F.m.i و علاقته بالجزائر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-14, 20:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zktbachir
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









zktbachir غير متواجد حالياً


New1 F.m.i و علاقته بالجزائر

المقدمة :
ظهرت مشكلة المديونية الخارجية لكثير من البلدان المختلفة المدينة – ومن بينها الجزائر - في السنوات الأخيرة ، كأحد أبرز المشاكل التي أصبحت تواجه حاضر و مستقبل التنمية الاقتصادية في هذه البلدان ، بل أصبحت بالنسبة لبعضها أزمة حقيقية تهدد استقرارها الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي بشكل مباشر ، و هو ما يتطلب البحث عن حلول عاجلة لهذه المشكلة .
إن ما يعبر فعلا عن أن بعض البلدان المختلفة المدينة من بينها الجزائر ، و قد أصبحت تعيش أزمة مديونية حقيقية هو أن خدمات ديونها أصبحت تلتهم نسبة كبيرة في حصيلة صادراتها من السلع و الخدمات و أن المتبقي منها لا يكفي لتمويل وارداتها من السلع و الخدمات الضرورية ، هذا إلى جانب أن القروض التي تحصل عليها يستخدم معظمها في تسديد جزء من إعادة جدولة ديونها الخارجية ، الأمر الذي جعلها تدور في حلقة مفرغة يمكن تسميتها بالحلقة المفرغة للدين الخارجي .
تشير البيانات الواردة في التقرير السنوي للصندوق الدولي لعام 1994 إلى أن المديونية الخارجية للدول المختلفة قد تجاوزت 1680 مليار $ ، أما خدمات هذه المديونية فقد تجاوزت 300 مليار$ و هو ما يعبر عن الخلل القائم في العلاقات النقدية و المالية و الدولية ، إذ أصبحت هذه الديون الأداة الأكثر قدرة على استنزاف الموارد المالية للبلدان المختلفة في الوقت الذي هي في أمس الحاجة لتلك الموارد للقيام بعملية التنمية الاقتصادية ، و تجاوز مرحلة التخلف التي تعيشها .
المبحث 01 / صندوق النقد الدولي :
المطلب 01/
تعريف صندوق النقد الدولي :
هو وكالة متخصصة من منظومة "بريتون وودز" أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 185 بلدا. وجرى العرف أن يرأسه فرنسي.

المطلب 02/
نشأة الصندوق :
أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، و على مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير و تكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ و تأثر بالأفكار الاقتصادية و السياسية السائدة على مر السنين. وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرأوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات و النشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.
المطلب 03/
خصائصه :
دور الصندوق :
صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة. ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:
• مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
• إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
• تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
مجال اختصاص الصندوق :
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة و التضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم. ويركز الصندوق أساساً على السياسات

الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
أهداف الصندوق :
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
1. تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2. تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
3. العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
4. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
5. تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
6. العمل وفق الأهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.

صانع القرار في الصندوق :
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا. ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية ، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية. ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة و اليابان و ألمانيا و فرنسا و المملكة المتحدة – إلى جانب الصين و روسيا و المملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.
الموارد المالية للصندوق :
المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).
مدير عام الصندوق :
منذ عام 1946 ، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي:
• 1946 إلى 1951 -- كميل جوت (بلجيكا)
• 1951 إلى 1956 -- ايفار رووث (السويد)
• 1956 إلى 1963 -- بيتر جاكوبسون (السويد)
• 1963 إلى 1973 -- بيير بول شفايتزر (فرنسا)
• 1973 إلى 1978 -- يوهانس ويتيفين (هولندا)
• 1978 إلى 1987 -- جاك لاروزيير (فرنسا)
• 16 يناير 1987 إلى 14 فبراير 2000 -- ميشيل كامديسوس (فرنسا)
• 1 مايو 2000 إلى 4 مارس 2004 -- هورست كولر (ألمانيا)
• 4 مارس 2004 إلى مايو 4 ، 2004 -- كروجر (الولايات المتحدة)
• 4 مايو 2004 إلى 1 نوفمبر 2007 -- رودريجو راتو (اسبانيا)
• منذ نوفمبر 1 ، 2007 -- دومينيك شتراوس خان (فرنسا)

المبحث 02/ دور ص ن د في إدارة أزمة المديونية :
المطلب 01/
لجوء الجزائر لصندوق النقد الدولي :
لقد تطور دور صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة المديونية العالمية بشكل ملحوظ سواء من حيث مساهمته المعتبرة في التمويل الممنوح للبلدان المتخلفة أو من حيث التأثير الكبير على التمويل المنساب من المصادر المتعددة الدولية و الجهوية الحكومية و الخاصة ، أو من حيث مساهمتها القوية في إعادة هيكلة اقتصاديات البلدان المتخلفة الشديدة المديونية وفق برنامج يفرضه و يشرف على تنفيذه و يتابع نتائجه كشرط أساسي من شروط اتفاقيات إعادة الجدولة .
* علاقة الجزائر بالصندوق :
مباشرة بعد الاستقلال انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 26/09/1963 حيث كانت حصتها تقدر ب : 623.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة(DTS) لترتفع إلى 941.4 مليون ( DTS ) في أوت 1994 حيث تمثل زيادة قدرها 51.1 % من حصتها في الصندوق حيث بعد التعديل التاسع استفادت الجزائر بزيادة حصتها حيث أصبح صوتها يقدر ب : 9394 أما المبلغ المخصص لها إجمالا هو 128.640.000 ( DTS) .

المطلب 02/
إعادة الجدولة : أسبابها ،خيار إعادة الجدولة ، و شروطها
تعني إعادة ترتيب الدين الخارجي و عادة ما تكون بتأجيل مواعيد دفع ذلك الدين و بذلك تكون إعادة الجدولة أحد الطرق التي تلجا إليها الدول التي تعاني من ضائقة مالية و عجز في دفع ديونها الرئيسية و الفوائد المترتبة عنها .
* أهم أسبابها :
- انتهاج سياسة اقتصادية كلية غير واقعية تؤدي إلى إحداث عجز في ميزان المدفوعات .
- المغالات في الاقتراض من الخارج بشكل يتجاوز قدرة الدولة على الوفاء بديونها .
- إتباع طرق اقتراض غير مناسبة في المغالات في تضخيم الديون قصيرة الأجل أو التقييم الخاطئ لمواعيد الدفع بشكل يؤدي إلى تزاحم تلك المواعيد .
- التأثر بأحداث خارجة عن إرادة الدولة .
و يكون أمام الدولة المدينة عادة ثلاث خيارات :
01/ وقف دفع الديون إلا أن هذا الخيار يترتب عليه فقدان مصداقية الدولة المعنية الشيء الذي يصعب عليها الحصول على قروض أخرى ، بل قد يتم الإعلان عن إفلاس تلك الدولة و الحجز أو مصادرة أو بيع أملاكها بالخارج تعويضا عن الدين .
02/ محاولة الوفاء بتسديد الديون بانتهاج سياسة تقشفية تحد من خروج العملة الصعبة كالحد من الاستيراد إلا أن هذه السياسة صعبة من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية .

03/ طلب البلد المعني إعادة جدولة ديونه كمه يمكنه طلب إعادة تمويل الدين .
* خيار إعادة الجدولة :
كانت السلطات الجزائرية ترفض دوما اللجوء إلى خيار إعادة الجدولة ابتدءا من حكومة ' قاصدي مرباح ' إلى حكومة ' بلعيد عبد السلام ' ، و مع الإشارة إلى أن حكومة ' مولود حمروش ' طلبت مساعدات ص ن د ، أما حكومة ' رضا مالك ' فقد أبدت حسن النية في قبول إعادة الجدولة التي كان لها أثار سلبية على المجتمع الجزائري ، و كان هناك مبررين على الحكومات المتعاقبة في رفض إعادة الجدولة .
01- الوضعية المالية الحسنة في تلك الآونة ، فكانت الجزائر تقوم بتسديد مستحقاتها نتيجة لعوائد الصادرات من النفط و الغاز قبل تدهور أسعارهما .
02- مبرر سياسي حيث كانت الجزائر ترفض هيمنة الخزينة الفرنسية بحكم كونها المدين الأساسي لها فإذا قبلت الجزائر إعادة الجدولة فإنها حتما ستخضع لشروط فرنسا من خلال المفاوضات التي تجري في نادي باريس .

* شروطها :
- يتحمل البلد المدين دفع فوائد التأخير على أقساط الدين المؤجل حتى لا يتمادى في طلبات إعادة الجدولة ، و تكون أسعار فوائد التأخير اكبر من أسعار الفوائد الرسمية على القروض التي تعاد جدولتها .
- تعهد البلد المدين بإجراء سلسلة من التغيرات الاقتصادية الرأسمالية انطلاقا من توصيات برامج صندوق النقد الدولي يبين فيها كيفيات التغيير و مدته و يترجم البلد المدين هذا الاتفاق على شكل رسالة النية .

المطلب 03/
اتفاقيات الجزائر مع ص ن د قبل إعادة الجدولة :
* اتفاق الاستعداد الائتماني سنة 1989 :
بعد التوترات الاقتصادية خاصة الخارجية التي شهدتها السوق النفطية و التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني مما دفع السلطات الجزائرية إلى تبني برنامج اقتصادي تمثلت محاوره الكبرى فيما يلي :
- مراقبة صارمة للنقد و القرض .
- تحسين الوضعية المالية العامة .
- العودة إلى حقيقة الأسعار ، خاصة سياسة الصرف و من اجل تمويل هذا البرنامج عمدت السلطات الجزائرية إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي تم على أثره عقد اتفاق مع هذا الأخير بعد تحرير رسالة النية في 28 مارس 1989 ، و ما ميز هذا الاتفاق انه كان في سرية تامة .
و لقد تضمنت رسالة النية : العمل على تطبيق سياسة سعر الصرف ، تشجيع سياسة إحلال الواردات و توفير مستويات مناسبة من احتياطات الصرف الدولية ، التوحيد التدريجي لسوقي الصرف الموازي و الرسمي خلال 03 سنوات .

* اتفاق الاستعداد الائتماني سنة 1991 :
تم بموجب هذا الاتفاق المنعقد في 03 جوان 1991 و الممتد إلى غاية مارس 1992 حصول الجزائر على قرض بمبلغ 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أربع أقساط بحيث كل قسط يحدد بمبلغ 75 مليون( DTS) و قد سحبت الجزائر ثلاثة أقساط على النحو التالي :
الأول في جوان 1991 ، الثاني في سبتمبر 1991 ، الثالث في ديسمبر 1991 في حين لم يسحب القسط الرابع الذي كان من المفروض في مارس 1992 حيث تم تجميده لعدم احترام حكومة ' غزالي ' مضمون رسالة النية المحرر في 27 ابريل 1991 حيث اصطدم تنفيذ هذا البرنامج باضطرابات سياسية حملت الحكومة على تحقيق السلم الاجتماعي و تنظيم الانتخابات التشريعية الشئ الذي حال دون التطبيق الصارم للبرنامج و حاولت الحكومة التوفيق بين الأمرين من خلال دعم مقتطع مقدم من الميزانية .
المبحث 03/ مرحلة إعادة الجدولة و الاتفاقات المصاحبة لها :
المطلب 01 /
إعادة جدولة الديون الخارجية :
لقد وجدت الجزائر نفسها مضطرة إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية و لكنها لم تستطع القيام بها إلا من مقابل اتفاق مع الصندوق الذي ألزم البلاد بتنفيذ برنامج الاستقرار و التصحيح و السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان تنفيذ هذا البرنامج تنفيذا قد سمح بتحقيق الأهداف الأصلية أي توفير الشروط لتحقيق استقرار دائم و إنعاش متواصل.
ثم الحصول على إعادة الجدولة الأولى مع نادي باريس في نهاية ماي 1994 في أعقاب اتفاق تحقيق استقرار لمدة سنة مع الصندوق ، تم في هذه العملية إعادة جدولة ما قيمته 400.4 مليون دولار على 16 سنة منها 04 سنوات معفاة من الدفع و عليه فان خدمة الديون بمقتضى المبالغ المعاد جدولتها لا يستأنف إلا في شهر ماي 1992 ، وتعرف الطريقة المعتمدة بالطريقة المختلطة أو المشتركة و تتمثل في سداد استحقاقين في السنة أحدهما في 30 ماي و الثاني في 30 نوفمبر و هي تدريجية لأن المبالغ المصروفة بمقتضى خدمة الدين عند انقضاء فترة الأعباء سترتفع تدريجيا و هكذا نسبة 52 % من المبالغ سيتم دفعها على مدى 09 سنوات و نسبة 48 % الباقية ستدفع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة .
ومن ناحية أخرى فان الصندوق يقدم مبلغ 260 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات و فترة سدادها هي 05 سنوات ، ثلاثة منها معفاة من دفع خدمتها و عليه فان مبلغ 240.5 مليون دولار هو الذي يحرر فورا لعملية سحب مبلغ 840 مليون دولار ، و قد ساعدت إعادة الجدولة المبرمة سنة 1994 على خفض قسط خدمة الدين حسب جداول المديونية إلى 35.5 % بدلا من 96 % و لو أن هذا الاتفاق لم يبرم ، و ابتداء من 1995 ارتفع هذا القسط إلى 84 % .
تقدمت الجزائر مرة ثانية أمام نادي باريس في جويلية 1995 ، و تقدمت المرة الأولى أمام نادي لندن للحصول على اتفاق إعادة جدولة ديونها الخاصة و لم تتحقق هذه الأخيرة إلا في جويلية 1996 و قد وسلت المبالغ المثبتة بموجب اتفاقين إلى 07 ملايير و 2.3 مليون دولار على التوالي و عليه فان مجموع 14 مليار دولار كان موضوع إعادة الجدولة و ساهمت عمليات التمويل الاستثنائية التي منحتها مختلف هذه المؤسسات المتعددة الأطراف في رفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار فإعادة الجدولة هي عملية تتمثل في تخفيف عبئ الديون و كذا تلطيف مفعول الاستحقاق .
إن الوضع المتأزم الذي شهدته الجزائر قبل 1994 دفع السلطات الجزائرية إلى عقد اتفاق ثالث في افريل 1994 مع الصندوق مدته سنة كاملة يتم من خلاله إعادة جدولة الدين الخارجي حيث جددت رسالة القصد و التي تتضمن استراجية اقتصادية تتماشى مع الصندوق و التي تضمنت النقاط التالية :
* العمل على تحقيق معدل الناتج الداخلي الخام( P.I.B ) بين 03 % إلى 06 % و ذلك من خلال سنة 1994 – 1995 .
* تقلص معدل التضخم و خلق مناصب شغل و توفير السكن من خلال إعطاء الأولوية لقطاع البناء و عليه فان البرنامج يسعى إلى عودة وتيرة النمو و تحقيق التوازنات الداخلية و الخارجية .
و من اجل تحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على الإجراءات التالية :
- إعادة توازن الأسعار من خلال تخفيض مراجعتها و رفع الدعم عنها و فتح المجال أمام ميكانيزم السوق لتحقيق هذه الغاية .
- انخفاض الدينار إذ وصل إلى 01 $ مقابل 36 د.ج سنة 1994 .
- الاعتماد على تحرير التجارة الخارجية .
- القضاء على العجز الميزاني المقدر ب 5.9 % من الناتج الخام سنة 1993 و كذلك عجز الخزينة المقدر ب 9.2 % في نفس السنة و ذلك من خلال تصحيح الأجور و رفع الدعم عن أسعار الاستهلاك و الإنتاج الزراعي و كذلك الشبكة الاجتماعية .
باعتبار الصندوق لا يهمه إلا تحقيق النتائج مع غض النظر عن الآثار ، نورد أهم الآثار التي ترتبت :
* ارتفاع نسبة السلع المحددة و أسعارها إلى 84 % من إجمالي السلع المدرجة في مؤشر أسعار الاستهلاك ، كما تم رفع أسعار النقل و الهاتف و الخدمات البريدية ما بين 20 % إلى 30 % .
* ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب : 40 % رغم ارتفاع أسعار المحروقات و هذا راجع إلى رفع الدعم الذي كانت تتحمله الخزينة و كذلك تخفيض النفقات بمبلغ 25.7 مليار دولار .
* وصل معدل التضخم إلى حدود 29 % مقابل 38 % كانت متوقعة في البرنامج .
* تخفيض مديونية الحكومة اتجاه النظام المصرفي بمبلغ 22 مليار دولار .
* تقليص العجز الكلي في الميزانية العامة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 % مقابل 5.7 % المقدرة في البرنامج الحكومي .
* ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 10 % مقابل 14.2 % كانت مقررة في البرنامج .







 

مساحة إعلانية
قديم 2008-11-14, 20:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zktbachir
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









zktbachir غير متواجد حالياً


افتراضي

المطلب 02/
مضمون اتفاق القرض الموسع " 1995 – 1998 '' :
يمتد هذا القرض المتوسط المدة من 01 ابريل 1995 إلى مارس 1998 بمبلغ 1.169.28( D.T.S ) و هذا ما يعادل 127.8 % من حصة الجزائر و قد وافق صندوق النقد الدولي على تقديم هذا القرض بعد إرسال الحكومة الجزائرية خطاب النوايا الذي يتضمن برنامج التصحيح الهيكلي ، و تمثلت المحاور الكبرى في هذا البرنامج في :
01/ إنشاء سوق بين البنوك بالعملة الصعبة و إنشاء مكاتب الصرف ابتداءا من جانفي 1996 .
02/ تخفيف الضريبة الجمركية بنسبة 50 % كحد أقصى .
03/ تحرير الأسعار و إعادة إصلاح دعم أسعار الفلاحة .
04/ ترشيد تسيير النفقات و تقليص الأجور و الحد من الزيادة في العملة .
05/ إنشاء الصندوق الوطني للتشغيل الخاص بالشباب و ذلك بالتعاون مع الصندوق و البنك الدوليين و وضع نظام التامين و البطالة لا سيما بعد اعتماد فكرة تسريح العمال و التقاعد المبكر و معدلات البطالة المتزايدة .
06/ تحرير الأسعار و رفع الدعم النهائي على أسعار الحبوب و الحليب و إصلاح النظام العقاري الخاص بالقطاع الفلاحي .
07/ تحرير التجارة الخارجية و تخفيض الرسوم الجمركية .
ومن اجل اجل تحقيق هذه المحاور وجب مواصلة تطبيق إجراءات أكثر عمقا من شانها تحقيق الانتعاش الاقتصادي الكلي ، تمثلت فيما يلي :
* إتباع سياسة ميزانية صارمة من خلال التحكم في تسيير المالية العامة و التي تعمل على تحقيق فائض ابتداءا من ( 1996 – 1997 ) .
* إتباع سياسة نقدية صارمة من اجل مواصلة الضغط على التضخم و تحفيز الأعوان الاقتصاديين على الرفع من مدخراتهم .
* إصلاح القطاع العام و تطوير التجارة الخارجية .
* إعادة هيكلة نظام الحماية الاجتماعية بالنسبة للطبقات الأكثر حرمانا من خلال :
أ- إنشاء الصندوق الوطني للتشغيل الخاص بالشباب .
ب- وضع نظام لتامين البطالة كحل مؤقت لعملية تسريح العمال و التقاعد المسبق .
ج- التركيز على الاستثمار الخاص بالسكن بالتنسيق مع البنك الدولي .







المطلب 03/
إعادة إصلاح القطاع العام و خوصصته :

منذ انطلاق العمل التنموي في الجزائر خصوصا سنة 1967 يطرح موضوع إعادة هيكلة القطاع العام و إصلاحه على بساط التفكير و التطبيق لأنه موضوع إعادة تنظيم القطاع وفق السياسات المنتهجة من قبل السلطة العمومية . جاء هذا التنظيم بما يلي :
* إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري حيث نمط التسيير الذاتي للشركات الوطنية سنة 1963 كان خاضع لعلاقات التنظيم الاستعماري .
* نمط التسيير الاشتراكي سنة 1971 كصورة ثانية .
* نمط تسيير المؤسسات في إعادة هيكلة المؤسسات سنة 1980 .
* التوقيع على معاهدة ' ستاندباي' مع الصندوق التي تضمنت ما يلي :
- تحرير الأسعار من التحديدات الإدارية و الدعم المالي للخزينة العامة للدولة .
- تخفيض سعر صرف العملة الوطنية بنسبة 50 % مع تحرير التجارة الخارجية.
- تحرير المؤسسات العمومية أي استقلاليتها و خوصصتها إما بالملكية الخاصة أو التسيير حسب ما تمليه قواعد و أسس اقتصاد السوق .
إن سياسة إعادة هيكلة للمؤسسات العامة بمعناه الخاص هو انسحاب الدولة من جميع المعاملات الاقتصادية ذات الطابع التنافسي لفائدة القطاع الخاص كمالك او مسير لتبقى محافظة على ممارسة ثلاثة وظائف هي :
أ/ وظيفة المنظم : الذي يسهر على وضع الشروط القانونية و التنظيمية للاقتصاد الوطني .
ب/ وظيفة المحامي : للمواطن كمستهلك للحصول على السلع و الخدمات .
ج/ وظيفة المنشط : للتنمية عن طريق تطبيق سياسات مالية و نقدية موافقة .
نخلص مما سبق بان الجزائر قد أبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق بإعادة جدولة جزء من الديون في السابق ثم إعادة جدولتها اعتبارا من سنة 1994 .
فأول اتفاق مع ص ن د ( stand By ) تم في 30 ماي 1989 و ثاني اتفاق معه كان في 03 جوان 1991 و قد ابرم في سرية تامة عكس الاتفاق الأخير الذي ابرم في بداية 1994 و الذي انبثق عن برنامج الاستقرار الاقتصادي القصير المدى الذي يغطي الفترة من 01 ابريل 1994 إلى 31 مارس 1995 و اتفاق آخر سنة 1995 إلى ابريل 1998 و بالموازاة مع ذلك عقدت مجموعة من الاتفاقات مع البنك الدولي بدءا من اتفاقية سبتمبر 1989 إلى اتفاق جوان 1994 و في نهاية شهر ماي 1996 تم إمضاء اتفاق برنامج التعديل الهيكلي مع البنك العالمي لمدة سنتين . أن هذه الاتفاقيات مهدت لعقد اتفاقيات إعادة الجدولة و ساعدت على توفير التمويل من قبل الصندوق و البنك منذ 1994 إلى 1998 وصل إلى 03 مليار دولار فضلا عن عادة جدولة أكثر من 16 مليار دولار من الديون العامة و الخاصة و هذا يعني إتاحة تمويل مشروط تتجاوز قيمته 19 مليار دولار خلال الفترة 1994 – 1998 .

الخاتمة :
من خلال ما تم عرضه في هذه الدراسة يتضح أن الأزمة التي آل إليها الاقتصاد الجزائري نتيجة لتتبع سياسات مختلفة لم تنجح إلى حد بعيد في احتواء الأزمة .
فبعد الاعتقاد الذي كان سائدا و الممثل في أن المشكل ظرفي يقتصر على النقص في السيولة خاصة بعد أزمة أسعار 1986 يمكن تجاوزه عن طريق اللجوء إلى القروض القصيرة الأجل غير أن هذه الأخيرة شوهت بنية الدين الجزائري و من ثم ترسخت فكرة أن المشكل هيكلي يحتاج إلى إصلاحات عميقة تبلورت أولا في محاولات إصلاح ذاتية بدأت بالفشل حيث ألقت الجزائر في الأخير بين حبال صندوق النقد الدولي عن طريق أنواع مختلفة من القروض انتهت بإعادة جدولة ديونها الخارجية و هذه الأخيرة تعبر حسب العديد من الاقتصاديين ن فشل السياسات الاقتصادية القائمة كما أن الأرقام المدعمة لهذه الدراسة توضح مدى مبالغة مسيري الاقتصاد الجزائري لتطبيق البرنامج المفروض في إطار إعادة الجدولة .







قديم 2008-11-15, 10:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو









mimer85 غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فيك







قديم 2011-11-24, 10:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبد السلام3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









عبد السلام3 غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا







قديم 2011-11-24, 10:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
karimbigboss
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









karimbigboss غير متواجد حالياً


افتراضي

FMI = La FAMINE







قديم 2011-11-24, 19:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Nabil147
عضو جديد
 
الصورة الرمزية Nabil147
 

 

 
إحصائية العضو









Nabil147 غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فيك يعطيك الصحة والعافية







 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 21:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker