أبحث عن مواضيع مراقبة التسيير وعلاقتها بالاستراتجية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم سؤال و جواب

قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-23, 20:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد بن القاسم
عضو جديد
 
إحصائية العضو









محمد بن القاسم غير متواجد حالياً


B11 تم ترشيح إجابة مفضلة أبحث عن مواضيع مراقبة التسيير وعلاقتها بالاستراتجية

أبحث عن رسائل بحوث كتب لها علاقة بموضوع
مراقبة التسيير وعلاقتها بالاستراتيجية







 

أفضل جواب - كتبه fifi2010
الفصل الأول: ماهية نظام مراقبة التسيير
أي مؤسسة تسعى جاهدة إلى تحقيق ما خططته من أهداف بشكل جزئي أو كلي، و للوصول إلـى هذا يجب أن تطبق نظام مراقبة تسيير متميز و فعال يضمن تنفيذ الخطط الموضوعة و ذلك عن طريق مراقـبة الأعمال التي يقوم بها المرؤوسين ، حيث يعتمد مراقب التسيير أثناء أداء وظيفته على مجموعة من التقنيات و الأدوات حتى يتمكن من الوصول إلى تحقيق ما أراده، و لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى نـظام مراقبة التسيير من خلال إبراز أهم العناصر المتعلقة بهذه العملية.

المبحث الأول: مدخل عام لمراقبة التسيير
من أجل دراسة نظام مراقبة التسيير يجب التعرف إليه أولا من خلال مفهومه و تطوره الـتاريخـــي و أهدافه و مهامه، إضافة إلى أهميته:

المطلب الأول: مفهوم مراقبة التسيير
نتطرق في هذا المطلب إلى التطور التاريخي لمراقبة التسيير ثم إلى تعريفه.
1-التطور التاريخي لمراقبة التسيير:
ظهرت مراقبة التسيير في بداية القرن العشرين في المؤسسات الأمريكية، هذه المؤسسات و مع تـطور نشاطها و تعقد عملياتها و ما سببته الأزمة الاقتصادية العالمية لها آنذاك و بسبب عجز الطرق الرقابـــية الكلاسيكية المستعملة في إخراج هذه المؤسسات من أزمتها، حاولت إيجاد الطرق و الأساليب الرقابية الجديدة من طرق محاسبية مثل:المحاسبة التحليلية و طرق رياضية أخرى مثل: بحوث العمليات... الخ هذه الـطرق التي ابتكرتها هذه المؤسسات كانت هي بداية ميلاد مراقبة التسيير الحديثة، ومن أبرز المؤسســـات التي ساهمت في ذلك نجد شركة " فورد" و" جنيرال موتورز" وشركة "dupont "هذه الشركات التي أدخلت طرق و أساليب جديدة على نظام مراقبة التسيير من أجل تدعيم و تنمية الفعالية الاقتصادية و ذلك للتحكم في إدارة المؤسسة مهما كبر حجمها و تعددت وظائفها.
ولقد شهدت مسيرة مراقبة التسيير أربعة مراحل:

 المرحلة الأولى: في البداية و كمرحلة أولى استعملت مراقبة التسيير المـحاسبة العامة و إعـــلام ا لمسيرين بالمعلومات اللازمة المتنوعة المتعلقة بعـلاقة المردودية بالنشاط و المنتجات المـحققة والمباعة
من طرف المؤسسة، و هكذا وضعت النقاط الأولى لاستعمال أنظمة النسب و مؤشـــرات قيــاس الأداء
الاقتصادي منذ بداية القرن الماضي و شاع نظام النسب و تطور داخل المؤسسات الكيميائية الأمـريكيــة سنة 1907. DUPONTخاصة مثل
و هذا النظام وضع لأول مرة في علاقة مع حسابات الميزانية و حسابات النتائج من أجل إبراز مختلف خطوات تكوين المردودية في كل الهوامش التجارية.
 المرحلة الثانية: تعتبر هذه المرحلة مرحلة بداية اللامركزية في المؤسسة وضعت من طــــرف " SLOAM "الذي وضع "ميكانيزمات التنظيم "و تقسيم هيكل المؤسسة إلى عدة وظائف داخل المقــــر
المركزي مثل: الخزينة المالية، البحث والتطوير، و حاول فرض نظام استقلالية الأقسام الأخرى من أجــل تحديد الموارد الضرورية للاستثمارات الجديدة و تطويرها.
 المرحلة الثالثة: هي المرحلة التي تأسس فيها نظام مراقبة التسيير و التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية في عصر الطرق التقنية للتسيير و التنبؤ التقديري و التي طبقت في المؤسسة الخاصة، و هذه الأخيرة خصت إستراتيجية تخطيط العمليات و الموازنة عن طريق الأقسام التي تعتبر ذات أهمية في المستقبل بالنسبة للمسيرين، و لكن ذلك كان في تخطيط عملياتهم و تسيير الميزانية الداخلية من أجل مطــابقة المـــوارد مع الاهتمامات الخاصة.
 المرحلة الرابعة: هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التي تطورت فيها مراقبة التسيير ظـهرت في الستينات مع انتشار أسس الإدارة بالأهداف التي أنشأت نمط التنظيم التسلسلي الذي يعتـمد على معــالجة الأهداف و مقارنتها بالنتائج الموازية، و الذي استدعى عن طريق مراقبة تسيير تصميم مراكـز المـسؤولية و بذلك رسمت مراقبة التسيير أولى مستويات المسؤوليات التسلسلية.

- نظرة مختلف المدارس لمراقبة التسيير: يمكن عرض رؤية مدارس التسيير لمراقبة التسيير في ما يلي:
أ- المدرسة الكلاسيكية: لم يغب عن أذهان رواد هذه المدرسة أهمية الرقابة و فيما يلي إسهامات بعض المفكرين لهذه المدرسة:
F.W.TAYLOR : أدخل مفهوم التنظيم العلمي للعمل.
BEDEUX: قسم الحركات و قام بقياس الوقت اللازم لإتمام كل عملية و هذا من أجل تقـــسيم المهام
و إلغاء الحركات غير المنتجة لزيادة الإنتاجية.
: (التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق، الرقابة) حيــــث حدد P .O.C.C.C.: اشتهر بشعاره H.FAYOL
الوظائف الأساسية للتحكم في المؤسسة في وظيفة الرقابة

ب- نظرية الأنظمة: لقد حاول مفكرو هذه المدرسة طرح فكرة نظامية و هيكلية للرقابة و التي في نظرهم يمكن أن تظهر المفهوم الشامل لهذه الوظيفة. فنظرية الأنظمة تعطي نموذج للمؤسسة يظهرها كمجــموعة أو نظام كلي تام و قادر على التأقلم مع متغيرات المحيط بفضل آلية التغذية العكسية التي يتميز بها هذا النظام و ما ينجر عنها من قرارات تصحيحية و توجيهية، و في سياق هذا التحليل يتضح دور نظام المراقبة لم يعد دورا ثانويا بل هو عنصر أساسي في النظام لما يقدمه من ضمان التوجيه الصـحيح للنظام أي قيــادة الكل و جعل التفاعل البيني للأنظمة الجزئية يسمح بقيادة النظام ككل نحو الهدف المنشود أي قيادة الأجزاء
و يمكن في هذه النقطة إدراج فكرة عامة مفادها أن النجاح يتوقف على قدرة المسيرين على التأقلم السريع و بلمسات بسيطة مع الظروف المتغيرة أكثر لما يتوقف على التنبؤات بعيدة المدى، بمعنى أن طريقة التسيير الأكثر نجاعة هي تلك التي تعتمد على القياس الآني للنتائج المحققة و القيام في الحال بالــتعديلات اللازمة و منه فالمراقبة تصبح ليست فقط كعملية للقيادة بل للضبط أيضا

2 تعريف مراقبة التسيير
إن مفهوم مراقبة التسيير ليس بالمعنى الذي توحي إليه الكلمة لغويا فهي تعني التحكم لا المراجعة و لها جملة من التعاريف المختلفة يمكن أن نذكر منها مايلي:
" : هي التسلسل الذي من خلاله يقوم مسؤولي المؤسســـات بــضمان ENTONY" - التعريف الأول
استغلال الموارد المتاحة بأقل التكاليف و أكثر فعالية و نجاعة للوصول إلى الأهداف المسطرة.
": هي العملية المنجزة داخل وحدة اقتصادية لضــمان التنشيط KHEMAKHEM" – التعريف الثاني
و التحريك الفعال الدائم للطاقات و الموارد المراد بها تحقيق الأهداف الـــمسطرة من طرف الوحــدة.
": يعرف مراقبة التسيير على أنها تلك العملية التي تســـــمحP.BERGEROW-التعريف الثالث "
للمسيرين بتقسيم أداء اتهم و بمقارنة نتائجهم مع الأهداف و المخططات المسطرة و اتخاذ الإجــــراءات التصحيحية لمعالجة الوضعيات غير الملائمة.
-التعريف الرابع "C.ALAZARD" : فيرى أن الرقابة للتسيير تبحث عن إدراك ووضع وسائل معلوماتية موجهة لتمكين المسؤولين من التصرف و تحقيق تنسيق اقتصادي العام والوسائل وما هو المحقق الذي يجب اعتباره نظاما معلوماتيا لقيادة و تسيير المؤسسة كونه يراقب فعالية و نجاعة الأداءات لبلوغ الأهداف.
من التعاريف السابقة نستخلص أن:
مراقبة التسيير هي عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تسمح للمؤسسة خلال فترة مزاولة نشاطها التأكد من أن القرارات اتخذت طبقا للأهداف المسطرة، فمراقبة التسيير إذن هي مجـــموعة من الإجــراءات و العمليات التي تسمح لمختلف المسيرين بتجنيد كل طاقتهم من أجل تحقيق أهدافهم المسطرة و التأكــد من تحقيقها فهي التي تسمح بالتأكد من الاستعمال العقلاني للموارد و الطاقات المتاحة و كذلك تحــديد الأهداف القصوى التي هي بمقدور المؤسسة تحقيقها و أخيرا التأكد من تحقيق الأهداف، و بالــتالي نســـتنتج أن مراقبة التسيير ترتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية هي:
 الفعالية "efficacité ": وتعني مقارنة النتائج بالأهداف المحددة.
 الكفاءة "compétence ": وتعني مقارنة النتائج بالوسائل المستعملة.
 الملاءمة "pertinence": وتعني مقارنة الوسائل المتاحة بالأهداف المحددة.
وبالتالي يمكن أن نقول أن مراقبة التسيير ضرورية لكل مؤسسة و ذلك لاشتمالها على كل الجوانب.

المطلب الثاني: أهداف ومهام مراقبة التسيير
إن لمراقبة التسيير أهداف تسعى إليها و مهام عديدة تقوم بها.
1- أهداف مراقبة التسيير:
من خلال تعرضنا لبعض التعاريف الخاصة بمراقبة التسيير يتضح لنا أنها وظيفة ضرورية تساهم كثيرا في مساعدة المسيرين على اتخاذ القرار بحيث نجدها تسعى إلى:
 تحليل الانحرافات التي تكون ناتجة بين النشاط الحقيقي و النشاط المعياري و إبراز الأسباب التـي أدت إلى هذه الانحرافات و ذلك يتم عن طريق الميزانيات التقديرية.
 تحقيق الفعالية و نعني بها تحقيق الأهداف التي و ضعت مقارنة بالموارد المتاحة، و من أجل تحقيق الفعالية يتطلب تطوير ديناميكي لأنظمة المعلومات حتى نتمكن من جمع المعلومات في الوقت و الحجـــم المناسبين إضافة إلى ضرورة معرفة إيرادات و تكاليف المؤسسة.
 الوقف على نقاط الضعف التي تعاني منها المؤسسة لتصحيحها و استنتاج نقاط القوة للتركيز علـى تدعيمها.
 تحقيق الفاعلية يعتبر المبدأ الأساسي في النظرية النيوكلاسيكية من الاستعمال العقلاني و الرشيــد لموارد المؤسسة ، ويتم تحقيق ذلك عن طريق وضع ميزانيات تقديرية ثم مقارنة بين ما خطط له و ما تـم تحقيقه.
 تحقيق الملاءمة أي التأكد من أن الأهداف المسطرة تتماشى مع الوسائل المتاحة وذلك بتبنــــي إستراتيجية مدروسة و تسيير أمثل للأفراد إذ أن بهذين العاملين يتماشى التسيير الفعال لوسائل الاستــغلال و بالتالي تحقيق الأهداف بأقل التكاليف.
ويمكن تلخيص أهداف مراقبة التسيير في الشكل التالي:






الشكل رقم (01 ) , أهداف مراقبة التسيير




المصدر: محمد خليل واخرون "مراقبة تسيير في المؤسسة الاقتصادية" شبكة الأبحاث و الدراسات ، ص 6

2- مهام مراقبة التسيير:
لمراقبة التسيير مهام عديدة تؤديها نخص بالذكر الأكثر أهمية.
أ- مراقبة الأداء الوظيفي : إن مراقبة الأداء الوظيفي في المنظمات تعتبر من أهم الوظائف الإدارية التي لا يمكن التخلي عنها باعتبارها الدعامة الأساسية و الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات لتقديم الأداء بموضعية حيث يعمل القائم بهذه المهمة على الإصفاء lecout للمشاكل و العراقيل التي يعاني منها الأفراد أنه يسعى إلى جمع المعلومات ذات صيغة موضوعية تساعد المسؤولين على اتخاذ القرار و التي تتعلق بمستقبلـــهم الوظيفي من حيث الترقية زيادة الأجر، مكافأة ،عقوبات.....الخ مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسســـة و التي تحقق عن طريق جملة من الخصائص:
 المشاركة في تحديد الأهداف : تعتبر مشاركة العمال في تحديد الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة رافعا معنويا من أجل تحقيقها مع ضرورة إحداث نوع من التوازن بين أهداف الفرد و أهداف المؤسسة.
 عدالة التوزيع: و تعتبر من أهم العوامل التي تؤدي تقوية الثقة بين الإدارة و العمال وذلك من خلال توزيع الأجور كل حسب طبيعة عمله إضافة إلى التوزيع العادل للأرباح حسب الهيكل الهرمي للمؤسسة.
 عدالة التعاملات: إن عدالة التعاملات تكون بالاتصال الدائم لممثلي العمال بمختلف المسؤوليـن من أجل طرح مشاكلهم على الإدارة اتخاذ القرارات العمال المنصفة أو العدالة المتعلقة بالعمل و مستقبل العمـال المهني.

ب- مراقبة الجودة: إن إدارة الجودة لها أهمية كبيرة على مستوى المؤسسات التي تسعى إلى التقدم و التوسع في نشاطها حيث يتطلب منها إنتاج سلع ذات جودة تتلاءم و رغبات المستهلكين من حيث المظهر الخارجي للسلع و المواد المستعملة لإنتاجها.
إن موضوع إدارة الجودة هي اهتمام كبير من طرف الباحثين الذين حاولوا تقديم شروط و عوامل تحسين الجودة – مرجعية التنظيم الدولي ISO – و بالتالي فعلى المراقب أن يتابع باستمرار هذه العملية للمحافظـة على الجودة العالية و بالتالي تلبية رغبات و متطلبات المستهلكين ومن ورائها ضمان استمرارية المؤسسة.

ج- إدارة الوقت: إن للوقت أهمية كبيرة في المنظمة و كلما استطاعت المنظمة استغلاله بالشكل الحسـن كلما كانت لها القدرة على التنافس كبيرة و ذلك من خلال تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة و العكس صحيــح وعليه فمن الواجب استغلاله و مراقبته بالوسائل التالية:
 العمل على تطوير الكفاءة عن طريق التكوين المستمر للتغلب على المشكلات الطارئة .
 تألية العمليات على المستويات الحسابية كالإنتاج التمويل ...الخ مثل: استعمال الحاسب لربح الوقت.
 تنفيذ الأهداف عن طريق جدول زمني باستخدام بحوث العمليات.
 تحديد كيفية استخدام الوقت حسب خطة مدروسة سابقا.

د- التنسيق الهيكلي: يعتبر التنسيق بين مستويات المؤسسة ضروري باعتبارها كلها متماسكة و لذلك لا بد على مراقب التسيير التنسيق بين جميع مراكز المسؤولية فيما يخص:
 وضع الأهداف.
 وضع الميزانيات.
 وضع مؤشرات التقييم.

المطلب الثالث: دوافع الاهتمام بمراقبة التسيير :
لقيت مراقبة التسيير اهتماما كبيرا من إدارات المنشآت الاقتصادية منذ أمد طويل و ذلك للأسباب التالية:
1- تعقد و تشعب نطاق الأعمال جعل الإدارة تعتمد على التقارير و التحليلات لإحكام الرقابة علــــى العمليات .
2- من المستحيل أن يقوم المراقب داخل المنشأة بطريقة اقتصادية بدون الاعتماد على مراقبة التسييــر.
3- الضبط الداخلي و الفحص المتأصل في مراقبة التسيير يقلل من مخاطر الضغط البشري و احتمــال الأخطاء و الغش.
4- التقليل لمخاطر التسيير لأقل حد ممكن لتنفيذ عملية التسيير بالكفاءة المطلوبة ، حيث أن مراقب التسيير يعتمد كثيرا على حكمه المهني و ذلك لكي يتأكد من فعالية برنامج الرقابة الذي يمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن وضعية المؤسسة ، وهذا يعني أن على المراقب أن يهتم بخصائص الجودة لأدوات التي يعتمــد عليها من خلال تقويمه للتسيير لتحديد مخاطر الرقابة و من ثم تصميم الاختبارات التفصيلية التي تمكنه مـن الحصول على أدلة و قرائن إضافية تمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن أداء المؤسسة ومدى و صولـها لأهدافها.
5- التنظيم و التوجيه و توزيع الموارد: حيث أن الموارد المتاحة بأي مؤسسة هي محدودة بطبيعتها و يقع على عاتق المدراء مسؤولية توزيع هذه الموارد النادرة و استعمالها في المؤسسة بأقصى كفاءة و فعاليـــة ممكنة، و يتطلب ذلك تعاون الأنشطة المختلفة و تنظيمها و توجهيها بحيث تؤدي إلى أفضل استعمـــل لها و تتعلق مهام التنظيم و التوجيه و توزيع الموارد بعملية تنفيذ الخطط الموزعة للوصول إلى أهداف المؤسسة المرسومة و أن القرارات المتعلقة بـالمهام المذكورة تتطلب معلومات مراقبة التسيير الأكثر دقة للوصـول إلى اتخاذ القرارات السليمة.
6- تقييم الأداء و تصحيح الانحرافات : ترغب إدارة المؤسسة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط المرسومـــة و مدى ملاءمتها ، و تتسلم الإدارة عدة معلومات عن الإنجاز الفعلي الذي تم مقارنته مع الخطط المرسومـة و تقييم الانحرافات بين الإنجاز الفعلي و التوقعات حسب الخطط الموضوعة و يتم البحث عن أسبــــاب الانحرافات و المتسببين فيها و تصحيحها ، وبهذه الطريقة تتم الرقابة على الإنجاز و تقييمه.
7- جمع و تحفيز و تنشيط الأفراد: تعمل مراقبة التسيير على توحيد الجهود من أجل تحقيق المشاركة في عملية الرقابة و بالتالي تحقيق أهداف المؤسسة حيث تقوم مراقبة التسيير في العمـل على بعث الحيوية فـي مختلف مستويات السلطة في المؤسسة و تنشيطها عن طريق مكافأة المجد و معاقبة المتهاون و كذا تحفيــز الأفراد و حثهم على بذل أقصى مجهودات ممكنة.
8- توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار.
9- مراقبة التسيير يسمح بتنظيم و تعظيم الإثر الرجعي للمعلومات أو حلقات التغذية العكسية التـي تزود المؤسسة بالمعلومات الضرورية حول تطور وظائفها و تقلبات محيطها مما يسمح لها بتعديل أهدافــــها ووسائلها مقارنة بالإنجازات ، و التأقلم مع محيطها وفق وتيرة منسجمة، و بذلك يمكن اقتراح أربع حلقـات في إجراءات مقيدة بالنسبة للمؤسسة هي: التخطيط ، القياس ، الرقابة ، التوجيه،و التنظيم .

المبحث الثاني : مكانة ودور مراقبة التسيير
يقوم مراقب التسيير داخل المؤسسة بدور مهم و الذي يبرز من خلال الوظائف التي يؤديها هذا النظــام داخل المؤسسة و المتمثلة خاصة في التخطيط و الرقابة و من طبيعة العلاقة التي تربطه مع مختلف الوظائف داخل المؤسسة سواء مع الإدارة العليا أو الوسطى أو التشغيلية ،و لهذا سنتطرق في هذا المبحـث عن الدور و المكانة التي تلعبه مراقبة التسيير.
المطلب الأول: مكانة مراقبة التسيير
لتبيان موقع و مكانة مراقبة التسيير داخل المؤسسة سنقوم في هذا المطلب بتبيان مستويات مراقبة التسيير وعلاقته بمختلف المستويات الأخرى.
1- مستويات مراقبة التسيير:
بصفة عامة توجد ثلاث مستويات من مراقبة التسيير وهي المستوى المركزي ، مستوى الأقســـــام و المستوى القاعدي .
بحيث أن المستوى المركزي يقوم بتجميع المعلومات الأساسية و يقدمها للإدارة العامة و كذا يقوم بتصميم لوحة القيادة و تسيير إجراءات الميزانية السنوية وهذا المستوى من التسيير غلبا ما يتكفل به فريق إذ يقـوم بتقديم توجيهات إستراتجية و بعدها يقوم بإبلاغ مختلف المستويات و الشكل التالي يوضح ذلك.
- مكانة مراقبة التسيير في الهيكل التنظيمي :
إن مراقبة التسيير هي العملية التي من شأنها أن تقوم بجمع المعلومات و معالجتها و تحليلها و تقديمها للمصالح المعنية للاستفادة منها في شكل توجيهات و إرشادات لذلك فإن مكانة مراقبة التسيير داخل الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة يعتبر مشكلة صعبة الحل منذ القديم و على العموم فإن مراقبة التسيير لها علاقة وطيدة ب:
 طريقة تسيير المؤسسة تسيير مركزي و لا مركزي.
 حجم الإمكانيات الموجودة.
 حجم المؤسسة.
 الأهداف المسطرة من طرف الإدارة العامة.
وفيما يلي نتطرق إلى بعض الأنماط لتوضيح مكانة مراقبة التسيير داخل التقييم الوظيفي للمؤسسة.

 النمط الأول: بنية الشكل التالي:
الشكل رقم (03) : مراقبة التسيير لها ارتباط مباشر مع المديرية العامة.



المصدر: محمد خليل وآخرون مرجع سبق ذكره ،ص9 .

في هذه الحالة فأن مراقبة التسيير مرتبط ارتباطا مباشرا مع المديرية العامة تحظى بأهمية كبرى، تمتـاز باستقلالية التسيير تحصل على معلومات من المديريات الفرعية تناقشها و تعالجها و تقدم التوجيهــــات والإرشادات.
 النمط الثاني: بنية الشكل التالي:
الشكل رقم( 04): مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان بمديرية وظيفية حسب هذا الهرم التنظيمي











المصدر:محمد خليل وآخرون نفس المرجع السابق ص 10.

وفي هذه الحالة فإن مراقبة التسيير و المحاسبة العامة ينتمون إلى نفس المديرية الوظيفية و التي هي المديرية المالية و المحاسبية وما يلاحظ :
• محدودية الاشتراك في المناقشات حول التوجيهات الإستراتيجية للمؤسسة .
• عدم اعتماد وظيفة مراقبة التسيير كهيئة استشارية تابعة مباشرة للمديرية العامة يؤثر تأثيرا سلبيا من حيث متابعة تطبيق العمليات و يقلص من دورها في تحقيق الأهداف.
• غياب الاستقلالية في التسيير بالنسبة للمراقبة باعتبارها مرتبطة بالمديرية المالية و المحاسبية.
• توفر و قرب المعلومات المالية و المحاسبية .


 النمط الثالث: بنية الشكل التالي :
الشكل رقم (05) : مراقبة التسيير المحاسبة العامة.










أو









المصدر :محمد خليل و آخرون نفس المرجع السابق ، ص 11 .


في هذه الحالة مراقبة التسيير و المحاسبة العامة لها ارتباط مباشر و المديرية العـامة و نلاحـــظ :
• إمكانية إرسال و تحليل فعال لمعلومات المحاسبة.
• الاستقلالية في التحكم.
• حوار مدعم بين المديريات.
بعد التطرق إلى هذه الأنماط الثلاثة كالهياكل التنظيمية بحيث نلاحظ أن النمط الأول أين مراقبة التسييـر مرتبطة مباشرة مع المديرية العامة يمثل النمط الأمثل بحيث نجدها بمثل هيئة استشارية تشارك بشكل كبيـر في إستراتيجية المؤسسة إضافة إلى ذلك يمتاز باستقلالية التسيير أي لا يمارس عليها ضغوطات من طـرف المديريات الأخرى و بالتالي يمكننا القيام بدورها الحقيقي ألا وهو التوجيه و المراقبة أما النمط الثاني أيــن مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان مع مديرية وظيفية و هي المديرية المالية و المحاسبية رغم توفــر و قرب المعلومات اللازمة و الكافية فيما يخص المالية و المحاسبية إلا أن هدا النمط يعتبر محدود للاشتراك في المناقشات حول التوجيهات الاستراتيجية للمؤسسة إضافة إلى ذلك غياب الاستقلالية في التسيير باعتبارهـــا مرتبطة بالمديرية الوظيفية.
و في النمط الثالث أين مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان مع المديرية العامة هنا يكون التركيز على مصدر واحد للمعلومات و هو المحاسبة العامة و تهميش المصادر الأخرى الإعلام الآلي المراجعة الداخليــة و التنظيم.
و فيما يلي نحاول تقديم نمط التنظيم الداخلي لمصلحة مراقبة التسيير الذي يمكن توضيحه عن طريق الشكل التالي :
الشكل رقم (06): التنظيم الداخلي لمصلحة مراقبة التسيير













المصدر: محمد خليل و آخرون ، نفس المرجع السابق، ص 13 .
لتحقيق النشاط A وB وتحقيق مردوديته نجد مراقبة الميزانيات وطبع الميزانيات إمكانيـة ماديــــة و مالية و بشرية ومراقبة تطبيق ها ، المحاسبة التحليلية الاهتمام بالجانب الكمي في تطبيق العمليات.

المطلب الثاني : دور ومهام مراقب التسيير:
يلعب مراقب التسيير دورا مميزا في قيادة وترشيد عملية التنفيذ بالنظر إلى الأهـداف والمخططـــات الموضوعة مسبقا .
1- دور مراقب التسيير : لقد حددت الجمعية العامة لمراقبي التسيير مجموعة من الأدوار نذكر منها :
 مسؤول عن تصميم نظام المعلومات أي يقوم بإعطاء تصميم الهيكل ودلك عن طريق التعريــف بالوظائف والأهداف.
 ضمان حسن تسيير وملائمة هدا النظام مع تطور المؤسسة .
 استخدام المعلومات المقدمة من طرف النظام من اجل قياس نتائج المؤسسة .
 وضع تقديرات ومقارنة النتائج بالتقديرات .
 تقديم كل الأداء والاقتراحات حول الإجراءات التصحيحية الممكن تنفيذها في المؤسسة .

2- مهام مراقب التسيير: تتمثل مهام مراقب التسيير فيما يلي :
 تصميم لوحة القيادة الموجهة لقياس النتائج لكل مسؤول عملي .
 الحرص على التجانس في النظام المحاسبي .
 ضمان السير الحسن للاستراتيجية .
 يضمن أن نظام المعلومات المصمم والمستعمل عند جميع المسؤولين في المؤسسـة بهدف زيــادة مردودية رؤوس الأموال المستثمرة .

3- الصفات التي يتميز بها مراقب التسيير: إن مهمة مراقبة التسيير تتطلب من المسؤولين عن أدائها أن تكون له كفاءات عالية جدا من الجانب التقني والجانب الإنساني.
فمن الجانب التقني : مراقب التسيير يجب أن يكون له ثقافة عالية وان يتحكم في المحاسبـة العامــة
والمحاسبة التحليلية و تكون له دراية بتقنيات الإعلام الآلي ,كذلك يجب أن يكـون قادر على ومنـه فمـن الضروري أن تكون لمراقب التسيير المعرفة والقدرة على تسيير ميكانيزمات المؤسسة إذ هي قاعدة النشاط.
أما في الجانب الإنساني:
 أن يكون قادر على الاتصال إذ يلعب دور محفز في المؤسسة .
 أن يكون سريا : فمراقب التسيير يكون في قلب نظام المعلومات إذ يقوم بأعمال سرية تخص المؤسسة .

المبحث الثالث: مجال ومراحل تطبيق مراقبة التسيير:
سنحاول في هذا المبحث معرفة مجالات تطبيق نظام مراقبة التسيير من خلال التطرق لوجهات نظر مختلف المدارس الفكرية، ومعرفة المراحل التي يعد من خلالها نظام مراقبة التسيير.

المطلب الأول : مجال تطبيق مراقبة التسيير:
لقد كان لمختلف النظريات أو المدارس وجهة نظر عن مراقبة التسيير ومجالات تطبيقها ,الذي سنحاول التطرق ولو بإيجاز إلى هذه المدارس .
1- المدرسة الكلاسيكية : ترى هذه المدرسة أن الرقابة يجب أن تطبق على وظائف المؤسسة إذ يمكن أن تكون هناك مراقبة إدارية و تجارية ومالية و تنسيقية ...الخ , وحتى تكون المراقبة فعالة لابد أن تكون في الوقت المناسب متبرعة بالإجراءات الضرورية ,كما ترى هذه المدرسة أنه لابد من توفر خاصتين في المراقبة هما الكفاءة وعدم التحيز.
2- المدرسة التقنية أو السيكولوجية :انطلاقا من اعتبار المؤسسة نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالمحيــط الخارجي ، وأن ناصر هذا النظام تصل في ترابط دائم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة فإنه يجب أن تعمل مراقبة التسيير على التنسيق بين مختلف عناصر النظام من جهة وتسمح بالتنسيق بالظـروف المحيطـــة بالمؤسسة من جهة أخرى لذا فإن قياس الأداءات واستخلاص أسباب هذه الخروقات و اتخـاذ الإجـراءات الملائمة لتفادي الإنواقات المستقبلية من جهة وتحسين التسيير من جهة أخرى .

المطلب الثاني: مراحل تطبيق مراقبة التسيير :
من أجل إعداد نظام فعال لمراقبة التسيير لابد من إتباع الخطوات التالية:
1- مرحلة التخطيط والبرمجة : إن عملية مراقبة التسيير تبدأ بتحضير خطط عمل كفيلة بتحديد الأهداف الإستراتيجية والعملية للمنظمة فانطلاقا من مهام واحتياجات المؤسسة تتحدد الأهداف و الإستراتيجيـات التي تسهل تحقيق هذه الأهداف .
2- مرحلة إعداد الموازنة : بعد وضع خطة المؤسسة انطلاقا من السياسات الموضوعة خاصة منهــا المتوسطة المدى تبدأ مرحلة الموازنة بتحديد الأهداف القصيرة الأجل التي تنجز عنها مخططـات عمــل فالهدف من هذه المرحلة هو التعريف والربط والرضا عن مخططات عمل في ميادين تسيير المؤسسة.

3- مرحلة التنفيذ : وهي تعتبر من أهم المراحل التي تمر بها مراقبة التسيير فالتنبؤ والتقدير سيء ولكن الأهم هو التنفيذ ، فهذا الأخير يتعلق بترجمة البرامج ترجمة عملية وتوضع حيز التطبيق فكل المخططــات تنجز بناء على احترام التواريخ و كيفيات الإنجاز وهنا يتطلب عملا مشتركا و منسقا من الجميع بهدف إنجز برامج العمل في الآجال المحددة مع مراعاة المقاييس المتبناة.

4- مرحلة المتابعة والقياس : إن مرحلة المتابعة تهدف إلى التحقق من أن ما قدر قد تحقق فعلا ويتـم تقييم الأداء بمقارنة الميزانية مع معطيات التنفيذ ويتم إثرها استخراج الفرو قات والإنجازات وتحديد الأسباب التي أدت إلى وجودها وتحليل هذه الانحرافات ومن ثم اتخاذ التدابير التصحيحية والقرارات التعديلية لأنه في الواقع كثيرا ما تختلف التقديرات عن الإنجازات فالمستهدف هنا تصحيح التصرفات لتحسين المسار .

المبحث الرابع : أدوات مراقبة التسيير:
لقد تطرقنا في المطلب السابق إلى مجال و مراحل تطبيق مراقبة التسيير ومن أجل هذا تستخدم عدة أدوات للرقابة الجيدة سنتطرق لها في هذا الفصل:

المطلب الأول:أدوات مراقبة التسيير التقليدية :
من بين أهم أدوات مراقبة التسيير التقليدية التي تستعملها المؤسسات هي :
1- نظم المعلومات : يمكن تعريفه من الناحية الفنية على أساس أنه مجموعة من الإجراءات التي تـقوم بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات والرقابة في التنظيم بالإضافــة إلى تدعيم إتخاد القرارات والتنسيق والرقابة ويمكن لتنظيم المعلومات أن تساعد المديرين والعاملين في تحليل المشاكل وتطوير المنتجات المقدمة وخلق المنتجات الجديدة .

2- المحاسبة العامة : وهي عبارة عن فن للتسيير المحكم والمضبوط المتمثل في متابعة ومعاينة كــل الحركات المخصصة للاستثمار داخليا وخارجيا والتي تمكننا من معرفة الحالة المالية للمؤسسة في مدة معينة مع تحديد النتيجة من حيث الربح أو الخسارة .

3- المحاسبة التحليلية : المحاسبة التحليلية هي تقنية معالجة المعلومات المحصل عليها من المحاسبــة العامة ، بالإضافة إلى مصادر أخرى وتحليلها من أجل الوصول إلـى نتائج يتخذ على ضوئـها مسيــروا
المؤسسات القرارات المتعلقة بنشاطها وتسمح بدراسة ومراقبة المردودية وتحديد فعالية تنظيم المؤسسة ، كما أنها تسمح بمراقبة المسؤوليات سواء على مستوى التنفيذ أو مستوى الإدارة .

المطلب الثاني :أدوات مراقبة التسيير الحديثة:
إضافة إلى أدوات تقليدية توجد أدوات حديثة تتمثل فيما يلي :
1- الميزانية التقديرية : هي خطة تتناول كل صور العمليات المستقبلية لفترة محدودة ، أو بعبارة أخرى هي للتعبير عن أهداف وسياسات وخطط ونتائج ، تعد مقدما بواسطة الإدارة العليا لكل قسم من أقسام المشروع باعتباره وحدة واحدة ، وتتكون الميزانية التقديرية الموحدة للمشروع من عدة ميزانيات فرعية لكل قسم ، وتتكون هذه الأخيرة بدورها من عدة ميزانيات أصغر لكل فرع من هذه الأقسام فالميزانية التقديرية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن هدف معين تسعى إلى تحقيقه إدارة المؤسسة.

2- لوحة القيادة : لقد ظهرت عبارة لوحة القيادة عام 1930على شك متابعة النسب والبيانات الضرورية التي تسمح للمسير أو القائد بمتابعة تسيير المؤسسة نحو الأهداف المسطرة ، وذلك عن طريق المقارنـة بيـن النسب المحصل عليها والنسب المعيارية ولها جملة من التعاريف يمكن أن نذكر منها ما يلي :

 تعريف "JEAN RICHARD SULZER" : تعتبر لوحة القيادة على أنها تركيب مرقم للمعلومات الأساسية و الضرورية للمسيرين لتوجيه نشاط التجمع البشري المتواجد تحت السلطة نحو الاستعمال الحسن لوسائل الاستغلال المتاحة .

 تعريف " NORBERT GUEDJ" : لوحة القيادة هي مجموعة مهمة من المؤشرات الإعلامية التي تسمح بالحصول على نظرة شاملة للمجموعة كلها ، و التي تكشف الاختلافات الحاصلة و التي تسمح كذلك باتخاذ القرارات التوجيهية في التسيير ، وهذا لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجية المؤسسة.

3- التحليل المالي : يعني التحليل المالي إيجاد النسب المالية للبنود المتناسقة في القوائم المالية الختامية وغيرها لاستخلاص المعلومات التي تعطي صورة واضحة عن تقدم المشروع ونموه ، إذ أن الرقم المالي في أي قائمة لا تظهر أهميته و لا تتضح دلالته إذا نظرنا إليه بشكله المطلق ,ويجب أن ننظر إليه في علاقته مع غيره من الأرقام المرتبطة به,ليعطي صورة لها مدلولها الخاص ومفهومها الواضح,بل أن دلالة الأرقام المطلقة مشكوك في صحتها والاعتماد عليها غالبا يؤدي إلى نتائج لا يمكن الاعتماد عليها .

ملخص الفصل :
لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التطور الكبير الذي شهده نظام مراقبة التسيير حيث اتسعت من مهام محاسبية إلى مهمة تشمل كل وظائف المؤسسة ,وكما رأينا كذلك أن نظام التسيير هو نظام محكم ومتقن يساعد المسؤولين في المؤسسة على اتخاذ القرارات ,وهذا من خلال توجيههم وتصحيح الأخطاء المرتكبة من طرف المنفذين أثناء أداء مهامه بإتباع عدة طرق وأساليب حتى يحصل على معلومات تساعد في إعطاء فعالية لنظام مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية من خلال رفع أرباحها والتقليل من الأعباء والخسائر .
وكما أنه يعتمد على عدة أدوات ووسائل نذكر منها مايلي : الموازنة التقديرية،,محاسبة عامة ،لتحليل المالي والذي يعتبر من أبرز وأهم أدوات مراقبة التسيير في العصر الحديث والذي سنتطرق إليه بشكل موسع في الفصل التالي.
مساحة إعلانية
قديم 2010-11-25, 13:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
fifi2010
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









fifi2010 غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم عندي مواضيع عن مراقبة التسيير فقط ان كنت تحتاجها يمكنني ان ازودك بها







قديم 2010-11-28, 19:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد بن القاسم
عضو جديد
 
إحصائية العضو









محمد بن القاسم غير متواجد حالياً


افتراضي

نعم أريدها
مشكور







قديم 2010-11-28, 19:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
fifi2010
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









fifi2010 غير متواجد حالياً


افتراضي

الفصل الأول: ماهية نظام مراقبة التسيير
أي مؤسسة تسعى جاهدة إلى تحقيق ما خططته من أهداف بشكل جزئي أو كلي، و للوصول إلـى هذا يجب أن تطبق نظام مراقبة تسيير متميز و فعال يضمن تنفيذ الخطط الموضوعة و ذلك عن طريق مراقـبة الأعمال التي يقوم بها المرؤوسين ، حيث يعتمد مراقب التسيير أثناء أداء وظيفته على مجموعة من التقنيات و الأدوات حتى يتمكن من الوصول إلى تحقيق ما أراده، و لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى نـظام مراقبة التسيير من خلال إبراز أهم العناصر المتعلقة بهذه العملية.

المبحث الأول: مدخل عام لمراقبة التسيير
من أجل دراسة نظام مراقبة التسيير يجب التعرف إليه أولا من خلال مفهومه و تطوره الـتاريخـــي و أهدافه و مهامه، إضافة إلى أهميته:

المطلب الأول: مفهوم مراقبة التسيير
نتطرق في هذا المطلب إلى التطور التاريخي لمراقبة التسيير ثم إلى تعريفه.
1-التطور التاريخي لمراقبة التسيير:
ظهرت مراقبة التسيير في بداية القرن العشرين في المؤسسات الأمريكية، هذه المؤسسات و مع تـطور نشاطها و تعقد عملياتها و ما سببته الأزمة الاقتصادية العالمية لها آنذاك و بسبب عجز الطرق الرقابـــية الكلاسيكية المستعملة في إخراج هذه المؤسسات من أزمتها، حاولت إيجاد الطرق و الأساليب الرقابية الجديدة من طرق محاسبية مثل:المحاسبة التحليلية و طرق رياضية أخرى مثل: بحوث العمليات... الخ هذه الـطرق التي ابتكرتها هذه المؤسسات كانت هي بداية ميلاد مراقبة التسيير الحديثة، ومن أبرز المؤسســـات التي ساهمت في ذلك نجد شركة " فورد" و" جنيرال موتورز" وشركة "dupont "هذه الشركات التي أدخلت طرق و أساليب جديدة على نظام مراقبة التسيير من أجل تدعيم و تنمية الفعالية الاقتصادية و ذلك للتحكم في إدارة المؤسسة مهما كبر حجمها و تعددت وظائفها.
ولقد شهدت مسيرة مراقبة التسيير أربعة مراحل:

 المرحلة الأولى: في البداية و كمرحلة أولى استعملت مراقبة التسيير المـحاسبة العامة و إعـــلام ا لمسيرين بالمعلومات اللازمة المتنوعة المتعلقة بعـلاقة المردودية بالنشاط و المنتجات المـحققة والمباعة
من طرف المؤسسة، و هكذا وضعت النقاط الأولى لاستعمال أنظمة النسب و مؤشـــرات قيــاس الأداء
الاقتصادي منذ بداية القرن الماضي و شاع نظام النسب و تطور داخل المؤسسات الكيميائية الأمـريكيــة سنة 1907. DUPONTخاصة مثل
و هذا النظام وضع لأول مرة في علاقة مع حسابات الميزانية و حسابات النتائج من أجل إبراز مختلف خطوات تكوين المردودية في كل الهوامش التجارية.
 المرحلة الثانية: تعتبر هذه المرحلة مرحلة بداية اللامركزية في المؤسسة وضعت من طــــرف " SLOAM "الذي وضع "ميكانيزمات التنظيم "و تقسيم هيكل المؤسسة إلى عدة وظائف داخل المقــــر
المركزي مثل: الخزينة المالية، البحث والتطوير، و حاول فرض نظام استقلالية الأقسام الأخرى من أجــل تحديد الموارد الضرورية للاستثمارات الجديدة و تطويرها.
 المرحلة الثالثة: هي المرحلة التي تأسس فيها نظام مراقبة التسيير و التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية في عصر الطرق التقنية للتسيير و التنبؤ التقديري و التي طبقت في المؤسسة الخاصة، و هذه الأخيرة خصت إستراتيجية تخطيط العمليات و الموازنة عن طريق الأقسام التي تعتبر ذات أهمية في المستقبل بالنسبة للمسيرين، و لكن ذلك كان في تخطيط عملياتهم و تسيير الميزانية الداخلية من أجل مطــابقة المـــوارد مع الاهتمامات الخاصة.
 المرحلة الرابعة: هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التي تطورت فيها مراقبة التسيير ظـهرت في الستينات مع انتشار أسس الإدارة بالأهداف التي أنشأت نمط التنظيم التسلسلي الذي يعتـمد على معــالجة الأهداف و مقارنتها بالنتائج الموازية، و الذي استدعى عن طريق مراقبة تسيير تصميم مراكـز المـسؤولية و بذلك رسمت مراقبة التسيير أولى مستويات المسؤوليات التسلسلية.

- نظرة مختلف المدارس لمراقبة التسيير: يمكن عرض رؤية مدارس التسيير لمراقبة التسيير في ما يلي:
أ- المدرسة الكلاسيكية: لم يغب عن أذهان رواد هذه المدرسة أهمية الرقابة و فيما يلي إسهامات بعض المفكرين لهذه المدرسة:
F.W.TAYLOR : أدخل مفهوم التنظيم العلمي للعمل.
BEDEUX: قسم الحركات و قام بقياس الوقت اللازم لإتمام كل عملية و هذا من أجل تقـــسيم المهام
و إلغاء الحركات غير المنتجة لزيادة الإنتاجية.
: (التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق، الرقابة) حيــــث حدد P .O.C.C.C.: اشتهر بشعاره H.FAYOL
الوظائف الأساسية للتحكم في المؤسسة في وظيفة الرقابة

ب- نظرية الأنظمة: لقد حاول مفكرو هذه المدرسة طرح فكرة نظامية و هيكلية للرقابة و التي في نظرهم يمكن أن تظهر المفهوم الشامل لهذه الوظيفة. فنظرية الأنظمة تعطي نموذج للمؤسسة يظهرها كمجــموعة أو نظام كلي تام و قادر على التأقلم مع متغيرات المحيط بفضل آلية التغذية العكسية التي يتميز بها هذا النظام و ما ينجر عنها من قرارات تصحيحية و توجيهية، و في سياق هذا التحليل يتضح دور نظام المراقبة لم يعد دورا ثانويا بل هو عنصر أساسي في النظام لما يقدمه من ضمان التوجيه الصـحيح للنظام أي قيــادة الكل و جعل التفاعل البيني للأنظمة الجزئية يسمح بقيادة النظام ككل نحو الهدف المنشود أي قيادة الأجزاء
و يمكن في هذه النقطة إدراج فكرة عامة مفادها أن النجاح يتوقف على قدرة المسيرين على التأقلم السريع و بلمسات بسيطة مع الظروف المتغيرة أكثر لما يتوقف على التنبؤات بعيدة المدى، بمعنى أن طريقة التسيير الأكثر نجاعة هي تلك التي تعتمد على القياس الآني للنتائج المحققة و القيام في الحال بالــتعديلات اللازمة و منه فالمراقبة تصبح ليست فقط كعملية للقيادة بل للضبط أيضا

2 تعريف مراقبة التسيير
إن مفهوم مراقبة التسيير ليس بالمعنى الذي توحي إليه الكلمة لغويا فهي تعني التحكم لا المراجعة و لها جملة من التعاريف المختلفة يمكن أن نذكر منها مايلي:
" : هي التسلسل الذي من خلاله يقوم مسؤولي المؤسســـات بــضمان ENTONY" - التعريف الأول
استغلال الموارد المتاحة بأقل التكاليف و أكثر فعالية و نجاعة للوصول إلى الأهداف المسطرة.
": هي العملية المنجزة داخل وحدة اقتصادية لضــمان التنشيط KHEMAKHEM" – التعريف الثاني
و التحريك الفعال الدائم للطاقات و الموارد المراد بها تحقيق الأهداف الـــمسطرة من طرف الوحــدة.
": يعرف مراقبة التسيير على أنها تلك العملية التي تســـــمحP.BERGEROW-التعريف الثالث "
للمسيرين بتقسيم أداء اتهم و بمقارنة نتائجهم مع الأهداف و المخططات المسطرة و اتخاذ الإجــــراءات التصحيحية لمعالجة الوضعيات غير الملائمة.
-التعريف الرابع "C.ALAZARD" : فيرى أن الرقابة للتسيير تبحث عن إدراك ووضع وسائل معلوماتية موجهة لتمكين المسؤولين من التصرف و تحقيق تنسيق اقتصادي العام والوسائل وما هو المحقق الذي يجب اعتباره نظاما معلوماتيا لقيادة و تسيير المؤسسة كونه يراقب فعالية و نجاعة الأداءات لبلوغ الأهداف.
من التعاريف السابقة نستخلص أن:
مراقبة التسيير هي عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تسمح للمؤسسة خلال فترة مزاولة نشاطها التأكد من أن القرارات اتخذت طبقا للأهداف المسطرة، فمراقبة التسيير إذن هي مجـــموعة من الإجــراءات و العمليات التي تسمح لمختلف المسيرين بتجنيد كل طاقتهم من أجل تحقيق أهدافهم المسطرة و التأكــد من تحقيقها فهي التي تسمح بالتأكد من الاستعمال العقلاني للموارد و الطاقات المتاحة و كذلك تحــديد الأهداف القصوى التي هي بمقدور المؤسسة تحقيقها و أخيرا التأكد من تحقيق الأهداف، و بالــتالي نســـتنتج أن مراقبة التسيير ترتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية هي:
 الفعالية "efficacité ": وتعني مقارنة النتائج بالأهداف المحددة.
 الكفاءة "compétence ": وتعني مقارنة النتائج بالوسائل المستعملة.
 الملاءمة "pertinence": وتعني مقارنة الوسائل المتاحة بالأهداف المحددة.
وبالتالي يمكن أن نقول أن مراقبة التسيير ضرورية لكل مؤسسة و ذلك لاشتمالها على كل الجوانب.

المطلب الثاني: أهداف ومهام مراقبة التسيير
إن لمراقبة التسيير أهداف تسعى إليها و مهام عديدة تقوم بها.
1- أهداف مراقبة التسيير:
من خلال تعرضنا لبعض التعاريف الخاصة بمراقبة التسيير يتضح لنا أنها وظيفة ضرورية تساهم كثيرا في مساعدة المسيرين على اتخاذ القرار بحيث نجدها تسعى إلى:
 تحليل الانحرافات التي تكون ناتجة بين النشاط الحقيقي و النشاط المعياري و إبراز الأسباب التـي أدت إلى هذه الانحرافات و ذلك يتم عن طريق الميزانيات التقديرية.
 تحقيق الفعالية و نعني بها تحقيق الأهداف التي و ضعت مقارنة بالموارد المتاحة، و من أجل تحقيق الفعالية يتطلب تطوير ديناميكي لأنظمة المعلومات حتى نتمكن من جمع المعلومات في الوقت و الحجـــم المناسبين إضافة إلى ضرورة معرفة إيرادات و تكاليف المؤسسة.
 الوقف على نقاط الضعف التي تعاني منها المؤسسة لتصحيحها و استنتاج نقاط القوة للتركيز علـى تدعيمها.
 تحقيق الفاعلية يعتبر المبدأ الأساسي في النظرية النيوكلاسيكية من الاستعمال العقلاني و الرشيــد لموارد المؤسسة ، ويتم تحقيق ذلك عن طريق وضع ميزانيات تقديرية ثم مقارنة بين ما خطط له و ما تـم تحقيقه.
 تحقيق الملاءمة أي التأكد من أن الأهداف المسطرة تتماشى مع الوسائل المتاحة وذلك بتبنــــي إستراتيجية مدروسة و تسيير أمثل للأفراد إذ أن بهذين العاملين يتماشى التسيير الفعال لوسائل الاستــغلال و بالتالي تحقيق الأهداف بأقل التكاليف.
ويمكن تلخيص أهداف مراقبة التسيير في الشكل التالي:






الشكل رقم (01 ) , أهداف مراقبة التسيير




المصدر: محمد خليل واخرون "مراقبة تسيير في المؤسسة الاقتصادية" شبكة الأبحاث و الدراسات ، ص 6

2- مهام مراقبة التسيير:
لمراقبة التسيير مهام عديدة تؤديها نخص بالذكر الأكثر أهمية.
أ- مراقبة الأداء الوظيفي : إن مراقبة الأداء الوظيفي في المنظمات تعتبر من أهم الوظائف الإدارية التي لا يمكن التخلي عنها باعتبارها الدعامة الأساسية و الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات لتقديم الأداء بموضعية حيث يعمل القائم بهذه المهمة على الإصفاء lecout للمشاكل و العراقيل التي يعاني منها الأفراد أنه يسعى إلى جمع المعلومات ذات صيغة موضوعية تساعد المسؤولين على اتخاذ القرار و التي تتعلق بمستقبلـــهم الوظيفي من حيث الترقية زيادة الأجر، مكافأة ،عقوبات.....الخ مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسســـة و التي تحقق عن طريق جملة من الخصائص:
 المشاركة في تحديد الأهداف : تعتبر مشاركة العمال في تحديد الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة رافعا معنويا من أجل تحقيقها مع ضرورة إحداث نوع من التوازن بين أهداف الفرد و أهداف المؤسسة.
 عدالة التوزيع: و تعتبر من أهم العوامل التي تؤدي تقوية الثقة بين الإدارة و العمال وذلك من خلال توزيع الأجور كل حسب طبيعة عمله إضافة إلى التوزيع العادل للأرباح حسب الهيكل الهرمي للمؤسسة.
 عدالة التعاملات: إن عدالة التعاملات تكون بالاتصال الدائم لممثلي العمال بمختلف المسؤوليـن من أجل طرح مشاكلهم على الإدارة اتخاذ القرارات العمال المنصفة أو العدالة المتعلقة بالعمل و مستقبل العمـال المهني.

ب- مراقبة الجودة: إن إدارة الجودة لها أهمية كبيرة على مستوى المؤسسات التي تسعى إلى التقدم و التوسع في نشاطها حيث يتطلب منها إنتاج سلع ذات جودة تتلاءم و رغبات المستهلكين من حيث المظهر الخارجي للسلع و المواد المستعملة لإنتاجها.
إن موضوع إدارة الجودة هي اهتمام كبير من طرف الباحثين الذين حاولوا تقديم شروط و عوامل تحسين الجودة – مرجعية التنظيم الدولي ISO – و بالتالي فعلى المراقب أن يتابع باستمرار هذه العملية للمحافظـة على الجودة العالية و بالتالي تلبية رغبات و متطلبات المستهلكين ومن ورائها ضمان استمرارية المؤسسة.

ج- إدارة الوقت: إن للوقت أهمية كبيرة في المنظمة و كلما استطاعت المنظمة استغلاله بالشكل الحسـن كلما كانت لها القدرة على التنافس كبيرة و ذلك من خلال تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة و العكس صحيــح وعليه فمن الواجب استغلاله و مراقبته بالوسائل التالية:
 العمل على تطوير الكفاءة عن طريق التكوين المستمر للتغلب على المشكلات الطارئة .
 تألية العمليات على المستويات الحسابية كالإنتاج التمويل ...الخ مثل: استعمال الحاسب لربح الوقت.
 تنفيذ الأهداف عن طريق جدول زمني باستخدام بحوث العمليات.
 تحديد كيفية استخدام الوقت حسب خطة مدروسة سابقا.

د- التنسيق الهيكلي: يعتبر التنسيق بين مستويات المؤسسة ضروري باعتبارها كلها متماسكة و لذلك لا بد على مراقب التسيير التنسيق بين جميع مراكز المسؤولية فيما يخص:
 وضع الأهداف.
 وضع الميزانيات.
 وضع مؤشرات التقييم.

المطلب الثالث: دوافع الاهتمام بمراقبة التسيير :
لقيت مراقبة التسيير اهتماما كبيرا من إدارات المنشآت الاقتصادية منذ أمد طويل و ذلك للأسباب التالية:
1- تعقد و تشعب نطاق الأعمال جعل الإدارة تعتمد على التقارير و التحليلات لإحكام الرقابة علــــى العمليات .
2- من المستحيل أن يقوم المراقب داخل المنشأة بطريقة اقتصادية بدون الاعتماد على مراقبة التسييــر.
3- الضبط الداخلي و الفحص المتأصل في مراقبة التسيير يقلل من مخاطر الضغط البشري و احتمــال الأخطاء و الغش.
4- التقليل لمخاطر التسيير لأقل حد ممكن لتنفيذ عملية التسيير بالكفاءة المطلوبة ، حيث أن مراقب التسيير يعتمد كثيرا على حكمه المهني و ذلك لكي يتأكد من فعالية برنامج الرقابة الذي يمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن وضعية المؤسسة ، وهذا يعني أن على المراقب أن يهتم بخصائص الجودة لأدوات التي يعتمــد عليها من خلال تقويمه للتسيير لتحديد مخاطر الرقابة و من ثم تصميم الاختبارات التفصيلية التي تمكنه مـن الحصول على أدلة و قرائن إضافية تمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن أداء المؤسسة ومدى و صولـها لأهدافها.
5- التنظيم و التوجيه و توزيع الموارد: حيث أن الموارد المتاحة بأي مؤسسة هي محدودة بطبيعتها و يقع على عاتق المدراء مسؤولية توزيع هذه الموارد النادرة و استعمالها في المؤسسة بأقصى كفاءة و فعاليـــة ممكنة، و يتطلب ذلك تعاون الأنشطة المختلفة و تنظيمها و توجهيها بحيث تؤدي إلى أفضل استعمـــل لها و تتعلق مهام التنظيم و التوجيه و توزيع الموارد بعملية تنفيذ الخطط الموزعة للوصول إلى أهداف المؤسسة المرسومة و أن القرارات المتعلقة بـالمهام المذكورة تتطلب معلومات مراقبة التسيير الأكثر دقة للوصـول إلى اتخاذ القرارات السليمة.
6- تقييم الأداء و تصحيح الانحرافات : ترغب إدارة المؤسسة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط المرسومـــة و مدى ملاءمتها ، و تتسلم الإدارة عدة معلومات عن الإنجاز الفعلي الذي تم مقارنته مع الخطط المرسومـة و تقييم الانحرافات بين الإنجاز الفعلي و التوقعات حسب الخطط الموضوعة و يتم البحث عن أسبــــاب الانحرافات و المتسببين فيها و تصحيحها ، وبهذه الطريقة تتم الرقابة على الإنجاز و تقييمه.
7- جمع و تحفيز و تنشيط الأفراد: تعمل مراقبة التسيير على توحيد الجهود من أجل تحقيق المشاركة في عملية الرقابة و بالتالي تحقيق أهداف المؤسسة حيث تقوم مراقبة التسيير في العمـل على بعث الحيوية فـي مختلف مستويات السلطة في المؤسسة و تنشيطها عن طريق مكافأة المجد و معاقبة المتهاون و كذا تحفيــز الأفراد و حثهم على بذل أقصى مجهودات ممكنة.
8- توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار.
9- مراقبة التسيير يسمح بتنظيم و تعظيم الإثر الرجعي للمعلومات أو حلقات التغذية العكسية التـي تزود المؤسسة بالمعلومات الضرورية حول تطور وظائفها و تقلبات محيطها مما يسمح لها بتعديل أهدافــــها ووسائلها مقارنة بالإنجازات ، و التأقلم مع محيطها وفق وتيرة منسجمة، و بذلك يمكن اقتراح أربع حلقـات في إجراءات مقيدة بالنسبة للمؤسسة هي: التخطيط ، القياس ، الرقابة ، التوجيه،و التنظيم .

المبحث الثاني : مكانة ودور مراقبة التسيير
يقوم مراقب التسيير داخل المؤسسة بدور مهم و الذي يبرز من خلال الوظائف التي يؤديها هذا النظــام داخل المؤسسة و المتمثلة خاصة في التخطيط و الرقابة و من طبيعة العلاقة التي تربطه مع مختلف الوظائف داخل المؤسسة سواء مع الإدارة العليا أو الوسطى أو التشغيلية ،و لهذا سنتطرق في هذا المبحـث عن الدور و المكانة التي تلعبه مراقبة التسيير.
المطلب الأول: مكانة مراقبة التسيير
لتبيان موقع و مكانة مراقبة التسيير داخل المؤسسة سنقوم في هذا المطلب بتبيان مستويات مراقبة التسيير وعلاقته بمختلف المستويات الأخرى.
1- مستويات مراقبة التسيير:
بصفة عامة توجد ثلاث مستويات من مراقبة التسيير وهي المستوى المركزي ، مستوى الأقســـــام و المستوى القاعدي .
بحيث أن المستوى المركزي يقوم بتجميع المعلومات الأساسية و يقدمها للإدارة العامة و كذا يقوم بتصميم لوحة القيادة و تسيير إجراءات الميزانية السنوية وهذا المستوى من التسيير غلبا ما يتكفل به فريق إذ يقـوم بتقديم توجيهات إستراتجية و بعدها يقوم بإبلاغ مختلف المستويات و الشكل التالي يوضح ذلك.
- مكانة مراقبة التسيير في الهيكل التنظيمي :
إن مراقبة التسيير هي العملية التي من شأنها أن تقوم بجمع المعلومات و معالجتها و تحليلها و تقديمها للمصالح المعنية للاستفادة منها في شكل توجيهات و إرشادات لذلك فإن مكانة مراقبة التسيير داخل الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة يعتبر مشكلة صعبة الحل منذ القديم و على العموم فإن مراقبة التسيير لها علاقة وطيدة ب:
 طريقة تسيير المؤسسة تسيير مركزي و لا مركزي.
 حجم الإمكانيات الموجودة.
 حجم المؤسسة.
 الأهداف المسطرة من طرف الإدارة العامة.
وفيما يلي نتطرق إلى بعض الأنماط لتوضيح مكانة مراقبة التسيير داخل التقييم الوظيفي للمؤسسة.

 النمط الأول: بنية الشكل التالي:
الشكل رقم (03) : مراقبة التسيير لها ارتباط مباشر مع المديرية العامة.



المصدر: محمد خليل وآخرون مرجع سبق ذكره ،ص9 .

في هذه الحالة فأن مراقبة التسيير مرتبط ارتباطا مباشرا مع المديرية العامة تحظى بأهمية كبرى، تمتـاز باستقلالية التسيير تحصل على معلومات من المديريات الفرعية تناقشها و تعالجها و تقدم التوجيهــــات والإرشادات.
 النمط الثاني: بنية الشكل التالي:
الشكل رقم( 04): مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان بمديرية وظيفية حسب هذا الهرم التنظيمي











المصدر:محمد خليل وآخرون نفس المرجع السابق ص 10.

وفي هذه الحالة فإن مراقبة التسيير و المحاسبة العامة ينتمون إلى نفس المديرية الوظيفية و التي هي المديرية المالية و المحاسبية وما يلاحظ :
• محدودية الاشتراك في المناقشات حول التوجيهات الإستراتيجية للمؤسسة .
• عدم اعتماد وظيفة مراقبة التسيير كهيئة استشارية تابعة مباشرة للمديرية العامة يؤثر تأثيرا سلبيا من حيث متابعة تطبيق العمليات و يقلص من دورها في تحقيق الأهداف.
• غياب الاستقلالية في التسيير بالنسبة للمراقبة باعتبارها مرتبطة بالمديرية المالية و المحاسبية.
• توفر و قرب المعلومات المالية و المحاسبية .


 النمط الثالث: بنية الشكل التالي :
الشكل رقم (05) : مراقبة التسيير المحاسبة العامة.










أو









المصدر :محمد خليل و آخرون نفس المرجع السابق ، ص 11 .


في هذه الحالة مراقبة التسيير و المحاسبة العامة لها ارتباط مباشر و المديرية العـامة و نلاحـــظ :
• إمكانية إرسال و تحليل فعال لمعلومات المحاسبة.
• الاستقلالية في التحكم.
• حوار مدعم بين المديريات.
بعد التطرق إلى هذه الأنماط الثلاثة كالهياكل التنظيمية بحيث نلاحظ أن النمط الأول أين مراقبة التسييـر مرتبطة مباشرة مع المديرية العامة يمثل النمط الأمثل بحيث نجدها بمثل هيئة استشارية تشارك بشكل كبيـر في إستراتيجية المؤسسة إضافة إلى ذلك يمتاز باستقلالية التسيير أي لا يمارس عليها ضغوطات من طـرف المديريات الأخرى و بالتالي يمكننا القيام بدورها الحقيقي ألا وهو التوجيه و المراقبة أما النمط الثاني أيــن مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان مع مديرية وظيفية و هي المديرية المالية و المحاسبية رغم توفــر و قرب المعلومات اللازمة و الكافية فيما يخص المالية و المحاسبية إلا أن هدا النمط يعتبر محدود للاشتراك في المناقشات حول التوجيهات الاستراتيجية للمؤسسة إضافة إلى ذلك غياب الاستقلالية في التسيير باعتبارهـــا مرتبطة بالمديرية الوظيفية.
و في النمط الثالث أين مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان مع المديرية العامة هنا يكون التركيز على مصدر واحد للمعلومات و هو المحاسبة العامة و تهميش المصادر الأخرى الإعلام الآلي المراجعة الداخليــة و التنظيم.
و فيما يلي نحاول تقديم نمط التنظيم الداخلي لمصلحة مراقبة التسيير الذي يمكن توضيحه عن طريق الشكل التالي :
الشكل رقم (06): التنظيم الداخلي لمصلحة مراقبة التسيير













المصدر: محمد خليل و آخرون ، نفس المرجع السابق، ص 13 .
لتحقيق النشاط A وB وتحقيق مردوديته نجد مراقبة الميزانيات وطبع الميزانيات إمكانيـة ماديــــة و مالية و بشرية ومراقبة تطبيق ها ، المحاسبة التحليلية الاهتمام بالجانب الكمي في تطبيق العمليات.

المطلب الثاني : دور ومهام مراقب التسيير:
يلعب مراقب التسيير دورا مميزا في قيادة وترشيد عملية التنفيذ بالنظر إلى الأهـداف والمخططـــات الموضوعة مسبقا .
1- دور مراقب التسيير : لقد حددت الجمعية العامة لمراقبي التسيير مجموعة من الأدوار نذكر منها :
 مسؤول عن تصميم نظام المعلومات أي يقوم بإعطاء تصميم الهيكل ودلك عن طريق التعريــف بالوظائف والأهداف.
 ضمان حسن تسيير وملائمة هدا النظام مع تطور المؤسسة .
 استخدام المعلومات المقدمة من طرف النظام من اجل قياس نتائج المؤسسة .
 وضع تقديرات ومقارنة النتائج بالتقديرات .
 تقديم كل الأداء والاقتراحات حول الإجراءات التصحيحية الممكن تنفيذها في المؤسسة .

2- مهام مراقب التسيير: تتمثل مهام مراقب التسيير فيما يلي :
 تصميم لوحة القيادة الموجهة لقياس النتائج لكل مسؤول عملي .
 الحرص على التجانس في النظام المحاسبي .
 ضمان السير الحسن للاستراتيجية .
 يضمن أن نظام المعلومات المصمم والمستعمل عند جميع المسؤولين في المؤسسـة بهدف زيــادة مردودية رؤوس الأموال المستثمرة .

3- الصفات التي يتميز بها مراقب التسيير: إن مهمة مراقبة التسيير تتطلب من المسؤولين عن أدائها أن تكون له كفاءات عالية جدا من الجانب التقني والجانب الإنساني.
فمن الجانب التقني : مراقب التسيير يجب أن يكون له ثقافة عالية وان يتحكم في المحاسبـة العامــة
والمحاسبة التحليلية و تكون له دراية بتقنيات الإعلام الآلي ,كذلك يجب أن يكـون قادر على ومنـه فمـن الضروري أن تكون لمراقب التسيير المعرفة والقدرة على تسيير ميكانيزمات المؤسسة إذ هي قاعدة النشاط.
أما في الجانب الإنساني:
 أن يكون قادر على الاتصال إذ يلعب دور محفز في المؤسسة .
 أن يكون سريا : فمراقب التسيير يكون في قلب نظام المعلومات إذ يقوم بأعمال سرية تخص المؤسسة .

المبحث الثالث: مجال ومراحل تطبيق مراقبة التسيير:
سنحاول في هذا المبحث معرفة مجالات تطبيق نظام مراقبة التسيير من خلال التطرق لوجهات نظر مختلف المدارس الفكرية، ومعرفة المراحل التي يعد من خلالها نظام مراقبة التسيير.

المطلب الأول : مجال تطبيق مراقبة التسيير:
لقد كان لمختلف النظريات أو المدارس وجهة نظر عن مراقبة التسيير ومجالات تطبيقها ,الذي سنحاول التطرق ولو بإيجاز إلى هذه المدارس .
1- المدرسة الكلاسيكية : ترى هذه المدرسة أن الرقابة يجب أن تطبق على وظائف المؤسسة إذ يمكن أن تكون هناك مراقبة إدارية و تجارية ومالية و تنسيقية ...الخ , وحتى تكون المراقبة فعالة لابد أن تكون في الوقت المناسب متبرعة بالإجراءات الضرورية ,كما ترى هذه المدرسة أنه لابد من توفر خاصتين في المراقبة هما الكفاءة وعدم التحيز.
2- المدرسة التقنية أو السيكولوجية :انطلاقا من اعتبار المؤسسة نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالمحيــط الخارجي ، وأن ناصر هذا النظام تصل في ترابط دائم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة فإنه يجب أن تعمل مراقبة التسيير على التنسيق بين مختلف عناصر النظام من جهة وتسمح بالتنسيق بالظـروف المحيطـــة بالمؤسسة من جهة أخرى لذا فإن قياس الأداءات واستخلاص أسباب هذه الخروقات و اتخـاذ الإجـراءات الملائمة لتفادي الإنواقات المستقبلية من جهة وتحسين التسيير من جهة أخرى .

المطلب الثاني: مراحل تطبيق مراقبة التسيير :
من أجل إعداد نظام فعال لمراقبة التسيير لابد من إتباع الخطوات التالية:
1- مرحلة التخطيط والبرمجة : إن عملية مراقبة التسيير تبدأ بتحضير خطط عمل كفيلة بتحديد الأهداف الإستراتيجية والعملية للمنظمة فانطلاقا من مهام واحتياجات المؤسسة تتحدد الأهداف و الإستراتيجيـات التي تسهل تحقيق هذه الأهداف .
2- مرحلة إعداد الموازنة : بعد وضع خطة المؤسسة انطلاقا من السياسات الموضوعة خاصة منهــا المتوسطة المدى تبدأ مرحلة الموازنة بتحديد الأهداف القصيرة الأجل التي تنجز عنها مخططـات عمــل فالهدف من هذه المرحلة هو التعريف والربط والرضا عن مخططات عمل في ميادين تسيير المؤسسة.

3- مرحلة التنفيذ : وهي تعتبر من أهم المراحل التي تمر بها مراقبة التسيير فالتنبؤ والتقدير سيء ولكن الأهم هو التنفيذ ، فهذا الأخير يتعلق بترجمة البرامج ترجمة عملية وتوضع حيز التطبيق فكل المخططــات تنجز بناء على احترام التواريخ و كيفيات الإنجاز وهنا يتطلب عملا مشتركا و منسقا من الجميع بهدف إنجز برامج العمل في الآجال المحددة مع مراعاة المقاييس المتبناة.

4- مرحلة المتابعة والقياس : إن مرحلة المتابعة تهدف إلى التحقق من أن ما قدر قد تحقق فعلا ويتـم تقييم الأداء بمقارنة الميزانية مع معطيات التنفيذ ويتم إثرها استخراج الفرو قات والإنجازات وتحديد الأسباب التي أدت إلى وجودها وتحليل هذه الانحرافات ومن ثم اتخاذ التدابير التصحيحية والقرارات التعديلية لأنه في الواقع كثيرا ما تختلف التقديرات عن الإنجازات فالمستهدف هنا تصحيح التصرفات لتحسين المسار .

المبحث الرابع : أدوات مراقبة التسيير:
لقد تطرقنا في المطلب السابق إلى مجال و مراحل تطبيق مراقبة التسيير ومن أجل هذا تستخدم عدة أدوات للرقابة الجيدة سنتطرق لها في هذا الفصل:

المطلب الأول:أدوات مراقبة التسيير التقليدية :
من بين أهم أدوات مراقبة التسيير التقليدية التي تستعملها المؤسسات هي :
1- نظم المعلومات : يمكن تعريفه من الناحية الفنية على أساس أنه مجموعة من الإجراءات التي تـقوم بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات والرقابة في التنظيم بالإضافــة إلى تدعيم إتخاد القرارات والتنسيق والرقابة ويمكن لتنظيم المعلومات أن تساعد المديرين والعاملين في تحليل المشاكل وتطوير المنتجات المقدمة وخلق المنتجات الجديدة .

2- المحاسبة العامة : وهي عبارة عن فن للتسيير المحكم والمضبوط المتمثل في متابعة ومعاينة كــل الحركات المخصصة للاستثمار داخليا وخارجيا والتي تمكننا من معرفة الحالة المالية للمؤسسة في مدة معينة مع تحديد النتيجة من حيث الربح أو الخسارة .

3- المحاسبة التحليلية : المحاسبة التحليلية هي تقنية معالجة المعلومات المحصل عليها من المحاسبــة العامة ، بالإضافة إلى مصادر أخرى وتحليلها من أجل الوصول إلـى نتائج يتخذ على ضوئـها مسيــروا
المؤسسات القرارات المتعلقة بنشاطها وتسمح بدراسة ومراقبة المردودية وتحديد فعالية تنظيم المؤسسة ، كما أنها تسمح بمراقبة المسؤوليات سواء على مستوى التنفيذ أو مستوى الإدارة .

المطلب الثاني :أدوات مراقبة التسيير الحديثة:
إضافة إلى أدوات تقليدية توجد أدوات حديثة تتمثل فيما يلي :
1- الميزانية التقديرية : هي خطة تتناول كل صور العمليات المستقبلية لفترة محدودة ، أو بعبارة أخرى هي للتعبير عن أهداف وسياسات وخطط ونتائج ، تعد مقدما بواسطة الإدارة العليا لكل قسم من أقسام المشروع باعتباره وحدة واحدة ، وتتكون الميزانية التقديرية الموحدة للمشروع من عدة ميزانيات فرعية لكل قسم ، وتتكون هذه الأخيرة بدورها من عدة ميزانيات أصغر لكل فرع من هذه الأقسام فالميزانية التقديرية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن هدف معين تسعى إلى تحقيقه إدارة المؤسسة.

2- لوحة القيادة : لقد ظهرت عبارة لوحة القيادة عام 1930على شك متابعة النسب والبيانات الضرورية التي تسمح للمسير أو القائد بمتابعة تسيير المؤسسة نحو الأهداف المسطرة ، وذلك عن طريق المقارنـة بيـن النسب المحصل عليها والنسب المعيارية ولها جملة من التعاريف يمكن أن نذكر منها ما يلي :

 تعريف "JEAN RICHARD SULZER" : تعتبر لوحة القيادة على أنها تركيب مرقم للمعلومات الأساسية و الضرورية للمسيرين لتوجيه نشاط التجمع البشري المتواجد تحت السلطة نحو الاستعمال الحسن لوسائل الاستغلال المتاحة .

 تعريف " NORBERT GUEDJ" : لوحة القيادة هي مجموعة مهمة من المؤشرات الإعلامية التي تسمح بالحصول على نظرة شاملة للمجموعة كلها ، و التي تكشف الاختلافات الحاصلة و التي تسمح كذلك باتخاذ القرارات التوجيهية في التسيير ، وهذا لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجية المؤسسة.

3- التحليل المالي : يعني التحليل المالي إيجاد النسب المالية للبنود المتناسقة في القوائم المالية الختامية وغيرها لاستخلاص المعلومات التي تعطي صورة واضحة عن تقدم المشروع ونموه ، إذ أن الرقم المالي في أي قائمة لا تظهر أهميته و لا تتضح دلالته إذا نظرنا إليه بشكله المطلق ,ويجب أن ننظر إليه في علاقته مع غيره من الأرقام المرتبطة به,ليعطي صورة لها مدلولها الخاص ومفهومها الواضح,بل أن دلالة الأرقام المطلقة مشكوك في صحتها والاعتماد عليها غالبا يؤدي إلى نتائج لا يمكن الاعتماد عليها .

ملخص الفصل :
لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التطور الكبير الذي شهده نظام مراقبة التسيير حيث اتسعت من مهام محاسبية إلى مهمة تشمل كل وظائف المؤسسة ,وكما رأينا كذلك أن نظام التسيير هو نظام محكم ومتقن يساعد المسؤولين في المؤسسة على اتخاذ القرارات ,وهذا من خلال توجيههم وتصحيح الأخطاء المرتكبة من طرف المنفذين أثناء أداء مهامه بإتباع عدة طرق وأساليب حتى يحصل على معلومات تساعد في إعطاء فعالية لنظام مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية من خلال رفع أرباحها والتقليل من الأعباء والخسائر .
وكما أنه يعتمد على عدة أدوات ووسائل نذكر منها مايلي : الموازنة التقديرية،,محاسبة عامة ،لتحليل المالي والذي يعتبر من أبرز وأهم أدوات مراقبة التسيير في العصر الحديث والذي سنتطرق إليه بشكل موسع في الفصل التالي.







قديم 2010-11-28, 19:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
fifi2010
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









fifi2010 غير متواجد حالياً


افتراضي

ارجو ان اكون افدتك بهده المعلومات وادا اردت بعض الاضافات الاخرى سازودك بها لان هدا الموضوع هو عنوان مدكرة تخرجي







قديم 2010-11-28, 21:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد بن القاسم
عضو جديد
 
إحصائية العضو









محمد بن القاسم غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خيرا
نعم أريد المزيد
وفقك الله







قديم 2010-11-29, 17:49   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
fifi2010
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









fifi2010 غير متواجد حالياً


افتراضي

المطلب الثالث: علاقة مراقبة التسيير بأدوات التسيير الأخرى
- إن أهمية المعلومات التي تقدمها مراقبة التسيير للإدارة العاملة و مختلف المسؤولين العمليين تستلزم عدم انعزالها عن مختلف الوظائف و مراكز المسؤولية في المؤسسة لذلك لابد أن يكون على اتصال مباشر و دائم بها و في مختلف المستويات.
- فمراقبة التسيير علاقات عديدة مع مختلف المصالح الوظيفية الأخرى على غرار المحاسبة العامة، المعلوماتية، المراقبة الداخلية العلاقة بين الأشخاص النوعية، التسيير، الإستراتيجية و التخطيط و كذلك مع الأمانة العامة، و تعتبر هذه المصالح مزودة و مستقبلة للمعلومات في آن واحد لمراقبة التسيير
- 1- المحاسبة العامة: تطرح إشكالية التقاطع بين المحاسبة العامة و مراقبة التسيير بحدة، و قبل كل شيء تعتبر المحاسبة العامة المصدر الوحيد الذي يزود مراقبة التسيير بالمعلومات، و هذا يمكن أن يحصل على مستوى الهيئات الصغيرة، و لكن التشابه في الوظيفة يخلق مشكلا على مستوى الهيئات العليا و مراقبة التسيير بحدة. و المحاسبة العامة هما وظيفتان متكاملتان و لكن الاختلاف بينهما يكمن أكثر في التقنيات المستعملة و ليس في كيفية تطبيق هذه التقنيات.
- و تختلف طريقة استخدام التقنيات بين المحاسبة العامة و مراقبة التسيير، حيث نجد أن المحاسبة العامة تهدف إلى معالجة ما جرى في الماضي القريب و ذلك بإعطاء الصورة الحقيقية و الوافية للأحداث الماضية، في حين أن المراقبة التسيير تهدف إلى النظر في كيفية تطوير و تحسين أداء المؤسسة مما يوضح الفرق بينهما و هو كذلك أن المراقبة التسيير بعد اقتصادي أكثر منه جبائي أو قضائي تعتبر مراقبة التسيير من المستهلكين الأوفياء لمعلومات المحاسبة و لكن ينبغي على هذه الأخيرة أن تضبط هذه المعلومات بأخذ عناصر أخرى خارجة عن المحاسبة و ذلك إضفاء الطابع الاقتصادي على أداء و عمل المؤسسة.
- 2- التنظيم: إذا كانت وظيفة التنظيم توجد في البنك بصفة مستقلة فإن دورها يكمن في تحسين طرق معالجة الملفات، استقبال الزبائن و كذلك نشر المعلومات و همها الرئيسي هو تحسين الإنتاجية و تبسيط دورات معالجة الخدمات.
- و في هذا الصدد فإن المراقبة التسيير تزود التنظيم بعرفة التكاليف من مراكز المسؤولين، كما يمكنه قياس نتائج التعبير في التنظيم زيادة على ذلك تلجأ بعض التقنيات و إجراءات المستعملة من قبل مراقبي التسيير إلى التقلبات الكلاسيكية للتنظيم مثل " تحليل القيمة الإدارية أو الميزانية بقاعدة الصفر"
- كما تقوم مراقبة التسيير بالتحليل اللازم للإنتاجية و يقترح في الحالة الفاشلة لها تحسينات و هذا عندما يكون عامل التنظيم غير موجود بالمؤسسة
- اسراتيجية التخطيط: أحيانا يلقب مراقب التسيير "بالرجل المخطط" ولكن الفرق بين الرجل و المخطط و مراقب التسيير هو أن المسؤول عن التخطيط يجيد التحاليل الإستراتيجية و التحاليل الاقتصادية الكلية على المدى الطويل و التي ينتقى من خلالها الأحسن لتسيير المؤسسة، حيث أن ما يهمه هو خلق توازنات على المدى القصير و المتوسط
- إن الوظيفتين متكاملتين، حيث أن المخطط بحاجة إلى معلومات تساعد ترقيم مخططه و هذه المعلومات لا يوفرها له إلا مراقب التسيير، وكذلك هذا الأخير لا يستطيع أن يؤطر ميزانياته و أهدافه إلا بعد صدور المخطط من السنة الأولى، أما في المؤسسات الصغيرة فلا نجد التخطيط كهيئة مستقلة و في كثير من الأحيان يتولى مراقب التسيير هذه العملية ( التخطيط)
- 4- النوعية: أصبحت النوعية أمر حتمي و ضروري و استراتيجي لكل بنك فهو ضروري مثل الانتاجية للمؤسسة حتى تتمكن من العمل و الاستمرار، و قد عرفت النوعية على أنها "تلبية رغبات الزبائن مع ضمان فوائد الشركة " و تعتبر كعامل أساسي للفعالية و الانتاجية و التقنية مع العمل على التخفيض من البطالة و التقليل من الأخطاء و تقليص الآجال
- 5- المراجعة الداخلية: تسهر على أمن و سلامة العمليات، ممتلكات المؤسسة و الأشخاص و تراقب صحة المعلومات المحاسبية و المالية للشركة.
- ترتكز وظيفة المراقبة الداخلية على مفاهيم المراقبة و الأمن و هي تختلف تماما عن مراقبة التسيير التي ترتكز على النصائح و المساعدة الدائمة للمسؤولين للتحكم الجيد في التسيير، الوظيفتان لهما طرق مختلفة حيث أن مراقبة التسيير تهتم بالسرعة و الانتاجية في معالجة النشاطات و هذا ما يتنافى مع مفهوم الأمن و يمكن للمراقبة الداخلية التي تؤدي إلى تحليل مراقبة التسيير كما بإمكان ها الأخير أن يقيم أهداف المراقبة الداخلية بالنظر إلى ميزانية عملها، و في بعض الحالات تتكامل الوظيفتان.
- مراقب التسيير بطرح النتائج على حسب قطاعات المؤسسة، و الذي يمكنه من تصحيح بعض الأخطاء، الغش كما بإمكانه التشكيك في بعض الأرقام، فتأخذ المراقبة الداخلية الدور لتصحيح و تحليل هذه الأخطاء كما يمكن للمراقبة الداخلية أن تكون مصدر للمعلومات حول سوء سير عمل الشركة و من ثم يشرع مراقب التسيير في معالجة هذه المشاكل إذا كان من صلاحياته.







قديم 2010-11-29, 17:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
fifi2010
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









fifi2010 غير متواجد حالياً


افتراضي

- المبحث الثالث: أدوات مراقبة التسيير
- إن أي وظيفة تسييرية لابد أن تقوم على أدوات تمكنها من أداء مهامها كما هو منوط به و وظيفة مراقبة التسيير بدورها تعتمد على عدد من الأدوات منها الموازنة التقديرية، لوحة القيادة و محاسبة التسيير ستقوم بعرضها .
- المطلب الأول: الموازنة التقديرية
- إن تطبيق نظام الموازنة التقديرية في المؤسسات اختياري إلا أن المؤسسة تهتم بهذا النظام لأنه ضروري كأداة من أدوات متابعة تنفيذ خطة التنفيذ الاقتصادية و كأداة ضرورية لربط موازنة الدولة بموازنة المؤسسات و تعبر التقنية الأكثر تطبيقا في المؤسسات و قد اهتمت أمريكا بنظام الموازنة التقديرية في العشرينات من هذا النظام في أوروبا بعد الحرب العالمية 2 و قد استعملته بريطانيا في مجال القانون العام، ثم في فرنسا في الخمسينات و هذا نتيجة لظهور المؤسسات ذات الحجم الكبير. و يعتبر التسيير التقديري دراسة لتقنيات التقدير و مراقبة التسيير في المؤسسة و هذا بالاعتماد على التوقعات التي تأخذ بعين الاعتبار القيود و الامكانيات الداخلية و الخارجية في المؤسسة و هذا الجزء من عملية التخطيط.
- الموازنة عبارة عن تقديرات للوحدات الفيزيائية و النقدية من النتائج المنتظرة من نشاطات المؤسسة و كذا الوسائل المستخدمة لذلك هي " وصف دقيق للأهداف الكمية المعبرعنها بشكل نقدي و المرفقة بشكل زمني و هي كذلك الترجمة النقدية لبرامج المعلنة المرتبطة لمختلف المراكز المسؤولية و التي توضح لكل مسؤول الأهداف المرغوب فيها و الوسائل اللازمة لذلك خلال فترة زمنية
- تمنح الميزانية معلومات مالية ضرورية، و لا تكون عملية إلا إذا اكتملت بمتابعة مخططات النشاط
- 1- مراحل إعداد الموازنة التقديرية
- المرحلة الأولى: تحضير هيكل الموازنة: في هذه المرحلة تقوم الإدارة العامة بإرسال مختلف مراكز المسؤولية هيكل الموازنة الذي يحتوي على العناصر التالية:
- افتراضات الاقتصاد الكلي للسنة ن +1 ( تطور معدلات الفائدة، مؤشرات الاقتصاد الكلي.........)
- تذكير بالتوجيهات الاستراتيجية المحددة من طرف الإدارة
- معلومات حول تنفيذ إجراء الجدول الزمني المتبع، المسؤولية..



- المرحلة الثانية: إنشاء ميزانية أولية
في كل مركز مسؤولية هذه المرحلة مطالب يتحضير لإقتراحات تخص مستوى النشاط الذي يقع التوصل إليه و الامكانيات اللازمة لذلك، نذكر على سبيل المثال لإقتراحات الوكالة يمكن أن تخص:
• مستويات النشاط والموارد
• التقديرات الوظيفية
• طلبيات كراء الموارد التي تخص المشاريع الاستثمارية الجديدة
المرحلة الثالثة: تدعيم الميزانية الأولية عندما تحضر الميزانية الأولية و تحول إلى مصلحة مراقبة التسيير، هذه الأخيرة تقوم بإجراء تدعيمها ثم تقوم بتحضير تنبؤات احالات المالية الأساسية للبنك للسنة ن+1 ( حسابات نتائج و الميزانية التنبؤية ) يجب ضمان الانسجام بين الميزانيات الأولية لمراكز المسؤولية مع الأهداف و الفرضيات الاقتصادية المحددة من طرف الإدارة العامة
المرحلة الرابعة: مناقشة الموازنة: تعقد اجتماعات بين الإدارة العامة و مراكز المسؤولين من أجل التوصل إلى اتفاق حول أهداف النشاط، موارد، التكاليف، الاستثمارات التي سيتم العمل على تحقيقها، هذه الاجتماعات تتم عامة بواسطة مصلحة المراقبة التسيير التي تلعب دور الإدارة في إجراء الموازني.
المرحلة الخامسة: التصديق على الموازنة: تختم الموازنة في هذه المرحلة بالنسبة لكل نشاط ( شبكة، مالية ، علاقات دولية....................) بالنسبة لكل وظيفة ( إعلام آلي، مصلحة العمال.......) ترسل الموازنة ليتم عرضها أمام مجلس الإدارة من أجل المصادقة عليها.
أهمية الموازنة التقديرية: الموازنة توفر معلومات ضرورية:
• للمسؤولين الماليين: الذين يجب عليهم ترقيم القيم
• للمسيرين: يجب عليهم الاستعانة بتركيبة متنوعة من النشاطات
• للعمال: الذين يلتزمون بأهداف البيع أو يتلقون مهمة الاستعمال الحسن للموارد المالية من خلال أداة الموازنة يتم تحسيسهم المالية لاختيار التقني للتعرف على الأسلوب الموجود من أجل الفعالية و حماية المؤسسة.
و مع ذلك يجب أن تكون كل ميزانية الناتجة عن مخطط النشاط الذي يكيف من خلال الفرضيات المتوقعة و يتبع النقط للترجمة المالية و المحاسبية و لكن يمكن أن ينتج عنه خطر إخفاء الأعمال الحقيقية أو ظهور انحرافات لذلك يجب معرفة الفوارق الأولية التي تشرح فوارق الميزانية.
إن هذه الخطوة جد تقليدية حتى تكون الفعالية يجب عليها مراعاة ثلاث شروط:
• إظهار الفوارق الموجودة
• السماح بالتعرف على أسبابها
• تعريفها لمن يستطبع التعرف على نتائجها- أو للمسؤولين عليها
• الشرط الأول: يفترض تسجيل إلتزامات إذا يقوم من جهة إلى وضع النظام لمتابعة عدم التطابق على نقطتين على أساس المحاسبة العامة
• لأن المخزونات تكون مقيمة إلزاما على أساس التكلفة المعادية
• لأن فوارق تنسب إلى نتيجة
• الشرط الثاني: ( التعرف على أسباب الفوارق يلزم وجود فوارق بقدر أكبر من فرضيات الموازنة، يفترض هذا عموما أن تركيبة المراقبة تأخذ نفس شكل الميزانية
• الشرط الثالث: العمل على إظهار الفوارق في مكان وجود المسؤوليات المعينة و هذا ما يفترض تحليل دقيق للمسؤوليات
• ( هذه النقطة تصبح مركزية من أجل إعداد لوحة القيادة )
• إن مراجعة هذا الشرط يتطلب إجراءات ( مخطط المحاسبة للمؤسسة)
• مطابقة لطبيعة المنطقة نفسها ( هيئات، مهام، قواعد). لكن من جراء هذا، عمل نظام المحاسبة يتضمن إجراءات صارمة و معقدة في الغالب كما يوجد احتمال من أجل العمل على إظهار من وقت لآخر في وحدة للفروقات التي تتحمل مسؤوليتها
• يجب إذا وضع مبدأ أساسي يتمثل في المناقشة الدقيقة للفوارق بين المسؤولين و العاملين و التسلسل مع التعليق من مراقب السير، يجب عليها في نفس الوقت ضمان الاستعمال الفعال للنطام المتابعة و التخلص من أعمال منحرفة بالترقيم الميكانيكي للفعاليات يجب أن نتفتح على:
• قرارات صحيحة.
• ترقيم نتائجهم بطريقة تسمح بمراقبة لاحقة (بعدية)
• تقييم التأثيرات المستقبلة لأخطاء مسجلة و قد أوضحت تحقيقات أمريكية (1980yttner et torches )
• إن للمؤسسة تحديدات كبرى مرتبطة بمؤشرات مالية هي:
• تساعد قليلا في التنبؤ بالفعاليات الاقتصادية
• حد الملائمة للتصرفات المحصورة
• تصاب بالشلل عند حصول تحولات كبيرة جد مركبة و بعيدة عن معطيات النشاط
• جد مرتبطة بالمهام.
نلاحظ أن هذه القائمة توضح أكثر من التحديدات التي تخص جزء مهم من النقاط الأساسية التي تعرف فعالية نظام مراقبة التسيير، نصل هنا إلى حدود مراقبة الميزانية كأداة مساعدة في القرار
أداة كهذه ضرورية لمراقبة التخطيط في الأمد القصير غير أنها لا تكفي لأن كما سوف نأكد أن اتخاذ القرار يفرض:
-معلومة مستمرة
- معطيات مسبقة
- مؤشرات قليلة
- أساليب مختلفة في غالب الأحيان هي تقنية أكثر من مالية.
3- حدود الموازنة التقديرية: تستطيع وصف كل نظام القيادة مميز من خلال المدخلات التي انطلاقا منها تشغل المعدات بحيث تسمح بالحصول على المخرجات المرغوبة.
الأهداف مكيفة من خلال العوامل الضرورية للنجاح على مستوى موضوع الخلاف نستطيع عادة أن نشير إلى:
-النشاط على المدخلات
-التحكم الاقتصادي في المعدات
-استعمالها بطريقة رشيدة
من المهم أن نلاحظ أن هذه المقارنة ليست من النموذج الاقتصادي التقليدي (المدخلات، التكاليف، المخرجات، المبيعات أو المنتجات)
نستطيع تنظيم من خلال مهمة نظام المراقبة و ليس من خلال الأهداف المالية لهذا السبب بالذات إذا كانت الميزانية أداة ضرورية لا يمكن أن تكون الوحيدة المستعملة من طرف نظام المراقبة، نعلم أن نظام القيادة هو تحت المراقبة إذا استطاع القائد (المسير) تحريكه في الاتجاه المطلوب و لملأ الوصول إلى الأهداف المخططة، مكيف من خلال فرضيات ثوابه تؤثر على المدخلات، المعدات، المخرجات و يمكن الإشكالية التي يجب على القائد مواجهتها:

القيادة تفرض إذا مؤشرات تدعم وضعية ثوابت المدخلات، المخرجات، و العلاقات التي تقابلها، في هذه الحالة الثوابت، المدخلات، المخرجات، المعدات، و الأهداف تخضع لديناميكية مزدوجة دورية و زمنية:
- تطور دوري يستطيع التأثير على الثوابت و المدخلات، جاهزية الإمكانيات ( يد عاملة موسمية، تغيرات الخزينة، التوقعات الضرورية للمعدات)
- فترات في الغالب مختلفة موجودة بين:
• أثر تغيرات الثوابت غير الملتحم فيها على المدخلات ( مثل انحفاظ القدرة الشرائية للعائلات، أثر الطلب على السيارات، و حتى على الإمكانيات و/أو المخرجات)
• تنويع المدخلات و تنويع تفاعل الإمكانيات ( تراجع الطلبات غير الموجهة مباشرة للإنتاج " طلبيات الإنتاج"
المطلب الثاني: لوحة القيادة
• لوحة القيادة هو نظام معلومات يسمح بمعرفة باستمرار و بسرعة كبيرة المعلومات الضرورية لمراقبة سير المؤسسة و يسهل بذلك عمل المسؤولين.
1- تعريف لوحة القيادة:
• حسب "M.Y. le golvon " لوحة القيادة هي مجموعة من المؤشرات تسمح بمتابعة تطور النتائج لـ: السياسة، لمخطط أو لنشاط إذا لوحة القيادة تسمح بتسجيل النتائج الحقيقية و مقارنتها بالمعايير.
• هي نظام للمعلومات يسمح بالمعرفة السريعة للمعطيات الضرورية لمراقبة سير المؤسسة في المدى القصير و تسهيل المسؤوليات فيها.
2- أدوات لوحة القيادة: لوحة القيادة مجموعة من المؤشرات تسمح بالنظرة الكاملة و الشاملة حول التسيير: هذا ما يتطلب من توضيح الأدوات التي تبين هذه المؤشرات:
• أ- النسب: هي عبارة عن علاقات حسابية بين مجموعتين أو عنصرين ماليين أو كميين و التي يجب اختيارها بعناية من أجل متابعة تطور المؤسسة.
• إن النسب أداة مفيدة يمكن أن تحدد المحلل إذا استخدمت و فسرت بعناية، كما تساعد على معرفة المؤسسة معرفة أدق باكتشاف عيوبها، و لكن لاستعمال النسب يفترض:
• اختيار نسب متجانسة
• اختيار نسب ذات معنى أي أن تعبر عن الاحتياجات الحقيقية للمؤسسة
• لابد أن تكون بسيطة و سهلة الاستيعاب حتى تؤدي دورها التقييمي و القيادي
ب- التمثيل النيابي: هو عبارة عن أشكال هندسية معبرة لبعض النسب أو الجداول و هذه الأداة أكثر تعبيرا على حالة تطور المؤسسة
3- إنشاء لوحة القيادة: هناك خمسة مراحل لإنشاء لوحة القيادة:
ا- الهيكل التنظيمي للتسيير: كل عنصر من لوحة القيادة ينسب إلى مسؤول
ب- البحث عن مفاتيح التسيير: هي العناصر التي تشترط الوصول إلى النتائج و تحقيق أهداف المؤسسة. للبحث عن مفاتيح التسيير يوجد مبدأين:
-كل مركز مسؤولية له مهمة و أهداف خاصة
- الأهداف الأولية تستطيع أن تترجم إلى مؤشرات
ج- اختيار مؤشرات لوحة القيادة: المؤشر هو معلومة مرقمة و مختارة لتنفيذ مهمة ما، هذه المؤشرات هي: هادفة، سريعة وتسهل عملية الحصول على معطيات، ملتحمة.
د- جميع المعلومات: * إنشاء قائمة المعلومات الضرورية
* التأكد من الوجود الفعلي لهذه المعلومات
* البحث و جمع المعلومات اللازمة و الناقصة
* وضع الاختيار النهائي و تسجيله في دفتر الأعباء
• ج- البناء النهائي للوحة القيادة:
• تقديم شكل لوحة القيادة: سنقدم شكلا للوحة القيادة لمسؤول تجاري:

الجدول (1): لوحة القيادة
تذكير ن-1 المؤشرات فترة الملاحظة جمع الملاحظة فترة الهدف جمع الهدف
مؤشرات اقتصادية
رع الصافي (إجمالي، على عائلة منتوجات على زبون على القطاع)
معدل التخفيض
حصة السوق (إجمالي، على القطاع)
مؤشرات مادية
الكميات المباعة الإجمالية (وحدات)
قطاع، على المنتوج
زبائن جدد
طلبيات، دفتر الطلبيات
عدد الشكاوي الآتية
مؤشرات
المحيط (مؤشرات تطور المشتريات، المبيعات)
تطور مزيج المنتوجات
متابعة المنافسة
مؤشرات بشرية
فعالية تشغيل، استقالة، قسط مدفوع
-حدود لوحة القيادة:
- جداول القيادة تسجل دائما من جهة نظر تحليلية للمؤسسة.
- الاستعانة بلوحات القيادة تتطلب تخفيضات في الوسائل المستعملة و ذلك باحترام بعض فعاليات القياس.
- مدة لوحة القيادة تكون حسب طبيعة نشاط القياس.
- مقياس الفعالية مصدوم دائما بتصرف منحرف للمثلين إذ يقومون بمعالجة الأسئلة المضيئة من طرف المؤشرات.
- إن استقراري المؤسسة تحتم على المسؤولين التحكم الأمثل في عملية التسيير، و أحسن طريقة لتحقيق تلك الحتمية تتمثل في تفويض قائدي المؤسسة لسلطاتهم إلى مساعديهم عبر كافة مراكز المسؤولية في وقت معين و قياس الانحرافات بالمقارنة مع الوضعية التنبؤية.
المطلب الثالث: محاسبة التسيير
ستعد محاسبة التسيير تقنية لمعالجة المعلومات المتحصل عليها من أجل الوصول إلى نتائج يتخذ على ضوئها مسيرو المؤسسة القرارات المتعلقة بنشاطهم، و تسمح بدراسة و مراقبة المردودية و تحديد فعالية تنظيم المؤسسة، كما أنها تسمح بمراقبة المسؤوليات سواء على مستوى الإدارة كما تعتبر أداة ضرورية لتسيير المؤسسة حسب " E.COHEN " محاسبة التسيير تهدف إلى تحديد تكلفة منتوج، خدمة، لطلبية أو عموما لنشاط في المؤسسة أو لمنظمة
إذن هذه المحاسبة تتركز في حساب و متابعة التكاليف عن طريق التحليل.
1-مهام محاسبة التسيير: في بداية القرن قام اقتصادي أمريكي اسمه J.M. CLARK
بتحديد عشرة وظائف لمحاسبة التسيير موضحة في اللائحة التالية (2):
1/ المساعدة على تحديد سعر عادي أو مقنع لمبيعات المؤسسة
2/ تساعد على تثبيت حد لتخفيضات الأسعار.
3/ تحديد المنتوجات التي تحقق عائد و المنتوجات المحققة للعجز
4/ مراقبة المخزونات
5/ تحديد قيمة المخزونات
6/ اختيار فعالية مختلف المناهج
7/ اختيار فعالية مختلف المصالح
8/ كشف الخسائر، التبذير و الاختلاس.
9/ فصل تكلفة النشاط الثانوي عن تكلفة الإنتاج
10/ فصل ضمان التنسيق مع الحسابات المالية
من خلال هذه للوظائف يتضح أن المؤسسة تقوم بتعيين، توزيع و استهلاك مواردها.
إذا فهي تقوم بتحليل التكاليف و بشكل مختصر فهم و تفاؤل بالنتائج، فإذا قمنا بتجميع مواضيع لائحة CLARKيقدر أن هذا التحليل ضروري من أجل:
التسعيرة: تحدد بشكل حر في السوق أي حسب العرض و الطلب لكن المشكل يتمثل في احتواء تكلفة منتج أو خدمة مباعة أقل من سعر البيع. فالأولوية تكون لفهم كيف تكون التكاليف من أجل تخفيضها على تحميلها للزبائن.
تقييم المخزونات: الذي بشرط حساب النتيجة المحاسبة، تحديدها في الواقع يشترط تقريب استهلاكات الفترة و مجموع نسخ السجل المحاسبي، ثم بيعها أولا. هل هي تقريب استهلاكات الفترة و مجموع نسخ السجل المحاسبي، ثم بيعها أولا هل هي موجودة كإنشاء مخزون المنتجات حيث القاعدة تقول ن المنتجات تكون مقيمة حسب تكاليفها و يجب تحديدها
قياس فعالية المنتجات: المسار و الهيئات، من أجل إعلام المسؤولين عن تسييرهم. هذا يبقى على المدى البعيد الشيء المهم لمحاسبة التسيير
تأييد المراقبة الداخلية: بالمعنى الكلاسيكي لرقابة الموارد و احترام التعليمات المفروضة، حيث متابعة الموارد تحد من أشكال الاحتيال و التبذير
هذه الأهداف الأربعة ما أسنده تايلور لمحاسبة التسيير عندما قال سنة 1895 بأن:
"المعلومة المحاسبية مطابقة و متوفرة في الوقت المرغوب". فحسب نظرة مهام محاسبة التسيير هي:
*تحديد التكاليف الكلية للمنتوجات النهائية و قيد التنفيذ شهريا.
*تقييم الفعاليات بإنتاج الميزانيات و حسابات النتيجة شهريا في شكل يسمح " للخزينة بمكافأة فرع النشاط أو معاقبته"
*تثبت الأسعار بإنشاء حساب النتيجة شهريا لكل منتوج و الذي يسمح أيضا للمصلحة التجارية باختيار باختيار الطلبيات الأكثر عائد و ترك الأخرى للمنافسين
*تسجيل الخصوم من أجل الحد من سرقة الأموال و السماح للمستعملين بمعرفة المتهمين المتوقعين.
نجد فيما بعد هذه الخطوة عند ( ( Dimailha
مؤسس العرف الفرنسي لحساب التكاليف "معرفة التكاليف تمثل لنا في الأول قيمة للإرشاد التقني، فهي لا تستعمل فقط في تثبيت سعر البيع. لكن نريد أن تسمح لنا بتقييم سير المصنع، قيمة تصرفات الإنتاج، التطورات التقنية التي نمت الاقتصاديات التقنية أو الإدارية للإنجاز في التسيير.
كذا أيضا أفكار مشابهة في نموذج "Dear den " بروفيسور
في مراقبة التسيير في جامعة – HARVARD- الذي بعد أربعة وظائف لمراقبة التسيير ( Dear den . 1963 ):
• تعيين تكاليف لإنشاء حالات مالية دوريا
• تسهيل مراقبة التسيير
• حساب تكاليف المنتوجات
• تساعد على دراسات خاصة.
قبل (في 1999) التركيز على المحاسبة المالية استعادة مخططات المحاسبة تعداد مثل مخطط المحاسبة العام 1982 PCG فيما يخص " المحاسبة التحليلية الاستغلال" .
" المحاسبة التحليلية للاستغلال هي نموذج لمعالجة المعلومات حيث تتمثل أهدافها الأساسية:
من جهة: - معرفة تكاليف مختلف مهام المؤسسة
- تحديد قواعد تقييم بعض عناصر ميزانية المؤسسة
- شرح النتائج بحساب تكاليف المنتوجات و الخدمات من أجل مقارنتها مع سعر البيع لها
من جهة أخرى: - القيام بتنبؤات للتكاليف و منتوجات الاستغلال
- معاينة الانجازات و شرح الفوارق الناتجة عنها مثل مراقبة التكاليف و الميزانيات
بشكل عام تقوم بتوفير كل العناصر الضرورية من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار
محاسبة التسيير يجب أن تتوفر احتياجات من تسيير المؤسسة، و تظهر صعوباتها في الجانبين التطبيقي و النظري:أ*- الجانب التطبيقي: يجب ضمان مصداقية محاسبة التسيير، إذ أن الترابط مع أرقام المحاسبة المالية كما يجب أيضا تنوع المعلومات.
الجانب النظري: بما أن محاسبة التسيير في خدمة قرارات المسيرين يمكننا إذا تقديم تقنياتها دون اقتراح في نفس الوقت وصف لأنواع القرار للتوضيح

2-احتياجات المسيرين:
البحث عن معلومات جيدة: الحساب الجيد هو حساب عملي لأنه يجيب عن التوقعات إذا كانت موجودة، ويكون:
- جد نادرة لأنه واجب و مفروض على المؤسسة
- غالبا لأن القرار يجب توضيحه و ذلك من خلال تحليل التكاليف
مسار التسيير: يمكن أن يعرف من خلال الزمن (الوقت): قبل النشاط، خلال النشاط، الضبط، تقييم الفعالية من أجل استخلاص الدروس المفيدة. هذه المراحل تكون مسماة على التوالي بالنسبة لكل واحدة حسب الغاية (تحديد الغايات)، القيادة، التقييم الأولي.
رهانات القرار: النماذج المستعملة عادة ترتكز على ترتيب ثلاثة مستويات للقرارات و النشاطات التي تتدخل في المؤسسة. (الإستراتيجية، التكتيك، التي تميل على أفق محدود و في محيط معطى.

خاتمة الفصل
إن قيام مراقب التسيير بالدور الموكل له لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط و الخصائص و التي تجعل منه إنسانا نادرا بحيث يملك عدة مزايا في نفس الوقت، الإلمام بتقنيات المحاسبة و القدرة على التنسيق و الاتصال ....... و من جهة أخرى لابد من توفر مجموعة من المصالح الوظيفية التي توفر له المعلومات اللازمة و من أجل تسهيل القيام بالدور المطلوب منه مثل محاسبة التسيير إذ أنها تساعد على تحديد مشاكل التكلفة و المردودية و الموازنة التقديرية من أجل تحديد التكلفة الكمية للمخططات المستقبلية و في الأخير فإن مراقب التسيير مكلف بمساعدتهم في الحصول على هذا التحكم من خلال وضعه للوسائل اللازمة.







قديم 2010-11-29, 18:00   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
fifi2010
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









fifi2010 غير متواجد حالياً


افتراضي

المقارنة بين نظام مراقبة التسيير والأنواع الأخرى للمراقبة .

للمراقبة تصنيفات عديدة تصنف حسب وظيفتها إلى مراقبة مالية وإنتاجية وتقنية أو من حيث مكانها إلى مراقبة جهوية ، وطنية أو دولية أو من حيث زمانها إلى مراقبة قبلية ومراقبة بعدية و مراقبة أثناء النشاط إلا أننا ستركز على المقارنة بين مراقبة التسيير مع التركيز المالي والمحاسبي باعتباره مراقبة داخلية ووسيلة حذر وتقشف تكاليف عدم صحة الإجراءات والتبذير والإهمال والأخطاء المهنية والمخالفات الاقتصادية .
1- المقارنة من حيث الأهداف : تختلف أهداف التدقيق المحاسبي والمالي عن أهداف مراقبة التسيير ويمكن حصرها فيما يلي :
أهداف التدقيق المحاسبي والمالي أهداف مراقبة التسيير
* فحص وتقسيم مدى تطبيق المراقبة في المؤسسة والعمل على ترقية مراقبة فعالة بأقل تكلفة
* التأكد من صدق البيانات و المعلومات المحاسبية المستعملة في تسيير المؤسسة
* تقديم الإقتراحات الضرورية لتحسين أنظمة المعلومات المحاسبية والمالية وبالتالي تسيير المؤسسة
* تكييف العمليات المحاسبية مع القوانين
* الحفاظ على نظامية الإجراءات العملية Régularité والتأكد من فعالية المراقبة المحاسبية والمالية
* تسهر على المحافظة على ذمة المؤسسة وحمايتها من التبذير * تحقيق الفعالية والمتمثلة في التأكد من تحقيق الأهداف المحددة
* تحقيق الكفاءة وهي التأكد من الإستعمال العقلاني للموارد والطاقات المتاحة من أجل تحقيق الأهداف المحددة
* تحقيق الملاءمة وهي التأكد من الأهداف المسطرة هي القصوى مقارنة بالوسائل المتوفرة


2- أوجه التشابه والاختلاف بين مراقبة التسيير والتدقيق المحاسبي والمالي
أوجه التشابه أ وجه الاختلاف
* يشترك كل من مراقبة التسيير والتدقيق المحاسبي والمالي فيما يلي :
- إعلام وإرشاد الإدارة والمسؤولين بالإجراءات الواجب إتخاذها للحفاظ على E وأهدائفا وثرواتها
- ليس لمراقبة التسيير والفاحص المحاسبي والمالي أية مسؤولية مباشرة ولا أية هما متكاملان وضرورية معا.
إ ذ أن صحة مراقبة الأداء تتركز أساسا على صدق مختلف المعلومات والمراقبة والتأكد من هذا الصدق يعتبر من مهام المدقق المحاسبي بالإضافة أيضا إلى أن مراقبة التسيير تهتم بمراقبة ملاءمة التوازنات ومقارنتها بالنتائج فهي إذن تقوم بمقارنة موازنة الفحص المحاسبي والمالي مع النتائج التي حققتها وذلك لتقيم أدائها.
- قماتان الوظيفتان إذن لابد من تظافرهما وتوازهما معا في ضمان معلومات ذات كفاءة و جودة في الاستعمال ، وربح الوقت *إن اشتراك مراقبة التسيير والتدقيق المالي والمحاسبي في بعض الأوجه لا يعني أنهما متطابقان ويظهر هذا الاختلاف فيما يلي:
- يهتم الفحص المحاسبي والمالي بالجانب المحاسبي المالي و بصحة أنظمة المعلومات المحاسبية بينما مراقبة التسيير فهي تهتم بمختلف وظائف ونشاطات E بدون إستثناء" التميز بالشمولية"
إن مراقبة التسيير تهدف إلى التأكد من ملاءمة الأهداف بالوسائل المتاحة فإن جزاء الانحرافات المكتنفة والمستخلصة من طرف مراعته التسيير هو تشجيع أكثر لتطوير وتحسين أداء مختلف المصالح بينما أخطاء المكتنفة إن وجدة من طرف الفاحص المحاسبي والمالي فهو عقاب وإن هي في الواقع لا تمثل هدفا في حد ذاتها في العملية بل تأتي بعد تحقيق العمليات ويسهر على إحترام الجوانب والشروط القانونية والتقنية للمحاسبة أما مراقبة التسيير فيأتي في مختلف أطوار العمليات.
- التدقيق المالي لا يتطلب تحقيق النتائج إيجابية من المراقب بقدر ما يفرض ضرورة إستعمال الوسائل والطرق اللازمة لأداء العمل غير أن مراقب التسيير يطلب النتائج الإيجابية في حدود الوسائل والظروف التي يعمل فيها المسير تحت الرقابة بغرض تحقيق أحسن كفاءة وفعالية سلطة على النشاطات التي يراقبانها .







قديم 2010-11-29, 18:02   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
fifi2010
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









fifi2010 غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم اخي الكريم مدكرتي جد طويلة حدد لي العناصر التي تحتاجها وانا اوافيك بها وبالتوفيق لك







قديم 2010-11-30, 13:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محمد بن القاسم
عضو جديد
 
إحصائية العضو









محمد بن القاسم غير متواجد حالياً


افتراضي

فيه الكفاية
فجزاك الله الخير في الدنيا والأخرة
وفقك الله







قديم 2010-12-02, 12:06   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
fifi2010
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









fifi2010 غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن القاسم مشاهدة المشاركة
فيه الكفاية
فجزاك الله الخير في الدنيا والأخرة
وفقك الله
شكرا لك اخي ربي يوفقك وينجحك انشاء الله وان احتجت اي مساعدة اخرى انا هنا






قديم 2010-12-23, 13:23   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
saraye@pretty
عضو جديد
 
إحصائية العضو









saraye@pretty غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا لكم وجزاكم الرحمن
اريد علاقة الموازنة التقديرية و المحاسبة وكذلك علاقتها مع مراقبة التسير
ارجوكم ساعدوني







قديم 2011-04-22, 12:30   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
babousmiste
عضو جديد
 
إحصائية العضو









babousmiste غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم اريد المساعدة في اعداد مذكرة تخرج لموضوع دور الادارة الستراتيجية في تحقيق تنمية الموارد البشرية وجازاكم الله عنا كل خير







قديم 2012-02-19, 19:05   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
kaoutar86
عضو جديد
 
إحصائية العضو









kaoutar86 غير متواجد حالياً


Hot News1 مراقبة التسيير

من فضلكم انا ابحث عن خطة مذكرة لمراقبة التسيير
ارجو منكم الافادة

جزاكم الله خيرا







موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
أبحث, التسيير, بالاستراتجية, وعلاقتها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker