[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاج حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)

أولا : إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان
وأن القول بأنها شرط كمال فيه إنما هو من أقوال المرجئة :
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى المرقمة (21436) وتاريخ 8\4\1421 هـ , ما نصه :-
(المرجئة الذين يُخْرِجُون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب ، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ، وليست منه فمن صدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة ، منها : حصر الكفر بكفر التكذيب والإستحلال القلبي) .

وقالت اللجنة الدائمة في فتواها برقم (21517) وبتاريخ 14\6\1421 هـ , ما نصه :-
(مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان) .

ثانيا : بينما يرى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- أنه لا يصح التعبير بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال
لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط وبالتالي فإن نتيجة هذا القول هو إخراج العمل عن مسمى الايمان فقال :-
(وقوله : إن الإيمان قول وعمل واعتقاد .. ثم يقول : إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته، هذا تناقض !! كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط، ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، فهذا تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين ، فأراد أن يدمج بينهما .. فالإيمان قول وعمل واعتقاد ، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطاً من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن . فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) .
أسئلة وأجوبة في مسائل الايمان والكفر .

ثالثا: بينما يذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- الى التفصيل في الاعمال فما دلت النصوص الشرعية على أن تاركه يكون كافرا كان شرطا في وجود الايمان وما دلت النصوص الشرعية على أن تاركه لا يكفر لم يكن شرطا في وجود الايمان
وفي هذا المعنى يقول الشيخ -رحمه الله :
(أهل السنة والجماعة يقولون : الإيمان قول وعمل واعتقاد ، ويستدلون لذلك بأدلة ذكرنا لكم منها ما تطمئن إليه النفس , وخالفهم فرقتان المخالفة الأصلية:
الفرقة الأولى : قالوا : الإيمان : هو اعتقاد القلب فقط والأعمال لا تدخل في الإيمان ، وهؤلاء هم المرجئة وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون : إن الناس في الإيمان سواء وأن الإيمان هو اعتقاد القلب وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجازاً .
والطائفة الثانية : قالوا : إن الأقوال والأعمال من الإيمان ولكنها شرط في وجوده بمعنى أنه إذا فُقِدَ منها شيء فُقِدَ الإيمان كله ، فقالوا : من لم يزك فهو كافر ومن لم يصلي فهو كافر ومن لم يصم فهو كافر ومن لم يحج فهو كافر ومن عق والديه فهو كافر ، وبعضهم قال : لا نسميه كافراً ولا نسميه مؤمناً ، ولكن نقول : هو في منزلة بين منزلتين ، وهذا الأخير مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم وهم المعتزلة ، والذي قبله مذهب الخوارج فكان الخوارج أشجع منهم ، الخوارج قالوا : نقول : كافر ولا نبالي ، وهؤلاء قالوا لا نقول كافر ولا مسلم في منزلة بين المنزلتين فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطاناً وهي المنزلة بين منزلتين .
فإن قال قائل : هل الأعمال شرطٌ في وجود الإيمان ؟
قلنا : منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط ، فقول ( لا إله إلا الله ) أو ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) شرطٌ في وجود الإيمان من لم يقل : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) فهو كافر ، وإن آمن بالله ومن لم يصل والصلاة عمل فهو كافر وإن قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وإنْ آمن بالله ، لكن من لم يزك والزكاة من الأعمال من الإيمان فليس بكافر ..
فصار الآن إنْ فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان وإن وجد لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل:-
إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا ، فمن قال : أنا أؤمن بالله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فَقَدَ قولاً ولكنه يكفر بذلك , ومن قال : آمنت بالله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكن لم يصلًّ فقد كفر على القول الراجح ، ومن قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأؤمن بالله وأصلي ولكن لم يزك فليس بكافر)
«شرح العقيدة السفارينية » (397-398)

ويرى الشيخ إبن باز-رحمه الله- مثل ما يراه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حيث يقول الشيخ جوابا عن السؤال التالي :-
(أعمال الجوارح هل هي شرط كمال أم شرط صحة الايمان؟
جواب: أعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الايمان وتركها ضعف في الايمان.
أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر , فالانسان عندما يأتي بالاعمال الصالحة فإن ذلك من كمال الايمان)
«مجلة الفرقان » (11/94)


[/quote]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا

(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام(1415هـ) وكنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهـي شـرط صحـة للإيمان، أم شرط كمال؟
فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه .......
إقرار العلامة ابن بازالشيخ لما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتابه: (التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح)(ص28)
قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا،........

وليس في أقوال من سبق من المشايخ أدنى تعارض بل هي بحمد الله مبنية على أصول علمية سلفية واحدة وبيان ذلك :
أولا :- إن الشيخ الفوزان -حفظه الله- نظر في نفيه أن يكون العمل شرط صحة أو شرط كمال إلى معنى الشرط من الناحية الاصولية وهو ما كان خارجا عن ماهية المشروط فنفى بهذا الا عتبار أن يعبر عن العمل بالشرط في مقابل الايمان سواء كان للصحة أو للكمال ونفيه حق ذلك أن أعمال الجوارح هي من الايمان لا بل هي إيمان .
.
ثانيا : إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط صحة للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف شرط الصحة للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر , وقولهما حق فليست كل أعمال الجوارح -مع أنها من الايمان وهي إيمان- تاركها يكون كافرا منتفيا عنه وصف مطلق الايمان , مع أنه بتركه للاعمال الظاهرة ينتفي عنه من وصف الايمان المطلق بحسب ما ترك من الاعمال .

ثالثا : أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنظرت في إختيارها من أن الاعمال شرط صحة في الايمان إلى ما يعنيه القائلون بأن الاعمال شرط كمال في الايمان من معاني فاسدة كمثل أن الاعمال ليست من الايمان , وأن من صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المحرمات وترك ما ترك من الواجبات وأنه يستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط حتى ولو كان تاركا لما يعد تركه كفرا كالصلاة -على ما تختاره اللجنة الموقرة- , وهذا قول حق فمن أراد بأن العمل شرط كمال في الايمان أي شئ من هذه المعاني الفاسدة السالفة الذكر فهو يقول بقول المرجئة ولا ريب .

فحذار بعد هذا من الكلام في مسائل الايمان بما لم يتكلم به السلف من أن العمل شرط صحة في الايمان أو أنه شرط كمال فيه , وإن كان ولا بد من الكلام فلا ينبغي المسارعة في الرد على المتكلم إلا بعد الوقوف على حقيقة مراده بلفظه
ورحم الله شيخ الاسلام حيث يقول :-
(أن ما أخبر به الرسول عن ربه فانه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع ان هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له ان يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى)
«مجموع الفتاوى» (41/3)