[عبد الرحيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le fugitif

لا باس ان نستفيد من تجارب الاخرين من باب الحكمة ضالة المؤمن فكل شيء مفيد لاباس ان ناخذ به


الاسلام اقر مبدأ الشورى اما نظام الحكم وكيفية تسيير شؤون الدولة فتركه لاجتهاد المسلمين
ومن يختار اهل الحل والعقد واذا اختار اهل العقد اكثر من واحد فكيف يبايع المسلون اليس باختيار احدهما وكيف نفعل الا نبتكر الصندوق وكل مسلم يختار احد الحاكمين ، ثم هناك امر من اهل احل والعقد من يزين للحاكم فمنهم من قال للحاكم ان الشورى معلمة فقط وليست ملزمة لك ونحن شاهدنا عبر 10 قرون منذ معاوية الى يومنا هذا كيف استبد الحاكم ولم يتصدى له اهل الحل والعقد بل ركنوا له ولظلمه

لا مشكلة في أن نستفيد من تجارب وخبرات الآخرين لكن بشرط ألا يكون عندنا ما هو أفضل مما عندهم وأيضا أن يكون هذا الشيء الذي نريد أن نستفيد منه ليس مما يتناقض مع مبادئ وقواعد ديننا الحنيف.
أولا فلنفترض أننا نتحدث عن دولة إسلامية كل شيء فيها يسير وفق أحكام الإسلام، يعني خلافة راشدة على منهاج النبوة مثلما وعدنا بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوة؛ فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عضوضاً؛ فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً؛ فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) رواه أحمد في مسنده ، و الطبراني في الأوسط ، و البزار بسند حسن، وقال الهيثمي : رجاله ثقات. في الخلافة الراشدة يكون إمام المسلمين هو أفضلهم وأصلحهم كما كان أبو بكر الصديق خليفة على المسلمين وهو أفضلهم وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده كانوا كذلك.

والخليفة هو من يختار أهل الحل والعقد ليكونوا بطانته ومستشاريه ويكونون من ثبتت عدالتهم الشرعية من أهل العلم والدين والتقوى ومن ذوي الرأي والخبرة والتجربة، أما من سقطت عدالته الدينية بفسقه أو فجوره أو بدعته المخالفة المنحرفة عن شريعة الإسلام، فليس مأموناً على مصالح المسلمين العامة، وبذلك يسقط حقه فى المشاركة بالمشورة الملزمة. وهذا خلاف ما نراه في النظام الديمقراطي أين يتم استشارة كافة الشعب حتى الفساق والفجار والمنحرفين والضالين والمشعوذين والشواذ والزناة والخمارين واالقمارين... كلهم لهم الحق في الإنتخاب والمشورة وهذا ما لا يقره شرعنا الحنيف.

أهل الحل والعقد يختارون إماما واحدا ولا يجوز لهم أن يختاروا اثنين أبدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا بويع لخليفتين فأقتلوا الآخر منهما ) صحيح مسلم، وعندما قلنا الشعب عليه فقط المبايعة فإن المبايعة لا تعني الحق في القبول أو الرفض بل هي وجوب إعلان الولاء والطاعة للخليفة المختار.
صحيح أنه بعد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صار الحكم ملكا عضوضا أي وراثيا واستمر الأمر كذلك إلى غاية سقوط الخلافة العثمانية في القرن الماضي، لكن هذا لا ينفي أن الشورى بقيت هي النظام الأساسي في الحكم فالحكام كانوا يحكمون بشرائع الإسلام ولا يعرفون غيرها ويستشيرون أهل الحل والعقد في كل ما أشكل عليهم من الأمور، وليس كون الحكم صار وراثيا معنى ذلك أنه صار غير إسلامي أو أن العلماء وأهل الحل والعقد كان واجبا عليهم تحريض الناس للخروج على الحكام وشق عصى الطاعة عليهم.. الخروج على الحكام شر وفتنة عظيمة ولا يجوز حتى على حكامنا الحاليين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله،
فكيف إذن بالخروج على حكام يحكمون في كل شيء بالقرآن والسنة ولا يعرفون الشرائع و القوانين الوضعية التي وضعها البشر.
يقول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخروج عن الحكام : ( إنه ستكون هنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان ). ويقول أيضا: ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ). رواهما مسلم في صحيحه.