علماء الجزائر يردّون على قرار الحكومة تحمل عبئ الفائدة في القروض

[sabrac]

"تكفّل الدولة بدفع فوائد قروض لونساج لا ينزع عنها شبهة الربا"


نفى الشيخ مأمون القاسمي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، في اتّصال له مع الشروق" أمس، أن تكون الخطوة الأخيرة التي قامت بها الحكومة حيال التكفّل بفوائد قروض (لونساج) عن المستفيدين هي بمثابة "إلغاء للفوائد الربوية"، مؤكّدا أنّ الحكم لا يتعلّق بالأشخاص وإنّما بالصيغة التعاقدية التي تبقى صيغة "ربوية محرّمة" لا يجوز الإقدام عليها، محذّرا بأنّه لابد أن يساس الاقتصاد وفق "قواعد الشريعة الإسلامية"، ليقترح بأن تغيّر هذه العقود ما بين البنوك والمستفيدين من عقود "مداينة" إلى عقود "مشاركة" وفق ما يقرّه المشرع الحكيم حتى تزول عنها شبهة الربا.

وفي نفس السياق، أكّد الشيخ موسى إسماعيل، "للشروق" بأنّ ما جاء على لسان الوزير الأول ، يبقي على "شبهة الربا" إلا أنّه رفض أن يعطي حكما عاما عن المسألة بسبب عدم "تبلور الفكرة تطبيقيا ولا وجود لتصوّر عملي واضح لها"، وعليه فالمسألة تبقى -حسبه- محل نظر ودراسة .

الشيخ محمد علي فركوس، من جهته حرّم "القروض الربويّة التي تتكفل الدولة بتسديد فوائدها"، موضحا أنّ "القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" بغضّ النظر عن مسدّده"، وفي فتوى نشرت على موقعه أكّد الشيخ فركوس، بأنّ "الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة عن القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرّم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل". وفي اتّجاه مغاير أكّد الشيخ الطاهر عامر، بأنّ الخطوة الأخيرة من الدولة هي بمثابة "إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين"، إلا أنّ "صفة الربا" لا تسقط عن العقد، ليبقى إثمه ووزره فقط على "الدولة" التي تدفعه للبنوك لا على المستفيدين .

[frais2005]

ليكن في علم الجميع ان الدولة تحايلت على الشعب ...اولا لم تقر بعد هاته المقترحات لانها يجب ان تمرر على البرلمان للمصادقة عليها وبطبيعة الحال فان ذلك لن يكون قبل شهر اوت اي في دورة المصادقة على الميزانية التكميلية والارجح انها لن تكون هناك ميزيانية تكميلية هذه السنة لان الدولة تعتمد سياسة تقشف ..هذا من جهة ونمن جهة اخرى فإن الدولة تدفع الـ 1 % اي وبطيعة الحال فهي ستتأسس كطرف مدني و تدخل كشريك لك في المشروع بما انها هي التي تتحمل عبئ فارق الفائدة ومن هنا فإن من يأخذ هذا القرض فقد اخذه بالربا وهنا تكمن الاحجية التي غفل عنها الكثير والكثير ..الوزير قال الدولة تتحمل العبئ ولم يقل تلغى ..يعني خلاصة القول مازال الربا قائم في هاته القروض..وسيفهمها من درس القانون دون ان نذهب للشرع الذي هو امر مفصول فيه قطعا

[طـــارق]

بارك الله فيك على نشر الخبر خويا sabrac


لم يخطأ المشايخ في تدخلاتهم ، هذي سياسة إبليسية لا تعر الدين اهتمام ، همهم الكسب والزيادة في المال و لايهمهم مخالفة رب العباد والمال


الله المستعان و لا حول ولا قوة الا بالله

[عصام رزق الله]

و الله علمائنا لم يقوموا بدورهم كما يجب أين هم من قول كلمة حق عند حاكم جائر أين هم من كل الآفات الإجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا
فالدولة تعمل بنظام التخدير للمشاكل و ليس لها حلول دائمة.
فعلمائنا في هذا الشأن الخاص بالقروض قاموا بدورهم الصحيح و نتمنى أن يفعلوا دورهم في كل مجالات الحياة
بارك الله فيكم

[yacine-08]

بارك الله فيك اخي

ارجوا وضع رابط للمًصدر لمن يريد قراءة باقي الخبر .

[sabrac]

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164500.html

[nounou-19]

و الله علمائنا لم يقوموا بدورهم كما يجب أين هم من قول كلمة حق عند حاكم جائر أين هم من كل الآفات الإجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا
فالدولة تعمل بنظام التخدير للمشاكل و ليس لها حلول دائمة.
فعلمائنا في هذا الشأن الخاص بالقروض قاموا بدورهم الصحيح و نتمنى أن يفعلوا دورهم في كل مجالات الحياة
بارك الله فيكم
بارك الله فيك أخي الكريم .
للأسف حتى العلماء يترجلون على الفقير فقط فقط ، لما لم يتكلموا عن الأموال التي تسرق وتأنيث المجتمع وضياع الشباب وتطبيق حدود الله بدل القوانين الوضعية !!؟ ولما لم يتكلموا على اخواننا السوريين واخواننا في بورما واخواننا في الصومال ؟؟؟
العلم عند الله اذا تلكموا ولم يصلنا ماقالوا ، فربما الصحافة تنتقي ما يخدم مصالحها لا غير ،لكن الظاهر يقول أنهم يسترجلون على الفقير فقط.....للأسف نظام كامل مزيف لاتعرف فيه أهل الحق من الباطل

[sabrac]

بارك الله فيك أخي الكريم .
للأسف حتى العلماء يترجلون على الفقير فقط فقط ، لما لم يتكلموا عن الأموال التي تسرق وتأنيث المجتمع وضياع الشباب وتطبيق حدود الله بدل القوانين الوضعية !!؟ ولما لم يتكلموا على اخواننا السوريين واخواننا في بورما واخواننا في الصومال ؟؟؟
العلم عند الله اذا تلكموا ولم يصلنا ماقالوا ، فربما الصحافة تنتقي ما يخدم مصالحها لا غير ،لكن الظاهر يقول أنهم يسترجلون على الفقير فقط.....للأسف نظام كامل مزيف لاتعرف فيه أهل الحق من الباطل

يمشي الفقير وكل شيء ضده...والناس تغلق دونه أبوابها

وتراه مبغوضاً وليس بمذنب

ويرى العداوة لا يرى أسبابها

حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة

خضعت لديه وحركت أذنابها

وإذا رأت يوماً فقيراً عابراً

نبحت عليه وكشرت أنيابها

[فرناس وهران]

كل هذه الزوبعة التي اطلقتها الحكومة لا اساس لها من الصحة لماذا ؟؟؟
الانظمام الى منظمة التجارة العالمية و التي الان تريد الجزائر بشتى السبل الدخول فيها و هي الان في فترة المفاوضات من اجل التخفيض في بعض الالتزامات قلنا التخفيض و ليس الالغاء
فمنظمة التجارة العالمية ترفض اي تدخل للدولة بشكل مباشر في التعاملات التجارية و المالية كيف يأتي الوزير الاول في مرحلة المفاوضات و يطلق مشروع تحمل الدولة للفوائد البنكية للمشاريع الاقتصادية بهذه الطريقة فانه هناك منافسة غير كفئة في نظر منظمة التجارة و بالتالي رفض المقترح بانظمام الجزائر.
فلماذا يفاوضون.
لن تطبق هههههههههههههههههه
يطلقون الاقاويل من جهة و يقومون بارسال فتاوى للتحريم من جهة اخرى و الغرض واضح و يبقى الوضع على ماهو عليه.

[.hamza]

بارك الله فيك أخي الكريم sabrac

[سرب النحل]

الفوائد الربوية لن تلغى لان البنوك الجزائرية تابعة الى نظام عالمي وموحد في التعاملات البنكية كما دكر اللاخ فرناس وهران الجزائر تلهث من اجل الدخول الى منطمة التجارة العالمية مند سنوات ومنطمة التجارة الدولية تشترط عدم تدخل الدولة في اللاقتصاد وبالتالي ان الدولة قامت بالضغط على البنوك من اجل الغاء الفائدة يعني ان الدولة تعرقل مسار انظمامها الى منظمة التجارة العالمية
- اما حديث الوزير سلال تكفل الدولة بدفع نسبة الفائدة هدا يعني ان الدولة تعترف انها لا تستطيع ان تتدخل في التعاملات البنكية

[kas]

الفوائد الربوية لن تلغى لان البنوك الجزائرية تابعة الى نظام عالمي وموحد في التعاملات البنكية كما دكر اللاخ فرناس وهران الجزائر تلهث من اجل الدخول الى منطمة التجارة العالمية مند سنوات ومنطمة التجارة الدولية تشترط عدم تدخل الدولة في اللاقتصاد وبالتالي ان الدولة قامت بالضغط على البنوك من اجل الغاء الفائدة يعني ان الدولة تعرقل مسار انظمامها الى منظمة التجارة العالمية
- اما حديث الوزير سلال تكفل الدولة بدفع نسبة الفائدة هدا يعني ان الدولة تعترف انها لا تستطيع ان تتدخل في التعاملات البنكية
اللهم ما ارنا الحق حق وارنا الباطل وجنبنا اتباعه

[yacine-08]

يا جماعة

مشكل الفوائد ليس له علاقة بالمنظمة عالمية التجارة .

اوروبا فيها الاف البنوك الاسلامية التي لا تتعامل بالفوائد على قروضها .

هادي تبقى على حساب التوجه نتاعك تبغي تدير نظام اسلامي مكانش لي يسالك .

بصح تكون مفهم روحك .. ادا بغيت تعطي للغرب قروض تكون قروض بدون فوائد .

واهم مبدأ من مبادئ المنظمة العالمية التجارة هو انك تفتح السوف نتاعك و تتتعامل مع كل اعضاء المنظمة

واما تدخل الدولة ،، هنا لا يوجد تدخل الدولة ادا ارادت الجزائر تطبيق النظام الاسلامي .. يا اخي قيمة القرض سترجعه كما هو .

منظمة العالمية التجارة لا تريد تدخل الدولة من ناحية ضخ اموال الى شركات وطنية وهدا ما يؤدي الى احتكار السوق من طرف هده الشركات .. هدا يعتبر مشكل بالنسبة لها .ولا تريد اي عراقيل توضع في وجه الشركات متعددة الجنسيات و امتيازات تمنح للشركات الوطنية .

[nounou-19]

يا جماعة

مشكل الفوائد ليس له علاقة بالمنظمة عالمية التجارة .

اوروبا فيها الاف البنوك الاسلامية التي لا تتعامل بالفوائد على قروضها .

هادي تبقى على حساب التوجه نتاعك تبغي تدير نظام اسلامي مكانش لي يسالك .

بصح تكون مفهم روحك .. ادا بغيت تعطي للغرب قروض تكون قروض بدون فوائد .

واهم مبدأ من مبادئ المنظمة العالمية التجارة هو انك تفتح السوف نتاعك و تتتعامل مع كل اعضاء المنظمة

واما تدخل الدولة ،، هنا لا يوجد تدخل الدولة ادا ارادت الجزائر تطبيق النظام الاسلامي .. يا اخي قيمة القرض سترجعه كما هو .

منظمة العالمية التجارة لا تريد تدخل الدولة من ناحية ضخ اموال الى شركات وطنية وهدا ما يؤدي الى احتكار السوق من طرف هده الشركات .. هدا يعتبر مشكل بالنسبة لها .ولا تريد اي عراقيل توضع في وجه الشركات متعددة الجنسيات و امتيازات تمنح للشركات الوطنية .
لاتصدق أنه توجد بنوك اسلامية،كل البنوك مهما كان نوعها تتعامل بالربا

[الجلفاوي 17]

ياويلهم هؤلاء المسؤولين يوم الحساب