الخوارج والحكم بغير ما أنزل الله

[أسامة المعتز بالله]

الخوارج والحكم بغير ما أنزل الله

الكاتب: عبد الله بن ناصر الرشيد

هذه الدعوى هي التي يدفَعُ بها من لا يُكفِّر الحاكم بغير ما أنزل الله في صدور النصوص، فإنَّهم يدَّعون أنَّ تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، هو قول الخوارج ومذهبهم الذي أُنكِر عليهم، واجتمعَ السَّلَفُ على بُطلانه.

ولو تأمَّلتَ مقالاتهم، لم تجد لهُم دليلاً أقوى من هذا، ولا حجَّةً مثله، فالمرجئة الخُلَّص، يستعملونه في إثبات مذهبهم، وتقرير أنَّ الكُفرَ لا يكون بعملٍ، ولو سجد للأوثان، وذبح للصلبان، وعبد الشيطان.

والمُخالِفون من أهل السُّنَّة في هذه المسألة، يستندون إليه في الخروج عن دلالة الأدلَّة الظاهرة على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله.

ومن حرَّرَ مذهب الخوارج، وعرفَه، لم يرد عليه هذا الإيراد، ولم يحتج إلى تَكَلُّفِ دفعِه.

فأصلُ مذهب الخوارج، أنَّهم يُكفِّرون بكُلِّ كبيرةٍ من الذنوب، وأهل السُّنَّة لا يُكَفِّرون بما ليس عِبادةً لغير الله، أو مناقضةً لعبادة الله، أو تركًا لعبادة الله أو ما لا يصحُّ أصلها إلاَّ به.

وَقَد أنكر الإمامُ أحمدُ إطلاق عبارة: لا نُكفِّر بذنبٍ، قال الخلاّل: أنبأنا محمد بن هارون أنَّ إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: حضرتُ رجلاً سأل أبا عبد الله فقال: يا أبا عبد الله اجتماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشرّه؟ قال أبو عبد الله: نعم، قال: ولا نُكفّر أحداً بذنب؟ فقال أبو عبد الله: اسكت من ترك الصلاة فقد كفر ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر.

حيثُ يُتوهَّمُ منه المعنى العَامّ الذي يشمل فعل الشرك وقوله، وأهلُ السُّنَّةِ لا يُكفِّرون بذنبٍ دون الشِّركِ، وأمَّا الذَّنبُ الذي يعني دعاء غير الله، أو سبَّ الله ودينه، فإنَّ أهل السُّنَّة يُكفِّرُون به دون اختلاف، وما خالفَ إلا خُلَّص المرجئة.

ومن أطلق هذه العبارة "لا نكفر بذنب"، فإنَّما أراد المعنى الخاصَّ للذنب، وهو الكبائر التي لا تبلغ الشركَ، كما قال شيخ الإسلام [7/302]: (ونحنُ إذا قُلنا أهل السُّنَّة متّفقون على أنه لا يكفر بالذنب؛ فإنَّما نُريد به المعاصي كالزنا، والشرب).

وقال أبو الحسن الأشعري في المقالات [1/347] حاكيًا مذهب أهل الحديث: (ولا يُكفِّرون أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ، كنحو الزِّنا والسَّرقة، وما أشْبَهَ ذلك من الكبائرِ).

ومن مذهب الخَوارِج، تكفِيرُ عليِّ بن أبي طالبٍ وخلعُهُ بأن حكَّم الرجال في دين الله، وكانوا يحتجُّون بقوله تعالى: "إن الحكم إلا لله"، ولو تأمَّلتَ ما وَقَع لهم، وجدتَه من أبينِ الأدلةِ على أنَّ عليًّا ومن معه من الصحابة والتابعين، لم يكونوا يُخالفُون الخوارج في كُفر من نازع الله الحكم، بل كلُّ اختلافِهِم، في كون التَّحكيم نفسه مُخالفًا لقوله تعالى: {إن الحكم إلا لله}، ومن يدَّعي أنَّ الواقع من مُكفِّري الحكَّام اليوم كالواقع من الخوارج، يلزمُه اتَّهامُ عليٍّ أنَّه حكم بغير ما أنزل الله، ولا ريبَ أن الحقَّ مع علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، فإنَّ من حكَّم من يحكم بحكم الله، أو يُصلحُ بما لا يُخالف شرع الله، ليس منازعًا لله في الحكم أصلاً، بل الَّذِي فعلَهُ عينُ حُكم الله في المسألة.

والخلاف بين عليٍّ والخوارج، إنَّما هو في كون الصورة الواقعة حكمًا بغير ما أنزل الله، فخلافُهم كما لو نهى رجلٌ عن التداوي عند طبيبٍ، وادّعى أنَّهُ يُخالف قوله تعالى: {وإذا مرضتُ فهو يشفين}، وقال؛ إنَّ المستغيث بالطبيب يعبده من دون الله، فهو كافرٌ، فقال من يردُّ عليه، بل التداوي سببٌ مباحٌ، وهو طريقٌ جعله الله يُجري به الشِّفاء، فالتداوي حقيقةً من اللجوء إلى الله، والتماسِ الشِّفاء منه بالطريق الذي أعلمَنَاه، وبيَّن له أنَّ العبادة تكون إذا طلبَ من غائبٍ أو ميتٍ، أو من حاضرٍ ما لا يقدرُ عليه إلا الله.

فلو جاء ثالثٌ، فادّعى أن الخلاف بينهما هو في كفر المستغيثِ بغير الله، لكان أجهل من حمار أهله، لأنّ الطرفين اتّفقا على كفر المستغيث بغير الله، ولكنَّ من كفّر المتداوي، أخطأ في فهم تلك الصورة، وألحقها بالاستغاثة بغير الله.

وكذا في الحكم بغير ما أنزل الله، فإنَّ الخوارج وعليًّا -رضي الله عنه- لم يختلفوا في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فيما نُقل عنهم، وإنَّما خلافهم فيما فعله عليٌّ هل هو من الحكم بغير ما أنزل الله أم لا؟

ولذا لا تجد عبارة لا لعلي ولا لغيره في الرد على الخوارج يوم ذاك، يُنازعونهم في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بمعناه، مع أنَّها أصلُ مسألة النِّزاع على حدِّ زعمِ المُدَّعي، وما وقع من رد ابن عباس وأبي مجلز وغيرهما من السلف على الخوارج في مسألة الحكم إنَّما هو في المعاصي حيثُ كان الخوارج يلحقونها بالحكم بغير ما أنزل الله ويعدُّونها منه ومن ذكَر الآية من السلف في الرَّدِّ على الخوارجِ بعد ذلك، فإنَّما ردَّ عليهم مسألة الحكم في واقعةٍ معيّنةٍ، بدليل نسبتهم ذلكَ الأمر الذي عدُّوه من الحكم بغير ما أنزل الله إلى أُمراء وقتِهم.

ولهذا أيضًا: جاء علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه بمصحفٍ كبير فوضعه أمامه ثم قال: أيُّها المصحف حدِّث الناس، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، يردُّ بذلك على الخوارج الذين أنكروا أن يحكَّم رجلٌ وعدوه من الحكم بغير ما أنزل الله، فأفهمهم أنَّ المصحف لا يُمكن أن يتكلَّم وإنَّما يحكم الحكَّام بما يأخذونه منه.

ولهذا أيضًا: استدل علي بن أبي طالبٍ بآية التحكيم في قوله تعالى: {فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها}، وبالتحكيم في ثمن صيد الحرم كما قال تعالى: {يحكُم به ذوا عدلٍ منكُم}.

فلو تأمَّلتَ هذا الوجه، لرأيتَ أن لو حكى حاكٍ الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله معتمدًا عليه وحده لم يكن بعيدًا، والله أعلم.

ومن سنن المرجئة التي شهد بها التاريخ عليهم، رميُ دُعاةِ التَّوحِيد بالخارجيَّة والتَّكفير بلا بيِّنة، ودون تحريرٍ لمذهبِ الخوارجِ ومعرفة به، فممن رُمِيَ به لتكفيره المستحقّ:

إمام أهل السنة أحمد بن حنبلٍ، فنقل ابن تيمية عن الخلاّل في كتاب السُنّة قال: قال أبو عبد الله: بلغني أنَّ أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا، ويدّعون أنَّ هذا القول: أنَّه لا يُقال مخلوق وغير مخلوق، ويعيبون من يكفّر، ويقولون إنّا نقول بقول الخوارج، ثم تبسّم أبو عبد الله كالمغتاظ، ثم قال: هؤلاء قوم سوء.

شيخ الإسلام ابن تيميَّة، كما تجده في كتب كثيرٍ من خصومِهِ من معاصريه وممن بعده، ولا تجده أوفى منه في كتب محمد زاهد الكوثري الجهمي الوثني القبوري، وتجد تردادها وتكرارها أكثر مما قيل في زمن الإمام أحمد لأن الإرجاء كان قد انتشر في زمن شيخ الإسلام بانتشار الأشعريَّة ونشرهم ضلالهم وباطلهم في مسألة الإيمان.

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهَّاب: وقد انتشرت هذه التهمة عنه أكثر مما قيلت في شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنَّ أكثر خصومه لم يُخالفوه في حقيقة التوحيد، وإنَّما خالفوه في التكفير بذلك والجهادِ عليهِ، وقيلت لمن بعده أكثر مما قيلت له، وكُلَّما درس العلم وتأخَّر الزمان وازداد الإرجاء انتشرت هذه التُّهمة، ولا يزال موصومًا بها أهل السُّنَّة على لسان كلِّ مرجئٍ اليوم.

ولولا تأخُّرُ نشوءِ المُرجئَة، لسمَّوا أبا بكرٍ الصِّدِّيْقَ ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خَوَارجَ، بتكفيرهم المرتدِّيْنَ من العرب.

والله أعلم
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين

[fatimazahra2011]

شكرا لك

أسامة المعتز بالله عضو جديد

[khilifa]

[

أ

[/ اخت في الله احدري هدا الشخص فان المقالات التي ينشرها فيها التكفير والدعوة الى الخروج عن الحاكم وان لم تثقي بي فخدي المقالات التي ينشرها الى شخص له منهج معتدل واساليه عنها سيقول لك انها تحمل فكر الخوارج والتكفير--
---------------------------------- ناصح لوجه الله --------------------------------------

[مهاجر إلى الله]

الحكم بغير ما انزل الله فيه تفصيل عند اهل السنة والجماعة فليس كله كفرا وأما من لم يفصل فهو من الخوارج

[khilifa]

بارك الله فيك

[أسامة المعتز بالله]

شنشنة نعرفها من أخزم

لقد اتهمتني بأني خوارج
فلو سألتك هذه الأسئلة :
1- لماذا سمي الخوارج بهذا الاسم ؟
2- ما هي أصول الخوارج ؟
3- ما هي فروع الخوارج ؟

لن تجيب لأنك ترتع في الجهل من ناصيتك إلى أخمص قدميك


لما جهلت جهلت بأنك جاهـل جهلاً وجهل الجهل داء معضلُ

الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الفتاوى (2/143): ( من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً لـه أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية ... إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه ) ا هـ.
( وقال أي – ابن عثيمين – في تعليقه – رحمه الله – على فتوى الشيخ الألباني – رحمه الله – في كتاب "التحذير" ص79 ط2 ) ( كلام الشيخ الألباني في هذا جيد جداً لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر ، لأنا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر – وإن حكم بحكم الله – وكفره كفر عقيدة لكن كلامنا عن العمل ، وفي ظنّي أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي ، فهو كافر ) ، وقال – رحمه الله – في شرح " ريـاض الصالحـين ": (3/311-312) ( إن الذي يحكمون القوانين الآن ويتركون ورائهم كتاب الله وسنة رسوله r ما هم بمؤمنين ... ، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة ، لهوى أو لظلم ، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين ، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله – وهم يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة له:
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ))

وفي الأخير أقول:

فسد الناس وصاروا إن رأوا........... صالحاً في الدين قالوا : " مبتدع " !

[أبو صهيب الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة المعتز بالله

شنشنة نعرفها من أخزم

لقد اتهمتني بأني خوارج
فلو سألتك هذه الأسئلة :
1- لماذا سمي الخوارج بهذا الاسم ؟
2- ما هي أصول الخوارج ؟
3- ما هي فروع الخوارج ؟

لن تجيب لأنك ترتع في الجهل من ناصيتك إلى أخمص قدميك

لما جهلت جهلت بأنك جاهـل جهلاً وجهل الجهل داء معضلُ

الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الفتاوى (2/143): ( من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً لـه أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية ... إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه ) ا هـ.
( وقال أي – ابن عثيمين – في تعليقه – رحمه الله – على فتوى الشيخ الألباني – رحمه الله – في كتاب "التحذير" ص79 ط2 ) ( كلام الشيخ الألباني في هذا جيد جداً لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر ، لأنا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر – وإن حكم بحكم الله – وكفره كفر عقيدة لكن كلامنا عن العمل ، وفي ظنّي أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي ، فهو كافر ) ، وقال – رحمه الله – في شرح " ريـاض الصالحـين ": (3/311-312) ( إن الذي يحكمون القوانين الآن ويتركون ورائهم كتاب الله وسنة رسوله r ما هم بمؤمنين ... ، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة ، لهوى أو لظلم ، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين ، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله – وهم يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة له:
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ))

وفي الأخير أقول:

فسد الناس وصاروا إن رأوا........... صالحاً في الدين قالوا : " مبتدع " !

السلام عليكم يا اخي كثر الكلام وطال في هذه المسألة أتيت بكلام الشيخ ولكن ناقص اليك جواب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل في هذه المسألة :

السؤال : هل تجب طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:
الحمد لله
"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم.
أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب ، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .
يا اخي ماهي النتيجة التي تريد ايصالها الى الطرف الآخر :
-هل يكفر الحاكم بمجرد تحاكمه الى القوانين الوضعية بالاطلاق أم أن هناك تفصيل في هذه المسألة بمعنى ليست باطلاقها. هذا الذي أريد أن أعرفه أرجوا من الاخوة المتحاورين الرد باختصار بكلمتين أو ثلاث فقط .

[أسامة المعتز بالله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدة14

السلام عليكم يا اخي كثر الكلام وطال في هذه المسألة أتيت بكلام الشيخ ولكن ناقص اليك جواب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل في هذه المسألة :

السؤال : هل تجب طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:
الحمد لله
"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم.
أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب ، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .
يا اخي ماهي النتيجة التي تريد ايصالها الى الطرف الآخر :
-هل يكفر الحاكم بمجرد تحاكمه الى القوانين الوضعية بالاطلاق أم أن هناك تفصيل في هذه المسألة بمعنى ليست باطلاقها. هذا الذي أريد أن أعرفه أرجوا من الاخوة المتحاورين الرد باختصار بكلمتين أو ثلاث فقط .

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

هذا قول الشيخ ابن عثيمين ويقول بكفر من حكم بالقانون الوضعي
( كلام الشيخ الألباني في هذا جيد جداً لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر ، لأنا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر – وإن حكم بحكم الله – وكفره كفر عقيدة لكن كلامنا عن العمل ، وفي ظنّي أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي ، فهو كافر ) ، وقال – رحمه الله – في شرح " ريـاض الصالحـين ": (3/311-312) ( إن الذي يحكمون القوانين الآن ويتركون ورائهم كتاب الله وسنة رسوله r ما هم بمؤمنين ... ، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة ، لهوى أو لظلم ، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين ، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله – وهم يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة له:
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ))
*************
سؤال سألته أحد الأعضاء لكنه لم يجب أتمنمى أن ألقى عندك اجابة

هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان على عقيدة الخوارج عندما قال بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية وكذلك الحال للشيخ إبن باز رحمه الله وكذلك الشيخ أحمد شاكر و.............

[أبو صهيب الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة المعتز بالله

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

هذا قول الشيخ ابن عثيمين ويقول بكفر من حكم بالقانون الوضعي
( كلام الشيخ الألباني في هذا جيد جداً لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر ، لأنا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر – وإن حكم بحكم الله – وكفره كفر عقيدة لكن كلامنا عن العمل ، وفي ظنّي أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي ، فهو كافر ) ، وقال – رحمه الله – في شرح " ريـاض الصالحـين ": (3/311-312) ( إن الذي يحكمون القوانين الآن ويتركون ورائهم كتاب الله وسنة رسوله r ما هم بمؤمنين ... ، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة ، لهوى أو لظلم ، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين ، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله – وهم يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة له:
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ))
*************
سؤال سألته أحد الأعضاء لكنه لم يجب أتمنمى أن ألقى عندك اجابة

هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان على عقيدة الخوارج عندما قال بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية وكذلك الحال للشيخ إبن باز رحمه الله وكذلك الشيخ أحمد شاكر و.............

السلام عليكم بارك الله فيك أخي سوف أحاول أن أجيبك على ما تفضلت به والعلم للمولى سبحانه وتعالى رغم أنك لم تجبني على سؤالي ولكن لا مشكلة يا أخي أقوال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة ثابت وخاصة في مسألة التشريع والتحاكم الى القوانين الوضعية في كثير من كتبه ومحاضراته ولم يذهب أهل العلم على أن شيخنا ابن العثيمين رحمه الله من الخوارج أبدا ويبقى أحد أعلام أهل السنة والجماعة فرحمه الله وربنا ينفعنا بعلمه
اليك يا أخي ما استطعت جمعه في حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في ذلك للشيخ محمد صالح المنجد
وأرجووا أن يفي بالغرض ان شاء الله
الحمد الله
أولا :
تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام/121 .
وقال سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) النساء/60، 61 .
وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267).

وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26.
وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) .
ثانيا :
المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه ، ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر ، ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر ، ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول ، وسعى في منع نشره ، ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له ، أو وصية بحذفه ، فقد أساء به الظن ، وقدح في دينه وأمانته ، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه .
ومن كلامه رحمه الله في هذه المسألة : ما جاء في "شرح الأصول الثلاثة" : " من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).

والله أعلم .
انتهى كلام الشيخ

أما فيما يخص شيخنا ابن باز رحمه الله اليك كلامه عندما سئل عن حكم من يحكم بغير ما أنزل الله

الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله.
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم. والله ولي التوفيق.

مجلة الدعوة العدد 963 في 5/2/1405هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع

نسأل المولى أن ينفعنا بعلمهم ويزيدنا علما
وصلي اللهم وسلم على المصطفى وسلم تسليما كثيرا
السلام عليكم

[نايل الجغط]

بارك الله فيكم على الموضوع ، لكن من المهم أن يعرف الإنسان كل ما يجول ، و لكن نترك الكلام لأهل العلم في الفصل عن الخوارج و لا نكثر من القول و القال و قال الشيخ الفلاني ... الخ و فتح أبواب الفتنة .

[محب بلاده]

جزاك الله خيرا اخي

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

الحكم بغير ما انزل الله فيه تفصيل عند اهل السنة والجماعة فليس كله كفرا وأما من لم يفصل فهو من الخوارج

السلام عليكم

صدقت ايها المهاجر

وأني لأعجب مما ينقل أو يكتب و هو لا يعرف واقع أهل السنة و الجماعة مع مخالفيهم

فأهل السنة و الجماعة لم يقولوا ان الحكم بغير ما انزل الله كفر مطلق كما انهم لم يقولوا أن ذلك ليس بالكفر المطلق

بل قالوا أن من الحكم بغير ما انزل الله صور يكون فيها الحكم كفرا أكبا و هناك صور يكون فيها الحكم كفرا اصغرا

و خالفهم المرئجة فقالوا الحكم بغير ما انزل الله ليس بالكفر الأكبر مطلقا و في جميع صوره الا في صورة واحدة و وحدية و فريدة و هي الاستحلال و الجحود و التكذيب

و اما الخوارج فهم ايضا له يفصلوا و قالوا الحكم بغير ما انزله الله كله كفر اكبر جملة و تفصيلا.....

و نعجب ممن يقول بهذا القول الأخير.....ثم يزعم أنه لا يكفر بالمعاصي.... و رحم الله من تفطن لشرهم و كيدهم و سماعهم ب((الخارجية العصرية))


لذا ايها المعتز اعلم ان من كفر بمطلق الحكم بغير ما انزل الله فهوخارجي ضال، و من لم يكفر إلا باستحلال فهو مرجئ ضال

و ما اتخذ له بين ذلك سبيلا فكفر بصور الكفر الأكبر و بأخرى الكفر الصغر فهو السني الأثري السلفي

و الله المستعان

[نينا الجزائرية]

بارك الله فيك

[مراد_2009]

السلام عليكم

صدقت ايها المهاجر

وأني لأعجب مما ينقل أو يكتب و هو لا يعرف واقع أهل السنة و الجماعة مع مخالفيهم

فأهل السنة و الجماعة لم يقولوا ان الحكم بغير ما انزل الله كفر مطلق كما انهم لم يقولوا أن ذلك ليس بالكفر المطلق

بل قالوا أن من الحكم بغير ما انزل الله صور يكون فيها الحكم كفرا أكبا و هناك صور يكون فيها الحكم كفرا اصغرا

و خالفهم المرئجة فقالوا الحكم بغير ما انزل الله ليس بالكفر الأكبر مطلقا و في جميع صوره الا في صورة واحدة و وحدية و فريدة و هي الاستحلال و الجحود و التكذيب

و اما الخوارج فهم ايضا له يفصلوا و قالوا الحكم بغير ما انزله الله كله كفر اكبر جملة و تفصيلا.....

و نعجب ممن يقول بهذا القول الأخير.....ثم يزعم أنه لا يكفر بالمعاصي.... و رحم الله من تفطن لشرهم و كيدهم و سماعهم ب((الخارجية العصرية))


لذا ايها المعتز اعلم ان من كفر بمطلق الحكم بغير ما انزل الله فهوخارجي ضال، و من لم يكفر إلا باستحلال فهو مرجئ ضال

و ما اتخذ له بين ذلك سبيلا فكفر بصور الكفر الأكبر و بأخرى الكفر الصغر فهو السني الأثري السلفي

و الله المستعان

بارك الله فيك هكذا تكون نصرة العقيدة السلفية

[sousou24]

بارك الله فيك