الحكم بالتحريم لا يكون إلا بنص صريح، ورد شبهة حول ذلك

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

مقولة قرأتها أمس فغاضتني وأقضت مضجعي :
لقد ورد في خطابكم ترديد عبارة (لا حرام إلا ما ورد بتحريمه نص صريح)، وعجيب صدور ذلك منك! فإنه لا يكاد ينطبق إلا على مثل الزنى وخمر العنب، ومؤدى عبارتك هدم قاعدة سد الذرائع، التي بنى عليها جمهور العلماء كثيرا من المحرمات، وهي مستمدة من كثير من أحكام الشريعة المتضمنة لهذه القاعدة.

وخلاصة الكلام :
1- إنكار أن يكون التحريم بورود النص الصريح فقط، والقول بأن التحريم بالنص الصريح عزيز لا يكاد ينطبق إلا على ما كان من قبيل خمر العنب والزنى.
2- دعوى أن (حصر التحريم في النص الصريح) يهدم قاعدة (سد الذرائع).
3- دعوى أن العلماء يبنون التحريم على قاعدة (سد الذرائع).
4- الدعوى أن قاعدة (سد الذرائع) مستمدة من أحكام الشريعة.

وفي هذا الكلام على وجازته منكرات عظيمة لم أر من نبه عليها بل اغتر بها بعض المسلمين.
والواجب شرعا وخلقا هو التنبيه على تلك الأغلاط ديانة لله تعالى وذبا عن دينه عملا بقوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) فجعل خيرية أمة الإسلام أول وصف لها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره). وغيرها من النصوص الواضحة المنتشرة.

والآن إلى التوضيح :

فالكلام الأول كلام مخالف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وباطل من القول وزور.

فكيف يصح ذلك والله تعالى يقول : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) والتفصيل هو التبيين والتوضيح بصريح الأدلة والبراهين حتى يستبين الحق ويظهر الباطل .

أبعد هذا يصح أن يقول أحد أن الحرام غير مفصل في نصوص الشرع إلا بقدر ضئيل ؟!

اللهم غفرا.

وبيان أن التحريم من عند الله دون غيره في براهين كثيرة جدا يصعب حصرها فقد قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) فمنع المؤمنين من تحريم الطيبات بغير برهان من عنده ونهاهم أشد النهي عن ذلك فقال : (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) فمن وصف أي أمر بالحرمة أو الحل من غير برهان من عند الله فقد افترى على الله الكذب وأعظم الفرية.

وهذا النهي منه تعالى مقتض ضرورة مع البراهين الأخرى أنه فصل لنا وبيّن ولم يحوجنا لغير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز شأنه : (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فمن جاء بالبرهان فهو صادق وإلا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ !

وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فبيّن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد نهانا عن أمور وأمرنا بأمور وسكت عن أخرى.

فأوجب علينا في أمره اللزوم وفي نهيه الاجتناب وفيما سكت عنه فقد نهانا عن كثرة السؤال عنه والاختلاف فيه.
وإذ تبين أن التحريم والتحليل حق للشرع وحده لا ينازعه أحد عليه لقوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)

فلتهدم بعد هذا كل القواعد المخالفة ! من مصالح مرسلة ومقاصد وسد ذرائع !

فمن تيقن أن دين ربه كامل فلا يهابن من كثرة المخالفين الناصين على تلك القواعد الباطلة !

فسد أي ذريعة إما أن يقوم النص ببيان وجوب ذلك (السد) أو لا يقوم.

فإن قام فنحن أخذنا بالنص وإن لم يقم فحرام أن نحرم شيئا دون نص، فمآلنا وموئلنا أبدا هو النصوص إن رضي المخالفون بقواعد المشايخ !

فتعظيم شأن تلك القواعد وكأنها وحي منزل لا يخيف طالب الحق.

ثم قد ذكر الله تعالى في كتابه وبيّن رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الحق من عندهما والبرهان والمسلم ناقل فقط متّبع، قال تعالى : (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) و (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا)

والله إن المسلم ليهتز وجدانه من هذه الآيات ومثيلاتها ويقبل على نفسه مستصغرا إياها أمام خالقه ولسانه يقول سمعنا وأطعنا ربنا.

ومن أكبر الخطأ ما يُروجُ له بلسان حال الكثيرين من أن العلماء مشرعون مع الله !

فهذا شرك أكبر مخرج من الملة من اعتقده.

فوظيفة العلماء إنما هي نقل الوحي لعامة المسلمين، قال تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ) فأمرهم ببيان الكتاب للناس وقال : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) فأمر بسؤال أهل الذكر [وهم العلماء] عن البينات والزبر التي أنزلها ربنا تعالى وتمام الآية يوضح أن الله تعالى أنزل الذكر على نبيّه وأمره بالبيان.

فمن زعم أن في الدين أمرا غامضا لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب الله تعالى.

فليس لأهل العلم إلا نقل الوحي لعامة الخلق، فإن سألت أيها المسلم أحدا من أهل الذكر فاسأله بصريح العبارة ولا تخش : (ماذا قال الله تعالى أو نبيه الكريم عن المسألة الفلانية) فإن ذكر لك العالم أن الله ورسوله حكما فيها فخذ به، وإن قال لك قال مشايخنا أو أرى أو يبدو لي فاضرب بقوله عرض الحائط ولا تبالي وأنت مأجور عند ربك.

وقد ذكرت سابقا التفصيل في قاعدة سد الذرائع وأن قبولها أو رفضها ليس بإطلاق بل بتفصيل في كل مسألة، مستدلا بقوله تعالى : (: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ))

هذا آخر ما تم على عجل سائلا الله تعالى أن ينفع بما فيه من آيات وأحاديث من قرأها وأمعن النظر فيها.

راجيا ممن حجب التقليد عن فؤاده البصيرة ممن عهدنا منهم غيرة مفتعلة على عرض العلماء -زعموا- أن يغاروا على دين الله فذلك أولى وحدوده أعلى.

ثم لم أذكر كلمة واحدة تجرح قائل هذا الكلام غفر الله لي وله فأريحوني هداكم الله من ضجيجكم.

ومرحبا بكل ناصح أمين رأى في كلامي زللا يوضحه وعوجا يقيمه ونقصا يسده فلا أبرئ نفسي.

والله الموفق

[جمال البليدي]

الحمد لله وبعد:
لست أخالفك في الكثير مما قلت(ما عدا كلامك عن قاعدة سد الذرائع)) لكن ردك على قول من قال(( (لا حرام إلا ما ورد بتحريمه نص صريح)، وعجيب صدور ذلك منك!)).
إنما أوتي من عدم فهمك له ...فلا خلاف أن الله تعالى قد فصلنا لنا ما حرمه علينا وهذا التفصيل لا يلزم منه ذكر إسم كل شيء محرم.
فهل جاء نص تحريم(المخدرات)) مثلا؟ وهل جاء نص تحريم قنوات الفساد؟.
هذا هو الذي فهمته أنا-رغم قلة علمي - من الكلام الذي انتقدته أنت ...فأنت -وفقك الله- بنيت انتقادك على خطأ -ولا أقول سوء- فهمك للكلام. وإلا لا خلاف بين كلامك وبين الكلام الذي انتقدته اللهم إلا في مسألة سد الذرائع.
ومن الأدلة على حجية دليل سد الذرائع: تحريم الشريعة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية؛ حتى لا يقعوا فيما حرم الله مع أنه قد تقع خلوة بدون فعل لمحرم، ومع ذلك فإنه يمنع ويحرم.

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله


ردك على قول من قال(((لا حرام إلا ما ورد بتحريمه نص صريح)، وعجيب صدور ذلك منك!)). إنما أوتي من عدم فهمك له ...فلا خلاف أن الله تعالى قد فصلنا لنا ما حرمه علينا وهذا التفصيل لا يلزم منه ذكر إسم كل شيء محرم. فهل جاء نص تحريم(المخدرات)) مثلا؟ وهل جاء نص تحريم قنوات الفساد؟.
هذا هو الذي فهمته أنا-رغم قلة علمي - من الكلام الذي انتقدته أنت ...فأنت -وفقك الله- بنيت انتقادك على خطأ -ولا أقول سوء- فهمك للكلام. وإلا لا خلاف بين كلامك وبين الكلام الذي انتقدته اللهم إلا في مسألة سد الذرائع.

النقل الذي نقلته أنت أخي يعوزه التتمة التي في كلام صاحبه

فالنص هكذا : (لا حرام إلا ما ورد بتحريمه نص صريح، وعجيب صدور ذلك منك! فإنه لا يكاد ينطبق إلا على مثل الزنى وخمر العنب)

فصاحب الكلام جعل التحريم بورود النص الصريح نادر الوقوع فهل توافقه على ذلك ؟!

فالغلط في الكلام المنتقد [بفتح القاف] في أمرين : أولهما إنكاره قاعدة صحيحة والبراهين تعضدها، وثانيهما زعمه ندرة تطبيق القاعدة !

أما مسألة التسمية فغير مطروقة أصلا لأن من طرق التفصيل حجية العموم، فالعام نص صريح على جميع أفراده وجزئياته.

وعليه فالنص في تحريم المخدرات والمسكرات وقنوات الفساد نص صريح قطعي.

ومسألة سوء الفهم والخطأ في الفهم سيان فمن أخطأ الفهم فقد أساءه فاستعمل أيهما شئت فلا ضرر في ذلك.


ومن الأدلة على حجية دليل سد الذرائع: تحريم الشريعة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية؛ حتى لا يقعوا فيما حرم الله مع أنه قد تقع خلوة بدون فعل لمحرم، ومع ذلك فإنه يمنع ويحرم.


هذا ليس من سد الذرائع بارك الله فيك. هذا نص من الشرع !
ولا دلالة في النص المذكور على تحريم شيء لم يحرمه الله تعالى بزعم أنه يؤدي إلى منكر بزعمنا نحن [وهذه هي قاعدة سد الذرائع !] فدلالته قاصرة على ظاهرها !

والله الموفق

[أبو عمار]

يقول الله تعالى : " وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌۭ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًۭا ﴿٨٣﴾


" وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًۭا ﴿٣٦﴾ "

"قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَ‌ٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًۭا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾"


ألم تقرأ قوله الله تعالى : "وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۗ كَذَ‌ٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ "

سبّ آلهة الكفار من الأمور المشروعة ، ولكن إذا كانت تفضي إلى سبّ الله فلا .

أليس هذا من باب سد الذرائع ؟؟؟

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

يقول الله تعالى : (وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا)

صدق رب العزة جل جلاله ذاكرا حال طائفة من المنافقين يُظهرون الطاعة لرسوله حينا ويخفون الطاعة لأربابهم ومن جعلوهم شركاء لله تعالى في التشريع.
ثم حث الله تعالى على تدبر القرآن ووصف ما كان من عند غير الله تعالى بأنه كثير الاختلاف !
ولكن هل يتدبر بعض الحاجرين المدعين أن تدبر القرآن لا يسوغ إلا للعلماء ؟!
ثم أمر أولئك المرجفين الذين ما إن يأتيهم أمر من الأمن أو الخوف إلا سارعوا بنشره تقدما بين يدي الله ورسوله غير مراعين حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مستيقنين من صحة الأمر.
فوبخهم الله على قبيح فعلهم إضافة إلى خبث طويتهم.
فأمرهم بالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمر ممن قولهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
فالرد إلى أولي الأمر الذين يستنبطون من الوحي رد إلى الله ورسوله .

قال تعالى : (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)

فيه برهان قاطع على أن التحريم والتحليل من عند الله صاحب العلم.
فمن بلغه من ربه علم فنطق به فقد أحسن، ومن مال إلى رأيه واستحسانه ليقول في الدين ما ليس منه فقد قفا ما ليس له به علم.

قال تعالى : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ )

صدق الله تعالى. فنهى ربي عن الفواحش التي فصلها لنا كما في قوله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) فهذه الفواحش قد فصلها لنا ربنا وبيّن لنا ما ظهر منها وما بطن.
ثم نبه الله تعالى الغافلين وذكر العارفين إلى منكر القول على الله بغير سلطان أتانا وحرم علينا أن نقول عليه بدون علم منه.
فمن حرم شيئا من عنده ولم يأته علم من الله بأنه حرمه فقد افترى على الله عياذا بالله.
فاللهم جنبنا أن نقول عليك ما لا نعلم وعافنا مما ابتليت به كثيرا من خلقك بقولهم عليك بغير برهان منك ولا سلطان.

قال تعالى : {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ }

فيه نهي من الله تعالى أن يسب المسلم آلهة الكافرين فيسبون الله عدوا.
هذا قولنا ونص كلام ربنا، فمن زعم أن فيه تنبيها لأمر لم يذكره الله لنا فنقول له هل ذكر الله تعالى ذلك وبيّنه ؟!
ولا سبيل له إلا أن يقول بل فيه تلميح !
فنقول ولله الحمد لم يحوجنا الله تعالى لتلميحك أنت ولو أراد الله عز وجل منا أن نحرم الحلال بزعم سد الذرائع لبيّنه لنا أفضل تبيين ولم يجعلنا عالة على غيره سبحانه.
ولكن يأبى بعض الناس إلا أن يجعلوا أنفسهم مشرعين مع الله تعالى.
فربنا عز وجل أنزل الدين تفصيلا لكل شيء وتبيانا للناس .

والله الموفق

[أبو عمار]

ولكن يأبى بعض الناس إلا أن يجعلوا أنفسهم مشرعين مع الله تعالى.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اسمح لي على مداخلتي السابقة و الظاهر أنّني ندمت ندما شديدا على تضييع وقتي في كتابتها

لأنّني لذغت من الجحر مرّة ، و لم أعتبر !!!

و الله المستعان .

[العنبلي الأصيل]

ما حكم من حفر بئرًا-عميقةً- للماء -وقفًا- على حافة طريقٍ يمر منها أطفال الكَتَاتِيب وليس لهم طريقٌ غيرها ؟

[العنبلي الأصيل]

ما حكم بيع السلاح لرجل - مسلم - معروف أنه قاطع طريق؟

[العنبلي الأصيل]

ما حكم بيع النّصاب حين يحين الحول؟ كأن يبيع غنمه ويبقي 39 شاةً فقط قبل حولان الحول بأيّام ؟

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

أصل الموضوع قائم على الإنكار على دعوى ندرة الحكم بالتحريم على الوقائع بصريح النصوص الشرعية.
ولم أر من الإخوان تعقيبا على أساس الموضوع موافقة ولا مخالفة !
ثم تكلمت عن قاعدة سد الذرائع وقلت أن في المسألة تفصيلا ذكرته في موضعه .
فالأجدر -حسبما يظهر لي- بمن يخالفني في أي جزئية أن يوضح موضع المخالفة.
ثم لرد قول الخصم طريقان : طريقة حليّة وطريقة نقضية.
فالحلية بأن تأتي لقوله وتبين الدليل على بطلانه وتقيم البرهان على صحة قولك.
أما النقضيّة فبأن تقابل خصمك على طريق الإلزام والإفحام.

وعليه فتوجيه سؤال فرعي لي في موضوع كهذا لم يتضح لي وجهه؛ فما علاقة السؤال بالموضوع ؟!
ولنفرض أنني أجهل الجواب على سؤالك أخي الكريم فما مدى تأثير ذلك على صحة قولي في الموضوع ؟!

والله الموفق

[أبو عمار]

ما حكم من حفر بئرًا-عميقةً- للماء -وقفًا- على حافة طريقٍ يمر منها أطفال الكَتَاتِيب وليس لهم طريقٌ غيرها ؟


أخي العنبلي !! هذه فائدة قد تفيدك في هذا النقاش العقيم بارك الله فيك :

قال الشيخ عبد العزيز الريس ـ حفظه الله ـ في مقال له بعنوان العلم و الدعوة السلفية :

" ومن المذاهب البدعية التي أنكرها السلف مذهب داود الظاهري ومن تبعه من الظاهرية لأسباب أربعة ذكر ابن القيم في " أعلام الموقعين " وهي رد القياس الصحيح والجمود على ظاهر النص والتوسع في الاستصحاب وجعل عقود المسلمين وشروطهم على البطلان حتى يدل دليل على ذلك .
وزاد ابن رجب في " فضل علم السلف على الخلف " سبباً خامساً مهماً وهو ترك اتباع السلف وإحداث أقوال خلاف أقوالهم ، فقال ص44: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. ا.هـ
ويزاد على ذلك سبباً سادساً وهو توسعهم في العموم . لذا قال الإمام ابن تيمية في الظاهرية في كتابه " منهاج السنة " (5/ 178) : وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ. ا.هـ
وإذا أردت أن تقف على إنكار أئمة السنة على داود الظاهري مذهبه الفقهي فطالع ترجمته في " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم وهي موجودة في " لسان الميزان" لابن حجر فلا أدري كيف يرضى من جعل السلف الصالح قدوته منهج داود بن علي الظاهري والظاهرية كابن حزم . "اهـ

[سفيان الثوري السلفي]

أما مسألة تحريم الله عز وجل لأمور في الدنيا ثم يكافئ بها تاركها في الآخرة ( مثل الخمر والزنا ولبس الحرير للرجال وهكذا ) فإنّ هذا ما شاءه الله من ثواب من أطاعه وصَبَر وجاهد نفسه في الدّنيا وقد قال تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) .
وأمّا عن علل التحريم ففيما يلي بعض الوقفات المهمّة :
أولا : ليس بالضّرورة أن نعرف جميع علل التحريم فهناك علل قد لا نعرفها ، والأصل الوقوف عند النصوص بالتسليم حتى ولو لم نعلم العلّة لأنّ التسليم هو مقتضى الإسلام المبني على الطّاعة التامّة لله تعالى .
ثانيا : قد تظهر لنا بعض علل التحريم مثل المفاسد المترتبة على الزنا كاختلاط الأنساب وشيوع الأمراض الفتّاكة وغير ذلك ، فعندما منع الشرع العلاقات غير الشرعية أراد بذلك حفظ الأنساب والأعراض ، والتي قد لا تعني شيئا عند الكفرة والفجرة ، فهم يتسافدون تسافد الحمير ؛ فالصديق يطأ صديقته والقريب يطأ قريبته وهكذا وكأنهم في غابة للحيوان بل إن بعض الحيوانات تأبى ذلك وهم لا يأبون ولا يكترثون فأصبح المجتمع جرّاء ذلك منحلا مفكك الروابط والأواصر ، مليئا بالأمراض الجنسية الفتاكة والتي تدل على غضب الله على من ينتهك حرماته ويستبيح المحرمات .
وهذا كله خلاف العلاقة بين الرجل والحورية في الجنة - وهذا ما سألت عنه - فمن الملاحظ أن المرأة البغيّ في الدنيا تكون مشاعة العرض قليلة الدين والحياء ، ولا تكون مرتبطة بعلاقة شرعية ثابتة بشخص واحد بعقد صحيح ، فيصبح الرجل يطأ من يشاء والمرأة يطؤها من يشاء دون وازع من دين أو أخلاق ، أما الحوريات في الجنة فإنهن مقصورات على أزواجهنّ الذين جازاهم الله بهن لقاء صبرهم عن الحرام في الدنيا كما قال تعالى : " حور مقصورات في الخيام " ، وقال عنهنّ : ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) فهي زوجة له في الحقيقة كما قال تعالى : ( وزوّجناهم بحور عين ) ومقصورات عليه لا يُشاركه فيهن غيره .

ثالثا: أن الله عزّ وجلّ - الذي شرع للرجل في الدنيا أن لا يجتمع عنده في وقت واحد أكثر من أربعة نسوة - هو الذي ينعم على أهل الجنّة بما يشاء من الحور العين فلا تعارض بين التحريم في الدنيا والآخرة لأن أحكامهما تختلف على حسب ما يشاء الربّ سبحانه ولا شكّ أنّ الآخرة خير من الدنيا وأفضل وأبقى ، قال تعالى : " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب(14) قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد(15) " آل عمران
رابعا : أن هذا التحريم قد يكون من باب الابتلاء من الله عز وجل للعباد هل يأتمرون بهذه الأوامر وينتهون عما نهى عنه ، ولا يكون الابتلاء بشي لا تميل إليه النفس ولا تحبه ، وإنما بما تميل إليه النّفوس وتتعلّق به وتنجذب إليه ومن ذلك الابتلاء بالمال : هل يأخذه العبد من حلّه ويضعه في حلّه ويؤدّي حقّ الله فيه ، والابتلاء بالنساء هل يقتصر على ما أحلّه الله منهنّ ويغضّ طرْفه ويجتنب الاستمتاع بما حرّمه الله منهنّ ، ومن رحمته عزّ وجلّ أنّه لم يحرّم شيئا تميل إليه النّفوس إلا وأحلّ من نوعه وجنسه أمورا كثيرة من الحلال .
خامسا : أنّ أحكام الدنيا ليست مثل أحكام الآخرة ، فخمرة الدنيا تذهب العقل بخلاف خمرة الآخرة الطّيبة التي لا تُذْهب العقل ولا تسبّب صداعا في الرأس ولا مغصا في البطن ، وما أعده للمؤمنين من نساء يوم القيامة جزاءا على طاعتهم ليس كالزنا والذي به تتهتك الأعراض وتختلط الأنساب وتنتشر الأمراض ويُعقب النّدم ، ونساء الجنّة طاهرات طيّبات لا يمتن ولا يهرمن بخلاف نساء الدّنيا ، قال الله تعالى : ( إنا أنشأناهن إنشاءا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا ) .
فنسأل الله أن يرزقنا من خيري الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الطاعة لأوامره واليقين بثوابه ونيل أجره والأمن من عقابه ، والله تعالى أعلم ...منقول اثراءا و ايضاحا للمسالة.

[قاهر العلمانيين]

أخي العنبلي !! هذه فائدة قد تفيدك في هذا النقاش العقيم بارك الله فيك :

قال الشيخ عبد العزيز الريس ـ حفظه الله ـ في مقال له بعنوان العلم و الدعوة السلفية :

" ومن المذاهب البدعية التي أنكرها السلف هـ




قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/104-108) :

للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه :
فمن اعتدّ بخلافهم قال : ما اعتِدادُنا بخلافهم لأنّ مفرداتهم حجّة، بل لِتُحكى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط، ثم ما تفرّدوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظنّي، وتندُرُ مخالفتهم لإجماع قطعي .
ومن أهدرهم ولم يعتدّ بهم، لم يعدَّهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين، ولا كفّرهم بها، بل يقول : هؤلاء في حيِّز العوام، أو هم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصِبُ معهم الخلاف، ولا يُعتنى بتحصيل كتبهم، ولا ندل مستفتياً من العامَّةِ عليهم، وإذا تظاهروا بمسألةٍ معلومة البطلان كمسح الرجلين، أدّبناهم وعزّرناهم وألزمناهم بالغَسل جزماً .
قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : قال الجمهور : إنهم - يعني نُفاة القياس - لا يبلغون رُتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء .
ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي ابن أبي هريرة وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نُفاة القياس في الفروع دون الأصول .
وقال إمام الحرمين أبو المعالي : الذي ذهب إليه أهل التحقيق : أن مُنكري القياس لا يُعَدُّون من علماء الأمّة، ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مُباهِتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعُشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام .
قلتُ : هذا القول من أبي المعالي أدّاه إليه اجتهاده، وهم فأدّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يُرَدُّ الاجتهاد بمثله، وندري بالضرورة أن داود كان يُقرئ مذهبه ويناظرُ عليه ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمّة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثّه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي - شيخ المالكية -، وعثمان بن بشار الأنماطي - شيخ الشافعية -، والمروذي - شيخ الحنبلية -، وابنَي الإمام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البِرتي - شيخ الحنفية -، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالِم بغداد إبراهيم الحربي . بل سكتوا له، حتى لقد قال قاسم بن أصبغ : ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير - وابن سريج، فقلتُ لهما : كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا : ليس بشيء، ولا كتاب أبي عُبَيد، فإذا أردتَ الفقه؛ فكُتُب الشافعي وداود ونظرائهما .
ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلّس، وعدّة من تلامذة داود، وعلى أكتافهم مثل : ابن سُرَيج - شيخ الشافعية -، وأبي بكر الخلال - شيخ الحنبلية -، وأبي الحسن الكرخي - شيخ الحنفية -، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر . بل كانوا يتجالسون ويتناظرون، ويبرز كلٌّ منهم بحججه، ولا يسعون بالداودية إلى السلطان . بل أبلغ من ذلك، ينصِبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديماً وحديثاً، وبكلِّ حال، فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يُشغَب عليهم بها، وإلى ذلك يُشيرُ الإمام أبو عمرو بن الصلاح حيث يقول : الذي اختاره الأستاذ أبو منصور - وذكر أنه الصحيح من المذهب - أنه يُعتبر خلاف داود . ثم قال ابن الصلاح : وهذا الذي استقرَّ عليه الأمر آخراً، كما هو الأغلب الأعرف من صفوِ الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنّفاتهم المشهورة، كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيّب، فلولا اعتدادُهم به لما ذكروا مذهبه في مصنّفاتهم المشهورة .
قال : وأرى أن يُعتبر قوله إلاّ فيما خالفَ فيه القياس الجليّ، وما أجمع عليه القياسيّون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بُطلانها، فاتفاقُ من سواه إجماعٌ منعقد، كقوله في التغوّطِ في الماء الراكد، وتلك المسائل الشنيعة، وقوله : ( لا ربا إلاّ في الستّة المنصوص عليها )، فخلافه في هذا أو نحوه غيرُ مُعتَدٍّ به، لأنه مبنيٌّ على ما يُقطَع ببطلانه .
قلتُ (أي الذهبي) : لا ريبَ أن كل مسألة انفرد بها، وقُطِعَ ببطلان قوله فيها، فإنها هَدرٌ، وإنما نحكيها للتَّعَجُّبِ، وكل مسألة له عَضََدها نصٌّ، وسبقه إليها صاحبٌ أو تابعٌ، فهي من مسائل الخلاف، فلا تُهدَر .
[COLOR=red]وفي الجملة، فداود بن علي بصيرٌ بالفقه، عالِمٌ بالقرآن، حافظٌ للأثر، رأسٌ في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاءٌ خارقٌ، وفيه دينٌ متينٌ . وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعةٌ لهم علمٌ باهرٌ، وذكاءٌ قويٌّ، فالكمالُ عزيزٌ، والله الموفق .
ونحن : فنحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصَّرف، وفي إنكار العَول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغُسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نُجَوِّزُ لأحدٍ تقليدهم في ذلك .
انتهى .

[قاهر العلمانيين]

قال الإمام الجصاص في أصول الفقه عن داود - إمام فرقة الظاهرية - وغيره من أئمتهم:


وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَعْرِفُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ .. : كَدَاوُد الْأَصْبَهَانِيِّ وَالْكَرَابِيسِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمَا مِنْ السُّخَفَاءِ ( الْجُهَّالِ ) ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ إنَّمَا كَتَبُوا شَيْئًا مِنْ الْحَدِيثِ ، وَلَا مَعْرِفَةَ لَهُمْ بِوُجُوهِ النَّظَرِ ، وَرَدِّ الْفُرُوعِ وَالْحَوَادِثِ إلَى الْأُصُولِ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِّيِّ الَّذِي لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ ، لِجَهْلِهِ بِبِنَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَى أُصُولِهَا مِنْ النُّصُوصِ ، وَقَدْ كَانَ دَاوُد يَنْفِي حُجَجَ الْعُقُولِ ، وَمَشْهُورٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ( بَلْ عَلَى
الْعُقُولِ ) ، وَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِنَا دَلَائِلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى تَوْحِيدِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَبَرِ ، وَلَمْ يَدْرِ الْجَاهِلُ أَنَّ الطَّرِيقَ إلَى مَعْرِفَةِ صِحَّةِ خَبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ خَبَرِهِ وَخَبَرِ مُسَيْلِمَةَ وَسَائِرِ الْمُتَنَبِّئِينَ وَالْعِلْمِ بِكَذِبِهِمْ إنَّمَا هُوَ الْعَقْلُ ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُعْجِزَاتِ ، وَالْأَعْلَامِ وَالدَّلَائِلِ ، الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَمَنْ كَانَ هَذَا مِقْدَارَ عَقْلِهِ وَمَبْلَغَ عِلْمِهِ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعَدَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ وَمِمَّنْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ ؟ وَهُوَ مُعْتَرِفٌ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : إنِّي مَا أَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ جِهَةِ الدَّلَائِلِ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ ، فَهُوَ أَجْهَلُ مِنْ الْعَامِّيِّ ، وَأَسْقَطَ مِنْ الْبَهِيمَةِ ، فَمِثْلُهُ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ إذَا قَالُوا قَوْلًا يُخَالِفُهُمْ ، فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ



رد الإمام ابن عقيل الظاهري ـ حفظه الله ـ في كتابه النفيس " ابن حزم خلال ألف عام " ( 4/ 242 ) عن كلام الجصاص بقوله :

" ما نقله الكوثري عن الجصاص من باب التهويش والدعوى بغير برهان .

ولو فرض أن الإجماع كما يتصوره الأحناف لما جاز إلغاء خلاف أهل الظاهر ، لأنه إنما يلغي خلاف من كان غير مؤمن أو كان جاهلاً وهاتان صفتان معدومتان في أهل الظاهر .

والمقاييس ووجوه النظر التي يفخر بها الرازي تركها الظاهريون رغبة عنها لا قصوراً في فهمهم عن تصورها ، ولا عجزاً في مواهبهم عن ابتكارها ، لأنهم بسبيل تحرير المفهوم الشرعي فقط ولو كانوا بسبيل تمرين الذهن بالأعيب القياس أو في سبيل إشباع الثقافة البشرية بالآراء البشرية المولدة لما شق احد غبارهم ، بل هم رواد علماء المسلمين في تحرير نظرية المعرفة التي يميز بها معرفة الشرع عن المعارف الدنيوية .

وما نقله عن داود من إنكار حجج العقول ليس صحيحاً وإنما هو تعمد لإساءة الفهم عنه ، لأن مبنى فقهه على النظر والاستدلال ، وإنما ألغى اقتراح العقل ثم جعل اقتراحه شرعاً وقصر مهمة العقل في فهم الشرع والتمييز بين دلالاته وأحكامه .

وكذلك ما زعمه من إنكار دواد لدلالات الكون والأنفس لا بد أن يكون نتيجة تحوير لمفصده ، وتعمداً لإساءة فهم كلامه لا سيما الاستدلال بالكون والأنفس ظاهر شرعي .

إن العقل عند أهل الظاهر سبيل الإيمان بالله وبكتبه ورسله وسبيل الاعتبار بالكون وسبيل فهم الشرع ولكنه لا يملك الاقتراح على الله .

فكما لا يملك العقل باقتراحه تغيير سنة الله الكونية كأن يكون لزيد عين في قفاه أولى من وضع جميع العينين قدامه كذلك لا يملك الاقتراح على الله في شرعه ، وسنة الله في كونه وفي شرعه لا تبديل لها .

والفارق بين داود وبين الرازي أن داود يتبع نصوص الشرع ويحرر مرادها ، أما الرازي فيتعب نفسه في تحرير مراد أبي حينفة ومعروف عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه من أقل الأئمة إحاطة بنصوص الشرع إلا أن كثرة أتباعه منذ زعامة أبي يوسف من الفتن في المجتمعات الإسلامية والله المسؤول جل جلاله أن يعفوا عنه وعن متبعيه اجتهاداً منهم وأن يفيىء بعامة المسلمين إلى أحب الوسائل إليه في فهم دينه " أ . هـ .

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

مناقشة الكذابين والمفترين أمر يمجّه أصحاب العقل، ومن فعله فكأنما يبغي من مخض الماء زبده !
فإن انضاف إلى كذبه صفاقة وجهة وقلة حياء جمع الهوان والصغار كله !
ولكن الكلام منقول فلا بأس بتوضح الأغلاط
فأعوذ بالله من الخذلان.

ومن المذاهب البدعية التي أنكرها السلف مذهب داود الظاهري ومن تبعه من الظاهرية لأسباب أربعة ذكر ابن القيم في " أعلام الموقعين " وهي رد القياس الصحيح والجمود على ظاهر النص والتوسع في الاستصحاب وجعل عقود المسلمين وشروطهم على البطلان حتى يدل دليل على ذلك .

أول ما يُنكر من دعوى الريس زعمه أن الظاهرية مذهب ينتسب لداود رحمه الله وادعى أن الظاهرية تبع لداود !
وهذه والله دعوى باطلة لا يوجد ظاهري في الدنيا يقرها !
فالظاهرية قبل داود رحمه الله فهذا ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة ظاهري وهو قبل داود رحمه الله !
فكيف يزعم أن الظاهرية تبع لداود ؟!!!
ثم الظاهرية عن بكرة أبيهم ينكرون التقليد ويبالغون في رده وهذا ابن حزم وهو أحد الظاهرية يخالف داود في مسائل كثيرة، وأهل الظاهر يأخذون من الكتاب والسنة ولا يبالون أوافقوا أم خالفوا داود أو غيره ! فهم قد أووا إلى ركن شديد وغيرهم رضي بالركون لمن قوله مختلف بنص القرآن !
وما يقطع شغب هذا الادعاء؛ وعمكم أن الظاهرية تبع لداود يقتضي أن يكون لداود كتب تُدرس وكلام يفرع عليه كما عند بقية المذاهب! فأين هي كتب داود ؟!
لقد اختفت كلها ولا يوجد على وجه الأرض منها كتاب !
ولئن كنا نحزن على فوات تلك الكتب لما فيه من الخير كما شهد الأعلام فإنني أعتبر ذلك من فضل الله وشوكة في حلوق المخالفين الزاعمين نسبة الظاهرية لداود !
أفيصح مذهب يقوم وإمام المذهب كتبه معدومة ؟! أفيقوا ... !
ثم زعم الريس أن منهجهم مبتدع ! كذا قال والله المستعان وستكتب شهادتهم ويسألون !
ولو كنت من المقتاتين على موائد الفتن ومن السماعين لكل حديث لفتشت -كما يفعل البعض- عن مطاعن البعض على الريس وقابلت بها الخصوم ! ولكن أبت نفسي أن تنزل لمستواهم !
فلا الريس ولا غيره ممن نُقل كلامهم يصل لمرتبة ابن حزم رحمه الله فضلا عن داود !
ثم ذكر أسباب تبديعه للظاهرية غفر الله له، مع التنبيه إلى أن صنيعه يوهم أن ابن القيم ذكر تلك الأسباب في سياق التبديع وهذا إيهام فاحش فابن القيم إنما كان في مقام بيان الخطأ بحسب ما يرى هو رحمه الله.

1-رد القياس الصحيح : وليس المقام مقام بسط في بيان بطلان القياس الذي يسمونه قياسا صحيحا، ولكن الأصل في الديانة هو التوقف والمنع إلا ببرهان، فما برهانكم على القول بالقياس ؟ ولو وجدت من يحسن فهم القياس ومسالكه فمرحبا بإطالة النفس على شروط الجدال في الإسلام.
فالقصد أن رد القياس الصحيح [وليس يصح منه شيء فكله باطل] أمر لا يقود لبدعة كما يزعم الريس، ولست أستكثر بالغير عندما أكون واقفا على حدود الشرع، ولكن لابأس بأن أقول إن نفي القياس هو مذهب كل المحدثين كما قال ذلك ابن قتيبة رحمه الله وهو أجل شأنا من ابن رجب وابن القيم رحمهم الله ! فتفضلوا أرونا شجاعتكم وبدعوا أهل الحديث إن كنت فاعلين !
2- الجمود على ظاهر النص، وهذه غريبة من الغرائب أن يقود الجمود على ظاهر النصوص إلى البدعة !
الجمود على ظاهر النصوص هو قول أهل الإسلام جميعا إلا طائفة من الروافض وأهل الباطن !!!
3- التوسع في الاستصحاب / هذه دعوى فضفاضة لا تصلح للنقد فضلا على أن تكون مفضية لبدعة !
فالمنتقد [بكسر القاف] يوافق المنتقد [بفتح القاف] في الاحتجاج بالاستصحاب [الذي أرجو أن يكون البعض عارفا بماهيته] .
فما هي حدود الاستصحاب وما معنى التوسع فيه ؟!
أسئلة لو أجابونا عنها لعلموا أن انتقادهم هذا انتقاد فارغ لا معنى له، فكيف بالتبديع به ؟!
4- وجعل عقود المسلمين وشروطهم على البطلان حتى يدل دليل على ذلك، وهذه مضحكة مبكية أن تُجعل مسألة فقهية كهذه ركنا في التبديع لمنهج !
هل وصل الإفلاس لهذه الدرجة ؟!
ثم قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) فمن هو الأحق بالأمن امن التزم بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم المنتقد ؟!!
وبخصوص القول بأن أهل الظاهر يجعلون عقود المسلمين على البطلان إلا بدليل فتحتها مسائل لم يفهم المخالفون قول أهل الظاهر فيها وبنوا عليها انتقادهم.

هذا أربع مسائل يزعم الريس أن أهل الظاهر مبتدعون بها ! ولو قلبناها عليه وعندنا البرهان على صحة قولنا وخطأ قوله أكان يجوز لنا أن نبدعه بها ؟!!!

وزاد ابن رجب في " فضل علم السلف على الخلف " سبباً خامساً مهماً وهو ترك اتباع السلف وإحداث أقوال خلاف أقوالهم ، فقال ص44: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. ا.هـ

من هذا الظاهري الذي انتسب للسنة والحديث وخالفها وشذ عنها ؟!
أهو شخص معلوم فأظهروا لنا قوله ومخالفته لنحكم عليه بميزان الحق لا ميزان التقليد !
أم هو شخص مجهول انتسب زورا للظاهرية وهي منه براء ؟! فلا يصح تعميم فعله على أهل الظاهر الكرام أنار الله برهانهم وكمت شانئيهم عدوانا !

الفرح بقول لا يحقق الفارح معناه ومؤداه أمر مخجل حقا !

لذا قال الإمام ابن تيمية في الظاهرية في كتابه " منهاج السنة " (5/ 178) : وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ. ا.هـ

ليس ابن تيمية رحمه الله بمعصوم لتحتج بقوله، ثم من أحاط بقول جميع الأمة ليزعم مخالفة أهل الظاهر لهم ؟! من يجرؤ على الدعوى بإحاطته بجميع قول أهل الإسلام ؟!
فهذا القول لا يصح للجزم بعدم العلم بقول جميع الأمة ...
ثم الخطأ والصواب مقترن بالكتاب والسنة، وأهل الظاهر من هذه الأمة فإن خالفوا غيرهم فالواجب في حق المسلم الوقاف عند حدود ربه أن يقرأ قوله تعالى : (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) ثم يطبق !

وإذا أردت أن تقف على إنكار أئمة السنة على داود الظاهري مذهبه الفقهي فطالع ترجمته في " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم وهي موجودة في " لسان الميزان" لابن حجر

قد سبقت الإشارة إلى أن داود رحمه الله واحد من الظاهرية وليس مؤسسا ولا مٌقَلدًا عند أهل الظاهر !
وأنا أول كافر بظاهرية تجعل داود مؤسس للمذهب ومقلدا في قوله ...
ثم فلينقلوا قول المنكر على داود للنظر في اختلافهم ونرجعه لله تعالى كما أمرنا فهو ميزان الحق والعدل.

فلا أدري كيف يرضى من جعل السلف الصالح قدوته منهج داود بن علي الظاهري والظاهرية كابن حزم

الظاهرية أخي الريس منهج معصوم يقوم على قطعيات الكتاب والسنة، وليس منهج فلان أو فلان من الناس علا كعبه أو نزل .
فمن يوهم الناس أن الظاهرية تقليد ابن حزم أو تقليد غيره فهو مغالط لا يعرف.
وإن وجدت شخص يزعم الانتساب للظاهرية ويدعو لتقليد كائن من كان فهو مدعٍ لا تصح نسبته.
وقد أظهرت سابقا خلل كلامك وتهاويه فلا معنى لنتيجتك.
ويسعدنا أن ينقل لك محبوك ومتابعوك دعوة أهل الظاهر لمناظرة أحد الظاهرية في كلامك هذا أو أي كلام تختاره وتكون المناظرة على الملأ .
فعندك بلديك أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري وإن كنت لا أرشحه لك لفارق السن والعلم، وعندك الدكتور عبد العزيز الحربي المدرس في جامعة أم القرى ويوجد غيره في الكويت والأردن ومصر والجزائر والمغرب وتونس والسودان.

فقطع الشغب وإظهار الحق أمر مطلوب.

والله الموفق

[العنبلي الأصيل]

وبيان أن التحريم من عند الله دون غيره في براهين كثيرة جدا يصعب حصرها فقد قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) فمنع المؤمنين من تحريم الطيبات بغير برهان من عنده ونهاهم أشد النهي عن ذلك فقال : (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) فمن وصف أي أمر بالحرمة أو الحل من غير برهان من عند الله فقد افترى على الله الكذب وأعظم الفرية.

وهذا النهي منه تعالى مقتض ضرورة مع البراهين الأخرى أنه فصل لنا وبيّن ولم يحوجنا لغير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز شأنه : (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فمن جاء بالبرهان فهو صادق وإلا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ !

وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فبيّن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد نهانا عن أمور وأمرنا بأمور وسكت عن أخرى.

فأوجب علينا في أمره اللزوم وفي نهيه الاجتناب وفيما سكت عنه فقد نهانا عن كثرة السؤال عنه والاختلاف فيه.
وإذ تبين أن التحريم والتحليل حق للشرع وحده لا ينازعه أحد عليه لقوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)

فلتهدم بعد هذا كل القواعد المخالفة ! من مصالح مرسلة ومقاصد وسد ذرائع !

فمن تيقن أن دين ربه كامل فلا يهابن من كثرة المخالفين الناصين على تلك القواعد الباطلة !

فسد أي ذريعة إما أن يقوم النص ببيان وجوب ذلك (السد) أو لا يقوم.

فإن قام فنحن أخذنا بالنص وإن لم يقم فحرام أن نحرم شيئا دون نص، فمآلنا وموئلنا أبدا هو النصوص إن رضي المخالفون بقواعد المشايخ !
طرحت أسئلتي لأتبيّن أمرا فهمتُه من كلامك -مع قصر فهمي- .
سؤالي :ما حكم من حفر بئرًا-عميقةً- للماء -وقفًا- على حافة طريقٍ يمر منها أطفال الكَتَاتِيب وليس لهم طريقٌ غيرها ؟
له أوجه :
إمّا أنّه جائز-حفر البئر- بالدّليل .
وإمّا أنّه جائز حيث لا نصّ ولا دليل على التّحريم .
وإمّا أنه محرّم بالنّصّ .
وإمّا أنّه محرّم ليس بالنّصّ بل بغيره.
فالذي فهمتُه من كلامك أنّ التّحريم لا يكون إلا بالدّليل فسؤالي كان لأستبين منك الجواب والتعليل .
و قولك
وإذ تبين أن التحريم والتحليل حق للشرع وحده لا ينازعه أحد عليه لقوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)

فلتهدم بعد هذا كل القواعد المخالفة ! من مصالح مرسلة ومقاصد وسد ذرائع !

هو ما لبُس علي ّ إن لم أوفّق في فهم كلامك.

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

قد ذكرت هنا ما لا مزيد عندي عليه وقد ذكرت فيها أن الكلام على سد الذرائع كلام عارض وبيّنت أصل الموضوع وعلامَ كان الإنكار

فأحيل على الرابط حتى لا تتعب أخي من قراءة الأفكار مرتين :

http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8032154&postcount=10

وإن أحببت نقاش مسألة سد الذرائع بتوسع فأظن أن في القسم موضوعا فُتح لذات المسألة أو افتح موضوعا مستقلا لعلك تجد من يوافقك أو يخالفك.

والله الموفق

[( عبد الله )]

الحمد لله
أصل الموضوع قائم على الإنكار على دعوى ندرة الحكم بالتحريم على الوقائع بصريح النصوص الشرعية.
ولم أر من الإخوان تعقيبا على أساس الموضوع موافقة ولا مخالفة !


أخي أبا حاتم، وهل فهمتَ - بارك الله فيك - الكلام أصلا ؟

وخلاصة الكلام :
1- إنكار أن يكون التحريم بورود النص الصريح فقط، والقول بأن التحريم بالنص الصريح عزيز لا يكاد ينطبق إلا على خمر العنب والزنى.

هو قال : " لا يكاد ينطبق إلا على مثل الزنى وخمر العنب " و مثل الزنى و خمر العنب كثير و لست أدري كيف فهمتَ من كلامه أن الحرام غير مفصل في نصوص الشرع إلا بقدر ضئيل و الله المستعان.

[أبو عمار]

ليس من عادتي الرّد على السفهاء و المتعالمين و خاصة منهم الجهّال المتخفين و المتسترين برداء العلم من أمثال هذا الظاهريّ ، ولكن الظاهر أنّ المقام يحتاج إلى بيان في قوله :
مناقشة الكذابين والمفترين

هذا الكلام العام يحتمل عدة احتمالات :

منها : أنّه يقصدني ـ و هذا هو الظاهر من كلامه ـ لأنّه جاء في سياق الردّ على مشاركتي التي لم أقصد منها الدخول معه في نقاش ، و إنّما كان الغرض منه هو نصح الأخ العنبلي حتى يتفادى تضييع الوقت الثمين في جدال عقيم ، و يستغله فيما يعود عليه بالخير في الدنيا و الآخرة .

وهذا الظاهريُّ ـ المزعوم ـ لا يصلح معه النقاش ، لأنّ طرق تلقي العلم بيننا و بينه تختلف ، و بالتالي سيبدأ النقاش أصلا بخلافات تتعلق بأصول و قواعد علمية وضعها العلماء ـ ومصدرها الكتاب و السنة ـ لإصدار أحكام شرعية . و يصبح النقاش عبارة عن أخذ و رد دون فائدة و لا يصل إلى نقطة اتفاق .
وما الفائدة في الدخول في نقاش و نتيجته معروفة إلاّ أن يكون فيه تضييع للوقت ـ وهو رأس مال العبد كما لا يخفى ـ أو يكون من الجدال المنهي عنه ؟؟؟
ضف إلى ذلك أنّ هذا النقاش يشبه إلى حد كبير مناقشة أصحاب الفكر الثوري الذين يغلّبون جانب العاطفة و الهوى ، و لا سبيل للوصول إلى نتيجة ـ إلا أن يشاء الله ـ ، فالإعراض عن ذلك أولى .

ومنها : مناقشته لكلام الشيخ الريس مع تعميمه للكلام في البداية بقوله " مناقشة الكذابين و المفترين " ، وهو هنا لم يناقشني ـ لأنّني أصلا لم أكتب ما يحتاج للمناقشة ـ بل اكتفيت بنقل كلام الشيخ الريس
و تعميمُه للكلام بهذه الطريقة جعله يحتمل أنّ الشيخ الريس من الكذابين و المفترين ، و هذا ما قد يفهمه البعض من كلامه .

و هناك احتمالات أخرى !! و أكتفي بهذه فقط و ليتحمل هو عبء تعميمه للكلام في مواطن تحتاج إلى تفصيل و توضيح .

قوله "مناقشة " : الظاهر أنّه لا يعلم ما معنى المناقشة ، أو كيف تكون المناقشة ، و يحسب كل رد مناقشة ، وهذا من الخبال الذي هو فيه للأسف .

وهذا ما جعله يزعم أنّني كذبت عليه بسبب أنّني نفيت مناقشته من قبل ، و أنا قد خصّصت ذلك في موضوع معيّن وهو : " الرّد على كل الشبهات حول الحكام " ـ وهذا ما وقع فعلا ، ومن أراد التأكد فليرجع للموضوع وهو في توقيعي ـ فذهب هو ينقل مشاركة لي في موضوع آخر ، ويدّ عي أنّني ناقشته فيه ، بالرغم من أنّ الردود التي كانت بيني و بينه لأجل التأصيل في النقاش بالتأكد من صحة ما استدل به من الأحاديث ، و لم تكن للمناقشة ، و الدليل أنّني قلت له قبل آخر مشاركة لي : قبل أن أناقشك .....هات تخريج الأحاديث ، فكان جوابه جواب المتشبع بما لم يعط .
لذا أعرضت عن مناقشته حفاظا على وقتي من الضياع في الهراء و الجدال العقيم ، وتيقنت حينها أنّه ليس أهلا للنقاش .
وما أدري أين وجه الكذب هنا ؟؟؟ إلاّ أن يكون الكذب ـ عنده ـ له معنى غير الذي نعرفه نحن ، أو أنّه يعمّم كعادته .

أما قوله " المفترين " يقصد أنّني افتريت عليه عندما فهمت من كلامه غير الذي كان يقصد .
وهذا كان من خلال مشاركة له في موضوع لي بعنوان : "المبتدعة أضرّ من العلمانيين و الولاة الظلمة "
قال فيها أنّ " بعضهم .........يشرّعون ظلم الولاة و بغيهم بغير حق "
و لاحظوا معي جيدا ، الظاهر من قوله : " بعضهم " أنّ كلامه عام أي يشمل جميع الأفراد : المبتدعة أهل البدع ، علماءنا السفليين .....لا إشكال في هذا ، و قد أقرّ هو بهذا في مشاركة له بعد أن استشكل أحد الإخوة كلامه .
ثم كتبت ردّا أدفعه به للتصريح بمن يقصد بقوله : " بعضهم " . فلم يجب !! و أصرّ على أن يبقى كلامه عاما وهذا ما زاد من سوء الظّن عندي بأنّه يقصد علماءنا السلفيين خاصة و أنّ مشاركته جاءت في سياق الرّد على أصحاب الفكر الثوري الذين يحصرون مشكلتهم مع الحكام فقط .
كما أنّنا نختلف معه في شرط القرشية في ولي الأمر .
فالخطأ خطؤه هو !!! لأنّه جاء بكلام عام في موضع كان ينبغي له أن يخصص فيه حتى لا يتّهم بتلك الاتهامات ، و لا يحمّل كلامه ما لا يحتمل خاصة و أنّه قد تبيّن له أنّ مشاركته سبّبت سوء ظن عند البعض .

هذا ما يدل على أنّ هذا المتعالم لا يعرف لغة أهل العلم في الكلام و لا يعرف كيف يتكلم ، و أين يتكلم ، وما هي الألفاظ التي عليه اختيارها حتى ينسجم كلامه مع مقصوده منه ، وبمعنى آخر لا يقدر المصلحة و المفسدة في كلامه .
أما أن يترك الكلام على عمومه و يحتمل عدة احتمالات ، ثم لما يطلب منه التخصيص و التوضيح يتهرّب و لا يبيّن ، فهذا لا يلومن إلا نفسه إذا سمع ما لا يرضيه .

وها هو يعيد الخطأ نفسه في مقاله هذا الذي يزعم فيه الرّد على شبهة استخرجها من جملة اصطادها من مقال لأحد المشايخ ، و بعد ردّه الهزيل كتب عبارة :

"و لكن يأبى بعض الناس إلا أن يجعلوا أنفسهم مشرعين مع الله "

هذه كلمة " بعض " كلمة تدل على العموم ، لكن كتابتها في سياق الرّد على أحد المشايخ .
ماذا يفهم منه ؟؟؟؟
يفهم منها أنّ " بعض الناس " مقصود منها الشيخ الذي يرد عليه ، أو المشايخ الذين يرون خلاف قوله . أليس هذا ظاهر كلامه بارك الله فيكم ؟ وهل هذا من الآفتراء عليه ؟؟
مثلها مثل قوله : " مناقشة الكذابين و المفترين "
كلام عام جاء في سياق الرّد على مشاركتي و بالتالي فهو يقصدني أنا ، و لا يقصد الشيخ الريس
أليس هذا هو كذلك ظاهر كلامه ؟؟

و أترك الحكم للمنصفين !!!

هذا ما تيسر لي من وقت للرد على اتهاماته الباطلة و إن كان في جعبتي الكثير ، و سأكمل ـ إن شاء الله ـ لأبيّن تعالمه و نفخه لنفسه بالدليل ، و أنّه كالقط يحكي انتفاخا صولة الأسد .

و الله المستعان .

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله


هذا الكلام العام يحتمل عدة احتمالات :
منها : أنّه يقصدني ـ.

من المحاسن أن تصدق هذه المرة وحتى لا أرد على باقي كلامك من الاحتمالات فأنا أقصدك أنت.
وأزيدك بيتا من الشعر أنني أتعبد الله تعالى بأنك كذبت وافتريت وأنك بذلك فاسق ساقط العدالة وبيني وبينك يوم القيامة لتقتص مني [إن كنت ظالما لك] أو آخذ منك لأستر ضعفي [إن كنت كما وصفت].

وللإنصاف فقد أمتعتني سلسلة ظنونك وسوقك للرواية وبراعة الاستدلال في الإكثار من الاحتمالات تورعا من الخطأ ! ثم مفصل الحبكة في القول : لاحظوا جيدا !! فإياكم أن لا تلاحظوا فتفسد السلسلة !!

وأخيرا ختم الهذر بعجز بيت أجمل ما فيه أن الأسد = أسامة :)

فإن كنت على يقين من صدقك وبراءتك من الافتراء فحيهلا على مباهلة تقطع دابر الظالم منا فتفضل ...

وسأذكر أول اسم لي : [أسامة] وحين تقبل بالمباهلة ذكرت لقبي وذكرت يا سقط المتاع اسمك كاملا ...

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

أخي أبا حاتم، وهل فهمتَ - بارك الله فيك - الكلام أصلا ؟


مرحبا بك أخي وقد رحبت بأمثالك في موضوعي ممن همهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ديانة لله تعالى.

ثم إن كان سؤالك أخي الكريم سؤال مستفهم فنعم أنا أزعم أنني فهمت الكلام أصلا وفرعا.

وإن كان سؤالك سؤال منكر متعجب فلا جواب عندي عليه.

هو قال : " لا يكاد ينطبق إلا على مثل الزنى وخمر العنب " و مثل الزنى و خمر العنب كثير و لست أدري كيف فهمتَ من كلامه أن الحرام غير مفصل في نصوص الشرع إلا بقدر ضئيل و الله المستعان

طيب جزاك الله خيرا.

صاحب الكلام قال : ( (لا حرام إلا ما ورد بتحريمه نص صريح)، وعجيب صدور ذلك منك! فإنه لا يكاد ينطبق إلا على مثل الزنى وخمر العنب)

1- فهو يستنكر تعميم القول بأن : الحرام لا يكون إلا بنص صريح بدلالة تعجبه من القائل والمقيل.

فهل فهمي صحيح أم غلط ؟!

فإن كان غلطا فوضح لي، وإن أصبت في فهم كلامه فـ :

فهل هذا الكلام صواب أم غلط ؟!

فإن وافقته بحكمك على كلامه بالصواب فما هو دليلك أن التحريم يكون بغير الدليل الصريح ؟!

فأنا أخالفه في هذا لأن الله تعالى قال : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) والتفصيل في لغة العرب هو البيان والتوضيح، وقال تعالى : (مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) فالله تعالى يقول أنه فصل كل شيء من أمور دينه.
فمن قال أن شيئا في الدين ليس واضحا أو صريحا حكمه فقد خالف نص القرآن.

2- أسلوب : لا يكاد يقع إلا في مثل الزنا وخمر العنب.

أنا أفهم منه بناءً على استنكاره الأول وقرينة قوله [خمر العنب] وأسلوب [لا يكاد] أن ما يوافق القاعدة ضئيل في الشرع.

فماذا تفهم أنت ؟ وهل هذا أسلوب تقليل أم كثرة ؟!

[لاحظ قوله خمر العنب ولم يقل مطلق الخمر !]

وعلى جوابك ينبني مزيد تحرير ...

والله الموفق

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله


وخلاصة الكلام :
1- إنكار أن يكون التحريم بورود النص الصريح فقط، والقول بأن التحريم بالنص الصريح عزيز لا يكاد ينطبق إلا على خمر العنب والزنى.

أخطأت في صياغة الخلاصة أو سقط مني سهوا لفظ [مثل] لا أدري أيهما .

فأنا نقلت الكلام كاملا في الاقتباس ثم أثناء التعقيب قلت :

أبعد هذا يصح أن يقول أحد أن الحرام غير مفصل في نصوص الشرع إلا بقدر ضئيل ؟!

فظاهر جدا وأنا الآن أصرح أنني لم أقصد أن صاحب الكلام يقول بأن التحريم بنصوص صريحة مقتصر على الزنا وخمر العنب.

وقد نبهني الأخ إلى ذلك فجزاه الله خيرا. وقد صححت ذلك في أصل الموضوع

والله الموفق

[( عبد الله )]

طيب جزاك الله خيرا.
صاحب الكلام قال : ( (لا حرام إلا ما ورد بتحريمه نص صريح)، وعجيب صدور ذلك منك! فإنه لا يكاد ينطبق إلا على مثل الزنى وخمر العنب)
1- فهو يستنكر تعميم القول بأن : الحرام لا يكون إلا بنص صريح بدلالة تعجبه من القائل والمقيل.
فهل فهمي صحيح أم غلط ؟!
فإن كان غلطا فوضح لي


فهمك غلط لأن الذي كتب الرسالة إلى الملك يشجع فيها السماح للمرأة بالترشح في المجالس البلدية و المحلية و مجلس الشورى و قيادة السيارة قال : " إن الحرام ما حرمه الله في كتابه، أو على لسان نبيه نصا صريحا ... " فالنص الصريح مثلا هو حُرّم على المرأة قيادة السيارة أو الترشح في المجالس البلدية و غيرها، و بما أنه لم يرد نص بهذا الشكل فالأصل فيه أنه حلال ، لذلك استنكر الشيخ هذا الكلام.

2- أسلوب : لا يكاد يقع إلا في مثل الزنا وخمر العنب.

أنا أفهم منه بناءً على استنكاره الأول وقرينة قوله [خمر العنب] وأسلوب [لا يكاد] أن ما يوافق القاعدة ضئيل في الشرع.فماذا تفهم أنت ؟ وهل هذا أسلوب تقليل أم كثرة ؟!

لم أفهم منه التقليل و لا التكثير و إنما فهمت التمثيل كما هو واضح من كلامه.

[لاحظ قوله خمر العنب ولم يقل مطلق الخمر !]

أما قوله خمر العنب فلأنها خُصّت بالذكر في نصوص التحريم لأن الخمر ما أسكر من عصير العنب ، أما الأنواع الأخرى فلها أسماؤها مثل النبيذ الذي يصنع من التمر و المزر الذي يصنع من القمح و البتل من العسل و غيرها.
و إن جاز تسميتها خمرا.

فيكون تحريم الخمر - ما أسكر من عصير العنب - بخصوص قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ( الآية ) و الأنواع الأخرى محرمة بعموم الحديث : "كل شراب أسكر فهو حرام". و لم تذكر كل واحدة باسمها كما ذكرت الخمر باسمها و هذا لا يعني أن الأنواع الأخرى حلال ، و لا يعني أن كل واحدة منها ذكرت باسمها بحجة أن الله فصّل كل شيء ( ابتسامة ).

هذا و الله أعلم.

ملاحظة : سأغيب لمدة يومين أو أكثر.

[سفيان الثوري السلفي]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد .. مسألة تحريم الله عز وجل لأمور في الدنيا ثم يكافئ بها تاركها في الآخرة ( مثل الخمر والزنا ولبس الحرير للرجال وهكذا ) فإنّ هذا ما شاءه الله من ثواب من أطاعه وصَبَر وجاهد نفسه في الدّنيا وقد قال تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) .
وأمّا عن علل التحريم ففيما يلي بعض الوقفات المهمّة :
أولا : ليس بالضّرورة أن نعرف جميع علل التحريم فهناك علل قد لا نعرفها ، والأصل الوقوف عند النصوص بالتسليم حتى ولو لم نعلم العلّة لأنّ التسليم هو مقتضى الإسلام المبني على الطّاعة التامّة لله تعالى .
ثانيا : قد تظهر لنا بعض علل التحريم مثل المفاسد المترتبة على الزنا كاختلاط الأنساب وشيوع الأمراض الفتّاكة وغير ذلك ، فعندما منع الشرع العلاقات غير الشرعية أراد بذلك حفظ الأنساب والأعراض ، والتي قد لا تعني شيئا عند الكفرة والفجرة ، فهم يتسافدون تسافد الحمير ؛ فالصديق يطأ صديقته والقريب يطأ قريبته وهكذا وكأنهم في غابة للحيوان بل إن بعض الحيوانات تأبى ذلك وهم لا يأبون ولا يكترثون فأصبح المجتمع جرّاء ذلك منحلا مفكك الروابط والأواصر ، مليئا بالأمراض الجنسية الفتاكة والتي تدل على غضب الله على من ينتهك حرماته ويستبيح المحرمات .
وهذا كله خلاف العلاقة بين الرجل والحورية في الجنة - وهذا ما سألت عنه - فمن الملاحظ أن المرأة البغيّ في الدنيا تكون مشاعة العرض قليلة الدين والحياء ، ولا تكون مرتبطة بعلاقة شرعية ثابتة بشخص واحد بعقد صحيح ، فيصبح الرجل يطأ من يشاء والمرأة يطؤها من يشاء دون وازع من دين أو أخلاق ، أما الحوريات في الجنة فإنهن مقصورات على أزواجهنّ الذين جازاهم الله بهن لقاء صبرهم عن الحرام في الدنيا كما قال تعالى : " حور مقصورات في الخيام " ، وقال عنهنّ : ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) فهي زوجة له في الحقيقة كما قال تعالى : ( وزوّجناهم بحور عين ) ومقصورات عليه لا يُشاركه فيهن غيره .

ثالثا: أن الله عزّ وجلّ - الذي شرع للرجل في الدنيا أن لا يجتمع عنده في وقت واحد أكثر من أربعة نسوة - هو الذي ينعم على أهل الجنّة بما يشاء من الحور العين فلا تعارض بين التحريم في الدنيا والآخرة لأن أحكامهما تختلف على حسب ما يشاء الربّ سبحانه ولا شكّ أنّ الآخرة خير من الدنيا وأفضل وأبقى ، قال تعالى : " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب(14) قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد(15) " آل عمران
رابعا : أن هذا التحريم قد يكون من باب الابتلاء من الله عز وجل للعباد هل يأتمرون بهذه الأوامر وينتهون عما نهى عنه ، ولا يكون الابتلاء بشي لا تميل إليه النفس ولا تحبه ، وإنما بما تميل إليه النّفوس وتتعلّق به وتنجذب إليه ومن ذلك الابتلاء بالمال : هل يأخذه العبد من حلّه ويضعه في حلّه ويؤدّي حقّ الله فيه ، والابتلاء بالنساء هل يقتصر على ما أحلّه الله منهنّ ويغضّ طرْفه ويجتنب الاستمتاع بما حرّمه الله منهنّ ، ومن رحمته عزّ وجلّ أنّه لم يحرّم شيئا تميل إليه النّفوس إلا وأحلّ من نوعه وجنسه أمورا كثيرة من الحلال .
خامسا : أنّ أحكام الدنيا ليست مثل أحكام الآخرة ، فخمرة الدنيا تذهب العقل بخلاف خمرة الآخرة الطّيبة التي لا تُذْهب العقل ولا تسبّب صداعا في الرأس ولا مغصا في البطن ، وما أعده للمؤمنين من نساء يوم القيامة جزاءا على طاعتهم ليس كالزنا والذي به تتهتك الأعراض وتختلط الأنساب وتنتشر الأمراض ويُعقب النّدم ، ونساء الجنّة طاهرات طيّبات لا يمتن ولا يهرمن بخلاف نساء الدّنيا ، قال الله تعالى : ( إنا أنشأناهن إنشاءا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا ) .
فنسأل الله أن يرزقنا من خيري الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الطاعة لأوامره واليقين بثوابه ونيل أجره والأمن من عقابه ، والله تعالى أعلم ...منقول اثراءا و ايضاحا للمسالة.

[علي الجزائري]

يغلق الموضوع
بارك الله فيكم جميعا