السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
والله انى لاعجبك منك يا أخى ببوشة
محمد بن عقيل هو حجة الشيعة فى الطعن فى معاوية رضى الله تعالى عنه
كما ان محمد بن عقيل ليس حجة و هى سيئ الحفظ و له تفردادات لا يعتمد عليه فيها و هو متروك الاخذ او الالتفات اليه فيها
و اليك العلامة الشيخ المحدث سليمان العلوان حفظه الله و فك اسره فى محمد بن عقيل
قال الشيخ سليمان العلوان - حفظه الله - :
الراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل التفصيل ، فلا يحتج بحديثه مطلقا ، ولا يرد حديثه مطلقا .
فأقول : حديثه على مراتب :
- الـمـرتـبـة الأولـى : أن يحالف غيره فحينئذ يجب ترك حديثه . لأن ابن عقيل ليس ممن يحتمل مخالفته فهو سيء الحفظ ، ولا يضبط ما يروي جيداً .
- الـمـرتـبـة الـثـانـيـة : أن يتفرد بأصل فحينئذ لا نقبله ؛ فكما أنه إذا خالف لا نقبله ؛ فكذلك إذا تفرد فلا نقبله .
- الـمـرتـبـة الـثـالـثـة : أن يروي ما يروي غيره فلا يخالف ، ولا ينفرد ، أو يروي شيئا له أصل في الجملة ، فالراجح حينئذ قبُولُ حديثه .
وعليه يحمل كلام بعض الأئمة في الاحتجاج بابن عقيل .
فمن الأمثلة على مخالفته :
ما جاء في مسند الإمام أحمد (1/94) وغيره من رواية حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ .
هذا خبر منكر والنكارة من ابن عقيل والحديث في الصحيحين من حديث عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ... "
[ رواه البخاري (1264) ، ومسلم (2400) .
قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (2/897) هذا حديث لا يصح ، تفرد به ابن عقيل . وقال الزيلعي في " نصب الراية " : قال البزار : لا نعلم أحداً تابع بن عقيل عليه ، ولا يعلم رواه عنه غير حماد بن سلمة ، انتهى .
ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بابن عقيل ، وضعفه عن ابن معين فقط ، ولينه هو ، وقال : روى عنه جماعة من الثقات ، وهو ممن يكتب حديثه، انتهى كلام الزيلعي . ]
ومن ذلك :
ما رواه أبو داود (130) عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ الرُّبَيِّعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ .
وهذا منكر وفيه اضطراب من ابن عقيل . فقد جاء من حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم (236) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ . وهذا هو المحفوظ .
وأما الأمثلة على تفرداته في الأصول فهي كثيرة ، ويشترك في هذا كثير حتى ولو كان الراوي صدوقا ، وتفرد بأصل لا يحتمل تفرده من غيره وجب علينا رده كما نرد الحديث المشهور الذي رواه أحمد () ، وأبو داود (1999) من رواية مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ .
هذا معلول بعلل كثيرة في الإسناد والمتن ، وإلى علل الإسناد بسرعة :
1 - لا يحتمل تفرد محمد بن إسحاق ، وإن كان صدوقا فيجب ترك تفردات ابن إسحاق في الأحكام .
2 - أن لم يروه كبير أحدٍ عن أبي عبيدة سوى ابن إسحاق ، وهذه علة أخرى غير العلة الأولى .
3 - تفرد أبي عبيدة عن أبيه وعن أمه ، وأبو عبيدة وإن كان من رجال مسلم ، وهو صدوق في الجملة غير أنه لا يحتمل تفرده . وأين الأكابر عن رواية الخبر ؟
وفي علل المتن ، وما أحسن ما قاله الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله : احفظ عني ثلاثا - أي هذا تقسيم للرواة ، وتقسيم لطبقات المقبولين والمردودين منهم - .
يقول : احفظ عني ثلاثا : رجل حافظ متقن ، فهذا لا يختلف فيه . - أي لا يختلف في قبوله ، كالسفيانين ، ومالك ، ويزيد بن هارون ، وحماد بن زيد ، ووكيع ، وابن جريج ، والزهري ، والإمام أحمد ، وأمثال هؤلاء الحفاظ . هؤلاء لا يُختلف في قبول حديثهم .
قال : الثاني : وآخر يهم ، والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه ، ولو ترك حديث مثل هؤلاء لذهب حديث الناس ، وليس معنى قول ابن مهدي أن يقبل مطلقا ، فقد نقبله في حالة دون حالة .
الحالة الثالثة : وآخر يهم ، والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه ، كالليث بن سليم - الأمثلة مني - وابن لهيعة ، وعمر بن هارون وأمثال هؤلاء .
والذي يظهر في حال عبد الله بن محمد بن عقيل أنه من الطبقة الثانية على التفصيل السابق ، أي لا يمكن أن نقبل منه مطلقا وهو بمنزلة عاصم بن أبي النجود ، لا نقبله مطلقا ، ولا نرفضه مطلقا ، فإن ابن عقيل سيء الحفظ ؛ فإذا تفرد بأصل ، أو خالف غيره ، أو تفرد بحديث تحتاجه الأمة فلا نقبله .
وإذا روى ما يروي الناس ، أو روى حديثا في الفضائل ، فإننا حينئذ نقبله ولا نرفضه ، ولا سيما إذا صحح حديثه أحد الأئمة المبرزين في هذا الشأن ، لفإن أبا عيسى الترمذي يصحح له ، وذكر في هذا الباب عن أحمد ، وإسحاق ، والحميدي الاحتجاج بحديثه ، وهذا ليس على إطلاقه لأنه تقدم عن الإمام أحمد أنه قال : منكر الحديث ، وقد رد له الإمام أحمد أحاديث كثيرة كحديث الحيض وغيره ، وهو في هذا الخبر قد تفرد به عن ابن الحنفية ...ا.هـ.