تسيير المخزونات الى الاخت سامية بوليفة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-07, 17:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
b.lamine
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية b.lamine
 

 

 
إحصائية العضو









b.lamine غير متواجد حالياً


افتراضي تسيير المخزونات الى الاخت سامية بوليفة

خطة البحث
مقدمة البحث .
المبحث 1 : السيطرة الفعلية على المخزون .
المطلب 1 : الدقة في تسجيل و قياس قيود المخزون .
- الدقة في تسجيل قيود المخزون .
- الدقة في قياس قيود المخزون .
المطلب 2 : جرد المخزون .
- البيانات الضرورية .
- تخطيط مواقع المخزون .
- أنواع الجرد .
المبحث 2 : طرق تقييم المخزون .
المطلب 1 : التقييم بالتكاليف الحقيقية .
- طريقة التكلفة الوسطية المرجحة .
- طريقة LIFO , FIFO .
المطلب 2 : التقييم بالتكاليف النظرية .
- التكلفة المعيارية .
- طريقة سعر التعويض .













المقدمة :

من المعروف أن للموجودات المخزونة في المستودعات خصائص مادية و خصائص مالية ، تعرف الخصائص المادية على أنها تدفق المواد و السلع المخزونة التي تمثل أهداف المستودعات في حين أن الخصائص المالية تعرف على أنها تدفق الكلف ( أو إنسياب الكلف ) بإعتبارها موضوع يمتاز بالأهمية البالغة .
و تعتبر الميوة المالية للمخزون على أنها القدرة على القياس و التحليل من قبل المؤسسة في تحديد موقعها المالي كما و أنها تمثل الحاجة إلى قياس أداء العمليات أو الفوائد خلال فترة زمنية معينة .
كما و أن الموجودات المخزنية بالمفهوم المحاسبي عبارة عن القيمة النقدية للمواد و السلع بغض النظر فيما إذا كانت هذه الموجودات موجهة للإنتاج أو للبيع أو الإستهلاك ، و عليه فإن كلف الموجودات المخزنية و نفقاتها سوف تعتمد على الأساليب المحاسبية المعتمدة .
لذا فإن محاسبة الموجودات بصورة عامة تعتمد على التكلفة و تقسم طرق حساب قيمة الموجودات إلى نوعين هما : طرق تقييم الموجودات و طرق تدفق ( أو إنسياب ) الموجودات و في جميع الأحوال ، فإن طريقة تقييم الموجودات تعتمد بالأساس على التكلفة الأولية للمادة .
و قد لا تكون هناك مشكلة فيما إذا كانت التكلفة الأولية للمادة ( المفردة ) ثابتة ، إلا أنها و خلال فترة من الزمن فإن طلبات الشراء للمواد المخزنية تتم بصورة دورية و بكلف مختلفة و هنا تبرز المشكلة و المتمثلة كما يلي : كيف تتمكن المؤسسة من تقييم موجوداتها المخزونة ؟
تتفرع من الإشكالية الرئيسية أعلاه أسئلة جزئية نحصرها كما يلي :
1- فيما تتمثل السيطرة الفعلية على المخزون ؟
2- أين تكمن أهمية جرد المخزون ؟
3- فيما تتمثل طرق تقييم المخزون ؟ و ما هي الطريقة المناسبة لتقييم مخزون السلع ؟
* أهمية البحث :
يمكن إدراك أهمية البحث من خلال أهمية الخصائص المادية و المالية التي تتميز به موجودات المخزونة من تدفق المواد و السلع المخزونة و التي تمثل أهداف المستودعات و خاصة تدفق الكلف أو إنسيابها ، كما أن أهمية البحث تبرز من خلال إظهار أهم طرق تقييم المخزون التي تلي مباشرة مرحلة المتابعة أو السيطرة .
* أهداف البحث :
نتطلع من خلال هذا البحث إلى الوصول إلى النتائج التالية :
1- محاولة تحديد أهمية السيطرة الفعلية للمخزون و مدى مساهمتها للأداء الفعال و المحكم .
2- محاولة إيجاد الكيفية أو الطريقة الناجحة لتقييم المخزون .
3- محاولة لفت إنتباه الباحث أو القارئ لمدى جدية الموضوع .
* فرضيات البحث :
بعد أن جمعنا معطيات بالبحث قمنا بصياغة الفرضيات التالية :
1- تقتضي السيطرة الفعلية على المخزون نوعا من الدقة .
2- تكمن أهمية جرد المخزون في تحديد كميات و قيم المخزونات بعد كل عملية أو بعد كل دورة .
3- تقسم طرق تقييم المخزون إلى قسمين : - طرق خاصة بالمدخلات .
- طرق خاصة بالمخرجات .
* أسباب إختيار البحث : هناك أسباب ذاتية و أخرى أسباب موضوعية .
الأسباب الذاتية :
- الرغبة و الفضول في الإطلاع على الموضوع .
الأسباب الموضوعية :
المرحلة التي تعيشها المؤسسة و التي تتطلب التحكم في تكاليف التخزين و العمل على إستغلال طرق تقييم المخزون طبقا للأهداف و الظروف .
* المنهج المستخدم : منهج تحليلي .
ينصب المبحث الأول على إظهار السيطرة الفعلية على المخزون .
الذي ينقسم إلى مطلبين : 1- الدقة في تسجيل و قياس قيود المخزون .
2- جرد المخزون .
أما المبحث الثاني : ينصب حول تقييم المخزون الذي يقسم إلى مطلبين كذلك :
1- التقييم بالتكاليف الحقيقية .
2- التقييم للإخراجات بالتكاليف النظرية .







المبحث الأول : السيطرة الفعلية على المخزون
بما أن المخزون يحتوي على مفردات ملموسة التي من الممكن أن تفقد أو تتلف ، و كذلك يمكن أن تحدث الكثير من الأخطاء المحاسبية أو النسيان ، بهدف تفادي كل هذه المخاطر يجب القيام بالسيطرة الفعلية على مجموع المخزونات ، و هذا ما سنتطرق إليه في المبحث الأول .

المطلب الأول : الدقة في تسجيل و قياس قيود المخزون
أ- الدقة في تسجيل قيود المخزون : 1
تعتمد الفائدة من قيود المخزون على مقدار و درجة الدقة المتوخاة في تسجيل هذه القيود ، حيث تقوم المنظمة عادة بتحديد صافي المتطلبات حول المفردة الواحدة من خلال الإعتماد على قيود التخزين و صحة البيانات المتعلقة بالتخزين و كذلك تعتمد عملية إطلاق أوامر الشراء ( أو الإنتاج ) على ما متوفر من المواد و السلع في المستودعات التي تظهر في تحليل أداء المخزون.
فإذا كانت السجلات تحتوي على بيانات غير دقيقة يؤدي ذلك إما إلى حدوث حالات النقيضة بالمخزون من المواد و السلع مما يؤدي ذلك إلى تشويش و إرباك الجدولة و التأخير في توريد طلبات الزبائن و كذلك فقدان المبيعات و تدهور مؤشر الإنتاجية بالإضافة إلى حدوث الزيادة في المخزون و التي تعني تخزين مفردات و كميات خاطئة .
نستعرض الآن بعض الأمثلة التي تسبب في حدوث الأخطاء في قيود المخزون .
• سحب غير المخول للمواد المخزنة .
• ضعف الجوانب الأمنية لمواقع التخزين .
• القيود الإجرائية غير الدقيقة و التي من الممكن أن تظهر خلالها الأخطاء بسبب عدم الدقة في الجرد الفعلي أو عدم تسجيل قيود الإجراء أو التأخير في تسجيل قيود الإجراءات و كذا عدم الدقة في موقع المفردة في تعريف و تحديد المفردة .
كما يعد الفرد العامل غير المتدرب من العوامل المسببة في حدوث الأخطاء في قيود المخزون و لغرض تحاشي حدوث مثل هذه الحالات لابد من توافر ثلاث مفردات من المعلومات الدقيقة و هي توصيف المفردة ( رقم أو رمز المفردة ) و الكمية و الموقع ، حيث تساعد هذه المعلومات في دقة تسجيل قيود التخزين و من ثمة :
- التشغيل الكفؤ لنظام إدارة المواد .
- ادامة مستوى مقبول لخدمة المستهلك .
- التشغيل الفعال و الكفؤ .
- تحليل المخزون .
ب- دقة قياس قيود المخزون : 1
إن دقة قيود المخزون لابد من أن تكون 100% و هي تمثل الحالة المثالية ، لابد من تحديد مستوى التباين المسموح به لكل مفردة مخزنة ، و يعني لبعض المفردات عدم وجود سماحات أو تباين مسموح به و لمفردات أخرى قد يكون مكلف جدا قياس مخزونا و السيطرة عليه بدقة عالية ، و لهذا يجب الإعتماد على قيمة و طبيعة الأهمية الحرجة للمفردة و درجة توفرها و مدة توريدها و أهميتها بالنسبة للعمليات الأساسية و مسائل الأمان أو الصعوبة في الوصول على مقياس دقيق للمفردة .

المطلب 2 : جرد المخزون
لا يمكن لأي نظام مخزني من أن يعمل بصورة فعالة ما لم تكن قيود دقيقة و بيانات مخزنة صحيحة في هذا النظام ، و أن تحقيق السيطرة الملائمة على المواد المخزونة بالإضافة إلى البيانات و القيود المتعلقة بها .
أ- البيانات الضرورية : تتطلب تحقيق السيطرة على المخزون بعض البيانات الأساسية فمنها :
* مواصفات المفردات المخزونة و ثباتها .
* مواقع المفردات المخزونة في داخل المستودعات .
* كلف المفردة المخزونة بالإضافة إلى سعر الشراء .
* المفردات المخزونة الإحلالية .
* عمر المفردة على السوق ( أو في الخانة ) .
* إستخدام المفردة المخزونة .
* تاريخ دخول و تاريخ سحب المفردة من المستودع .
* مصادر التزويد .
* الموازنة .
ب- تخطيط مواقع المخزون : إن تخطيط مواقع المخزن يقوم على تحقيق نظام الرقابة الفعلية للمخزون ، و أهم طريقة تستعمل في ذلك هي طريقة إستخدام ما يسمى بنظام محدد الموقع ، و بموجب هذا النظام يتم تقسيم أماكن أو مواقع التخزين إلى أقسام و أقسام فرعية و لكل تقسيم نظام ترميز خاص .
فنظام محدد الموقع يستخدم ثلاث أنواع من المواقع هي :
• المواقع الثابتة : يجري بموجبه خزن كل مفردة في موقع خاص محدد و معين و ثابت في المستودعات ، إن هذه الطريقة تقلل من عناء البحث عن المفردات ، إلا أنها قد تؤدي إلى الإستغلال غير الكفء للمساحات المخزنية .
• الموقع العشوائي : بموجب هذا التقسيم فإن المفردات المخزنية لا يخصص لكل منها موقع ثابت معين كما هو الحال بطريقة التقسيم السابق ، و إنما يجري خزن المفردات المخزنية لا يخصص لكل منها موقع ثابت معين كما هو الحال بطريقة التقسيم السابق ، و إنما يجري خزن المفردات في المكان الأسهل المفتوح و هذا يعني أنه من الممكن خزن المفردة الواحدة في عدة أماكن .
• المواقع المشتركة : يعتبر هذا التقسيم مزيجا للطريقتين أعلاه ، و يتم بموجبه تجميع المفردات المخزونة في أي مكان فارغ و متوفر خلال نفس المنطقة و بموجب هذه الطريقة فإنه يتم استغلال المخزنية بكفاءة أكثر .
جـ- أنواع الجرد :
تستخدم طريقان أساسيتان في فحص و تدقيق القيود المخزنية هما :
الجرد الدوري ( عادة ما يكون سنويا ) : لكافة المفردات المخزونة .
الجرد المستمر ( غالبا ما يكون يوميا ) : لمجموعة من المفردات .
* الجرد الدوري : و التي يتم بموجبها إجراء التدقيق الدوري على أرصدة و قيود المخزون الفعلي لغرض التحقق من مطابقتها للقيود المخزنية في المستودعات و بمعنى آخر ، يهدف الجرد الدوري إلى تأمين الرضى و القناعة لدى المدققين المالييين من أن قيود الجرد تمثل القيمة الفعلية للمخزون .
أما بالنسبة للمخطط ( أو المبرمج ) فإن الجرد الفعلي للمخزون يعني الفرصة التي تساعده في تصحيح الانحرافات الممكنة في قيود المخزون .
ففي الوقت الذي يركز فيه المدققون الماليون على القيمة الكلية للمخزون فإن المخطط يركز على تفاصيل المفردة ، و تعود مسؤولية القيام بالجرد الفعلي على عاتق مدير المواد ال>ي يتحقق من وجود الخطة الجيدة للمخزون و التي يتطلب من المعنيين بشؤون المخزون من متابعتها .
و من أجل تفعيل عملية الجرد الفعلي لابد من توفير :
- ترتيب المواد المخزونة في مواقعها بشكل يسهل عملية الجرد .
- توصيف المفردات .
- التعليمات اللازمة حول آلية إجراء عملية الجرد الفعلي مع تحديد من هو المسؤول عن ذلك .
- تحديد فريق الجرد الذي يتكون من شخصين فما فوق مع تحديد المسؤوليات في المحاسبة و التدقيق و الفحص و تسجيل البيانات المتعلقة بمستويات الجرد .
و تشمل عملية الجرد الخطوات التالية :
* التحقق من الحساب بواسطة إعادة العد أو بواسطة أخذ عينة من الكمية الكبيرة .
* بعد الانتهاء من عملية التأكد من الكمية الفعلية ، يجري تجميع البطاقات و عمل بطاقات المخزون .
* العمل على إجراء المقاصة للفروقات التي تظهر ما بين قيود المخزون و بين المخزون الفعلي خاصة بالنسبة لقيمة المخزون .
* الجرد المستمر : يعتمد على تحقيق السيطرة على دقة البيانات المتعلقة بالمخزون و المحافظة عليها في أعلى مستوى ممكن و تجرى جدولة مواقيت الجرد الفعلي بحيث يغطي جميع المفردات على الأقل مرة واحدة خلال السنة ، و قد تخضع بعض المفردات إلى الجرد المتكرر خلال السنة نظرا لأهميتها و تهدف هذه الطريقة إلى :
* تحديد مسميات الأخطاء .
* تصحيح ظروف حدوث الأخطاء .
* الوصول إلى أعلى مستوى في دقة بيانات و قيود المخزون .
* الحصول على الكشف الصحيح للموجودات .
و من مزايا الجرد المستمر هو :
- تقليل الزمن الذي تستغرقه معالجة المشاكل الناجمة من التخزين .
- التقليل بالكامل أو الجزئي للخسارة في الإنتاج .
و تستخدم العديد من الطرق في تحديد عدة مرات إجراء الجرد ، إلا أنها أكثرها استعمالا هي:1
- طريقة باريتو .
- طريقة المناطق .
- طريقة تدقيق الموقع .
I- طريقة باريتو ABC: تعتبر أكثر الطرق استعمالا في الجرد و السيطرة على المخزون ، و يتم بموجبها تقسيم المخزون إلى مجموعات حسب نظام ABC ، كما و يتم تحديد بعض القواعد لعملية الجرد المتكرر ، فمثلا : من المحتمل إجراء الجرد على المفردات التي تقع في المجموعة A أسبوعيا أو شهريا و مفردات المجموعة B مرة واحدة كل شهرين أو مرة واحدة بالفصل ، في حين يتم جرد مفردات المجموعة C مرة واحدة بالسنة ، و على هذه الأسس يجري إعداد جدولة مواقيت الجرد المتكرر حيث يبين الشكل (1) مثلا للجرد المتكرر باستخدام نظام ABC.



الفئة عدد المفردات عدد الجرد المتكرر عدد المفردات / الجرد
A
B
C 1000
1500
2500 12
4
1 12000
6000
2500
مجموع المفردات
مجموع أيام العمل بالسنة
معدل عدد المفردات باليوم 20500
250
82

الشكل (1) جدولة الجرد المتكرر
1- طريقة المناطق :
على أساس هذه الطريقة يتم تجميع المفردات في مناطق مما يجعل الجرد أكثر سهولة و فعالية و يستخدم هذا النظام عندما يستخدم نظام الموقع الثابت أو عندما يجري جرد المواد تحت الصنع أو المخزون المنقول .
3- نظام تدقيق الموقع :
باستعمال هذا النظام يتم تفتيش و فحص العدد المحدد من مواقع التخزين في كل دورة كما و يجري تدقيق رقم المفردة و مطابقتها مع قيود المخزون للتحقق من نقاط التخزين في الموقع الواحد .



* بعد أن أجرينا السيطرة الفعلية على المخزون .
سنتطرق فيما يلي لإلى موضوع تقييم المخزونات و هذا في المبحث الثاني من هذا البحث .







المبحث 2 : تقييم المخزون
عكس تقييم الإدخالات الذي يتم بصفة جد بسيطة ، نجد هناك عدة طرق في تقييم الإخراجات ، و هي مستعملة حسب أهداف و إختيارات المؤسسة ، و يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين :
- التقييم بالتكاليف الحقيقية .
- التقييم بالتكاليف النظرية .

المطلب 1 : التقييم بالتكاليف الحقيقية
1- طريقة التكلفة الوسطية المرجحة : تأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار قيمة الإدخالات و كمياتها و ذلك بضرب كل تكلفة وحدة لكل إدخال بتاريخ معين في عدد الوحدات التي دخلت في هذا التاريخ ، و مجموع هذه القيم يقسم و يرجع بالكميات :
أ- التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل إدخال : 1 يتم الإخراج فيها بالتكلفة الوسطية المرجحة بعد كل عملية إدخال ، أي أن الإخراجات تختلف في عملية تقييمها و بعد كل إدخال نحسب هذه التكلفة و تقيم بها الإخراجات التي تأتي مباشرة بعدها ، ثم نعيد الحساب بعد الإدخالات المقبلة و تقيم بها الإخراجات التي تأتي بعدها و هكذا دواليك .
إن هذه الطريقة تقضي على الفرو قات الوهمية و هو نوع من تحسين سعر المواد أي أنها تجعل السعر مكيفا مع الأسعار الجديدة الموجودة في السوق .
و تستخدم هذه الطريقة العلاقة التالية : ( الإدخال الجديد + المخزون المتبقي ) بقيمته
( الإدخال الجديد + المخزون المتبقي ) بكميته
* و المثال التالي يوضح هذه الطريقة :
مثال : كانت حركة المخزون في شهر ديسمبر 1987 في المؤسسة (س) من المادة الأولية (ص) كما يلي : 01/12/1987 : مخزون أول الشهر 1500 كلغ بـ 20 دج / كلغ .
02/12/87 : شراء 2000 كلغ بـ 21.05 دج / كلغ مع تخفيض يقدر بـ 10 % عن تسجيل عملية الدفع .
06/12/87 : إخراج إلى قسم الإنتاج 1800 كلغ .
08/12/87 : شراء 1600 كلغ بـ 23 دج ، الذي يشتمل صناديق قابلة للإسترجاع تقدر بـ 1.575 دج / و .
15/12/87 : إخراج إلى الاستعمال 1800 كلغ .
21/12/87 : إخراج إلى الاستعمال 700 كلغ .
22/12/87 : شراء 2000 كلغ بـ 21.7 دج تكلفة صافية .
27/12/87 : خروج إلى الإنتاج 1500 كلغ .
المطلوب : إعداد بطاقة حركة هذه المادة .
ملاحظات :
02/12/87 : نلاحظ أن الشراء كان عليه تحقيق تخفيضات ناتجة عن عملية الدفع فورا بمقدار 10 % نظرا إلى تخفيض الثمن الناتج عن عملية التعجيل في الدفع فهي تعتبر كإيرادات مالية و بالتالي لا تطع عن تكلفة الشراء فتبقى تكلفة الشراء الوحدة تساوي 21.05 دج .
08/12/87 : شراء 1600 كلغ بتكلفة شراء 23 دج للكلغ منها 1.575 دج علاقات قابلة للإسترجاع و بالتالي فإنها تخرج من تكلفة الشراء .
تكلفة شراء الوحدة = 23 – 1.575 = 21.425 دج .

بطاقة حركة المخزون
التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 20.05 42100 3500 20.6 72100
6/12/87 إخراج
1800 20.6 37080 1700 20.6 35020
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 3300 21 69300
15/12/87 إخراج 1800 21 37800 1500 21 31500
21/12/87 إخراج 700 21 14700 800 21 16800
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2800 21.5 60200
27/12/87 إخراج 1500 21.5 32250 1300 21.5 27950
مجموع 7100 149780 5800 121830

التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل إدخال = 30000 + 42100 = 20.6 دج .
ب- التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع الإدخالات : 1 بهذه الطريقة فإن تقييم مجموع الإخراجات يكون بتكلفة وحدة مشتركة تحسين بعد دخول كل مشتريات أو إنتاج الفترة ، لذا فإن الإخراجات تسجل أثناء إخراجها بالكميات فقط و في آخر الفترة عند حجم كل الإدخالات تحسب بها التكلفة الوسطية المرجحة و تقيم بها الإخراجات ، و تحسب تكلفة الوحدة وفق العلاقة :
مجموع الإدخالات للشهر بالقيمة مجموع تكلفة الإدخالات
مجموع الإدخالات للشهر بالكمية مجموع كمية الإدخالات

مثال : بإستعمال المثال السابق ، إعداد بطاقة تبعا للطريقة التالية :

التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 12.05 41200 3500 20.6 72100
6/12/87 إخراج
1800 21.39 38502 1700 19.76 33598
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 3300 20.56 67878
15/12/87 إخراج 1800 21.39 38502 1500 19.584 29376
21/12/87 إخراج 700 21.39 14973 800 18 14403
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2800 20.64 57803
27/12/87 إخراج 1500 21.39 32085 1300 19.78 25718
مجموع 7100 149780 5800 124068
149780 – 30000
7100 – 1500
جـ- التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع الإدخالات + مخزون أول المدة :1 تستعمل هذه الطريقة في حساب تكلفة الوحدات المنصرفة من المخازن و تحسب في آخر الفترة ، بعد الإطلاع على مجموع الإدخالات الحقيقية التي تتم في المؤسسة ، و نلاحظ أن هذه الطريقة لجميلها لمجموع الإدخالات و مخزون أول المدة فإنها تساهم في التخفيض من تأثيرات التغيرات التي يمكن أن تخضع لها تكلفة الإدخالات ، و تحسب بها مجموع الإخراجات بنفس تكلفة الوحدة أو تكلفة مشتركة ، و بالتالي تسمع بالحصول على سعر تكلفة أقل تأثيرا بهذه التغيرات .
و تحسب هذه التكلفة بالعلاقة : ( مخزون أول مدة + مجموع الإدخالات ) تكلفة
( مخزون أول المدة + مجموع الإدخالات ) كمية
و تستعمل المثال السابق لتوضيح هذه الطريقة :

التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 12.05 42100 3500 20.6 72100
6/12/87 إخراج
1800 21.1 37980 1700 20.07 30420
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 3300 20.72 68400
15/12/87 إخراج 1800 21.1 37980 1500 20.28 30420
21/12/87 إخراج 700 21.1 14770 800 19.56 15650
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2800 21.08 59050
27/12/87 إخراج 1500 21.39 32085 1300 21.07 27400
مجموع 7100 149780 5800 122380

تكلفة الوحدة = 149780

ملاحظات : نلاحظ أن الطريقة الأولى تحمل على الإنتاج أقل تكلفة للمواد الأولية من الطريقة الثانية ، أما الطريقة الثانية فهي أكثر تحميلا نظرا لعدم أخذ تكلفة مخزون أول المدة بعين الإعتبار ، إذ في حالة تغير تكلفة الوحدة في الارتفاع حسب هذا المثال ، فإن سعر التكلفة سوف يرتفع بدوره ، أما العكس فيكون بالعكس ، بينما نلاحظ أن الطريقة الثالثة التي تأخذ كل الإدخالات بما فيها مخزون أول مدة فهي تتوسط الطريقتين السابقتين و تعتبر أفضلها نظرا للتخفيف من التغيرات التي حصلت أو تحصل لتكلفة الوحدة للمواد التي تدخل إلى المخزن .
2- طريقتي FIFO و LIFO : 1
أ- ما يدخل أولا يخرج أولا : First In First Out
أي أن المواد التي تدخل أولا يخرج أولا ، و يتتابع الخروج حسب الأقدم في الدخول إلى الوصول إلى إخراج الإدخالات الأخيرة ، يمكن اعتماد هذه الطريقة بالنسبة للمواد التي تتأثر سريعا بعنصر الزمن و يتعلق الأمر بالمواد التي تتعرض سريعا للتلف .
من السهولة تطبيق طريقة FIFO و مواءمتها مع العمليات في الكثير من المؤسسات ، و هي تستخدم أيضا في الأنظمة الدورته للسيطرة على المخزون مما يجعل استخدامها يحقق ببساطة إعداد مستلزمات تسجيل القيود المخزنية .
و لغرض توضيح تطبيقات هذه الطريقة ، نعتمد المثال السابق :

التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 21.05 42100 2000 21.5 42100
6/12/87 إخراج
1500
300 20
21.05 30000
6315 1700 21.05 35785
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 1600 21.425 34280
15/12/87 إخراج 1700
100 21.05
21.425 35785
2142.5 1500 21.425 32137.5
21/12/87 إخراج 700 21.425 14997.5 800 21.425 17140
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2000 21.7 43400
27/12/87 إخراج 800
700 21.425
21.4 17140
15190 1300 21.4 28210
مجموع 7100 149780 5800 121570

نلاحظ أن هذه الطريقة قد أدت إلى انخفاض في مبلغ المواد المستهلكة بالنسبة لطريقة التكلفة المرجحة نظرا لارتفاع الأسعار للإدخالات الجديدة بالنسبة للقديمة ، بينما يبقى مخزون آخر المدة أكبر قيمة في الطريقة السابقة .
ب- طريقة ما يدخل آخرا يخرج أولا : Last In First out
حسب هذه الطريقة فإن المخزونات تخرج وفق ترتيب عكسي من دخولها ، أي الأحدث دخولا هو الذي يخرج أولا إلى الوصول إلى الأول دخولا و منه ينتج أن سعر التكلفة تحسب بتكلفة المواد التي إشتريت حديثا ، و المخزون النهائي يبقى بتكلفة المواد التي حصلت عليها المؤسسة أولا .




نعتمد نفس المثال لتوضيح هذه الطريقة:



التاريخ
البيان
الإدخالات الإخراجات المخزون
ك ت و المبلغ ك ت.و المبلغ ك ت.و المبلغ
1/12/87 مخزون أول مدة 1500
20
30000
1500
20
30000

2/12/87 شراء 2000 21.05 42100 2000 21.05 42100
6/12/87 إخراج
1800 21.05 37890 1500
200 20
21.05 30000
4210
8/12/87 شراء 1600 21.425 34280 3300 21.425 34280
15/12/87 إخراج 1600
20 21.425
21.05 34280
4120 1500 20 30000
21/12/87 إخراج 700 20 14000 800 20 16000
22/12/87 إدخال 2000 21.7 43400 2000 21.7 43400
27/12/87 إخراج 1500 21.7 32550 800
500 20
21.7 16000
16000
مجموع 7100 149780 5800 122930

ملاحظات :
إن الهدف من استعمال هاتين الطريقتين هو الاحتفاظ بالمخزون لآخر الشهر و بأقل تكلفة و تحميل أكثر تكلفة على الإنتاج ، ففي حالة تغيرات سعر المواد المحصل عليها أو التي تدخل إلى المخازن نحو الارتفاع فمن الأحسن أن نستعمل طريقة ما يدخل آخرا يخرج أولا ، و تستعمل الطريقة الأخرى في حالة تغير الأسعار نحو الانخفاض كي يحصل دائما على محزون آخر المدة بقيمة أقل ، و في نفس الوقت سعر التكلفة يكون أقرب إلى الأسعار الحقيقية الموجودة في السوق .





المطلب 2 : التقييم بالتكاليف النظرية 1
يمكن تقييم الإخراجات عن طريق : - التكلفة المعيارية .
- طريقة سعر التعويض .
أ- التكلفة النموذجية ( المعيارية) : يمكن تعريفها بأنها التكاليف المحددة مسبقا و تتميز بصبغة معيارية بهدف مراقبة نشاط المؤسسة في فترة معينة و قياس قدراتها في تحقيق برامجها ، و هذا بإجراء مقارنة بينما يحقق فعلا ضمن كمية و قيمة عناصر التكاليف و ما يحدد من قبل فرض إذن طريقة موجهة إلى مستقبل و ليست تاريخية ، و يكمن تحديد التكاليف النموذجية بعدة طرق تتلاقى كلها في نفس الهدف و المبدأ ، فهي ذات علاقة بالميزانية التقديرية و برامج نشاط المؤسسة للفترة .
ب- طريقة سعر التفويض : تعتمد هذه الطريقة على حساب تكلفة المواد المستعملة و التي تؤخذ من المخزون ليس على أساس قيمتها الحقيقية بل على أساس القيمة التي تتكلفها عملية تعويض هذه المخزونات المستهلكة ، بعبارة أخرى بالتكلفة السوقية لنفس الكمية و النوع من المواد في تاريخ استعمالها حتى تكون تكلفة الإنتاج فعلية و تتطابق مع مستويات الأسعار في السوق .
و هناك من يعتبر هذه الطريقة أحسن طريقة موضوعية يجب استعمالها في تقييم إخراجات المخزونات لما لها من تأثير على الأرباح ، و بإستعمالها فإن الأرباح المحصل عليها تكون إقتصاديا حقيقية ، عكس الطرق الأخرى التي تكون مجرد أرباح اسمية أو غير حقيقية ، إلا أنه يمكن الملاحظة بأن المواد قد تتأثر و خاصة في المؤسسات التي تخضع المنافسة في إنتاج منتوج معين بالزمن و تتغير نوعيتها سلبا أو إيجابا ، و بالتالي لا تنفصل تكلفتها عن حالتها عند استعمالها ، كما أنها تعتبر غير موافقة مع مبدأ الحيطة للمحاسبة العامة .









خاتمة البحث :

تطرقنا في هذا البحث إلى موضوع تقييم الموجودات المخزنية ، و إرتأينا بادئ ذي بدء التعرض أولا إلى كيفية السيطرة الفعلية على المخزون و من ثمة عملية الجرد سواء مستمر أو دوري ثم انتقلنا إلى أهم نقطة في البحث ألا و هي تقييم المخزونات و قد ذكرنا كل الطرق هي طريقة التكلفة المحددة التي تبرز عن حق القيمة الحقيقية للمخزونات في آخر المدة لأن بموجب هذه الطريقة يكون التدفق المادي (الفعلي) للمفردة و تدفق التكلفة متساويين .
إلا أننا و كرأي خاص ليس بإمكاننا الحكم على أمثلية و أفضلية إلا إذا تمعنا في متغيرات و ظروف السوق التي تنشط فيها المؤسسة ، فتقييم الموجودات المخزنية لا يعتمد فقط على اختيار التكلفة المثلى و إنما هناك معيارا آخر نادرا ما يؤخذ بعين الاعتبار في محاسبة المواد ألا و هو العنصر البشري الذي يعد بحق موردا رئيسيا و استثمارا ناجحا الذي يظهر تأثيره الواضح على التكاليف و الإيرادات و الإنتاجية التي تعتبر أهم مقاييس تقييم المخزونات .
و نحن كطلبة و باحثين لم نخض بعمق في هذا المجال نظرا لضيق الوقت و ظروف أخرى خارجة عن نظامنا ، اكتفينا فقط بتسليط الضوء على التكلفة المرجحة ، و نرجو من المهتمين بالأمر الأخذ بعين الاعتبار نقائص البحث و محاولة تصحيح ما بدر من أخطاء و إتمام عملنا المتواضع و الكمال لله تعالى .
و مسك الختام نتمنى أننا أصبنا و لو قليلا و أفدنا كل من قرأ أو اطلع على عملنا هذا .





مراجع البحث :

- ناصر دادي عدون ، تقنيات مراقبة التسيير – محاسبة تحليلية الجزء الأول – دار المحمدية العامة ، الجزائر . و الجزء الثاني لنفس المرجع .
- عبد الستار محمد العلي – الإدارة الحديثة للمخازن و المشتريات ، دار وائل للنشر عام 2000 .
- كديق حسين ، محاضرات مقياس المحاسبة التحليلية 2002-2003 .







 

مساحة إعلانية
قديم 2010-04-07, 17:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
b.lamine
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية b.lamine
 

 

 
إحصائية العضو









b.lamine غير متواجد حالياً


افتراضي

I مفهوم التسيير الإداري للمخزونات و علاقة إدارة المخازن بالإدارات الأخرى
سوف أقدم في هدا الفصل مفهوما للتسيير الإداري للمخزونات الذي هو موضوع البحث إضافة إلى توضيح علاقة إدارة المخازن بالإدارة الأخرى و ضرورة وجود هده العلاقة لإنجاز المشروع.
-1-iمفهومه:
يعبر عن التسيير الإداري للمخزونات بمجموعة من الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المشرفون على المخازن, و تبدأ إجراءات التخزين مند اللحظة التي يتم فيها استلام المواد حتى الوقت الذي تصرف فيه.
و تطبق إجراءات التخزين على المواد الواردة إلى المخازن و هي:
• مواد تستلم من الموردين الخارجيين.
• مواد تأتي من المخازن الفرعية إلى المخازن الرئيسية و المركزية.
• إرجاع بعض المواد من إدارة الإنتاج أو من الإدارة الأخرى.
• مخلفات الإنتاج و بواقي الصناعة.
كما تطبق على المواد التي تصرف منه.
-2-iأهميته:
لا تظهر التسيير أهمية التسيير عند القيام بملأ الإجراءات الإدارية بل ما سوف تسمح به
هده الإجراءات حيث:
• تسمح بمعرفة كميات المخزون من كل صنف في أي وقت و في حالة وصولها إلى الحد الأدنى, يتم طلب إعادة التموين من إدارة المشتريات.
• تكون حلقة اتصال بين المخزون الفعلي و بين حسابات المخازن [محاسبة الموارد].
• إعطاء تفسير للطلبيات الضخمة التي استهلكت في الإنتاج.
• اعتماد عمليات الجرد على هده الإجراءات.
• تقييم البضاعة في حالة البيع.
-3-iعلاقة إدارة المخازن بالإدارات الأخرى:
إن وجود المخازن في حد ذاته هو لخدمة المشروع متضمنا خدمة الإدارات الأخرى و هده تختلف حسب نوع النشاط و يمكن توضيحها في المؤسسة الصناعية.
أ- علاقتها بإدارة الإنتاج:
تقدم المخازن لإدارة الإنتاج المواد في الوقت المطلوب و بالكميات المطلوبة لمقابلة الجداول الزمنية الموضوعة و تكون على استعداد لتلقي السلع الجاهزة التامة الصنع في أي وقت من الأوقات, كما تكون مسؤولة عن استلام مخلفات الإنتاج أو بواقي الصناعة.
بالمقابل من واجب إدارة الإنتاج, الإعلام عن جميع التغيرات أو التعديلات في جداول الإنتاج وخاصة عندما يستدعي الأمر زيادة أو تخفيض الكميات المخزنة.
ب- علاقتها بإدارة التصميم:
يجب أن تتحقق إدارة التصميم قبل تغيير الإنتاج أو خصائص التصميم من المواد الأولية المتبقية في المخازن و التي كانت تناسب التصميم القديم و دلك لكي نتجنب الخسائر الناشئة عن تعديل هدا التصميم فتؤجل تطبيق التصميم الجديد لحين استهلاك أغلب المخزون من المواد القديمة.
و من ناحية أخرى تستشير المخازن إدارة التصميم قبل التخلص من مخلفات الإنتاج أو بواقي الصناعة لكي ترسم لنفسها سياسة محددة في هدا الصدد على ضوء الاتجاهات الجديدة في التصميم.
جـ - علاقتها بإدارة الصيانة:
تحتفظ المخازن بمواد الصيانة و قطع الغيار اللازمة للتجهيزات الآلية, وتزود قسم الصيانة بها كلما طلب دلك. و لتسهيل العملية يقوم قسم الصيانة بتحديد برنامج للصيانة الوقائية مقدما و الذي يلزم لصيانة كل مقومات المصنع إذ يحدد في هدا البرنامج الكميات المطلوبة من قطع الغيار و أدوات الصيانة.

د- علاقتها بإدارة المالية:
هناك تدفق معلومات بيين إدارة المخازن و المالية, و هدا لتقييد الحمايات في الفواتير و كذلك لتسديد قيمة الفواتير.
- تحديد تكلفة المواد.
- و لغرض الرقابة على نسبة رأس المال المستثمر في المواد المخزنة ترسل إدارة المالية نشرات دورية أو قوائم مالية توضح تكلفة العمل في المخازن.
هـ - علاقتها بإدارة المبيعات:
تقوم إدارة المخازن بقبول البضاعة الجاهزة و تخزينها و المحافظة عليها لحين أن تطلبها إدارة المبيعات عند تنفيذ بعض الصفقات. و حينئذ يتعين على المخازن أن تعد الوحدات و الكميات المطلوبة مع تغليفها و تعبئتها بالطريقة التي يطلبها العملاء ثم السرعة في صرف هده الكميات حتى يتم تسليم هده الشحنات في الموعد المحدد.
بينما تقوم إدارة المبيعات بتحديد حركة المبيعات القادمة أي تحديد الكميات التي ستطلبها من المنتجات الجاهزة لكي تعدها المخازن مقدما و لكي تكون معدة للشحن إلى العملاء في الوقت الذي تطلب فيه.
ملاحظة:
إن تواجد الإدارات (أي إدارة الإنتاج, التصميم, الصيانة, المالية, المبيعات...) يختلف باختلاف نوع المؤسسة و حجمها و نشاطها, فالهيكل التنظيمي ليس موحد لجميع المؤسسات.


خلاصة الفصل:
إن التسيير الإداري ذات أهمية لا يمكن الاستغناء عنها, و لا يوجد استقلالية الوظائف داخل المؤسسة بل هي تعمل في تكامل فيما بينها.






-iiإجراءات التخزين وموقع المخازن:
أتناول في هدا الفصل إجراءات التخزين بشيء من التفصيل مع كيفية اختيار موقع المخازن.
-1-iiإجراءات التخزين: تتمثل في:
أ- إجراءات الاستلام:
تقوم إدارة المخازن بإخطار جميع الموردين بساعات العمل الرسمية حتى لا تصل الشحنات في المواعيد غير المناسبة, و لتقديم التسهيلات للموردين عند استلام هده الشحنات.
عندما ترسل إدارة المشتريات بعض أوامر الشراء إلى الموردين يجب أن تخبر مسؤول المخازن بهده الطلبيات بإرسال نسخ من أوامر الشراء حتى يتمكن من معرفة البضاعة المشتراة و وقت تسليمها حسبا للاتفاق.
- أما المورد فعندما يجد أن البضاعة المطلوبة جاهزة للشحن فإنه يرسل إخطار إلى الشركة يتضمن توصيف البضاعة المرسلة, الكمية, طريقة النقل و الشحن. ويفيد هدا الإخطار في إعداد المساحات الكافية لاستقبال هده الكميات, و لا يستعمل في حالة الشحنات البسيطة و المتكررة.
- عند الاستلام الفعلي للبضاعة يقدم متعهد النقل قسيمة التعبئة, ثم يقوم عمال المخزن بالتأكد من الكمية بملء قسيمة استلام المستودع (المخزن). ثم يقوم مقارنة القائمتين إضافة إلى مقارنتها مع أمر الشراء.

قسيمة تعبئة الشاحن قسيمة استلام المخزن
وحدات التخزين الوحدة الكمية وحدات التخزين الوحدة الكمية
أ صندوق 100 أ صندوق 100
ب " 40 ب " 40
جـ " 50 جـ " 50
إجــراءات الاستـلام ص 478
يستحسن أن تفحص البضاعة الواردة بمجرد ورودها إلى المخازن, و لكن يصعب في بعض الأحيان فحص هده البضاعة وقت وصولها, و في حالة الشحنات الصغيرة الكمية المتكررة إد لا يكفي عدد العمال اللازمين للاستلام و المراجعة و الفحص مباشرة أعمالهم بمجرد وصول هده الشحنات, فيوقع مسؤول المخازن على الاستلام الفعلي للشحنة دون فحص.
عند اكتشاف وجود كميات أقل أو في حالات الكسر أو التلف لبعض الوحدات أثناء الطريق يجب إخطار الناقل و يثبت مسؤول المخازن ما حدث بالتفصيل في محضر الاستلام من تلف أو تحطيم أو كسر أو نقص وحدات.
قائـــــــــمة الاستــــــــلام
قائـــــمة إستـــلام
عمليات المخزن
متعهد النقل:...................... المستلم:........................ التاريخ:.......................
فاتورة الشحن:........................ المورد:....................... رقم لوحة السيارة:.............

رقم السلعة الوصف الكمــية ملاحظات
العدد المستلم الإجمالي

الشرح:
رقم قائمة تعبئة المورد:............ .... نتائج المطابقة:
قام بالمطابقة و التسوية: ............... التاريخ: .....................

كريد جنكنز, الدليل الشامل في إدارة المخازن الحديثة ترجمة سيف عبد العزيز سيف. فهرسة مكتب الملك فهد الوطنية أثناء النشر. معهد الادارة العامة 1417 هـ. ص 477.
ب- إجراءات الشحن و التوريد و أهميتها:
إن الغرض من عملية الإنتاج و المخازن هو جعل المنتجات متاحة و متوفرة للعملاء, و الطريقة التي يتم بها تسليم السلع المنتجة و السهولة التي يستطيع بها المشتري تنزيل هده السلع يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على العلاقة بين المشتري و المورد في المستقبل.
خطوات الشحن:
1. يقوم المشتري بإعداد طلب شراء ثم يحيله إلى مجموعة معالجة الطلبيات في المخزن.
2. تقوم مجموعة موظفون معالجة الطلبيات في المخزن بتدقيق الطلبية للتأكد من أنها صحيحة و يمكن الوفاء بها و شحنها و يشمل التدقيق ما يلي:
- مدى وجود عمال يمكن الاعتماد عليهم.
- طريقة الدفع عند الاستلام (نقدا أو بشيك).
- هل هناك تعليمات شحن أو تفريغ خاصة.
- أي متعهد نقل سيتم اللجوء إليه؟.
- هل البضاعة متاحة للشحن؟ وإذا لم تكن كذلك, فمتى ستكون متاحة؟
3. يتم إحالة الكشف الذي يتضمن أماكن المخزون و أوقات المناولة إلى من سيقوم بجدولة تجميع أصناف الطلبية و الشحن.
4. يتم تجميع أصناف الطلبية و الشحن و إعدادها في المكان المناسب عند رصيف التحميل.
5. يتم إعداد فاتورة الشحن ثم تحمل الطلبيات أو الطلبيات على وسيلة النقل و يقوم السائق بالتوقيع بالاستلام و المسؤولية الخاصة بهذا الشحن.
6. يتم توزيع نسخ من قائمة التعبئة مع فاتورة الشحن إلى:
- متعهد النقل والتحميل.
- إلى إدارة المحاسبة.
- إلى إدارة المبيعات من أجل سجلاتهم و إحصاءاتهم.
- يتم وضعها في ملفات في المخزن من أجل سجلاتهم و إحصاءات الشحن الخاصة به.

جـ- إجراءات الجرد:
إن القيام بجرد المخزون الفعلي يعتبر أحد المصادر الرئيسية لمشاكل المخازن, كون أنه مكلف جدا, و يستغرق وقت طويل لإعداده.
هناك ما يسمى بالجرد المستمر: و هو تسجيل حالي لكل العمليات التجارية التي لها تأثير على المخزون بما في دلك:
- الطلبيات المفتوحة لموردي مخزون.
- الطلبيات المفتوحة للمخزن بالنسبة لعملاء معينين.
- البضاعة المستلمة.
- البضاعة المتوفرة.
- البضاعة التي تم شحنها, هدا فضلا عن العمليات التجارية المتنوعة مثل البضاعة التالفة و الخردة و المسترجعات إلى المخزون و غيرها...
يمكن الاعتماد على البطاقة التالية للقيام بالجرد المستمر:

التاريخ تحت الطلب الكميـة الملتـزم بهـا متوفر
التخطيط الكميـة المستلمـة الكميـة المشحونـة الكمية
المتوفرة
الكمية رقم طلب الشراء الكمية رقم المرجع
اسم الشركة تاريخ الشحن فاتورة الشحن الكمية رقم المرجع الكمية رقم المرجع
9 /7
10/7
15/7

18/7
21/7
23/7

23/7

25/7
26/7
1000
10716

100



300

100

32673/
أجا كي


6117/ يوجي بي
47.18/ أكمي

18/7



7/25

7/26
1400
1300

1300
1300
900

800

800
800





1000





1716



100





400
100



32648





7116
74/81 400
400
400

300
1300
1300

1300

900
800
مما أراه من خلال هذه البطاقة أنه لا يمكن استخدامها لجميع أصناف المخزون و إنما صنف على حـدى.
نموذج الجرد الفعلي:
إدا لم يكن بالمخزن ترميز الأعمدة, فيجب استخدام استمارة الجزء العلوي منها يبقى مع المادة لتسجيل بيانات الجرد عند القيام به و دلك لتسهيل:
- بيان ما تم و ما لم يتم جرده.
- القيام بإعادة العدّ.


أمل الجزء السفلي فعند جمعه يتم التدقيق و التأكد من وضع البطاقة على كل وحدة مخزون لبيان أنه تم تضمينها ثم تتم المطابقة مع سجلات الجرد و تدوينها في الدفاتر, و يجب تفسير كل البطاقات المتفرقة بالعدد.
د- الإجراءات الخاصة بالسرقة:
إن إمكانية الخسائر من جراء السرقة توجد في كل المخازن و من بين حالات السرقة مثلا نجد:
1. أن يتم استهلاك المخزون الصالح للأكل والشرب لصالح الأفراد داخل المبنى (المؤسسة).
2. يتم نقل البضائع في سيارات الموظفين.
3. مؤامرات بين موظفي الإدارات: المخزن- المشتريات- النقل- المحاسبة.
4. بواسطة سائقي الشاحنات الدين يتجولون خارج مناطق التحميل و التفريغ المعزولة.
5. التجار و الحرفيين الدين تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى المخزون بدون رقابة و دلك تجاوز للمناطق المخصصة لهم.
6. قيام موظفي التسويق و المبيعات و الإدارة الهندسية بأخذ عينات خاصة بعملهم دون القيام بالأعمال الورقية اللازمة أو الخاصة بهده العينات.
إن أهم شيء يجب القيام به هو توعية و إدراك العمال بالأشياء الواجب فعلها, و بالعقوبات السارية و القابلة للتطبيق, كما يجب الإبلاغ و التعميم بالقول و الفعل أن السرقة, و كل ما يتعلق بها من عدم أمانة و غير دلك لن يتم التهاون أو التسامح حيالها.

- حالة الحدوث الفعلي للسرقة: كل الموظفون الدين شاهدوا الحادثة مسئولون مباشرة عن الإبلاغ عن حالات فقد الموجودات بالاتصال بمدير المخزن فورا. و يعتبر عدم الإبلاغ أن الشخص قد يكون شريكا في الفعل.
فإذا كان فعل السرقة جاريا العمل فيه, يجب اتخاذ إجراء القبض على المخالفين, مع القيام بتقرير فقد الموجودات.
تقرير فقد الموجودات تاريخ إعداد التقرير
تاريخ أو فترة حدوث الفقد
الـــتبلـيــــغ
الشخص الذي أبلغ عن الفقد (هل بحرية) من تاريخ الإبلاغ الوقت:  صباحاً
 مساءاً
وصف ما حدث(كيف عرف الفقد الفعلي أو الشروع فيه)
مكان حدوث السرقة بيان الأصناف المتضمنة مع تقدير القيمة(إن أمكن دلك )
تاريخ وقت حدوث السرقة  صباحا
 مساءا التقدير وحدة دج
التحـــقيــق
الأشخاص الدين تم مقابلتهم و تواريخ دلك الشهود:
الظروف المحيطة بالحادثة:الأشخاص الآخرين في مكان قريب, الإضاءة الوصول إلى المنطقة,كيفية التخزين.
كيف تم نقل الشيء المفقود الطريقة التاريخ: الوقت: صباحا
مساءا المحقق:
الإجـراء الذي تـم اتخـاذه
إدا تم القبض على الشخص ما هو الإجراء الذي تم اتخاذه ؟
ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار حدوث الواقعة؟


تقدير الخسائر غير مستردة ….. دولار ما هو الجزء الذي تم استرداده من الخسارة. التقدير …دولار.
التاريخ
نسختين: الأصلية
(1)
(2)
إدارة الأمن
المراقب العام للحسابات
الاحتفاظ بالنسخة
ص 49.

-2-iiموقع المخازن:
يختار الموقع بصفة تخدم المشروع على الوجه المطلوب و بأقل تكلفة ممكنة. بمعنى تخزين المواد في المكان الذي يجعل المناولة و النقل الداخلي أقل ما يمكن أي بالقرب من مراكز الاستعمال.
في حالة مصنع ينتج سلعة واحدة أو مجموعة متشابهة من السلع تكون مواقع مخازن المواد الأولية بالقرب من أول مرحلة في العملية الإنتاجية.
كما تكون مخازن المواد التامة الصنع بالقرب من مراكز الشحن و مخازن أدوات الإنتاج و إمدادات التشغيل في مركز متوسط داخل المصنع.
قد تلجأ تأسست في بعض المشروعات الكبيرة بإنشاء مخازن مركزية تخزن فيها المواد المختلفة بكميات كبيرة. ثم توزع من المخازن المركزية إلى المشروعات التابعة إما لنقط الاستعمال مباشرة أو إلى المخازن الفرعية و هدا شبيه بعمل تجار الجملة مع تجار التجزئة.
مزايا التخزين المركزي:
يكون اقتصاديا و عمليا إدا كانت المواد المخزنة علليها طلب مشترك ن عدة أقسام أو فروع بحيث يمكن شراءها بكميات كبيرة لتحقيق اقتصاديات الحجم.
التمكن بدرجة كبيرة حماية المخازن ضد أخطار السرقة مع قلة المصاريف الإدارية نتيجة قلة عدد الطلبيات و التوفير في المساحة. و كذلك عدد الأفراد العاملين بالمخازن.
مساويء التخزين المركزي:
• الزيادة في مصاريف النقل.
• احتمال لجوء المخازن الفرعية إلى زيادة الكميات المخزنة فيها لتأمين نفسها مما يترتب عليه زيادة إجمالي المخزون السلعي بدلا من انخفاضه و بالتالي زيادة المساحة المخصصة للتخزين.
• زيادة مصاريف الاتصالات و المراسلات إدا لم تكن رقابة فعالة.







قديم 2010-04-07, 17:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
b.lamine
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية b.lamine
 

 

 
إحصائية العضو









b.lamine غير متواجد حالياً


افتراضي

خطة البحث:

مقدمة

-I مفاهيم عامة
-1-I مفهوم مخزون الأمان
-2-I مفهوم نقطة إعادة الطلب
-3-I مفهوم الحد الأقصى للمخزون

-II تحديد مخزون الأمان
-1-II نموذج تغير معدل الاستخدام مع ثبات فترة التوريد
-2-II نموذج ثبات معدل الاستخدام مع تغير فترة التوريد
-3-II نموذج معدل الاستخدام المتغير مع فترة التوريد المتغيرة.

الخاتمة





















مقدمة:
من الصعب في الحياة العملية قبول الفرض الخاص بثبات رقم الطلب على سلعة أو صنف معين, أو فرض عدم التأكد من عملية التوريد للكمية المتفق عليها, ففي أحيان كثيرة معدل الاستخدام للصنف مختلف من فترة لأخرى, كما أنّ التوريد قد يتم بكميات أقل من المتفق -خاصة إذا دخلنا عملية الرقابة على جودة المواد الموردة في الحسبان- أضف إلى ذلك فترة التوريد ذاتها نادراً ما تتطابق مع الفترة المتفق عليها, و يطلق على مثل تلك الحالات حالة الطلب المتغير و حالة فترة التوريد المتغيرة.
و تمثل تلك الحالات صعوبة بالغة بالنسبة للقائمين بالإدارة, فإذا تم الاحتفاظ بمخزون أكثر من رقم الطلب الذي سوف يتحقق, كان معنى ذلك رأس مال عاطل و تكاليف مرتفعة, كما أنّ عدم وجود مخزون كاف يعني ضياع فرصة تحقيق أرباح للمشروع بسبب عدم القدرة على الوفاء بالطلب الفعلي, ومن الأساليب الشائعة لمواجهة مثل هذه المشكلة الاحتفاظ بما يعرف بمخزون الأمان أو احتياطي المخزون.
الإشكالية المطروحة في هذا البحث هي: كيف يتم تحديد مخزون الأمان لمواجهة العشوائية في الاستخدام و فترة التوريد؟
للإجابة على هذه الإشكالية قمت بطرح هذه الفرضيات:
- مخزون الأمان مرتبط بالاستخدام و بأطول فترة انتظار؛
- تحديد مخزون الأمان يتوقف على مستوى الخدمة الذي يريد أو يرغب المسيرون تحقيقه.
كما قمت بتقسيم بحثي إلى فصلين:
- الفصل الأول: تعرضت فيه إلى مجموعة من المفاهيم لكل من مخزون الأمان, نقطة إعادة الطلب والحد الأقصى للمخزون, هذه المفاهيم تجعلنا نستوعب ما يتم التعرض له في الفصل الموالي.
- الفصل الثاني: أوردت فيه الطرق التي يتم بها تحديد مخزون الأمان في حالات ثلاث:
• الحالة الأولى هي تغير معدل الاستخدام مع ثبات فترة التوريد؛
• الحالة الثانية: تغير فترة التوريد مع ثبات معدل الاستخدام؛
• الحالة الثالثة: تغير معدل الاستخدام مع تغير فترة التوريد.


-I مفاهيم عامـة:
-1-Iتعريف مخزون الأمـان:
التعريف الأول:هو احتياطي المخزون الذي يجب على المنظمة الاحتفاظ به لمواجهة الظروف الطارئة, بمعنى أنه لا يجب السحب من رصيد الاحتياطي لمواجهة حاجات الاستخدام العادية أو المتوقعة.
التعريف الثاني: هو جزء زائد من المخزون يتم الاحتفاظ به لمواجهة الطلب الغير متوقع خلال فترة التوريد في حالة زيادة معدل الاستخدام خلال تلك الفترة عن متوسط الاستخدام المتوقع أو بسبب تأخر التوريد عن موعد التوريد المتفق عليه, و يعرف بالحدّ الأدنى للمخزون, مخزون الحماية, إحتياطي المخزون, أو مخزون مواجهة التقلبات, , كما هناك من يسمونه حد الخطر أو الطوارئ.
التعريف الثالث: يتمثل في المخزون الذي يتم الاحتفاظ به لمواجهة الأخطار المترتبة التي تؤثر على حجم مستوى المخزون و المتمثلة خاصة في معدلات الاستهلاك, فترة الانتظار, مدة وصول الطلبية, و إمكانيات المؤسسة.
التعريف الرابع: هو المخزون الذي يتم الاحتفاظ من مواد أولية أو سلع و منتجات بغرض منع نفاذ المخزون.
التعريف الخامس: هو احتياطي يستعمل للتصدي التزايد الغير متوقع للمخرجات أو التأخر في المدخلات, أو أخطاء التنبؤ.
إذن مخزون الأمان هو الحدّ الذي يجب أن لا يقل المخزون فيه من أي صنف عن هذا المستوى لما ينجز عنه من تكاليف نفاذ المخزون و تكلفة الفرصة البديلة, و غيرها من التكاليف التي بإمكان المؤسسة أن تتحكم فيها بتوفير الحل اللازم من المخزون, هذا لا ينفي أنه "يجب تخفيض كمية مخزون الأمان إلى أقل قدر ممكن لأنها في واقع الأمر تمثل رأس مال عاطل.
-2-Iتعريف نقطة إعادة الطلب:
إتضح من تحليل مفهوم الحد الأدنى للمخزون أنه مخصص للسحب فيه في حالة الظروف الطارئة الغير متوقعة, و يلاحظ أنه من المتوقع استغراق فترة معينة منذ تاريخ إصدار أمر الشراء حتى وصول الطلبية إلى مخازن المؤسسة و تسمى تلك الفترة بفترة إعادة الطلب و تتحدد بناء على دراسة ظروف السوق و النقل و المورد.
إذاً نقطة إعادة الطلب تعني مقدار الكمية من صنف معين التي تتطلب حين يصل المخزون إليها بتنظيم طلب جديد للصنف كي تضمن وصولها قبل أن يصل المخزون إلى حدّ الأمان.
و يزيد المخزون عند نقطة إعادة الطلب عن الحد الأدنى للمخزون بمقدار احتياجات السحب من الصنف خلال فترة إعادة الطلب بمقدار احتياجات الصنف خلال تلك الفترة, فنجد أن نقطة إعادة الطلب يساوي الحد الأدنى للمخزون زائد احتياجات السحب خلال فترة إعادة الطلب, وهذه الأخيرة هي معدل السحب اليومي مضروبة في فترة إعادة الطلب بالأيام, الأسابيع, الشهور. 3
و يتوقف حجم مخزون إعادة الطلب على عدة عوامل منها: 4
- معدل الاستخدام اليومي وهو كمية الاستهلاك من مادة معينة خلال فترة زمنية معينة؛
- طول فترة التوريد: و هي الفترة الزمنية بين تقديم طلب جديد و زمن وصول المواد للمخازن؛
- درجة الاستقرار في معدل الاستخدام و فترة التوريد؛
- درجة المخاطرة التي تقبل بها الإدارة.
-3-Iتعريف الحدّ الأقصى للمخزون:
يقصد به الحد الأقصى المسموح الاحتفاظ به من مخزون مادة أو صنف, على أنّ ارتفاع المخزون عن هذا الحدّ ليس في صالح المؤسسة, إذ يجب معالجته بتغيير كميات الشراء المطلوبة, و الحدّ الأقصى للمخزون يساوي الحد الأدنى أو حد الأمان مضاف إليه الكمية الاقتصادية للشراء.
الهدف من وضع حدّ أقصى للمخزون هو تفادي الآثار السلبية التي تنتج عند تجاوزه كالتلف, الفساد, التقادم, و زيادة التكاليف التخزين, و تقليل نسبة السيولة و تجميد جزء منها في المخزون.5
و لتوضيح المفاهيم التي تعرضنا إليها في هذا الفصل, يمكن الاستعانة بهذا الشكل أو هذه الخريطة التي تبين كل مستوى من مستويات المخزون التي أشرنا إليها, و لتوضيح الشكل جيداً إرتأينا إلى وضع مثال عددي.
الشكل الأول: خريطة لمستويات المخزون
المخزون(أ)
الحد الأقصى للمخـزون 600
كمية الطلب
400 وحدة
نقطة إعادة الطلب 300

مـخـزون الأمــان
الزمن (ب) 6 5 4 3 2 1
المصدر: هيثم الزعبي "مرجع سابق" ص 186.

• يبين المحور الرئيسي (أ) مقدار المخزون المحتفظ به.
• يبين المحور الأفقي (ب) الوقت اللازم للطلب.
• الحد الأدنى "حد الأمان" الذي لا يجب أن يقل المخزون عنه هو 200 وحدة و لا يصرف إلا في الحالات الضرورية.
• نقطة إعادة الطلب 300 وحدة و عندها يتم تنظيم أمر بشراء جديد.
• الحد الأقصى للمخزون 600 وحدة, إذ لا يجب أن يزيد المخزون عنه, و هو إنذار لحصول شيء غير عادي يستوجب التصحيح و المعالجة.


- IIتحديد مخزون الأمان:
يتوقف تحديد الرصيد الذي يمثل حد الأمان على عدة عوامل أهمها:
• أهمية الصنف؛
• طبيعة المادة و سرعة تلفها؛
• تكلفة المادة و تكاليف الشحن و التخزين؛
• معدل استهلاك الصنف فيما إذا كان ثابتاً أو متذبذباً؛
• الفترة الزمنية اللازمة لشراء الصنف و تشمل عملية التفاوض و التعاقد و الشحن و الفحص.
و تنشأ الحاجة إلى احتياطي المخزون أو مخزون الأمان لعدم توازن الاستهلاك الفعلي للصنف خلال فترة التوريد مع الاستخدام المتوقع, و طالما أن الاستخدام الفعلي يتوقف على معدل الاستخدام (الطلب) و طول فترة التوريد فإن الحاجة إلى مخزون الأمان تظهر نتيجة لأحد الأسباب التالية:
• معدل الاستخدام أعلى من متوسط الاستخدام مع ثبات فترة التوريد؛
• فترة التوريد أطول من الفترة المتوقعة مع ثبات معدل الاستخدام؛
• زيادة كل من معدل الاستخدام و فترة التوريد عن الأرقام المتوقعة.
و سوف نتناول في هذا الفصل كيف يتم تحديد مخزون الأمان إلة جانب نقطة الطلب في تلك الحالات.
نموذج تغير معدلا الاستخدام مع ثبات فترة التوريد:
للتعبير عن هذه الحالة دعنا نأخذ الشكل الموالي الذي يوضح حالة الطلب غير المؤكد والمتغير في حالة عدم وجود احتياطي المخزون, "مخزون الأمان" و في هذا الشكل يأخذ مستوى المخزون شكل منعرج للدلالة على عدم ثبات معدل الاستخدام للصنف, ولا توجد أية مشكلة حقيقية قبل وصول المخزون إلى مستوى إعادة الطلب "ع", فكل تأثير يكون إما في الوصول إلى مستوى "ع" أما المشاكل الحقيقية فتبدأ عندما نصل إلى مستوى إعادة الطلب, أي خلال فترة التوريد, فإذا حدث وكان معدل الاستخدام خلال فترة التوريد أعلى من المتوسط فإن المنشأة سوف تواجه بعجز في الصنف يعبر عنه الجزء أسفل المحور الأفقي.
الشكل الثاني: تذبذب معدل الاستخدام
مستوى المخزون
عدم ثبات معدل الاستخدام للصنف

مستوى إعادة الطلب




الوقف أ طلب الكمية

فترة التوريد
المصدر: إسماعيل السيد "مرجع سبق ذكره" ص 335.

"و يتوقف مقدار هذا العجز على درجة زيادة معدل الاستخدام خلال فترة التوريد عن متوسط الاستخدام المتوقع, كما أنه إذا كان معدل الاستخدام خلال فترة التوريد يعادل متوسط الاستخدام أو أقل منه فلا يوجد مشكلة احتمال نفاذ المخزون, ففي الحالة الأولى (معدل الاستخدام = المتوقع) سوف يصل مستوى المخزون إلى الصفر عندما تصل الطلبية الجديدة بالتمام.و في الحالة الثانية "معدل الاستخدام < المتوقع) يكون هناك فائض من المخزون عند ورود الطلبية الجديدة"
لنعود الآن إلى حالة وجود عجز (معدل الاستخدام > متوسط الاستخدام المتوقع) و التي نحتاج فيها إلى مخزون الأمان.
لتوضيح الفكرة جيداً, دعنا نستعيد بهذا المثال, يفرض أن متوسط الاستخدام اليومي هو 100 وحدة, من صنف معين و لكن المعدل الفعلي أصبح 120 وحدة فيعني ذلك أن المخزون الذي كان يكفي الاستخدام خلال فترة التوريد "06 أيام" سوف ينفذ خلال خمسة أيام, و بافتراض أن هناك طلب في اليوم السادس أيضاً فإن ذلك يكون في شكل عجز أو رقم سالب للمخزون, كما هو موضح في الشكل السابق, و لتفادي حدوث ذلك يتم الاحتفاظ بوحدات إضافية يتم استخدامها في حالة زيادة معدل الاستخدام عن المتوسط, و بالتالي فإن نقطة إعادة الطلب "ع" سوف تزيد بمقدار هذه الكمية الإضافية التي تعرف بمخزون الأمان:
مستوى إعادة الطلب = ع + مخزون الأمان
حيث ع = الكمية التي تكفي للاستخدام العادي خلال فترة التوريد
= متوسط معدل الاستخدام × فترة التوريد
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يتم تحديد مقدار مخزون الأمان ؟
" غي حالة ما إذا كان المسير يريد تحقيق معدل خدمة على شكل نسبة من الاستهلاك, الطرق التي تحدد بها مخزون الأمان هي طرق إحصائية أما إذا كان يسعى إلى تقليص التكاليف الإجمالية لتسير المخزون, فالطرف في هذه الحالة ترتكز على التفكير الاقتصادي « raisonnement économique ».
هناك طرق أخرى لتحديد مخزون الأمان, تتمثل في التعرف إذا ما كان النظام يخضع لعدد متغيرات عشوائية « plusieurs aléas », ففي حالة ما إذا كان خاضع لمتغير واحد فقط يمكن استعمال الطرق الإحصائية’ لكن إذا كانت متعددة, فالحل الوحيد هو بناء طرق التضاهر « simulation ».
فكلما زادت الكمية الاحتياطية كلما قل احتمال نفاذ المخزون, بمعنى زادت قدرة المنشأة على تلبية الطلب حتى إذا زاد على متوسط الاستخدام, و تعرف تلك القدرة على تلبية الطلب بمستوى الخدمة, فإذا كان احتمال نفاذ المخزون هو %10 فإن ذلك يعني أن مستوى الخدمة قدره %90 و ترغب المشروعات في تقليل احتمال نفاذ المخزون لما يترتب على النفاذ من مخاطر تؤثر على أداء المشروع, سواء تلك الأصناف التي تباع للغير أو يتم استخدامها داخلياً, و لكن من الناحية الأخرى المبالغة في تقليل احتمال النفاذ قد يترتب عليه الاحتفاظ بكميات زائدة من الاحتياطي, و هي تمثل تكلفة إضافية مما يؤثر على الأداء الاقتصادي للمشروع.
و في الشكل السابق, يفترض أن الطلب خلال فترة التوريد يمكن تصويره في شكل توزيع معتدل أو طبيعي, فإن احتمال نفاذ المخزون بدون وجود مخزون أمان هو 50%, و يعني ذلك أنه حتى بدون الاحتفاظ باحتياطي فإن المنشأة يمكن أن تحقق مستوى خدمة قدره %50, و يكون الهدف من إضافة كمية احتياطية هو تقليل احتمال النفاذ, أو بعبارة أخرى زيادة مستوى الخدمة.
و باستخدام الخصائص العامة للتوزيع المعتاد و جدول « Z » يمكن الوصول إلى رقم محدد لاحتياطي بناءا على مستوى الخدمة المرغوبة و المعلومة التي لدينا عن متوسط معدل الاستخدام و الانحراف المعياري للطلب خلال فترة التوريد حسب ما يلي:
مستوى إعادة الطلب = (خَ) (ف) + (Z) (δ) ط
حيث خَ: متوسط معدل الاستخدام
ف: طول فترة التوريد
(خَ)(ف): متوسط معدل الاستخدام للصنف خلال فترة التوريد
(Z): من جدول التوزيع المعتاد حسب مستوى الخدمة المرغوب
( δ)ط: الانحراف المعياري للطلب خلال فترة التوريد
نشير أن هذا الأخير يتم تقديره عن طرق أخذ الجذر التربيعي لمجموع تباينات الطلب لكل فترة من فترات التوريد, فلا يجوز إحصائيا جمع الانحرافات المعيارية لكن يمكن جمع التباينات:
.(Z)( δ) ط هو مقدار احتياطي المخزون
إذن من العلاقة السابقة يمكن استخلاص هذه العلاقة:
مخزون الأمـان = متوسـط إعادة الطلب – متوسط الاستخدام للصنف خلال فتـرة التوريد
و بإضافة هذا الجزء إلى المخزون المحتفظ به يأخذ نظام المخزون الشكل التالي وفيه لا تستخدم احتياطي المخزون إلا إذا زاد الاستخدام خلال فترة التوريد عن متوسط الاستخدام المتوقع, و يجب التنويه هنا إلى أن الكمية الاقتصادية للشراء تحسب كما في معادلة النظام الأساسي باستثناء "طَ" ويكون ذلك كما يلي:
ك* = 2 طَ أ / ح





الشكل الثالث: احتياطي المخزون في حالة زيادة الاستخدام عن الاستخدام المتوقع
مستوى المخزون


مستوى إعادة الطلب


احتياطي المخزون

الوقف الطلب ك*

وصول الطلبية
الطلب ك*
المصدر: إسماعيل السيد "مرجع سبق ذكره" ص 338.
ملاحظة:
افترض هذا التحليل مستوى الخدمة المرغوب يتم اختياره و بشكل تحكّمي, و لكن في حالة توافر معلومات عن تكلفة نفاذ المخزون يمكن تقدير المستوى المرغوب من الخدمة بشكل أدق باستخدام المعادلة.
احتمـال النفـاذ = [ح/ن] / [ج+ ح/ن]
حيث: ح: تكاليف الاحتفاظ بوحدة لمدة عام.
ن: عدد مرات الشراء في السنة حسب الكمية الاقتصادية.
ج: تكلفة العجز, و هي تكلفة نفاذ المخزون.



مثال:
تقوم شركة أبو عادل ببيع إحدى السلع ذات الكلب الموزع توزيعا معتاداً, بمتوسط قدره 600 وحدة أسبوعياً و انحرافاً قدره 100 وحدة في الأسبوع, و كانت فترة التوريد مدتها أسبوعين و يفترض أنها ثابتة. و التكاليف الثابتة في كل أمر شراء هي 72 جنيه, كما أن تكاليف الاحتفاظ بالوحدة لمدة سنة هي تقدر بـ 1.8 جنيه, فإذا وضعت الشركة سياستها على أساس أن يسمح مرتين نفاذ المخزون على مدار العام. أحسب الكمية الاقتصادية للشراء و الكمية اللازمة كاحتياطي مخزون بافتراض أن السنة بها 52 أسبوع.
الحل:
• متوسط معدل الاستخدام خَ = 600 وحدة.
• الانحراف المعياري δ = 100 وحدة الأسبوع الواحد.
• الانحراف (δ)ط خلال فترة التوريد = جذر التباين خلال فترة التوريد.
• التباين خلال فترة التوريد = مجموع التباينات لكل فترة توريد.
التباين = 2(100) للأسبوع الأول + 2(100) للأسبوع الثاني
إذاً التباين = 20.000.
• الانحراف المعياري (δ)ط = 20.000 = 141.6
• متوسط الطلب السنوي = 31200 = 52 X 600 وحدة
• الكمية الاقتصادية لشراء: ك* = [(72) . (31200) . 2] / 1.8 _ 1580 وحدة.
• عدد مرات الشراء: [1580 / 31200] _ 20 مرة.
• احتمال النفاذ المسموح به = [2 مرة / 20 دورة شراء] = 0.1.
هذا يعني أن مستوى الخدمة المرغوب هو 0.9.
• مستوى إعادة الطلب = 1381,44 = (141.6) x (1.285) + 2 . (600) وحدة
• احتياطي المخزون "مخزـون الأمان" = 181.44 = 141.2 x 1.285 وحدة


نموذج ثبات معدل الاستخدام مع تغير فترة التوريد
لأكثر من سبب يمكن أن يتأخر التوريد عن التوقف المتفق عليه, فتكون فترة التوريد من عدة أجزاء كل جزء منها من الممكن أن يتغير عن التقديرات المتوقعة له, فتدخل فيها فترة إنتاج الصنف والتي قد تطول عن الوقت المحدد بسبب تعطل الآلات, تغيب العاملين, رفض وحدات بسبب رداءة الجودة... إلخ. و هي تتضمن أيضاً مدة الشحن و التي عادة ما تخضع لعوامل غالبا ما تكون خارج إرادة الإدارة, خصوصاً إذا كانت تلك الأصناف يتم شراؤها من دولة أخرى, و في مثل هذه الحالات يتم جمع معلومات و بيانات عن فترات التوريد الفعلية السابقة و تحسب المتوسطات و يوضع توزيع إحصائي يصور شكل توزيع فترة التوريد.
"فعموماً يجب على مسيري التموين أو الشراء تسجيل كل الفترات التوريد لمورديهم من أجل تحديد وكما قلنا من قبل المدة أو الفترة المتوسطة و تحديد الانحرافات المعيارية للفترات, إلى جانب تسجيل جميع الملاحظات الخاصة بالتأخر في التوريد من أجل التقليل من حالة عدم التأكد".
ففي هذه الحالة يكون تأثير الزيادة في فترة التوريد مشابها تماماً للزيادة في معدل الاستخدام الموضح من قبل, فسوف يؤدي أيضاً إلى تعرض المنشأة لمشكلة نفاذ المخزون عند تأخر ورود الطلبية عن موعدها و يتضح ذلك في الشكل التالي.
و الذي يتناقص فيه مستوى المخزون بمعدل ثابت نظراً لثبات معدل الاستخدام و لكن الطلبية قد تتأخر عن التاريخ المحدد مما يتسبب في عجز.
و لتجنب حدوث هذا العجز أو تقليله يتم الاحتفاظ بحد أدنى للمخزون الاحتياطي يتم حسابه بافتراض أن فترة التوريد تخضع للتوريد المعتاد على المحو التالي: 3
مخـزون الأمـان = (ح) (خ) (δ)ف




الشكل الرابع: احتياطي المخزون في حالة تغير فترة التوريد و ثبات الاستخدام
مستوى المخزون


مستوى إعادة الطلب



موعد وصول الطلبية الفعلي أطلب ك*
موعد وصول الطلبية المتفق عليه

المصـدر: إسماعيل السيـد, مـرجع سبق ذكـره, ص 345.

حيث Z محسوبة من جدول التوزيع المعتاد على أساس مستوى الخدمة المرغوب.
خ: نعدل الاستخدام و هو ثابت
(δ)ف الانحراف المعياري لفترة التوريد
و باعتبار أن متوسط فترة التوريد فإن:
نقطـة إعـادة الطلب = (خ) (فَ) + (خ) (δ)فZ

مثال:
إذا كانت فترة التوريد تخضع للتوزيع المعتاد بمتوسط قدره 20 يوم و انحراف معياري 5 أيام, أحسب نقطة إعادة الطلب مع احتياطي المخزون, إذا كانت إحدى المنشآت ترغب في %80 مستوى خدمة لأحد الأصناف التي يقدر معدل الاستخدام اليومي منها بـ100 وحدة.
• نقطة إعادة الطلب = 2640 = 1.28 x 5 x 100 + 100 x 20 وحدة
• احتياطي المخزون = 640 = 1.28 x 5 x 100 وحدة

نموذج معدل الاستخدام المتغير و فترة التوريد المتغيرة:
و في هذه الحالة الأخيرة يوضح كل من معدل الاستخدام و فترة التوريد في شكل توزيع إحصائي و بالتالي يقدر لكل منه متوسط و انحراف معياري و يتم تحديد مقدار احتياطي المخزون أو مخزون الأمان على النحو التالي:
مخزون الأمـان = Z (فَ) (δ طَ)2 + (خَ)2 (δ ف)2
أما نقطة إعادة الطلب = خَ (فَ) + مخزون الأمان
مثال:
في المثال السابق بافتراض أن معدل الاستخدام أيضاً يخضع للتوزيع المعتاد بمتوسط قدره 100 وانحراف معياري 10 وحدات. أحسب مخزون الأمان لنفس مستوى الخدمة.
• مخزون الأمان = 642 = 25 x 10.000 + 100 x 20 وحدة.
يلاحظ أن هذا الرقم أعلى من رقم الاحتياطي في المثال السابق لأنه يتم تقديره لمواجهة التغير في كلا من معدل الاستخدام و فترة التوريد في نفس الوقت.












الخاتمة:
إن الحصول على المعطيات اللازمة يستوجب متابعة مستمرة لمستويات المخزون إذ على إدارة المخازن أن تقوم بمراجعة المستويات بصفة دورية لكي تحقق التوازن بين هذه المستويات و ما قد يحدث من تغير أو تطور في الظروف المحيطة و إلا تصبح غير فعالة.
فإذا تبين لها أن المخزون قد وصل إلى الحد الأدنى فعليها أن تتأكد أن المخازن قد بدأت في إجراء الطلب, و عليها أن تخاطر إدارة المشتريات لعمل اللازم فوراً لعمل طلبية جديدة و في حدود هذه المستويات و الكميات الاقتصادية للشراء.
و إذا تبين أن المخزون قد وصل إلى الحد الأقصى و أن هناك بضاعة في الطريق فيمكن لإدارة المشتريات أن تتفق مع المورد على تأخير شحن الطلبيات التي في حوزتها أو إلغاؤها إذا تطلب الأمر.
فيعتبر تحديد مخزون الأمان إلى جانب المستويات الأخرى – بالأمر الجد هام إذ يساعد المؤسسة على مواجهة الظروف الطارئة و تفادي نفاد المخزون, كما أنه يحدث التوازن بين العوامل الإنتاجية والتسويقية التي تؤثر على مستويات المخزون, كما يجنب المؤسسة تحمل تكاليف يمكن أن تؤدي بها إلى حدّ الإفلاس و هي تكاليف العجز الخارجية المتمثلة أساساً في تكلفة النفور, تكلفة الربح الغير محقق و تكلفة الفرصة البديلة التي تنجر عن الانقطاع في التمويل و عدم توفر مخزون الأمان, ونشير هنا أنه لا يكفي أن يتوفر لدى المؤسسة مخزون أمان بل المهم هو أن يكون بالقدر الكافي لمواجهة الظروف الطارئة.
يبقى شيء أوّد أن أشير إليه هو أن الدراسة التي قمت بها في تحديد مخزون الأمان توقفت على معدل الاستخدام و فترة التوريد و لم يتم ربطها بأهمية الصنف, تكلفة المادة, طبيعة المادة, و سرعة تلفها التي تعتبر عوامل هي الأخرى تؤثر في تحديد مخزون الأمان.







مراجع البحث:
أ- الكتب العربية:
1. إسماعيل السيد, محمد توفيق ماضي, "إدارة المواد و الإمداد", الدار الجامعية, مصـر, 2000.
2. أماني محمد عامر, "إدارة و تنظيم الشراء و التخزين", جامعة نبها, مصـر, 1995.
3. علي الشرقاوي," مشتريات و إدارة الموارد و المخازن", الدار الجامعية, مصـر, 1994.
4. محي الدين الأزهري, "إدارة المخازن" دار الفكر العربي, مصـر, 1979.
5. هيثم الزعبي و آخرون," إدارة المواد", دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع, مصـر, 2000.

ب- الكتب الفرنسية:

1- Elie Salim, « gestion des stocks » point clées ; édition organisation ; Paris, 1987.
2- Louis Gavault « techniques et pratiques de la gestion des stocks », édition Masson, Paris, 1985.
3- Mohamed Said Balacel, « la gestion des stocks », édition gestion, Algérie, 1994.
4- Olivier Bruel, « politique des approvisionnement » ; édition Bordas, Paris, 1999.







قديم 2010-04-07, 17:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
b.lamine
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية b.lamine
 

 

 
إحصائية العضو









b.lamine غير متواجد حالياً


افتراضي

http://www.4shared.com/file/12783037..._____.html?s=1مذكرة تسيير المخزون دراسة حالة
التحميل







قديم 2010-04-07, 17:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
b.lamine
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية b.lamine
 

 

 
إحصائية العضو









b.lamine غير متواجد حالياً


افتراضي

التدفقات المادية للمخزون

-1 خطة البحث:

مقدمة
1- التخزين و أنظمته..................................... 01
2- التدفقات المادية للمخزون................................ 02
3- تصنيف المخزونات.................................... 09
4- أنواع المخزون....................................... 11
5- مستويات المخزونات................................... 13
6- العوامل المحددة لمستويات المخزونات........................... 14
7- توصيف التدفقات من حيث النمطية.......................... 16
الخاتمة.






















مقدمة:
تقدم إدارة المخازن خدماتها إلى مختلف إدارات المشروع التي تحتاج للمواد و بشكل خاص إلى إدارة الإنتاج في المشروعات الصناعية.
و تتمثل هذه الخدمات فيما يلي:
- تقديم معلومات و إحصاءات تساعد الإدارة في وضع خططها؛
- إمداد الإدارات بالمواد التي تحتاج إليها...إلخ.
و من هنا يتضح أنه هناك تعاون مهم بين إدارة المخازن و بعض إدارات المشروع, و هذا التعاون يكمن في حجم المخزون, كيفية الاحتفاظ به خاصة إذا كانت المواد ذات جودة عالية, المساحات المخصصة للتخزين...إلخ. التوازن في تدفق المواد الأولية و الأجزاء و العدد و المعدات للوفاء بالاحتياجات التشغيلية و التوازن و الذي يشمل ما يلي:
- المواد الداخلة إلى المخازن؛
- المواد المخزنة في المخازن؛
- المواد المصروفة في المخازن؛
و من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:
فيما تتمثل مستويات المخزون ؟ و ما هي الإجراءات المتبعة في عملية توصيف التدفقات للمخزون؟










التخزين و أنظمة التخزين:
أ- التخزين:
تتمثل عملية التخزين في وضع و ترتيب المواد في المخازن من لحظة وصولها إلى المخازن و حتى لحظة خروج
ها من المخازن, و تسمى هذه العملية بعملية الاحتفاظ.
أما العملية التي تتضمن إجراءات التأكد من سلامة المخزون و العمل على إبقاء هذا المخزون صالحاً ومطابقاً إلى حدّ كبير جداً للحالة أو الطريقة التي تتم استلامه بها. فيكون بعيداً من مخاطر التلف والحريق و السرقة... و تسمى بعملية المحافظة.
إذن: عملية التخزين = الاحتفاظ + المحافظة
فعملية التخزين هو موقع سابق قبل الإنتاج, و موقع لاحق لاستقبال العملية الإنتاجية وهو ضبط وتعديل لعملية التدفق من حيث الكمية, و تكمن عملية التخزين في:
1- دور تقني: إشباع الحاجيات من السلع و الخدمات للمستعملين؛
2- دور اقتصادي؛
3- دور منظم: وهذا عند حدوث تدفقين عشوائيين بنفس الوسائل.
ب- أنظمة التخزين:
تجدر الإشارة بنا إلى توضيح الفرق بين التخزين المركزي و التخزين غير المركزي, إذ يقصد بالتخزين المركزي:" التخزيـن الذي يمون من الداخل, و يهدف إلى:
- يضمن التموين و التمويل و إمكانية الإحلال؛
- توليد المرونة في المخزون, لأنه فيه انحرافات مع طبيعة الأسواق.
أما المخزون اللامركزي هو المخزن الفرعي يكون قريب من المورد, لا يوجد مخزون أمان لأم المورد يوفر له الموارد.


-2 التدفقات المادية للمخزون:
-1-2 أساليب التخزين:
و هي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تتم من لحظة وصول المواد إلى المخازن و حتى خروج هذه المواد و متابعة عمليات الصرف, و البضائع إلى المخازن و يمكن تصنيفها إلى أربعة مجموعات و هي:
1- البضائع الواردة إلى المنشأة من الموردين (بضائع خارجية)؛
2- البضائع الواردة إلى المنشأة من المخازن الفرعية (بضائع داخلية)؛
3- مواد مردودة "مردودات – رديات"؛
4- مخلفات الإنتاج.
و هذا يتم اتخاذ إجراءات التخزينية التالية على البضائع الآتية من الموردين:
1- يفترض وصول هذه البضائع خلال الدوام أو خلال ساعات العمل الرسمي, و ذلك لأن المخازن تقفل بعد إنتهاء الدوام لذلك أن تجد هذه المواد من يستلمها و يخزنها, يكون ذلك أثناء الدوام؛
2- عند وصول المواد يتم إبلاغ أمين المخزن أو المستودع المختص؛
3- تتم عمليات الاستلام
تتم عمليات الاستلام الأولى على الشكل التالي:
أ‌- الاستلام من الناحية النظرية أو المعاينة النظرية؛
ب‌- فتح الطرود الواردة ووضع محتوياتها في صندوق أو أوعية خاصة؛
ت‌- جرد محتويات الشحنة و مطابقتها و قيدها في تسجيلها المبدئي في السجلات, وذلك لإجراء المطابقة بالكشف الوارد من المورد "الفاتورة – القائمة" مع أمر التوريد وكذلك التحرر كشف بمحتويات الشحنة أو الإرسالية.
4- الفحص: يتم الفحص بمختلف الطرق المتاحة سواءاً كان فحصاً شكليا أو مخبرياً أو التأكد من الوزن أو العدد أو القياس؛
5- تقرير الاستلام النهائي: وهو يتعلق ببيان حالة المواد, ففي حالة عدم مطابقة للمواصفات يتم إنجاز الإجراءات المناسبة كالرفض الكامل للإرسالية أو إحالته للإدارة العليا لإنهاء الموضوع؛
6- العغمل على تخزين المواد و حفظها و الإشراف عليها؛
7- عمليات المتابعة: وتشمل عملية الرقابة, الصرف, التوزيع, الإعادة.
الهدف من عمليات المناولة هو رصدها ما يمكن أن يحصل أثناء عملية التخزين.
-2-2 إجراءات الصرف:
يجب مراعاة الاعتبارات التالية عند صرف المواد و هي:
1- التحقق من الحاجة الفعلية للمواد من قبل الجهة الطالبة لها, و يتم ذلك من خلال مراجعة ما تم صرفه من هذه المواد للجهة الطالبة و ما هو مقرر صرفه لهذه الجهة؛
2- مراعاة توقيت الصرف, إذ أن بعض المواد يتم صرفها دوريا في نهاية كل شهر أو كل موسم أو بداية كل فترة محددة؛
3- التقيد بالسلطة المحددة للصرف من المواد, بعض المواد يتم صرفها في إدارة المخازن, وبعضها لابد أن يتم صرفها عن طريق نائب المدير العام, و بعض المواد يجب أن يتم التوقيع على محضر صرفها من قبل مدير الوحدة شخصيا, أو رئيس القسم الطالب؛
4- مراعاة طرق الصرف و التي يمكن أن تأخذ الأشكال و الأساليب التالية:
I. الصرف عند الطلب: و يتم في أي وقت و بشكل مباشر كلياً أو جزئياً؛
II. الصرف عن سبيل الإعارة: أي ليس بشكل مباشر و إنما بشكل مؤقت؛
III. الصرف حسب البرامج الزمنية: أي وضع توقيتات محددة لكل قسم من الأقسام و لكل نوع من المواد يتم الصرف منها لهذه الأقسام كالمخازن التي تصرف موارد في مواسم مختلفة كالفصل الشتوي كمخازن الملابس مثلا.
IV. صرف المعدات الرأسمالية: حيث من المعروف أن المعدات الرأسمالية تشتري بناءاً على مواصفات محددة و لغاية محددة, و لذلك لا يتم تخزينها في العادة في المخازن, لكن لابد من إدخالها في قيود المخازن و في الغالب لا تدخل المستودع نهائيا, و تسجل عهدة في القسم المعني ولابد أن تمر في المخازن, و تحقق قيمتها في المخازن.
V. الصرف إلى خارج المنشأة طكعليات البيع, و هنا لا بد عند صرف و إخراج البضاعة من المخازن لعمليات البيع أن يتم الصرف بقيود و أن يتم التوقيع عليها من قبل مستلمها لإبراء ذمة أمين المخزن المسؤول عن هذه المواد.
-3-2 المناولـة:
و هي تحريك المواد داخل المخازن, و من المخازن إلى أماكن الصرف, و من أماكن الاستلام إلى المخازن.
أنواع المناولـة:
-1 المناولـة اليدويـة: هي التي لا تستخدم فيها وسائل مناولة آلية أو نصف آلية, فهي تحريك ونقل المواد أو في التفريغ و التحميل فهي تعتمد على الجهد البشري, يكون هذا النوع من المناولة للمواد الخفيفة, و في المخازن الضيقة أو الصغيرة القريبة من مناطق العمل أو التشغيل.
-2 المناولـة الآليـة: و هي التي تستخدم أجهزة و معدات مناولة آلية, حيث طرق المناولة الآلية يعتمد على شكل تصميم المخازن.
1- الوسائل الأرضية ذات الممر الثابت: و هي مجموعة من الوسائل تتحرك إما أفقياً و على الأرض, و تأخذ شكل خطوط و مسارات ثابتة, و تختلف هذه الوسائل حسب الطاقة المستخدمة, هل هي كهربائية أو وقود ... و حسب الوعاء المستخدم. و من أمثلتها الأشرطة المتحركة (السيور الناقلة) والعربات التي تتحرك في ممرات محددة و على قضبان حديدية.
2- الوسائل العلويـة: و هي الوسائل التي تتحرك حاملة المخزون إلى ارتفاعات مختلفة من سطح الأرض, و هي لا تحتاج إلى ممرات أرضية مما يتيح المجال لاستغلال هذه المساحات الأرضية في تخزين كميات أكبر و أكثر من المواد, مثال: الرافعات المتحركة في سقف المخزون و التي يكون لها سلاسل مدلاة في الأسفل.
3- الوسائل العموديـة: و هي وسائل تستخدم لنقل المواد في اتجاه رأسي من الأسفل إلى الأعلى أو العكس, و هي مناسبة للمخازن متعددة الطوابق و التي يمكن |أن تستخدم فيها المصاعد المتحركة ذات الأحجام المختلفة و التي يمكن أن تنتقل المواد بأوزان و أحجام مختلفة.
4- الوسائل الأرضيـة غير مقيدة الحركة: و هي وسائل تستخدم فيها ناقلات آلية يمكن أن تنحرف و تأخذ اتجاهات آلية متعددة ضمن المخزون, و تتصف هذه الوسائل بالمرونة و تأخذ اتجاهات آلية متعددة ضمن المخزون, و تتصف هذه الوسائل بالمرونة و تأخذ أشكال مختلفة كالعربات العادية و المقطورة أو المجرورة.
-العوامل التي يجب الاعتماد عليها أثناء المناولة:
-1 خصائص المواد و المنتجات نفسها:
المواد الثقيلة مناولـة آليـة
المواد السائلة مناولـة خاصة (مواد موجودة في حاويات ثقيلة).
-2 طبيعة عملية المناولة و التي تشمل:
أ- الاستمراريـة: مثلا هناك وسائل مناولة آلية يمكن لنا استأجارها نظراً لارتفاع ثمنها وصعوبة الاحتفاظ لفترات زمنية طويلة دون استخدام لأن استخدامها سيكون متقطعاً و على فترات.
ب- الاستغلال الأمثل للمساحـة و الطاقـة: بعض الوسائل الآلية خاصة ذات الممرات الثابتة يمكن أن تحتاج إلى مساحة أكبر في المخازن, و أن استخدام المناولة في سقف المخزن قد يكون عائقاً.
ج- طبيعـة الحركـة: هل هي رأسية أو أفقية ؟ إذا كنا نقوم بالمناولة من الأسفل إلى الأعلى أو بالعكس فإننا نحتاج إلى ممرات ووسائل مناولة علوية عمودية أو رأسية, و سيور متحركة وناقلة عمودية, وهذا يحدث في المخزن ذلت الطوابق المتعددة التي يكون سقفه عالياً, أما إذا كان الطابق أرضي فقط فيمكن استخدام الممرات الأرضية الثابتة.



-2-4 تصميم المخزون:
و هي ترتبط إلى حدّ كبير جداً بطبيعة الحركة,
* طابـق واحـد: لا يحتاج إلى مناولة عمودية, و إنما وسائل أفقية و قد تكون ثابتة, و يكون فيه مكان للصرف و مكان للاستلام مما يقرب المواد من مناطق التحميل و التنزيل, و تكون المناولة اليدوية عادية و سهلة.
* طوابق متعـددة: يحتاج إلى مناولة عمودية و أفقية في الوقت نفسه (و سوف نشرح فيما بعد موضع و تصميم المخزن بالتفصيل).
خصائص المعدات المتوفرة أو المتاحة للوسائل المناولة:
1- المرونـة: قدرتها على الاستخدام في أكثر من حالة؛
2- الأمن و السلامة: أضرار تلف المخزن, مخاطر تصيب العمال؛
3- الملائمة: ملائمة المعدات مع تصميم المخزن, قابلية الأرض على التحميل؛
4- السرعـة؛
5- تكلفة الاستخدام: ثمن بدفع من أجل الحصول على معدات وسائل المناولة؛
6- تحولات المستقبل, توسع المصنع, توسع المخزن.
موضع و تصميم المخزن:
إن الموقع المناسب يمكن أن يسهل حركة المواد من و إلى المنشأة, فيما يؤدي إلى التخفيض في التكاليف و زيادة كفاءة الأداء, أم سوء اختيار موع المخزن و تصميمه فيمكن أن تنشأ عنها العديد من الصعوبات منها صعوبة تزويد الإدارات و الأقسام المستخدمة للمخازن, و زيادة في تكاليف النقل, و كذلك التعديلات المستمرة في تصميم موقع المخزن أن يتناسب مع احتياجات المنشأة و توسعها الإنتاجي بشكل صحيح.




الاعتبارات التي تحكم اختيار الموقع المناسب للمخزن:
1- مدى القرب من مواقع التشغيل التي تستخدم المواد المخزنة و ذلك لتقصير المسافة التي تنقل خلالها المواد, و بالتالي تخفيض التكلفة.
2- طبيعة المواد المخزنة من:
أ‌- قابلية هذه المواد للتفاعل مع المواد الأخرى و التأثير عليها سلباً؛
ب‌- قابلية هذه المواد للاشتغال و التسبب بالحريق؛
ت‌- قابلية هذه المواد للإنفجار وما قد ينجم عن ذلك من خسائر و في الأرواح.
3- مدى توفر المساحة الكافية لإقامة المخزن؛
4- التعليمات و القوانين, هناك ما يمنع إنشاء المخازن أو حتى المصانع تمنع تخزين بعض الأصناف من المواد في مواقع معينة؛
5- توفر الخدمات العامة كالطرق, المياه و الطاقة.
بناء و تصميم المخزن:
أ‌- شكل و هيكل المبنى: و هو يرتبط بشكل و مواصفات و أنواع المواد المخزنة (طابق واحد...), مواد تتطلب حرارة, رطوبة, إضاءة, لا إضاءة.
ب‌- مواد لبناء: هناك مخازن خشبية أي صممت بالخشب, حديد, و هناك مخازن بنيت بمواد بناء الخرسانية التي تتميز بالقدرة العالية على تحمل الأثقال في إنشاء المخازن الدائمة.
ت‌- أرضية المخزن
ث‌- الإضاءة: استفادة طبيعية كفتحات زجاجية في السقف, يجب مراعاة أيضاً عمليات التمديدات الكهروبائية بحيث لا تكون متلاصقة مما يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي.
ج‌- تدفئة المخازن: إما بوسائل كهروبائية أو وسائل عادية.
ح‌- احتياجات الوقاية: احتمال حدوث حريق, تسرب المياه ... وجب وضع مداخل ومخازن متعددة.
تحديد حجم المخزن:
هناك عوامل متعددة تؤثر على تحديد حجم المخزن, و تختلف هذه العوامل في أهميتها من منشأة لأخرى و حسب ظروف كل منشأة, و من أهم هذه العوامل ما يلي:
1- فترة التخزين؛
2- حجم المواد؛
3- طبيعة الإنتاج؛
4- تصميم المخزن؛
5- صيانة المواد المخزنة؛
6- التوسعات المستقبلية.
الشرح:
قدرة التخزيـن: إذا كانت مواد موسمية فإنها تحتاج إلى مخازن كبيرة الحجم لتخزينها بقصد سد احتياجات المنشأة و التي تستمر حاجة المؤسسة لها على مدار العام, إذا كانت احتياجات الإنتاج كبيرة فهي الغالب تستخدم المواد لفترات زمنية قصيرة و متواصلة, يتم التخزين لفترات زمنية طويلة و تحتاج إلة مخازن ذات حجم كبير.
طبيعـة الإنتـاج:مثلا الصناعات المعدنية, الفحم الحجري, تستخدم لإنتاجها مواد أولية كبيرة لتستخرج منها كميات محدودة و بالتالي فإنها تحتاج إلى تخزين كميات كبيرة من المواد الأولية التي تحتاج إلى تخزين كميات كبيرة من المواد الأولية التي تحتاج بدورها إلى مخازن تتناسب و أحجام هذه المواد.
صيانة المخـزون: توفير مساحات خاصة لصيانة المخزون فهناك مثلا مخزونات كحفظ المواد الغذائية وجب توفير برادات مما يستلزم مكان أوسع.
التوسعات المستقبليـة: مثلا المشروع في مرحلة النمو و بالتالي هناك احتمال ظهور حاجة إلى تخزين كميات أكبر من المواد مستقبلاً.
-3 تصنيف المخزونات:
توجد عدة طرق لتصنيف مخزونات المؤسسة, و هذه الطرق تسمح لها بالسير الحسن و الجيد لمخزوناتها و هي كالتالي:
حسب منحنى A.B.C: هذه الطريقة ترتب المواد ترتيباً تنازلياً حسب استخدامها سنوياً و بالتالي تقسيم المخزونات إلى ثلاث فئات:
الفئة A: تشمل هذه الفئة المواد ذات الأهمية البالغة أي أن الصنف A يتكون من 20% من كمية المواد و لكنها تمثل 80% من القيمة الإجمالية من المواد المخزنة (مواد الفئة A هي أقل استعمال "مواد بطيئة الحركة" ).
الفئة B: و هي التي تتكون من 30% من المواد و تمثل 15% من القيمة الإجمالية لديها (مواد الفئة B هي مواد معتدلة الحركة).
الفئة C: تشمل المواد المتكررة ذات معدل دوران مرتفع و تتكون من 50% من المواد التي تمثل 5% من القيمة الإجمالية للمواد المخزنة.
% التكلفة المجمعة






%المواد المجمعة
50% 30% 20%
مثال: الصناعات الميكانيكية: نجد فيها الصنف A: بـ 10% من المواد و 90% من قيمتها.


حسب معدل دوران المادة: ونجد:
1- الأصنـاف المتكررة: يتم طلب و شراء هذه المواد و سحبها من المخازن سواءاً بالنسبة للمدخلات أو المخرجات لمعدلات متكررة لهذا أي انقطاع نتيجة لتفادي مخزوناتها يتسبب في خسارة كبيرة.
2- الأصناف العادية: تقابل باهتمام أقل من سابقاتها, يقوم قسم مراقبة المخزونات بتحديد طلبات شرائها باعتبارها من الأمور الروتينية التي تشكل خطراً على الإنتاج.
3- الأصناف البطيئة: عند مراجعة المخازن في فترات دورية يلاحظ وجود مواد ذات حركة بطيئة و التي لا تتحرك لفترة زمنية طويلة, وجب تحديد أسباب هذا البطء و إذا وجدت أنه قديمة أو تالفة تقرر حذفها من سجلات المخازن و قوائم المخزون و دليل التوصيف.
التصنيف حسب طبيعة المادة: يمكن تجميع المواد و الأجزاء في مجموعات تبعاً لطبيعتها و فائدتها, ونذكر منها:
- قطع غيار تدخل في التركيب أو التجميع؛
- العناصر الغير مباشرة في الإنتاج؛
- المنتجات التامة الصنع.
التصنيف حسب طرق المناولة: يضم هذا التصنيف بتحديد وسائل المناولة و النقل الملائمة, ويمكن تقسيم المواد حسب هذا التصنيف إلى:
- مواد غير مخزنة؛
- مواد معبئة؛
- سوائل منقولة عبر الأنابيب.
حسب درجة الخطورة:
- مواد قابلة للإلتهاب, قابلة للكسر؛
- مواد ذات قيمة مرتفعة؛
- مواد عمرها الإنتاجي قصير جداً؛
أنواع المخزونات:
1- مخزون الحد الأدنى:
هو المخزون الذي يتداول بحجم ثابت, و هذا الحجم يمكن أن يقل عن الاحتياجات الفعلية للمؤسسة, و الخصائص على مصاريف النقل في حدها الأدنى تقوم المؤسسة بشراء كميات هائلة من المواد الأولية, و المقصود من هذه العملية هو الحصول على حجم الكمية المشتراة و كذلك تخفيض تكلفة إصدار أوامر الشراء.
2- مخزون متوقع:
هو المخزون من البضائع المعدة للاستهلاك حسب التوقع و الاحتمال حيث يكون متغيراً خلال السنة, و يستخدم في تخفيض هذه التغيرات بطريقة تراكم المخزون أو الاستفادة بدلاً من التغيير من معدات الإنتاج المتمثلة في متطلبات العمال أو احتياجات الطاقة الزائدة و رأس المال.
3- مخزون التقلبات:
و يستعمل هذا النوع من المنتجات أو المواد الأولية إما لوجود تقلبات في بعض أسعار المنتجات أو المواد الأولية, أو لمواجهة التقلبات الغير منتظرة في طلبات المستهلكين لذا تحتفظ المصانع بكميات من البضائع في مخازنها لمقابلة طلبات المستهلكين عند الضرورة, رغم أهمية مخزون التقلبات فهو ليس ضرورياً ضرورة مطلقة إذ تستطيع المؤسسة الاستغناء عنه إذا تمكنت من إقناع المستهلكين والعملاء بالانتظار لحين طلب المواد و توريدها.
4- مخزون الأمان:
و يسمى مخزون الضمان, وهو هامش أو الزيادة من المواد التي توفرها المؤسسة لتجنب مشاكل نفاذ المخزون بسبب التغيرات التي تؤثر على حجم مستوى المخزون منها:
- الزيادة في معدل الاستهلاك؛
- فترة إعادة التموين؛
- إمكانيات المؤسسة أو مركزها المالي؛
- أخطاء في التقديرات.
فعندما تطول فترة إنتظار لتوزيع أو ارتفاع معدل الاستهلاك المقدر تتعرض المؤسسة إلى مخاطر عديدة لمواجهة صعوبات في الإنتاج وفقدان الزبائن الناتجة عن نفاذ المخزون, لذا وجب على المؤسسة الاحتفاظ بمخزون الأمان.
كيف يتم تحديـده ؟
إن تحديد مخزون الأمان يستدعي معرفة متوسط الاستهلاك اليومي, و متوسط الفترة التي تستغرقها الطلبية و بضري الأول في الثاني لنحصل على المخزون الأدنى.
مثلاً: احتمال ارتفاع الاستهلاك عن المعدل العادي خلال الفترة الانتظار بنسبة 25% فيكون
مخزون الضمان = المخزون الأدنى × 0.25.
مخزون الأمان هو مخزون احتياطي ضد العشوائية, و يجب أن يغطي فترة الإنتظار و فترة العجز؛ فترة الانتظار هي الفترة العاطلة بين فترة الإرسال و مخزون للأمان.
مخزون الأمان في المؤسسات المختلفة:
1- في المؤسسة الصناعية: يبنى مخزون الأمان عبر متغيرين (cv,cf), يكون مربوط بجميع التكاليف(ثابتة و متغيرة), تكلفة العجز تكلفة متغيرة, تكلفة الفرصة البديلة متغيرة, الربح الغير محقق تكلفة ثابتة. يجب على المؤسسة أن تتفادى تكاليف العجز الداخلي و بالتالي تلغيها, مثلاً: لا تتحكم في الموردين, و يمكن لها أن تتفادى تكاليف الربح الغير محققة فتشتري مواد وتصنعها و ترصفها.
2- مؤسسة تجارية: يبنى على أساس تكاليف الربح الغير محققة.
3- المؤسسة الخدمية: على أساس الخدمة المقدمة.



4- مستويات المخزون:
إن الطريقة الأساسية للرقابة على المخزون هي عن طريق تحديد مستويات معينة لهذا المخزون حسب الأصناف المختلفة, و تثبت هذه المستويات في سجلات المخازن و هي التي تحدد الوقت الذي تبدأ فيه الطلب, و نجد فيه ما يلي:
الحد الأدنى: هو الحدّ الذي لا يمكن أن يقل فيه المخزون من أي صنف عن هذا الحدّ أو هذا المستوى, و عندما نصل إلى الحد الأدنى يتطلب الأمر القيام بإجراءات سريعة للحصول على الكميات الإضافية و يتم ذلك بالبدء في طلب البضاعة, و عند تحديد الحد الأدنى فإن المعامل فإن العامل الأساسي الذي نأخذه في الاعتبار هو أثر نقص الكمية المخزنة من هذه الأصناف على تدفق المواد إلى الورشات الصناعية, و أثر ذلك على سير العمليات الإنتاجية.
في هذه الأحوال وجب الاحتفاظ بكميات إيضافية تزيد عن الحد الأدنى لكن نتجنب أي احتمال لتوقف العمل في الظروف العادية.
مخزون الأمان + مخزون فترة الانتظار = sa
C : données relatives à la consommation
DTA : délai total d’achat
Sa : c. dta.
الحد الأقصى: هو مستوى يعبر أيضاً بعدد من الوحدات لرصيد صنف معين لا يمكن أن يزيد عنه المخزون, و لا تسمح به الرقابة على المخازن, إن الهدف من وضع هذا الحد هو ألا تستثمر أموال المشروع في المخزون دون ما يبرره. و عند اتخاذ قرار بالحد الأقصى فإن الاعتبار الأساسي هنا هو اعتبار مالي حتى لا تزيد قيمة المخزون عن قدر معين في أي وقت من الأوقات.
و هناك عوامل أخرى ك|أن يصبح المخزون قديم العهد نتيجة للتغيرات في الطرق الفنية أو حتى الطرق الفنية أو حتى في تصميم السلع المنتجة, و عند الوصول إلى الحد الأقصى فإن ذلك يعتبر علامة لإلغاء بعض الطلبيات في الخارج إذا لزم الأمر.
5- العوامل المحددة لمستويات المخزون: و تنقسم إلى مجموعتين هما:
1- العوامل التسويقية:
هي العوامل التي ترتبط بعملية التسويق أي المرتبط بحجم المبيعات و معدلاتها و ظروف شروط السوق, و غيرها من الأمور التي تتحكم في مستوى المخزون.
أ- حجم الطلب و معدل تكراره:
يقصد بذلك حجم الطلبيات و الفترات الزمنية التي تطلب و تؤثر حجم الطلب على السرعة التي ينجزها و بالتالي على مستوى الذي يجب على المؤسسة الاحتفاظ به لتوفير الخدمة الملائمة ولتحديد هذا المستوى لإنتاج حجم الطلب الكلي فقط, و لكن لابد من دراسة حجم الطلب لكل منطقة, و هناك علاقة طردية بين حجم الطلب و مستوى المخزون, فالمؤسسة التي تبيع أكثر مستوى مخزونها يكون أعلى.
ب- درجة التأكد و مدى التشابه في مكوناته:
و يقصد بها درجة الثقة في التقديرات الخاصة بالأسواق, إلى أي مدى يمكن للمؤسسة أن تتوقع فيها للتغيرات المحتملة في الظروف و العوامل المؤثرة في الطلب, فالمنشأة التي تتمتع بأسواق مستقرة يمكنها أن تحتفظ بمستويات أقل من تلك التي تعمل في أسواق غير مستقرة, و تبين دراسة الأسواق ما إذا كانت مبيعات المؤسسات موسمية أم أنها منتظمة على مدار السنة, أحياناً قد تظهر مبيعات المؤسسة تقلبات دورية قصيرة أو طويلة مع اختلاف في نمط الطلب و مكوناته. فكلما كانت هناك علاقة طردية بين درجة التأكد من الطلب و مستوى المخزون.
ج- مدى التأخر المسموح به عند إعداد الطلبيات:
يقصد به الفترة الزمنية التي يمكن أن تنقضي بين استلام الطلب و تنفيذه, و هذه الفترة قد تطول أو تقصر بسبب التصرفات الإجرائية التي تتبعها المؤسسات المختلفة في تحديد الأولويات التي يجب تنفيذها, و قد يتحكم في هذه الأولويات بعض الضرورات الاجتماعية و القانونية.فكلما قلّ التأخر المسموح به أصبح المخزون أمثل و العكس صحيح.
د- هيكل التوزيع:
يقصد به الطرق و المسالك التي تستخدم لتوصيل المخزون مع المنتج إلى المستهلك, فبعض المؤسسات تتعامل مع المستهلك النهائي مباشرة, و البعض الآخر يستخدم واحد أو أكثر من الوسطاء كتجارة الجملة أو التجزئة و استخدام الوسطاء, يساعد المؤسسة على الأقل الاحتفاظ بالمخزون إلى الأطراف الأخرى.
2- العوامل الإنتاجية: و هي عوامل مرتبطة بالإنتاج و هي:
2-1- نظم الإنتاج: يمكن أن نفرق بصفة عامة بين نوعين من أنواع التنظيم في الإنتاج الأول هو الإنتاج حسب الطلب, و الإنتاج المستمر.
أ- الإنتاج حسب الطلب: يتم وفقاً لمطالب و مواصفات يضعها العملاء أنفسهم و لذلك يحتاج إلى عناصر إنتاجية عامة يمكن تحويلها من طلب إلى آخر دون أن يترتب على هذا التحويل خسائر أو صعوبات, و هنا لا نحتاج إلى مخازن كبيرة.
ب- الإنتاج المستمر: يحتاج إلى كميات كبيرة من المخزون بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية, ويحتاج على مخازن كبيرة, مخرجاته نمطية, و قد تكون مدخلاته نمطية, يتم إنتاجه على آلات متخصصة.
2-2- عدد المراحل الصناعية: تؤثر عدد المراحل الصناعية على مستوى المخزون من عدة نواحي, الأولى خاصة بعدد مراكز التجميع التي يجب إنشاؤها بين المراحل الصناعية, و الثانية هي الإختلافات في تكاليف التصنيع من مرحلة إلى أخرى.

2-3- درجة تخصيص المنتج في المراحل الصناعي
المنتج المتخصص تكون مجالات استخداماته محدودة, إذا كان المنتج متخصص بإنتاج سلعة واحدة فيكون لديه في المخازن مخزون من المواد لتغطية إنتاج هذه السلعة, و بالتالي يكون مستوى المخزون من هذه السلعة محدودة, عكس حال المنتج العام.

6- توصيف التدفقات من حيث النمطية:
1- التنميط:
هو عبارة عن مجموعة من الحلول العلمية التي يؤدي تطبيقها في حل المشاكل المتكررة و إلى زيادة كفاءة الأداء نتيجة الاعتماد على معايير و قياسات تنطوي على غرض هادف و مبنى على استجابة مرغوبة لتحديد الأفكار المناسبة و تطبيقها على الأشياء المنمطة, و من هذا المنطلق و من الأهمية القصوى لعملية التنميط في مجال الشراء ز المخازن يمكننا بيان النواحي المشمولة و المستخدمة في الصناعة على الشكل التالي:
1- التوصيف: التوصيف في إدارة المخازن هو مجموعة من الصفات الواجب توفرها في منتج معين (وسوف يتم شرحها لاحقاً).
2- العنوان: هو تحديد الدرجة, تعريف المعنى الفني للمصطلحات و الرموز و الحروف والكميات لاستخدامها في المعادلات و القوانين و الرسوم البيانية المستخدمة هندسياً "فنيـاً", والمنحنيات التكرارية و المراجع الهندسية أو الفنية.
3- الأبعاد النمطية: و هي مقاييس محددة بالوزن أو القيمة أو المساحة أو الكثافة أو ما شابهها ككثافة الزيت أو الماء.
4- الأنماط المتداولة: و هي مقاييس يتم اختيارها من بين عدد من الطرق غير المحددة لأداء أعمال معينة, ويتم اختيار الطريقة الأكثر استخداماً و الأكثر تداولاً (كطريقة الأداء, السعة, الوزن, الشكل, الاستخدام).
5- التبسيط: وهو التخفيض في عدد النماذج و الرتب و الأحجام للأصناف المصنوعة معها بسهولة.
6- دليل المخزون: وهو الطريقة التي يمكن بواسطتها التعرف على مفردات المخزون بطريقة سهلة و ميسرة عن طريق وصفها وصفاً مختصراً, يبين مكانها في المخزن و طريقة الوصول إليه بسهولة و في أي وقت...إلخ.
7- دليل التوصيف: (catalogue) مختصر لوصف المواد التي سبق للمنشأة أن تعاملت بها, ويمكن لها إعادة استخدامها أو استخدام نفس المواصفات لهذه المواد مستقبلاً.
2- التوصيف:
هو مجموعة من الصفات الواجب توفرها في منتج معين, لكل مادة مخزنة رمز خاص بها, ويجب أن يتميز بالخصائص التالية:
- توحيد المواصفات المتشابهة للمواد و بيان المواد البديلة؛
- أن يكون الدليل سهل الاستخدام؛
- أن يكون الحروف و الأرقام و الرموز المستخدمة للإشارة كمادة معينة يتم استخدامها بشكل ثابت؛ ولا يتم إعطاء رموز جديدة لنفس المادة فتتداخل أسماء المواد و رموزها ببعضها البعض؛
- أن يتضمن التسمية الصحيحة للمواد بالإضافة إلى صحة الرموز و الأرقام.

الخاتمة:
يشتمل التسيير المادي للتدفقات داخل المخازن, دخول و استلام المواد إلى المخازن, طرق المناولة داخل المخازن, كيفية الاحتفاظ بهذه المواد الداخلة, توفير المخازن الملائمة لها الأمن والصيانة, و الطريقة السليمة لفرز هذه المواد و تصنيفها حسب درجة هذه المواد من الخطورة, قيمتها كطريقة A, B, C ...إلخ.
إن التحكم أو التسيير المادي الفعال للمخزون له عدة مزايا تتمثل في التحكم في المخازن, تدنية التكاليف عملية التخزين, تفادي الأخطار كتلف المواد ...إلخ.









مراجع البحث:

1- أحمد راشد الغدير, إدارة الشراء و التخزين, دار زهران للنشر, الطبعة الثانية, عمان, الأردن, 2000.
2- هيثم هاشم, الأصول العلمية لوظيفتي الشراء و التخزين, 1991م.
3- محمد سعيد عبد الفتاح, إدارة المشتريات و المخازن, المكتب العربي الحديث, كلية التجارة, جامعة الإسكندرية, سنة الدخول إلى المكتبة 2000.
4- ناصر دادي عدون, اقتصاد المؤسسة, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, بدون سنة.
5- محاضرات دروس مادة "تسيير عمليات التخزين" السنة الثالثة, المدرسة العليا للتجارة.







قديم 2010-04-07, 17:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
b.lamine
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية b.lamine
 

 

 
إحصائية العضو









b.lamine غير متواجد حالياً


افتراضي

انشاء الله اكون قدمت لك ما تبحثين عنه
تقبلي تحياتي اختي الكريمة نحن في الخدمة في اي وقت







قديم 2010-05-02, 13:04   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ziyaya
عضو جديد
 
إحصائية العضو









ziyaya غير متواجد حالياً


افتراضي بحث فيما يخص les écart controle de géstion

اخواني من فصلكم ساعدوني في ما يخص بحث في les écarts controle de géstion لا يهم ان كان بالعربية و شكرا جزاكم الله خيرا







قديم 2010-05-02, 13:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ziyaya
عضو جديد
 
إحصائية العضو









ziyaya غير متواجد حالياً


افتراضي

اريد ردا في اسرع وقت شكرا على المساعدة les écart controle de géstion







 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المخزونات, الادب, تسيير, بوليفة, سامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 06:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker