خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
الأوسمة
إحصائية
العضو
لا تعديل للقانون الاساسي والنصوص التنظيمية هرطقة نقابية
انتهى الدرس ... استفق أيها الأيل للزوال من وهم النقابات ؟؟؟
كثر الحديث في الآونة الأخيرة من البعض حول النصوص التطبيقية للقانون الأساسي , وكأنها هي السبيل الوحيد المتبقي لتعديل القانون , حتى أن البعض أصبح يعلق آمالا كبيرة ويبنى أحلاما كثيرة على ذلك. وقد سألني مرة أحد الزملاء حول حقيقة النصوص التطبيقية للقانون وهل ستعالج الاختلالات الموجودة , فقلت له إن البعض ولعدم فهمه لآليات القوانين المسيرة للوظيف العمومي , ولمحاولته إستغباء القاعدة , يطلق تصريحات تعطى انطباعات خاطئة في محاولة لاستمالة العمال واسترجاع ثقتهم المفقودة.
والحقيقة انه عند مراجعتي الدقيقة لمواد القانون الأساسي لعمال التربية 08- 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 وجدت أن هناك 30 مادة تحتاج إلى نص تنظيمي لتطبيقها , ومن بينها 15 مادة تم بالفعل إصدار النصوص التطبيقية لها عن طريق مراسيم تنفيذية و مراسيم وقرارات وزارية , و مراسيم وقرارات وزارية مشتركة. وأبرزها
و15 مادة أخرى في طور الانتظار , بحيث لم يصدر لحد الساعة أي نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيقها , والمواد التي هي بحاجة الى نصوص تنظيمية لتطبيقها في المرسوم التنفيذي 08- 315 المتضمن القانون الاساسي للتربية نجد: 03, 08 ,11, 43, 44, 77 , 103 , 112, 118.
ما المواد التي تحتاج الى نص تنظيمي لتطبيقها في المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم السابق هي المواد: 71 , 84 مكرر5 , 84 مكرر7 , 107 مكرر 10 , 140 مكرر 03 , 140 مكرر21 .
وأغلب هاته المواد تتعلق بالتكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية. لان الترقية لبعض الرتب مشروطة بالتكوين المتخصص فلا يمكن ان يتم تصنيف موظف ما في رتبته الجديدة ما لم يجتاز بنجاح تكوين متخصص تحدد كيفياته ومدته بقرار مشترك وهو النص التنظيمي الذي يجب اصداره.
كما ان هناك الكثير من النصوص التنظيمية التي بحاجة الى تحيين مثل القرارات المتعلقة بمهام اسلاك التربية جميعا , والتي يجب ان يتم تحيينها حتى تواكب التسميات الجديدة للاسلاك والرتب وكذا المهام الجديدة التي اضيفت لموظفي التربية.
وقد تم إرسال بالفعل مراسلة وزارية الى كل مديريات التربية في نهاية الأسبوع الماضي تتعلق باجراءات تطبيق الادماج وفقا للمرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية , ولكن لم اطلع على فحواها بعد وساحاول معرفته خلال اليومين القادمين, لكن ما أنا متأكد منه هو ان مراجعة القانون الاساسي اصبحت من الماضي والنقابات كانت تعلم , كما كانت تعلم ان القانون الاساسي تمت المصادقة عليه وانتظرت حتى صرح الوزير بذلك ثم نددت فاني اقول بثقة ومتأكد من كلامي ان الوزير الجديد لن يعيد فتح القانون من جديد وكل الكلام الذي صدر من بعض القيادات النقابية في موضوع تدارك الاختلالات من خلال النصوص التطبيقية هو مجرد عبث و كلام للاستهلاك الاعلامي وتهدئة القاعدة و كسب الوقت.
لقد حذرنا من هذا سابقا وقلنا انه استغباء الأغبياء
وقلنا أن هذا الأنبياف ما هو الا هفقققققاف
رجاء لا لاستغباء الغلابى من الأساتذة والمعلمين
نقابة كان همها الخدمات ، هاهي اليوم تحتضن جزرتها
حتــــــــــــــــــــــــــــــى الحرس البلدي حققوا نجاحات، أما نقابتنا فلم تقم الا بالاستغباءات
معــــــــــــــــــــــــــذرة والف معذرة فالكأس فاض والآيل للزوال مغتاض ولا أحد عنك راض
انتهى الدرس ... استفق أيها الأيل للزوال من وهم النقابات ؟؟؟
كثر الحديث في الآونة الأخيرة من البعض حول النصوص التطبيقية للقانون الأساسي , وكأنها هي السبيل الوحيد المتبقي لتعديل القانون , حتى أن البعض أصبح يعلق آمالا كبيرة ويبنى أحلاما كثيرة على ذلك. وقد سألني مرة أحد الزملاء حول حقيقة النصوص التطبيقية للقانون وهل ستعالج الاختلالات الموجودة , فقلت له إن البعض ولعدم فهمه لآليات القوانين المسيرة للوظيف العمومي , ولمحاولته إستغباء القاعدة , يطلق تصريحات تعطى انطباعات خاطئة في محاولة لاستمالة العمال واسترجاع ثقتهم المفقودة.
والحقيقة انه عند مراجعتي الدقيقة لمواد القانون الأساسي لعمال التربية 08- 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 وجدت أن هناك 30 مادة تحتاج إلى نص تنظيمي لتطبيقها , ومن بينها 15 مادة تم بالفعل إصدار النصوص التطبيقية لها عن طريق مراسيم تنفيذية و مراسيم وقرارات وزارية , و مراسيم وقرارات وزارية مشتركة. وأبرزها
و15 مادة أخرى في طور الانتظار , بحيث لم يصدر لحد الساعة أي نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيقها , والمواد التي هي بحاجة الى نصوص تنظيمية لتطبيقها في المرسوم التنفيذي 08- 315 المتضمن القانون الاساسي للتربية نجد: 03, 08 ,11, 43, 44, 77 , 103 , 112, 118.
ما المواد التي تحتاج الى نص تنظيمي لتطبيقها في المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم السابق هي المواد: 71 , 84 مكرر5 , 84 مكرر7 , 107 مكرر 10 , 140 مكرر 03 , 140 مكرر21 .
وأغلب هاته المواد تتعلق بالتكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية. لان الترقية لبعض الرتب مشروطة بالتكوين المتخصص فلا يمكن ان يتم تصنيف موظف ما في رتبته الجديدة ما لم يجتاز بنجاح تكوين متخصص تحدد كيفياته ومدته بقرار مشترك وهو النص التنظيمي الذي يجب اصداره.
كما ان هناك الكثير من النصوص التنظيمية التي بحاجة الى تحيين مثل القرارات المتعلقة بمهام اسلاك التربية جميعا , والتي يجب ان يتم تحيينها حتى تواكب التسميات الجديدة للاسلاك والرتب وكذا المهام الجديدة التي اضيفت لموظفي التربية.
وقد تم إرسال بالفعل مراسلة وزارية الى كل مديريات التربية في نهاية الأسبوع الماضي تتعلق باجراءات تطبيق الادماج وفقا للمرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية , ولكن لم اطلع على فحواها بعد وساحاول معرفته خلال اليومين القادمين, لكن ما أنا متأكد منه هو ان مراجعة القانون الاساسي اصبحت من الماضي والنقابات كانت تعلم , كما كانت تعلم ان القانون الاساسي تمت المصادقة عليه وانتظرت حتى صرح الوزير بذلك ثم نددت فاني اقول بثقة ومتأكد من كلامي ان الوزير الجديد لن يعيد فتح القانون من جديد وكل الكلام الذي صدر من بعض القيادات النقابية في موضوع تدارك الاختلالات من خلال النصوص التطبيقية هو مجرد عبث و كلام للاستهلاك الاعلامي وتهدئة القاعدة و كسب الوقت.
كل شيئ واضح والمواد واضحة يمكن ان تحدث اخطاء في كيفية تطبيق بعض المواد واظن ان النص التطبيقي الوحيد والذي يخص التعليم المتوسط هو الاستاذ المكون حيث لا تتوفر الشروط المطلوبة في اي استاذ
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
الأوسمة
إحصائية
العضو
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
انتهى الدرس ... استفق أيها الأيل للزوال من وهم النقابات ؟؟؟
كثر الحديث في الآونة الأخيرة من البعض حول النصوص التطبيقية للقانون الأساسي , وكأنها هي السبيل الوحيد المتبقي لتعديل القانون , حتى أن البعض أصبح يعلق آمالا كبيرة ويبنى أحلاما كثيرة على ذلك. وقد سألني مرة أحد الزملاء حول حقيقة النصوص التطبيقية للقانون وهل ستعالج الاختلالات الموجودة , فقلت له إن البعض ولعدم فهمه لآليات القوانين المسيرة للوظيف العمومي , ولمحاولته إستغباء القاعدة , يطلق تصريحات تعطى انطباعات خاطئة في محاولة لاستمالة العمال واسترجاع ثقتهم المفقودة.
والحقيقة انه عند مراجعتي الدقيقة لمواد القانون الأساسي لعمال التربية 08- 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 وجدت أن هناك 30 مادة تحتاج إلى نص تنظيمي لتطبيقها , ومن بينها 15 مادة تم بالفعل إصدار النصوص التطبيقية لها عن طريق مراسيم تنفيذية و مراسيم وقرارات وزارية , و مراسيم وقرارات وزارية مشتركة. وأبرزها
و15 مادة أخرى في طور الانتظار , بحيث لم يصدر لحد الساعة أي نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيقها , والمواد التي هي بحاجة الى نصوص تنظيمية لتطبيقها في المرسوم التنفيذي 08- 315 المتضمن القانون الاساسي للتربية نجد: 03, 08 ,11, 43, 44, 77 , 103 , 112, 118.
ما المواد التي تحتاج الى نص تنظيمي لتطبيقها في المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم السابق هي المواد: 71 , 84 مكرر5 , 84 مكرر7 , 107 مكرر 10 , 140 مكرر 03 , 140 مكرر21 .
وأغلب هاته المواد تتعلق بالتكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية. لان الترقية لبعض الرتب مشروطة بالتكوين المتخصص فلا يمكن ان يتم تصنيف موظف ما في رتبته الجديدة ما لم يجتاز بنجاح تكوين متخصص تحدد كيفياته ومدته بقرار مشترك وهو النص التنظيمي الذي يجب اصداره.
كما ان هناك الكثير من النصوص التنظيمية التي بحاجة الى تحيين مثل القرارات المتعلقة بمهام اسلاك التربية جميعا , والتي يجب ان يتم تحيينها حتى تواكب التسميات الجديدة للاسلاك والرتب وكذا المهام الجديدة التي اضيفت لموظفي التربية.
وقد تم إرسال بالفعل مراسلة وزارية الى كل مديريات التربية في نهاية الأسبوع الماضي تتعلق باجراءات تطبيق الادماج وفقا للمرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية , ولكن لم اطلع على فحواها بعد وساحاول معرفته خلال اليومين القادمين, لكن ما أنا متأكد منه هو ان مراجعة القانون الاساسي اصبحت من الماضي والنقابات كانت تعلم , كما كانت تعلم ان القانون الاساسي تمت المصادقة عليه وانتظرت حتى صرح الوزير بذلك ثم نددت فاني اقول بثقة ومتأكد من كلامي ان الوزير الجديد لن يعيد فتح القانون من جديد وكل الكلام الذي صدر من بعض القيادات النقابية في موضوع تدارك الاختلالات من خلال النصوص التطبيقية هو مجرد عبث و كلام للاستهلاك الاعلامي وتهدئة القاعدة و كسب الوقت.
معنى كلام أخينا العابد أن كل مادة من مواد القانون الخاص رقم 240/12 الصادر في الجريدة الرسمية تقرأ في ذيلها ما يلي: تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
فهي معنية بالنصوص التنظيمية أما باقي المواد فهي واضحة ولا تحتاج إلى نصوص تنظيمية
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية