المراجعة البنكية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-17, 14:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
صحراوية من تقرت
عضو جديد
 
إحصائية العضو









صحراوية من تقرت غير متواجد حالياً


Mh51 المراجعة البنكية

اقدم لكم اخوتي بحث حول المراجعة البنكية (الى من يهمه الامر)


[FONT=arabic tran
sparent]المقدمــــــة[/FONT]



تعتبر المراجعة عملية منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأمين من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك الى الأطراف المعنية، فهي بذلك عملية انتقادية للقوائم المالية الختامية من خلال فحص جميع الدفاتر و السجلات المحاسبية و الأدلة المدعمة للتسجيلات المحاسبية المرتبطة بالعمليات التي قامت بها المؤسسة، و كذا التحقق من مدى مطابقة عناصر هذه القوائم للواقع الفعلي لها، انّ هذه العملية تمكن المراجع من أن يبدي رأيا فنيا محايدا حول مدى دلالة القوائم المالية الختامية للمؤسسة عن المركز المالي الحقيقي لها و مدى الالتزام بالمبادىء المحاسبية المتعارف عليها.


رغم أن المراجعة عملية تقنية و منتظمة، لكن يجب أن نتعرف على اطارها المفاهيمي، فيما تتجلى أهمية المراجعة و أهدافها؟ ماهي علاقتها بالعلوم الاخرى و كيفية تصنيفها حسب المعايير المعمول بها؟.



المبحث الأوّل تعريف المراجعة:عرّفت الجمعية المحاسبة الامريكية المراجعة على أنها <<عملية منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية ثم توصيل نتائج ذلك الى الأطراف المعنية>>


و ultbonna المراجعة على أنها <<اختبار تقني صارم germond و عرّف


و بناء بأسلوب من طرف مهني مؤهل و مستقل بغية اعطاء رأي معلل على نوعية و مصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسة و على مدى احترام الواجبات في اعداد هذه المعلومات في كل الظروف و على مدى احترام القواعد و القوانين و المبادىء المحاسبية المعمول بها، في الصورة الصادقة على الموجودات و في الوضعية المالية و نتائج المؤسسة>>.كما عرّف خالد أمين المراجعة على أنها <<فحص الأنظمة الرقابية الداخلية و البيانات و المستندات و الحسابات و الدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة و مدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح و خسارة عن تلك الفترة>>.و عرّفت منظمة العمل الفرنسي المراجعة على أنها<<مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات و التقييم بغية اصدار حكم معلل و مستقل، استنادا على معايير التقييم و تقدير مصداقية و فعالية النظام و الاجراءات المتعلقة بالتنظيم>>.


المبحث الثاني التطور التاريخي للمراجعة: و تعني الاستماع حيث كان audire من التعبير الاتيني auditingتشتق كلمة المراجعة أو التدقيق


المدقق يستمع في جلسة الاستماع العامة و التي فيها قراءة الحسابات بصوت مرتفع، و بعد الجلسة يقدّم المدققون تقاريرهم مع ملاحظة أن عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية و تحسّنت عمليات التسجيل و التدقيق في صورة جهود فردية للقيام ببعض العمليات بحيث لم يبرز تدقيق الحسابات الاّ بعد ظهور المحاسبة لأنّهما عمليتان مترابطتان لا بد من وجودهما معا، في أي نشاط. و يسجّل التاريخ فضل السبق لظهور مهنة المحاسبة و التدقيق بمصر حيث كان الموظفون العموميون فيها يحتفظون بسجلات لمراقبة الايرادات و تدبيير الأموال. و انّ حكومتي مصر و اليونان كانتا تستعينان بخدمات المحاسبين و المدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة فكان المدقق في اليونان يستمع للقيود المثبتة للدفاتر و السجلات للوقوف على صحتها و سلامتها.و أدى ظهور نظرية القيد المزدوج في القرن الخامس عشر الى سهولة و تبسيط و انتشار و تطبيق المحاسبة و التدقيق، و لعبت كذلك السياسة المالية و الضريبة دورا هاما و بارزا في تطوير مهنة المحاسبة و التدقيق أين ظهرت أداة رقابة جديدة هي الرقابة و الفحص الضريبي، و يبين التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات أن أوّل جمعية للمحاسبين أنشأت في فينيسيا – شمال ايطاليا- سنة 1581 م و كان على من يرغب في مزاولة مهنة المحاسبة و التدقيق أن ينظمّ الى عضوية هذه الجمعية و كانت تتطلب سنوات ليصبح الشخص خبير محاسبة و قد أصبحت عضوية هذه الكلية في 1969م شرطا من شروط مزاولة مهنة التدقيق ثمّ اتجهت دول أخرى الى تنظيم هذه المهنة اما في الجزائر، فكانت المؤسسات الجزائرية مقيّدة بنصوص فرنسية الى غاية 1975م غير أن في سنة 1970م كانت الرقابة على المؤسسات الوطنية مطبقة عليها بنصوص قانونية. تقوم الجمعية العامة أو مدير المؤسسة بتعيين مراجع الحسابات في كل مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري و ذلك لتؤمن من صحة حسابتها و تحليلها للوضع الخاص بالأصول و الخصوم، و لمأمور أو مراجع الحسابات واجبات محددة كما أن له حقوق أيضا.في بداية الثمانينات أصبحت المؤسسات الجزائرية تطبّق المراجعة مع تطبيق نظام الرقابة الداخلية المحكم بالنسبة للمؤسسة الوطنية أمّا في سنة 2000م فالجمعيات الممولة من طرف الدولة تفرض عليهم مراقبة و مراجعة حسابتهم من طرف مأمور الحسابات.

المبحث الثالث :أهمية المراجعة:ان ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر أحدث تغيرات جذرية في عالم الصناعة و التجارة بصفة خاصة و في مجالات الحياة بصفة عامة، فتحول المص2耀 الصغير الى مؤسسة كبيرة ذات نشاطات متنوعة و وسائل مختلفة فتعددت أشكال المؤسسات من الناحية القانونية و كذلك من ناحية النشاط فظهرت المؤسسات ذات الامتداد الاقليمي و الوطني و تبعها ظهور المؤسسات المتعددة الجنسيات فكان لابد من احالة الأمر لذوي الاختصاص من مسييرن و ماليين و استلزم وجود رقابة تحمي أموال المستثمرين من تعسف المسييرين و هو ما يفرض أن يحققه التسجيل المحاسبي السليم للعمليات في المؤسسة. هنا بدأت تتجلى أهمية المراجعة داخل المؤسسات سواء كانت خارجية تتم بواسطة أفراد من خارج المؤسسة و مراجعة داخلية تتم بواسطة أفراد من داخل المؤسسة، فأصبح المراجع بمثابة الساهر على مدى اثبات صحة و دقة و سلامة القوائم المالية و الختامية و مدى امكانية الاعتماد عليها.
فأصبحت بذلك المراجعة كيان ملموس و وجود ظاهر للعيان و أصبح لها خطورتها و أهميتها في الميدان الاقتصادي و يرجع السبب في أن المحاسبة ليست غاية بحدّ ذاتها بل هي وسيلة لتحديد الغاية، هدفها خدمة الأشخاص الذين يستخدمون البيانات المحاسبية و يعتمدون عليها في اتخاذ القرارات و رسم الخطط المستقبلية، و من هؤلاء الأشخاص، المؤسسات التي تهمها عمل المراجع نجد المديرين الذين يعتمدون حاليا و كليا على البيانات المحاسبية في وضع الخطط و مراقبة تنفيذها أما الفئة الثانية المستفيدة من عملية المراجعة، المستثمرين الذين يعتمدون على القوائم المالية *الحسابات الختامية* و ما فيها من بيانات تقدمها المشروعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار بتوجيه مدخراتهم.
و ينبغي أن نذكر الهيئات الحكومية المختلفة و أجهزة الدولة المحددة التي تعتمد اعتمادا كليا على البيانات الحسابية في أغراض كثيرة نذكر منها التخطيط الاستراتيجي و التنفيذ و الاشراف و مراقبة على المؤسسات التي لها مساس بالمرافق العامة و فرض الضرائب المختلفة و تحديد الأسعار و بعض السلع و الخدمات الضرورية و تقدير المنح.
أهداف المراجعة:انطلاقا من التطور التاريخي للمراجعة و التعاريف المقدمة لها يظهر لنا جليا تطور أهداف هذه الأخيرة من حقبة زمنية الى أخرى نتيجة للتطور الذي عرفته المؤسسة من جهة و نتيجة لتعدد الأطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية من جهة أخرى، لذلك سنورد الأهداف المتوخاة من المراجعة في النقاط التالية:
الوجود و التحقق :يسعى مراجع الحسابات في المؤسسة الاقتصادية الى التأكد من أن جميع الأصول و الخصوم و جميع العناصر الواردة في الميزانية و في القوائم المالية الختامية موجودة فعلا. حيث أن المعلومات الناتجة من نظام المعلومات المحاسبية تقرّ مثلا بالنسبة الى المخزون السلعي مبلغ معين من تاريخ معين و كمية معينة، فيسعى المراجع الى التحقق من هذه المعلومات من خلال الجرد الفعلي أو المادي للمخزنات.
· الملكية و المديونية:تعمل المراجعة في هذا البند على اتمام البند السابق من خلال التأكد من أن كل عناصر الأصول هي ملك للمؤسسة، و الخصوم التزام عليها.
فالوحدات المتواجدة في المخزونات أو الحقوق هي حق شرعي لها، و الديون هي مستحقة فعلا لأطراف أخرى، فالمراجعة بذلك تعمل على تأكيد صدق و حقيقة المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات المولد لها، و التي تقدم الى أطراف عدّة سواء داخلية أو خارجية.
· الشمولية أو الكمال:بما أن الشمول هو من بين أهم الخصائص الواجب توفرها في المعلومة بات من الضروري على نظام المعلومات المحاسبية توليد معلومات معبرة و شاملة على كل الأحداث التي تمت من خلال احتواء هذه المعلومة المقدمة على المعطيات و المركبات الأساسية التي تمد بصلة الى الحدث بغية الوصول الى الشمولية. ينبغي التأكد من دقة و صحة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر و السجلات من جهة ومن جهة أخرى العمل على تجهيز هذه البيانات بشكل يسمح من توفير معلومات شاملة و معبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة و الذي يعتبر من بين أهم أهداف المراجعة لاعطاء المصداقية لمخرجات نظام المعلومات المحاسبية.
· التقييم و التخصيص:تهدف المراجعة من خلال هذا البند الى ضرورة تقييم الأحداث المحاسبية و فقا للطرق المحاسبية المعمول بها كطرق اهلاك الاستثمارات أو اطفاء المصاريف الاعدادية و تقييم المخزنات ثم تخصيص هذه العملية في الحسابات المعينة، و بانسجام مع المبادىء المحاسبية المقبولة قبولا عاما. انّ الالتزام الصارم بهذا البند من شأنه أن يضمن الآتي:-- تقليل فرص ارتكاب الأخطاء و الغشّ.
- الالتزام بالمبادىء المحاسبية.
- ثبات الطرق المحاسبية من دورة الى أخرى.
· العرض و الافصاح
تسعى الأطراف الطالبة للمعلومات المحاسبية الى الحصول على معلومات ذات مصداقية و معبّرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة من خلال افصاح هذه الأخيرة على مخرجات نظام
المعلومات المحاسبية و المتمثلة في المعلومات التي أعدت وفقا لمعايير الممارسة المهنية، و ثم تجهيزها بشكل سليم يتماشى و المبادىء المحاسبية. ان هذه المعلومات تعتبر قابلة للفحص من طرف المراجع ليثبت صحة الخطوات التي تمت داخل النظام المولد لها من جهة و من جهة أخرى ليتأكد من مصداقيتها من خلال التمثيل الحقيقي لوضع معين داخل المؤسسة.
· ابداء رأي فني
يسعى المراجع من خلال عملية المراجعة الى ابداء رأي فني محايد حول المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المولد لها، لذلك ينبغي على هذا الأخير و في اطار تمليه المراجعة القيام بالفحص و التدقيق و التحقق من العناصر الآتية:
- التحقق من الاجراءات و الطرق المطبقة.
- مراقبة عناصر الأصول.
- مراقبة عناصر الخصوم.
- التأكد من التسجيل السليم للعمليات.
- التأكد من التسجيل السليم لكل الأعباء و النواتج التي تخص السنوات السابقة.
- محاولة كشف أنواع الغش و التلاعب و الأخطاء.
- تقييم الأداء داخل النظام و المؤسسة ككل.
- تقييم الأهداف و الخطط.
- تقييم الهيكل التنظيمي.
انطلاقا مما سبق ذكره نستطيع أن نقول بأن المراجع يستطيع أن يبدي رأي فني محايد حول مدى الالتزام بتطبيق المبادىء المحاسبية و عن صدق و مصداقية و صراحة المعلومات الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية.
في الأخير نشير الى أن الأهداف المتوخاة من المراجعة هي احدى الأهداف الكلية للمؤسسة، و اذا ما نجحت المراجعة في تحقيق أهدافها فهي بذلك تساهم في تحقيق الأهداف الكلية للمؤسسة.

المبحث الثالث
أنواع المراجعة:
تعتبر مراجعة النظم المعلوماتية من بين أهم الوسائل المقومة لهذه النظم و على وجه الخصوص نظام المعلومات المحاسبية الذي يراد منه توليد معلومات ذات مصداقية و معبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة و ملائمة لاتخاذ القرارات، لذلك بات من الضروري على المؤسسة الاقتصادية العمل بنوع معين من المراجعة يناسب شكلها، حجمها و طبيعة نشاطها من جهة و من جهة اخرى يعطي مصداقية و صراحة أكثر للمعلومات و ضمان لمستعملي القوائم المالية.
انّ تبني نوع معين من المراجعة و ملائم للمؤسسة و لنظام المعلومات المحاسبية داخلها من شأنه أن يسمح بتحقيق الاهداف المتوخاة منها و بالتالي المساهمة المباشرة في تقويم النظام المراجع و المحافظة على استمراريته سوف تميز بين مختلف أنواع المراجعة انطلاقا من الزاوية المنظور من خلالها الى المراجعة، و كذلك من زاوية القائم بها.
- من زاوية الالزام القانوني
- من زاوية مجال أو نطاق المراجعة
- من زاوية توقيت المراجعة
- من زاوية مدى الفحص أو حجم الاختبارات
- من زاوية الجهة التي تقوم بالمراجعة
1- من زاوية الالزام القانوني:
ينظر المشروع الجزائري من خلال القانون التجاري الى الزامية المراجعة لبعض مؤسسات الشركات كشركة المساهمة و عدم الزامية المراجعة الى غيرها من مؤسسات الشركات كشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التضامن، لذلك سنميز بين نوعين من المراجعة في هذا البند : مراجعة الزامية – مراجعة قانونية

أ- المراجعة الالزامية: و هي المراجعة التي يجب القيام بها و ذلك بأمر القانون حيث نص المشرع على الزامية تعيين مراجع يقوم بالمهام المنوطة له من خلال القانون المعمول به و هذا بغية الوصول الى الأهداف المتوخاة من المراجعة. نصّ المشروع الجزائري في القانون التجاري و في مادته رقم 609 على ضرورة تعيين مندوب الحسابات في قانون التأسيس بالنسبة الى شركات المساهمة.


ب- المراجعة الاختيارية: و هي المراجعة التي تتم دون الزام قانوني و بطلب من أصحاب المؤسسة أو مجلس الادارة، ففي الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو ذات المسؤولية المحدودة و ذات الشخص الوحيد يسعى أصحابها الى طلب الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي بغية الاطمئنان على صحة المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية و عن نتائج الأعمال و المركز المالي. اذ أن هذه المعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و خاصة في حالات الانفصال أو انضمام شريك جديد. نصّ المشروع الجزائري في القانون التجاري و في مادته 584 على تعيين مندوب للحسابات في حالة الاقتضاء لذلك.


2 – من زاوية مجال أو نطاق المراجعة: هناك نوعين من المراجعة


أ- المراجعة الكاملة: في هذا النوع من المراجعة يخوّل للمراجع اطار غير محدد للعمل الذي يؤديه، اذ يقوم بفحص البيانات و السجلات و القيود المثبتة بقصد ابداء رأي فني محايد حول صحة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية ككل، فعملية المراجعة لابد أن تتقيد بمعايير و مستويات المراجعة المتعارف عليها. و في ظل التصنيفات العديدة للمؤسسات و كبر حجم أصناف منها، بات من الضروري تبني أسلوب دقيق في اختيار المفردات التي يقوم المراجع بفحصها بغية اصدار رأي فني محايد حول جميع المفردات مما يعكس صراحة مسؤولية المراجع على جميع المفردات لا على العينة التي شملتها اختباراته.


نشير في الأخير الى أن اتباع أسلوب العينة و الاختبار في المراجعة زاد من اهتمام المؤسسات بنظام الرقابة الداخلية، لأن كمية الااختبرات و حجم العينة يعتمد في اختباراتها على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية المعتمد في المؤسسة.


ب- المراجعة الجزئية: تعتبر المراجعة الجزئية من بين الأنواع الأكث تطبيقا في المراجعة الخارجية، كأن يوكل الى مراجع خارجي مراجعة بند معين من مجموع البنود كمراجعة النقدية أو الديون أو الحقوق أو المخزون دون غيرها. و سبب انتشار هذا النوع يكمن في الشكوك في البند المراد مراجعته سواء من الجهة المسيرة أو الشركاء في وجود أخطاء أو غش أو تلاعب يظهر عدم دقة و صراحة المعلومات الناتجة عن النظام المولد للبند. تبعا لما سبق، أصبح من الضروري تقييد هذا النوع من المراجعة بالعناصر الآتية:


- وجود عقد كتابي يوضح نطاق عملية المراجعة.


- ابراء ذمة المراجع من القصور و الاهمال في مراجعة بند لم يعهد عليه.


- حصر مسؤولية المراجع في مجال المراجعة أو في البند المعهود اليه.


3 – من زاوية توقيت المراجعة:


يمكن أن ننظر من هذه الزاوية الى أنواع المراجعة النهائية، و نميز نوعين هما: المراجعة المستمرة و التي هي غير محدودة بالوقت، و المراجعة النهائية و التي هي محدودة بالوقت و عادة ما تكون عند نهاية الدورة المحاسبية لذلك سنتطرق لهما:أ- المراجعة المستمرة: يقوم المراجع في هذا النوع من المراجعة بفحص و اجراء الاختبارات الضرورية على المفردات المحاسبية على مدار السنة المالية للمؤسسة، اذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة و وفقا لبرنامج زمني مضبوط مسبقا و يستجيب الى الامكانيات المتاحة، و الواقع أن هذا النوع من المراجعة يصلح الى المؤسسات كبيرة الحجم اذ يصعب في ظلها على المراجعة النهائية من تحقيق الأهداف المنوط بها.


ب- المراجعة النهائية: يستعمل هذا النوع عادة في نهاية السنة المالية، اذ يعين المراجع في ظل هذا النوع بعد النتهاء من التسويات و تحضير الحسابات الختامية و يكون عدد عملياتها قليل و يستطيع المراجع التحكم في الوضعية في ظل محدودية مدة المراجعة.


4- من زاوية مدى الفحص أو حجم الاختبارات:


ان كبر حجم المؤسسات و تعدد عملياتها سواء الداخلية أو الخارجية، خلق صعوبة لفحص العمليات التي يقوم بها موظفي هذه المؤسسة مما قد ينجر سلبا على المعلومات الناتجة عن النظم المعلوماتية خاصة فيما يتعلق بدقة ة تعبلير هذه المعلومات للوضعية الحقيقية للحدث، اذ تتخذ هذه المعلومات كأساس لاتخاذ القرارات التي يتوقف صوابها على صحة الأساس، لذلك بات من الضروري وجود نوعين من المراجعة: مراجعة شاملة *مراجعة كل العمليات و المستندات و البيانات و طريقة تجهيزها* مراجعة اختبارية تستند على العينة المختارة من مجموع المفردات المراد فحصها.


أ- المراجعة الشاملة {التفصيلية}: تعتبر المراجعة الشاملة نوعا تفصيليا اذ يقوم المراجع في ظلها بفحص جميع القيود و الدفاتر و السجلات و المستندات و البيانات المحاسبية، و الواقع أن هذا النوع قد يكون شامل بالنسبة الى بند معين و قد يكون شامل بالنسبة لجميع عمليات المؤسسة على حسب ما يقتضيه العقد المبرم ما بين المراجع و أصحاب المؤسسة الذي يوضح طبيعة و شكل المراجعة و البند أو الكل المراد مراجعته.


ب- مراجعة اختبارية: يستند هذا النوع على الاختبار لجزء من المفردات من الكل مع تعميم نتائج هذا الفحص للمفردات المختارة {المجتمع}. بيد أن هذا النوع يتجلى خاصة في المؤسسات كبيرة الحجم و المتعددة العمليات التي تصعب فيها المراجعة الشاملة لكل العمليات. لذلك تظهر لنا و بجلاء أهمية نظام الرقابة الداخلية في تحديد حجم العينة من خلال تقييم هذا النظام و اكتشاف مواطن الضعف و القوة في الأجزاء المكونة له من ناحية و من ناحية أخرى تحديد مدى امكانية تطبيق هذا النوع من المراجعة. و مادام أن المراجع يهدف من وراء فحصه للبيانات و السجلات المحاسبية الى ابداء رأي فني محايد حول مدى تعبير المعلومات المحاسبية للوضعية الحقيقية للمؤسسة، فان لابد من القيام بمراجعة العينة المختارة في ظل هذا النوع وفق الخطط التالية:


- المعاينة على أساس التقدير.


- المعاينة على أساس القبول أو الرفض


- المعاينة الاستكشافية


و في الأخير نشير الى الحكم الصادر عن مراجعة العينة فقد لا يكون ممثل لمفردات المجتمع و هذا راجع الى المشاكل الآتية: *عدم تمثيل العينة المختارة لمفردات المجتمع ككل *عدم العتماد على الأدوات الاحصائية المناسبة لاختبار العينة *الأخطاء الواردة عند عملية تقديير معالم المجتمع.


5- من زاوية الجهة التي تقوم بالمراجعة:


أ- المراجعة الخارجية: هي المراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة بغية فحص البيانات و السجلات المحاسبية و الوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل ابدء رأي فني محايد حول صحة و هدف و صدق المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية المولد لها، و ذلك لاعطائها المصداقية حتى تنال القبول و الرضى لدى مستعملي هذه المعلومات من الأطراف الخارجية خاصة {المساهمون، المستثمرون، البنوك}.


بغية الوقوف على ماسبق يمكن تحديد أهداف المراجعة المحاسبية الخارجية في النقاط التالية: *كل العمليات تم تسجيلها بشكل كامل *كل عملية تم تسجيلها لابد أن تكون: حقيقية، صحيحة التقويم، صحيحة التسجيل، مسجلة في وقت وقوعها، صحيحة التمركز.


ب- المراجعة الداخلية: نشأ هذا النوع من المراجعة بناءا على الاحتياجات المتزايدة للجهة المسيرة للمؤسسة من أجل فحص البيانات و السجلات المحاسبية و تقييم نظام الرقابة الداخلية بغية الحصول على معلومات تعكس الوضعية الحقيقية و يتخذ على أساسها القرارات و يمكن تعريفها بـ : نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل منظمة الأعمال لمراجعة العمليات كخدمة الادارة و هي وسيلة رقابة ادارية تعمل على قياس و تقييم فعالية و سائل الرقابة الأخرى. فنظام الرقابة الداخلية يقوم بها أطراف داخل المؤسسة من أجل الوقوف على النقاط التالية:


- دقة أنظمة الرقابة الداخلية


- قياس درجة الكفاءة التي يتم بها تنفيذ الوظائف


- مراجعة نظام المعلومات المحاسبية المولد الأساسي للمعلومات المحاسبية بشكل دوري.


- فحص كافة السجلات و البيانات و المستندات المحاسبية


- حماية أصول المؤسسة


نشير كذلك في اطار المراجعة الداخلية على أن يلتزم المراجع بوظائفه المحددة و أن يسعى الى تحقيق الأهداف المتوخاة من العملية.


المبحث الأوّل


فروض المراجعة:


تقوم المراجعة على جملة من الفروض يتخذ منها اطار نظري يمكن الرجوع اليه في عمليات المراجعة المختلفة، لذلك نستورد أهم الفروض التجريبية لها في الآتي:


- قابلية البيانات للفحص


- عدم وجود تعارف حتمي بين مصلحة المراجع و الادارة


- خلو القوائم المالية أية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء تواطئة


- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية


- التطبيق المناسب للمبادىء المحاسبية


- العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل


- مراقب الحسابات يزاول عمله كمراجع فقط


1- قابلية البيانات للفحص:تتمحور المراجعة على فحص البيانات و المستندات المحاسبية بغية الحكم على المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المولد لها. ينبع هذا الفرض من المعايير المستخدمة لتقييم البيانات المحاسبية من جهة و مصداقية المعلومات المقدمة من جهة أخرى. تتمثل هذه المعايير في العناصر التالية:


- ملائمة المعلومات


- قابلية الفحص


- عدم التمييز في التسجيل


- قابلية القياس الكمي


2- عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراجع و الادارة:


يقوم هذا الفرض على التبادل في المنافع بين المراجع و الادارة من خلال امداد هذه الأخيرة بمعلومات تمت مراجعتها من طرف المراجع بغية اتخاذ على أساسها قرارات صائبة، و العكس كذلك بالنسبة للمراجع يمده بمعلومات يستطيع أن يبدي على أساسها رأي فني محايد صائب على واقع و حقيقية تمثيل المعلومات المحاسبية للمؤسسة.



3- خلو القوائم المالية من و أية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء تواطئية:


يثير هذا الفرض مسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية المهنية اللازمة، و عدم مسؤوليته عن اكتشاف الأخطاء و التلاعبات التي تم التواطؤ فيها، خاصة عند تقيّده بمعايير المراجعة المتفق عليها.


4- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية:


ان وجود نظام سليم و قوي للرقابة الداخلية داخل المؤسسة يمكن من التقليل من حدوث الأخطاء و التلاعبات ان لم نقل حذفها نهائيا، كما يجعل المراجعة اقتصادية و علمية بتبني المراجعة الاختيارية بدلا عن التفصيلية.


5- التطبيق المناسب للمبادىء المحاسبية:


يقوم هذا الفرض على أن المعلومات المحاسبية قد تم اعدادها وفقا للمبادىء المحاسبية المتفق عليها، اذ يعتبر الالتزام بها مؤشرا حقيقيا للحكم على صلاحية القوائم المالية الختامية و عن مدى تمثيل نتيجة نشاط المؤسسة الى المركز المالي و الحقيقي لها.


6- العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل:


يعتبر هذا الفرض أن العمليات التي قامت بها المؤسسة في الماضي تمت وفق اجراءات سليمة، و ضمن نظام سليم للرقابة الداخلية ستكون كذلك في المستقبل و العكس صحيح، لذا بات من الضروري على المراجع في الحالة العكسية بذل المزيد من العناية المهنية لكشف موطن الضعف في الاجراءات و نظام الرقابة الداخلية المفروض.


7- مراقب الحسابات يزاول عمله كمرجع فقط:


يقوم المراجع في هذا البند بعمله كمراجع للحسابات، و ذلك وفقا ما توضحه الاتفاقية المبرمة ما بين المؤسسة و المراجع على أن لاتخل هذه الاتفاقية بمعايير المراجعة و على رأسها استقلالية المراجع في عمله.

المبحث الثاني

معايير المراجعة:


تعتبر معايير المراجعة كمقاييس واضحة نستطيع من خلالها تقييم عملية المراجعة و الحكم على الجدوى منها. نصّ المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين على معايير المراجعة المتعارف عليها في المجموعات الثلاثة الآتية:


المجموعة الأولى: " المعايير العامة "


- يجب أن يقوم بالفحص و باقي الخطوات الاجرائية الأخرى شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل العلمي و المهني في مجال خدمات المراجعة.


- يجب على المراجع أن يكون مستقلا في شخصيته و تذكيره في كل ما يتعلق باجراءات العمل.


- يجب على المراجع أن يبذل العناية المهنية المعقولة عند القيام بالفحص و باقي الخطوات الأخرى و كذلك عند اعادته تقرير ابداء الرأي.


المجموعة الثانية: " معايير العمل الميداني "


- يجب أن تخطط خطوات العمل الميدان تخطيطا مناسبا و كافيا و يجب أن يتمّ الاشراف على أعمال المساعدين ان وجدوا بطريقة مناسبة و فعّالة


- يجب دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل مفصل واف حتى يمكن تقرير الاعتماد عليه و تحديد نوعية الاختبارات اللازمة عند تطبيق اجراءات المراجعة.


- يجب الحصول على أدلة و براهين كافية و مقنعة عن طريق الفحص و الملاحظة الشخصية و الاستفسارات و المصادقات بغرض تكوين أساس مناسب لابداء الرأي على القوائم المالية الخاضعة لعملية المراجعة.


المجموعة الثالثة: " معايير ابداء الرأي "


- يجب أن ينصّ تقرير ابداء الرأي عما اذا كانت القوائم المالية قد تمّ اعدادها و تصويرها طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها و التي تمّ استخدامها في اعداد و تصوير القوائم المالية الخاضعة للمراجعة تتماثل مع نفس المبادىء التي استخدمت عند اعداد و تصوير القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة.


- يفترض أن القوائم المالية تحتوي على كافة المعلومات و الايضاحات التي يجب اعلام لاقارىء بها ما لم يرد في تقرير ابداء الرأي ما يخالف ذلك


- يجب أن يحتوي التقرير على رأي المراجع في القوائم المالية باعتبارها وحدة واحدة، و في الأحوال التي لا يمكن ابداء الرأي على القوائم المالية كوحدة واحدة، يجب الاشارة الى الأسباب التي أدّت الى ذلك، و يجب أن يوضح التقرير في جميع الأحوال، خصائص و طبيعة الخدمة التي يقوم بها المراجع مع الاشارة الى مدى المسؤولية التي تقع على عاتقه نتيجة أداء هذه الخدمة.


المعايير العامة:


- معيار التأهيل العلمي و العملي و الكفاءة المهنية


بحكم المهام المنوطة للمراجع ابان عملية المراجعة، بات من الأجدر على هذا الأخير أن يكون في مستوى هذه المهمة سواء من ناحية التأهيل العلمي أو المؤهلات العملية و الكفاءة المهنية المطلوبة للايفاء التام و الكفء بهذه المهمة، فعلى حسب النصوص الجزائرية المنظمة لهذه المهنة تشترط على الشخص الراغب في الحصول على الاعتماد كمراجع للحسابات الآتي:


1- من ناحية التأهيل العلمي:


أن يكون حاصلا على شهادة الليسانس في المالية أو في العلوم التجارية تخصص محاسبة أو مالية في فروع أخرى زائد شهادة ميدانية في المحاسبة


2- من ناحية التأهيل العلمي و الكفاءة المهنية:


أن يكون قد أنهى التربص كخبير محاسب لدى مكتب للخبرة المحاسبية أو لديه 10 سنوات خبرة فعلية في ميدان التخصص.


وفي الأخير نشير الى أن هذه الشروط قد لا تكون كافية للحكم على المراجع بالكفاءة المهنية المطلوبة، لذلك ينبغي أن تنظم ملتقيات دورية و ندوات و تربصات ميدانية يستطيع المراجع من خلالها تنمية قدراته الفكرية و العلمية و الميدانية على حد سواء، و تمكنه من الايفاء بمتطلبات معيار التأهيل العلمي و العملي و الكفاءة المهنية.


- معيار الاستقلال


يسعى مستعملوا المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات الحسابية المولد لها للحصول على معلومات ذات مصداقية للعتماد عليها في سنّ قرارات مستقبلية، اذ أنّ تحديد مدى الاعتماد على هذه المعلومات يكون على أساس مدى استقلالية المراجع، لذا ينبغي توافر النقطتين التاليتين لتحديد مدى استقلالية المراجع:


1- عدم وجود مصالح مادية للمراجع:


ينبغي على المراجع أن لا يكون له مصالح مادية مع المؤسسة التي يقوم بمراجعتها أن لا تكون لأحد أقربائه مصالح من نفس النوع، لأن وجود ذلك قد يؤثر على استقلاليته في ابداء الرأي الفني المحايد في القوائم المالية الختامية


2- وجود استقلال ذاتي:


يفترض من هذه النقطة عدم تدخل العميل أو السلطة العليا في الدور الذي يقوم به المراجع بشأن فحص البيانات و السجلات المحاسبية بحيث لا يتعرض لضغوط تحدّ من تحقيق المبتغى من المراجعة.


في ظل توافر النقطتين السابقتين يمكن أن تحدد الأبعاد الدالة على استقلال المراجع


أ- الاستقلال في اعداد برنامج المراجعة: يستطيع المراجع في ظل هذا البند تحديد برنامج المراجعة و خطوات العمل و حجم العمل من خلالها المفردات الواجب فحصها و كذا الجوانب و الأجزاء المراد مراجعتها من نظام المعلومات المحاسبية ككل، بما لا شك فيه أن هذا البعد يتضمن عدم تدخّل الادارة في استبعاد أو تحديد أو تعديل ما تمّ أخذه من طرف المراجع في برنامجه


ب- الاستقلال في مجال الفحص: يعتبر المراجع مستقلا و حرّا في اختيار حجم المفردات المراد فحصها من مجموع المفردات، اذ يستطيع المراجع في هذا الاطار فحص جميع البيانات، المستندات، السجلات و مسار عملية التجهيز للتقرير بعدها عن صحة و مصداقية المعلومات الناتجة عن النظام المولد لها.


جـ- الاستقلال في اعداد التقرير: يعتبر المراجع مستقلا في كتابة تقريره الموضّح لعملية الفحص و التحقق من عناصر نظام المعلومات المحاسبية، مع اظهار فيه كافة الحقائق التي تمّ اكتشافها ابان عملية الفحص و اعطاء رأي فني محايد حول القوائم المالية الختامية، اذ ينبغي في هذا الاطار عدم تدخل الغير لتحريف أو تعديل الحقائق في التقرير أو استبعاد بعض الحقائق ذات الأهمية منه.


- معيار العناية المهنية


يعني أن يقوم المراجع يبذل العناية المهنية و الجهود الممكنة و المناسبة من بداية عملية المراجعة الى غاية الانتهاء منها، انطلاقا من كون أن المراجع لابد أن يفي بالمعيارين السابقين المتعلقين بالتأهيل العلمي و العملي و الاستقلال في أداء مهمته.


انّ قياس درجة العناية المهنية للمراجع بغية تحديد مسؤوليته المهنية اتجاه رأيه الفني المحايد حول المعلومات المالية و المحاسبية الناتجة عن النظام المولد لها، تكون من خلال تحديد و أداء الاختبرات المطلوبة و اللازمة و محتوى و شكل التقرير الناتج عن عملية الفحص للبيانات و السجلات المحاسبية. يمكن تحديد شروط عامة يجب توافرها في المراجع بغية


الوصول الى العناية المهنية المطلوبة هنا.


* محاولة الحصول على أنواع المعرفة المتاحة بغية التنبؤ بالأخطاء غير المنتظرة.


* أخذ بعين العتبار الظروف غير العادية في برنامج المراجعة من أجل الحذر عند فحص العناصر المرتبطة بها.


* التقييم العميق لنظام الرقابة الداخلية بغية تحديد مواطن القوة و الضعف، الذي قد يستغل لحدوث التلاعابات و الغش و لا يمنع حدوث الأخطاء.


* العمل على ازالة الشكوك أو الاستفسارات المتعلقة بالمفردات ذات الأهمية في ابداء الرأي.


* العمل باستمرار من أجل تطوير مجال خبرته المهنية.


في نهاية المعايير العامة نشير الى أن معايير الاستقلال مع معياري بذل العناية المهنية و توافر التأهيل العلمي و العملي تعتبر من أهم المراجعة المتعارف عليها، حيث أن أي خلل في هذه المعايير الثلاثة سيؤثر على المعايير الأخرى للمراجعة فعندما يكون المراجع مثلا غير مستقل و لم يبذل العناية المهنية اللازمة و ليس مؤهلا علميا أو عمليا، فلن يكون هناك حاجة الى ضرورة تحقيق المعايير الأخرى من أجل الوصول الى الأهداف المتوخاة من المراجعة


معايير العمل الميداني:


1-التخطيط السليم لعملية المراجعة يعتبر التخطيط السليم لأي عملية العمود الفقري لها كونه يحدد الأهداف المتوخاة منها و يأخذ في الحسابات الامكانيات المتاحة و الوقت المتاح لعملية المراجعة على الختبارات المطلوبة. تقوم المراجعة على النقاط الآتية:* دراسة نظام المعلومات المحاسبية و الاجراءات المتعلقة لنظام للرقابة الداخلية للمؤسسة.


* تقييم درجة الثقة المنبثقة من نظام الرقابة الداخلية المفروض


* تحديد طبيعة رزمانة عملية المراجعة و الاجراءات المطبقة في ظلها


* تنسيق العمل المراد تنفيذه


في ظل هذا الاطار يمكن أن نحدد الأهداف الأساسية المتوخاة من برنامج عملية المراجعة


* يوضح برنامج المراجعة و بدقة نطاق الفحص من خلال اشتماله على المفردات المراد فحصها و خطوات الفحص و توقيته.


* يستعمل البرنامج كأداة للرقابة من خلال مقارنة الأداء المنجز من المراجع أو أعوانه بالأداء المتوقع و المثبت في البرنامج و كذا امكانية تحديد مقدار الأعمال الباقية و التاريخ المتوقع للانتهاء منها.


* يعتبر البرنامج الموجه الأساسي لعملية المراجعة من خلال احتوائه على ما يجب القيام به و الفترة الزمنية اللازمة لذلك و توقيت عملية البدء في عملية المراجعة و الانتهاء منها، و تحديد المراجع الذي يقوم بفحص المفردات.


* تحديد مسؤولية المراجع القائم بالأداء المهني انطلاقا من تحديد مهام كل مراجع و توقيع كل مراجع الخانة المقابلة للعمل القائم به.


2-معايير تقييم نظام الرقابة الداخلية


تعتبر نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أهم محدد لنوعية المراجعة المتبناة و لحجم المفردات المراد اختبارها، اعتمادا على درجة أثره على نوعية و مصداقية المعلومات الناتجة عن النظام المولد لها، فاحترام مقوماته و الالتزام باجراءاته يعطي للمعلومات مصداقية كبيرة لدى الأطراف الطالبة لها لذا و بغية تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يحتاج الى خبرات و مهارات عالية لتقييمها من طرف المراجع و الحكم عليها بات من الضروري على هذا الأخير الالتزام باحدى الطرق الآتية:


2-1- طريقة الاستقصاء عن طريق الأسئلة:

تشمل هذه الطريقة على قائمة من الأسئلة النموذجية تخص وظائف المؤسسة و عملياتها فعلى حسب hamini فالأسئلة تخص الفصول التالية: - الأسئلة المتعلقة " بالمشتريات، الأجور، المخزون و الانتاج، المبيعات، الخزينة، المستندات و الأسهم، الاستثمرات، الأموال الجماعية، الاعلام الألي".
أ- الأسئلة المتعلقة بالمشتريات: يقصد من وراء هذه الأسئلة تحقيق الأهداف التالية:
- كل طلبات الشراء تمت بشكل سليم
- كل المشتريات و الخدمات المتحصل عليها تمت وفق الطلبات و تم طلبها.
- كل الفواتير المتعلقة بالمشتريات تم بالمقابل الحصول الفعلي على نصوصها و تم تسجيلها
- كل النفقات مبررة و مسجلة
بـ - الأسئلة المتعلقة بالأجور: يقصد من ورائها تحقيق الأهداف التالية:
- كل أجر يقابل مجهود عضلي تم تقديمه فعلا من طرف عامل معين
- كل الأجور تم حسابها وفق ما تنصّ عليها الاتفاقيات الجماعية.
- كل الأجور تم حسابها بشكل سليم
جـ - الأسئلة المتعلقة بالمخزون و الانتاج: بغية تحقيق الأهداف التالية:
- المخزونات تخضع لمراقبة محاسبية دورية
- كل المخزونات معروفة و محفوظة
- كل أسعار تكاليف الانتاج مسجلة في قيم المخزون
- المخزونات مقيمة بشكل سليم.
د- الأسئلة المتعلقة بالمبيعات: يهدف من خلالها تحقيق الآتي:
- كل المبيعات تمت فوترتها و تسجيلها بشكل سليم
- كل المبالغ المفوترة قابلة للتحقيق
- كل التحصيلات تم تسجيلها بشكل سليم
هـ- الأسئلة المتعلقة بالخزينة: يقصد من ورائها تحقيق الأهداف التالية:
- وجود متابعة محاسبية سليمة للتدفقات المالية
- النفقات لابد أن تكون مرخصة من طرف شخص مؤهل
- اعداد وثيقة لكل تسوية تمت
- حماية كافية للسيولة الموجودة من كل الأخطار
و- الأسئلة المتعلقة بالأسهم و السندات: يقصد من ورائها الضمانات المتتابعة و التسيير الجيد و السليم لكل السندات و الأسهم.
ز- الأسئلة المتعلقة بالاستثمارت: يقصد من ورائها ضمان العناصر التالية:
- كل الاستثمارت مسجلة محاسبيا و متتابعة و مقيثدة تحت رقم معروف
- الجرد الفعلي للاستثمارات تم وفق ما ينص عليه القانون و يوافق الجرد المحاسبي
- عقود الاستثمار لابد أن تكون مرخصة.
- حركة الاستثمارات تم تقييدها بشكل سليم
تـ- الأسئلة المتعلقة بالأموال الجماعية: يقصد من ورائها التأكد من:
- كل العمليات المتعلقة بالأموال الجماعية مرخص بها
- تسيير الأسهم يتم بشكل واضح و صريح
- شهادات الأسهم محفوظة بشكل سليم
- التسجيلات المحاسبية المتعلقة بالأموال الجماعية مقيدة بشكل سليم.
2-2- طريقة التقرير الوصفي لنظام الرقابة الداخلية


تعتمد هذه الطريقة على وصف نظام الرقابة المعتمد داخل المؤسسة موضوع المراجعة، اذ يقوم المراجع بتشخيص النظام من خلال التطرق الى مقومات والاجراءات القائم عليها فيستطيع أن يحدد مواطن الضعف و القوة فيه اعتمادا على درجو امتثال اجراءات نظام الرقابة الداخلية. كأن يجد مثلا تداخل في المسؤوليات و عدم تحديد الاختصاصات و الى غير ذلك من عدم الالتزام بالاجراءات التي ينص عليها نظام الرقابة الداخلية. فعدم الالتزام بها يخلق فرص للتلاعب و الغش و الوقوع في الأخطاء.


انّ الوصف الكتابي القائم على أساس التقييم الميداني لنظام الرقابة الداخلية، يمكّن من تحديد مواطن القوة و الضعف في النظام، و هذا ما يسمح بتوجيه عملية المراجعة نحو مواطن الضعف لفحصها و استخراج منها الانحرافات الواقعة و التقرير عليها في ختام عملية المراجعة.
2-3- طريقة الملخص الكتابي:


في ظلّ هذه الطريقة يقوم المراجع باعداد ملخص كتابي يحدد فيه بالتفصيل الاجراءات و الوسائل الواجب توافرها في النظام السليم للرقابة الداخلية، بغية الاسترشاد به في تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة موضوع المراجعة.


و فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها بغية تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة موضوع المراجعة:


- الخطوة الأولى: الفحص المبدئي


- الخطوة الثانية: اختيار الالتزام بالاجراءات و السياسات


- الخطوة الثالثة: الاختبارات الأساسية


- الخطوة الرابعة: اعداد تقرير
3- معيار كفاية الأدلة

في اطار مسعى المراجع الهادف الى ابداء رأي فني محايد حول مدى صحة المعلومات المحاسبية، يقوم هذا الأخير بالبحث عن الادلة الكافية المدعمة لهذا الرأي اعتمادا على التأكد من أن كل البيانات المسجلة لها مستندات تثبت صحتها، و من خلال التأكد من سلامة المعالجة المحاسبية للبيانات و عرض المعلومات، و كذا من خلال الفحص و الملاحظة و الاستفسارات و المصادقات التي توفر للمراجع أساسا معقولا و قاعدة متينة يستطيع على ضوئها من ابداء رأي فنّي محايد حول القوائم المالية الختامية موضوع المراجعة.


يمكن تقسيم الأدلة بوجه عام الى نوعين هما:


* داخلية: تشتمل على كل الدفاتر والسجلات المحاسبية و الشيكات و المستندات و أوامر الشحن و طلبات الشراء و كل ما يتم اعداده داخل المؤسسة.


* خارجية: تشتمل على المصاداقات من العملاء و الموردين و الملاحاظات و الاستفسارات التي تجري خارج المؤسسة في البنوك و وكالات التأمين و إدارة الضرائب و إلى غير ذلك من الأطراف الخارجية.


نشير في الأخير الى أنه يجب أن تكون الأدلة يقوم بجميعها المراجع ملائمة من حيث أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع المراجعة و كافية من حيث جميع البيانات المتعلقة بموضوع الفحص


معيار إبداء رأي:


يعتبر معيار إبداء الرأي من طرف المراجع القائم بعملية المراجعة آخر معيار يجب الالتزام به اذ ينبغي أن يوضح و يشير في التقرير المقدم و بكل صراحة عن رأي فني محايد حول مدى دلالة القوائم المالية الختامية على المركز المالي الحقيقي للمؤسسة و ذلك من خلال العناصر التالية:


- مدى سلامة مسار المعالجة المحاسبية للبيانات


- مدى احترام المبادىء المحاسبية المقبولة قبولا عاما


- الالتزام بالاستمرار في تطبيق الطرق المطبقة من سنة لأخرى، وفي حالة العكس يجب على الادارة تقديم الحسابات و القوائم الأخرى طبقا للطرق السالفة التطبيق و الجديدة من جهة، و من جهة أخرى تحديد الفرق الناتج عن هذا التغيير.


- تقديم ايضاحات كافية من المسيرين حول القوائم المالية و كل الوثائق المتضمنة للمعلومات المحاسبية في نهاية كل دورة.


- على المراجع أن يبدي رأي فني محايد حول مسار العملية و أن يختار نوع التقرير مقابل ذلك.


- على المراجع تقليل الخطر خاصة ما يتعلق منه بعنصر ذا أهمية كبيرة، اذ يكون ذلك باستعمال برنامج للرقابة موجه لكشف موطن الضعف في نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.


و الواقع أن يقوم المراجع بابداء رأيه الفني حول المعلومات الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية كوحدة واحدة، و ذلك باستعمال أحد أنواع التقارير التالية:


* التقرير النظيف: يعتبر التقرير النظيف الموضح لرأي المراجع الايجابي حول المعلومات المحاسبية أحد الأنواع القليلة، كونه يعبر عن تمثيل القوائم المالية لنتيجة أعمال المؤسسة و مركزها المالي تمثيلا عادلا طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها، اذ يقوم هذا التقرير على أساس تبني نظام سليم للرقابة الداخلية بكل مقوماته و اجراءته، و كذا على أساس سلامة المعالجة المحاسبية. اذ هذا التقرير يدل على تبني المراجع لمعايير المراجعة المتعارف عليها و السالف ذكرها من جهة و من جهة أخرى سلامة المممارسة المحاسبية داخل المؤسسة، قد يمتنع المراجع عن اصدار التقرير نظرا للاعتبارات التالية:


- عدم تطبيق المبادىء المحاسبية المتعارف عليها كليا أو جزئيا


- عدم تماثل الطرق المحاسبية من فترة لأخرى


- عدم كفاية الأدلة و الايضاحات الضرورية للمعالجة المحاسبية


- غياب معايير المراجعة المتعارف عليها كعدم استقلالية المراجع بالنسبة للمؤسسة أو عدم سلامة نظام الرقابة الداخلية بالشكل الذي يسمح للمراجع بأداء مهنته في حدود الوقت المناسب.


أو عدم امكانية تطبيق اجراءات المراجعة كالمصادقات التي تؤكد صحة أرصدة حسابات الزبائن و الموردين أو حساب البنك و الى غير ذلك، أو في حالات أخرى كعدم توفر السجلات و الدفاتر و المستندات أو عدم التأكد من مبالغ التعويضات التي يجب أن تلتزم بها المؤسسة.


* التقرير التحفظي: يعتبر التقرير التحفظي امتداد معدل للتقرير النظيف كونه يشير الى بعض التحفظات يراها المراجع ضرورية للوصول الى معلومات معبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة في هذا الاطار يشير المراجع الى هذه التحفظات بكل وضوح و صراحة و يحدد تأثيرها على الوضعية الحقيقية و على القوائم المالية للمؤسسة و المركز المالي لها. يرتبط التقرير النظيف بالأهمية النسبية لهذه التحفظات و بمدى تأثيرها على صحة المعلومات المحاسبية و المالية، اذ يشترط أن لا تؤثر هذه التحفظات الى حد التظليل على المركز المالي الحقيقي للمؤسسة و على القوائم المالية الختامية لها.


* التقرير السالب: يصدر المراجع هذا التقرير اذ قام بعملية المراجعة وفقا لمعاييرها، و رأى بأن المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المولد لها يتم اعدادها وفقا لمعالجة سليمة و لم يراع في معالجتها و عرضها تطبيق المبادىء المحاسبية المقبولة قبولا عاما، كأن يقيم و يسجل جزءا كبيرا من الأصول الثابتة على أساس قيمة مقدرة بدلا على التكلفة الحقيقية لها، أو يسجل جزء كبير من المصروفات الايرادية على أنها مصروفات رأسمالية.


بحكم التأثير السلبي الذي يتركه الرأي العكسي على قراءة القوائم المالية فانه ينبغي على المراجع أن يصدر هذا الرأي، الاّ اذا اعتقد فعلا أن هناك خروجا خطيرا جدا عن تطبيق المبادىء المحاسبية.


* تقرير عدم ابداء الرأي: ان تقرير عدم ابداء الرأي يكون عادة عند استحالة تطبيق اجراءات المراجعة التي يرى المراجع ضرورة استخدامها، كاستحالة حصوله على الأدلة و البراهين التي تساعد على ابداء رأيه أو عدم كفاية نطاق الفحص بسبب القيود التي تضعها ادارة المؤسسة على نطاق عملية المراجعة أو بسبب ظروف خارجة عن ارادة هذه الأخيرة و المراجع على حدّ سواء.


المبحث الأول


علاقة المراجعة بالعلوم الاساسية:


تعتبر العلوم المحاسبية هي العلوم الأساسية التي لها علاقة بعلم المراجعة و ذلك بالنظر لكون عمل المراجع الأصلي ينصب على التأكد من أنّ هذه العلوم المحاسبية قد طبقت من قبل المنشأة بشكل صحيح، و من أهم العلوم المحاسبية التي لها علاقة أساسية بعلم المراجعة نذكر مايلي:


- المحاسبة المالية: هي نظام للقياس و الاتصال تعتمد على تسجيل و تبويب و تلخيص العمليات المالية لتمكين المنشأة من تحديد مركزها المالي و نتيجة نشاطها خلال فترة زمنية معينة.


- محاسبة الأموال العامة: تهدف الى تسجيل التصرفات المالية للوحدات الحكومية في اطار محد يحكمه القانون و اللوائح القانونية بغية التحقق من تطبيق القوانين و التشريعات التي تلتزم بها ذلك تلك الوحدات.


- المحاسبة الضريبة: يستهدف هذا الفلاع في فروع المحاسبة الىتطبيق. احكام القانون الضريبي و هذا بهدف تحديد:


*الوعاء الخاضع لضريبة << نتيجة الدورة >>


- اعفاءات


- السماحات " فترة السماح لدفع قيمة الضريبة ".


- محاسبة تحليلية: تهدف الى توفير المعلومات المتعلقة بتكلفة النتاج و تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف المختلفة حيث يقوم بتجميع و تحليل و تبويب عناصر التكاليف و تخصيصها على المنتجات و الأنشطة الفاعلة في المؤسسة.


- التحليل المالي: يتضمن دراسة نتائج النشاط المالي و تحديد مكان الضعف و القوة في السياسات المالية، قبل اتخاذ القرار المناسب.


المبحث الثاني


علاقة المراجعة بالعلوم الثانوية:


1- العلوم الرياضية و الاحصائية: تستعين مهنة المراجعة و المحاسبة بالعديد من الأساليب الرياضية و الاحصائية في شأن القياس المحاسبي و التحقق من دقته و ملائمة معلوماته اضافة الى العلاقة الدقيقة في مجالات محاسبة التكاليف و المحاسبة الادارية، بالاضافة الى تطبيق بعض النماذج الادارية و الاحصائية و أسلوب العينات.


2- العلوم القانونية: يعتبر القانون ذو صلة وثيقة لمهنة المراجعة و المحاسبة من حيث اختبار المنشأة وحدة قانونية بجانب اعتبارها وحدة محاسبية، حيث نجد أن القانون التجاري من حيث التطبيق يتعلق بالتفصيل بالعمليات المؤسسات سواء تعلق الأمر بالدفاتر التجارية، الافلاس، توزيع الأرباح و مراجعة السجلات بالاضافة الى علاقات المديونية و الدائنية و عمليات البيع و الشراء و لهذا يجب على المراجع التحقق من مختلف الجوانب القانونية التي تمس المؤسسة.


3- الاعلام الآلي: يعتبر الحاسوب من أهم التطورات التي عرفها المجتمع في القرن العشرين، لذا استوجب على المراجع الالمام بالاجراءات التي يجب اتباعها عندما تنفذ المراجعة في بيئة أنظمة المعلومات تستعمل الحاسوب، و الثانية هي الاجراءات التي يتبعها المراجع عند استخدامه لبرامج الحاسوب المصممة لتنفيذ عمليات المراجعة.


4- علم ادارة الأعمال: هناك صلة وثيقة ضمن المراجعة و ادارة الأعمال حيث يتوقف نجاح الادارة على سلامة تخطيطها و صحة قرارتها و المستندة الى صحة البيانات المعتمدة من النظام المحاسبي أما المراجعة فهدفها التأكد من صحة المعلومات المعتمدة في رسم السياسة الادارية و اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسة.


5- علم الاقتصاد: ان العلاقة بين مهنة المحاسبة و المراجعة و علم الاقتصاد ترجع الى قيام كل الأطراف السابقة بدراسة طبيعة المشروع و ما يرتبط به بالمقومات و لهذ يجب على المحاسبين و المراجعين التحكم و الالمام بالنظريات الاقتصادية، و تفهّم الاقتصاديين لطبيعة مهنة المراجع.


المبحث الثالث


الفرق بين المحاسبة و المراجعة


هناك صلة وثيقة بين علمي المحاسبة و المراجعة لكن هذا لا يعني بأنه مهنة مطابقة لمهنة المراجعة، و تكمن الفروق الجوهرية بين هذين المحورين فيما يلي:


1- طبيعة العمل: تقوم المحاسبة بعملية انشائية و ذلك بتجميع و تحليل و تلخيص المعلومات المتعلقة بعمليات و الأحداث و الأنشطة الاقتصادية لمختلف المؤسسات مع ايصل مختلف هذه العمليات للأطراف المستفيد منها.


أما المراجعة هي عملية تحليلية تبدأ من حيث انتهت المحاسبة، فالمراجع يبدأ عمله بالتحقيق مع سلامة القوائم المالية التي أعدها المحاسب و التأكد من صحة البيانات المعروضة على مستواها.


2- الخلفية المعلوماتية للمراجعة و المحاسبة: ينبغي على المراجع أن يلّم بمختلف العلوم التي لها صلة بنشاط المؤسسة، على عكس المحاسب الذي يمكن أن يكتفي فقط بموضوع المحاسبة.


3- الاستقلالية: يعتبر المحاسب موظف لدى المنشأة و يخضع لتبعية ادارتها و يقوم بالأعمال وفق ارادة القائمين على المنشأة.


أما المراجع فلا تربطه المنشأة رابطة تبعية، و انّما يقوم بعمله وفق برنامج وخطة مراجعة.


4- المدخلات و المخرجات: تتمثل مدخلات المحاسبة في المستندات و البيانات التي تقوم بحاجة الى تنظيم و تبويب، بينما المراجعة تعتمد في مدخلاتها على الميزانيات النهائية التي أعدّتها المحاسبة و مخرجات المحاسبة هي الميزانيات المالية، بينما مخرجات المراجعة هي التقرير الذي يحتوي على مختلف الملاحظات التي استخرجتها المراجع من خلال تدقيق في مختلف عمليات المؤسسة.



الخـاتمــــــة




تكتسي المراجعة دورا هاما في ضبط النظام


المحاسبي للمؤسسة الاقتصادية و لذا حاولنا في بحثنا


هذا إبراز الإطار المفاهيمي لها، و ذلك لأنّها تعتبر من العلوم التقنية التي تعتمد عليها المؤسسة من أجل تقديم مختلف التقارير المالية إلى المصالح و الجهات المشرفة على عملية الرقابة: فالمراجعة هي عملية تحليلية تبدأ من حيث انتهت المحاسبة و على أساسها يحدد المركز المالي للوضع الاقتصادي للمؤسسة.






 

آخر تعديل *جوداء* 2011-01-04 في 11:56.
مساحة إعلانية
قديم 2010-02-17, 15:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عثمان 223
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عثمان 223
 

 

 
إحصائية العضو









عثمان 223 غير متواجد حالياً


افتراضي

شكراً على المجهود







قديم 2010-04-24, 21:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ssamira
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ssamira
 

 

 
إحصائية العضو









ssamira غير متواجد حالياً


Flower2







قديم 2011-01-03, 21:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
terriche khadidja
عضو جديد
 
إحصائية العضو









terriche khadidja غير متواجد حالياً


افتراضي

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii







قديم 2011-11-19, 18:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mohkaa
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mohkaa
 

 

 
إحصائية العضو









mohkaa غير متواجد حالياً


افتراضي

مشكور أختي على هذا







 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المراجعة, البنكية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 15:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker