بحث حول الأسواق العربية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-25, 18:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Tric
عضو جديد
 
الصورة الرمزية Tric
 

 

 
إحصائية العضو









Tric غير متواجد حالياً


B8 بحث حول الأسواق العربية

من فضلكم إخوتي الأعزاء أريد مساعدة حول بحث
معوقات تطور الأسواق المالية العربية
و شكرا







 

مساحة إعلانية
قديم 2011-10-28, 09:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو









mimer85 غير متواجد حالياً


افتراضي

مقدمــــــــــــة

الفصل الأول : ماهية الأسواق الماليــــــــــة العربية
المحور الأول: ـ نشأة الأسواق المالية العربية
ـ الإطار التشريعي لأسواق المالية العربية
ـ الإصلاحات التي شهدتها الأسواق المالية العربية
المحور الثاني: أداء الأسواق المالية العربية وخصائصها

الفصل الثاني: مشاكل وطموحات الأسواق المالية العربية
المحور الأول: معوقات التطور والربط بين الأسواق المالية العربية
1/ عقبات اقتصادية
2/ عقبات الأسواق المالية العربية
3/ عقبات متعلقة بالبورصات
المحور الثاني : إمكانيات الربط بين الأسواق المالية العربية
1/ أهمية التكامل بين الأسواق المالية العربية
2/ متطلبات التكامل بين الأسواق المالية العربية
أ/ دور القطاع الخاص
ب/ دور الحكومات والوكالات التنظيمية
3/ خطوات وسبل الربط بين الأسواق المالية العربية

الخاتمـــــــــــة












مقــدمة :

لقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بموضوع إنشاء الأسواق المالية وتطويرها في الدول العربية ، وفي إمكانية الربط فيما بينها ، وقد جاء هذه الاهتمام انطلاقا من إيمان راسخ لدى رجال المال والسياسة بأن مثل هذه الأسواق سوف تساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي باعتبارها أحد أهم القنوات الرئيسية في حشد الموارد المالية.

وتشكل الأوراق المالية العربية آلية هامة من آليات تجميع الموارد وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية وتشجيع حركة انتقال هذه الموارد من البلدان التي لديها فائض مالي إلى البلدان التي تعاني من عجز في مواردها المالية ، لذلك فان تنمية الأسواق المالية العربية وإيجاد وسائل الربط فيما بينها تحتل أهمية كبيرة في تسيير حركة انتقال رؤوس الأموال العربية واستثمارها داخل الوطن العربي ، حيث أن تطوير وانفتاح هذه الأسواق سيشكل ركنا أساسيا في تمويل التنمية العربية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وعليه نطرح الإشكال التالي: ما هي أهم خصائص وسمات أسواق المال العربية؟ وما هي الميكانيزمات التي ترتكز عليها في نشاطها ؟ وما هي المعوقات التي تقف دون تحقيق درجة أعلى من الترابط فيما بينها وتجعلها بعيدة عن المنافسة الخارجية ؟.














إن معالجة وتحليل إشكالية البحث هذه، تتطلب منا التطرق إلى هذا الموضوع بشكل تفصيلي من خلال تبيان جملة من النقاط، قمنا بصياغتها في أربعة محاور رئيسية هي:

المحور الأول: نشأة الأسواق المالية العربية وتطورها:
المحور الثاني: أداء الأسواق المالية العربية.
المحور الثالث: مشاكل الأسواق المالية العربية.
المحور الرابع: إمكانيات الربط بين الأسواق المالية العربية.

الفصل الاول : ماهية الاسواق الماليـة العربيـة
المحور الأول: نشأة الأسواق المالية العربية وتطورها.
أولاً – النشأة والتطور: تشير البيانات إلى انه حتى النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن العشرين لم تكن هناك في المنطقة العربية سوى ست بورصات في كل من مصر والمغرب وتونس والكويت والأردن ولبنان، وكانت بورصة بيروت في تلك الفترة معطلة بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، وقبل أن ينقضي عقد الثمانينات شهد قيام بورصة البحرين 1989، وسوق مسقط للأوراق المالي وإنشاء سوق بغداد المالي وشهدت المملكة العربية السعودية قيام سوق نشط للأسهم.
إلا أن عقد التسعينات وهو العقد الأخير من القرن العشرين قد شهد تطورات هامة باتجاه إنشاء بورصات جديدة حيث تم انشاء بورصة الجزائر في 23 ماي 1993، وبنهاية عام 1999 أنشأت كل من بورصة السودان وقطر وفلسطين، ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 2000.
ومن ناحية أخرى يلاحظ أن البورصات العربية القائمة قبل التسعينات، قد شهدت إصلاحات جوهرية كما حدث للبورصة المصرية والمغربية والتونسية وأعيدت الحياة لبورصة بيروت مجددا عام 1995.

وتنقسم الاأسواق المالية العربية من حيث درجة تطورها الى أربع مجموعات هي:
المجموعة الأولى: وتشمل هذه المجموعة الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تضم كل من السعودية والبحرين وعُمان والكويت والامارات وقطر، حيث تتميز أسواق المال لهذه الدول بالفوائض المالية والحرية الاقتصادية، كما تعتبر هذه الاسواق من أكثر الاسواق المالية العربية تنظيما.
المجموعة الثانية: وتضم الأسواق المالية لخمس دول هي: الأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس، حيث تعتبر هذه الاسواق منظمة لكنها تعاني من عجز مالي، بالرغم من انتهاجها للحرية الاقتصادية.
المجموعة الثالثة: وتشمل هذه المجموعة الاسواق المالية لكل من العراق وسوريا والجزائر وليبيا، حيث أن هذه الدول كانت تعتمد على القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية، غير أن التحولات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي أدت بهذه الدول الى القيام باصلاحات اقتصادية أعطت للقطاع الخاص دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتي نتج عنها قيام أسواق مالية في هذه الدول.
المجموعة الرابعة: وتضم كل من جيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا واليمن، حيث أن حجم النشاط الاقتصادي لهذه الدول لا يبرر انشاء اسواق مالية متطورة، بالرغم من وجود سوق للاوراق المالية في بعضها.

ويشكل عام يمكن القول بأن هناك بعض الدول العربية لديها أسواق أولية منظمة بشكل كامل من بينها الأردن والبحرين وتونس والسعودية وعُمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب، كم أن هناك بعض الدول العربية الأخرى فيها سوق أولية يشكل جزئي وهي الامارات وقطر، أما من ناحية الاسواق الثانوية فهناك بعض الدول العربية لديها أسواق ثانوية منظمة بشكل كامل وهي الاردن والبحرين وتونس وعُمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب والعراق والجزائر، بينما هناك تنظيم جزئي للاسواق الثانوية لدى بعض الدول العربية، كما أن هناك محاولات جارية لانشاء أسواق مالية متكاملة في كل من سوريا وليبيا تتزتمن مع الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تطبقها هذه الدول.

ثانياً: الاطار التشريعي لأسواق المال العربية: يرتبط سوق الاوراق المالية ارتباطا وثيقا بمناخ الاستثمار وتدفقات رأس المال وبذلك فإن الاطار التشريعي الذي يحكم سوق الاوراق المالية لا يقتصر على القوانين والانظمة التي تخكم عمل سوق الاوراق المالية، وانما يمتد ليشمل كافة القوانين والتشريعات التي تحكم سوق رأس المال.
كما يلاحظ ان هناك تباينا واضحا فيما بين الدول العربية من حيث درجة تطور وتكامل أسواقها المالية، وقد انكس ذلك على تباين الأطر التشريعية التي تحكمها وهي:
1- تباين درجة تطور التشريعات التي تحكم الاسواق المالية: حيث يلاحظ أن هناك تباينا كبيرا في مستوى تطور التشريعات التي تحكمها، فهناك دول عربية ليس بها أسوا مالية منظمة وبالتالي فان التشريعات التي تحكم التعامل في الاوراق المالية لديها تكون مبعثرة كقوانين الشركات وتشجيع الاستثمارات...، وفي المقابل فان الدول العربية التي لدبها أسواق مالية منظمة تحكمها تشريعات منظمو تتناسب مع التطورات الاقتصادية.
2- شمولية قوانين الاسواق المالية: وفي هذا المجال يمكن التمييز بين مجموعتين من أسواق المال العربية:
- مجموعة التشريعات الشاملة: وتضم بعض اسواق المال العربية التي تشمل تشريعاتها ولوائحها الداخلية أحكام تتعلق يسوق الاوراق المالية وكذلك أحكام تفصيلصة ننعلق بشركات المساهمة العامة وشركات التوصية بالأسهم وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات والتمويل والاكتتاب العام والسندات.
- مجموعة التشريعات المحددة: وتشمل معظم أسواق المال العربية المنظمة، حيث يوجد بها قانون خاص يتعلق بسوق الاوراق المالية في حين تعالج الانظمة والقوانين الاخرى (كقانون الشركات) الاحكام التي تتعلق بشركات المساهمة العامة ، ففي الأردن يوجد قانون خاص يتعلق بسوق عمان المالي، وقانون خاص بتعلق بكافة الجوانب التفصيلية المتعلقة بشركات المساهمة العامة من حيث تأسيسها وادارتها وراس مالها وتصفيتها.

ثالثاً- الإصلاحات التي شهدتها الأسواق المالية العربية ونتائجها: في محاولة جادة نحو إجراء إصلاحات بالبورصات العربية وبخاصة في بورصتي بيروت ومصر، وبورصتي تونس والدار البيضاء، فقد شهدت البورصات العديد من الإصلاحات التي تبلورت في تحديث النظم والقواعد والتشريعات والمؤسسات بهدف تشجيع قيام بيئة اقتصادية واجتماعية ونفسية ملائمة لنجاح السوق وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق، وأيضا جعل التعامل بأدوات السوق أكثر جاذبية من جانب المستثمرين لإصدارات جديدة، كما واكب التطوير والإصلاح الأخذ بأحدث التقنيات المستخدمة في البورصات العالمية وتكريس نظام للتداول والتأكيد على الإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية للشركات المسجلة في السوق كعنصر أساسي لترشيد القرار الاستثماري للمتعاملين بالأوراق المالية، وقد أسفرت نتائج إصلاح البورصات العربية عما يلي:
- تحديد واضح لدور البورصة من حيث كونها آلية لتعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها في مجالات الاستثمار المختلفة.
- تنظيم مهمة الوساطة المالية، حيث نصت التشريعات الجديدة على ضرورة أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية شكل شركات المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم ووضعت مجموعة من الأحكام والضوابط التي تنظم عمل هذه الشركات.
- إنشاء مؤسسات الخدمات المكملة في السوق وهي على وجه التحديد شركات المقاصة والحفظ المركزي.
- الفصل بين الجهة الرقابية ذات الكيان المستقل عن عمليات القيد والتداول في البورصة، لأن إعطاء الدور التنفيذي للقطاع الخاص وإعطاء الدور الرقابي والتشريعي يعمل على فصل الدورين وبالتالي تفعيل الرقابة مما يؤدي إلى زيادة ثقة المتعاملين بسوق الأوراق المالية.
- تطوير نظام التداول في السوق، حيث تم تحويل نظام التداول اليدوي إلى تداول آلي باستخدام الحاسبات الآلية، وقد تم توسيع نطاق نظام التداول الالكتروني المستخدم بشكل تدريجي ليشمل جميع الشركات المدرجة في البورصة، وتسود البورصات العربية حاليا أنظمة تداول آلي متطور وأجهزة ذات كفاءة عالية للتسوية، وخاصة أسواق الكويت والسعودية ومصر وتونس وعمان.
- الإفصاح المالي للقضاء على محاولات الغش والتلاعب وتوفير قدر كاف للمتعاملين من المعلومات والبيانات بصورة عامة والمستثمر الفرد بصفة خاصة، حيث أن مقاييس جودة السوق تتطلب توفير الشفافية ونماذج التقارير المالية التي تلزم الشركات بتقديمها دوريا والإفصاح المالي وتوافر نظم المحاسبة المالية الدولية المتقدمة ومحاربة الاتحاد المبني على معلومات داخلية، وهذا من شأنه تعزيز الثقة في السوق.





المحور الثاني: أداء الأسواق المالية العربية.
لقد بذلت الدول العربية جهودا كبيرة لتطوير وتحديث أسواق الأوراق المالية فيها وتحسين أدائها بغية زيادة كفاءة هذه الأسواق في حشد الموارد وتعزيز قدرتها التنافسية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وفي توفير التمويل طويل الأجل للقطاع الخاص للتمكين من القيام بدوره المنشود في عملية التنمية.







قديم 2011-10-28, 09:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو









mimer85 غير متواجد حالياً


افتراضي

وتتوزع الدول العربية بين دول تتوفر فيها أسواق أولية منظمة بشكل كامل ودول فيها أسواق ثانوية منظمة بشكل كامل،فيما يوجد تنظيم جزئي للأسواق الثانوية في بعض منها،وثمة محاولات تنظيم السوق الثانوية في دول أخرى،وهناك دول عربية لم تتوفر فيها أسواق مالية، وقد واصلت الأسواق المالية في الدول العربية نشاطها وتطورها عبر مراحل مختلفة وتعرضت بعضها لإشكالات سياسية ومالية واقتصادية مما يولد لدى المحللين الانطباع،بأنها لم تؤدي دوراً يتناسب وما وصلت إليه من تطور، وبغض النظر عن التطرف والمغالاة في تقييم أدائها الاقتصادي.فان العودة إلى البيانات تقدم لنا تصوراً محدداً عما آلت إليه مسيرتها والآفاق التي يمكن انتظارها.
وقد كشفت البيانات المنشورة أن أسواق المال العربية حققت نشاطاً جيداً انعكس على حجم الأسهم المكتتب بها للشركات المدرجة في هذه الأسواق إذ بلغ عدد الشركات المدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2008 1539 شركة، بعدما بلغت 1550 شركة بنهاية عام 2007 كما هو مبين في الجدول التالي.

الجدول رقم (01): عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية 1994 – الربع الثاني 2008

السنة عدد الشركات المدرجة
1994
1998
2000
2002
2007
الربع الأول 2008
الربع الثاني 2008 1089
1446
1678
1776
1550
1547
1539
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2003.
صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، العدد 54، الربع الثاني 2008،
ص 81

نلاحظ من الجدول أن عدد الشركات المدرجة في الاسواق المالية العربية ارتفع من 1089 شركة عام 1994 إلى 1550 شركة عام 2007، ثم انخفض الى 1539 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2008 وتعتبر البورصة المصرية أكبر الأسواق المالية العربية من حيث عدد الشركات المدرجة اذ تمثل ما نسبته 24.5% تليها بورصة عمّان بنسبة 16.5%، ثم سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 13%، أما باق الاسواق المالية فتستحوذ على نسب أقل.

رسملة البورصات العربية: ارتفعت رسملة البورصات العربية (القيمة الرأسمالية للبورصات المدرجة أسهمها بالبورصات) من 423739 مليون دولار عام 2003 الى 1389506 مليون دولار تهاية الربع الثاني من عام 2008، وقد شكل سوق الأسهم السعودي ما نسبته 34% من القيمة السوقية لأسواق المال العربية، تأتي بعدها البورصة المصرية للأوراق المالية بنسبة 11 %، كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول رقم (02): القيمة الرأسمالية للبورصات العربية 1994 – الربع الثاني 2008
(القيمة: مليون دولار)

2003 2005 2007 الربع الثاني 2008
سوق أبوظبي للأوراق المالية 55519 71689 121128 133923
بورصة عمّان 10967 37631 41233 57031
سوق البحرين للأوراق المالية 9702 17276 27016 30471
سوق الأسهم السعودي 157164 647503 518984 473247
سوق الكويت للأوراق المالية 61312 139486 135362 119562
بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء 11556 55770 75495 90591
بورصة الجزائر - - 97 102
بورصة الأوراق المالية بتونس 2195 2836 5339 6614
سوق دبي المالي 35109 86872 138179 137166
سوق الخرطوم للأوراق المالية - - 4931 3772
سوق فلسطين للأوراق المالية 3752 2404 2474 3118
سوق مسقط للأوراق المالية 6615 10928 23086 29140
سوق الدوحة للأوراق المالية 40436 60913 95505 135722
بورصة بيروت 10503 4917 10894 16231
بورصة القاهرة والاسكندرية 27909 79703 138828 152817
المجـــموع 423739 1167728 1338550 1389506
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، العدد 54، الربع الثاني 2008، ص81
التقرير السنوي للأسواق المالية العربية، 2008 .
من خلال الجدول نلاحظ أن هناك أسواقا شهدت زيادات كبيرة في قيمتها السوقية، فقد زاد القيمة السوقية لكل من بورصة بيروت وعمّان وسوق الدوحة للاوراق المالية بنسبة 49% و38.3 % و42.1% على الترتيب في الربع الثاني من عام 2008 مقارنة بالربع الاخير من عام 2007، بينما شهدت باقي الأسواق المالية العربية زيادات بنسب أقل، أما الاسواق المالية التي عرفت انخفاضا خلال نفس الفترة فهي سوق الخرطوم والكويت للاوراق المالية وسوق الاسهم السعودي بنسبة 23.5% و11.6% و8.8% على التوالي.
ويرجع ازدياد نشاط الرسملة البورصية بالدرجة الرئيسية إلى القوانين والتدابير التي اتخذت في الدول العربية التي استهدف من ورائها تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال رفع الحد الأقصى لنسبة مشاركة المستثمر الأجنبي في الأسواق وفق الأسس والضوابط التي تم تحديدها، واصدا قوانين معدلة لقوانين الشركات تقضي باعتماد مرونة أكبر في تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات لدى تأسيسها وتطوير المؤشرات لكي تعكس أداء الاسواق المالية بشكل أكثر دقة، كما قامب بعض الاسواق بتعديل قوانين سوق المال وتعزيز الرقابة، عمدت أسواق أخرى الى تطوير خدماتها الالكترونية للمستثمرين وكافة المتعاملين فيها بغية توفير معلومات وبيانات فورية عن التداول، والى تحسين أنظمة التسويات والايداع المركزي، وهو ما أظهره ارتفاع معدل النمو السنوي لقيمة الأسهم السوقية للأسواق العربية.

وفيما يتعلق بأحجام التداول في الاسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من عام 2008 فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة نحو 307.3 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.8% مقارنة مع قيمة تداولات الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض بنحو 12.1% مقارنة مع تداولات الربع السابق، وشكلت قيمة الاسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي ، وسوق الكويت، وسوق الدوحة، وبورصتي القاهرة والاسكندرية، وسوقي الامارات ما نسبته 93.7% من اجمالي قيمة التداول في الاسواق المالية العربية، حيث بلغت حصة سوق الاسهم السعودي وحدها 50.5%.

أما فيما يتعلق بعدد الاسهم المتداولة فقد ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5.8% عن مستواه خلال الربع الثاني من العام الماضي، وتجدر الاشارة الى أن نحو 93.6% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة تم تداولها في خمسة أسواق فقط هي سوق الاسهم السعودي وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للاوراق المالية، وسوق الكويت للاوراق المالية،وبورصتي القاهرة والاسكندرية، كمت هو مبين في الجدول التالي:

الجدول رقم (03): مؤشرات قيمة الاسهم وتداولها في الاسواق المالية العربية
1994 2000 2007 2008
الربع الأول الربع الثاني الربع الأول الربع الثاني
قيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار) 105131 365393 286184 279918 349421 307290
عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم) 31500 90730 48872 85673 94928 90651
معدل حجم التداول اليومي (مليون دولار) - - 4716 4318 5495 4754
المصدر :التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر 2001 ص166
صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، مرجع سابق، ص 83، 84.


– خصائص وسمات الأسواق المالية العربية: تتميز الأسواق المالية العربية بمجموعة من الخصائص الأساسية وذلك بالرغم من وجود بعض الاختلافات في طبيعة تركيب ودرجة تطور هذه الأسواق.

وعلى العموم يمكن وصف أهم الخصائص في أسواق المال العربية بما يلي:
1 – ضيق حجم الأسواق المالية العربية وضيق نطاقها: تتصف الأسواق المالية العربية بصغر حجمها وضيق نطاقها، وينطبق هذا الوصف على الأسواق الأولية والثانوية، ويستدل على ضيق نطاق السوق المالية العربية من خلال النقاط التالية:
أ – انخفاض الأهمية النسبية للإصدارات الأولية في الأسواق المالية العربية الى الناتج الوطني الإجمالي، فقد أكدت الدراسات التي أجريت على خمس دول عربية ذات أسواق رأس مال منظمة وهي الأردن، المغرب، مصر، الكويت، وتونس، وهي الأسواق الأكثر تنظيما وتطورا في الدول العربية، أن متوسط الإصدارات الأولية الى الناتج الوطني الإجمالي قد بلغت 4.1% وتعتبر هذه النسبة متدنية إذا ما قورنت بالدول المتقدمة أو حتى ببعض الدول النامية الأخرى، إذ نجد بأن النسبة المشار إليها تبلغ ما بين 8 الى 11% في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( oecd)ن كاليابان، ايطاليا، وكندا كما تبلغ هذه النسبة في بعض الدول النامية ما بين 6 الى 8% كالبرازيل، كولومبيا، الصين، فنزويلا، ونيجيريا.

ب – انخفاض الأهمية النسبية للإصدارات الأولية في التكوين الرأسمالي الإجمالي، إذ تشير الدراسة المشار إليها والتي أجريت على الدول العربية ذات الأسواق المالية المنظمة بأن الإصدارات الأولية بلغت نحو 15.8% من التكوين الرأسمالي الإجمالي، وفي المقابل نجد بأن هذه النسبة وصلت في بلجيكا الى 38%، وفي هولندا 35%، وفي البرازيل 46%، وفي كولومبيا 48%.
ج – يلاحظ من خلال دراسة الأسواق الثانوية العربية بأن هذه الأسواق متباينة فيما بينها من حيث درجة النشاط والأدوات المستخدمة والأهمية النسبية لكل أداة، ويستدل على ضيق نطاق الأسواق الثانوية في الدول العربية من خلال بعض المؤشرات أهمها معدل دوران الأسهم، والذي يقيس كمية الأسهم المتداولة الى كمية الأسهم القابلة للتداول (المدرجة)، ويقل هذا المعدل عن ما نسبته 10% في عدد كبير من الدول العربية، وذلك باستثناء الأردن، حيث وصلت هذه النسبة لدى سوق عمان المالي نحو 57% .

2 – التركيز المؤسسي لحيازة الأوراق المالية: المقصود بعملية التركيز المؤسسي هو أن جزءا هاما من إصدارات الأوراق المالية تمتلكها مؤسسات تقليدية كالبنوك وشركات التأمين والصناديق الاجتماعية.
وتفسر ظاهرة التركيز المؤسسي في أسواق رأس المال العربية ضيق قاعدة الأفراد الذين يمتلكون الأوراق المالية والجدول التالي يبين نسبة تركز أنشط عشر شركات عربية.


الجدول رقم (04): نسبة تركز أنشط عشر شركات عربية
الــدولة نسبة التركـيز
الأردن 72 %
مصر 28.7 %
المغرب 70.4 %
السعودية 77.3 %
عمان 45 %
الكويت 54.5 %

المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العربي.

3 – القصور التشريعي والمؤسسي: فمن حيث القصور التشريعي فلا زالت عمليات إصدار وتداول الأوراق المالية، تحتاج قوانينها الى المزيد من الإصلاح والتحديث، أما القصور المؤسسي فلا زال يتمثل في قلة المؤسسات المتخصصة وصانعي السوق ودور الوساطة المالية التي تعمل على تحقيق ميكانيكية السوق وهيكلها التنظيمي، وقد انعكس هذا القصور على كفاءة الأسواق المالية وأدائها، حيث لا زالت تقتصر على الأسهم والسندات التقليدية، ولا زال هناك افتقار في استخدام الأساليب الحديثة في عمليات التداول الالكتروني أو إجراءات التسوية والمقاصة رغم الإصلاحات الكبيرة التي تمت في هذا المجال.
4 – الخصائص الأخرى: إضافة لما سبق تتصف الأسواق المالية العربية بضعف وغياب دور الوساطة المالية المتخصصة في أعمال الأسواق المالية الأولية والثانوية، وكذلك وجود عدد محدود من الشركات صانعة الأسواق وتغطية الإصدارات، كما أن أدوات الاستثمارات المالية لا زالت محدودة جدا من حيث عددها وأنواعها وانحصارها داخل الأسواق المحلية، إضافة لذلك فان الأوراق المالية المحلية هي أدوات مالية تقليدية منقولة من الخارج، ولا يوجد أدوات مالية عربية متطورة تتناسب واحتياجات المجتمعات العربية.

I. تأثيرات الأزمة على الدول العربية:
لقد تأثرت الدول العربية بالأزمة شأنها في ذلك شأن بقية الدول وإن كان ليس بنفس الحدة وهو ما يمكن أن نلخصه في النقاط التالية: (7)
التراجع الكبير في مؤشرات المعاملات في البورصات وما نجم عنه من خسائر فادحة
ارتفاع معدل السحب من البنوك والمصارف العربية نتيجة لانتشار أنباء الأزمة واضطرار البنوك المركزية لضخ كميات كبيرة من السيولة مواجهة احتياجات السوق.
الخسائر الضخمة التي مني بها المستثمرون العرب على مستوى أسواق النقد والمال في أمريكا.
اضطرت البنوك إلى تجميد ووقف العديد من المشروعات تخوفا من أي تطورات خطيرة أخرى للأزمة.
اختلال وعدم استقرار المعاملات بسبب إقدام المستثمرين الأجانب على تجميد معاملاتهم في أسواق النقد والمال العربية.
الانخفاض الشديد في أسعار البترول وما يعنيه ذلك من بروز أزمة جديدة للدول العربية النفطية، هذا وقد أفقدت تداعيات الأزمة الدول البترولية فوائضها المالية حيث تعرضت صناديقها السيادية إلى خسائر فادحة.
وقد كانت الدول الخليجية الأكثر تضررا بالأزمة حيث دخلت عدة بنوك بين أزمات ثقة وأخرى أزمات سداد اتجاه المودعين وذلك في كل من دبي , السعودية , والكويت ثم كانت البورصات المصرية ولكن بنسبة اقل







قديم 2011-10-28, 09:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو









mimer85 غير متواجد حالياً


افتراضي

الفصل الثاني : مشاكل وطموحات الأسواق المالية العربية

المحور الأول : مشاكل الأسواق المالية العربية.

– معوقات التطوير والربط بين الأسواق المالية العربية: هناك عقبات متباينة تتعلق باقتصاديات أسواق الأوراق المالية العربية وتباين هياكلها والسياسات الاقتصادية المتبعة، وكذلك عقبات تتعلق بأسواق الأوراق المالية في هذه الدول وعقبات تتعلق بالبورصات العربية نفسها.

1 – العقبات المتعلقة باقتصاديات الدول العربية: من المعروف بأنه لا يمكن تطوير الأسواق المالية العربية بمعزل عن التطورات والأوضاع الاقتصادية لهذه الدول، وفي ضوء ذلك فان ضعف الترابط بين هذه الأسواق تعكس بالضرورة الخلل الهيكلي في اقتصاديات الدول العربية، وتشير الدراسات المتعلقة بالاقتصاديات العربية الى أن هناك تباينا واضحا في اقتصادياتها وكذلك في السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها بالإضافة الى غياب التنسيق فيما بينها، وعلى العموم يمكن التمييز بين مجموعتين من الدول العربية وذلك من خلال التطور الاقتصادي، الأولى تضم الدول العربية التي يتميز تركيبها الاقتصادي بفائض مالي يقابله شح في عناصر الإنتاج الأخرى، وخاصة العناصر البشرية المدربة، أما المجموعة الثانية، فتضم دول عربية يتميز تركيبها الاقتصادي بقلة رأس المال ووفرة عناصر الإنتاج الأخرى وخاصة الأيدي العاملة، وفي ضوء هذه الحقائق فان السياسات الاقتصادية المتبعة في كلا المجموعتين مختلفة لذلك فان التحدي القائم يقوم على أساس إيجاد انسجام بين مصالح دول الفائض، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية مناسبة وكذلك مصالح الدول العربية الأخرى ذات الإمكانيات التنموية والبشرية.

إضافة الى ما تقدم فان المبادلات التجارية فيما بين الدول العربية لا زالت متدنية حيث أن التجارة العربية البينية لا زالت لم تتجاوز 10%، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتنشيط التجارة العربية البينية.

إن التباين المشار إليه سابقا في معدلات الادخار وما ينجم عن ذلك من اختلافات في الهياكل الاقتصادية العربية ومستويات الرفاه الاقتصادي تؤثر في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية بما في ذلك السياسات النقدية المالية وما ينعكس سلبا على إمكانيات تكامل أسواق رأس المال والبورصات العربية.

2 – العقبات المتعلقة بالأسواق المالية العربية: تعاني الأسواق المالية العربية من نقاط ضعف متعددة تحول دون تطور هذه الأسواق، وبالتالي إمكانيات تعاملها وربطها مع بعضها البعض، حيث لا يمكن عزل موضوع تطوير الأسواق المالية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتبعة.

إن النقطة الأساسية التي تحول دون تكامل وترابط الأسواق المالية العربية تكمن في عدم توفر إمكانية تحويل الفوائض المالية العربية والموظفة في الغالب على شكل ودائع مصرفية في البنوك الأجنبية إلى قروض عربية طويلة الأجل، وذلك من خلال العمل المصرفي العربي الدولي سواء كان ذلك من داخل الوطن العربي أو من خارجه.

ويملك رجال الاعمال العرب استثمارات خارجية عامة وخاصة، وتتفاوت التقديرات بشأنها بين تريليون دولار و1400 مليار دولار، والجدول التالي يبين أن هناك خمس دول فقط تسهم بنحو 91% من جملة الرصيد القائم للاستثمارات الخارجية للدول العربية في عام 1999 .

الدول العربية التي تمتلك أكبر استثمارات خارجية
الدولــة مليون دولار حجم المساهمة (%)
الكويت 1925 25.5
البحرين 1777 23.5
السعودية 1463 19.3
ليـبيا 1047 14.2
مصـر 630 8.3
المجموع 6869 90.8
المصدر : مجلة المصارف العربية 01 / 06 / 2000.

أما عن أسباب عدم إمكانيات تحويل الفوائض المالية العربية إلى داخل الدول العربية فيكمن في انغلاق الأسواق المالية العربية المستوردة لرأس المال من الداخل إلى الخارج، وذلك نتيجة لشح الموارد المالية بالعملات الأجنبية بالرغم من انفتاح دول الفائض لتدفقات رأس المال إلى خارج أسواقها المحلية، وقد سجلت السنوات الأخيرة محاولات جادة ومخلصة من قبل الدول العربية المستوردة لرأس المال لتذليل معوقات الاستثمار، وتهيئة الأوضاع والظروف المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

3 – العقبات المتعلقة ببورصات الأوراق المالية العربية: وتتمثل هذه العقبات فيما يلي:
أ – المعوقات التنظيمية والقانونية: يمكن تلخيص أهم العقبات التنظيمية والقانونية التي تقف أمام الربط بين البورصات العربية فيما يلي:
- تباين أسواق الأوراق المالية العربية من حيث درجة تطورها، إذ يلاحظ بأن بعض أسواق الأوراق المالية العربية لا زالت في بدايتها كما هو الحال في أسواق البحرين وعمان، في حين أن هناك مجموعة من الأسواق المالية العربية قد أسست منذ بداية القرن الماضي كمصر.
- عدم وجود أسواق أوراق مالية منظمة لدى عدد من الدول العربية، فعلى الرغم من توفير الأدوات المالية إلا أن هذه الأدوات لا زالت تفتقر إلى وجود سوق منظمة للأوراق المالية، كما هو عليه الحال لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية التي كانت تعطي دورا كبيرا للقطاع العام.
- عدم تنوع الأدوات المالية الموجودة لدى أسواق الأوراق المالية العربية، حيث تكاد تكون الأسهم والسندات الأدوات الوحيدة التي تتوفر لدى أسواق الأوراق المالية.
- وجود عقبات تشريعية تحول دون إمكانيات الربط بين البورصات العربية حيث لا تسمح التشريعات التي تحكم عمل البورصات العربية إمكانيات الربط بين هذه البورصات، كالإدراج المشترك للأسهم بين هذه البورصات على سبيل المثال.

ب – محدودية العرض والطلب على الأدوات الاستثمارية: تعاني الأسواق المالية العربية العديد من المعوقات في جانبي العرض والطلب على الأدوات الاستثمارية ففي جانب العرض، يلاحظ بأن الأسواق المالية العربية تعاني من عدم تنوع عرض الأدوات الاستثمارية، ويرجع ذلك إلى أن الأسواق المالية العربية تتصف بسيطرة النمط العائلي للشركات المساهمة الأمر الذي يعني استحواذ مؤسسات معينة على الجزء الأكبر من الإصدارات، وبالتالي ينعكس ذلك على ضيق قاعدة المساهمين، كما أن تملك الحكومة لنسبة كبيرة من أسهم الشركات لا يسمح بطرح الأسهم للاكتتاب العام مما يؤثر على عرض الأوراق المالية.
كما يؤثر أيضا انخفاض عرض الأوراق المالية عدم استخدام الطرق الحديثة في الاكتتاب والاعتماد على الاتصالات المباشرة للبنوك، وذلك لعدم وجود شركات التغطية للقيام بهذه المهمة.
أما من ناحية الطلب، فإن قصور الطلب على الأدوات الاستثمارية يرجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض الدخل وبالتالي انخفاض الادخار الفردي، بالإضافة إلى منافسة الحكومة ومؤسساتها وسيطرتها على ملكية الشركات في عروض الأسواق المالية العربية، إضافة إلى ذلك فان الانخفاض في الطلب على الأوراق المالية يرجع إلى انخفاض العائد المالي على هذا النوع من الاستثمار بالمقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى وخاصة العقارات وعوامل تفضيل السيولة في الاستثمارات قصيرة الأجل، فضلا عن قيام مؤسسات التمويل المشتركة في تحويل المشروعات الاستثمارية برؤوس أموال أجنبية وعربية دون اللجوء إلى أسواق رأس المال، كما أن المضاربات التي شهدتها أسواق الأوراق المالية خلال بعض الفترات، كتجربة سوق الاوراق المالية بالكويت أدت الى زعزعة ثقة المستثمرين بأسواق الأوراق المالية.

ج – معوقات آلية عمل البورصات العربية: تتمثل هذه المعوقات في ضعف أو قلة المؤسسات المالية التي تشكل الإطار المؤسسي الذي تعمل من خلاله الأسواق المالية العربية ومن أهمها:
- قلة المؤسسات التي تقوم بوظيفة الوساطة المالية التي تضطلع بمهام ترويج وتسويق الإصدارات الجديدة.
- انعدام توافر الشركات صانعة الأسواق التي تضطلع بمهمة تحقيق توازن منتظم ومستمر بين عرض الأوراق المالية والطلب عليها.
- عدم كفاءة وقدرة السماسرة على إعطاء المشورة للمستثمرين الراغبين في شراء الأوراق المالية وعدم إلمامهم بمهنة السمسرة وفن التعامل بالأوراق المالية.
- عدم توفر الوعي الاستثماري بين المتعاملين، مما يترتب عليه سيطرة القطاع المؤسسي على التعامل في الأسواق المالية ومحدودية المشاركة الفردية في هذا النشاط الاستثماري.
- قلة أعداد الشركات المساهمة التي يقوم عليها السوق المالية، مما يؤدي إلى محدودية العرض وعدم تنوع الأدوات الاستثمارية في معظم هذه الأسواق بالمقارنة مع أسواق الدول المتطورة، كذلك حيازة الحكومات العربية لنسب كبيرة من أسهم الشركات المساهمة وحرمان السوق المالية منها.
- قصور مهنة تدقيق الحسابات وضعف الإفصاح المالي على المعلومات المالية للشركات.
- ضعف شبكة الاتصالات بين الدول العربية وذلك بسبب تفاوت مستوى تطور الأسواق المالبة العربية من الناحية الفنية.




المحور الثاني : إمكانيات الربط بين الأسواق المالية العربية.

يرجع اهتمام الدول العربية لتحقيق درجة من التكامل في المجال المالي إلى بداية الخمسينات حيث تم توقيع اتفاقية تسوية المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال في عام1953 ، كذلك اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية عام1970 ، والتي تهدف إلى دعوة الأقطار المصدرة لرأس المال لبذل جهدها نحو تشجيع الاستثمارات في البلدان العربية، وازداد الإهتمام بعد تزايد الفوائض المالية العربية بعد أزمة النفط العالمية، فقد أقر المجلس الإقتصادي العربي في الدورة الثانية والعشرون عام 1976 الموافقة من حيث المبدأ على فكرة إنشاء السوق المالية والنقدية العربية وتكليف محافظي البنوك المركزية بالنظر في الترتيبات اللازمة لإنشاء السوق، وقد استمرت جهود الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق النقد العربي في إعداد الدراسات الشامة من أجل تطوير أسواق الأوراق المالية العربية.

أولاً – أهمية التكامل بين الأسواق المالية العربية: تتزايد أهمية التكامل بين الأسواق المالية العربية في عصر العولمة والألفية الثالثة، ويرجع هذا التزايد الى العديد من الجوانب المبررات والفوائد والعوائد التي يمكن أن تعود على المنطقة من إقامة سوق مالية عربية مشتركة، كما يظهر من التحليل التالي:
- إضافة درجة عالية من السيولة للأصول المالية العربية، وإدخال شرائح أكثر وأكبر من المستثمرين في المشروعات العربية وإقامة الشركات والمؤسسات الجديدة لتصب في التنمية العربية الشاملة وتدفع عجلتها، وهذا له مردوده على المستوى القطري ومستوى الاقتصاد العربي، وهو ما سيؤدي الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- إقامة سوق مالية عربية مشتركة تعمل على إعادة تشخيص الموارد العربية بكفاءة اقتصادية أعلى تحدث التوازن المطلوب بين مجموع المدخرين العرب ومجموع المستثمرين وتوفر بالتالي مصادر تمويل على درجة كبيرة من الضخامة والوفرة التي يمكن أن تحدث تغييرا جوهريا للواقع الاقتصادي العربي في مجموعه.
- المساعدة في تحقيق ما يسمى بالاعتماد الجماعي على الذات العربية في تمويل التنمية العربية لتكون تنمية مستقلة، والاتجاه الى تشكيل التكتلات الاقتصادية والبحث عن كيفية إحداث التكامل المالي والتمويلي بين الأطراف العربية في شكل سوق عربية مالية مشتركة.
- مقابلة احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول العربية حيث أن البنوك التجارية فيها لا تستطيع بإمكانياتها المعروفة أن تتحمل مخاطر التنمية التي تستلزم قروضا طويلة الأجل ولن يتم ذلك إلا بوجود بورصات عربية موحدة، أو سوق مالي عربية مشتركة.
- إن التكامل بين أسواق المال العربية سوف يكون بمثابة وسيلة من وسائل الاستثمار وتجميع الادخار بطريقة غير تضخمية على مستوى المنطقة العربية، وهي بذلك تتلافى الآثار التضخمية الى حد كبير، حيث إن التمويل من خلال الأسهم والسندات إذا قورن بالتمويل المصرفي من سوق النقد فان هذا الأخير يمكن أن يؤدي الى زيادة مفرطة في عرض النقود وبالتالي إحداث موجات تضخمية، بينما إصدار الأسهم والسندات يتضمن امتصاص قوة شرائية من جمهور المتعاملين وبالتالي يقلل من الآثار التضخمية وهذا في صالح المنطقة العربية.
- إقامة سوق مالية عربية مشتركة من شأنها تقليل مخاطر وجود الأموال العربية في الاقتصاديات المتقدمة وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، فمن الأفضل أن تزداد العلاقات المالية فيما بين الدول العربية حتى تتفادى المخاطر المحيطة بالأموال العربية في الخارج مع ملاحظة أن هذه الأموال العربية المودعة في الخارج وصلت الى 1400 مليار دولار.
- إن الطاقات الاستيعابية وفرص الاستثمار المتاحة لبعض الدول العربية تسمح باستيعاب الفوائض المالية في بعض الدول العربية التي يكون لديها فوائض تفضل استثمارها خارج المنطقة العربية.
- إن السوق المالية العربية المشتركة ما هي إلا جزء من البناء الفوقي للاقتصاد العربي يوفر عادة السيولة اللازمة للتبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية العربية.
إذا كان مشروع إقامة بورصة عربية موحّدة، يُعد لدى الكثيرين أملاً وطموحاً صعب المنال، قياساً بما واجهته مشروعات اقتصادية عديدة مشتركة، فإنّه مطلب مُلح وضروري لما يحققه من منافع عديدة لعل من أهمها:

1- الإسراع بتنشيط الاقتصاديات العربية وحمايتها من آثار الركود والتباطؤ في معدلات النمو.
2 - جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعادة رؤوس الأموال المستثمرة في خارج أسواق المال العربية والتي يقدَّر حجمها بما يزيد على 1400 مليار دولار.
3 - تنشيط الأسهم الضعيفة التي تنتشر في معظم البورصات بلا استثناء.
4 - تدعيم إقامة السوق المشتركة وزيادة رواج المنتجات والأسهم وتطوير أداء الاستثمارات والتجارة البيئية.
5 - إعطاء أسواق المال العربية المزيد من المرونة والقدرة على امتصاص الهزات التي تتعرّض لها أسواق المال نتيجة للعوامل المختلفة التي تكون سبباً لذلك، كما أنّ عمليات الاندماج تنطوي على إمكانية تحقيق قدر كبير من التوفير، من خلال اقتصاديات الحجم الكبير، حيث يمكن استخدام رؤوس الأموال بطريقة أكثر فاعلية، ويمكن خفض المنظومة الواسعة من البرتوكولات والممارسات الموجودة في الوقت الحاضر في الكم الهائل من الكيانات التي تتولى أعمال التداول، والمقاصة، والتسويات، وذلك من شأنه أن يعود بالفائدة على كل المتعاملين في السوق، وكذلك على أداء الأسواق بشكل كبير.

ثانياً– متطلبات التكامل بين الأسواق المالية العربية: في الوقت الذي ينتقل فيه العالم نحو زيادة التكامل المالي لا تزال أسواق الأوراق المالية العربية تفتقر إلى الروابط الإقليمية و الدولية الهامة، مع قلة الاستثناءات الملحوظة، حيث يتطلب إقامة ربط أقوى بين أسواق الأوراق المالية من خلال الإندماج في منظمة تداول وحيدة وهو أعلى شكل من أشكال التكامل للربط تنسيقا وتنظيما أكثر فعالية بين البلدان المترابطة، وتمثل" يورنكست" الشبكة الإقليمية الوحيدة للأسواق المالية التي حققت هذا المستوى من التكامل، أما بالنسبة للربط بين الأسواق العربية للأوراق المالية في سوق مالية إقليمية متكاملة فمن الممكن أن يتم من خلال جهود تسيير الإدراج المشترك للشركات والتداول الإلكتروني العابر للحدود وإتاحة إمكانية الوصول للمستثمرين الأجانب عل أن يكون من خلال إقامة منصة تداول عربية وحيدة، وهذا من خلال ما يسهم به القطاع القطاع الخاص والحكومات والوكالات التنظيمية من جهود لتطوير وربط أسواق الأوراق المالية في المنطقة العربية، والمتمثلة فيما يلي:

1- القطاع الخاص: يمكن أن يسهم القطاع الخاص في جهود تطوير وربط الأسواق الإقليمية المالية من خلال ما يلي:
أ - حسن إدارة الشركات: ستكون الشركات التي تستعمل الممارسات المحاسبية الدولية السلمية في أفضل وضع لاجتذاب المستثمرين الإستراتيجيين في الأجل الطويل ويعتمد نجاح سوق الأوراق المالية على الأصول الأساسية لصكوكها المالية المدرجة للتداول العام، وتمثل الأوراق المالية المكانة المالية للشركة وأدائها وإمكانيات نموها والسيولة التي تتمع بها وملاءمتها وتوقعها للمستثمرين، وعليه فإن جاذبية الأوراق المالية للمستثمرين هي ناتج للمركز المالي للشركات المصدرة وتوقعات نجاحها، وبدون إمكانية مساءلة مستوى الإدارة العليا في الشركة لتوفر للمستثمرين الثقة للاستثمار في السوق، ويجب أن







قديم 2011-10-28, 09:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو









mimer85 غير متواجد حالياً


افتراضي

تنزع الروابط الأسرية لأن مصلحة الشركة هي الأهم، لهذا ينبغي لمديري الشركات بذل كل هذا لضمان أن تتخذ القرارات الإدارية لما فيه أفضل مصلحة للشركة وللمساهمين.

ب – الشفافية: من القضايا الشائكة التي تواجه تطوير الأسواق العربية للأوراق المالية قضية قدرة واستعداد قطاع الشركات لتوفير إفصاح مالي شفاف على أساس منتظم، ولا غنى للمستثمرين عن معلومات مناسبة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة و إذا لم تكن المعلومات المالية الضرورية متاحة فإن المستثمرين سيأخذون أموالهم إلى أماكن أخرى، ولا يقتصر الإفصاح على البيانات المالية المقدمة ولكن ينبغي أن يشمل أي معلومات وتحليلات إضافية ذات صلة توفر في التقرير السنوي للشركة ويوفر الإفصاح المالي للمستثمرين المحليين والأجانب على أكفأ نحو من خلال المواقع الإلكترونية للشركات.

ج - الاتجاه نحو الإدراج للتداول العام: يعوق العدد الكبير من الأعمال التجارية الأسرية في الإقتصاديات العربية تطوير أسواق الأوراق المالية في المنطقة، ويمكن لهذه الأعمال التجارية أن تخفض اعتمادها التقليدي على التمويل المصرفي وأن تحصل على التمويل بالأسهم المنخفض الكلفة في التوسع والتحديث لتلبية طلب الأسواق الإقليمية المتنامية وزيادة المنافسة الدولية، وينبغي تشجيع الشركات الأسرية على التعرف على التمويل بالأسهم، ومن شأن الإدراج العام للأعمال التجارية أن يحسن عمق أسواق الأوراق المالية، ويمكن للمستثمرين الإقليميين الاستفادة ماليا من المشاركة في هذه الشركات.

د – التدقيق (المراجعة): قوانين الشركات هي حجر الزاوية لسوق الأوراق المالية، وقد عمدت معظم الدول العربية إلى تنقيح قوانين الشركات بها لتشجيع إنشاء شركات مساهمة وطورت عمليات التدقيق أدى إلى ظهور عجز بعض الأسواق العربية، ونقص المعلومات المالية الدقيقة والاختلافات في اللوائح في تنفيذ الناظمة التدقيق تمثل جميعا عوامل تؤثر بصورة سلبية على أسواق الأوراق المالية.

2 – الحكومات والوكالات التنظيمية: يمكن أن تسهم الحكومات والوكالات التنظيمية في جهود تطوير وربط أسواق الأوراق المالية في المنطقة من خلال ما يلي:

أ - تنويع الأصول: اكتساب الكثير من المستثمرين العرب خبرة واسعة النطاق بالأسواق المالية المتقدمة التي تتمتع بتغطية أوسع من حيث أنواع وخصائص الصكوك المتاحة للمستثمرين، ولا غنى عن التنويع ورفع مستوى الجودة بصورة مماثلة في الأسواق العربية للأوراق المالية لجذب هؤلاء المستثمرين الدوليين ومواجهة الطلب المحلي المتنامي على الأسواق المالية الأوسع التي توفر نخبة أكبر من الصكوك المالية.

ب - التوحيد القياسي: ينبغي تنسيق قواعد وأنظمة أسواق الأوراق المالية مع المعايير الدولية على نحو يماثل ما أنجز من خلال الإتحاد العالمي للبورصات كشرط ضروري للتنافس في السوق المالية العالمية، ولم تتخذ الحكومات العربية إلى الآن أي إجراء في هذا الشأن.
- أدى التقدم التكنولوجي الحديث إلى توحيد عمليات التداول الإلكتروني في البلدان العربية مما رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق واختصر أوقات التسوية للمعاملات، ولا غنى عن زيادة التطوير في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بتسيير التداول العابر للحدود.
- من الضروري توحيد المصطلحات المستخدمة في الأسواق العربية للأوراق المالية مع تلك المستخدمة في الأسواق المالية العالمية، ويوفر الموقع الإلكتروني للشبكة العربية للأسواق المالية المساعدة في توحيد المصطلحات لأعضاء إتحاد البورصات وأسواق المالية العربية وتحسن المصطلحات الموحدة يزيد من الشفافية للمستثمرين، ويقلل التوحيد القياسي لتقارير المحللين من احتمالات إنتشار نسب الربحية على غير أسس سليمة والتقييمات المشكوك فيها للأوراق المالية وتوصيات البيع والشراء التي تضلل المستثمرين المحتملين.


ج - التداول الإلكتروني: يمثل ربط الأسواق العربية للأوراق المالية من خلال التداول الإلكتروني العابر للحدود خيارا سليما للربط الإقليمي بين أسواق الأوراق المالية، وتمكن نظم التداول الإلكتروني الحديثة في البلدان العربية من تطوير سوق للأوراق المالية في عصر الاتصالات الإلكترونية،كما ان انشاء مركز عربي للمعلومات المالية لدى صندوق النقد العربي واتحاد البورصات العربية من شأنه أن يوفر المعلومات الكافية والحديثة عن الاوراق المالية المتداولة في جميع الأسواق المالية العربية.

د – الشفافية: ينبغي أن تكون التشريعات والأنظمة الحكومية شفافية لضمان إتاحة إمكانية وصول المشاركين في أسواق الأوراق المالية، بما في ذلك الشركات المدرجة للتداول العام والمساهمين فيها، وتمنع الشفافية المحسوبية في التوظيف والفساد والأخطاء غير المتعمدة التي يمكن أن تحدث عند وجود القواعد والأنظمة غير الواضحة أو يتعذر الحصول عليها، وينبغي أن توفر إمكانية الوصول الشفاف إلى التشريعات والأنظمة الحكومية إلى الشركات والمستثمرين الأجانب فضلا عن السوق المحلية، وينبغي أن تكون القوانين والقواعد متطابقة مع الاتفاقات الإقليمية والدولية بما في ذلك اتفاقية تحرير تجارة الخدملت الغاتس "gats"

ﻫ- السياسات الاقتصادية الكلية: تعتمد الأسواق المالية على السياسات الاقتصادية الكلية السلمية، وتخفض الأسعار حسب مستوى المخاطر المتصلة بالقطاع الأجنبي التي يواجهها المستثمرون الأجانب، وهو مكون أساسي لاجتذاب مستثمري المحافظ المالية وتسيير التداول العابر للحدود، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الإقليمية العالية على الصكوك المالية البديلة مثل السندات تجعل أسواق الأسهم أقل جاذبية للمستثمرين.

و – الخصخصة: يمكن للحكومات العربية في جهودها الجارية لخصخصة الشركات المملوكة للدولة أن تدعم أسواق الأوراق المالية في المنطقة وأن تستفيد منها على السواء، لاستخدامها كقنوات لبيع هذه الشركات مع تحسين عمق السوق في الوقت نفسه، ويحسن وضع الإصدارات الأولية للجمهور للشركات المملوكة للدولة في أكثر من بورصة واحدة الربط الإقليمي.

ي – التثقيف: ينبغي أن تتوصل البرامج الحكومية التي تحتوي مواد تثقيفية وحلقات تدارس بشأن استخدام أسواق الأسهم لصالح الشركات في المنطقة، ومع توافر المعلومات الشاملة بشأن الخيارات المختلفة لجمع رأس المال، سيكون مديرو الشركات العربية أفضل استعدادا لاتخاذ القرارات التي تؤدي إلى الاستخدام الكفء لرأس المال الذي توفره بالاستدانة أو عن طريق الأسهم في أعمالهم التجارية ويقوم إتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية من خلال الشبكة العربية للأسواق المالية بدور نشط في هذا الشأن للوصول عن طريق الانترنت إلى المواد التثقيفية بشأن مزايا وعيوب الإدراج العام وكيفية المشاركة في أسواق الأسهم.

ثالثاً – سبل الربط بين الأسواق المالية العربية: هناك مجموعة من الخطوات لربط بورصات الأوراق المالية العربية والمتمثلة في:
1- تحسين المناخ الاستثماري: إن تطوير سوق الأوراق المالية له علاقة وطيدة مع تحسن المناخ الإستثماري، حيث تشكل أسواق الأوراق المالية إحدى أهم القنوات لجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى الإقتصاديات الوطنية، وهذا يعني أنه كلما توفر سوق منظم ومتطور للأوراق المالية كلما ساعد ذلك على تحسين وتطوير مناخ الإستثمار، وقد شهدت أسواق الأوراق المالية العربية توجها ملحوظا نحو تخفيف القيود على الإستثمار الأجنبي.
كما يتعين العمل على إزالة المعوقات الإدارية التي كثيرا ما تمثل العنصر الأكثر تنفيرا للمستثمرين، كذلك إزالة القيود الرقابية على النقد التي تعرقل محاولات الربط بين أسواق الأوراق المالية العربية وأيضا يمكن لسياسة الخصخصة التي تنتهجها معظم الدول العربية، أن تؤدي إلى فتح منافذ مغرية وقنوات جاهزة لاجتذاب رؤوس الأموال العربية إلى داخل المنطقة العربية مما يؤدي إلى تطور الأسواق المالية العربية.

كما تعتبر خصخصة قطاعات الأعمال المملوكة للحكومة وما ينتج عنها من انتقال الملكية للمستثمرين يسهم بشكل كبير في زيادة عمق السوق، وبالتالي فإنه يسهم في زيادة كفاءة وسيولة السوق، وكذلك بالنسبة للمشاريع التي يتم خصخصتها سيما الناجح منها، وهي تمثل عامل جذب للمستثمرين المحليين والأجانب لأن مثل هذه المشاريع تنطوي على فرص استثمارية كبيرة يتوقع المستثمرين أن تعود عليهم بعوائد كبيرة إذا تمت خصخصتها وإدارتها وفق أسس تجارية تهدف إلى تحقيق نمو متواصل للأرباح.

2 - تنمية المؤسسات المالية العربية: وهذا من خلال تقوية مؤسسات التمويل القائمة وذلك بدعم طاقاتها برفع نسب ملاءة رؤوس أموالها، وكذلك لا بد من تطوير الأطر القانونية والمؤسسية لأسواق الأوراق المالية وهو يعتبر شرط أساسي وجوهري من أجل ربط وانفتاح هذه الأسواق عربيا، وكذلك لا بد من تطوير وتوحيد نظم المحاسبة والإفصاح المالي.








الشكل رقم(01 ): مناخ الاستثمار وسياساته




























































الخاتــمة:
بعد دراستنا لهذا البحث نلاحظ أن السمات الأساسية لبورصات الأوراق المالية العربية ومعوقات الربط فيما بينها تحول دون قيامها بالدور المطلوب منها في حشد وتجميع المدخرات العربية والأجنبية بدرجة الكفاية واستخدامها في مجالات التنمية الشاملة في المنطقة العربية.

ومن خلال استعراض العقبات التي تواجه عملية الربط والانفتاح بين البورصات العربية تتضح جليا أن معظمها يعاني من نقص كبير في الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية وضيق القاعدة الاستثمارية، وافتقارها الى الأدوات المالية المتنوعة، بالإضافة الى وجود ضعف شديد في آليات عمل البورصات العربية.

وعلى الرغم من ذلك فان إمكانيات تطوير البورصات العربية وإيجاد قنوات الربط فيما بينها يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لتطوير هذه الأسواق ورفع كفاءتها من خلال إعادة النظر في الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، الى جانب تبني السياسات المالية السليمة لتفعيل دور المؤسسات المالية العربية في تعزيز انسياب الموارد المالية عبر البورصات العربية، ولا شك أن تطوير وتوحيد النظم المحاسبية والإفصاح المالي وإنشاء شبكة اتصالات ومعلومات عربية متطورة من شأنه أن يسهم الى درجة عالية في رفع كفاءة البورصات العربية، وزيادة الترابط فيما بينها لتغدو أكثر قدرة على الابتكار والإيداع لمجاراة المستجدات والتطورات السريعة في البورصات العالمية.

وضمن هذا التوجه لا بد من الإسراع في إيجاد مناخ استثماري ملائم يضمن توفير قدر كاف من الثقة اللازمة لإعادة تدوير الفوائض المالية العربية المهاجرة الى الخارج وتوطينها داخل حدود الوطن العربي من خلال إتباع السياسات المالية والنقدية الملائمة لاستقطابها بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في المنطقة العربية.







 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسواق, العربية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 12:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker