اريد بحث حول المدرسة الكلاسيكية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141847801383371.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-16, 14:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
keahmed
عضو جديد
 
الصورة الرمزية keahmed
 

 

 
إحصائية العضو









keahmed غير متواجد حالياً


Hot News1 اريد بحث حول المدرسة الكلاسيكية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ارجوا من الاخوة الكرام ان يساعيدوني في بحث حول المدرسة الكلاسيكية وشكراااااااااااا.







 

مساحة إعلانية
قديم 2008-12-16, 14:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abdelaziz_dz
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية abdelaziz_dz
 

 

 
إحصائية العضو









abdelaziz_dz غير متواجد حالياً


Smile

إليك هذا الموضوع لعله يفيدك

*******************


المبادئ الأساسية للفكر الكلاسيكي :

يستند النموذج الكلاسيكي إلى مجموعة من المبادئ يرتكز عليها في تحليلاته للنماذج أو للنمذجة القياسية لمختلف الدراسات فيرى أن :
1– كل الأسواق (سوق السلع و العمل ) يسودها المنافسة الكاملة , حيث تسعى كل المشروعات إلى تعظيم أرباحها الكلية في ظل هذه المنافسة بتخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن مقارنة مع زيادة قيمة الناتج الحدي .
2– لا يخضع أصحاب الأعمال والعمال إلى الخداع النقدي بمعنى أنهم يبنون قراراتهم ليس على أساس المستوى المطلق للأسعار , و على أساس المعدل الأجر النقدي ولكن تبنى هذه القرارات على أساس الأسعار النسبية لكل من السلع و عوامل الإنتاج , وعندما يقرر العمال كمية العمل التي يعرضونها ,إنما يتأسس هذا القرار على الأجر الحقيقي و ليس على المستوى المطلق للأجر و الأجر الحقيقي هو عبارة عن معدل الأجر النقدي على المستوى العام للأسعار و يساوي W / P.
3– المرونة الكاملة لكل من الأجور النقدية و أسعار السلع سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان.
4– قانون ساي للأسواق مضمونه أن كل عرض يخلق الطلب عليه , فكل فرد يقوم بإنتاج سلعة و يعرضها ليتمكن من شراء سلعة أخرى , إذن العرض يمثل القوة الشرائية للسلعة و عليه يعني حدوث توازن بين حاجات الأفراد , وبالتالي تحقيق الإشباع الذي عندما نصل إليه يحدث التوازن عند مستوى التوظيف الكامل أي كل الطاقات و الموارد و عوامل الإنتاج موظفة توظيفا تاما بإنتاجية 100%.
5– يعتمد التحليل الكلاسيكي على تحقيق المصلحة الخاصة التي تعد من بين اللبنات الأساسية المكونة للمصلحة العامة , كما يرى آدم سميث بأن اليد الخفية التي تعتمد عليها في تحليلاته هي عبارة عن تلك القوى الوهمية التي تربط بين المصلحة العامة و الخاصة إذ على أساسها يتحقق التكامل الإقتصادي .
6- يرى الفكر الكلاسيكي بأن البطالة هي إرادية من طرف العمال , لأن الإقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل , وعليه يتحمل العمال مسؤولياتهم إزاء الإنتقال من وظيفة لأخرى التي يطلق عليها بالبطالة المؤقتة . إلا أنهم يرجعونها في بعض الأحيان إلى عدم مرونة الأجور و هو السبب الرئيسي لإنتقال العمال .

2– قانون ساي للمنافذ :
يلخص ساي قانونه في عبارة هي :" العرض يخلق الطلب الخاص " , ترتكز هذه العبارة العامية على الإستدلال التالي :
يرى الكلاسيك أن الناس يعرضون خدماتهم من أجل الحصول على أكبر دخل ممكن الذي يسمح لهم بإقتناء أكبر كمية ممكنة من السلع و الخدمات , وعليه يندرج سلوك الإفتراض ضمن فكرتين أساسيتين هما :
1– يبحثون دائما عن تعظيم المنفعة .
-2 المنفعة المباشرة للنقد معدومة .
فيرى ساي كما هو الحال بالنسبة لكل الكلاسيك أن النقد حيادي , أي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على المتغيرات الإقتصادية الحقيقية بالإضافة إلى ذلك , فهو عديم المنفعة أي أن النقد لا يحتفظ به لذاته , و أن الدور الوحيد في الإقتصاد هو ذو طابع تقني ألا وهو تسهيل المعاملات , فالوظيفة الوحيدة المعترف بها للنقد هي وظيفة الوسيط في المبادلات و الإحتفاظ بجزء من الدخل في شكل نقد سائل , وهو سلوك غير عقلاني فالدخل في الحقيقة يتوجب دائما إلى تحويله إلى طلب الذي يتوجه بدوره إلى مقابل العرض , وهو ما يحققه قانون ساي .
ويجب أن نلاحظ أن تحقيق قانون ساي لا يعني أن كل الأسواق متوازنة , فقد يوجد هناك نقص في الطلب على سلعة أو خدمة , كما قد يوجد نقص في عرض سلعة أو خدمة , إلا أنه لا يمكن أن يوجد عجز في الطلب على المستوى الكلي أي لا يمكن أن توجد أزمة في الإنتاج على المستوى الكلي .




-3التحليل المزدوج :
-1-3 توتزن القطاع الحقيقي :
يقسم الكلاسيك عادة الإقتصاد إلى قسمين :القطاع الحقيقي و القطاع النقدي , ويرتكز هذا الإنقسام الثنائي على فرضية كون النقد حياديا , إذ أنه لا يؤثر على ما يحدث في القطاع الحقيقي , كما يتعلق هذا الأخير بفعل القوى الحقيقية من تكنولوجية إنتاجية للعمل و رأس المال المنفعة الموجبة للدخل و الراحة (أو الإستهلاك ) و السالبة للعمل 0
و لتحديد التوازن يمكن وضع المتغيرات الحقيقية التالية :
حجم العمل L* حجم الدخل الحقيقي Y*
معدل الأجر الحقيقي W* معدل الفائدة i*
حجم الإستثمارات I* الإدخارS* الإستهلاكC*
لدينا العلاقة التالية لسوق العمل :
دالة الإنتاج: Y= y(L)
عرض العمل : Ls (w) Ls =
الطلب على العمل :Ld = Ld (w) = dy / dL
شروط توازن سوق العمل :Ld (w)= Ls (w)
عرض الإدخارS = S(i)
الطلب على الإستثمار I = I(i)
شروط توازن سوق الخدمات I(i) = S(i)
وهذا يعني أن الإدّخار يستثمر أي لا يوجد تبذير .
الإستهلاك C = Y – S
نلاحظ أن الإقتصاد عند الكلاسيك ينقسم إلى قسمين : سوق السلع و سوق السلع و الخدمات .
ولا يتحقق التوازن الكلي عندهم إلا بتوازن السوقان في آن واحد , هذا الأخير يمكننا من إيجاد التوازن للقطاع الحقيقي , إلا أن التوازن الإقتصادي الكلي لا يمكن تحديده لأنه مرتبط بتوازن السوق النقديكذالك . إذن لابد من دراسة هاته الأخيرة للوصول إلى توازن الإقتصاد الكلي .


2توازن سوق النقود :
تعتبر النظرية الكلاسيكية أقدم النظريات النقدية في دراسة توازن سوق النقود , فتعد حجر الأساس في بتاء هذه الدراسات , حيث مرت هذه الأخيرة بعدة مراحل :
أ‌- معادلة التبادل :
MV = PT حيث يمثل
M :كمية النقود المتداولة في وقت :Vسرعة دوران النقود
:Pالمستوى العام للأسعار T:حجم المعاملات
هذه العلاقة تبين مدى الإرتباط بين المستوى العام للأسعار و كمية النقود .P=P(M)
إذن مستوى العام للأسعار هي دالة لكمية النقود متزايدة في MPM= dp / dm>0
إنتقل التحليل الكلاسيكي من إعتماده على حجم المعاملات T إلى الدخل Y , وذلك على يد "مارشال و بيجو" , حيث يعتبر PY=MV وفي نفس الوقت صيغت هذه المعادلة في شكل دالة للطلب على النقود KPY = MD و تسمى بمعادلة "كمبردج" حيث 1/v = K الذي يعتبر ثابتا في المدى القصير , و إذ كان MD= 1/V(PY) يمثل الطلب على النقد فإن :
Ms = 1/v (PY) يمثل عرض النقد عليه , فإن MS= MD , وعليه نقول بأن التوازن النقدي يتحقق عندما يتساوى عرض النقود MS وطلب النقود MD ويمكن تمثيل ذلك بيانيا كما يلي :
Md Ms
Md = Ms = M0
لنقل الآن كلمة عن النظرية الكمية ز مستوى العام للأسعار بإظهار العلاقة بين كمية النقود و المستوى العام للأسعار , يكفي أن نعود إلى العلاقة الكمية لمعادلة التبادل , و نفرض بأن حجم الدخل الحقيقي Y ثابت و هو أمر يمكن قبوله نظرا لفرضية الفترة القصيرة الأجل , بما أن K ثابت , تصبح العلاقة كما يلي : P = P(m) بحيث PM =dp/dm >0 0
وفي معادلة كمبردج يصبح المستوى العام للأسعار كما يلي : P = M / (KY)
بما أن المقدار KY ثابت فإن P يرتبط مباشرة و بشكل ملزم بكمية النقود M , و العلاقة بينهما طردية و تناسبية
نلاحظ أنه إذا كان K ثابت هو MS فإن الإحتفاظ بالتوازن النقدي يفترض ما يلي :
كل زيادة في الدخل الحقيقي يفترض إنخفاض متناسب لمستوى الأسعار P , أي أن العلاقة بين الحجم الحقيقي و المستوى العام للأسعار علاقة عكسية , وإذا كان Y* يمثل حجم الإنتاج أو الدخل الحقيقي عند الإستخدام الكامل و MS1 عرض النقود فإن المستوى العام للأسعار P1 .
و لنفترض أن كمية النقود المعروضة قد تغيرت لسبب أو لأخر و أصبحت MS2 , بينما الدخل يوجد في مستواه الأقصى Y* فإن المستوى العام للأسعار ينتقل إلى P2 , وذلك بنفس النسبة التي ارتفعت بها كمية النقود , وعليه يتحقق التوازن الإقتصادي الكلي بقطاغين حقيقي و نقدي .

تحليل فالراس :
بالنسبة لفالراس , وعلى غرار باقي مفكري المدرسة الكلاسيكية و على رأسهم ساي , فإن النقود تشمل المبادلات و تعكس نسب القيمة ما بين المنتجات , لكنها غير مرغوب فيها لذاتها , فإذا تضاعفت كمية النقود مثلا سيكون هناك تضاعف في أسعار السلع , لكن القيمة النسبية للمنتجات تبقى نفسها , وبالتالي فسوف يعود التوازن بين الطلب على النقود وعرضها .
لإظهار هذا يبين فالراس تحليلها على مجموعة من الفروض نذكر منها :
· المنافسة الحرة في تبادل السلع و الخدمات .
· يفضل فالراس ثلاثة عناصر وهي :
1– المعيار numeraire : و هو إتخاذ سلعة ما كأساس لتقييم السلع الأخرى .
2– النقود المتداولة : وهي الأعوان التي يستعملها الأعوان الإقتصادية لقضاء حاجتهم , فالمؤسسات تبيع منتجاتها للعمال و تتحصل على النقود المتداولة التي تشتري بها خدمات العمال و تتحصل على النقود المتداولة التي تشتري بها خدمات العمال .
3– النقود الإدخارية : وهي ذلك الفائض التي تحققه المؤسسة بين إيراداتها ة إستهلكاتها , إن هذا الفائض يستخدم في شراء معدات الإنتاج أو كرائها (الإستثمار) .
فحسب فالراس سواء كانت النقود متداولة أو إدخارية فهي تتميز بالحركية لا بالجمود , أي لا تقوم بوظيفة مخزن للقيمة .
- كما يفترض فالراس ثبات كل من أسعار السلع و الخدمات , تاريخ شرائها و بيعها لمدة معينة. أي أن الطلب على النقود يكون ثابتا .
السؤال المطروح في هذه الحالة : هو كيف يتم تحديد الطلب على النقود ؟
يفترض فالراس سلعة ما A , تقوم بدورها كأداة لقياس القيم و كسلعة , يتم تقييم السلع الأخرى على أساسها بإعتبار سعر هذه السلعة A هو الوحدة , و أسعار السلع الأخرى d,c,b مثلا يعبر عنها بكميات من السلع A .
(سعر 1 غ من الذهب هو 1 , و سعر الفضة مثلا هو 1/2 إذا كانت قيمة الذهب من ضعف قيمة الفضة )
- إن الكميات q1 من السلعة A المتوفرة في الإقتصاد هي الكميات الموافقة للطلب على A كسلعة , وبإعتبار السلعة A كمقياس للقيمة أي كنقد , فإن الطلب عليها كنقود (encaisse) سيضاف إلى الطلب عليها كسلعة .
أي إذا كانت الكميات المطلوبة من السلع d,c,b;a هي و أسعارها هي : Pd,Pc,Pb,1 على الترتيب و يوضع الطلب على A كنقد هو Ha(encaisse) يمكننا كتابة المعادلة التالية :
Ha = + Pb+ Pc+ Pd
و منه فإن الطلب الكلي على السلعة A هو Qa + Ha
إلا أن في الواقع الكميات المتوفرة من السلع A (العرض) هي Qa (الكميات الموافقة للطلب عليها كسلعة) , وبالتالي فسوف تكون في حالة عدم توازن .
فإذا كانت الكمية (Qa +Ha) أكبر من الكمية Qa ب n مرة فسنحتاج إلى مضاعفة الكمية Qa ب n مرة للعودة إلى حالة توازن (العرض = الطلب ).
يفترض فالراس تخفيض الإستهلاك من السلعة A ب n مرة أي تخفيض الطلب عليها كسلعة ب n مرة Qa = Qa /n .
كما يفترض تخفيض الأسعار ب nمرة , أي تخفيض الطلب على السلعة A كنقد ب n مرة
Ha /n = Qa (encaisse ) .

من هذا نقول فالراس أن توازن المبادلات يدوم مادامت الأسعار دائما مساوية لنسبة العرض
أي حسب فالراس يكفينا أن نخفض الأسعار ب n مرة لنتحصل على التوازن مع كمية السلعة النقدية n مرة نافرة , والعكس بالعكس . وهذا ما يبين العلاقة الطردية بين كمكية السلعة النقدية و الأسعار .

قيمة النقود في الفكر الكلاسيكي :
في كلمة وجيزة يمكن تحليل قيمة النقود عند الكلاسيك من خلال تفاعل قوى العرض و الطلب .
إن القيمة الإقتصادية لأي سلعة أو خدمة تتوقف على تفاعل العوامل المتصلة بعرض السلعة أو الخدمة مع العوامل المتصلة بطلبها و الجديد الذي نريدان تصنيفه هنا هو أن قيمة النقود هي الأخرى كسلعة أو كخدمة في الإقتصاد تخضع لنفس المفهوم التقليدي السابق , ومن ثم فإن قيمة النقود تتحدد بعوامل قوى عرض و طلب النقود .
1– عرض النقود :
يمكن تقسيم النقود إلى ثلاثة أنواع :
- أوراق البنكنوت .
- النقود المساعدة (أوراق النقد الحكومية و المصكوكات الرمزية )
- النقود المصرفية .
يطلق على النوعبن الأولين من النقود باصطلاح النقود القانونية , ويختص النوع الثالث للنقود باصطلاح النقود الغير قانونية , ومع ذلك فإن هذه المناقشة إنما تشدنا إلى حتمية التفرقة بين عرض النقود في لحظة معينة و عرض النقود في فترة زمنية .
إن عرض النقود في لحظة واحدة إنما يتألف من ثلاثة أنزاع سابقة الذكر , ومن ثم ينصرف النظر إلى كمية النقود الموجودة تحت تصرف المجتمع في لحظة زمنية معينة بالنسبة إلى كل الأنواع الثلاث السابقة الذكر . وعليه , فإن تحديد قيمة النقود في الوقت الحالي لا يجد نفعا , و إنما ينبغي دراسة قيمة النقود خلال فترة زمنية ممتدة , وذلك لأخذ بعين الإعتبار عدد مرات إنتقال هذه الكتلة النقدية بين المتعاملين الإقتصاديين , و قد أصطلح بتسميته بسرعة تداول النقود والتي تمثل حجم المعاملات التي تمت داخل المجتمع خلال فترة الدراسة , وعليه نقول أن حتمية النقود المتداولة إنما تتألف من متوسط كمية النقود مضروبة في متوسط عدد مرات الإنتقال وحدة النقد.
فإذا رمزنا لمتوسط كمية النقود M و لسرعة تداول النقود V , فإن عرض النقود خلال أي فترة ممتدة من الزمن Ms إنما يتحدد بالعلاقة التالية : Ms =Vm .
2– طلب النقود :
من البديهي أن يتحدد الطلب في العرض الإقتصادي وبالنسبة لأي سلعة أو خدمة بما يحققه من منافع مقررة , أي لما لها من مزايا و وظائف , منطقيا أن لا يشد الطلب على النقود على هذه البديهية , وفي الحقيقة أن الفكر الكلاسيكي لا يعطي للنقود إلا وظيفة واحدة ألا وهي تسوية المبادلات , ذلك أن النقود ليست في نظرهم سوى مجرد عربة لنقل القيم , وهذا من مضمون حيادية النقود .
فاكلاسيك لا يرون للإكتناز مكانا في النظام الإقتصادي , ولا يسيمون للنقود بوظيفة مخزون القيمة , ذلك أن كل ما يدخر يستثمر , فالتساوي حتمي و دائم بين الإدخار و الإستثمار , وبالتالي فإن النقود لا تطلب لذاتها , وإنما لإجراء و تسهيل عمليات التبادل , ذلك أن القاعدة العامة هي كما يقرر ساي " أن العرض يخلق الطلب عليه" و أن المنتجات تتبادل مع المنتجات , وأ، النقود ليست سوى ستارا يخفي المظاهر دون أن يغير من حقائق الأسياد .
وإذا ما سايرنا هذا المنطق ,فإن النقود لا تطلب إلا لدافع واحد هو تسوية المبادلات ة التي تحدد الطلب عليها بحجم المبادلات التي يراد إبرامها في النظام الإقتصادي خلال فترة معينة
3– تحديد قيمة النقود
تتحدد القوة الشرائية للنقود طبعا للعرض و الطلب بالعلاقة بين الحجم الحقيقي للصفقات الذي يراد إستخدام النقود لتسويتها و بين عرض النقود خلال فترة المبادلات .



النظرية الكمية للنقود :
الفرضيات :تستند هذه النظرية إلى مجموعة من الفرضيات خلال دراستها لوظيفة النقود في الإقتصاد :
1ثبات حجم التبادلات الإقتصادية أو حجم الإنتاج إرتباطا بالقدرة الإنتاجية للإقتصاد القومي و مستوى تشغبل عوامل الإنتاج , وحجم الطلب على السلع و الخدمات , استنادا على المنطق الإقتصادي الذي يفترض حالة التوازن المستمرة في الإقتصاد القومي و الذي يتحقق مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية , وأن الإقتصاد القومي لديه القدرة التلقائية لبلوغ هذه الحالة , حيث أن ذلك لا يتغير خلال فترة زمنية قصيرة .
2– ثبات سرعة دوران النقود : أرتباطا بدرجة نمو الأسواق الإقتصادية و المالية ووسائل تسوية المدفوعات وسرعة الإتصال و النقل و الكثافة السكانية هي متغيرات تبقى مستقرة خلال فترة زمنية قصيرة .
3– نسبة المستوى العام للأسعار للتغيرات الحاصلة في كمية النقود من خلال العلاقة الطردية الرابطة بينهما , أي أن المتغير المستقل هو كمية النقود , وأن المستوى العام للأسعار هو المتغير التابع وتتحدد حركة الإثنين في إتجاه واحد أي : م = د (ن)
كما أن زيادة كمية النقود تعني زيادة وسائل الدفع و أن ثبات حجم السلع و الخدمات و زيادة وسائل الدفع سيدفع بالأسعار إلى الإرتفاع و ذلك لتوجيه هذه الزيادة النقدية للحصول على السلع و الخدمات يكون مدها هيكل الإنتاج القومي غير قادر على تلبيتها .
ومن ذلك نقول هناك تناسب بين مستوى الأسعار و كمية النقود بعلاقة ثابتة و محددة بإستمرار






 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)