اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djillali07
بارك الله فيك أخي الكريم على إجابتك
لكن أعلم من بعض المستفيدين ان أيضا المستفيد يدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حوالي 9 بالمئة ولا يتقاضى
12000 دج كاملة و 14 بالمئة
يدفعها المستخدم ما مدى صحة ذلك خصوصا ان لديك تجربة ؟؟ لأن المساهمة في الضمان الاجتماعي هي الضمان
للحساب في التقاعد لأن هذا العقد يدخل في التقاعد صحيح ؟؟
و مع الزيادة في الأجر القاعدي أكيد سترتفع مساهمة المستخدم أليس كذلك ؟
شكرا أخي و جزاك الله خيرا
|
لأسف أخي الكريــــــم هذا الحــالة غير قانونية لكن اذا التفاهم بين المستخدم و خاصة اذا كان مقاول او محامي .....(قطاع خاص) والمتعاقد بأن يدفع هو اشتراك ويوجد حلات كثيرة ويعطيك فقط دعم الدولة .وتكون على اساس الرضا بين الطرفين
أما اذا كانت مؤسسة اقتصادية يكون الوضع مخالف وبصفة قانونية والمستخدم هو من يدفع الإشتراك كما شرحت لك سابقا واذا كان العكس فما عليك الا توجه الا مفتش العمل لطلب حقك
واما عن زيادة في الأجر القاعدي لاأظن أن القطاع الخاص خاصة اذا كان مقاول أو محامي أن يرفع لك أجر ولكن في المؤسسات ترتفع الأجر لأنها تخضغ ال قوانين وخواص يتهربون من القوانين وعلى ماأظن اننا في الجزائر
و في الأخير يجب أن نفهم أن العقد المدعم هو عبارة عن مساهمة تقدمها الدولة الى المؤسسات الإقتصادية لتشجيع التشغيل فقط
والمستفيد من هذا العقد يعتبر عامل كباقي العمال موجود في المؤسسة يخضعون للقانون الداخلي و رفع الأجور والعلاوات ......الخ بغض النظر انه منتمي الى هذا العقد واي شيء أخر ولكن لأسف الخواص استغلو الفرصة لتلاعب بالشباب كأنه يوافق على العقد لكن هو من يدفع الإشتراك ولايعطيه زيادة ......الخ ولكن الشاب يوافق على أن لايذهب للعمل وهذا يعتبر خطأ
وشكــــــــــرا