العابدالكنتي
2013-01-12, 17:44
10 مواد فقط لم يمسها أي تعديل؟
بعد دراستي للقانون الأساسي لنقابة cnapest وجدت أنه كان يحتوي على 45 مادة فقط قبل تعديله في المؤتمر الأخير يومي 5 و 6 نوفمبر 2012 , وقد تم تعديل 35 مادة منه أي أن التعديل بلغ نسبة 77.77% , أما المواد التي بقيت على حالها ولم يشملها التعديل فهي 10 مواد فقط بنسبة 23. 22% , بمعني أن أكثر من ثلثي ( 2/3 ) مواد القانون الأساسي تم تعديلها , وتم إضافة 33 مادة جديدة ليصبح عدد مواد القانون الأساسي لنقابة cnapest بعد التعديل هو 78 مادة, ومن هنا يمكن أن نستنتج بأنه من ضمن 78 مادة مكونة للقانون الأساسي الجديد للنقابة حاليا , نجد أن 68 مادة فيه إما تم تعديلها أو جديدة كليا أي نسبة التغيير والتعديل في القانون الأساسي بلغت 87.17% إجمالا , ولم يبقى من أصل مواد القانون القديم إلا 10 مواد فقط لم يشملها أي تعديل بمعنى أن ما بقي من مواد القانون الأساسي القديم لا يمثل إلا 12.82% فقط؟
87% مواد جديدة .. مأزق نقابة؟
أن تعدل نقابة 87% من قانونها الأساسي , فذاك هو المأزق الذي وقعت فيه نقابة cnapest , لأنه من غير المنطقي والمعقول أن تتجاوز نسبة التغيير والتعديل في القانون الأساسي لأي هيئة أو منظمة أو حزب أو جمعية مهما كان نشاطها نسبة 50% , لان في هاته الحالة يكون التغيير والتعديل جذريا و شاملا لأصل الوجود وجوهر التأسيس. وهو ما يعتبر في هذه الحالة نوعا من التحايل على القانون , لان النقابة التي تغيّر 87% من قانونها الأساسي هي نقابة جديدة ولم تعد تلك النقابة التي تم الموافقة على نشاطها وتأسيسها وقانونها الأساسي. أي نقابة جديدة بقانون جديد
القانون 90-14.. لا مشكل في التعديل؟
فرغم أن القانون رقم 90-14 مؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم في مادته 17 ينص بوضوح على ما يلي:"يجب على المنظمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الأساسي وكل التغيرات الطارئة على هيئات القيادة و/ أو الإدارة خلال (30) يوما التي تلي القرارات المتخذة في هذا الشأن.
ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغيرات على الغير إلا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل."
بمعنى أن القانون سمح بإجراء تعديلات على القانون الأساسي لأي نقابة شرط أن تبلغ الجهات الوصية وهي وزارة العمل بذلك في غضون 30 يوما من اتخاذ القرار مع ضرورة إشهارها في جريدة يومية وطنية واحدة على الأقل. والشرط الوحيد الذي يجب احترامه لتعديل القانون الأساسي لأي منظمة نقابية ورد ذكره في المادة (22) من نفس القانون حيث نص على:" تمنع المنظمات النقابية من إدخال أي تغيير على قوانينها الأساسية، كما تمنع من ممارسة أي تمييز بين أعضائها، من شأنه المساس بحرياتهم الأساسية ",
إلا أن نقابة cnapest أحدثت تغييرات شاملة وتقريبا كلية على قانونها الأساسي , مما يُعطي انطباع بأنه قانون أساسي جديد لنقابة جديدة بتسمية جديدة وتنظيم إداري جديد , وهو ما يبدو جعل وزارة العمل ترفض هاته التعديلات وتعتبرها لاغية.
وزارة العمل .. لا ولكن؟
أما ما ورد في وسائل الإعلام من أن سبب الرفض هو عدم حضور المعنيين من أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي , وغياب محضر قضائي في الاجتماع , فهي أسباب أظنها غير مقنعة وسطحية جدا ولا تمس الجوهر , لأنه يمكن لنقابة cnapest أن تعقد مؤتمر استثنائي في غضون بضعة أسابيع , ويتم فيه إقرار هذه التعديلات على القانون الأساسي وهذه المرة بوجود محضر قضائي يسجل الشاردة والواردة , وطبعا سيحضر المؤتمر كل مندوبين من مختلف الأطوار وأعضاء المجلس الوطني الموسع. عندها تكون النقابة قد استجابات لكل ملاحظات الوزارة حول مسببات الرفض.
ورأي الشخصي أنه ما دام أن الوزارة لم تطرح قضية تغيير 87% من القانون الأساسي فهي ضمنيا موافقة على توسيع نقابة cnapest إلى الأطوار الأخرى لكنها تطلب من النقابة إرجاء الأمر إلى وقت لاحق من هاته السنة ريثما تهدأ الأوضاع وتستقر, بمعنى آخر أن مشروع فتح النقابة إلى الطور المتوسط والابتدائي خيار استراتيجي لنقابة cnapest ولا رجعة فيه , لكنه مؤجل في الوقت الراهن ريثما يتم إيجاد حل لتحفظات وزارة العمل.
بعد دراستي للقانون الأساسي لنقابة cnapest وجدت أنه كان يحتوي على 45 مادة فقط قبل تعديله في المؤتمر الأخير يومي 5 و 6 نوفمبر 2012 , وقد تم تعديل 35 مادة منه أي أن التعديل بلغ نسبة 77.77% , أما المواد التي بقيت على حالها ولم يشملها التعديل فهي 10 مواد فقط بنسبة 23. 22% , بمعني أن أكثر من ثلثي ( 2/3 ) مواد القانون الأساسي تم تعديلها , وتم إضافة 33 مادة جديدة ليصبح عدد مواد القانون الأساسي لنقابة cnapest بعد التعديل هو 78 مادة, ومن هنا يمكن أن نستنتج بأنه من ضمن 78 مادة مكونة للقانون الأساسي الجديد للنقابة حاليا , نجد أن 68 مادة فيه إما تم تعديلها أو جديدة كليا أي نسبة التغيير والتعديل في القانون الأساسي بلغت 87.17% إجمالا , ولم يبقى من أصل مواد القانون القديم إلا 10 مواد فقط لم يشملها أي تعديل بمعنى أن ما بقي من مواد القانون الأساسي القديم لا يمثل إلا 12.82% فقط؟
87% مواد جديدة .. مأزق نقابة؟
أن تعدل نقابة 87% من قانونها الأساسي , فذاك هو المأزق الذي وقعت فيه نقابة cnapest , لأنه من غير المنطقي والمعقول أن تتجاوز نسبة التغيير والتعديل في القانون الأساسي لأي هيئة أو منظمة أو حزب أو جمعية مهما كان نشاطها نسبة 50% , لان في هاته الحالة يكون التغيير والتعديل جذريا و شاملا لأصل الوجود وجوهر التأسيس. وهو ما يعتبر في هذه الحالة نوعا من التحايل على القانون , لان النقابة التي تغيّر 87% من قانونها الأساسي هي نقابة جديدة ولم تعد تلك النقابة التي تم الموافقة على نشاطها وتأسيسها وقانونها الأساسي. أي نقابة جديدة بقانون جديد
القانون 90-14.. لا مشكل في التعديل؟
فرغم أن القانون رقم 90-14 مؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم في مادته 17 ينص بوضوح على ما يلي:"يجب على المنظمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الأساسي وكل التغيرات الطارئة على هيئات القيادة و/ أو الإدارة خلال (30) يوما التي تلي القرارات المتخذة في هذا الشأن.
ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغيرات على الغير إلا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل."
بمعنى أن القانون سمح بإجراء تعديلات على القانون الأساسي لأي نقابة شرط أن تبلغ الجهات الوصية وهي وزارة العمل بذلك في غضون 30 يوما من اتخاذ القرار مع ضرورة إشهارها في جريدة يومية وطنية واحدة على الأقل. والشرط الوحيد الذي يجب احترامه لتعديل القانون الأساسي لأي منظمة نقابية ورد ذكره في المادة (22) من نفس القانون حيث نص على:" تمنع المنظمات النقابية من إدخال أي تغيير على قوانينها الأساسية، كما تمنع من ممارسة أي تمييز بين أعضائها، من شأنه المساس بحرياتهم الأساسية ",
إلا أن نقابة cnapest أحدثت تغييرات شاملة وتقريبا كلية على قانونها الأساسي , مما يُعطي انطباع بأنه قانون أساسي جديد لنقابة جديدة بتسمية جديدة وتنظيم إداري جديد , وهو ما يبدو جعل وزارة العمل ترفض هاته التعديلات وتعتبرها لاغية.
وزارة العمل .. لا ولكن؟
أما ما ورد في وسائل الإعلام من أن سبب الرفض هو عدم حضور المعنيين من أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي , وغياب محضر قضائي في الاجتماع , فهي أسباب أظنها غير مقنعة وسطحية جدا ولا تمس الجوهر , لأنه يمكن لنقابة cnapest أن تعقد مؤتمر استثنائي في غضون بضعة أسابيع , ويتم فيه إقرار هذه التعديلات على القانون الأساسي وهذه المرة بوجود محضر قضائي يسجل الشاردة والواردة , وطبعا سيحضر المؤتمر كل مندوبين من مختلف الأطوار وأعضاء المجلس الوطني الموسع. عندها تكون النقابة قد استجابات لكل ملاحظات الوزارة حول مسببات الرفض.
ورأي الشخصي أنه ما دام أن الوزارة لم تطرح قضية تغيير 87% من القانون الأساسي فهي ضمنيا موافقة على توسيع نقابة cnapest إلى الأطوار الأخرى لكنها تطلب من النقابة إرجاء الأمر إلى وقت لاحق من هاته السنة ريثما تهدأ الأوضاع وتستقر, بمعنى آخر أن مشروع فتح النقابة إلى الطور المتوسط والابتدائي خيار استراتيجي لنقابة cnapest ولا رجعة فيه , لكنه مؤجل في الوقت الراهن ريثما يتم إيجاد حل لتحفظات وزارة العمل.