ميزان المدفوعات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-28, 12:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عثمان 223
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عثمان 223
 

 

 
إحصائية العضو









عثمان 223 غير متواجد حالياً


Mh47 ميزان المدفوعات

خطة البحث



مــــقــــدمـــــــــــة
الفــصـــل الأول : مـــاهـيــــــــــــــة ميــــزان الـــمـــــدفــــــوعــــــات
المبحــــث الأول : تعريف ميزان المدفـــــــوعات،أهميته،عناصــــــــره
المطلــــب الأول : تـــعريـــف ميــــزان الــمـــدفــــــــــــــــــوعـــــــات
المطلب الثانــــي: أهــــــــمــــــيـــــــتــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
المطلب الثالــــث: عــــــــــــــــــــــــناصــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــره
المطلب الرابــــع: طـــــــريــقـــــــــــــة التسجيـــــــــــــــــــــــــــــــــل
المبحث الثانــــي: أسبــــــــــــاب إختلال ميــــــــــــزان المدفـــوعـــات
المطلـــــب الأول: التقييــــم الخـاطئ بسعـــر صــــــــــــرف العملــــــة
المطلب الثانـــي: أسبــــــــاب هـــيــكــــلـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــة
المطلب الثالـــث: أسبـــــــاب دوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــة
المطلب الرابـــع: الظــــــــــــروف الــــطـــارئـــــــــــــــــــــــــــــــــة
المطلب الخامس: أسبـــاب اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــرى
-أ- الفصل الثاني : طـــرق معالجة الخـــــــلل فــــي ميــــزان المدفوعــــات
المبحث الأول: التصـــحــيــــح عن طـــريــــــق آليــــــة الســـــــــــــوق
المطلب الأول: التصــــحـيــــح عن طـــريــــــق آليــــــة الاسعـــــــــــار
المطلب الثاني: التصـــحـيــــح عن طـــريـــــق ســـعـــر الصـــــــــرف
المطلب الثالث: التصـــحــيـــح عن طــريــــــق الـــــدخـــــــــــــــــــول
المطلب الرابع: التصـــحــيـــح عن طــريــــــق المـــرونــــــــــــــــــات
المبحث الثاني: التصـــحــيـــح عن طــريق تدخــــــل السلطات العامـــة
المطلب الأول: إجــراءات تتخـــــذ داخــــل الإقتصـــاد الوطنـــــــــــــي
المطلب الثاني: إجـراءات تتخـــــذ خـــارج الإقتصـــاد الوطنـــــــــــــي
المبحث الثالث: كيفية علاج العجز أو الفائض في ميزان المدفوعــــــات
المطلب الأول: حـــــالــــــة العـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــز
المطلب الثاني: حـــالــــــة الــــفــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــض
الفصل الثالث: وضعيــــــة ميــــــزان المـــــدفـــــوعات في الجزائــــــر
المبحث الأول: تطــــور ميــــزان المدفـــوعــات فـــي الثمــــانينـــــــات
المبحث الثاني: تطورميزان المدفوعات وارصدته خلال فترة التسعينيات
الـــــــخـــــــاتـــــــمة

-ب-



مــقـــدمـــــة

من المعروف أن لكل دولة معاملاتها الخارجية، فالمقيمون فيها سواء كـــــــانوا شركات أو أفراد يقومون بالتصدير والاستيراد من الدول الأخرى هذا بالإضافـة إلى الخدمات، وينتج عن هذه المعاملات استحقاقات مالية متبادلة يتعين تسويتهـا عاجلا أو آجلا.
هذه الحقوق والالتزامات تقوم في الواقع بالنقود ، ويتعين أدائها في تاريخ معين ،ومن هنا فعلى كل دولة أن تعد بيانا كافيا أو سجلا وافيا تسجل فيه ما لها علـــى الخارج من حقوق, وما عليها نحوه من التزامات هذا السجل هو ما يدعى بميزان المدفوعات. ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:

- ما المقصود بميزان المدفوعات ؟
و التي تتفرع عليه مجموعة من التساؤلات هي :
1- ماهية ميزان المدفوعات و مكوناته و أسباب اختلاله؟
2- كيفية تصحيح هذه الإختلالات ووضعية الميزان التجاري في الجزائر؟
وهذه التساؤلات يمكن الإجابة عليها من خلال تقسيم البحث إلى :
الفصل الأول: مــــاهيـــــة مـــيـــــزان الـــــمدفــــوعات.
الفصل الثاني: طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات.
الفصل الثالث: دراسة حالة ميزان المدفوعات في الجزائر.

الفصل الأول
مــاهيــة ميــــزان المدفـــوعـــــات
المبحث الأول
تعريــف ميــزان المدفـــوعـــات،أهــمــيـتـه،عــنــاصــره
المطلب الأول
تعريف ميزان المدفوعات : هو سجل منتظم الذي يتضمن جميـع المعامــــــــلات الإقتصادية التي تتم بين حكومات ومؤسسات ومواطني بلد معين مع حكومــــــات ومؤسسات ومواطني بلد آخر وثقة لفترة زمنية غالبا ماتكون سنة.
المطلب الثاني
أهـــــــمـــيــــتــــــــــــــه : اما فيما يتعلق بأهمية ميزان المدفوعات فـــإن هــــــذا الميزان يعد وسيلة مهمة في التحليل الإقتصادي،لأنه يوضح المركز الـــذي تحتله الدولة ما في الإقتصاد العالمي من خلال تشخيص قوة أو ضعـــف إقتصاد هـــــذه الدولة وتحديد خصائص التغيرات التي تحصل في هذا المركز،من خلال مقارنــة البيانات الإحصائية لسنوات معينة،ويفيد ميزان المدفوعات ايضا كابيان لعــــرض العملة الوطنية و الطلب عليها تجاه العملات الأجنبية وذلك بمايساهم فــي تحديـــد القيمة الفعلية لعملة الدولة في سوق الصرف الأجنبي،وهناك يمكن الاعتماد علــى الميزان المذكور كامؤشر لكيفية إستخدام سعر الصرف في تعديل المعامـــــــلات الإقتصادية الدولية بهدف امتصاص الفائض أو ازالة العجز وذلك كأدوات للمنــع أو التخفيف من التضخم أو الركود الناجم عن إختلال ميزان المدفوعــــات.



المطلب الثالث
عنـــــــــــاصــــــــــــــــره
الحســــاب الجــــــــاري: وينقسم إلى
1- الميزان التجاري ( التجارة المنظورة) : ويشمــــل الصادرات و الــــواردات المنظورة،كأن تقوم مصر بتصدير القطن وتقوم باستراد المــــواد الخام و الآلآت اللازمة للصناعة،وتمثل حصيلة الصادرات من الأقطان عنصـــر إضافة لرصيد العملات الأجنبية فتقيد بالجانب الدائن وتمثل قيمة المواد الخام و الآلآت عنصـــر خروج لقدر من العملات الأجنبية فتقيد بالجانب المدين ويعني الفائض في الميزان التجاري زيادة الجانب الدائن عن الجانب المدين كما يعني العجــــز زيادة الجانب المدين عن الجانب الدائن.
2-الميزان التجاري الغير منظور(ميزان الخدمات): ويشمـــــــل الصــــــادرات و الواردات غير المنظورة والتي تتمثل في قيم خدمات شركات الملاحة و السياحــة والنقل و الخدمات المختلفة الأخرى. كمايشمل ميزان التجاري الغير منظور علـى فوائد وأرباح استثماراتنا في الخارج و الهبات والمنح الممنوحـة من دول الاجنبية وذلك في جانبه الدائن وعلى العكس نجد أن فوائد وأرباح الاستثمـــارات الأجنبية المدفوعة للخارج و الهبات أو المنح إلى الدول الأخرى تقيد في الجانب المدين.
حساب التحويلات من طرف واحد: يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات .




حساب رأس المال (العمليات الرأسمالية): يشمل على:
- تغيرات أصول البلد في الخارج،وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد (ما عــــدا الإحتياطات الرسمية)
- الاستثمـــــارات المبـــاشــــــــــــــــــــــرة.
- المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
- التغيرات في أصول وخصوم البلد المصرفية وغير المصرفية إتجاه الأجانـــب خلال السنة.
حيث تعتبر الزيادة في أصول البلد بالخارج،و الإنخفاض في أصول الأجــــانب (ماعدا أصول الإحتياطات الرسمية) تعتبر تدفقات رأسمالية للخارج أو مدينة في حساب رأس المال الخاص بالبلد،لأنه يترتب عليها مدفوعات للأجانب.
أما الانخفاض في أصول البلد في الخارج،والزيادة في الأصول الأجنبية في البلد فتعتبر تدفقات رأسمالية للدخل أو دائنة في حساب رأس المال لأنه يترتب عليهـــا مدفوعات من الأجانب للبلد.

ميزان حركة الذهب و النقد الاجنبي: تقيم تسوية المدفوعات عن طريــــــــــــق التعاملات الأجنبية أو الذهب، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا فـــــــــي الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب مــــــــــن الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض.
فتــرة السهـــو والخطــأ : يستخدم هذا الحساب لخلق التوازن الحسابي بميــــزان المدفوعات في حالة وجود خلل أي عدم توازن بين القيدين، ويحصل عــــادة ذلك في الحالات التالية :
1- الخطأ في تقييم السلع والخدمات المتبادلة نتيجة لختلاف في أسعار صــــــرف العملات.
2- الخلل الناجم من تغيير القيمة الخارجية لعملة أحد البلدين المتعاملين تجاريــــا، فمثلا عندما يتخوف المستورد في الجزائرمن ارتفاع القيمة الخارجية لعملة البلــد المصدر الأوروبي،فهنا تقوم الجزائر بدفع قيمة الواردات مقدما، وهكذا سيشكــــل هذا الدفع بالنسبة للمصدر الأوروبي كاستراد غير مشكل لرأس المال.
3- قد تقتضي ضرورات الأمن القومي عدم الافصاح عن المشتريات العسكريـــة للبلد وبالتالي سوف تدرج قيمة هذه المشتريات بفقرة السهو والخطأ.




المطلب الرابع
طــريقة التسجيـــــــــــل: تسجل معاملات ميزان المدفوعات وفقا لطريقة القيــــد المزدوج المحاسبية فأي عملية تتم بين الدولة والدول الاخرى يكون لها جانبيــــن
الجانب الأول: جانب مدين (+) ويتم فيه تقييد المعاملات " المستقلة" التي يترتب عليها دخول عملة اجنبية إلى الدولة.
الجانب الثاني: جانب دائن (-) ويتم فيه تقييد المعاملات " المستقلة" التي يترتــب عليها خروج عملة .



جـدول يوضح تركيبة ميزان المدفوعات حسب صندوق النقد الدولــي.
البيـــان مـــدين دائـــن
I- حساب العمليات الجارية
1. السلـع والخدمـات:
أ. السلـع:
- سلـع عامـة؛
- سلع مستوردة أو مصدرة للتنقل...
ب. الخـدمـات:
- النقـل:
• النقل البحري.
- الأسفـار:
• أسفار الموظفين...
- خدمات الاتصال...
2. الـدخـــل:
- تعويضـات الأجـراء؛
- دخـل الاستثمـارات.
3. التحـويـلات الجاريـة:
- الإدارات العامة، قطاعات أخرى.
II- حسـاب رأس المـال والعمليات الماليـة:
1. رأس المــال:
أ. التحويلات الرأسمالية:
- الإدارات العامة؛
- قطاعات أخرى...
ب. الاستلام والتنازل عن الموجودات غير المالية وغير الإنتاجية.
2. العمليـات الماليـة:
أ. الاستثمار المباشر؛
ب. الاستثمار في القيم المنقولة.
III. جساب السهو والخطأ وبنود الموازنة الأخرى
المصــدر: FMI, Manuel de la Balance de paiement op.cité, Page 46-51.

المبحث الثاني
أسبــاب إختـــلال ميـــزان المـــدفـــتوعــــات
المطلب الأول
التقييــم الخاطـئ بسعــر صــرف العملــة: توجد علاقة وثيقة بين ميـــــــــــــزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبـــر من قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظـر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دلك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات .
إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي ذلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختـــــلال فــــي الميزان ، لذلك هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تضخمية و التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان.
المطلب الثاني
أسبــــاب هــيــكـلـــيــــة: وهي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية للاقتصـــــاد الوطني وخاصة هيكل التجارة الخارجية (سواء الصادرات أو الواردات) إضافــة إلى هيكل الناتج المحلي. وينطبق ذلك بشكل خاص على الدول النامية التي يتســـم هيكل صادراتها بالتركيز السلعي، أي اعتمادها على سلعة أو سلعتين أساسيتيــــن (زراعية أو معدنية كالنفط مثلا)، حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامـــــل الخارجية المتجسدة بمرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية، وتعتمـــد هذه المرونة على العديد من العوامل، ومن أبرزها هي درجة الإحلال الصناعـــي لصادرات الدول النامية وهو في السابق، والنتيجة هي حدوث اختلالات هيكليــــة في موازين مدفوعات تلك الدول.


المطلب الثالث
أسبـــــاب دوريـــــــة: وهي أسباب تتعلق بالتغيرات الدورية التي تمر بها الــدول المتقدمة عادة ويقصد بها التقلبات التي تحدث في النشاط الاقتصادي لتلك الــدول، وتدعى بدورات الأعمال التي تحصل دوريا. فهذه الدورات لاتحدث في نفـــــــس الوقت في جميع الدول المختلفة وإنما تتفاوت في أوقات بدايتها وكذلك من حيــــث حدتها.
فلو افترضنا أن دولة متقدمة قد بدأت حالة الرخاء فيها قبل غيرها من الــــــــدول الشريكة تجاريا معها، فمن شأن حالة الرخاء أن تزيد من مستوى التشغيل وحجـم الدخل القومي المحليين، وبالتالي زيادة الإنفاق يرافقه زيادة في الطلب الكلــــــــي بمافيه الطلب على السلع و الخدمات الأجنبية، وعندئذ سوف تزداد واردتها فـــــي الوقت الذي تكون فيه الدول الأخرى (النامية مثلا) لم تبدأ بهذه الحالة، أي لــــــــم يزداد طلبها على منتجات الدولة المذكورة، وهكذا سيميل ميزان مدفوعــــــــات هـــــذه الدولة إلى العجز مقابل حصول فائض محتمل لدى موازين مدفوعـــــات الـــــــــدول الأخرى التي سترتفع صادراتها إلى تلك الدولة.


المطلب الرابع
الظروف الطارئـــــة: قد تحصل أسباب غير متوقعة مثل حالات الرخاء والركود والحروب أو حالات حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضان أو الجفـــــــــاف ...الخ، أوحالات تدهور البيئة السياسية كالإضرابات مثلا، ففي مثل هذه الحالات ستتأثــر سلبا صادرات الدولة المعنية، الأمر الذي سيؤدي لانخفاض حصيلة هذه الدولــــة من النقد الأجنبي خصوصا أنه قد يصاحب ذلك تحويلات رأسمالية إلى خارج تلك الدولة مما يسبب حدوث عجز واختلال في ميزان المدفوعاتها.

المطلب الخامس
اسبــــاب اخـــــــرى:
أولا: من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعـــــــــات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول علــــــى برامج للتنميـة الاقتصاديـــة و الاجتماعيـــــة يزداد فيها استيرادها مــــن الآلات والتجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفتــــــرة طويلـــة و تهدف هذه البلدان من هذا إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا مـــــا يتجـــــاوز طاقتها من الادخار.و يترتب عن هذا التفاوت بين مستوى الاستثمــــار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ، واتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة لهذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها و تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجـــــــل معقودة مقدما.
ثانيا: أنواع الإختلالات في ميزان المدفوعات يمكن التمييز بين عدة أنواع من الإختلالات حسب الأسباب التي أوجدتها وهــــي كما يلي:
1-الإختلال العارض:
وهو الذي ينجم عن حدث عارض لايتفق وطبيعة الأمور ولا يعبر عن القـــــــوى الإقتصادية الحقيقية للدولة .ومثال ذلك العجز الذي يحصل في الدول الزراعيــــة، نتيجة إصابة محصول التصدير الرئيسي بآفة زراعية على سبيل المثال, ممـــــــا يؤدي إلى وجود إختلال سالب في الميزان التجاري بسبب إنخفاض المتحصــلات من العملات الأجنبية, ومثلما يؤدي الحدث العارض إلى إختلال سلبي في الميزان التجاري, فقد يؤدي أيضا إلى إختلال إيجابي ومثال ذلك ما قد تحدثه الحروب من زيادة في الطلب على المواد الأولية مما يؤدي إلى زيادة صادرات الدول المنتجـة لها وبالتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري قد يؤدي إلى إختلال إيجابي فــــي ميزان المدفوعات في مجموعه.
2- الإختلال الموسمي:
يتوقف هذا النوع من الإختلال على المدة المأخوذة في الإعتبار عند النظـــــر إلى ميزان المدفوعات. كلما كانت هذه المدة قصيرة كلما كبر حجم إحتمال وجــــــوده والعكس صحيح, ويظهر هذا الإختلال بنوع خاص في الدول التي يقوم النشـــــاط الإقتصادي فيها على الزراعة, ففي مواسم تصدير المحاصيل يتحقق لديها فائــض في معاملاتها مع الخارج, أما في آخر العام, فقد يتلاشى هذا الفائض وربمـــــــــا يتحول إلى عجز.
ومثل هذا النوع من الإختلال لا يتطلب سياسة معينة لمواجهته إذ من المحتمل أن تتعادل الإختلالات الموسمية على مدار السنة.
3- الإختلال الدوري:
تجتاح النظام الرأسمالي عادة نوبات من الرواج والكساد ينعكس أثرها علـــــــــى ميزان المدفوعات, فهو تارة يحقق فائضا وتارة أخرى يحقق عجزا.وهذا الفائض أو العجز يطلق عليه تعبير الإختلال الدوري نسبة إلى الدورة الاقتصادية .ومثـــل هذه التقلبات الدورية تنتقل من دولة أخرىمن خلال التجارة الخارجية .
فالرواج الذي يحدث في إحدى الدول من شأنه زيادة وارداتها من الدول الأخرى ومن شأن هذه الزيادات في الواردات زيادة الإنتاج والتوظيف في الدول المنتجة لهذه السلع, مما ينعكس أثره على موازين مدفوعاتها, وبالطبق فإن العكس يحدث في حالة الكساد.
4- الإختلال الإتجاهي:
وهو الإختلال الذي ظهر, في الميزان التجاري بصفة خاصة, خلال إنتقـــــــــال الإقتصاد القومي من مرحلة التخلف إلى مرحلة النمو, في حين تنعدم القدرة على زيادة الصادرات بنفس الدرجة.أما السبب في زيادة الواردات, فهو الطلــــــــــب المستمر على السلع الرأسمالية والوسيلة التي تحتاجها الدولة لتكوين رأس المـــال اللازم للنمو الإقتصادي.
5- الإختلال النقدي:
يعتبر التضخم المحلي في الواقع أحد مصادر إختلال ميزان المدفوعات, فمـــــــن المعروف أن الزيادة في الدخول النقدية في دولة ما تولد, في ظل ظروف معينــة، طلبا متزايدا على الواردات في هذه الدولة. بل وقد تقلل من السلع المتاحة لديهــــا للتصدير, أضف إلى ذلك, أن إرتفاع مستوى الأسعار داخليا يشجع قد يشجع علـى التحول إلى الواردات البديلة للإنتاج المحلي حيث تكون أسعارها رخيصة نسبيــــا إذا ما قورنت بأسعار المنتجات المحلية ( وهذا بطبيعة الحال يتوقف على مرونــة على مرونة الإحلال بين الواردات والمنتجات الوطنية ). أيضا, فإن الطلــــــــــب الأجنبي على صادرات هذه الدولة, بسبب إرتفاع الأسعار فيها, قد يتحول إلـــــــى الدولة المنافسة ومن شأن كل هذا أن يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات.

6- الإختلال الهيكلي:
هو ذلك الإختلال الذي يكون مصدره تغير أساسي في ظروف الطلـــــــــــب أو العرض، مما يؤثر في هيكل الإقتصاد القومي وفي توزيع المواد بين قطاعاتـــه المختلفــــــة،وهو يرجع إلى أحد أو بعض العوامل التالية:
1- نسبيا محل عنصر آخر نادر نسبيا مما يؤدي إلي إنخفاض تكلفة الإنتاج ومــن ثم إلى زيادة إمكانية التصدير.
2- التغير في الأصول المملوكة للدولة بالخارج. وذلك بسبب إستثماراتها الدوليـة، وهو مايؤدي إلى تغيير العائد الذي تحصل عليه من هذه الإستثمارات.
3- تحسن مستوى المعيشة الداخلية لسكان الدولة دون أن ترتفع قوتها الإنتاجبــــة بنفس الدرجة. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات بدرجة تفوق قـــدرة الدولة على التصدير.
ومثل هذا النوع من الإختلال ( الإختلال الهيكلي ) لا يصلح لعلاجه تغيير سعـــر الصرف و لا تغيير سياسة الإنفاق أو السياسة الأسعار, مثل الإختلال النقـــدي أو الدوري, وإنما يلزمه الإرتقاء بالفن الإنتاجي والتنظيمي حتى تختلف تكاليـــــــف الإنتاج في الداخل, وكذا الإتجاه نحو فروع الإنتاج الجديدة. كما يلزم أيضا إعادة توزيع الموارد على القطاعات المختلفة المكونة للإقتصاد القومي, وتجديد شامـــل للطاقات الإنتاجية تدعيما لقدرة الدولة التنافسية.
الفصل الثاني
طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات
المبحث الأول:
التصـــحــيــــح عن طـــريق آليــــــة الســـــــــــــوق
استقر الفكر التقليدي في هذا المجال على قدرة جهاز الثمن على تحقيق التـــوازن الخارجي ، و مع أزمة الثلاثينات من هذا القرن و تحت تأثير أفكار كنز وجهــت الأنظار نحو تغيرات الدخل القومي لإعادة التوازن ، أما التحليل الحديث فيفســـح المجال أمام تغيرات الأثمان و تغيرات الدخل في تفسير التوازن الخارجي للدولـة ، فضلا عن إدخال العمليات المالية في نطاق هده النظريات بقصد الوصول إلــى نظرية شاملة .و تأخذ هده الطريقة ثلاث أشكال هي:



1- التصحيح عن طريق آلية الأسعار
و يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب، و يتطلب تطبيق هذه الآلية ثــــــلاث شروط أساسية هي :
- ثبات أسعار الصرف .
- الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر.
- مرونة الأسعار و الأجور ( أي حرية حركتها).
(classical theory وتمثل هذه الشروط أهم أركان النظــــرية التقليـــــــدي( ونلخص هذه النظرية بالاعتماد المتبادل لحركة الذهب من وإلى القطر مع حالــــة ميزان مدفوعاتها ، ففي حالة حدوث فائض في الميزان فإنه يعني دخول كميـــات كبيرة من الذهب إلى القطر يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول الأمــــــــر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحلية للقطر المذكور مقارنة مع الأقطـــــــار الأخرى ، و ستترتب عن دلك نتيجتين ، أولهما انخفاض صادرات القطر إلــــــى الخارج نظرا لارتفاع أسعارها من وجهت نظر الأجانب و ثانيتهما هو ارتفاع في استيرادات القطر من الخارج نظرا لملائمة أسعار السلع الأجنبية من وجهة نظــر مواطني القطر و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميـــــــــــــــــــــــزان المدفوعات . أما حالة حدوث عجز في الميزان، فإن النتيجة ستكون متعاكسة و لكنها ستقود إلى توازن الميزان أيضا.
غير أن التغيرات الحاصلة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في أسعـــــار الفائدة طبقا للنظرية الكلاسيكية و هذه بدورها ستؤثر على وضع ميــــــــــــــزان المدفوعات و لكن ليس مثلما يؤثر مستوى الأسعار على إعادة التوازن فــــــــــي الميزان ففي الحالة الأولى ( حالة الفائض) .
بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة نظـــــرا لارتفاع السيولة المحلية، مما سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى خارج البلد و بالتــالي التخلص من الفائض المتاح و إعادة التوازن للميزان.

ثانية ، أما الحالة الثانية ( حالة العجز ) فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جـــذب الأموال الأجنبية إلى الداخل و عندها ستزداد السيولة في السوق المالية و إعــــادة التوازن للميزان .
و نلخص كلما سبق في :
2- التصحيح عن طريق سعر الصرف :
و هي الآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ( سيادة نظـــــــــــام العملات الو رقية خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين ) ، و اتخاذ نظام سعر صرف حر، و عدم تقيده من قبل السلطات النقدية . و تتلخص هذه الآلية في أن القطر الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعا ته عادة ما يحتاج إلـــــــى العملات الأجنبية و بالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية في أســـــواق الصرف الأجنبية ، بيد أن زيادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى انخفـــــــــاض سعرها في الأسواق المذكورة و عندها ستغدو أسعار السلع و الخدمات المنتجـــــة في دلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع و الخدمات الأجنبية فيزداد الطلب علــــــى منتجات القطر ، و هكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيرادا ته نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية في هذه الحالة و تستمر هذه العملية حتى يعود التـــوازن إلى ميزان المدفوعات ، أما في حالة وجود فائض في الميزان فإنه يحدث العكـس تماما.

3- التصحيح عن طريق الدخول :
تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية التي تهتم بالتغيرات الحاصلـــــــــــة في الدخول و آثارها على الصرف الأجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و أهم شروط النظرية هي:
- ثبات أسعار الصرف .
- جمود الأسعار ( ثباتها).
- الاعتماد على السياسة المالية و خاصة الإنفاق العام للتأثير على الدخل تحــــت تأثير مضاعف الإنفاق .
و تتلخص هذه النظرية في أن الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيــــؤدي إلى إحداث تغير في مستوى الاستخدام و الإنتاج للبلد و بالتالي في مستوى الدخل المحقق و ذلك تحث تأثير مضاعف التجارة الخارجي، فحينما يسجل ميــــــــــزان المدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزايد في صادراته و منه سوف يرتفع مستتــوى الاستخدام في تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زيادة في معدل الأجور و من تم الدخول الموزعة و سيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلـــــــــع و الخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الاستيرادات مما يؤدي إلــى عودة التوازن إلى الميزان . و يحدث العكس في حالة وجود عجز في الميــــزان، غير أن العديد من الاقتصاديين الكنزيين لا يرون ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بهذه الطريقة ذلك لأنه في حالة العجز فإن انخفاض الدخل قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصل في الإنفاق و ما يجر بدوره إلى انخفاض فـــــــي الطلب على الصرف الأجنبي و لهذا السبب وحده يمكن أن تتدخل السلطات العامة من أجل إجراء تغييرات مناسبة (مقصودة ) في الدخل بالقدر الذي يؤدي إلـــــــى إعادة التوازن في ميزان المدفوعات و طبقا للنظرية الكينزية يمكن أن تقــــــــــوم السياسة المالية بدور هام في هذا المجال و ذلك من خلال التغيرات في الإنفـــــاق كاستخدام الضرائب مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان يمكن إجراء تخفيض في الإنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مثلا و تحث تأثير المضاعــــــــف سيؤدي دلك إلى انخفاض أكبر في الدخل و بالتالي في الطلب الكلي بمافـــــي ذلك الطلب على الاستيرادات، و هذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبــي ، و عندها سيعود التوازن إلى الميزان و ينطبق ذلك أيضا في حالة وجود فائـــــض في الميزان و لكن بصورة متعاكسة علاوة على دلك تستطيع السلطات الماليـــــة استخدام السياسة النقدية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات، غير أن الكينزييـــن لا يعتدوا عليها مقارنة بالسياسة المالية و من أهم أدوات السياسة النقدية هي سعـر الفائدة حيث يتم خفض عرض النقد في التداول الذي يؤدي بدوره إلى رفع سعـــر الفائدة مما سيؤثر على حجم الإنفاق الكلي نظرا لانخفاض الإنفاق الاستثماري في هذه الحالة، و هو ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال للداخل و عندها سيتحســـن موقف ميزان المدفوعات.

نستنتج من المعطيات السابقة أن بمقدور السلطات العامة التدخل في إعادة التوازن لميزان المدفوعات باستخدام السياسة المالية أو النقدية لمعالجة حالة عدم التــوازن في الاقتصاد سواء عند حدوث تضخم (بسبب العجز في الميزان) أو كســـــــــــاد اقتصادي ( بسبب الفائض في الميزان ) و يطلق على هذه المعالجات بسياســـــات الاستقرار .
4- طريقة المرونات ( أو التجارة):
أظهرت النظريتان الكلاسيكية و الكينزية بعض العيوب في تفسير التصحيحــــات الممكنة للاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، حيث اعتمدت كلتاهما علـــــــى ثبات أسعار الصرف التي قلما توجد في الوقت الحاضر بعد انهيار نظام القيمــــة المعادلة في عام 1971 و انتشار نظم الصرف القائمة على التعويم، فقد استنـــدت النظرية الكلاسيكية على مجموعة من الفروض الغير واقعية في حين أكتــــــــدت النظرية الكينزية على أهمية السياسة المالية في معالجة الخلل في ميـــــــــــــــزان المدفوعات و التي أدت إلى نتائج اقتصادية و اجتماعية غير مرغوب فيها.
جاءت طريقة المرونات لتعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صــــرف العملة ( خصوصا من خلال إجراء تخفيض قيمة العملة ) و التي ستؤثر علـــــــى الموقف التجاري للبلد المعني حيث ستزداد الصادرات و بالتالي ستؤثر علــــــــى عرض الصرف الأجنبي أو الطلب عليه ، و من تم سيتأثر وضع ميـــــــــــــــزان المدفوعات ، فتخفيض قيمة العملة المحلية حسب هذه الطريقة قد لا تؤدي إلــــــى الهدف المرجو منها و دلك للأسباب التالية :

1- أن نجاح تخفيض قيمة العملة المحلية ( أي زيادة سعر الصرف الأجنبــــــي ) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب لى الصادرات للبلد و استيرادا تــه.
2- آثار عملية تخفيض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة للاقتصاد المعني و خاصة مدى القدرة الاستيعابية ( الامتصاص) له ، أي على درجة التوظف السائد في الاقتصاد ( إن كان في حالة توظف كامل أو قريب منها أو دونها ) حيـــث أن لكل من هده الأوضاع آثارها المختلفة على حالة التكييف لميزان المدفوعات.

المبحث الثاني
التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة
المطلب الأول
إجراءات تتخذ داخل الاقتصاد الوطني
- بيع الأسهم و السندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبيـــــة في حالة حصول عجز في الميزان .
- بيع العقارات المحلية للأجانب للحصول على النقد الأجنبي.
- استخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط على الإستيرادات مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيــــــق التوازن في ميزان المدفوعات.
- استخدام الذهب و الاحتياطات الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في الميزان.

المطلب الثاني
إجراءات تتخذ خارج الاقتصاد الوطني
• اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدولي أو من البنوك المركزية الأجنبية أو من أسواق المال الدولية ....الخ.
• بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج.
• بيع الأسهم و السندات التي تملكها السلطات العامة في المؤسسات الأجنبيـــــــة لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.




و نشير أخيرا إلى أنه لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه و هذه هـــــي الكيفية التي يتعين بها فهم سياسة التسوية بمعناها الحقيقي. و لا حاجة لنا هنا إلى التأكيد على الترابط و التداخل في سياسات التسوية القومية في الدول المختلفـــة ، إذ في المحيط الاقتصادي الدولي هناك ارتباط بين عجز ميزان مدفوعــــــــــــات بعض الدول و بن فائض البعض الآخر و ما لم تتلاق الأهداف و الأساليب فقـــــد تصبح إعادة التوازن على مستوى الدولي أمرا مستحيلا.

المبحث الثالث
كيفية علاج العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات
المطلب الأول
حالة العجز
عندما نظرنا في الميزان يتم تصفية رصيد العمليات الجارية فنعتبر القـــــــروض وسيلة نلجأ اليها لتغطية عجز العمليات الجارية أي أنه يتم ترصيد الميـــــــــــزان التجاري وإذا وجد عجز نبحث عن وسيلة وهي الاقتراض لسداد جزء من هـــــذا العجز فتظهر في ميزان رأس المال.
والوسيلة العاملة للتخلص من العجز في ميزان المدفوعات وهي الاحتياطـــــــات الدولية والسحب منها وسيلة من الوسائل وبالتالي نجد أن ميزان المدفوعات يحدد العجز أو الفائض كما نجد بند اسمه صافي الأصول الأجنبية وهو إما ســـــالب أو موجب . ونجد أنه إذا وجد عجز في ميزان المدفوعات يتم السحب منه وهـــــــــو موجود لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولدى البنك المركزي وتستطيــــع الدولة السحب منه ويترتب على هذا العجز انخفاض صافي الأصول الأجنبيـــــــة وفي حالة الفائض تزيد صافي الأصول الأجنبية .

المطلب الثاني
حالة الفائض
يجب على الدولة التخلص منها لأنه ليس من مصلحة الدولة وجود أموال معطلة ووجود فائض معين يعني وجود أموال بدون استثمار وتفكر الدولة في التخلـــص من هذا الفائض بوسائل متعددة منها:
- منح القروض للدول الأخرى على أساس انه في السنوات الأخرى يتم ســــــداد الأقساط و الفوائد أي يتم تدوير رأس المال.
- منح الإعانات أو الدعم أو التبرع إلى آخر.. مثل فائض الحاصلات الزراعيــــة للولايات المتحدة الأمريكية .حيث تمنح للدول التي تتبع سياسات ترضى عنــــــها أو الاتحاد السوفيتي السابق الذي يرغب في عمل علاقات مع الدول النامية وفـــي هذه الحالة لا يتم دفع الأموال مرة أخرى ويطلق عليها تحويلات لأنها من طــرف إلى طرف آخر دون أن يترتب عليها التزامات بإعادة دفعها وهي تمنح لمصلحــة الدولة وذلك لوجود أموال معطلة ترى الدولة المانحة انه من مصلحة الاقتصـــــاد القومي تصريف الأموال الفائضة لديها ليمكن خلق طلب على إنتاج المشروعــات وفي هذه الحالة تتولى الحكومة دفع المقابل إلى المنتجين بينما لا تدفع الـــــــــدول المتلقية للمعونة أي شئ. مثل إعطاء منح لدراسة وعلاج ويتم استخدام مستشفيات أجنبية وهي مشروطة ويتحقق من ورائها مصلحة للاقتصاد الأجنبي.
- زيادة الاحتياطيات الأجنبية أو الدولية (أي تراكم في الاحتياطات) عند صندوق النقد الدولي والبنك المركزي في حالة العجز تدفع منه وفي حالة الفائض يتــــــــم تغذيته وزيادته أي يعلى عليه وذلك حتى تستطيع الدولة مواجهة الأزمات التـــــي تقابلها بعد ذلك.
ونجد أن السهو والخطأ موجود في هذه الحالة فبعد المراجعة نجد أن هناك بعـض الفروق يعبر نوع من السهو نتيجة عدم قيد بعض المعاملات.

الفصل الثالث
وضعية ميزان المدفوعات في الجزائر

المبحث الأول
تطور ميزان المدفوعات في الثمانينات
إن الاقتصاد الجزائري كان يتميز في النصف الثاني من الثمانينيات بتدهـــــــــور مستمر في ميزان المدفوعات ، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين :
- السبب الأول يتعلق بالميزان التجاري ، حيث عرفت الجزائر عــــــــــام 1986 تدهورا كبيرا في معدلات التبادل بسبب التدني الملحوظ لسعر الصـــــــــــــادرات ( البترول )، وارتفاع حجم الواردات.
- أما السبب الثاني فيرجع إلى الهيكل غير الملائم للديون الخارجية للبــــــــــــلاد.
- وسنحاول من خلال بيانات الجدول الأتي تحليل تطور أرصدة ميــــــــــــــــزان المدفوعات.
1/ على مستوى الحساب الجاري :
يلاحظ من خلال هذا الجدول أن ميزان المدفوعات الجارية قد حقق فائضا قـــدره 43 مليون دولار أمريكي سنة 1971، ثم عجزا قدره 124 مليون دولار أمريكـي في سنة 1972، و 447 مليون دولار أمريكي ، سنة 1973 ، تحت تأثير تفاقــــم عجز الميزان التجاري الذي زاد بنسبة 96.6 % عن السنة السابقة ، وفي سنـــــة 1974 حقق ميزان المدفوعات الجارية فائضا قدر بـ 176 مليون دولار أمريكــي يرجع أساسا إلى فائض كبير في الميزان التجاري قدر بـ 1.277 مليــــــار دولار أمريكي في سنة 1974 نتيجة ارتفاع أسعار البترول . وقد ساهم هذا الفائض فــي تغطية عجز موازين الخدمـــات والدخول والتحولات. وقــــــــد ظهر عجــــــــــز ميزان الحساب الجاري منذ 1975 حتى سنة 1979 على الرغم مما حققــــــــــــه الميزان التجاري من فائض خلال سنتي 1976 و 1979 . ويرجع ذلك إلى تزايد عجز موازين، الخدمات والدخول الذي أضعف من مساهمتها في جلب العمـــلات الصعبــــــــــــة.


لقد حقق ميزان الحساب الجاري فائضا قدر بـ 249 مليون دولار سنـــة 1980 و 85 مليون دولار سنة 1981، وذلك نتيجة لتحسين أسعار البترول وتحقيق فائـض في حساب الميزان التجاري ، لكن الوضع إنقلب خلال عامي ( 1982 – 1983 ) جراء إنخفاض أسعار البترول ليسجل ميزان الحساب الجاري عجزا قـــــــدر بـ 184 مليون دولار أمريكي سنة 1982، و 80 مليون دولار سنة 1983، ولكـــن هذا العجز لم يستمر طويلا حيث تحسن رصيد ميزان المدفوعات الجارية سنتـــي 1984 – 1985.
و بانخفاض مداخيل الصادرات سنة 1986 جراء انخفاض أسعار البترول التــــي هوت من أزيد من 27 دولار سنة 1985 إلى أقل من 14 دولار، تأثر ميـــــــزان المدفوعات الجارية وسجل عجز معتبرا قدره 2.230 مليار دولار أمريكـــــــــي، ليعرف تحسنا سنة 1987 ثم يعود إلى العجز مرة أخرى خلال سنتي ( 1988 – 1989 ).
2/ على مستوى حساب رأس المال :
أما بالنسبة لميزان رؤوس الأموال، فقد كان من الضروري أن يساهم في تغطيـــة العجز الحاصل في ميزان المدفوعات الجارية، وتأتي مساهمات رؤوس الأمــوال طويلة الأجل ( القروض طويلة الأجل ) المبينة في السطر الثالث من الجـــــــدول السابق كشاهد على ذلك. فقراءة الجدول تبين أن حجم رؤوس الأموال طويلـــــــة الأجل بلغ أشده خاصة خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 1979 وهي نفــــــــس الفترة التي بلغ فيها عجز الحساب الجاري حده الأقصى .
وهذا يعني أن حساب رأس المال قد لعب دوره في تمويل عجز الحساب الجــاري من خلال تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل والتي تتمثل أساسا في القــــروض طويلة الأجل خلال تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل والتي تتمثل أساس فـــي القروض طويلة الأجل على أساس أن هذه الفترة لم تتميز بتدفقات للاستثمــــارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظة المالية.
3/ على مستوى الاحتياطات الرسمية :
أما فيما يخص تطور الإحتياطات فيمكن القول أن الجزائر استطاعـــــت أن تكون مخزونا خلال الفترة الممتدة من 1974 إلى 1980 لتستخدمه إبتـــداء من 1981
وعموما فإن أهم ما يمكن إستخلاصه في ما يتعلق بحركة رؤوس الأموال خـــلال هذه الفترة، هو أن القروض كانت أهم أشكال التدفقات الرأسمالية نحو الجزائـــــر وخاصة لتمويل العجز في الحساب الجاري، وهو ما نتج عنه أزمة مديونية حــادة لا زالت تتفاقم إلى يومنا هذا.



المبحث الثاني
تطورات ميزان المدفوعات وارصدته خلال فترة التسعينيات

لقد عرفت فترة التسعينيات جهدا مبذولا في إتجاه إصلاح الإقتصاد الجزائــــري بإعتماد برامج إصلاح مدعومة من قبل المنظمات الدولية، فضلا عن كون الفتـرة كانت مجالا لتقلبات إقتصادية عديدة مست مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائـــري بما لها من تأثير على الوضع العام لميزان المدفوعات وخاصة في ظل اتجــــــــاه الجزائر نحو جذب رأس المال الأجنبي والإستثمار الأجنبي المباشر خصوصــــا، وجدول تطور ميزان المدفوعات يبين أهم التطورات خلال فترة التسعينيــــــــات. وإنطلاقا من سلسلة موازين المدفوعات نسجل ما يلي :
- على مستوى الميزان التجاري :
يلاحظ أن الميزان التجاري عرف رصيدا موجبا في كل السنوات باستثناء سنـــــة 1994 أين عرف رصيدا سلبيا، ويمكن تفسير ذلك بتقسيم المرحلة إلى فترتين :
أ- فترة 1990 – 1994 :
سجلت هذه الفترة تناقصا في حصيلة الصادرات الجزائرية حيث تم تراجـــــــــــع الصادرات النفطية نتيجة انخفاض سعر البرميل من النفط، مع استقـــــــرار فــــي الصادرات غير النفطية والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا.
هذا الإنخفاض في عوائد الصادرات كان له تأثير على قيمة الواردات التـــــــــــي تراجعت ما بين 1990 إلى 1993 ، ثم عاودت الإرتفاع سنة 1994 إلـــــى 9.2 مليار دولار، وفي ظل هذه الظروف حافظ الميزان التجاري على وضع إيجابـــي رغم التراجع في الرصيد إلى غاية سنة 1994 أين سجل الميزان التجاري عجـزا وصل إلى 0.3 مليار دولار.
ب- فترة 1995 – 2001 :
يلاحظ في هذه الفترة الارتفاع المحسوس في الصادرات النفطية باستثناء سنـــــــة 1998.وكان ذلك راجعا إلى ارتفاع أسعار النفط على التوالي : 17.6 ة 21.7 ة 19.8 دولار للبرميل الواحد وهذا جعل الصادرات النفطية تصل حصيلتها سنــــة 1997 إلى ما يقارب 14 مليار دولار.
ورغم السعي إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات إلا أنها لم تعرف نمــــــوا محسوسا نتيجة الهيكل الإقتصادي الجزائري وصعوبة اقتحامه الأســـــــــــــــواق الخارجية، ولهذا بقيت حصيلة الصادرات متوقفة على أسعار البترول.
ونظرا لتراجع أسعار النفط سنة 1998 إلى 12.94 دولار للبرميل تراجعـــــــت حصيلة الصادرات في تلك السنة إلى 10.15 دولار وعرفت هذه الفترة تراجعــــا أو على الأقل تحكما في الواردات نتيجة التخفيض الذي عرفه الدينار الجزائــري، الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع في الأسعار الداخلية للواردات، مما أدى إلى تراجع الطلب عنها، وعزز الاتجاه الإنخفاضي، تراجع الطلب على بعــــــــــــض المنتجات الصناعية نتيجة حل بعض المؤسسات العمومية، وقيود التمويـــــــــــــل المفروضة على المؤسسات الأخرى باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعامــلا تجاريا.

وكان لهذه الظروف أثرا إيجابيا على الميزان التجاري إذ انتقل الفائض فيه مـــــن 0.2 مليار دولار سنة1995 إلى 5.69مليار سنة 1997 ويبقى رصيده سنـــــــــة 1998 متأثرا بتراجع الصادرات حيث تراجع الفائض فيها إلـــــــــى 1.28 مليار دولار. ومنذ 1998 سجل رصيد الميزان التجاري تحسنا ملحوظـــــــــــا، إذ أدت أسعار المحروقات من سنة إلى أخرى إلى رفع رصيد الميزان التجاري.
- على مستوى صافي خدمات غير العوامل ودخل العوامل ومدفوعات الفوائد:
تسجل خدمات غير العوامل وضعا شبه مستقــــــر تراوح في عمومه ما بيــــــــن (1-)و(1.5-) مليار دولار كصافي سلبي يعكس أن مستوى التدفقات الخارجيـــــة من الجزائر اكبر من تلك الداخلة إليها. وهذا يشير إلى الطبيعة المختلة للعلاقـــات المالية للجزائر مع الخارج، ذلك أن التدفقات الداخلة لا تفوق مليار دولار خـــلال طول الفترة، لنجد الخارجة منها وصلت إلى 2.24 مليار دولار.
ونسجل نفس الاختلال على مستوى بند دخل العوامل، ذلك أن حجم التوظيفـــــات المقيمة في الخارج ضئيلة بالمقارنة مع حجم التوظيفات الأجنبية بسبب عجـــــــز راس المال المحلي على المنافسة في مجال التوظيف في الخارج.
ومثل هذا الوضع يعكس حجم التسرب والتحويل العكسي للموارد تجاه الخــــارج، خاصة مع تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية في مجال المحروقـــــــــــــات، إذ أن المداخيل المحمولة إلى الخارج تجاوزت دائما حدود المليارين في حين أن الداخلة لم تستطع تجاوز ربع المليار في افضل الأحوال باستثناء سنة1998، هــــــــذا إذا أضفنا أيضا مدفوعات الفوائد على القروض.

أما فيما يخص الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد سجل فائضا طوال الفتــرة الممتدة بين(1990-2001) باستثناء سنتي(1994-1995) أين حقق عجزا، ففــي سنة 2000بلغ حجم الفائض المحقق حوالي 9 مليــــار دولار و 7مليــــــار دولار وسنة2001 لينخفض هذا الفائض الى4 مليار دولار سنة2002.

ويدعم فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاتجاه المسجل سنــة 2000 و 2001 ويسمح بالحصول على ميزان مدفوعات مستقر على المدى المتوســــــــط وإرساء افضل لقابلية التحويل التجاري للدينار .
- على مستوى ميزان حساب رأس المال :
عرف ميزان حساب رأس المال تدهورا من سنة 1990 إلى 1991 ليتحســــــــن بالرغم من رصيده السلبي سنتي(1992-1993) ليدخل مرحلة من التفاقم سنتـــي (1994-1995) ليعرف نوعا من التحسن في السنوات اللاحقة، ويعود هــــــــــذا التحسن أساسا إلى انخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الخارج، ولقد كان هذا التحسن محسوسا فلقد كان بمقدار0.8 مليار دولار ما بين 1995 و1996 و1.01 مليار دولار حلال الفترة(1996-1997) ليتعزز أكثر سنة 1998 ب 1.63 مليار دولار. أما في سنة 1999 فقد سجل ميزان حساب رأس المال زيادة التدفقـــــــات باتجاه الخارج ب 2.44 مليار دولار أمريكي . وبالنسبة لسنة 2000 سجـــــــــل استقرار اتجاه حساب" رأس المال" نحو العجز ( خارج التمويل لدعم ميــــــــزان المدفوعات ).
صحيح إن نسبة خدمة المديونية الخارجية قد انخفضت بشكل ملموس مقارنــــــــة بسنة1999، غير أن هذا الانخفاض يفسره انخفاض معتبر لمبلغ تسديد اصــــــــل المديونية ( وليس ارتفاع اكثر لحجم الصادرات). وعليه فان هذا العامل لم يقلـص بشكل كبير العجز في حساب رأس المال.
كما أن الاستقرار في تسديد القسط الأكبر من الواردات نقدا وتعبئة القروض التـي كانت ضعيفة على غرار السنوات الماضية يجعلنا ندرك أن ليس هناك ما يشيــــر إلى تخفيف عجز حساب: رأس المال". فمثلا سجل حســـــــاب رأس المــــــــــال خروج رؤوس الأموال في إطار سداد أصل الدين(1.4) مليــــــــــــــار دولار في السداســي الأول من سنـــــــة (2000) في ظرف يتميز بضعـــــــــف تعبئــــــــة القـــــــــــروض الخارجية، وهـــذا ما يترجم بعجز هذا الحساب.


أما بالنسبة لسنة (2001) فقد سجل حساب رأس المال عجزا متواصــــــــــــــلا ( نتيجـــــــة المبالغ المتزايدة لتسديد المديونية الخارجية وضعف تعبئة القروض المقيدة، نظـرا لإنتهاء فترة التأجيل المرتبطة بإجراءات إعادة الهيكلة) واستمــــر هذا العجز ولكــن بنسبة ضئيلة نتيجة تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعموما يمكن القول أن حساب رأس المال تميز خلال فترة التسعينات بعجــــــــز مستمر له أثره السلبي على ميزان المدفوعات إلا أن هذا العجز عرف انخفاضــــا ملحوظا في السنوات الأخيرة وذلك يعود كما سبق وأشرنا إلى تزايد حجــــــــــــم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الداخل ، في الوقت الذي شهد فيه الحســـــــــــاب الجاري فائضا معتبرا.
- على مستوى الإحتياطيات الخارجية الرسمية :
لقد شكلت الاحتياطيات الخارجية في بداية التسعينيات تهديدا كبيرا للاقتصـــــــــاد الجزائري، إذ انخفضت في سنة 1990 إلى اقل من شهر من الواردات وكان هـذا يعكس إلى حد بعيد الوضعية المتدهورة التي كان يمر بها الاقتصاد الجزائــــــري الناتجة عن ضغط المديونية الخارجية وتراجع الصادرات في السنوات اللاحقـــــة ، إلا انه بعد إعادة جدول الدين الجزائري وبدءا من 1996 بدا تحسن المحســوس في مستوى الاحتياطات بلغ اوجه سنة 1997 ، إذ وصل إلى 12 شهرا مــــــــــن الواردات تقريبا ،إلا أن تدهور أسعار النفط سنة 1998 أثر على هذه الاحتياطـات بانخفاض بنسبة %15 حيث تم استخدامه في مواجهة الالتزامات الخارجيــــــــــة للجزائــــر.
أما بالنسبة لسنوات 2000-2001 فقد عرفت احتياطات الصرف تحسنا كبيــــــرا حيث بلغت 11.9 مليار دولار سنة 2000 مقابل 17.9 مليـــار دولار في ديسمبر 2001 .
إن هذه الزيادة المتواصلة لاحتياطات الصرف (6 ملايير دولار في 2001 و7.5 مليار دولار في سنة 2000) قد رسخت قابلية التحويل التجاري لدينار علـــــــــى نجاعة أفضل الميزان المدفوعات كما هو الأمر بالنسبة لسنة 2000 ،كما ساهمت في توازن الصرف كما تعتبر وسيلة لدعم العملــــــة الوطنية وضمان قـــــــــابلية تحويلها في الصفقات التجارية وبالإضافة إلى ذلك ،فهــــــــــــــي تمثل "مؤشرا " للمستثمرين الأجانب الذين يتأكدون من إمكانية تحويل أرباحهم لاحقا وكــــــــــــذا مداخيلهم ورؤوس أموالهم .



وعموما يتوقف مستوى الاحتياطات الخارجية في الجزائر على ثلاثة عوامـــــــل رئيسية:
- حجم المداخيل من الصادرات النفطية.
- مستوى خدمات الدين الخارجي السنوية.
- الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات.
يبقى أن نشير في ختام أن الميزان الكلي عرف وضعية غير مستقرة.

انتقل فيها من الفائض إلى العجز ،إلا أن أسوء سنتين في هذه الفترة كانتا 1994 و1995 أين بلغ العجز على التوالي 4.4 ،6.6 مليار دولار أمريكي.وهــــــــــــي السنوات التي أنخفض فيها سعر البرميل من النفط .

لقد حاولنا من خلال هذا البحث معالجة موضوع ميزان المدفوعات و الذي يعتبـر من أهم المؤشرات الاقتصادية وأداة من أدوات التحليل الاقتصادي ، لمعرفــــــــة الوضع الاقتصادي لدولة ما في المدى القصير ، بالإضافة إلي كونه بيان حسابــي يسجل فيه قيم جميع السلع والخدمات والمساعدات و كل المعاملات الرأسماليــة و الذهب النقدي الداخلة والخارجة من البلد خلال فترة زمنية . وتعرضنا فـــــــــــي المبحث الثالث لوضعية ميزان المدفوعات في الجزائر و التطورات التي مر بهـــا حيث عرفت الجزائر في النصف الثاني من الثمانينات تدهور مستمر في ميـــزان المدفوعات ، ويرجع ذلك لتدهور الميزان التجاري الجزائري نتيجة تدني أسعــار صادرات النفط وارتفاع الواردات من جهة و الهيكل الغير ملائم للديون الخارجية من جهة أخرى .
أما في التسعينات فقد بذلت الجزائر جهدا كبيرا لإصلاح الاقتصاد الجزائــــــري، بالاعتماد علي برامج مدعومة من طرف منظمات دولية و هذه التقلبات التــــــــي مست معظم قطاعات الاقتصاد الوطني والتي كان لها بالغ الأثر علي الوضـــــــع العام لميزان المدفوعات وخاصة في ظل اتجاه الجزائر نحو جذب رأسمـــــــــــال أجنبي.

الــــخــــاتـــمـــة

ومما سبق فإن ميزان المدفوعات يظهر المركز المالي للدولة اتجاه بقيـــــــة دول العالم ومستوى النشاط الاقتصادي، وقد يتعرض هذا النظام إلى الاختـــلال مؤقتا كان أم دائما، ففي حال إتباع الدولة لنظام صرف مرن فإنه أن يستمــر نظرا لأن نظرية التسوية التلقائية تبدأ في إعادة التوازن تدريجيا.
إلاّ أن هذه التسوية تبدو غير ممكنة في حالة إتباع البلد لنظـــــام الصــرف الثابت مما قد يؤدي إلى استمرار الاختلال وزيادة حدة آثاره السلبية، لــذا لابد من اللجوء إلى حلول تتمثل في إجراءات تتخذها السلطات النقدية لعلاج الاختـلال في ميزان المدفوعات.
وكمثال
في أخر تصريح للسيد رئيس الحكومة الجزائرية بشأن المركــــز المالي للجزائـر يقـــــول: (إن ميزان المدفوعات الجزائري حقق فائضا موجبا مهما جدا)
فهل هذا يعني أن الجزائر في حالة استقرار ونمو اقتصادي؟



قائمة المراجع

1- د. نواز عبد الرحمان الهيتي،د. منجد عبد اللطيف الخشالي،مقدمـــة في المالية الدولية،دار المناهج للنشر والتوزيع عمان-الاردن 1427/2007.
2- د. إيمان عطية ناصف،د. هشام محمد عمارة،مبـــــــــــــــادئ الاقتصاد الدولي،الطبعة الأولى،دار الفتح للتجليد الفني-الاسكندرية.
3- د. حمدي عبد العظيم،اقتصاديات التجارة الدولية،مكتبة زهراء الشـرق.
4- د. إسماعيل محمد هاشم،مبادئ الاقتصاد التحليلي،دار النهضة العربيـــة للطباعة والنشر-بيروت.
5- د. بلعزوز بن علي،أ.محمدي الطيب امحمد،دليلك في الاقتصـــــــاد،دار الخلدونية للطباعة والنشر، القبة القديمة-الجزائر.
www.rsscrs.com6- د.هـانـي عـرب،الـمساعد فـي الـمـالـيـــة الــدوليـــة ، http://www.alshamsi.net/friends/b7oo...almadfoat.html 7- مــــحــمد ســــعـــدونـــــي - الــجــــــزائــــــــر -http://islamfin.go-forum.net/profile.forum 8-







 

مساحة إعلانية
قديم 2011-07-11, 14:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
s.lm2000
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









s.lm2000 غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله بك وزادك من نعيمه تحياتي لك






 

الكلمات الدلالية (Tags)
ميزان, المدفوعات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 03:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker