هام جدا لفهم معنى التصنيف في الدرجات 13 و 14 و 15

[ابراهيم عدة]

بعد الاطلاع على مجمل التدخلات في هذا المنتدى المحترم، لاحظة أن هناك عدد لا يستهان به من المتدخلين لا يفهمون ما معنى التصنيف في مستوى التأهيل.
وعليه ارتأيت أن أشرح هنا وأعمق فهم إخواني الطلبة إلى قوانين الوظيف العمومي والمراسيم التي تعنى بتصنيف شهاداتهم وإذا سمحتم سأعرض هذا الشرح مستندًا إلى المراسيم نفسها.
ثم في النهاية لعلنا يمكن أن نتشارك حول كيفية إصلاح ما أفسدته القرارات الارتجالية ونخرج من هذا الإعصار الذي يكاد يعصف بالجامعة بأقل الأضرار.
وفي ما يلي البداية

[ابراهيم عدة]

وقد اقتصرت هنا بالأسلاك المشتركة وهي المعني المباشر بهذا المشكل.

هذه المراسيم ارتأيت أن أوردها هنا مع روابطها لمن يهمه الامر ويريد الإطلاع عليها

• أمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
https://www.joradp.dz/JO2000/2006/046/A_Pag.htm

ابتداءً من الصفحة رقم 03 إلى الصفحة 19

• المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2006، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة العام للوظيفة العمومية.
https://www.joradp.dz/JO2000/2008/003/A_Pag.htm

ابتداءً من الصفحة رقم 04 إلى الصفحة 31

• المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
https://www.joradp.dz/JO2000/2007/061/A_Pag.htm

ابتداءً من الصفحة رقم 08 إلى الصفحة 13.

• المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وهو المرسوم الذي تم إلغائه بموجب المرسوم رقم 11-97 المتضمن إلغاء المرسوم رقم 10-315.
https://www.joradp.dz/JO2000/2011/013/A_Pag.htm

[ابراهيم عدة]

إن مفتشية الوظيف العمومي التي هي بمثابة وزارة الوظيف العمومي في الجزائر، قامت بتعديلات جذرية على نظام الوظيف العمومي سنة 2006، وذلك ليصبح النظام الجديد يعتمد على إعطاء الأولوية لأصحاب الشهادات الجامعية، من بين أهم المبادئ التي اعتمدت عليها هي تصنيف وترتيب الشهادات حسب الأولويى لشغل المناصب العليا (التي لم تكن تشترط الشهادات في السابق وإنما الأقدمية).
وعلى هذا الاساس فقد اعادة ترتيب الرتبة والدرجات وفق النظام الجديد، فألغت العمل ببعض الرتب وعدلت في بعضها إلى آخره.
وإذا أردنا إسقاط المشكل الحاصال الآن على هذا التعديل فبقليل من الروية نلاحظ أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية عدل في سنة 2006 وهي السنوات الأولى لبداية النظام الجديد، وعليه لم تكن الرأية واضحة في البداية حول النظام الجديد من جهة وإمكانية تعميمه وكيفية تصنيفه في سلم الرتب مع النظام القديم.
ومع ذلك فقد تم تصنيف ليسانس نظام Lmd في المجموعة أ وفي الصنف 11 في رتبة ملحق إداري رئيسي ( التوظيف عن طريق الشهادة)، وهي بذلك رفقت ليسانس نظام قديم في نفس الصنف ونس شروط التوظيف (التوظيف عن طريق الشهادة)
أما في رتبة متصرف إداري مثلا والتي هي في الصنف 12، فيلتحق بها حاملي شهادة ليسانس نظام قديم وجديد على ان يتم التوظيف فيها عن طريق اختبار وطني كتابي وشفهي في غحدى مؤسسات التعليم العالي المؤهلة.

[ابراهيم عدة]

وهنا يظهر ان شهادة ليسانس في كل المراسيم التي أدرجتها سابقا وسواءً كانت من النظام الجديد او القديم فقد صنفت في الصنف 11 و 12 مع الاختلاف في طريقة التوظيف

[ابراهيم عدة]

أما عن المشكل الأساسي والذي اشتعلت شرارة الاحتجاج حوله وهو
الأصناف 13 و14.
وكانت كالتالي:
ففي المرسوم رقم 08-04 الصفحات 28-29 -30-31 والمرسوم رقم 07-304 الصفحات رقم 10 و 11 كانت الشهادات المتضمنة في الصنف 13 مثلا هي
مهندس دولة والتي ترتكز الوظيف العمومي في تسميتها بـ باكالوريا+5 (هذا المبدأ كانت تعتمد عليه في النظام السابق أي قبل 2006 وذلك لتصنيف الشهادات على حسب مدة التكوين، وهو المشكل الأساسي إذا بعد ظهور النظام الجدي تغيرت الفلسفة في التعليم العالي وتجاوزت تصنيف الشهادات على أساس عدد السنوات وأصبحت هناك مقاربة اخرى يطول شرحها لكن سأعرج عليها في مل بعد)
ثم إلى جانب شهادة مهندس دولة صنفت شهادة ما بعد التدرج المتخصص والتي يحصولون عليها حملت شهادة الليسانس لعد الدراسة فيى هذه الشهادة، أي كما اصطلحت عليها مفتشية الوظيف العمومي بـ ليسان+ ما بعد التدرج المتخصص.
ثم صنفت شهادة الماستر في هذا الصنف وهو أكبر خطأ (خاصة إذا أضفنا له شهادة ما بعد التدرج المتخصص باعتبارها هي ايضا من شهادات ما بعد التدرج)

[**همسة حنين**]

بارك الله فيك أخي على هذه الشروحات

[ابراهيم عدة]

هذا التصنيف للماستر في الصنف 13 ليس وليد اليوم، والعجيب أن تصنيف هذه الشهادات إذا استثنينا شهادة مهندس، فإن التصنيف لا يوضح الطريقة في الالتحاق إلى هذه الاصناف
أي أن حامل الماستر أو مابعد التدرج المتخصص ليس له رتبة في الوظيف العمومي يلتحق بها إذا كان التوظيف خارجي، وليس له أيضا طريقة للترقيةإلى هذا الصنف إذا كان التوظيف داخلي (يعني الترقية من الصنف 12).
وعلى هذا الأساس فإن الوظيف العمومي لما أرادت ان تصلح الأمر زادته تعقيدان وذلك ما يظهر في المرسوم الملغى رقم 10-315، إذ أنه إذا لاحظتم فإن التغيرات والتعديلات لم تمس سوى شهادة الماستر برفعها إلى 14 وإتاحة الفرصة لهم بالتوظيف في الجامعة بعد إضافة شرط التسجيل في الدوكتوراه.

وهنا اسمحول لي أن أعيدكم إلى بداية احتجاجات الطلبة المهندسون على كلمة حذف مهندس دولة، والتي سموها بـ باكالوريا+5، وأشير ان الامر لم يكن فقط في المرسوم رقم 10-315 وإنما في سابقه أيضا رقم 07-304 والذي صدر في 2007 (لاحظوا الصنف 13)

بالمقابل في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة رقم 08-04 المؤرخ في 2008 (الوارد اعلاه) تم ذكر شهادة مهندس دولة.

إن هذه المقاربة التي تعتمدها مفتشية الوظيف العمومي في تصنيف الشهادات هي سبب المشاكل الآن، والتي تقضي بترتيب الشهادات على اساس سنوات التكوين كما سبق ذكره، وهو ما جرهم إلى الخطأ وتسمية شهادة مهندس دولة باك+5 وغيره...

من هنا بدأ الأمر باحتجاج طلبة المهندس على التسمية والمطالبة بإلغاء المرسوم رقم 10-315، وكان لهم ذلك.

لكن المطالب لم تتوقف عند تغيير التسمية وإنما انساقوا وراء المقاربة بترتيب الشهادات (خاصة منهم طلبة المدارس والمعاهد الوطنية) بالسنوات وطالبوا بمعادلتها لشهادة ماستر أو تنزيل الماستر إلى 13 كما كانت عليه في المرسوم رقم 07-304.

وهنا ثارت ثائرة طلبة النظام الجديد، وطالبوا بإعادة الاعتبار للنظام الجديد.

[emma92]

يعطيك الصحة خويا على هذا الشرح , فانا طالبة ل م د و انا معا طلبة الكلاسيك في احتجاجهم على الغاء لقب المهندس و لكن مارانيش معاهم في الغاء حقوقنا لانهم اخدو حقهم على حسابنا نحن و مع العلم انو نظام ل م د كان مفروض علينا ما خيرناهش جينا للجامعة لقينا اغلب التخصصات ل م د و قلنا لعله نظام جيد و ضرك ماناش عارفين واش هو المستقبل تاعنا؟؟؟؟؟؟

[ابراهيم عدة]

أعود قليلا إلى الأصناف 13 و 14.
حسب القانون الأساسي للأسلاك المشتركة فإن الصنف 13 هو درجة للتوظيف فيها إن صح القول باعتبار أن الترقية إليها لم تحدد بعد.
وكذلك 14 فهي بالإضافة إلى أنها درجة للتوظيف إلا أنها أيضا رتبة ترقية، يرقى بموجبها الموظفون أصحاب رتبة متصرف إلى متصرف رئيسي أو متصرف بلدي إلى متصرف بلدي رئيسي والمهندس إلى مهندس رئيسي والمترجم إلى مترجم رئيسي ووثائقي امين المحفوظات إلى وثائقي رئيسي.....إلى آخر ما ورد في الجداول الواردة في القانون رقم 08-04 في الصفحات 28 و 29 و 30 و 31
إذا الدرجة 12 هي للرئيسين إن صح التعبير، ويمكن التوظيف فيها أيض خارجيا ويُحدد لكل شعبة من الشعب الظاهرة في القانون السابق والجداول السابقة الشهادة التي تكافئ هذا الصنف.

[ابراهيم عدة]

سأرد على الاسءلة التي يمكنني الرد عليها ولكن امهلوني ان أنهي الشرح.

[ابراهيم عدة]

في المرسوم رقم 10-315 أرادت مفتشية الوظيف العمومي أن تصحح الخطأ، ولكن لفتت انتباه من كان غافل عن هذه المراسيم التي تحوي حسب رأي الكثير من الثغرات والأخطاء وإن تعمق المرأ في ذلك اكتشفها بسهولة.
والخطأ الوحيد الذي تم تعديله كما قلت سابقًا هو رفع الماستر إلى الصنف 14 ليساوي في ذلك الماجستير.
وعليه فإن الخروج من هذه المشكلة والمازق يجب ان يتم بروية لكي لا يظلم لا اهل النظام القديم ولا اهل النظام الجديد.
ويتطلب دراسة شاملة وجذرية في التصنيفات كلها وفي الرتب والشهادات المرهلة للولوج إليها، وفي هذا الصدد أريد ان اشير هنا إلى بعض التدخلات في هذا المنتدى الموقر في احد المواضيع المتعلقة بمطالب النظام الجديد، والتي اقول هنا انها جانبت الصواب إليكم ما قال
اتفقنا ومعنا أساتذة باركو الاتفاق أن تصنف ما يلي:
شهادة ليسانس lmd في الصنف 13 و الماستر1 في 14 والماستر2 في الصنف 15
هذه المقترحات غير قابلة لتتحقيق أو تهدد النظام الجديد للوظيف العمومي بانهياره تماما (النظام الجديد للوظيف العمومي رغم سلبياته وثغراته هو نظام إيجلبي أعاد الاعتبار إلى الشهادات الجامعية على حساب النظام السابق اللذي يعتمد على الأقدمية) وسأحاول ان اشرح لكم الأمر غدا
وذلك لاضطراري للخروج الآن
انتظروني غدا سأكمل لكم ما بدأته

[لطفي لطفي]

بارك الله فيك اخي عدة على الشرح الوافي
لكن لو سمحت ما هو التصنيف العادل في رأيك للشهادات خاصة
شهادة الدراسات التطبيقية+ليسانس كلاسيك + ليسانس lmd +ماجيستير +ماستر +شهادة مهندس دولة
والله رانا في مشكل؟؟؟

[bensaidkhaled]

اعتقد ان الناس هذه الايام لا تريد ان تفهم .... لا تريد ..... لانهم يرون الاموال توزع على الذين حتى لم يدرسو و ليست لهم شهادات

الاموال توزع بدون ضمانات في لونساج .... اعتقد لم يعد يهم التصنيف ... انصح الطلبة ان يتوجهوا الى مؤسسة لونساج التجارة و الاستثمار احسن من الشهادات

سوف تندمون يوما ما على تضييع الوقت في هذا الجدال نظام جديد و نظام قديم

وانا اقول نظام مستقبل هي لونساج

انت عندك ليسانس قديم او جديد لن يتعدى راتبك 4 مليون سنتيم حتى في الجنوب
يعني انت رايح تتوظف و تخدم 30 سنة ثم التقاعد و 12 شهر في السنة

4 مليون * 12 شهر * 30 سنة = 1440 مليون يعني مليار و نصف سنتيم

يؤسفني ان اخبرك ان المقاول لديه كل 6 اشهر صفقة ب 5 مليار و باعتبار الربح الصافي هو 30 بالمائة يعني مليار و نصف كل ستة اشهر بل قل حتى في سنة

يعني مدخوله مليار ونصف التي هي قيمتك مع شهادتك في 30 عاما

[djamil91]

اخي انتظرك عل احر من الجمر و شكرا مسبقا

[hocine101]

طلبة الحقوق lmd وهران يسعدنا ويشرفنا آن نتقدم لسيادتكم بطلباتنا هذه متأملين أن تؤخذ بعين الاعتبار:
بالنسبة للمواضيع الخاصة والمقترحة من طرف الإدارة والمتمثلة في نقطتين
أولا بالنسبة لكيفية الانتقال مابين النظامين مبدئيا نخضعه لحرية الطالب وللمسؤولين سلطة التقدير في تحديد شروط وكيفية الانتقال.
ثانيا بالنسبة لمعادلة شهادات النظ...امين:
فانه ومن الاجحاف ان تقدم شهادة عن اخرى وتبقى مسالة التكوين هي الفاصلة.
وتكون كالتالي :
معادلة شهادة ليسانس كلاسيك مع ليسانس lmd
معادلة شهادة ماجستير مع شهادة الماستر في النظام الجديد
وبالتالي معادلة شهادة الدكتوراه لكلا النظامين
وهذا مع العلم انه لم نتطرق إلى مزايا كلا النظامين حتى لا تكون هناك نظرة تمييز بين الطلبة.
وعليه وعلى ماتقدم :
يجب ان يقيد اي التزام او قرار من طرف المعنيين بالامر في وثيقة تكون كبيان وحجه للمواجه للطالب او امام الطالب وتدرج في مرسوم ينشر في الجريدة الرسميه حتى يدخل حيز النفاذ.
بالاضافه الى ذالك فان هذا الاخير سيكون اعتراف رسمي للدوله امام جميع القطاعات خاصة اوعامة ايا كان نشاطها بتساوي النظامين مما يترتب عنه اثار في مايخص الرتب والراتب وهو ماثير اخيرا من قبل الطلبة.
وكانت هذه طلبات عامة تهم كل الطلبه في كل التخصصات وكل السنوات.