عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[الاخ رضا]

تنبيه مهم
نرجو من الاخوة الأعضاء و الزوار
الإطلاع على المشاركات في الموضوع
لما فيها من تفصيل و بيان آراء العلماء في المسألة.
---------------------------------




http://islamqa.com/ar/ref/119068
http://islamqa.com/misc/file.jpg عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه. (http://islamqa.com/ar/ref/119068)

السؤال :
بعض الناس يرون أن أعمال الجوارح شرط كمال للإيمان ، وليست من أركانه الأصلية ، أو بتعبير آخر : ليست شرطا في صحته ، وقد كثر اختلاف الناس حول هذه المسألة ؛ فنرجو تبيين مدى صحة هذا الكلام أثابكم الله، ونرجو تبيين منزلة عمل الجوارح من الإيمان ؟


الجواب :
الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله
الحمد لله
الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وأنه لا إيمان إلا بعمل ، كما أنه لا إيمان إلا بقول ، فلا يصح الإيمان إلا باجتماعهما ، وهذه مسألة معلومة عند أهل السنة ، وأما القول بأن العمل شرط كمال فهذا قد صرح به الأشاعرة ونحوهم ، ومعلوم أن مقالة الأشاعرة في الإيمان هي إحدى مقالات المرجئة .
قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتهى نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي" (5/956) ، مجموع الفتاوى (7/209).
وقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.
ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذه المسألة لها طرفان:
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.
والثاني: في إثبات الكفر الباطن.
فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم ، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ، ولا يصوم رمضان ، ولا يؤدي لله زكاة ، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة ، لا مع إيمان صحيح " انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/616).
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : لابد أن يكون بالقلب ، الذي هو العلم ؛ واللسان الذي هو القول ، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي ، فإن أخل بشيء من هذا ، لم يكن الرجل مسلما.
فإن أقر بالتوحيد ، ولم يعمل به ، فهو كافر معاند ، كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهراً ، وهو لا يعتقده باطناً ، فهو منافق خالصاً ، أشر من الكافر والله أعلم " انتهى من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (2/124).
وقال أيضا : " اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض ، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر ، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام ، وترك الأفعال التي تكفّر ، فإذا اختل و احدة من هذه الثلاث كفر وارتد " انتهى من "الدرر السنية" (10/87).
وكلام أهل السنة في هذه المسألة مستفيض ، ومنه ما أفتت به اللجنة الدائمة في التحذير من بعض الكتب التي تبنت مقالة أن عمل الجوارح شرط كمال للإيمان ، وصرحت اللجنة أن هذا مذهب المرجئة . وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (2/127 – 139) المجموعة الثانية .

(فعمل الجوارح عند أهل السنة ركن وجزء من الإيمان ، لا يصح الإيمان بدونه ، وذهابه يعني ذهاب عمل القلب ؛ لما بينهما من التلازم ، ومن ظن أنه يقوم بالقلب إيمان صحيح ، دون ما يقتضيه من عمل الجوارح ، مع العلم به والقدرة على أدائه ، فقد تصور الأمر الممتنع ، ونفى التلازم بين الظاهر والباطن ، وقال بقول المرجئة المذموم .)
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

[ام اسحاق السلفية]

http://islamqa.com/ar/ref/119068
فعمل الجوارح عند أهل السنة ركن وجزء من الإيمان ، لا يصح الإيمان بدونه ، وذهابه يعني ذهاب عمل القلب ؛ لما بينهما من التلازم ، ومن ظن أنه يقوم بالقلب إيمان صحيح ، دون ما يقتضيه من عمل الجوارح ، مع العلم به والقدرة على أدائه ، فقد تصور الأمر الممتنع ، ونفى التلازم بين الظاهر والباطن ، وقال بقول المرجئة المذموم .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب





الحمد لله على نعمة اتباع اهل السنة والجماعة

[lolo mimi]

شكرا على المعلومات رائع

[htc.ws]

http://im39.gulfup.com/Z4yzA.gif

[أم دجانة]

جزاك الله خيرا

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : لابد أن يكون بالقلب ، الذي هو العلم ؛ واللسان الذي هو القول ، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي ، فإن أخل بشيء من هذا ، لم يكن الرجل مسلما.
فإن أقر بالتوحيد ، ولم يعمل به ، فهو كافر معاند ، كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهراً ، وهو لا يعتقده باطناً ، فهو منافق خالصاً ، أشر من الكافر والله أعلم " انتهى من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (2/124).

[أبو زرعة الأثري]

هذا قول السلف الذي لا يعرف لهم غيره إلا ما أتانا به بعض اشباه السلفية الذين أحيوا بدعة الإرجاء وهونا من خطرها مع أنه يؤاخذون غيرهم بأقل منها لأمر في نفوسهم.

[الاخ رضا]

و جزاكم خيرا اخواني و حفظكم الله

[سميرالجزائري]

جزاك الله خيرا اخي رضا

[الاخ رضا]

جزاك الله خيرا اخي رضا

و جزاك خيرا أخي سمير.

[challenge]

http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/12/130412093025615517.jpg (http://www.casimages.com/img.php?i=130412093025615517.jpg)



http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/12/13041209312341640.jpg (http://www.casimages.com/img.php?i=13041209312341640.jpg)

[mohammedammar1944]

http://im40.gulfup.com/nnlFc.gif

[الاخ رضا]

و جزاكم خيرا اخواني.

[khaledsayf]

جزاك الله خيرا اخي رضا

[الاخ رضا]

جزاك الله خيرا اخي رضا
و جزاك خيرا أخي خالد.

[لزهر الصادق]

هذا قول السلف الذي لا يعرف لهم غيره إلا ما أتانا به بعض اشباه السلفية الذين أحيوا بدعة الإرجاء وهونا من خطرها مع أنه يؤاخذون غيرهم بأقل منها لأمر في نفوسهم.





كن شجاعا واذكر اسماء من تسميهم اشباه السلفية

وما هو نوع الارجاء الذي جاءوا به ؟؟؟

وما الأمر الذي في نفوسهم ؟؟؟

[الاخ رضا]

كن شجاعا واذكر اسماء من تسميهم اشباه السلفية

وما هو نوع الارجاء الذي جاءوا به ؟؟؟

وما الأمر الذي في نفوسهم ؟؟؟



معليش يا أخي لزهر بارك الله فيك . لا نريد أن ندخل في تلك المتاهات .
فقد تكون للبعض فتنة.
حسبنا أن نفيد و نستفيد ربي يحفظك .
نسأل الله تعالى أن يحفظ كل دعاة و علماء السنة .
رفقا أهل السنة بأهل السنة.

[أبو زرعة الأثري]

كن شجاعا واذكر اسماء من تسميهم اشباه السلفية

وما هو نوع الارجاء الذي جاءوا به ؟؟؟

وما الأمر الذي في نفوسهم ؟؟؟


الإرجاء عن هؤلاء القوم معروف وهو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان وهذا لا يماري فيه إلا جاهل أو متعصب، أما من أقصد فلا تظن أنه الشيخ الألباني رحمه الله بل غيره ممن ينافح عن هذا القول مع إجماع العلماء على إرجاء من قال به.
والأمر الذي في نفوسهم أتركه لك للع لك الشجاعة الباقية أخي والمسألة تحتاج مزيد بسط يكفيك منها ما سمعت.

[الاخ رضا]

الإرجاء عن هؤلاء القوم معروف وهو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان وهذا لا يماري فيه إلا جاهل أو متعصب، أما من أقصد فلا تظن أنه الشيخ الألباني رحمه الله بل غيره ممن ينافح عن هذا القول مع إجماع العلماء على إرجاء من قال به.
والأمر الذي في نفوسهم أتركه لك للع لك الشجاعة الباقية أخي والمسألة تحتاج مزيد بسط يكفيك منها ما سمعت.
الى هذا الحد نقف.
لا نريد أن ندخل في قيل و قال و في متاهات نحن في غنى عنها .
حسبنا أن نعلق على الموضوع و نضيف كل ما هو مفيد بارك الله فيكم.

[سارية]

ولكن الإمام المحدث الجليل والبحر الزاخر ناصر الدين الألباني يقول بأن الأعمال ليست من الإيمان بل هي شرط كمال فهل تتهمونه بالإرجاء لاسمح الله
بل صرح الإمام الألباني بأن هذا المعتقد هو معتقد السلف كما هو منشور في فتاويه !!!

[سارية]

المرجئة شر كلهم لقد تركوا الدين أرق من ثوب سابري

[ابوزيدالجزائري]

ولكن الإمام المحدث الجليل والبحر الزاخر ناصر الدين الألباني يقول بأن الأعمال ليست من الإيمان بل هي شرط كمال فهل تتهمونه بالإرجاء لاسمح الله
بل صرح الإمام الألباني بأن هذا المعتقد هو معتقد السلف كما هو منشور في فتاويه !!!

العلامة الألباني يقول بأن الأعمال ليست من الإيمان أين قال ذلك ؟؟؟
الثابت عنه -رحمه الله- كما في تعليقه على الطحاوية أن العمل من الإيمان ،
و قد انتقد الطحاوي على جعله الإيمان "قولا باللسان و اعتقادا بالجنان" _ كما هي طريقة مرجئة الفقهاء- ،
و أما قول الشيخ بأنه شرط كمال ،
فلا يقصد بالشرط المعنى الاصطلاحي له و هو ما خرج عن " ماهية الشيء" ،
و قد نبه على ذلك محقق حكم تارك الصلاة ،
و أما قوله بأنه كمال فهو رأي له - رحمه الله - تابع به بعض أهل العلم كابن حجر و غيره ،
و إن كان المشهور من مذهب السلف بل المحكي إجماعا عن الصحابة و التابعين "أن الإيمان قول و عمل و اعتقاد لا يجزئ أحد هذه الثلاثة عن الآخر "،
بل إن الشيخ الألباني - نفسه - يقول في شرح الأدب المفرد :
" و الإيمان من دون عمل خيال " .

[لا بأس عليك]

بل الثابت عن المحدث العلامة حسنة الايام وأسد السنة الهمام مجدد علم الحديث ناصر الدين الالباني أنه يقول بأن الأعمال شرط كمال وأن هذا هو قول السلف خلافا للخوارج الذين يجعلونها شرط صحة ورده على سفر الحوالي كان لهذا السبب وهو أن الحوالي رد عليه في هذه المسألة فقال مقولته الشهيرة خارجية عصرية واتهم سفرا ومن يعتقد معتقده بانهم من الخوارج وانهم يكفرون بالكبيرة ،ثم اخذ عنه هذا المعتقد تلاميذه في الاردن ومصر ومنهم احمد فريد الذي يقول بقوله فيمن يعتقد بان الاعمال شرط صحة فقال ان هذا معتقد الخوارج وياسر البرهامي والحويني وخالفه في ذلك المقدم والعدوي بالاضافة الى مدخلية المدينة فهم على هذا المعتقد ما عدا فالح الحربي الذي انار الله بصيرته بعد ان ترك ربيعا المرجئ الجهمي مفرق الامة و كان من المدخلية وشهد انه اخذ هذا المعتقد من الشيخ الهمام المحدث المجدد العلامة ناصر الدين الالباني

[الاخ رضا]

لا نريد تفريعات و منازعات خارجة عن الموضوع
نريد اثراء الموضوع . نريد فوائد من كلام العلماء كي ينتفع الجميع.

قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتهى نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي" (5/956) ، مجموع الفتاوى (7/209).

وقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.
ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذه المسألة لها طرفان:
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.
والثاني: في إثبات الكفر الباطن.
فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم ، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ، ولا يصوم رمضان ، ولا يؤدي لله زكاة ، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة ، لا مع إيمان صحيح " انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/616).


وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : لابد أن يكون بالقلب ، الذي هو العلم ؛ واللسان الذي هو القول ، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي ، فإن أخل بشيء من هذا ، لم يكن الرجل مسلما.
فإن أقر بالتوحيد ، ولم يعمل به ، فهو كافر معاند ، كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهراً ، وهو لا يعتقده باطناً ، فهو منافق خالصاً ، أشر من الكافر والله أعلم " انتهى من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (2/124).


وقال أيضا : " اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض ، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر ، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام ، وترك الأفعال التي تكفّر ، فإذا اختل و احدة من هذه الثلاث كفر وارتد " انتهى من "الدرر السنية" (10/87).

فتاوى اللجنة الدائمة (2/127 – 139) المجموعة الثانية :

(فعمل الجوارح عند أهل السنة ركن وجزء من الإيمان ، لا يصح الإيمان بدونه ، وذهابه يعني ذهاب عمل القلب ؛ لما بينهما من التلازم ، ومن ظن أنه يقوم بالقلب إيمان صحيح ، دون ما يقتضيه من عمل الجوارح ، مع العلم به والقدرة على أدائه ، فقد تصور الأمر الممتنع ، ونفى التلازم بين الظاهر والباطن ، وقال بقول المرجئة المذموم .)

[ابو الحارث مهدي]

قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتهى نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي" (5/956) ، مجموع الفتاوى (7/209).

وقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.
ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته






جزاك الله خيراً أخي الـمُكّرم " الأخ رضا " وختم الله لنا ولكم بالحسنى

أريد منك - لوتكرمت- شرح كلام الامام الشافعي والآجري - عليهما رحمة الله -
وبخاصة: (لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر )
(ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح )
ما هو معنى عدم الاجزاء ( لا يجزئ ) ؟
وما معنى قول شيخ الاسلام - رحمه الله - (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه )
ما المقصود بالايمان الثابت هنا ؟

وددت لو تكرمت بفهمك الخاص ، ثم عرج بما شئت من أقوال أهل العلم الفضلاء
مع التنبيه أن كلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - الأول
في باب التوحيد وليس في باب الايمان
لما بينهما من مفارقات دقيقة قد لا يتنبه لها بعض الناشئة



أخي "رضا " وفقك اللهُ لمرضاته

[متبع السلف]

العلامة الألباني يقول بأن الأعمال ليست من الإيمان أين قال ذلك ؟؟؟
الثابت عنه -رحمه الله- كما في تعليقه على الطحاوية أن العمل من الإيمان ،
و قد انتقد الطحاوي على جعله الإيمان "قولا باللسان و اعتقادا بالجنان" _ كما هي طريقة مرجئة الفقهاء- ،
و أما قول الشيخ بأنه شرط كمال ،
فلا يقصد بالشرط المعنى الاصطلاحي له و هو ما خرج عن " ماهية الشيء" ،
و قد نبه على ذلك محقق حكم تارك الصلاة ،
و أما قوله بأنه كمال فهو رأي له - رحمه الله - تابع به بعض أهل العلم كابن حجر و غيره ،
و إن كان المشهور من مذهب السلف بل المحكي إجماعا عن الصحابة و التابعين "أن الإيمان قول و عمل و اعتقاد لا يجزئ أحد هذه الثلاثة عن الآخر "،
بل إن الشيخ الألباني - نفسه - يقول في شرح الأدب المفرد :
" و الإيمان من دون عمل خيال " .



أخي الفاضل ابن حجر له تأويلات لا توافق منهج السلف ومنها مسائل الإيمان فليس سلفا للشيخ لمخالفته له في كثير من المسائل ومن يريد الدفاع عن الشيخ فلا يجعل سلفه ابن حجر.

[الاخ رضا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته






جزاك الله خيراً أخي الـمُكّرم " الأخ رضا " وختم الله لنا ولكم بالحسنى

أريد منك - لوتكرمت- شرح كلام الامام الشافعي والآجري - عليهما رحمة الله -
وبخاصة: (لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر )
(ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح )
ما هو معنى عدم الاجزاء ( لا يجزئ ) ؟
وما معنى قول شيخ الاسلام - رحمه الله - (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه )
ما المقصود بالايمان الثابت هنا ؟

وددت لو تكرمت بفهمك الخاص ، ثم عرج بما شئت من أقوال أهل العلم الفضلاء
مع التنبيه أن كلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - الأول
في باب التوحيد وليس في باب الايمان
لما بينهما من مفارقات دقيقة قد لا يتنبه لها بعض الناشئة



أخي "رضا " وفقك اللهُ لمرضاته




و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
أهلا بأخي الحبيب أبا الحارث.
و جزاك الله خيرا على المشاركة الهادفة و البناءة و المفيدة .

- بالنسبة لمعنى كلمة الإجزاء الذي أفهمه هو أن معناها الكفاية .
فالايمان قول و عمل و نية و لا يكفي في الايمان أن يتصف شخص بواحدة من هذه
الثلات حتى تجتمع فيه كلها .

- أما الذي أفهمه من عبارة شيخ الاسلام رحمه الله الايمان الثابت . فهو ذلك الايمان غير المضطرب
و غير المتذبذب الذي لم يدخله لا شك و لا ريب فالمتصف بالايمان الثابت يمتنع عليه ترك ما فرضه الله من أعمال .
و الله أعلم

و لعل أنسب ما رأيت نقله في هذا المقام هو اجابة الشيخ فركوس حفظه الله على سؤال وجه له بهذا الخصوص.

http://www.ferkous.com/site/rep/Ba9.php


دخولُ الأعمال في مُسَمَّى الإيمان



السؤال: ما هو القدر المجزئ من الإيمان الذي يستحقُّ صاحبُه دخول الجنَّة؟ أهو قول واعتقاد فقط؟ وإن كان قولاً واعتقادًا وعملاً فما هو القدر المجزئ من العمل؟ وفَّقكم الله لِما يحبُّه ويرضاه وجزاكم الله خيرًا.



الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فبغضِّ النظر عن حُكم تكفير تارك الصلاة من عدم تكفيره، فإنّ جِنسَ العمل عند أهل السُّنَّة والجماعة هو من حقيقة الإيمان وليس شرطًا فقط، فالإيمان هو: قول، وعمل، واعتقاد، لا يصحُّ إلاّ بها مجتمعة، ولذلك كان الإمام الشافعي -رحمه الله- يرى عدم تكفير تارك الصلاة مع حكايته الإجماع أنّه لا يجزئ إيمان بلا عمل، والفرق مع الخوارج والمعتزلة الذين يقرِّرون أنّ الإيمان: قول وعمل واعتقاد أنّ الإيمان -عندهم- يزول بزوال العمل مطلقًا بخلاف أهل السُّنة ففيه من الأعمال ما يزول الإيمان بزواله سواء كان تركًا -كترك الشهادتين وجنس العمل اتفاقًا، أو ترك الصلاة على اختلافٍ بين أهل السُّنة أو كان فعلاً كالذبح لغير الله والسجود للصَنَم…- والعمل في هذا القسم شرط في صحّته، وفيه من العمل ما ينقص الإيمان بزواله ولا يزول كليًّا، أي: يبقى معه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق مثل الذنوب دون الكفر، فالعمل في هذا القسم شرط في كماله.

وعليه، فخلوّ إيمان القلب الواجب من جميع أعمال الجوارح ممتنع وغير متصوَّر، وضمن هذا التقرير يصرِّح ناشر مذهب السلف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بقوله: «إنّ جنس الأعمال من لوازم الإيمان، وإنّ إيمانَ القلب التامَّ بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواءً جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان»(١).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.



الجزائر في:09 ربيع الأول 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 18 أفريل 2005م

١- «مجموع الفتاوى»: (7/616).




- أما تنبيهك على كلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأول و أنه في باب التوحيد فصحيح.
و أعتقد أن الشيخ المنجد حفظه الله ساقه لدخول التوحيد في الايمان بالله كما في حديث جبريل المعروف.
و الله أعلم.

[ابو الحارث مهدي]

- بالنسبة لمعنى كلمة الإجزاء الذي أفهمه هو أن معناها الكفاية .
فالايمان قول و عمل و نية و لا يكفي في الايمان أن يتصف شخص بواحدة من هذه
الثلات حتى تجتمع فيه كلها .





أحسنت الجواب أحسن الله إليك

(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307ـ 308 ) ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ نقله ـ رحمه الله ـ عن وكيع ـ قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل : فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل.
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل ـ رحمه الله ـ مباشرة ـ وفي السياق ذاته ـ كلمة الإمام الشافعي ـ هذه ـ رحمة الله عليه ـ «. أ.هـ

هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

أما عن قول شيخ الاسلام -رحمه الله - (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه.. )
فقد قلت -حفظك الله - : أما الذي أفهمه من عبارة شيخ الاسلام رحمه الله الايمان الثابت . فهو ذلك الايمان غير المضطرب
و غير المتذبذب الذي لم يدخله لا شك و لا ريب فالمتصف بالايمان الثابت يمتنع عليه ترك ما فرضه الله من أعمال .
ومثله ما نقلته عن الشيخ محمد علي فركوس عن شيخ الاسلام قوله :«إنّ جنس الأعمال من لوازم الإيمان، وإنّ إيمانَ القلب التامَّ بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواءً جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان»



فالسؤال ليس عن تام الايمان أو مستكمل موجباته

وإنما السؤال عن: بيان مفهوم (الإسلام ) ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟

[ابو الحارث مهدي]

1- هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه
بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟


2- وإنما السؤال عن: بيان مفهوم (الإسلام ) ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟

[متبع السلف]

أحسنت الجواب أحسن الله إليك
(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307ـ 308 ) ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ نقله ـ رحمه الله ـ عن وكيع ـ قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل : فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل.
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل ـ رحمه الله ـ مباشرة ـ وفي السياق ذاته ـ كلمة الإمام الشافعي ـ هذه ـ رحمة الله عليه ـ «. أ.هـ

هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

أما عن قول شيخ الاسلام -رحمه الله - (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه.. )
فقد قلت -حفظك الله - : أما الذي أفهمه من عبارة شيخ الاسلام رحمه الله الايمان الثابت . فهو ذلك الايمان غير المضطرب
و غير المتذبذب الذي لم يدخله لا شك و لا ريب فالمتصف بالايمان الثابت يمتنع عليه ترك ما فرضه الله من أعمال .
ومثله ما نقلته عن الشيخ محمد علي فركوس عن شيخ الاسلام قوله :«إنّ جنس الأعمال من لوازم الإيمان، وإنّ إيمانَ القلب التامَّ بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواءً جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان»



فالسؤال ليس عن تام الايمان أو مستكمل موجباته ، فهذا

وإنما السؤال عن: بيان مفهوم (الإسلام ) ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار


يا أخي المسألة تكلم عنها أئمة جهابذة والإجماع لا شك في نقله وكلام شيخ الإسلام رحمه الله يجمع ولا يضرب بعضه ببعض ، ومعنى الإجزاء واضح فلا داعي لللتكلف في حمله على غير معناه الصحيح ، ومافهمه العلماء من كلام الشافعي مقدم على فهم من عداهم ، وأصل المسألة لم تكن يوما محل خلاف إلا مع المرجئة .

[ابو البراء الادريسي]

بارك الله فيك اخي رضا

[ابو الحارث مهدي]

النقاش مع "الأخ رضا" وليس معك لو تفضلتَ

[ابو الحارث مهدي]

ولَـمَا سَلِمَ منك الامام الشافعي يا أخانا المحترم بتهمة الارجاء






قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر "

فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.
وقد نص على ذلك الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في«شرح السنة» (1/ 38 ) :
«اتفقت الصحابة والتابعون فمَن بعدهم من علماء السنّة على أنّ الأعمال من الإيمان.. وقالوا : إنّ الإيمان قولٌ وعقيدة وعمل».
فلا علاقة لكلام الشافعي والبغوي ـ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ـ بحكم تارك هذه الأعمال في الدنيا أو الآخرة، ولكن يستثنى من هذا الخلاف بعض الأعمال التي يكفر تاركها لذاتها، وهي الصلاة - على قولٍ -.

وهذا الكلام المنقول عن الامام الشافعي ـ رحمه الله ـ ليس هو الوحيد
فقد نقل عنه الإمام الشيرازي ـ رحمه الله ـ كما في كتاب «عمدة القاري» للعيني، أنّه قال (أي: الشافعي ):
«الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخلّ بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر،
وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النّار ويدخل الجنّة ».

ونظنّ أنّه لا يختلف عاقلان أن الثّالث ـ الذي تركه فسق ـ هو العمل، كما أنّه لا خلاف في أنّ هذا الكلام صريح الدّلالة، واضح العبارة، أكثر من الكلام السّابق، وبذلك فإنّه يجب أنّ يحمل الكلام الأول - لاحتماله - على الثّاني ـ لإحكامه ـ.

[ابوزيدالجزائري]

بل الثابت عن المحدث العلامة حسنة الايام وأسد السنة الهمام مجدد علم الحديث ناصر الدين الالباني أنه يقول بأن الأعمال شرط كمال وأن هذا هو قول السلف خلافا للخوارج الذين يجعلونها شرط صحة ورده على سفر الحوالي كان لهذا السبب وهو أن الحوالي رد عليه في هذه المسألة فقال مقولته الشهيرة خارجية عصرية واتهم سفرا ومن يعتقد معتقده بانهم من الخوارج وانهم يكفرون بالكبيرة ،ثم اخذ عنه هذا المعتقد تلاميذه في الاردن ومصر ومنهم احمد فريد الذي يقول بقوله فيمن يعتقد بان الاعمال شرط صحة فقال ان هذا معتقد الخوارج وياسر البرهامي والحويني وخالفه في ذلك المقدم والعدوي بالاضافة الى مدخلية المدينة فهم على هذا المعتقد ما عدا فالح الحربي الذي انار الله بصيرته بعد ان ترك ربيعا المرجئ الجهمي مفرق الامة و كان من المدخلية وشهد انه اخذ هذا المعتقد من الشيخ الهمام المحدث المجدد العلامة ناصر الدين الالباني

.........لم أفهم شيئا

[الاخ رضا]

بارك الله فيك اخي رضا
و فيك بارك الله أخي أبا البراء.

[لزهر الصادق]

معليش يا أخي لزهر بارك الله فيك . لا نريد أن ندخل في تلك المتاهات .
فقد تكون للبعض فتنة.
حسبنا أن نفيد و نستفيد ربي يحفظك .
نسأل الله تعالى أن يحفظ كل دعاة و علماء السنة .
رفقا أهل السنة بأهل السنة.





أكرمك الله أخي رضا وكان الله في عونك

[متبع السلف]

الكلامُ لكم حلالٌ مطلقُ

لو كنتَ تدري ما يخرج من رأسك ما تفوهتَ بهذا الكلام المتهافت
ولَـمَا سَلِمَ منك الامام الشافعي يا أخانا المحترم بتهمة الارجاء التي تلوكها ولا تحسن مضغها

والنقاش مع "الأخ رضا" وليس معك لو تفضلتَ




أسلوبك بعيد عن العلم والتحامل فيه شديد ولعلك أوتيت من قلة مراجعة كتب السلف بل من نقول مبتورة ولو رجعت لنقل اللالكائي لقول الشافعي لفهت ولسكت لكنك تحاول لي كلامه عنوة وحتى لو ناقشت غيري ، فعن أي تهمة إرجاء تتكلم يا غلام؟
الشافعي قال :
الصلاة لا تجزئ إلا بنية ....ثم قال هذا القول فعن أي إجزاء تتحدث ؟فقواعد الحلبي في الإيمان لا تسير على منهج السلف فعليك بالتحقيق قبل التشديق ، ولو آثرت كلام السلف لارتحت وأرحت غيرك من هذا العبث بعقائد المسلمين ، فإن لم تطاول يدك كلام السلف فلا أسهل من كلام العلماء المتأخرين وفهمهم لكلام الشافعي أقوى من فهمك وأرجح في ميزان العلم والعقل فتنبه.
ولو زدت زدناك لكن بأقوال السلف لا بفهمك العاطل سددك الله.

[متبع السلف]

قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر "

فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.
وقد نص على ذلك الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في«شرح السنة» (1/ 38 ) :
«اتفقت الصحابة والتابعون فمَن بعدهم من علماء السنّة على أنّ الأعمال من الإيمان.. وقالوا : إنّ الإيمان قولٌ وعقيدة وعمل».
فلا علاقة لكلام الشافعي والبغوي ـ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ـ بحكم تارك هذه الأعمال في الدنيا أو الآخرة، ولكن يستثنى من هذا الخلاف بعض الأعمال التي يكفر تاركها لذاتها، وهي الصلاة - على قولٍ -.

وهذا الكلام المنقول عن الامام الشافعي ـ رحمه الله ـ ليس هو الوحيد
فقد نقل عنه الإمام الشيرازي ـ رحمه الله ـ كما في كتاب «عمدة القاري» للعيني، أنّه قال (أي: الشافعي ):
«الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخلّ بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر،
وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النّار ويدخل الجنّة ».

ونظنّ أنّه لا يختلف عاقلان أن الثّالث ـ الذي تركه فسق ـ هو العمل، كما أنّه لا خلاف في أنّ هذا الكلام صريح الدّلالة، واضح العبارة، أكثر من الكلام السّابق، وبذلك فإنّه يجب أنّ يحمل الكلام الأول - لاحتماله - على الثّاني ـ لإحكامه ـ.


هلا أتيت بسند كلام الشافعي الذي تنقله حتى يتبين للعاقل صحته من عدمه ، ثم العيني حنفي المذهب ومعروف عقيدة الحنفية في الإيمان فالنقل منه نزول في العزو ولعلك نقلته بواسطة فتنبه .
فننتظر سند القول قبل مناقشته.

[ابو الحارث مهدي]

(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307ـ 308 ) ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ نقله ـ رحمه الله ـ عن وكيع ـ قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل : فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل.
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل ـ رحمه الله ـ مباشرة ـ وفي السياق ذاته ـ كلمة الإمام الشافعي ـ هذه ـ رحمة الله عليه ـ «. أ.هـ







قال الإمام الآجري في الشريعة (ص 125 ، ط : دار الكتب العلمية )
- بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم -

( بل نقول - والحمد لله -قولا يوافق الكتاب والسنة و علماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم :
أن الايمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا ، وقول باللسان، وعمل بالجوارح ،
لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ( لا يجزي بعضها عن بعض ) ، والحمد لله على ذلك )

[challenge]

http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/12/13041209312341640.jpg (http://www.casimages.com/img.php?i=13041209312341640.jpg)


http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/12/130412093852496229.jpg (http://www.casimages.com/img.php?i=130412093852496229.jpg)

[ابو الحارث مهدي]

هلا أتيت بسند كلام الشافعي الذي تنقله حتى يتبين للعاقل صحته من عدمه ............
فننتظر سند القول قبل مناقشته.



هلا أتيت بسند -و مصدر - كلام الإمام الشافعي - رحمه الله -
" وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون:
الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر "
الذي تنقله حتى يتبين للعاقل صحته من عدمه........
ننتظر سند -و مصدر - القول قبل مناقشته

مع العلم أن قول الامام الشافعي - رحمه الله -


لا وجود له إطلاقا في كتابه " الأم " كما قال محقق كتاب اللالكائي


فالإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي
متُوفى سنة 418 هـ




والامام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -
متوفى سنة 204 هـ

[متبع السلف]

الاختلاف بين هذا النقل المشهور عن الشافعي وبين ما نقله العيني واضح ، فالإجماع نقله عنه اللالكائي ونقله غيره، وعدم وجوده في كتاب الأم لا يعني التشكيك في صحته خاصة وأن العماء تناقلوه دون نكير، ومثل هذا أقوى من مجرد السند الصحيح كما قرره غير واحد من علماء الحديث.
ومعلوم أن شيخ الإسلام من اهل التحقيق بخلاف العيني الذي كان جل تأليفه لشرح البخاري مأخوذا من فتح الحافظ ابن حجر والقصة معروفة في ذلك ، فلا تقرن شيخ الإسلام للعيني وفقك الله.

[ابو الحارث مهدي]

الآن ... وباعتبار غياب أخي الفاضل "الأخ رضا"
نبدأ بطرح المسألة العلمية العقدية
بديلا عن المناقشة

ومن الله نستمد العون

[ابو الحارث مهدي]

نقل موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة إلى أعمال الجوارح، لا إلى أعمال القلوب، فيه نظر

وهذا خلافاً لما قرره الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في «كتاب الصلاة وحكم تاركها» (ص25 ) حيث قال :

«وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة».

ويكاد عجبنا لا ينقضي من اتهام بعض أهل الفضل ـ فضلاً -عن الحاقدين والشانئين- لعلماء من أهل السنة،
ورميهم بالبدعة والإرجاء والتجهم؛ لمجرد أنهم يقولون :
إن تارك أعمال الجوارح ليس بكافر مع كونه تحت الوعيد.
فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام
بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي ،
مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان .

[ابو الحارث مهدي]

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 218 ):

« ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع
مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا ؟ ».


بل قد جلَّى ـ رحمه الله ـ المسألة تماماً فقال في «مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :
« فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة ».

وقال ـ أيضاً ـ (7/ 297 ) :

« ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي ، و إلاّ فالقائلون بأنّ الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ـ متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا : إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : إنّ الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرّمات يكون صاحبه مستحقاّ للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة ».


فبعد هذا الكلام من شيخ الإسلام لا يعقل أن يقال :
إنّ الخلاف بين أهل السنة ومُرجئة الفقهاء في ترك العمل خلاف حقيقي أي في الاسم والحكم ـ؛ لأنّه لا يستقيم مع قولـه : (لفظي ) ـ أي: في الاسم دون الحكم، وهذا لا يمكن أنْ يقال لو كان تارك أعمال الجوارح كافراً، لأنه سيكون خلافاً في الحكم ـ أيضاً ـ.

فأي القولين أصح ؟‍‍‍‍
أقول شيخ الإسلام ؟
أم غيره ممن ليس له سبر لمنهج السلف في مسائل الايمان ؟!!

[ابو الحارث مهدي]

بل إن شيخ الإسلام اعتبر الخلاف بين أهل السنة والكرّامية في الاسم دون الحكم ـ وهم بلا شك شرٌّ من مرجئة الفقهاء ـ،
ومن ضلالهم أنهم يسمّون المنافق مؤمناً في الدنيا، مع أنّهم يُقرّون أنّه مخلّد في النار في الآخرة،
ولم يأخذ عليهم أنّهم يُسمّون تارك أعمال الجوارح مؤمناً وهو في الحقيقة كافر كما يتوهّم البعض
وإنْ كانوا ـ أيضاً ـ مخالفين في تسميته مؤمناً، لكنّهم يلتقون مع أهل السنّة في حكمه في الآخرة ـ عدا الخلاف في المباني الأربعة مع بعضهم ـ.


فقال ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 550 ) :

« وقول ابن كرّام فيه مخالفةٌ في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمّى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار،
فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم،
وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعاً ».

[ابو الحارث مهدي]

قال العلامة المؤرخ شمس الدين الذهبي ـ رحمه الله ـ
في «سير أعلام النبلاء » (9/ 436 ) عند ترجمة عبد المجيد ابن الإمام عبد العزيز بن أبي رواد:

( قال ابن عدي: عامة ما أنكر عليه الإرجاء
وقال هارون بن عبد الله الحمال: ما رأيت أخشع لله من وكيع، وكان عبد المجيد أخشع منه
قلت (الذهبي): خشوع وكيع مع إمامته في السنة جعله مقدما، بخلاف خشوع هذا المرجئ - عفا الله عنه -أعاذنا الله وإياكم من مخالفة السنة، وقد كان على الإرجاء عدد كثير من علماء الأمة، فهلا عد مذهبا،وهو قولهم: أنا مؤمن حقا عند الله الساعة، مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه المسلم من كفر أو إيمان، وهذه قولة خفيفة وإنما الصعب من قول غلاة المرجئة:
إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة، وإن تارك الصلاة والزكاة، وشارب الخمر، وقاتل الأنفس، والزاني، وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الإيمان، ولا يدخلون النار، ولا يعذبون أبدا ، فردوا أحاديث الشفاعة المتواترة، وجسروا كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات، نعوذ بالله من الخذلان).

[ابو الحارث مهدي]

وممن قرر ما قرّره شيخ الإسلام العلامة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في «فتاويه» (1/ 245 ) :
« الإمام أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان من مرجئة الفقهاء الذين يقولون :
لا تدخل أعمال الجوارح في الإيمان مع أنهم يقولون بالتغليظ فيها، إنما مسألة الاسم ـ فقط ـ
والجمهور على خلاف هذا ».

أي :أن الجمهور لا يقولون في تارك أعمال الجوارح مثلما يقوله مرجئة الفقهاء، بأنهم يستحقون اسم الإيمان المطلق واعتبارهم كاملي الإيمان.
وقوله :«إنما مسألة الاسم ـ فقط» ـ يعني أنهم في مسألة (الحكم ) متفقون سواء .

[ابو الحارث مهدي]

جعل العلامة المعَلّمي ـ رحمه الله ـ الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء قريباً

فقال في «التنكيل» (2/ 364-372 )


« وبالجملة؛ فإذا صح قول الكوثري: أنّ أبا حنيفة لا يقول : أن الأعمال ليست من الإيمان مطلقاً، وإنما يقول :
إنها ليست ركناً أصليـاً وإنمـا الركن الأصلـي العقـد والكلمـة فالأمر قريـب... ».

[ابو الحارث مهدي]

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي «شرح العقيدة الطحاوية» (ص333 ):

« والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنّة اختلاف صوري؛ فإنّ كون الأعمال أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، أو جزءاً من الإيمان، مع الاتفاق على أنّ مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذّبه، وإن شاء عفا عنه ـ :
نزاع لفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد ».

[ابو الحارث مهدي]

اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مرجئة الفقهاء من أهل السنة، وأن بدعتهم من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد .

- قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7/ 392 ) :
«ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من «مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال؛ لا من بدع العقائد
فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب».

وقال ـ أيضاً ـ في العقيدة «الأصفهانية» (ص175 ) :

« وأصل هؤلاء ـ أي : الخوارج والمعتزلة ـ أنهم ظنّوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها...
لكن فقهاء المرجئة قالوا : إنه الاعتقاد والقول، وقالوا : إنه لا بد من أن يدخل النار فُسَّاقُ الملة من شاء الله تعالى كما قالت الجماعة ـ
فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الاسم لا في الحكم ».




يُتبع إن شاء الله

[الاخ رضا]

الآن ... وباعتبار غياب أخي الفاضل "الأخ رضا"
نبدأ بطرح المسألة العلمية العقدية
بديلا عن المناقشة

ومن الله نستمد العون




أخي الحبيب الفاضل أبا الحارث .
في الحقيقة تكرر دخولي للموضوع أكثر من مرة و التكلم في مثل هذه المواضيع يحتاج لعلم و دقة
فامتنعت عن المشاركة قبل المراجعة خاصة بعدما دخل الاخ الفاضل متبع السلف .
أخونا أبا الحارث فصل في هذه المسألة و أنا شخصيا استفدت منه فيها فجزاه الله خيرا.

و بمناسبة ذكر الاخ متبع السلف للشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي حفظه الله أورد له هنا مقطعا يبين لنا فيه
معتقده في الايمان كما فهمه عن أهل العلم سلفا و خلفا و الحمد لله.


حقيقة الإيمان وذم الإرجاء - الشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله (http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8k1 dHqNwM7M&ei=WFR8UbyXHsqN7Qa84oHoAg&usg=AFQjCNGmO-TiMRnvv2J4UKpYJTzqL2aKuA&sig2=UxHL2zue_v1o2cz7gZVPNg)




و لتبسيط هذا الامر و توضيحه لأخواننا من غير طلاب العلم، هذه بعض النقول عن أهل العلم فلعلها تكون شافية.

العلامة ابن باز رحمه الله.


قال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله:
(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام(1415هـ) وكنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهـي شـرط صحـة للإيمان، أم شرط كمال؟
فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه . (( علق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذا الموضع قائلا : ( لكن جنس العمل هو من حقيقة الايمان و ليس شرطا فقط . ) أنظر هامش - أقوال ذوي العرفان - ص 146 )).
فقلت له: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف، أيكون العمل عنده شرط كمال؟ أم شرط صحة؟
فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصـلاة، وعليـه إجماع الصحابـة كما حكاه عبدالله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم:
قول وعمل واعتقاد، لا يصح إلا بها مجتمعة)

نقلا عن جريدة الرياض عدد ( 12506 )بتاريخ 13/07/1423
--------------------

إقرار العلامة ابن باز الشيخ أقر لما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتابه: (التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح)(ص28)
قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا، فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية. مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة: قول وعمل واعتقاد، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة، والله ولي التوفيق) http://www.dorar.net/misc/tip.gif

[الاخ رضا]

العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، ت: 1420هـ

قال: (إن الإيمان بدون عمل لا يفيد؛ فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونًا بالعمل الصالح؛ لأننا لا نتصور إيمانًا بدون عمل صالح، إلا أن نتخيله خيالا؛ آمن من هنا، قال: أشهد ألا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ومات من هنا. هذا نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ ويعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحًا؛ فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه، ولم يدخل الإيمان إلى قلبه؛ فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونًا بالعمل الصالح)
شرح الأدب المفرد الشريط السادس الوجه الأول.

[ابو الحارث مهدي]

(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام(1415هـ) وكنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهـي شـرط صحـة للإيمان، أم شرط كمال؟
فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه . (( علق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذا الموضع قائلا : ( لكن جنس العمل هو من حقيقة الايمان و ليس شرطا فقط . ) أنظر هامش - أقوال ذوي العرفان - ص 146 )).
فقلت له: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف، أيكون العمل عنده شرط كمال؟ أم شرط صحة؟
فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصـلاة، وعليـه إجماع الصحابـة كما حكاه عبدالله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم:
قول وعمل واعتقاد، لا يصح إلا بها مجتمعة)

نقلا عن جريدة الرياض عدد ( 12506 )بتاريخ 13/07/1423
--------------------


مرادُهُ بالعمل، أو جنس العمل :
أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لا أعمال الجوارح وحدها، ويؤكده :
ما نقله الدكتور عصام السناني في الموضع الرابع (ص 147 ) وهو :

«الرابع : سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ فقيل : مَن شهد أن لا إله إلا الله، واعتقد بقلبه، ولكن ترك جميعَ الأعمال هل يكونُ مسلماً ؟

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : لا، ما يكون مسلماً حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجائه، ومحبته، والصلاة، ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرّم كذا».

فانظر إلى سؤال السائل عن ( الأعمال )، وجواب الشيخ الشامل للخوف والرجاء والمحبة، والصلاة، واعتقاد التحريم والوجوب...». فهذا نص آخر منه ـ رحمه الله ـ يبين مراده الحق من ( العمل)، لا ما قوّله إياه الآخرون (! ) بغير حق!


وهذا ما نص عليه ـ صراحة ًـ الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في رسالته
«حوار حول مسألة التكفير» (ص 16 - 17 ) حيث سُئل ـ رحمه الله ـ
(هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين، ووجود أصل الإيمان القلبي،
هل هم من المرجئة ؟
فأجاب سماحته قائلاً : « لا، هذا من أهل السنة والجماعة ».

[متبع السلف]

نقل كلام شيخ الإسلام في نوع الخلاف دون توجيه أو فهم لا يفيد في تحقيق المسألة من جهة البحث العلمي فالخلاف مع مرجئة الفقهاء حقيقي في جهة وصوري في جهة أخرى وانظر تحقيق ذلك في شرح الطحاوية للعلامة صالح آل الشيخ يتبين لك الصواب ، هذا أولا وثانيا كلام شيخ الإسلام في اشتراط العمل لثبوت الإيمان صريح في عدة مواضع ولولا تعطل الوورد عندي لأتيتك به وسأضعه لاحقا إن شاء الله.
أما كلام الشيخ ابن باز فلا يرد بتلك الاحتمالات الباردة وقد نقل عنه الشيخ الراجحي وهو من أكثر ملازميه نحو هذا القول وكذب من قال أنه يخالف قول السلف.

[ابو الحارث مهدي]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
----------------------------------
(فمن اشترط الجحد أو الإستحلال للتكفير بهذه الذنوب المكفرة فقد استدرك على الله وكذَّب بآيات الله، لأن الله سمى فاعلها كافراً بمجرد تركه أو فعله ولم يقيده بجحد أو استحلال، ومن كذب بآيات الله فقد كفر، ولهذا أكفر السلف غلاة المرجئة الذين يعتبرون الجحد أو الاستحلال شرطاً مستقلاً للتكفير بالذنوب المكفرة )انظر: (مجموع الفتوى) (7/205/209



أردت - فقط - أن أعرف من الأخت "عبلة السلفية" بارك الله فيها

ما علاقة هذا النقل عن شيخ الإسلام - رحمه الله - بما نحن بصدده ؟
لأن ثمة فرق بين ترك المأمور واقتراف المحظور

فاشترط الإستحلال في الكفر الأكبر هو قول الجهمية وغُلاة المرجئة
والكفر الأكبر كفرٌ بذاته لمن يواقعه مع استفاء الشروط وانتفاء الموانع



أمّا كفر الاستحلال فيكون في تحليل ما حرم الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :(من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق)
( الصارم المسلول 3/971) .


معنى الاستحلال

أمَّا الاستحلال فهو أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته هي : اعتقاد حل الشيء .
قال ابن تيمية -رحمه الله- : ( والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ) ( الصارم المسلول 3/971) .


وقال ابن القيم -رحمه الله- : ( فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله ) ( إغاثة اللهفان 1/382) .


وقال ابن عثيمين -رحمه الله -: (الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله ... وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ؛ فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله )
( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) .

[متبع السلف]

قال شيخ الإسلام (الفتاوى:7/128) :"بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق ، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة ، فإن تلك إنما فسرتها السنة ، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف".
وقال أيضا (الفتاوى:7/621 ) : ( وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل ، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً ، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماً ولا غير ذلك من الواجبات ، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة و يصدق الحديث ، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم).

[العنبلي الأصيل]

خاطرة :
"الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح"
اللسان جارحة ، وعملها "القول".
القلب جارحة وعملها "التصديق .
وبقية الجوارح معلومة معروف عملها .
أفلا يقال أن "الإيمان عمل بالجوارح" فيدخل في قولنا "الجوارح" القلب واللسان و البقية ؟!.

شيء آخر :
-لو قيل أن الإيمان لا يصح دون عمل ، فهل يخرج هذا الذي لم يصح إيمانه بتركه العمل من الإسلام أم أنه يبقى مسلما كونه تلفظ بالشهادة وصدق بقلبه ؟
-"ترك العمل" الذي لا يتصور أن الرجل مؤمن به رغم "تصديقه بقلبه" و"قوله بلسانه"، أهو الترك "بالكلية" أم الترك مطلقا فيدخل فيه تارك بعض العمل ؟
وددت من الإخوة أن لو تركوا شديد اللفظ بينهم . عسى أن نستفيد منهم !

[متبع السلف]

جاء في السنة للخلال بتصرف يسير:


قال أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبدالله وقيل له شبابة أي شيء يقول فيه فقال شبابة كان يدعو إلى الإرجاء قال وقد حكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت أحدا عن مثله قال قال شبابة إذا قال فقد عمل قال الإيمان قول وعمل كما يقولون فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه فقد عمل بلسانه حين تكلم ثم قال أبو عبدالله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني .

[ابو الحارث مهدي]

خاطرة :
"الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح"
اللسان جارحة ، وعملها "القول".
القلب جارحة وعملها "التصديق .
وبقية الجوارح معلومة معروف عملها .
أفلا يقال أن "الإيمان عمل بالجوارح" فيدخل في قولنا "الجوارح" القلب واللسان و البقية ؟!.




القول باللسان – كما نص عليه ابن القيم و غيره - هو التكلم بكلمة الإسلام فحسب .

فالقول باللسان في تعريف الإيمان ؛ يُقصد به : نطق الشهادتين عند الدخول في الإسلام
وليس المراد به كل عبادة قولية كـ ( ذكر الله وتسبيحه أو قراءة قرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر...)
فهذه كلها من أعمال الجوارح وإن كانت من عمل اللسان

بعبــارة أوضــح


المراد بقول العلماء : الإيمان قول وعمل؛ (قول اللسان= يعني شهادة
"أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله "
وليس المقصود الأذكار الأخرى أو ما يجري على جارحة اللسان من طاعات


فإن قيل : كيف يكون الذكر من عمل الجوارح و هو ناتج عن جارحة اللسان ؟
فيقال : قد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام وابن القيم- و غيرهما- أن العمل يطلق على القول و الفعل ، فلا تعارض إذن

ثم انه قد ثبت في الحديث الصحيح أنه -صلى الله عليه وآله وسلم-
قال : " أَلا أُنَبِّئْكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَأَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟
قَالُوا : مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
قَالَ :ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى"
صحيح ابن ماجه (2/316) وصحيح الترمذي (3/139)



فَسَمَّى الذِّكرَ عَمَلاً

إذن فلا تعارض من كون الذكر من تسبيح و تهليل و نحو ذلك داخلا في عمل الجوارح .

[ابو الحارث مهدي]

توهَّم بعضهم أنَّ ذكر العمل مع الإيمان، من باب أنَّ الإيمان لا يصحُّ إلا بعمل الجوارح
واستدلوا على ذلك بالآيات والأحاديث التي قُرن فيها العمل مع الإيمان! ولكن - للأسف - غاب عنهم أن اقتران الأعمال بالإيمان هو من باب ثبوت اسم الإيمان المطلق، أو الواجب، الذي يمدح صاحبه به
ويثاب عليه بدخول الجنة بلا عذاب

بمعنى : أن تحقيق الوعد لدخول الجنة بلا عذاب عُلق في القرآن باسم الإيمان المطلق الذي لا يكون إلا بالأعمال الصالحة،
ولم يعلَّق بالإسلام الذي قد يثبت لصاحبه ظاهراً بالشهادتين ممّا لا يعطيه اسم الإيمان الواجب أو المطلق الذي به يستحق الوعد بدخول الجنة بلا عذاب.
فليس كل من أتى بالإسلام الواجب يقال فيـه أتى بالإيمـان الواجـب ـ الموجب له الوعد ـ؛ كما بين ذلك شيخ الإسـلام ـ رحمه الله ـ في:

أ ـ «الفتاوى» (7/ 260 ) قائلاً:
« والوعد الذي في القرآن بالجنّة، وبالنجاة من العذاب إنما هو مُعَلَقٌ باسم الإيمان ، وأما اسم الإسلام مجرداً فما عُلق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه ،وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه... وأما الإسلام المطلق المجرد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به،
كما علق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد ».


ب ـ وقال ـ أيضاً ـ في «الفتاوى»(7/ 423 ):
« وأما من كان معه أول الإيمان، فهذا يصح منه، لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول، وتحريم ما حرمه وهذا سبب الصحة ؛ وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور ».


ج ـ وقال ـ رحمه الله ـ في«الفتاوى»(7/ 181 ):

« والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلاّ على إيمان معه العمل، لا على إيمان خالٍ عن عمل، فإذا عرف أنه الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون مخالفون للكتاب والسنة وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح...».



- وقال الإمام ابن بطة ـ رحمه الله ـ في «الإبانة الكبرى» (2/ 650 ):
« (وما أرسلنا من قلبك من رسول إلاَّ نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والتصديق والإقرار بما جاء من الله والتسليم لقضائه وحكمه، والرضا بقدره وهذا هو الإيمان.
ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان، ومن كان مؤمناً حرّم الله ماله ودمه ووجب له ما يجب على المسلمين من الأحكام. ولكن لا يستوجب ثوابه،
ولا ينال الكرامة إلاّ بالعمل فيه، واستيجاد ثواب الإيمان به
والعمل به : إتباع طاعة الله ـ تبارك وتعالى ـ في أداء الفرائض واجتناب المحارم ».

[العنبلي الأصيل]

حينما قلتُ "خاطرة" فبالتّأكيد قد فهمتم أنّ هذا ليس معتقدي وإنّما مجرّد "خاطرة" . جزاكم الله خيرا.
-لو قلتُ -مثلا- أنّ رجلا نطق بالشّهادة وآمن بقلبه ولم يعمل عملا سوى أمرين : "الحياء" و "إماطة الأذى عن الطريق" .فقط. فهل له من الإيمان شيء.
أمر : أرجو عدم الدّخول في مسألة ترك الصّلاة لأنّها أمر آخر ، ولنفرض أنّنا متّفقون على أنّ ترك الصّلاة دون جحود لها لا يكفر صاحبه .

[ابو الحارث مهدي]

حينما قلتُ "خاطرة" فبالتّأكيد قد فهمتم أنّ هذا ليس معتقدي وإنّما مجرّد "خاطرة" . جزاكم الله خيرا.
-لو قلتُ -مثلا- أنّ رجلا نطق بالشّهادة وآمن بقلبه ولم يعمل عملا سوى أمرين : "الحياء" و "إماطة الأذى عن الطريق" .فقط. فهل له من الإيمان شيء.
أمر : أرجو عدم الدّخول في مسألة ترك الصّلاة لأنّها أمر آخر ، ولنفرض أنّنا متّفقون على أنّ ترك الصّلاة دون جحود لها لا يكفر صاحبه .



يا أخانا الكريم "العنبلي الأصيل" هذا السؤال كان الأولى به أن يُطرح على المكفرين بجنس العمل بارك الله عليك

"والجزاء من جنس العمل"

لأنه باعتبار أننا مُتَّفِقَان ( = أو متفقُون ) على أنّ ترك الصّلاة دون جحود لها لا يكفر صاحبه .
فهم متناقضون ( علموا أو لم يعلموا !!! )

ومن تناقضهم تكفيرهم من أتى بأصل الإيمان : الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب بما نطق به اللسان من الشهادتين بأن لا إله الله وأن محمداً عبده ورسوله
من غير دليل شرعي من الـ ( كتاب = سنَّة )


ثم إثباتهم إيمان من أتى بفرع =["الحياء" أو "إماطة الأذى عن الطريق"]
وأين إماطة الأذى من أركان الإسلام ( الصلاة والزكاة والصيام والحج ) التي لم يكفر بتركها
؟؟؟

وسيأتي مزيد بيان بحول الله
وقبل هذا وذاك

إليكَ هذهِ النّقول السّلفية الموثّقة

[ابو الحارث مهدي]

الإيمَـانُ أَصْـلٌ وَفَـرعٌ

الذين يكفرون لا يقولون ـ حقيقةً ـ وإن ادَّعَوْهُ بألسنتهم ـ ما قاله السلف: إنّ الإيمان أصل وفرع، وإنّ عَمَلَ الجوارح فرعه لا أصله.

وبالتالي : استشنعوا أن يُقال: إن تارك عمل الجوارح ليس بكافر، وكأنَّ لسان حالهم يقول: جميع أركان الإيمان المذكورة في تعريفه كلها أصل لا فرع فيها، وترك الثاني منها يؤدي إلى الكفر
فلا ندري ما قيمة قول السلف: (أصل وفرع ) إذا كان حكمهما ـ جميعاً ـ واحداً ؟!!

وإليك أخي القارئ من أقوال السلف في تقرير هذه المسألة ما تَقَرُّ به عينُك ـ إن كنت من أهل الإنصاف ـ، وهو ما نرجوه لنا ولك ـ :

قال ابن منده - رحمه الله - في «الإيمان» (1 /331 -332):

« وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح.

وقال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً و فرعاً.

فأصله : المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه
وَفَرْعُهُ: المفترض عليه، أو الفرائض واجتناب المحارم ».

[ابو الحارث مهدي]

وقال ابن نصر ـ رحمه الله ـ في «تعظيم قدر الصلاة» (2 /519):

« للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصله الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن،
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله.
وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو الإقرار: كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر : تضييعُ العمل، كما كان العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو الإقرار بالله ».

[ابو الحارث مهدي]

وقال الإمام ابن قتيبة - رحمه الله - في كتابه «المسائل والأجوبة» (ص 331):

« فالإيمان صنفان أصل وفرع:
فالأصل: الشهادتان، والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة وبكل ما أخبر الله به في كتابه، وأشباه هذا مما خبرّ به رسوله عنه، وهذا هو الأمر الذي من كفر بشيء منه، فقد خرج من الإيمان ولا يقال له: مؤمن ولا: ناقص الإيمان...
وأما الفروع: فإماطة الأذى من الإيمان، وإفشاء السلام من الإيمان وأشباه هذا...».

[ابو الحارث مهدي]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (10/ 355):

« والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان » ، تنبه كمال الإيمان






وقال الكلاباذي في كتابه «التّعرّف بمنهج التصوّف» (ص80):

« أصل الإيمان: إقرار اللسان بتصديق القلب، وفروعه: العمل بالفرائض ».

[ابو الحارث مهدي]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (10/ 355):

« والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان » ، تنبه كمال الإيمان






قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (20 /86):

« قال الشهرستاني في «الملل والنحل» بعد ذكر أقوال الفرق:
« وأما أهل السنة والجماعة فهم ـ وإن جعلوا الإيمان مؤلَّفاً من الأركان الثلاثة؛ القول، والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح ـ
إلا أنه يجعلون له أصلاً وهو التصديق بالقلب واللسان ، وفرعاً وهو العمل...».

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - في «الاستذكار» (26 /132):

« وللإيمان أصول وفروع، فمِن أصوله: الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب بما نطق به اللسان من الشهادتين بأن لا إله الله وأن محمداً عبده ورسوله...
فكل عمل صالح فهو من فروع الإيمان؛ فَبِرُّ الوالدين، وأداء الأمانة، من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان... فهذه الفروع من تَرَكَ شيئاً منها لم يكن ناقض الإيمان بتركها، كما أنه يكون ناقص الإيمان بارتكاب الكبائر وترك عمل الفرائض ».

[ابو الحارث مهدي]

ومن المعلوم بداهة ـ أن حكم الأصل (أصل الإيمان ) يختلف عن حكم الفرع (أعمال الجوارح )
وهذا المعتقد قرره أهل السنة ثم بَنَوا عليه أصلين عظيمين:


الأصل الأول:
أن ثبوت وصف الإسلام، أو اسمه المُنْجِي من الخلود في النار أدناه وجود أصل الإيمان (قول القلب واللسان، وعمل القلب )
بخلاف الإسلام الظاهر الذي يشترط في الحُكم بالإسلام أصلا ً

[عبلة السلفية]

أردت - فقط - أن أعرف من الأخت "عبلة السلفية" بارك الله فيها

ما علاقة هذا النقل عن شيخ الإسلام - رحمه الله - بما نحن بصدده ؟
لأن ثمة فرق بين ترك المأمور واقتراف المحظور

فاشترط الإستحلال في الكفر الأكبر هو قول الجهمية وغُلاة المرجئة
والكفر الأكبر كفرٌ بذاته لمن يواقعه مع استفاء الشروط وانتفاء الموانع



أمّا كفر الاستحلال فيكون في تحليل ما حرم الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :(من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق)
( الصارم المسلول 3/971) .


معنى الاستحلال

أمَّا الاستحلال فهو أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته هي : اعتقاد حل الشيء .
قال ابن تيمية -رحمه الله- : ( والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ) ( الصارم المسلول 3/971) .


وقال ابن القيم -رحمه الله- : ( فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله ) ( إغاثة اللهفان 1/382) .


وقال ابن عثيمين -رحمه الله -: (الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله ... وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ؛ فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله )
( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) .






لا أظن أن كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - فيه ردٌّ على التكفيريين أو الخوارج
بل هو ردٌّ على الجهمية وغُلاة المرجئة ممن يشترطون الجحود أو الإستحلال في تكفير من وقع في الكفر الأكبر

وإليك اقتباس مشاركتك السابقة



يااخي ااعلم وكلام الشيخ الاسلام واضح فيما طرحته سابقا ولست بحاجة لان تصتصغر ما طرحته وتجعلني لا افهم ما اطرحه لانني تلك المسألة بما انك اجبت عليها تجاوزناها ولكن طرحت لك مسألة اخرى هل أنا اخلطت أم ماذا فالتحاول أن يسع صدرك لكل المسائل ولا تقزم أطروحات الغير وجزاك الله على ما نقلت من مسائل ..
وسلام هذا ردي الاخير لا حول ولاقوة الا بالله

[ابو الحارث مهدي]

ومن المعلوم بداهة ـ أن حكم الأصل (أصل الإيمان ) يختلف عن حكم الفرع (أعمال الجوارح )
وهذا المعتقد قرره أهل السنة ثم بَنَوا عليه أصلين عظيمين:


الأصل الأول:
أن ثبوت وصف الإسلام، أو اسمه المُنْجِي من الخلود في النار أدناه وجود أصل الإيمان (قول القلب واللسان، وعمل القلب )
بخلاف الإسلام الظاهر الذي يشترط في الحُكم بالإسلام أصلا ً




قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة» (1 /406):
« الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين:
فالإسلام: عبارة عن الشّهادتين مع التّصديق بالقلب.
والإيمان: عبارة عن جميع الطّاعات؛ خلافاً لمن قال: الإسلام والإيمان سواء إذا حصلت معه الطمأنينة ».



وقال ابن حزم ـ رحمه الله ـ في «المحلى» (1 /45):
« ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق بلسانه فقد وُفِّق، استدل أو لم يستدل، فهو مؤمن عند الله والمسلمين ».
وُفق للنجاة من الخلود في النار

[ابو الحارث مهدي]

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في «شرح مسلم» (1 /146):
« واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يُحْكَم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاً، إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لِمُعاجَلةِ المنية أو لغير، ذلك فإنه يكون مؤمناً».


قال : اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين

ولاحظ قوله : «من اعتقد بقلبه... ونطق بالشّهادتين» وكتفاء مَنْ قبله بهما وعدم اشتراط واحد بعينه من أفراد العمل عند الاتفاق، أمّا في حال اختلافهم فيشترط بعضهم معهما ( القلب والشهادتين ) المباني الأربعة أو بعضها حسب الخلاف الوارد فيها

[متبع السلف]

وقال ابن نصر ـ رحمه الله ـ في «تعظيم قدر الصلاة» (2 /519):

« للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصله الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن،
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله.
وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو الإقرار: كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر : تضييعُ العمل، كما كان العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو الإقرار بالله ».

حبذا لو أكملت النقل عن ابن نصر ليتضح لك رأيه وللقراء جميعا !!!

[متبع السلف]

خلط أقوال السلف بمثل النووي وابن حزم يدعوا للغرابة أخي الفاضل ، فمن لم يفرق بين سليم المعتقد وبين غيره ويجعل الجميع سواء يصعب الوصل معه للب الخلاف .
وكان يكفيك نقول أئمة السلف وشيخ الإسلام اذين عرفوا بالذب عن معتقد أهل السنة.
فلو استدل عليك مستدل بكلام النووي وابن حزم في مسائل الاعتقاد أكنت تقبله ؟.
ورمي المكفرين لتارك العمل بالتناقض كلمة لا تليق بالسلف فاعلم ما تقول ولا تنقل دون تبين سددك الله

[متبع السلف]

تقبل إجماع النووي وترفض الإجماع المنقول من اللالكائي وشيخ الإسلام أهذا هو التحقيق العلمي ؟

وقد عرف النووي بالتساهل في نقل الإجماع ؟
حتى لا نبتعد كثيرا حبذا لو تبدأ المسألة من بدايتها ولا تتكثر النقلو قبل ضبط أصل الخلاف حتى يكون البحث علميا.

[متبع السلف]

قال ابن القيم رحمه الله في(الفوائد:283): "الإيمان له ظاهر وباطن ، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته ، فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية . ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذّر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان".

[ابو الحارث مهدي]

خلط أقوال السلف بمثل النووي وابن حزم يدعوا للغرابة أخي الفاضل ، فمن لم يفرق بين سليم المعتقد وبين غيره ويجعل الجميع سواء يصعب الوصل معه للب الخلاف .
وكان يكفيك نقول أئمة السلف وشيخ الإسلام اذين عرفوا بالذب عن معتقد أهل السنة.
فلو استدل عليك مستدل بكلام النووي وابن حزم في مسائل الاعتقاد أكنت تقبله ؟.
ورمي المكفرين لتارك العمل بالتناقض كلمة لا تليق بالسلف فاعلم ما تقول ولا تنقل دون تبين سددك الله




لا يا أخي الكريم أنا ما رميتُ المكفرين لتارك العمل بالتناقض - معاذ الله من ذلك -
كيف يقع ذلك والقائلون به علماء أجلاء من أئمة السلف
فلو أعدَّت (البصر= النظر ) كرتين لتبين لك أن الكلام مداره على مُدَّعي جنس العمل
وأنه أقوى حجة من التوحيد - عندهم- !!!
وليس من كفَّرَ تارك الصلاة أو بغيرها من أركان الإسلام الأخرى

والنقل مما يملأ الصدر والنحر عن شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله -وغيرهما
سيأتي في حينه - إن شاء الله -
فـلا تعجـل
أماَّ النقل عن العلماء الأخرين كـالنووي أو ابن حزم أو العز بن عبد السلام أو القرطبي .......وغيرهم -يرحمهم الله -
..................

[مراد الأمل]

جزاك الله خيرا أخي

[ابو الحارث مهدي]

وقال ابن نصر ـ رحمه الله ـ في «تعظيم قدر الصلاة» (2 /519):

« للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصله الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن،
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله.
وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو الإقرار: كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر : تضييعُ العمل، كما كان العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو الإقرار بالله ».


حبذا لو أكملت النقل عن ابن نصر ليتضح لك رأيه وللقراء جميعا !!!



« للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصله الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن،
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله.
وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو الإقرار: كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر : تضييعُ العمل، كما كان العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو الإقرار بالله ، فكما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافراً يُستتاب ، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزّكاة والحجّ والصّوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزّنا فقد زال عنه بعض الإيمان ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السّنة وأهل البدع ممن قال :إنّ الإيمان تصديق وعمل إلا الخوارج وحدها ، فكذلك لا يجب بقولنا كافر من جهة تضييع العمل أن يُستتاب ولا يزول عنه الحدود ، وكما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة ولا إزالة الحدود عنه ، إذ لم يزل أصل الإيمان عنه ، فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال.
قالوا : ولما كان العلم بالله ايمانا والجهل به كفرا وكان العمل بالفرائض ايمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر ، وبعد نزولها من لم يعملها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم ولم يعلموا الفرائض التى افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفرا ، ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافرا
وبعد مجئ الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهل بالله فى كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر.
قالوا : فمن ثمّ قلنا : إنّ ترك التّصديق بالله كفرٌ به ،
وإنّ ترك الفرائض مع تصديق الله أنّه أوجبها كفرٌ ليس بكفر بالله
إنّما هو كفر من جهة ترك الحق ، كما يقول القائل : كفرتني حقّي ونعمتي ، يريد ضيّعت حقّي وضيّعت شكر نعمتي.
قالوا : ولنا فى هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله والتابعين إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام» . انتهى كلام ابن نصر المروزي ـ رحمه الله ـ .

[halim_auto]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
نسأل الله أن يبصرنا بحقيقة هذا الدين
-سئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
سئل فضيلته : هل تارك جنس العمل كافر ،تارك آحاد العمل ليس بكافر ,ما رأيكم في ذلك؟

الجواب : من قال هذه القاعدة ؟! من قائلها ؟! هل قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! كلام لا معنى له .
نقول : من كفره الله ورسوله فهو كافر .
ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر هذا هو الصواب .
أما جنس العمل ! أو نوع العمل ! أو آحاد العمل ! فهذا كله طنطنة لا فائدة منها .
انظر كتاب( الأسئلة القطرية وهي أسئلة مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ص 27)
وقال فضيلته في نفس الكتاب( ص28)
بعدما سئل : هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته ؟ أم أنها شرط في كمال الإيمان الواجب ؟
أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيها وأن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح لم يكونوا يعرفون مثل هذه الأمور
المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمنا والكافر من جعله الله ورسوله كافرا

نصيحة الشيخ العثيمين لطلبة العلم في مسألة شرط صحة و شرط كمال

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للأربعين - حديث 34: (( أن الإيمان عمل ونية،لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل،وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك، فالإيمان يشمل جميع الأعمال،وليس خاصاً بالعقيدة فقط،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَة، أو قال: وَستونَ شُعبَة، أَعلاهَا: قَولُ لاَ إِلهَ إِلا الله، وَأَدناهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَريقِ[ فقول: لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء وهذا عمل قلب مِنَ الإيمَانِ. ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم :هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ فهذا السؤال لا داعي له،أي إنسان يسألك ويقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟. نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير،ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذاً يسعك ما يسعهم. إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان وانتهى الموضوع. أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع، ثم مَنْ خالفك قلت:هذا مرجىء. ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت،هذا من الخوارج، وهذا غير صحيح. فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله شرطاً لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا ونحسم الموضوع.
سماحة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله
أما أن نمتحن الناس بكلمة : هل هو شرط صحة أو شرط كمال ؟فهذا امتحان ما أنزل الله به منسلطان، لأن من أطلق قوله :(شرط كمال ) قد ينفذ من خلال قوله المرجئةُ ، وإن لم يقل هو بذلك -أي بقول المرجئة - لكن المرجئة قد يستغلون قوله فيمتطونه . و مناقتصر على القول بأنه (شرط صحة ) قد ينفذ من خلال قوله الخوارجُ و المعتزلةُ ،لأنهتقدم لنا في أول الدرس أن العمل منه ما يَبطُلُ الإيمانُ بتركه بالكلية كتركالشهادتين وترك الصلاة في أصح قولي أهل العلم ،و منه ما يَنقُصُ به الإيمانُالواجبُ و منه ما يَنقُصُ به الإيمانُ المستحبُّ و هذا تقدم بيانه .أما الخوارجفإنهم يقولون :( الإيمان كلٌّ لا يتجزأ ، إذا ذهب جزؤه ذهب كلُّه ) و أهل السنةيفصلون التفصيل الذي ذكرته لكم من بيان أنواع الأعمال التي قد يكفر بها المرء و قدلا يكفر بها ، و البعض منها إنما هو نقصٌ في الإيمان المستحب ،لكن أقول إن المتتبع لمعتقد الشيخ ناصر - رحمه الله - و إن كان أطلقهذه الكلمة ، فإنه عند التطبيق لا يريد مدلولها الذي قد يتبادر إلى الذهن ، و لذلكيجب التورع عن رميه بالإرجاء،بل إنه قد ظهرت زمرة الآن و فئة ممن يفتونبغير علم ؛إذا لم تقل إن العمل شرط صحة ربما كفروك أو وصفوك بالإرجاء ،و نحن نقولإن أدق العبارات هي عبارات السلف : ( العمل من الإيمان ) أو (الإيمان قول و عمل ) بدلا من أن نمتحن الناس بألفاظ قد ترد عليها إلزامات ؛ إما أن ترد عليها من قِبَلِالخوارج وإما أن ترد عليها من قِبَلِ المرجئة . فالتقيد بألفاظ السلف فيه خير كبير .
- المسألة الثانية : التي ربما البعض يأخذها علىالشيخ :(عدم تكفيره لتارك الصلاة ) و هذه المسألة هو مسبوق إليها ،فمن ترك الصلاةتهاونا - في الحقيقة أنا أعتقد أن النصوص الشرعية واضحة في كفر تارك الصلاة و لوتهاونا -و مع هذا كله فقد قال بعض الأئمة الجهابذة مثل مالك و الشافعي وأبي حنيفة ورواية عند أحمد أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر ، بل هو عاص من العصاة ، و الشيخوافقهم في هذا ، فإذا قلنا إنه مرجيء بناء على هذه المسألة فيلزمنا القول بأن مالكاو الشافعي و أبا حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه كلهم يعتبرون مرجئة .و هذا لم يقل بهأحد من أهل العلم ،و إن كنا نرجح خلاف هذا الأمر المنسوبة إلى الجمهور ،و الذي يبدوأن تارك الصلاة يكفرمطلقا ، و النصوص في هذا واضحة .
فإذن نقول لهولاء ( منعادى لي و ليا فقد آذنته بالحرب ) و نقول لهم ما قاله ابن عساكر : (لحوم العلماءمسمومة و سنة الله في منتقصهم معلومة ).لا شك أن الشيخ الألباني و غيره عنده بعضالزلات و بعض الهفوات ،لكن فرقٌ بين أن يكون الشخص مرتكسابالبدع يؤصل لها و يقيم دينه عليها و بين من تَصدُر منه زلة أو هفوة لعل الله أنيغمرها في خِضَمِّ ما قدم من خدمة للسنة، و كل يؤخذ من قوله و يرد إلا رسولالله صلى الله عليه وسلم ، انتبهوا لخطورة هذا الأمر و لا تفتتنوا بزبالات الإنترنت،فلان مرجئ ، فلان كذا ، فلان كذا ...الهذيان الذي يردد خصوصا عبر موقع يسمى (الموقع الأثري)و هو الموقع الذي هو ضدالأثر و ضد أهل الأثر ؛يعني و العياذ بالله يتكلمون بأسماء مستعارة في ذم أهل العلمو ذم طلبة العلم و القائم عليها أحد الأطفال الصغار في بعض البلاد ،فاحذروا من هذهالمواقع فإنها جد خطيرة)إهـ
[من شرح نواقض الإسلام الشريط 1 الساعة1 الدقيقة9الثانية 30 ]

[عبد الكريم السبكي]

يا اخي هذه من المسائل الخلافية بين اهل السنة والجماعة
وماذا تقصد بالعمل عمل القلوب او عمل الجوارج فاذا كان الاول فهو بالاتفاق واذا كان الثاني فتردة الادلة
قال محدث العصر الالباني ـ رحمه الله ـ في السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة 1-9 (8/ 8)
حديثُ الشفاعة وأنَّها تشملُ تاركي الصلاةِ منَ المسلمين
3054- (إذا خَلصَ المؤمنونَ من النار و أَمِنُوا ؛فـ [ والذي نفسي بيده ! ] ما مُجَادَلَةُ أحَدِكُم لصاحبِهِ في الحقِّ يكون له في الدنيا بأشدِّ من مجادلة المؤمنين لربِّهم في إخوانِهِمُ الذين أُدْخِلُوا النار . قال : يقولون : ربَّنا : ! إخوانُنَا كانوا يصلُّون معنا؛ ويصومون , معنا؛ويحُجُّون معنا ؛ [ ويُجاهدون معنا ]؛ فأدخلتَهم النار . قال : فيقولُ : اذهَبُوا فأخرِجُوا من عَرَفْتُم منهم ؛ فيأتُونهم ؛ فَيَعْرفونَهُم بِصُورِهم ؛ لا تأكلُ النار صُوَرَهُم ؛ [ لم تَغْشَ الوَجْهَ ] ؛ فَمِنْهم من أَخَذتْهُ النارُ إلى أنصافِ ساقَيْهِ ؛ ومنهم من أخذته إلى كَعْبَيْه(1) [ فَيُخرِجُونَ مِنْها بشراً كثيراً ] ؛ فيقولون : ربَّنا ! قد أَخْرَجنا مَنْ أَمَرتنا .قال : ثم [ يَعُودون فيتكلمون فـ ] يقولُ : أَخْرِجُوا من كان في قلبهِ مِثقالُ دينارٍ من الإيمانِ . [ فيُخرِجُون ]
قال الشيخ معلقا :
السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة 1-9 (8/ 8)
فيه فوائد جمة عظيمة؛ منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم، ثم في غيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم.
ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين، فيخرجهم
من النار بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموه .ولقد توهم بعضهم أن المراد بالخير
المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من النار!قال الحافظ في الفتح( 13/429):
__________
(1)ووقع في رسالتي، حكم تارك الصلاة" (ص 31- المطبوعة): (( وتابع زيداً )) وهو سهو وسبقُ قَلَم .
__________
"ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين ؛ كما
تدل عليه بقية الأحاديث ".
قلت: منها قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس الطويل في الشفاعة أيضاً :
"فيقال: يا محمد! ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع. فأقول: يا رب ! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله ".
متفق عليه، وهو مخرج في "ظلال الجنة" (2/296/ رقم: 828).
وفي طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه:
" .. وفرغ الله من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون بالله شيئاً ؟ فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة، فينبتون.. " الحديث.
أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في "الظلال " تحت الحديث (844)، وله فيه شواهد (842- 843)، وفي "الفتح " (11/455) شواهد أخرى. وفي الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - فيه :
"لم تغش الوجه "، ونحوه الحديث الآتي بعده: "إلا دارات الوجوه ": أن من
كان مسلماً ولكنه كان لايصلي لايخرج؛إذ لا علامة له! ولذلك تعقبه الحافظ
بقوله ( 11/457) :
" لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله : " لم يعملوا خيراً قط " ؛
وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في (التوحيد) ". يعني هذا.
وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث نَفْسِهِ تعقباً على ابن أبي جمرة
من وجه آخر؛ وهو أن المؤمنين كما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى، فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شُفِّعوا في المرات الأخرى، وأخرجوا بشراً كثيراً؛ لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه. وهذا ظاهر جداً لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.
وعلى ذلك؛ فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة- إذا مات مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله- لا يخلد في النار مع المشركين، ففيه دليل قوي جداً أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء/48؛116] ، وقد روى الإمام أحمد في "مسنده " (6/240) حديثاً صريحاً في هذا من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ:
" الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة.. " الحديث، وفيه :
" فأما الديوان الذي لا يغفره الله؛ فالشرك بالله، قال الله عز وجل: (ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) [ المائدة/72]
وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً؛ فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه؛
من صوم يوم تركه؛ أو صلاة تركها؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء.." الحديث. وقد صححه الحاكم (4/576)، وهذا وإن كان غير مُسَلْمٍ عندي - لما بينته في "تخريج شرح الطحاوية" (رقم: 384)-؛ فإنه يشهد له هذا الحديث الصحيح: حديث الترجمة. فتنبه.
إذا عرفت ما سلف يا أخي المسلم! فإن عجبي حقاً لا يكاد ينتهي من إغفال
جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة؛ ألا وهي: هل يكفر تارك الصلاة كسلاً أم لا؟ لقد غفلوا جميعاً- فيما اطلعت- عن إيراد هذا الحديث الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته، لم يذكره من هو حجة له، ولم يجب عنه من هو حجة عليه، وبخاصة منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه مع توسعه في سوق أدلة المختلفين في كتابه القيم: "الصلاة"، وجواب كل منهم عن أدلة مخالفه ؛ فإنه لم يذكر هذا الحديث في أدلة المانعين من التكفير؛ إلا مختصراً اختصاراً مخلاً لا يظهر دلالته الصريحة على أن الشفاعة تشمل تارك الصلاة أيضاً، فقد قال رحمه الله:
"وفي حديث الشفاعة: "يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من
النار من قال: لا إله إلا الله ". وفيه: "فيخرج من النار من لم يعمل خيراً قط... ".
قلت: وهذا السياق ملفق من حديثين؛ فالشطر الأول هو في آخر حديث
أنس المتفق عليه؛ وقد سبق أن ذكرت( ص 131) الطرف الأخير منه ؛ والشطر
الآخر هو في حديث الترجمة :
" فيقبض قبضة من النار ناساً لم يعملوا لله خيراً قط..." .
وأما أن اختصاره اختصار مخل؛ فهو واضح جداً إذا تذكرت أيها القارىء
الكريم ما سبق أن استدركته على الحافظ (ص132)متمماً به تعقيبه على ابن أبي
جمرة؛مما يدل على أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين في المرة الثانية وما
بعدها؛و أنهم أخرجوهم من النار؛فهذا نص قاطع في المسألة؛ينبغي أن يزول به
النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة؛ التي منها :
عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية؛وبخاصة في هذا الزمان الذي توسع
فيهم بعض المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين؛ لإهمالهم القيام بما يجب
عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم؛ خلافاً للكفار الذين لا يصلون تديناً وعقيدة؛
والله سبحانه وتعالى يقول : ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف
تحكمون ) ؟! [ القلم/35-36 ]
لما تقدم كنت أحب لابن القيم رحمه الله أن لا يغفل ذكر هذا الحديث الصحيح كدليل صريح للمانعين من التكفير؛ وأن يجيب عنه إن كان لديه جواب؛
وبذلك يكون قد أعطى البحث و الإنصاف للفريقين دون تحيز لفئة .
نعم؛ إنه لممّا يجب علي أنوه به أنه عقد فصلاً خاصاً " في الحكم بين الفريقين؛ وفصل الخطاب بين الطائفتين " ؛ يساعد الباحث على تفهم نصوص الفريقين؛فهماً صحيحاً؛ فإنه حقق فيه تحقيقاً رائعاً ما هو مسلم به عند العلماء؛ أنه ليس كل كفر يقع فيه المسلم يخرج به من الملة. فمن المفيد أن أقدم إلى القارىء
فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه؛ ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح؛ ويؤيد المذهب الرجيح .
لقد أفاد رحمه الله أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود واعتقاد.
وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه؛ يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً.
(قلت: قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحياناً، وذلك إذا اقترن به ما يدل على فساد عقيدته؛كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها، كما سيأتي، فتذكر هذا؛ فإنه مهم. ثم قال:)
ولا يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه؛ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد.
وقد نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان؛ فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.
(قلت: لكني أرى أنه لا يصح أن يطلق على أمثال هؤلاء لفظة الكفر؛فيقال مثلاً: من زنى فقد كفر، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يقال: فهو كافر، حتى على تارك الصلاة وعلى غيره ممن وصف في الحديث بالكفر، وقوفاً مع النص- ودفعاً لإيهام الوصف بالكفر الاعتقادي-، ومن باب أولى أن لا يقال: كافر حلال الدم!
قال بعد أن ذكر الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"):
ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية؛ كما لا يخرج الزاني والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الإيمان.
وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، وبالإسلام والكفر ولوازمهما.
ثم ذكر الأثر المعروف عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ): ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.
(قلت: زاد الحاكم: إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، كفر دون كفر. وصححه
هو (2/313) والذهبي. وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة. ثم
قال ابن القيم رحمه الله :)
والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسمى تارك الصلاة مسلماً ولا مؤمناً؛ وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان.
(قلت: نفي التسمية المذكورة عن تارك الصلاة فيه نظر؛ فقد سمى الله تعالى الفئة الباغية بالمؤمنة في الآية المعروفة: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.. ) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: "وقتاله كفر"، فكما لم يلزم من وصف المسلم الباغي بالكفر نفي اسم المؤمن عنه فضلاً عن اسم المسلم، فكذلك تارك الصلاة؛ إلا إن كان يقصد بذلك أنه مسلم كامل، وذلك بعيد. قال:)
نعم، يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطاً في اعتبار الباقي لم ينفعه.
فهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة.
(قلت: ثم أشار إلى الأدلة التي كان ذكرها للفريق الأول المكفر، ثم قال:)
وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة.
(فأقول: يبدو لي جلياً أن ابن القيم رحمه الله بعد بحثه القيم في التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وأن المسلم لا يخرج من الملة بكفر عملي؛ لم يستطع أن يحكم للفريق المكفر بترك الصلاة؛ مع الأدلة الكثيرة التي ساقها لهم؛ لأنها كلها لا تدل إلا على الكفر العملي. ولذلك لجأ أخيراً إلى أن يتساءل: هل ينفعه إيمانه؟ وهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟
وإن كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة، فأين الجواب عن كون الصلاة شرطاً لصحة الإيمان؟ أي: ليس فقط شرط كمال؛ فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة؛ خلافاً للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار؛ مع تصريح الخوارج بتكفيرهم، فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه.
ولعل ابن القيم رحمه الله بحيدته عن ذاك الجواب أراد أن يشعر القارئ بأهمية الصلاة في الإسلام من جهة؛ وأنه لا دليل على أنها شرط لصحة الإيمان من جهة أخرى.
وعليه؛ فتارك الصلاة كسلاً لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أن كفره كفر اعتقادي، فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفراً يخرج به من الملة؛ كما تقدمت الإشارة بذلك مني. وهو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل)؛ فإنه قال:
" ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك؟ فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبداً! " ..
قلت: وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة- مع تهديد الحاكم له بالقتل- يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك، وبذلك تجتمع
أدلتهم مع أدلة المخالفين؛ويلتقون على كلمة سواء:أن مجرد الترك لا يكفر ؛ لأنه
كفر عملي لا اعتقادي؛ كما تقدم عن ابن القيم، وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل-، فقال في "مجموع الفتاوى" (22/48)- وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟
فأجاب رحمه الله ببحث طويل ملىء علماً؛ لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا؛ فإنه بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد؛ قال-:
"وإذا صبر حتى يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حُكيا روايتين عن أحمد ؛ فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام.
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " . رواه مسلم... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط ؛ مسلماً مقراً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإن كان قادراً ولم يصل قط ؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمور
توجب تأخيرها، وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً.
لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في "السنن "، حديث عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ أنه قال: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة؛ من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ؛ إن شاء عذبه ؛ وإن شاء غفر له " (1).
فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى.
والذي يؤخرها (الأصل: ليس يؤخرها) أحياناً عن وقتها، أو يترك واجباتها؛ فهذا تحت مشيئة الله تعالى. وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث " (2).
وعلى هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضاً؛ الذي شهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل، وكلامه يدل على خلاف ذلك " بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح، كيف وهو قد أخرجه في "مسنده " كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم؟! فقد ذكر ابنه عبدالله في "مسائله (55)قال:
__________
(1) حديث صحيح مخرج في "صحيح أبي داود" (451 و 1276).
(2) يشير- رحمه الله- إلى قوله له: "أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة؛ يقول ربنا عز وجل لملائكته- وهو أعلم-: انظروا؛ في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا؛ هل لعبدي من تطوع؛ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم "
وهو حديث صحيح، مخرج في "صحيح أبي داود" (810). (الناشر).
__________
" سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمداً ؟ قال :
والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها؛أدعوه ثلاثاً ؛ فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد.. " .
قلت : فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة، وإنما بامتناعه من الصلاة مع علمه بأنه سيقتل إن لم يصل، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي، فاستحق القتل.
ونحوه ما ذكره المجد ابن تيمية- جد شيخ الإسلام ابن تيمية- في كتابه " المحرر في الفقه الحنبلي " (ص 62):
" ومن أخر صلاة تكاسلاً لا جحوداً أمر بها؛ فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى ؛ وجب قتله ".
قلت: فلم يكفر بالتأخير، وإنما بالإصرار المنبئ عن الجحود. ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في "مشكل الآثار" في باب عقده في هذه المسألة، وحكى شيئاً من أدلة الفريقين، ثم اختار أنه لا يكفر؛ قال (4/228):
" والدليل على ذلك أنا نأمره أن يصلي، ولا نأمر كافراً أن يصلي، ولو كان بما كان منه كافراً لأمرناه بالإسلام؛فإذا أسلم أمرناه بالصلاة؛وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ؛ ماقد دل على أنه من أهل الصلاة؛ومن ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي
أفطر في رمضان يوماً متعمداً بالكفارة التي أمره بها وفيها الصيام؛ لايكون الصيام
إلا من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلماً إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما
يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس؛ومن صيام رمضان كان كذلك؛ ويكون
كافراً بجحوده لذلك؛ ولا يكون كافراً بتركه إياه بغير جحود منه له؛ ولا يكون
كافراً إلا من حيث كان مسلماً، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام؛ فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام " .
قلت: وهذا فقه جيد، وكلام متين لا مرد له، وهو يلتقي تماماً ما تقدم من كلام الإمام أحمد رحمه الله الدال على أنه لا يكفر بمجرد الترك؛ بل بامتناعه من الصلاة بعد دعائه إليها، وإن مما يؤكد ما حملت عليه كلام الإمام أحمد؛ ما جاء في كتاب " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي؛ قال رحمه الله (1/402)- كالشارح لقول أحمد المتقدم آنفاً: " أدعوه ثلاثاً " -:
" الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم " .
وممن اختار هذا المذهب أبو عبدالله بن بطة، كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي في كتابه " الشرح الكبير على المقنع " للإمام موفق الدين المقدسي (1/385)، وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره. قال أبو الفرج :
" وهو قول أكثر الفقهاء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي.. " .
ثم استدل على ذلك بأحاديث كثيرة أكثرها عند ابن القيم، ومنها حديث عبادة المتقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال عقبه :
" ولو كان كافراً لم يدخله في المشيئة " .
قلت: ويؤكد ذلك حديث الترجمة وحديث عائشة تأكيداً لا يدع لأحد شكاً أو شبهة، فلا تنسى. ثم قال أبو الفرج :
" ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا مُنع ميراث مورِّثه، ولا فُرِّقَ بين زوجين لِتَرْكِ الصلاة من أحدهما- مع كثرة تاركي الصلاة-!ولوكفر لثبتت هذه الأحكام، ولا نعلم خلافاً بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد (1). وأما الأحاديث المتقدمة (يعني: التي احتج بها المكفرون كحديث: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة "؛ فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة ؛ كقوله- صلى الله عليه وسلم - : " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" .. وأشباه هذه مما أريد به التشديد في الوعيد. قال شيخنا رحمه الله (يعني : الموفق المقدسي): وهذا أصوب القولين . والله أعلم ".
قلت: ونقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله في حاشيته على "المقنع " لابن قدامة (1/95- 96) مقراً له.
ومع تصريح الإمام الشوكاني في "السيل الجرار" (1/292) بتكفير تارك الصلاة عمداً، وأنه يستحق القتل، ويجب على إمام المسلمين قتله؛ فقد بين في "نيل الأوطار" أنه لا يعني كفراً لا يغفر، فقال بعد أن حكى أقوال العلماء واختلافهم، وذكر شيئاً من أدلتهم (1/ 254- 255):
" والحق أنه كافر يقتل، أما كفره؛ فلأن الأحاديث صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم (!) وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق.
ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون؛ لأنا نقول : لايمنع أن
__________
(1) قلت: الراجح أنه لا يقضي؛ كما حققه ابن تيمية رحمه الله (22/46).
__________
يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة؛ ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراً. فلا مُلْجِئَ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها " .
ولقد صدق رحمه الله . لكن ذهابه إلى جواز إطلاق اسم (الكافر) على تارك الصلاة؛ هو توسع غير محمود عندي، لأن الأحاديث التي أشار إليها ليس فيها الإطلاق المدعى ، وإنما فيها: "فقد كفر"، وما أظن أن أحداً يستجيز له أن يشتق منه اسم فاعل فيقول فيه: (كافر)، إذن؛ لزمه أن يطلقه أيضاً على كل من قيل فيه: "كَفَر" ؛ كالذي يحلف بغير الله، ومن قاتل مسلماً، أو تبرأ من نسب، ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث.
نعم؛ لو صح ما رواه أبو يعلى وغيره عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ :
" عُرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة؛ عليهن أسس الإسلام؛ من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان " .
أقول: لو صح هذا؛ لكان دليلاً واضحاً على جواز إطلاقه على تارك الصلاة، ولكنه لم يصح كما كنت بينته في " السلسلة الضعيفة " (94).
والخلاصة؛ أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم، وإنما هو فاسق، أمره إلى الله، إن شاء عذبه ؛ وإن شاء غفر له ، وحديث الترجمة نص صريح في ذلك لا يسع مسلماً أن يرفضه.
وأن من دعي إلى الصلاة، وأنذر بالقتل؛ إن لم يستجب فقتل؛ فهو كافر يقيناً حلال الدم، لا يُصَلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، فمن أطلق
التكفير فهو مخطئ ، ومن أطلق عدم التكفير فهو مخطئ , والصواب التفصيل.
فهذا الحق ليس به خفاءُ فدعني عن بنيات الطريق
وبعد؛ فإن أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهلة إلى رد هذا الحديث الصحيح؛ لدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلاً مع الإيمان بوجوبها داخل في عموم قوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)؛كما فعل بعضهم أخيراً بتاريخ (1407 هـ)، فقد تعاون اثنان من طلاب العلم: أحدهما سعودي ، والآخر مصري ، فتعقباني في بعض الأحاديث من المئة الأولى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ؛ منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المتقدم برقم (87) ولفظه:
" يَدْرُسُ الإسلام كما يَدْرُسُ وشْيُ الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ؛ و لا صلاة ولا نسك، ولا صدقة، ولَيُسْرَى على كتاب الله عز وجل في ليلة؛ فلا يبقى منه آية، وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير، والعجوز؛ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: " لا إله إلا الله " ، فنحن نقولها " .
قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم " لا إله إلا الله " وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة، ثم رددها عليه ثلاثاً ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة . ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة ! تنجيهم من النار ( ثلاثاً ) .
قلت: فسوّدا في تضعيف هذا الحديث ثلاث صفحات كبار في الرد عليَّ لتصحيحي إياه، لم يجدا ما يتعلقان به لتضعيفه ؛ إلا أنه من رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير؛ بحجة أنه كان يرى الإرجاء! وأن الحديث موافق لبدعة الإرجاء !!
وهذا من الجهل البالغ، ولا مجال الآن لبيانه إلا مختصراً، فإن أبا معاوية مع كونه ثقة محتجاً به عند الشيخين؛ فإنه قد توبع من ثقة مثله، ثم إن الحديث لا صلة له بالإرجاء مطلقاً، وهما إنما ادعيا ذلك لجهلهما بالعلم، وكيف يكون كذلك وقد صححه الحاكم والذهبي، وكذا ابن تيمية والعسقلاني والبوصيري؟! ولئن جاز في عقلهما أنهم كانوا في تصحيحهم إياه جميعاً مخطئين فهل وصل الأمر بهما أن يعتقدا بأنهم يصححون ما يؤيد الإرجاء؟! تالله إنها لإحدى الكبر؛ أن يتسلط على هذا العلم من لا يحسنه، وأن يضعف ما يصححه أهل العلم !
وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه؛ أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها؛ كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك، بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثاً في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين، وقد يقع شيء من ذلك في بعض العواصم، فقد سألني أحدهم هاتفياً عن امرأة تزوجها، وكانت تصلي دون أن تغتسل من الجماع! وقريباً سألني إمام مسجد ينظر إلى نفسه أنه على شيء من العلم يسوغ له أن يخالف العلماء! سألني عن ابنه أنه كان يصلي جنباً بعد أن بلغ مبلغ الرجال واحتلم؛ لأنه كان لا يعلم وجوب الغسل من الجنابة ! وقد قال ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (22/ 41):
" ومن علم أن محمداً رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيراً مما جاء به؛ لم يعذبه الله على ما لم يبلغه ؛ فإنه إذا لم يعذر على ترك الإيمان بعد البلوغ ، فإنه [ أن ] لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المستفيضة عنه في أمثال ذلك " .
ثم ذكر أمثلة طيبة؛ منها : المستحاضة ؛ قالت: إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم؟ فأمرها بالصلاة زمن دوام الاستحاضة، ولم يأمرها بالقضاء.
قلت: وهذه المستحاضة هي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وحديثها في "الصحيحين " وغيرهما، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (281).
ومثلها : أم حبيبة بنت جحش زوجة عبدالرحمن بن عوف ، واستحيضت سبع سنين ، وحديثها عند الشيخين أيضاً، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " أيضاً (283).
وثمة ثالثة؛ وهي حمنة بنت جحش، وهي التي أشار إليها ابن تيمية؛ فإن في حديثها: "إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة؛ فما ترى فيها؛ قد منعتني الصلاة والصوم.. " الحديث . أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب "السنن " بإسناد حسن، وصححه جمع، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (293)، و"الإرواء" (88 1).
هذا؛ وهناك نص آخر للإمام أحمد كان ينبغي أن يضم إلى ما سبق نقله عنه؛ لشديد ارتباطه به ودلالته أيضاً على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك، ولكن هكذا قُدِّر؛ قال عبدالله بن أحمد في "مسائله " (ص 56/195):
" سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين؟ فقال :
يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات ؛ فلا يزال يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها ؛ فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ؛ ولا يضيع مرتين؛ ثم يعود فيصلي أيضاً حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها؛ إلا إن كثر عليه؛ ويكون ممن يطلب المعاش؛ و لا يقوى أن يأتي بها؛ فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه؛ ثم يعود إلى
الصلاة؛ لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها، فهو يعيدها أيضاً إذا ذكرها وهو في صلاة " .
فانظر أيها القارئ الكريم ! هل ترى في كلام الإمام أحمد هذا إلا ما يدل على
ما سبق تحقيقه ؛ أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد ترك الصلاة ؛ بل صلوات شهرين متتابعين ! بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب المعاش .
وهذا عندي يدل على شيئين : أحدهما - وهو ما سبق - : أنه يبقى على إسلامه ، ولو لم تبرأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائت.
والآخر: أن حكم القضاء دون حكم الأداء؛ لأنني لا أعتقد أن الإمام أحمد - بل ولا من هو دونه في العلم- يأذن بترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر طلب المعاش. والله سبحانه وتعالى أعلم.
واعلم أخي المسلم ! أن هذه الرواية عن الإمام أحمد- وما في معناها- هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه كل مسلم لذات نفسه أولاً؛ ولخصوص الإمام أحمد
ثانياً؛ لقوله رحمه الله : " إذا صح الحديث فهو مذهبي " ؛ وبخاصة أن الأقوال
الأخرى المروية عنه على خلاف ما تقدم مضطربة جداً؛ كما تراها في كتاب
" الإنصاف " (10/327-328) وغيره من الكتب المعتمدة ؛ ومع اضطرابها ؛ فليس في شيء منها التصريح بأن المسلم يكفر بمجرد ترك الصلاة ؛ وإذ الأمر كذلك ؛ فيجب حمل الروايات المطلقة عنه على الروايات المقيدة و المبنية لمراده رحمه الله ؛ وهي ما تقدم نقله عن ابنه عبد الله .
ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في التكفير بمجرد الترك ؛ وجب تركها
والتمسك بالروايات الأخرى؛ لموافقتها لهذا الحديث الصحيح الصريح في خروج
تارك الصلاة من النار بإيمانه ولو مقدار ذرة. وبهذا صرح كثير من كبار علماء الحنابلة المحققين ؛ كابن قدامة المقدسي - كما تقدم في نقل أبي الفرج عنه - ،
ونص كلام ابن قدامة :
" وإن ترك شيئاً من العبادات الخمس تهاوناً ؛ لم يكفر" .
كذا في كتابه "المقنع "، ونحوه في "المغني " (2/298- 302) في بحث طويل
له ؛ ذكر الخلاف فيه وأدلة كل فريق ؛ ثم انتهى إلى هذا الذي في " المقنع" ؛ وهو
الحق الذي لاريب فيه؛ وعليه مؤلف " الشرح الكبير" و" الإنصاف " كما تقدم
وإذا عرفت الصحيح من قول أحمد؛ فلا يرد عليه ما ذكره السبكي في
ترجمة الإمام الشافعي؛ من " طبقات الشافعية الكبرى " (1/ 220)، قال:
" حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة؛ فقال له الشافعي: يا أحمد! تقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال: يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله .قال: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه!! قال: يسلم بأن يصلي . قال : صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها . فانقطع أحمد وسكت " .
فأقول : لايرد هذا على أحمد رحمه الله لأمرين :
أحد هما : أن الحكاية لا تثبت، وقد أشار إلى ذلك السبكي رحمه الله بتصديره إياها بقوله : " حُكي" ، فهي منقطعة.
والآخر: أنه ذكر بناءً على القول بأن أحمد يكفر المسلم بمجرد ترك الصلاة ؛
وهذا لم يثبت عنه كما تقدم بيانه؛ وإنما يرد هذا على بعض المشايخ الذين لا
يزالون يقولون بالتكفير بمجرد الترك! وأملي أنهم سيرجعون عنه بعد أن يقفوا على
هذا الحديث الصحيح؛ وعلى قول أحمد و غيره من كبار أئمة الحنابلة الموافق له ؛
فإنه لا يجوز تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه ؛ حتى يتبين منه أنه جاحد ولو بعض ما شرع الله؛ كالذي يدعى إلى الصلاة فإن استجاب وإلا قتل كما تقدم . ويعجبني بهذه المناسبة ما نقله الحافظ في "الفتح " (12/300) عن
الغزالي أنه قال:
" والذي ينبغي الاحتراز منه : التكفير؛ ما وجد إليه سبيلاً، فإن استباحة دماء المسلمين المقرِّين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد " .
هذا؛وقد بلغني أن بعضهم لما أُوِقف على هذا الحديث؛ شك في دلالته على
نجاة المسلم التارك للصلاة من الخلود في النار مع الكفار، وزعم أنه ليس له ذكر في كل الدفعات التي أخرجت من النار. وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا بمكابرة متعصبة المذاهب في رد دلالات النصوص انتصاراً للمذهب، فإن الحديث صريح في أن الدفعة الأولى شملت المصلين بعلامة أن النار لم تأكل وجوههم، فما بعدها من الدفعات ليس فيها مصلون بداهة، فإن لم ينفع مثل هذا بعض المقلدين الجامدين؛ فليس لنا إلا أن نقول: (سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ).
(تنبيه): ابن قدامة رحمه الله من جملة الذين فاتهم الاستدلال بهذا الحديث الصحيح للمذهب الصحيح في عدم تكفير تارك الصلاة كسلاً. لكن العجيب أنه ذكر حديثاً آخر لو صح لكان قاطعاً للخلاف ؛ لأن فيه أن مولى للأنصار مات وكان يصلي ويدع ، ومع ذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - بغسله والصلاة عليه ودفنه، وهو وإن كان قد سكت عنه؛ فإنه قد أحسن بذكره مع إسناده من رواية الخلال، الأمر الذي مكنني من دراسته والحكم عليه بما يستحق من الضعف والنكارة، ولذلك أودعته في الكتاب الآخر: " الضعيفة " (6036) .
بعد كتابة ما تقدم بأيام أطلعني بعض إخواني على كتاب بعنوان هام: "فتح
من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار" تأليف عطاء بن عبداللطيف بن أحمد، ففرحت به فرحاً كبيراً، وازداد سروري حينما قرأته، وتصفحت بعض فصوله،وتبين لي أسلوبه العلمي وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة التي منها- بل هي أهمها- تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدها، وتمييز صحيحها من ضعيفها؛ ليتسنى له بعد ذلك إسقاط ما لا يجوز الاشتغال به لضعفه، والاعتماد على ما ثبت منها، ثم الاستدلال به أو الجواب عنه، وهذا ما صنعه الأخ المؤلف جزاه الله خيراً؛ خلافاً لبعض المؤلفين الذي يحشرون كل ما يؤيدهم دون أن يتحروا الصحيح فقط؛ كما فعل الذين ردوا علي في مسألة وجه المرأة من المؤلفين في ذلك من السعوديين والمصريين وغيرهم. أما هذا الأخ (عطاء)؛ فقد سلك المنهج العلمي في الرد على المكفرين؛ فتتبع أدلتهم، وذكر ما لها وما عليها، ثم ذكر الأدلة المخالفة لها على المنهج نفسه، ووفق بينها وبين ما يخالفها بأسلوب رصين متين، وإن كان يصحبه أحياناً شيء من التساهل في التصحيح باعتبار الشواهد، ثم التكلف في التوفيق بينه وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على عدم كفر تارك الصلاة ؛ كما فعل في حديث أبي الدرداء في الصلاة : " فمن تركها فقد خرج من الملة ". فإنه بعد أن تكلم عليه وبين ضعف إسناده؛ عاد فقواه بشواهده، وهي في الحقيقة شواهد قاصرة لا تنهض لتقوية هذا الحديث، ثم أغرب فتأول الخروج المذكور فيه بأنه خروج دون الخروج !! وله غير ذلك من التساهل والتأويل؛ كالحديث المخرج في " الضعيفة " (6037).
والحق؛ أن كتابه نافع جداً في بابه؛ فقد جمع كل ما يتعلق به سلباً أو إيجاباً، قبولاً أو رفضاً؛ دون تعصب ظاهر منه لأحد أو على أحد، وأحسن ما فيه
الفصل الأول من الباب الثاني؛ وهو كما قال: " في ذكر أدلة خاصة تدل على أن تارك الصلاة لا يخرج من الملة "! وعدد أدلته المشار إليها (12) دليلاً، ولقد ظننت حين قرأت هذا العنوان في مقدمة كتابه أن منها حديث الشفاعة هذا؛ لأنه قاطع للنزاع كما سبق بيانه، ولكنه- مع الأسف- قد فاته كما فات غيره من المتقدمين على ما سلف ذكره.
غير أنه لابد لي من التنويه بدليل من أدلته لأهميته وغفلة المكفرين عنه ؛
ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :
" إن للإسلام صُوىً ومناراً كمنار الطريق.. " الحديث، وفيه ذكر التوحيد،
والصلاة وغيرها من الأركان الخمسة المعروفة والواجبات، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - :
" فمن انتقص مِنْهُنَّ شيئاً ؛ فهو سهم من الإسلام تركه؛ ومن تركهن؛ فقد
نبذ الإسلام وراءه " .
وقد خرجه المومى إليه تخريجاً جيداً، وتتبع طرقه ؛ وبين أن بعضه صحيح الإسناد، ثم بين دلالته الصريحة على عدم خروج تارك الصلاة من الملة. فراجعه وراجع الكتاب كله ؛إن كان عندك شك في المسألة.
وقد كنت خرجته قديماً برقم (333) منذ أكثر من ثلاثين سنة، واستفاد هو منه- كما هو شأن المتأخر مع المتقدم- ولكنه لم يشر إلى ذلك أدنى إشارة، ولقد كان يحسن به ذلك؛ ولا سيما أنه خصني بالنقد في بعض الأحاديث، وذلك مما لا يضرني البتة؛ بل إنه لينفعني أصاب أم أخطأ، وليس الآن مجال تفصيل القول في ذلك.
والخلاصة؛ أن حديثنا هذا حديث الشفاعة حديث عظيم، ومن ذلك دلالته
القاطعة على أن تارك الصلاة- مع إيمانه بوجوبها- لا يخرج من الملة، وأنه لا يخلد في النار مع الكفرة الفجرة.
ولذلك ؛ فإني أرجو مخلصاً كل من وقف على هذا الحديث وغيره مما في معناه أن يتراجع عن تكفير المسلمين التاركين للصلاة مع إيمانهم بها ، والموحدين لله تبارك وتعالى؛ فإن تكفير المسلم أمر خطير جداً كما تقدم. وعليهم فقط أن يذكروا بعظمة منزلة الصلاة في الإسلام بما جاء في ذلك في الكتاب والأحاديث النبوية، والآثار السلفية الصحيحة، فإن الحكم قد خرج- مع الأسف- من أيدي العلماء ، فهم لذلك لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل في تارك واحد الصلاة ؛ بله جمع من التاركين؛ ولو في دولتهم فضلاً عن الدول الإسلامية الأخرى ! فإن قتل التارك للصلاة بعد دعوته إليها إنما كان لحكمة ظاهرة، وهو لعله يتوب إذا كان مؤمناً بها، فإذا آثر القتل عليها؛ دل ذلك على أن تركه كان عن جحد، فيموت- والحالة هذه- كافراً؛ كما تقدم عن ابن تيمية، فامتناعه منها في هذه الحالة دليل عملي على خروجه من الملة. وهذا مما لا سبيل إلى تحقيقه اليوم مع الأسف، فليقنع العلماء- إذن من الوجهة النظرية- على ما عليه جمهور أئمة المسلمين؛ بعدم تكفير تارك الصلاة مع إيمانه بها، وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة الصحيحة؛ فلا عذر لأحد بعد ذلك (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)[ النور/63].
ثم طَبَعْتُ هذا البحث في رسالة خاصة بعنوان " حكم تارك الصلاة " فنفع الله
بها من شاء من عباده، واستنكر بعض المؤلفين ما فيه من الحكم: أن تارك الصلاة كسلاً- مع إيمانه بها- ليس بكافر؛ لمخالفته إياه عقيدة، فهو بهذا الاعتبار مخالف
له؛ وهو عمل قلبي؛ و الله عز وجل ضمن أن لا يضيعه ؛ كما قال أبو سعيد في
الحديث هذا: " فمن لم يصدق بهذا الحديث؛ فليقرأ هذه الآية : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة.. ) ". وبالنظر إلى تركه الصلاة فهو مشابه للكفار عملاً؛ الذين
يتحسرون يوم القيامة؛ فيقولون وهم في سقر :( لم نك من المصلين. ولم نك
نطعم المسكين )؛ فكفره كفر عملي ؛ لأنه عمل عمل الكفار ؛ فهو كالتارك للزكاة؛
وقد صح الحديث أيضاً أن مانع الزكاة يعذب يوم القيامة بماله الذي كان منعه ، ثم يساق إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولكن المؤلف المشار إليه- هدانا الله وإياه-تأول هذا الحديث كما تأول حديث المانع للزكاة تأويلاً عطل دلالته الصريحة على ما ذهبنا إليه من الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؛ مع أنه قد صح هذا عن ابن عباس وبعض تلامذته، وجرى عليه من بعدهم من أتباع السلف؛ كابن القيم
وشيخه؛ كما تقدم في هذا البحث؛ ومع ذلك لم يعرج عليه المومى إليه مطلقاً
ولو لرده؛ ولا سبيل له إليه !والله عز وجل يقول :( أفنجعل المسلمين كالمجرمين .
مالكم كيف تحكمون) ؟ وكذلك صرف المؤلف المذكور نظره عن حديث :" إن
للإسلام صوى.." الصريح في التفريق بين: " من ترك سهماً؛ فهو سهم من
الإسلام تركه "؛ وبين " من ترك الأسهم كلها؛ فقد نبذ الإسلام كله "؛ فلم
يتعرض له بجواب . ولا أستبعد أن يحاول تأويله أو تضعيفه؛ كما فعل بغيره من
الأحاديث الصحيحة .
وبالجملة ؛ فمجال الرد عليه واسع جداً، ولا أدري متى تسنح لي الفرصة للرد عليه، وبيان ما يؤخذ عليها فقهاً وحديثاً؟ وإن كنت أشكر له أدبه ولطفه وتبجيله لكاتب هذه الأحرف، ودفاعه عن عقيدة أهل الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص؛ وإن كان قد اقترن به أحياناً شيء من الغلو والمخالفة؛ والاتهام بالإرجاء؛ مع أنه يعلم أنني أخالفهم مخالفة جذرية ؛ فأقول : الإيمان يزيد وينقص ؛ وإن
الأعمال الصالحة من الإيمان، وإنه يجوز الاستثناء فيه؛ خلافاً للمرجئة، ومع ذلك رماني أكثر من مرة بالإرجاء! فقلب بذلك وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وأتبع السيئة الحسنة تمحها.. " ! فقلت: ما أشبه اليوم بالبارحة !
فقد قال رجل لابن المبارك: " ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر؛ أمؤمن هو؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال الرجل: على كبر السن صرت مرجئاً ! فقال له ابن المبارك: إن المرجئة لا تقبلني! أنا أقول: الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة لا تقول ذلك. والمرجئة تقول: حسناتنا متقبلة. وأنا لا أعلم تُقبلت مني حسنة؟ وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء ". رواه ابن راهويه في "مسند ه " (3/670- 671).
قلت : ووجه المشابهة بين الاتهامين الظالمين هو الإشراك بالقول مع المرجئة في بعض مايقوله المرجئة؛ أنا بقولي بعدم تكفير تارك الصلاة كسلاً؛ وابن المبارك في عدم تكفير مرتكب الكبيرة ولو أردت أن أقابله بالمثل لرميته بالخروج؛لأن الخوارج يكفرون تارك الصلاة وبقية الأركان الأربعة ! و(أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) . *

[متبع السلف]

لو أتينا لكلام المعاصرين لنقلنا لك صفحات وكتب ، لكن نريد قول السلف في ذلك .

[عبد الكريم السبكي]

نص الحديث يدل على ان العمل شرط كمال وهذا مستفاد من الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لم يعملوا خيرا قط
لان هذه الشفاعة شفاعة رب العالمين فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان
فهذا الذي ادركته هذه الشفاعة لم اي عمل حتى الصلاة ولكنه لم يخلد في النار
اختلف اهل العلم هل العمل شرط صحة ام كمال ولم يقولوا بانه ركن الا الخوارج فكفروا به كل من لم يعمل لان الركن اذافقد ، فقد الايمان بالكلية ولم يذكروا السلف ان العمل ركن من اركان الايمان
والدليل الثاني كما ورد في الحديث ان اناس في آخر الساعة لا يقولون الا كلمة الله حتى قال ذالك الصحابي هل تنفعهم فقال تنفعهم
وكذالك حديث البطاقة فهذه ادلة استدل به اهل العلم على ان عمل الجوارح شرط كمال
ولكن اطالب الاخوة الادلة من الكتاب والسنة على ان عمل الجوارج شرط صحة او هو ركن من اركان الايمان
فهذه ادلتنا واين ادلتكم

[ابو الحارث مهدي]

قال ابن القيم رحمه الله في(الفوائد:283): "الإيمان له ظاهر وباطن ، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته ، فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية . ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذّر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان".


أعلم أخي -وفقك الله - أن العلماء عندما يطلقون هذه العبارات ، قصدهم الرد على الجهمية الذين يقولون الإيمان هو التصديق
فقط ، وأنه يوجد إيمان كامل في القلب بلا قول و لا عمل ظاهر
ويدل على هذا قول الإمام ابن القيم -رحمه الله -: (وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح)
ولك أن تتأمل قوله -رحمه الله -: (وظاهره قول اللسان .... )
ولهذا قال: (ولا يجزىء باطن لاظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك )


ومعلوم أن من ترك النطق بالشهادتين بدون عذر من خوف أو إكراه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام بالإتفاق

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: ( وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة فإختلفوا فى تكفير تاركها )
«مجموع الفتاوى» (7 /302)

و قال - أيضاً-رحمه الله -: ( الثاني ان الذي عليه الجماعة أنّ من لم يتكلم بالايمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة وإن القول من القادر عليه شرط في صحة الايمان حتى اختلفوا في تكفير من قال ان المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح وليس هذا موضع تقرير هذا ) «الصارم المسلول» (3 /974)

قوله: (من غير عمل الجوارح) أي من غير النطق باللسان والعمل بالجوارح لأنه - هنا - يَرُدُّ على الجهمية الذين يقولون :( أن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح )

وقال - أيضاََ-رحمه الله -: ( وهنا أصول تنازع الناس فيها منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب و لا يظهر قط منه شيء على اللسان و الجوارح و إنما يظهر نقيضه من غير خوف فالذي عليه السّلف و الأئمة و جمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على الجوارح فمن قال أنه يُصدِّق الرسول و يحبه و يعظمه بقلبه و لم يتكلم قط بالاسلام و لا فعل شيئا من واجباته بلا خوف فهذا لايكون مؤمنا فى الباطن و إنما هو كافر
وزعم جهم - و من وافقه- أنه يكون مؤمنا فى الباطن و أن مجرد معرفة القلب و تصديقه يكون إيمانا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول و لا عمل ظاهر و هذا باطل شرعا و عقلا كما قد بسط فى غير هذا الموضع ) «مجموع الفتاوى» (14 /120)

وقال - أيضاً-رحمه الله -: ( وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم إنتفاء الإيمان القلبى التام وبهذا يظهر خطأ جهم ومن إتبعه فى زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع فى الآخرة فإن هذا ممتنع إذ لا يحصل الايمان التام فى القلب إلا ويحصل فى الظاهر موجبه بحسب القدرة) «مجموع الفتاوى» (7 /553)

وأما ترك الأعمال الأربعة هل يكفر أو لا يكفر ففيه خلاف بين أهل السُّنة
قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: ( وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور .
وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه : أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب
وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط،
ورواية ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة، والزكاة إذا قاتل الإمام عليها .
ورابعة : لا يكفر إلا بترك الصلاة .
وخامسة : لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسّلف).
«مجموع الفتاوى» (7 /302)

[متبع السلف]

أعلم أخي -وفقك الله - أن العلماء عندما يطلقون هذه العبارات ، قصدهم الرد على الجهمية الذين يقولون الإيمان هو التصديق
فقط ، وأنه يوجد إيمان كامل في القلب بلا قول و لا عمل ظاهر
ويدل على هذا قول الإمام ابن القيم -رحمه الله -: (وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح)
ولك أن تتأمل قوله -رحمه الله -: (وظاهره قول اللسان .... )
ولهذا قال: (ولا يجزىء باطن لاظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك )


ومعلوم أن من ترك النطق بالشهادتين بدون عذر من خوف أو إكراه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام بالإتفاق
لو فتحنا باب تأويل كلام الأئمة لما سلم لنا لهم مقال أخي الفاضل ومعلوم أن صرف الكلام عن ظاهره لابد له من قرينة ولا قرينة معك على ما قلت فلا يقبل منك ذلك .
النقول عن شيخ الإسلام التي أتيت بها ليس فيها قول صريخ منه أنه لا يكفر تارك العمل بالكلية ، بل في بعضها حملت كلامه ما لا يختمل وهذا لا يليق أخي ، ومعلوم أن له رحمه الله كلمات أصرح مما نقلته تفيد تكفير تارك العمل بالكلية وقد سبق نقل بعضها ومنها ما ـأولته أنت بتفسير معنى الإيمان التام والثابت ، وهو تحريف لكلامه رحمه الله وسيأتيك البيان .

[عبد الكريم السبكي]

يــــــــــــــــامتبع السلف كيف توجه حديث عتقاء الرحمان والشاهد :"لم يعملوا خيرا قط "

[ابو الحارث مهدي]

فـلا تعجـل
أماَّ النقل عن العلماء الأخرين كـالنووي أو ابن حزم أو العز بن عبد السلام أو القرطبي .......وغيرهم -يرحمهم الله -
..................




شيخ الإسلام قد أثنى على الإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري في مسائل الإيمان والقدر ونحو ذلك، فقال -رحمه الله -:
« وكذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يُستحمد بموافقة السنة والحديث، مثلما ذكره في مسائل «القدر» و«الإرجاء» ونحو ذلك …»
«مجموع الفتاوى» (4 /18)

وبحكم أن البحث مازال متواصلاً - إن شاء الله -، كنت أودُّ أن أذكر هذا التنبيه، لكنكَ عجّلتَ عليَّ

- ومما ينبغي التنبيه عليه: أنّه قد ترد نقولات عن بعض العلماء، ممن وقع في التصوف أو التمشعر في باب الأسماء والصفات ـ أو غيره ـ، ومع أنّهم لا يقرّون على ما وقعوا فيه من مخالفة منهج أهل السنة في هذه الأبواب؛ إلا أنّ هذا الأمر - وحده - لا يكفي لرد جميع أقوالهم، مما كانوا فيه على الحق في مسائل الإيمان، وهذه طريقة مسلوكة، وجادة مسكوكة سنّها العلماء الربانيون من قبل، وأشار إليها شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ ـ الإمام ـ، في أكثر من مقام، منها ما قاله ـ رحمه الله ـ:
(ولْيَعلم السائلُ أنّ الغرض من هذا الجواب ذِكرُ ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب؛ وليس كلّ من ذكرنا شيئاً من قوله - من المتكلمين وغيرهم - يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره؛ ولكنّ الحق يُقبل من كلّ من تكلم به، وكان معاذ بن جبل –رضي الله عنه- في كلامه المشهور عنه؛ الذي رواه أبو داود في «سننه » يقول:
اقبلوا الحق من كلّ من جاء به؛ وإنْ كان كافراً -أو قال: فاجراً -).
«مجموع الفتاوى» (5 /101)

كما أنّ الكثيرين مِن أولئك كانوا ينقلون مذهب أصحاب الحديث، لا أقوالهم الخاصة بهم، وبذا فإنّ في رد أقوالهم جملة -بسبب بدعتهم- ردّاً لمذهب أصحاب الحديث معهم، كما أنّه يجب على المخالف أنْ يُنبِّهَ على ما خالفوا فيه أهلَ السنة في مسائل الإيمان، مبيّناً ذلك بالتفصيل لا بالتخرُّصِ والتّقويل، أما أنْ يُقال ـ مثلاً ـ رداً لأقوالهم ـ: إنّ ابن حزم، أو البيهقي، أو النووي، أو القرطبي أو العز بن عبد السلام أو ابن حجر-رحمهم الله- يوافقون الأشاعرة في تأويل بعض الصفات!
فيقال: ما موافقاتُهم لهم في مسائل الإيمان وهم يقولون بالاستثناء والزيادة والنقصان، وأنّ الإيمان شُعَبٌ وأجزاء، وذهاب بعضه لا يستلزم ذهاب كله، أم أنّ التمشعر في مسائل الإيمان ـ عند المخالفين ـ شُعَبٌ وأجزاء؟!
- ومع ذلك أنا لم أذكر ما خالفوا فيه أهل السنة في باب الاعتقاد أو بالأحرى مسائل الإيمان، إنما ذكرت ما وافقوا فيه أهل السنة

فَتَنَبَّهْ لِهَذَا الفَارِق - وفَّقَكَ اللهُ –

قال شيخ الإسلام -رحمه الله - : (واللهُ قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني -فضلاً عن رافضي- قولاً فيه حق؛ أن نتركه، أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل، دون ما فيه من الحق..)
إلى أن قال: (ولهذا لم نَرُد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل قبلناه...).
«منهاج السُّنة» (2 /342-343)

وقال شيخ الإسلام- أيضًا -: (والصواب: الإقرار بما فيها -يعني طريقة الصوفية- وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة...).
«مجموع الفتاوى» (10 /82)

[ابو الحارث مهدي]

قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله-:

( ولولا أن المقصود ذِكرُ الطبقات لذكرنا ما لِهذِهِ المذاهب وما عليها ،وبيَّينَّا تناقضَ أهلها وما وَافقُوا فيه الحقَّ وما خالفوه، بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإنَّ كلَّ طائفة منها معها حق وباطل! فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق وردِّ قالوه من الباطل، ومن فَتَحَ اللهُ لَهُ بهذا الطريق، فقد فُتِحَ له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب، والله المستعـــان)
«طريق الهجرتين» (386 -387)


وقال-رحمه الله- :
(فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه فهو ممن هدى لما اختلف فيه من الحق ).
«الصواعق المرسلة» (2/516)

وهذا ما قرره العلامة السعدي في تفسير سورة المائدة الآية (8) فقد قال رحمه الله -:
"﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ أي لا يحملنكم بُغْضُ قوم على أن لا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم؛ فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم؛ فاشهدوا له، ولو كان كافرًا أو مبتدعًا، فإنه يجب العدل فيه، وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق، لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق"
"تيسير الكريم الرحمن".

[ابو الحارث مهدي]

لو فتحنا باب تأويل كلام الأئمة لما سلم لنا لهم مقال أخي الفاضل ومعلوم أن صرف الكلام عن ظاهره لابد له من قرينة ولا قرينة معك على ما قلت فلا يقبل منك ذلك .




قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله-:


«حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان:

قول القلب : وهو الاعتقاد.
قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام

والعمل قسمان:
عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح.
فإذا زالت هذه الأربعةُ زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة......».


« الصلاة وحكم تاركها » (ص24 )


أين فتح باب تأويل كلام الأئمة ؟؟؟
وأين صرف الكلام عن ظاهره من غير قرينة ؟؟؟
إذن ما هو معنى قوله - رحمه الله - "وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح.."

القائل هو وهو القائل:

"قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام".

-كما سبق بيانه - قول اللسان= يعني شهادة
"أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله "

فمالكم كيف تحكمون ، أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟

[العنبلي الأصيل]

يقول شيخ اللإسلام بن تيمية رحمه الله في الواسطية :
أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ: قَوْلٌ، وَعَمَلٌ.
قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ.
وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ.
وَأَنَّ الْإِيمَانَ: يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ.
أليس معنى قوله هذا أنّ التّصديق بالقلب والنّطق باللّسان -الشّهادتان-داخلتان في العمل المقصود بقولهم "الإيمان قول وعمل" وعلى هذا فالّذي لم يعمل عملا غير (التّصديق بالقلب) و(القول باللّسان) له من الإيمان شيء -وإن قَلّ -كونه جاء ببعض العمل ،وتتمّة الإيمان وكماله بإتيانه بقيّة الأعمال -أعمال الجوارح-؟ و صاحبه يدخل النّار و يعذّب بقدر المعاصي الّتي جاءها و الأوامر الّتي تركها ! ولا يخلد فيها .
أمصيب أنا أم أنّي "أخلّط" ؟

[متبع السلف]

. فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان
ما معنى قول ابن القيم : فتخلف العمل ظاهرا .... دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان.
هل تحتمل معنى آخر؟

[عبد الكريم السبكي]

المسالة مفروضة في انه لم ياتي عمل بالكلية لا أنه لو اتى ببعض العمل قد اتى بالركن كما يقول من قال بركنيته وهو قول الخوارج فيترتب عنه الكفر واخراجه من الملة لانه اخل بركن من اركان الايمان
والقول الراجح ان عمل الجوارح شرط كمال اي اذا فقد لم يخل بالايمان بل يبقى ايمانه ناقص
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم "لم يعمل خيرا قط " لما شفع فيهم الرحمان كان عندهم الايمان مثقال ذرة فاخرجهم الرحمان من النار حتى يسمونه اهل الجنة عتقاء الرحمان
فالاخوة الذين يدندنون حول ركنية عمل الجوارح في الايمان لم يعطونا دليل من الكتاب والسنة
وانما اجتهادات واقوال اهل العلم "ولاعبرة بالاجتهاد في مقابل النص "كما هو مقرر في القواعد الفقهية

[متبع السلف]

هل قال أحد من أئمة السلف المعتبرين في الاعتقاد أن العمل شرط كمال؟ جئنا بواحد منهم ونرى حجتك التي تقول بها.
وإذا كان كلام شيخ الإسلام وابن القيم وغيره و اجتهادات في مقابلة النص لا فبين خطأ هؤلاء وفقك الله.
ومالفرق بين الركن والشرط في الشيء؟

[عبد الكريم السبكي]

يا اخي في الله
الفرق بين الركن والشرط
ان الركن يكون في ماهية الشئ مثل الركوع ركن وليس شرط لانه داخل الصلاة
اما الشرط خارج الماهية مثل الوضوء شرط في صحة الصلاة ولا نقول ركن
كفاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلفا
وتوجيه الامام الالباني له
قال الالبانيأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 30)
هناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح، وهي فيما إذا لم يجد من
عمل بالحديث؛ فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة " معنى قول
الشافعي ... إذا صح الحديث ... " (ص 102 ج 3) ؛ فقال:
" والأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سمع
ذلك منه؛ أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله! ... وكل واحد مكلف بحسب فهمه ".
وتمام هذا البحث وتحقيقه تجده في " إعلام الموقعين " (2/302 و 370) ، وكتاب الفلاني
المسمى " إيقاظ همم أولي الأبصار، للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن
الابتداع الشائع في القرى والأمصار، من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء
الأعصار "، وهو كتاب فَذّ في بابه، يجب على كل محبٍّ للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر.

[متبع السلف]

وماهي حقيقة الانتساب للسلف إذا لم يكن فهمهم للنصوص مقدما على من بعدهم ولو أطلقنا العنان للآراء لما وافقنا السلف.
وقولك أن الشرط خارج عن ماهية الشيء يفيد أن العمل خارج عن مسمى الإيمان وهذا عين قول المرجئة .
وكلام ابن القيم في أعلام الموقعين يرده بكلام من هم أقعد وأ‘لم بالسنة منه ، ومامعنى قول الإمام أحمد لاتقل في مسألة ليس لك فيها إمام ؟

[لمباركية وليد]

بارك الله فيك

[هشام123456]

جزاك الله خيرا

[هشام123456]

شكرا جزيلا لك

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

عقيدتنا عقيدة هل السنة و الجماعة و لله الحمد و المنة و أصل ذلك أن الإيمان قول و عمل قول بالقلب و اللسان و عمل بالجوارح و كذلك الكفر قول و عمل كفر بالقلب و اللسان و كفر بالعمل و نعتقد أن العمل من الإيمان و جزء منه و نقف على ما وقف عليه السلف فلا نقول شرط صحة و لا شرط كمال و لكن نكفر بالعمل الذي كفر الله به و لا نكفر بغير ذلك و من ترك العمل كله جملة و تفصيلا فهو غير مؤمن و من ذلك ترك جنس العمل فهو كفر.
و من قال أن العمل شرط كمال أو شرط صحة فقد أخرج العمل عن حقيقة الإيمان
.

و خالفنا في ذلك المرجئة فحصروا الإيمان في قول القلب و زاد فقهاؤهم قول اللسان على قول القلب و أجمعوا و أطبقوا على حصر الكفر في كفر القلب و التكذيب و الجحود و الاستحلال و أنكروا غير ذلك. و قال أهل السنة أن الكفر يكون بالفعل كما يكون بالقلب. و قد أجمع علماؤنا على كفر المستهزيء بالدين دون ربط ذلك بالاعتقاد و القلب فبمجردالاستهزاء البين الظاهر الصريح يكفر.
و نعتقد أن من خلف العمل عن مسمى و حقيقة الايمان فهو مرجئ و كذلك من حصر الكفر في كفر القلب و الاستحلال فهو مرجئ و هذا الذي وقع فيه الكثيرون من أهل هذا الزمان فتجد الواحد منهم يؤصل مسائل الإيمان موافقا لما عليه أهل السنة و لكنه إذا أصل مسائل الكفر خالفهم و وافق الإرجاء.

و من دعاوى الإرجاء و أهله أنه لا يكفر بفعل و لا بقول ما لم يستحل أو يكذب أو يعرض أو يعاند أو يبغض الحق. فاشتبه عليهم ما أصله علماؤنا حين ذكروا أنواع الكفر الخمسة المشهورة فهم لم يقصدوا الحصر و خالفهم المرجئة في ذلك فحصروا و قصروا

و خالفنا كذلك الخوارج لما جعلوا الإيمان لا يتفاضل و ذهاب جزء من العمل عندهم مذهب لكل الإيمان و على مصطلح الخلف أنهم جعلوا العمل كله شرط صحة

فهذا الذي أدين الله به عقيدة سنية سلفية أثرية فلا إرجاء و لا غلو فيها. و لله الحمد
.

[عبد الكريم السبكي]

الحديث بنفسه حجة في العقائد والاحكام

"من لم يعمل خيرا قط "

[صالح القسنطيني]

جهمية غلاة المرجئة قالوا الإيمان هو المعرفة و غلاة المرجئة قالوا هو اعتقاد القلب و عمله و فقهاؤهم قالوا هو اعتقاد القلب و عمل اللسان و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال فكلهم اتحدوا و أجمعوا على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان
و أما من قال أن العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط فهذا لم يفهم الايمان و لا العقيدة و لم يفهم كلام السلف و لا كلام الخلف و هو قد جمع بين متناقضين إذ فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة و كما هو معلوم أن الشرط غير المشروط

[ابو الحارث مهدي]

....من قال بركنيته وهو قول الخوارج فيترتب عنه الكفر واخراجه من الملة لانه اخل بركن من اركان الايمان ، والقول الراجح ان عمل الجوارح شرط كمال....


.... و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال فكلهم اتحدوا و أجمعوا على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان
و أما من قال أن العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط فهذا لم يفهم الايمان و لا العقيدة و لم يفهم كلام السلف و لا كلام الخلف و هو قد جمع بين متناقضين إذ فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة و كما هو معلوم أن الشرط غير المشروط

؟!!
لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاح حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)
ومعنى ذلك :

«حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان:

قول القلب : وهو الاعتقاد.
قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام

والعمل قسمان:
عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح».

[عبد الكريم السبكي]

اليس الخوارج قالوا بان عمل الجوارح ركن في الايمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ابو الحارث مهدي]

أحسنت الجواب أحسن الله إليك

(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307ـ 308 ) ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ نقله ـ رحمه الله ـ عن وكيع ـ قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل : فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل.
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل ـ رحمه الله ـ مباشرة ـ وفي السياق ذاته ـ كلمة الإمام الشافعي ـ هذه ـ رحمة الله عليه ـ «. أ.هـ

هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

أما عن قول شيخ الاسلام -رحمه الله - (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه.. )
فقد قلت -حفظك الله - : أما الذي أفهمه من عبارة شيخ الاسلام رحمه الله الايمان الثابت . فهو ذلك الايمان غير المضطرب
و غير المتذبذب الذي لم يدخله لا شك و لا ريب فالمتصف بالايمان الثابت يمتنع عليه ترك ما فرضه الله من أعمال .
ومثله ما نقلته عن الشيخ محمد علي فركوس عن شيخ الاسلام قوله :«إنّ جنس الأعمال من لوازم الإيمان، وإنّ إيمانَ القلب التامَّ بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواءً جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان»



فالسؤال ليس عن تام الايمان أو مستكمل موجباته

وإنما السؤال عن: بيان مفهوم (الإسلام ) ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟


.....ومعنى الإجزاء واضح فلا داعي لللتكلف في حمله على غير معناه الصحيح ، ..........وأصل المسألة لم تكن يوما محل خلاف إلا مع المرجئة .

أخانا الكريم لم توضح معنى الإجزاء - عندك - حتى أُلغي عن نفسي التكلف في حمله على غير معناه
وحينما يكون الكلام أبتداء عن عمل الجوارح وأنت تقول : وأصل المسألة لم تكن يوما محل خلاف إلا مع المرجئة

هل معنى ذلك أن خلاف أهل السنة مع المرجئة في أعمال الجوارح فقط
أم في أعمال الجوارح و أعمال القلوب معًا
أم ماذا تقصد ؟؟؟
وإنـا لمنتظــرون

[ابو الحارث مهدي]

اليس الخوارج قالوا بان عمل الجوارح ركن في الايمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


نعم قالت الخوارج ذلك ، ولكن مذهب عامة الخوارج هو أن حقيقة الإيمان = المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بكل ما جاء به الشرع، فلا إيمان لأحد عندهم لا يتحقق فيه القول والعمل بأوامر الشرع ونواهيه، وهو مالا طريق لنا سواه للاستدلال على ما في قرارة نفسه من تصديق.
يقول ابن حزم ـ رحمه الله : ( وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب وبالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح ).
مذهب الخوارج أن الإيمان لا يتجزأ فإما أن يأتي به الشخص كاملا، وحينئذ يسمى مؤمنا أو ينقص منه بعض الأعمال فيخرج عن الإيمان.
وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الخوارج ترى أن
( الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، وأنه لا يتبعض).

فمتى ذهب بعض ذلك فيلزم تكفير أهل الذنوب

وعند الخوارج والمعتزلة أنه لا يسمى مؤمنا إلا من أدى الواجبات واجتنب الكبائر
ويقولون: إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص، فمن أتى كبيرة كالقتل أوالزنا ونحوها
كفر واستحلوا منه ما يستحلون من الكفار
لمـــــاذا ؟
لأنه في نظرهم قد خرج عن الإيمان بفعل هذه المعاصي التي عملها والتي أيضاً تحل منه ما يحل من الكفار.

[صالح القسنطيني]

؟!!
لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاج حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)
ومعنى ذلك :

«حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان:

قول القلب : وهو الاعتقاد.
قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام

والعمل قسمان:
عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح».





لن أرد عليك بمثل أسلوبك لأنك ترى من نفسك قد جمعت الحق و صدرك حواه و من خالفك فهو على باطل لهذا ترد بمثل ذلك الأسلوب

و لكن لتعلم أن السلف لم يكونوا يعرفون مثل هذه الإطلاقات المستحدثة و المولدة. و أنا بردي كنت قاصدا صنفا من الناس على معناه الذي أذاعوه و نشروه إذ لم يكفروا بعمل مطلقا و لو رفع السيف على رقبة من ترك الصلاة فهو عندهم غير كافر و لهذا كان كلامهم بأن العمل شرط كمال يفهم منه عندهم أنهم يريدون منه المعنى الأصولي. و هو بذلك عين كلام الارجاء


فمن قال بأن من ترك الصلاة ثم رفع السيف على رقبتك فأصر على تركها أنه غير كافر ما لم يستحل ذلك و قال بأن العمل شرط كمال ثم نأتي نحن و نقول بأنه يريد بالشرط أنه بمعنى اللازم أو ما شابهه فهذا تكلف كبير منا و تأويل بمحتمل لا يحتمله.




ففهم كلام من خالفك قبل أن ترد

و مما يظهر أنك لم تفهم كلام من خالفك أني قلت ( و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال) و لم أقل أن كل من قال بهذا القول في عصرنا فهو مرجيء

و حتى تفهم جيدا كلامي فلما قلت

و من قال أن العمل شرط كمال أو شرط صحة فقد أخرج العمل عن حقيقة الإيمان


يفهم هذا بسياقه و ما جاء قبله و بعده و قولي في الرد التالي بين و واضح

فالذي قصدته أن من حصر الكفر في الاعتقاد و الجحود و التكذيب و الاستحلال و على هذا مرجئة عصرنا ثم من قال منهم أن العمل شرط كمال يفهم من كلامه أنه يريد المعنى الاصطلاحي الأصولي. و على هذا المذهب بعض المنتسبين للسنة في عصرنا و أتباعهم.

.

[ابو الحارث مهدي]

وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الخوارج ترى أن

( الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، وأنه لا يتبعض).




قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -

(طوائف أهل الأهواء من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كَرَّاميهم، وغير كرَّاميهم، يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه مذمومًا من وجه، ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار، وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك، وأما أهل السنة والجماعة والصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكَرَّامية والكُلاَّبية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه، فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين)


«مجموع الفتاوى» (353/7-354)

[sara n]

السلام عليكم
بارك الله فيكم ويكثر من امثالكم استفدنا الكثير منكم

[ابو الحارث مهدي]

لن أرد عليك بمثل أسلوبك لأنك ترى من نفسك قد جمعت الحق و صدرك حواه و من خالفك فهو على باطل لهذا ترد بمثل ذلك الأسلوب


هذه دعوى

وَالدَّعَاوَى مَالَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا *** بَيِّـنَـاتٍ أَبْنَـاؤُهَا أَدْعِيَـاءُ



و لكن لتعلم أن السلف لم يكونوا يعرفون مثل هذه الإطلاقات المستحدثة و المولدة.


وإن كانت محدثة (أو مستحدثة) فلا مشاحة في الاصطلاح عند الاتفاق على المراد منها ومعرفة قصد قائليها ، وليس ببعيدٍ عنَّا قول السلف عن القرآن العظيم : "كلام الله غير مخلوق" فلفظ : "غير مخلوق" وإن كان محدثا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا أن السَّلف قالوا به مقابل قول المبتدعة من المعتزلة والجهمية ومن جاراهم بأن : القرآن مخلوق
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ كقول السلف عن الإستواء :"مستوي بذاته" "بائن من خلقه"........



و أنا بردي كنت قاصدا صنفا من الناس على معناه الذي أذاعوه و نشروه إذ لم يكفروا بعمل مطلقا و لو رفع السيف على رقبة من ترك الصلاة فهو عندهم غير كافر و لهذا كان كلامهم بأن العمل شرط كمال يفهم منه عندهم أنهم يريدون منه المعنى الأصولي. و هو بذلك عين كلام الارجاء


أما وإنك قد أَبَنْتَ على قصدك بشيء لم تعرِّج عليه - من قبل - لا من قريب ولا من بعيد
فإذا رُبِطَ قولكَ السابق : و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال فكلهم اتحدوا و أجمعوا على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان
فأنت حينئذ تتكلم عن قوم لا وجود لهم على أرض الواقع ، وإلا وجب عليك ذكر أسمائهم ليحذرهم الناس نصيحة لله
- ولكن هيهات-

أما أنهم أرادوا المعنى الأصولي : فالبينة ثم البينة على المدعي ، إن كان لهم وجود


فمن قال بأن من ترك الصلاة ثم رفع السيف على رقبتك فأصر على تركها أنه غير كافر ما لم يستحل ذلك و قال بأن العمل شرط كمال ثم نأتي نحن و نقول بأنه يريد بالشرط أنه بمعنى اللازم أو ما شابهه فهذا تكلف كبير منا و تأويل بمحتمل لا يحتمله.



أعلم - حفظك الله - أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحودا واستحفافا كافر مرتد يقتل كفراً
فالـمُصِرَّ على ترك [= الصلاة ]، وجاء الأمر بإقامة الحد عليه ولم يَمْتَثِل ، فحكمه أنه كافر بالله العظيم وإن ادّعى الإقرار
وإليك ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد؛ قال-:(وإذا صبر حتى يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق المسلمين؟
على قولين مشهورين حُكيا روايتين عن أحمد ؛
فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام.
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " . رواه مسلم... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط ؛ مسلماً مقراً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإن كان قادراً ولم يصل قط ؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمورتوجب تأخيرها، وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً.)

«مجموع الفتاوى» (48/22)




ففهم كلام من خالفك قبل أن ترد
و مما يظهر أنك لم تفهم كلام من خالفك أني قلت ( و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال) و لم أقل أن كل من قال بهذا القول فيعصرنا فهو مرجيء


قلتَ: فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة

لا أدري لماذا حذفت شرط الصحة وأبقيت شرط الكمال تحت محك النقد ، أم وراء العتمة ما وراءها ؟؟؟


و حتى تفهم جيدا كلامي فلما قلت
يفهم هذا بسياقه و ما جاء قبله و بعده و قولي في الرد التالي بين و واضح
فالذي قصدته أن من حصر الكفر في الاعتقاد و الجحود و التكذيب و الاستحلال و على هذا مرجئة عصرنا ثم من قال منهم أن العمل شرط كمال يفهم من كلامه أنه يريد المعنى الاصطلاحي الأصولي. و على هذا المذهب بعض المنتسبين للسنة في عصرنا و أتباعهم.


حصر الكفر في الاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال ؛ كل هذا قول الجهمية والمرجئة
فكما أن الايمان قول وعمل : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ، كذلك الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد

الحاصل : كما أن للكفر أنواع ؛ فإن له أسباب ودوافع

الكفر – بأسبابه - : قول وعمل واعتقاد
و أنواعه: الجحود والتكذيب والإعراض والاستكبار و الاستحلال والشك والنفاق
منه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر

[ابو الحارث مهدي]

أعلم - حفظك الله - أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحوداً واستحفافا كافر مرتد يقتل كفراً
فالـمُصِرَّ على ترك [= الصلاة ]، وجاء الأمر بإقامة الحد عليه ولم يَمْتَثِل ، فحكمه أنه كافر بالله العظيم وإن ادّعى الإقرار





قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله - ـ بعد كلام له ـ :

( وَلِهَذَا فَرَضَ مُتَأَخِّرُو الْفُقَهَاءِ مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الصَّلاةِ فَدُعِيَ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ وَاسْتُتِيبَ ثَلاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ هَلْ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِهَا وَيَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ ولا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ هَذَا لا يَفْعَلُهُ بَشَرٌ قَطُّ بَلْ وَلا يُضْرَبُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُقِرُّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إلا صَلَّى لا يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِهِ إلَى الْقَتْلِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ لا يَصْبِرُ عَلَيْهِ الإنْسَانُ إلا لأمْرِ عَظِيمٍ مِثْلَ لُزُومِهِ لِدِينِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إنْ فَارَقَهُ هَلَكَ فَيَصْبِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينُ حَقًّا أَوْ بَاطِلا أَمَّا مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُ الصَّلاةِ أَصْعَبَ عَلَيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الْقَتْلِ قَطُّ . وَنَظِيرُ هَذَا لَوْ قِيلَ : إنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ قِيلَ لَهُ : تَرْضَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَامْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ مَعَ مَحَبَّتِهِ لَهُمَا وَاعْتِقَادِهِ فَضْلَهُمَا وَمَعَ عَدَمِ الأعْذَارِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّرَضِّي عَنْهُمَا فَهَذَا لا يَقَعُ قَطُّ ). ا.هـ
«مجموع الفتاوى» (219/7) ومثله: (48/22)

و بين رحمه الله في موضع آخر مأخذ من قال إنه يقتل في حالة امتناعه عن الصلاة مسلما ويكون قتله حداً ، فقال :

( وَلا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَادَةِ أَنَّ رَجُلا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ مُلْتَزِمًا لِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهِ يَأْمُرُهُ وَلِيُّ الأمْرِ بِالصَّلاةِ فَيَمْتَنِعُ حَتَّى يُقْتَلَ وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنًا فِي الْبَاطِنِ قَطُّ لا يَكُونُ إلا كَافِرًا وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ بِوُجُوبِهَا غَيْرَ أَنِّي لا أَفْعَلُهَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَذِبًا مِنْهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ يُلْقِي الْمُصْحَفَ فِي الْحَشِّ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مَا فِيهِ كَلامَ اللَّهِ أَوْ جَعَلَ يَقْتُلُ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاءِ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الأفْعَالِ الَّتِي تُنَافِي إيمَانَ الْقَلْبِ فَإِذَا قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ بِقَلْبِي مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَظْهَرَهُ مِنْ الْقَوْلِ .
فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ والجهمية وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الإيمَانِ " وَأَنَّ الأعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الإيمَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الأعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ مِنْ لَوَازِمِ الإيمَانِ أَوْ جُزْءًا مِنْ الإيمَانِ ). اهـ
«مجموع الفتاوى» (615/7)

[ابو الحارث مهدي]

قال ابن القيم - رحمه الله - مستنكرا عدم تكفير من تلبس بهذه الحالة :

(ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها , ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ، ويشد للقتل ، وعصبت عيناه ، وقيل له :

تُصَلِّى وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ !!!
فيقول: أُقْتُلُونِي وَلاَ أُصَلِّى أَبَداً

ومن لا يكفر تارك الصلاة ، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ،وبعضهم يقول :أنه مؤمن كامل الإيمان .إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل , أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .)

«الصلاة وحكم تاركها» (62-63)

[ابو الحارث مهدي]

الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب حكم تارك الصلاة، قال– رحمه الله -:
مشيرًا إلى ابن القيم -رحمه الله- :
(فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه، ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح، ويؤيد المذهب الرجيح.
لقد أفاد –رحمه الله– [(الصلاة) (ص 55) باختصار] (أن الكفر نوعان:
كفر عمل.
وكفر جحود واعتقاد ...
وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعا).


(قلت - الألباني-: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته، كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها، كما سيأتي، فتذكر هذا، فإنه مهم) اهـ

[ابو الحارث مهدي]

قال ابن القيم - رحمه الله - مستنكرا عدم تكفير من تلبس بهذه الحالة :

(ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها , ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ، ويشد للقتل ، وعصبت عيناه ، وقيل له :

تُصَلِّى وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ !!!
فيقول: أُقْتُلُونِي وَلاَ أُصَلِّى أَبَداً

ومن لا يكفر تارك الصلاة ، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ،وبعضهم يقول :أنه مؤمن كامل الإيمان .إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل , أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .)

«الصلاة وحكم تاركها» (62-63)




وقال الألباني -رحمه الله-:
(وعليه ؛ فإن تارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه كفر كفراً اعتقاديا ؛ فهو في هذه الحالة – فقط – يكفر كفرا يخرج به من الملة ، كما تقدمت الإشارة بذلك مني ، و هو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل ، فإنه قال :
( و من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ، و دعي إلى فعلها على رؤوس الملأ ، و هو يرى بارقة السيف على رأسه ، و يشد للقتل ، و عصبت عيناه ، و قيل له : تصلي و إلا قتلناك ؟! فيقول : اقتلوني ، و لا أصلي أبدا ! ) .
قلت : وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة، مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة .
و بذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين ، و يلتقون على كلمة سواء ؛ أن مجرد الترك لا يكفر ، لأنه كفر عملي ، لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم .
و هذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، - أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل – فقال في«مجموع الفتاوى» (48/22)
و قد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر : هل هو مسلم في تلك الحال ؟!
فأجاب – رحمه الله – ببحث طويل ملئ علما ، لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا ، فإنه بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء ؛ مالك و الشافعي و أحمد ، قال :
( و إذا صبر حتى يقتل ، فهل يقتل كافرا مرتدا ، أو فاسقا كفساق المسلمين؟
على قولين مشهورين ، حكيا روايتين عن أحمد ، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن ، معتقدا لوجوبها ، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل و لا يصلي ، هذا لا يعرف من بني آدم و عادتهم ، و لهذا ؛ لم يقع قط في الإسلام ، و لا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ، و يقال له : إن لم تصل و إلا قتلناك ، و هو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ؛ فهذا لم يقع قط في الإسلام .
و متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ؛ و لا ملتزما بفعلها ، فهذا كافر باتفاق المسلمين ، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ، و دلت عليه النصوص الصحيحة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس بين العبد و بين الكفر إلا ترك الصلاة ) ، رواه مسلم .
فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط ، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب ، و اعتقاد أن تاركها يستحق القتل ، هذا داع تام إلى فعلها ، و الداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور .
فإذا كان قادرا و لم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد ، و الاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل .
لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها ، و ترك بعض واجباتها ، و تفويتها أحيانا .
فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِراً عَلَى تَرْكِهَا ، لاَ يُصَلِي قَطُ ، وَ يَمُوت عَلَى هَذَا الإصْرَارِ وَ التَّرْكِ فَهَذَا لاَ يَكُونُ مُسْلِمًا .) اهـ

[ابو الحارث مهدي]

وقال أيضًا -رحمه الله-:
(و على هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا الذي شهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل .
و كلامه يدل على خلاف ذلك ، بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح ، كيف و قد أخرجه في ( مسنده ) ، كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم ؟!
فقد ذكر ابنه عبد الله في ( مسائله ) ( ص 55 ) قال :
( سألت أبي – رحمه الله – عن ترك الصلاة متعمدا ؟
قال : ( ... و الذي يتركها لا يصليها ، و الذي يصليها في غير وقتها ؛ أدعوه ثلاثا ، فإن صلى و إلا ضربت عنقه ، هو عندي بمنزلة المرتد ... ) .

قلت : فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة ، و إنما بامتناعه عن الصلاة ، مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل ، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة ، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي ، فاستحق القتل .


وقال -رحمه الله-:
(و الخلاصة : أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم ، و إنما هو فاسق ، أمره إلى الله ، إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ، و الحديث الذي هو عماد هذه الرسالة نص صريح في ذلك لا يسع مسلما أن يرفضه .
و أن من دعي إلى الصلاة ، و أنذر بالقتل إن لم يستجب فقتل فهو كافر – يقينا – حلال الدم ، لا يصلى عليه ، و لا يدفن في مقابر المسلمين .) اهـ

[متبع السلف]

أخانا الكريم لم توضح معنى الإجزاء - عندك - حتى أُلغي عن نفسي التكلف في حمله على غير معناه
وحينما يكون الكلام أبتداء عن عمل الجوارح وأنت تقول : وأصل المسألة لم تكن يوما محل خلاف إلا مع المرجئة

هل معنى ذلك أن خلاف أهل السنة مع المرجئة في أعمال الجوارح دون أعمال القلوب أم ماذا تقصد ؟؟؟
وإنـا لمنتظــرون


أخي مسألة الإجزاء نقلت لك سابقا أن كلام الشافعي في أصول الاعتقاد بدأه بقوله أن الصلاة لا تجزئ من غير نية ثم قال مقولته الشهيرة فالمعنى واضح من سياق كلامه ولا تكلف في حمله على غير ما فهمه منه الأئمة .( للعلم كلامي هذا بمعناه لا بلفظه).
أما سؤالك الثاني فمحل غرابة إذا لم أستطع استيعاب كيف فهمت من كلامي أن عمل القلوب ليست محل خلاف !!!
بل مرادي ان الخلاف في عمل الجوارح ليس خلافا سلفيا كما يتوهمه البعض بل هو خلاف بين أهل السنة والمرجئة .
وأزيدك أمرا ثالثا قد يكون خاتمة كلامي في الموضوع وهو عن قولك أن الشرط يأتي في اللغة ويكون من ماهية الشي ، فحبذا لو أعطيتنا مصدر هذا الكلام لأن التعريف المشهور للشرط لغة غير ما تقول ولعلنا نستفيد منك أخي الفاضل.
قال صاحب التعريفات :

822 - الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه
وفي اللغة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة والشروط في الصلاة وفي الشريعة عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودا عند وجوده لا وجوب

[صالح القسنطيني]

هذه دعوى

وَالدَّعَاوَى مَالَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا *** بَيِّـنَـاتٍ أَبْنَـاؤُهَا أَدْعِيَـاءُ




وإن كانت محدثة (أو مستحدثة) فلا مشاحة في الاصطلاح عند الاتفاق على المراد منها ومعرفة قصد قائليها ، وليس ببعيدٍ عنَّا قول السلف عن القرآن العظيم : "كلام الله غير مخلوق" فلفظ : "غير مخلوق" وإن كان محدثا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا أن السَّلف قالوا به مقابل قول المبتدعة من المعتزلة والجهمية ومن جاراهم بأن : القرآن مخلوق
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ كقول السلف عن الإستواء :"مستوي بذاته" "بائن من خلقه"........




أما وإنك قد أَبَنْتَ على قصدك بشيء لم تعرِّج عليه - من قبل - لا من قريب ولا من بعيد
فإذا رُبِطَ قولكَ السابق : و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال فكلهم اتحدوا و أجمعوا على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان
فأنت حينئذ تتكلم عن قوم لا وجود لهم على أرض الواقع ، وإلا وجب عليك ذكر أسمائهم ليحذرهم الناس نصيحة لله
- ولكن هيهات-

أما أنهم أرادوا المعنى الأصولي : فالبينة ثم البينة على المدعي ، إن كان لهم وجود





أعلم - حفظك الله - أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحودا واستحفافا كافر مرتد يقتل كفراً
فالـمُصِرَّ على ترك [= الصلاة ]، وجاء الأمر بإقامة الحد عليه ولم يَمْتَثِل ، فحكمه أنه كافر بالله العظيم وإن ادّعى الإقرار
وإليك ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد؛ قال-:(وإذا صبر حتى يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق المسلمين؟
على قولين مشهورين حُكيا روايتين عن أحمد ؛
فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام.
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " . رواه مسلم... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط ؛ مسلماً مقراً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإن كان قادراً ولم يصل قط ؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمورتوجب تأخيرها، وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً.)

«مجموع الفتاوى» (48/22)




قلتَ: فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة

لا أدري لماذا حذفت شرط الصحة وأبقيت شرط الكمال تحت محك النقد ، أم وراء العتمة ما وراءها ؟؟؟



حصر الكفر في الاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال ؛ كل هذا قول الجهمية والمرجئة
فكما أن الايمان قول وعمل : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ، كذلك الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد

الحاصل : كما أن للكفر أنواع ؛ فإن له أسباب ودوافع

الكفر – بأسبابه - : قول وعمل واعتقاد
و أنواعه: الجحود والتكذيب والإعراض والاستكبار و الاستحلال والشك والنفاق
منه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر





السلام عليكم

أما قولك


هذه دعوى

وَالدَّعَاوَى مَالَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا *** بَيِّـنَـاتٍ أَبْنَـاؤُهَا أَدْعِيَـاءُ


و حجتنا عليك قولك ( لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ) فكيف تنسب الجهل المطلق في هذه المسألة لغيرك و بيان ذلك انك أعملت المضارع المتضمن للمصدر النكرة و قاعدتهم أن النكرة اذا سلط عليها النفي فإنها تعم.


و قولك

وإن كانت محدثة (أو مستحدثة) فلا مشاحة في الاصطلاح عند الاتفاق على المراد منها ومعرفة قصد قائليها ، وليس ببعيدٍ عنَّا قول السلف عن القرآن العظيم : "كلام الله غير مخلوق" فلفظ : "غير مخلوق" وإن كان محدثا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا أن السَّلف قالوا به مقابل قول المبتدعة من المعتزلة والجهمية ومن جاراهم بأن : القرآن مخلوق
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ كقول السلف عن الإستواء :"مستوي بذاته" "بائن من خلقه"........

فقد أبعدت النجعة و اغرقت في النزع و كأنك تكتب لغرض الكتابة و لا ترفع رأسا لفهم كلام من ترد عليه.
فكلامي بأن تلك الألفاظ ((مستحدثة و مولدة)) فقد بينته في في حديثي و قلت أنها لم تكن معروفة عند السلف و لست اريد أنها لم تأتي في الكتاب و السنة ثم بينت فيما وقفت عليه أنه حري بمن ادعى السنة أن يسعه ما وسع السلف فيعاب عليهم أن يبتدعوا تأصيلا للمسائل و تأصيل السلف بين و واضح. و السلف قد أغنوا من جاء بعدهم علما و قولا و ((لفظا)). و الذي عليه علماؤنا أن ما ابتدعت بدعة من قبيل المتشابه إلا ردوها تفصيلا و بينوا أوجه الحق فيها من أوجه الباطل و لكنهم لا يجعلون تلك الألفاظ منهجا لهم يأصلون عليها مسائل معتقدهم

فعلماؤنا جزاهم الله خيرا أصوا هذا الباب موافقة لما عليه السلف علما و عملا و قولا و لفظا و فصلوا فيما احدث و ابتدع و لكن مرجئة عصرنا أصلوا المسائل تأصيلا علميا بألفاظ مولدة

و أراك قلت و قد صدقت أن السلف الصالح قالوا مثل الذي ذكرت مقابلة لقول المبتدعة و هذا عين الحق و لكن من قال في عصرنا أن العمل شرط كمال في مقابلة من قال ذلك ؟؟؟؟؟؟ فتش و نقب لعلك تظفر بما تتشبث به.

ثم لو فتحنا باب لا مشاحة في الاصطلاح ما دام القصد سليما لما حفظ قول للسلف حينئذ و لضاع كلامهم. و ثم قولك [انه لا مشاحة في الاصطلاح هل ينطبق على من قال بالجهة و المكان و الحيز و العرض و نحو ذلك و قصد قائلها صحيحا أم لا ينطبق فإذا قلت ينطبق خصمك السلف و إذا قلت لا ينطبق قلنا بين لنا الفرق و وجه التمييز
و أما قولك

أما وإنك قد أَبَنْتَ على قصدك بشيء لم تعرِّج عليه - من قبل - لا من قريب ولا من بعيد

رويدك ايها الغلام و اعد قراءة كلامي و اين انت من قولي: (( و هذا الذي وقع فيه الكثيرون من أهل هذا الزمان فتجد الواحد منهم يؤصل مسائل الإيمان موافقا لما عليه أهل السنة و لكنه إذا أصل مسائل الكفر خالفهم و وافق الإرجاء.))

و أما قولك


فأنت حينئذ تتكلم عن قوم لا وجود لهم على أرض الواقع ، وإلا وجب عليك ذكر أسمائهم ليحذرهم الناس نصيحة لله
- ولكن هيهات-
أما أنهم أرادوا المعنى الأصولي : فالبينة ثم البينة على المدعي ، إن كان لهم وجود

يكفيك ان تسير طرفك في مقالات للحلبي و حزبه و من هم على شاكلته فيظهر لك ذلك جليا.

و أما قولك


قلتَ: فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة

لا أدري لماذا حذفت شرط الصحة وأبقيت شرط الكمال تحت محك النقد ، أم وراء العتمة ما وراءها ؟؟؟

و ما علمت أصلا حتى وقع منك ما لا تدريه. و لكن أنظر إلى كلامي الذي يراه الأعمى قبل البصير : (( و أما من قال أن العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط فهذا لم يفهم الايمان و لا العقيدة و لم يفهم كلام السلف و لا كلام الخلف و هو قد جمع بين متناقضين إذ فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة و كما هو معلوم أن الشرط غير المشروط)) ففي كلامي هذا قلت و (( أما من قال أن العمل)) و كلامي ظاهر في أنه يشمل كل من قال تلك المقولة و أقصد بهم خوارج عصرنا و مرجئة عصرنا جميعا لهذا جاء (( فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة)) ليشمل كلا الطائفتين.

ثم بعد ذلك أفردت الحديث عن مرجئة عصرنا لأن قد اغتر بهم من اغتر و وقع في شرهم من وقع حتى أني و الله سمعت في واقعي من يدعي السلفية يقول أنه لا يكفر ساب الله إلا ا اذا استحل لك بقلبه.


و أما باقي كلامك فهو نقل لما تقرر عندنا من حكم من ترك الصلاة و تفصيله. و رد ابن القيم فيه على المرجئة بين و ظاهر.

و كلام شيخ الإسلام أبي العباس لما قال : (( وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ)) قد فسره قبل ذلك بقوله (( مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا)) و نحن إذ نذكر مثل ذلك نريد التأصيل العقائدي الصحيح ردا على من قال بمثل ذلك و لو كان ذلك لا يكون في الواقع.

و كلام الشيخ الألباني رحم الله يؤخذ منه ما وافق الحق و يرد و يطرح ما خالفه.

و كلامه هذا رحمه الله

قلت : وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة، مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة .
و بذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين ، و يلتقون على كلمة سواء ؛ أن مجرد الترك لا يكفر ، لأنه كفر عملي ، لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم .

هذا فهمه لكلام ابن القيم و ذلك غير مستقيم عند غيره ذلك لأن غيره قد كفر تارك الصلاة تهاونا لقيام الدليل عنده كما كفروا المصر على تركها و لا يجب الذي أوجبه الألباني رحمه الله بقوله (( وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة، مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة . )) فلا يجب حمل المتهاون على المصرlمع السيف كما لا يحمل المصر على المتهاون. و الشسخ رحمه الله انتصر لمذهبه و أوجب مالا يجب.

و ما أروع الذي نقلت و ما أصدقه و لكن كيف فرق أقوام بين من اصر مع السيف و بين المبدل لشرع الله تبديل تشريع و جعل من القوانين الوضعية شرعا و بدل شرع الله فكيف المصر مع السيف اصراره دليل على فساد باطنه و لكن المبدل لشرع الله عن تشريع لا يدل ذلك على فساد باطنه


و خلاصة الخلاصة و زبدة العصارة: أن مرجئة عصرنا لبسوا و تقلبوا في باب الإيمان فقالوا: أن الإيمان قول و عمل و العمل شرط كمال و لا كفر إلا كفر جحود.




و ايها القاريء لكلامي عذرا على ما كان من خطأ ذلك أني اكتب الرد أحيانا من هاتفي

[ابوزيدالجزائري]

يقول شيخ اللإسلام بن تيمية رحمه الله في الواسطية :
أليس معنى قوله هذا أنّ التّصديق بالقلب والنّطق باللّسان -الشّهادتان-داخلتان في العمل المقصود بقولهم "الإيمان قول وعمل"
التصديق و النطق داخلان في "القول"
وعلى هذا فالّذي لم يعمل عملا غير (التّصديق بالقلب) و(القول باللّسان) له من الإيمان شيء -وإن قَلّ -كونه جاء ببعض العمل ،وتتمّة الإيمان وكماله بإتيانه بقيّة الأعمال -أعمال الجوارح-؟ و صاحبه يدخل النّار و يعذّب بقدر المعاصي الّتي جاءها و الأوامر الّتي تركها ! ولا يخلد فيها .
أمصيب أنا أم أنّي "أخلّط" ؟


...لكن - أخي العنبلي - وفقك الله - لا ينجو من الخلود إلا إن أتى بعمل القلب - و هو قدر زائد ن قول القلب - خلافا للمرجئة ( فهذا محل المعركة بينهم و بين أهل السنة - كما يقول ابن القيم - )
و أما نزاعنا ففيمن لم يأت بعمل الجوارح ( و الذي أزعم أن إكفار تاركه مشهور مذهب السلف و قول جمهور أهل السنة- بل عليه إجماع الصحابة و التابعين-)

[ابوزيدالجزائري]

نص الحديث يدل على ان العمل شرط كمال
"شرط كمال" لفظ مجمل - يحتمل معنى باطلا -
ففيما يخص الشرط يقال "شروط الصلاة ": "كذا" -أي ما توقفت صحتها عليه و لم يكن من ماهيتها -
و الركن جزء الذات و الشرط خرج***و صيغة دليلها في المنتهج
اختلف اهل العلم هل العمل شرط صحة ام كمال ولم يقولوا بانه ركن الا الخوارج فكفروا به كل من لم يعمل لان الركن اذافقد ، فقد الايمان بالكلية ولم يذكروا السلف ان العمل ركن من اركان الايمان
إذا كانت الألف و اللام لاستغراق جميع الأعمال مما يلزم عنه تكفير من ترك آحاد الأعمال فالأمر كما ذكرت ،
و أما إن أريد بها الجنس فلا يرد عليهم ما ذكرت ،
فإن من كفر بترك المباني الأربع ، بل بترك الصلاة و الزكاة لا يعد خارجيا ، فكيف يعد من كفر تارك الأعمال كلها كذلك ؟؟؟

على أننا يمكن أن نعكس عليك دليلك و نقول هل تكلم السلف بلفظ الشرط؟؟؟
فالحجة التي ذكرتها عليك لا لك ....
بل هل وردت الإشارة إلى كون العمل شرطا في النصوص أصلا ؟؟؟
على أن لفظ الركن أقعد من لفظ الشرط ، فالقول و العمل و الاعتقاد كلها أركان للإيمان الذي يقابل الكفر كما يدل على ذلك حديث جبريل لمن تأمله و أعمل الفكر فيه .


فينبغي ضبط المصطلحات ،
و الحرص على البعد عن الألفاظ المجملة ،
و استعمال الألفاظ و التسميات الشرعية - خاصة فيما يتعلق بقضايا " الأسماء و الأحكام " -
و العلم عند الله .

[ابوزيدالجزائري]

=عبد الكريم السبكي;1052475450] "ولاعبرة بالاجتهاد في مقابل النص "كما هو مقرر في القواعد الفقهية[/quote]

هذا التكييف منك للخلاف في فهم حديث ( من لم يعمل خيرا قط) اجتهاد
" و الاجتهاد لا ينقض باجتهاد"
- قولي هذا على سبيل التنزل و إلا فالاجتهاد المعتبر هو الذي يصدر من مؤهل -

فاجتهادهم اجتهاد في دائرة النص لا اجتهاد في مقابل النص - و فرق بينهما - ،
إذ أنه اجتهاد في دلالة النص و ما يعتري ألفاظه من "عموم" و "خصوص" و "إطلاق" و "تقييد"،
و القاعدة المذكورة قاعدة "أصولية" "فقهية" ،

و الذي يهمنا منها في هذا المقام جانبها "الأصولي"
- إذ أننا بصدد الكلام عن مبحث يتعلق بالأدلة و مراتبها و كيفية الاستفادة منها - ،

و قد صاغها بعض الأصوليون ب " لا اجتهاد في مورد النص " ،
و فرق بين" المورد" و "الورود" ،
و النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد ،

فعلى التسليم بثبوت الحديث - و هو ثابت - ،
فليس نصا فيما أنت بصدد تقريره ،
لا يخالف في ذلك من له أدنى علم بدلالات الألفاظ و أقسام الدلالات ،

بل هو ظاهر و هو مؤول عند مخالفك بالدليل
( قالوا المقصود العمل الذي هو على وجه "الكمال" و "التمام" -و يشهد له حديث قاتل التسعة و التسعين نفسا -،
أو أنه منزل منزلة من لم يعمل -و يشهد له حديث المفلس- )
هذا عند من يسلك منهم "مسلك الجمع" ،

و أما من يسلك مسلك "الترجيح" فيرجح عليه ظواهر النصوص التي تدل على كفر تارك بعض الأعمال - كالصلاة - أو تارك جنس العمل و يجعله "محتملا" ،
( و القاعدة "أنه إذا تطرق إلى النص الاحتمال اكتسى ثوب الإجمال فبطل به الاستدلال"
- قلت هذه القاعدة ليست مطردة ، و لا صحيحة بهذا الإطلاق - )

و على كل فأنا لست بصدد تقرير المسألة بل بصدد نقض تكييفك لقول المخالف على أنه في مقابل النص ،
و استبعادك لكون تحديد مدلول الحديث "محلا للاجتهاد" ،

مع أن لفظ العمل يدخل فيه:
1- عمل الجوارح .
2-و قول اللسان- و يشهد له قوله تعالى ( إنه عمل غير صالح ) على قراءة الضم -
3-بل و قد يدخل فيه الترك - على رأي طائفة من الأصوليين و الفقهاء -

و لا شك أن من لم يأت بالنطق بالشهادتين و لم يجتنب الشرك كافر بدلالة نصوص أخر ،
و كذلك العمل عند المخالف ،

فالحديث عام مخصوص يحتمل التقييد
( بما زاد عن العمل الذي لا بد منه في ثبوت مطلق الإيمان - و هو الصلاة أو مجموع الصلاة عند طائفة و الزكاة عند طائفة أخرى أو أحد المباني الأربع عند طائفة ثالثة أو جنس الفرائض عند رابعة -
أو يحمل على العمل الذي على وجه التمام و الكمال )،

فالخلاصة أن الحديث ليس نصا فيما ذكرت ،
يعلم ذلك من له أدنى علم بقواعد " علم الأصول " ،

و ليعلم أن مقصودي في هذه العجالة ليس تقرير المسألة ،

بل نقض زعم كون الحديث نصا في عدم إكفار "تارك العمل" ،
و حكم الاجتهاد في فهمه على خلاف ما سطره كاتب المشاركة -المشار إليها - أعلاه -

و الله أعلم

[ابوزيدالجزائري]

؟!!
لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاج حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)
ومعنى ذلك :

«حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان:

قول القلب : وهو الاعتقاد.
قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام

والعمل قسمان:
عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح».






كلام متين ، و تدقيق جيد .

[bmlsy]

تنبيه مهم
نرجو من الاخوة الأعضاء و الزوار
الإطلاع على المشاركات في الموضوع
لما فيها من تفصيل و بيان آراء العلماء في المسألة.
---------------------------------




http://islamqa.com/ar/ref/119068
http://islamqa.com/misc/file.jpg عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه. (http://islamqa.com/ar/ref/119068)

السؤال :
بعض الناس يرون أن أعمال الجوارح شرط كمال للإيمان ، وليست من أركانه الأصلية ، أو بتعبير آخر : ليست شرطا في صحته ، وقد كثر اختلاف الناس حول هذه المسألة ؛ فنرجو تبيين مدى صحة هذا الكلام أثابكم الله، ونرجو تبيين منزلة عمل الجوارح من الإيمان ؟


الجواب :
الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله
الحمد لله
الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وأنه لا إيمان إلا بعمل ، كما أنه لا إيمان إلا بقول ، فلا يصح الإيمان إلا باجتماعهما ، وهذه مسألة معلومة عند أهل السنة ، وأما القول بأن العمل شرط كمال فهذا قد صرح به الأشاعرة ونحوهم ، ومعلوم أن مقالة الأشاعرة في الإيمان هي إحدى مقالات المرجئة .
قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتهى نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي" (5/956) ، مجموع الفتاوى (7/209).
وقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.
ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذه المسألة لها طرفان:
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.
والثاني: في إثبات الكفر الباطن.
فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم ، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ، ولا يصوم رمضان ، ولا يؤدي لله زكاة ، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة ، لا مع إيمان صحيح " انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/616).
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : لابد أن يكون بالقلب ، الذي هو العلم ؛ واللسان الذي هو القول ، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي ، فإن أخل بشيء من هذا ، لم يكن الرجل مسلما.
فإن أقر بالتوحيد ، ولم يعمل به ، فهو كافر معاند ، كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهراً ، وهو لا يعتقده باطناً ، فهو منافق خالصاً ، أشر من الكافر والله أعلم " انتهى من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (2/124).
وقال أيضا : " اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض ، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر ، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام ، وترك الأفعال التي تكفّر ، فإذا اختل و احدة من هذه الثلاث كفر وارتد " انتهى من "الدرر السنية" (10/87).
وكلام أهل السنة في هذه المسألة مستفيض ، ومنه ما أفتت به اللجنة الدائمة في التحذير من بعض الكتب التي تبنت مقالة أن عمل الجوارح شرط كمال للإيمان ، وصرحت اللجنة أن هذا مذهب المرجئة . وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (2/127 – 139) المجموعة الثانية .

(فعمل الجوارح عند أهل السنة ركن وجزء من الإيمان ، لا يصح الإيمان بدونه ، وذهابه يعني ذهاب عمل القلب ؛ لما بينهما من التلازم ، ومن ظن أنه يقوم بالقلب إيمان صحيح ، دون ما يقتضيه من عمل الجوارح ، مع العلم به والقدرة على أدائه ، فقد تصور الأمر الممتنع ، ونفى التلازم بين الظاهر والباطن ، وقال بقول المرجئة المذموم .)
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب



انت واش قلت....انا والله ماني فاهم حية

[الاخ رضا]

انت واش قلت....انا والله ماني فاهم حية

أخي الكريم الموضوع عام مجمل يعرض رأيا واحدا لأهل العلم في المسألة.
و التفصيل في مشاركات الأعضاء الكرام جزاهم الله خيرا
و أخص بالذكر أخي الحبيب أبا الحارث.
بعد مراجعة متأنية و دقيقة فقولي هو.

؟!!
لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاج حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)
ومعنى ذلك :
«حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان:
قول القلب : وهو الاعتقاد.
قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام
والعمل قسمان:
عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح».

[صالح القسنطيني]

؟!!
لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاج حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)
ومعنى ذلك :

«حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان:

قول القلب : وهو الاعتقاد.
قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام

والعمل قسمان:
عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح».






السلام عليكم رحمة الله و بركاته

قد وقفت على كلام محمد بن علي التهانوي الحنفي وقد وجدته يرحمه الله نقل معان منها ما وافق المذهب الحنفي فقها و عقيدة و منها غير ذلك و لزاما عليك أن تبين و تظهر لنا ما هو المعنى الذي استنصرت به من بين ما ذكر حتى نناقشك في ذلك.

و بعد:

هذا كلام لبعض من رد على من قال بلفظ ((الشرط )) في هذا الباب العظيم نقلت من بعض المواقع


أولا الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي.

سئل الشيخ ربيع حفظه الله: هل قول الألباني إن العمل شرط كمال وليس شرط صحة يجعله مرجئا؟

فأجاب رعاه الله: ما نقدر أن نقول إنه مرجئ بهذا الكلام، هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله نقول إن العمل جزء من الإيمان لا شرطا فيه وهذا قاله الحافظ ابن حجر وقاله غيره وأرجو أن يراجع الشيخ في هذا ويبين له.


ثانيا الشيخ عبد العزيز الراجحي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: خرج بعض المعاصرين بأقوال جديدة في الإيمان وقال: إن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة، فما صحة ذلك؟

الجواب: لا أعلم لهذا القول أصلاً، وذلك أن جمهور أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، والإيمان عمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فالعمل جزء من الإيمان، والإيمان مكون من هذه الأشياء، من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، فكل هذه أجزاء الإيمان، فلابد من أن يقر المرء باللسان ويصدق بالقلب ويعمل بقلبه ويعمل بجوارحه. والمرجئة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان، ولكنها دليل على الإيمان، أو هي من مقتضى الإيمان أو هي ثمرة الإيمان. أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة فلا أعلم له أصلاً من قول المرجئة ولا من قول أهل السنة، فليس العمل شرط كمال ولا شرط صحة، وإنما هو جزء من الإيمان، والقول بأنه شرط كمال أو صحة لا يوافق مذهب المرجئة، ولا مذهب جمهور أهل السنة،بل قد يقال: إنه يوافق مذهب المرجئة من جهة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان في الجملة، فهو أقرب ما يكون إلى مذهب المرجئة، فالذي يقول: إن العمل شرط كمال أو شرط صحة نقول له: هذا مذهب المرجئة التي أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان ، فإما أن تقول: العمل داخل في مسمى الإيمان أو جزء من الإيمان، وإما أن تقول: العمل ليس من الإيمان، فإن قلت: العمل ليس من الإيمان فأنت من المرجئة، سواء أقلت: شرط كمال، أم قلت: شرط صحة، أم قلت: هو دليل على الإيمان، أم قلت: هو مقتضى الإيمان، أم قلت: هو ثمرة الإيمان، فكل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة، ولكني لا أعلم أن المرجئة جعلوا الأعمال شرط كمال للإيمان.

قلت (صالح) مراد الشيخ بقوله و لكني لا علم أن المرجئة جعلوا الأعمال شرط كمال للإيمان. أنه قصد المرجئة المتقدمين الذين أظهروا مذهب الإرجاء و أشاعوه.


ثالثا كلام العلامة صالح الفوزان حفظه الله.

لذي يقول هذا ما فهم الإيمان ، ولا فهم العقيدة ، والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ، ويتلقاها من مصادرها الصحيحة ، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال .

وقوله : "الإيمان قول وعمل واعتقاد" ، ثم يقول : "إن العمل شرط في كمال الإيمان وصحته" ، هذا تناقض!! كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول : العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط ، فهذا تناقض منه .

وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين ، وهو لا يفهم التناقض ، لأنه لا يعرف قول السلف ، ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين ، فأراد أن يدمج بينهما ، فالإيمان قول وعمل واعتقاد ، والعمل هو من الإيمان ، وهو الإيمان ، وليس شرطاً من شروط صحة الإيمان ، أو شرط كمال ، أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن . فالإيمان قول باللسان ، واعتقاد بالقلب ، وعمل بالجوارح ، وهو يزيد وينقص بالمعصية"

انتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـى

قلت - صالح - و قبل هذا فقد اشتهر عن علمائنا ردهم على ابن حجر رحمه الله لما قال أن العمل شرط كمال في الإيمان و نسب ذلك للسلف.

فأي الفريقين أحق بالحق علماؤنا علماء السلف قديما و حديثا أم علي حسن الحلبي و حزبه و زمرته.



ثم بعد:

قلتَ:

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة

من هم أرجو ان تذكر لنا أسماءهم، و لا تتمسك بكلام من قال ذلك بيانا و تفصيلا و ردا للكلام المجمل حمال الأوجه فذلك لنن ينفعك في شيء و إنما أذكر من قال بذلك تأصيلا و تقريرا لمذب السلف م قبل من بعد

[mohpower]

بارك الله فيك

[ابو الحارث مهدي]

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاج حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)




أولا : إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان
وأن القول بأنها شرط كمال فيه إنما هو من أقوال المرجئة :
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى المرقمة (21436) وتاريخ 8\4\1421 هـ , ما نصه :-
(المرجئة الذين يُخْرِجُون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب ، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ، وليست منه فمن صدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة ، منها : حصر الكفر بكفر التكذيب والإستحلال القلبي) .

وقالت اللجنة الدائمة في فتواها برقم (21517) وبتاريخ 14\6\1421 هـ , ما نصه :-
(مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان) .

ثانيا : بينما يرى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- أنه لا يصح التعبير بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال
لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط وبالتالي فإن نتيجة هذا القول هو إخراج العمل عن مسمى الايمان فقال :-
(وقوله : إن الإيمان قول وعمل واعتقاد .. ثم يقول : إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته، هذا تناقض !! كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط، ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، فهذا تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين ، فأراد أن يدمج بينهما .. فالإيمان قول وعمل واعتقاد ، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطاً من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن . فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) .
أسئلة وأجوبة في مسائل الايمان والكفر .

ثالثا: بينما يذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- الى التفصيل في الاعمال فما دلت النصوص الشرعية على أن تاركه يكون كافرا كان شرطا في وجود الايمان وما دلت النصوص الشرعية على أن تاركه لا يكفر لم يكن شرطا في وجود الايمان
وفي هذا المعنى يقول الشيخ -رحمه الله :
(أهل السنة والجماعة يقولون : الإيمان قول وعمل واعتقاد ، ويستدلون لذلك بأدلة ذكرنا لكم منها ما تطمئن إليه النفس , وخالفهم فرقتان المخالفة الأصلية:
الفرقة الأولى : قالوا : الإيمان : هو اعتقاد القلب فقط والأعمال لا تدخل في الإيمان ، وهؤلاء هم المرجئة وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون : إن الناس في الإيمان سواء وأن الإيمان هو اعتقاد القلب وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجازاً .
والطائفة الثانية : قالوا : إن الأقوال والأعمال من الإيمان ولكنها شرط في وجوده بمعنى أنه إذا فُقِدَ منها شيء فُقِدَ الإيمان كله ، فقالوا : من لم يزك فهو كافر ومن لم يصلي فهو كافر ومن لم يصم فهو كافر ومن لم يحج فهو كافر ومن عق والديه فهو كافر ، وبعضهم قال : لا نسميه كافراً ولا نسميه مؤمناً ، ولكن نقول : هو في منزلة بين منزلتين ، وهذا الأخير مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم وهم المعتزلة ، والذي قبله مذهب الخوارج فكان الخوارج أشجع منهم ، الخوارج قالوا : نقول : كافر ولا نبالي ، وهؤلاء قالوا لا نقول كافر ولا مسلم في منزلة بين المنزلتين فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطاناً وهي المنزلة بين منزلتين .
فإن قال قائل : هل الأعمال شرطٌ في وجود الإيمان ؟
قلنا : منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط ، فقول ( لا إله إلا الله ) أو ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) شرطٌ في وجود الإيمان من لم يقل : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) فهو كافر ، وإن آمن بالله ومن لم يصل والصلاة عمل فهو كافر وإن قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وإنْ آمن بالله ، لكن من لم يزك والزكاة من الأعمال من الإيمان فليس بكافر ..
فصار الآن إنْ فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان وإن وجد لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل:-
إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا ، فمن قال : أنا أؤمن بالله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فَقَدَ قولاً ولكنه يكفر بذلك , ومن قال : آمنت بالله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكن لم يصلًّ فقد كفر على القول الراجح ، ومن قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأؤمن بالله وأصلي ولكن لم يزك فليس بكافر)
«شرح العقيدة السفارينية » (397-398)

ويرى الشيخ إبن باز-رحمه الله- مثل ما يراه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حيث يقول الشيخ جوابا عن السؤال التالي :-
(أعمال الجوارح هل هي شرط كمال أم شرط صحة الايمان؟
جواب: أعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الايمان وتركها ضعف في الايمان.
أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر , فالانسان عندما يأتي بالاعمال الصالحة فإن ذلك من كمال الايمان)
«مجلة الفرقان » (11/94)


[/quote]
(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام(1415هـ) وكنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهـي شـرط صحـة للإيمان، أم شرط كمال؟
فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه .......
إقرار العلامة ابن بازالشيخ لما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتابه: (التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح)(ص28)
قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا،........

وليس في أقوال من سبق من المشايخ أدنى تعارض بل هي بحمد الله مبنية على أصول علمية سلفية واحدة وبيان ذلك :
أولا :- إن الشيخ الفوزان -حفظه الله- نظر في نفيه أن يكون العمل شرط صحة أو شرط كمال إلى معنى الشرط من الناحية الاصولية وهو ما كان خارجا عن ماهية المشروط فنفى بهذا الا عتبار أن يعبر عن العمل بالشرط في مقابل الايمان سواء كان للصحة أو للكمال ونفيه حق ذلك أن أعمال الجوارح هي من الايمان لا بل هي إيمان .
.
ثانيا : إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط صحة للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف شرط الصحة للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر , وقولهما حق فليست كل أعمال الجوارح -مع أنها من الايمان وهي إيمان- تاركها يكون كافرا منتفيا عنه وصف مطلق الايمان , مع أنه بتركه للاعمال الظاهرة ينتفي عنه من وصف الايمان المطلق بحسب ما ترك من الاعمال .

ثالثا : أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنظرت في إختيارها من أن الاعمال شرط صحة في الايمان إلى ما يعنيه القائلون بأن الاعمال شرط كمال في الايمان من معاني فاسدة كمثل أن الاعمال ليست من الايمان , وأن من صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المحرمات وترك ما ترك من الواجبات وأنه يستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط حتى ولو كان تاركا لما يعد تركه كفرا كالصلاة -على ما تختاره اللجنة الموقرة- , وهذا قول حق فمن أراد بأن العمل شرط كمال في الايمان أي شئ من هذه المعاني الفاسدة السالفة الذكر فهو يقول بقول المرجئة ولا ريب .

فحذار بعد هذا من الكلام في مسائل الايمان بما لم يتكلم به السلف من أن العمل شرط صحة في الايمان أو أنه شرط كمال فيه , وإن كان ولا بد من الكلام فلا ينبغي المسارعة في الرد على المتكلم إلا بعد الوقوف على حقيقة مراده بلفظه
ورحم الله شيخ الاسلام حيث يقول :-
(أن ما أخبر به الرسول عن ربه فانه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع ان هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له ان يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى)
«مجموع الفتاوى» (41/3)

[ابو الحارث مهدي]

ثانيا : إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط صحة للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف شرط الصحة للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر , وقولهما حق فليست كل أعمال الجوارح -مع أنها من الايمان وهي إيمان- تاركها يكون كافرا منتفيا عنه وصف مطلق الايمان , مع أنه بتركه للاعمال الظاهرة ينتفي عنه من وصف الايمان المطلق بحسب ما ترك من الاعمال .



قال العلامة عبد الرحمان بن ناصر البراك في جواب طويل له على نفس المسألة "الإيمان ونواقضه" وهي منشورة في موقعه:
(... وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل ؛فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ، و يشمل الفعل و الترك ، و يشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة ، وما دونها ، و يشمل ترك الشرك و الكفر و ما دونهما من الذنوب .
فأما ترك الشرك و أنواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به .
و أما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب .
وأما انقياد القلب – وهو إذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه و سلم و ما لابد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله ، و خوف الله و رجائه – و إقرار اللسان – و هو شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن محمد رسول الله – فهو كذلك شرط صحة لا يحقق الإيمان بدونهما .
وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط لصحة الإيمان ؛ بمعنى أن تركه كفر ، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئاً منها ، و إن كان أظهر و أعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس ، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، و لما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة ؛ كحديث جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم .
في صحيحه و غيره ، و حديث بريده بن الحصيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه نو سلم ( إن العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه أصحاب السنن .
وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان فإن قال بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف و هو الذي أنكره الأئمة ، و بينوا مخالفته لنصوص الكتاب و السنة .
و إن قال : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية و هم كفار عند السلف .
و بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، و مذهب المرجئة في ذلك و هذا و لا أعلم أحداً من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ، و إنما ورد في كلام بعض المتأخرين .
و بهذا التقسيم و التفصيل يتهيؤ الجواب عن سؤالين :
أحدهما : بم يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ، و يثبت له حكمه ؟
والثاني : بم يخرج المسلم عن الإسلام ، بحيث يصير مرتداً ؟
فأما الجواب عن الأول :
فهو أن الكافر يدخل في الإسلام ، ويثبت له حكمه بالإقرار بالشهادتين ( شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ) فمن أقر بذلك بلسانه دون قلبه ثبت له حكم الإسلام ظاهراً ، و إن أقر بذلك ظاهراً و باطناً كان مسلماً على الحقيقة و معه أصل الإيمان ، إذ لا إسلام إلا بإيمان ، و لا إيمان إلا بإسلام .
و هذا الإقرار الذي تثبت به حقيقة الإسلام يشمل ثلاثة أمور : تصديق القلب ، وانقياده ، ونطق اللسان ؛ و بانقياد القلب و نطق اللسان يتحقق الإقرار ظاهراً و باطناً ، و ذلك يتضمن ما يعرف عن أهل العلم بالتزام شرائع الإسلام ؛ و هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه و سلم و بما جاءه به و عقدُ القلب على طاعته ، فمن خلا عن هذا الالتزام لم يكن مقراً على الحقيقة .
فأما التصديق : فضده التكذيب و الشك و الإعراض .
وأما الإنقياد : فإنه يتضمن الاستجابة ، والمحبة ، والرضا والقبول ، وضد ذلك الإباء ، و الاستكبار و الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم .
و أما النطق باللسان : فضده التكذيب و الإعراض ، فمن صدق بقلبه و كذب بلسانه فكفره كفر جحود ، و من أقر بلسانه دون قلبه فكفره كفر نفاق .
فنتج عن هذا ستة أنواع من الكفر كلها ضد ما يتحقق به أصل الإسلام و هذه الأنواع هي :
1- كفر التكذيب .
2- كفر الشك .
3- كفر الإعراض .
4- كفر الإباء .
5- كفر الجحود .
6- كفر الإعراض .
و من كفر الإباء و الاستكبار : الامتناع عن متابعة الرسول صلى الله عليه و سلم ، و الاستجابة لما يدعو إليه ، و لو مع التصديق بالقلب و اللسان ، و ذلك ككفر أبي طالب ، و كفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه و سلم من اليهود و غيرهم ......)

[ابو الحارث مهدي]

و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة والجماعة




قد صحت أقوال كثيرة عن أئمة سلفيين أنهم عبروا بوصف (الشرط) على ما قد انعقد الإجماع على أنه ركن في صحة الإيمان

كما قال شيخ الإسلام -حول الشهادتين -:
( أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة و أن القول من القادر عليه
شرط في صحة الإيمان )

« الصارم المسلول » (523)

وكما قال ابن القيم - حول الصلاة- :
( فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك فيبقى النظر في الصلاة هل هي
شرط لصحة الإيمان هذا سر المسألة ).

« الصلاة وحكم تاركها » (81)

ولا يمكن لأحد أن يزعم أن شيخ الإسلام , ومن بعده تلميذه ابن القيم يريان أن النطق بالشهادتين , أو الصلاة خارجتان عن مسمى الإيمان , لأنهما عبرا عنهما بالشرط

وقد أستعمل مصطلح الشَّرطِ ( صحةً و كمالاً) الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله- بعد أن أورد أقوال المعتزلة قائلاً :
( والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطاً في الصحة بل جعلوا كثيراً منها شرطاً في الكمال كما قال عمر بن عبد العزيز فيها: "من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان"
والمعتزلة جعلوها كلها شرطاً في الصحة والله أعلم )

«معارج القبول » (31/2)

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

عجبت من يكثر النقل و هو لا يفهم ما ينقله

و بعد:

قولك:

إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان
وأن القول بأنها شرط كمال فيه إنما هو من أقوال المرجئة

هذا افتراء بين و كذب ظاهر و بهتان صارخ على علماء اللجنة و هم على عقيدة السلف و حاشاهم من عقيدة الخوارج. فقد قال الخوارج أن العمل شرط صحة في الإيمان و خالفهم علماؤنا قديما و حديثا فقالوا العمل جزء من الإيمان ثم من باب ا التفصيل قالوا من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان و لم يقولوا ما تدعيه عنهم و حاشاهم من ذلك

و الذي أعرفه يقينا جازما أن ذلك من أصول فالح بن نافع الحربي فهو الذي أصل و قرر و انتصر لمقولة أن العمل شرط في صحة الإيمان و قد رد عليه علماؤنا و قالوا أن ذلك الأصل هو أصل الخوارج.

ثم أيها الغلام حري بك أن تكسر قلمك و تكف عن الكتابة إذا كنت لا تفرق بين قولهم (من الأعمال ما هو شرط صحة) و قول (العمل شرط صحة) و مراهم بالصحة عن جنس العمل

ثم تمسكت بهذا:

وقالت اللجنة الدائمة في فتواها برقم (21517) وبتاريخ 14\6\1421 هـ , ما نصه :-
(مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان) .

مما لا شك فيه أن مرادهم هنا جنس العمل و ذلك انهم ردوا بتلك المقولة على المرجئة و المرجئة قد أجرجوا العمل الظاهر أي جنس العمل.

و هذا كلام للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز:

وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عام(1415هـ) ـ وكنا في أحد دروسه رحمه الله ـ عن الأعمال :
أهـي شـرط صحـة للإيمان ، أم شرط كمال ؟

ــ فقال رحمه الله : من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه .

ــ فقلت له رحمه الله : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟
ـــ فقال : لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة )أ.هـ.



ثم إن الصغير و الكبير يعلمان أن تلك الفتوى بذلك الرقم هي رد اللجنة عن علي حسن الحلبي و كتابه التحذير من فتنة التكفير و صيحة نذير بخطر التكفير فهلا نقلت الفتوى كاملة و بينت ردهم عليه.


و قولك


وليس في أقوال من سبق من المشايخ أدنى تعارض بل هي بحمد الله مبنية على أصول علمية سلفية واحدة وبيان ذلك :
أولا :- إن الشيخ الفوزان -حفظه الله- نظر في نفيه أن يكون العمل شرط صحة أو شرط كمال إلى معنى الشرط من الناحية الاصولية وهو ما كان خارجا عن ماهية المشروط فنفى بهذا الا عتبار أن يعبر عن العمل بالشرط في مقابل الايمان سواء كان للصحة أو للكمال ونفيه حق ذلك أن أعمال الجوارح هي من الايمان لا بل هي إيمان .
.
ثانيا : إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف الشرطية للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر , وقولهما حق فليست كل أعمال الجوارح -مع أنها من الايمان وهي إيمان- تاركها يكون كافرا منتفيا عنه وصف مطلق الايمان , مع أنه بتركه للاعمال الظاهرة ينتفي عنه من وصف الايمان المطلق بحسب ما ترك من الاعمال .

صدقت ليس في كلامهم أدنى تعارض و لا ذرة تناقض و لكن ليس كما تدعيه أنت و من هم على شاكلتك و لتعلم أن من قال منهم بلفظة الشرط لم يقل ذلك تأصيلا و تقريرا للمسألة و لكن قال ذلك ردا و تفصيلا و مرادهم بالشرط لا يزيد عن معنى (يصح أو لا يصح) و بيان ذلك :

أن قولنا الوضوء شرط في الصلاة فهم منه معنيان:
الأول: أن الوضوء خارج عن الصلاة.
الثاني: أن الصلاة لا تصح إلا به.

و هذا المعنى الثاني هو الذي قصده من فصل و قال بلفظ الشرط و دفع المعنى الأول عن كلامهم لأنهم صرحوا أن العمل جزء من الإيمان . و قد بين ذلك جليا العلامة ابن عثيمين فيما نقلتم عنه فقد قال يرحمه الله : (( منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط ، فقول ( لا إله إلا الله ) أو ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) شرطٌ في وجود الإيمان من لم يقل : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) فهو كافر)) فمراده بمعنى الشرط هنا أنه لا يصح.

و أبين من ذلك ما نقلتم عن العلمة ابن باز قوله: ( أعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الايمان وتركها ضعف في الايمان.
أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر , فالانسان عندما يأتي بالاعمال الصالحة فإن ذلك من كمال الايمان) و معنى كلامه فالصوم و الصدقة و الزكاة يصح الإيمان من دونها و يكون ناقصا ضعيفا و الصلاة لا يصح الإيمان من دونها.



ثم بالله عليك ما هذا الخلط

إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف الشرطية للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر

و الله عجيب من اين لك انهما نفيا وصف الشرطية للايمان عن الأعمال التي دلت النصوص الشرعية على أنه تاركها لا يكفر.....و هذا الخلط منك لأنك زعمت أنهم قصدوا بالشرط ما لا يقول الشيء إلا به. و ليس هذا المعنى الذي قصدوه و انما الذي قصدون لا يخرج عن معنى يصح و لا يصح و هذا كلام للعلامة ابن عثيمين يثبت لفظ الشرط للأعمال التي لا يكفر بها.

العمل قد يكون شرطا في صحة الإيمان و قد يكون شرطا في كماله و الذي يحدد
ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق رحمه الله : كان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة .
فالصلاة شرط في الإيمان : إذا ترك الإنسان الصلاة تركا مطلقا فقد خرج من الإيمان إلى الكفر
و لم يبق معه من الإيمان شيء .
أما بقيّة الأعمال كالزكاة مثلا : لو تهاون الإنسان في الزكاة و لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان
لكن عليه العقوبة العظيمة

.............
ثم استطرد الشيخ في بيان وعيد مانع الزكاة و الكلام حولها
إلى قال :

أقول العمل أحيانا يكون شرطا في الإيمان و أحيانا يكون شرطا في كمال الإيمان
هذا هو التحقيق في هذه المسألة .


نقلته من كلام المشرف المتعصب.......




ثم نقلت كلام بعضهم و هو من باب التفصيل و البيان و الرد و ليس من باب التأصيل و التقرير. و مرادهم بالشرط ما يصح و لا يصح أو من يكفر و ما لا يكفر. و لكن هيهات هيهات أن تأتي بكلامهم طرفا واحدا يقولن بتلك الألفاظ تقريرا و تأصيلا.

[ابو الحارث مهدي]

عجبت من يكثر النقل و هو لا يفهم ما ينقله



خُذْ نَفَس


هذا افتراء بين و كذب ظاهر و بهتان صارخ على علماء اللجنة و هم على عقيدة السلف و حاشاهم من عقيدة الخوارج. فقد قال الخوارج أن العمل شرط صحة في الإيمان و خالفهم علماؤنا قديما و حديثا فقالوا العمل جزء من الإيمان ثم من باب ا التفصيل قالوا من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان و لم يقولوا ما تدعيه عنهم و حاشاهم من ذلك



وخروجا عن أصل الموضوع ، مع صاحب الجعجعة بلا طحين
مع حاطب الليل ممن يكثر الحشو وهو يفهم ( مَا يَنْقُلُهُ )
إليك الشاهد من فتوى اللجنة الدائمة يا من ( لاَ تَكْذِب )

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
وبعد
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : (2928) ، (2929) بتاريخ : 13/5/ 1421 هـ. ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13 / 5 / 1421 هـ .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) لجامعهما / علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان .
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع .
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ ..
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ، والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب: ......

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ.


النقل موثق عن اللجنة الدائمة أمام عينيك إن كنت تبصر، فلكَ أن تلحقهم بالخوراج أو المعتزلة
(عَلَى حَدِّ فَهْمِكَ المنْكُوسِ)
بلا تمحل ولا تأويل
ولك أن تلحقهم بالمرجئة أو الجهمية من وجه آخر ؛ فالشرط خارج عن الماهية
وبالتالي فهم يخرجون العمل عن الايمان

[صالح القسنطيني]

خُذْ نَفَس




وخروجا عن أصل الموضوع ، مع صاحب الجعجعة بلا طحين
مع حاطب الليل ممن يكثر الحشو وهو يفهم ( مَا يَنْقُلُهُ )
إليك الشاهد من فتوى اللجنة الدائمة يا من ( لاَ تَكْذِب )

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
وبعد
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : (2928) ، (2929) بتاريخ : 13/5/ 1421 هـ. ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13 / 5 / 1421 هـ .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) لجامعهما / علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان .
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع .
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ ..
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ، والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب: ......

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ.


النقل موثق عن اللجنة الدائمة أمام عينيك إن كنت تبصر، فلكَ أن تلحقهم بالخوراج أو المعتزلة
(عَلَى حَدِّ فَهْمِكَ المنْكُوسِ)
بلا تمحل ولا تأويل
ولك أن تلحقهم بالمرجئة أو الجهمية من وجه آخر ؛ فالشرط خارج عن الماهية
وبالتالي فهم يخرجون العمل عن الايمان







السلام عليكم


لا تزال على عادتك تنقل ما لا تفهمه و تنشر مالا تفقهه، و إن الذي عليه علماء اللجنة الدائمة لما قالوا أن العمل شرط صحة أنهم قالوا ذلك ردا على المرجئة و يفهم من ذلك أنهم قصدوا جنس العمل و لم يقولوا ذلك تأصلا للمسألة و لا تقريرا للباب.


و قد بينت لك مرادهم و أنهم يقصدون بقولهم شرط صحة أي جنس العمل و اعيد ذكر كلام ابن باز حيث قال رحمه الله:

(( العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة ))

و تعليقا على كلام ابن باز أقول:

فقد قال رحمه الله ( العمل عند الجميع شرط صحة)) يقصد بذلك عند السلف الصالح و قد قال عند الجميع أي لا يعلم في ذلك بينهم خلاف، ثم بين ما يقصده بذلك فقال رحمه الله (( إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً.)) فبين رحمه الله أن مرادهم بأن العمل شرط صحة أنهم قصدوا جنس العمل و ذلك ردا على المرجئة الذين أخرجوا جنس العمل.

و هاك نقلا عن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عسى الله أن ينفعك به:

خامساً- وقلت في مقالي "كلمة في التوحيد": "أنا-والله- استنكرت هذه العبارة من غيره قبل أن يقولها الألباني -رحمه الله- هذه العبارة هي:( العمل شرط كمال في الإيمان ) .

وابن باز-رحمه الله- يشاركه شيئاً ما ,سألوه عن العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة ؟ قال: منه ما هو شرط صحة كالصلاة- وعندي قال-: وأعمال القلوب وعند غيري قال:الصلاة ,من الأعمال ما هو شرط صحة مثل الصلاة وما عداها كلها شرط كمال"، انظر المجموع الواضح (ص502) .

وهذا العلامة الشيخ ابن باز –رحمه الله- يقسم العمل إلى شرط صحة وإلى شرط كمال، قال عصام السناني في كتابه " أقوال ذوي العرفان" (ص146-147):

" الثالث : يقول الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الرياض :

وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز -رحمه الله- عام (1415هـ) ـ وكنا في أحد دروسه -رحمه الله - عن الأعمال : أهـي شـرط صحـة للإيمان ، أم شرط كمال؟

فقال -رحمه الله- : من الأعمال شرط صحة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه.

فقلت له -رحمه الله- : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟

فقال : لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة -رضـي الله عنهم- ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة)ا.هـ.

(نقلاً عن جريدة الرياض - عدد 12506في 13/7/1423هـ)".

حاصل كلام الشيخ ابن باز –رحمه الله- أن الأعمال قسمان:

1- منها ما هو شرط صحة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها، كالصلاة فمن تركها فقد كفر.

2- ومنها ما هو شرط كمال، يصح الإيمان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه.

3- واضح من كلامه سياقاً وسباقاً أنه يريد بجنس العمل ما يصح به الإيمان كالصلاة، وليس مراده بجنس العمل الأعمال كلها، فهذا مما يبطل تفسير الحدادية أن المراد بجنس العمل: العمل كله.

وللشيخ ابن باز –رحمه الله- قول آخر ينكر فيه أن يكون العمل شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال، ويقول فيه: " إن العمل جزء من الإيمان".

قال عصام السناني في " أقوال ذوي العرفان" (ص144-145):

" الثاني : قال الشيخ في حوار مع مجلة المشكاة :

-المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل، وهل هو داخل في المسمى ، ذكر أنه شرط كمال ، قال الحافظ : (والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله).

فأجاب الشيخ : لا ، هو جزء ، ما هو بشرط ، هو جزء من الإيمان ، الإيمان قول وعمل وعقيدة أي تصديق ، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة.

-المشكاة : هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال ؟

-الشيخ : لا ، لا ، ما هو بشرط كمال ، جزء ، جزء من الإيمان . هذا قول المرجئة، المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط ، والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول : التصديق . وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الواسطية ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية".

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

الذي عليه علماؤنا علماء السلف قديما و حديثا أن العمل من الإيمان و أن العمل جزء من الإيمان فهذا ما قرروه و أصلوه و نشروه و أذاعوه و انتصروا له. ما كان يعرف لهم كلاما في تأصيل هذا الباب العظيم غير الذي ذكر إلى أن طلع علينا أقوام بكلام حادث مبتدع فنشروه و دافعوا عليه فكان لزاما على علماء أهل السنة و الجماعة أن يردوا عليهم باطلهم و يبينوا و يفصلوا فجاء كلامهم في لفظ (الشرط) نظير كلامهم في لفظة (الجسم و الجهة و المكان).

فرأيناهم رحمهم الله و جزاهم عنا خيرا لا يقولون بلفظة (الجهة) في باب الأسماء و الصفات و لكنهم يفصلون و يردون على من قال بها من أهل البدع فيبينون ما فيها من باطل و ما فيها من حق و على هذا المنهج كان كلامهم في لفظة ((الشرط))

و هل يوجد كلام ابين من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الذي نقلته حيث قال ((لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل )) أليس كلامه هذا بين ظاهر جلي بأن الإطلاق التاصيلي لا يصح و لكن لك ان تفصل و تبين ما في تلك الألفاظ من حق.


و هذا هو سبيل السلف و طريقهم فهم لزموا ما كان عليه المتقدمون منهم و لكن لما أظهر الناس ما أظهروا كان لزاما عليهم أن يفصلوا

و يأبى معارضنا الإذعان لهذا الحق فيكثر النقل الذي لا يفهمه و الذي يوهم به أن علماؤنا يؤصلون هذا الباب العظيم بتلك الألفاظ المولدة.

[ابو الحارث مهدي]

السلام عليكم
الذي عليه علماؤنا علماء السلف قديما و حديثا أن العمل من الإيمان و أن العمل جزء من الإيمان
فهذا ما قرروه و أصلوه و نشروه و أذاعوه و انتصروا له. .




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أين وجه مخالفتي لكلامك الذي تنقله من موضع لأخر
أين موضع النقد أم هو الرد لمجرد الرد وكفى

وسيأتي - إن شاء الله - بيان :
(بِدْعَةُ جِنْسِ العَمَلِ)
التي تدندن حولها ، وآتيك من كلام الشيخ ربيع - حفظه الله - بما يُدينك رغم أنك تتمسح به

[ابو الحارث مهدي]

أين موضع النقد أم هو الرد لمجرد الرد وكفى




قال الهادي بن إبراهيم بن الوزير -مدافعا عن أخيه محمد بن إبراهيم-
عندما تحامل عليه شيخه علي بن محمد بن أبي القاسم، فقال:

(وجدته - أيده الله - قد نسب إلى محمد في بعض ما ذكره ما لم يقله، وفهم من أبياته ما لم يقصده ....
فإن من حق الناقض لكلام غيره أن يفهمه أولاً،
ويعرف ما قصد به ثانياً،ويتحقق معنى مقالته، ويتبيِّن فحوى عبارته،
فأما لو جَمَع لخصمه بين عدم الفهم لقصده، والمؤاخذة له بظاهر قوله؛ كان كمن رمى فأشوى، وخَبط خبْط عشوا،
ثم إن نسب إليه قولاً لم يعرفه ، وحمله ذنباً لم يقترفه؛ كان ذلك زيادة في الإقصا، وخلافاً لما به الله تعالى وصّى،
قال تعالى:( وإذا قلتم فاعدلوا ) وقال تعالى: ( قل أمر ربي بالقسط )
وقال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) إلى أمثالها من الآيات ....
إلى أن قال: فأما مجرد البهت الصراح؛ فلا يليق بذوي الصلاح )



من مقدمة المحقق للعواصم"(1/ 36)

[صالح القسنطيني]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أين وجه مخالفتي لكلامك الذي تنقله من موضع لأخر
أين موضع النقد أم هو الرد لمجرد الرد وكفى

وسيأتي - إن شاء الله - بيان :
(بِدْعَةُ جِنْسِ العَمَلِ)
التي تدندن حولها ، وآتيك من كلام الشيخ ربيع - حفظه الله - بما يُدينك رغم أنك تتمسح به


موضع النقد أنك توهم بكلامك الذي تنقله أن مذهب السلف القول بلفظ الشرط و الحق أن ذلك ليس من مذهبهم قديما و حديثا


و أما عن جنس العمل فهي عندنا بمنزلة ما أقوله هنا فنحن نفصل و نبين على ما ابتدعوه و لكن اذا قررنا فاننا نلزم سبيل الأقدمين و المتقدمين علما و لفظا و قولا.


و هو سبيل الشيخ ربيع و غيره في هذا الباب فالربيع ينكر مقولة جنس العمل كما ينكر لفظة الشرط و لكن اذا رد فاننا و جدناه يفصل و يبين ما فيها من حق و باطل


و أنا اذ ذكرتها هنا فالمراد بين في اني قصدت تبيين كلامهم و مرادهم من كلامهم

و لتعلم يقينا أني لا اقرر و لا اصل باب الإيمان بلفظة جنس العمل كما لا اقرره بلفظة شرط


و أحسبك تقصد كلاما لي في بداية ردودي و أما اذا كنت تدندن حول ما جاء في المشاركة 127 و المشاركة 129 فذلك قاصمة ظهر

[ابو الحارث مهدي]

موضع النقد أنك توهم بكلامك الذي تنقله أن مذهب السلف القول بلفظ الشرط و الحق أن ذلك ليس من مذهبهم قديما و حديثا



يا هذا أربع على نفسك.... أنا الذي أُوهم أم أنتَ الذي تَتَوَهَّم
أم أنكَ في أحلام اليقظة ؟؟؟
أليس قولي الصريح الذي لم يعجِبْكَ فبنيت في نقده صروحاً وعلالي
بأن مصطلح الشرط [ شرط =(الصحة /كمال)] إصطلاح حادث
غاية ما في الأمر ؛ تبرئة علماء السُنَّة ممن قال بالشَّرط=( صحةً أو كمالاً) في زيادة بيان تعريف الإيمان
من تهمة الإرجاء وبيان مُرادِهم من ذلك

؟!!
لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاح حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)
ومعنى ذلك :

«حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان:

قول القلب : وهو الاعتقاد.
قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام

والعمل قسمان:
عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح».






والشكر بحبل الوِّد موصول لأخي الحبيب "أبو زيد الجزائري"


القائل:

كلام متين ، و تدقيق جيد .

[ابو الحارث مهدي]

هذا افتراء بين و كذب ظاهر و بهتان صارخ على علماء اللجنة و هم على عقيدة السلف و حاشاهم من عقيدة الخوارج.




تكذيبٌ ودعوى الإفتراء والبهتان الصارخ - مني - على علماء اللجنة
فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل


لا تزال على عادتك تنقل ما لا تفهمه و تنشر مالا تفقهه، و إن الذي عليه علماء اللجنة الدائمة لما قالوا أن العمل شرط صحة أنهم قالوا ذلك ردا على المرجئة و يفهم من ذلك أنهم قصدوا جنس العمل و لم يقولوا ذلك تأصلا للمسألة و لا تقريرا للباب.

هنيأً لك الفهم اللدني = ( الكَشْفَ الصُوفِي )
وهنيأً لك = (بِدْعَةُ جِنْسِ العَمَلِ) أو قل الركن السابع من أركان الإيمان

مُخَرِفٌ يَتَكَلَّمُ بهَوَاه

قالت اللجنة الموقرة بفتوى لها برقم (1727)جوابا عن السؤال التالي :-
(سؤال: يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله , ولا يقوم بالاركان الاربعة :الصلاة والزكاة والصيام والحج , ولا يقوم بالاعمال الاخرى المطلوبة في الشريعة الاسلامية , هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم - بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود ؟.
الجواب : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله , وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الاركان الاربعة أو لواحد منها بعد البلاغ والبيان فهو مرتد عن الاسلام يستتاب فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الايمان , وإن أصر على إنكاره قتله ولي الامر لكفره وردته ولا حظ له في شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا غيره يوم القيامة. وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به عن ملة الاسلام في أصح قولي العلماء , فكيف إذا جنع الى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام , وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا غيره إن مات على ذلك .

ومن قال من العلماء: أنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الاسلام بتركه لهذه الاركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا)
أين : (بِدْعَةُ جِنْسِ العَمَلِ)



أم الفرق بين قولي أهل السنة الصلاة ....نعم الصلاة فقط

أمّا الشيخ ابن باز - رحمه الله - فمرادُهُ بالعمل، أو جنس العمل :
الصلاة -كما سبق النقل عنه - أو أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لا أعمال الجوارح وحدها، ويؤكده :
ما نقله الدكتور عصام السناني في الموضع الرابع (ص 147 ) وهو :

«الرابع : سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ فقيل : مَن شهد أن لا إله إلا الله، واعتقد بقلبه، ولكن ترك جميعَ الأعمال هل يكونُ مسلماً ؟


قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : لا، ما يكون مسلماً حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجائه، ومحبته، والصلاة، ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرّم كذا».


فانظر إلى سؤال السائل عن ( الأعمال )، وجواب الشيخ الشامل للخوف والرجاء والمحبة، والصلاة، واعتقاد التحريم والوجوب...». فهذا نص آخر منه ـ رحمه الله ـ يبين مراده الحق من ( العمل)، لا ما قوّله إياه الآخرون (! ) بغير حق!



وهذا ما نص عليه ـ صراحة ًـ الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في رسالته
«حوار حول مسألة التكفير» (ص 16 - 17 ) حيث سُئل ـ رحمه الله ـ
(هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين، ووجود أصل الإيمان القلبي،
هل هم من المرجئة ؟
فأجاب سماحته قائلاً : « لا، هذا من أهل السنة والجماعة.. ».



رويدك ايها الغلام و اعد قراءة كلامي و اين انت من قولي: (( و هذا الذي وقع فيه الكثيرون من أهل هذا الزمان فتجد الواحد منهم يؤصل مسائل الإيمان موافقا لما عليه أهل السنة و لكنه إذا أصل مسائل الكفر خالفهم و وافق الإرجاء.))



ثم أيها الغلام حري بك أن تكسر قلمك و تكف عن الكتابة إذا كنت لا تفرق بين قولهم (من الأعمال ما هو شرط صحة) و قول (العمل شرط صحة) و مراهم بالصحة عن جنس العمل




سيأتي الرد -إن شاء الله - على كل جهالاتك وتناقضاتك وإلتواءتك - إن كان في العمر بقية -
وستعرف من هو الغلام الذي دبَّ الشَيبُ في لحيتِهِ


وإن النار بالعودين تذكى * وإن الحرب مبدؤها كلام

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم بالله و الصلاة و السلام على رسول الله، و بعد:

مما شاع و ذاع و اشتهر و انتشر عن السلف الصالح قولهم أن الإيمان قول و عمل و العمل جزء من الإيمان هذا الذي عرفوه و عرّفوه للناس و قابلوا بذلك جميع أهل البدع من كلامية و جهمية و مرجئة و معتزلة و خوارج و لم يكن لهم كلام غير الذي ذكر إلا أن أهل البدع مر العصور يأتون بكلام مجمل يلبسون به على الناس ليبثوا سمومهم و ينشروا ضلالاتهم و كان من مكر و خداع أهل الباطل في زماننا أن ابتدعوا مسميات جديدة في باب الإيمان العظيم فاغتر بهم كثيرون و ممن اغتر بهم بعض من انتسب للسنة و أهلها فصنفوا ما أصلوا به ما يخالف سبيل السلف و كان من تأصيلاتهم و تقريراتهم الباطلة ( أن العمل شرط كمال في الإيمان) و لكن علماؤنا كانوا لهم بالمرصاد فنهوا عن الخوض في مثل هذه المسائل بتلك الألفاظ (المولدة) و انكروا عليهم تلك الألفاظ و من أولئك العلماء المنكرون سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز و سماحة الفقيه محمد بن صالح العثيمين و العلامة صالح الفوزان و الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي و الشيح عبد العزيز الراجحي و الشيخ صالح بن سعد السحيمي و المحدث عبد المحسن بن حمد العباد بدر و غيرههم و صرح بعضهم أن تلك الاطلاقات من مذهب المرجئة.

و إنه حري بمن ادعى السنة و اننتسب للسلف الصالح أن يسعه ما وسعهم في هذا الباب العظيم و لا وسع الله على من لم يسعه مذهب السلف و إنهم رحمهم الله قد أغنوا من جاء بعدهم علما و فهما و فقها و لفظا و قولا و كانت البركة في كلامهم و الخير في مقالهم و السوء كل السوء في حديث من سواهم.

و نحن إذ دوعنا لما دعا إليه علماؤنا و حذرنا مما حذروا و قلنا الذي قالوه و أن مرجئة عصرنا هم من قالوا أن العمل شرط كمال في الإيمان و حصروا الكفر في كفر القلب و اعتقاده. خالفنا بعضهم و أوهموا زورا و كذبا أن التعبير بلفظ الشرط لا بأس به و الحق أن به بأس و شر و سوء و هذا طرف مما دار بيني و بين معارضي:

أولا: مما يوهم بل يؤكد ما ذهبنا إليه منن انكم تزبرون من الكلام ما يوهم نسب تلك المقولة للسلف من أنكم زعمكم أنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب ما دام القصد سليما.

و ردنا عليكم من وجوه:

أحدها من قال من علمائنا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب العظيم أم أنك تؤصل الأصول من غير سلف لك.

ثانيا: قولك لا مشاحة في الاصطلاح في ها الباب هل يشمل كل أباوب العقيدة و منها باب الأسماء و الصفات أم لا فإذا قلت لا قلنا بين لنا وجه الفرق.

ثالثا: لماذا تخالف علمائنا فهم نهوا عن هذه الألفاظ و أنت تقول لا مشاحة في الاصطلاح.

ثانيا: استنصاركم بالمعنى اللغوي للشرط و ردّنا عليكم من وجوه:

أولا: أن العامة من الناس و سوادهم الأعظم و غوغاؤهم و دهماؤهم لا يفهمون من معنى الشرط إلا ما يفهم من معنى قولهم (الوضوء شرط في صحة الصلاة) و جميعم يعلمون أن الوضوء خارج عن الصلاة و نشر مثل تلك الألفاظ ثم الاستنصار بمعنى دقيق يغفل عنه العامة هذا ليس من الحكمة في شيء بل يشوش على العامة معتقدهم.

ثانيا: نحن فرقنا بين باب التأصيل و التقرير و بين باب التفصيل و الرد و النقض فإذا كان المقام مقام تأصيل أصلنا بما كان عليه السلف و إذا كان المقام مقام تفصيل كذلك لزمنا منهجهم و سبيلهم و ضربت لذلك مثالا يفهمه البليذ فقلنا قد نهى علماؤنا عن اطلاق لفظ الجسم أو الجهة و المكان في باب الأسماء و الصفات و لكنهم لما تكلم الناس بتلك الألفاظ بينوا و فصلوا ما فيها من حق مما قد حوته من باطل.

و قلنا أن علي حسن الحلبي و حزبه قد خالفوا هذه الطريق فأصلوا هذا الباب العظيم بتلك الألفاظ .

ثالثا: أن من قال من علماء السنة حديثا بتلك اللفظة فمرادهم بين و وظاهر و أنه لا يزيد عن معنى يصح و لا يصح كقولنا الوضوء شرط في الصلاة أي أن الصلاة لا تصح من دونه و كذلك لما قال ابن عثيمين و عبد المحسن العباد أن من الأعمال ما هو شرط كمال و نها ما هو شرط صحة فمرادهم من الإعمال ما لا يصح الإيمان بها و منها ما يصح من دونها مع ضعفه. و كلامهم كان في مقام التفصيل لا مقام التأصيل.


ثالثا نسبك للجنة الدائمة أنهم يقلولون أن (العمل شرط صحة في الإيمان) هكذا باطلاق جرئة و هذا يؤكد أنك توهم بأن سبيل العلماء التعبير بمثل تلك الألفاظ. و ردنا عليك من وجوه:

أولا: أن كلامهم كذلك كان في مقام الرد و ليس في مقام التأصيل و إذا لم تفهم الفرق بين المقامين فقف على باب الأسماء و الصفات و انظر كلامهم حول الجهة و المكان و الذات و العرض و الجسم.

ثانيا: قد صرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك و الشيخ ابن عثيمين و الشيخ العباد بدر (لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ) فلماذا تنسب للجنة الدائمة ما نهى عنه العلماء.

ثالثا: قلنا أن الكلام يفهم حسب السياق و السباق و المقام و بينا من كلام العلامة عبد العزيز بنن عبد الله بن باز مراددهم بقولهم (العمل شرط صحة) و أنهم قصددوا جنس العمل. و ابيت الا اتهامي هداك الله و عفا عنك و اصلح لسانك

هنيأً لك الفهم اللدني = ( الكَشْفَ الصُوفِي )

اي فهم صوفي او اي كشف باطني و اي سر خفي هذا الذي تتهمي به و لكنك قد شرقت بقلمك لما غرب فهمك عن فهم عقائد السلف لهذا تنعق و تتقيء بمثل ما تسود يسراك

فالذي عليه الخوارج ان العمل شرط صحة في الايمان و الذي عليه علماؤنا هو ما قاله عبد الرحمن البراك لا يصح الاطلاق لأن الاطلاق من مذهب الخوارج فلماذا تنسب للجنة القول مطلقا فتقول كذبا و زورا (( إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان)).


و الذي قلته هو ما ينبغي أن يؤول به كلام علماء اللجنة الدائمة و هو عينه كلام العلامة ابن باز و قد صرح بذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية فقال: أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع .سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءاً من الإيمان كما تقدم بيانه

و هذا ما يعرف عنهم إذا ردوا عن المرجئة


و اللجنة الدائمة لما ردت ذلك الرد علي الحلبي لأنه هداه الله لا يرى الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب و تصديقه بل يراها من كمال الإيمان

فافهم موضع الرد و مكمن النقد حتى تفهم مرادهم و يسلم لك مقصدهم و اذا تخلف عن فهمك تأويلهم فلزم ما قاله البراك أنه لا يصح الإطلاق فقد قال رحمه الله فيما نقلته (( وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ))

ثم إن كلام البراك و ابن عثيمين يفهمه الناس جميعا و أنه لا يصح الإطلاق ذلك لأن الإطلاق من مذهب الخوارج فأين ذلك من قولك

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل



هداك الله أيها الغلام

[صالح القسنطيني]

هنيأً لك الفهم اللدني = ( الكَشْفَ الصُوفِي )


مُخَرِفٌ يَتَكَلَّمُ بهَوَاه

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل


فإذا علمت أنه لا يصح إطلاق أن العمل شرط صحة في الإيمان كما قال عبد الرحمن البراك و غيره بل إن القول بالاطلاق هو مذهب الخوارج

و علمت أن اللجنة قد ردت على الحلبي على تنقلاته لأنه يرأى أن العمل ليس من لوازم القلب بل هو عنده من كمال الإيمان في ضلالات أخرى له.

و وقفت على كلام ابن باز و قوله (( بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة -رضـي الله عنهم- ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً.)) فقد صرح رحمه الله و قال قولا بينا ظاهرا

و وقفت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (( أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع)) و هو نفسه كلام العلامة ابن باز

علمت أن ما قلناه هو الحق و ما أظهرناه هو الصدق فاصفنا بعد ذلك بما شئت و قل عنا ما رغبت. و كان يسعك إذ جهلت أن تلزم السبيل الذي قاله عبد الرحمن البراك و له نقلت

[متبع السلف]

أخي أبا الحارث أصل الخلاف ليس في لفظة جنس العمل فهي حادثة وكل يحملها على وجه ، بل الخلاف في هل تارك العمل بالكلية كافر أم لا ؟
أجب عن هذا بوضوح وبدليله حتى يكون النقاش محددا ويستفبد الجميع بارك الله فيك.

[صالح القسنطيني]

غاية ما في الأمر ؛ تبرئة علماء السُنَّة ممن قال بالشَّرط=( صحةً أو كمالاً) في زيادة بيان تعريف الإيمان

ألست بكلامك هذا توهم بأن من علمائنا من قال بتلك الألفاظ تأصيلا، و بما أنك قد ذكرت ذلك مرارا و تكرارا فكان لزام عليك أن تبين لنا من هم أولئك العلماء الذين قالوا بالشرط .

و أهيب قلمك عن النقل عنهم في آحاد المسائل و تفصيلها و لكن قارعنا بما أصلوه و قرروه. و هيهات ثم هيهات لك بذلك

و لن تجد فيما علمنا إلا كلاما للألباني و قد رده عليه الكثيرون و الناصحون حفظوا كرامته و ما سواه ممنهم على شاكلة الحلبي و الحربي فرد بلا كرامة.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

بينما كنت أتصفح بعض المواقع وجدت كلاما للشيخ عبد الكريم عبد الله الخضير و قد قال رحمه الله نفس الكلام الذي قلته توجيها لكلام اللجنة الدائمة و أشهد الله أني قلت ذلك الكلام قبل أن اقف على هذا الكلام و لله الحمد و المنة.

قال الشيخ الدكتور

(( العمل شرط عند أهل العلم، والمراد جنسه شرط صحة، والمراد جنسه كما قرر ذلك شيخ الإسلام، وسئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- في بعض المناسبات عمن قال: إنه شرط كمال قال: هذا قول المرجئة.
))


و هذا المصدر و هو موقع الشيخ الدكتور

http://www.khudheir.com/audio/3269

و كلامه في الأسئلة المتقدمة في بداية الصفحة....



فأين هذا من قولك

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل



هداك الله و اصلح لسانك

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

ستكون لي مشاركات إن شاء الله أجمع فيها ما تقدم و ما تأخر نقلا عن علمائنا ثم اقطع لأنه من لم ينتفع بكلام علمائنا فلن ننفعه نحن و الله المستعان

[صالح القسنطيني]

قد صرحنا و قلنا أن من قال أن العمل شرط كمال في الإيمان فذلك مذهب المرجئة و هذا نقل عمن قال من العلماء بما قلناه و عنهم تعلمناه.

1. علماء اللجنة الدائمة.

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن مقولة (أن الأعمال شرط كمال وأن تارك العمل بالكلية مؤمن) . فأجابوا بما نصه
هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ، ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب ، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه ، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط . ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي ، ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ، وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه ، ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويسوي بين الصالح والطالح ، والمطيع والعاصي ، والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه ، ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون ، ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد ، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره- قال شيخ الإسلام رحمه الله فـي العقيدة الواسطية : " ومن أصول أهل السنة والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل . قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية " . وقال في كتاب الإيمان : " ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان . فتارة يقولون : هو قول وعمل ، وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية ، وتارة يقولون : قول وعمل ونية واتباع السنة ، وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح " وكل هذا صحيح . وقال رحمه الله : " والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان ، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ، ولا في الحب ، ولا في الخشية ، ولا في العلم ؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة " . وقال رحمه الله : " وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع



فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : ( 802 ) ، ( 1414 ) ، ( 1709 ) بتاريخ :
9/2/1421 ، 8/3/1421 ، 18/3/1421 هـ . عن كتاب بعنوان : (( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر ، نشر جمعية الشريعة بالكويت .
فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته ، وأنه عندهم شرط كمال ، وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل ، بنقول عن أهل العلم ، تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام ، وتوظيف الكلام في غير محله ، والغلط في العزو ، كما في ( ص / 9 ) : إذ عزا قولاً للإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وإنما هو لأبي جعفر الباقر ، وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتها ، منها في ( ص / 9 ) إذ قال : (( أصل الإيمان في القلب فقط من نقضه كفر )) . وساق نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره ، ومن النقول المبتورة : بتره لكلام ابن تيمية ( ص / 9 ) عن الفتاوى ( 7/644 ، 7/377 ) ونقل ( ص / 17 ) عن عدة الصابرين لإبن القيم ، وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء ، وفي ( ص / 33 ) حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى ( 11/87 ) وكذا في ( ص / 34 ) من الفتاوى ( 7/ 638 ، 639 ) ، وفي ( ص / 37 ) حذف من ابن تيمية في الفتاوى ( 7/ 494 ) ، وفي ( ص/ 38 ) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة ( ص/59) وفي ( ص/ 64 ) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول )) ( 3/971) . إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام ، مما ينصر مذهب المرجئة ، وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة ، لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله . وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه ، وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والإبتعاد عن مواطن الضلالة والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .




2- الشيخ عبد العزيز الراجحي.


لا أعلم لهذا القول أصلاً، وذلك أن جمهور أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، والإيمان عمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فالعمل جزء من الإيمان، والإيمان مكون من هذه الأشياء، من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، فكل هذه أجزاء الإيمان، فلابد من أن يقر المرء باللسان ويصدق بالقلب ويعمل بقلبه ويعمل بجوارحه. والمرجئة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان، ولكنها دليل على الإيمان، أو هي من مقتضى الإيمان أو هي ثمرة الإيمان. أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة فلا أعلم له أصلاً من قول المرجئة ولا من قول أهل السنة ، فليس العمل شرط كمال ولا شرط صحة، وإنما هو جزء من الإيمان،والقول بأنه شرط كمال أو صحة لا يوافق مذهب المرجئة، ولا مذهب جمهور أهل السنة، بل قد يقال: إنه يوافق مذهب المرجئة من جهة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان في الجملة، فهو أقرب ما يكون إلى مذهب المرجئة، فالذي يقول: إن العمل شرط كمال أو شرط صحة نقول له: هذا مذهب المرجئة التي أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان، فإما أن تقول: العمل داخل في مسمى الإيمان أو جزء من الإيمان، وإما أن تقول: العمل ليس من الإيمان، فإن قلت: العمل ليس من الإيمان فأنت من المرجئة، سواء أقلت: شرط كمال، أم قلت: شرط صحة، أم قلت: هو دليل على الإيمان، أم قلت: هو مقتضى الإيمان، أم قلت: هو ثمرة الإيمان، فكل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة، ولكني لا أعلم أن المرجئة جعلوا الأعمال شرط كمال للإيمان




3 _ الشيخ صالح بن سعد السحيمي


القول بأن العمل شرط صحة ربماأوهم باعتقاد الخوارج، والقول بأنه شرط كمال ربما أوهم بمعتقدالمرجئة




........يتبع إن شاء الله....

[ابو الحارث مهدي]

نقل الإمام ابن عبد البَّر -رحمه الله- عن بعض السلف- في كتابه


"جامع بيان العلم وفضله" :



" «لاتَرُدَّ عَلَى أَحَدٍ جَوَابًا حَتَّى تَفْهَمَ كَلامَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْرِفُكَ عَنْ جَوَابِ كَلامِهِ إِلَى غَيْرِهِ! وَيُؤَكِّدُ الْجَهْلَ عَلَيْكَ!!


وَلَكِنِ : افْهَمْ عَنْهُ؛ فَإِذَا فَهِمْتَهُ فَأَجِبْهُ.


وَلا تَتَعْجَلْ بِالْجَوَابِ قَبْلَ الِاسْتِفْهَامِ.


وَلَاتَسْتَحِ أَنْ تَسْتَفْهِمَ إِذَا لَمْ تَفْهَمْ ؛ فَإِنَّ الْجَوَّابَ قَبْلَ الْفَهْمِ حُمْقٌ، وَإِذَا جَهِلْتَ -قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَ- فَاسْأَلْ، فَيَبْدُو لَكَ.


وَاسْتِفْهَامُكَ أَحْمَدُ بِكَ، وَخَيْرٌ لَكَ مِنَ السُّكُوتِ عَلَى الْعِيِّ ...»

[ابو الحارث مهدي]

قلتُ :



أولا : إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان
وأن القول بأنها شرط كمال فيه إنما هو من أقوال المرجئة :
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى المرقمة (21436) وتاريخ 8\4\1421 هـ , ما نصه :-
(المرجئة الذين يُخْرِجُون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب ، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ، وليست منه فمن صدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة ، منها : حصر الكفر بكفر التكذيب والإستحلال القلبي) .

وقالت اللجنة الدائمة في فتواها برقم (21517) وبتاريخ 14\6\1421 هـ , ما نصه :-
(مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان)

فقال الـمُتَّهِم :

هذا افتراء بين و كذب ظاهر و بهتان صارخ على علماء اللجنة و هم على عقيدة السلف و حاشاهم من عقيدة الخوارج. فقد قال الخوارج أن العمل شرط صحة في الإيمان و خالفهم علماؤنا قديما و حديثا فقالوا العمل جزء من الإيمان ثم من باب ا التفصيل قالوا من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان و لم يقولوا ما تدعيه عنهم و حاشاهم من ذلك


فَقُلتُ :


وخروجا عن أصل الموضوع ، مع صاحب الجعجعة بلا طحين
مع حاطب الليل ممن يكثر الحشو وهو يفهم ( مَا يَنْقُلُهُ )
إليك الشاهد من فتوى اللجنة الدائمة يا من ( لاَ تَكْذِب )

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
وبعد
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : (2928) ، (2929) بتاريخ : 13/5/ 1421 هـ. ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13 / 5 / 1421 هـ .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) لجامعهما / علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان .
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع .
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ ..
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ، والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب: ......

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ.




فقلتُ إلزاما له على مذهبه من جهة (عَلَى حَدِّ فَهْمِهِ المنْكُوسِ) ، وردا على تكذيبه -وكأن الكلام مختلق من عندي -من جهة أخرى :
النقل موثق عن اللجنة الدائمة أمام عينيك إن كنت تبصر، فلكَ أن تلحقهم بالخوراج أو المعتزلة
(عَلَى حَدِّ فَهْمِكَ المنْكُوسِ)
بلا تمحل ولا تأويل
ولك أن تلحقهم بالمرجئة أو الجهمية من وجه آخر ؛ فالشرط خارج عن الماهية
وبالتالي فهم يخرجون العمل عن الايمان


هذا .. وقد كتبتُ عن مقصد اللجنة الدائمة


ثالثا : أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنظرت في إختيارها من أن الاعمال شرط صحة في الايمان إلى ما يعنيه القائلون بأن الاعمال شرط كمال في الايمان من معاني فاسدة كمثل أن الاعمال ليست من الايمان , وأن من صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المحرمات وترك ما ترك من الواجبات وأنه يستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط حتى ولو كان تاركا لما يعد تركه كفرا كالصلاة -على ما تختاره اللجنة الموقرة- , وهذا قول حق فمن أراد بأن العمل شرط كمال في الايمان أي شئ من هذه المعاني الفاسدة السالفة الذكر فهو يقول بقول المرجئة ولا ريب .

فحذار بعد هذا من الكلام في مسائل الايمان بما لم يتكلم به السلف من أن العمل شرط صحة في الايمان أو أنه شرط كمال فيه , وإن كان ولا بد من الكلام فلا ينبغي المسارعة في الرد على المتكلم إلا بعد الوقوف على حقيقة مراده بلفظه
ورحم الله شيخ الاسلام حيث يقول :-
(أن ما أخبر به الرسول عن ربه فانه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع ان هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له ان يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى)
«مجموع الفتاوى» (41/3)





فَلِمَ كُلُّ ذَلِكَ التَهْرِيج ؟؟؟

[ابو الحارث مهدي]

مَرْبَطُ الفَرَسِ


1- مَا هُو تَعْرِيفُ جِنْسِ العَمَلِ ؟؟

( جنس العمل ! آحاد العمل ! نوع العمل ! )


الذي هو شرط في صحة الإيمان = ( مَنْ تَرَكَهُ يَكُونُ كَافِراً )

الدَّلِيْلُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُنَّةِ
ثم كلام العلماء


وبعد ذلك نبدأ النقاش - إن شاء الله -

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم



إبطال تمسكهم بالمعنى اللغوي.

ر

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي



كان يسع من انتسب للسنة و أهلها أن يقف حيث وقفوا و ينظم نفسه على منهجهم الذي عليه ساروا و لا يتقدم عليهم بمشاقات و إن سميت كذبا تحقيقات و لا يتزعم في مذهبهم بخرجات و إن سميت زورا تدقيقات. و لقد أنكر علماؤنا القول بالشرط و أنكروا على من جاء به فما وسع ذلك الانكار بعضهم فرأيناهم يستنصرون في مذهب أسيادهم بما لا ناصر لهم.

فقالوا نحمل الشرط على معناه اللغوي و قصدوا أنه بمعنى الشيء اللازم الذي لا بد منه أو الأمر الذي لا يقوم إلا به و ليت شعري أي تحقيق في حمل الشرط على هذا المفهوم ذلك أن الأمر الذي لا يقوم إلا به قد يكون من ماهية الشيء و قد يكون خارجا عن الماهية. و منه الصيغة في الزواج و عقد البيع و شروط العبادات. فجميع تلك الشروط لا يقوم ما ذكرناه إلا بها و لكن منها ما هو في ماهيتها و منها ما خرج عن الماهية.
فمفهوم الشرط لغة يشمل ما هو من الماهية و ما هو خارج منها و جاء المعنى الأصولي مخصصا للمعنى اللغوي و على هذا المعنى الغوي فإن اللبس لا يزال قائما فأي نصرة في معنى حمال أوجه يشمل ما ينتقض و ما لا ينتقض.

و جاء في (( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم))

(( الشرط تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر كذا في الصراح. وو في كنز اللغات: الشرط ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. و ما تعلق به حصول فعل أو قول. لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشيته على الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء و التزامه.

و قال: ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقف عليه وجود الشيء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة و المخالفة أيضا فهذا يشمل الركن و العلة.))


قلت (صالح) و قوله أنه يشمل العلة تصريح بأن ذلك المعنى يشمل ما ههو خارج عن الماهية.


و ليس فيما وقفت عليه من كلام محمد علي التهانوي ما يبين الذي زعمتموه من قولكم ( وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة ) بل الذي قاله رحمه الله أنه يشمل ما هو داخل الماهية و ما هو خارج عنها

و المقصود بيانه أن الشرط بمعناه اللغوي لم يخلص لما هو من الماهية بل هو أعم فإذا قلتم قد يطلق لغة و يراد ما هو داخل الماهية قلنا كذلك قد يطلق لغة و يراد به ما هو خارج عن الماهية فهي قدقدة في مقابلة قدقدة



و بعد:

و لو سلمنا جدلا أن المعنى اللغوي يحفظ ماء وجه مقالتكم فلماذا تحشرون العامة في هذه المفاهيم الدقيقة التي لا تسعهم و لا يدركونها فالعامي لا يفهم من معنى الشرط إلا ما فهمه من قوله الوضوء شرط للصلاة. فحري بكن أن تنصروا الألفاظ التي تنزل الناس منازلهم و تخاطبهم بما يفهمون و تحدثهم بما يفهمون لا أن تنصروا من الألفاظ و المفاهيم ما يلبس عليهم دينهم و يشوش عليهم معتقدهم و تحشرهم في مسالك لا طاقة لهم بها.


.......يتبع.

[ابو الحارث مهدي]

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين
كما قال إمام أهل السنة ( أحمد بن حنبل ) - رحمه الله -


فالهداية بيده سبحانه ، من شاء هداه ، ومن شاء أضله وأغواه بما كسبت يداه.



http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif

يبدو أن صاحبنا الفهَّامة = ( الفَهِيم ) ، قد رَكِبَ الصعب والذَلُول في ترويج ما يهواه ويبتغيه ويرضاه، مع التِّكْرَارِ وَالاجْتِرَارِ بلا طائل ولا فائدة تُرجى سوى الجعجعة بلا طحين، حتى أصبح بيننا وبين أصل الموضوع مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل
وأعوذ بالله من أهل الجِدال والمِراء

فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ -رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
( أَنَا زَعِيمُ بَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ، وَبَيْتٍ فِي أَعَلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ )
رواه أبو داود ( 4800 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " وفي السلسلة الصحيحة (273)


لذا لم يبقى في هذه المناقشة المتكررة ، سوى تسليط الضوء على نقطتين لتوضيح الرؤية فيهما ثم الانسحاب ولا مستأنس لحديث

1- دحض تهويل ( الفَهَّامَة ) حول استعمال مصطلح الشرط وذلك بأوجز عبارة ممكنة

2- بيان المراد من ( جنس الأعمال ) عند أهل العلم
وكشف بدعة ( جنس العمل ) عند أدعياء العلم

والله المستعان

[ابو الحارث مهدي]

1- دحض تهويل ( الفَهَّامَة ) حول استعمال مصطلح الشرط وذلك بأوجز عبارة ممكنة






معذرة إليك أخي القارئ الكريم فالمقام يقتضي نوعا من التفصيل بأسلوب مُبَسَّط

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :
( لا يجوز اطلاق الجواب بلا تفصيل ، ولهذا كثر النزاع فيما لم يفصل ، ومن فَصَّل الجواب فقد أصاب )


وبداية الايضاح والبيان تكون ابتداءً من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - حيث قال:
( فالسّلف قالوا : هو - أي الإيمان - اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللّسان وعملٌ بالأركان ، وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في كماله ... والمعتزلة قالوا :
هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله )

فـ ( أنّ الأعمال شرط في كماله )=(كماله الواجب وليس المستحب ) لم يقلها -رحمه الله - تأصيلا للمسألة و لا تقريرا للباب
إنما قالها رداً على المعتزلة في مقابل قولهم : أن الأعمال =( من أداءٍ للفرائض واجتناب للمحارم )= شرط صحة في الإيمان ،
وبالتالي فهم يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم كبيرة من الكبائر أوترك فريضة من الفرائض
فالحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -عندما قال عن السلف ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) قال بعدها مباشرة ( والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله )
جاء كلامه هنا للتنبيه على أن السّلف ما كانوا يرون ذلك بل يرونها شرط في كمال الإيمان


أما التأصيل والتقرير فقد قال -رحمه الله -: ( اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان )

لذا تجد كل من انتقد استعمال كلمة ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) إلا وتجده - يقرر ويستنكر- : أن هذا تناقض وهذا فيه اخراج للعمل من مسمى الإيمان والشرط خارج عن الماهية وهذا قول المرجئة الخبيث ووو .....استنكار عجيب

نأتي إلى لفظ ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) يعني = (في استكمال الايمان )
ماهو الفرق بين قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - وبين قول أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن مندة العبدي الأصبهاني ؟


قال ابن منده - رحمه الله - في «الإيمان» (1 /331 -332):


« وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح.


وقال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً و فرعاً.

فأصله : المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة،
فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه
وَفَرْعُهُ: المفترض عليه، أو الفرائض واجتناب المحارم ».

وماهو الفرق بين قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - وبين قول شيخ الإسلام ابن تيمية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (10/ 355):

« والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان »

وغيرها من النقول الكثيرة ، وقد سبق بعضٌ منها - ولله الحمد والمنة -



أما بالنسبة لِلفظ أو مصطلح الشَّرطِ( صحةً و كمالاً) فننظر كيف استعمله أهل العلم من أهل السنّة والجماعة

وتجنبا للتكرار - على خلاف عادة صاحبنا الفهَّامة = ( الفَهِيم ) -اقتصر على قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله-
ثم أردف ذلك بقول الشيخ البراك -حفظه الله -



(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام(1415هـ) وكنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهـي شـرط صحـة للإيمان، أم شرط كمال؟
فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه .......
إقرار العلامة ابن بازالشيخ لما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتابه: (التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح)(ص28)
قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا،........

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل :
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك يقول السائل :
طال الجدل في قضية الإيمان و العمل
هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال ؟

العمل قد يكون شرطا في صحة الإيمان و قد يكون شرطا في كماله و الذي يحدد
ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق رحمه الله : كان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة .
فالصلاة شرط في الإيمان : إذا ترك الإنسان الصلاة تركا مطلقا فقد خرج من الإيمان إلى الكفر
و لم يبق معه من الإيمان شيء .
أما بقيّة الأعمال كالزكاة مثلا : لو تهاون الإنسان في الزكاة و لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان
لكن عليه العقوبة العظيمة

.............
ثم استطرد الشيخ في بيان وعيد مانع الزكاة و الكلام حولها
إلى قال :

أقول العمل أحيانا يكون شرطا في الإيمان و أحيانا يكون شرطا في كمال الإيمان
هذا هو التحقيق في هذه المسألة .
نعم . اهــــ من شريط فتاوى الحرم المكي 1415 شريط 4 وجه ب من الدقيقة 2 و 05 حتى الدقيقة 7 و 37


************

و قال رحمه الله في شرحه للأربعين النووية :
(( الإيمان عمل ونية،لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل،وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك، فالإيمان يشمل جميع الأعمال،وليس خاصاً بالعقيدة فقط،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَة، أو قال: وَستونَ شُعبَة، أَعلاهَا: قَولُ لاَ إِلهَ إِلا الله، وَأَدناهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَريقِ"[ فقول: لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء وهذا عمل قلب مِنَ الإيمَانِ ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم :هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ فهذا السؤال لا داعي له،أي إنسان يسألك ويقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟
نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير،ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذاً يسعك ما يسعهم.
إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان وانتهى الموضوع، أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع، ثم مَنْ خالفك قلت:هذا مرجىء. ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت،هذا من الخوارج، وهذا غير صحيح.
فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله شرطاً لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا ونحسم الموضوع)).


********

يغلق الموضوع




نقلته من كلام المشرف المتعصب.......




إذن مدار التحقيق في مسألة الشَّرطِ( صحةً و كمالاً) في الكلمة الجامعة التي ذكرها ابن عثيمين - رحمه الله - وهي قوله :

(إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان)

هنا موضع النزاع بلا منازع ، فمذهب الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله -هو تكفير تارك الصلاة ، فكانت الصلاة شرط صحة عندهما ، بخلاف باقي الأركان فهي شرط كمال


وَالسُّؤَالُ -الحَتْمِيُّ -هُوَ: كيف يكون قولهما لو كانا يذهبان مذهب من لا يكفر تارك الصلاة ؟
(تَحْقِيقًا فِقْهِيًا ) ألا يكون قولهما هو عينُهُ قول الحافظ بن حجر العسقلاني - رحمه الله - ؟
نَبِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ

وبهذا نفهم ما قاله الشيخ عبد الرحمان بن ناصر البراك- حفظه الله - بخلاف هذيان صاحبنا الفهَّامة = ( الفَهِيم ) :
(... وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل ؛
........... .
وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط لصحة الإيمان ؛ بمعنى أن تركه كفر ، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئاً منها ، و إن كان أظهر و أعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس ، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، و لما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة...
وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان ...)

[ابو الحارث مهدي]

وَإِلى هُنَا يُطْوَى بَابُ : شَرْطُ= ( الصِحَّةِ وَ الكَمَالِ)



ومن أراد التوسع في معرفة العلاقة بين الشرط والمشروط ، فلا مانع من ( نَقْلِ ) ذلك للمعرفة والاستطلاع


( أنواع الشروط , من حيث العلاقة بين الشرط والمشروط .

أولاً : الشرط العقلي

ثانياً : الشرط العادي

ثالثاً : الشرط اللغوي

رابعاً: الشرط الشرعي

أولاً : الشرط العقلي
الشرط هو إلزام الشيء وإلتزامه , وهو علامة على وجود الشيء , فهناك علاقة وإرتباط بين أمرين الأول هو الشرط والثاني هو المشروط .
وهذا الإرتباط بين الشرط والمشروط , قد يكون العقل هو الذي اقتضاه , أو العاده , أو الشرع , أو اللغة فالإرتباط واللزوم بين الشرط والمشروط , في الشرط العقلي ,العقل هو الذي حكم بوجود هذه العلاقة والارتباط فلا يمكن وجود المشروط بدون الشرط عقلا . فالعقل هو الذي حكم بوجود إرتباط بين الشرط والمشروط .
جاء في كتاب الفروق : " إن إرتباط الشرط بالمشروط , إن كان معناه أنه من حقيقة المشروط إرتباط ذلك الشرط به فهو الشرط العقلي ,كالحياة مع العلم" (1) .
"والشروط العقلية لا يقتضي وجودها وجوداً ولا تقبل البدل والإخلاف" (2) . فالإرتباط بين الشرط والمشروط , في الشرط العقلي , لا يقبل البدل أو الإخلاف أو الإبطال , فالإرتباط بين الشرط العقلي والمشروط ,هو إرتباط ذاتي .كالحياة شرط للعلم ,فلا يمكن ان يكون عالماَ إلا من كان حياَ ,فقيام العلم بالجماد محال .
والشرط العقلي , ينطبق عليه واقع الشرط من ناحية إصطلاحية , فلا يلزم من وجوده الوجود ,ويلزم من عدمه العدم . فشرط العلم الحياة , فإذا إنتفت الحياة إنتفى العلم ,ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم
ثانياً : الشرط العادي
الشرط العادي ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة. (3) .
فالذي أوجد العلاقة بين الشرط والمشروط في الشرط العادي هي العادة ,أي أن الأمور في العادة تجري وفق نمط معين قدره الله فيها ,فلا يمكن وجود الفعل عادة إلا بتحقيق ذلك الشرط .
كالغذاء للحيوان ,فإن الغذاء شرط عادي في وجود الحياة ," إذ لا يتغذّى إلا حي , فالغالب أنه يلزم من إنتفاء الغذاء إنتفاء الحياة " (4) .
ومثل نصب السلم بالنسبة لصعود السطح ,فإن الصعود لا يتحقق عادة إلا بسلم . ومثل الغيم بالنسبة لنزول المطر . ومثل " غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه" (5) . والذي قضى وحكم في ذلك هي العادة ,فإن غسل الوجه لا ينفك عادة عن غسل جزءٍ من الرأس في الوضوء والشرط العادي ينطبق عليه واقع الشرط الاصطلاحي من حيث أثره , إذ لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم .مثل السلم لصعود السطح , فقد تختلف العادة ويحصل الصعود برفع الشخص دون سلم , اي الشرط العادي قد يقبل الإخلاف أو الإبدال , وهذا بخلاف الشرط العقلي ,فهو لا يقبل الإبطال أو الإخلاف .
جاء في كتاب الفروق ما نصه :" الشرط العادي والشرعي , فإن كلاً من العادة والشرع , قد يبطل الشرطية , في نحو السلم والطهارة والستارة , عند معارضة التعذر أو غيره , وقد أخلف الشرع الطهارة المائية بالترابية , وأخلفت العادة السلم برفع الشخص في التابوت بآلة جذب الأثقال . والشرط العقلي من حيث أن ربطه بمشروطه ذاتي لا بالوضع لا يقبل البدل والإخلاف , ولا إبطال الشرطية كما لا يقتضي وجوده وجود المشروط " (6) .

ثالثاً : الشرط اللغوي
الشرط اللغوي , والمراد به :" صيغ التعليق ب 'إنْ' ونحوها من أدوات الشرط ، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم ، نحو : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) , ومنه قولهم في الفقه الطلاق والعتق المعلق بشرط "(7) .
"والشرط اللغوي رَبَطَهُ بمشروطه واضع اللغة , أي جعل هذا الربط اللفظي , دالاً على إرتباط معنى اللفظ بعضه ببعض"(8) .

"والشرط اللغوي , كالتعليقات , نحو إن قمتَ قمتُ، ونحو, أنت طالق إنْ دخلتِ الدار، فإنَّ أهل اللّغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أنّ ما دخلت عليه أداة الشرط , هو الشرط ، والمعلق عليه هو الجزاء. ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي، كما يقال: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالق، والمراد, أن الدخول سبب الطلاق، يستلزم وجودُه وجودَه، لا مجرد كون عدمه مستلزماً لعدمه، من غير سببيته .وبهذا صرح الغزالي والقرافي وابن الحاجب،ويدل على هذا قول النحاة في الشرط والجزاء: بأن الأول سبب، والثاني مسبب. " (9) .
وهذا الأسلوب وضعه اهل اللغة , وهو مكوَّن من الجزء الاول, ويسمى الشرط أو "عبارة الشرط " أو فعل الشرط , وهو بمنزلة السبب , والجزء الثاني , "المشروط ", ويسمى , "جواب الشرط", وهو بمنزلة المسبَّب . والجزء الثاني ,"المشروط ", يتعلق تحققه بتحقق الاول, وينعدم بإنعدامه , نحو, "إنْ تفزْ تنل جائزة ", فإن نيل الجائزة سببه الفوز , ويتحقق وينعدم بإنعدامه . فالعلاقة بين الشرط والمشروط علاقة سببية .
وقد يخرج الإرتباط بين الشرط ومشروطه عن العلاقة السببية الى الإرتباط التلازمي .أي يكون الإرتباط بين الشرط ومشروطه على التلازم ,نحو قوله تعالى :( مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآَتٍ ) , فإن أجل الله آَتٍ , سواء كان الانسان يرجو لقاء الله ,أولم يكنْ , اي الأمران متلازمان .
وقد يخرج الشرط اللغوي عن العلاقة السببية والتلازمية, إلى المجاز, وقد تخرج صيغة الشرط الخبرية إلى الإنشائية الطلبية ,وسيأتي بيان ذلك في حينه .

رابعاً : الشرط الشرعي
الشرط الشرعي " ما جعله الشارع شرطاً، وإنْ أَمكن وجودُ الفعل بدونه , والشرط العقلي ,ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلاً ، والشرط العادي, ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة "(10).
"إنَّ إرتباط الشرط بالمشروط ,إنْ كان معناه ,أنه من حقيقة المشروط إرتباط ذلك الشرط به, فهو الشرط العقلي ,كالحياة مع العلم .أو أنَّ الله ربط هذا الشرط ومشروطه بكلامه الذي نسميه خطاب الوضع فهو الشرط الشرعي ,كالطهارة مع الصلاة .أو أنَّ الله تعالى ربط هذا الشرط بمشروطه بقدرته ومشيئته فهو الشرط العادي ,كالسلم مع صعود السطح .

أو أن واضع اللغة رَبَطَ هذا الشرط بمشروطه, أي جعل هذا الربط اللّفظي دالاً على إرتباط معنى اللفظ بعضه ببعض, فهو الشرط اللغوي,كالدخول المعلق عليه الطلاق,في نحو "إنْ دخلت الدار فأنتِ طالق" (11). والشروط بأنواعها الأربعة السابقة ,العقلية والعادية, واللغوية ,والشرعية, لها علاقة في تشريع الاحكام الشرعية , فالأفعال التي أوجب الله على المكلف القيام بها ,وكان القيام بها لا يتحقق, إلا من خلال تحقيق الشرط العقلي, او العادي ,فيجب على المكلف القيام والإلتزام بهذه الشروط لتحقيق ما طلبه الشارع من الافعال . وهذا يدخل تحت القاعدة الشرعية الكلية " مل لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " . فالشارع امر المكلف بالحج فيجب على المكلف القيام بكل الشروط العقلية والعادية ,مثل السفر والمشي ,لتحقيق طلب فعل الحج .
قال الاسنوي :" الأمر بالشيء هل يكون أمراً بما لا يتم ذلك الشيء إلا به, الآمدي, أنه يجب مطلقاً سواء كان شرطاً, وهو الذي يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم, وسواء كان الشرط أيضاً شرعياً, كالوضوء مثلاً , أو عقلياً، وهو الذي يكون لازماً للمأمور به عقلا, كترك أَضْدَادِ المأمور به, أو عادياً, أي لا ينفك عنه عادة , كغسل جزءٍ من الرأس في الوضوء" (12) . أما الشروط اللغوية فقد إستخدم الشارع أسلوب الشرط اللغوي في نصوصه التشريعية ,من أجل إيصال الاحكام الشرعية للمكلفين)

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


1- القرافي ,أحمد بن إدريس .الفروق مع هوامشه .بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الاولى 1998. 1/ 105
2- المصدر السابق .1/ 105.
3- ابن النجار ,تقي الدين أبو البقاء . شرح الكوكب المنير .الرياض: مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية 1418 .1/ 360
4-ابن النجار ,تقي الدين أبو البقاء . شرح الكوكب المنير . المدينة المنورة : مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية 1/ 455.
5-المرداوي ,علاء الدين .التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .الرياض : مكتبة الرشيد .الطبعة الاولى 2000 .2/924 .
6-القرافي ,أحمد بن إدريس .الفروق مع هوامشه .بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الاولى 1998. 1/ 108 .
7-المرداوي ,علاء الدين .التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .الرياض : مكتبة الرشيد .الطبعة الاولى 2000. 3/ 1068.
8-القرافي ,أحمد بن إدريس .الفروق مع هوامشه .بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الاولى 1998. 1/ 105 .
9-الشوكاني ,محمد.إرشاد الفحول .دمشق:دار الكتاب العربي.الطبعة الاولى 1999 . 1/ 377 .
10-ابن النجار ,تقي الدين أبو البقاء . شرح الكوكب المنير .المدينة المنورة : مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية .1/ 360 .
11- القرافي ,أحمد بن إدريس .الفروق مع هوامشه .بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الاولى 1998 . 1/ 105 .
12- الإسنوي , جمال الدين . نهاية السول شرح منهاج الوصول .بيروت :دار الكتب العلمية .1999. 1/ 87 .

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم


يشهد الله إني ما رقمت كلمة إلا نصرة للعقيدة، و لا زبرت حرفا إلا دفاعا عن الحق، و لا رفعت قلما إلا نصرة للحق و أهله و ردا على كل شائبة أراد المبطلون أن يلبسوها بالحق و أهله، و إنه إذ قد وسعنا ما وسع السلف قديما و حديثا و وقفنا حيثوا وقفوا، كان لزما علينا أن نبين بطلان ما يروج به الحلبي و الحربي و من هم على شاكلتيهما و اغتر بهم و نعق بما نعقوا

و قد مضى في سالف مشاركاتنا أن علماءنا قد قالوا أن القول بأن (العمل شرط كمال في الإيمان)) هو مذهب المرجئة و و تقدم بيان الحق الذي ننصره و نجمل ما سبق فيما يلي:

1- أن تلك الألفاظ لم تكن تعرف عن السلف و البركة و الخير في كلامهم و مقالهم و صدق من قال (كلام السلف قليل كثير البركة، و كلام الخلف كثير قليل البركة) و حري بمن انتصر أن ينتصر لمذهب السلف.

2 - مدلول اللغة للشرط عام و مجمل و مشتبه و ذلك المدلول حمال أوجه فكيف ترغبون عن البين الجلي الظاهر للمشتبه و المتشابه. و قد سبق في قريب مقال بيان ذلك و قلنا أن الشرط لغة يطلق على ما هو من الماهية و ما هو خارج عنها فهو لغة يشمل الأمرين، و مقال بحثنا مع معارضنا متعلق بمدلول الشرط عن الماهية و يكثر معارضنا النقل الي لا فائدة منه في تعلق الشرط بالمشروط و دلالة اللزوم بينهما و دلالة الالتزام و الارتباط بينهما. و كل ذلك لا يبحث الماهية.

و مثال ذلك فقد دل الشرع عن تعلق شرط الوضوء بمشروطه الصلاة و دل الوضوء دلالة لزوم عن الصلاة و و دلت الصلاة دلالة التزام عن الوضوء و ارتبطت صحة الصلاة بالوضوء و مع كل لك فالوضوء خارج عن ماهية الصلاة.



قارعنا بدليل تأبطه قلمك بأن الشرط لغة يدل على ما هو من الماهية و فقط و إلا فالأولى لك فحفظ ماء وجه قلمك و امسك عن النقل الذي لا تفقهه و لا تفهم معناه


3 - العامة من الناس و العامة من المنتسبين للسنة لا يفهمون من الشرط إلا ما يفهمون من قولهم (الوضوء شرط للصلاة) و و بتلك الأفاظ تلبس عليهم عقيدتهم و يساقون إلى أرض محرقة للعقيدة شمسها.

4- الرد البين الصريح الظاهر الجلي من علمائنا على الألباني و انكارهم عليه قوله ذلك و منهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي و الشيخ الإمام العلامة يحي النجمي

5- تشبث معارضنا بتفصيل علمائنا و ذلك التمسك نظير من تمسك بقشة نظرتها يسراه لما غفلت يمناه. و زعمه أنهم قصدوا المعنى اللغوي و نحن نعلم أن ابن عثيمين لو قصد ذلك المعنى الدقيق لبينه و ما أغفله على عادته في تلقين العلم و لكنه رحمه الله قصد معنى يصح و معنى يكفر و لم يقصد غير ذلك و قد صرح هو بذلك فقوله رحمه الله أن من الأعمال ما هو شرط صحة في الإيمان يقصد أن من الأعمال ما لا يصح الإيمان بدونها.

و قلنا سلفا أن الشرط جمع معنيين معنى مدلوله عن الماهية و معنى الصحة من دونها و نحن بحثننا متعلق في المدلول جهة الماهية و ليس في المدلول جهة الصحة من عدمها وو يأبى معارضنا إلا خلط ذلك بهذا و ينقل من كلامهم المفصل الدال على الصحة من عدمها و يسقطه على ما نحن مختلفون فيه مع الحلبي و حزبه من مدلول الشرط عن الماهية.


و قلنا ليس من فصل و رد و نصر كمن أصل و قعّد و قرر




هذا و الله المستعان و قد قطعت الرد بعد هذا كما صرحت من قبل لأن الأرض قد اضطربت و ماجت بكلم الغلام سابا شاتما و قد سل قلمه همازا بالسوء و غمسه في حبر كلام الجور، و ساقه على صفحة بور. عفا الله عنه و أصلح باله.
و أخاف أن يخرج من صدري سهم منتصرا للنفس فيضيع بذلك الذي أرجوه من ربي و فيما ذكرت كفاية لطالب الحق برغم أنف الحلبي و حزبه



سبحاك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك

[ابو الحارث مهدي]

؟؟؟

وَبِالمنَاسَبَةِ ذَكَّرتَني - سَامَحَكَ اللهُ -





بذلك الرجل الذي أتُهمَ بتهمة ما ، فوكّل على نفسه محامياً

فقال المحامي في محكمة القضاء :

يا سيادة القاضي! إني جئتُ لإثبات براءة مُوَكِلي !!

والدليل على أنه بريء أولاً.

أما ثانيا: فهذا ما سيقودنا إلى الدليل الدامغ لإثبات براءة المتهم

وهذا ما سأشرحه في ثالثا

يا سيادة القاضي! بعد الذي ذكرته من الأدلة الملجمة
أطالب ببراءة موكلي !!؟؟



هَكَذَا التِّكْرَارِ وَالاجْتِرَارِ

[ابو الحارث مهدي]

2- بيان المراد من ( جنس الأعمال ) عند أهل العلم
وكشف بدعة ( جنس العمل ) عند أدعياء العلم




عِندما تحينُ الفرصَةُ - بحولِ اللهِ وَقُوَّتِهِ -

[متبع السلف]

أخي أبا الحارث أصل الخلاف ليس في لفظة جنس العمل فهي حادثة وكل يحملها على وجه ، بل الخلاف في هل تارك العمل بالكلية كافر أم لا ؟
أجب عن هذا بوضوح وبدليله حتى يكون النقاش محددا ويستفبد الجميع بارك الله فيك.



نعيد عليك السؤال أخي فلا تبعد النجعة ولا تكثر النقل فليس ذاك مما يوضح المسألة .

[العنبلي الأصيل]

نعيد عليك السؤال أخي فلا تبعد النجعة ولا تكثر النقل فليس ذاك مما يوضح المسألة .
إنّما مداخلتي هنا استفسار لا رد :
وَمِنْ أُصُولِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ:
أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ: قَوْلٌ، وَعَمَلٌ. قَوْلُ: الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ. وَعَمَلُ: الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْجَوَارِحِ.
وَأَنَّ الْإِيمَانَ: يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ.
وأنت تسأل عن تارك العمل بالكليّة ، فهل تعني "العمل بالكلية" عمل "القلب واللسان والجوارح" جميعا ؟

[ابو الحارث مهدي]

أخي أبا الحارث أصل الخلاف ليس في لفظة جنس العمل فهي حادثة وكل يحملها على وجه ، بل الخلاف في هل تارك العمل بالكلية كافر أم لا ؟
أجب عن هذا بوضوح وبدليله حتى يكون النقاش محددا ويستفبد الجميع بارك الله فيك.
.نعيد عليك السؤال أخي فلا تبعد النجعة ولا تكثر النقل؟؟ فليس ذاك مما يوضح المسألة .


وفيك بارك الله

مشاركتك الأولى غير خافية أخي الكريم ، وإنما الأخ " صالح " - وفقنا الله وإياه لمرضاته -
من شغلني عن أصل الموضوع إلى بعض مقدماته

ولكن لا مانع أن أردَّ على سؤالك بسؤال - كما هي عادة الجزائريين -:

هل تارك العمل بالكلية كافر أم لا ؟
أجب عن هذا بوضوح وبدليله حتى يكون النقاش محددا ويستفبد الجميع بارك الله فيك.


هذا وقد حذفت المشاركة الأولى الموجهة إليك ، والتي تحمل نوعا من الشدة في العبارة ، فمعذرة إليك وإلى الأخ " صالح القسنطيني "،
والشدة قد تكون والله يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -

((فإنَّ المؤمن للمؤمن كاليدين، تغسل إحداهما الأخرى، وقد لاينقلع الوسخ إلا بنوعٍ من الخشونة،
لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة، ما نحمد معه ذلك التخشين)).
«مجموع الفتاوى» (53/28)

[ْفاطمــــ الزهراء ــــة]

جزاك الله خيرا

[ابوزيدالجزائري]

إنّما مداخلتي هنا استفسار لا رد :
وأنت تسأل عن تارك العمل بالكليّة ، فهل تعني "العمل بالكلية" عمل "القلب واللسان والجوارح" جميعا ؟


عمل اللسان يلحق بعمل الجوارح ،
و قول الجوارح - كالإشارة و نحوها-تجد في بعض الأحاديث " قال هكذا بيده - يلحق بقول اللسان ،
فالإيمان قول و عمل ،
قول القلب و اللسان ،
و عمل القلب و الأركان ،
من ترك قول القلب و اللسان كفر بإجماع نظار الفرق غير غلاة الجهمية الذين عرفوا الإيمان بالمعرفة ،
و من ترك عمل القلب كفر بإجماع أهل السنة ،
و موضع البحث هنا فيمن ترك عمل الجوارح ،
فالعمل إذا أطلق أريد به عمل الجوارح ،
و قيل بالكلية احترازا من أن يفهم أن من ترك عملا من آحاد الأعمال كافر كما هو مذهب الخوارج ،
مع التنبيه على أن الخلاف في تكفير تارك المباني الأربع كلها أو بعضها خلاف سني
( ذهب طائفة إلى إكفار من ترك جميع المباني الأربع ، و أخرى إلى إكفار من ترك الصلاة و الزكاة ، و ثالثة إلى إكفار تارك الصلاة ، و هناك قول و إن كان لطائفة قليلة بتكفير من ترك الصلاة أو الزكاة )
و الله أعلم .

[العنبلي الأصيل]

عمل اللسان يلحق بعمل الجوارح ،
و قول الجوارح - كالإشارة و نحوها-تجد في بعض الأحاديث " قال هكذا بيده - يلحق بقول اللسان ،
فالإيمان قول و عمل ،
قول القلب و اللسان ،
و عمل القلب و الأركان ،
من ترك قول القلب و اللسان كفر بإجماع نظار الفرق غير غلاة الجهمية الذين عرفوا الإيمان بالمعرفة ،
و من ترك عمل القلب كفر بإجماع أهل السنة ،
و موضع البحث هنا فيمن ترك عمل الجوارح ،
فالعمل إذا أطلق أريد به عمل الجوارح ،
و قيل بالكلية احترازا من أن يفهم أن من ترك عملا من آحاد الأعمال كافر كما هو مذهب الخوارج ،
مع التنبيه على أن الخلاف في تكفير تارك المباني الأربع كلها أو بعضها خلاف سني
( ذهب طائفة إلى إكفار من ترك جميع المباني الأربع ، و أخرى إلى إكفار من ترك الصلاة و الزكاة ، و ثالثة إلى إكفار تارك الصلاة ، و هناك قول و إن كان لطائفة قليلة بتكفير من ترك الصلاة أو الزكاة )
و الله أعلم .



جزاك الله خيرا على ما فصّلتَ . وقد فعلتَ سابقا.
وإنّما كان قصدي -و هو لم يكن خافيا أصلا- أنْ أفصّل قوله ليُعلمَ -بإقراره - أنّ مقصده هو عمل الجوارح بإطلاقها ، أي أنّه لا يعني اللّسان والقلب .
وكنت أودّ سؤاله عن العمل الّذي بموجبه يسلم صاحبه من الخلود في النار فقط .
أو فلنقل من أين يبدأ الإيمان -المنجي من الخلود في النار-؟

[متبع السلف]

أظن الكلام عن دخول عمل القلوب في الموضوع سبق الكلام عليه فارجع للمشاركات السابقة غير مأمور أخي العنبلي.

[متبع السلف]

إنّما مداخلتي هنا استفسار لا رد :
وأنت تسأل عن تارك العمل بالكليّة ، فهل تعني "العمل بالكلية" عمل "القلب واللسان والجوارح" جميعا ؟


عمل القلب لم يكن يوما محل خلاف بين أهل السنة والمرجئة وقد سبق الجواب فلا تكرر وفقك الله، موضوع النقاش وعنوانه في عمل الجوارح فمن أين ادخلت أعمال القلوب ؟

[العنبلي الأصيل]

عمل القلب لم يكن يوما محل خلاف بين أهل السنة والمرجئة وقد سبق الجواب فلا تكرر وفقك الله، موضوع النقاش وعنوانه في عمل الجوارح فمن أين ادخلت أعمال القلوب ؟



بارك الله فـيّ وفيك - إبتسامة عريضة -، ووفّقني وإيّاك لما يحبّ ويرضى ، وجعلني وإيّاك من أتباع منهج السّلف .
لا أظن أن سؤالي وصل إليك كما أريده وعليه سأحاول التفصيل فيما سيأتي إن شاء الله .
سؤالي الآخر : من أين يبدأ الإيمان ؟
ولأني أناقش إخوتي في المنهج السلفي لا أخفي شيئا عنهم كما أفعل مع أهل الأهواء وعليه سأنبؤك بما أنا عازم على طرحه وهو الأمر الذي استعصى علي وجرني إلى هذا الموضوع :
الآية "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا" والحديث "ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ " فعلمنا أن الإيمان ينتقل في قلب الشخص من مثقال ذرة إلى أن يكمل ويتم كلّ حسب عمله.
فالذي فهمته أن المسلم بدخوله الإسلام -بالتصديق بالقلب والنطق باللسان- يبدأ الإيمان عنده ويزداد كلما جاء بأمر وانتهى عن منهي إلى أن يكمل والله أعلم بكماله .فبمجرد التصديق بالقلب والنطق باللسان ينجو المسلم من الخلود في النار وليس بناج منها على ما تركه من أوامر وجاء به من منهيات بل يعذب بقدر ما خالف فيه ثم يدخل الجنة
فما الذي تخالفني فيه رأيا ؟
وأرجو منك سعة صدر فما أنا بقاطع أمري هاهنا حتى تظننني مخالفا لك . وما أنا بمستطيع لمبهم القول ولا لمجمله ، و لو استطعت لكنت دخلت فيما دار بين الأخوين "صالح" و "أبو الحارث" وفقهما الله .وكنت قد تجرّأت فلمّا علمت منهما تجاهلا عرفت أنّ الأمر منعقد بينهما فأجّلت سؤالي إلى حينه .

[ابو الحارث مهدي]

لا أظن أن سؤالي وصل إليك كما أريده وعليه سأحاول التفصيل فيما سيأتي إن شاء الله .



أخي " العنبلي الأصيل " - وفقنا الله جميعا لمرضاته -
لي عليك عتب المحبة ؛ إذْ كيف تتخطى خطأً ظاهراً أمام عينيك وتتجاوزه لما بعده
أما كان من واجبك بيان معركة الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ثم تواصل مسيرة المباحثة العلمية - جزاك الله خيراً-
قال الأخ - سدده الله -


عمل القلب لم يكن يوما محل خلاف بين أهل السنة والمرجئة وقد سبق الجواب فلا تكرر وفقك الله


فالذي يحملني على تقديم العذر له في خطئِهِ هذا ، وإن كان قد تَقَوَّلَ عليَّ قائلاً :




ولعلك أوتيت من قلة مراجعة كتب السلف بل من نقول مبتورة



أقول : لعَلَّ ما قرأه في " أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر" للشيخ الفوزان - حفظه الله -


[السؤال الخامس:

هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح ؟
وهل الخلاف لفظي أو معنوي ؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل .

الجواب :

خلافهم في العمل ، خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في العمل الظاهركالصلاة والصيام والحج، فهم يقولون إنه ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان، إما شرط صحة وإما شرط كمال ، وهذا قول باطل كما عرفنا]

وهذا ليس بصواب ، فالخلاف واقع في أعمال القلوب قبل وقوعه في أعمال الجوارج
فإن كثيرا ممن تكلم في مسأله الإيمان
يظن أن النزاع في أعمال الجوارح وهذا غلط

[ابو الحارث مهدي]

فالخلاف واقع في أعمال القلوب قبل وقوعه في أعمال الجوارج ، فإن كثيرا ممن تكلم في مسأله الإيمان
يظن أن النزاع في أعمال الجوارح وهذا غلط




وضمن هذا التقرير يصرِّح ناشر مذهب السلف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بقوله:



(وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ عَامَّةَ فِرَقِ الْأُمَّةِ تُدْخِلُ مَا هُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ حَتَّى عَامَّةِ فِرَقِ الْمُرْجِئَةِ تَقُولُ بِذَلِكَ وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ مَنْ اتَّبَعَ جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ مِنْ الْمُرْجِئَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ شَاذٌّ كَمَا أَنَّ قَوْلَ الكَرَّامِيَة الَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ مُجَرَّدُ قَوْلِ اللِّسَانِ شَاذٌّ أَيْضًا .
وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِي " مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ " هَلْ تَدْخُلُ فِيهِ الْأَعْمَالُ ؟ وَهَلْ هُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ ؟
يَظُنُّ أَنَّ النِّزَاعَ إنَّمَا هُوَ فِي أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوْلِ قَوْلُ اللِّسَانِ وَهَذَا غَلَطٌ ؛
بَلْ الْقَوْلُ الْمُجَرَّدُ عَنْ اعْتِقَادِ الْإِيمَانِ لَيْسَ إيمَانًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَيْسَ مُجَرَّدُ التَّصْدِيقِ بِالْبَاطِنِ هُوَ الْإِيمَانَ عِنْدَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا مَنْ شَذَّ مِنْ أَتْبَاعِ جَهْمٍ والصالحي وَفِي قَوْلِهِمْ مِنْ السَّفْسَطَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْمُخَالَفَةِ فِي الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ أَعْظَمُ مِمَّا فِي قَوْلِ ابْنِ كَرَّامٍ إلَّا مَنْ شَذَّ مِنْ أَتْبَاعِ ابْنِ كَرَّامٍ وَكَذَلِكَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ حُبٌّ لِلَّهِ وَلَا تَعْظِيمٌ بَلْ فِيهِ بُغْضٌ وَعَدَاوَةٌ لِلَّهِ وَرُسُلِهِ لَيْسَ إيمَانًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَقَوْلُ ابْنِ كَرَّامٍ فِيهِ مُخَالَفَةٌ فِي الِاسْمِ دُونَ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ - وَإِنْ سَمَّى الْمُنَافِقِينَ مُؤْمِنِينَ - يَقُولُ إنَّهُمْ مُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ فَيُخَالِفُ الْجَمَاعَةَ فِي الِاسْمِ دُونَ الْحُكْمِ وَأَتْبَاعُ جَهْمٍ يُخَالِفُونَ فِي الِاسْمِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا .)اهـ


«مجموع الفتاوى» (7/ 550 )



قال شيخ الإسلام – رحمه الله -:



( وَبَيَّنَّا أَنَّ مُجَرَّدَ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ مَعَ الْبُغْضِ وَالِاسْتِكْبَارِ لَا يَكُونُ إيمَانًا - بِاتِّفَاقِ الْمُؤْمِنِينَ - حَتَّى يَقْتَرِنَ بِالتَّصْدِيقِ عَمَلٌ .
وَأَصْلُ الْعَمَلِ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهُوَ الْحُبُّ وَالتَّعْظِيمُ الْمُنَافِي لِلْبُغْضِ وَالِاسْتِكْبَارِ

ثُمَّ قَالُوا : وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلَّا بِنِيَّةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْقَوْلَ وَالْعَمَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَقْبَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى .
ثُمَّ قَالُوا : وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ ؛ وَهِيَ الشَّرِيعَةُ وَهِيَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ وَالنِّيَّةَ الَّذِي لَا يَكُونُ مَسْنُونًا مَشْرُوعًا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ : يَكُونُ بِدْعَةً لَيْسَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ فَلَا يَقْبَلُهُ اللَّهُ ؛ وَلَا يَصْلُحُ : مِثْلَ أَعْمَالِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ .)اهـ

«مجموع الفتاوى» (28/ 177 )



بين شيخ الإسلام -رحمه الله - في هذا النص أن السّلف يردون بهذه العبارة على المرجئة و الجهمية الذي يجعلون مجرد القول كافيا في تحقيق الايمان المطلق



- قوله - رحمه الله-: (وأصل العمل عمل القلب )؛ يوضح لك أن السلف لا يقصدون عمل الجوارح فقط بل يقصدون أعمال الجوارح ومنها الشهادتان وأعمال القلوب لأن المقام مقام رد و جواب على من يزعم أن الإيمان هو التصديق فقط أو المعرفة بلا قول ولا عمل ، لا كما يظن من يدندن حول جنس العمل أن السلف يقصدون العمل فقط المباني الأربعة، ويحتجون بهذه الأقوال على من لا يكفر تارك المباني الاربعة
وهذا استدلال ناتج عن فهم غير صحيح كما ترى

وسيأتي الرد التفصيلي الممل – إن شاء الله -على بدعة جنس العمل وما تحمله من لوازم باطلة عاطلة

[ابو الحارث مهدي]

وقال شيخ الإسلام –رحمه الله –


(الْوَجْهُ الثَّانِي: مِنْ غَلَطِ " الْمُرْجِئَةِ " : ظَنُّهُمْ أَنَّ مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ الْإِيمَانِ لَيْسَ إلَّا التَّصْدِيقَ فَقَطْ دُونَ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ؛
كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ جهمية الْمُرْجِئَةِ .
الثَّالِثُ: ظَنُّهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي فِي الْقَلْبِ يَكُونُ تَامًّا بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ وَلِهَذَا يَجْعَلُونَ الْأَعْمَالَ ثَمَرَةَ الْإِيمَانِ وَمُقْتَضَاهُ بِمَنْزِلَةِ السَّبَبِ مَعَ الْمُسَبِّبِ وَلَا يَجْعَلُونَهَا لَازِمَةً لَهُ ؛ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ يَسْتَلْزِمُ الْعَمَلَ الظَّاهِرَ بِحَسَبِهِ لَا مَحَالَةَ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَقُومَ بِالْقَلْبِ إيمَانٌ تَامٌّ بِدُونِ عَمَلٍ ظَاهِرٍ ؛ وَلِهَذَا صَارُوا يُقَدِّرُونَ مَسَائِلَ يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الِارْتِبَاطِ الَّذِي بَيْنَ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ مِثْلَ أَنْ يَقُولُوا : رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْإِيمَانِ مِثْلَ مَا فِي قَلْبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُوَ لَا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً وَلَا يَصُومُ رَمَضَانَ وَيَزْنِي بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ نَهَارَ رَمَضَانَ ؛ يَقُولُونَ : هَذَا مُؤْمِنٌ تَامُّ الْإِيمَانِ فَيَبْقَى سَائِرُ الْمُؤْمِنِينَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ غَايَةَ الْإِنْكَارِ .)اهـ

«مجموع الفتاوى» (7/ 204)

وقال- أيضاَ – رحمه الله -:

(-وهنا - أصول تنازع الناس فيها منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب و لا يظهر قط منه شيء على اللسان و الجوارح و إنما يظهر نقيضه من غير خوف فالذي عليه السلف و الأئمة و جمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على الجوارح فمن قال أنه يصدق الرسول و يحبه و يعظمه بقلبه و لم يتكلم قط بالإسلام و لا فعل شيئا من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا فى الباطن و إنما هو كافر وزعم جهم و من وافقه أنه يكون مؤمنا فى الباطن و أن مجرد معرفة القلب و تصديقه يكون إيمانا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول و لا عمل ظاهر و هذا باطل شرعا و عقلا كما قد بسط فى غير هذا الموضع )

«مجموع الفتاوى» (14/ 120 )

وهنا لما ظنت الجهمية أن الإيمان الذي في القلب يكون تَامًا بدون شيء من الأعمال أو بلا قول ولا عمل ظاهر .
قال لهم شيخ الإسلام –رحمه الله -:
( وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَقُومَ بِالْقَلْبِ إيمَانٌ تَامٌّ بِدُونِ عَمَلٍ ظَاهِرٍ )

وتأمل قول شيخ الإٍسلام (بدون عمل ظاهر ) يتضح لك أن تلازم الظاهر و الباطن الذي يدندن حوله شيخ الإسلام يختلف تماما عن التلازم الذي يقصده أصحاب جنس العمل، فتلازم شيخ الإسلام هنا إن ترتب عليه كفر أكبر فهذا حق لأنه يتضمن الشهادتين بل وأصل أعمال القلوب -أيضا- ويخاطب من يقول ، هناك إيمان تام بلا قول ولا عمل ظاهر.
وتأمل أيضا كلمة (تام ) فهي جواب لـ( ظَنُّهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي فِي الْقَلْبِ يَكُونُ تَامًّا بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ) ليس كما يتوهم البعض أن شيخ الإسلام كلما قال تام أنه يقصد أصل الإيمان ، بل هنا يقصد أصل الإيمان وهناك أماكن أخرى قال فيها هذه العبارة وهو يقصد كمال الإيمان الواجب.

إذن المعركة بين السلف والجهمية كانت في أعمال القلوب وأعمال الجوارح
ولهذا قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى -:
(وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهومحبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول)اهـ
«كتاب الصلاة وحكم تاركها» (ص25 )

وقد سبق النقل عنه في المشاركة رقم ( 43) وانظر : ( هنا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1052428390&postcount=43) ) ولكن هيهات

تلك كانت أقوال السلف وردودهم على الجهمية و غلاة المرجئة
أما أقوال شيخ الإسلام التي صرح فيها بعدم تكفير تارك المباني الأربعة وخطابه مع مرجئة الفقهاء فهاك بعضا منها

[ابو الحارث مهدي]

تلك كانت أقوال السلف وردودهم على الجهمية و غلاة المرجئة
أما أقوال شيخ الإسلام التي صرح فيها بعدم تكفير تارك المباني الأربعة وخطابه مع مرجئة الفقهاء فهاك بعضا منها





قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله -:

(ومما ينبغى أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة فى هذه المسألة هو نزاع لفظي
والا فالقائلون بأن الايمان قول من الفقهاء كحماد بن أبى سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وان قالوا أن ايمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون :
أن الايمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة،
ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد فى النار فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء


ولكن ( الأقوال المنحرفة ) قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام)اهـ

«مجموع الفتاوى» (7/ 297 )


وتأملوا قول شيخ الإسلام ( والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار) فنفي الإيمان لا يدل على أنهم كفار عند السلف أما عند أصحاب جنس العمل فهو كفر.



وتأمل قول شيخ الإسلام (ولكن ( الأقوال المنحرفة ) قول من يقول بتخليدهم فى النار كالخوارج والمعتزلة ) .

بعد قوله ( فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من اهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء )





تتضح لك المسألة بوضوح ، وسيأتي مزيد بيانٍ في حينه - إن شاء الله -

[متبع السلف]

يا أخي طوحت بنا بعيدا كماهي عادتك .المرجئة فرق كثيرة منهم الغلاة وأٌربهم لأهل السنة مرجئة الفقهاء، وهؤلاء من قصدنا الحديث عنهم لا عن الغلاة الذين انقرضوا كما قال الشيخ ربيع .
وموضوع النقاش واضح من عنوانه أن المراد به عمل الجوارح فالكلام عن غيره توسع غير مرضي فتنبه.
وقد سألتك سؤالا مرتين فلم تجب وأعدت علي السؤال وليس ذلك من ممدوح أخلاق المناظر .
ونرجوا منك جوابا واضحا مع دليله لا بكثرة النقول ، فنقولك هي صورة عما فعله الحلبي في كتاباته في المسألة ولا نريد التوسع .

[ابو الحارث مهدي]

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وأزواجه وصحبه
أما بعد :
قرأتُ الذي كتبتَ أول مرة فألمني قلبي – فاسترجعتُ وحمدتُ الله على كل حال –
لما أراه من مغالطات بعضها في قعر الوادي وبعضها على مقربة من رأس الجبل
أخانا الكريم : من الظلم أن تتهمَ الأبرياء بما كساكَ ثوبُه وأمطركَ وَابِلُه وأغرقكَ في اللّجَّةِ مَوجُه
أليس من واجب الأخ النصح لأخيه ؟
أنصحك ألا توجه سهام العجر في المناظرة أو المناقشة نحو خصمك بالتشويه أو التمويه ،
فسؤالكَ الذي تستكثر به قابلتُهُ بما يحار عليك فأين جوابك منه ؟
أم أن كلامكَ ذا قيمة واعتبار وكلام غيرك ضاع خبره بالليل قبل النهار ، أم هو الوزن بميزانين
(وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)
وما ذلك منك إلا لسهولة الهدم لبنيان غيرك وعجزك عن بناء مفحص قطاة ، وصدق الشاعر إذْ يقول :

متىَ يبلغُ البنيانُ يومًا تمامَهُ * إذَا كنتَ تَبنِيهِ وغيركَ يَهدِمُ

والدليل على ما أدعيه صنيعك هذا =( أعلاه )، لا أرى فيه أثارة من علم سوى ستر (عدم معرفتك ولا أقول جهلك)
لموضع المعركة بين أهل السُنَّة السَنِيَة وأهل الإرجاء من المبتدعة الردية
هلاَّ ناقشتَ المسألة بعلم وحلم وبينتَ موضع الخلل ومكمن الزلل حتى يستقيم النقاش على سوقه، أنا بحثتُ وجمعتُ ثم رتَّبتُ
(نقلا عن العلماء !!)، أمَّا أنت فما كان منك –سامحك الله - سوى جَرَّة قلم صاحبها أشبه بشبعان متكئ على أريكته


كفَى شَرَفاً لِلْعِلْمِ دَعْوَاهُ جَاهِلٌ ... وَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى إِلْيهِ وَيُنْسَبُ
وَيَكْفِي خُمُولاً بِالْجَهالَةِ أَنَّنِي ... أُرَاعُ مَتَى أُنْسَبْ إلَيْهَا وَأَغْضَبُ

[ابو الحارث مهدي]

ومن جهة أخرى :
أُراك تستنكر كثرة النُقول عن أهل العلم الميامين ..ومُكررا ذلك ، فهل العلم عندك يا حضرة المستَنْكِر :
شقاشقٌ كلامية وفلسفات جدلية لها أول وربما ليس لها آخر ؟
أخي انتبه : إذا لم يكن العلم بالنقل عن أهله الموثوقين وحملته الأمناء المأمونين ، فقل لي بربك ممن يكون ؟
أَمِنْ مَنْ يَمَّمَ وجهه نحو كل كسير وعوير وثالث ما فيه خير ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
(وَالعِلمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّق، وَإِمَّا بَحْثٌ محقَّق، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهَذَيَانٌ مُسروق!)
«الاستغاثة الكبرى» (1/ 628 )

أو قل : ....وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهَذَيَانٌ مُزَوَّق

ومن جهة أخرى :
تتهمني بقولك : طوحت بنا بعيدا ، وتجعل ذلك لي ديدنا وهجيرا ..بقولك: كماهي عادتك


يا أخانا المحترم ألستَ حريا بهذه التهمة وأنكَ (أحقّ بها وأهلها )، ألستَ أنتَ ممن يُشرِق تارة ويغرب أخرى ، وإلا فما علاقة
(علي حسن الحلبي) بمناقشة بيني وبينك أو بيني وبين غيرك ( ومِثلُكَ الأخ صالح مع ذكرهِ فالحا الحربي مع على حسن الحلبي- زيادة عنك -ترجيحا لكفة الميزان خروجا عن محور المناقشة )
(علي حسن الحلبي) ليسَ بيني وبينَهُ صِهْرٌ ولا نَسَبٌ ، فلِمَ حشر اسمه معنا ومن بيننا

أم هي عُكَّازة تدغدغ بها حماسة أتباع من ردوا عليه بحق أو بباطل ، أو هي فزاعة تلوح للناظرين تمويها وتشويها
لأغراض خاصة أم هو الفجور في الخصومة
هل ذكر اسمه –للإسفاف- ذما وقدحا يرفع المفلس الى مصاف صاحب الحجة والقائم بالمحجة ، وذكره مدحا وشكرا
يُرمى بكل قوة حيث ألقت رحلها أم قشعم ، إنها الموازين المختلة و التصورات المعتلة - عافانا الله منها ومن أهلها-

أسلوب من النقاش هذا نوعه ، لا يُرهِب ولا يخيف إلا المقلدة الأتباع والهمج الرعاع

قال صاحبي –سامحه الله – بنبرة تعلوها الهيمنة وكأن خصمه لا يعرف موضع النزاع ولا مربط الفرس :
وموضوع النقاش واضح من عنوانه أن المراد به عمل الجوارح فالكلام عن غيره توسع غير مرضي فتنبه


كنتُ أظنكَ مُتَعقِّلاً يا هذا ...أيعقل أن نتكلم عن قيام الليل مع أقوام لا يعرفون لصلاة الفجر جماعة أي سبيل ، إذا ناموا ضُرِبَ على آذانهم فما يوقضهم إلا حر الشمس !! أيُعقل أن نتكلم عن تعدد الزوجات مع من تلاطمت به أمواج العزوبية والطيش !!؟
لابدّ من وضع الدواء على موضع الداء ، وإلاَّ من تطبَّبَ فهو ضامن
ألم يَدُر بِخَلَدِك - ولو مرة - أنَّ تَخَطِّي درجة من السُلّم بعجلة قد توقع بصاحبها على أم رأسه وتُكَسر ثنائيته وتثنيها رباعيته فتحصل له عجمة فَلَا يَكَادُ يُبِينُ و (عَلَى نَفْسِهَا جَنَت بَرَاغِش)


يا أخانا المحترم أتطلب مني النقاش في مسألة لم يُرَ لك فيها موافقة أو مناقضة لما تم تسطيره.. مثل :
إن تارك أعمال الجوارح ليس بكافر مع كونه تحت الوعيد.
فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام
بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي ،
مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان
«مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :
« فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة».
ماذا يقصد شيخ الاسلام بالنزاع اللفظي مع أن الكلام عن ترك عمل الجوارح، أم هي عجمة العلم
وما هو موقفك من: الإيمَـانُ أَصْـلٌ وَفَـرعٌ
وغير ذلك مما سبق ايراده ....وكالأسئلة المطروحة مثل :
هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه
بإجماع الصحابة والتابعين.
أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

- بيان مفهوم (الإسلام ) ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟


كل هذا ولم نحس منكم من أحد ولم نسمع لكم ركزا!

[ابو الحارث مهدي]

هل من ممدوح أخلاق المناظر أن يناظر من لا يعرف موضع المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة
ويزعم أن الغلاة قد انقرضوا بعد أن سادوا ثم بادوا عازيا ذلك لغيره كي يُبعِدَ سهام النقد عن نفسه
وإليك هذين النقلين عن شيخ الإسلام في مرجئة الفقهاء حتى تعرف أين يوضع موطئ القدم قبل النقاش


قال شيخ الإسلام – رحمه الله - ( مِنْ غَلَطِ " الْمُرْجِئَةِ " :
ظَنُّهُمْ أَنَّ مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ الْإِيمَانِ لَيْسَ إلَّا التَّصْدِيقَ فَقَطْ دُونَ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ جهمية الْمُرْجِئَةِ)
«مجموع الفتاوى» (7/ 204 )





وقال شيخ الإسلام – رحمه الله – :


(الكراهة عمل القلب وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح ، فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله وحينئذ فلا يكون هذا كافر عندهم)اهـ
«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (5/ 202 )


وقد سبق ذكر كلام ابن القيم – رحمه الله – مرارا وتكرارا


(وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة)


أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ



ولعل بعض السفلة من الناس أصحاب الوجوه الصفراء ! يقولون: أنتم لا تأخذون علمكم إلا من الكتب الصفراء !
التي عفا عنها الزمن ، فأقول محوقلا ثم مسترجعا : قد سبق النقل عن الشيخ البراك -حفظه الله - مرتين أم أن الناس لا يقرؤون

وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان فإن قال بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف و هو الذي أنكره الأئمة ، و بينوا مخالفته لنصوص الكتاب و السنة .
و إن قال : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية و هم كفار عند السلف .
و بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، و مذهب المرجئة في ذلك و هذا و لا أعلم أحداً من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ، و إنما ورد في كلام بعض المتأخرين .
وإيَّاكَ والاصرار على غلطك وخطئك متدرعا بمبدأ = (عنزة ولو طارت) ، وحتى أُريح بالك وأُطَمئِنَ قلبك ؛
فعنزتك حتى وإن طارت فعندي ما يقص وَهْمَ جناحيها لتخلد إلى الأرض


فإن كان الرد من أجل الرد أو الكلام لمجرد الكلام أو المماحكة لنصرة النفس فاعلم أن للناس ألسُنُ =
فـ ( ـإذا كان بيتك من زجاج فلا ترمِ الناس بالحجارة )



رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا ، لَكَ ذَكَّارًا ، لَكَ رَهَّابًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، لَكَ مُخْبِتًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لاَ يَرْتَدُّ ، وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ

[ابو الحارث مهدي]

وقال شيخ الإسلام – رحمه الله – :
(الكراهة عمل القلب وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح ، فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله وحينئذ فلا يكون هذا كافر عندهم)اهـ
«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (5/ 202 )




هل الحكم على مرتكب الكبيرة يكون في النظر إلى الدليل الوارد في ذلك ،
أم يكون من حيث ارتباط العمل بالإيمان ؟

وانظر إلى سفر الحوالي لمَّا التزم منهج ارتباط العمل بالإيمان في كتابه؛ كيف تناقض واضطرب في كبيرة الزنا حين قال في
[الباب الرابع: علاقة الإيمان بالعمل، والظاهر بالباطن]:
(فمن ارتكب هذه الفاحشة بجوارحه فإنَّ عمل قلبه مفقود بلا شك – خاصة حين الفعل -!!، لأنَّ الإرادة الجازمة على الترك يستحيل معها وقوع الفعل، فمن هنا نفى الشارع عنه الإيمان تلك اللحظة: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"،
لكن وجود قول القلب عنده منع من الحكم بخروجه من الإيمان كلِّه خلافاً للخوارج!!، فلو أظهر ما يدل على انتفاء إيمان القلب واستحلاله له لكان خارجاً من الملة عند أهل السنة والجماعة، أما مجرد الفعل فإنما يدل على انتفاء عمل القلب لا قوله)


في هَذَا الكَلاَمِ طَامَّاتٌ عِظَامٌ :



هل هذا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال أم هو منهج الخوارج ؟

قال سفر الحوالي : "فإنَّ عمل قلبه مفقود" وأكد ذلك بقوله : بلا شك

وقال- أيضا-: أما مجرد الفعل فإنما يدل على انتفاء عمل القلب لا قوله


ومع ذلك أثبت له الإيمان ولم يكفره لوجود قول القلب =( الاعتقاد أو ما يسمى بالتصديق)
وهو المانع من التكفير بخلاف الخوارج - كما يزعُم -

نَقُولُ للدُّكتُورِ : أمَا علمتَ أن أعمال القلوب ركنٌ في الايمان باتفاق أهل السنة ، وليست كذلك عند المرجئة الذين يجعلون الايمان مجرد التصديق الذي لا يدخل فيه عمل القلب

قال ابن القيم – رحمه الله -:(..فأهل السنة مُجمِعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليسَ وفرعونَ وقومَه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرِّون به سراً وجهراً ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه، ولا نؤمن به..)

«كتاب الصلاة وحكم تاركها» (ص25 )



ثُمَّ نَسْأَلُ الدُّكتُورَ : هل الذي يعلم بأن الزنا حرام ويصدق ذلك ،
ولكنه يستهزأ بالتحريم كارها له أو يستكبر عن الانقياد له ...يكون مؤمنًا ؟
وأنه لا يُحكم بكفره حتى ينتفي في حقه قول القلب لا عمل القلب فقط ؟
وهل إيمان القلب يثبت - عندك – بقول القلب وحده ؟
وهل مرتكب الكبيرة – عندك – لا وجود للعمل في قلبه ؟
وخِتامًا : هل هذا هو اعتقاد السّلف يا دكتور العقيدة = (داعية جنس العمل) ؟!!

لأنَّكَ – بهذَا - قَد كَشَفْتَ عَنْ نَفْسِكَ بِأَنَّكَ = ((خَارِجِيٌ مِنْ وَجْهٍ وَ مُرِجِئ مِنْ وُجُوهٍ أُخَر !!))


أَلاَ شَاهَتْ وُجُوهُ الطَعَّانِينَ بعُلَمَائِنَا


وصدق الإمام أحمد – رحمة الله - حيث قال:
« إنّ الخوارج هم المرجئة »
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=756891 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=756891)

[أبو معاذ محمد رضا]

نعم هو ركن ومن خالف في ذلك فقد قال بمقالة المرجئة.

[بشير مراد]

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
أعتقد جازما أن العمل شرط صحة في الإيمان كما ذهب إلى ذلك أهل السنة والجماعة . لكن هناك بعض الأعمال لا تكون شرط صحة في
الإيمان بل تكون شرط كمال ، أعني لا يكون القيام بها من صميم الإيمان . كإماطة الأذى عن الطريق .
فهل أنا على صواب أم لا ؟ أرجو الإفادة

[الدكتور مصطفى]

والله موضوع واضح و لا أدري ما سبب إثراء صاحبه لهذا النقاش و الجدال ؟
بالله عليكم عندما يحب القلب شيئا فجميع الأعضاء تعبر عن هذا الحب كالسان و الملامح و الحركات و..........

[الدكتور مصطفى]

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
أعتقد جازما أن العمل شرط صحة في الإيمان كما ذهب إلى ذلك أهل السنة والجماعة . لكن هناك بعض الأعمال لا تكون شرط صحة في
الإيمان بل تكون شرط كمال ، أعني لا يكون القيام بها من صميم الإيمان . كإماطة الأذى عن الطريق .
فهل أنا على صواب أم لا ؟ أرجو الإفادة
من لا يعمل كافر في نظرك أخي الكريم ؟ إماطة الأذى عن الطريق يؤجر عليه الناس ؟ التعليم مثلا لأسباب مادية

[بشير مراد]

أخي الفاضل - الدكتور مصطفى - السلام عليكم ورحمة الله .
أقصد أن الأعمال نوعان :
1- أعمال تدخل في صميم الإيمان وتاركها كافر مرتد . كسب الله تعالى ، والسجود للصنم ، وإهانة المصحف .....الخ
2- أعمال لا تدخل في صميم الإيمان وتركها ينقص الإيمان ولا يجتثه من جذوره . كترك إماطة الأذى مثلا .
أرجو أن تكون الصورة قد وضحت لديك ، وبارك الله فيك .

[الدكتور مصطفى]

أخي الفاضل - الدكتور مصطفى - السلام عليكم ورحمة الله .
أقصد أن الأعمال نوعان :
1- أعمال تدخل في صميم الإيمان وتاركها كافر مرتد . كسب الله تعالى ، والسجود للصنم ، وإهانة المصحف .....الخ
2- أعمال لا تدخل في صميم الإيمان وتركها ينقص الإيمان ولا يجتثه من جذوره . كترك إماطة الأذى مثلا .
أرجو أن تكون الصورة قد وضحت لديك ، وبارك الله فيك .
جزاك الله خيرا و الآن فك الإبهام و الحمد لله بعد الصيغة الواضحة ....أتفق معك تماما .......تحياتي أخي البشير .

[العنبلي الأصيل]

أخي الفاضل - الدكتور مصطفى - السلام عليكم ورحمة الله .
أقصد أن الأعمال نوعان :
1- أعمال تدخل في صميم الإيمان وتاركها كافر مرتد . كسب الله تعالى ، والسجود للصنم ، وإهانة المصحف .....الخ
2- أعمال لا تدخل في صميم الإيمان وتركها ينقص الإيمان ولا يجتثه من جذوره . كترك إماطة الأذى مثلا .
أرجو أن تكون الصورة قد وضحت لديك ، وبارك الله فيك .

قد زللت في أمر أرجو ألا يكون التسرع سببا فيه وأنتبه جيدا :
قلتَ :

"أعمال تدخل في صميم الإيمان وتاركها كافر مرتد . كسب الله تعالى ، والسجود للصنم ، وإهانة المصحف .....الخ"
فقولك هذا معناه أنّ تارك "سبّ الله تعالى " وتارك "السّجود للصّنم" كافر . بل الصّواب أنّ فاعلها كافر .فضربك للمثل ب "سبّ الله" على الأعمال الّتي تدخل في صميم الإيمان في غير محلّه بل هو النّقيض بعينه .
وقلتَ
"أعمال لا تدخل في صميم الإيمان"..ومثلتَ بـ "إماطة الأذى عن الطريق" كيف السبيل إلى "لا تدخل في صميم الإيمان" ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»
فأما الأخ الدكتور بقوله :

والله موضوع واضح و لا أدري ما سبب إثراء صاحبه لهذا النقاش و الجدال ؟
فأسأله :
ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟

[بشير مراد]

شكرا لك أخي الفاضل العنبلي الأصيل .
أقصد فاعلها كافر وهي التي تنقض الإيمان من أساسه وتهدمه كسب الله تعالى والسجود للصنم وإهانة المصحف .
والثانية ليست من صميم الإيمان بل هي من مكملاته وثمراته . بمعنى لو أن شخصا راى أذى في الطريق ولم يمطه لا ينتقض إيمانه من
الجذور بل ينفص قليلا .
أشكرك أخي الفاضل العنبلي على هذا الإيضاح ، وبارك الله فيك

[متبع السلف]

حدد موضع الخلاف وهات رأيك فيه بوضوح ودعنا من سفسطة الحلبي فكفاه كذبا ما فعله مع اللجنة.
إلى الآن نراك تنقل و في بعض النقول مالايسعفك إلا بتكلف ونقل طريقة استدلال الحلبي لا يستقيم وسيأتيك البيان.
ولا يغيب علينا تواجد اسمك في منتدى الكل وتعرف مافيه .
نحن نقلنا لك كلام شيخ الإسلام الصريح في أن اللإيمان لايستقيم من غير عمل وكذا ابن القيم ونقلنا لك إجماع الشافعي الذي قبله شيخ الإسلام ورددته أنت وأردت فهمه وفق عقيدتك التي أخذتها عن الحلبي ثم تكثر من اللغط من غير فائدة وهو نفس صنيع المذكور ، فكلامنا واضح هل الإيمام يبقى دون عمل أم لا؟
وإن كان يبقى فما دليله ومن قال به من سلف الأمة ، وهذا لا يحتاج لكثرة النقلو لمن عرف منهج السلف ، لكن تلك الطريقة يسلكها من لم يفهم الدليل في مثل هذه المسائل .
وسيأتيك الرد تفصيلا على ما شغبت به من كلام أدبي لا يغني في بيان الحق شيئا.

[ابو الحارث مهدي]

قد زللت في أمر أرجو ألا يكون التسرع سببا فيه وأنتبه جيدا :
قلتَ :
"أعمال تدخل في صميم الإيمان وتاركها كافر مرتد . كسب الله تعالى ، والسجود للصنم ، وإهانة المصحف .....الخ"
فقولك هذا معناه أنّ تارك "سبّ الله تعالى " وتارك "السّجود للصّنم" كافر . بل الصّواب أنّ فاعلها كافر .فضربك للمثل ب "سبّ الله" على الأعمال الّتي تدخل في صميم الإيمان في غير محلّه بل هو النّقيض بعينه .
وقلتَ
"أعمال لا تدخل في صميم الإيمان"..ومثلتَ بـ "إماطة الأذى عن الطريق" كيف السبيل إلى "لا تدخل في صميم الإيمان" ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»
فأما الأخ الدكتور بقوله :


فأسأله :
ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟




أخي الكريم "العنبلي الأصيل" لعلكَ قرأتَ لبعض أهل العلم الفضلاء قولهم :
بأن الترضي =( رضي الله عنه أو عنهم ) خاص بالصحابة - رضوان الله عليهم
أما غيرهم من التابعين ومن بعدهم ؛ فيقال في حقهم : رحمهم الله أو يرحمهم الله أو ما شابه

إلا أن غيرهم من أهل العلم خالفوهم في ذلك فقالوا :
الترضي بالنسبة للصحابة نقولُهُ ( إخباراً )
لأن الله أخبرنا بأنه رضي عنهم - رضوان الله عليهم -
أمّا غيرهم فالترضي عليه يكون من باب ( الدُّعَاءِ ) لا من باب ( الإخبَارِ )
وعليه فالدعاء برضى الله جائر لكل المسلمين من أهل الخير ، والترضي على العلماء من باب أولى
وهذا هو القول المرتضي في الترضي

ذَكَرتُ ذَلِكَ لأَقُولَ : رَضِيَ اللهُ عَنْكَ أَخِي "العَنْبَليِ الأَصِيل"

[متبع السلف]

إن تارك أعمال الجوارح ليس بكافرمع كونه تحت الوعيد.
فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قدحسم الكلام
بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك
العمل الظاهر نزاع لفظي ،
مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان
«مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :

ترى ماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بالنزاع اللفظي أو الصوري هل هو في جل المسألة أم جهة ترتب الوعيد على تارك العمل ؟

وإليك كلام الشيخ صالح وقد أحلت عليه سابقا لكن لم تعر له اهتماما:

والثاني أنه لا يُتَصَوَّرْ في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة.
إذاً فتحَصَّلْ من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صورياً من كل جهة؛ بل ثَمَّ جهة فيه تكون لفظية، وثَمَّ جهة فيه تكون معنوية.
والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوّعة، لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول أنَّ الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري؛ لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى، وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى فيكون إذاً الخلاف صوري.
من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل.
أما من جهة الأمر، من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا لابد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقياً.شرح الطحاوية(1/584) ط المودة.
فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكوننزاعاً لفظياًمع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة».

شيخ الإسلام لم يجعل الخطأ في اللفظ بل أنت من جعله كذلك وفرق بين الأمرين
ماذا يقصد شيخ الاسلام بالنزاع اللفظي مع أن الكلام عن ترك عمل الجوارح، أم هي عجمة العلم

ليست عجمة العلم لكن ضرب كلام العلام بعضه ببعض لا يستقيم فليس النزاع صوريا فيكل الصور وكلام الشخ صالح يوضح لك الفرق.

فنقل ما ينصرك وأغفال الباقي ليست عجمة في العلم بل سوء في القصد أعاذنا الله وإياك من ذلك فما تقول في هذا:

وَمَنْ قَالَ : بِحُصُولِ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ بِدُونِ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ سَوَاءٌ جَعَلَ فِعْلَ تِلْكَ الْوَاجِبَاتِ لَازِمًا لَهُ ؛ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ فَهَذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ كَانَ مُخْطِئًا خَطَأً بَيِّنًا وَهَذِهِ بِدْعَةُ الْإِرْجَاءِ الَّتِي أَعْظَمَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ الْكَلَامَ فِي أَهْلِهَا وَقَالُوا فِيهَا مِنْ الْمَقَالَاتِ الْغَلِيظَةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَالصَّلَاةُ هِيَ أَعْظَمُهَا وَأَعَمُّهَا وَأَوَّلُهَا وَأَجَلُّهَا .المجموع (7/621).


وما هو موقفك من: الإيمَـانُ أَصْـلٌ وَفَـرعٌ

وإن قلنا بالأصل والفرع فليست الفروع كلها سواء بل ÷ي مختلفة القيمة بالنسبة لأصلها ، وإن أنكر الشيخ الراجحي حفظه الله هذا القول أساسا.
وغير ذلك مما سبق ايراده ....وكالأسئلة المطروحة مثل :
هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه
بإجماع الصحابة والتابعين.
أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير )؟

ترى مافهم الأئمة من كلام الشافعي هل فهمك الذي تدندن عنه أم فهما غير فهمك؟
وقد كنت تقول بأن الإجزاء له معنى آخر أو كلاما كهذا فذكرت لك كيف نقل اللالكائي قول الشافعي بما لا يدع مجالا للشك ، فذهبت تحمل الإجماع على مرادك ولا يسلم لك فالعلماء أصوب فهما لكلام الشافعي، ولما نقلنا لك قول الراجحي في الإجماع ذهب بعض حذاق المشرفين لغلق الموضوع ، ويتركون مواضيع تنقض منهج السلف من أساسه ، وليس هذا وقت الكلام فيه.
ثم شيخ الإسلام الذي نقلت عنه نقولا طويلة وعريضة له مايوافق الإجماع وهو ممن نقله ولم ينكره ، وسبق نقل بعض كلامه فارجع إليه وإن أردت أعدنا نقله لك لعلك تعرف مذهب شيخ الإسلام في الموضوع.
قال في (الفتاوى:7/128) :"بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لايثبت له حكم الإيمان إلابالعمل مع التصديق ،وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنةوإجماع السلف".
وقال(الفتاوى:7/621 ) : ( وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل،وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أوبقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً،ولا صلاة ولا زكاةولا صياماًولا غير ذلك من الواجبات،لا لأجل أن الله أوجبها ، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث، أويعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلايكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم).

وقال(الفتاوى:7/611) :"ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لايسجد لله سجدة ولايصوم من رمضان ولايؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته،فهذا ممتنع،ولايصدرهذا إلا مع نفاق في القلب وزندقته لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار".
وقال رحمه الله (7/562):
فَيُقَالُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ وَمُوجِبَاتِهِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إيمَانٌ تَامٌّ فِي الْقَلْبِ بِلَا قَوْلٍ وَلَا عَمَلٍ ظَاهِرٍ.
فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.

- بيان مفهوم(الإسلام) ما الأقلّ الذي يجزئ(يغني)للنّجاة من الخلود في النّار الإسلام لا يقوم بدون جزء مصحح له من الإيمان وكذا العكس، وعند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر ولابد ، فلا وجه لهذا السؤال أصلا.
وارجع لشروح الشيخ صالح آل الشيخ فيها مزيد بيان لهذا الموضوع
كل هذا ولم نحس منكم من أحد ولم نسمع لكم ركزا!
لم نناقشك لأن جل ما تذكره رده علماء على الحلبي ومن لف لفه فتكراره لا يفيد كثيرا



قال شيخ الإسلام – رحمه الله - (مِنْ غَلَطِ " الْمُرْجِئَةِ " :

ظَنُّهُمْ أَنَّ مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ الْإِيمَانِ لَيْسَ إلَّا التَّصْدِيقَ فَقَطْ دُونَ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ جهمية الْمُرْجِئَةِ)
«مجموع الفتاوى» (7/ 204 )

كلامنا ليس عن جهمية المرجئة فهذا تسويد بياض ليس إلا.
وهو جعجعة بلا طحين فحدد موضع الخلاف ثم ناقشه ولا تبعد النجعة

وقال شيخ الإسلام – رحمه الله – :


(الكراهة عمل القلب وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه وعند فقهاء المرجئةهو قول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولينأعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح ، فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله وحينئذ فلا يكون هذا كافر عندهم)اهـ
«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (5/ 202 )


وانظر لهذا النقل عن شيخ الإسلام وبين لنا ما يترجح لك من قوليه :

فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْأَشْعَرِيُّ عَنْ الْمُرْجِئَةِ يَتَضَمَّنُ أَكْثَرُهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ عِنْدَهُمْ وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ فِرْقَةٌ يَسِيرَةٌ : كَجَهْمِ والصالحي.
فهل تناقض قول شيخ الإسلام أم لابد من جمع أقواله للوصول للصواب منها دون تعسف ولا ضرب الكلام بعضه ببعض؟
وقال أيضا في الإيمان:
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ عَامَّةَ فِرَقِ الْأُمَّةِ تُدْخِلُ مَاهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ حَتَّى عَامَّةِ فِرَقِ الْمُرْجِئَةِ تَقُولُ بِذَلِكَ وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ مَنْ اتَّبَعَ جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ مِنْ الْمُرْجِئَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ شَاذٌّ كَمَا أَنَّ قَوْلَ الكرامية الَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ مُجَرَّدُ قَوْلِ اللِّسَانِ شَاذٌّ أَيْضًا .
فهل يؤخذ بقوله في تقرير المسألة بخصوصها أم ننتقي من كلامه ما يوافق ما نحن عليه ونرد الآخر ؟
ننتظر منك الجواب لنعرف السحر ومن لايبصر عند النقل؟



وقد سبق ذكر كلام ابن القيم – رحمه الله – مرارا وتكرارا


(وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة)

قوله المرجئة هل يريد بهم مرجئة الفقهاء أم مرجئة الجهمية ؟ فمالمراد عند إطلاق الجهمية في كلام الأئمة؟
وهل يخفى على ابن القيم أن مرجئة الفقهاء يدخلون أعمال القلوب في افيمان لكنهم يخالفون في عمل الجوارح ؟ فقوله المرجئة يحتمل عدة فرق منها فرجح لنا واحدة منها بدليل ثم نواصل الحديث ليظهر السحر ومن لايبصر.
ولعلمك سبق بيانها فراجع ما كتب سابقا .

[متبع السلف]

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ



ولعل بعض السفلة من الناس أصحاب الوجوه الصفراء ! يقولون: أنتم لا تأخذون علمهم إلا من الكتب الصفراء !


التي عفا عنها الزمن ، فأقول محوقلا ثم مسترجعا : قد سبق النقل عن الشيخ البراك -حفظه الله - مرتين أم أن الناس لا يقرؤون

عبارات لا تصلح وهي تنفيس غيظ لا أكثر فتنبه.
فالتعيير ليس من أخلاق السلف

وهذا نقلك عن الشيخ البراك وتنبه لما نقلتَ عنه


وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان فإن قال بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف و هو الذي أنكره الأئمة ، و بينوا مخالفته لنصوص الكتاب و السنة .
ترى لم فرق الشيخ بين قول المرجئة ومرجئة الفقهاء إن كان كليهما يخرج عمل القلوب عن الإيمان؟
وكلام الشيخ في واد وأنت في آخر وقبل أن تقص جناح العنزة عليك أن تراها ولا إخالك فاعلا.
نتنتظر منك جوابا على تفريق الشيخ بينهما لنواصل الحديث ، ولو تفضلت من غير نقول وتطويل ،

و إن قال : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية و هم كفار عند السلف .
و بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، و مذهب المرجئة في ذلك و هذا و لا أعلم أحداً من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ، و إنما ورد في كلام بعض المتأخرين.]

[متبع السلف]

وإيَّاكَ والاصرار على غلطك وخطئك متدرعا بمبدأ = (عنزة ولو طارت)،وحتى أُريح بالك وأُطَمئِنَ قلبك ؛
فعنزتك حتى وإن طارت فعندي ما يقص وَهْمَ جناحيها لتخلد إلى الأرض


فإن كان الرد من أجل الرد أو الكلام لمجرد الكلام أو المماحكة لنصرة النفس فاعلم أن للناس ألسُنُ =
فـ (ـإذا كان بيتك من زجاج فلا ترمِ الناس بالحجارة)

كنا نبحث في منزلة عمل الجوارح من الإيمان وإذا بك تنقل الصراع لعمل القلوب تغليطا وتخليطا لا غير، وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام بما يوضح المراد

وسيتين بعد حين من بيته من زجاج ومن يقول عنزة ولو طارت.

[متبع السلف]

هل هذا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال أم هو منهج الخوارج ؟


قال سفر الحوالي: "فإنَّ عمل قلبه مفقود"وأكد ذلك بقوله:بلا شك


وقال- أيضا-: أما مجرد الفعل فإنما يدل على انتفاء عمل القلب لا قوله


ومع ذلك أثبت له الإيمان ولم يكفره لوجود قول القلب =( الاعتقاد أو ما يسمى بالتصديق)
وهو المانع من التكفير بخلاف الخوارج - كما يزعُم -


نَقُولُ للدُّكتُورِ: أمَا علمتَ أن أعمال القلوب ركنٌ في الايمان باتفاق أهل السنة ، وليست كذلك عند المرجئة الذين يجعلون الايمان مجرد التصديق الذي لا يدخل فيه عمل القلب

أي مرجئة تقصد بكلامك؟ ثم ما دخل كلام سفر الخارجي في موضوعنا؟ أليس هذا من تسويد البياض وتغرير الأغرار ؟


انقل لتفيد وتستفيد ،لا تنقل لتنقل أو تنقل لترد على من لايناقشك أصلا ، وإن أردت مناقشة أغلاط الدكتور فافتح له موضوعا غير هذا حتى لا تخلط على القارئ ، أو توهمه بغير الحقيقة.
أم أن كل من خالفك في مسألة تكفير تارك العمل هو من الخوارج وعلى شاكلة سفر وأضرابه؟
ثم قل لي بربك أليس هذا من تسويد البياض والنقل للنقل ؟ أًصلح الله حالك أخي
عذرا لبعض الغلط في الاقتباس لأني كتبت على الجهاز ونقلت هنا فالنت ليست بالبيت

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ابو الحارث مهدي]

الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين
أما بعد : قال الأخ - حفظه الله -






ترى ماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بالنزاع اللفظي أو الصوري هل هو في جل المسألة أم جهة ترتب الوعيد على تارك العمل ؟
وإليك كلام الشيخ صالح...........
من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل.




قلتُ : وهذا هو بيت القصيد - ولله الحمد - وإليك ما تقر به عينك لتوضيح المسألة



إن قول شيخ الإسلام عن الخلاف مع مرجئة الفقهاءأكثرُهُ لفظي ، لا يريد به أن الخلاف معهم ليس حقيقياً ، كيف وهو ينقل الاتفاق على تبديعهم ، وإنما يظهر من سياق كلامه أن الخلاف معهم أكثره في( الأسماء ) لا ( الأحكام)


قال شيخ الإسلام -رحمه الله -
:" مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّنَازُعِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ وَإِلَّا فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ - كَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ -مُتَّفِقُونَ مَعَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الذُّنُوبِ دَاخِلُونَ تَحْتَ الذَّمِّ وَالْوَعِيدِ وَإِنْ قَالُوا : إنَّ إيمَانَهُمْ كَامِلٌ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ فَهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْإِيمَانَ بِدُونِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ وَمَعَ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُسْتَحِقًّا لِلذَّمِّ وَالْعِقَابِ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ . وَيَقُولُونَ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ ، وَاَلَّذِينَ يَنْفُونَ عَنْ الْفَاسِقِ اسْمَ الْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ) «مجموع الفتاوى» (7/ 297 )

وشرح كلامه أن مرجئة الفقهاء إذا قالوا في الزاني ( هو مؤمن كامل الإيمان ) وهذا مخالف لقول أهل السنة في الأسماء ، فإنهم يوافقون أهل السنة في حكمه وهو أنه ( تحت المشيئة)
بخلاف الخوارج فإنهم يخالفون في الاسم فيقولون ( كافر ) وفي الحكم فيقولون ( خالد في النار)

وبخلاف مرجئة الجهمية والأشعرية الذين أثبتوا إيمان من لم يتلفظ بالشهادتين وإن وافقوا على تسميته كافراً في الدنيا فإنهم يجعلونه مؤمنا في الآخرة لوجود التصديق في قلبه

فقوله لفظي يساوي في المعنى قولنا(اسمي لا حكمي) ، وشيخ الإسلام قال ( أكثره) ولم يقل كله

وإلا فشيخ الإسلام ينص على تبديعهم قال شيخ الإسلام -رحمه الله- :
" بِخِلَافِ الْمُرْجِئَةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّمَا بَدَّعُوهُمْ"
«مجموع الفتاوى» (10/ 748 )
وهذا الاتفاق على تبديع مرجئة الفقهاء الذي نقله شيخ الإسلام سبقه إليه ابن عبد البر

قال ابن عبد البر-رحمه الله - :
(كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اسْتَجَازُواالطَّعْنَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ لِرَدِّهِ كَثِيرًا مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ الْعُدُولِ لأَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى عَرْضِهَا عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الأَحَادِيثِ وَمَعَانِي الْقُرْآنِ فَمَا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ رَدَّهُ وَسَمَّاهُ شَاذًّا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا يَقُولُ الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا لَا تُسَمَّى إِيمَانًا وَكُلُّ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يُنْكِرُونَ قَوْلَهُ وَيُبَدِّعُونَهُ بِذَلِكَ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَحْسُودًا لِفَهْمِهِ وَفِطْنَتِهِ)
«كتاب الانتقاء » (1/ 149 )

ونص شيخ الإسلام على أن قول مرجئة الفقهاء ( أهل الإيمان في أصله سواء ) = من أفحش الخطأ

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -:
( وَ " السَّلَفُ " اشْتَدَّنَكِيرُهُمْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ لَمَّا أَخْرَجُوا الْعَمَلَ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَالُوا إنَّ الْإِيمَانَ يَتَمَاثَلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِتَسَاوِي إيمَانِ النَّاسِ مِنْ أَفْحَشِ الْخَطَأِ بَلْ لَا يَتَسَاوَى النَّاسُ فِي التَّصْدِيقِ وَلَا فِي الْحُبِّ وَلَا فِي الْخَشْيَةِ وَلَا فِي الْعِلْمِ ؛ بَلْ يَتَفَاضَلُونَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ . وَ " أَيْضًا " فَإِخْرَاجُهُمْ الْعَمَلَ يُشْعِرُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ أَيْضًا وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ وَأَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ بِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ أَدْخَلُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ فِي الْإِيمَانِ أَخْطَئُوا أَيْضًا ؛ لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةِ بَدَنٍ . وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا ذِكْرُ كُلِّ مُعَيَّنٍ)

«مجموع الفتاوى» (7/ 566)
فلا يجوز بعد هذا اتهامه بأنه هون من شأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء


إذن الشاهد من كلام الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله – قوله :


(من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل)



نَتِيجَةُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ :
أن الحكم على تارك العمل - في الآخرة- عند أهل السنة توافقهم عليه مرجئة الفقهاء =( الاتفاق في الحكم )
بأنه ناجٍ من الخلود في النار وأنه ليس كافراً .

[ابو الحارث مهدي]

الخلط بين «مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»
فالقوم لا يدركون حقيقة الخلاف الذي دار بين أهل السنّة من جهة، وعموم المرجئة ـ سوى الجهمية ومن وافقهم ـ من جهة أخرى، حتى إنّ الكثيرين منهم لا يعرف أنّ اختلاف الناس - عموماً - في هذه المسائل يندرج تحت ما يسمى «باب الأسماء الأحكام».


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
(فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسماء» وأما «مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة: أنّه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان؛ بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان).
«مجموع الفتاوى» (12/ 479 )


وقال – أيضاً -رحمه الله -:
( اعلم أن «مسائل التكفير والتفسيق»هي من مسائل «مسألة الأسماء الأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ،
فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين ، وحرّم الجنة على الكافرين ،
وهذا من الأحكام الكلية في كل وقتٍ ومكان)
«مجموع الفتاوى» (12/ 468 )

فالخلاف الواقع في «مسألة الأسماء» يتعلّق بما يقع عليه اسم الإيمان،- ولا يتعلق-أصالة- بحكم التارك لعمل الأركان- كما صرّح بذلك الإمام ابن أبي العزّ الحنفي -رحمه الله-بقوله:
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنّه : تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان).
«شرح الطحاوية» (ص/ 332 )
والذي عليه جميع طوائف المرجئة هو

إخراج الأعمال وعدم دخولها في مسمى الإيمان


فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام، بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي؟!! - مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان -.









تَوضِيحٌ مُبَسَّطٌ لِفَهْمِ مَعنَى =«مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»
أمَّا « الأسماء»فهي تتعلق بالحكم عليه في الدنيا وهي كقولك:
«مؤمن كامل الإيمان »أو«مؤمن ناقص الإيمان »أو«مسلم» أو«فاسق» أو«منافق» أو«كافر »..

وأمَّا « الأحكام» فهي تتعلق بالحكم عليه في الآخرة وهي كقولك:
«في الجنة حالاً أو مآلاً» أو« في النار تخليداً» أو«تحت المشيئة» ..

[ابو الحارث مهدي]

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال


1- الخوارج خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام»
في «الاسم » قالوا : «كافر » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»


2-المعتزلة خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «منزلة بين منزلتين » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
خالفوا الخوارج في الاسم و اتفقوا معهم في الحكم


3-الجهمية خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام»
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وحتى الكافر -عندهم -مؤمن بمجرد المعرفة
في «الحكم » قالوا : «في الجنة بلا عذاب ولا عقاب»


4- مرجئة الفقهاء خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وفي «الحكم » قالوا : « في النار حالاً = في الجنة مآلاً »


5- الكَرَّامِية خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام»
في «الاسم » قالوا عن الـ«منافق» بأنه =«مؤمن » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
والجهمية وافقوا الكَرَّامِية في«الاسم » وخالفوهم في «الحكم » فقالوا عن الـ«منافق» بأنه: « في الجنة»
وبالتالي فالجهمية قد خالفوا «أَهلَ السُنَّة والجَمَاعَة» في «الاسم » وفي «الحكم »

[ابو الحارث مهدي]

الذي يهمنا هنا هو قول مرجئة الفقهاء واذكر معه تباعا قول الكرامية لزيادة البيان




وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال

4- مرجئة الفقهاء خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وفي «الحكم » قالوا : « في النار حالاً = في الجنة مآلاً »





قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 218 ):


« ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع
مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا ؟ ».


بل قد جلَّى ـ رحمه الله ـ المسألة تماماً فقال في «مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :

« فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة ».

وقال ـ أيضاً ـ (7/ 297 ) :

« ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي ، و إلاّ فالقائلون بأنّ الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ـ متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا : إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : إنّ الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرّمات يكون صاحبه مستحقاّ للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة ».


فبعد هذا الكلام من شيخ الإسلام لا يعقل أن يقال :
إنّ الخلاف بين أهل السنة ومُرجئة الفقهاء في ترك العمل خلاف حقيقي أي في الاسم والحكم ـ؛ لأنّه لا يستقيم مع قولـه : (لفظي ) ـ أي: في الاسم دون الحكم، وهذا لا يمكن أنْ يقال لو كان تارك أعمال الجوارح كافراً، لأنه سيكون خلافاً في الحكم ـ أيضاً ـ.

فأي القولين أصح ؟‍‍‍‍
أقول شيخ الإسلام ؟
أم غيره ممن ليس له سبر لمنهج السلف في مسائل الايمان ؟!


وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال


5- الكَرَّامِية خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام»
في «الاسم » قالوا عن الـ«منافق» بأنه =«مؤمن » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
والجهمية وافقوا الكَرَّامِية في«الاسم » وخالفوهم في «الحكم » فقالوا عن الـ«منافق» بأنه: « في الجنة»

وبالتالي فالجهمية قد خالفوا «أَهلَ السُنَّة والجَمَاعَة» في «الاسم » وفي «الحكم »







بل إن شيخ الإسلام اعتبر الخلاف بين أهل السنة والكرّامية في الاسم دون الحكم ـ وهم بلا شك شرٌّ من مرجئة الفقهاء ـ،
ومن ضلالهم أنهم يسمّون المنافق مؤمناً في الدنيا، مع أنّهم يُقرّون أنّه مخلّد في النار في الآخرة،
ولم يأخذ عليهم أنّهم يُسمّون تارك أعمال الجوارح مؤمناً وهو في الحقيقة كافر كما يتوهّم البعض
وإنْ كانوا ـ أيضاً ـ مخالفين في تسميته مؤمناً، لكنّهم يلتقون مع أهل السنّة في حكمه في الآخرة ـ عدا الخلاف في المباني الأربعة مع بعضهم ـ.


فقال ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 550 ) :

« وقول ابن كرّام فيه مخالفةٌ في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمّى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار،
فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم،
وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعاً ».

[ابو الحارث مهدي]

فنقل ما ينصرك وأغفال الباقي ليست عجمة في العلم بل سوء في القصد أعاذنا الله وإياك من ذلك ؟؟؟

قال في (الفتاوى:7/128) :"بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لايثبت له حكم الإيمان إلابالعمل مع التصديق ،وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف".



(بل سوء في القصد أعاذنا الله وإياك من ذلك) = اللهم أغفر له سوء الظن بأخيه

أحببتُ أن أنبهك على أنك تنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وأنت لا تدرك معناه
ما هو هذا العمل مع التصديق الذي في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة ؟
أليست هي أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح يا متبع السلف ؟

اعلم - وفقك الله - أن أعمالَ القلوبِ لازمةٌ للتصديق ومقارِنَةٌ له، كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:

«وجوابُ الشبهة الأولى من وجوه:
أحدهما: أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب، فذلك التصديق لا بد أن يوجبَ حالاً في القلب وعملاً له، وهو تعظيمُ الرسول وإجلالُه ومحبَّتُه وذلك أمرٌ لازِمٌ، كالتألُّمِ والتنعُّمِ عند الإحساس بالمُؤلِمِ والمُنعِمِ، وكالنُّفْرَةِ والشهوة عند الشعور بالملائِمِ والمنافي، فإذا لم تحصل هذه الحالُ والعملُ في القلب لم ينفعْ ذلك التصديق ولم يُغْنِ شيئًا »

«مجموع الفتاوى» (3/ 966 )

وقال -رحمه اللَّه-:
«فالتصديقُ التامُّ القائمُ بالقلب مستلزمٌ لما وجب من أعمالِ القلبِ والجوارحِ»

«مجموع الفتاوى» (7/ 122 )

وقال -رحمه الله -:
« الرابعُ: أنَّ التصديقَ المستلزمَ لعمل القلبِ، أكملُ من التصديق الذي لا يستلزمُ عملَه»
«مجموع الفتاوى» (7/ 233 )

وقال:
«ولا بدّ أن يَدخُل في قوله: «اعتقادُ القلب»: أعمالُ القلب المقارِنَةُ لتصديقه، مثل:
حبِّ اللَّه، وخشيةِ اللَّه، والتوكلِ على اللَّه، ونحو ذلك»
«مجموع الفتاوى» (7/ 560 )

[نبأ حياتي]

سبحان الله لا حولة ولا قوة الا بالله

[ابو الحارث مهدي]

وقال(الفتاوى:7/611) :"ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لايسجد لله سجدة ولايصوم من رمضان ولايؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته،فهذا ممتنع،ولايصدرهذا إلا مع نفاق في القلب وزندقته لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار".................................................. ........؟؟؟



أين تتمة كلام شيخ الإسلام.....أين الأمانة في النقل يا أخانا الكريم ؟

أَيْنَ اللِّحَاق من السِّيَاقُ ؟

لا تقولوا ويل للمصلين......وعند هذا أنتم من الصامتين

فَتُشَابِهُوا قَولَ مَنْ قَالَ:

دع المساجد للعباد تسكنها ** وطف بنا حول خمارٍ ليسقينا
ما قال ربك ويل للأُولَى سكِروا ** ولكن قال ربك ويل للمصلين

هذا الكلام الذي تمالأ على نقله ـ وللأسف ـ أكثرُ مَن كتب في مسائل الإيمان، إلا أنّ كثيراً منهم لم يفهموا مراد شيخ الإسلام منه، فصار القوم في وادٍ، وشيخ الإسلام في وادٍ آخر، ولم يقف حالُ أولئك على هذا، بل قام بعضُهم - وللأسف - ومنهم الأخ متبع نقلا عن غيره ـ بحذف (بَتْـرِ) آخر كلام شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ حتى لا يظهر للقارئ الكريم المعنى الدقيقُ الذي أراده.

إنّ الناظر للكلام المحذوف يتضح له - بكل وضوح - أنّ العمل الموجب تركُه الكفرَ عند شيخ الإسلام - هو الصلاة على وجه الخصوص حكماً لا عيناً ؛ كما وضح ذلك في كتابه «شرح العمدة» (2/ 92 ) هو :
( ...ولهذا لم يُعلم أنَّ أحداً من تاركي الصلاة تُرك غسله، والصلاة عليه، ودفنه مع المسلمين، ولا مُنع ورثتُهُ ميراثَهُ، ولا أُهدر دمه بسبب ذلك، مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة)




فعاد الأمر إذن في مضمون كلام شيخ الإسلام إلى حكم تارك الصلاة - فقط -، ولا يخفى خلافُ أهل السنة فيه
وما دمنا قد توصلنا إلى هذه الحقيقة الجليلة، وهي أنّ مناط التكفير في ترك العمل ـ عند شيخ الإسلام ـ هو ترك الصلاة - حكماً لا عيناً -، فما لنا بدٌّ من تجلية هذا الأمر للمحق بشكل واضح، وللمبطل بشكل فاضح؛
:
إنّ القوم المستدلين بكلام شيخ الإسلام السابق لا يوافقونه فيما اشترطه ـ رحمه الله ـ لوقوع التكفير على ترك الصلاة، حيث إنه اشترط لذلك المحافظة على تركها، أما من صلى وترك فهو عنده تحت المشيئة، كما نص على ذلك فقال:
«فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، لا من ترك، ونفس المحافظة تقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ».
«مجموع الفتاوى» (7/ 615 )



إن من المعروف أن مِن العلماء المتأخرين الذين يكفرون بترك الصلاة، إنما يوقعون الكفر لمجرد ترك صلاة واحدة، أو أكثر كالشيخ ابن باز –رحمه الله -وغيره - بخلاف مذهب شيخ الإسلام القائم على المحافظة على الترك.
ومع أن شيخ الإسلام أعلى وأجلْ، إلا أن قوله ـ هنا ـ يعوزه الدقة؛ لأن ضبط الحد الفاصل بين الترك والفعل يعسر جداً؛ بمعنى لو صلى صلاة واحدة أو صلاتين أو عدة صلوات ـ في دهره، أو أكثر عمره ـ هل يقال فيه :

إنه لم يحافظ على تركها ؟
وما الدليل على هذا الحد الأدنى الذي يُقال : إن ما فوقه ينجي، وما دونه إلى الكفر يؤدي ؟!!

[ابو الحارث مهدي]

وبالنظر إلى كلام شيخ الإسلام بمجموعه - الذي أورده متبع والذي بتره، أو اكتفى به و ترك ما بعده -

يمكن القول بأن صورة المحافظة على الترك الموجبة للكفر ، إنما تتحقق بالامتناع الذي يمتنع أن يقال بوجود الإيمان مع وجوده، ويشير إلى هذا ما يلي :

أن الصفحات التي ذكر شيخ الإسلام فيها الكلام المتعلق بحكم تارك الصلاة، مضمناً إياه آياتِ التولي، ومن هو المتولي ؟

فقد قال - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (7/ 612 ):



«المتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة»، وقد ذكر قبله قوله - سبحانه - :

(فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) وأتبعه - أيضاً - بآياتٍ تفضح المنافقين وتصفهم بالتولي القلبي المتضمن للتولي الظاهري.

وإضافة إلى ما - سبق في معنى هذه الآيات وما شاكلها - نكتفي بقول إمامين جليلين في تفسير هذه الآيات

وعلى وجه الخصوص قوله - سبحانه -: (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى)


قال الإمام ابن كثير -رحمه الله -:

«هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذّباً بالحق بقلبه ، متولياً عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطناً وظاهراً ».

«تفسير القرآن العظيم» (4/ 477)

وقال العلامة السعدي - رحمه الله -:

«(فَلَا صَدَّقَ) ولا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره،
(فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى* وَلَكِنْ كَذَّبَ ) بالحق في مقابلة التصديق، (وَتَوَلَّى) عن الأمر والنهي،
وهذا هو مطمئن قلبه غير خائف من ربه ».

«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص: 985)

ـ قوله - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (7/ 615 ) بعد أن فرّق بين المحافظ على الصلاة والمحافظ على الترك :

«ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه، مقرّاً بأنّ الله أوجبَ عليه الصلاة، ملتزماً لشريعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، حتى يقتل ، ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط لا يكون إلا كافراً... فهذا الموضع ينبغي تدبره؛ فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أنّ من قال من الفقهاء: إنّه إذا أقرّ بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه؛ فإنّه دخلت عليه الشبهة (3) التي دخلت على المرجئة والجهمية ».

ـ من خلال ما سبق كلّه أصبح واضحاً أنّ ترك أعمال الجوارح التي أمر الله بها في شريعته هو من الإعراض والتولي عن الطاعة.
وقد بينّا - ولله الحمد - أنّ ذلك يكون بالإعراض القلبي، وعدم الانقياد والخضوع، وكلّ ذلك بسبب النّفاق والكفر الأصلي كما صرّح بذلك المفسرون، وهو ثمرةُ عدمِ ارتباط الظاهر بالباطن؛ بمعنى أنّه لا يجتمع امتناعٌ في الظاهر وإيمانٌ في الباطن، وأنّ هذا الامتناع وتقديم السيف مستلزمٌ لترك الالتزام بالشريعة، لا أنّ مجرد ترك العمل الظاهر يوجب انتفاء الإيمان الباطن.
فقد يجتمع في القلب إيمان واعتقاد بالوجوب. أو التحريم، ومع ذلك قد يُترك العمل الواجب أو يُفعل الفعل المحرّم.
ومما يدلل على أنّ تقديم القتل على فعل الصلاة هو تركٌ للالتزام؛ ما قاله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (20/ 102 )
مبيناً مذهب أحمد في ترك الصلاة والزكاة إذا قُتل مَن تركها حيث قال :
«وأما تارك الصلاة والزكاة : فإذا ( قُتِلَ ) كان عنده من قسم المرتدين؛ لأنّه بالإسلام ملتزم لهذه الأفعال، فإذا لم يفعلها فقد ترك ما التزمه ».
فانظر ـ رحمك الله ـ متى يكون الترك للواجبات تركاً للالتزام والانقياد الذي محله القلب ؟!
الجواب : إذا قُتل، أي؛ امتنع فَقُتل، أو قاتل على الترك، لا مجرد الترك فقط .
وهذا هو قول الامام الألباني - رحمه الله - وقد سبق نقله



http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


(3) نخشى من حماسة بعض الشباب المتهور على اتهام جمهور الفقهاء بالإرجاء –؛ اتكاءً على هذا الكلام ؛ فمن الواجب التذكير أن أصحاب هذا المذهب ـ الذي انتقده شيخ الإسلام – هم أئمة الاسلام : الامام مالك والامام الشافعي، ، والمزني، ـ وغيرهم ـ . [كما اتُّهِم الامام الألباني بالارجاء بغير ذلك] . وقد قرّر هذا ـ بوضوح ـ الإمام: شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة، وهو ابن أخي الموفّق ابن قدامة ـ صاحب «المغني» ـ وتلميذه، المتوفى سنة (682 هـ) في «الشرح الكبير» (3/ 39 ) بقوله في تارك الصلاة:
«مسألة: (وهل يُقتل حدّاً أو لكفره ؟ على روايتين ) إحداهما، يُقتل لكفره، كالمرتد، فلا يُغسّل، ولا يُكفّن، ولا يُصلّى عليه، ولا يُدفن بين المسلمين.... لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»
ـ وذكر أدلّة أخرى ـ، ثمّ قال: «والرّواية الثّانية يُقتل حدّاً، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن.
وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال: إنّه يكفر. وذكر أنّ المذهب [= الحنبلي] على هذا، لم يجد في المذهب خلافاً فيه.
وهو قول أكثر الفقهاء؛ منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي) .اهـ

[ابو الحارث مهدي]

وإن قلنا بالأصل والفرع فليست الفروع كلها سواء بل ÷ي مختلفة القيمة بالنسبة لأصلها ، وإن أنكر الشيخ الراجحي حفظه الله هذا القول أساسا.........




كنت أظن أن لك من اسمك نصيب ( ...السّلف) وأنك من أهل الإتباع والاقتداء بالسلف، ولكن للأسف ما أنت إلا مقلد غير مُحكم لزمام التقليد ، وإلا فقد أَحَاطَ بِكَ احَاطَةَ السِّوارِ بِالـمِعْصَم ؛ فهنيأ لك ذلك السوار ، وإني لأعجب كل العجب منك ومن صنيعك ؟!!، إذا تعلق الأمر بتضعيف حديث ما ، نراك تشيد بأقوال السلف أمثال الداقطني وابن معين وغيرهم بدعوى المتقدمين ، مع التَّهَجُّم على المتأخرين [أو المعاصرين كالامام المحدث الألباني وغيره]
فما الذي غيَّر حالك الآن ؟ أهو الوزن بميزانين واللعب على الحبلين ؟
أم الأمر كما قال القائل :
أَنَا مِنْ غُزيَّةَ إِنْ غَوَتْ * غَويتُ وإن تَرشُد غُزيةُ أَرشُدِ

انظر هنا = الراجح في حكم تغطية الوجه (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1078135&page=2)


والآن نعود الى تعريف الإيمان عند السّلف بأنه ينقسم إلى أصل وفرع



الإيمَـانُ أَصْـلٌ وَفَـرعٌ

الذين يكفرون لا يقولون ـ حقيقةً ـ وإن ادَّعَوْهُ بألسنتهم ـ ما قاله السلف: إنّ الإيمان أصل وفرع، وإنّ عَمَلَ الجوارح فرعه لا أصله.

وبالتالي : استشنعوا أن يُقال: إن تارك عمل الجوارح ليس بكافر، وكأنَّ لسان حالهم يقول: جميع أركان الإيمان المذكورة في تعريفه كلها أصل لا فرع فيها، وترك الثاني منها يؤدي إلى الكفر
فلا ندري ما قيمة قول السلف: (أصل وفرع ) إذا كان حكمهما ـ جميعاً ـ واحداً ؟!!

وإليك أخي القارئ من أقوال السلف في تقرير هذه المسألة ما تَقَرُّ به عينُك ـ إن كنت من أهل الإنصاف ـ، وهو ما نرجوه لنا ولك ـ :

قال ابن منده - رحمه الله - في «الإيمان» (1 /331 -332):

« وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح.

وقال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً و فرعاً.

فأصله : المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه
وَفَرْعُهُ: المفترض عليه، أو الفرائض واجتناب المحارم ».




وقال ابن نصر ـ رحمه الله ـ في «تعظيم قدر الصلاة» (2 /519):

« للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصله الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن،
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله.
وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو الإقرار: كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر : تضييعُ العمل، كما كان العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو الإقرار بالله ».


وقال الإمام ابن قتيبة- رحمه الله - في كتابه «المسائل والأجوبة» (ص 331):

« فالإيمان صنفان أصل وفرع:
فالأصل: الشهادتان، والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة وبكل ما أخبر الله به في كتابه، وأشباه هذا مما خبرّ به رسوله عنه، وهذا هو الأمر الذي من كفر بشيء منه، فقد خرج من الإيمان ولا يقال له: مؤمن ولا: ناقص الإيمان...
وأما الفروع: فإماطة الأذى من الإيمان، وإفشاء السلام من الإيمان وأشباه هذا...».


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (10/ 355):

« والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان » ، تنبه كمال الإيمان






وقال الكلاباذي في كتابه «التّعرّف بمنهج التصوّف» (ص80):

« أصل الإيمان: إقرار اللسان بتصديق القلب، وفروعه: العمل بالفرائض ».


قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (20 /86):

« قال الشهرستاني في «الملل والنحل» بعد ذكر أقوال الفرق:
« وأما أهل السنة والجماعة فهم ـ وإن جعلوا الإيمان مؤلَّفاً من الأركان الثلاثة؛ القول، والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح ـ
إلا أنه يجعلون له أصلاً وهو التصديق بالقلب واللسان ، وفرعاً وهو العمل...».

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - في «الاستذكار» (26 /132):

« وللإيمان أصول وفروع، فمِن أصوله: الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب بما نطق به اللسان من الشهادتين بأن لا إله الله وأن محمداً عبده ورسوله...
فكل عمل صالح فهو من فروع الإيمان؛ فَبِرُّ الوالدين، وأداء الأمانة، من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان... فهذه الفروع من تَرَكَ شيئاً منها لم يكن ناقض الإيمان بتركها، كما أنه يكون ناقص الإيمان بارتكاب الكبائر وترك عمل الفرائض ».










فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.
الإسلام لا يقوم بدون جزء مصحح له من الإيمان وكذا العكس، وعند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر ولابد ، فلا وجه لهذا السؤال أصلا.
وارجع لشروح الشيخ صالح آل الشيخ فيها مزيد بيان لهذا الموضوع


- نَعَمْ صدقتَ...لا وجه لهذا السؤال عند المقلدة الذين لا يفرقون بين الألف والعصَا =( احتفظ بهذه )
- وإذا رجعتُ لأئمة السّلف ولم أرجع إلى شروح الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ- حفظه الله -
هل يخفى البيان وزيادته ؟
وحتى تعرف - ويعرف غيرك -
ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
سيأتيك التفصيل إن شاء الله =(نَقْلاً ...نَعَمْ نَقْلاً) عن العلماء السالفين ، حتى تضع قولكَ :
فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.
عند ذلك الكوكب.


http://www.p-yemen.com/highstar/bsm4/p-yemen4%20%2872%29.gif


والآن حان موعد آذان :الظهر
بمدينة حاسي مسعود


فتأهبوا للصلاة
يرحمكم الله

[ابو الحارث مهدي]

- نَعَمْ صدقتَ...لا وجه لهذا السؤال عند المقلدة الذين لا يفرقون بين الألف والعصَا =( احتفظ بهذه )
- وإذا رجعتُ لأئمة السّلف ولم أرجع إلى شروح الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ- حفظه الله -
هل يخفى البيان وزيادته ؟
وحتى تعرف - ويعرف غيرك -
ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
سيأتيك التفصيل إن شاء الله =(نَقْلاً ...نَعَمْ نَقْلاً) عن العلماء السالفين ، حتى تضع قولكَ :
فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.
عند ذلك الكوكب




بداية التفصيل ستكون بدايته - إن شاء الله -من كلام الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -
مع ملاحظة أني لم أُنكِر الإجماع المنقول عن الإمام الشافعي - رحمه الله -كما يدعيه عليَّ المدّعون
غاية ما ذكرته في المناقشة إنما كان من باب الإلزام في مقابل الرد، وهذا أسلوب معروف عند أهله وذويه لا ممن يأخذون بلازم القوم بالتمويه
وإنما المعركة في فَهمِ مُرادِ قَائِلِهِ أَوْ نَاقِلِهِ وهو الإمام الشافعي - رحمه الله -

(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يُغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس
فإن كلمة (يجزئ ) لا تحمل أي معنى آخر سوى (يُغني ) أو(يكفي)، ولا بد أن ننفي كفايةَ أحدها عن الآخر،
كما نصّ على ذلك طوائف المرجئة على اختلاف فِرقهم

أما إن أصرّ المخالف على حمل معنى (يجزئ ) أي: (يصّح ) ، فنقول له : لا يستقيم هذا وقولك :
«لا يجزئ أحدها عن الآخر».
فيصير المعنى :«لا يصح أحدها عن الآخر»، وهذه صيغةٌ ركيكةٌ، لا تخفى على عربي عامي فضلاً عن غيره،
ونظنّ أنّ الذي أوقع المخالف ومَن وافقه على فهمه لكلام الآجرّي، ومثله الشافعي ِّ، أمران:
ـ خلطُه هذه الصيغة «لا يجزئ أحدها عن الآخر»، بالصيغة الأخرى كالقول: «لا يجزئ كذا إلا بكذا »، معناه :
أنّ الشيء الذي يُبنى على غيره لا يصحّ إلا بوجود المبنيّ عليه.
وحتى نزيد الأمر وضوحاً نذكر بعض الأمثلة :
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عن تبييت النية في صوم الفرض والنّفل :
«وبإزائِها طائفة أخرى ـ منهم مالك ـ قالت : لا يجزئ الصوم إلا مبيتاً من الليل، فرضاً كان أو نفلاً..
وأمّا القول الثالث : فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية...».
«مجموع الفتاوى» (25/ 120 )
ومعنى هذا الكلام أنّ الإجزاء وصفٌ يتعلّق بالصوم لا بالنيّة، فالذي يجزئ أو لا يجزئ هو الفرض، لا النيّة.
فلو كان حكمُ الإيمان مع ما يُبنى عليه مِن القول والاعتقاد والعمل، كحكم صوم الفرض مع تبييت النيّة؛ لجاءت عبارة الشافعي، والآجرّي رحمهما الله هكذا :
«لا يجزىء الإيمان إلا بالقول والعمل والاعتقاد»، لا أنْ يُلحق وصفُ الإجزاء بالقول، والاعتقاد، والعمل،
كما لا يُقال : «لا يجزئ تبييتُ النيّة»، أو: «يجزئ تبييتُ النيّة».

مِثَالٌ آخَر :
الصلاة؛ فإنّها تتكون من أركان متعددة، كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة، فلا يُقال : «لا تجزئ الفاتحة إلا بالسجود»،
أو:«لا يجزى الركوع إلا بالسجود»، إنّما يمكن أنْ يُقال : «لا تجزيء الصلاة إلا بالفاتحة أو الركوع»،
أو:«لا تجزئ الصلاة إلا بالسجود»، وهكذا...

وعلى فَرض أنّ لفظ (يجزئ ) بمعنى (يصحّ )؛ فلا ينطبق هذا التعبير على جميع أقسام تعريف الإيمان، فلا يليق بنا أنْ نقول :
لا يصحّ اعتقاد أو نيّة بلا عمل؛ لأنّه قد تصحّ النيّة مع بطلان العمل، كحال الكثير من أهل البدع، وكحديث المسيء صلاته.
ولا ننسى أنّ عبارة : «لا يجزئ أحدُها عن الآخر» - وهي نفس عبارة الإمام الآجرّي -،
وبذلك فلو استبدلنا كلمة (يصحّ ) بكلمة (يجزئ )؛ لجئنا بلغةٍ غيرِ لغةِ الضاد والصاد.


أَخِي القَارِئ المتَأَمِّل:
ضع (يصحّ ) مكان (يجزئ ) وأنظر : هل يستقيم المعنى ؟
ثم ضع (يُغني ) مكان (يجزئ ) تجد الجواب بإذن العزيز الوهاب


ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307 ) لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله - رحمه الله - عن وكيع قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل: فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل - رحمه الله - مباشرة - وفي السياق ذاته - كلمة الإمام الشافعي هذه -رحمة الله عليه - «. أ.هـ


قال الإمام الآجري في الشريعة (ص 125 ، ط : دار الكتب العلمية )
- بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم -

( بل نقول - والحمد لله -قولا يوافق الكتاب والسنة و علماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم :
أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح،
لايكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ( لا يجزي بعضها عن بعض )، والحمد لله على ذلك)



هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه
بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.
وقد نص على ذلك الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في«شرح السنة» (1/ 38 ) :
«اتفقت الصحابة والتابعون فمَن بعدهم من علماء السنّة على أنّ الأعمال من الإيمان..
وقالوا : إنّ الإيمان قولٌ وعقيدة وعمل».
فلا علاقة لكلام الشافعي والبغوي ـ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ـ بحكم تارك هذه الأعمال في الدنيا أو الآخرة،
ولكن يستثنى من هذا الخلاف بعض الأعمال التي يكفر تاركها لذاتها، وهي الصلاة - على قولٍ -.

[ابو الحارث مهدي]

ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
بداية التفصيل ستكون بدايته - إن شاء الله -من كلام الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -





بيان مفهوم (الإسلام ) عند الإمام الشّافعي - رحمه الله - وما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار عنده ؟
وسيظهر جليّاً أنّ حدّ الإسلام المنجي من الخلودِ في النّار؛ هو ما يثبت به أصلُ الإيمان. ودليلُ ذلك :

1ـ قال الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -:
«ووصف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتبرأ ممّا خالف الإسلام من دين.
فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام».
«كتاب الأم» (5/ 281 )

2- قال الإمام العيني -رحمه الله- :
[«الإيمان في كلام الشّارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان؛ وهو الذي لا يعتبر في كونه مقروناً بالعمل،
كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله...».
وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس :
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...»، والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني...»؛
فإنّ الإيمان المنجّي من دخول النّار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين والإيمان المنجّي من الخلود في النّار هو الأول باتفاق أهل السنّة... فالحاصل أنّ السّلف والشافعيّ إنّما جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثّاني دون الأوّل، وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان »].
«عمدة القاري» (1/ 175 )


3- وقال شيخ الإسلام-رحمه الله-:
«قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال : الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار
وقال : وسألت أحمد عن مَن قال في الذي قال جبريل للنّبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سأله عن الإسلام ،
فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ فقال : نعم.
فقال قائل : وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنّبي - صلى الله عليه وسلم - ، مسلم أيضاً؟.
فقال : هذا معاند للحديث.
فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث، مع قوله : إنّ الإسلام الإقرار، فدلّ ذلك على أنّ ذاك
أوّل الدّخول في الإسلام، وإنّه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنّه ذمّ من لم يتّبع حديث جبريل، وأيضاً؛ فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأتِ بالصّلاة؛ بل وبغيرها من المباني، والكافر لا يكون مسلماً باتّفاق المسلمين، فعلم أنّه لم يُرِد أنّ الإسلام هو مجرّد القول بلا عمل؛ وإن قُدّر أنّه أراد ذلك، فهذا يكون أنّه لا يُكَفِّر بترك شيء من المباني الأربعة. وأكثر الرّوايات عنه بخلاف ذلك، والذين لا يكفّرون مَنْ ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشّافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟!».
«مجموع الفتاوى» (7/ 371 )

وفيما قاله شيخ الإسلام فوائِدُ غزيرة، وفرائدُ عزيزة؛ منها :
1ـ قوله : «وإن قدر أنّه أراد ذلك» يعني أنّ الاحتمال الثّاني لكلمة الإمام أحمد أنّ الإسلام هو : (الإقرار )
أي: مجرّد الكلمة فقط،
كما قال في «مجموع الفتاوى» (7/ 259 ):
2 - « وأحمد إن كان أراد في هذه الرّواية أنّ الإسلام هو الشهادتان فقط، فكلّ من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الرّوايات عنه».
3- أنّ هذا القول ـ الإسلام هو الكلمة ـ ليس هو قول المرجئة، كما يُتَّهم بذلك طائفة من أهل العلم السلفييِّنِ - في هذه الأيّام - وإلاّ لزم من ذلك - أيضاً - اتّهام الإمام أحمد.
4- قولـه : «فهذا يكون أنّه لا يُكفّر بترك شيء من المباني الأربعة» فيه تفسير لا احتمال غيره لقوله : «شيء من المباني الأربعة» أنّ المراد بذلك تركها كلّها، لا أحدها كما يدّعي ذلك البعض!
لأنّه لا يقال في حال ترك بعضها أو أحدها: أنّ الإسلام هو الكلمة.
وبهذا يجب فهم ما سبق وما سيأتي من كلامه - رحمه الله -.
وحتى لا يبقى في القلب أدنى شكّ فيما ذهبنا إليه، فإننا نذكر ما قاله الإمام ابن رجب -
رحمه الله -:

«ومعنى قوله : «بُني الإسلام على خمس» أنّ الإسلام مثله كبنيان... وأما هذه الخمس؛ فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت، وكذلك إنْ زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان ، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما.
وأما زوال الأربع البواقي : فاختلف العلماء؛ هل يزول الاسم (بزوالها) أو بزوال واحد منها؟ أمْ لا يزول بذلك؟
أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟
وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد ».
«شرح كتاب الإيمان» (ص: 26 )

5- أنّ الأعمال الأربعة مع الكلمة شرطٌ لإطلاق اسم الإسلام على الشخص وقيامه بالإسلام الواجب، كما قال : «وإنّه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتّى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها»، أمّا الوصف بمطلق الاسم فإنّه مشروط بالكلمة -وحدها -.
6- لا يعني القول : (الإسلام هو الكلمة) أنّ الأعمال الأربعة لا تدخل فيه، كما في قوله عن الأئمة الذين لا يكفرون بتركها :
«يجعلونها من الإسلام» وقوله - بعده -«مجموع الفتاوى» (7/ 377 ) :
«فمن زعم أنّ الإسلام الإقرار ، وأنّ العمل ليس منه: فقد خالف الكتاب والسنّة؛
ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زَعَمَتْ أنّ الإيمان إقرار بلا عمل».

ففرق بين القول بأنّ الإسلام هو الكلمة - فقط - والقول بأنّ أصله - الكلمة- فقط.

[ابو الحارث مهدي]

7- فإن قيل : في القول مشابهة للمرجئة ؛ فنقول :
لقد أجاب الإمام أحمد - رحمه الله -، وبيّن الفرق - كما نقل شيخ الإسلام (7/ 372 ) عن بعض تلاميذ أحمد - :
«قلت لأبي عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال : نعم، قلت : فإذا كانت المرجئة يقولون : إنّ الإسلام هو القول، قال : هم يصيّرون هذا كلّه واحداً، ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان،
قلت: فمن ههنا حجّتنا عليهم؟ قال : نعم »

8- يوضّح ما سبق؛ ما قاله شيخ الإسلام - بعده - (7/ 379 ):

«قال محمد بن نصر : فمن زعم أنّ الإسلام هو الإقرار، وأنّ العمل ليس منه، فقد خالف الكتاب والسنّة.
وهذا صحيح؛ فإنّ النّصوص كلّها تدلّ على أنّ الأعمال من الإسلام.

قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أنّ الإيمان إقرار بلا عمل.

فيقال : بل بينهما فرق، وذلك أنّ هؤلاء الذين قالوه من أهل السنّة كالزهري ومن وافقه يقولون : الأعمال داخلة في الإيمان ، والإسلام عندهم جزء من الإيمان، والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب و السنة، ويقولون : الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل؛ ويقولون : إيمان النّاس متساوٍ، فإيمانُ الصّحابة وأفجر النّاس سواء، ويقولون : لا يكون مع أحد بعضُ الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنّة».
9- كلّ ما سبق من توجيه هذه الرّواية عن الإمام أحمد، يصدق على الإمام الشّافعي من باب أولى، لأنّ الإمام الشّافعي - رحمه الله ـ لا يكفّر بترك المباني الأربعة، كما قال شيخ الإسلام :
«والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشّافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم ».
ويستفاد منه :
10- أنّ هناك فرقاً بين القولِ بعدم التكفير لمجرد ترك المباني، وبين إخراجها من مسمّى الإسلام فضلاً عن الإيمان،
فتسويتهم بين القولين فريةٌ بلا مريةٍ، راح ضحيّتها الكثير من أهل السنّة النبويِّة.
11ـ وقد يُقال : إنّ المراد بالإسلام - هنا - الإسلام الظاهر الذي لا يلزم منه الحكم بالإسلام الذي يثاب عليه صاحبه، فنقول؟!
لا يقول هذا عاقل، لأنّ قوله : «لا يكفّرون من ترك هذه المباني» حُكْمٌ لهم بإسلام مقبول، ويؤكد ما قاله بعد أسطر من كلامه - عن الإمام أحمد -: «وكذلك التكفير بترك المباني، كان تارة يكفر بها حتى يغضب؛ وتارة لا يكفر بها».

ويوضحه - أيضاً - ما قاله - رحمه الله - عنه - (7/ 259 ) :
«وأحمد إن كان أراد في هذه الرّواية أنّ الإسلام هو الشهادتان فقط، فكلّ من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الرّوايات عنه، والرّواية الأخرى : لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويُصَلِّيَ، فإذا لم يصلّ كان كافراً....».
فهذا لا يقال في الإسلام الظاهر - فقط - دون أن يكون نافعاً لصاحبه في المآل.
وحتى نُطمئن الأخوة القرّاء بما سطرناه هنا، وأنه ليس مجرّد دعوى عارية عن الدّليل، فإنّنا نُحيله إلى ما قاله شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7/ 369 ) : «قال ابن حامد في كتابه المُصنّف في «أصول الدّين» : قد ذكرنا أنّ الإيمان قول وعمل، فأمّا الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين : (إحداهما ) أنّه كالإيمان.
(والثانية ) : أنّه قول بلا عمل .
وهو نصّه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال : والصحيح أنّ المذهب رواية واحدة أنّه قول وعمل، ويُحتمل قوله : (إنّ الإسلام قول )، يريد به أنّه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأنّ الصّلاة ليست من شرطه، إذا النّص عنه أنّه لا يكفر بتركه الصّلاة » .
ولكن يبقى أن يقال : إنّ الإمام ابن رجب فهم من كلام الإمام ، أنه أراد بكلامه أن ينص على إجماع الصحابة والتابعين على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ، والإنكار على من أخرجها، وليس تكفير من تركها .
فبَحْثُ : ما الإيمان ؟! غير بحْث: ما الكفر؟! فتأمل!



قال ابن رجب - رحمه الله - (ص25 ) : « فإن قيل: فقد فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم.
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً... وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى:
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم...)».
فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.

[متبع السلف]

الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين
أما بعد : قال الأخ - حفظه الله -









قلتُ : وهذا هو بيت القصيد - ولله الحمد - وإليك ما تقر به عينك لتوضيح المسألة



إن قول شيخ الإسلام عن الخلاف مع مرجئة الفقهاءأكثرُهُ لفظي ، لا يريد به أن الخلاف معهم ليس حقيقياً ، كيف وهو ينقل الاتفاق على تبديعهم ، وإنما يظهر من سياق كلامه أن الخلاف معهم أكثره في( الأسماء ) لا ( الأحكام)


قال شيخ الإسلام -رحمه الله -
:" مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّنَازُعِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ وَإِلَّا فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ - كَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ -مُتَّفِقُونَ مَعَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الذُّنُوبِ دَاخِلُونَ تَحْتَ الذَّمِّ وَالْوَعِيدِ وَإِنْ قَالُوا : إنَّ إيمَانَهُمْ كَامِلٌ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ فَهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْإِيمَانَ بِدُونِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ وَمَعَ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُسْتَحِقًّا لِلذَّمِّ وَالْعِقَابِ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ . وَيَقُولُونَ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ ، وَاَلَّذِينَ يَنْفُونَ عَنْ الْفَاسِقِ اسْمَ الْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ) «مجموع الفتاوى» (7/ 297 )

وشرح كلامه أن مرجئة الفقهاء إذا قالوا في الزاني ( هو مؤمن كامل الإيمان ) وهذا مخالف لقول أهل السنة في الأسماء ، فإنهم يوافقون أهل السنة في حكمه وهو أنه ( تحت المشيئة)
بخلاف الخوارج فإنهم يخالفون في الاسم فيقولون ( كافر ) وفي الحكم فيقولون ( خالد في النار)

وبخلاف مرجئة الجهمية والأشعرية الذين أثبتوا إيمان من لم يتلفظ بالشهادتين وإن وافقوا على تسميته كافراً في الدنيا فإنهم يجعلونه مؤمنا في الآخرة لوجود التصديق في قلبه

فقوله لفظي يساوي في المعنى قولنا(اسمي لا حكمي) ، وشيخ الإسلام قال ( أكثره) ولم يقل كله

وإلا فشيخ الإسلام ينص على تبديعهم قال شيخ الإسلام -رحمه الله- :
" بِخِلَافِ الْمُرْجِئَةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّمَا بَدَّعُوهُمْ"
«مجموع الفتاوى» (10/ 748 )
وهذا الاتفاق على تبديع مرجئة الفقهاء الذي نقله شيخ الإسلام سبقه إليه ابن عبد البر

قال ابن عبد البر-رحمه الله - :
(كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اسْتَجَازُواالطَّعْنَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ لِرَدِّهِ كَثِيرًا مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ الْعُدُولِ لأَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى عَرْضِهَا عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الأَحَادِيثِ وَمَعَانِي الْقُرْآنِ فَمَا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ رَدَّهُ وَسَمَّاهُ شَاذًّا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا يَقُولُ الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا لَا تُسَمَّى إِيمَانًا وَكُلُّ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يُنْكِرُونَ قَوْلَهُ وَيُبَدِّعُونَهُ بِذَلِكَ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَحْسُودًا لِفَهْمِهِ وَفِطْنَتِهِ)
«كتاب الانتقاء » (1/ 149 )

ونص شيخ الإسلام على أن قول مرجئة الفقهاء ( أهل الإيمان في أصله سواء ) = من أفحش الخطأ

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -:
( وَ " السَّلَفُ " اشْتَدَّنَكِيرُهُمْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ لَمَّا أَخْرَجُوا الْعَمَلَ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَالُوا إنَّ الْإِيمَانَ يَتَمَاثَلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِتَسَاوِي إيمَانِ النَّاسِ مِنْ أَفْحَشِ الْخَطَأِ بَلْ لَا يَتَسَاوَى النَّاسُ فِي التَّصْدِيقِ وَلَا فِي الْحُبِّ وَلَا فِي الْخَشْيَةِ وَلَا فِي الْعِلْمِ ؛ بَلْ يَتَفَاضَلُونَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ . وَ " أَيْضًا " فَإِخْرَاجُهُمْ الْعَمَلَ يُشْعِرُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ أَيْضًا وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ وَأَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ بِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ أَدْخَلُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ فِي الْإِيمَانِ أَخْطَئُوا أَيْضًا ؛ لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةِ بَدَنٍ . وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا ذِكْرُ كُلِّ مُعَيَّنٍ)

«مجموع الفتاوى» (7/ 566)
فلا يجوز بعد هذا اتهامه بأنه هون من شأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء


إذن الشاهد من كلام الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله – قوله :


(من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل)



نَتِيجَةُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ :
أن الحكم على تارك العمل - في الآخرة- عند أهل السنة توافقهم عليه مرجئة الفقهاء =( الاتفاق في الحكم )
بأنه ناجٍ من الخلود في النار وأنه ليس كافراً .

إن كنت تعرف أن الخلاف منه اللفظي ومنه الحقيق فلم كنت تعرض قبل هذا عن التفصيل أهو الخوف من بيان الحق أم غير ذلك؟
ثانيا قولك اتفاق أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في نجاة تارك العمل يحتمل أمرين إما الجهل بأقوال أهل السنة أو إطلاق الكلام دون أزمة ولا قيود فما قولك فيمن يكفر تارك العلم من أهل ام هم خوارج على رأيك ؟
دقق في الكلام ولا تلق الكلام على عواهنه فتزل بك القدم ، فأهل السنة على تكفير تارك العمل وعدم نجاته من الخلود في النار وسيأتيك البيان فاصبر، فهذ تعليق على عجالة .

[متبع السلف]

الخلط بين «مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»
فالقوم لا يدركون حقيقة الخلاف الذي دار بين أهل السنّة من جهة، وعموم المرجئة ـ سوى الجهمية ومن وافقهم ـ من جهة أخرى، حتى إنّ الكثيرين منهم لا يعرف أنّ اختلاف الناس - عموماً - في هذه المسائل يندرج تحت ما يسمى «باب الأسماء الأحكام».


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
(فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسماء» وأما «مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة: أنّه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان؛ بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان).
«مجموع الفتاوى» (12/ 479 )


وقال – أيضاً -رحمه الله -:
( اعلم أن «مسائل التكفير والتفسيق»هي من مسائل «مسألة الأسماء الأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ،
فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين ، وحرّم الجنة على الكافرين ،
وهذا من الأحكام الكلية في كل وقتٍ ومكان)
«مجموع الفتاوى» (12/ 468 )

فالخلاف الواقع في «مسألة الأسماء» يتعلّق بما يقع عليه اسم الإيمان،- ولا يتعلق-أصالة- بحكم التارك لعمل الأركان- كما صرّح بذلك الإمام ابن أبي العزّ الحنفي -رحمه الله-بقوله:
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنّه : تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان).
«شرح الطحاوية» (ص/ 332 )
والذي عليه جميع طوائف المرجئة هو إخراج الأعمال وعدم دخولها في مسمى الإيمان


فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام، بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي؟!! - مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان -.






تَوضِيحٌ مُبَسَّطٌ لِفَهْمِ مَعنَى =«مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»
أمَّا « الأسماء»فهي تتعلق بالحكم عليه في الدنيا وهي كقولك:
«مؤمن كامل الإيمان »و«مؤمن ناقص الإيمان »و«مسلم» و«فاسق» و«منافق» و«كافر »..

وأمَّا « الأحكام» فهي تتعلق بالحكم عليه في الآخرة وهي كقولك:
«في الجنة حالاً أو مآلاً» و« في النار تخليداً» و«تحت المشيئة» ..


قلت لك مرارا أنت تسود البياض فافهم المراد وكف عن التخليط ، نحن طالبناك بقول عن السلف في عدم تكفير تارك العمل ، وأن من قال ذلك فليس من أهل الإرجاء فذهبت تخبط ذات اليمين وذات الشمال كعكازة الأعمى
حصرنا لك موضع الخلاف مرارا لنقلل عليك التعب لكن تأبى إلا كثرة النقل بما لايفيد في توضيح المسألة ، ولعل أغلب النقلو من كتب الحلبي ولو تقصينا لثبتنا لك ذلك .

[متبع السلف]

الذي يهمنا هنا هو قول مرجئة الفقهاء واذكر معه تباعا قول الكرامية لزيادة البيان







قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 218 ):


« ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع
مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا ؟ ».


بل قد جلَّى ـ رحمه الله ـ المسألة تماماً فقال في «مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :

« فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة ».

وقال ـ أيضاً ـ (7/ 297 ) :

« ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي ، و إلاّ فالقائلون بأنّ الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ـ متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا : إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : إنّ الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرّمات يكون صاحبه مستحقاّ للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة ».


فبعد هذا الكلام من شيخ الإسلام لا يعقل أن يقال :
إنّ الخلاف بين أهل السنة ومُرجئة الفقهاء في ترك العمل خلاف حقيقي أي في الاسم والحكم ـ؛ لأنّه لا يستقيم مع قولـه : (لفظي ) ـ أي: في الاسم دون الحكم، وهذا لا يمكن أنْ يقال لو كان تارك أعمال الجوارح كافراً، لأنه سيكون خلافاً في الحكم ـ أيضاً ـ.

فأي القولين أصح ؟‍‍‍‍
أقول شيخ الإسلام ؟
أم غيره ممن ليس له سبر لمنهج السلف في مسائل الايمان ؟!








بل إن شيخ الإسلام اعتبر الخلاف بين أهل السنة والكرّامية في الاسم دون الحكم ـ وهم بلا شك شرٌّ من مرجئة الفقهاء ـ،
ومن ضلالهم أنهم يسمّون المنافق مؤمناً في الدنيا، مع أنّهم يُقرّون أنّه مخلّد في النار في الآخرة،
ولم يأخذ عليهم أنّهم يُسمّون تارك أعمال الجوارح مؤمناً وهو في الحقيقة كافر كما يتوهّم البعض
وإنْ كانوا ـ أيضاً ـ مخالفين في تسميته مؤمناً، لكنّهم يلتقون مع أهل السنّة في حكمه في الآخرة ـ عدا الخلاف في المباني الأربعة مع بعضهم ـ.


فقال ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 550 ) :

« وقول ابن كرّام فيه مخالفةٌ في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمّى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار،
فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم،
وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعاً ».







نقلت في مشاركة سابقة أن الخلاف منه اللفظي ومنه الحقيقي ثم نقضت غزلك لأن الأول يهدم بنيانك ، ثم من تقصد من العلماء بعبارة لم يسبر منهج السلف أهو الشيخ صالح الذي نقلت عنه التفصيل أم غيره يرجى التوضيح والبيان لدفع الإيهام.

[متبع السلف]

أين تتمة كلام شيخ الإسلام.....أين الأمانة في النقل يا أخانا الكريم ؟

أَيْنَ اللِّحَاق من السِّيَاقُ ؟

لا تقولوا ويل للمصلين......وعند هذا أنتم من الصامتين

فَتُشَابِهُوا قَولَ مَنْ قَالَ:

دع المساجد للعباد تسكنها ** وطف بنا حول خمارٍ ليسقينا
ما قال ربك ويل للأُولَى سكِروا ** ولكن قال ربك ويل للمصلين

هذا الكلام الذي تمالأ على نقله ـ وللأسف ـ أكثرُ مَن كتب في مسائل الإيمان، إلا أنّ كثيراً منهم لم يفهموا مراد شيخ الإسلام منه، فصار القوم في وادٍ، وشيخ الإسلام في وادٍ آخر، ولم يقف حالُ أولئك على هذا، بل قام بعضُهم - وللأسف - ومنهم الأخ متبع نقلا عن غيره ـ بحذف (بَتْـرِ) آخر كلام شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ حتى لا يظهر للقارئ الكريم المعنى الدقيقُ الذي أراده.

إنّ الناظر للكلام المحذوف يتضح له - بكل وضوح - أنّ العمل الموجب تركُه الكفرَ عند شيخ الإسلام - هو الصلاة على وجه الخصوص حكماً لا عيناً ؛ كما وضح ذلك في كتابه «شرح العمدة» (2/ 92 ) هو :
( ...ولهذا لم يُعلم أنَّ أحداً من تاركي الصلاة تُرك غسله، والصلاة عليه، ودفنه مع المسلمين، ولا مُنع ورثتُهُ ميراثَهُ، ولا أُهدر دمه بسبب ذلك، مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة)




فعاد الأمر إذن في مضمون كلام شيخ الإسلام إلى حكم تارك
:
إنّ القوم المستدلين بكلام شيخ الإسلام السابق لا يوافقونه فيما اشترطه ـ رحمه الله ـ لوقوع التكفير على ترك الصلاة، حيث إنه اشترط لذلك المحافظة على تركها، أما من صلى وترك فهو عنده تحت المشيئة، كما نص على ذلك فقال:
«فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، لا من ترك، ونفس المحافظة تقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ».
«مجموع الفتاوى» (7/ 615 )



إن من المعروف أن مِن العلماء المتأخرين الذين يكفرون بترك الصلاة، إنما يوقعون الكفر لمجرد ترك صلاة واحدة، أو أكثر كالشيخ ابن باز –رحمه الله -وغيره - بخلاف مذهب شيخ الإسلام القائم على المحافظة على الترك.
ومع أن شيخ الإسلام أعلى وأجلْ، إلا أن قوله ـ هنا ـ يعوزه الدقة؛ لأن ضبط الحد الفاصل بين الترك والفعل يعسر جداً؛ بمعنى لو صلى صلاة واحدة أو صلاتين أو عدة صلوات ـ في دهره، أو أكثر عمره ـ هل يقال فيه :

إنه لم يحافظ على تركها ؟
وما الدليل على هذا الحد الأدنى الذي يُقال : إن ما فوقه ينجي، وما دونه إلى الكفر يؤدي ؟!!





شبه تهافت كازجاج تخالها **حججا وكل كاسر مكسور
لعل الفهم خانك أو تفكر بعقل غيرك فوقعت في هذا المطب ، فمن صلى فقد عمل بلا شك ، ومن أهل السنة من لا يكفر تارك الصلاة فهل ترى من لم يصل ولم يفعل أي عمل يكفره لترك الصلاة أو لترك العمل؟
ثم لا تعلق لك بكلام شيخ الإسلام البتة وإنما أوتيت من سوء فهمك لا أكثر وليس في الكلام أي بتر مقصود لا مني ولا من بعض من تشير إليهم بذلك .فلا تتهم الرآء لنصرة معتقدك فتبوء بالخسران يوم العرض على الديان.
والذين نقلوا كلام شيخ الإسلام وفهموا منه التكفير بترك العلم أجل وارفع وأفهم لدين الله مني ومنك فأين أنت منهم ؟ فضع نفسك موضعها ولا ترتفع فتقع.

[متبع السلف]

كيل التهم ايسر ما يكون على من ضعفت حجته وذكرك لمسائل تضعيف الأحاديث خلافا للشيخ الألباني ما هو إلا غيظ تتنفسه وإلا فلا دخل له هنا إطلاقا ، ولن أجاريك في كلامك المنفلت ، لكني أتمنى أن تحصر كلامك في إجماع الشافعي فقط وهنا أسألك سؤالين إن لم تجب عنها بوضوح فلا داعي لإتمام النقاش:
1_ كيف نقل اللالكائي إجماع الشافعي وبأي عبارة عبر ولم قرنه بعد إجزاء الصلاة بغير نية ؟ أفتراه يرى أن الصلاة صحيحة بلا نية ؟ . مثلت بأمثلة عن شيخ الإسلام في الصوم والصلاة وذهبت تنقل بلا تعقل وكأنك لا تعرف ما قاله الشافعي اصلا فإليك قوله:
وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا بجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر.
فقل لي ما معنى لا تجزئ الصلاة إلا بالسجود ؟ ولا يجزئ الصيام إلا بتبييت النية أيفيدان تصحيح الصلاة والصيام بلا سجود ونية ؟ إن كان هذا لديك صحيحا فلا داعي لإتمام الكلام معك.
فهل يفهم من كلامك الطويل بلا فائدة أن الصلاة مجزئة بغير سجود ؟.
2-ترى ماذا فهم العلماء الذين نقلوا كلام الشافعي ، هل فهموا فهمك أم لا ؟ فإن كان ما تنقله فهمك فلا حاجة لنا به ، أما إن كان فهم أهل العلم فهات أقوالهم لنعرف من تتبع.
وأخيرا أقول لك ان نقلي لكلام الراجحي في مسألة الفرع والأصل لم انقله احتجاجا به ولكني نقلته لقصد آخر ربما ستدركه يوما ما.
أكرر لك كلامي لا تكثر الكلام والجعجعة فليست تلك بصفة أهل التحقيق إلا من لم يعرف العلم عند السلف.

[متبع السلف]

وهذا كلام الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي في مسألة الأصل والفرع :
هذا سائل أيضا يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما ابتلي به أهل هذا العصر من تصدر كثير ممن لم ترسخ قدمه في العلم للتدريس، والخوض في مسائل الإيمان بل وكثير منهم لا يعرف دراسة العقيدة وتلقيها من العلماء الذين عُرفوا بذلك.
حتى أن بعضهم أخذ يجمع بين متناقضات، فتجده يقول: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول: لا كفر إلا كفر التكذيب والجحود ، ويشغب بعضهم على المبتدئين من طلاب العلم بعبارات لابن نصر المروزي قالها في رده على الخوارج والمعتزلة المكفرين لأهل الكبائر : إن الإيمان -يعني قول ابن نصر - أصل وهو الاعتقاد والقول، وفرع وهو العمل، وتارك الأصل يكفر، أما تارك الفرع لا يكفر.

الشيخ : كما سبق، هذه طريقة أهل الزيغ وأهل الانحراف، نسأل الله السلامة والعافية، طريقتهم كما سبق يشبهون، ويأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر، ويتأولونها على غير تأويلها، حتى يشبهوا على العوام وعلى الجهّال وعلى المبتدئين، فيظنون أنهم على الحق وهم مبطلون، هذه شنشنة معروفة من أهل الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية، نعم.
لا شك أنه تناقض : قول وعمل واعتقاد، ثم يقول إن المطلوب أصل الإيمان، نعم، لا شك أن التناقض والاضطراب في أقوالهم واضح؛ لأنهم أهل زيغ، ما قصدوا الحق، نسأل الله السلامة والعافية، أما من قصد الحق فإنه يعمل بالنصوص، ويأخذ بالنصوص، ويضم بعضها إلى بعض، ولا يحرف ولا يؤوّل - نعم- تحريفا باطلا . النص لا إشكال فيه واضح، موافق لأهل السنة والجماعة ؛ لأن أصل الدين وأساس الملة هو الإيمان بالله ورسوله، والشهادة لله -تعالى- بالوحدانية ولنبيه بالرسالة.
لكن لا بد أن يتحقق الإيمان بعمل، ما يتحقق هذا الإيمان إلا بعمل، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون يعني: من ادعى أنه مؤمن وأنه موحد لا بد لهذه الدعوة من دليل يثبتها وهو العمل، يتحقق بالعمل، أما مجرد النطق باللسان فهذا أي فرق بينه وبين إيمان إبليس وفرعون ؟ نعم.
وأظنك الآن فهمت كلام الشيخ وتفهم لم نقلته لكنك اعترضت دون أن تفهم فأتيت بما يعجم.

الناس التي تكفر تارك الصلاة؟
لا شك أن تارك الصلاة يكفر عند أهل السنة والجماعة نعم.)

[ابو الحارث مهدي]

إن كنت تعرف أن الخلاف منه اللفظي ومنه الحقيق فلم كنت تعرض قبل هذا عن التفصيل أهو الخوف من بيان الحق أم غير ذلك؟
ثانيا قولك اتفاق أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في نجاة تارك العمل يحتمل أمرين إما الجهل بأقوال أهل السنة أو إطلاق الكلام دون أزمة ولا قيود فما قولك فيمن يكفر تارك العلم من أهل ام هم خوارج على رأيك ؟



اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه
اللهم إني أبرأ إليك من أهل الجهالة

كلام شيخ الإسلام -رحمه الله - عن الخلاف اللفظي كان في موضعه ، لأن الخلاف اللفظي يدور حول =
(تارك العمل والحكم عليه في الدار الآخرة ) فلا داعي - حنئيذٍ - للخلاف الحقيقي في بيان إنكارهم أن العمل من الإيمان، وأن أهله فيه متفاوتون وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية - وغير ذلك مما لا علاقة له بالحكم الأخروي-
أما التفصيل والتوسع خارج محل النزاع يأتي عندما يكابر الجهول ويركب رأسه ، كما هو الحال معك أيها النبيه

أما سُؤالكَ التَّافِه ؛ الذي يُنِبئ عن رجاحة عقلك فلا حاجة للاجابة عنه
فأقول : يا عجبي ممن تنكر عليه الغلو في تعظيم الرسول الأكرم -صلى الله عليه وآله وسلم - فَيَصِفُكَ بالجفاء في حقه وأنك من المبغضين له ، كالصوفية الغلاة ( أليس هناك حبٌ شرعي حدد معالمه -صلى الله عليه وآله وسلم -
بقوله : ( لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ))

- يا عجبي ممن تنكر عليه التهور فَيَصِفُكَ بالجبن =( أليس هناك شجاعة بين الجبن والتهور )

والذي يظهر من تفكير هؤلاء الناس ، أن تارك العمل - عندهم -لا يخرج عن أحد أمرين :
من قال : لا يكفر فهو من المرجئة أو الجهمية
ومن قال : يكفر فهو من الخوارج أو المعتزلة
فماذا أبقيتم لأهل السنة والجماعة يا أصحاب الفهم السطحي ؟؟؟
وصدق القائل:
ولا تغل في شئ من الأمر واقتصد * كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وفي هذه العجالة لا داعي للرد على جميع جهالاتك -فقد مللنا من التكرار - سوى نقطة واحدة فقط




لعل الفهم خانك أو تفكر بعقل غيرك فوقعت في هذا المطب ، فمن صلى فقد عمل بلا شك ، ومن أهل السنة من لا يكفر تارك الصلاة فهل ترى من لم يصل ولم يفعل أي عمل يكفره لترك الصلاة أو لترك العمل؟



أظن أن المطب وقع فيه غيرك ممن تقلدهم بجهالة وضحالة فأوقعوك في التناقض كما وقعوا - هم - فيه من قبل

أهل السنة اختلفوا في حكم تارك الصلاة ، فمن كفر تارك الصلاة فهو بلا شك يكفر تارك العمل من باب أولى

أم من لم يكفر تارك الصلاة ( وكذا الزكاة والصيام والحج )، فبودي أن أسأل جميع دعاة جنس العمل



والسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟
أم بــــ ...........نترك الجواب لأدعياء جنس العمل
عسى أن نجد عندهم جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ،
ونقول لهم: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّوا من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسلام -رحمه الله - يقول:
( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛
إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)
أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟

ننتظر الجواب .
أما قضية جنس العمل وآحاده وأولاده، وأيَّ جنسية يحملها أو أي مجرَّةٍ يسكنها ؟





قال الإمام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في شريط «مكالمات هاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية» :


« الصحيح أنه لا كفر في ترك عمل من الأعمال إلا الصلاة ».
والمتأمل في كلامه - رحمه الله - يرى أنّ العمل الذي هو تركه كفر الصلاة - بذاتها -، وأمّا باقي أعمال الجوارح: فلا يكفر بتركها - فلو فرض أنّ الشيخ قال بقول جماهير الفقهاء - وهو عدم الكفر - فهل سيضطر بعد ذلك أنْ يكفر بترك عمل دون الصلاة
وبناءً على قوله - رحمه الله -:
« الصحيح أنه لا كفر في ترك عمل من الأعمال إلا الصلاة ».


هل إذا ترجح لديه عدم كفر تارك الصلاة،- وحقق ذلك في كتاب فقهي كــ"زاد المستقنع" - مثلا - يكون بذلك مرجئ !! كما تقول المنصورية من الخوارج، وبهذا تتضح أُلعوبة جنس العمل التي أثارها من أثارها
قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - كما في «الأسئلة القطرية» عمّن قال :
« تارك جنس العمل كافر»، و « تارك آحاد العمل ليس بكافر » ؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله : «من قال هذه القاعدة!؟ من قائلها؟! هل قالها محمد رسول الله؟! كلام لا معنى له! نقول : كل من كفره الله ورسوله فهو كافر ،ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر، هذا هو الصواب.
أما جنس العمل، أو نوع العمل، أو آحاد العمل ، فهذا كله طنطنة لا فائدة منها »


ولإزالة كثير من الشغب الذي يمارسه الخصم له أن يلقي نظرة - أو مجرد إطلالة- في هذا الموضوع:

يُخرِجُ اللهُ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِهِ نَاسًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَط (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1306088)

ثم يفيدنا بالجواب الكافي من الكتاب والسنة لا إستدلالا بالبرهان التراجعي من منطلق تعريف الايمان وكأن المسألة معادلات رياضية

قال الله تعالى:
( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)


« كل من كفره الله ورسوله فهو كافر ،ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر، هذا هو الصواب.
أما جنس العمل، أو نوع العمل، أو آحاد العمل ، فهذا كله طنطنة لا فائدة منها »

وللتذكير بالسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟

واللهُ المسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

[متبع السلف]

أتعرف من هم الذين ترميهم بجهلك بالتناقض أم أنك تتكلم ولا تدري ما يخرج من رأسك ؟
الذين يكفرون بترك العلم هم أهل السنة ومن المعاصرين ابن باز والفوزان والراجحي وربيع وغيرهم أفهؤلاء متناقضون؟نعوذ بالله من هوى جر إلى هذا البله.
ومن تجرأ على رمي هؤلاء الأعلام بالتناقض ولو ضمنيا فلا يستصعب عليه رمي من هم دونهم بمثل هذا وأشد.
موضوع جنس العمل غير ما نحن فيه فلا تأت بذكر الحوالي هنا ، تلبيسا وتدليسا على الناس ، فمنهج أهل السنة برآء من منهجه ومن المرجئة الذين تنافح عنهم بتعصب مقيت ، وموضوعك الثاني سيأتي الحديث عنه ؟ لكننا ننتظر منك الجواب على الأسئلة حول إجماع الشافعي ليتسنى لنا الحديث ، ففهمك سقيم جدا لكلامه لغة وفقها ، ومن لم يفهم عربية الشافعي أنى له الخوض في عضل المسائل.

[ابو الحارث مهدي]

أَتَكْذِبُ على عباد الله جهاراً نهارًا وهم أحياء ينظرون بلا حياء

تبا لكم ولبضاعتكم المزجاة

[متبع السلف]

ظن أن المطب وقع فيه غيرك ممن تقلدهم بجهالة وضحالة فأوقعوك في التناقض كما وقعوا - هم - فيه من قبل من يكذب الآن جهارا أنا أم أنت يا صدوق؟
و راجع مشاركاتك السابقة التي رميت فيها المكفرين بترك العمل بالتناقض لتعرف منيكذب جهارا ممن يكذب إسرارا .
وقد نبهتك لها سابقا.
وكلامك محسوب وبيني وبينك رب العباد يوم المعاد حينها ستعرف من كذب يا ألمعي عصره.
ننتظرمنك الجواب على فهمك لإجماع الشافعي ، فإما أن تجيب أو تعترف بخطأك ولا تكابر كما كابر شيخك الحلبي.
ومالم تجب على التساؤلات فلا داعي لكثرة اللغط الذي يحسنه كل جهول ، فالنقل لابد فيه من تحقيق وليس كل نقل يكون علما فتنبه، ولن أجاريك في طيشك بعد الآن حتى تجيب عن الأسئلة.

[ابو الحارث مهدي]

أَتَكْذِبُ على عباد الله جهاراً نهارًا وهم أحياء ينظرون بلا حياء
تبا لكم ولبضاعتكم المزجاة


أهل السنة من المعاصرين ابن باز والفوزان والراجحي
رحم الله من مات منهم وحفظ من لايزال على قيد الحياة منهم


قُلتُ في حَقِّهِم:






أهل السنة اختلفوا في حكم تارك الصلاة ، فمن كفر تارك الصلاة فهو بلا شك
يكفر تارك العمل من باب أولى





والتناقض عند أدعياء جنس العمل لا عند من يكفر تارك الصلاة
فتنبه للفرق بينهما يا أعجمي ولا تكذب على عباد الله

أما الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فإنه لا يكفر بترك الصلاة ، بالتالي لا يكفر بترك العمل إلا ما قد يفهم عليه بخلاف ذلك
وإلا لماذا كتب وكذب المفترون في الرد عليه بجهالاتهم المعنونة بـ:
( البركان لنسف مقالات ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )
و( القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة داحضة )
و ( الفرقان في بيان الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )

وقد اتهموه بالإرجاء كما اتهمتني به -أنتَ - الآن

وكلامك محسوب وبيني وبينك رب العباد يوم المعاد حينها ستعرف من كذب يا ألمعي عصره.

[ابو الحارث مهدي]

عَقِيدَتي فِي هَذِه المسْأَلَة



أن ترك العمل الظاهر ليس بكفر مخرج من الملة كما هو قول بعض أهل العلم ممن له إطلاع واسع على أقوال السلف وإجماعهم.
- منهم الإمام ابن عبد البر حيث قال- رحمه الله-:
( من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً مقراً وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم )
«التمهيد» (23/ 290 )

وهو القائل – رحمه الله - :
( القول في الإيمان عند أهل السنة وهم أهل الأثر من المتفقهة والنقلة وعند من خالفهم من أهل القبلة في العبارة عنه اختلاف وسنذكر منه في هذا الباب ما فيه مقنع وهداية لأولي الألباب.
أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا –وساق أدلة عدة ثم قال : -وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس والليث ابن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم فقالوا الإيمان قول وعمل قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة قالوا وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي)
«التمهيد» (9/ 238 ) وبعدها


- وقال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - وهو يحكي قول أهل السنة في الإيمان:
( قال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بها المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم )

«التبصير في معالم الدين» (188)

وقال في (ص 196 ) : «إذا عرف وأقرّ وفرّط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله (1) ، لا نقول مؤمن بإطلاق (2)».(1) غير كافر.
(2) أي : من الصالحين
ـ وقال – أيضا -في كتابه «تهذيب الآثار» وفي (مسند عبد الله بن عبّاس ) (2/ 643 ) :
«وكان الإيمان عندنا قولاً باللسان بما يحقن به المرء دمه وعملاً بالجوارح كما يستوجب العمل به حقيقة اسم الإيمان».


وقد جعله شيخ الإسلام روايةً عن الإمام أحمد فقال –رحمه الله-:
(وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه
والرواية الأخرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بِها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً )

« مجموع الفتاوى» (7/ 259 )

فالرواية الأولى عدم اشتراط أي عمل مع الشهادتان فلو ترك العمل لا يكفر


سُئل الإمام أحمد - رحمه الله - :
«وسألت أبي عمن يقول : الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟
فقال - أي الإمام أحمد -:
«زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل مثل تركه : الصلاة والحج وأداء الفرائض ...».
«مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل صالح» (2/ 119 )


وقال الإمام أحمد بن حنبل – أيضا -:


«... ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو بردِّ فريضة من فرائض الله ـ تعالى ـ جاحداً بها؛ فإن تركها كسلاً أو تهاوناً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه».
«طبقات الحنابلة» (1/ 343 )





فهل سيتجرأ أحد بعد هذه القرون الطويلة ويقول بأن هؤلاء مرجئة أو وقعوا في الإرجاء أو وافقوا المرجئة ؟

وللحديث بقية –إن شاء الله - .......اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

مما وجب التبيه عليه لطلاب الحق ما جاء في مقال للشيخ ربيع و كلمة للشيخ زيد هذا نصه:

(( وفي هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالاً تحت عنوان " تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في الدين".
فشرعت في قراءته إلى أن وصلت إلى الصحيفة الخامسة فإذا فيها : "الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر : المبحث الأول : صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً مطلقاً لا بلسانه ولا بجوارحه ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاً مع زوال المانع " .
فقلت : إن كان المراد بجنس العمل هذه الصورة فإني لا أتردد ولا يتردد مسلم في تكفير من هذا حاله وأنه منافق زنديق إذ لا يفعل هذا من عنده أدنى حد للإيمان. ))

و قال الشيخ زيد :

الصحيح أن تارك الأعمال جملة وتفصيلاً لا حظَّ له فى الإسلام ، ولا يتورع أحد فى القول بكفره الكفر المخرج من الملة ، إذ بأي شيء يلقى الله ويدخل الجنة ، لأنه حتى لو قال ( لا إله إلا الله ) ما قام بشيء من معانيها ولا من مستلزماتها ومقتضياتها .


و صرح بذلك الإجماع الشيخ صالح السحيمي حيث قال : ( أن من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا ، فلا شك في كفره إجماعا )



و الذي قصدت بيانه أن علماء السنة مختلفون في التكفير بآحاد العمل و لكنهم مجمعون على كفر من ترك العمل بالكلية

و هو ما قاله العلامة ابن باز و قد ذكرت ذلك من قبل فقد قال رحمه الله


العمل عند الجميع شرط صحة ،إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة.


لكن الحلبي و حزبه لا يكفرون من هذا و صفه ، بل قال الحلبي ما هو أشنع و أفضع قال أنه يتصور و قوع من هذا وصفه

[ابو الحارث مهدي]

مما وجب التبيه عليه لطلاب الحق ما جاء في مقال للشيخ ربيع و كلمة للشيخ زيد هذا نصه:

(( وفي هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالاً تحت عنوان " تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في الدين".
فشرعت في قراءته إلى أن وصلت إلى الصحيفة الخامسة فإذا فيها : "الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر : المبحث الأول : صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً مطلقاً لا بلسانه ولا بجوارحه ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاً مع زوال المانع " .
فقلت : إن كان المراد بجنس العمل هذه الصورة فإني لا أتردد ولا يتردد مسلم في تكفير من هذا حاله وأنه منافق زنديق إذ لا يفعل هذا من عنده أدنى حد للإيمان. ))




قُلتُ :


أما الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فإنه لا يكفر بترك الصلاة ، بالتالي لا يكفر بترك العمل إلا ما قد يفهم عليه بخلاف ذلك
وإلا لماذا كتب وكذب المفترون في الرد عليه بجهالاتهم المعنونة بـ:
( البركان لنسف مقالات ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )
و( القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة داحضة )
و ( الفرقان في بيان الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )

وقد اتهموه بالإرجاء كما اتهمتني به -أنتَ - الآن




الشاهد هو : بالتالي لا يكفر بترك العمل إلا ما قد يفهم عليه بخلاف ذلك

قلتُ ذلك تحفظا لأن الطاعنين فيه بالإرجاء - كما هو حالكم أيها الطاعنون - قد قالوا عنه :

موقف ربيع المدخلي من تارك جنس العمل (http://elsalafia.com/index.php/fatawa/315-2012-12-10-10-06-33)

[ابو الحارث مهدي]

عَقِيدَتي فِي هَذِه المسْأَلَة



أن ترك العمل الظاهر ليس بكفر مخرج من الملة كما هو قول بعض أهل العلم ممن له إطلاع واسع على أقوال السلف وإجماعهم.
- منهم الإمام ابن عبد البر حيث قال- رحمه الله-:
( من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً مقراً وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم )
«التمهيد» (23/ 290 )

وهو القائل – رحمه الله - :
( القول في الإيمان عند أهل السنة وهم أهل الأثر من المتفقهة والنقلة وعند من خالفهم من أهل القبلة في العبارة عنه اختلاف وسنذكر منه في هذا الباب ما فيه مقنع وهداية لأولي الألباب.
أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا –وساق أدلة عدة ثم قال : -وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس والليث ابن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم فقالوا الإيمان قول وعمل قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة قالوا وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي)
«التمهيد» (9/ 238 ) وبعدها


- وقال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - وهو يحكي قول أهل السنة في الإيمان:
( قال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بها المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط: فمسلم )

«التبصير في معالم الدين» (188)

وقال في (ص 196 ) : «إذا عرف وأقرّ وفرّط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله (1) ، لا نقول مؤمن بإطلاق (2)».(1) غير كافر.
(2) أي : من الصالحين
ـ وقال – أيضا -في كتابه «تهذيب الآثار» وفي (مسند عبد الله بن عبّاس ) (2/ 643 ) :
«وكان الإيمان عندنا قولاً باللسان بما يحقن به المرء دمه وعملاً بالجوارح كما يستوجب العمل به حقيقة اسم الإيمان».


وقد جعله شيخ الإسلام روايةً عن الإمام أحمد فقال –رحمه الله-:
(وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه
والرواية الأخرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بِها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً )

« مجموع الفتاوى» (7/ 259 )

فالرواية الأولى عدم اشتراط أي عمل مع الشهادتان فلو ترك العمل لا يكفر

سُئل الإمام أحمد - رحمه الله - :
«وسألت أبي عمن يقول : الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟
فقال - أي الإمام أحمد -:
«زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل مثل تركه : الصلاة والحج وأداء الفرائض ...».
«مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل صالح» (2/ 119 )


وقال الإمام أحمد بن حنبل – أيضا -:


«... ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو بردِّ فريضة من فرائض الله ـ تعالى ـ جاحداً بها؛ فإن تركها كسلاً أو تهاوناً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه».
«طبقات الحنابلة» (1/ 343 )






ويزيد ذلك بياناً ابن عبد الهادي - تلميذ شيخ الإسلام –رحمهما الله – بقوله :


( التَّكْفِيرَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: كُفْرُ النِّعْمَةِ. وَالثَّانِي: الْكُفْرُ بِاَللَّهِ. وَالْكُفْرُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الشُّكْرِ: إنَّمَا هُوَ كُفْرُ النِّعْمَةِ لَا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ. فَإِذَا زَالَ الشُّكْرُ خَلَفَهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ لَا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ.

قُلْت: عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ ضِدَّ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ فَمَنْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ شَاكِرًا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ الشُّكْرِ وَأَصْلِهِ. وَالْكُفْرُ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا عُدِمَ الشُّكْرُ بِالْكُلِّيَّةِ.

كَمَا قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: إنَّ مَنْ تَرَكَ فُرُوعَ الْإِيمَانِ لَا يَكُونُ كَافِرًا حَتَّى يَتْرُكَ أَصْلَ الْإِيمَانِ وَهُوَ الِاعْتِقَادُ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ فُرُوعِ الْحَقِيقَةِ - الَّتِي هِيَ ذَاتُ شُعَبٍ وَأَجْزَاءٍ - زَوَالُ اسْمِهَا كَالْإِنْسَانِ إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ الشَّجَرَةِ إذَا قُطِعَ بَعْضُ فُرُوعِهَا)

«العقود الدرية» (ص: 114 )



فهل سيتجرأ أحد بعد هذه القرون الطويلة ويقول بأن هؤلاء مرجئة أو وقعوا في الإرجاء أو وافقوا المرجئة ؟

وللحديث بقية –إن شاء الله - .......اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

[صالح القسنطيني]

قُلتُ :




الشاهد هو : بالتالي لا يكفر بترك العمل إلا ما قد يفهم عليه بخلاف ذلك

قلتُ ذلك تحفظا لأن الطاعنين فيه بالإرجاء - كما هو حالكم أيها الطاعنون - قد قالوا عنه :

موقف ربيع المدخلي من تارك جنس العمل (http://elsalafia.com/index.php/fatawa/315-2012-12-10-10-06-33)














أولا ليس بيني و بينك حوار لأنك لا تعرف للحوار سبيلا و لا تعلم لأسلوبه منفذا


و ثانيا مقال الشيخ ربيع منشور في موقعه و هو صريح في أنه يكفر من ترك العمل كلية فالمنصف ينسب للشيخ ما جاء سندا عاليا و غيره يعتمد على المضطرب برواية المدلسين

فهل نصدق ما ينشره الشيخ ربيع و نتبع السند العالي أم نلهث وراء كلام غيره ؟؟

و لست أريد جوابا منك ......

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

فكفر تارك عمل الجارح بالكلية قد وقع الإجماع عليه و بان الاتفاق على ذلك و قد حكى ذلك الإجماع الإمام الشافعي و غيره و حكاه بعض علماء عصرنا

قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتهى نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي" (5/956) ، مجموع الفتاوى (7/209).


و بين غاية البيان و شرح شرحا لا لبس فيه مقالة الشافعي غيره :

فقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).


و أبلغ منه بيانا ما قاله الحميدي عبد الله بن الزبير قال: ( أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين )


و أقول أنه لا اعتراض جهة الزمن فكلام السلف يفسر بعضه بعضا فقد يفسر كلام المتقدم منهم بكلام المتأخر و قد يكون العكس....فكلامهم جميعم رحمم الله مفسر بعضه لبعض


و على مقولة الشافعي و و كلام الآجري غيره و هو شرح لها أقول:

فلا يجزئ تصديق بلا قول و عمل و يفهم منه أنه لا يصح و إلا كان إيمان الابليسية صحيح.

و لا يجزئ عمل بلا قول و تصديق و يفهم منه أنه لا يصح و إلا كان المنافق مؤمنا.

و لا يجزئ تصديق و قول إلا بعمل و وجب أن يفهم على معنى لا يصح لأن المقام مقام واحد و القول قول واحد.


فهذا معنى ( لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر )

وبنحو ما قلته (صالح ) قال الإمام سفيان بن عينية فقد قال رحمه الله: (المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر)





وممن نقل الإجماع و الاتفاق على كفر تارك العمل بالكلية في عصرنا :

1 - الإمام ابن باز حيث قال : ( جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة

قلت (صالح) و قول ابن باز : ( لا يصح إلا بها مجتمعة ) تفسير لكلام الشافعي ( لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)

2 الشيخ علي فركوس حيث قال: (( فبغض النظر عن حكم تكفير تارك الصلاة من عدم تكفيره، فإنّ جنس العمل عند أهل السنة والجماعة هو من حقيقة الإيمان وليس شرطا فقط، فالإيمان هو: قول ، وعمل، واعتقاد، لا يصح إلاّ بها مجتمعة، ولذلك كان الإمام الشافعي-رحمه الله- يرى عدم تكفير تارك الصلاة مع حكايته الإجماع أنّه لا يجزئ إيمان بلا عمل والفرق بين الخوارج والمعتزلة الذين يقررون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أنّ الإيمان -عندهم- يزول بزوال العمل مطلقًا، بخلاف أهل السنة ففيه من الأعمال ما يزول الإيمان بزواله سواء كان تركًا -كترك الشهادتين، وجنس العمل اتفاقًا)) نقل من موقع الشيخ

قلت (صالح ) كلنا نعلم منزلة الشيخ في علم الأصول و علو كعبه فيه و قد صرح بأمور: أحدهما: التسليم بصحة الإجماع، و الثاني فهمه لمعنى لا يجزيء بأنه لا يصح فقد قال حفظه الله ( لا يصح إلاّ بها مجتمعة ) و قال ( لا يجزئ إيمان بلا عمل) و الأمر الثالث تصريحة بأن ترك جنس العمل كافر بالاتفاق.


3 الشيخ صالح بن سعد السحيمي حيث قال: ( أن من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا ، فلا شك في كفره إجماعا )







و فرق أتباع الحلبي تفريقا عجيبا فقالوا الاجزاء جهة التصديق و قول اللسان بمعنى لا يصح و أما جهة العمل فهو بمعنى لا يكفي و لا يغنى و نحو ذلك


نقول لهم بأي عقل و بأي دين جئتم بهذا التفريق العجيب مع أن المقام مقام واحد و قول الشافعي قول واحد ثم هل يصح حقا في عقولكم أن فساد الظاهر فسادا تاما كليا و ترك العمل تركا مجملا و مفصلا لا يدل على فساد القلب و زندقته و نفاقه فكيف يقوم ما في الباطن دون أن يقوم ما في الظاهر و قد قال ابن أبي زمنين المالكي: (الإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه) . و قال شيخ الإسلام : ( أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع )

و الله إن أمركم لعجيب




رحم الله الإمام اسحاق بن راهوية حيث قال:



( غلت المرجـئة حتى صار من قولهم أن قوماً يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضـان والزكـاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أنا لا نكفره ، يرجأ امره الى الله، بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شـك فيهم أنهم مرجئة )








هذا و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل......

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم





و الله مسكين من اعتقد عقيدة بناها على كلام وجدناه في بعض المواقع بحرفه و فاصلته و أعرض عن العقيدة التي قررها و سطرها كبار كبار علماء عصرنا

و بعد:






و مما تمسك به مخالفنا نقلا و تقليدا لغيره حرفا حرفا من غير فهم و لا فقه

و عليه فردي هذا في الحقيقته رد على ذلك المخالف الذي خالف الإجماع في ذلك الموقع و أما مخالفنا هنا فما هو إلا مقلد






مما تمسكوا به :


1- ابن عبد البر: ( من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً مقراً وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده)


أقول ليس في كلام الإمام ابن عبد البر ما يدل لا من قريب و لا من بعيد على عدم كفر من ترك العمل جملة و تفصيلا، لأن الإمام يتكلم عن عمل بعينه وهو الصلاة و كلامه ليس عن العمل جميعه. و ذلك بين ظاهر فقوله (وإن لم يعمل ) مراده لم يعمل الصلاة خاصة و ليس سائر العمل و زاد بيانا لما قال : (وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج ) و قد علم أن الخوارج و المعتزلة من كفروا بآحاد العمل. و لا يفهم من ذلك نسبته القول بتكفير تاركها للمذهب. و مما يزيد بيانا و إيضاحا أ نه يقصد ترك آحاد العمل لا العمل كله قوله : ( لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده) و حاشا الإمام أن يكون حصر الكفر في الجحود بل مراده أن من ترك آحاد العمل لا يكفر إلا إذا جحد ما تركه من صلاة و صيام. و لو حمل العمل على العمل كله لزم ذلك القول أن ابن عبد البر لا يكفر إلا بالجحود و هذا باطل.



و لي تتمة حديث إن شاء عما بقي مما حشره من غير فقه و إنما هو النقل عن غيره و التقليد له

[الدكتور مصطفى]

كفانا من النقل و النسخ حتى نستفيد من أخطائنا

[صالح القسنطيني]

و مما تمسك به (المقلد) من غير فهم


وقال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - وهو يحكي قول أهل السنة في الإيمان:
( قال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بها المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم



وقال في (ص 196 ) : «إذا عرف وأقرّ وفرّط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله (1) ، لا نقول مؤمن بإطلاق (2)».
(1) غير كافر.
(2) أي : من الصالحين
ـ وقال – أيضا -في كتابه «تهذيب الآثار» وفي (مسند عبد الله بن عبّاس ) (2/ 643 ) :
«وكان الإيمان عندنا قولاً باللسان بما يحقن به المرء دمه وعملاً بالجوارح كما يستوجب العمل به حقيقة اسم الإيمان»





كلام ابن جرير ليس فيما نحن فيه مختلفون لأن التفريط هو التقصير و هو الترك الجزئي أو ترك البعض و ليس التفريط هو الترك الكلي

قال الكفويّ: الإفراط: التّجاوز عن الحدّ ويقابله التّفريط ، ويؤخذ منه أنّ التّفريط: هو التّقصير والوقوف دون الحدّ في الأمور، فإذا كان حدّ الاعتدال في أمر من الأمور هو عشر درجات كان الإفراط تجاوز ذلك إلى إحدى عشرة فما فوقها، وكان التّفريط هو تحصيل تسع فما دونها.



فإن قال خصمنا قد يراد بالتفريط الترك الكلي طالبناه بالدليل و قلنا إذا فاللفظ مجمل حمال أوجه و الإجماع لا يدفع بالإحتمال

و عليه فتمسكهم بكلام ابن جرير تمسك الغريق بقشة


.........يتبع إن شاء الله

[صالح القسنطيني]

مما يظهر جليا تدليس الكاتب الأصلي نصرة لمذهبه و جهل المقلد مخالف الإجماع نقلهم هذا


وقد جعله شيخ الإسلام روايةً عن الإمام أحمد فقال –رحمه الله-:
(وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه
والرواية الأخرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بِها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً )

« مجموع الفتاوى» (7/ 259 )

فالرواية الأولى عدم اشتراط أي عمل مع الشهادتان فلو ترك العمل لا يكفر

سُئل الإمام أحمد - رحمه الله - :
«وسألت أبي عمن يقول : الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟
فقال - أي الإمام أحمد -:
«زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل مثل تركه : الصلاة والحج وأداء الفرائض ...».
«مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل صالح» (2/ 119 )

وقال الإمام أحمد بن حنبل – أيضا -:
«... ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو بردِّ فريضة من فرائض الله ـ تعالى ـ جاحداً بها؛ فإن تركها كسلاً أو تهاوناً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه».
«طبقات الحنابلة» (1/ 343 )


كلام ابن تيمية متعلق بالفرق بين الإسلام و الإيمان و التكفير بآحاد العمل، و لم يتكلم من قريب و لا من بعيد على الترك الكلي.

فكان حري بالناقل أن يفهم الكلام في سياقه الحقيقي و هذا النص الأصلي من غير بتر لا تدليس



أما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال: "فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل" في حديث سعد بن أبي وقاص؛ وهذا على وجهين:
فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة؛ وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت".
وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة؛ وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام.
لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من هذا.
فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يكن أحد يُترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها.
وأحمد إنْ كان أراد في هذه الرواية أنَّ الإسلام هو الشهادتان فقط؛ فكل من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه. والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصل كان كافراً.
والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة أيضاً. والرابعة: أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله، وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه رواية: أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبداً.
ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة؛ بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، ولا يستثنى في هذا الإسلام؛ لأنه أمر مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء. فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط؛ فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها



ثم هذا بيان آخر من شيخ الإسلام و شرح لكلمة الإمام أحمد


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ((وأحمد بن حنبل وإنْ كان قد قال في هذا الموضع: "إنَّ الإسلام هو الكلمة" فقد قال في موضوع آخر: "إنَّ الأعمال من الاسلام"؛ وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله: فإنْ كان مراد مَنْ قال ذلك أنه بالكلمة يدخل الإسلام ولم يأتِ بتمام الإسلام فهذا قريب. وإنْ كان مراده أنه أتى بجميع الاسلام وإنْ لم يعمل فهذا غلط قطعاً؛ بل قد أنكر أحمد هذا الجواب؛ وهو قول مَنْ قال يطلق عليه الإسلام وإنْ لم يعمل؛ متابعة لحديث جبريل، فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. قال إسماعيل بن سعيد: سألتُ أحمد عن الإسلام والإيمان؟ فقال: "الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار"، وقال: وسألتُ أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام؛ فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإنْ لم يفعل الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضاً؟! فقال: هذا معاند للحديث.
فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأتِ بالخمس: معانداً للحديث؛ مع قوله: "إنَّ الاسلام الإقرار"، فدل ذلك على أنَّ ذاك أول الدخول في الاسلام، وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الإسلام مشروط بها، فإنه ذم مَنْ لم يتبع حديث جبريل.
وأيضاً فهو في أكثر أجوبته: يكفِّر مَنْ لم يأتِ بالصلاة بل وبغيرها من المباني، والكافر لا يكون مسلماً باتفاق المسلمين فعلم أنه لم يريد: أنَّ الاسلام هو مجرد القول بلا عمل




يتبع إن شاء الله...................

[متبع السلف]

أَتَكْذِبُ على عباد الله جهاراً نهارًا وهم أحياء ينظرون بلا حياء
تبا لكم ولبضاعتكم المزجاة


أهل السنة من المعاصرين ابن باز والفوزان والراجحي
رحم الله من مات منهم وحفظ من لايزال على قيد الحياة منهم


قُلتُ في حَقِّهِم:









والتناقض عند أدعياء جنس العمل لا عند من يكفر تارك الصلاة
نحن لا نتلكم في جنس العمل ، بل نتكلم عن ترك العمل بالكلية وكررته لك مرارا وتكرارا فلم الروغان؟
ومن يجعل ترك العمل كلية هي نفس مسالة جنس العلم فهو الأعجمي والكاذب عند الله
فتنبه للفرق بينهما يا أعجمي ولا تكذب على عباد الله

أما الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فإنه لا يكفر بترك الصلاة ، بالتالي لا يكفر بترك العمل إلا ما قد يفهم عليه بخلاف ذلك
وإلا لماذا كتب وكذب المفترون في الرد عليه بجهالاتهم المعنونة بـ:
( البركان لنسف مقالات ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )
و( القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة داحضة )
و ( الفرقان في بيان الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )

وقد اتهموه بالإرجاء كما اتهمتني به -أنتَ - الآن

وكلامك محسوب وبيني وبينك رب العباد يوم المعاد حينها ستعرف من كذب يا ألمعي عصره.


خلافنا من الأول في تارك العمل بالكلية ، وأنت رميتني بالتناقض ورميت من اقلدهم وقد ذكرت لك بعض اسمائهم فلم تكذب وتكذب ولا تستحي ؟
أو تظن أني لم أنتبه لتعريضك بالشيخ العلامة صالح آل الشيخ ؟ لكنها تحسب عليك يوم تلقى ربك.
من هم الذين تقصد أنهم متناقضون ؟ هل تظن أنني أقلد الحوالي ومن سار على نهجه حتى تكيل التهم جزافا ؟ أم أنك تعرف من أقلد ثم ترميهم بالتناقض بلا حياء وتكرر الكذب والتكذيب هل تظن الناس لا عقول لها ؟ اتق الله في نفسك واعرف حجم علمك المبني على الكذب والتقليد لمن ليس اهلا له ، ولبيان كذبك إليك قول الشيخ ربيع بنصه وأترك الحكم للقراء:
قال حفظه الله فيما نقله عنه أحمد الزهراني في كتاب إتحاف أهل الصدق والعرفان(260): أنا قلت مرارا :إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق لكني نهيت عن التعلق بلفظ جنس العمل لما فيه من الإجمال والاشتباه المؤدي للفتن...
ترى من يكذب الآن ؟ وينسب للعلماء خلاف معتقدهم ليروج باطله ؟ وأظن كلام الأخ صالح صوابا فلست أهلا للنقاش لا من جهة العلم ولا جهة الأدب فشيخك سبقك برمي علماء اللجنة بالكذب تلميحا وهو الكذاب الأشر.

[صالح القسنطيني]

"e=ابو الحارث مهدي;1052929441]

ويزيد ذلك بياناً ابن عبد الهادي - تلميذ شيخ الإسلام –رحمهما الله – بقوله :


( التَّكْفِيرَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: كُفْرُ النِّعْمَةِ. وَالثَّانِي: الْكُفْرُ بِاَللَّهِ. وَالْكُفْرُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الشُّكْرِ: إنَّمَا هُوَ كُفْرُ النِّعْمَةِ لَا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ. فَإِذَا زَالَ الشُّكْرُ خَلَفَهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ لَا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ.

قُلْت: عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ ضِدَّ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ فَمَنْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ شَاكِرًا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ الشُّكْرِ وَأَصْلِهِ. وَالْكُفْرُ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا عُدِمَ الشُّكْرُ بِالْكُلِّيَّةِ.

كَمَا قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: إنَّ مَنْ تَرَكَ فُرُوعَ الْإِيمَانِ لَا يَكُونُ كَافِرًا حَتَّى يَتْرُكَ أَصْلَ الْإِيمَانِ وَهُوَ الِاعْتِقَادُ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ فُرُوعِ الْحَقِيقَةِ - الَّتِي هِيَ ذَاتُ شُعَبٍ وَأَجْزَاءٍ - زَوَالُ اسْمِهَا كَالْإِنْسَانِ إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ الشَّجَرَةِ إذَا قُطِعَ بَعْضُ فُرُوعِهَا)

«العقود الدرية» (ص: 114 )



فهل سيتجرأ أحد بعد هذه القرون الطويلة ويقول بأن هؤلاء مرجئة أو وقعوا في الإرجاء أو وافقوا المرجئة ؟

وللحديث بقية –إن شاء الله - .......اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن


[/quote]









السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

نعجب لتركم الكلام المحكم البين المفصل للعلماء ، و لهثكم وراء الكلام المجمل و المتشابه،

ثم ذلك الذي أتيتم به ليس لكم فيه مثال قلامة من حجة و إليكم بيان ذلك:

1- ما نقله مخالفنا ليس من كلام ابن عبد الهادي الصالحي، كما أوهمه و إنما ذلك الكلام هو لشخص مجهول لخص مناظرة وقعت بين شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن المرحل. قال ابن عبد الهادي أن ذلك الرجل هو صاحب لشيخ الإسلام ابن تيمية

2- تلك المناظرة متعلقة بالفرق بين الحمد و الشكر و ليس متعلقة بمباحث الإيمان جهة العمل و تركه، و هل يعقل أن نحجم عن تفاصيل شيخ الإسلام في الإيمان و العمل و الكفر و نتمسك بهذا الكلام.

3- حتى ما نقله المقلد فهو حجة عليهم لا لهم ذلك لأنه جاء فيما نقله : (ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان، إذا قطعت يده، أو الشجرة، إذا قطع بعض فروعها (فهذا يبين أنه أراد ترك بعض الأعمال لا جميعها. كالجسم إذا قطعت يده فهي بعضه و جزؤه و كالشجرة إذا قطع بعض فروعها أي بعض أجزائها.

و إليك إيها القارئ المنصف ما جاء في (( العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ))

قال ابن عبد الهادي الصالحي رحمه الله:

(وقد رأيت بخط بعض أصحابه ما صورته: تلخيص مبحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبين ابن المرحل.

كان الكلام في الحمد والشكر، وإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان‏.‏

فقال ابن المرحل‏:‏ قد نقل بعض المصنفين وسماه ‏:‏ إن مذهب أهل السنة والجماعة‏:‏ إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد‏.‏ ومذهب الخوارج‏:‏ أنه يكون بالاعتقاد، والقول والعمل، وبنوا على هذا‏:‏ إن من ترك الأعمال يكون كافراً؛ لأن الكفر نقيض الشكر، فإذا لم يكن شاكراً كان كافراً‏.

قال الشيخ تقي الدين‏:‏ هذا المذهب المحكى عن أهل السنة خطأ والنقل عن أهل السنة خطأ‏.‏فإن مذهب أهل السنة‏:‏ أن الشكر يكون بالاعتقاد، والقول والعمل‏.قال الله تعالى‏:‏‏{‏‏اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً‏}‏‏ ‏[‏سبأ‏:‏13‏]‏‏.‏وقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له‏:‏ أتفعل هذا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر‏؟‏ قال‏:‏ ‏"أفلا أكون عبداً شكوراً‏"‏‏‏.
‏
قال ابن المرحل‏:‏ أنا لا أتكلم في الدليل، وأسلم ضعف هذا القول، لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة‏.‏

قال الشيخ تقي الدين‏:‏ نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ، فإن القول إذا ثبت ضعفه، كيف ينسب إلى أهل الحق‏؟‏ ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقاد، والقول والعمل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة‏.

‏قلت‏:‏ وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن يذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سجدة سورة ‏[‏ص‏]‏ ‏‏"‏سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكراً‏". ثم من الذي قال من أئمة السنة‏:‏ إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد‏؟‏

قال ابن المرحل‏:‏ هذا قد نقل، والنقل لا يمنع، لكن يستشكل‏.‏ ويقال‏:‏ هذا مذهب مشكل‏.‏

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية‏:‏ النقل نوعان‏.
‏‏ أحدهما‏:‏ أن ينقل ما سمع أو رأى‏.
‏‏ والثاني‏:‏ ما ينقل باجتهاد واستنباط‏.‏
وقول القائل‏:‏ مذهب فلان كذا، أو مذهب أهل السنة كذا، قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن لم يكن فلان قال ذلك‏.‏ ومثل هذا يدخله الخطأ كثيراً‏.‏ ألا ترى أن كثيراً من المصنفين يقولون‏:‏ مذهب الشافعي أو غيره كذا، ويكون منصوصه بخلافه‏؟‏ وعذرهم في ذلك‏:‏ أنهم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول، فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط، لا من جهة النص‏؟‏‏.
وكذلك هذا‏.‏ لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، والخوارج يكفرون بالمعاصي، ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر، أعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتفي الشكر خلفه الكفر، ولهذا قال‏:‏ إنهم بنوا على ذلك‏:‏ التكفير بالذنوب‏.‏
فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر‏.‏

قلت‏:‏ كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة‏.

‏‏ قال‏:‏ وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان‏:‏ أحدهما‏:‏ كفر النعمة‏.‏
والثاني‏:‏ الكفر بالله‏.‏
والكفر الذي هو ضد الشكر‏:‏ إنما هو كفرالنعمة لا الكفر بالله‏.‏
فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة، لا الكفر بالله‏.‏

قلت‏:‏ على أنه لو كان ضد الكفر بالله، فمن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله‏.
‏‏ والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية‏.‏
كما قال أهل السنة‏:‏ إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً، حتى يترك أصل الإيمان‏.
‏ وهو الاعتقاد‏.‏
ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان، إذا قطعت يده، أو الشجرة، إذا قطع بعض فروعها‏.‏

قال الصدر بن المرحل‏:‏ فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق كافر النعمة، كما خالفوا الخوارج في جعله كافراً بالله‏.

‏‏ قال الشيخ تقي الدين‏:‏ أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذا، فعمن تنقل من أصحابي هذا‏؟‏ بل يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة، حيث أطلقته الشريعة‏.‏...............))



الواقف على هذه المناظرة يظهر له جليا أن ما جاء بعد ( قلت ) ليس من كلام شيخ الإسلام ولا من كلام ابن المرحل و لا من كلام ابن عبد الهادي بل هو كلام ملخص هذه المناظرة ذلك الرجل المجهول. و يدفع أن يكون ما جاء بعد (قلت) هو كلام ابن عبد الهادي ما قاله ابن عبد الهادي : وقد رأيت بخط بعض أصحابه ما صورته ثم ذكره عنوان المناظرة و مضمونها.




و المقصود بيانه أن ذلك ليس من كلام ابن عبد الهادي و إنما هو كلام رجل مجهول، و ذلك الكلام جاء تعليقا على مناظرة لابن تيمية، و عليه فالوواجب هو الرجوع لتأصيلات شيخ الإسلام المحكمة في من ترك العمل بالكلية و ليس التمسك بمثل ما ما أنتم عليه





"

[صالح القسنطيني]

ثم بعد:

و إني إذ أتيت على كلام المخالف بابا بابا، و بينت تقليده لغيره، و جهله بعقيدةأهل السنة و الجماعة، فإني متأكد أنه سيطلع علينا بما هو أسوء من ذلك منتصرا لنفسه و حزبه و (حلبيته) ، و نرجو من الله أن يدركه بلفطه و منه و كرمه


و أعظ نفسي و إياه أن يكتب نصرة للحق و أهله و الحق مع الجماعة و ينتصر لما كان عليه من مضوا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ...

[ابو الحارث مهدي]

خلافنا من الأول في تارك العمل بالكلية ، وأنت رميتني بالتناقض ورميت من اقلدهم وقد ذكرت لك بعض اسمائهم فلم تكذب وتكذب ولا تستحي ؟
أو تظن أني لم أنتبه لتعريضك بالشيخ العلامة صالح آل الشيخ ؟ لكنها تحسب عليك يوم تلقى ربك.
من هم الذين تقصد أنهم متناقضون ؟ هل تظن أنني أقلد الحوالي ومن سار على نهجه حتى تكيل التهم جزافا ؟ أم أنك تعرف من أقلد ثم ترميهم بالتناقض بلا حياء وتكرر الكذب والتكذيب هل تظن الناس لا عقول لها ؟ اتق الله في نفسك واعرف حجم علمك المبني على الكذب والتقليد لمن ليس اهلا له ، ولبيان كذبك إليك قول الشيخ ربيع بنصه وأترك الحكم للقراء:
قال حفظه الله فيما نقله عنه أحمد الزهراني في كتاب إتحاف أهل الصدق والعرفان(260): أنا قلت مرارا :إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق لكني نهيت عن التعلق بلفظ جنس العمل لما فيه من الإجمال والاشتباه المؤدي للفتن...
ترى من يكذب الآن ؟ وينسب للعلماء خلاف معتقدهم ليروج باطله ؟ وأظن كلام الأخ صالح صوابا فلست أهلا للنقاش لا من جهة العلم ولا جهة الأدب فشيخك سبقك برمي علماء اللجنة بالكذب تلميحا وهو الكذاب الأشر.




يكذبون عليَّ ثم يتهموني بما هم واقعون فيه وربُّنا العلي المتعال يقول : ( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله )

اللهم إني مظلوم فأنتصر
يشهد الله أني لا أرضى نسبتي للإمام الألباني ولا للإمام ابن باز ولا للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله عليهم جميعا -
فكيف أرضى بذلك لمن هو دونهم بمن لا يستحق بأن يكون تلميذا عندهم
إنها التهم والبهتان والتشويه والتمويه ، لستر العجز بخيوط العنكبوت كما هو الحال في مناظرة نبي الله موسى مع الطاغية فرعون
وها هو كلامي بحروفه :

أهل السنة اختلفوا في حكم تارك الصلاة ، فمن كفر تارك الصلاة فهو بلا شك يكفر تارك العمل من باب أولى

أم من لم يكفر تارك الصلاة ( وكذا الزكاة والصيام والحج )، فبودي أن أسأل جميع دعاة جنس العمل

والسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟
أم بــــ ...........نترك الجواب لأدعياء جنس العمل
عسى أن نجد عندهم جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ،
ونقول لهم: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّوا من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسلام -رحمه الله - يقول:
( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛
إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)
أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟

ننتظر الجواب .

اللهم إني أبرأ إليك مما يقولون وأنت حسبي فنعم المولى ونعم النصير

والذي أريد بيانه في هذه المشاركة هو قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -
وحكمه في مسألة تارك عمل الجوارح بالكلية
وذلك من خلال أقرب تلامذته إليه وهو الأخ رائد آل طاهر - وفقه الله - وإليكم البيان :



لا جـــــديــــــد فــــــــــي البيـــــــــــــــان (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=112496)


وهو كفاية -إن شاء الله - في الرد على المتسلق ( مقلد الخلف ) بما لا مزيد عليه
ثم بعد ذلك ننتقل لشبه القوم ونقضها حجرا حجرا

[ابو الحارث مهدي]

اللهم إني مظلوم فأنتصر
إنها التهم والبهتان والتشويه والتمويه ، لستر العجز بخيوط العنكبوت كما هو الحال في مناظرة نبي الله موسى مع الطاغية فرعون




قال الله تعالى :
(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ) [سورة الشعراء 23-37)

نبي الله موسى ثابت في المناظرة وفرعون يتصدى له باتهامه بالحنون مرة والتوعد بالسجن أخرى
وينظر تفسير العلامة السعدي - رحمه الله - لهذه الآيات
وليس هذا من باب التشبيه حتى لا أُتهم بالتكفير - كما هي عادة القوم بالأخذ بلازم القول -
فالشاهد هو الهروب في الحوار إلى التهديد والوعيد وكيل التهم والتهويل مما لا علاقة له بالمناقشة أو المناظرة

والله المستعان

[صالح القسنطيني]

يكذبون عليَّ ثم يتهموني بما هم واقعون فيه وربُّنا العلي المتعال يقول : ( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله )

اللهم إني مظلوم فأنتصر
يشهد الله أني لا أرضى نسبتي للإمام الألباني ولا للإمام ابن باز ولا للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله عليهم جميعا -
فكيف أرضى بذلك لمن هو دونهم بمن لا يستحق بأن يكون تلميذا عندهم
إنها التهم والبهتان والتشويه والتمويه ، لستر العجز بخيوط العنكبوت كما هو الحال في مناظرة نبي الله موسى مع الطاغية فرعون
وها هو كلامي بحروفه :

أهل السنة اختلفوا في حكم تارك الصلاة ، فمن كفر تارك الصلاة فهو بلا شك يكفر تارك العمل من باب أولى

أم من لم يكفر تارك الصلاة ( وكذا الزكاة والصيام والحج )، فبودي أن أسأل جميع دعاة جنس العمل

والسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟
أم بــــ ...........نترك الجواب لأدعياء جنس العمل
عسى أن نجد عندهم جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ،
ونقول لهم: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّوا من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسلام -رحمه الله - يقول:
( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛
إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)
أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟

ننتظر الجواب .

اللهم إني أبرأ إليك مما يقولون وأنت حسبي فنعم المولى ونعم النصير

والذي أريد بيانه في هذه المشاركة هو قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -
وحكمه في مسألة تارك عمل الجوارح بالكلية
وذلك من خلال أقرب تلامذته إليه وهو الأخ رائد آل طاهر - وفقه الله - وإليكم البيان :



لا جـــــديــــــد فــــــــــي البيـــــــــــــــان (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=112496)


وهو كفاية -إن شاء الله - في الرد على المتسلق ( مقلد الخلف ) بما لا مزيد عليه
ثم بعد ذلك ننتقل لشبه القوم ونقضها حجرا حجرا





السلام عليكم



قد وقفت على ما جاء في هذا المقال و هو اسم وافق مسماه إذ فلا جديد فيه ، و ما قاله هو ليس مما نشره الشيخ ربيع عن نفسه و إنما ما فهمه هو من مقال الزهراني ، و سوف يجيء مني إن شاء الله زيادة بيان للحق مما قاله الشيخ ربيع. و مما جاء في هذا المقال بعد أن تتم أنت ردودك و التي نعرفها و نعرف شكلها قبل أن تلد لأن الولد فيه شبه أبيه و من ولد لاحقا فيه شبه من ولد سابقا...........


و لكن أعظك و أخوفك بالحق ، فالحق أحق أن يتبع







ثم هذا:



وهو كفاية -إن شاء الله - في الرد على المتسلق ( مقلد الخلف ) بما لا مزيد عليه
ثم بعد ذلك ننتقل لشبه القوم ونقضها حجرا حجرا



من تقصد بالخلف الذين قلدنوهم

سمهم من هم الخلف الذين قالوا بكفر تاعرك عمل الجوارح بالكلية و قلدناهم

أم هو اللمز و الطعن في كبا كبار علمائنا ...

[صالح القسنطيني]

والسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟
أم بــــ ...........نترك الجواب لأدعياء جنس العمل
عسى أن نجد عندهم جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ،
ونقول لهم: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّوا من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسلام -رحمه الله - يقول:
( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛
إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)
أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟

ننتظر الجواب .



أقول:

اعلم أنما هما بابان عند أهل السنة و الجماعة قديما و حديثا:

باب التكفير بآحاد العمل و هذا الباب هو الذي اختلفوا فيه و اختلفوا فيما يكفر به و مذاهبهم معروفة و مقالاتهم مشهورة و من هذا الباب التكفير بالمباني الأربعة.

و أما الباب الثاني فهو التلازم بين الظاهر و الباطن و فساد الظاهر يدل على فساد الباطن كما أن فساد الباطن يؤدي إلى فساد الظاهر في تفصيلات لهم و من هذا الباب جاء التكفير بترك عمل الجوارج بالكلية.

و لقد غلط الكثيرون فظنوا البابين بابا واحدا و ألحقوا الباب الأول بالثاني و جعلوا الباب الثاني متضمن في الباب الأول و كان من كلامهم من لم يكفر بالمباني الأربعة فعدم تكفير بغير ذلك من باب أولى.......


و سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله

فلا تخلط هذا بذلك و ناقشنا فيما نحن فيه مختلفون...... و إني على يقين تام لا شك فيه أنك تجهل الكثير من أصول أهل السنة في هذا الباب العظيم و سنذكرها لك واحدا واحدا كلما ظهر لنا جهلك......

[ابو الحارث مهدي]

وحسبي أن أورد هاهنا بعض عبارات أهل العلم التي ربما تفتح بابا أيضا لفهم هذه المسألة وفهم كلام شيخ الإسلام ومراده

قال شيخ الإسلام في مبحث الفرق بين الإسلام والإيمان([1]): ((قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين: قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين إحداهما أنه كالإيمان، والثانية أنه قول بلا عمل، وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله أن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه، لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة، قال وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين وذكرنا اختلاف الفقهاء …)).
ثم قال شيخ الإسلام:
((وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان، فكان يقوله تارة وتارة، يحكي الخلاف ولا يجزم به، وكان إذا قرن بينهما تارة يقول الإسلام الكلمة وتارة لا يقول ذلك، وكذلك التكفير بترك المباني كان تارة يكفر بها حتى يغضب، وتارة لا يكفر بها.
قال الميموني: قلت يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان ؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج ؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال: لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقال الله تعالى: ((قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)).
قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وذكر قولهم وقول حماد بن زيد فرق بين الإسلام والإيمان.
قال أحمد: قال لي رجل لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسناً، قلت لأبى عبد الله فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال: نعم.
قلت: فإذا كانت المرجئة يقولون أن الإسلام هو القول [أي فيكون قولنا مثل قولهم] ؟
قال: هم يصيرون هذا كله واحداً، ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً، على إيمان جبريل، ومستكمل الإيمان، قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم ؟ قال: نعم([2]).))

وقال شيخ الإسلام([3]): ((قال أبو عبد الله: إن سأل سائل من المرجئة فقال هل لله دين من أصابه كان مؤمناً مسلماً ؟ فيقال له: نعم دين الله وهو الإسلام وهو الإيمان، له أصل، من أصابه كان مؤمناً مسلماً بالخروج من ملل الكفر والدخول في ملة الإسلام.
ولذلك الأصل فرع وهو القيام بما أقر به.
وكمال الأصل أن يأتي بالقائم فإن ضيع شيئاً من الفرائض فقد انتقص من الفرع ولم يزل الأصل([4]).
فإن قال: بين لنا الأصل والفرع، قيل له: الأصل التصديق بالله والخضوع لله بإعطاء العزم للأداء بما أمر به، مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة([5]).
والفرع تحقيق ذلك، بالتعظيم لله والخوف له والرجاء الذي أوجبه على عباده، الذي يبعثهم على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإذا أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم من قلوبهم وأبدانهم فقد اجتمع أهل السنة على أن هذا هو الإيمان المفترض)).

وقال القاضي أبو يعلى في كتابه مسائل الإيمان في الرد على اعتراضات المرجئة([6]):
((أما قولك أنها من شرائعه، فإن أردت أنها من واجباته فهو معنى قولنا أنها من الإيمان، وأنه بوجودها يكمل إيمانه وبعدمها ينقص))([7]).
وقال: ((الفصل الأول: في الفاسق الملي، وهو الذي وجد منه التصديق بالقلب وبالقول، لكنه ترك الطاعات غير الصلاة([8]) وارتكب الكبائر؛ هل يسمى مؤمناً ؟
ظاهر كلام أحمد بن حنبل أنه يسمى مؤمناً ناقص الإيمان، ولا يسلبه الاسم في الجملة، بل نقول مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته))([9]).
قال: ((واحتج [أي المعتزلي] بأنه لما كان ترك الأفعال الباطنة يسلبه اسم الإيمان، يجب أن يكون ترك الأفعال الظاهرة يسلبه أيضاً.
والجواب:
أنه لا يجب هذا، لإجماعنا على أن حكم الإيمان ينتفي عند ترك الأفعال الباطنة، ولا ينتفي عند ترك الأفعال الظاهرة))([10])

وفي تلخيص للمناقشة التي جرت بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين ابن المرحل([11]) في الكلام عن الحمد والشكر، وأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان:
قال ابن المرحل: قد نقل بعض المصنفين –وسماه- أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد، ومذهب الخوارج أنه يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وبنوا على هذا أن من ترك الأعمال يكون كافراً، لأن الكفر نقيض الشكر، فإذا لم يكن شاكراً كان كافراً.
قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكي عن أهل السنة خطأ، والنقل عن أهل السنة خطأ، فإن مذهب أهل السنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، قال الله تعالى: ((اعملوا آل داود شكراً)) وقام النبي حتى تورمت قدماه، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: ((أفلا أكون عبدا شكورا……))
ثم قال: وقول القائل مذهب فلان كذا أو مذهب أهل السنة كذا، قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن لم يكن فلان قال ذلك، ومثل هذا يدخله الخطأ كثيراً، ألا ترى أن كثيراً من المصنفين يقولون مذهب الشافعي أو غيره كذا، ويكون منصوصه بخلافه، وعذرهم في ذلك أنهم رأوا أن أصوله تقتضى ذلك القول فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص.
وكذلك هذا، لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي والخوارج يكفرون بالمعاصي ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر، اعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتقى الشكر خلفه الكفر، ولهذا قال إنهم بنوا على ذلك التكفير بالذنوب، فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر .
قلت: كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة، قال: وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان أحدهما كفر النعمة والثاني الكفر بالله، والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله، فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله.
قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله من ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه، فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية، كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها.)) ا هـ
أي أن الإيمان لا يزول عنه حتى يفقد أصل الإيمان، أو ينقضه بناقض، أو يقع في مكفر.
هذه بعض النقول وغيرها كثير توضح أن التلازم المذكور إنما بين الإيمان التام أو الكامل أو الذي هو محل الثناء والمدح، وليس المراد الإيمان إذا كان ضعيفا، غلبه الهوى وفت فيه ضعف العزيمة وتسلط الغفلة، ولا يكون بذلك كافرا ما دام معه أصل الإيمان الذي منه اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، والإيمان الإجمالي بوجوب طاعة الرسول وقبول ما جاء به، ولو لم يعمل بذلك، لا لإعراضه واستكباره ولكن لجهله وهواه وغفلته.
والله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


([1]) الفتاوى: (7/369).

(([2] أي أنا نفارق المرجئة بهذا، ونحتج عليهم بمخالفتهم لنا بهذا.

([3]) (2/804).

([4]) فجعل القيام بالأعمال التي أقر بها فرع عن الأصل وكمال له لا يزول الأصل بعدمه.

([5]) وهذا يدل على الفرق، بين من ترك العمل امتناعاً وإعراضاً واستنكافاً واستكباراً، ومن تركه كسلاً وتهاوناً وتسويفاً بعد إقراره وإعطائه العزم على الفعل.

([6]) في الجواب عن الآيات التي استدل بها القاضي أبي يعلى على أن الأعمال من الإيمان، كقوله: ]والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ……[ قال: "فدل على أن ذلك مما يصير المؤمن مؤمناً" ثم قال: "فإن قيل ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه الواجب فعلها فيه، لا لأنها من نفس الإيمان".

([7]) ص: (164).

([8]) استثنى الصلاة لوجود الخلاف فيها، وقد تقدم أن هذا خارج محل النازع.

([9]) ص: (313-316).

([10]) ص: (385)، وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى وتقريره.

([11]) الفتاوى: (11/135). )

[ابو الحارث مهدي]

فقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).

لنتدبر كلام العلامة الآجري -رحمهالله - لنفهم معناه. قوله (لا تجزيء) أي لا يكون ايمانه (كاملاً)، و دلالة ذلك قوله (فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا) أي إذا (اكتملت) فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمن (كامل الإيمان)، بدلالة قوله (اكتملت). و لا أظنك تقول أنمن لم (تكتمل) فيه هذه الخصال الثلاثة ليس مؤمناً! و قوله -في موضع آخر- (فمن قال غير هذا فهو مرجيء خبيث) يقصد من قال أن الإيمان يكتمل بدون عمل! فتأمل.

[ابو الحارث مهدي]

و أبلغ منه بيانا ما قاله الحميدي عبد الله بن الزبير قال: ( أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين )



قال حنبل : حدثنا الحميدي قال : « وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقرّ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ـ إذا عَلم أن تركه ذلك فيه إيمانه ـ إذا كان مقرّاً بالفرائض واستقبال القبلة،
فقلت: هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين.

قال الله –تعالى- ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين ) الآية.


وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول :

من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله».
« مجموع الفتاوى» (7/ 209 )




والاستدلال بهذا القول لا يسلم للمتحمسين - الغالين - في تكفير التاركين لأعمال الجوارح، والمتّهمين لمخالفيهم بالإرجاء، وليس هذا حالهم في الاستدلال بكلام الحميدي ـ فقط ـ، إنما هو حالهم ـ أيضاً ـ مع معظم ما نقلوه من كلامٍ لأهل العلم الكبار.
أما جوابنا على كلام الحميدي فنجمله بما يلي :

1ـ إسناد هذه الرواية ضعيف، فقد رواها الخلال في «السنة» (1027 )
، وقال محققه : «في إسناده عبيد الله بن حنبل : مجهول الحال.
ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه» (9/ 450 ) برواية الخلال عنه ـ فقط ـ دون جرح أو تعديل».

2 -أن كلام الحميدي ـ رحمه الله ـ لو صح ـ فهو موجهٌ للجهمية ـ التي اختصت دون غيرها من المرجئة بفضائح اعتقادية عديدة من أشهرها: عدم ارتباط الظاهر بالباطن المستلزم وجودَ الإيمان في القلب كاملاً مع ترك الواجبات وفعل المكفرات، بمعنى أن الرجل قد يكون مؤمناً تام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة مع عدم النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك، وفعله المكفرات كاستدبار القبلة ونكاح المحارم، أو الإتيان بأكبر الكبائر كالزنا بأمه وأخته، أو شربه الخمر، فهذا الرجل عندهم مؤمن تام الإيمان وإن فعل كل ذلك!!
وقد صرح شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في « مجموع الفتاوى» (7/ 188 ) بذلك فقال :

«ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ،لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة».
انظر أيضا : « مجموع الفتاوى» (7/ 204 )

وبعد هذا الإيضاح صار بالإمكان أن يقال : إن في كلامه ـ رحمه الله ـ ما يشعرك أن مدارَ كلامه كله حول بدعة الجهمية، ومن ذلك:

أ ـ ضمّه تركَ الواجبات الأربعة مع أحد المكفرات؛ المنبئة عن استهزاء فاعلها واستخفاف بالشريعة، وهو قوله:
«يصلي مستدبر القبلة» فلا يقول عاقل: أن ترك الصلاة مجرداً وفعلها مستدبر القبلة سيان،
فما علاقة مرجئة الفقهاء ـ فضلاً عن غيرهم ـ بهذا الكلام؟ وما علاقة أهل العلم من أهل السنة الذين لا يكّفرون بترك المباني مع اعتقاد تاركها بوجوبها وإقراره بها؟

ب ـ قوله : «إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» لا يريد الترك المجرد ـ المحض ـ : وهو ترك العمل ظاهراً مع الإيمان بوجوبه وإقراره، وأنه مؤاخذ على تركه، فهو يريد من قوله الآنف أمراً أعظم من ذلك وهو أن الترك إيمان ،والفعل إيمان!!!
وقد بيَّنه شيخ الإسلام - عنهم - « مجموع الفتاوى» (7/ 181 ):
«وإن قالوا : إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون:
إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها».

بل ذكر الإمام الملطي في كتابه «التنبيه والرد» صنفاً منهم ـ كما سبق ـ يزعمون أن
«الصلاة من ضعف الإيمان، ومن صلى ضعف إيمانه».

ج ـ أما قولـه ـ أي: الحميدي ـ: «هذا الكفر الصراح» فإنّه كقول شيخ الإسلام ـ السابق ـ:
«فهذا كفر صريح - تماماً -»، وكلاهما يعني بذلك غلاة المرجئة، لا فقهاءها الذين يقولون :
إنّ من أقرّ بالفرائض وتركها فإنه لا يضره تركها شيئاً، ولا يؤاخذ على ذلك، بل إيمانه متحقق في تركه لها.

د ـومما يؤكد على أن كلا الإمامين ـ الحميدي وابن تيمية ـ لا يقصدون بتكفيرهم إلا الغلاة، قول شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى» (7/ 507 ) :
«ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة:على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة، إنما هو تكفير الجهمية المشبهة».
وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً ـ « مجموع الفتاوى» (12/ 485 ) عن الإمام أحمد :
«المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامّة أئمة السّنة تكفير الجهميّة ... وأمّا المرجئة : فلا تختلف نصوصه أنّه لا يكفّرهم ؛ فإنّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النّزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء؛ ولهذا يسمّى الكلام في مسائلهم: « باب الأسماء »،وهذا من نزاع الفقهاء».

[ابو الحارث مهدي]

3- استدلال الحميدي بالآية الكريمة يؤكد على دخول الأعمال في الإيمان وتلازمها مع الإيمان الباطن،
وأنه لا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا أتى بما نصت عليه الآية، وقد صرح بذلك ـ عنه ـ
الإمام ابن رجب في « فتح الباري » (1/ 22 ) فقال:
«وقد استدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية ـ وهي قوله: (وذلك دين القيمة) ـ طوائف من الأئمة، منهم:
الشافعي، وأحمد، و الحميدي ، وقال الشافعي: ليس عليهم أحجُّ من هذه الآية».

4- هب ـ جدلاً ـ أن كلام الحميدي ليس مراداً منه الردُّ على الجهمية، وغلاة المرجئة، فعندها يقال فيه :
إنه رأي علمي له، مقابَل بآراء أخرى عن أئمة السلف الآخرين .

فلماذا يُجعل هو ـ وحده ـ الحجَّة على غيره ممن لا يقل حجَّة عنه ؟!
أو بعبارة أخرى يقال : إنّ قوله ـ هذا ـ لا يخرج عن كونه خلافاً اجتهادياً معتبراً ضمن دائرة أهل السنة ـ أنفسهم ـ، وبخاصة أن التكفير بترك أحد المباني الأربعة ـ فضلاً عن تركها كلها ـ هو قول الحميدي ـ نفسه ـ كما ذكر ذلك عنه ابن رجب ـ رحمه الله ـ في «شرح كتاب الإيمان» (ص 28 ) فقال :

«وروى يعقوب الأشعري، عن ليث، عن سعيد بن جبير، قال: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، ومن أفطر يوماً من رمضان متعمداً فقد كفر، ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر.


ويروى عن الحكم بن عُتَيبة نحوه، وحُكي روايةً عن أحمد ـ اختارها أبو بكر من أصحابه ـ، وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله، وهو قول أبي بكر الحميدي ».


5- لو أردنا أن نعامل المتحمسين - الغالين في قولهم - بمثل ما يعاملون به أهل العلم في هذا الزمان المخالفين لهم؛ لأدخلناهم ـ في دائرة المرجئة بحسب كلام الحميدي نفسه، الذي يستدلون به؛ حيث إنه اشترط المباني الأربعة،
وأن مجرد الإقرار بها دون فعلها هو كفر، وخلاف ذلك اتهام بالإرجاء ـ كما فهموا ـ فنقول لهم:


أنتم يا أصحاب جنس العمل! أو آحاده! أو نوعه - على تخليط شديد عندكم في دلالاتها والمراد بها ، وتناقض كبير في بيان الـمُغْني منها - إنما تكتفون من العبد ـ زيادة على أصل الإيمان ـ أن يأتي بأحد الواجبات الظاهرة؛ بل إن بعضكم يكتفي بإماطة الأذى عن الطريق وبذلك كله لا تسلمون من كلام الحميدي؛ لأنه ينص على اشتراط المباني الأربعة والتكفير بترك واحدة منها، فضلاً عن تركها جميعاً - كما بينا من مذهبه الفقهي - وأنتم لا تقولون بذلك هروباً من الخلاف الوارد في هذه المباني بين أهل السنة أنفسهم.

وهي حجة ملزمة؛ فهل من رجوع؟!

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم


اعلم يا طالب الحق، الموفق للصدق، أن علماءنا علماء أهل السنة و الجماعة لما كفروا تارك عمل الجوارح بالكلية بالإجماع ، تكفيرهم ذاك بنوه على أصل عظيم، دل عليه حديث النعمان بن بشير ، ذلك الأصل هو التلازم بن الظاهر و الباطل فقد جاء في الحديث ( ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، و إذا فسدت فسد الجسد كله، إلا و هي القلب) فجعل النبي صلى الله عليه و على آله و سلم القلوب مع الجوارج و الأعمال على قسمين:

أن يكون القلب صالحا فتصلح بذلك الجوارح للتلازم بينهما، و على قدر صلاح القلب تكون صلاح الجوارح.و على قدر قوة الصلاح الباطن تكون قوة صلاح الظاهر

و الثاني: أن يكون القلب فاسدا فتفسد بذلك الجوارح، و على قدر فساد القلب تفسد الجوارح ، و على قدر قوة فساد الباطن تكون قوة فساد الظاهر.

فكان الناس في الجملة مؤمن، و عاصي ، و كافر.

و من أصناف الناس من كان ظاهره فاسد فسادا تاما مطلقا، و ذلك الفساد يدل على فساد باطنه فسادا تاما مطلقا، و عليه فمن ترك عمل الجوارح تركا تاما مطلقا جملة و تفصيلا دل ذلك على فساد ظاهره فسادا تاما مطلقا و بالتالي فساد باطنه فسادا تاما مطلقا و ذلك هو الكفر البواح و الشرك الصراح و النفاق البين و الزندقة الظاهرة و كان كل ذلك للتلازم بين الظاهر و الباطن.

قال شيخ الإسلام: ) ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ا)

و قال بعض الفضلاء ما معناه: من قال بوجود صلاح في الباطن أو قدر من الصلاح في الباطن من محبة و إخلاص و رغبة ثم لا يظهر أثر ذلك القدر من الصلاح على الجوارح فقد قال بقسم ثالث لم يعلم به الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم. أو لكان للنبي صلى الله عليه و على آله و سلم أن يقول: إذا صلحت صلح الجسد كله، و قد يكون فاسدا. و هذا بهتان عظيم.

و بما أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم لم يخبر بهذا القسم دل ذلك على بطلانه أي لا يمكن أن يكون هناك قدر من الصلاح في الباطن و تكون الجوارح فاسدة فسادا تاما مطلقا.

و نحن قد ذكرنا من قبل الإجماع على كفر تارك عمل الجوارح بالكلية و هذا زيادة بيان لما جاء هناك




ثم بعد: ذكرت هذا لأن بعضهم فهم كلام الشيخ ربيع فما خاصا بهه و أخذ يفرق بين ترك العمل و ترك العمل كلية و زعم أن ترك العمل كلية يراد به ترك عمل الباطن و الجوارح و هذا الذي يكفر به ، و توهم أن ترك عمل الجوارح لا يكفر به ما لم يكن مصحوبا بترك عمل الباطنو غفل عن التلازم بين الظاهر وو الباطن و به يقول الشيخ ربيع و به كفر تارك عمل الجوارح جملة و تفصيلا

[صالح القسنطيني]

دعك مما أنت عليه فالمسألة أقرب منن ذلك بكثير و قد قلت من قبل أنك ستأتينا بالعجب العجاب نصرة لمذهبك لا نصرة للحق

و بما أنن خلافنا فيمن ترك عمل الجوارح جملة تفصيلا أي ترك العمل كلية، أي ظاهره فاسد فسادا تاما كليا

لك هذا السؤال مباشرة:

هل يمكن أن يكون هناك قدر م الصلاح في الباطن و لا يظهر أثر ذلك الصلاح في الظاهر (عمل الجارح)

فإذا قلت يمكن قلنا بين لنا هذه الصورة من حديث النعمان بن بشير

و نقول لك أيضا

قولهم (لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)

نأخذ واحدة من الثلاثة و ليكن العمل الظاهر

و عليه فالعمل الظاهر لا يجزئ إلا بالعمل الباطن من اعتقاد و محبة و إخلاص و نية

فما معنى لا يجزئ هنا


ستقول لا يغنى و لا يكفي أي أنه مفتقر لغيره

فنقول لك هل ذلك الافتقار من أجل صحته أم من أجل كماله

فإذا قلت من أجل صحته فقد خصمت نفسك و وافقتنا في أن لا تجزئ بمعنى لا تصح

و إذا قلت من أجل كماله حكمت بصحة عمل المنافقين

[ابو الحارث مهدي]

قال الإمام سفيان بن عينية فقد قال رحمه الله: (المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر......................أين تتمة الكلام ؟؟؟



فنقول على هذا تعليقات :


1- «أن في سنده سويد بن سعيد الحدثاني؛ وفيه كلام من قبل حفظه، من أجله أودعه الحافظ الذهبي في ديوان « مجموع الضعفاء والمتروكين» (1836 ) -بتحقيق الشيخ العلامة حماد الأنصاري -رحمه الله -) و« المغني في الضعفاء» (2706 )


2 ـ إن هذا الكلام موجه لذلك الصنف من المرجئة الذين يشهدون بإيمان من لم يقرّ ويلتزم فعل الفرائض بقلبه وقالبه
ويدل على ذلك أمور قطعية لا شِيَة فيها، ولا مجال للمخالف أن ينازع فيها؛ منها :


أ ـ ما يبتره بعض المتحمسين، ويذكره البعض الآخر ـ متأولين ـ وهو أول كلام الإمام سفيان؛ ألا هو قوله عن المرجئة :
«أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلاّ الله ، مصراً بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة... »


ب ـ قول الإمام سفيان ـ الذي تمالأ على بتره أكثر المتحمسين، وهو قوله ـ رحمه الله ـ الذي فيه تفصيل التأصيل ـ وهو التفريق بين ترك الفرائض وركوب المحارم ـ وقوله المبتور هو:

«وبيان ذلك في أمر آدم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإبليس، وعلماء اليهود : أما آدم؛ فنهاه الله ـ عز وجل ـ عن أكل الشجرة، وحرمها عليه، فأكل منها متعمداً؛ ليكون مَلَكَاً أو يكون من الخالدين؛ فَسُمِّي عاصياً من غير كفر.
وأما إبليس ـ لعنه الله ـ؛ فإنه فرض عليه سجدة واحدة، فجحدها متعمداً؛ فسُمِّي كافراً.
وأما علماء اليهود؛ فعرفوا نعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنه نبي؛ كما يعرفون أبناءهم، وأقروا باللسان ولم يتبعوا شريعته؛ فسماهم ـ عز وجل ـ كفاراً!!

وصنيعهم هذا: أشبه ما يكون بفعل اليهود، الذين غطّوا آية الرجم، وكحال من يستدل بقوله ـ سبحانه ـ :

(فويلٌ للمصلين) لتحريم الصّلاة!!
وهذا كله ليسلم لهم تقرير مذهب الخوارج ـ أو نصف مذهبهم! ـ القائم على أن مجرد ترك الواجبات ـ أو بعضها ـ مع الإقرار والالتزام القلبي هو كفر يشبه ترك إبليس وعلماء اليهود!!


مع أن الفرق بين هذه الأصناف أوضح من رابعة النهار.
فالله ـ الله ـ في عباد الله ـ عموماً ـ، وفي أهل السنة خصوصاً.

[ابو الحارث مهدي]

ج ـ وما قررناه من كلام سفيان ـ رحمه الله ـ ليس بِدعاً من الفهم وزوراً
إنما نقله عنه الإمام الآجري ـ رحمه الله ـ في كتابه «الشريعة » (ص: 104 ) :
«كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟
فقال ـ رحمه الله ـ:«كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده... إلى آخر كلامه الذي فيه :
«فمن ترك خُلّة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافراً، ومن تركها كسلاً أو تهاوناً بها،
أدَّبناه وكان بها عندنا ناقصاً، وهكذا السنة ».
أنظر كيف فرّق ـ رحمه الله ـ بينهما، مع اشتراكهما في الترك، فيحمل كل منهما على بابه.


د ـ لقد وضح شيخ الإسلام - رحمه الله - التأصيل الذي فصله سفيان بن عيينه مبيناً متى يكون ترك الفرائض كفراً، وأنه لايشترط للتكفير بها جحود وجوبها فقط وأنه قد يكفر من تركها مع أنه لا يجحد وجوبها- وقد يعترف - أحياناً - أن الله أوجبها، ومع ذلك يكفر بهذا الترك؛ بسبب تركه الإقرار والالتزام القلبي، ومثّل - رحمه الله -
بما مثّل به سفيان بن عيينة نفسه فدل على أن مرادهما واحد!
ومن يقول بغير هذا فهو لمنهجهما جاحد.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في « مجموع الفتاوى» (20/ 97 ) عند عرضه الأقوالَ في ترك مباني الإسلام سوى الشّهادتين:
«وليس الأمر كما يفهم من إطلاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام :
أحدها : إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق.
والثاني : لا يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً، أو بغضاً لله ورسوله : فيقول : أعلم أن الله أوجبها على المسلمين، والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول، أو عصبية لدينه، أو بغضاً لما جاء به الرسول : فهذا ـ أيضاً ـ كافر بالاتفاق، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب، فإن ـ الله تعالى ـ باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكذلك أبو طالب كان مصدقاً للرسول فيما بلّغه، لكنه ترك اتباعه حميَّة لدينه، وخوفاً من عار الانقياد»، إلى أن قال :
«... وإلاّ فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق».

[ابو الحارث مهدي]

لك هذا السؤال مباشرة:
هل يمكن أن يكون هناك قدر م الصلاح في الباطن و لا يظهر أثر ذلك الصلاح في الظاهر (عمل الجارح)
فإذا قلت يمكن قلنا بين لنا هذه الصورة من حديث النعمان بن بشير

تارك العمل ؛ قلبهُ أفسد قلوب الموحدين على الإطلاق ، من لدن بعثة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - إلى أن ينفخ اسرافيل في الصور

وإليك جواب طبيب القلوب ابن قيم الجوزية - رحمه ربُّ البرية -




كَيْفَ يَجْتَمِعُ الْيَقِينُ بِالْمَعَادِ، وَالتَّخَلُّفُ عَنِالْعَمَلِ‏؟‏فَإِنْ قُلْتَ‏:‏ كَيْفَ يَجْتَمِعُالتَّصْدِيقُ الْجَازِمُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ بِالْمَعَادِ وَالْجَنَّةِوَالنَّارِ وَيَتَخَلَّفُ الْعَمَلُ‏؟‏
وَهَلْ فِي الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِأَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ غَدًا إِلَى بَيْنِ يَدَيْ بَعْضِالْمُلُوكِ لِيُعَاقِبَهُ أَشَدَّ عُقُوبَةٍ، أَوْ يُكْرِمَهُ أَتَمَّ كَرَامَةٍ،وَيَبِيتُ سَاهِيًا غَافِلًا لَا يَتَذَكَّرُ مَوْقِفَهُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ،وَلَا يَسْتَعِدُّ لَهُ، وَلَا يَأْخُذُ لَهُ أُهْبَتَهُ‏.‏

قِيلَ‏:‏ هَذَا لَعَمْرُ اللَّهِ سُؤَالٌصَحِيحٌ وَارِدٌ عَلَى أَكْثَرِ هَذَا الْخَلْقِ، فَاجْتِمَاعُ هَذَيْنِالْأَمْرَيْنِ مِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ وَهَذَا التَّخَلُّفُ لَهُ عِدَّةُأَسْبَابٍ‏:‏

أَحَدُهَا‏:‏ ضَعْفُ الْعِلْمِ،وَنُقْصَانُ الْيَقِينِ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْعِلْمَ لَا يَتَفَاوَتُ، فَقَوْلُهُمِنْ أَفْسَدِ الْأَقْوَالِ وَأَبْطَلِهَا‏.‏

وَقَدْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ رَبَّهُ أَنْ يُرِيَهُإِحْيَاءَ الْمَوْتَى عِيَانًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِقُدْرَةِ الرَّبِّ عَلَى ذَلِكَ،لِيَزْدَادَ طُمَأْنِينَةً، وَيَصِيرَ الْمَعْلُومُ غَيْبًا شَهَادَةً‏.‏

وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ‏:‏لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ»‏.‏

فَإِذَا اجْتَمَعَ إِلَى ضَعْفِ الْعِلْمِ عَدَمُ اسْتِحْضَارِهِ،أَوْ غَيْبَتُهُ عَنِ الْقَلْبِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَوْقَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهَالِاشْتِغَالِهِ بِمَا يُضَادُّهُ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ تَقَاضِي الطَّبْعِ،وَغَلَبَاتُ الْهَوَى، وَاسْتِيلَاءُ الشَّهْوَةِ، وَتَسْوِيلُ النَّفْسِ،وَغُرُورُ الشَّيْطَانِ، وَاسْتِبْطَاءُ الْوَعْدِ، وَطُولُ الْأَمَلِ، وَرَقْدَةُالْغَفْلَةِ، وَحُبُّ الْعَاجِلَةِ، وَرُخَصُ التَّأْوِيلِ وَإِلْفُ الْعَوَائِدِ،فَهُنَاكَ لَا يُمْسِكُ الْإِيمَانَ إِلَّا الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِوَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا، وَبِهَذَا السَّبَبِ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى أَدْنَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍفِي الْقَلْبِ‏.‏

وَجِمَاعُ هَذِهِالْأَسْبَابِ يَرْجِعُ إِلَى ضَعْفِ الْبَصِيرَةِ وَالصَّبْرِ، وَلِهَذَا مَدَحَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً فِيالدِّينِ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَبِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ‏)‏‏[‏السَّجْدَةِ‏:‏24‏]‏

« الجواب الكافي » ( 54 )

[متبع السلف]

أظن أن المطب وقع فيه غيرك ممن تقلدهم بجهالة وضحالة فأوقعوك في التناقض كما وقعوا - هم - فيه من قبل


إن كنت صاحب حق وطالب دليل فقل لي من تقصد بهذا الكلام ؟ من هم المتناقضون الذين أقلدهم ؟ وقد ذكرت لك اسماء بعضهم؟
فأجبني بلا حيدة ، كررت لك هذا الموضوع مرتين وتذهب لتنقل غيره ، أهذا سلوك صاحب السنة المحق ؟
أنتظر منك الجواب على هذا ، وعلى من لم يسبر منهج السلف من هو؟ وعلى إجماع الشافعي ، ودون جواب صريح لا داعي للروغان فليس بنافعك شيئا.
كثرة الكلام لا تنبئ عن اطلاع واسع عند من شم رائحة العلم.

[ابو الحارث مهدي]

ومن جهة أخرى :

فعدم التجويز العقلي لا يقدح في الدليل الشرعي، هذا بالنسبة لنا نحن معاشر البشر، أما إذا تعلق الأمر بعلاّم الغيوب فالأمر مختلف، لا يحتاج إلى مزيد بيان للفرق بين معرفة العبد العاجز القاصر الساهي الناسي، وبين من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

فقول بعض علماء أهل السنة:
إنّ الأقوام الذي يخرجون من النار لم يعملوا خيراً قط، لا يتصادم مع نقل ولا عقل، فربنا - تعالى - الجواد الكريم ينجي أولئك الذين لم يعملوا خيراً قط، ويثيبهم على ما في قلوبهم؛ مما يزن مثقال الذرة أو أدنى من ذلك. وتصوُّرُ هذا المقدارِ مع عدم تحريك الجوارح - كما ثبت في النصوص الصحيحة - أمرٌ لا غرابة فيه، وقد أعجبنا في تقريب تصوُّر هذه الحالة وتصويرها ما قاله الدكتور الحوالي ـ عافاه الله ظاهراً وباطناً، وغفر له على مُخالفته ـ في كتابه « ظاهرة إرجائه » (2/ 529 ) ـ وهو من هو! ـ حيث قال:

« ولهذا تحصل حالة شاذة خفية؛ وهي أن يضعف إيمان القلب ضعفاً لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح لعمل خير، مثله مثل المريض الفاقد للحركة والإحساس، إلا أن في قلبه نبضاً لا يستطيع الأطباء معه الحكم بوفاته ـ مع أنه ميؤوس من شفائهِ؛ فهو ظاهراً في حكم الميت، وباطناً لديه القدر الضئيل من الحياة الذي لا حركة معه، وهذه هي حالة الجهنميين الذين يخرجهم الله من النار، مع أنهم لم يعملوا خيراً قط...».
ولو تأمل هذا الرجل ما خطّته يداه - ها هنا - لكان ذلك كافياً لهدم كتابه كله، فهل يعقل ذلك المقلدون له، الفرحون لكتابه ؟

ولا يظنَنَّ عاقل أنّ القول بتحريم الخلود في النار لتارك الأعمال شهادة له بأنه صاحب إيمان حقيقي أو تصديق قوي وكامل، ألم يعلموا أنّ التصديق والإيمان بالقلب قد يكون ضعيفاً ذاوياً كما ذكر ابن رجب في «شرح كتاب الإيمان» (134 ):
«فجعل قتادة: الإسلام الكلمة، وهي أصل الدين، والإيمان ما قام بالقلوب من تحقيق التصديق بالغيب، فهؤلاء القوم لم يحققوا الإيمان في قلوبهم، وإنّما دخل في قلوبهم تصديق ضعيف بحيث صحّ به إسلامهم،
ويدل عليه قوله تعالى: ( وإن تطيعوا الله ورسوله لا يَلِتكم من أعمالكم شيئاً ) [الحجرات : 14]».

وكما قال الحَليميّ - رحمه الله -:
«ووجه هذا أنْ يكون في قلب واحد توحيد، ليس معه خوف غالب على القلب فيردع، ولا رجاء حاضر له فيطمع، بل يكون صاحبه ساهياً قد أذهلته الدنيا عن الآخرة.... فإذا كان ذلك خفّ وزنه وإذا تتابعت شهاداته ثقل وزنه.
ولـه وجه آخر وهو أنْ يكون إيمان واحد في أدنى مراتب اليقين حتى إنْ تشكك تشكك ».

وقد يستشكل مستشكلٌ دخولَ الجنّة بدون العمل؟

فيقال: إنّ دخول الجنّة لمن لم يعمل خيّراً قط، هو من باب الإحسان من الخالق، بخلاف دخول النّار الذي لا بدّ فيه من العصيان من المخلوق.
وشبيه هذا ما قاله شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «مجموع الفتاوى » (16/ 47 ):
«وأمّا الجنّة فإنّ الله ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنّة، فبيّن أنّ الجنّة لا يضيّقها ـ سبحانه ـ، بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنّة،لأنّ الله يدخلالجنّة من لم يعمل خيراً ؛ لأنّ ذلك من باب الإحسان، وأمّا العذاب بالنّار فلا يكون إلا لمن عصى، فلا يعذب أحداً بغير ذنب. والله أعلم».

قال ابن قيم الجوزية - رحمه ربُّ البرية -
(والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعا وعقلا
أحدها: أن الله سبحانه أخبر بأن نعيم الجنة ماله من نفاد وإن عطاء أهلها غير مجذوذ وأنه غيرممنون
ولم يجيء ذلك في عذاب أهل النار ...............
الخامس: أنه قد ثبت أن الله سبحانه يدخل الجنة بلا عمل أصلا بخلاف النار
السادس: أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ينعمهم فيها ولا ينشئ في النارخلقا يعذبهم بها...) اهـ
« شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » (ص: 262 )



عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (( تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل، للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول: قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر))

«صحيح البخاري » (4850 )






فالقول إذاً بالخروج من النّار لتارك العمل إحساناً من المنّان، ليس بكذب، ولا بهتان.

[متبع السلف]

وها هو كلامي بحروفه :

أهل السنة اختلفوا في حكم تارك الصلاة ، فمن كفر تارك الصلاة فهو بلا شك يكفر تارك العمل من باب أولى

أم من لم يكفر تارك الصلاة ( وكذا الزكاة والصيام والحج )، فبودي أن أسأل جميع دعاة جنس العمل

والسؤال : من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان مع شهادة الحق ، فبماذا سيكون تكفيره ؟
أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم إلقاء السَّلام ؟
أم بــــ ...........نترك الجواب لأدعياء جنس العمل
عسى أن نجد عندهم جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ،
ونقول لهم: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّوا من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسلام -رحمه الله - يقول:
( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛
إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)
أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟
لم نسألك عن هذا الكلام بل عن غيره وأنت تعرف ماذ أقصد بسؤالي لكنك تؤثر الروغان خشية أن تنكشف حقيقتك، فأجب عن موضع السؤال بدقة ولا تتهرب للمرة الرابعة

ننتظر الجواب .

اللهم إني أبرأ إليك مما يقولون وأنت حسبي فنعم المولى ونعم النصير

والذي أريد بيانه في هذه المشاركة هو قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -
وحكمه في مسألة تارك عمل الجوارح بالكلية
وذلك من خلال أقرب تلامذته إليه وهو الأخ رائد آل طاهر - وفقه الله - وإليكم البيان :
رائد آل طاهر ليس أقرب تلاميذ الشيخ إليه فلم التدليس؟ بل أنتم تلمزونه بالكذب في منتداكم الكل ؟ فكيف صار هنا موثوقا في نقله عن الشيخ ؟
ثم تدعي أنه أقرب تلاميذ الشيخ إليه؟ لتروج ما تعتقد أم لم؟
فما يوجد في كتاب الشيخ ربيع من قوله هو يرد ويؤخذ بنقل رائد ؟ أليس هذا من العبث بالعلم والضحك على عقول الناس؟



لا جـــــديــــــد فــــــــــي البيـــــــــــــــان (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=112496)


وهو كفاية -إن شاء الله - في الرد على المتسلق ( مقلد الخلف ) بما لا مزيد عليه
ثم بعد ذلك ننتقل لشبه القوم ونقضها حجرا حجرا



ستنقضها حجرا حجرا بطريقة اللف والروغان واللمز ، إذ كيف صار رائد عندكم من أقرب تلاميذ الشيخ ؟
إنا منتظرون

[صالح القسنطيني]

تارك العمل ؛ قلبهُ أفسد قلوب الموحدين على الإطلاق ، من لدن بعثة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - إلى أن ينفخ اسرافيل في الصور

لم تجبني و هي مراوغة منك

فكيف تقول أن قلبه من أفسد القلوب

ثم تنسب له التوحيد

فربك ما هو هذا التوحيد الذي قام في قلبه و كان ظاهره فاسد فسادا تاما كليا


و على قولك فلا تلازم بين الباطن و الظاهر


رسول الله صلى الله عليه و على أله و سلم قال

إذا صلح القلب صحلت الجوارح على قدره إذا فسد القلب فسدت الجوارح على قدره

و أنتم تجعلون قسما ثالثا من صلح قلبه و فسدت جوارحه

سبحانك ربي

[ابو الحارث مهدي]

رحم الله الإمام اسحاق بن راهوية حيث قال:
( غلت المرجـئة حتى صار من قولهم أن قوماً يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضـان والزكـاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أنا لا نكفره ، يرجأ امره الى الله، بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شـك فيهم أنهم مرجئة )





فجوابنا عليه من عدة وجوه :


1 - «فقول المرجئة ـ في هذا التارك ـ: «يرجأ أمره إلى الله» بيّن في سبب الحكم عليم بضلالهم.

أما من قال : أن هؤلاء فساق، فجار، داخلون تحت الوعيد بالنار: فليس من هذا القبيل،لا في كثير ولا في قليل!».

2 ـ إن قوله ـ رحمه الله ـ «غلت المرجئة» صريح واضح أنه يريد غلاة المرجئة، فكيف يُطَرِّدُهُ المخالفون، ويحملونه على مرجئة الفقهاء؛ بل ويشملون فيه أهل السنة أنفسهم؟!
وحقيقةُ قولِ هؤلاء الغلاة الذين عناهم إسحاق ـ رحمه الله ـ ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7 / 297 ) :
«ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم ـ أي: أصحاب الذنوب ـ كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون : ما نعلم أن أحداً يدخل النار! بل نقف في هذا كله».

وسماهم في موضع آخر : بالمرجئة الواقفة فقال في «الفتاوى» (7 / 486 ) في كلامه حول أحاديث الشّفاعة :

«وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين:
«الوعيدية»... وعلى «المرجئة الواقفة، الذين يقولون : لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد، أم لا؟! ».

3 ـ من المعلوم أن الخلاف في ترك الفرائض محصور بين أهل السنة في زوال المباني الأربعة - كلاً أو بعضاً - كما صرح بذلك الإمام ابن رجب، ونقلناه عنه وهو قوله في «شرح كتاب الإيمان» (ص26 ) :
«وأما زوال الأربع البواقي : فاختلف العلماء: هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها ؟...
وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد».

فهل الإمام أحمد ـ ولو في رواية! ـ فضلاً ـ عن غيره من العلماء ـ مرجئة؛ لأنهم لا يكفِّرون بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب؟!! نَبِّئونا بعلم !!
ثم قال ـ رحمه الله ـ (ص 30 ) :
«فأما بقية خصال الإسلام والإيمان، فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة....
وقال طاووس: مَثَلُ الإسلام كشجرة أصلها الشهادة، وساقها كذا وكذا، وثمرها الورع... ومعلوم أنّ ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة ـ من فروعها وأغصانها وورقها وثمرها - إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمها؛ ولكن يقال : هي شجرة ناقصة، وغيرها أكمل منها، فإنْ قُطع (أصلُها ) وسقطت لم تبق شجرة؛ وإنّما تصير حطباً....».
فجعل أصل الإيمان : الشهادة؛ وبذهابها ـ فقط ـ يذهب الأصل.

4ـ لو أردنا أن نتقوقع كما فعل غيرنا حول كلام إسحاق ـ رحمه الله ـ الذي نقله المخالفون؛ لقلنا : إنّكم مرجئة عند إسحاق!! لأنه جعل قول من قال : لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة!
[ابن رجب (ص27 )].
فأنتم لا تشترطونها، إنما تشترطون مطلقها أو أحد أفرادها، فقولوا بشرطيتها لتسلَموا من تبعة كلامه وإلاّ كنتم ومرجئة الفقهاء الذين تنسبون أهل العلم إليهم سِيّين!!

5 ـ ومن تناقُض المخالفين :أنهم أخذوا من كلام إسحاق ما يهوّشون به على غيرهم، وتركوا ما لا يخدمهم؛ حيث إنّه ـ رحمه الله ـ حكى الإجماع على تكفير تارك الصلاة، كما صرح بذلك ـ عنه ـ ابن رجب (27 ) بقوله :
«وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. وحكاه إسحاق بن راهويه (إجماعاً ) منهم».

فلماذا قبلوا منه تهمة الإرجاء، لمن قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها، ولم يقبلوا منه الإجماع على كفر تارك الصلاة؟!
وصدق من قال : فواعجباه واعجباه فواغوثاك رباه .

[ابو الحارث مهدي]

لم تجبني و هي مراوغة منك
فكيف تقول أن قلبه من أفسد القلوب
ثم تنسب له التوحيد
فربك ما هو هذا التوحيد الذي قام في قلبه و كان ظاهره فاسد فسادا تاما كليا
و على قولك فلا تلازم بين الباطن و الظاهر
رسول الله صلى الله عليه و على أله و سلم قال
إذا صلح القلب صحلت الجوارح على قدره إذا فسد القلب فسدت الجوارح على قدره
و أنتم تجعلون قسما ثالثا من صلح قلبه و فسدت جوارحه
سبحانك ربي




لكل داء دواء يستطب به * إلا الحماقة أعيت من يداويها
دليل فساد قلبه أنه لم تشمله شفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين ولا شفاعة الملائكة المقربين حتى قبض أرحم الراحمين قبضة أخرج بها من النار قوما لم يعملوا قط

فعدم التجويز العقلي لا يقدح في الدليل الشرعي، هذا بالنسبة لنا نحن معاشر البشر، أما إذا تعلق الأمر بعلاّم الغيوب فالأمر مختلف، لا يحتاج إلى مزيد بيان للفرق بين معرفة العبد العاجز القاصر الساهي الناسي، وبين من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور


فقول بعض علماء أهل السنة:
إنّ الأقوام الذي يخرجون من النار لم يعملوا خيراً قط، لا يتصادم مع نقل ولا عقل، فربنا - تعالى - الجواد الكريم ينجي أولئك الذين لم يعملوا خيراً قط، ويثيبهم على ما في قلوبهم؛ مما يزن مثقال الذرة أو أدنى من ذلك. وتصوُّرُ هذا المقدارِ مع عدم تحريك الجوارح - كما ثبت في النصوص الصحيحة - أمرٌ لا غرابة فيه، وقد أعجبنا في تقريب تصوُّر هذه الحالة وتصويرها ما قاله الدكتور الحوالي ـ عافاه الله ظاهراً وباطناً، وغفر له على مُخالفته ـ في كتابه « ظاهرة إرجائه » (2/ 529 ) ـ وهو من هو! ـ حيث قال:

« ولهذا تحصل حالة شاذة خفية؛ وهي أن يضعف إيمان القلب ضعفاً لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح لعمل خير، مثله مثل المريض الفاقد للحركة والإحساس، إلا أن في قلبه نبضاً لا يستطيع الأطباء معه الحكم بوفاته ـ مع أنه ميؤوس من شفائهِ؛ فهو ظاهراً في حكم الميت، وباطناً لديه القدر الضئيل من الحياة الذي لا حركة معه، وهذه هي حالة الجهنميين الذين يخرجهم الله من النار، مع أنهم لم يعملوا خيراً قط...».
ولو تأمل هذا الرجل ما خطّته يداه - ها هنا - لكان ذلك كافياً لهدم كتابه كله، فهل يعقل ذلك المقلدون له، الفرحون لكتابه ؟

ولا يظنَنَّ عاقل أنّ القول بتحريم الخلود في النار لتارك الأعمال شهادة له بأنه صاحب إيمان حقيقي أو تصديق قوي وكامل، ألم يعلموا أنّ التصديق والإيمان بالقلب قد يكون ضعيفاً ذاوياً كما ذكر ابن رجب في «شرح كتاب الإيمان» (134 ):
«فجعل قتادة: الإسلام الكلمة، وهي أصل الدين، والإيمان ما قام بالقلوب من تحقيق التصديق بالغيب، فهؤلاء القوم لم يحققوا الإيمان في قلوبهم، وإنّما دخل في قلوبهم تصديق ضعيف بحيث صحّ به إسلامهم،
ويدل عليه قوله تعالى: ( وإن تطيعوا الله ورسوله لا يَلِتكم من أعمالكم شيئاً ) [الحجرات : 14]».

وكما قال الحَليميّ - رحمه الله -:
«ووجه هذا أنْ يكون في قلب واحد توحيد، ليس معه خوف غالب على القلب فيردع، ولا رجاء حاضر له فيطمع، بل يكون صاحبه ساهياً قد أذهلته الدنيا عن الآخرة.... فإذا كان ذلك خفّ وزنه وإذا تتابعت شهاداته ثقل وزنه.
ولـه وجه آخر وهو أنْ يكون إيمان واحد في أدنى مراتب اليقين حتى إنْ تشكك تشكك ».

وقد يستشكل مستشكلٌ دخولَ الجنّة بدون العمل؟

فيقال: إنّ دخول الجنّة لمن لم يعمل خيّراً قط، هو من باب الإحسان من الخالق، بخلاف دخول النّار الذي لا بدّ فيه من العصيان من المخلوق.
وشبيه هذا ما قاله شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «مجموع الفتاوى » (16/ 47 ):
«وأمّا الجنّة فإنّ الله ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنّة، فبيّن أنّ الجنّة لا يضيّقها ـ سبحانه ـ، بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنّة،لأنّ الله يدخلالجنّة من لم يعمل خيراً ؛ لأنّ ذلك من باب الإحسان، وأمّا العذاب بالنّار فلا يكون إلا لمن عصى، فلا يعذب أحداً بغير ذنب. والله أعلم».

قال ابن قيم الجوزية - رحمه ربُّ البرية -
(والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعا وعقلا
أحدها: أن الله سبحانه أخبر بأن نعيم الجنة ماله من نفاد وإن عطاء أهلها غير مجذوذ وأنه غيرممنون
ولم يجيء ذلك في عذاب أهل النار ...............
الخامس: أنه قد ثبت أن الله سبحانه يدخل الجنة بلا عمل أصلا بخلاف النار
السادس: أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ينعمهم فيها ولا ينشئ في النارخلقا يعذبهم بها...) اهـ
« شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » (ص: 262 )



عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (( تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل، للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول: قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر))

«صحيح البخاري » (4850 )







فالقول إذاً بالخروج من النّار لتارك العمل إحساناً من المنّان، ليس بكذب، ولا بهتان.






إن كنت صاحب حق وطالب دليل فقل لي من تقصد بهذا الكلام ؟ من هم المتناقضون الذين أقلدهم ؟.


المتناقضون من لا يكفرون تارك أركان الإسلام الأربعة : الصلاة والزكاة والصيام والحج

ثم يكفرونه بما دون ذلك ؛ بترك واجب أو مستحب

وَإِنْ كُنْتَ لاَ تَفْهَمُ فَمَا لي عَلَيْكَ مِنْ سَبِيل
وصلاة المغرب قد حان وقتها

والله هو هادي الخلق إلى الحق
وهو حسبنا ونعم الوكيل

طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
الجاهل يُعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل
كما قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالى -

[صالح القسنطيني]

لا تزال مصرا على باطلك، هاجرا للحق، مجاهرا بقول مفارق للجماعة مطلقا للصواب، ناكحا للتقليد، معاندا للدليل،، تستدل بما لا دليل لك فيه، متمسكا بالمتشابه، معرضا عن المحكم، لاهثا وراء المجمل مجانبا للمفصل، حالك حال من وضعت الشمس بين يديه، ثم أعرض عنها زاعما أن نورها يحرق اليعنين لذا وجب الإعراض عنها.

و فيما تنقله و تذكره حالك حال من ولج كل بركة، و نقع من كل مشرب، إلا بركة الحق ما ولجها، و مشرب السنة في هذا الباب فما شرب منه.

ذكرنا مرارا و بينا تكرارا أن مقالة من (كفر تارك عمل الجوارح مجملا و مفصلا) أنه قد بناه على الأصل العظيم و هو التلازم بين أجزاء الإيمان ( فلا تجزئ واحدة إلا بالأخرى) فلا ظاهر يصح بلا باطن كما لا باطن يصح بلا ظاهر.


و قال أهل العلم: أن منشأ الخطأ في هذا الباب ظنهم التلازم بين عدم التكفير بترك المباني الأربعة، و عدم التكفير بجنس العمل.


و لا يزال مخالفنا يدندن حول أن من لم يكفر بالمباني لزمه عدم التكفير بترك كل العمل الظاهر ، و لا تلازم بينهما فإن التكفير بالمباني مبني على قيام الدليل، و أما تكفير تارك العمل بالكلية فمبناه على التلازم بين أجزاء الإيمان أو التلازم بين الباطن و ظاهر

قال ابن المفلح في آدابه: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد ، وفساده مستلزم لفساده ، فإذا رأى ظاهر الجسد فاسدا غير صالح علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد ، ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده .


و لو ننقلت كلام العلماء في امتناع صلاح الباطن مع فسادا الظاهر لجمعت سفرا كبيرا.

و هذا كلام لبعض علماء عصرنا:


رحم الله الشيخ الإلباني فهو و إن خالف غيره فيما خالف و لكنه وافق فيما نحن عليه فقد قال رحمه الله : ( قال الشيخ الألباني : « إن الإيمان بدون عمل لا يفيد ؛ فالله –عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونًا بالعمل الصالح ؛ لأننا لا نتصور إيمانًا بدون عمل صالح، إلا أن نتخيله خيالا ؛ آمن من هنا قال: أشهد ألا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات من هناهذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ ويعيش دهره – مما شاء الله ولا يعمل صالحًا !! ؛ فعدم عمله الصالح دليل أنه يقولها بلسانه، ولم يدخل الإيمان إلى قلبه.)

و قال رحمه الله:

والحقيقةُ أنَّه لا يُمكنُ تَصوُّرُ صَلاحِ القُلوبِ إلا بِصلاحِ الأعمال ، ولا صَلاحُ الأعمالِ إلا بِصلاحِ القُلوبِ .
وقد بيَّن ذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أجملَ بيانٍ في حديثِ


و رحم الله الإمام العلامة ابن باز فقد جاء عنه:

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله فقال :
– من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال ، هل يكون مسلماً ؟
– قال الشيخ رحمه الله : لا ، ما يكون مسلماً حتى يوحد الله بعمله ، يوحد الله بخوفه ورجاءه ، ومحبته ، والصلاة ، ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرم كذا. ولا يتصور .. ما يتصوّر أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال ، هذا التقدير لا أساس له. لا يمكن يتصور أن يقع من أحد .. نعم ؛ لأن الإيمان يحفزه إلى العمل ؛ الإيمان الصادق .. نعم).


و جاء عن العلامة صالح الفوزان


السؤال: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول : إن تارك " جنس العمل " بالكلية لا يكفر ، وإن هذا القول قول ثان للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع ؛ فما صحة هذه المقولة؟

الجواب: هذا كذاب ، اللي يقول هذا الكلام كذاب ، كذب على السلف ، السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل و لا يعمل شيء أنه يكون مؤمنا ، من ترك العمل نهائيا من غير عذر ، لا يصلي و لايصوم ولا يعمل أي شيء و يقول أنا مؤمن هذا كذاب ، أما اللي يترك العمل لعذر شرعي ، ما تمكن من العمل ، نطق بالشهادتين بصدق و مات أو قتل في الحال فهذا ما في شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ، ما تركه رغبة عنه ، أما اللي يتمكن من العمل و يتركه لا يصلي و لا يصوم و لا يزكي و لا يتجنب المحرمات و لا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن و لا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرجئة ، نعم .



و بنحو هذا جاء عن علماء عصرنا من علماء اللجنة و ابن عثيمين و ربيع و زيد غيرهم كثيرون









ثم بعد هذا: يطلع علينا ( الحلبيون ) بصورة ليس عليها أثرة من علم و لا وميض من نور فيقولون : يوجد صلاح للباطن مع فساد للظاهر


متمسكين بأحاديث الشفاعة و البطاقة و هيهات ههيات و سيأتي إن شاء الله بيان كل ذلك



سبحانك ربي هل بعد هذا بيان لطالب الحق

[ابو الحارث مهدي]

ثم بعد هذا: يطلع علينا ( الحلبيون ) بصورة ليس عليها أثرة من علم و لا وميض من نور فيقولون : يوجد صلاح للباطن مع فساد للظاهر
متمسكين بأحاديث الشفاعة و البطاقة و هيهات ههيات




خِبتَ وخسرت ، أقول قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم وقال ابن رجب الحنبلي - رحمهم الله -
وأنتَ تتخبط في غيكَ كالذي يتخبطه الشيطان من المس

وإني لأعجب ممن يتكلَّم حول التلازم بين إيمان القلب وعمل الجوارح؛ وأنَّ عمل الجوارح من لوازم إيمان القلب،
وأنَّ انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، ويصل إلى نتيجة تقول:


أنَّ مَنْ لم يأت بشيء من أعمال الجوارح فليس في قلبه شيء من الإيمان وإلا ظهر على جوارحه، وهذا يعني: كفر تارك عمل الجوارح بالكلية.
ولو رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة التلازم بين الباطن والظاهر؛ لعلمنا أنَّ الظاهر دليل الباطن، والباطن أصل الظاهر، والتلازم يكون في الوجود، ويكون في العدم، ويكون في الضعف، وقد يكون التلازم عند القوة ولا يكون عندالضعف، والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه، وإذا عُدم اللازم عُدم الملزوم أو ضعف؛ لعدم الإرادة أو ضعفها (غير جازمة)؛



وقد قال -رحمه الله تعالى-: (والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريداً للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلَّى؛ فإذا لم يصلِّ مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة، وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام)

«مجموع الفتاوى» (7/ 525 )



وقال: (أصل الإيمان في القلب؛ وهو قول القلب وعمله؛ وهو إقرار بالتصديق، والحب والانقياد. وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه(1)).

«مجموع الفتاوى» (7/ 644 )

فإذا عُلِمَ هذا؛ وجب التمسك بالأصل المعروف: "مَنْ ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ولا يزول عنه بالشك"
فلا يمكن تكفير المعين بعدم اللازم أو بعدم الارتباط بين الباطن والظاهر؛ لأنَّ عدمه يحتمل أن يكون لعدم الملزوم
ويحتمل أن يكون لضعفه، وهذا هو معنى الشك كما لا يخفى؛

قال شيخ الإسلام: (لفظ "الشك" يراد به تارة ما ليس بيقين وإنْ كان هناك دلائل وشواهد عليه)
«مجموع الفتاوى» (11/ 23 )


فكيف نُكفِّر أحداً بقولٍ يحتمل التكفير؟!
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: (فإنَّ التكفير لا يكون بأمر محتمل)
«الصارم المسلول» (1/ 516 )

ويقول: (فلا يزول الإيمان المتعين بالشك، ولا يباح الدم المعصوم بالشك)
«مجموع الفتاوى» (34/ 136 )

ويقول: (ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك)
«مجموع الفتاوى» (12/ 466 )







(1) انتبه لهذا التقسيم فإن فيه أبلغ الرد على من يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر من يخرج من النار وأنهم
«لم يعملوا خيراً قط» بدعوى أنه كيف يوجد أصل الإيمان في القلب ولا يوجد عمل ظاهر طول العمر،
فالجواب أنه قد يكون هذا الأصل ضعيفاً جداً بحيث لا يظهر أثره كما ذكره شيخ الإسلام هنا ولا يلزم أن ينعدم

[ابو الحارث مهدي]

وقال شيخ الإسلام – رحمه الله – :


(الكراهة عمل القلب وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح ، فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله وحينئذ فلا يكون هذا كافر عندهم)اهـ
«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (5/ 202 )


وقد سبق ذكر كلام ابن القيم – رحمه الله – مرارا وتكرارا


(وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة)


أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ








وانظر لهذا النقل عن شيخ الإسلام وبين لنا ما يترجح لك من قوليه :

فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْأَشْعَرِيُّ عَنْ الْمُرْجِئَةِ يَتَضَمَّنُ أَكْثَرُهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ عِنْدَهُمْ وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ فِرْقَةٌ يَسِيرَةٌ : كَجَهْمِ والصالحي.
فهل تناقض قول شيخ الإسلام أم لابد من جمع أقواله للوصول للصواب منها دون تعسف ولا ضرب الكلام بعضه ببعض؟
وقال أيضا في الإيمان:
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ عَامَّةَ فِرَقِ الْأُمَّةِ تُدْخِلُ مَاهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ حَتَّى عَامَّةِ فِرَقِ الْمُرْجِئَةِ تَقُولُ بِذَلِكَ وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ مَنْ اتَّبَعَ جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ مِنْ الْمُرْجِئَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ شَاذٌّ كَمَا أَنَّ قَوْلَ الكرامية الَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ مُجَرَّدُ قَوْلِ اللِّسَانِ شَاذٌّ أَيْضًا .
فهل يؤخذ بقوله في تقرير المسألة بخصوصها أم ننتقي من كلامه ما يوافق ما نحن عليه ونرد الآخر ؟
ننتظر منك الجواب لنعرف السحر ومن لايبصر عند النقل؟
قوله المرجئة هل يريد بهم مرجئة الفقهاء أم مرجئة الجهمية ؟ فمالمراد عند إطلاق الجهمية في كلام الأئمة؟
وهل يخفى على ابن القيم أن مرجئة الفقهاء يدخلون أعمال القلوب في افيمان لكنهم يخالفون في عمل الجوارح ؟ فقوله المرجئة يحتمل عدة فرق منها فرجح لنا واحدة منها بدليل ثم نواصل الحديث ليظهر السحر ومن لايبصر.
ولعلمك سبق بيانها فراجع ما كتب سابقا .




بل ولو كان بعض المرجئة قد يُدخلون بعض أعمال القلوب في مسمَّى الإيمان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع متعددة فإنَّ ذلك يلزم منه أن يدخلوا أعمال الجوارح فيه، وأن يكون الإيمان ينقص ويزيد، وأن يتفاضل الناس فيه؛ وهؤلاء لا يقرُّون بذلك مطلقاً، فيكون إدخالهم لشيء من عمل القلب في مسمَّى الإيمان مجرد لفظ لا حقيقة له ولا يلزم منه شيء.
وأما مَنْ لا يُكفِّر تارك عمل الجوارح ممن هو على عقيدة السلف من المتقدمين والمتأخرين فإنَّه يقول: الإيمان قول وعمل، وأنَّ أعمال القلوب والجوارح داخلة في مسمَّى الإيمان؛ ولهذا يزداد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويتفاضل الناس فيه، ويستثنى فيه من جهة الأعمال لا من جهة النطق بالشهادتين ولا أصل الإيمان، فمنْ لم يأت بأعمال الجوارح الواجبة فهو ناقص الإيمان ولكن لا يزول عنه أصله بذلك. فهل هذا القول لبعض السلف هو عينه أو لازمه قول المرجئة السابق؟ ما لكم كيف تحكمون؟!

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-:(الكراهة عمل القلب وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب
وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح ، فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله وحينئذ فلا يكون هذا كافر عندهم )اهـ
«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (5/ 202 )

[ابو الحارث مهدي]

ولعل بعض السفلة من الناس أصحاب الوجوه الصفراء ! يقولون: أنتم لا تأخذون علمهم إلا من الكتب الصفراء !
التي عفا عنها الزمن ، فأقول محوقلا ثم مسترجعا : قد سبق النقل عن الشيخ البراك -حفظه الله - مرتين أم أن الناس لا يقرؤون





وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان فإن قال بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف و هو الذي أنكره الأئمة ، و بينوا مخالفته لنصوص الكتاب و السنة .
و إن قال : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية و هم كفار عند السلف .
و بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، و مذهب المرجئة في ذلك و هذا و لا أعلم أحداً من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ، و إنما ورد في كلام بعض المتأخرين .


ترى لم فرق الشيخ بين قول المرجئة ومرجئة الفقهاء إن كان كليهما يخرج عمل القلوب عن الإيمان؟
وكلام الشيخ في واد وأنت في آخر وقبل أن تقص جناح العنزة عليك أن تراها ولا إخالك فاعلا.
نتنتظر منك جوابا على تفريق الشيخ بينهما لنواصل الحديث ، ولو تفضلت من غير نقول وتطويل ،



وما اسم الوادي السحيم الذي تخوض غمار غثاء سيله

قال الشيخ - حفظه الله -: (و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان )
هذا الحكم العام المشترك : ومما يميز الرجل أنه من مرجئة الفقهاء ( بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان )؛ قوله بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء
وتبعا للحكم العام المشترك: فمما يميز الرجل أنه من الجهمية ( بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان ) قوله : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية و هم كفار عند السلف .

مع التنبيه أن قولي : بعض السفلة من الناس أصحاب الوجوه الصفراء

المقصود بهم الذين يطعنون في علماء السنة السلفيين ، ممن انتحلوا فكر الغرب والحضارة والتمدن - زعموا - وابتلوا بفكر العلمانيين ،
وليس الأمر كما فهمه صاحب الفجور في الخصومة الذي لا يرقب في خصمه إلاً ولا ذمة

وقال الفاجر في الخصومة :
أنتم تلمزونه بالكذب في منتداكم الكل

ما هذا الكذب بقولك : منتداكم ، هل أنا مشرف أو مراقب أو مدير عام ؟؟؟

عندي اشتراك في منتدى الملتقى السلفي في الردِّ على التكفيريين خوارج العصر
فهل يقال منتداك ؟؟
إليك الرابط

http://www.alsalfy.com/vb/mislam/images/3.gif





وعندي اشتراك في منتدى أنصار السنة في الردِّ على العلمانيين والعقلانيين الشُّذذ
فهل يقال منتداك ؟؟
إليك الرابط

http://www.ansarsunna.com/vb/sona/footer_left.png (http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=31274&page=2)


وهناك منتديات أخرى نسيت كلمة المرور فلم أرجع إليها

فاللّهم أقنا شَرَّ خلقك

[ابو الحارث مهدي]

خِبتَ وخسرتَ ، أقول قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم وقال ابن رجب الحنبلي - رحمهم الله -
وأنتَ تتخبط في غيكَ كالذي يتخبطه الشيطان من المس



كَيْفَ يَجْتَمِعُ الْيَقِينُ بِالْمَعَادِ، وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الْعَمَلِ‏ ؟‏

فَإِنْ قُلْتَ‏:‏ كَيْفَ يَجْتَمِعُ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ بِالْمَعَادِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيَتَخَلَّفُ الْعَمَلُ‏؟‏



وَهَلْ فِي الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ غَدًا إِلَى بَيْنِ يَدَيْ بَعْضِ الْمُلُوكِ لِيُعَاقِبَهُ أَشَدَّ عُقُوبَةٍ، أَوْ يُكْرِمَهُ أَتَمَّ كَرَامَةٍ، وَيَبِيتُ سَاهِيًا غَافِلًا لَا يَتَذَكَّرُ مَوْقِفَهُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ،وَلَا يَسْتَعِدُّ لَهُ، وَلَا يَأْخُذُ لَهُ أُهْبَتَهُ‏.‏

قِيلَ‏:‏ هَذَا لَعَمْرُ اللَّهِ سُؤَالٌ صَحِيحٌ وَارِدٌ عَلَى أَكْثَرِ هَذَا الْخَلْقِ، فَاجْتِمَاعُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ وَهَذَا التَّخَلُّفُ لَهُ عِدَّةُ أَسْبَابٍ‏:‏

أَحَدُهَا‏:‏ ضَعْفُ الْعِلْمِ، وَنُقْصَانُ الْيَقِينِ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْعِلْمَ لَا يَتَفَاوَتُ، فَقَوْلُهُ مِنْ أَفْسَدِ الْأَقْوَالِ وَأَبْطَلِهَا‏.‏

وَقَدْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ رَبَّهُ أَنْ يُرِيَهُ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى عِيَانًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِقُدْرَةِ الرَّبِّ عَلَى ذَلِكَ، لِيَزْدَادَ طُمَأْنِينَةً، وَيَصِيرَ الْمَعْلُومُ غَيْبًا شَهَادَةً‏.‏


وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ‏: «‏لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ»‏.‏


فَإِذَا اجْتَمَعَ إِلَى ضَعْفِ الْعِلْمِ عَدَمُ اسْتِحْضَارِهِ، أَوْ غَيْبَتُهُ عَنِ الْقَلْبِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَوْقَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَا يُضَادُّهُ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ تَقَاضِي الطَّبْعِ، وَغَلَبَاتُ الْهَوَى، وَاسْتِيلَاءُ الشَّهْوَةِ، وَتَسْوِيلُ النَّفْسِ، وَغُرُورُ الشَّيْطَانِ، وَاسْتِبْطَاءُ الْوَعْدِ، وَطُولُ الْأَمَلِ، وَرَقْدَةُ الْغَفْلَةِ، وَحُبُّ الْعَاجِلَةِ، وَرُخَصُ التَّأْوِيلِ وَإِلْفُ الْعَوَائِدِ، فَهُنَاكَ لَا يُمْسِكُ الْإِيمَانَ إِلَّا الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا، وَبِهَذَا السَّبَبِ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى أَدْنَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْقَلْبِ‏.‏

وَجِمَاعُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ يَرْجِعُ إِلَى ضَعْفِ الْبَصِيرَةِ وَالصَّبْرِ، وَلِهَذَا مَدَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً فِي الدِّينِ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ‏)‏‏[‏السَّجْدَةِ‏:‏24‏]‏


« الجواب الكافي » (54 )

[ابو الحارث مهدي]

خِبتَ وخسرتَ ، أقول قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم وقال ابن رجب الحنبلي - رحمهم الله -
وأنتَ تتخبط في غيكَ كالذي يتخبطه الشيطان من المس




فعدم التجويز العقلي لا يقدح في الدليل الشرعي
هذا بالنسبة لنا نحن معاشر البشر، أما إذا تعلق الأمر بعلاّم الغيوب فالأمر مختلف، لا يحتاج إلى مزيد بيان للفرق بين معرفة العبد العاجز القاصر الساهي الناسي، وبين من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

فقول بعض علماء أهل السنة:
إنّ الأقوام الذي يخرجون من النار لم يعملوا خيراً قط، لا يتصادم مع نقل ولا عقل، فربنا - تعالى - الجواد الكريم ينجي أولئك الذين لم يعملوا خيراً قط، ويثيبهم على ما في قلوبهم؛ مما يزن مثقال الذرة أو أدنى من ذلك. وتصوُّرُ هذا المقدارِ مع عدم تحريك الجوارح - كما ثبت في النصوص الصحيحة - أمرٌ لا غرابة فيه، وقد أعجبنا في تقريب تصوُّر هذه الحالة وتصويرها ما قاله الدكتور الحوالي ـ عافاه الله ظاهراً وباطناً، وغفر له على مُخالفته ـ في كتابه « ظاهرة إرجائه » (2/ 529 ) ـ وهو من هو! ـ حيث قال:

« ولهذا تحصل حالة شاذة خفية؛ وهي أن يضعف إيمان القلب ضعفاً لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح لعمل خير، مثله مثل المريض الفاقد للحركة والإحساس، إلا أن في قلبه نبضاً لا يستطيع الأطباء معه الحكم بوفاته ـ مع أنه ميؤوس من شفائهِ؛ فهو ظاهراً في حكم الميت، وباطناً لديه القدر الضئيل من الحياة الذي لا حركة معه، وهذه هي حالة الجهنميين الذين يخرجهم الله من النار، مع أنهم لم يعملوا خيراً قط...».
ولو تأمل هذا الرجل ما خطّته يداه - ها هنا - لكان ذلك كافياً لهدم كتابه كله، فهل يعقل ذلك المقلدون له، الفرحون لكتابه ؟

ولا يظنَنَّ عاقل أنّ القول بتحريم الخلود في النار لتارك الأعمال شهادة له بأنه صاحب إيمان حقيقي أو تصديق قوي وكامل، ألم يعلموا أنّ التصديق والإيمان بالقلب قد يكون ضعيفاً ذاوياً كما ذكر ابن رجب في «شرح كتاب الإيمان» (134 ):
«فجعل قتادة: الإسلام الكلمة، وهي أصل الدين، والإيمان ما قام بالقلوب من تحقيق التصديق بالغيب، فهؤلاء القوم لم يحققوا الإيمان في قلوبهم، وإنّما دخل في قلوبهم تصديق ضعيف بحيث صحّ به إسلامهم،
ويدل عليه قوله تعالى: ( وإن تطيعوا الله ورسوله لا يَلِتكم من أعمالكم شيئاً ) [الحجرات : 14]».

وكما قال الحَليميّ - رحمه الله -:
«ووجه هذا أنْ يكون في قلب واحد توحيد، ليس معه خوف غالب على القلب فيردع، ولا رجاء حاضر له فيطمع، بل يكون صاحبه ساهياً قد أذهلته الدنيا عن الآخرة.... فإذا كان ذلك خفّ وزنه وإذا تتابعت شهاداته ثقل وزنه.
ولـه وجه آخر وهو أنْ يكون إيمان واحد في أدنى مراتب اليقين حتى إنْ تشكك تشكك ».

وقد يستشكل مستشكلٌ دخولَ الجنّة بدون العمل؟

فيقال: إنّ دخول الجنّة لمن لم يعمل خيّراً قط، هو من باب الإحسان من الخالق، بخلاف دخول النّار الذي لا بدّ فيه من العصيان من المخلوق.
وشبيه هذا ما قاله شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «مجموع الفتاوى » (16/ 47 ):
«وأمّا الجنّة فإنّ الله ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنّة، فبيّن أنّ الجنّة لا يضيّقها ـ سبحانه ـ، بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنّة،لأنّ الله يدخلالجنّة من لم يعمل خيراً ؛ لأنّ ذلك من باب الإحسان، وأمّا العذاب بالنّار فلا يكون إلا لمن عصى، فلا يعذب أحداً بغير ذنب. والله أعلم».

قال ابن قيم الجوزية - رحمه ربُّ البرية -
(والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعا وعقلا
أحدها: أن الله سبحانه أخبر بأن نعيم الجنة ماله من نفاد وإن عطاء أهلها غير مجذوذ وأنه غيرممنون
ولم يجيء ذلك في عذاب أهل النار ...............
الخامس: أنه قد ثبت أن الله سبحانه يدخل الجنة بلا عمل أصلا بخلاف النار
السادس: أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ينعمهم فيها ولا ينشئ في النارخلقا يعذبهم بها...) اهـ
« شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » (ص: 262 )



عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (( تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل، للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول: قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر))

«صحيح البخاري » (4850 )






فالقول إذاً بالخروج من النّار لتارك العمل إحساناً من المنّان، ليس بكذب، ولا بهتان.

[ابو الحارث مهدي]

قال الشيخ محمد خليل حسن هراس السَّلَفيّ الشّهير - رحمه الله -
معلقاً على كلام الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - في تحقيقه لكتاب «التوحيد» (ص309 ):
« لا بل ظاهرها:
أنهم لم يعملوا خيراً قط كما صرّح به في بعض الروايات أنهم جاءوا بإيمان مجرد لم يضمّوا إليه شيئاً من العمل»
= أي من عمل الجوارح

قال حاطب الليل :


نقلت عن كتاب التوحيد لابن حزيمة تعليق الشيخ هراس ولم تعرج على قول المؤلف لشيء في قلبك :
قَالَ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد (732) : «هَذِهِ اللَّفْظَةُ «لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ الْعَرَبُ: يُنْفَى الِاسْمُ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، فَمَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ: لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ، لَا عَلَى مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِهِ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِي»
ترى من يريد تقرير عقيدة السلف يترك كلام إمام الأئمة في كتابه وينقل نص محققه ؟ أليس هذا من الهوى نعوذ بالله من ذلك.
............


أقول - للمقلد حاطب الليل- : هل عرفتَ مقصد ما قاله الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - في قوله :
( قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِي)
هل كلفتَ نفسكَ عناء البحث أيها البطّال أم هو التهويش والتشويش بقولك السمج :
ولم تعرج على قول المؤلف لشيء في قلبك

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم -( إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ).
«صحيح البخاري » (6064 )
فالإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بقوله: "لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال"
أراد أن يدفع ما يتوهمه أو يدَّعيه البعض أنَّ نفي الخير يدخل فيه إيمان القلب!؛ وأنَّه يكفي في الشفاعة إقرار اللسان فقط!!،
والدليل من تبويباته في نفس الكتاب :«كتاب التوحيد »


(باب: "ذكر البيان أنَّ النبي يشفع للشاهد لله بالتوحيد؛ الموحِّد لله بلسانه إذا كان مخلصاً ومصدقاً بذلك بقلبه،
لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب"))،
(باب: ذكر خبر دال على صحة ما تأولتُ: إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان مصدقاً بقلبه بما شهد به لسانه؛ إلا أنه كنَّى عن التصديق بالقلب بالخير، فعاند بعض أهل الجهل والعناد وادَّعى أنَّ ذكر "الخير" في هذا الخبر ليس بإيمان، قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين مؤمنين).
وأنَّ الخروج من النار يكون بكلمة التوحيد وأصل إيمان القلب، لا بيسير عمل الجوارح


وهذا واضح من الأبواب التي بوَّبها قبل حديث أبي سعيد؛ فلا ينبغي أن نُحمِّل كلامه ما لا يحتمل وننسب له ما لا يُريد،
ولا أن نستدل بكلامه في غير محله!!
وفي ردّه على مرجئة الكرامية الذين يقولون بنجاة مَنْ آمن بلسانه وإنْ لم يوجد في قلبه إيمان،
ومما يستدلون به هذه اللفظة "لم يعملوا خيراً قط"، حيث فهموا أنَّ المنفي الخير كله في القلب وعلى الجوارح!،
ومنه: أصل الإيمان الذي في القلب، وهذا قول باطل واستدلال عاطل
فأخبر الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنَّ الخير المنفي لا يشمل أصل الخير أو الإيمان الذي في قلب الموحِّد،
وإنما ما زاد على ذلك)


قال الإمام ابن خريمة - رحمه الله -:
-بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ فِي الدُّنْيَا إِيمَانٌ دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ فِي الدُّنْيَا إِيمَانٌ مِمَّنْ كَانَ يُقِرُّ بِلِسَانِهِ بِالتَّوْحِيدِ، خَالِيًا قَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ.مَعَ الْبَيَانِ الْوَاضِحِ أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاضَلُونَ فِي إِيمَانِ الْقَلْبِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ غَالِيَةِ الْمُرْجِئَةِ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكُونُ فِي الْقَلْبِ، وَخِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ غَيْرِ الْمُرْجِئَةِ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَتَفَاضَلُونَ فِي إِيمَانِ الْجَوَارِحِ، الَّذِي هُوَ كَسْبُ الْأَبْدَانِ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ مُتَسَاوُونِ فِي إِيمَانِ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ التَّصْدِيقُ وَإِيمَانِ اللِّسَانِ الَّذِي هُوَ الْإِقْرَارُ مَعَ الْبَيَانِ أَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى مَا قَدْ بَيَّنْتُ قَبْلُ، لَا أَنَّ لَهُ شَفَاعَةً وَاحِدَةً فَقَطْ
وفي الأبواب الأخرى قال :
بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي إِخْرَاجِ شَاهِدِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَفْرَقُ أَنْ يَسْمَعَ بِهِ بَعْضُ الْجُهَّالِ، فَيَتَوَهَّمُ أَنَّ قَائِلَهُ بِلِسَانِهِ، مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ قَلْبٍ، يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، جَهْلًا وَ قِلَّةَ مَعْرِفَةٍ بِدِينِ اللَّهِ وَ أَحْكَامِهِ، وَ لِجَهْلِهِ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُخْتَصَرِهَا وَ مُتَقَصَّاهَا وَ إِنَّا لِتَوَهُّمِ بَعْضِ الْجُهَّالِ أَنَّ شَاهِدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ لِلَّهِ رُسُلًا وَ كُتُبًا، وَجَنَّةً وَ نَارًا وَ بَعْثًا وَ حِسَابًا، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، أَشَدَّ فَرَقًا إِذْ أَكْثَرُ أَهْلِ زَمَانِنَا، لَا يَفْهَمُونَ هَذِهِ الصِّنَاعَةَ وَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى وَ غَيْرِهِ وَ رُبَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرُ الْمُتَقَصَّى فَيَحْتَجُّونَ بِالْخَبَرِ الْمُخْتَصَرِ، يَتَرَأَّسُونَ قَبْلَ التَّعَلُّمِ قَدْ حُرِمُوا الصَّبْرَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، وَ لَا يَصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَحِقُّوا الرِّئَاسَةَ فَيَبْلُغُوا مَنَازِلَ الْعُلَمَاءِ.


-بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ لِلشَّاهِدِ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ الْمُوَحِّدِ لِلَّهِ بِلِسَانِهِ إِذَا كَانَ مُخْلِصًا وَمُصَدِّقًا بِذَلِكَ بِقَلْبِهِ، لَا لِمَنْ تَكُونُ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ مُنْفَرِدَةً عَنْ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ


قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ خَبَرُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: " أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً" خِلَافُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا، فِي قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ مَا يَزِنُ كَذَا، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْإِيمَانَ مِنَ الْخَيْرِ لَا مِنَ الشَّرِّ،
وَمَنْ زَعَمَ مِنَ الْغَالِيَةِ الْمُرْجِئَةِ أَنَّ ذِكْرَ الْخَيْرِ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَيْسَ بِإِيمَانٍ، كَانَ مُكَذِّبًا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ كَذَا، فَيُلْزِمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ، أَوْ يَقُولُوا: إِنَّ الْإِيمَانَ لَيْسَ بِإِيمَانٍ، أَوْ يَقُولُوا: إِنَّ الْإِيمَانَ لَيْسَ بِخَيْرٍ، وَمَا لَيْسَ بِخَيْرٍ فَهُوَ شَرٌّ، وَلَا يَقُولُ مُسْلِمٌ: إِنَّ الْإِيمَانَ لَيْسَ بِخَيْرٍ، فَافْهَمْهُ لَا تُغَالِطْ.

أمّا قول اللجنة الدائمة -الذي نقلته- : فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه ، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل

من كان له عذر فهو من أهل الجنة وإلا كيف يكون أدنى الناس إيمانًا
فمن منعه العذر ينطبق عليه حديث صاحب البطاقة فيكون من الناجين لا من المعذبين
لا ممن يخرج من النار بشفاعة أرحم الراحمين

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -:
( وكذلك العبد أول ما يبلغه خطاب الرسول عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، إنما يجب عليه الشهادتان فإذا مات قبل أن يدخل عليه وقت صلاة لم يجب عليه غير الإقرار ومات مؤمنا كامل الإيمان الذي وجب عليه وإن كان إيمان غيره الذي دخلت عليه الأوقات أكمل منه )
«الإصفهانية » (ص:177 )

وختاما :
ترى من يريد تقرير عقيدة السلف يترك كلام إمام الأئمة في كتابه وما تقدم من أبوابه
وينقل - تقليدا أعمى - كلام غيره ممن ليس له علم ولا دراية بكتاب التوحيد ؟
أليس هذا من الهوى نعوذ بالله من ذلك.

[متبع السلف]

اتباع المتشابهاتهو صفة من سماهم الله في كتابه ولأعلك تعرفهم، فما أراك إلا واحدا منهم .
أفتعرض عن كلمات واضحات لشيخ الإسلام في كتابه الإيمان في إدخال مرجئة الفقهاء لأعمال القلوب ،وتتشبث بكلمة في منهاج السنة؟ فمالحامل على هذا؟
أما اتهامك لي بالجهل فهو عذر أقبح من ذنب كلامك واضح في رميك بالتناقض من كفر تارك العمل وكررته لك مرارا لكنك تعرض عن الجواب الصريح ، لتنفي عن نفسك التهمة بتنقص علماء السنة، وعند الله تجتمع الخصوم.
أما كلام ابن خزيمة فأخذك بما يوافقك وتركك كلامه الصريح دليل آخر على الانتصار لرايك بأي وسيلة ، ومثلك لا يجدي معه كثير الكلام
فمن يكذب ويدافع عن كذبه المكشوف بالروغان لا ينفع معه البحث العلمي ، ثم إلى الآن مازلت تفر من الجواب عن كلامك في إجماع الشافعي ، الذي حرفت مراده بعجمة كبيرة لم يعرفها من مر عليهم كلامه في القديم والحديث.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم


هذا شروع في بيان تهافت ما جاء به مخالف الجماعة و الإجماع، و سالف ما نحن عليه الاختصار و الاقتصار فكان لنا منهجا، و نرى أنه قد لزمنا الاطناب و النقل باتساع، و نسأل الله التوفيق و السداد و حسن القول و الإتباع، و يجنبنا شر الكلام و سوء المقال و الإبتداع.






لنتدبر كلام العلامة الآجري -رحمه الله - لنفهم معناه. قوله (لا تجزيء) أي لا يكون ايمانه (كاملاً)، و دلالة ذلك قوله (فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا) أي إذا (اكتملت) فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمن (كامل الإيمان)، بدلالة قوله (اكتملت). و لا أظنك تقول أن من لم (تكتمل) فيه هذه الخصال الثلاثة ليس مؤمناً! و قوله - في موضع آخر - (فمن قال غير هذا فهو مرجيء خبيث) يقصد من قال أن الإيمان يكتمل بدون عمل! فتأمل.






قال الآجوري في الشريعة :


بَابُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ تَجْتَمِعَ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: اعْمَلُوا رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ الَّذِيَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْإِيمَانَ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، وَهُوَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالتَّصْدِيقٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقًا، وَلَا تُجْزِيءُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، حَتَّى يَكُونَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، فَإِذَا كَمُلَتْ فِيهِ هَذِهِ الثَّلَاثُ الْخِصَالِ: كَانَ مُؤْمِنًا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ، وَالسُّنَّةُ، وَقَوْلُ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ: فَأَمَّا مَا لَزِمَ الْقَلْبَ مِنْ فَرْضِ الْإِيمَانِ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41] وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106] وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14] الْآيَةَ فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْقَلْبِ الْإِيمَانَ، وَهُوَ التَصْدِيقٌ وَالْمَعْرِفَةُ، وَلَا يَنْفَعُ الْقَوْلُ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْقَلْبُ مُصَدِّقًا بِمَا يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ مَعَ الْعَمَلِ، فَاعْلَمُوا ذَلِكَ وَأَمَّا فَرْضُ الْإِيمَانِ بِاللِّسَانِ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ، وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا} الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [آل عمران: 84] الْآيَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَهَذَا الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقًا فَرْضًا وَاجِبًا وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِمَا فُرِضَ عَلَى الْجَوَارِحِ تَصْدِيقًا بِمَا آمَنَ بِهِ الْقَلْبُ، وَنَطَقَ بِهِ اللِّسَانُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {تُفْلِحُونَ} [البقرة: 189] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ فَرْضُ الصِّيَامِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَمِثْلُهُ فَرْضُ الْجِهَادِ بِالْبَدَنِ، وَبِجَمَيِعِ الْجَوَارِحِ فَالْأَعْمَالُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بِالْجَوَارِحِ: تَصْدِيقٌ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقِ الْإِيمَانَ بِعَمَلِهِ وَبِجَوَارِحِهِ: مِثْلُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَأَشْبَاهٌ لِهَذِهِ وَرَضِيَ مِنْ نَفْسِهِ بِالْمَعْرَفِةِ وَالْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، وَلَمْ يَنْفَعْهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ، وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ تَكْذِيبًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ، وَكَانَ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ تَصْدِيقًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

انتهى المراد من كلامه

و أقول تعليقا على ما قاله الآجري و على مزاعم المخالف.

1- زعم المخالف أن معنى (لا تجزئ) أي لا يكون ايمانه (كاملاً)، و لو نظرنا في كلام الآجري رحمه الله لرأيناه استعمل (لا تجزي) في قوله: ( أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالتَّصْدِيقٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقً ) و في قوله : ( وَلَا تُجْزِيءُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، حَتَّى يَكُونَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ) فقد جعل رحمه الله القسمة قسمتين:

(إحداهما) من عرف و صدق بقلبه.


(الثانية) من عرف و صدق بقلبه و نطق بلسانه.

فقال عن الصورة الأولى أنها لا تجزئ إلا بالنطق باللسان و ذلك حق و قد وقع الإجماع على كفر تارك الشهادين مع القدرة على نطقهما و يفهم من هذه الصورة أن مراده لا يجزي معرفة بلا نطق باللسان أنها لا تصح و لا تنفع و نفي النفع هنا للكفر. و قد بين ذلك فيما جاء بعد حيث قال: ( وَلَا يَنْفَعُ الْقَوْلُ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْقَلْبُ مُصَدِّقًا بِمَا يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ مَعَ الْعَمَلِ ) فهل يجيء بعد هذا البيان أحد يقول ينفع القول دون التصديق و العمل.
فلا تصح معرفة القلب دون النطق باللسان و إظهار كلمة التوحيد و قولها و النطق بها. و لا نحتاج الاستدلال على كفر تارك الشهادتين مع القدرة لأن ذكر أشهر من أن يذكر بل ذلك مما هو معلوم ضرورة من الإسلام.

كما لا يصح نطق اللسان دون معرفة القلب و تصديقه و العلم بكفر المنافقين القائلين لكلمة التوحيد يعلمه كل مسلم . و عليه فلا تجزئ بهي بمعنى لا تصح

و قال في الصورة الثانية أن معرفة القلب و نطق اللسان لا تجزئ حتى يكون عمل الجوارح و وجب فهم معنى لا تجزئ هنا على معناها في الصورة الأولى لأن الباب واحد و المقام واحد. و بين رحمه الله كذلك هذه الصورة فقال فيما جاء بعد : ( تَصْدِيقٌ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقِ الْإِيمَانَ بِعَمَلِهِ وَبِجَوَارِحِهِ: مِثْلُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَأَشْبَاهٌ لِهَذِهِ وَرَضِيَ مِنْ نَفْسِهِ بِالْمَعْرَفِةِ وَالْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، وَلَمْ يَنْفَعْهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ، وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ تَكْذِيبًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ، وَكَانَ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ تَصْدِيقًا مِنْهُ لِإِيمَانِ )

فهل بعد قوله هذا يجيء متقول و يقول خلاف ما قاله الآجري و شرح به مقولته و كشف معناها و جلاه و هل هناك قول بعد قوله هذا : (فَالْأَعْمَالُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بِالْجَوَارِحِ: تَصْدِيقٌ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ) و قوله : ( فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقِ الْإِيمَانَ بِعَمَلِهِ وَبِجَوَارِحِهِ: مِثْلُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَأَشْبَاهٌ لِهَذِهِ وَرَضِيَ مِنْ نَفْسِهِ بِالْمَعْرَفِةِ وَالْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، وَلَمْ يَنْفَعْهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ) و قوله ( وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ تَكْذِيبًا مِنْهُ لِإِيمَانِ) و

فقد جاء كلامه رحمه الله توكيدا بعد توكيد فتارة يقول لا تجزئ معرفة و قول بلا عمل و تارة يقول لا تنفع معرفة و قول بلا عمل و تارة يقول أن تارك العمل فهو كاذب في إيمانه. و لا تارة يقول أن عمل الجوارح تصديق على قول القلب و اللسان

فلا يجزئ بينها هو بنفسه أنه بمعنى لا ينفع و لا يصدق و من جاء بواحدة دون الأخرى فهو كاذب

فهو رحمه الله قد بين أنه لا ينتفع الإيمان إلا بالعمل و خالفتم أنتم فقلتم بل ينتفع بدون العمل.

سبحانك ربي هل كنت إلا مبينا للحق و أبى المعرضون إلا نكرانا.


2- زعم مخالفنا أن الذي يخدمه في تأويل معنى لا تجزئ بأنه لا يكون كاملا قول الآجري ( فَإِذَا كَمُلَتْ فِيهِ هَذِهِ الثَّلَاثُ الْخِصَالِ: كَانَ مُؤْمِنًا )

و كم عجبت لهذا الذي استنصر به، و هل يخفى على أحد أن قوله رحمه الله ذلك هو بمنزلة قوله : ( إِلَّا أَنْ تَجْتَمِعَ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ )

فكلامه لا يكون مؤمنا إلا إذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة هو بمعنى لا يكون مؤمنا إلا باجتماعها. فالآجري رحمه الله يقول الكلمة و يشرحها فيما بعد و المتقولون يقولون ما لم يرم إليه.

و على فرض صحة ما قاله المخالف من معنى لا يجزئ إي لا يكتمل، نقول ضد الكمال النقصان و هل ذلك النقصان مذهب للماهية حاكم على عدمها أو لا؟ فإذا قلتم لا خصمناكم بالمنافقين و اليهود فالمنافق قال كلمة التوحيد و لكنه لم يكملها بالتصديق و العمل و علماء اليهود وصفهم العكس.

و وجب التفطن إلى أنن انريد ابقولنا نفي الماهية لعمل في مقابلة التصديق حتى لا يفهم من كلامنا ما ذهب إلي الخوارج

فهذا بيان و برهان من كلام الآجري على بعد تأويل المخالف

[صالح القسنطيني]

قال حنبل : حدثنا الحميدي قال : « وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقرّ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ـ إذا عَلم أن تركه ذلك فيه إيمانه ـ إذا كان مقرّاً بالفرائض واستقبال القبلة،
فقلت: هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين.

قال الله –تعالى- ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين ) الآية.


وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول :

من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله».
« مجموع الفتاوى» (7/ 209 )




والاستدلال بهذا القول لا يسلم للمتحمسين - الغالين - في تكفير التاركين لأعمال الجوارح، والمتّهمين لمخالفيهم بالإرجاء، وليس هذا حالهم في الاستدلال بكلام الحميدي ـ فقط ـ، إنما هو حالهم ـ أيضاً ـ مع معظم ما نقلوه من كلامٍ لأهل العلم الكبار.
أما جوابنا على كلام الحميدي فنجمله بما يلي :

1ـ إسناد هذه الرواية ضعيف، فقد رواها الخلال في «السنة» (1027 )
، وقال محققه : «في إسناده عبيد الله بن حنبل : مجهول الحال.
ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه» (9/ 450 ) برواية الخلال عنه ـ فقط ـ دون جرح أو تعديل».

2 -أن كلام الحميدي ـ رحمه الله ـ لو صح ـ فهو موجهٌ للجهمية ـ التي اختصت دون غيرها من المرجئة بفضائح اعتقادية عديدة من أشهرها: عدم ارتباط الظاهر بالباطن المستلزم وجودَ الإيمان في القلب كاملاً مع ترك الواجبات وفعل المكفرات، بمعنى أن الرجل قد يكون مؤمناً تام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة مع عدم النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك، وفعله المكفرات كاستدبار القبلة ونكاح المحارم، أو الإتيان بأكبر الكبائر كالزنا بأمه وأخته، أو شربه الخمر، فهذا الرجل عندهم مؤمن تام الإيمان وإن فعل كل ذلك!!
وقد صرح شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في « مجموع الفتاوى» (7/ 188 ) بذلك فقال :

«ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ،لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة».
انظر أيضا : « مجموع الفتاوى» (7/ 204 )

وبعد هذا الإيضاح صار بالإمكان أن يقال : إن في كلامه ـ رحمه الله ـ ما يشعرك أن مدارَ كلامه كله حول بدعة الجهمية، ومن ذلك:

أ ـ ضمّه تركَ الواجبات الأربعة مع أحد المكفرات؛ المنبئة عن استهزاء فاعلها واستخفاف بالشريعة، وهو قوله:
«يصلي مستدبر القبلة» فلا يقول عاقل: أن ترك الصلاة مجرداً وفعلها مستدبر القبلة سيان،
فما علاقة مرجئة الفقهاء ـ فضلاً عن غيرهم ـ بهذا الكلام؟ وما علاقة أهل العلم من أهل السنة الذين لا يكّفرون بترك المباني مع اعتقاد تاركها بوجوبها وإقراره بها؟

ب ـ قوله : «إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» لا يريد الترك المجرد ـ المحض ـ : وهو ترك العمل ظاهراً مع الإيمان بوجوبه وإقراره، وأنه مؤاخذ على تركه، فهو يريد من قوله الآنف أمراً أعظم من ذلك وهو أن الترك إيمان ،والفعل إيمان!!!
وقد بيَّنه شيخ الإسلام - عنهم - « مجموع الفتاوى» (7/ 181 ):
«وإن قالوا : إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون:
إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها».

بل ذكر الإمام الملطي في كتابه «التنبيه والرد» صنفاً منهم ـ كما سبق ـ يزعمون أن
«الصلاة من ضعف الإيمان، ومن صلى ضعف إيمانه».

ج ـ أما قولـه ـ أي: الحميدي ـ: «هذا الكفر الصراح» فإنّه كقول شيخ الإسلام ـ السابق ـ:
«فهذا كفر صريح - تماماً -»، وكلاهما يعني بذلك غلاة المرجئة، لا فقهاءها الذين يقولون :
إنّ من أقرّ بالفرائض وتركها فإنه لا يضره تركها شيئاً، ولا يؤاخذ على ذلك، بل إيمانه متحقق في تركه لها.

د ـومما يؤكد على أن كلا الإمامين ـ الحميدي وابن تيمية ـ لا يقصدون بتكفيرهم إلا الغلاة، قول شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى» (7/ 507 ) :
«ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة:على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة، إنما هو تكفير الجهمية المشبهة».
وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً ـ « مجموع الفتاوى» (12/ 485 ) عن الإمام أحمد :
«المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامّة أئمة السّنة تكفير الجهميّة ... وأمّا المرجئة : فلا تختلف نصوصه أنّه لا يكفّرهم ؛ فإنّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النّزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء؛ ولهذا يسمّى الكلام في مسائلهم: « باب الأسماء »،وهذا من نزاع الفقهاء».



و نجمل ردنا فيما يلي:


جاء في السنة للخلال:

أخبرني عبيدالله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق ابن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين قال الله جل وعز حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال حنبل قال أبو عبدالله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به

1- أما كلامك عن السند فيكفينا في ذلك أن العلماء قد احتجوا بهذا الأثر و منهم ابن تيمية و إن الكلام في اسانيد الآثار و التفسير ليس كالكلام في سند الأحاديث التي ترفع إلى رسول الله صلى الله على و على آله و سلم فالأول فيه توسع ما ليس في الثاني كما قال بعضهم . و بحث هذا يطلب من مظانه


2- زعمك أنه يريد الجهمية، هذا زعم بعيد بعد السماء عن الأرض، فالجهمية أخرجوا أعمال القلوب عن مسمى الإيمان و الذي جاء في الأثر هو الكلام عن الأعمال الظاهرة و ليس الأعمال الباطنة. و ما استشهادك بكلام ابن تيمية فهو حشو و تكثير للنقل لا غير. فكلام الحميدي عمن ترك الفرائض الظاهرة من أعمال الجوارح من صلاة و زكاة و صوم و كلام ابن تيمية فيمن ترك أعمال القلوب.


3- قولك

أ ـ ضمّه تركَ الواجبات الأربعة مع أحد المكفرات؛ المنبئة عن استهزاء فاعلها واستخفاف بالشريعة، وهو قوله:
«يصلي مستدبر القبلة» فلا يقول عاقل: أن ترك الصلاة مجرداً وفعلها مستدبر القبلة سيان،
فما علاقة مرجئة الفقهاء ـ فضلاً عن غيرهم ـ بهذا الكلام؟ وما علاقة أهل العلم من أهل السنة الذين لا يكّفرون بترك المباني مع اعتقاد تاركها بوجوبها وإقراره بها؟

كل هذا يرده ما جاء في الأصل و هو ما صدرنا به مقالنا فقد جاء (أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت ) و هذا هو الثابت في الكتاب بلفظ (أو) و عليه فالحميدي قد حكم على صورتين و جعل لها حكما واحدا.

من ترك عامة الفرائض

و من صلى مستدبر القبلة.

و أنتم وافقتم في كفر الثاني الكفر البواح، فهل ستوافقون في كفر الثاني لأن الحميدي حكم عليهما حكما واحدا

أم أنكم ستكابرون على عادتكم....


4- قولك

قوله : «إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» لا يريد الترك المجرد ـ المحض ـ : وهو ترك العمل ظاهراً مع الإيمان بوجوبه وإقراره، وأنه مؤاخذ على تركه، فهو يريد من قوله الآنف أمراً أعظم من ذلك وهو أن الترك إيمان ،والفعل إيمان!!!
وقد بيَّنه شيخ الإسلام - عنهم - « مجموع الفتاوى» (7/ 181 ):
«وإن قالوا : إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون:
إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها».

بل ذكر الإمام الملطي في كتابه «التنبيه والرد» صنفاً منهم ـ كما سبق ـ يزعمون أن
«الصلاة من ضعف الإيمان، ومن صلى ضعف إيمانه».

قلت مثل هذه الأخطاء و الله يترفع عنها أبناء الكتاتيب و مراده بالترك ترك العمل الظاهر دون غيره و لهذا جاء ( إذا عَلم أن تركه ذلك فيه إيمانه ـ إذا كان مقرّاً بالفرائض واستقبال القبلة) فقوله مقر بالفرائض و استقبال القبلة في مقابلة الترك أي أنه أقر بها و تركها، فمن أين لكم من كلامه أنه يريد ترك عمل القلب و باطنه و هل يوجد وضوح أكثر من هذا (إذا كان مقر بالفرائض و استقبال القبلة) فالكلام كله من أوله إلى آخره متعلق بالعمل الظاهر تصريحا.


5- قولك هذا

أما قولـه ـ أي: الحميدي ـ: «هذا الكفر الصراح» فإنّه كقول شيخ الإسلام ـ السابق ـ:
«فهذا كفر صريح - تماماً -»، وكلاهما يعني بذلك غلاة المرجئة، لا فقهاءها الذين يقولون :
إنّ من أقرّ بالفرائض وتركها فإنه لا يضره تركها شيئاً، ولا يؤاخذ على ذلك، بل إيمانه متحقق في تركه لها.



د ـومما يؤكد على أن كلا الإمامين ـ الحميدي وابن تيمية ـ لا يقصدون بتكفيرهم إلا الغلاة، قول شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى» (7/ 507 ) :
«ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة:على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة، إنما هو تكفير الجهمية المشبهة».
وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً ـ « مجموع الفتاوى» (12/ 485 ) عن الإمام أحمد :
«المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامّة أئمة السّنة تكفير الجهميّة ... وأمّا المرجئة : فلا تختلف نصوصه أنّه لا يكفّرهم ؛ فإنّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النّزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء؛ ولهذا يسمّى الكلام في مسائلهم: « باب الأسماء »،وهذا من نزاع الفقهاء».

فهذا استدلال في غير ما نحن مختلفون و تكثير للكلام من غير فائدة فيه فالجهمية تركوا اعمال القلوب و قالوا مجرد المعرفة تكفي و فقهاء المرجئة أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان و هذا منك نقل للخلاف إلى غير موضعه لا غير.


فنحن نتكلم عمن ترك العمل بالكلية و أنت تحشر الخلاف في مباحث الجهمية




فإن البليد، و ابن الكتاتيب يفهم من قوله
(و يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت) يفهم ترك أعمال الجوارح، لم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فما صلى و للا زكى و لا لام و لا حج و هو مقر بها جميعاـ بالله عليك من أين لك أنه قصد الجهمية

سبحانك ربي هل هذا إلا لي أعناق النصوص منكم و طي رقابها خدمة لما دفن في السريرة

و زاد بيانا و إيضاحا ما جاء ( فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه) فنفي الجحود يكون على الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح دون سواها و ما علمت أن أعمال القلوب يطلق عنها لفظ الجحود بل إن الجحود في ذاته عمل قلبي.




فكلام الحميدي من أظهر ما ظهر في أنه يراد به أعمال الجوارح

[صالح القسنطيني]

فصل : تقريب المسألة و بيان صورة تارك عمل الجوارح بالكلية.


إن الواقف على كلام مخالفنا مخالف الإجماع يقف على أمور تكشف جليا أنه جاهل بأصل المسألة و أنه لا يفقه صورتها أصلا و هذا تقريب للمسألة

صورتها:

في رجل قال الشهادة ثم بقي ددهره لا يعمل عملا،

فعلم بقولهم (قال الشهادة ) أنه على الإسلام و حكم له بالإسلام و خرج بهذا الجهمية لأنهم ما دخلوا الإسلام حتى يبحث في خروجهم.

و قولهم (بقي دهره كله لا يعمل عملا،) مرادهم أعمال الجوارج و ما ظهر و تركه لها كان جملة و تفصيلا و هو الي عبروا عنه بالكلية.


فهذه صورة المسألة:

و مما يكشف جليا من قبل و من بعد جهل المخالف للصورة و عدم تصوره لها حصره للخلاف في أمرين:

1- كثرت النقول عن العمل الباطن، و محاولة منه لنقل المسألة إلى غير صورتها. و ما من رد رد على كثرتها من غير فائدة إلا و تراه يحوم حول هذين الأمرين و ما ذلك منه إلا جهل مطبق بالمسألة.

2- كثرت دندنته حول تارك آحاد العمل و من ذلك تارك الصلاة و تارك المباني الأربعة و زعمه أن القول في ترك المباني الأربعة يلزم القول في ترك كل العمل و الحق أن بينهما كما بين السماء و الأرض فمن ترك المباني الأربعة لا يلزم من لك أن يكون قد ترك سائر العمل.




و ما من رد له على كثرتها من غير فائدة أو كونها في غير محلها إلا و تراه يحوم حول هذين الأمرين و ما ذلك منه إلا جهل مطبق بالمسألة.