الحكومة تفشل في انقاذ حياة مواطينيها

[ADEL20111]

حملت الأخبار صبيحة اليوم فاجعة أليمة لعائلة نائب القنصل الجزائري المختطف لدى جماعة ارهابية في مالي حيث أفيد بأن الجماعة قامت بإعدامه - رحمه الله تعالى-

الأخبار هذه إن صحّت تثبت للمرة الألف فشل الحكومة المطلق و بكل أجهزتها الأمنية و المخابراتية في الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطينيها و على رأسها الحق في الحياة .

كيف تعجز حكومتنا و جهاز مخابراتنا (الذي لا أحد يعرف له نجاحا) في انقاذ حياة جزائري الجميع يعلم تهديد الإرهابيين بقتله ؟ كيف و لماذا لم تدفع الحكومة الفدية التي طلبها الإرهابيون ؟ و لماذا لم تطلق سراح ارهابي أو اثنين مقابل حياة نائب القنصل؟

سيقول البعض أن الحكومة ترفض دفع الفدية مبدئيا ، نقول بأن الغرب أيضا يرفضها لكنه يستعمل مخابراته لدفع الفدية دون أن يتم ربطها به رسميا و ذلك بالضبط ما كان يجب على الحكومة الجزائرية أن تفعله.

و قد يقول قائل كيف تطلق الحكومة ارهابيين مقابل حياة القنصل ، اقول بأن الحكومة نجحت في القبض عليهم أول مرة و ستنجح في إمساكهم مرة أخرى .

تذكرني هذه الحادثة بقضية اختطاف البحارة الجزائريين الـ 19 في الصومال قبل أشهر و الذين بقوا في الأسر 11 شهرا لاقوا خلالها الويلات حتى أشرفوا على الهلاك و قلت حينها أن الحادثة أظهرت بوضوح فشل كل الأجهزة الامنية و المخابراتية و الحكومية الجزائرية . و قلت حينها أيضا أنه لو كان من بين الرهائن قريب للرئيس بوتفليقة أو للجنرال توفيق أو لأويحي أو غيرهم من قادة البلاد العسكريين و المدنيين ما تردّدت الحكومة لحظة واحدة في دفع الفدية لإطلاق سراحهم.

و الآن أيضا أقول : لو كان نائب القنصل الشهيد و الثلاثة الباقين المحتجزين لدى الإرهابيين من أقارب الرئيس بوتفليقة أو الجنرال توفيق أو أويحي أو غيرهم من قادة البلاد العسكريين و المدنيين لكان تم إطلاقهم منذ زمن و لكانت الفدية قد دفعت و الإرهابيين المسجونين قد أطلق سراحهم .

لكن الرهائن في مالي أو في الصومال جزائريون من الدرجة الثانية و لا تهم حياتهم في نظر الحكومة المسؤولة أصلا على الحفاظ على حياتهم.