الشركات المتعددة الجنسيات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-27, 00:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كريمة عمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









كريمة عمر غير متواجد حالياً


Mh04 الشركات المتعددة الجنسيات

اريد من فضلكم مساعدة حول السركات المتعددة الجنسيات وآثارها على الجزائر ,ولكم مني اسمى عبارات التقدير







 

مساحة إعلانية
قديم 2010-11-27, 10:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
** الليث الاسود **
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ** الليث الاسود **
 

 

 
إحصائية العضو









** الليث الاسود ** غير متواجد حالياً


افتراضي

بحث كامل حول هذه الشركات وتأثيرها على االاقتصاد العالمي من الدول الأصلية إلى الدول المضيفة
أثار الشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
إن استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات ، استراتجية عالمية لا يمكن أن تطابق مع استراتجية التنمية في أي دولة من الدول النامية . و إن حدث أحيانا و أن توافقت المصالح فإن الغالب هو تضارب مصالح الطرفين تضاربا جذريا ، فالشركة تسعى لزيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعية ، و الأيدي العاملة الرخيصة ، و لا يعنيها في شيء درجة أهمية مشروعاتها بالنسبة للإقتصاد القومي و لا الآثار الإقتصادية ، الإجتماعية و السياسية لتلك المشروعات على الدول النامية .فالمساومة غير متكافئة بين شركة عملاقة و دولة نامية ، لا من حيث الإمكانيات المالية و لا المعرفة التكنولوجية ، و لا كمية المعلومات المتاحة ، مما يجعل الإحتمال الأرجح أن تخسر الدول النامية في كل عقد تبرمة مع إحدى تلك الشركات .
و تتفاقم هذه الظاهرة بتسابق الدول النامية إلى التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات مما يسمح لهذه الأخيرة بضرب هذه الدول ببعضها البعض و الحصول على أفضل الشروط منها جميعا في نهاية الأمر "1" . و الدليل واضح هلى ما يقع على دول العالم الثالث من معاناة بسبب الآثار السلبية المتفاقمة،فحتى و لو كانت لها بعض النتائج الإيجابية على المدى القصير فهي تعود بالسلب عليها في المدى البعيد . و و نوضح ذلك بأكثر تفضيل فيما يلي .

المبحث الأول : الآثار الإقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
تمثل الشركات المتعددة الجنسيات قوة اقتصادية كبرى في العام ، ة تحتل مكانة أقوى في البلدان النامية ، حيث أن الشائع حول وجودها ذفي هذه الدول هو دفع عجلة التنمية الشاملة فيها و تنمية العلاقات بين القطاعات الإنتاجية في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي ، الإجتماعي و الثقافي ، غير أن الحقيقة خلافا لذلك فقد سارت هذه الدول و منذ عقود بعيدة تعبر عن تخوفها من النتائج السلبية لهذه الشركات في مختلف مجالات الحياة ، خاصة على النشاط الإقتصادي الذي يعكس قوة الدولة و مدى نجاعة

1- اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع السابق 118.
سياستها الإقتصادية ، و هذا نتيجة لما يتوفر لدى الشركات المتعددة الجنسيات من إمكانيات و وسائل مالية ، تكنولوجية قانونية تسمح لها بتحقيق مصالحها على حساب برامج و أهداف سياسات التنمية في هذه الدول ، مما جعل هذه الأخيرة تعاني دوما من نقص الفعالية و القدرة على إتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم اقتصادياتها ، و تتبع قرارات الشركة الأم التي لا تسعى لتحقيق أهدافها المسطرة فحسب بل تعمل على التأثير و توجيه السياسات لتلك الدول بما يخدمها ( يخدم الشركة الأم ).

المطلب الأول : اثرها على السياسة الإقتصادية العامة و تدفقها رؤوس الأموال الأجنبية
أ- على السياسة الإقتصادية : لقد كان للشركات المتعددة الجنسيات دورا بارزا في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية ، و يظهر ذلك جليا في خلق فرص للعمالة ، تحسين مستوى الدخول ، ارتفاع و تحسين الإنتاجية ، و كذا تنمية المنافسة المحلية بكسر حدة الإحتكار المحلي لبعض الشركات الوطنية ، و بالتالي ةزيادة درجة المنافسة بين الشركات العالمية ، سواء كانت وطنية أو أجنبية . غير أن درجة إسهام هذه الإستثمارات في تنمية يتوقف على طبيعة الصناعة أو المجال الذي تستثمر فيه ، و على مستوى التقدم و النمو الإقتصادي للدولة و قدرة هذه الأخيرة في توجيه |، تنظيم و تخطيط هذه الإستثمارات بصورة جيدة إلا أن غياب هذه الإجراءات لدى أغلبها " جعلها تبدي تخوفا مما سوف تعانيه سياساتها الإقتصادية من خطر ضياع قسم من استقلاليتها ، لكونها ليست فقط بدون اثر يذكر على الشركات المتعددة الجنسيات ، و إنما هناك أثر رجعي من طرف هذه الشركات على السياسات افقتصادية المتخذة من طرف حكومات البلدان النامية المصيفة "1".
و يرجع ذلك لما تتمتع به الشركات المتعددة الجنسيات من امتيازات و خصائص نوعية و أدوات و طرق محكمة تستخديمها في تنفيذ استراتيجياتها الشاملة تمكنها من الإنفلات كليا أو جزئيا من اثر السياسات الإقتصادية النامية في شتى المجالات المالية و النقدية و التي تقتصر في كل الأحوال على المؤسسات الوطنية مما يزيد من قوة الشركات المتعددة الجنسيات في الإستمرار و التوسع أكثر في الأسواق المحلية للدول المصيفة على عكس الأولى .

1-Bernard Bonin , l’entreprise et l’état , op cit P209

و فضلا عن ذلك فإن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات يعمل في اتجاه الحد من إمكانية الدول النامية المصيفة من التحكم في بعض المتغيرات كالإستثمار ، و التوزيع ، التجارة و المداخيل عدل الصرف .. بسبب استقلال قرارات هذه الشركات عن أهداف السياسات الإقتصادية للدول المصيفة "1"
فمن الناحية المالية عادة ما يقال أن " الشركات المتعددة الجنسيات هي المصدر الساسي لرؤوس الأموال الأجنبية اللازمة للتنمية ، لكن الواقع عكس ذلك فالشروط التي تحصل عليها هذه الشركات للإستثمار في الدول النامية لا تعقل ، إذ لا تقوم بالإستثمار إلا في شروط استثنائية تحقق لها أرباح أعلى بكثير من تلك التي تحصل عليها من استثماراتها في الدول الصناعية ، حيث ترفع إنتاجية العمل و توافر الهياكل الأساسية "2".و القوانين الإستثمارية الصادرة في السنوات الأخيرة لتشجيع الإستثمار لهذه الدول تبين إلى أي حد نجحت هذه الشركات في إهدار الإستقلال الإقتصادي لكثير من الدول النامية فضلا عن إضعاف إمكانيات التنمية الذاتية فيها .
فالبعد الدولي للشركات المتعددة الجنسيات مثلا يسمح لها بتجاوز العديد من الإلتزمات الوطنية لتلك الدول ، مستعملة في ذلك طرق و أساليب عديدة و متنوعة من بينها تهريب أرباحها إلى دول أخرى تكون فيها السياسة الضريبية أفضل و هذا للحفظ على المستوى العام و الكلي لمردوديتها ، و بالتالي تحسين وضعها التنلفسي على المستويين المحلي و الدولي و على حساب الأهداف و النتائج المرجوة من السياسات المتبعة من قبل البلدان النامية المصيفة .

ب-تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية : ترى المدرسة الحديثة أن الشركات المتعددة الجنسيات تساعد على زيادة حصيلة الدول من رؤوس الموال الأجنبية .


1-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية –مرجع سابق ص 35
2-د/إسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي –مرجع سابق – ص 119

فهذه الشركات بما لديها من موارد مالية ضخمة إضافة إلى قدرتها على الحصول على الأموال من الأسواق المالية ، تستطيع سد الفجوة الموجودة بين احتياجات الدول النامية من رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشروعات التنموية و بين حجم المدخرات أو الأموال المتاحة محليا ، كما يمكن لها و بواسطة ما تقدمه من فرص جذابة و مربحة للإستثمار أن تشجع المواطنين على الإدخار . كما أن وجودها يساعد على زيادة معدل تدفق و تنوع المساعدات و المنح المالية من المنظمات الدولية و كذا الدولة الأم إلى الدول النامية المضيفة .
و تشير المدرسة أيضا إلى مدى مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في زيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الدول بفضل حجم المشروع الإستثماري و رأس المال الضخم الذي تجلبه الشركة في بداية الإستثمار ، إضافة إلى إعادة استثمار جزء كبير من الأرباح المحققة و ما تنفقه من مبالغ كبيرة في شكل ضرائب و رواتب للعاملين المحليين "1"
لكن السؤال المطروح هنا هو هل حجم تدفقات الأموال نحو الداخل أكبر من حجم التدفقات إلى الخارج ؟
يمكن القول أن هناك مبالغة في حجم ما تقدمه تلك الشركات من استثمار فعلى ، حيث أن هذا الأخير لا ينفذ إلى البلد النامي مباشرة في شكل أموال أو عملات أجنبية يمكن أن تخفض من العجز في ميزان المدفوعات و إنما في شكل آلات و معدات تكنولوجيا ، خبرات إدارية ، مصدرها جميعا الشركة المستثمرة التي تبالغ في تقدير أسعارها ، و من ةناحية أخرى " فهي تعتمد تدريجيا في توسيع نشاطها المحلي على إعادة استثمار جزء من أرباحها المحققة محليا ، أي أن وزنها في الإقتصاد المحلي ( اقتصاد الدول النامية ) يتزايد نتيجة للنشاط المحلي و دون أي أموال أجنبية جديدة ، مع استغلالها لكل المزايا المقررة للإستثمار الأجنبي "2"
1-محمد عبد العزيز عجمية – التنمية الإقتصادية – مرجع سابق – ص 264
2-إسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي – مرجع سابق –ص 119

كما تضمن التمويل المالي من المدخرات المحلية للدول النامية التي تحصل عليها عن طريق البنوك المحلية ، ناهيك عن الأحجام الكبيرة من الأرباح المحولة للخارج ، و استمرارية تحويل أجزائها من رأس المال إلى الدول الأم ، و كذلك هو الحال بالنسبة للمرتبات الخاصة بالعاملين الأجانب ، و ذلك المقالات في تحديد أسعار التحويل و مستلزمات الإنتاج المستوردة.
المطلب الثاني : اثرها على التجارة و ميزان المدفوعات
يعكس ميزان المدفوعات مستوى تطور و نمو اقتصاد ما و هيكلة نشاطه و يضم في بنوده الإستثمارات الأجنبية كتدفقات خارجية .
ففي ظل الإقتصاد الحر الذي زاد من حدة الإختلاف بين الدول ، استغلت الشركات المتعددة الجنسيات هذه الحقيقة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في سعيها لخفض تكاليف الإنتاج ، و زيادة الأرباح مستخدمة جديدة أدت إلى إرتفاع كبير في حجم التجارة الدولية التي أصبحت اليوم تجارة داخلية بين هذه الشركات و فروعها ، حيث ساعدها توفر المعلومات الفنية ، و التقدم في وسائل النقل " و ظروف العرض النسبي ( الميزة النسبية ) لعناصر الإنتاج بين الدول ، و ما يترتب على ذلك من قدرة المنتجين و بالأخص الشركات المتعددة الجنسيات على تقسيم العمليات الإنتاجية إلى مراحل تتم في مناطق من بينها الدول النامية ، مما أدى إلى إنتعاش التجارة الدولية و هذا بفضل ما يشهده العالم حاليا من اختفاء حوالي 90% من الرسوم التي كانت مفروضة على المنتجات الصناعية سنة 1974 ، نتيجة لكل هذه الأحداث زاد نصيب الدول النامية من المنتجات الصناعية من 10% سنة 1980 إلى 22 % سنة 1990 ثم 90 مليار سنة 1997 "1" و هذا يؤكد اندماج اقتصاديات الدول النامية في الإقتصاد العالمي " و ما نتج عنه من خلق علاقات اقتصادية بين القطاعات الإنتاجية المختلفة بالدولة ، و تنمية صناعات أخرى جديدة مثل السياحة ، البنوك ، و التأمين ...الخ "2"
كما تساعد الشركات المتعددة الجنسيات على تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة احتمالات فرص التصدير و تقليل الواردات ، و تساهم ايضا في تنمية المناطق المتخلفة اقتصاديا ، اجتماعيا ، و ثقافيا .....الخ .
غير أن الواقع عكس ذلك ، فحسب الإقتصادي " جورج " أن هذه الشركات تمكن في البداية من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات |، ثم بعد مرور مرحلة من الزمن ، يحدث ميل معاكس حيث يبدأ العجز أو التخفيض من حجم الفائض و هذا بسبب ارتفاع الأموال المحولة إلى الخارج . و من جهة أخرى فإن الإستثمار الأجنبي قد لا يعني بالضرورة تشيد لمشروع جديد ، و إنما استيلاء على مشروع وطني أو أجنبي قائم بالفعل ، و عندئذ لا يكون للمشروع أثر إيجابي على ميزان المدفوعات "1"
كما أن أغلب هذه المشاريع غير إنتاجية ، و تؤدي إلى خلق أنماط جديدة للإستهلاك في الدول المضيفة ، و لا تتلائم و متطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول ، مما يخلق التبعية الإقتصادية لهذه الشركات ، و بالتالي لبلدانها الأصلية . و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات ستعمل مفاقمة العجز في ميزان المدفوعات على المدى الطويل نتيجة للكم الاهائل من الأموال التي تحولها إلى الخارج ، و بطرق غير مشروعة مقارنة بما تعيد استثمار في هذه الدول .

المطلب الثالث : اثرها على التشغيل ، الأجور ، و التأهيل المهني
إن من بين الأهداف الرئيسية المرجوة من الإستثمارات الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة ، هو إنشاء أكبر عدد ممكن من المشاريع و تحقيق التنمية الإقتصادية ، مما يساهم في حل مشكلة البطالة ، و كذا رفع مستوى التأهيل و التكوين تماشيا مع متطلبات الإدارة العلمية المتطورة و التكنولوجيا العالية المعاصرة .
1- محمد السيد سعيد "الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية " –مرجع سابق ص 56


أ-مستوى الأجور : إن من أهم العوامل التي أدت بالشركات المتعددة الجنسيات إلى التواجد بالدول النامية ، تشبع فرص الإستثمار في الدول المتقدمة ، وحدة المنافسة إضافة إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج و تدني هوامش الأرباح و في المقابل وفرة عوامل الإنتاج ، و تكاليف أقل في الدول النامية .
و من أهم هذه العوامل عنصر العمل ، أن تدني الأجور هو الميزة النسبية الأولى التي تملكها هذه الدول ، و التي تعتبر إحدى المحفزات المشجعة لجلب الإستثمار الأجنبي .
إن الأجور التي تمنحها الشركات المتعددة الجنسيات للعمال بالدول النامية أجور جيدة مقارنة بما تقدمه الشركات الوطنية الأخرى ، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه أعلى من أجور هذه الأخيرة – الشركات الوطنية – بنسبة 50 % و هذا راجع إلى ما يلي : .
- مهما ارتفعت نسبة الأجور بالدول النامية فلن تصل إلى مستوى الأجور بالدول المتقدمة " إذا بلغت سنة 1997 في كل من ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان على التوالي : 30 ، 17 ,19 دولار في حين لم تتجاوز في كوريا الجنوبية ، المكسيك ، إندونيسيا 5,6 ، 2,1 ، 1 دولار للساعة "1" .
- قدرتها على تلبية مطالب الإجراء بفضل حجمها الكبير ، الإنتاجية و المردودية المرتفعتين و القدرة على التلاعب بالأسعار ، خاصة إذا كانت تعمل في وضعية سوق احتكار القلة .
- تكلفة الأجر ، لا تقارن بما تكسبه هذه الشركات من خبرات و مؤهلات تزيد و تدعم مميزاتها التنافسية ، و بالتالي تعظيم أرباحها .
إن السياسة الأجرية التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات لا تهدف إلى تحسين مستوى الجور ، ة الشرائية في هذه الدول ، و إنما تسعى من وراءها إلى جلب العمالة المؤهلة ، لرفع مردوديتها ، تفوقها و سيطرتها في هذه الأسواق و القضاء على منافسيها لأن هذه السياسة ستدفع لنقابات العمالية إلى مطالبة الشركات الوطنية برفع الأجور الأمر الذي لا يمكن أن تلبية هذه الأخيرة لأنه سيرفع من اسعارها و يقلل من مردوديتها ، مما سيؤدي إلى خسارتها و رفضها حتما ، يعني الإضرابات العمالية . إضافة إلى أنها ستخلق نخبة عمالية ضيقة في وسط الطبقة العمالية العريضة تستفيد بمزايا الأجر العالي عن باقي الفئات العمالية في المجتمع التي تشكل الأغلبية العظمى :

1-محمد عبد العزيز عجيمة – التنمية الإقتصادية – مرجع سابق ص 293.
ب- مستوى التشعيل : تهدف الدول النامية دائما إلى رفع مستوى التشغيل و القضاء على البطالة لتحسين المستوى المعيشي لشعوبها ، لذا كانت تسعى وراءه جذب الإستثمارات إلى أراضيها حتى تقوم بخلق مؤسسات جديدة و إنشاء فروع إنتاجية و خلق الإستثمارات إلى أراضيها حتى تقوم بخلق مؤسسات جديدة و إنشاء فروع إنتاجية و خلق مناصب شغل جديدة .إلا ان آمالها خابت ، لأن أغلب الشركات المتعددة الجنسيات لم تستثمر سوى في القطاعات غير الإنتاجية و دخولها كان بشراء فروع أو مؤسسات قائمة بحد ذاتها ، كما أنه بامتلاكها للتقنيات الحديثة ، و احتكارها للتكنولوجيا التي ترفع من إنتاجية العمل و تحسين الجودة ، سوف تجبر منافسيها على الإنسحاب من السوق ، نظرا لعدم قدرة سلعتها و أسعارها على الصمود أمامها و بالتالي ستغلق هذه الشركات أبوابها و ستسرح عمالها .
والأكيد أيضا أن تغير في الإستراتيجية الشاملة لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات ، أو أي تسوية هيكلية بسبب تغير محسوس للظروف الاقتصادية ،يمكن أن تسبب في خروج جزئي ، كلي أو إلغاء للإستثمار في الدول النامية المضيفة.
و في الأخير يمكن القول ان تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على مستوى التشغيل بالدول النامية هو سلبي أكثر منه إيجابي بحيث ترفعه من نسبة البطالة عن طريق انسحاب المنافسين بسبب ارتفاع الأسعار و عن طريق غلق الفروع و تسريح العمال .
ج-مستوى التأهيل المهني : تحتاج الشركات المتعددة الجنسيات إلى يد عاملة مؤهلة و مكونة تكوينا عاليا يتماشى مع التكنولوجيا الدقيقة التي تمتلكها ، لذا فهي تعمل دائما على إقامة دورات تكوينية لعمالها حتى يتحكموا في هذه التقنيات ، إلا أن هذا لا ينعكس و لا يطبق في البلدان النامية ، لأنها أصلا لا تنقل إليها سوى التكنولوجيا الي قررت الإستغناء عنها أو أنها ستطالب بثمن باهظ لما ستقدمه من معرفة او خبرة فنية كما أنها لا تهتم إطلاقا بمدى ملاءمة ما تقدمه من تكنولوجيا ، لظروف الإقتصاد القومي ( للدول النامية ) و المجتمع و قيمة الحضارية ، و يظهر هذا جليا في المسيرين الماليين و التقنيين الوطنيين من طرفها ، و بالتالي لا يمكن الإستفادة منهم .

و الإعتماد على الشركات المتعددة الجنسيات كمصدر وحيد و أساسي في تكوين و تأهيل الإطارات المحلية ، يصفي التكنولوجيا المحلية و يقتل روح الإبداع و التجديد ، كما أن المعرفة الفنية و ما يتصل بها من معدات و قطع غيار ، تصبح الحبل السري الذي يربط صناعات الدول النامية بالشركات المتعددة الجنسيات ، بحيث يكون توسع هذه الأخيرة هو العنصر الحاكم في تطور الأولى "1" ناهيك عن المغالاة في حقوق الإختراع و الإتاوات ، حيث أصبحت تجارة العالم في التقنيات على جانب كبير من الأهمية ، إذ ارتفعت من 2,7 مليون دولار سنة 1965 إلى 11 بليون دولار سنة 1975 ، معظمها فيما بين الدول المتقدمة و حوالي 10% منها مع الدول النامية ، و على الرغم من ضآلة نصيب الدول النامية ، إلا أنه نسبة كبيرة من إيراداتها ، تخصص لتأهيل العمال فلقد أنفقت المكسيك أكثر من 11% من حصيلة صادراتها في صورة رسوم و إتاوات ، مقابل الحصول على التقنية الأجنبية "2"
و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات ىلن تعمل أبدا على تأهيل اليد العاملة في الدول النامية ، لأنها بذلك ستخسر أهم سلاح لديها للبقاء ، و هو التكنولوجيا و التقنيات العالية التي هي أساس تفوقها .
مما سبق يمكن استخلاص بأن الشركات المتعددة الجنسيات ستكون لها آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول النامية ، لأنها تقوم باستنزاف رؤوس الأموال المحلية ( الدول النامية ) لتقوم بتحويلها و تهريبها إلى الشركة الأم بطرق احتيالية ة، مما ينعكس سلبا على ميزان المدفوعات . كما لا يخفى أثرها أيضا على التشغيل ، الأجور و التأهيل المهني ، إذ تعمل على رفع نسب البطالة ، بسبب الأضرار التي تلحقها بالمؤسسات المحلية غير القادرة على منافستها ، إضافة إلى السرية التامة المحاطة بالتكنولوجيا التي تملكها أو تحكرها ، و المبالغ الضخمة التي تطلبها للتخلي عنها ، مما يجعل من المستحيل اقتناؤها أو تلقينها للعمال قصد تأهيلهم أو تكوينهم .
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع سابق – ص ص 119-120
2-محمد عبد العزيز عجمية- التنمية الإقتصادية – مرجع سابق ص 308.

المبحث الثاني : التأثيرات التقنية و العلمية
إنه من غير الممكن التحدث عن الشركات المتعددة الجنسيات دون ربطها بعامل التكنولوجيا، و الذي يؤدي دورا في عملية إصفاء تعدد الجنسية على الشركة ، فنظرا لتمتعها بوسائل مالية و فنية بالغة ، و امتلاكها للجانب الأكبر من الأموال المخصصة للبحث و التطوير ، و التي تؤدي نتائجها إلى تحقيق مزايا تكنولوجية تسمح لها بأن تمد إنتاجها ، و أن توسع أسواقها على النطاق العالمي و تسعى الدول النامية لإكتساب هذه القوة التي تتمتع بها هذه الشركات ، من التطور التكنولوجي و البحث و التقنية الحديثة لخدمة التنمية ، خاصة في ظل موجة الإستثمارات التي تجتاح كل بلدان العالم اليوم و التي أصبحت المصدر الأساسي للتكنولوجيا و التقنيات العالية .

المطلب الأول : الشركات المتعددة الجنسيات و الإحتكار التكنولوجي
إن نشاطات البحث و التطوير للشركات المتعددة الجنسيات تجري كلها في البلد الأصل ، و لا يوجد لها أثر يذكر في الدول النامية أين تعمل فروعها . و إن وجدت في بعض الحالات ففي دائرة ضيقة و مستوى محدود جدا و هذا للأسباب التالية :نذكر منها :
- نشاطات البحث و التطوير تمثل خاصية استراتيجية بالنسبة للشركة و هي مرتبطة بالإدارة العامة للشركة الأم.
-التكنولوجية عامل تنافسي ينبغي حصره في مخابر الشركات الم ، أين تتطلب نشاطات البحث و التطوير توفير يد عاملة مؤهلة متخصصة جدا.
-تتمركز نشاطات البحث و التطوير يعطي للشركات المتعددة الجنسيات امتيازات بحيث تصبح صاحبة التجديدات الجديدة من جهة و تسمح لها بتخفيض تكاليف تموينها من الطلبات الهائلة التي تقوم بها مع مجموع فروعها من جهة أخرى "1"
إذا فروع الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة هي مجرد تابع لشركاتها الأم المتواجدة في الدول المتقدمة ، من حيث الإبتكار و مجردة من القدرة على الخلق و الإبداع

1-حسام عيسى الشركات المتعددة القوميات ، مرجع سابق ص 210
رغم توفر بعضها على المخابر إلا أنها تعتبر نقاط مساندة لتلك الموجودة في المركز فقط بحيث تقتصر وظائفها على إمكان تكيف المنتج للأذواق و شروط الإنتاج المحلية "1" .
و عليه فإن الشركات المتعددة الجنسيات تملك قدرة هائلة و منفردة في الإبداع ، أدت بها إلى أن تكون موردا بدون منازع للسلع و الخدمات و التقنيات الجديدة في السوق العالمية ، و ما التقنيات المحولة إلى البلدان النامية إلا تلك التي تخلت عنها الدول المتقدمة ، بعدما قضت بها زمنا طويلا من الوقت و لم تعد في حاجة إلى الإبقاء عليها .و هذا لأن عرقلة تطور القوة العلمية و التقنية في هذه البلدان هو لصالح الشركات المتعددة الجنسيات فهي تسعى لبقاء هذه الأخيرة دائما ضعيفة و تابعة لها ، لأنه حسب بعض الدراسات التي تخلص إلى أن التطور العلمي و التكنولوجي للبلاد النامية يعتبر خطرا قويا على الشركات المتعددة الجنسيات و الدول المتقدمة التي تمثلها ، و ينبغي الوقوف ضدها و هنا السؤال التالي : ما طبيعة التنمية التي يمكن أن تتحقق من إقامة الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة في حالة بقاء احتكار الشركات لهذه التكنولوجيا ، و التطور العلمي الذي هو أساس كل تنمية ؟
المطلب الثاني :طبيعة التقنية المحولة و درجة ملاءمتها لخصائص الدول النامية .
كثيرا ما تكون التكنولوجيا المحولة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات إلى الدول النامية غير متلائمة مع الإعتبارات الإقتصادية و الإجتماعية ...الخ فهي لا تتناسب مع واقع تلك الدول في كل أوجه الحياة ، لأن طبيعتها تقوم على معايير و أساليب مطبقة في البلد الأصل للشركات المتعددة الجنسيات . أما فيما يخص تكلفة التكنولوجيا المنقولة ، فيخطأ من يتصور إمكانية الحصول على الإختراع أو استخدامه بتكاليف منخفضة " لأن قضية تقدير او قياس التكلفة التكنولوجية ، يواجهها الكثير من المشاكل يمكن تلخيصها فيما يلي :

1-Bernerd Bonin, l’entreprise et l’tat,op cit,p210

- عدم وجود سوق حرة تتمكن من خلالها الدول النامية من شراء نوع معين من التكنولوجيا و ذلك في ضوء قوى العرض و الطلب .
- ارتفاع التكلفة الحدية الخاصة بتنمية أي ابتكار أحد أنواع أو بدائل أخرى للتكنولوجيا المستخدمة في نشاط إنتاجي معين ، و هذا يشكل صعوبة بالنسبة للدول النامية بوجه خاص.
-إن تطبيق نوع من التكنولوجيا يحتاج إلى تهيئة بيئة معينة ، بحيث تتوافق و طبيعته ،و هذه البيئة تشمل الخبرات و المهارات اللازمة لإستخدامها.
-نقص في الخبرات و الكوادر الإدارية و الفنية و غيرها من متطلبات نقل التكنولوجيا ، خاصة المتقدمة منها في الدول النامية ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شراء أو استخدام نوع معين منها .
-في حالة عقود تراخيص ، فإنه من الصعب تقدير المبلغ الممكن دفعه مقابل الترخيص ، إستخدام علامة تجارية معينة أو إنتاج منتج خاص ، و هذا يرجع إلى عدم وجود سوق حرة يتعدد فيها ثمن كل ترخيص من ناحية ، و القيود التي يفرضها صاحب الإختراع أو الترخيص على مشتريه من ناحية أخرى .
-بالرغم من المشاكل السابقة فإنه في بعض الحالات الخاصة مثل الصناعات البسيطة أو المنتجات النمطية ، أو المشروعات الإنتاجية التي تتصف بالإستخدام المكثف للعمالة ، فإن الدول المضيفة تصبح في موقف أفضل إذا قامت بشراء بعض عناصر التكنولوجيا المستخدمة في مثل هذه المجالات ، ففي مثل هذه الحالات تكون تكلفتها معقولة نسبيا ، كما أن التكاليف الخاصة بالتهيئة و التدريب اللازمين للعمالة الوطنية سوف تكون منخفضة أيضا ، هذا بالإضافة إلى تجنب تحكم الشركات المتعددة الجنسيات في استخدام هذه الأنواع التكنولوجيات "1"
إن فعالية و جدوى التكنولوجيا يتوقف على عدد من العوامل، من أهمها التلاؤم لمستوى و نوع التكنولوجيا المحولة لخصائص الدول النامية، إضافة إلى مدى تلاؤمها مع أهدافها ( الدولة النامية ) الخاصة بالتحديث و التطوير الفني في مختلف أوجه النشاط ، و بالعمالة عن طريق الحد من البطالة و استغلال القوى العاملة المتوفرة فيها "1"

1-مذكرة تخرج –معروف محمد-الشركات المتعددة الجنسيات و قطاع الخدمات –مرجع سابق،ص20.

و من واقع إسهامات " هونغ كونغ " في هذا الخصوص يمكن ذكر مايلي :
1-إذا قامت الشركات المتعددة الجنسيات بنقل مستوى منخفض من التكنولوجيا ( أي إذا اتجهت للإستثمار في المشروعات التي تتصف بالإستخدام الواسع و المكثف للعمالة ) فإن هذا قد يتلاءم مع أهداف الدول النامية بشأن تقليل البطالة .
و بالرغم من أن تحقيق هذا الهدف يمثل ضرورة ملحة ، إلا أن النتيجة الطبيعة لنقل لاأو استيراد مستويات منخفضة من التكنولوجيا سيؤدي إلى توسيع فجوة التخلف التكنولوجي بين الدول المتقدمة و الدول النامية و إن محاولة هذه الأخيرة إحراز درجة عالية من التقدم التكنولوجي كهدف سيكون على حساب درجة تحقيقها لهدف آخر و هو تقيلي نسبة البطالة ، و من ثم تحقيق العدالة في توزيع المداخيل و تحقيق الرفاهية الإقتصادية لأفراد المجتمع .إن استخدام تكنولوجيا مرتفعة المستوى في مجال إنتاج معين سوف تؤدي إلى توفير قدر كبير من العمالة بحيث يمكن توجيه فائض العمالة إلى قطاعات و مجالات إنتاجية أخرى ، لكن في كل الأحوال لن تقوم الشركات المتعددة الجنسيات إلا بنقل التكنولوجيا التي استغنت عنها و التي لا تتلاءم مع اقتصاديات الدول النامية ، لأن تخلف هذه الأخيرة هو من مصلحتها .

1-نفس المرجع السابق ص21.

المطلب الثالث : أثر استيراد التكنولوجيا على تقدم التكنولوجيا الوطنية
إن محور اهتمام الحكومات بالدول النامية يدور حول درجة تحقيق التكنولوجيا للإستقلال من تبعية الدول الأجنبية . و لا شك أن سعيها لبلوغ هذا الهدف يمثل سببا جوهريا وراء سماحها للشركات المتعددة الجنسيات بالدخول و ممارسة أنشطة إنتاجية داخل أراضيها ، مما يسمح لها بمحاكاة التكنولوجيا و اقتنائها ، غير أن هذا الأمر ليس بالسهولة في الواقع التي يتوقعها البعض ، لأن هذا يتوقف على مدى استعداد الشركات المتعددة الجنسيات للإسهام في التنمية التكنولوجية في الدول النامية ، من خلال تنفيذ البرامج التنموية و البحوث الخاصة بالمنتجات و السوق و التنظيم و الإدارة ، و نقل التقنيات و تنفيذ ابتكارات حديثة تتلائم مع هذه الدول ،، هذا من جهة و من جهة أخرى تتوقف درجة نجاح الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية التكنولوجية المحلية على مدى ما تقدمه من تسهيلات للشركات المتعددة الجنسيات و مدى تعاونها معها ، و أشكال الإستثمار المسموح به لهذه الشركات و أساليب تنظيمها و توجيهها و إدارتها ، كما لا نتجاهل دور الحكومات الأم فيما يختص بتنمية الدول النامية تكنولوجيا ففي بعض الحالات قد تفرض الحكومة الأم خطرا على نقل بعض المبتكرات الحديثة إلى الدول النامية خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة و العسكرية او بعض الصناعات الأخرى "1"
إن أي سياسة استثمارية تستهدف استعباد الشركات الأجنبية أو تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه فيما يتعلق بالتنمية التكنولوجية قد يؤثر سلبا على جوانب المعرفة و مجالات البحث في الدول النامية خاصة .
إن الدول النامية ليس لها القدرة الفنية ىو المالية و البشرية فجراء الكثير من التطورات التي تواكب بصفة دائمة و مستمرة ركب التطور التكنولوجي في الدول المتقدمة و أي محاولة للتقليد تعتبر ضربا من ضروب المخاطرة كما أنها قد تكون مكلفة للغاية "2"
1-عبد السلام أبو قحف- اقتصاديات و الإستثمار – مرجع سابق ص 272







قديم 2010-11-27, 10:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
** الليث الاسود **
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ** الليث الاسود **
 

 

 
إحصائية العضو









** الليث الاسود ** غير متواجد حالياً


افتراضي

و لكي تطبق أي سياسة لحماية التكنولوجيا الوطنية في مجال إنتاجي معين يجب التأكد من إمكانية قيام الشركات المحلية بسد احتياجات السوق المحلي من السلعة أو الخدمة المحمية تكنولوجيا خلال تلك الفترة ، و إن زيادة معدلات تدفق و نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى الدول النامية يتم من خلال :
1-تشجيع دخول و جذب الشركات المتعددة الجنسيات من دول العالم الثالث كالبرازيل و المكسيك و دول جنوب شرق آسيا و يرجع إلى أن منتجات مثل هذه الشركات تتلاءم إلى حد كبير مع احتياجات الدول النامية المصيفة ، و في نفس الوقت قد تجد هذه الشركات قبولا لدى الدول النامية بدرجة أكبر من الشركات المتعددة الجنسيات التي تنتمي إلى الدول الصناعية المتقدمة ( الأمركية و الأوربية و اليابانية بصفة خاصة )
بالرغم من الإيجابيات التي يحملها تحويل التكنولوجيا المتعددة الجنسيات إلى البلدان النامية المستقبلة ، إلا أن لهذا العمل آثار و نتائج سلبية في جوهر الأمر تكرس في مجملها القوة و النفوذ للشركات المتعددة الجنسيات على المستوى العالمي و تبعية و خضوع البلدان نحو الدول الأصل "1"
لأن هذه الأخيرة لن تسمح مطلقا بتطور الأولى لأنه يتعارض مع مصالحها و يقلل من مكاسبها و هذا ما يفسر السرية التامة التي تحيط بها تكنولوجياتها ، و استغناءها سوى عن التقنيات المتقادمة .

المبحث الثالث : الآثار الإجتماعية و الثقافية الإعلامية و الإدارية
تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات تأثيرا اقتصاديا بالغا على البلدان النامية عن طريق الإستثمارات المباشرة ، و هذا بفضل سياساتها التسويقية و قدرتها على التخطيط و ما تدخله من تحسينات على الإدارة و التنظيم و التقليل من نفقات إنتاجها .

المطلب الأول : الآثار الإجتماعية
تفرض الشركات المتعددة الجنسيات عادة مشروعات ليست ذات أولوية عالية في التنمية مثل الأنشطة السياحية، و عندما تستثمر بالصناعة فإنها تنتج سلعا لا تستجيب لإحتياجات و متطلبات الجماهير الشعبية و لا تكون في متناول دخولها ،و إنما تستهلكها الأقلية الغنية و هكذا يؤدي الإعتماد عليها في التصنيع إلى الظاهرة المعروفة بالإزدواجية حيث ينقسم الإقتصاد القومي على قطاعين :

1-مذكرة تخرج حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية-مرجع سابق ص35
1-القطاع الأول حديث مرتبط عضويا بالراسمالية العالمية من حيث التمويل التكنولوجيا نوع المنتجات و مجالات التسويق و لا يضم إلا يضم إلا نسبة محدودة من السكان.
2-القطاع الثاني تقليدي يسيطر عليه الجمود و التخلف و يضم غالبية السكان و لا سيما الفلاحون .
و يواكب هذا الإزدواج الإقتصادي ازدواج اجتماعي ، حيث تتزايد الفروق بين الطبقات و بصفة خاصة بين الأقلية الغنية و المرتبطة بالمشروعات الأجنبية اقتصاديا ، اجتماعيا ،سياسيا و حصاريا و أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية و ارتفاع الأسعار نتيجة لإرتباطها الوثيق بالأسواق العالمية و تبني الطبقة الغنية أنماط استهلاكية تتماشى و السلوك السائد في الدول الرأسمالية فتدفع بالطبقات الضعيفة و الوسطى و كذا الدولة و الممجتمع في اتجاه استهلاكي يبدد كل فائض اقتصادي يتبقى بعد تحويل أرباح الشركات الأجنبية .
و هكذا تتضاءل المدخرات المحلية و يزداد عجز الإقتصاد القومي على الإعتماد على النفس "1"
كما تذهب القيم الأخلاقية و ينفتح المجال واسعا أمام الإنحرافات الإجتماعية لسبب ما تنتجه هذه الشركات من سلع غير مرغوب فيها ، و التي لا تتلاءم كما ذكرنا سابقا مع حاجات المستهلكين فينتقلون لبعض المنتوجات التي لاقت قبولا واسعا في بلادهم و تمتعت بشعبية كبيرة إلى الدول النامية التي لا تتوفر فيها مقومات و مستلزمات إنتاجها مستغلين إمكانياتهم و وسائل الإعلام الهائلة لذلك انتشرت صناعة العديد من المنتجات غير الصحية في الوقت الذي منعته و أوقفت عن إنتاجه في دولها مثل الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية غير السليلوزية و القابلة للإشتعال و أيضا التوسع في إنتاج الدخان و السجائر ذات الأنواع العالية في نسبة النيكوتين "2"
1-اسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي جديد-مرجع سابق ص 120
2-محمد عبد العزيز عجمية –التنمية الإقتصادية –مرجع سابق ص 309


و على سبيل المثال أيضا " ما حدث في الإكوادور ، ففي القرية الأمازونية اين أنشأت مشاريع لإستغلال الثروات البترولية التي تقوم بها شركة إكوادورية "CEPF " بالإشتراك مع شركتين من الولايات الأمريكية ( OLIGLFAL ,TEXACO à بعد استغلال البترول بدأت المشاكل الإجتماعية تظهر و ترجع أساسا إلى قلة التخطيط و عدم استفادة أبناء المنطقة من المشروع ، و تمثلت في هاجس المخدرات و النزاعات الحادة بين العمال ذوي المداخيل المرتفعة و المرتفعة ....الخ .
و في عام 1984 ، زادت الأوضاع تأزم و قام السكان بمظاهرات احتجاجية و أغلقوا مداخل الحقول البترولية ، مما أوقف عملية الإنتاج و هاجم المتظاهرون وحدة الغاز و طالبوا بالإستفادة من هذا المشروع ، و دامت المشادات شهر كاملا ، مما دفع بالسلطات إلى إنشاء مشاريع عديدة يستفيذ منها أهل المنطقة بـ 50 % "1"
هذا و قد أصدرت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس كارتر حظرا على تصدير السلع المحظورة أو المقيد استهلاكها في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن إدارة الرئيس ريغن ألغت هذا الحظر و تجاوزت صادرات تلك المنتوجات البليون دولار في الآونة ا|لأخيرة و لقد أصرت الأمم المتحدة قرار في عام 1982 بأغلبية 146 صوتا ضد صوت واحد للولايات المتحدة الأمريكية تدعو فيه الدول إلى فرض قيود صارمة على تصدير المنتجات المحضور استهلاكها في أوطانها إلا أن شيئا من هذا لم يتحقق و هذا للسلطة التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات التي تنتج هذا النوع من السلع "2"
كذلك من الإتهامات التي توجه إلى الشركات المتعددة الجنسيات لاارتفاع بعض أسعار منتوجاتها من المستحضرات الطبية ، حيث تمثل التجارة في العقاقيرالطبية نشاطا هاما في الدول النامية ، لاأين تخصص 51% من ميزانيتها الصحية ثمنا لها في الوقت الذي لا يتعدى نسبة 15% في الدول المتقدمة و تبلغ اثمان بعض تلك المستحضرات 10 اضعاف تكلفتها ، إذ أن هذه الشركات تحتكر إنتاج بعض العقاقير الطبية ، فإنها كثيرا ما تفرض لها أسعار احتكارية و من أمثلة ذلك عقار ستربتوميسيين .

1-سعيد محمد –الشركات المتعددة الجنسيات و اثارها الإقتصادية ،السياسية –مرجع سابق ،ص 78
2-محمد عبد العزيز عجمية –التنمية الإقتصادية –مرجع سابق ص ص 309-310.
و في حين منع تداول عقار كلورا مفينيكول من التداول في أسواقها لما يترتب عليه من مشاكل في الدم نجدها تقوم ببيعه للدول النامة دون أي قيود "1"
و لقد ثبت من تحقيقات الكنغرس المريكي أن معظم هذه الشركات لا تقتنع بما يحصل عليه قانونا و إنما تعتمد على الرشوة على نطاق لم يسبق له مثيل في إفساد الساسة و الحكام و حلمهم على قبول شروط أكثر غبنا أو إغماض العين عن مخالفات قانونية أو دفع أثمان أعلى أو شراء سلع أقل جودة و قد نجحت تلك الشركات في شراء ذمم رؤساء الجمهوريات و أمراء و وزراء و حتى عسكريين "2" ، كما حدث مع الشركة الأمريكية للفواكه United Fruit Company حيث كانت تسيطر على الأوضاع السياسية و الإقتصادية في بعض مناطق نشاطها في دول أمريكا اللاتينية و تشتري الساسة و العسكريين لدرجة أنها أصبحت قادرة على تغيير القوانين لمصالحها "3"
و نضيف إلى ذلك " فضيحة رشاوي شركة Look Kead " بصناعة الطائرات عام 1986 التي انشأت شبكة الرشاوي فيها من هولندا إلى إيطاليا و اليابان مرورا بالكثير من الدول النامية البترولية منها بشكل خاص مثيرة لزوابع سياسية في أكثر من بلد أوربي ، فقد دفعت هذه الشركة الإحتكارية ما لا يقل عن 12 مليون دولار كرشاوي كشفت عنها اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكية المكلفة بالنظر في نشاط الشركات المتعددة الجنسيات وقتئذ "4"فإلى جانب الرشوة ، تجند الشركات لخدمتها و بمرتبات عالية أو عمولات أو أعداد لا يستهان بها من الفنيين و الإداريين و رجال الأعمال و المهندسيين و السياسيين المقربين من السلطة ، و هي بهذا كله تؤكد التمايز الطبقي و تخلف تدريجيا ما يسمى ببورجوازية لا تعمل بالإنتاج و لا تحمل مسؤولية أو مخاطرة في حين تصفي بمنافستها الرأسمالية الوطنية و الصناعية الحرفية.
مما سبق نلاحظ ان هذه الشركات لها آثار اجتماعية وخيمة يمكن ان تخلق اضطرابات و أزمات خطيرة داخل البلدان التي تستضيفها .
1-نفس المرجع السابق ص 310
2-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد-مرجع سابق ص 127
3-محمد عبد العزيز عجمية ، مرجع سابق ص 308
4-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج اقتصاديات الدول النامية –مرجع سابق ،ص35

المطلب الثاني : أثرها على الإدارة و التنمية الإدارية
لا شك أن افدارة كأحد عوامل الإنتاج تلعب دورا رئيسيا في تحديد الإنتاجية للشركات و تشمل التسويق بما يحتويه من قرارتها و سياستها المتعلقة بالتسعير الإعلان ، الترويج ، سياسات التنويع، التبسيط الخاصة بالمنتج و قرارات غزو أسواق جديدة أو إنتاج منتج جديد و غيرها .و الإنتاج مثل تحديد حجم الإنتاج و جدولته و تخصيص الموارد و مزج عناصره و غيرها التي تعتمد على المعلومات الإقتصادية و أدوات التحليل الإقتصادي .
و في مجال التمويل نجد ان رجال الأعمال يهتمون بالتنبؤ باسعار الفائدة و معدل العائد من الإستثمار فرصه و التدفقات المالية ...الخ ، و أخيرا الأفراد إذا نلاحظ مثلا أن قرارات المنظمة الخاصة بالتخطيط القوى العاملة تحديد مستويات الأجور الحوافز و مزايا العاملين تعتمد على القدرة الإقتصادية للمشروع و اتجاهات الأجور الحوافز و مزايا العاملين تعتمد على القدرة الإقتصادية للمشروع و اتجاهات الإقتصاد القومي في نفس المجالات حتى يمكن الوصول إلى قرارات سليمة "1"
و إذا رجعنا إلى الشركات المتعددة الجنسيات نجد أن استراتيجيتها تتطابق مع آليات عملها ، فالبرغم من عدم اختلاف القرارات التي يتخذها المستثمرون الأجانب من حيث الأسس و المبادئ عن تلك التي تستخدم على المستوى المحلي ( الدولالمصيفة ) إلا أن تباين الدول و اختلافها من الناحية الإقتصادية و، الإجتماعية و السياسية يخلف الكثير من التحديات أمام متخذي القرارت و واضعي السياسات الإستثمارية الأجنبية ، و لاشك ان نجاح المستثمر الأجنبي يتوقف على رشد القرارات المتخذة و مدى فعالية السياسات التي يتم إنجازها لإدارة استثماراتها الأمر الذي يتطلب منها الإعتماد على أسس اقتصادية سليمة و فهم كامل للفروق الجوهرية بين محيط المستثمر الأجنبي و محيط الدول المضيفة ممثلا خاصة في الدول النامية ، و التي مازالت لحد لآن تعاني من نقص في الإمكانيات و القدرات الإدارية و عدم توافر عناصر الإنتاج من حيث الكم و الجودة مما جعلها تتخلف عن ركب التقدم.

1-عبد السلام أبو قحف –اقتصاديات الإدارة و الإستثمار –مرجع سابق ص ص 20-21
و بالتالي يمكن القول أنه ليس من الغريب ان يزداد طلب الدول النامية على خدمات و مساعدات هذه الشركات لسد جوانب الخلل و القصور و نقص المهارات و الكوادر الإدارية لمختلف المستويات الشركات المتعددة الجنسيات بالنسبة للإدارة و التنمية الإدارية للدول النامية في مختلف المجالات و نذكر منها :
*تنفيذ برامج للتدريب و التنمية الإدارية في الداخل و في الدول الأم .
*تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة و متطورة
خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال و تنمية القدرات للطبقة الحالية "1"
و يجدر بنا الإشارة إلى أنه من غير الممكن ان نتجاهل بعض الأخطار التي تترتب عن هذه الشركات في هذا المجال ، فقد يؤدي ارتفاع مستوى الأجور و الحوافز التي تترتب عن هذه الشركات المتعددة الجنسيات على هروب الكوادر الإدارية الحالية من الشركات المحلية للعمل بها ، بينما تظل المؤسسات المحلية تعاني ليس فقط من نقص المختصين و اليد العاملة المؤهلة ، بل ايضا مطالبة العاملين بها بالمساواة في الأجور و الحوافز و شروط العمل مع نضائرهم في الشركات المتعددة الجنسيات.







قديم 2010-11-27, 10:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
** الليث الاسود **
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ** الليث الاسود **
 

 

 
إحصائية العضو









** الليث الاسود ** غير متواجد حالياً


افتراضي

المطلب الثالث : الآثار الثقافية و الإعلامية
تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا كبيرا في ميدان ةوسائل الإعلام المحلية من إذاعة و تلفزة و مجلات و جرائد التي تستعملها لغرض الدعاية و الإشهار لمنتوجاتها و لبناء نموذج استهلاكي يستجيب لمنوذجها افنتاجي ، لتشكل عقلية غريبة و نمط حياتي جديد ، و يساعدها على ذلك وسائلها المالية الضخمة و البشرية و سيطرتها على التكنولوجيا المعاصرة و قد لوحظ أن الشركات المتعددة الجنسيات تسيطر على 84% من الإشهار و 77 % بالتلفزة و 60 % في الصحف التابعة للبلدان النامية التي تقيم فيها و ما يزيد من سيطرتها و قدرتها إعلاميا على شعوب الدول النامية هو نشر تلك البرامج التلفزيونية و الإذاعية المستوردة من بلدان متقدمة و بيعها بأثمان زهيدة مقارنة بالبرامج المحلية ، فضلا عن ذلك توفر هذه البرامج على عامل الجودة ووحدة الإخراج و الإتقان الذي لا مجال لمقارنته مع مثيله في البلدان النامية .

1-معروف محمد-الشركات المتعددة الجنسيات و قطاع لاالخدمات – مرجع سابق ص 44
فمثلا برنامج تلفزيوني مدته 04 ساعات يباع لقناة امريكية بـ 5,9 مليون دولار رو لإستراليا 307.000 دولار و لستغافورة بـ5000 دولار "1" فالبالطبع يستحيل أن ينتج برنامجا بنفس الجودة و الكلفة التي انتج بها البرنامج المستورد ، و هذه الفروق الأثمان تعوضها الشركات المنتجة من أسواقها الأم .
إن الشركات التي تنتج في مجال الثقافة و برامج الأخبار الرسوم المتحركة الأشرطة السمعية و البصرية ، الكتب و الجرائد هي شركات معظمها متعددة الجنسيات التي تنشئ فروع في البلدان النامية المختلفة و عادة ما تنتج برامج إعلامية ذات محتوى ثقافي و إيديولوجي غريب باعتبارها أجنبية الأصل ، هدفها في ذلك غزو البلدان النامية ثقافيا و فكريا ، فيكبل الطبقات الإجتماعية و يمنعها من الإنطلاق و نشر عقده النقص في المجتمع المعني إزاء الحضارة الغربية و هذا يسهل لهذه الشركات الإقامة في هذه الدول ، مما يمنحها استجابة الأفراد السريعة لحضارتها و التجاوب و التأقلم مع أفكارها و إنجازاتها .
إن الشركات المتعددة الجنسيات تولي اهتماما بالغا للأجور و العلاوات التي تقدمها لعمالها ، و حتى و إن لم تتمكن من ذلك فإن تحاول أن توعي العمال و تحسسهم بالإنتماء إلى شركة كبيرة عالمية عن طريق الدعاية و الإشهار و تنظيم مسابقات لهم يتحصلون من خلالها على جوائز رمزية . و تجلب الشركات المتعددة الجنسيات إليها العمالة المؤهلة و الإطارات الأجنبية ، و الذين يؤدون أنشطة اجتماعية و ينتقلون من خلالها كما ينتقل الأهالي الأصليون بين المرافق العمومية مثل المدارس و المستشفيات و غيرها ، كما يتقلدون الوظائف الراقية في المؤسسة بحكم تأهيلهم الفني و تكوينهم العالي ، و لهم عادات و تقاليد خاصة ما تنتمي للحضارة الغربية التي تحاول الشركات المتعددة الجنسيات من خلال فرضها على السكان المحلين بطريقة أو أخرى فتنجم عنها عدة مشاكل كاصطدام الثقافين مما جعل الشعوب في البلدان النامية حائرة
1-الإنترنت WWW.Google.com
بين أمرين إما الحفاظ على ثقافتها ،و إما الإندماج في هذه الثقافة الجديدة ، و قد لجأت بعض الحكومات للتقليل من حدة هذه المشاكل فاتخذت تدابير في هذا المجال ، و يعتبر أحسن حل حسب تقرير الأمم المتحدة حول الشركات المتعددة الجنسيات لسنة 1980 هو التخطيط لها مسبقا و إبرام عقود بينها و بين الحكومات من أجل استعمال أراضيها و مياها و مرافقها العمومية بشكل يحترم الثقافة المحلية و عادات و تقاليد السكان ، و كمثال على ذلك " أحد أهداف عقد "RANGER" الذي يضبط تشغيل مناجم اليورانيوم في شمال استراليا ، هو جعل الأجانب يفهمون و يحترمون التقاليد و اللغة و الثقافة المحلية ، لكن رغم ذلك لا يمكن القضاء نهائيا على هذه التأثيرات السلبية على الواقع الثقافي للبلد المضيف ، و يظهر تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الثقافة لمحلية في نمط الحياة عموما ، و الذي نحصره في التعليم و العمران و نمط الإستهلاك .

1-بالنسبة لنمط التعليم :
تفرض الشركات المتعددة الجنسيات ثقافتها في ميدان التعليم في البلدان النامية من خلال :
* فرض لغة تعليم معينة بحجة أنها لغة التكنولوجيا و التقدم .
* التأثير على محتوى البرامج التعلمية التي تتلائم مع التكنولوجيا السائدة المستوردة و تتعارض مع مصالح الشركات المتعددة الجنسيات .
*تكوين نخبة من المثقفين على إيديولوجية هذه الشركات من أجل أن تدافع على مصالحا في البلدان المصنعة مستقبلا .
2-بالنسبة للنمط العمراني :
إن الشركات المتعددة الجنسيات لها تأثيرا واضحا على الناحية العمرانية ،و ذلك بنقلها لطرق و فنون هندسية معمارية متطورة ،فصارت الشكل المعماري السائد في الدول النامية يندثر ليحل محله أشكالا و فنونا معمارية أخرى ، متأثرة بالحضارات الغربية فلو أردنا مثلا نقارن بين الهندسة المعمارية في الجزائر قبل الإستعمار و بعده فإننا نلاحظ اختلافا كبيرا .
3.بالنسبة لنمط الإستهلاك
تشجع الشركات المتعددة الجنسيات على استهلاكات مخالفة للتقاليد المحلية لهذه الدول رغم دفاع البعض عنها بقولهم ان المستهلك مخير بين شراء سلعها أو تركها ، إلا ان المستهلك يتأثر كثيرا بوسائل الدعاية بذكر المحاسن الموضوعية للسلعة بل تتعداها إلى المميزات الذاتية ، بحيث تربط بين المنتوج و نمط معين من الحياة فتسعى إلى إعطاء صيغة لمنتوجاتها تختلف عن صيغة المنتوجات الوطنية و تربطها بثقافة الغرب الأوزربية "1" رغم ما تجلبه الشركات المتعددة الجنسيات من تكنولوجيا و رؤوس أموال هامة ، إلا أنها تشكل خطرا واضحا على مفاهيم و قناعات شعوب الدول النامية فتغير من أخلاقياتهم و تؤثر على نمط استهلاكهم و عمرانهم ، مما يخلق آثار و آفات اجتماعية ما عرفتها الدول النامية قبلا .
و رغم هذه الآثار السلبية يبقى القرار السياسي عاجزا في هذا المجال ، بحيث لا ريمكنه أن يمنع الشعوب من الإتصال بمنتوجات الشركات المتعددة الجنسيات لأن أمواج التأثير تخرق الأجواء بدون استئذان ، خاصة بعد الإختراعات الإلكترونية و التجديدات الحديثة من هوائيات ، شبكة الإنترنيت .

المبحث الرابع : الآثار السياسية للشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
إن الشركات المتعددة الجنسيات تعمل على تحقيق أهداف مضبوطة و معينة تكون مدروسة وفق خطط و أساليب جد دقيقة ، و للحفاظ على مصالحها و أهدافها في البلدان المضيفة و بقاء امتيازاتها ، فإن تضطر إلى التداخل في الشؤون الداخلية للدول النامية و المضيفة لها ، و قد كان لذلك آثار سلبية على هذه الدول .
المطلب الأول : الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها على السيادة الوطنية و الرأي العام
إن من أخطر الأمور التي خلفها الشركات المتعددة الجنسيات تدخلها في توجيه سياسة البلاد عامة في اتجاه رجعي موال لمصالح الإستعمار ، فنجد أنه منذ الحرب العالمية الثانية .
1-محمد السيد سعيد –الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية الإجتماعية السياسية –مرجع سابق ص 80.
و شركات النفط العالمية الكبيرة تتدخل سياسيا و حتى عسكريا في شؤون العديد من الدول النامية مثل العراق ، الجزائر ، فنزويلا و دول الخليج العربي و تحاول بطريقة أو أخرى توجيه السياسة الداخلية للبلد المضيف في اتجاه يتماشى و مصالح الإمبريالية حيث تساعد بنفوذها و أموالها رجال السياسة و الأحزاب التي ترعى مصالحها و تثاقلوا عن مصالح بلادهم ، كما تجأ إلى الإنفاق بسخاء على القوى ذات الإتجاهات الفاشية لإحتواء بعض أجهزة الأمن ، حتى تستخدمها في البطش بالحركات الشعبية و التقدمية و تقاوم كل نظام وطني " و ربما كان أبشع مثل معروف في تفاصيله هو الدور الذي لعبته الشركة الدولية للتلغراف اولا لمحاربة منح انتخاب " الليندي " رئيسا للشيلي ، ثم الإنقلاب الدامي الذي أطاح بنظامه ، و أودى بحياته ليتولى الحكم العسكري السلطة "1"
كما أنها لا تكفي بما تحصل عليه من اساليب مشروعة للعمل رفي البلد المضيف ، و إنما تلجأ إلى أساليب غير مشروعة إذ تعتمد على الرشوة للتأثير في قرارات الحكام و المسؤولين و إجبارهم على قبول شروط أكثر ملاءمة للشركة أو غض النظر عن الأعمال غير القانونية لها ، كما تدفع رواتب عالية ، و محاولات سخية لكسب الفنانين و الإداريين و السياسيين " فلا تسعد و لا يطمئن بالها إلا في ظل الدكتاتوريات العسكرية الباطشة التي تهدد أبسط حقوق الإنسان مثل ديكتاتورية العسكريين في البرازيل أو الدكتاتورية البينوشية في الشيلي ، التي شاع أمر إجرامها حتى تبرأ منها مجلس الشيوخ الأمريكي طالبا وقف المساعدات الأمريكية لهذا النظام "2".
كما اوضح تقرير الأمم المتحدة عن الشركات المتعددة الجنسيات و التنمية العالمية " فضائح رشاوي الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات "CKHID " التي شملت عددا من رؤساء الحكومات و الوزراء في عدد كبير من الدول إضافة إلى عدم التزامها بالقرارات الدولية التي تصدر عن منظمة الأمم المتحدة في محاربة العنصرية لتلك الدول ، و ذلك ما حدث للنظام غير الشيوعي في جنوب إفريقيا "3"
1-اسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع سابق ص 121
2-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج اقتصاديات الدول النامية –مرجع سابق ص 36
3-نفس المرجع ص 36
و هكذا تكون الشركات كدعامة اساسية لبعض الأنظمة العنصرية بما في ذلك الصهيونية في فلسطين و مهما يكن من أمر فإن الدول النامية إزاء كل التعقيدات التي تحيط بنشاط الشركات المتعددة الجنسيات المتشعب و عدم قدرة سلطة كل دولة على حدى على التأثير فيها بطريقة فعالة ، اتجهت نحو المطالبة بحل دول يتمثل في "اتفاق الجماعة الدولية على قواعد سلوك عامة تلزم بها الشركات المتعددة الجنسيات في تعاملها مع الدول النامية ، و تحدد حقوق و التزمات هذه الأخيرة في نفس الوقت و هذا ما يسمى بالقانون الموحد للإستثمارات الأجنبية و يحمي حكومات العالم الثالث من الوقوع في الخطأ و تنظيم عوائدها و منافعها من وراء هذه الإستثمارات أو على الأقل تخفيض حدة الآثار السلبية لهذه الشركات و كذا الممارسات غير المقبولة هذا ما جعل الشركات المتعددة الجنسيات تفكر جديا في تصميم بعض السياسات ووضع عدد من الضوابط التي تحكم السلوكات و الممارسات السلبية للشركات الأجنبية ، فضلا عن ترشيد عملية تنظيم و توجيه الإستثمارات الأجنبية بما يخدم الأهداف الوطنية بصفة عامة "1" غير أن ذلك بقي نظريا فحتى و لو قبلت الدول الرأسمالية الكبرى مبدأ بحث هذا الموضوع فلن تستغرق وقتا اقل و لن يصل إلى نتائج اكثر أهمية دلك أتلك الدول حتى و إن ضاقت حكوماتها من تصرفات الشركات المتعددة الجنسيات أو ضاق بعض ساستها لشعورهم بإفلات السلطة الإقتصادية أحيانا لامن نفوذ السلطة السياسية فهي تدرك أن تلك الشركات المكون الرئيسي للنظام الرأسمالي في مجموعة و أداة لإستغلال شعوب العالم الثالث . و لذلك فلن تقبل المساس بشؤونها إلا برفق و بالشكل الذي يدرأ عنها ردود الفعل العنيفة .
و عليه ، فإنه يمكن القول ان السيادة الوطنية للبلدان النامية المضيفة للشركات المتعددة الجنسيات في خطر نتيجة للتأثيرات المتوارية لهذه الشركات ، و التي تظهر بسبب :
1.مخالفة الشركات الإحتكارية لتشريعات الدول التي تعمل فيها كمخالفة قوانين الإستثمارات الإجنبية و السياسات الضريبة و التجارية المتعلقة بالعمل و سياسة الأسعار .
1-عبد السلام أبو قحف –اقتصاديات الإدارة و الإستثمار – مرجع سابق ص 276
2.التدخل المباشر و غير المباشر في الشؤون الداخلية للدول التي تعمل فيها .
3.مطالبة هذه الشركات لحكوماتها باتخاذ إجراءات ذات صيغة سياسية و اقتصادية للضغط على حكومات الدول التي تعمل فيها لخدمة مصالحها الخاصة .
4.رفضها لقبول تطبيق القانون الداخلي الذي يتعلق بالتعويض في حالة التأميم .
5.عرقلتها لجهود الدول المتخلفة لإستغلال ثرواتها من أجل ممارسة السيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية .
6.رفض اللجوء إلى محاكم البلد المضيف في حالة نشوب نزاعات نظرا للمكانة الإقتصادية التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات و تفوقها على الدول المضيفة من ناحية الإمكانيات المادية و التكنولوجية و المعلومات المتاحة و ما يزيد الأمر سوءا و تنافس الدول النامية فيما بينها للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات ، مما يجعل هذه الأخيرة في موقف يمكنها من خلاله الحصول على الأفضل الشروط و أحسن المميزات ، فضلا عن تاثيرها على الرأي العام و بطريقة مباشرة زأو غير مباشرة على الحكومة الأمريكية ، حيث تستطيع توجيه السلوك التصويتي و التدخل في اختيار الحكومة و التقدم من جانبها بصياغة السياسة الخارجية ( تتجسد في قنوات الإتصال بين هذه الشركات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية و الجماعات الفاعلة مثل محل العلاقات الخارجية و لجان مختصة ) و قرارتها و و إقناع الرأي العام بصحتها عن طريق التلاعب بالمعلومات و تحريك مشاعر الولاء باستعمال وسائل الإعلام .
ان الروابط بين الشركات المتعددة الجنسيات و عملية صنع السياسة الخارجية تتجسد في قنوات الاتصال بين هذه الشركات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية و الجماعات الفاعلة ، مثل محل العلاقات الخارجية و لجان مختصة و المسئولين عن الأحزاب ، بالإضافة إلى مجموعة الاختصاصيين الذين يجندون للخدمة لصنع القرار في السياسة الخارجية و الأمن القومي ، فمجلس العلاقات الخارجية الذي يجمع رجال الأعمال و ومضفي الحكومة و ضباط الجيش و العلماء لتدارس و اتخاذ القرار في موضوعات معينة، كلها أساليب لتقل أراء المؤسسات لصانعي القرارات المباشرة .
كما نجد ان الكونغرس يعتبر قناة اتصال بين أجهزة الحكم و مصالح كبار رجال الأعمال الذين يشكلون النسبة الكبيرة فيه ، و في هذا يقول الأستاذ " بتريك لوتر" إن تعزيز أهداف الشركات المتعددة الجنسيات في النمو و التوزيع الدولي تم بإنشاء روابط مع الحكومة منذ مدة طويلة ، و هذا ما أدى بالعملية الديمقراطية و أطرافها في النظام الدستوري ، و إغراء النواب العموميين بالعطلات مدفوعة الأجر و المساهمات و الاستثمارات الأخرى لتمكين المؤسسة من تحقيق تمثيل خاص أو شراء صوت متحيز في تشريع خاص
المطلب الثاني :خدمة الشركات المتعددة الجنسيات سياسة بلدها الأصل
تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية الأكبر حجما و الأوفر قوة ، ثم تليها البريطانية ، الفرنسية ، الألمانية ، و هي درجات في القوة تتوافق تقريبا مع الأهمية السياسية لبلادها في المعترك الدولي ، حيث نلاحظ إن الشركات الأمريكية لها دور كبير في دعم السلام والأمن للمجتمع الأمريكي ، و بالتالي حظيت باهتمام كبير من فبل السياسة الأمريكية ، فضغطت و م ا للاعتراف بمعاهدة إنشاء السوق الأوربية .
أما في الدول المتخلفة ، فقد انصب اهتمام السياسة الأمريكية على دعم استثماراتها في الخارج عن طريق المفاوضات مع الحكومات الأجنبية للسعي إلى توقيع معاهدة تمنح للمستثمر فرص معقولة لنقل مكاسبه و سحب رؤوس أمواله إلى الدولة الأم إضافة إلى تدخل الحكومة الأمريكية بالدول الأجنبية ، خاصة المتخلفة قصد الإعتراف بتثبيت حماية خاصة للشركة الأمريكية ، فإذا كانت هناك قيود تتعارض و مصالح الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية ، نجد أن السياسة تبذل كل مجهوداتها السياسية و الإقتصادية فجبار المضيفة على تحطيم هذه القيود ،و خير مثال على ذلك القيود التي وضعتها اليابان بسبب تخوفها من إضعاف مركزها الصناعي في سوقها بسبب المنافسة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية ، خاصة في المتخلفة قصد الإعتراف بتثبيت حماية خاصة للشركة الأمريكية فإذا كانت هناك قيود تتعارض و مصالح الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية نجد أن السياسة الأمريكية تبذل كل مجهوداتها السياسية و الإقتصادية لإجبار الدول المضيفة على تحطيم هذه القيود و خير مثال على لاذلك القيود التي وضعتها اليابان بسبب تخوفها من لإضعاف مركزها الصناعي في سوقها بسبب المنافسة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية خاصة في الصناعات المتقدمة الأمريكية نظرا للضغوط لاالأمريكية الكبيرة على الحكومة اليابانية وجدت هذه الأخيرة نفسها مجبرة على رفع قيود التجارة و الإستثمار في سوق الكمبيوتر كما استطاعت الو م أ أن تضغط على صندوق النقد الدولي عن طريق إنشاء مركز دولي للشركات الأجنبية لتسوية المنازعات الإستثمارية بين الدول و الشركات الوطنية للبلاد الأخرى و من البديهي أنها هي من تدير هذا المركز.
كذلك من الأدلة التي تبين مدى السلطة التي تملكها الشركات المتعددة الجنسيات " لجنة منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية في هذا الشأن ، و التي لا تتعدى مجموعة نصائح تقدمها الحكومات لتلك الشركات و التي ترى في الأخذ بها ما يضمن استمرار نشاطها بأقل قدر ممكن من المصاعب و إذا كان مبدأ المفاوضة حول نشاط الشركات المتعددة الجنسيات واردا فإن شرط نجاحه و لو نسبيا هو اتفاق مجموعة 77 فيما بينها على أسلوب موحد للتعامل معها ، و الإتفاق على تبادل المعلومات و شروط العقود و الإلتزام بحدود دنيا لا يمكن التنازل عنها ، و ذلك أن العامل الحاسم هنا بعد تحديد استراتيجيات تنمية مستقلة هو أن حقيقة التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات تحكمه قوانين احتكار القلة ، لأننا نجد عدد قليل من الشركات العملاقة في مواجهة مئات من الشركات المحلية للدول النامية ، و بما أنه لا توجد قوانين تحكم السوق فيصعب مواجهة هذه الأقلية المحتكرة ، إلا إذا تم تكتل الطرف الآخر للوصول إلى احتكار أقلية مزدوجة و في ذلك يقول علماء الإقتصاد أنه لا توجد قوانين لتحديد السعر تلقائيا و إنما تتوقف الأسعار على القوة ىالتفاوضية لكل من الطرفين "1"
و قد تمت محاولات محدودة من هذا النوع من أشهرها " OPEC " و يمكن أن نضيف إليها مجموعة "Andean group " في أمريكا اللاتينية التي كانت تستهدف التشاور سلفا قبل التعاقد مع اية شركة أجنبية "1"
و عليه فإن استقلال العلاقات بين الدول الرأسمالية المتقدمة و بين الدول النامية تؤكد أن القضية ليست سوء تفاهم أو نزاع سيطرة يمكن التغلب عليه بالقدر المناسب من حسن النية و قوة الحجة و إنما هي قضية كفاح و صراع من أجل أن يكتمل تحقيق التحرر السياسي عن طريق تحقيق التحرر الإقتصادي .
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام عالمي جديد –مرجع سابق ص 122
المطلب الثالث : المراقبة على الشركات المتعددة الجنسيات
حسب ما راينا سابقا فإن التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات يعرض لأخطار كبيرة تمس كل جوانب الحياة السياسية ، الإقتصادية و الإجتماعية .......الخ ، و البلدان النامية موجودة في حالة حرجة اليوم ، فإما أن تكتسب التكنولوجيا و تحقق التطور للحاق بالدول المتقدمة و تتحمل بذلك كل سلبياتها أو أن يحدث العكس و قد اقترح بعض الإقتصاديون و السياسيون بعض الحلول لهذه الوضعية غير أنها تبدو في معظمها غير مطابقة للواقع و مستحيلة التطبيق ، و لقد بدات الدول النامية في الستينات و السبعينات من القرن الماضي تؤكد على ضرورة إشرافها و فرض الرقابة على نشاطات الشركات الأجنبية التي تعمل على أراضيها " من أهم أوجه هذه الرقابة :
1-حظر إقامة الشركات المتعددة الجنسيات لبعض الصناعات .
2-وضع حدود قصوى لنصيب الشركات المتعددة الجنسيات من رأس المال و كذا الأرباح المحولة إلى الخارج.
3-وضع قواعد صارمة لتنظيم المشاركة في مجال الإثمار و الإدارة كالإحتفاظ الدول المضيفة بحقها الكامل في الإكتتاب عند التوسع أو زيادة راس المال ، إضافة إلى قيام أصحاب المشروع ببيع ما يمتلكونه من اسهم إلى المواطنين في الدول المضيفة خلال فترة زمنية محددة فعلى سبيل المثال نصت اللوائح في بعض دول أمريكا الجنوبية ،كبوليفيا ، الإكوادور و فنزويلا على تخفيض الملكية الإجنبية إلى 49% بعد انقضاء فترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة .
4-قامت العديد من الدول النامية بالزام المشروعات عبر القارات بتعيين نسبة معينة من المديرين على المستوى الأعلى و الأدنى كما اشترطت استخدام نسبة من مستلزمات الإنتاج المحلية في عملية الإنتاج.
5-و في محاولة للتصدي لمشكلة سعر التحويل قامت العديد من الحكومات بتحديد الرسوم و الإتاوات على أساس نسبة مئوية محددة إلى مجمل المبيعات في الدول المضيفة "2"

1-نفس المرجع السابق ص 123
2-محمد عجمية – التنمية الاقتصادية –مرجع سابق 311
و لتحقيق ذلك قامت الدول المضيفة بإنشاء أجهزة و هيئات حكومية تكون مهمتها الأساسية هي تخطيط وتنظيم وتوجيه الاستثمار و التعريف بالسوق في الداخل والخارج وذلك في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي ولعل من أهم أدوار هذه الهيئات :
- تخطيط الاستثمار الأجنبي للشركات المتعددة الجنسيات في ضوء الخطة العامة للدولة .
- تنظيم وتوجيه المشروعات في المجالات الاقتصادية المختلفة .
- المتابعة والمراقبة علي إنجازات وممارسات الشركات المتعددة الجنسيات
- اختيار مستويات التكنولوجيا و أنواعها ، ووضع الضوابط اللازمة بحيث يتلاءم مع متطلبات وظروف التنمية الشاملة وخصائص الدولة المحلية .
- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة بحيث يتلاءم مع متطلبات وظروف التنمية الشاملة و خصائص الدولة المحلية .
- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد المتوقعة من الاستثمارات الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات بما يخدم أهداف الدولة المضيفة النامية خاصة في كافة المجالات مثل : *العمالة * توفير العملات الأجنبية * الحد من تحويلات الأرباح للخارج * التنمية التكنولوجية وتنمية الموارد البشرية لها * زيادة التصدير وتقليل من الواردات *فتح أسواق أجنبية جديدة * خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة * المحافظة علي الثقافة الوطنية وتنميتها بما يخدم الأهداف الوطنية * المحافظة علي سيادة الدولة واستقلالها واستقرارها * الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة * تنمية وتطوير المناطق أو المحافظات الفقيرة والتي تعاني من الكساد الاقتصادي .
ولا شك أن سعي الدول النامية لتعظيم منافعها والتخفيض من حدة الآثار السلبية للشركات المتعددة الجنسيات وكذلك الممارسات والتجاوزات غير المقبولة دفعها إلي وضع عدد من الضوابط التي تحكم سلوكيات هذه الشركات .

1- عبد السلام أبو قحف- اقتصاديات الأعمال-مرجع سابق ص ص267-268
ولعل من أبرز الأمثلة علي أنواع هذه السياسات والضوابط:
- سياسات التصدير في منح الحوافر والتسهيلات والامتيازات للمستثمرين حسب عدة أسس هي :
* مدى مساهمة المشروع في تطوير وتنمية المناطق النائية
* مدى مساهمة المشروع في خلق أكبر عدد ممكن فرص العمالة وتنميتها
* مدى مساهمة المشروع في زيادة التدفقات النقدية الداخلية في العملات الأجنبية
* مدى حداثة وتميز المنتج أو نشاط المشروع الاستثماري علي المستوى الدولي والمحلي .
- سياسات تقضي بأن يتم منح الحوافز علي مراحل في بداية تنفيذ المشروع وبداية اشتغاله حقا
-سياسات خاصة بمتطلبات الأداء والإنجاز بحيث تفرض علي المستثمر عدة شروط مثلا ضرورة تشغيل عدة معين الأنواع المعنية من النشاطات الممنوحة كإنتاج الأسلحة.
- سياسات مرتبطة بنقل التكنولوجيا ، و ابرز مثال لذلك تجربة المكسيك حيث يوجد بها الآن جهاز حكومي متخصص لتقييم و إختبار أنواع و مستويات التكنولوجيا المنقولة مثلا كرفضه التكنولوجيا المتقادمة ، أو المرتفعة التكلفة ، و حق إدارة المشروع للطرف الوطني و غيرها من ضوابط هذا الجهاز .
-سياسات للنوعية حول تجنب مشكلات الإستثمارات الأجنبية كان يترتب مثلا على دخول مشروع استثماري أجنبي ، خروج أي شركة أو مشروع وطني .
و في الأخير " تجدر الإشارة إلى أن السياسات و الضوابط السابقة و إن كانت تساعد في زيادة منافع و عوائد الدول المضيفة من الإستثمارات ، إلا أن المغالاة في فرض مثل هذه الضوابط و في تطبيق السياسات السابقة قد يكون أحد عوامل الطرد للمستثمرين بدل من جلبهم "1"
1-نفس المرجع السابق ، ص 8
كما أن نجاح الحكومة المضيفة في فرض القيود المذكورة يتوقف على عوامل كثيرة من بينها مدى جاذبية الدولة كسوق مرتقب و قدرتها على التفاوض درجة ضرورة المشروع الإستثماري للإقتصاد القومي عدم حاجة السوق لهذه السلع و قدرة الحكومة على تسويق فرص الإستثمار على المستوى المحلي و الدولي ، فإذا استطاعت الدولة المضيفة أن تتحكم في العوامل السابقة جيدا فإن نجاحها في فرض تلك الضوابط يكون إيجابيا لا محالة خاصة إذا ما تم مراعاة أهمية التوازن بين مصالح الشركات المتعددة الجنسيات و مصالح الدولة المضيفة .
نخلص في الأخير إلى أن قوة الشركات المتعددة الجنسيات و سيطرتها على العالم جعل من دخولها إلى الدول النامية سببا في العديد من الآثار السلبية أكثر منها إيجابية ، فكان عليها ( الدول النامية ) أن تواجه هذا الوضع و محاولة فرض رأيها عن طريق إنشاء هيئات حكومية لجعلها تتأقلم مع الأوضاع و الإستفادة منها و الحد من آثارها في حين ترغب الشركات المتعددة الجنسيات في استغلال جل الإمكانيات الموجودة في هذه الدول لتعظيم أرباحها ، زيادة سيطرتها و فرض استراتيجيتها من أجل التحرر الإقتصادي و هذا الصراع لا يتوقف على العلاقات الإقتصادية بين الدول الرأسمالية و الدول النامية ، و إنما هو حرب تتوقف نتيجتها في كل مرحلة على مدى قدرة الجبهة الداخلية ( الدول النامية ) على المواجهة و الصور المختلفة للنزاعات ، فالعلاقات اليوم تعبر في النهاية عن حقيقة تاريخية واحدة و هي سيطرة النظام الرأسمالي العالمي فلقد ولدت الرأسمالية و نمت و تكاملت و فرضت نفسها على المعمورة كلها عبر أكثر من ثلاثة قرون و لأول مرة في تاريخ البشرية يفرض نظام اقتصادي ، اجتماعي معين نفسه على هذا النحو و يصبح نظاما عالميا ، يضمن السيطرة الإقتصادية ، الهيمنة السياسية و القوة العسكرية و الرخاء للرأسماليين .

الفصل الرابع
الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر و علاقتها بالإستثمار الأرضي المباشر
المبحث الأول: الإشهار الأجنبي المباشر في الجزائر
المطلب الأول: مفهوم الإشهار الأجنبي المباشر
يعرف الإشهار الأرضي المباشر تطورا مستمرا في المفهوم و المتضمن حسب ....في الأراء و الأفكار لا نجد له تعريفا متفق عليه ضمن التعريفات التي أعطيت له :
1-1: حسب صندوق التقيد الدولي : هي تلك الإستثمارات الوجهة لإنشاء أو زيارة مشكل منفعة دائمة في المؤسسة .
1-2:حسب محاسبي ميزان المدفوعات: هو كل تدفق مالي إلى مؤسسة أجنبية أو كل حيازة جديدة من حصص الملكية و أصل مؤسسة أجنبية شرط أن يحصل ......المقيمين على الأغلبية في هذه المؤسسة 01
1-3 منقاموس منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية
التعريف الأول : الإشهار الأرضي المباشر هو إستثمار يوجه بغرض غقامة علاقات إقتصادية دائمة مع مؤسسة ما و يشمل على الخصوص .
الإستثمار الذي يؤدي إلى ممارسة تأثير حقيقي في تسيير مؤسسة كبيرة و متوسطة .
إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع تابع المؤسسة مملوكة بالكامل لصاحب راس مال .
- الحيازة التامة لمؤسسة قائمة .
- المساهمة في ملكية مؤسسة ............
التعريف الثاني : يعتبر المشهر الأجنبي المباشر كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة تتمتع أو تمتع بالشخصية المعنوية كل دولة أو مجموعة أشخاص طبيعين مرتبطين فيما بينهم .
1-4تعريف هاري جونسن : إن محرك الأساسي الإشهار الأجنبي يمكن من تحويل حجم معين من رأس المال .....02
و كحوصلة للتعاريف حاولنا استخلاص تعريف الإشهار الأرضي المباشر كما يلي :
الإشهار الأرضي المباشر عبارة عن نشاط إنتاجي طويل الأجل يقوم به مستثمر أجنبي داخل بلد غير بلده قصد المشاركة الفعالة أو .......بالأداء معتمدا في ذلك على موارده المالية الخاصة بالإضافة إلى موارد حالية تشمل المؤهلات التكنولوجية و التسويقية ...03

1-الأستاذ عشاب – ميزان المدفوعات –سلسلة دورس في التجارة الدولية سنة الثالثة .المدرسة العليا للتجارة .ص 28
2-elias gonnge , théaries de l’investissement direct etranger , paris 1984 p 26
3-مذكرة تخرج الإستثمار الأجنبي في الدول النامية من إعداد بوطبل الطاوس -2003 الشلف ص 12
المطلب الثاني : دخول الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر
مثلما كان الحال لعدة بلدان في الثمانيات إتخذت الجزائر عدة اجراءات تهدف إقامة إقتصاد حر متفتح على الخارج ، حيث نجد في مادته 37 من القانون الدستوري ما يلي :
1-إزالة نظام الشروط المسبقة .
حيث قبل صدور القانون 93-12 كان يفرض على أصحاب المشاريع شروط مسبقة مثل نسبة معينة من المواد المحلية ، تحقيق نسبة معينة من رقم العمال .
2-إلغاء نظام القوائم الجبائية هو إجراء يهدف إلى حصر راس المال الخاص في نشاطات تعتبر تكميلية للنشاطات الإستراتيجية و استبدال هذا النظام لما يسمى بالقوائم السلبية .
3-إلغاء نظام مساهمة رأس المال الأجنبي في المشاريع .
قمت هذه لإزالة بعد إلقاء قانون الشركات المختلطة لسنة 1982 الذي كان يلزم الشركاء على توزيع رأس المال حسب نسبة 51% للشريك الجزائري و 49 % للشريك الأجنبي .
4-إلغاءات الموافقة .
أصبح الإشهار بعد إصدار 93-12 غير خاضع لأي ترخيض أو موافقة من طرف أي جهة حيث يتم الإشهار بمجرد تصريح طابع إحصائي في حالة ما إذا اراد المستثمر المتحصل على المزايا الممنوحة من طرف القانون و يرفق التصريح بطلب و دراسة جدوى تمهيد .......

المطلب الثالث : القوانين المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
1-1 قانون الإستثمار الصادر في 1963 كان هذا القانون موجها أساسا لرؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية جاء فيه :
- حرية الإسثمار و الأشخاص المعنوية و الطبيعية الأجنبية .
- حرية التنقل و الإقامة لمستخدميه و مسيري هذه المؤسسة .
-المساواة أمام القانون و لا سيما المساواة الجبائية .
1-2- قانون الإشهار و الصادر في 1969 :
بعد فشل قانون 63 تبنت الجزائر قانون جديد للإستثمارات في إطار التنمية الإقتصادية و مكانته و أشكاله و له مبدأين أساسين .
المبدأ الأول : هو أن الإستثمارات الخاصة لا تنجز في الجزائر و التميز بين القطاعات الحيوية .
المبدأ الثاني :
-الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي اللجنة الوطنية للإشهار ووزير المالية .
- المساواة أمام القانون.
-تحويل الأموال و الأرباح الصافية و منتوج التنازل .
1-3 قانون النقد و القرض 90/10
هذا القانون ليس قانونا خاص بالإشهار و لكن له علاقة بالإستثمارات حيث تنص تحت عنوان : تنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال و قبله في 1982 تبنت الجزائر قانون بتعلق بتأسيس الشركات المختلطة و سيرها ..01 و تكون بذلك قد أكدت نيتها في رفض الإشهار المباشر لتدخل رأ المال الأجنبي .
1-القانون رقم 82-13 المؤرخ في 19 أوت 1982







قديم 2010-11-27, 10:53   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
** الليث الاسود **
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ** الليث الاسود **
 

 

 
إحصائية العضو









** الليث الاسود ** غير متواجد حالياً


افتراضي

المبحث الثاني : الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر
المطلب الأول :علاقة الشركات المتعددة الجنسية بالإشهار الأجنبي
تحتل الإشهارات المباشرؤة مكانة بارزة في الإقتصاديات المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات و قد اكدت منظمة الإتحاد الأطلسي للولايات المتحدة الأمريكية ان الإستثمارات الدولية المباشرة اصبحت القناة الرئيسة للعلاقات الدولة الإقتصادية اما الشراكة المتعددة الأجنبيات ، فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة.
كما نتج الإستثمارات الأجنبية المباشرة الإمكانية ضمان الرقابة على الفروع المتوقفة على نصيب الشركة الأم من الأسهم كا تتمتاز الإشهارات المباشرة بضمان تبعية الفرع في مجال الأبحاث و التصاميم التي تتولاها الشركة الرئيسة و خضوع عملية تنظيم الإنتاج التوريد و التسويق و المبيعات إلى مصالح الرأسمال الإجنبي 01
و يرى دانيغ أن الشركة المستثمرة تشري السلطة التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في افرع الخارجي كذلك فإن الإشهار المباشر تساعد على التطور الإقتصادي العالمي نسخة لتمركز في القطاعات الدينماكية و إعتمادها على تكنولوجيا و خبرات أكبر من منافسيها حيث تواصل هذه الشركات إيتلاع الشركات المحلية سواء عن طريق الإندماج أو الشراء ..02
و من هنا فإن فصل الإستثمار الأجنبي المباشر على الشركات المتعددة الجنسية و التفرقة بينهما ليس بالأمر الهين و الشابة بينهما متوفر بإعتبار الشركة المتعددة الجنسيات نتيجة المجموعة عمليات الإنتاج التي يندرج أصلها الإشهار الأجنبي المباشر و بذلك يعتبر كالإستثمار مباشر العمل .....للشركات المتعددة الجنسيات و يقتصر هذا الإستثمار على تدفقات رؤوس الأموال و مدى حجم تحركاته و تأثير على الإقتصاد بينهما الشركات م ج تمارس مراقبة واسعة كشاملة لكل الموارد خاصة منها المتعلقة بالتجديد و الإبتكار و البحث و التكوين ..03
1-أمير و نوف :ترجمة الدكتور علي محمد ...الشركات المتعددة الجنسيات .ص 91
2-نفس المرجع أعلاه . ص 94-95
3-مذكرة تخرج :الإشهار الأجنبي المباشر في الدول النامية .نفس مرجع سبق ذكره .ص 18

المطلب الثاني
الشركات الأجنبيات في قطاع المحرقات
يؤمن قطاع المحروقات و الغاز نحو 98 % من ......التصدير في الجزائر و 302 % من النتائج المحلي إلى كل من إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و تنتج الجزائر سنويا 38.49 طن من نفط الخام و مشتقاته و 149 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل و تملك الجزائر ثامن أكبر إحتياطي عالمي ىمن الغاز و 0.9 % من الإحتياط العالمي للنفط .
تعتبر هذا القطاع انطلاقا من ثقله في الإقتصاد الوطني قطاعا استراتجيا لذلك تفضل الجزائر الشراكة فيه مع الشركات الأجنبية و الملاحظ منذ تأميم المحرقات في 24 فيفري 1971 بقيت مشاركة رأس المال الأجنبي في قطاع المحروقات في حدود لا تتعدى 49 % بالنسبة لجميع السلسلة ( تنقيب ، تطوير و تسويق ) لكل بداية التسعينات و في ظل البحث عن أفضل الإحتمالات للخروج بالإقتصاد الوطني من الممر الصعب و تحقيق حدة الصعوبات الإجتماعية و الإقتصادية التي أصبحت تعرقل تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية و تعطل آثارها المرتقبة .
-جاءت حكومة أحمد غزالي 1999 "01" بقانون الأصول في قطاع المحروقات أي فيما يخص التنقيب عن المحروقات الذي فتح أما المسثمر الأجنبي مع إقامة الشراكة فيما يخص الإنتاج و التسويق .
و كان الهدف من هذه الرؤية هو دعم التنقيب و زيادة حجم الصادرات من أجل رفع حصيلة المداخيل المت......من المحروقات و تجنب إعادة جدولة الديوان الخارجية
و إذا كان الهدف لم يتحقق تطرأ للظروف المرتبطة كسفر البرميل للبترول الذي بقي في جدول منخفضة و قيد نظام الحصص في OPEC لكنه في المقابل كرس أسبقية قطاع المحروقات في الإنتاج على الإشهار الأجنبي و الشركات المتعددة الجنسيات رغم أن الهدف من تشجيع الإستثمار و الشراكة هو رفع حصة الصادرات خارج قطاع المحروقات من جعل دور المحدد له في ظل الإصلاحات الإقتصادية من مساعد بسيط .....بالإصلاحات بتحويل إلى القطاع ...الذي تعرض تأثيره على مجموع الإقتصاد الوطني و كذلك على البلد كله كما تؤكده الأرقام التالية :

1-قانون 91 الصادرة في 04/12/1991
- بلغ قوة الإستثمارات لمدة السنة 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات 243.9 مليون دولار القطاعات الأخرى توجد 18 شركة أجنبية في شراكة سونطراك منها 7 اوربية و 08 أريكية وواحدة أسترالية و أخرى أرجنتنية .
قائمة شركة PECTO DAEWOOSAMSUNGHAMBO
شركة متعددة الجنسيات بإستغلال وأقسام الإنتاج المحروقات و بلغت قيمة افستثمارات 22 مليون كان ذلك في ديسمبر 1994
-شركة جزائرية بريطانية قامت بدراسات و تجهيزات خاصة للبترول بحوالب 117 مليون ديسمبر 96
المطلب الثالث
الشركات المتعددة الجنسيات خارج قطاع المحروقات في 01 : قطاع الساحة تبدو قرص الإستثمار في السياحة كثيرة في الجزائر لأنها بلد متنوع المناخ تغطي الثلوج ......فتوفر سياحة التزلج و تهيئ مناطق الجنوب للراغبين في دخول الصحراء و ما يعرف بالسياحة الصحراوية بالإضافة لسياحة الرياضية أو سياحة الغابات حيث يمكن ممارسة الرياضة ، صيد الطيور أو الغزلان .
1-الإمكانيات السياحية في الجزائر
- شاطئ يمتد على طول 1200 كلم.
- ....شاسعة .
- حضائر طبيعية عديدة
2-مشاريع الإستثمار
-اقتراحات لبيع وحدات فندقية و سياحية
- اقتراحات للشراكة
-مشاريع مخصصة للإستثمارات الجديدة.
3-الإقتراحات الشراكة
- وحدات شاطئية .08 فنادق حضارية
- مشاريع تسيير وحدات فندقية
4-المشاريع الجديدة
تمثل هذه المشاريع من 17 مشروع مندمج :
15 على امستوى الشاطئ
02 هلى مستوى الجنوب
5- المشاريع المنجزة
- شركة سوفيتال : أبرمت تسيير مع شركة جزائرية
-شركة هيلتون : تسير فندق في إطار شركة بين الشركة الجزائرية و الشركة الكلورية DAEWOO .
-ابرام عقد شركة مع شريكتين جزائرتين و أخرى إسبانية PAMINGO يشير فندقين فرع 02 .قطاع الصناعة :يوفر قطاع الصناعي في الجزائر امكانيات كبيرة للإستثمار و ذلك لعدة أسباب .
-وجود فائدة صناعية متنوعة و بعضها منظور ....
-توفر مواد أولية
-توفر اليد العاملة ذات كلفة معقولة
2-1 – مجالات النشاط الصناعي
- الكيمياء و الصيدلية الأسمدة .عدد المشاريع 15
-مواد البناء 12
- صناعة ثقيلة ( التعدينن و الميكانيك ) 06
-الكهرباء و الإلكترونيك 09
الصناعة الفدائية
-النسيج و الجلود
2-2 أمثلة على شركات المتعددة الجنسيات في القطاع الصناعي :
الكيمياء و الصيدلية : يمكننا نذكر في هذا الصدد تجربة صيدال "GROUPE SAIDAL " و التي تمكن اعتبارها نموذج لنجاح الإستثمار الإجنبي المشترك خارج قطاع المحروقات وضعت صيدال الشراكية من وراء الشراكة تمثل في النقاط التالية :
-تنويع مصادر التمويل بالمواد الأولية
-ضمان نقل التكنولوجيا بأقل تكلفة
-الوصول إلى تغطية الإحتياجات من الدول نسبة 50 % سنة 2005.
-عمليات شركة ضيدال
- قامت شركات متعددة الجنسيات الوربية بإنجاز وحدات إنتاج أوربية سنة 1994 قيمته 20 % مليون دولار و كانت نسبة الشراكة 63.1 % ...01
- قامت شركتين فرنسية و ألمانية بإنشاء مؤسسة لإنتاج المواد الصيدالنية و كانت قيمة الإشها 44 مليون $ بنسبة 67 % و تسمى هذه الشركة PIERE NOVENORDIK.....02
01-02-تقرير APSI ماي 1999 .
ج-قامت الشركتين KERIMAETPMS الإسبانيتين بإنتاج مصنع سولفات الألمنيوم بقيمة 05 مليون $ بنسبة 40 %
فرع -03- الصلب و التعدين : فيما يخص باقي فروع النشاط الصناعي فإن أهم الإستثمارات المسجلى في فروع الإلكترونية و الصلب و التعدين يمكن القول أنها في بدايتها أي في مرحلة المفاوضات و الدراسات لم تتبلور بعد في تشكل مشاريع ميدانية .
أمثلة الشركات .....في الإلكترونيك
-قامت شريكتين "SIMENS " "GOLDSTAR " مع شركة جزائرية بمفاوضات لإنتاج أجهزة هاتف .
-"ram " et " ZNCHEL " تركية و ألمانية و الجزائربة الدراسات خاصة بإنتاج الأفران الكهروبائية ........01
-OUFFRCO " متعددة الجنسيات تم توقيع بروتوكول الشراكة لإنتاج و التسويق في ماي 1998تم إنتاج التسويق .
و دعم إنتاج مصنع الحجار للحديد و الصلب ......02
لخلاصة كل فصل فإن الشركات المتعدد الجنسية في الجزائر إتخذت عدة إجراءات تهدف إلى إقامة إقتصاد حر متفتح على الخارج من بين هذه الإجراءات قانون 03-12 يتعلق بالإستثمار حيث ألغي النظام المعمول به سابقا و استبداله بإطار قانوني و يتميز بتحرير دخول رؤوس الأوال الأجنبية و غرار على ذلك أحرزت السلطات الجزائرية هذه الأضرار عن القانون الإستثمار الجديد ظروف إقامة رأس المال و صاحبه و يتم ذلك عبر ضمانات للحماية و إنشاء وكالة الشرقية الإستثمار و دعمه و تقديم حوافز و تشكيلات.
1-تقرير APSI ماي 1999
2-تقرير APSI ماي 1999

خاتمة
الشركات المتعددة الجنسيات ظاهرة متميزة ، فبالرغم من تعدد و تنوع تعاريفها حسب تعدد المعايير فإنها تعرف على انها شركات وطنية كبيرة تغطي كل الأنشطة الإقتصادية ، توجد في دول مختلفة و تعمل كمجموعة واحدة في غطار استراتيجية شاملة .بالإضافة إلى كونها منتشرة في كل جهات العالم بمقراتها و ملحقها فهي تستولي على إنتاج عالمي يفوق 3/1 من التجارة الدولية لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة التحولية .
و بالرغم من وجود أسباب و دوافع عديدة أدت إلى نشوء و توسع الشركات المتعددة الجنسيات إلا أن أقوى أساليب التدويل ، اسلوب الإستثمار المباشر الذي يعد أحد الميكانيزمات الرئيسية لإنتشارها على المستوى العالمي ، حيث بقيت الدول المصنعة هي الدول المستفيدة الأساسية من الإستثمارات الأجنبية المباشرة و بشكل متزايد ، أما البلدان النامية فلا يعود إليها إلا جزء ضئل من تلك التدفققات حيث أخذت في أغلب الأحيان اتجاه التناقص المستمر و في التذبذب أحيانا أخرى .
و قد ساهمت البلدان النامية في توسيع ظاهرة تدويل الشركات منذ ظهور الشركات الكبرى الإستعمارية التي اتجهت إليها قصد استغلال الثروات الطبيعية فيها حيث حافظت الشركات المتعددة الجنسيات على اتجاهها القطاعي في هذه البلدان و على رأسها القطاع الإستخراجي بالدرجة الأولى ، إلا أن تركيزها على هذا الأخير تراجع نوع في العقود الأخيرة لصالح القطاع تحويلي ، أما قطاع الخدمات فيأتي في درجة أقل و بمستوى ضعيف جدا .
أما فيما يتعلق بشكل استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في البلاد النامية فقد عرف تطورا ملحوظا في الواقع ، إذ بعدما كان للشركات الأم المراقبة على فروعها في السابق اصبح بالتدريج حق المراقبة لها يضعف شيئا فشيئا بعد ظهور أشكال جديدة للإستثمار في المدة الأخيرة كما أنه وجهت للشركات المتعددة الجنسيات انتقادات كثيرة تتعلق بآثارها السلبية لنشاطاتها في البلدان النامية المضيفة التي تمس مختلف جوانب الحياة.و إن حضورها في البلدان النامية اليوم لا يزال مبعث الإضطراب و الصراع بين الطرفين ، و إن إقامة التعاون و التقارب في المواقف يمكن أن يكون في المستقبل أحد الشروط الأساسية لرفع الصراع أو التخفيف منه على الأقل لإنجاح العلاقة بين الطرفين ، و كذا للإبقاء على نشاطها في البلدان النامية .
و في نفس الوقت و بالرغم من القدرات الهائلة التي تملكها هذه البلدان التي تمكنها من تحسين مراكزها ، إلا \ان وجود قوانين وطنية و دولية متفق عليها يظل ضروريا كي تؤدي هذه الشركات دورا فعالا في إطار النظام الإقتصادي الدولي الجديد و من خلال معالجتنا لهذا الموضوع توصلنا إى استخلاص جملة من النتائج يتم تلخيصها في النقاط التالية :
1-تشكل الشركات المتعددة الجنسيات قوة و سلطة مالية و اقتصادية ضخمة في الإقتصاد العالمي ، تمكنها من إفشال القوة العمومية للدولة بصفة دائمة 2
2-الإستثمار الدولي المباشر هو الغالب من فعل الشركات المتعددة الجنسيات التابعة للدول المتقدمة في العالم ، و يعد أحد الميكانيزمات الأساسية في انتشارها و توسعها فيه.
3- بما أن الشركات المتعددة الجنسيات تحفظ دائما بتفوقها في اظفنتاج العالمي للسلع ،الخدمات التكنولوجية و رؤوس الأموال فإنها ستبقى حتما مطلوبة بإلحاح من طرف الحكومات و لا سيما المدنية منها.
4-وجود وعي حقيقي لدى الدول النامية بخطورة الآثار السلبية الناجمة عن اعمال الشركات المتعددة الجنسيات في كل أوجه الحياة ، و بمعاكسات الشركات الأهداف التنموية و البرامج الوطنية لها ، لاو كذا خطرها على السيادة الوطنية .
5-كلما ارتفعت درجة المواجهة بين الشركات و العالم النامي كلما ظهرت اتجاهات جديدة من الطرفين نحو الأخذ بترتيبات اخرى جديدة تحد من شدة المواجهة كالإعتماد الشركات المتعددة الجنسيات أشكالا جديد للإستثمار و إعتماد البلدان النامية صيغ المشاركة في المشاريع.
6-قدرة الشركات دائما على التكيف باستراتيجياتها المضادة مع القواعد البسيطة الموضوعة من طرف حكومات البلدان المضيفة .
7-ضرورة ضياغة استرتيجية و أساليب عمل مناسبة للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات و مواجهة آثار هذا التعامل المباشر و غير المباشر على الصعيدين الوطني و الدولي لأنه في غياب التعاون الفعال للدول و المنظمات الدولية و النقابية ،فإن هذه الشركات سوف تعزز تحكمها و تؤكد على قوتها في السيطرة دون مواجهة أي قوة مضادة موازية محلية أو دولية .
و بناء على هذه النتائج المتواصل إليها فإنه ىيجب على الدول النامية اتخاذ مجموعة من الخطوات نشير إليها كتوصيات :
1-يجب الإعتماد على القدرات المحلية الوطنية في تحقي التنمية الشاملة للبلاد النامية و عدم التعويل او الإعتماد كلية على الشركات المتعددة الجنسيات ، و إنما اعتبارها كعامل مساعد لذلك فقط ،بوصفها وسيلة لنقل الموارد تستطيع أن تساهم إلى حد كبير في هذه التنمية .
2-يجب القيام بمراقبة و متابعة مستمرة لنشاطات الشركات المتعددة الجنسيات ، و لتحدي هذه الأخيرة يلزم على كل دولة مضيفة مراقبة حركة التدويل بمختلف الوسائل ( التخطيط الوطني ، مراقبة الإستثمارات ، حماية و تنمية القطاعات ذات المصلحة الوطنية ، التأمينات ...الخ ).
3-إنشاء مراكز علمية متخصصة لإصدار البيانات و المعلومات عن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الدول النامية و ورصد نشاطاتها .
4-على الدول النامية اتباع استراتيجية في المساومة الجماعية و التفاوض مع الشركات المتعددة الجنسيات لتحقيق أفضل الشروط التعاقدية ، حيث أن توفير البيانات و الإحصاءات اللازمة عن هذه الشركات و مجالات عملها في هذه الدول و تحسين شروط التفاوض الفردي أو الجماعي ، يمكن أن يقوم به جهاز خاص تابع للمنظمة أو هيئة مختصة حكومية للبلدان النامية مجتمعة يرصد هذه الظاهرة و يوثق فيها بدلا من أن تقوم به كل حكومة أو دولة بالإنفراد ، و يرجع ذلك إلى الوفوراتالخارجية التي يمكن تحقيقها من تمركز النشاطات الخاصة بالبحوث و جمع البيانات و تحليلها نتيجة الكفاءة الجماعية و تفادي التكرار و توفير النفقات .
5-يجب تشجيع البيوت الخيرية لتمويل الإستثمارات بالدول النامية و تنمية قدرتها و إعطاءها فرص أكثر في تصميم و تخطيط المشروعات المحلية للتقليل من اللجوء إلى الشركات المتعددة الجنسيات بشكل كامل في هذا المجال .
6-نظرا للدور الكبير و الهام الذي تلعبه هذه الشركات في تدويل عمليات الإنتاج و تقسيم العمل الدولي و سيطرتها المباشرة على التجارة الدولية 40 % و بما أن الدول النامية في حاجة ملحة إلى هذه الشركات و تجارتها ، و مع تمتع هذه البلدان بمزايا و قدرات تنافسية عديدة و توسطها الجغرافي ، فعليها إقامة مشاريع مشتركة مع هذه الشركات العملاقة ،و ذلك حسب ظروف كل دولة نامية ، مع التأكيد على إعداد الدراسات الدقيقة و الشاملة عن أنشطة هذه الشركات لإختيار أفضل الإستراتيجيات التي تتلاءم مع حاجات هذه الدول ، و تحديد القطاعات الإقتصادية و المنتجات الصناعيةالتي يمكن ان تشارك بها .
و في الأخير ، لا يسعنا القول إلا انه مهما تم تناوله من أعمال و بحوث مكثفة حول موضوع الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية فإن هذا الأخير يبقى مفتوحا أمام كل المهتمين بهذا الميدان لعدم التمكن من الحسم النهائي فيه ،و استمرار البحث فيه لاحقا باستخراج التوقعات المستقبلية له ، في حين قد يشكل كل فصل من الفصول المكونة لبحثنا هذا موضوعا مستقبلا بذاته يحتاج إلى المزيد من البحث و الدراسة مستقبلا .
قائمة المراجع :
1-المراجع باللغة العربية :1
-الكتب :
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مصر –المكتبة المصرية العامة للكتاب – 1976 .
2-حسام عيسى – " الشركات المتعددة القوميات " لبنان –المؤسسة العربية للدرسات و النشر بيروت –بدون سنة.
3-د/عبد السلام أبو قحف –"اقتصاديات الإدارة و الإستثمار " مصر و لبنان –كلية التجارة جامعتي الإسكندرية و بيروت العربية – الدار الجامعية للطبع -1993.
4-د/عبد السلام أبو قحف –"اقتصاديات الأعمال " مصر – كلية التجارة جامعة الإسكندرية –المكتب العربي الحديث -1993
5-عادل أحمد حشيش – " العلاقات الإقتصادية الدولية " مصر – دار الجامعة الجديدة للنشر .جامعة الإسكندرية -2000
6-د/عبد السلام أبو قحف –"التسويق الدولي " مصر –كلية التجارة جامعة الإسكندرية –الدار الجامعية للنشر -2001-2002
7-د/عبد السلام أبو قحف –"نظريات التدويل و جدوى الإستثمارات الأجنبية "-مصدر كلية التجارة جامعة الإسكندرية و بيروت -2001
8-محمد السيد سعيد –" الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية –مصر – الهيئة العامة للكتاب – 1978.
9-ميزونوف –"الأطروحات الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات " –ترجمة علي محمد القزوني –الجزائر –ديوان المطبوعات الجزائرية -1986.
10-محمد عبد العزيز عجمية –"التنمية الإقتصادية دراسات نظرية و تطبيقية " – مصر كلية التجارية جامعة الإسكندرية -2003
11-نصيرة بوجمعة سعدي –" عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي " –الجزائر – ديوان المطبوعات الجامعية –الساحة المركزية بن عكنون الجزائر –بدون سنة.

2) قائمة المذكرات :
1-براهيم شاوش توفيق – " العولمة و الشركات المتعددة الجنسيات " رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية و علوم التسيير –جامعة الجزائر -2000-2001
2-مذكرة تخرج ليسانس –حساني سيد علي –" المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية " – جامعة البليدة ( سعد دحلب ) فرع كلية العلوم الإقتصادية 2000-2001
3-







قديم 2010-11-27, 10:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
** الليث الاسود **
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ** الليث الاسود **
 

 

 
إحصائية العضو









** الليث الاسود ** غير متواجد حالياً


افتراضي

ارجو ان يفيدك بالتوفيق
Amine_bobo







قديم 2011-11-14, 23:18   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kamilia minou
عضو جديد
 
إحصائية العضو









kamilia minou غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فبك







قديم 2013-01-11, 14:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
MECEMMA
عضو جديد
 
إحصائية العضو









MECEMMA غير متواجد حالياً


افتراضي

الشركات المتعددة الجنسيات

الشركات المتعددة الجنسيات تغير وتطور هذا المفهوم بمرور الوقت ، حيث كان يطلق عليها في بداية ظهورها الشركات متعد د ة الجنسيات Multinational Company ، حيث كانت ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country ، إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة Host Countries . وفي مرحلة لاحقة رأت لجنة العشرين ، والتي شكلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات إن يتم استخدام كلمة Transnational بدلا ًمن كلمة Multinational وكلمة Corporation بدلاً من كلمة Enterprise ، واتضح بأن هذه الشركات تعتمد في أنشطتها على سوق متعدد الدول ، كما أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي ، ولهذا فهي تكون شركات متعددة الجنسيات ، حيث تتعدى القوميات ، ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثم عناصر الإنتاج من رأس المال والعمل فضلاً عن المزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهي مستقلة في هذا المجال عن القوميات أو فوق القوميات Supra National ، وهي بالتالي تساهم ومن خلال تأثيرها في بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتأكيد على عالميته و تعد من العوامل الأساسية في ظهور العولمة، ومن أهم سماتها أنها تعدد الأنشطة التي تشتغل فيها دون أدنى رابط بين المنتجات المختلفة. ويرجع السبب الرئيسي الذي دعاها إلى تنويع نشاطها ، فهي تستند إلى اعتبار اقتصادي مهم ، وهو تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى ، وأيضاً تعمل هذه الأسواق للسبب ذاته ، وتعدد أساليب إنتاجها بحيث إذا ارتفعت قيم أحد عناصر الإنتاج التي يعتمد عليها أسلوب إنتاجي ما يمكن الانتقال إلى أسلوب إنتاجي آخر يعتمد على عنصر إنتاجي ذات ثمن منخفض نسبياً ، ومن هنا جاءت تسمية هذه الشركات باسم متعددة الجنسيا ت . خصائص الشركات المتعددة الجنسيات يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عالمية الاقتصاد Globalization وتزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية. تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتتحدد دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات : 1 ضخامة الحجم : تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة ، ومن المؤشرات التي تدل على هذا ، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات والإيرادات التي تحققها ، والشبكات التسويقية التي تملكها ، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير ، فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة أدارتها . ولكن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات Sales Figure أو ما يطلق عليه " رقم الأعمال". كذلك يستخدم حجم الإيرادات لنفس الهدف ، ووفقاً لهذا المقياس احتلت شركة ميتسوبيشي ، بإجمالي إيراداتها الذي بلغ 184,4 مليار دولار ، المرتبة الأولى بين أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسيات في عام 1995 م ، والتي يصل أجمالي إيراداتها إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كذلك تستحوذ هذه الشركات على نحو 80% من حجم المبيعات على المستوى العالمي. أن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 10% سنوياً أي نحو ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي ومعدل نمو التجارة العالمية . 2 ازدياد درجة تنوع الأنشطة : تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى إن الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها ، فسياستها الإنتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة ، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل احتمالات الخسارة ، من حيث أنها إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطة أخرى . وقد قامت هذه الشركات بإحلال وفورات مجال النشاط économies of Scope محل وفورات الحجم économies of Scale والتي انتهجتها الشركات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك تتشعب الأنشطة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات قطاعياً وجغرافياً ن وهذا بالتالي يؤدي إلى تحقيق التكامل الأفقي والرأسي . 3 الانتشار الجغرافي – الأسواق : من الميز التي تتميز بها الشركات المتعدية الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي ، خارج الدولة الأم ، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق ، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات. وتكفي الإشارة إلى أن شركة ABB السويسرية، تسيطر حالياً على أكثر من 1300 شركة تابعة منتشرة في معظم أنحاء العالم، مع العلم أن السوق السويسرية لا تستوعب إلا نسبة بسيطة للغاية من إجمالي مبيعات الشركة . وقد ساعدت على ذلك كله إبداعات الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي المعلومات والاتصالات ، حيث أصبح ما يسمى الإنتاج عن بعد Teleportation حيث توجد الإدارة العليا وأقسام البحث والتطوير وإدارة التسويق في بلد معين ، وتصدر أوامر بالإنتاج في بلاد أخرى . 4 القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم : أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي . على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات ، فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ( إنجلترا وألمانيا وفرنسا ) وسويسرا واليابان، ويعود هذا التركز إلى العوامل التالية : - المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات ، - ارتفاع العائد على الاستثمارات ، - تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته ، - توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات ، - والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي . 5 إقامة التحالفات الإستراتيجية : وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينها ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية. أن هذه التحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة وثورة الاتصالات والمعلومات . أن التحالفات الإستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر، وفي بعض الأحيان يأخذ هذا التحاف شكل الاندماج ، وهذا يظهر بوضوح في مجال البحث والتطوير بما يحتاجه إلى تمويل ضخم ، ومن الأمثلة على هذا التعاون ، التمركز الأوروبي لبحوث الحاسوب والمعلومات والاتصالات التي تشترك فيه ثلاثة شركات أوروبية كبرى تنتج الحاسبات الآلية ، وهي بول الفرنسية Bull و TCL البريطانية و سمنز الألمانية ، وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات تابعة مشتركة ، للشركات متعددة الجنسيات. وكل هذا يمثل صيغ للتعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لكل شركة متعددة الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه . 6 المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية ، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات ، يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة . وهذا الوضع يتيح للشركات المتعددة الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وإيراداتها . وتتحدد المزايا الاحتكارية في أربعة مجالات هي التمويل ، والإدارة ، والتكنولوجيا ، والتسويق. وتنبع المزايا التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة لدى الشركة المتعددة الجنسية، وتمكنها من الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة في سلامة وقوة مركزها المالي . تتمثل المزايا الإدارية في وجود الهيكل التنظيمي الذي يكون على أعلى مستوى من الكفاءة ، ويسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات ، ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب . أن توافر المزايا الإدارية يتيح لهذه الشركات التمييز والتفوق ، لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية . وتحصل الشركات على المزايا التقنية، من خلال التطوير التكنولوجي المستمر، للاستجابة لمتطلبات السوق، والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها الاحتكاري، ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الإنتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة. تأتي المزايا التسويقية للشركات المتعدية الجنسيات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية ، التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة في الوقت المناسب . إن هذه الشركات تهتم بأبحاث السوق والتركيز على أساليب الترويج والدعاية والإعلان لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر عليها . 7 تعبئة المدخرات العالمية : أن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة ، ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية : أ‌- طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة، وغيرها . ب‌- تعتمد الشركات متعددة الجنسيات، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً، إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية . ت‌- تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية . ث‌- إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها، من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة، طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية، الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها . وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة من المدخرات العالمية . 8 تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات ، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة. و النمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من الاختيارات والمشاركة في الدورات التدريبية . 9 التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية : يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات ، وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل . يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي في الشركات المتعددة الجنسيات وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر. أن التخطيط الاستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الإستراتيجية في تلك الشركات ، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية . وتعد الخطط الإستراتيجية في غالبية الشركات المتعدية الجنسيات في المراكز الرئيسية، ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وخدمة إستراتيجيتها العالمية . تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات هناك العديد من المؤشرات والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها : _ أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات، وهو ما يعكس ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية . _ الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية ، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير Research and ) (development التي قامت بها هذه الشركات _ تجاوزت الأصول السائلة من الذهب والاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات نحو ضعفي الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي . أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هناك رابطة سببية بين كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات ، فكل منها غذي الآخر واستفاد منه خلال السنوات الماضية. تساهم العولمة في زيادة حجم الشركة ، ومؤدية إلى توسع حجم الدمج والتملك Marger & Acquisition عبر الحدود . فعلى سبيل المثال في عام 1996 م، بلغ حجم الدمج والتملك 247,6 بليون دولار ويمثل هذا أكثر من 80% من أجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. ومن ثم فإن العامل الرئيسي وراء الزيادة القياسية في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 1998 م مرجعه الزيادة السريعة في عدد وحجم عمليات الدمج والتملك على المستوى الدولي التي ارتفعت بنسبة 75% في عام 1998م، لتصل 586,8 بليون دولار. و ساهمت العولمة في إزالة العقبات التي وضعت في السابق لحماية السوق المحلي ، ومن ثم يمكن للشركة التوجه للاستثمار واستيراد متطلبات الإنتاج دون عقبات تجارية. وبالتالي ، فأن كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات قد أثر كل منهما في تطور والتأثير بالأخر، والمستفيد في النهاية الشركات متعددة الجنسيات . وخلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي شهد عالمنا تغيرات كبيرة وضخمة وعلى جميع المستويات وكلها قادتنا إلى ما نسميه اليوم بالعولمة . دور الشركات المتعددة الجنسيات لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة . ولقد ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت في أواسط التسعينات /35/ ألف شركة تتوزع على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، وفي مستوى هذه الشركات تسيطر /100/ شركة الأكبر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي، وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي . ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الإنقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية. ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سيادة الدول المتصلة وتقليص دورها الاقتصادي والاجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع . ومن هنا تبدو أهمية تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وهذا يقودنا إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في الإطار العربي لمواجهة الاقتصاد لعالمي الجديد عن طريق تعزيز الدور التنموي للدول العربية واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات الديمقراطية والتأكيد على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق عدالة التوزيع وإعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من نفوذ رأس المال الأجنبي ووضع معايير وضوابط لحركة رأس المال المحلي بما يخدم عملية التنمية وضرورة تطوير وتعميق التكامل والتعاون الاقتصادي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية في المجال الاقتصادي وتنسيق وتوحيد المواقف العربية في مواجهة المشروعات المطروحة من المنظمات الدولية ولاسيما المالية. ومن الأهمية بمكان أيضا إبراز دور النقابات وهيئات المجتمع الأهلي في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي الجديد وشركاته متعددة الجنسيات بضرورة تفعيل مشاركتها الحرة والمستقلة وأهمية اكتسابها مركز تفاوضي قوي و اجاد موقع إعلامي بما يعزز قوتها وتأثيرها وإرساء تضامنها تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصادي العالمي الجديد للشركات المتعددة الجنسيات تأثيراً كبير وعميق على آليات ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهو ينحصر في النقاط التالية : 1 التأكيد على صفة العالمية : من الطبيعي ، أن الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد ، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة ، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة. أن الشركات متعددة الجنسيات حولت العالم إلى كيان موحد غلى حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات فيه ، وبالتالي من خلال هذه الشركات بدأت تنتشر العالمية أو العولمة على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية . 2 التأثير على النظام النقدي الدولي : من الواضح جداً وهو يتبين من الحجم الضخم من الأصول السائلة والاحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات ن مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي . أن الأصول الضخمة المقومة بالعملات المختلفة للدول التي تعمل بها الشركات المتعددة الجنسيات ، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي. فإذا أرادت هذه الشركات ، وبقرار يتخذ من جانب المسؤولين عن إدارة الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل بعض الأصول من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بأزمة نقدية عالمية . 3 التأثير على التجارة العالمية : من المعروف وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات والأنشطة . من الممكن ملاحظة تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على حجم التجارة العالمية حيث ازدياد درجة التنوع في الأنشطة ووجود التكامل الرأسي إلى الأمام وإلى الخلف قد أدى ويؤدي إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تلك الشركات ومشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة . 4 التأثير على توجهات الاستثمار الدولي : تشير تقديرات تقرير الاستثمار الدولي الصادر من الأمم المتحدة عام 2003 م ، أن حجم الاستثمار الدولي المتدفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من 300 مليار دولار والتي تدفقت في مختلف مناطق العالم . إن الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولية سنويا. ويلاحظ في هذا المجال أن الخريطة الاستثمارية للاستثمار الدولي تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات أو خصائص تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز الاستثماري ، فقد لاحظنا أن هذه الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود من الدول المتقدمة ، حيث تستحوذ هذه الدول على 85% من النشاط الاستثماري لتلك الشركات و من ناحية أخرى تحصل الدول النامية على نسبة 15% فقط من النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات . 5 تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي : أن تفاعل تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي ، قد أدى يؤدي إلى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي ، وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد . أن كبر النشاط الاستثماري والإنتاجي والتسويقي والتجاري للشركات متعدية الجنسيات وما أحدثته الثورة التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة للتخصص ، كلها أدت إلى وجود أنماط جديدة للتخصص وتقسيم العمل ، ولاشك أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في تعميق هذه العملية وأصبحت مشاهدتها متزايدة بين الدول الصناعية والنامية . ولعل هذا الاتجاه يتيح للكثير من الدول النامية فرصة لاختراق السوق العالمية في الكثير من المنتجات، حيث تتيح الأنماط الجديدة لتقسيم العمل الدولي لتلك البلدان اكتساب مزايا تنافسية في دائرة واسعة من السلع في الصناعات الكهربائية والالكترونية والهندسية والكيماوية ، وخير دليل ومثال على ذلك هو تجربة النمور الآسيوية في جنوب شرق آسيا ، ولهذا ومن وجهة نظرنا فعلى البلدان النامية الأخرى أن تستغل هذا الاتجاه في تعظيم صادراتها وأن تعرف أن من آليات التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات هي جذب تلك الشركات لتعمل وتوطن بعض الصناعات في الدول النامية التي تسمح بخروجها من دائرة إنتاج السلع الأولية والاستخراجية إلى الصناعات الأكثر فائدة من ناحية القيمة المضافة التصديرية . 6 التأثير على نقل التكنولوجيا وإحداث الثورة التكنولوجية : تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية.أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الثالثة ، والتي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا العالية. و لهذا السبب فان التحدي المطروح أمام البلدان النامية، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات . أن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة ، ومع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، فأن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات ، فهي تقوم بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية نظراً لما تتمتع به من إمكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجه نحو البحوث والتطوير . إستطاعت الشركات المتعددة الجنسيات أن تقيم مشاريع لها خاضعة لسيطرتها في واحد أو أكثر من مجموعـة البلدان النفطية وغير النفطية، وأن تستفيد من حرّية التجارة ما بينها لفتح أسواقهـا جميعاً أمام منتوجات هذه المجموعات. وقد أدّى ذلك، في غالبية الحالات، إلى تكامل اقتصادات هذه البلدان مع السوق العالمية في إطار ستراتيجية الشركات المذكورة، بدون تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين البلدان المذكورة. حصل ذلك تحت تأثير توجيهات التنمية التي طبّقتها البلدان العربية خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن، والتي أهملت التنمية الزراعية، وركّزت على التصنيع من أجل التصدير إلى الخارج، معتمدة على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من هذه السوق، من دون محاولة تنمية قدراتها التكنولوجية من خلال الاهتمام بالموارد البشرية، من تأهيل وتدريب لها وزيادة الاعتمادات المالية للدراسات ومراكز البحوث، إضافةً إلى توجيه التنمية نحو إشباع الحاجات الأساسية للسكان من تعليم وطبابة وصحّة وسكن. إن دخولنا عصر التكنولوجيا يفرض على بلداننا أن تقوم بإصلاحات تطال كل البنى التحتيّة، مع المحافظة على دور دولة الرعاية في المجتمع بإحلال العدالة الاجتماعية بين كافة فئات الشعب، وكذلك القيام بتحديث القوانين لتفعيل جباية الضرائب، والقيام بتعديل المناهج والبرامج التربوية لتتلاءم مع حاجات العصر، واستخدام نظم الإدارة الحديثة الفعّالة بهدف ضخ إداراتنا المهترئة بالعقول والخبرات التقنية والمعارف والثقافة العامة، وإدخال المكننة والأجهزة الحديثة إليها لتتمم إنجاز المشاريع بأقل كلفة ممكنة، والاستفادة من كل الموارد المتاحة بشرياً ومالياً .

الشركات متعددة الجنسيات ودورها في الاقتصاد العالمي
تمثل هذه الشركات أحد العوامل المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي فمنذ ظهورها في أواخر القرن التاسع عشر شكلت نقطة تحول هامة في النشاط الاقتصادي الدولي الذي كان سائداً ,
وبعد مرحلة الحرب العالمية الثانية تزايد عدد هذه الشركات , وازدادت فروعها في العالم وفي ظل عصر العولمة نحن أمام شركات عملاقة متعددة الجنسيات , تعمل على تكييف مختلف الأنظمة والسياسات الاقتصادية في العالم منذ التسعينيات مع مظاهر ومعطيات العالم الجديد , الذي تعيد تشكيله ونتناول هذه الشركات بالدراسة والتحليل من خلال عدة جوانب :‏
أ ¯ التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الكبيرة في مرحلة الامبريالية‏
أجريت دراسة تفصيلية حول الشركات متعددة الجنسية والتميز بينها وبين الاحتكارات الكبيرة التي كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية من عدة وجوه رئيسية‏
1ً¯ إن الاحتكارات السابقة كانت تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخل إمبراطورية استعمارية , وكانت ترفع شعار الوطنية وتحاول حماية السوق القومية من المنافسة الخارجية , وكان لبعضها فروع أساسية داخل أراضي الإمبراطورية وخارجها في بعض المجالات كالتعدين والطاقة ونشاطات مالية وتجارية في حدود طبيعية , أما الشركات متعددة الجنسية فينتشر نشاطها في عشرات الدول بهدف الاستفادة من أية ميزة نسبية توفرها أية دولة , وهي غالباً تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها كما تنتقي كوادرها على أساس الكفاءة والأداء بغض النظر عن جنسية أي منها فهي تحاول محو أية صلة خاصة بين شركة وحكومة واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة الشركة الى جنسية معينة ويكتفى باسمها سواء حين التعريف بها أو إنتاجها .‏
2¯ كانت الاحتكارات السابقة تكتفي بنشاط أساسي محدد أما الشركات متعددة الجنسية فإن أهم خصائصها تعدد النشاطات التي تشتغل ضمنها دون الالتفات إلى الروابط الفنية بين المنتجات المختلفة فنجد في سبع شركات ميتسوبيشي متفاوتة المكانة ميتسوبيشي للسيارات , ميتسوبيشي الكهرباء , بنك ميتسوبيشي - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة , ميتسوبيشي للكمياويات , ميتسوبيشي المصرفية , ميتسوبيشي للمواد , أيضاً شركة /تايم وارنر/ تشتغل بعدد كبير من شركات النشر والملاهي والإعلام إلى استديوهات هوليود والشبكة الإخبارية CNN .‏
3¯ الاحتكارات السابقة لم تكن تعطي التطوير التكنولوجي العناية اللازمة أما الشركات متعددة الجنسية فإن التطور التكنولوجي هوعمودها الفقري وهي تسهم مساهمة متزايدة في تحويل عمليات البحث والتطوير الى جانب الدولة فنجد أن الإنفاق على البحث والتطوير في ألمانيا بلغ 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي أي 2ر37مليار دولار يسهم فيها المال العام بنسبة 37% والصناعات المختلفة بنسبة 60,1% وفي اليابان 21,8% , 86,2% على التوالي وفي أميركا 39,2% و 58,7% .‏
4¯ لم تكن الاحتكارات السابقة ذات نشاط مالي واسع بينما الشركات متعددة الجنسية زاد نشاطها المالي والتجاري وتعددت الأساليب الجديدة للتعامل مع الشركات الصغيرة والعمال وتفضيل الشركات لعمليات المضاربة في الأسواق المالية عوضاً عن الاستثمار الانتاجي ويقدر حجم التعامل اليومي في الأسواق المالية /تريليون دولار/‏
ب ¯ التوزيع السياسي للشركات متعددة الجنسيات‏
¯ مع أن هذه الشركات موجودة بنشاطاتها وعملياتها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة »حسب قائمة فورشن 500 شركة« نجد أن /418/ شركة منها تتخذ مقرها الرسمي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية »يتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولاراً أي أكثر من 80% من إجمالي الانتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية‏
هذه المناطق الثلاث هي :‏
1¯ منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 155 شركة‏
2¯ منطقة الولايات المتحدة الأميركية التي تضم 153 شركة‏
3¯ منطقة اليابان التي تضم 141 شركة‏
ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة الناضجة رأسمالياً لكن هناك حالة وحيدة تشذ عن هذه القاعدة وهي الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية والتي امتد نشاطها الى عشرات الدول حيث تضم قائمة »فورشن« 12 شركة مقرها في كوريا مثل LG الدولية و LG للإلكترونيات و DAEWO »سيارات ¯ إلكترونيات ¯ أعمال مصرفية« أما بقية المناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا حتى الدول النفطية في الخليج العربي , فهي في العموم مناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة لنشاطات هذه الشركات , فهي تشكل بالنسبة لهذه المناطق مصدر رعب لأنها تستغل هذه المناطق بسبب امتلاكها قدرات احتكارية ضخمة تهدد بها سيادة هذه الدول واقتصادها .‏
ج ¯ ظاهرة الإنتاج عن بعد :‏
تنتشر هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد شركة معينة الى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الانتاجية الوطنية الى استراتيجية الانتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الانتاج محلياً فمثلاً شركة /بيشينه/ تستخرج البوكسيت من استراليا وتحوله لالومين في أميركا وتنتج الألمنيوم في الغابون باستخدام الالومين المنتج بواسطة فروعها في غينيا .‏
وباعتماد هذا الاسلوب من الانتاج يصعب نسبة سلعة معينة الى بلد واحد باعتبار أن السلعة تنتج كأجزاء من آلاف المصانع المنتشرة في العديد من الدول .‏
... فالعالم الآن يشتري ماركات عالمية لاتحمل منشأ الصنع وبدأت تظهر عبارات صنع لدى مرسيدس أوتويوتا أو فيلبس .‏
د ¯ ظاهرة اندماج الشركات والمصارف :‏
وهي تأخذ شكل ابتلاع وامتلاك الشركات والمصارف الأضعف نسبياً وهي تعبير عملي لتمركز رأس المال والإنتاج , وقد شهد القطاع المصرفي في العقد الأخير من القرن الماضي سلسلة كاملة من حالات الاندماج والابتلاع أبرزها »بوينغ« »ماكدونال ¯ دوغلاس« وكذلك /لوكهيد/ , »مارنين ¯ مريتيا« في صناعة الطائرات »وتشيز مانهاتين« /كيميكال بنك/ في القطاع المصرفي , وهناك أكثر من /2500/ عملية اندماج وابتلاع تمت عبر الحدود خلال النصف الأول من عام /1999/ قدرت قيمتها ب¯ /411/ مليار دولار وكانت مصارف وشركات ألمانيا رائدة في هذا المجال في أوروبا الغربية وعلى رأسها العملاق »الألماني ¯ الأميريكي« »دايملر ¯ كرايزلر« وهي شركة صناعية متشعبة في صناعة السيارات والطيران والفضاء , في شهر آب /1999/ أعلنت الشركة الكندية »آلكان« والفرنسية »بتشيناي« والسويسرية »الوسويس« عن رغبتها في إنشاء أكبر مجموعة للألمنيوم في العالم من شأنها تخطي شركة /الكوا الأميركية/ في الشهر نفسه ردت الكوا بتقديم عرض لشراء شركة »رينولدز« الأميركية فتم لها ذلك وعادت لتحتل المرتبة الأولى , وكذلك ابتلعت شركة /فولكس فاكن/ شركات أودي وسيارات سكودا , واشترت »ب أم دبليو« شركة روفر التي هي أكبر منتج للسيارات في بريطانيا , استولت فورد على شركة مازدا اليابانية واشترت شركة »رولز رويس« البريطانية »فيكرز« أيضاً ارتفعت بشكل حاد قيمة عمليات اندماج الشركات عبر الحدود في دول منطقة شرق آسيا من 3 مليارات دولار عام 1996 الى /22/ مليار دولار في عام 1999 وذلك قبل أن تتراجع قليلاً الى /18/ مليار دولار عام 2000 .‏
وأيضاً في القطاع المصرفي نجد هناك حالات ابتلاع ودمج شديدة مثل دمج ثلاث مصارف يابانية »انداستراييل بنك أوف جابان« ومصرف »داي ¯ إبتش كانغيو بنك« ومصرف »فوجي بنك« وتشكيل مجموعة مصرفية ضخمة برأسمال قدره »142« مليار دولار , وأيضاً مشروع دمج »بنك ناسيونال دي باري« الفرنسي و »سوسيتيه جنرال« و»باريبا« برأسمال قدره /957/ مليار يورو .‏
وهذه الظاهرة تؤدي الى خفض تكلفة الانتاج ومضاعفة الارباح وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العملاقة ولكنها بالجانب الآخر تدمر فرص العمل وتؤدي إلى تفاقم اللامساواة الاجتماعية وتضعف السيادة الوطنية للدولة .‏
ه¯ تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
لابد هنا من الاشارة الى بعض ممارسات هذه الشركات التي تحاول فيها الحد من دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
1ً ¯ حيث تستعين هذه الشركات بموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية »صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير من القضايا وتقوم هذه الشركات بالاعتماد على نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة وتقوم بإصدار بطاقات تحل محل النقود وتقوم بالاستيلاءعلى المرافق العامة والخدمات عبر آليات التخصيص .‏
2ً ¯ محاولة التهرب الضريبي‏
... أيضاً هذه الشركات تحاول أن تكون بعيدة عن سطو القانون والضريبة لأنها تتقن التهرب منها فهي تقوم باتخاذ المال وطنا يستقر حيث يأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية »السعر التحويلي«‏
1¯ فإذا كانت الضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة الأم عنه في الدولة المضيفة وكانت الشركة الأم تصدر الى الشركة التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها الى فرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل من الواقع »مدعية عدم تحقيق أرباح« ناقلة بذلك الأرباح من الشركة الأم الى الشركة التابعة لها وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكلي للشركة وعلى العكس من ذلك .‏
2¯ ويستخدم السعر التحويلي للتهرب من الضرائب الجمركية على الواردات فكلما كانت مستويات هذه الضرائب مرتفعة في الدولة المستوردة كلما لجأت الشركات لتسعير السلعة بسعر أدنى من الواقع لتجنب دفع الضريبة .‏
3¯ وقد يستخدم السعر التحويلي كأداة للتهرب من القيود التي تفرضها الدولة المضيفة على مقدار الأرباح التي تحولها الفروع الى الشركة الأم , فعندما ترغب هذه الشركات أن تعيد أرباحها من الشركة التابعة الى الأم تلجأ الى تسعير الصادرات من الشركة التابعة الى الأم بسعر أدنى من الواقع أو تسعيرالصادرات من الشركة الأم الى التابعة بسعر أعلى من الواقع وتكون الأرباح بذلك قد تحولت فعلاً من الشركة التابعة الى الشركة الأم وتشير الأرقام الى أن هذه الشركات لم تقدم أكثر من 9% من فئة الضرائب العامة .‏
3ً¯ أثرها في ميزان مدفوعات الدولة :‏
¯ أيضاً تؤثر هذه الشركة في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة وذلك من خلال أن دخول رؤوس الأموال الى الدولة المضيفة والأرباح والفوائد المحمولة الى هذه الشركة في مقرها الأم ورواتب الموظفين والعمال في الفرع الذي يعتبرون من رعايا الدولة المضيفة »أجانب« سيخرجونها من الدولة المضيفة الى الدولة الأم وكذلك براءات الاختراع وحقوق الملكية ورسوم الترخيص المدفوعة من الفرع الى الشركة الأم مقابل استخدام التكنولوجيا أوالعمليات الانتاجية والعلاقات التجارية , كل ذلك يسجل في الجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنه يحدث أثراً سلبياً إلا إذا قامت الشركات متعددة الجنسيات بالإنتاج للسوق المحلي في الدولة المضيفة وصدرته للدول الأخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .‏
و ¯ الهيمنة على اقتصاد العالم :‏
تشير المعلومات الى سعي الشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية ذلك من خلال استعراض عدد من الأرقام المتوفرة :‏
امتلكت 40 ألف شركة احتكارية 250 ألف شركة فرعية حتى نهاية عام 1993 وبلغت قيمة مبيعاتها الاجمالية في العام نفسه أكثر من /5500/ مليار دولار أميريكي وقيمة صادراتها /4000/ مليار دولار أمريكي .‏
إن إيرادات الشركات الخمسمئة »مجلة فورشن تموز 1996« /11,4/ تريليون دولار وفي عام 1995 تساوي 45% من الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول المذكورة في تقرير التنمية في العالم في عام 1996 »25,3« تريليون دولار , وإذا استبعدنا من المقارنة الدول ذات الدخل المرتفع نجد أن مجموع إيرادات الشركات المذكورة /159,8%/ من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمئة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من البشر .‏
80% من التجارة الدولية كانت في عام 1995 تحت هيمنة تلك الشركات متعددة الجنسية‏
ارتفعت التوظيفات المباشرة للشركات متعددة الجنسية من 500 مليار دولار الى 2700 مليار دولار أمريكي بين 1980 ¯ 1995 وبلغ مجموع التوظيفات المباشرة لها في عام 1995 أكثر من 3,5 مليار دولار أمريكي .‏
وجدير بالإشارة الى أن التوظيفات المباشرة لهذه الشركات تركز على عدد قليل من الدول الصناعية ففي الوقت الذي استحوذت عشر دول صناعية على ثلثي التوظيفات المباشرة لعام /1995/ , بلغت نسبة توظيفاتها في /100/ دولة لا تحتل موقعاً مهماً في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل 1% فقط من إجمالي توظيفات تلك الشركات .‏

لا تنسو الدعاء لي و لأهلي بالخير -أرجو اني أفدتكم في أقتباساتي هده MECEMMA -JIJEL







 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المتعددة, الجنسيات, الشركات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 22:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)