**//*** تعديل القانون الأساسي......**/***

[أبومنيب]

*** تعديل القانون الأساسي لعمال التربية ...***
عرف هذا القانون الصادر سنة 2008 اختلالات وعُدل وتُمم سنة 2012 وبقيت نفس الاختلالات بل برزت إلى الميدان بأكثر إجحاف مع الاستعمال الأول في الميدان وظهر للعيان أن هذا القانون مُجحف في حق الكثير من الأسلاك والرتب وبات من الضروري إعادة فتحه وتعديله والكل متفق مع هذا الطرح حتى وزارة التربية ... إذا مطلب إعادة فتح القانون الأساسي قصد التعديل اصبح مطلب شرعي وقابل للتجسيد ولكن ليس بصيغة التسرع حتى لانقع في نفس الأخطاء كالسابق ولكن هو مطلب ليس بالإستعجالي ولا يمكن الإستعجال فيه كما لايمكن أن يُسند تعديله هذه المرة لأي كان , فالحذر الحذر فهو قانون يُبنى لجيل ولفترة طويلة المدى وتعديله هذه المرة نهائي , وحتى يتسنى لمُعدليه من الوقوف على كل اختلالاته يجب إشراك كل الفاعلين من نقابيين وباحثين واساتذة وإداريين وكل من له علاقة بهذا القانون .....

[أبومنيب]

[size="6"]أخطاء الماضي لانريد أن تتكرر [...... ومهمة التعديل يجب إسنادها لخبراء في التربية /size]

[zma28]

يجب أن يعاد صياغة هذا القانون بعبارت مفهومة و لا تحتاج إلى تأويل ، و يكون باقتراح من القاعدة التي هي وقود الإضرابات و المكاتب الوطنية للنقابات تدرس اقتراحات القاعدة و تكيفها مع قوانين ابجمهورية ، و تكون الوزارة و ممثلي النقابات حاضرون عند صياغة القانون ليس مثل المرة السابقة يمضون على بياض.

[عمر32]

لابد أن يسند تعديل القانون إلى كفاءات ويبعد عنه الرداءة خاصة من قيادات النقابات وأنا أعرف مستواهم أعز المعرفة ولكم أن تتبعوا تصريحاتهم عبر وسائل الاعلام وتكتشفون مستواهم حتى اللغوي والحواري فمابالك عندما نستشرهم في أمور قانونية لا يفقهون فيها شيئ

[ahmedchek]

لابد أن يسند تعديل القانون إلى كفاءات ويبعد عنه الرداءة خاصة من قيادات النقابات وأنا أعرف مستواهم أعز المعرفة ولكم أن تتبعوا تصريحاتهم عبر وسائل الاعلام وتكتشفون مستواهم حتى اللغوي والحواري فمابالك عندما نستشرهم في أمور قانونية لا يفقهون فيها شيئ




انت محق في كلامك


القانون الحالي اشرفت على انجازه كل الوجوه القيادية الللنقابات جميعا



..........كلها مرت عليها المسودات ال6..............من المسودة 00 الى المسودة 5


...........كلها حضرت 29 جلسة كاملة لتعديل واثراء مسلسل المسودات لقرابة 6 اشهر............انتجوا قانونا اعرجا في نظر البعض وغير ذلك في نظر البعض الاخر


...............القانون يجب ان ينجز من خبراء في التشريع وليس من نقابي..............اغلبهم محتالين


......مشكل القانون الحالي.............الرتب الايلة للزوال التي من المفروض تصحح الوضعيات قبل صدور القانون ليكون الجميع في الرتب القاعدية..............وتحديد اليات الترقية بدقة وبنسب مقبولة.......في رايي باستثناء النقطتين.............القانون جيد ومنصف

[abdallah73]

لا يمكن للقاعدة أن تضع القانون لكن على أهل الاختصاص وضع مسودة تلبي طموح القاعدة ثم تعرضها عليها و تثرى و تناقش ثم تعرض على الهيئة الوصية

[azzed63]

انت محق في كلامك


القانون الحالي اشرفت على انجازه كل الوجوه القيادية الللنقابات جميعا



..........كلها مرت عليها المسودات ال6..............من المسودة 00 الى المسودة 5


...........كلها حضرت 29 جلسة كاملة لتعديل واثراء مسلسل المسودات لقرابة 6 اشهر............انتجوا قانونا اعرجا في نظر البعض وغير ذلك في نظر البعض الاخر


...............القانون يجب ان ينجز من خبراء في التشريع وليس من نقابي..............اغلبهم محتالين


......مشكل القانون الحالي.............الرتب الايلة للزوال التي من المفروض تصحح الوضعيات قبل صدور القانون ليكون الجميع في الرتب القاعدية..............وتحديد اليات الترقية بدقة وبنسب مقبولة.......في رايي باستثناء النقطتين.............القانون جيد ومنصف

......مشكل القانون الحالي.............الرتب الايلة للزوال التي من المفروض تصحح الوضعيات قبل صدور القانون ليكون الجميع في الرتب القاعدية..............وتحديد اليات الترقية بدقة وبنسب مقبولة.......في رايي باستثناء النقطتين.............القانون جيد ومنصف

[أبومنيب]

تضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية 12/240، العديد من الأخطاء الفادحة التي أقصت مختلف الأسلاك وهمشتهم، في وقت اكتفت الوزارة بإصدار عديد "الرخص الاستثنائية" لسد "الثغرات القانونية"، ورغم مرور 3 سنوات على صدور القانون، إلا أن هناك موظفين يمارسون مهامهم، دون أن يعترف بهم القطاع، لأنهم سقطوا "سهوا".
أن الأخطاء الفادحة التي تضمنها القانون الخاص قد مست الأطوار التعليمة الثلاثة، ففي الطور الابتدائي أهمل الخبرة في الترقية إلى الرتب المستحدثة، وخاصة لرتبة الأستاذ المكون باعتبار أن رتبة الرئيسي في الابتدائي قد سبق فيها الإدماج، كما أهمل فئة الأساتذة الحاصلين على ليسانس في التخصص والمدمجين في الفاتح جانفي 2008، في الرتبة القاعدية صنف 11، والذين أصبحوا في القانون الحالي مصنفين "إجباريا" في السلم 12، تطبيقا للقوانين السابقة، وهو ما يجعل هذه الرتبة تتساوى مع رتبة ترقية لأستاذ مدرسة ابتدائي رئيسي وتتساوى أيضا مع رتبة الترقية كنائب مدير لمدرسة ابتدائية، بمعنى أن أستاذ التعليم الابتدائي مصنف في نفس رتبة كل من أستاذ رئيسي ونائب مدير أي الرتبة 12. إضافة إلى تهميش فئة المهندسين العاملين في الابتدائي، إلى جانب إقصاء فئات كبيرة من الترقية لمنصب مدير مدرسة وحصر الترقية في فئة قليلة من الموظفين، وهذا يتعارض مع الأحكام العامة لقانون الوظيف العمومي. كما أبقى القانون على نفس الحجم الساعي لجميع فئات أسلاك التعليم على اختلاف مهامهم وتصنيفاتهم مع طول طريق الترقية بخلاف القطاعات الأخرى.

كما سجل في رتبة مفتش تربية وطنية التي كانت موجودة في القانون 90/49، إلا أنه بعد صدور القانون الأساسي 815/08، لم يذكر إطلاقا هذه الرتبة، بحيث سقطت "سهوا"، مما يجعل هذه الفئة موجودة في وضعية "غير قانونية"، وبالتالي فهم موجودون في الميدان، لكن القانون لا يعترف بهم.

وأما في الطور المتوسط، أقصى القانون 12/240، فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة، كما أقصى فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة، مع إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي المتكونيين بعد 3 جوان 2012، للإدماج في رتبة أستاذ مكون وحتى الترقية المباشرة، مع حصر الترقية في رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي، وكذا إقصاء فئة مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين من الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات وحصرها في رتبة مدير متوسطة.

وفيما يخص الطور الثانوي، أقصى القانون الخاص 4 فئات ويتعلق الأمر بأساتذة أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الرئيسيين في الترقية لرتبة مدير ثانوية، المستشارين الرئيسيين المنحدرين من سلك التدريس من الترقية في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة ثانويات وحصرها في رتبة مدير ثانوية، مع حصر الترقية إلى رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي وحصرها في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص مادة في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ المكون في الثانوي.

[علي24]

*** تعديل القانون الأساسي لعمال التربية ...***
عرف هذا القانون الصادر سنة 2008 اختلالات وعُدل وتُمم سنة 2012 وبقيت نفس الاختلالات بل برزت إلى الميدان بأكثر إجحاف مع الاستعمال الأول في الميدان وظهر للعيان أن هذا القانون مُجحف في حق الكثير من الأسلاك والرتب وبات من الضروري إعادة فتحه وتعديله والكل متفق مع هذا الطرح حتى وزارة التربية ... إذا مطلب إعادة فتح القانون الأساسي قصد التعديل اصبح مطلب شرعي وقابل للتجسيد ولكن ليس بصيغة التسرع حتى لانقع في نفس الأخطاء كالسابق ولكن هو مطلب ليس بالإستعجالي ولا يمكن الإستعجال فيه كما لايمكن أن يُسند تعديله هذه المرة لأي كان , فالحذر الحذر فهو قانون يُبنى لجيل ولفترة طويلة المدى وتعديله هذه المرة نهائي , وحتى يتسنى لمُعدليه من الوقوف على كل اختلالاته يجب إشراك كل الفاعلين من نقابيين وباحثين واساتذة وإداريين وكل من له علاقة بهذا القانون .....

كلامك صحيح لو أن واضعيه على جهل باختلالاته و فقهائه بثغراته و العارفين به بعيوبه...و لكن خبث هؤلاء و خداعهم لا يتوقف ...فكفانا مغالطات و تسويف و تماطل...و على النقابات ألا تجني على نفسها و على مناضليها و عمال القطاع بتواطئها مع النغمة الجديدة للوزارة...ألا تكفي ما يزيد على ثلاث سنوات لمعرفة نقائصه و تقويمها و تصحيحها؟؟و كم من الفئات سيهضم و يقبر حقها بمثل هذا السلوك الخبيث؟؟؟ أما التحجج بعدم التسرع فهو تسويق لأسطوانة الوزارة و مهندسي الخداع و التآمر...

[سليم32]

تعديل القانون الاساسي. تعديل الدستور ......... ما هي في الحقيقة الا إطالة الترقب ويزول الايلون وتنتهي العهدة الرابعة وهكذا دواليك ....

[هيكل]

انت محق في كلامك


القانون الحالي اشرفت على انجازه كل الوجوه القيادية الللنقابات جميعا



..........كلها مرت عليها المسودات ال6..............من المسودة 00 الى المسودة 5


...........كلها حضرت 29 جلسة كاملة لتعديل واثراء مسلسل المسودات لقرابة 6 اشهر............انتجوا قانونا اعرجا في نظر البعض وغير ذلك في نظر البعض الاخر


...............القانون يجب ان ينجز من خبراء في التشريع وليس من نقابي..............اغلبهم محتالين


......مشكل القانون الحالي.............الرتب الايلة للزوال التي من المفروض تصحح الوضعيات قبل صدور القانون ليكون الجميع في الرتب القاعدية..............وتحديد اليات الترقية بدقة وبنسب مقبولة.......في رايي باستثناء النقطتين.............القانون جيد ومنصف


أستاذي أحمد أحترم رأيك ولكن لو نبحث في ثنايا هذا القانون سنجد الكثير من الظلم فمثلا وليس على سبيل الحصر أن تسمية الرئيسي في الابتدائي +10سنوات تحصل أصحابها على مكون (14) وفي المتوسط نفس التسمية +10 سنوات يبقى في (13) مع العلم أن أستاذ المتوسط ربما نجح في مسابقة التوظيف سنة 1998 واستاذ الابتدائي أُدمج سنة 2002.(كلاهما انطلق من مجاز 14/5) ( مع العلم أن هناك من كان في الابتدائي وبحكم النقص في التأطير في المتوسط سُمح لهم بالانتقال) أقول هذا فيض من غيض وهو نتيجة سلبية ساهمت فيها بعض النقابات بسكوتها أو بتواطئها من أجل ..........

[أبومنيب]

***///..بن غبريط تخاطب النقابات وتعدها بفتح القانون الخاص وتعديل الاختلالات الموجودة فيه..///***
وعدت اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نقابات التربية بمراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي والبرامج المدرسية، وهو المطلب الأساسي الذي ينادي التكتل النقابي الذي سيدخل في إضراب وطني ابتداءً من يوم الثلاثاء.
وأشارت بن غبريط إلى أن فتح القانون الخاص سيتم بشرطي الاستقرار، وبرزنامة تصل 5 سنوات.
ودعت بن غبريط النقابات إلى الصبر و الثقة في وعودها مؤكدة بأن تلبية هذه المطالب مسألة وقت فقط.
كما استنكرت الوزيرة اتهامات النقابات الموجهة ضدها بمحاولة ربح وكسب الوقت، مؤكدة أنها تعمل 12 ساعة في اليوم للنهوض بالقطاع.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن مصالحها ستقوم بإعادة كتابة برامج السنة الأولى والثانية ابتدائي.
هذا وأكد تكتل نقابات التربية بأنه سيفصل اليوم بشكل نهائي في قرار الدخول في إضراب غدا وبعد غد.
وقال المكلف بالإعلام بـ"انباف" مسعود عمراوي أن الأضراب لا زال قائما ما لم يصدر عن الوزارة قرارا رسميا وحقيقيا بشأن فتح القانون الخاص.

[siwardor]

تضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية 12/240، العديد من الأخطاء الفادحة التي أقصت مختلف الأسلاك وهمشتهم، في وقت اكتفت الوزارة بإصدار عديد "الرخص الاستثنائية" لسد "الثغرات القانونية"، ورغم مرور 3 سنوات على صدور القانون، إلا أن هناك موظفين يمارسون مهامهم، دون أن يعترف بهم القطاع، لأنهم سقطوا "سهوا".
أن الأخطاء الفادحة التي تضمنها القانون الخاص قد مست الأطوار التعليمة الثلاثة، ففي الطور الابتدائي أهمل الخبرة في الترقية إلى الرتب المستحدثة، وخاصة لرتبة الأستاذ المكون باعتبار أن رتبة الرئيسي في الابتدائي قد سبق فيها الإدماج، كما أهمل فئة الأساتذة الحاصلين على ليسانس في التخصص والمدمجين في الفاتح جانفي 2008، في الرتبة القاعدية صنف 11، والذين أصبحوا في القانون الحالي مصنفين "إجباريا" في السلم 12، تطبيقا للقوانين السابقة، وهو ما يجعل هذه الرتبة تتساوى مع رتبة ترقية لأستاذ مدرسة ابتدائي رئيسي وتتساوى أيضا مع رتبة الترقية كنائب مدير لمدرسة ابتدائية، بمعنى أن أستاذ التعليم الابتدائي مصنف في نفس رتبة كل من أستاذ رئيسي ونائب مدير أي الرتبة 12. إضافة إلى تهميش فئة المهندسين العاملين في الابتدائي، إلى جانب إقصاء فئات كبيرة من الترقية لمنصب مدير مدرسة وحصر الترقية في فئة قليلة من الموظفين، وهذا يتعارض مع الأحكام العامة لقانون الوظيف العمومي. كما أبقى القانون على نفس الحجم الساعي لجميع فئات أسلاك التعليم على اختلاف مهامهم وتصنيفاتهم مع طول طريق الترقية بخلاف القطاعات الأخرى.

كما سجل في رتبة مفتش تربية وطنية التي كانت موجودة في القانون 90/49، إلا أنه بعد صدور القانون الأساسي 815/08، لم يذكر إطلاقا هذه الرتبة، بحيث سقطت "سهوا"، مما يجعل هذه الفئة موجودة في وضعية "غير قانونية"، وبالتالي فهم موجودون في الميدان، لكن القانون لا يعترف بهم.

وأما في الطور المتوسط، أقصى القانون 12/240، فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة، كما أقصى فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة، مع إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي المتكونيين بعد 3 جوان 2012، للإدماج في رتبة أستاذ مكون وحتى الترقية المباشرة، مع حصر الترقية في رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي، وكذا إقصاء فئة مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين من الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات وحصرها في رتبة مدير متوسطة.

وفيما يخص الطور الثانوي، أقصى القانون الخاص 4 فئات ويتعلق الأمر بأساتذة أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الرئيسيين في الترقية لرتبة مدير ثانوية، المستشارين الرئيسيين المنحدرين من سلك التدريس من الترقية في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة ثانويات وحصرها في رتبة مدير ثانوية، مع حصر الترقية إلى رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي وحصرها في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص مادة في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ المكون في الثانوي.


زد على ذلك أخي الكريم تهميش فئة bac+3(deua)الذين ادمجوا منذ 2002 في الإبتدائي ولا زالوا إلى حد الآن في صنف 10

[اجيو]

احييني اليوم واقتلني غدوة .

[moudamouda]

اغلب الاضرابات كان سببها القانون الاساسي ليست كلها لكن اغلبها فيجب تعديله بمن يتيج لجميع الاسلاك الاستفادة والتكافؤ والله يجيب الخير.