أخي الفاضل العثماني ومتى كانت العدالة مُستقلة ـ أتعلم أخي وهذه حقيقة لا غُبار عليها أن الذين يُمثلون العدالة من قُضاة تحقيق إلى النواب العامون إلى قاضي الجلسة جميعهُم لم يكونوا يتجرؤون على مناقشة التُهم إذا كان مصدرها من بعض أفراد الأمن و الإستعلام ـ ومتى لفقوا لكَ تُهمة لن يستطيع أحد من القُضاة البحث في حيثياتها بل سيُمررها كما جاءت لأنهُ يخاف على منصبه و مركزه و يفعل كل ما يُطلب منه أمراً لا فضلاً ـ وليس الخبر كالمُعاينة ـ ولهذا أقول أن شكيب خليل بريئ مِما اتهموهُ به ـ ولستُ أتكلم بالمُطلق أو أنهُ لم يأخُد ديناراً فاللهُ أعلم بما غاب عنا ـ ولكن في قضية الحال هو بريئ ـ وقد قرأتُ تصريحاً لهُ زادني يقيناً بأنهُ بريئ ـ وهو قولُه أن ضباط المخابرات متواجدون في وزارة الطاقة ومديرية سونطراك وعملهم يختص بمُتابعة كل صغيرة وكبيرة بداخل الوزارة والإدارة ـ من مشاريع وصفقات و وتعينات والتي لن تمُر بدون إشارة خضراء منهم كما يفعل زُملائهم في وزارة المالية من مُتابعة حصيلة المداخيل الآتية من الصفقات وما إلى ذلك والسؤال الذي يجب أن يُطرح أين مسؤولية أولئك الضباط وأين كانوا يوم وقوع تلك الإختلاسات و النهب والتحويل ؟؟؟ فهُم مسؤولون ولا عُذر لهم إن مرت صفقة تحت الطاولة والمسؤولية المُباشرة تقع على من كان يقودُ جهازهم سابقاً ـ ولهذا أقول ـ أن شكيب خليل تعرض لمؤامرة دبرها البعض لأهداف واضحة لمن يُتابع مسار القضية ـ وهو إسقاط بوتفليقة من الحُكم ـ واستخدم أولئك جهاز العدالة استخداماً مُباشر وبأوامر فوقية بأن يُصدروا مذكرة توقيف صورية للإستهلاك الداخلي والتي لم تقبلها ـ الأنتربول ـ لعدم إستيفائها للشروط القانونية حتى يتم تعميم أمر التوقيف الدولي ـ وزغماني كان يعلم ذلك و كان طائعاً لذلك الفريق المُلفق للتُهم ـ ولم يستحي من الكذب إذ كيف لقانوني مثله أن يغفل عن إجراءات يجب أن تتوفر في مذكرة التوقيف الدولية ؟؟ وهل تعلم أخي أن وبعكس تصريحات زغماني والتي تفضلت بها فشكيب خليل ليس لهُ ملف قضائي في أروقة العدالة ـ الزغمانية ـ فكيف ومن أي قانون يستلهم زغماني هذه التُهم لأنك قبل أن تتهم أحد بشيئ فيجب أن تستند لأدلة قطعية الثبوت وبملف قضائي تتوفر فيه الأدلة لتبني عليها التُهم وفي هذه القضية أخي الفاضل نرى العكس تماماً إتهام بلا دليل ومذكرة إعتقال بلا ملف قضائي ؟؟ فهل هذه عدالة ؟؟؟