الاستثمار المباشر وغير المياشر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-26, 18:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
TMLS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









TMLS غير متواجد حالياً


افتراضي الاستثمار المباشر وغير المياشر

أرجووووووووووووووكم أفيدوني في هذا البحث:
الاستثمار المباشر وغير المياشر في الجزائر
تعريفه أهدافه نتائجه خصائصه كل شي عنه







 

مساحة إعلانية
قديم 2011-02-07, 19:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hbennia
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hbennia
 

 

 
إحصائية العضو









hbennia غير متواجد حالياً


افتراضي

خطــــــــــــة البحــــــــــــــث
- المقدمة العامة
الفصل الأول :ماهية الإستثمار عامة و الإستثمار الأجنبي خاصة
- مقدمة الفصل الأول
- المبحث الأول: ماهيـة الاستثمار
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار
المطلب الثـاني: عناصـر الاستثمـار
المطلب الثالث: أنواع الاستثمار
الفرع الأول: الاستثمار التجاري و الاستثمار الصناعي
الفرع الثـاني: الاستثمار المباشر و الاستثمار غير المباشر
- المبحث الثـاني: الاستثمار الأجنبي
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي
المطلب الثـاني: أشكـال الاستثمارات الأجنبيـة
المطلب الثـالث: أنواع الاستثمار الأجنبــي
- المبحث الثـالث: الاستثمار الأجنبي من خلال النظريات الاقتصاديـة
المطلب الأول : وجهة نظر الكلاسيك مع التعليق
المطلب الثاني : وجهـة النظر الحديثـة مع التعليـق
- خلاصة الفصل
الفصل الثاني : الجوانب الأساسية للإستثمار الأجنبي
- مقدمة الفصل الثاني
- المبحث الأول : أهميــة و دوافع الإستثمار الأجنبي و حوافزه
المطلب الأول : الأهميــة .
المطلب الثـاني : أهداف الاستثمار الأجنبي
المطلب الثـالث : الحوافز
الفـرع الأول: العنصر الاقتصادي
الفـرع الثـاني : العنصر القانوني
الفـرع الثـالث: العنصر السياسي
المطلب الرابـع : دوافع الإستثمار الأجنبي
- المبحث الثـاني: تسيير الإستثمارات الأجنبيـة
المطلب الأول : تنظيم و توجيه الإستثمارات على الصعيد الداخلي
الفـرع الأول : توجيـه الإستثمارات :
الفـرع الثـاني: الترخيص بالاستثمارات:
المطلب الثـاني : تنظيم الإستثمارات على الصعيد الدولي
- المبحث الثـالث : تأثيرات الاستثمـــارات الأجنبيـــــة
المطلب الأول : مخاطر الإستثمار الأجنبي
الفـــرع الأول : المخاطـر المنتظمـة
الفــــرع الثاني : المخاطــر غير المنتظمـــة
المطلب الثـاني : جدوى الإستثمار الأجنبي
الفـرع الأول : الأثـر على النقد الأجنبــــــــــي
الفـرع الثـاني :الأثـر على التقدم التكنولوجـــــي
الفــرع الثـالث:الأثـر على الإدارة و التنميـة الإداريـة
الفــرع الرابع : الأثر على العمالة
- خلاصة الفصل .
الفصل الثالث : مناخ الإستثمار الأجنبي في الجزائر
- مقدمة الفصل
- المبحث الأول : الإستثمار الأجنبي في الدول العربية .
المطلب الأول : التطورات الإقتصادية و التشريعية
المطلب الثاني : تدفقات الإستثمارات الأجنبية في الدول العربية
المطلب الثالث : آثار الإستثمار الأجنبي في الدول العربية
- المبحث الثاني : الإصلاحات القانونية للإستثمار الأجنبي في الجزائر
المطلب الأول : مرحلة الستينات .
المطلب الثاني : مرحلة الثمانينات .
المطلب الثالث : مرحلة التسعينات .



- المبحث الثالث : الفرص الإستثمارية المتاحة في الجزائر .
المطلب الأول : تدفقات الإستثمار الأجنبي نحو الجزائر .
المطلب الثاني : تدفقات الإستثمار الأجنبي حسب أهم الدول المستثمرة في الجزائر .
المطلب الثالث : الفرص الإستثمارية حسب القطاعات الإقتصادية
- خلاصة الفصل .
الفصل الرابع : واقع و أفاق الإستثمار الأجنبي و أثره على الإقتصاد الجزائري
- مقدمة الفصل
- المبحث الأول : واقع الإستثمار الأجنبي في الجزائر .
المطلب الأول : حوافز الإستثمار الأجنبي في الجزائر
المطلب الثاني : دور الإستثمار ألأجنبي في الإقتصاد الجزائري
- المبحث الثاني : آفاق الإستثمار الأجنبي في الجزائر .
المطلب الأول : التعديلات المنتظرة للبيئة الجزائرية .
المطلب الثاني : الشراكة الجزائرية في دول العالم .
- المبحث الثالث : آثار الإستثمار الأجنبي على الإقتصاد الجزائري .
المطلب الأول : الآثار الأيجابية .
المطلب الثاني : الاثار السلبية
- خلاصة الفصل .
-الخاتمة العامة

المقدمـــــــــة العــــــــامة
لعل موضوع الإستثمار يعد من الموضوعات الأشد إغراءا أو جذبا في الظروف الراهنة بالنسبة للمعنيين بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و التعامل التجاري بين الهيئات الحكومية و مؤسسات القطاع الخاص ، فضلا عن العاملين في مجال البحث الإقتصادي ، منها ما يتعلق بالتحولات الإقتصادية و التكنولوجيا الجارية " الثورة المعلوماتية " ، منظمة التجارة العالمية ، التكتلات الإقليمية ... إلخ ، حيث نعيش الآن حضارة جديدة تختلف تماما عن حضارة القرن العشرين ، فالعالم ينتقل من مجتمع صناعي إلى مجتمع جديد من أهم صفاته الإنتاج الغزير للمعرفة و المعلومات ، و أي حديث عن الإستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في الدول النامية ، فلا بد من فهم جوهر النظام الدولي و الآليات التي تتحكم فيه ، كما لا يمكن لأي مجتمع الصمود و القدرة على المنافسة ما لم يسلم بعناصر الحضارة الجديدة كي يستطيع أن يرسم لنفسه الطريق الصحيح الذي يسلكه و يتواءم مع روح العصر بنجاح ، و متغيرات العالم العاصفة و الحادة ، و ما تمثله من تهديد إقتصادي مباشر للدول و طموحاتها التنموية و أوضاعها المستقبلية على خريطة القوة الإقتصادية العالمية .
إن التغيرات الإقتصادية العالمية ترتبط بشكل واضح و محدد بإمتلاك عناصر القوة الإقتصادية القائمة على الإقتصاد المعرفي الذي يدور في نطاق تحويل التكنولوجيا فائقة التقدم إلى سلع و منتجات قادرة على إختراق أسواق العالم و صناعة طلب جديد يتجاوز المفاهيم التقليدية للطلب على السلع النمطية ، و تعتبر هذه النقطة الفاصل بين إقتصاديات الدول المتقدمة و إقتصاديات الدول النامية . فتتوفر الدول المتقدمة على تكنولوجيات حديثة جعلها تحتل الزيادة و العكس بالنسبة للدول النامية لذا كان من الضروري إنتقال التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية .
و سنتطرق في مذكرتنا هذه لوسيلة من وسائل إنتقال هذه التكنولوجيا و هي الإنتقال عن طريق إستقطاب الإستثمارات الأجنبية .
فلا شك أن للإستثمارات الأجنبية دورا هاما في تنمية إقتصاديات الدول و لا أحد يتجاهل أهميتها في دفع عجلة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للدولة ، إذ أن الإستثمارات الأجنبية تعمل على زيادة القدرات الإنتاجية للدول و رفع معدل النمو الإقتصادي و تحسين الوضع الإقتصادي ، و تعمل الإستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة على زيادة التكامل بين القطاعات مما يحقق تنمية متواصلة و متنامية، فالإستثمارات الأجنبية تشكل محور إهتمام أغلب الحكومات و خاصة حكومات الدول النامية التي تسعى لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب و توطينهم و إتخذنا من بين هذه الدول الجزائر كعينة للدراسة .
إن المتغيرات العالمية التي شهدت موجة إندماج واسعة النطاق عالميا على مستوى الدول و الأقاليم غيرت بشكل جدري من المعدلات التنافسية العالمية ووضعت الدول النامية الصغيرة في أوضاع تنافسية صعبة و حرجة تزداد صعوبتها معه المستقبل القريب.
و لكن رغم كل هذه الحتميات يجب التنبيه أن للإستثمار الأجنبي آثارا على الإقتصاد الوطني رغم إيجابياتها إلا أن لها سلبياتها .
و إنطلاقا من هذا تظهر لنا إشكالية هذا البحث و التي يمكن صياغتها في شكل التساؤل التالي " ما هي آثار الإستثمار الأجنبي على الإقتصاد الجزائري ؟ " و لإبراز ملامح مع المشكلة بصورة أوضح يمكن وضع نموذج قياسي نبين فيه العلاقة بين الإستثمار الأجنبي و المناخ الذي يجب تهيئته لإستقطاب الإستثمار الأجنبي إضافة إلى واقعه و آفاقه في الجزائر حتى يتسنى لنا معرفة آثار الإستثمار الأجنبي على الإقتصاد الوطني و كل هذا يتم معرفته من خلال الإجابة على الأسئلة التالية :
 ما هي أشكال الإستثمار الأجنبي في الجزائر ؟
 ما هي الدوافع وراء الإستثمار الأجنبي ؟
 ما مدى تطور الإستثمارات الأجنبية في الجزائر ؟
 ما هي الحوافز المقدمة من طرف الجزائر و ما هو دور الدولة إتجاه الإستثمار الأجنبي ؟
 هل نالت الجزائر ما تستحقه من الإستثمار الأجنبي ؟
و للإجابة على هذه الأسئلة المفتوحة قررنا أن نقسم هذا العمل إلى الفصول التالية :
1- ماهية الإستثمار عامة و الإستثمار الأجنبي خاصة .
2- الجوانب الأساسية للإستثمار الأجنبي .
3- مناخ الإستثمار الأجنبي في الجزائر .
4- واقع و آفاق الإستثمار الأجنبي و أثره على الإقتصاد الجزائري.


مقدمــــــة الفصــــــل الأول

تعتبر الإستثمارات بصفة عامة و الإستثمارات الأجنبية بصفة خاصة محور إهتمام الباحثين و رجال الأعمال في كل من الدول النامية و المتقدمة ، و ذلك منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي .
و على هذا الأساس كان واجبا علينا في هذا الفصل أن نعرف بالإستثمار و الإستثمار الأجنبي على وجه الخصوص الذي يعتبر موضوع بحثنا .
و بصفة عامة يرتكز الجدل حول جدوى هذه الإستثمارات و ما يميزها ما أوجب علينا تقسيم هذا الفصل إلى 03 مباحث رئيسية :
 المبحث الأول : ماهية الإستثمار .
 المبحث الثاني : الإستثمار الأجنبي .
 المبحث الثالث : الإستثمار الأجنبي من خلال النظريات الإقتصادية .

المبحث الأول: ماهيـة الاستثمار
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار
يعتبر الاستثمار في نظر الاقتصاديين عملية هادفة لتكوين رأس المال أو الزيادة في ذلك الرأسمال، و هو إذن عملية تزيد من التراث المادي للبلاد
أما رجل القانون فينظر في كيفيات تنظيم تلك العملية، إلا أنه من العسير البحث عن تعريف للاستثمار مع الفصل بين العناصر الاقتصادية و العناصر القانونية التي يتشكل منها تعريف الاستثمار. و عليه سوف نتعرض إلى عملية الاستثمار في نقاط قد يساعد مجملها على تكوين فكرة عن تلك العملية. و من بين تلك النقاط عناصر الاستثمار المتمثلة في المساهمة و قصد الحصول على الفائدة (الربح) و المجازفة(المخاطرة) و عامل الزمن (المدة).
المطلب الثـاني: عناصـر الاستثمـار
أولا : المساهمة L’apport
يقدم المستثمر "عطاء" أو "مساهمة" نقدا أو عينيا، ماديا أو غير مادي، و قد يكون المصدر(المستثمر) إما شخصا طبيعيا و إما معنويا، خاصا أو عموميا.
ثانـيا: نية الحصول على الربح Le but du profit
إن المستثمر يهدف من خلال عملية الاستثمار إلى الحصول على أرباح أو فوائد و إلا فلا تعد العملية استثمارا.
ثالـثا: المجازفة أو المخاطرة Le risque:
إن نية الحصول على الربح لا تعني بداهة، التحقيق الفعلي لذلك الربح. فالمساهمة مخاطر بها(مجازف بها)، و قد يحقق المستثمر أرباحا كبيرة أو صغيرة و قد يتحمل قدرا من الخسارة مناسبا لقيمة مساهمته.
رابـعا: عامل الزمن (المدة)
إن المستثمر ينتظر بطبيعة الحال مدة كي يرى ثمرة استثماره.
فهو لا يحقق الربح فورا بشكل عام. ذلك أن مسار الإنتاج الذي ترتبط به القيمة المستحدثة من عملية الاستثمار يستغرق وقتا. و لعل هذا هو أهم ما يميز عملية الاستثمار عن عملية البيع. فلنفترض أن شخصا ما عرض آلة للبيع و هو إن حصل على سبعة آلاف دينار(7000) ثمنا لها فهو يحولها مباشرة و فورا إلى تلك القيمة. أما في حالة الاستثمار فستحول بعد مدة معينة، إلى ثمانية آلاف و خمسمائة دينار(8500) مثلا، أي أن هناك "قيمة مضافة" قدرها ألف و خمسمائة دينارا(1500) تمثل الربح الذي يتحقق من عملية الاستثمار. ثم أننا نلاحظ أن البائع يحقق الربح و الخسارة فورا، أما في عملية الاستثمار فإن ذلك يستغرق وقتا كما ذكرنا، و هكذا لا تكون هناك علاقة بين البائع و المشتري. أما في حالة الاستثمار فتوجد.
المطلب الثالث: أنواع الاستثمارات
الفرع الأول: الاستثمار التجاري و الاستثمار الصناعي
يعتمد الاستثمار التجاري أساسا على التصدير و هو بالتالي لا يتمثل في تحويل مركز الإنتاج إلى البلد المستقبل. أما الصناعي فيعتمد على التموقع أو التموضع في البلد المستقبل. وهو بذلك يزيد من الطاقات الإنتاجية لذلك البلد. و عليه يمكن القول أن البلاد المصدرة للرساميل تفضل التجاري لأنه يخدم موازين مدفوعاتها عن طريق عقود التصدير المبرمة مع البلد المتلقي، أما الصناعي فتفضله البلاد المستقبلة لكونه يزيد من طاقتها الإنتاجية و تخشاه الدول المصدرة للرساميل باعتباره مرتبا لإعادة استيراد المواد المنتجة عن طريق ذلك الاستثمار و مشكلا بذلك منافسة للمنتجات المحلية.


الفرع الثـاني: الاستثمار المباشر و الاستثمار غير المباشر
يكمن معيار التمييز بين ما هو مباشر و ما هو غير مباشر من الاستثمار في مسألة التحكم الفعلي (المراقبة الفعلية) (Contrôle effectif) في الشركة. و عليه فإذا كان الشخص المستثمر متحكما في الشركة فهو يعد مستثمرا مباشرا، اما إذا لم يكن فهو غير مباشر. و يتحدد التحكم بمقدار المساهمة في رأسمال الشركة .
و هذا المقدار يتغير وفق القوانين المختلفة للدول، فقد يتمثل في أغلبية الرأسمال، و قد يتمثل في القدر الأكبر من المساهمة في ذلك الرأسمال. و هي مساهمة تعطي لصاحبها القدرة على الإشراف على الشركة، إلا أن بعض العمليات قد تعتبر استثمارا مباشرا رغم أنها لا تتعلق بالمساهمة المادية الفعلية في موضوع الاستثمار، كما هو الشأن بالنسبة لمنح قرض طويل المدى أو ضمان للشركة إذا كانت أهمية ذلك القرض أو الضمان معتبرة، بحيث ينظر إلى المانح على انه يتحمل مسؤولية تمويل "الكيان القانوني" للاستثمار المعني. و من الاستثمار غير المباشر نجد ما يكون في شكل قروض أو اكتتاب عن طريق السندات ذات الفوائد الثابتة أو الأسهم دون التحكم في المشاريع الاستثمارية. وذلك ما يدعى باستثمار الحافظات (أو الحوافظ)
)Investissements de portefeuilles(
 القــروض:
و تقدم للدول لمساعدتها على اقتناء السلع و الخدمات أو تقدم على شكل تسهيلات مصرفية لتغطية العجز في النقد الأجنبي، و هي إذن من عناصر تمويل عجز ميزان المدفوعات المترتب على بعض الدول من الاستيراد المتزايد من الخارج، كالمحروقات مثلا أو المواد نصف المصنعة المستخدمة في الصناعات المحلية. و منها أيضا الإقتراضات الدولية التي يحولها المقترض إلى عملات محلية لتغطية أعباء التسيير.


 الاكتـتاب في السندات و الأسهـم:
قد تصدر الدولة المستوردة للرساميل سندات ذات قيم و أسعار فائدة محددة يحصل المكتتب بموجبها على فائدة سنوية و على قيمة السند عند حلول أجل الاستحقاق.
و قد تطرح الدولة أسهما للشركات أو المشاريع التي تود إنشاء ما يكتتب فيها الأجانب الذين يحصلون على عوائد تترتب عن الاكتتاب.
و لو كان لنا أن نعمق الإطلاع شيئا ما ، على مفهوم المراقبة لأشرنا إلى ان محكمة لاهاي قد تناولت ذلك المفهوم قائلة انه "مفهوم اقتصادي، بشكل رئيسي، بهدف التأثير الغالب على توجيه الأعمال" و المراقبة تتمثل في اختيار سياسة
المشروع و النظر فيما إذا كانت القرارات المتخذة في الشركة متفقة مع تلك السياسة. و من ثمة يمكن للمتحكم في المشروع أن يطالب بتماشي تلك القرارات مع سياسة الشركة إذا ما كانت متعارضة معها.
و أهمية التحكم أو المراقبة تبدو كبيرة في علاقة الشركة المتعددة الجنسيات مثلا مع فروعها، حيث يعتبر التحكم كما يقول "باتريسيو ميرسيي" كالمبدأ الموحد لمجموع الشركة، و وسيلة ضمان تنفيذ القرارات المركزية من طرف الأجهزة أو الفروع المختلفة.
و مفهوم التحكم أو المراقبة يظهر في التعريف الذي وضعه صندوق النقد الدولي (FMI) للاستثمار المباشر. و هو "الاستثمارات التي تجري بهدف الحصول على فوائد مستمرة في شركة تمارس نشاطاتها في إقليم اقتصاد ليس المستثمر، و هدف هذا الأخير يتمثل في الحصول على سلطة قرار فعلية في تسيير الشركة"
و الاستثمار غير المباشر غالبا ما يجري حسب مبادلات مالية، كما يحدث بشراء أسهم في شركة موجودة أو عن طريق تمويل بناء أو توسيع مؤسسة( بما في ذلك عن طريق إعادة استثمار الفوائد)...الخ.

و يبدو عنصر "التحكم" و "المبادلات المالية" ظاهرين في الأحكام المحددة لمحال تطبيق تقنين تحرير حركة الرساميل الذي وضعته منظمة التعاون و التنمية الأوروبية في 18 ديسمبر1961 و الذي تمت مراجعته في 1990 و هو "الاستثمارات التي تجري بهدف إقامة علاقات اقتصادية مستمرة مع شركة كالاستثمارات التي تمكن من ممارسة تأثير على تسيير تلك الشركة...
1)- إنشاء أو توسيع شركة أو فرع تقتصر ملكيته على الممول، أو الحصول الكلي على شركة موجودة.
2)- مساهمة في شركة جديدة أو موجودة.
3)- قرض طويل المدى (5سنوات فأكثر)

المبحث الثـاني: الاستثمار الأجنبي
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي
سوف نتعرض لبعض تعار يف الاستثمار في كل من الاتفاقيات الدولية الشاملة و الاتفاقيات الجهوية و الاتفاقيات الثنائية.
1. الفقرة الأولى: في الاتفاقيات الدولية الشاملة
نذكر من المعاهدات الشاملة، معاهدة واشنطن في 18 مارس1965 التي أنشئ بموجبها المركز الدولي لحل النزاعات بين الدول و رعايا أخرى في مجال الاستثمار CIRDI غير أن هذه المعاهدة لترات بمفهوم للاستثمار . و يمكن أن يعود ذلك إلى إرادة ضمان المرونة بحيث يتوسع النص ليشمل أنواع عدة من الاستثمارات التي تنظمها أحكام تعاقدية متعددة ' فيتوسع اختصاص المركز تبعا لذلك.و نكون أمام تعذر لاستخراج مفهوم من نص الاتفاقية.و عليه تكون هذه الاتفاقية قد تركت التعريف لمحاكم التحكيم كي تحدده حسب الحالات. وهناك معاهدة سيول التي أنشأت الوكالة الدولية للاستثمار.و فيها تعريف للاستثمار احتوى عليه نص المادة 12 كما يلي :
أ) - تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية و القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها المشاركون في ملكية المشروع المعني و ما يحدده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر.
ب)- يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة ،أن يضفي الصلاحية للضمان على أية أنواع أخرى من الاستثمارات المتوسطة أو الطويلة الأجل ،إلا انه لا يجوز ضمان قروض بخلاف القروض المنصوص عليها في الفقرة (أ) إلا إذا ارتبطت باستثمار محدد ضمنته الوكالة أو أزهت ضمانه .ج)- تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة طلب الضمان،و يجوز أن تشمل هذه الاستثمارات :
1)- أي تحويل للنقد الأجنبي لأغراض تجديد أو توسعة أو تطوير استثمار قائم.
2)- و استخدام الأرباح التي تدرها استثمارات قائمة ،إذا كان من الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة .
د)- على الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان استثمارات مما يلي:
1)- السلامة الاقتصادية للاستثمار و مسا همته في تنمية الدولة المضيفة .
2)- تمشي الاستثمار مع قوانين و لوائح الدولة المضيفة.
3)- مواكبة الاستثمار للأهداف و الأولويات الإنمائية المعلنة للدولة المضيفة.
4)-ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة .بما في ذلك تتوفر المعاملة العادلة و الحماية القانونية للاستثمار.
وهكذا نجد أن المادة 12 تصنف الاستثمارات التي تضمنها الوكالة إلى 3 أنواع ،أولها المساهمات التي تعد استثمارا مباشرا أو غير مباشر و ثانيها الاستثمارات المباشرة بطرق أخرى غير المساهمات و ثالثها الاستثمارات التي لا تدخل في الأصناف السابقة ،مع العلم أن الاختصاص يحدد بقرار من مجلس الإدارة.
2. الفقرة الثـانية: في بعض الاتفاقيات و التقنيات الدوليـة الجهويـة
و من هذه الاتفاقيات و التقنيات نجد تلك التي تجمع بين دول منتمية إلى منطقة واحدة، و تلك الجامعة بين دول تنتمي إلى مناطق مختلفة، أو إلى ما دون المناطق. و مادامت الاتفاقيات الجهوية تهدف عموما إلى إزالة العوائق أمام حرية تنقل وسائل الإنتاج، و منها الرساميل، فهي تتناول الاستثمارات كحركة للأمـوال.
و كمثال على ذلك نأخذ تقنين منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية حول تحرير حركة الرساميل و كذلك الأدوات القانونية للمجموعة الأوربية (الإتحاد الأوربي) مثل المواد من 67 إلى 70 من معاهدة روما و التعليمات المطبقة للمادتين 67 و 70 من تعليمات اتخذت في 1962 و 1962 و 1972 و 1986. و هي تعليمات ألغيت و عوضت بالتعليمة رقم 361-88 في 24 جوان 1988 ثم المواد B73 و H73 حول المجموعة الأوربية مثلما جاءت في معاهدة "ماسترخت".
إن الفكرة التي اعتمدت عليها تلك المواد هي أنه و مادامت التنمية الاقتصادية تتطلب حرية تنقل وسائل الإنتاج من السلع )و هي تقضي إزالة الحواجز الجمركية و الحصص) و رساميل و عمل، فمن المنطقي إذن أن تكون هناك حرية لتنقل الرساميل . و لا حرية لتنقل العمل إذا لم تكن هناك حرية تنقل الاستثمارات، كما أن حرية تمويل الشركات غير ممكنة دون حرية تنقل الرساميل الضرورية للاستثمار.
ثم إن حرية إقامة الأشخاص غير ممكنة دون حرية تنقل الرساميل الضرورية لإقامتهم.
أما عن تعريف الاستثمار المباشر المستنتج من تلك الأدوات فيتشكل من:
 العطاء الذي يجب أن يكون من الرأسمال و يخلق علاقة دائمة دون أن يكون من اللازم أن تكون العلاقة قانونية.
 و أن تكون العلاقة بين المستثمر و شركة تمارس نشاطها اقتصاديا.
 و أن يكون المستثمر قادرا على التأثير على تسيير الشركة.
3. الفقرة الثـالثـة: في الاتـفاقـيات الثـنائيـة
عند النظر في الاتفاقيات الثنائية نجد أن معظمها يحتوي على تعريف للاستثمار و منها مثلا، تلك التي تربط فرنسا بالعديد من الدول النامية و التي تعطي للاستثمار معنى موسعا، إذ تنص عادة على أنه يشمل الأموال و الحقوق و المصالح من أي طبيعة كانت، و تتمثل عموما في:
 المنقولات و العقارات و كذلك الحقوق العينية (réels) مثل الرهن (hypothèque) و حق الانتفاع (usufruit) و الحقوق المماثلة... الأسهم و علاوات إصدار السندات (prime d’émission) أشكال أخرى من الإسهام و لو كانت أقلية غير مباشرة في الشركات التي تنشأ على إقليم أحد الأطراف.
 السندات و الديونcréances) ( و الحقوق في خدمات ذات قيمة اقتصادية.
 حقوق التأليف و حقوق الملكية الصناعية( مثل براءات الاختراع و الإجازات و العلامات التجارية، أو مجسمات صناعية Industrielles Maquettes و الطرق التقنية و الأسماء التجارية و الزبائن.
 الامتيازات الممنوحة بقوانين أو عقود، خاصة التي نراها في ميدان التنقيب أو الزراعة أو استخراج المعادن، أو استغلال الموارد الطبيعية.
و يلاحظ أن هذا التعريف، و إن كان يأخذ بعين الاعتبار المساهمة، إلا أنه لا يشترط أن تكون المساهمة متوسطة أو طويلة المدى، و لا أن تكون العوائد مترتبة عن استغلال مشروع، ويكون بذلك المفهوم موسعا جدا و مفتقرا تماما إلى الدقة القانونية.
لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن تطور الاستثمار قد جمع بين الطرح العام و السرد حسب الأصناف، الطرح العام يعني كل أموال Avoirs من أملاك Biens و حقوق و فوائد من كل نوع، أما السرد حسب الأصناف يعني تصنيف الأملاك و الحقوق و الفوائد أو المصالح.
و هكذا يكون الجمع بينهما في التعريف الاتفاقي الثنائي للاستثمار يهدف إلى حماية كل أملاك الأجانب سواء كانت أم لم تكن ذات طبيعة استثمارية.
و مادمنا نتحدث عن الاستثمارات الدولية، يجب أن نشير إلى أن مفهوم "الدولية" يعني تحول الرأسمال من بلد إلى آخر. و هو في العلاقات بين الشمال و الجنوب تحول الرساميل من البلاد المصنعة إلى البلاد النامية، و هو بذلك يتضمن عنصر "الخارجية" المقابل لعنصر "الداخلية" في الاستثمار الوطني الذي تكون فيه الأموال المستثمرة ملكا لمواطني البلاد المستثمرة فيه، وعنصر "الخارجية" ذلك هو الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى اهتمام القانون الدولي الاقتصادي بعملية الاستثمار و خاصة بوضع نصوص تنظم حماية الأموال الأجنبية و حل النزاعات المتعلقة بها.
و عند النظر في المعاهدات الدولية الشاملة أو الجهوية أو الثنائية لوجدنا أن عنصر الخارجية يتحدد طبعا بجنسية المستثمر، وهذا يحيل على القوانين الداخلية التي تميز بين الوطني من الأجنبي.
و من خلال هذه الاتفاقيات يمكن أن نستخلص تعريف الاستثمار الأجنبي و يقصد به تلك الاستثمارات التي تتم خارج مواطنها سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة، و سواء كانت لدولة أو لعدة دول، أو لشركة واحدة أو عدة شركات، بحثا عن دولة مضيفة من أجل الوصول إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية و المالية و السياسية سواء كان هذا في أجل محدد أو لآجال طويلة.
المطلب الثـاني: أشكـال الاستثمارات الأجنبيـة
تميز دراسات الاستثمار بين الأشكال التقليدية و الأشكال الحديثة للاستثمار ، و يكون المستثمر الأجنبي في الأشكال التقليدية هو المسير للشركة بفضل حيازته كامل أو أغلب أموالها، أما في الأشكال الحديثة فيكون المستثمر المحلي هو صاحب الأغلبية، و إذن هو المسير للشركة، و هذا يعني أن التمييز بين الاستثمار الأجنبي المباشر التقليدي و الأشكال الجديدة يرتكز أساسا على توزيع الرأسمال الاجتماعي للمشروع في البلد المستقبل.
هذا و يظهر من النظر في مختلف الأشكال الجديدة، أن ما يجمع بينهما هو عامل مشترك يتمثل في تقديم شركة أجنبية أموالا عينية أو غير عينية (corporelles ou non corporelles) لمشروع استثمار أو لشركة في البلد المستقبل مع بقاء أغلب أو كامل الرأسمال الاجتماعي للمشروع أو الشركة في يد المصالح المحلية. هذا علما بأن الهدف من مشاركة الشركة الأجنبية بأقلية في الرأسمال هو منعها من إمكانية التحكم في المشروع أو الشركة المذكورين، غير أن هذا لا يعني من جهة أخرى عدم استطاعة تلك الشركة ممارسة تحكم جزئي أو كلي على المشروع أو الشركة بواسطة وسائل أخرى غير وسيلة المساهمة في الرأسمال الاجتماعي، بل قد يكون من بين الدوافع على إجراء الأشكال الجديدة للاستثمار هو تمكين الشركة الأجنبية من ممارسة تحكم حقيقي في الاستثمار دون تملك الرأسمال الاجتماعي.
هذا و تظهر الأشكال الجديدة للاستثمار مثلما سنرى في شكل وسط بين التصدير و الاستثمار، و بعبارة أخرى في وضع وسط بين التجارة بالمعنى الدقيق و الاستثمارات التقليدية.
كما يمكن تعريف الأشكال الجديدة بما ليس منها، فلا هي استثمارات تقليدية، و لا هي قروض بنكية، أو عمليات مالية أخرى، و هي طبعا متعددة نذكر منها ما أوردته الدراسات و خاصة الدراسات المعمقة لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية كما يلي:
 الفقرة الأولى: الشركة المشتركة(المشروع المشترك)
L’entreprise conjointe
و تنشأ عن مساهمة شريكين على الأقل في الاستثمار، و تعد من الأشكال الجديدة إذا كان للطرف المحلي 50% أو أكثر من الرأسمال، أي لا يجب أن يكون للأجنبي أغلبية الرأسمال موزعا بين الشركاء بكيفية تترك إمكانية التحكم غي الشركة للأجنبي.
و تجدر الإشارة إلى أن من هذه الشركات ما ينشأ في شكل عقد يدعى بالعقد ذي الانسحاب التدريجي (Accord de retrait progressif) و تكون الانطلاقة بامتلاك الأجنبي أكثر من 50% من الرأسمال أو كاملة، و يتعهد بتحويله تدريجيا إلى واحدة أو عدة شركات محلية خاصة أو عمومية. و لذلك الشريك أن يبقى له بعد ذلك ، أقلية في الشركة أو ينسحب تماما من الرأسمال، إلا أنه يمكن في حالة الانسحاب من الرأسمال الاحتفاظ بمصالح مباشرة في بعض عناصر الشركة كالتحكم في بعض الأوجه مثل التسويق الدولي أو يظل مرتبطا بالمشروع بعقد إجازة أو تسيير أو غيره.
 الفقرة الثـانية: عقد الإجازة L’accord de licence
و هو الذي يمنح بموجبه المتعامل الأجنبي للطرف المحلي الحصول على التكنولوجيا أو المعرفة مقابل ثمن معين يدفعه الطرف المحلي، سواء عن طريق مبلغ جزافي أو عن طريق نسبة في المبيعات أو باشتراك المتعامل الأجنبي في رأسمال الطرف المتلقي، و بالتالي في الأرباح أو المواد التي يتم إنتاجها باستعمال التكنولوجيا المرخص بها، بحيث يشتري المتعامل الأجنبي تلك المواد بأسعار تفضيلية مثلما يحدث في العقود التي تنص على الدفع بالمنتج (أو (Buy Back.
و عادة ما تنص عقود الإجازة على وجوب إعلام الطرف المتنازل عن التحسينات التقنية التي يدخلها المستفيد على الطرق التكنولوجية موضوع الإجازة.
و كثيرا ما يكون العمال المحليون من طرف المتعامل الأجنبي و يدربون على استعمال "المعرفة" التي يكون الشريك الأجنبي قد تحصل عليها. و تكون تلك المعرفة على شكل تقنية غير مسجلة و ظلت سرية، و قد يحصل الشريك المحلي على علامة صناعية أو حقوق استنساخ، و قد يحصل على تلك العناصر مجتمعة في شكل مركب.
و إضافة لما يحققه هذا النوع من العقود من مزايا مترتبة عن استغلال التكنولوجيا، فهو يحقق منافع ذات أهمية للبلاد الصناعية، و من تلك المنافع على سبيل المثال: أن يساعد العمل التطبيقي لاستغلال التكنولوجيا المعنية على سد الثغرات الولية لها.
و ذلك بما قد يتوصل إليه المرخص له من معارف جديدة، و هذا يوفر على المرخص الكثير من الوقت و الجهد، و خاصة الأموال اللازمة للتطوير.
كما أن المرخص، باعتباره غير مستغل مباشرة لمعارفه، لا يتحمل ما يصحب المشروع من مخاطر و مشاكل الإنتاج و الاستثمار و التصدير.
و ننبه هنا إلى أن هناك من ينعت مثل هذه العقود ب "بيع التكنولوجيا" إلا أن الرأي المعارض يقول أننا في حقيقة الأمر لسنا أمام عملية بيع لأن المتعامل الأجنبي يحتفظ بملكية التكنولوجيا حتى و لو حصل على مبلغ جزافي، إذا مادام المبلغ ليس مقابل التكنولوجيا ذاتها بل مقابل الحقوق في العوائد المترتبة عن استعمال تلك التكنولوجيا فلا تعتبر العملية بيعا للتكنولوجيا.
 الفقرة الثالثـة: عقد استعمال العلامـة التجاريـة Le franchisage
يمكن اعتبار عقد استعمال العلامة التجارية نوعا من عقود الإجازة أو المساعدة التقنية.
و يحصل المرخص له في هذا العقد على جملة من العناصر تحتوي إضافة إلى العلامة التجارية، على احتكار أو الامتياز بالبيع محليا و مساعدة في التسيير مقابل مبلغ جزافي أو إتاوة أو الالتزام باحترام بعض قواعد الشركة المرخصة.
 الفقرة الرابعـة: عقد التسيير
تجد البلاد النامية نفسها عاجزة عن التسيير الناجع للمشاريع الاقتصادية فتلجأ قبل تكوين خبرة لها في الميدان، إلى إبرام عقود تسيير مع المتعامل الأجنبي، بحيث يتعهد هذا الأخير بتسيير المشروع أو الشركة للبلد النامي مع القيام بتكوين العمال المحليين في مجالات التسيير و نقل سلطة التسيير إلى الشريك في البلد النامي بعد فترة محددة اتفاقيا.
كما قد يلجأ الشريك المحلي إلى مستشارين مستقلين لمتابعة نشاطات شركة التسيير .
و قد يستفيد المحليون في مثل هذه العقود من مسائل معنوية، كسمعة الشركة الأجنبية و من قدراتها على الابتياع في الأسواق العالمية، التي لها خبرة بها طبعا، و بما فيها من مواد و رساميل، و كذلك يستفيد الشريك المحلي من التسهيلات التي تتمتع بها الشركة المسيرة في الحصول على التمويل.
 الفقرة الخامسـة: عقود المفتاح في اليد L’accord clé en main
و تبرم البلاد النامية هذا النوع من العقود، بهدف تسريع وتيرة تمنيحها ببناء بنية صناعية قبل التحكم في عملية الإنشاء الصناعي، بحيث يتعهد المتعامل الأجنبي بتقديم مجمعات صناعية عاملة و تأجيل الحصول على الثمن تلك المنشآت ذاتها من توليد الرأسمال.
و عادة ما تبدأ هذه العقود بدراسة القابلية « étude de faisabilité » مرورا بالمساهمة التكنولوجية و المعرفة التقنية و المخططات بل و الهندسة المدنية ثم تسليم المصنع جاهزا، و هنا تنتهي التزامات الشريك الأجنبي، إلا أنه يحدث أن تمتد التزامات الشريك إلى ما بعد الانجاز عندما يكون البلد المضيف يفتقر إلى الخبرات الحديثة بحيث يقوم الشريك الأجنبي بتقديم خبراته في مختلف عمليات الإنتاج إلى غاية أن يستطيع الشريك المحلي على الإنتاج و تشغيل المنشأة، غير أن هذا النوع من العقود لم يلب حاجات البلدان النامية فعلا لأن الضمانات المقدمة قد تنتهي قبل التأكد من قدرة المتلقي على ضمان عملها الجيد، و هو ما رتب التحول إلى نوع آخر هو "عقد المفتاح في اليد الثقيل".
 الفقرة السادسـة: عقد المفتاح في اليد الثقيل
L’accord clé en main lourd
و يلتزم فيه الطرف الأجنبي بتقديم المساعدة التقنية و المساهمة في تكوين اليد العاملة المحلية. غير أن الالتزام بالنتيجة يظل غائبا، ذلك أن الطرف الأجنبي يلتزم بتقديم المساعدة التقنية فقط، و هنا إدا كنا نلاحظ نوعا من التحويل الجزئي للقدرات التكنولوجية، فإننا نجد أنها لا تشكل عنصرا رئيسيا في العقد و ليست جزءا من نظام الضمانات.
و مادامت هذه الطريقة لم تؤد إلى نتائج أحسن بكثير من نتائج العقود السابقة ثم التفكير في أنواع أخرى من الأشكال الجديدة للاستثمار هي عقود المنتوج في اليد.
 الفقرة السابعـة: عقد المنتوج في اليد
L’accord produit en main
و هي عقود نشأت في التجربة الجزائرية على الخصوص، بهدف جعل الطرف الأجنبي يعمل التحويل الفعلي للتكنولوجيا و المعرفة الصناعية، و تظهر في شكل عقد مركب يضع على عاتق الشركة الأجنبية ثلاثة التزامات أساسية هي تسليم المواد الملموسة و تحويل التكنولوجيا و ضمان إنتاج خصوصي و هي بخلاف عقود المفتاح في اليد تلزم بتكوين العمال المحليين مهنيا.
و يتم التسليم عبر 3 مراحل:
المرحلة الأولى: هي مرحلة التسلم المؤقت، و يتم النظر خلالها في القدرات النظرية للمصنع أو المنشآت على العمل.
المرحلة الثانية: هي مرحلة التسيير الأولى، وتكون تحت إشراف الشريك الأجنبي.
المرحلة الثالثة: هي مرحلة نهاية التسيير و تتحقق بعد تمكن العمال المحليين فعلا من الإنتاج و يتم الحكم على قدراتها بعد تجارب يقومون بها.
و الأهمية التي يتميز بها هذا النوع من العقود، كما يقول الأستاذ "غي فوبر" Guy Fever، لا تتمثل فقط في مشاركة العامل على التكنولوجيا و تعاونه مع الطرف الأجنبي بل و أيضا في الإتاحة للطرف المحلي التوصل لما يمكنان ينعت ب "الاكتفاء التكنولوجي" . و هذا بسبب و جود الالتزام الصريح بنقل القدرات التكنولوجية في تلك العقود. و هو ما يغيب في عقود المفتاح في اليد.
و لكن رغم هذا إلا أن العمل التطبيقي قد أظهر فيها بعض السلبيات التي منها التكلفة الأكثر ارتفاعا مقارنة بعقود المفتاح في اليد، و يعاب على هذه العقود أنها تجعل البلد المتلقي مرتبطا لمدة طويلة بالبلد المصدر للمنشآت. و النتيجة تكون وضعا معاكسا لهدف التوصل إلى تنمية مستقلة.
ذلك ما جعل الفاعلين في الميدان التنموي يتصورون نمطا جديدا آخرا من أنماط الاستثمار هو "عقد السوق في اليد"
 الفقرة الثامنـة: عقد السـوق في اليد
L’accord marché en main
و هو عقد يتميز بوجود مسؤوليات للطرف الأجنبي أكثر اتساعا مما يحدث في العقود السابقة الذكر، بحيث نجد تلك المسؤوليات تشمل التسيير التجاري من فنيات تسويق و تسويق فعلي للمنتجات، أي أن الميزة هنا تكون بإضافة التعهد بحصول البلد المستقبل على عقود لابتياع (شراء) المنتجات حتى يتمكن الشريك الأجنبي من تصريف منتوجاته لفترة يحددها العقد.
و هكذا لا يتعهد الشريك الأجنبي بنقل التحكم في العملية الصناعية فحسب، بل و ينقل المعرفة في قطاع الخدمات secteur tertiaire للشريك المحلي.
و هذه الخاصية تمكن البلد المضيف للاستثمار من سد العجز المتعلق بروح المبادرة L’esprit d’entreprise في قطاع التجارة و التصدير، غير أن الملاحظ، هو أن هذا الشكل من العقود قد لاقى تخوف الطرف الأجنبي من أن يصبح الطرف المحلي منافسا له مستقبلا، و من ثمة ندر العمل بعقد السوق في اليد.
 الفقرة التاسعـة:عقد اقتـسام المنتوج
L’accord de partage de produit
و هي عقود ابتدأت في ميدان النفط و المناجم، و يقوم الشريك الأجنبي بمقتضاها بعمليات التنقيب ثم بالاستغلال، بالاشتراك مع شركة وطنية محلية لمدة معينة مقابل جزء من المنتوج، يحصل عليه بعد تغطية التكاليف التي تتحملها الشركة الأجنبية.
و تختلف نسبة ما يأخذه البلد المحلي من الآخر.
 الفقرة العـاشرة: عقود الخدمـات بالمجازفـة
Les contrats services à risque
و هي عقود غالبا ما تبرم في ميدان البترول، و تشبه عقود اقتسام المنتوج، لكنها تختلف عنها في أن ما يقدم للأجنبي كمقابل يكون نقدا لا عينا.
و هي تختلف عن عقود الخدمات العادية التي يدفع فيها للمتعامل الأجنبي ثمنا محددا مقابل خدمات يقدمها أثناء التنقيب أو الاستغلال. إذ أن الطرف الأجنبي في هذه العقود (بالمجازفة)، يتحمل مخاطرة مادام يلتزم بعملية التمويل و عمليات التنقيب و الاستغلال.و هو لا يأخذ شيئا في حالة التنقيب غير المثمر. أما إذا أثمر فإن الطرف الأجنبي يقوم باستغلال ما اكتشف إما بتسييره أو تسيير من طرف شركة وطنية محلية، و تستعمل المداخيل المحصل عليها في تعويض الرأسمال المستثمر و الفوائد المترتبة عليه و في الدفع جزافيا عن المخاطر التي واجهها الطرف الأجنبي.







قديم 2011-02-07, 19:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hbennia
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hbennia
 

 

 
إحصائية العضو









hbennia غير متواجد حالياً


افتراضي

 الفقرة الحـادية عشـر : المقاولـة من الباطـل
La sous-traitance internationale
قد تلجأ بلدان العالم الثالث، في علاقاتها الاقتصادية إلى عقود المقاولة من الباطن التي تبرم بين طرف أجنبي رئيسي و أحد المقاولين من الباطن المتواجدين في البلد المستقبل للاستثمار، بحيث يقوم هذا الأخير بإنتاج قطع الغيار أو بتجميع المواد المصنعة بواسطة وسائل إنتاج يمتلكها، و يسوق المنتوج ،بعد ذلك ،عهدة من طرف الشريك الرئيسي في أسواقه أو في أسواق بلدان أخرى .
و كثيرا ما تبرم هذه العقود في المناطق الحرة ،و لا يمكن اعتبارها من الأشكال الجديدة إلا إذا كان أغلب رأسمالها مملوكا محليا .أما إذا كان المقاول من الباطن فرعا مرتبطا بشركة أجنبية فإننا نكون أمام استثمار مباشر تقليدي سواء كانت الشركة الأجنبية هي الشركة الأم أم لا .
و أخيرا نستنتج من كل ما لاحظناه سابقا أن منطق الاستثمار يتمثل في اهتمام الشركة الأجنبية بقدرة المشروع على الإنتاج المستقبلي لفوائض اقتصادية surplus économique إضافة إلى تمتعها بوسائل تملك أو تحكم و لو جزئيا في تلك الفوائض مما كانت مشاركتها في رأسمال ذلك المشروع .
المطلب الثـالث: أنواع الاستثمار الأجنبــي
يمكننا التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية :
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأجنبية المباشرة
و الاستثمارات الأجنبية الغير المباشرة .
 الاستثمار الأجنبــي المباشر :
1. تعريــف الاستثمار الأجنبـي المباشـر: هو حركة رؤوس الأموال الدولية عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات عندما تقوم بالاستثمار في الدول النامية دون المشاركة من أي طرف محلي أو بمشاركة ،وقد يقدم للطرف المحلي تسهيلات أساسية يتطلبها المشروع الأجنبي بأسعار رمزية أو مدعمة .
وهو أيضا الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين ،وذلك عن طريق المشاركة المتساوية ،حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمة صندوق النقد الدولي FMI و المنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية (OCDE)هي على التوالي بين 25 % و 50 % .
تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف المنظمات الدولية :
أولا : منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE)؛تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنها كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص معنويين ،أوكل مؤسسة عمومية أو خاصة لهم شخصية معنوية يعد مستثمرا أجنبيا مباشرا ،إذا كان يملك مؤسسة استثمارية تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي .
ثانيــا: صندوق النقد الدولي: يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة (ربح أو عائد) في مؤسسة تزاول نشاطها داخل تراب دولة المستثمر مع امتلاك سلطة فعلية في إرادة و تسيير المؤسسة .
أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر :
هناك حسب ما تشير التحاليل الاقتصادية أنواع و أشكال كثيرة من هذا النوع غير أنه يمكن توحيدها كما يلي ؛
1. الاستثمار المشترك :
المشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الخبرة و الإدارة، و براءة الاختراع و العلاقات التجارية ،و يكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.
ويمكن لهذا النوع من الاستثمار أن ينطوي على الجوانب التالية:
 الاتفاق طويل الأجل بين طرفي الاستثمار لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف.
 إن الطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للعام أو الخاص.
 إن شراء مستثمر أجنبي لجزء من شركة وطنية يصبح استثمارا مشتركا.
 ليس بالضرورة أن يقدم أحد طرفي الاستثمار رأس المال و حتى معلومات مثل : تقديم الخبرة ،أو يساهم بالتكنولوجيا .
في كل هذا ، فان لكل طرف الحق في المشاركة في إدارة المشروع حيث يعتبر هذا الشرط الفاصل بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الغير المباشر.
2. الاستثمارات المملـوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:
هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمارات تفضيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات، و يتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق و الإنتاج أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتـي بالدولة المضيفة
في حين نجد كثيرا من الدول المضيفة تتردد كثيرا ، بل ترفض في بعض الأحيان بالتصريح لهذه الشركات بالتملك الكامل للمشروع الاستثماري، حيث يعتبر السبب الرئيسي في ذلك هو التبعية الاقتصادية و ما يترتب عليها من آثار سياسية على الصعيد المحلي و الدولي، و كذا الخوف من احتمال سيادة حالة احتكار الشركات المتعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية
و يعتبر عند باقي دول العالم الأخرى مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايوان، أمريكا اللاتينية، (البرازيل، المكسيك) كحافز أو وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
 الاستثمـار الأجنبـي غير المباشـر:
تعريـف الاستثمار الأجنبـي غير المباشـر:
يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها: شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية، أي هو تملك الأفراد و الهيئات و الشركات على بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري و هو على عكس الاستثمار المباشر يعتبر استثمارا قصير الأجل.
أشـكال الاستثمار الأجنبي غير المباشـر:
في ظله لا يكون المستثمر الأجنبي لجزء أو لكل المشروع الاستثماري، كما أنه لا يتحكم في إدارته أو تنظيمه و هو يتخذ عدة أشكال منها:
الاستثمار في مجال البيع:
 عقود التراخيص.
 اتفاقيات مشروعات أو عمليات تسليم المفتاح.
 عقود الإدارة والتصنيع.
 عقود امتياز الإنتاج الدولي من الباطن.
التصدير و البيع و التسويـق:
 تراخيص استخدام العلامة التجارية و الخبرات السوقية و الإدارية.
 الوكلاء، أو عقود اتفاقيات الوكالة.
 الموزعين.
 المعارضة الدولية.
المبحث الثـالث: الاستثمار الأجنبي من خلال النظريات الاقتصاديـة
وجهة نظر الكلاسيك مع التعليق:
يفترض الكلاسيك أن للاستثمارات الأجنبية منافع كثيرة، غير أنها تعود في معظمها على الشركات متعددة الجنسيات، أي أن الاستثمارات الأجنبية في نظرهم هي مباراة من جانب واحد، الفائز فيها هي الشركات المتعددة الجنسيات.
و في هذا الشأن قد يكون من المفيد عرض وجهات النظر لعدد من الآراء التي تعكس فكر رواد النظرية التقليدية نذكر من أهمها:
* إسهامات "باليجا Baliga " أشار هذا الأخير في تحليله لأنشطة و ممارسات الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في الدول النامية إلى الآتي:
1. أن الدول النامية من وجهة نظر الاستعمارية هي بمثابة مصدر رئيسي للمواد الخام و المواد الأولية، و من هنا فإن الشركات المتعددة الجنسيات تستهدف هذه الدول لاقتناء هذه المواد بأسعار منخفضة أو تحويلها إلى الدولة الأم (أو الدول المتقدمة الأخرى)، و هذه الأخيرة تكون مسؤولة مسؤولية كاملة في تحديد و اختيار أماكن و مواقع الاستثمارات و حجمها و نوعها، و كذلك مؤيدوا هذا الرأي يرون أن الدول المضيفة ليس لها المقدرة على اقتناء و إدارة التكنولوجيا المتقدمة، أو إدارة منشأة الأعمال فيها، و من ثم الشركات المتعددة الجنسيات هي الأقدر على ذلك.
2. من وجهة نظر المستثمر الأجنبي يفترض أن الدول المضيفة هي بمثابة أسواق مريحة لما فيها فرص الإنتاج و التسويق. و لتحقيق ذلك لابد من أن يشترك المستثمر الأجنبي مع مستثمرين محليين(استثمار مشترك) حتى يحتفظ بحق الإدارة و الرقابة.
3. أما وجهة النظر الثالثة فتتعلق باختيار الدول المضيفة التي يكون فيها مناخ الاستثمار مناسب.

التعليــــــــق عــلى وجهــة نظــر الكلاسيـــــك:
قبل التطرق إلى ما تعوا إليه النظرية الحديثة التي تدافع على جدوى الاستثمارات الأجنبية من المفيد أن نعرض التعليق الآتي الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
 إن الشركات المتعددة الجنسيات تركز اهتمامها على تحويل أكبر قدر ممكن من العوائد والأرباح الناجمة عن عملياتها إلى الدولة الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضيفة، حيث أن هذه الأخيرة تفتقد الحصول على تدفقات من الأموال الأجنبية كما يؤثر سلبا عللا ميزان مدفوعاتها.
 قيام الشركات المتعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا لا تتلاءم مع الدول المضيفة، و كذا خلق أنماط استهلاكية جديدة فيها بسبب ما تقوم به من ممارسات و أنشطة تسويقية من شأنها ترويج أفكار جديدة و أنماط جديدة للاستهلاك، كما يؤدي وجود هذه الشركات إلى اتساع الفجوة بين أفراد المجتمع بسبب الدخول المرتفعة التي تقدمها مقارنة مع الشركات المحلية، كل هذه الأسباب و الممارسات تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية بالدول المضيفة.
 إن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة المضيفة و استقلالها من خلال:
- اعتماد التقدم التكنولوجي في الدول المضيفة على دول أجنبية.
- خلق التبعية الاقتصادية أو الاعتماد على الدولة الأم المشتركة الأجنبية.
- قد تتدخل في الشؤون السياسية بالضغط مثلا على الأحزاب مثل الشركة التي حاولت قلب نظام حكم "سلفادور الليندي" في الشيلي في أوائل السبعينات، أو تقديم الرشاوى للمسئولين من أجل الحصول على تسهيلات و امتيازات متنوعة.
- كل هذا يترتب عليه خلق تبعية سياسية للدولة الأجنبية (مقر الشركة الأم).
وجهـة النظر الحديثـة مع التعليـق:
تقوم هذه النظرية و على عكس الكلاسيك على افتراض أساسي مؤداه أن كلا الطرفين في المباراة (كما سمتها الكلاسيك) يحصل على عوائد و فوائدها أي تقوم العلاقة بينهما على المصلحة المشتركة غير أن هذه الأهداف و الأرباح لكل طرف تتوقف و إلى حد أدنى كبير على سياسات و ممارسات الطرف الآخر، و طبيعة الاستثمار الذي يمثل لمحور و جوهر العلاقة بين الطرفين.
و في هذا الخصوص يمكن عرض وجهات النظر لمؤيدي إسهامات الاستثمارات الأجنبية في التنمية الشاملة لكلا الطرفين من أهمها:
 إسهامات "بيرشكر" أشار إلى الفوائد الكثيرة و المنافع الاقتصادية العامة التي من الممكن الحصول عليها من طرف الدولة المضيفة من جراء الاستثمارات الأجنبية. و من الواقع تحليله إلى فكرة رواد النظرية الحديثة يرى "بير شكر" أن الشركات المتعددة الجنسيات تقدم للدول المضيفة:
1. توفير عوامل الإنتاج النادرة و على رأسها رؤوس الأموال، و تحقيق فرص جديدة للعمل بامتصاص البطالة من خلال المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة في الدول المضيفة و خلق يد عاملة مؤهلة.
2. خلق علاقات جديدة و تنميتها بين القطاعات و كذا بين الدولة و العالم الخارجي.
3. إلى جانب التقدم و التنمية الاقتصادية الشاملة التي يحققها الاستثمار الأجنبي يمكن من تحقيق التقدم و النمو السياسي أيضا.
4. إدخال عامل المنافسة في سوق الدولة المضيفة خاصة بين المؤسسات المحلية مما يؤدي إلى خفض الواردات أو زيادة الصادرات.
التعليـق عـلى وجهـة النظـر الحديثــة :
كما ذكرنا سابقا للاستثمارات الأجنبية دور فعال في تنمية اقتصاديات الدول المضيفة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار السلبيات المتوقعة لهذا النوع من الاستثمارات التي يمكن تجاهلها أو حصرها بدقة . و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن وجود الاستثمار الأجنبي يساهم في خلق علاقات اقتصادية بين قطاع الإنتاج و الخدمات داخل الدولة المضيفة مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي لهذه الدولة، و كذالك تؤدي إلى خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتالي إنشاء علاقات اقتصادية بين الدول، هذا ما يحسن ميزان الدول المضيفة. من الصعوبة (أو من الخطأ) أن نرد التقدم و النمو الاقتصادي لبعض الدول الجديدة مثل: النمور السبعة(هونكونغ، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان...)، و إلى الاستثمارات الأجنبية بأراضيها، و نرد التخلف السائد في دول أخرى لانعدامه. إذن يمكن القول أن الاستثمارات الأجنبية هي من العوامل الرئيسية في أحداث التنمية الشاملة(اقتصادية، سياسية...) في دولة ما لكن هذا الدور يستلزم ضرورة توافر المناخ الاستثماري الملائم و اللازم لتشغيل هذه الاستثمارات.
إن منافع الاستثمارات الأجنبية و التكلفة المرتبطة بهذه الاستثمارات هي في الواقع حقائق لا يمكن تجاهلها، و إن ما قد تعتبره الدولة المضيفة تكلفة قد يراه الطرف الآخر للاستثمار بمثابة عائد في الكثير من الأحيان، هذا في الوقت الذي نجد فيه أن العكس قد لا يحدث بالضرورة.
خــلاصـــــة الفصـــــــل
رغم كل التعاريف حول الإستثمار خاصة الأجنبي إلا أن هذا الموضوع يبقى واسعا نظرا لإشتماله عدة أنواع و أشكال و إختلاف وجهات النظر حوله ، إلا أنه يبقى أحد أهم المحركات الأساسية التي من شأنها أن تزيد في النمو الإقتصادي .
و لا يمكننا معرفة ما يعنيه الإستثمار الأجنبي إلا من خلال دراسة كل ما يتعلق به.

مقدمـــة الفصــــل الثانـــي

لا شك أن الإستثمارات الأ جنبية دورا مهما في تنمية إقتصاديات الدول و لا أحد يتجاهل أهميتها في دفع العجالة الإقتصادية و الإجتماعية ، إذ تعمل الإستثمارات الأجنبية على زيادة القدرة الإنتاجية للدولة ورفع معدل النمو الإقتصادي وتحسين الوضع الإقتصادي فيها .
لكن كل هذا يكون إذا كان تنظيم هده الإستثمارات تنظيما محكما سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ، و دون أن تتجاهل المخاطر التي قد تنجر عن الإستثمار الأجنبي.
و لإثراء هذه العناصر قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية :
 المبحث الأول : أهمية ودوافع الإستثمار الأجنبي .
 المبحث الثاني : تسيير الإستثمارات الأجنبية .
 المبحث الثالث : تأثيرات الإستثمار الأجنبي .
المبحث الأول : أهميــة و دوافع الإستثمار الأجنبي
تحضى قضايا الاستثمارات الأجنبية باهتمام الكثير من المحللين الاقتصاديين و رجال الأعمال ، و الحكومات في الدول النامية و المتقدمة على حد سواء وذلك نظرا للأهمية القصوى و المكانة الكبرى التي تحتلها هذه الاستثمارات.
المطلب الأول : الأهميــة .
إن أهمية الإستثمار الأجنبي في تزايد مستمر و التي يمكن تلخيص بعضها فيمايلي:
 ظهور أثر المحاكات بين المنتجين المحليين حيث أنهم يأخذون الطرق الفنية الحديثة و أساليب الإنتاج المتطورة و السياسات الإدارية و المالية و التسويقية .
 زيادة رأس المال الأجنبي في الدول النامية.
 استخدام المستثمر الأجنبي ما لديه من خبرات إعلامية و تسويقية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المحلية.
 تحقيق وفرات اقتصادية للمستهلكين تتمثل في توافر الكثير من السلع الاستهلاكية ذات جودة جيدة و بأسعار أقل نسبيا و هذا ما يؤدي إلى زيادة رفاهية الاقتصاد و ارتفاع أذواق المستهلكين و تطوير أنماطهم الاستهلاكية .
 تخفسض التكلفة بالنسبة للصناعات المحلية عن طريق توفير بعض عناصر الإنتاج التي كانت نادرة من قبل .
- يحصل مستقبلو الاستثمار الأجنبي على تدريب الموظفين في تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة ،مما يساهم في تنمية رأس المال البشري في البلد المضيف و يمكن القول أن المحصلة النهائية لاستخدام الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية و مها قدمت لها الدول من حوافز ضريبية و زيادة إرادات حكومة الدول النامية نتيجة ما تعطيه من ضرائب على السلع المنتجة و الأرباح التي يحققها الإستثمار الأجنبي في إيرادات ضرائب الشركات في الدول المضيفة .
و أرباح الاستثمارات الوطنية التي كانت للمستثمر الأجنبي و الفضل في قيامها و تشجيعها هذا ما يؤدي الدول النامية من تنفيذ أكبر عدد من المشروعات في التنمية الاقتصادية .
المطلب الثـاني : أهداف الاستثمار الأجنبي
إن الأهداف التي تسعى الدول المضيفة إلى بلوغها من وراء الإستثمار الأجنبي كالتالي:
 تدفق رؤوس الأموال الأجنبية .
 الإستغلال و الاستفادة من الموارد المالية و البشرية المحلية المتوفرة لهذه الدول .
 المساهمة في خلق علاقات اقتصادية بين قطاعات و الخدمات داخل الدول المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها.
 خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتالي خلق و تنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية .
 نقل التقنيات التكنولوجية الفقيرة التي تعاني من الكساد الاقتصادي و أن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث مبدأ الفرص لكل شريك للاستفادة من الميزات النسبية للطرف الآخر . فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي و اللوائح و الروتين الحكومي و فهم أساليب العمل المحلية و ربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل ، و يستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا التكنولوجيا الصناعية و الإنتاج المتقدم و الخبرة الإدارية و أن يتيحوا فرص الدخل على أسواق التصدير .
المطلب الثـالث : الحوافز
إن القيام باستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو ارتجالية ، و إنما تخضع إلى مجموعة من المحددات أو العوامل التي تؤثر على مسارها و هناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة اقتصادية واضحة و إجراءات تطبيقها في سبيل تنظيميها العلاقات بين الدول و المستثمر الأجنبي.
الفـرع الأول: العنصر الاقتصادي
يتكون هذا العنصر من مجموعة من المحددات هي:
 حجم السوق المحلي : يؤثر حجم السوق المحلي على مرد ودية الاستثمار و يعتمد على المساحة و عدد السكان و القدرة الشرائية لدى المستهلكين فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى و التي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية .
 النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي الذي تمتاز به و تستقطب الشركات الأجنبية و لهذا يجب على الدولة المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإحرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر و كذلك بنمو اقتصادي مرتفع و أرصدة ميزانية مستقرة و معدلات فائدة حقيقية و مدفوعات ملائمة للسوق .
 الخوصصــة
خلال السنوات الأخيرة يلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص و الأهمية التي تليها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع و إعطائه فعالية الأداء الاقتصادي من خلال ميكانزمات السوق ، و لهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسساتها العمومية بجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي و تحديات العولمة .
 تنميــة الموارد البشريــة
إن وجود يد عاملة مؤهلة و سياسية موجهة في استغلال رأسمال الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي و تكويني عالي ، فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لأستعاب و تطوير جميع الابتكارات التكنولوجية و زيادة المزيد من الاستثمارات .
 العمــل على تشجيع رؤوس الأموال المــهاجرة
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال هربت خلال السنوات السبعة الأخيرة تقدر ب3,72 مليار دولار ، وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الإستثمار المبرمجة و يؤدي إلى التفاقم . ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال الحلية و تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب ، إجراءات تفضيل النمو المدعم للاستقرار في الاقتصاد الكلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة و جذب المستثمرين الأجانب
 الســـياسة الاقتصاديــة :
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور و الأسعار و معدل الصرف ،الفائدة ،و معدل الضريبة فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية و أرصدة ميزانية مستقرة و معدلات التضخم ضعيفة ، هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية و كذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات و تطوير ميزان المدفوعات له أثر أكبر لجلب الإستثمار .
الفـرع الثـاني : العنصر القانوني
العديد من التشريعات و القوانين تنظم العلاقات بين لأطراف البنية الاقتصادية وهي العامل ، صاحب العمل و الحكومة إضافة إلى قوانين تشجيع الاستثمارات المناسبة ، وتضمن حقوق المستثمر و الدولة بما يعود ن فائدة على الطرفين و لهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير من تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات و تهدف إلى :
 إلغاء كل العراقيل و الحواجز التي انت تمنع دخول المستثمرين إلى هذه الدول في بعض النشاطات الاقتصادية مثل الخدمات المالية و البنكية ، النقل و الإعلام ....
 تبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير الحماية له .
 لغاء قيود الأرباح و تحويلها .
 معالجة الاستثمارات الأجنبية بنفس معالجة الاستثمارات الوطنية و التمتع بنفس الحقوق و الامتيازات .
 تحويل الأرباح و توزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح و العوائد ، لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية و تطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.
 تسوية الخلافات و اللجوء إلى الوساطة للتحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف في حل النزاع، و يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.
الفـرع الثـالث: العنصر السياسي
إن وجود إطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للاستثمار ، هذا الإطار يتميز بالاستقرار السياسي أن من الجائز أن تبذل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة كما أن وجود نزاعات سياسية قد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب .
المطلب الرابـع : دوافع الإستثمار الأجنبي:
الدوافع الموجودة للمستثمر الأجنبي:
 البحث عن الاستثمارات ذات ضريبة أقل أو معدومة.
 التخلص من مخزون راكد .
 التخلص من تكنولوجيا متقادمة
 التغلب على البطالة المقنعة في الدول الأم .
 البحث عن أسواق جديدة المصاحبة للتصدير .
 النمو و التوسع وغزو الأسواق الخارجية.
 البحث عن أرباح و عوائد ضخمة .
 استغلال المواد الخامة و الأولية المتاحة بالدول المضيفة .
 الاستفادة من الإعفاءات و الامتيازات الممنوحة في الدول المضيفة من ضرائب و رسوم .
 الاستفادة من الأجور المنخفضة لعمالة الدول المضيفة .
 الاستفادة من التكاليف المنخفضة للمعدات و أدوات الإنتاج ....
 اختيار منتجات و استخدام كفاءة العملاء في الدول المضيفة في التجارب المعملية و الميدانية .
 استغلال بعض الاستثمارات المتاحة محليا.
 اعتبارات إستراتجية أخرى .
كما نرى أن الدولة المقر للمستثمر الأجنبي تهدف إلى خلق مناصب للعمل في الخارج ، و نشر معرفتها وثقافتها و أنظمتها الإجتماعية و السياسية في الدول المضيفة أو محاولة ممارسة بعض الضغوط السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لإقحام هذه الدول المضيفة للإنظمام في أخلاق و تدخلات عسكرية أو اقتصادية معينة .

دوافع الدولة المضيفة :
 تحقيق التقدم الاقتصادي و جذب الاستثمارات الأجنبية .
 توسيع نطاق البحث العلمي و الحصول على تكنولوجيا متقدمة و تطبيقها في مختلف القطاعات .
 توفير الإدارة المتقدمة و الكفاءة لتطوير و تحسين التسيير .
 المشاركة في حل مشكلة البطالة المحلية .
 تعزيز القدرات الصناعية للمؤسسات و الوحدات الإنتاجية .
 إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات .
 تنمية التجارة الخارجية و تحسين المركز التنافسي للدولة .
 توظيف عوامل الإنتاج المحلية و تنمية و تأهيل الموارد البشرية .
 التوسع في الصناعات الخدماتية مثل : السياحة ، المصارف ...
 تحسين المعلومات و الخبرات عن طريق الربط بين الدول و المؤسسات .
 إعطاء إيجابيات و ضمانات جبائية و غير جبائية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
 الحد من الواردات لبعض المنتوجات .
المبحث الثـاني: تسيير الإستثمارات الأجنبيـة :
سنتناول تنظيم الإستثمارات و توجيهها على الصعيدين الداخلي ، للدول المستقبلة ، ثم على الصعيد الدولي .
المطلب الأول : تنظيم و توجيه الإستثمارات على الصعيد الداخلي : (تقنيات البلدان المستقبلة ) .
مادامت عملية الاستثمار تهتم الحياة الاقتصادية للدولة عموما تقعده ، إذن مظاهر تأهيلها القانوني ، بحيث نجد أن القواعد التي تحكمها موزعة بين القانون الإداري و القانون التجاري إضافة إلى تقنيات الإستثمار باعتبارها قوانين خصوصية .
و الجدير بالملاحظة أيضا هو الطابع السياسي الذي تكتسبه التقنيات إذ أن التجارب أظهرت مدى تأثر مختلف التقنيات و تطبيقها بالوضع و التوجه السياسي للبلد المعني. و الأدبيات في هذا الوضع غنية بالأمثلة التي قد يكون من أهمها تأثر المسار التشريعي في ميدان الإستثمار بالجزائر ، حيث تحولت من بلد كان ذا اقتصاد موجه إلى بلد ذي اقتصاد حر و بالتالي كانت له تشريعات ذات طابع اشتراكي و أصبحت له تشريعات تحريرية في ميدان الإستثمار .
و للإحاطة بمسألة التقنيات نتناول النقاط التالية :
الفـرع الأول : توجيـه الإستثمارات :
قد تتجسد عملية توجيه الإستثمارات ، عبر النقاط الرئيسية التالية :
 أولا : حضر الإستثمارات في قطاعات معينة :
لقد شهدت عملية التنمية ، في البلاد النامية ، وفي مراحلها الأولى على الأقل ، حماية بعض القطاعات الاقتصادية من دخول المال الأجنبي إليها ، وذلك سواء بهدف رد المنافسة الكبيرة للأجانب أو نتيجة لتطورات سياسية .
وعموما نجد تقسيما ثلاثيا للقطاعات الاقتصادية منها : القطاع العمومي و القطاع المختلط و قطاع مفتوح للمبادرة الخاصة .
وظهر ذلك التقسيم في البلاد التي كانت تأخذ بالاقتصاد الموجه . و من البلدان ما أبعد قطاع التجارة من تطبيق قانون الإستثمار .
غير أننا لا نجد معيارا محددا في التقنيات يتأسس عليه إبعاد النشاط التجاري و نجد هذا المعيار عند فيليب كاهن Philippe kahn الذي كان يقول "يعد من القطاع التجاري كل نشاطات التوزيع ، التي ليست داخل شركة ما ، غير ضرورية لنشاط الإنتاج أو التحويل "
كما أن بعض الدول تبين القطاعات المحظورة على الإستثمار الأجنبي أو تضع قائمة للقطاعات و النشاطات المفتوحة له . و هي قائمة تتغير وفق حاجيات المخططات الوطنية
 ثانيا : الحصر في بعض أنواع الإستثمار :
قد تحصر بعض البلدان الاستفادة من مزايا تقنيات الإستثمار في الإستثمارات الجديدة ، وذلك بغية دفع الاقتصاد بتشجيع الرساميل الجديدة إلى الدخول إلى البلد المستقبل للمساهمة في عملية التنمية .


إلا أن " كريستيان هابرلي " رأى ، عند تناوله البلدان الإفريقية ، أن حجة البلاد النامية توجد في كون أن منح امتيازات جبائية للاستثمارات الجديدة يمثل تضحية بالنسبة للدولة المستقبلة تمثل نقصا في الربح . وهي إذا انطبقت على الإستثمارات القديمة تمثل خسارة للمصالح الجبائية دون تشكيل مزايا مباشرة للدولة .
وهذا ليس تعميما إذ أن هناك تقنيات ليبرالية كليا تمنح المزايا دون تمييز بين أنواع الإستثمارات القديمة و الجديدة ، هذا فضلا عن الانفتاح الكلي الذي نشهده الآن في عهد العولمة الرأسمالية .
و هناك من يضع شروطا لمنح تلك الامتيازات للاستثمارات الموجودة . ومنها على سبيل المثال، أن تكون الشركة الموجودة تعاني من منافسة الشركة المتمتعة بتلك الامتيازات ، وأيضا هناك إمكانية منح الامتيازات للشركة التي توسع من استثمارها . ويتم ذلك إما بالاعتماد على محابية دقيقة تفصل بين ما كان موجودا من الإستثمارات و ما هو جديد كي تقتصر الاستفادة على الجديد فقط و إما باستفادة الشركة ككل إذا وسعت من استثمارها .
 ثالثا : الأوليات الاقتصادية و التشغيل :
تضع بعض التقنيات درجات متفاوتة من المزايا التي تتمتع بها الشركات ، وذلك وفق الأوليات التي تحددها الدولة لاقتصادها . ويمكن للشركة ذات الأهمية ، من وجهة نظر الدولة لاقتصادها ، التمتع بامتياز إبرام عقد دولة يحدد الضمانات و الامتيازات الخصوصية ، كما يحدد المعايير التي يعتبر المشروع على أساسها هاما في التقنيات .
وهناك دول تتناول الإستثمارات حالة بحالة بحيث تقيم المزايا الاقتصادية لكل مشروع وتمنح الترخيص بمرسوم إلا أن عدم وضع معايير عامة و دقيقة يفتح المجال للقرارات الاعتبارية.

ذلك أن الإدارة تتمتع بقدر كبير من السلطات التقديرية . بل وقد يترك للمستثمر الأجنبي القوي مجال الضغط على دولة نامية ضعيفة فيطلب من إداريين مرتشين مزايا كبيرة.
وفي مجال إنشاء مناصب العمل ، وجدنا أن الكثير من البلدان كان يخضع ، في عهد التشدد توظيف الأجانب ، إلى أحكام صارمة ووضع نسبا لليد العاملة المحلية التي توظف في المشروع الإستثماري الجديد بل أن تلك النسبة قد حددت بالمقارنة بمجمل الأجور المقدمة ، وذلك بهدف حصول المحليين على مناصب تقنية أو إدارية مأجورة بشكل جيد هذا إضافة إلى أن بعض البلدان قد ألزم ، في قوانينه ، المستثمر الأجنبي بتحديد برنامج لتكوين العمالة .
و مادامت هذه المطالب مستثقلة من طرف المستثمر الأجنبي رأت فيها بعض البلدان أحد روادع الإستثمار فخففت من شروط استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية بما يحقق مصالح المشروع . وهنا تتحول هذه الحرية إلى محفز كبير للإستثمار .
الفـرع الثـاني: الترخيص بالاستثمارات:
تنص التقنيات عموما على وجوب الحصول على ترخيص بالاستثمار ، وقد يجعل بعض البلدان شكل الترخيص متناسبا مع أهمية المشروع ، بحيث يخصص شكل مبسطا للمشروعات قليلة الأهمية و آخر أكثر تعقيدا للمشاريع الكبرى بل نجد في بعض البلدان قانونا متميزا عن تقنين الإستثمار يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقط أما بالنسبة للشركات الهامة فتتخذ قرارات الترخيص بمرسوم من مجلس الوزراء و فيما يتعلق بعقود الدولة التي تفترض مفاوضات مسبقة مع الوزراء المعينة فتقبل بأمر أو بقانون و عموما إن مسألة الإجراءات تحتم دراسة نقاط مثل أجهزة تطبيق قانون الإستثمار و مواصفات اختيار الإستثمارات وهذا ما يحدث عموما في عصر الانفتاح الكلي .

المطلب الثـاني : تنظيم الإستثمارات على الصعيد الدولي
إن حصول العديد من البلدان النامية على استقلالها قد أظهر الحاجة إلى التنظيم و في وقت سقطت الحواجز بين اقتصاديات البلدان الغربية المتعددة الجنسيات في المناطق المصنعة ، اتسمت الأوضاع في البلدان النامية بالتعقيد ، مما أدى إلى حدوث صراعات قانونية دولية بين الدول المستقبلة للإستثمار و المستثمرين الذين رموا إلى وضع قوانين و حدود لحرية البلدان المستقبلة لرؤوس الأموال ليتدخل البنك الدولي بوضع اتفاقية واشنطن المتعلقة بحل النزاعات بين الدول و رعايا دول أخرى في مارس 1965 . كما وضعت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ( O. C. D.E مشروع اتفاقية لحماية التعاون و التنمية الاقتصادية الذي تمت الموافقة عليه في 12 أكتوبر 1967 و في إطار ذلك الاتجاه عملت أوساط الأعمال على المطالبة بتنظيم لتصرف الدول اتجاه الاستثمارات مثلما جاء في اقتراح للقسم الأمريكي في غرفة التجارة الدولية حيث تعتبر هذه الغرفة أول من وضع تقنيات لتنظيم نشاط الشركات المتعددة الجنسيات سنة 1972 م في شكل توصيات فقط تخاطب كلا من الشركات التعددةالجنسيات و الدول المستقبلة للاستثمارات و الدول المصدرة للاستثمارات ، حيث يجب على الدول المستقبلة إنتاج سياسة تعاون مع تلك الشركات لا سياسية مراقبة و عدم إلزام تلك الشركات بإنشاء فروع مشتركة بينها و بين تلك الدول حتى يظل ذلك اختياريا ، أما الشركات فعليها إعدام البلد المستقبل عن مخططاتها حتى تتفق تلك المخططات مع الأهداف التنموية لذلك البلد .
ولقد جاء هذا التقنيين بمبادرة من ممثلي الشركات المتعددة الجنسيات كرد رسمي و جماعي من تلك الشركات ، يتناول علاقاتها بالبلدان المستقبلة و هو نوع من تقنيين حسب التصرف .
و لقد تعددت التقنيات في مجال تنظيم الاستثمارات على الصعيد الدولي غير أننا سنتناول أهم محاولات تنظيم الاستثمارات في إطار المنظمات الدولية العالمية بصفة عامة و مختصرة .

محاولات التنظيم في إطار المنظمات الدولية :
و تظهر تلك المحاولات عبر ما جاء على الصعيد العالي ، و على الصعيد الجهوي كما يلي :
1)- الإعلان الثلاثي الصادر عن منظمة العمل الدولية :
هذه المنظمة تضم ممثلين غير حكوميين هم ممثلي نقابات العمال و أرباب العمل إلى جانب ممثلي الحكومات حيث قام هؤلاء الأعضاء بتأسيس إعلان ثلاثي للمبادىء في 16 نوفمبر 1977 يتعلق بالشركات المتعددة الجنسيات ، و يهدف الإعلان إلى تشجيع دور الشركات في دفع النمو الإقتصادي و الإجتماعي لمختلف الدول .
هذا و قد يكون من المفيد أن تفصل ذلك الإعلان بتناول النقاط التالية :
1)- الإعلان يحتوي على 06 أقسام جاء أولها بدون عنوان و هو عبارة عن أحكام عدة تؤكد الأهداف التي أدت إلى وضع الإعلان ، أما الأقسام الخمسة الأخرى فهي متعلقة على التوالي بـ " السياسة العامة " و " التشغيل " و " التكوين " و ظروف العمل و الحياة " و " علاقات العمل " .
2)- لم يكن الإعلان الثلاثي يحتوي على آلية مراقبة ، إلا أن الموقف الدولي قد تغير حين قرر مجلس الإدارة في مارس 1978 فترة 03 سنوات للتحقيقات حول الأثر الذي يخص الإعلان و هي فترة يكون فيها على الحكومات أن تعلن عن مواقفها و لقد تحولت تلك الفترة الثلاثية إلى رباعية إنطلاقا من سنة 1992 حسب قرار مجلس الإدارة في دورته الـ 245 في فيفري – مارس 1990 .

2) - مشروع مدونة الأمم المتحدة :
لقد دفعت مطالبات البلدان النامية المجلس الإقتصادي و اإجتماعي للأمم المتحدة في لإصدار اللائحة 1721 L III في 28 جويلية 1972 التي تتضمن تشكييل فريق من الشخصيات من الأوساط الإقتصادية و السياسية و الثقافية و الجامعية العمل على وضع توجيهات تحكم نشاط المتعددة الجنسيات و بعد عقد 17 دولة غير مثمرة و تعمق الإختلافات ثم حل فريق العمل سنة 1982 .
3)- تقنين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ( م.أ . م . ث .ت ) :
إن مضمون مشروع التقنيين بدور حول 08 فصول هي :
 التعاريف و مجال التطبيق
 الأهداف و المبادىء .
 الممارسات التقييدية .
 مسؤولية و إلتزامات ناقل التكنولوجيا .
 المعاملة الخاصة بالبلدان النمامية .
 التعاون الدولي .
 القانون القابل للتطبيق و حل النزاعات .
4)- الخطوط الموجهة التي وضعها البنك الدولي :
و تتلخص هذه الخطوط فيما يلي :
 من مصلحة كل دولة انتهاج سياسة مشجعة للإستثمارات .
 تحتفظ كل دولة بحقها في تنظيم قبول الإستثمارات الأجنبية في إقليمها .
 وجوب إنتهاج سياسة الباب المفتوح أمام الإستثمارات الأجنبية .إلا أنه يبقى لكل دولة الحق في تخصيص بعض النشاطات الإقتصادية لمواطنيها .
 عدم فرض شروط خاصة يكون من شأنها إثقال شروط الإستغلال الحسن و إفساد المنافسة بين الشركات الأجنبية و الشركات المحلية
المبحث الثـالث : تأثيرات الاستثمـــارات الأجنبيـــــة
المطلب الأول : مخاطر الإستثمار الأجنبي
يقصد بالمخاطر عدم التأكد من التدفقات و كذلك ينظر إليها على أنها مقياس يبنى لمدى تقلب العائد الذي سيتم الحصول عليه مستقبلا ، ولما كان الإستثمار عائد فإنه لكل نوع من أنواع الإستثمار عائد فإنه أيضا لكل نوع منها مخاطر و لكن هذه المخاطر قد تكون كبيرة مرتفعة و قد تكون قليلة متدنية وعادة تنقسم المخاطر إلى قسمين رئيسيين :
الفـــرع الأول : المخاطـر المنتظمـــــــــة
وهي مخاطر تصيب أسعار كافة الأوراق المالية بصرف النظر عن المنشآت المصدرة لتلك الأوراق ولما لها أن مصدرها ظروف اقتصادية أو سياسية أو غيرها فإنه يصعب على المستثمر الأجنبي التخلص منها أو تخفيضها و تتعلق أيضا بالنظام العام و حركتها و عوامل سياسية....
و مثل هذه العوامل لا ترتبط بنوع معين من الاستثمار و إنما عندما تقع تصيب مجالات و قطاعات الإستثمار ولا يتوقع لتلك المخاطر التأثير مئساويا على أسعار كافة الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال . ويشير " فرنسيس " إلى أن المنشآت التي تتسم بارتفاع المخاطر المنتظمة العائدة أسهمها هي تلك التي تنتج سلعا أساسية و كذا المنشآت التي يتميز هيكلها التالي بارتفاع نسبة الاقتراض
في الوقت الذي تتم فيه مبيعاتها بالموسمية إضافة على المنشآت الصغيرة نسبيا .

الفــــرع الثاني : المخاطــر غير المنتظمـــة
وهي مخاطر ناجمة عن ظروف المنشأة أو ظروف الصناعة التي إليها المنشآت حيث أن التغييرات في سعر سهم منشأة ما التي تنتج عن المخاطر المنتظرة للارتباط بينها و بين التغيرات التي تحدثها المخاطر غير المنتظمة لسعر سهم منشأة أخرى أي أن هذه المخاطر عندما تقع قد تصيب مجال من الإستثمار ولا تصيب مجالا آخر فإنه يمكن للمستثمر تخفيض تلك المخاطر بتنويع مكونات محفظة أو أوراق مالية و يشير فرنسيس إلى أنه مقدمة المنشآت التي تتسم بانخفاض نسبة المخاطر المنتظمة و ارتفاع نسبة المخاطر غير المنتظمة للمنشآت التي تنتج سلعا غير معمرة .
يمكن تلخيص المخاطر الكلية للإستثمار الأجنبي فيما يلي :
 مخاطــر التوقف عن سدد الالتزامــات .
تنشأ عن التغيير في سلامة المركز المالي للمنشأة فمثلا عندما تصدر المنشأة أوراق المالية الجديدة أسهمها كانت أم سندات ، أو عندما تنفذ اقتراحا استثماريا ما فقد يكون لذلك تأثيرا على مدى سلامة المركز المالي للمنشأة إذ قد تقترب أو تبتعد من مخاطر التوقف عن سداد ما عليها من الالتزامات ،و هو ما ينعكس في النهاية على القيمة السوقية للأوراق المالية .
 مخاطــر سعر الفائدة .
تنشأ مخاطر سعر الفائدة نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة ، وهي تصيب كافة الإستثمارات بصرف النظر عن طبيعة و ظروف الإستثمار ذاته و كقاعدة عامة فإن مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة كلما ارتفعت مستويات أسعار الفائدة في السوق انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة ، والعكس صحيح .
 مخاطــر السوق.
وهي المخاطر الناجمة عن عدم القدرة على سداد الأموال المقترضة لغايات الاستثمار و حتى عن عدم القدرة عن تحويل الاستثمارات إلى سيولة نقدية بأسعار معقولة و تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية و النزولية التي تطرأ على سوق رأس المال للأسباب اقتصادية ، سياسية أو اجتماعية ...الخ ، في الدول المضيفة أو الدول الأم .
 مخاطــر القوة الشرائيـة للنقود
يقصد بهاو تعرض الأموال المستثمرة للانخفاض في قوتها الشرائية، فحتى لو ارتفعت القيمة النقدية للاستثمار فقد يكون ذلك نوع من الوهم إذا كانت مستويات الأسعار مرتفعة بمعدلات أكبر .
 مخاطــر العمــل
و هي المخاطر التي قد تنتج عن الإستثمار في أدوات عائدة في مجال عمل معين ، قد يفشل هذا العمل و بالتالي لا تتحقق أهداف الإستثمار .
 المخاطــر الاجتماعيـة أو التنظيميـة
و هي المخاطر التي قد تنتج عن تغيرات عكسية في الأنظمة الإجتماعية و التعليمات و القوانين التي يكون من شأنها التأثير على مجالات الإستثمار و أسعار و أدوات الإستثمار .
 المخاطـر الإداريـة
تنشأ مخاطر الإدارة نتيجة لإتحاد قرارات خاطئة في مجال الإنتاج ، التسويق أو الإستثمار من شأنها أن تترك آثار عكسية على القيمة السوقية للأوراق المالية


المطلب الثـاني : جدوى الإستثمار الأجنبي
ليس بالحتمية أن تكون للإستثمار الأجنبي آثار إيجابية دون السلبية و ن هنا فإن الآثار المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية تشمل الجوانب الآتية :
الفـرع الأول : الأثـر على النقد الأجنبــــــــــي :
تساعد الإستثمارات الأجنبية في زيادة تدفق و تنوع المساعدات و المنح المالية و المتقدمة إلى الدول النامية الضيفة و تجدر الإشارة هنا إلى حجم و مدى مساهمة الشركات الأجنبية في زيادة :
*حجم التدفق من النقد الأجنبي للدول النامية المضيفة يوفق على العوامل التالية :
 حجم رأس المال التي تجلبه الشركات في بداية الإستثمار .
 حجم القروض التي تحصل عليها هذه الشركة من البنوك المحلية .
 درجة تأثير هذه الشركات على تحويل المدخلات المحلية إلى مجالات الإستخدام و الإنتاج الفعال .
 حجم الأرباح التي تم إعادة رسملتها مقارنا بذلك حجم من الأرباح و رأس المال الذي تم تحويله إلى الخارج .
 المتطلبات المالية الأخرى اللازمة للإستثمار .
 حجم المشروع الإستثماري .
 شكل الإستثمار أو نمط الملكية للمشروع الإستثماري .

الفـرع الثـاني :الأثـر على التقدم التكنولوجـــــي
إن نقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة من أجل إحداث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يتوقف أولا إلى حد كبير على درجة تقدمها التكنولوجي،و ثانيا على دول الشركات الأجنبية من ناحية و من ناحية أخرى إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه التقدم التكنولوجي في دفع عجلة التنمية و تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما إذا كان هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتوجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية و يعتبر حقسق لا اختلاف فيها ، و في المقابل تظهر الفجوة الموجودة بين الدول النامية و الدول المتقدمة الناتجة عن عدة قضايا من بينها ما يلي :
الشروط التي تفرضها الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة.
مدى مناسبة المستوى التكنولوجي الذي تم نقله إلى الدول النامية المضيفة خصائص و درجة التقدم و أهداف هذه الدول .
تكلفة التكنولوجيا المنقولة.
الآثار المترتبة عن استيراد التكنولوجيا على درجة تقدم التكنولوجيا الوطنية و من خلال ما سبق يظهر جليا أن أي سياسة استثمارية تستهدف استعاد الشركات الأجنبية أو محاولة حماية الشركات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية التكنولوجية ، قد يؤثر تأثيرا سلبيا على جوانب المعرفة و مجالات البحث في الدول النامية .

الفــرع الثـالث:الأثـر على الإدارة و التنميـة الإداريـة
مما لا شك فيه أن الدول النامية تعاني من مشكلة نقص الإطارات و المهارات الإدارية ، و هذا مال يفسر زيادة طلب هذه الدول على خدمات و مساعدات الشركات الأجنبية لسد جوانب الخلل و القصور و النقص في مختلف المستويات التنظيمية و الأنشطة الوظيفية في المنظمات ، و في هذا الصدد يمكن تحديد إسهام الشراكات الأجنبية بالنسبة للإدارة و التنمية الإدارية بالدول النامية في كثير من المجالات منها :
 تنفيذ برامج للتدريب و التنمية الإدارية في الداخل في الدولة الأم .
 تقديم أو إدخال أساليب إدارية و تنظيمية متطورة .
 خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال و تنمية قدرات الطبقة الحالية .
 إتفادة الشركات الوطنية من نظيراتها الأجنبية من الأساليب الإدارية الحديثة من خلال التقليد و المحاكاة .
 إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية المهارات الإدارية بها تستطيع الوقوف أما منافسة الشركات الأجنبية .
إلا أنه هناك بعض جوانب الخطر التي قد تحيط بالشركات الوطنية و التنمية الإدارية في الدول النامية ، و من بينها هروب الإطارات الإدارية من الشركات الوطنية إلى الشراكات الأجنبية بسبب إرتفاع مستوى الأجور و الحوافز التي تقدمها هذه الأخيرة ، بل أيضا مطالبة العاملين بالشركات الوطنية بالمساوات في الأجور و الحوافز و شروط العمل مثل نظائرها من الشركات الأجنبية و كذاك إرتفاع تكاليف تكوين الإطارات و نقل المعرفة و الأساليب الإدارية إلى الدول المضيفة .

الفــرع الرابع : الأثر على العمالة :
يمكن تصنيف ألثار المترتبة على دخول الشركات الأجنبية على العمالة إلى نوعين رئيسيين هما : الثار المباشرة و الأثار غير المباشرة و الأثار الأولوية و الأثار الثانوية ، و ذلك في ضوء الإعتبارات و الإفتراضات الآتية :
 إن وجود الشركات الأجنبية يؤدي إلى إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة أو المواد الختم و هذا سوف يؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الوطنية الجديدة و تنشيط صناعة المقاولات و غيرها ، و من ثم خلق فرص جديدة للعمل .
 وجود الشركات الأجنبية قد يؤدي إلى إختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية و بالتالي عدم ثبات العمالة الموسمية و كذلك إرتفاع مستوى الأجور و المكافئات يؤدي إلى هروب العمالة و الإطارات الفنية و الإدارية المتميزة .
 إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير و المشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

تأثيرات الشركات المتعددة الجنسيات على العمالة و المضاعف و غيرها
الفــرع الخامس : الأثر على التجارة و ميزان المدفوعات
إن القضية الرئيسية التي تمثل محور إهتمام الدول النامية المضيفة في هذا الخصوص لا ترتبط بالآثار المترتبة على ميزان المدفوعات كنتيجة لفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي بمقدار ما ترتبط بالأثار المتوقعة على التجارة و العوائد أو الدخل الحيقيق للدول المضيفة بصفة عائمة فإن دراسة و تقييم أثر الإستثمارات الأجنبية على التجارة و ميزان المدفوعات يستلزم حساب و تحديد دراسة ما يلي :
1)- التدفقات الداخلية : مثل :
 مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في مشروع الإستثمار و كلما زادت نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في المشروع كلما زاد حجم التدفق من النقد الأجنبي .
 مقدار الوفرة من النقد الأجنبي الناجم عن الوفرة في الواردات من السلع و الخدمات المختلفة .
 مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتيجة للتصدير .
 مقدار الوفرة من النقد الأجنبي الناجم عن منح تأشيرات الدخول و الإقامة للعاملين الأجانب القروض التي تحصل عليها الشركات الأجنبية من الخارج .
2)- التدفقات الخارجية : و تتمثل فما يلي :
 مقدار التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي للإستيراد و المواد الخام أو المواد الأولية أو المستلزمات الإنتاج .
 مقدار الأجور و المرتبات و الحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المخولة للخارج.
 مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد بدىء مرحلة الإنتاج و التسويق ...
 مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد فترة من مرحلة التشغيل .
 فرق أسعار تحويل المواد الخام و المواد الأولية .

تأثير الإستثمار الأجنبي على التنمية الإقتصادية
بعض إسهامات الشركات متعددة الجنسيات في التنمية الشاملة بالدول النامية
المنافع أسباب و عوامل تساعد على تحقيق المنافع الأثار الأولية
زيادة تدفق رؤوس ألموال و الأثر الإيجابي على ميزان المدفوعات إستغلال الموارد ، فتح أسواق جديدة للتصديــر ، عدم تحويل جزء كبير من الأرباح ، عدم تطبيـــق سياسة متعسفـــة بالنسبة لأسعار التحويل ، بنــــاء علاقات إقصاديــــة بين قطاعــات النــــتشاط الإقتصادي المختلفة. تحسيـــــــن متوقــع بميزان المدفوعـــــات و زيــــــادة فـــــــــي المتحصــلات من النقد الأجنبي . تحسين المقدرة و النمو الإقتصادي و السياسي نتيجة الإستخدام الفعال و المنتج للموارد الإقصادية و إنخفاض في السعار و زيادة الصادرات و تدعيم الإستقلال الإقتصادي و تنمية أو خلق هوية مختلفة مستقلة للدول المضيفة بين دول العالم .
تنميــــــة الناتج القومي إستراد عدد أو كمية قليلة من المستلزمات و المواد الخام ، عدم تدخل الشركات الأجنبية في نفس مجالات النشاط الإقتصادي الذي تمارسه الشركات الوطنية و هذا يضمن عدم خروج أي شركة وطنية من السوق إحتمال خروج بعض أو عدد قليل جدا من الشركات الوطنية تحسين المقدرة أو النمو الإقتصادي أو السياسي بالدول المضيفة نتيجة الآتي : زيادة خلاصات الدول من الضرائب و تنمية الملكية الوطنية و خلق طبقات جديدة من رجال الأعمال ، إختفاء بعض المنتجات الوطنية من السوق ، تحسين المقدرة التنافسية و الإنتاجية للشركات عن طريق إدخال تحسينات على طرق الإنتاج و الإدارة و إقامة هذه الشركات لتقليد الشركات التي تحقق خسائر بصفة مستمرة .

نقل التكنولوجيا تقديم برامج تنموية و تدريب الموارد البشرية ، إدخال التكنولوجيا المتقدمة ممن خلال تشجيع الحكومات المضيفة للشركات المتعددة الجنسيات الإستثمار المباشر عن طريق الشركات متعددة الجنسيات يساهم في نقل قدر ملموس من المعرفة أو التقليد التكنولوجي إلى الدول المضيفة بالمقارنة بالأساليب الأخــــرى هذا بالإضافـــة إلى إستمراريـة التحدث و التطـــــوير التكنولوجــي لهذه الدول . تنمية المهارات المعرفة الحالية ، إدخال أنواع جديدة من المهارات و المعارف جديدة من خلال تقلد العمالة الوطنية لنظيرتها الأجنبية في كافة المجالات ، تدعيم و تنمية الروابط الإقتصادية بين قطاعات النشاط الإقتصادي المختلفة تقديم منتجات جديدة بمستوى عال من الجودة و بأسعار منخفضة .
إدخال أنماط جديدة للإستهلاك تنمية و خلق المنتجات و الأسواق الجديدة ، تطوير و تغيير المنتجات و برامج و خطط التسويق و سياسة الإحتكار التأثير أو التغيير علـــــى أنماط الإستهلاك تحسين الموقف الإقتصادي للدول النامية كنتيجة إدخال منتجات جديدة أو تطوير و تنمية إستخدامات المنتجات الحالية نشر أو إدخال أساليب تسويقية جديدة ، رفع إنتاجية العمالة الوطنية ، و رأس المال الوطني ، تنويع المنتجات و إتاحة فرص و بدائل متعددة أمام المستهلك للإختيار من بينها .
المصدر : نظريات التدويل وجدوى الإستثمارات الأجنبية لعبد السلام أبو قحف

خلاصــــــة الفصــــــــــل

تعود ضرورة إعتماد الإستثمار الأجنبي كمحفز و منجد لإقتصاد الدول لعدة محصلات إيجابية ترمي إلى استغلال الطاقات المهمشة أو الغير مستعملة، و ذلك بالرغم من تباين الرؤى و المصالح حول دوافع و نتائج الإستثمار الأجنبي شريطة العمل على تحقيق عوائد أكبر بأقل خطورة مع الإلمام ببيئة مواتية و استغلال حقيقي للثروات مع العمل على تقليل التكاليف.
و تتحدد نجاعة الإستثمار الأجنبي إلى مدى نجاعة السياسة الإقتصادية و ما يتوقف عليه اختيار الدولة لماهية المشاريع باختلافها لتجنب الضغط الضريبي المتعلق بمختلف جوانب الإستثمار و هذا ما على الدول المضيفة أخذه بعين الإعتبار لما يتلاءم و جميع العمليات المطلوبة لنجاح هذا النوع من أساليب التنمية و الرقي.







قديم 2011-02-07, 19:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hbennia
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hbennia
 

 

 
إحصائية العضو









hbennia غير متواجد حالياً


افتراضي

 الفقرة الحـادية عشـر : المقاولـة من الباطـل
La sous-traitance internationale
قد تلجأ بلدان العالم الثالث، في علاقاتها الاقتصادية إلى عقود المقاولة من الباطن التي تبرم بين طرف أجنبي رئيسي و أحد المقاولين من الباطن المتواجدين في البلد المستقبل للاستثمار، بحيث يقوم هذا الأخير بإنتاج قطع الغيار أو بتجميع المواد المصنعة بواسطة وسائل إنتاج يمتلكها، و يسوق المنتوج ،بعد ذلك ،عهدة من طرف الشريك الرئيسي في أسواقه أو في أسواق بلدان أخرى .
و كثيرا ما تبرم هذه العقود في المناطق الحرة ،و لا يمكن اعتبارها من الأشكال الجديدة إلا إذا كان أغلب رأسمالها مملوكا محليا .أما إذا كان المقاول من الباطن فرعا مرتبطا بشركة أجنبية فإننا نكون أمام استثمار مباشر تقليدي سواء كانت الشركة الأجنبية هي الشركة الأم أم لا .
و أخيرا نستنتج من كل ما لاحظناه سابقا أن منطق الاستثمار يتمثل في اهتمام الشركة الأجنبية بقدرة المشروع على الإنتاج المستقبلي لفوائض اقتصادية surplus économique إضافة إلى تمتعها بوسائل تملك أو تحكم و لو جزئيا في تلك الفوائض مما كانت مشاركتها في رأسمال ذلك المشروع .
المطلب الثـالث: أنواع الاستثمار الأجنبــي
يمكننا التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية :
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأجنبية المباشرة
و الاستثمارات الأجنبية الغير المباشرة .
 الاستثمار الأجنبــي المباشر :
1. تعريــف الاستثمار الأجنبـي المباشـر: هو حركة رؤوس الأموال الدولية عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات عندما تقوم بالاستثمار في الدول النامية دون المشاركة من أي طرف محلي أو بمشاركة ،وقد يقدم للطرف المحلي تسهيلات أساسية يتطلبها المشروع الأجنبي بأسعار رمزية أو مدعمة .
وهو أيضا الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين ،وذلك عن طريق المشاركة المتساوية ،حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمة صندوق النقد الدولي FMI و المنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية (OCDE)هي على التوالي بين 25 % و 50 % .
تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف المنظمات الدولية :
أولا : منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE)؛تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنها كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص معنويين ،أوكل مؤسسة عمومية أو خاصة لهم شخصية معنوية يعد مستثمرا أجنبيا مباشرا ،إذا كان يملك مؤسسة استثمارية تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي .
ثانيــا: صندوق النقد الدولي: يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة (ربح أو عائد) في مؤسسة تزاول نشاطها داخل تراب دولة المستثمر مع امتلاك سلطة فعلية في إرادة و تسيير المؤسسة .
أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر :
هناك حسب ما تشير التحاليل الاقتصادية أنواع و أشكال كثيرة من هذا النوع غير أنه يمكن توحيدها كما يلي ؛
1. الاستثمار المشترك :
المشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الخبرة و الإدارة، و براءة الاختراع و العلاقات التجارية ،و يكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.
ويمكن لهذا النوع من الاستثمار أن ينطوي على الجوانب التالية:
 الاتفاق طويل الأجل بين طرفي الاستثمار لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف.
 إن الطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للعام أو الخاص.
 إن شراء مستثمر أجنبي لجزء من شركة وطنية يصبح استثمارا مشتركا.
 ليس بالضرورة أن يقدم أحد طرفي الاستثمار رأس المال و حتى معلومات مثل : تقديم الخبرة ،أو يساهم بالتكنولوجيا .
في كل هذا ، فان لكل طرف الحق في المشاركة في إدارة المشروع حيث يعتبر هذا الشرط الفاصل بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الغير المباشر.
2. الاستثمارات المملـوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:
هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمارات تفضيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات، و يتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق و الإنتاج أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتـي بالدولة المضيفة
في حين نجد كثيرا من الدول المضيفة تتردد كثيرا ، بل ترفض في بعض الأحيان بالتصريح لهذه الشركات بالتملك الكامل للمشروع الاستثماري، حيث يعتبر السبب الرئيسي في ذلك هو التبعية الاقتصادية و ما يترتب عليها من آثار سياسية على الصعيد المحلي و الدولي، و كذا الخوف من احتمال سيادة حالة احتكار الشركات المتعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية
و يعتبر عند باقي دول العالم الأخرى مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايوان، أمريكا اللاتينية، (البرازيل، المكسيك) كحافز أو وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
 الاستثمـار الأجنبـي غير المباشـر:
تعريـف الاستثمار الأجنبـي غير المباشـر:
يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها: شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية، أي هو تملك الأفراد و الهيئات و الشركات على بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري و هو على عكس الاستثمار المباشر يعتبر استثمارا قصير الأجل.
أشـكال الاستثمار الأجنبي غير المباشـر:
في ظله لا يكون المستثمر الأجنبي لجزء أو لكل المشروع الاستثماري، كما أنه لا يتحكم في إدارته أو تنظيمه و هو يتخذ عدة أشكال منها:
الاستثمار في مجال البيع:
 عقود التراخيص.
 اتفاقيات مشروعات أو عمليات تسليم المفتاح.
 عقود الإدارة والتصنيع.
 عقود امتياز الإنتاج الدولي من الباطن.
التصدير و البيع و التسويـق:
 تراخيص استخدام العلامة التجارية و الخبرات السوقية و الإدارية.
 الوكلاء، أو عقود اتفاقيات الوكالة.
 الموزعين.
 المعارضة الدولية.
المبحث الثـالث: الاستثمار الأجنبي من خلال النظريات الاقتصاديـة
وجهة نظر الكلاسيك مع التعليق:
يفترض الكلاسيك أن للاستثمارات الأجنبية منافع كثيرة، غير أنها تعود في معظمها على الشركات متعددة الجنسيات، أي أن الاستثمارات الأجنبية في نظرهم هي مباراة من جانب واحد، الفائز فيها هي الشركات المتعددة الجنسيات.
و في هذا الشأن قد يكون من المفيد عرض وجهات النظر لعدد من الآراء التي تعكس فكر رواد النظرية التقليدية نذكر من أهمها:
* إسهامات "باليجا Baliga " أشار هذا الأخير في تحليله لأنشطة و ممارسات الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في الدول النامية إلى الآتي:
1. أن الدول النامية من وجهة نظر الاستعمارية هي بمثابة مصدر رئيسي للمواد الخام و المواد الأولية، و من هنا فإن الشركات المتعددة الجنسيات تستهدف هذه الدول لاقتناء هذه المواد بأسعار منخفضة أو تحويلها إلى الدولة الأم (أو الدول المتقدمة الأخرى)، و هذه الأخيرة تكون مسؤولة مسؤولية كاملة في تحديد و اختيار أماكن و مواقع الاستثمارات و حجمها و نوعها، و كذلك مؤيدوا هذا الرأي يرون أن الدول المضيفة ليس لها المقدرة على اقتناء و إدارة التكنولوجيا المتقدمة، أو إدارة منشأة الأعمال فيها، و من ثم الشركات المتعددة الجنسيات هي الأقدر على ذلك.
2. من وجهة نظر المستثمر الأجنبي يفترض أن الدول المضيفة هي بمثابة أسواق مريحة لما فيها فرص الإنتاج و التسويق. و لتحقيق ذلك لابد من أن يشترك المستثمر الأجنبي مع مستثمرين محليين(استثمار مشترك) حتى يحتفظ بحق الإدارة و الرقابة.
3. أما وجهة النظر الثالثة فتتعلق باختيار الدول المضيفة التي يكون فيها مناخ الاستثمار مناسب.

التعليــــــــق عــلى وجهــة نظــر الكلاسيـــــك:
قبل التطرق إلى ما تعوا إليه النظرية الحديثة التي تدافع على جدوى الاستثمارات الأجنبية من المفيد أن نعرض التعليق الآتي الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
 إن الشركات المتعددة الجنسيات تركز اهتمامها على تحويل أكبر قدر ممكن من العوائد والأرباح الناجمة عن عملياتها إلى الدولة الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضيفة، حيث أن هذه الأخيرة تفتقد الحصول على تدفقات من الأموال الأجنبية كما يؤثر سلبا عللا ميزان مدفوعاتها.
 قيام الشركات المتعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا لا تتلاءم مع الدول المضيفة، و كذا خلق أنماط استهلاكية جديدة فيها بسبب ما تقوم به من ممارسات و أنشطة تسويقية من شأنها ترويج أفكار جديدة و أنماط جديدة للاستهلاك، كما يؤدي وجود هذه الشركات إلى اتساع الفجوة بين أفراد المجتمع بسبب الدخول المرتفعة التي تقدمها مقارنة مع الشركات المحلية، كل هذه الأسباب و الممارسات تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية بالدول المضيفة.
 إن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة المضيفة و استقلالها من خلال:
- اعتماد التقدم التكنولوجي في الدول المضيفة على دول أجنبية.
- خلق التبعية الاقتصادية أو الاعتماد على الدولة الأم المشتركة الأجنبية.
- قد تتدخل في الشؤون السياسية بالضغط مثلا على الأحزاب مثل الشركة التي حاولت قلب نظام حكم "سلفادور الليندي" في الشيلي في أوائل السبعينات، أو تقديم الرشاوى للمسئولين من أجل الحصول على تسهيلات و امتيازات متنوعة.
- كل هذا يترتب عليه خلق تبعية سياسية للدولة الأجنبية (مقر الشركة الأم).
وجهـة النظر الحديثـة مع التعليـق:
تقوم هذه النظرية و على عكس الكلاسيك على افتراض أساسي مؤداه أن كلا الطرفين في المباراة (كما سمتها الكلاسيك) يحصل على عوائد و فوائدها أي تقوم العلاقة بينهما على المصلحة المشتركة غير أن هذه الأهداف و الأرباح لكل طرف تتوقف و إلى حد أدنى كبير على سياسات و ممارسات الطرف الآخر، و طبيعة الاستثمار الذي يمثل لمحور و جوهر العلاقة بين الطرفين.
و في هذا الخصوص يمكن عرض وجهات النظر لمؤيدي إسهامات الاستثمارات الأجنبية في التنمية الشاملة لكلا الطرفين من أهمها:
 إسهامات "بيرشكر" أشار إلى الفوائد الكثيرة و المنافع الاقتصادية العامة التي من الممكن الحصول عليها من طرف الدولة المضيفة من جراء الاستثمارات الأجنبية. و من الواقع تحليله إلى فكرة رواد النظرية الحديثة يرى "بير شكر" أن الشركات المتعددة الجنسيات تقدم للدول المضيفة:
1. توفير عوامل الإنتاج النادرة و على رأسها رؤوس الأموال، و تحقيق فرص جديدة للعمل بامتصاص البطالة من خلال المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة في الدول المضيفة و خلق يد عاملة مؤهلة.
2. خلق علاقات جديدة و تنميتها بين القطاعات و كذا بين الدولة و العالم الخارجي.
3. إلى جانب التقدم و التنمية الاقتصادية الشاملة التي يحققها الاستثمار الأجنبي يمكن من تحقيق التقدم و النمو السياسي أيضا.
4. إدخال عامل المنافسة في سوق الدولة المضيفة خاصة بين المؤسسات المحلية مما يؤدي إلى خفض الواردات أو زيادة الصادرات.
التعليـق عـلى وجهـة النظـر الحديثــة :
كما ذكرنا سابقا للاستثمارات الأجنبية دور فعال في تنمية اقتصاديات الدول المضيفة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار السلبيات المتوقعة لهذا النوع من الاستثمارات التي يمكن تجاهلها أو حصرها بدقة . و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن وجود الاستثمار الأجنبي يساهم في خلق علاقات اقتصادية بين قطاع الإنتاج و الخدمات داخل الدولة المضيفة مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي لهذه الدولة، و كذالك تؤدي إلى خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتالي إنشاء علاقات اقتصادية بين الدول، هذا ما يحسن ميزان الدول المضيفة. من الصعوبة (أو من الخطأ) أن نرد التقدم و النمو الاقتصادي لبعض الدول الجديدة مثل: النمور السبعة(هونكونغ، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان...)، و إلى الاستثمارات الأجنبية بأراضيها، و نرد التخلف السائد في دول أخرى لانعدامه. إذن يمكن القول أن الاستثمارات الأجنبية هي من العوامل الرئيسية في أحداث التنمية الشاملة(اقتصادية، سياسية...) في دولة ما لكن هذا الدور يستلزم ضرورة توافر المناخ الاستثماري الملائم و اللازم لتشغيل هذه الاستثمارات.
إن منافع الاستثمارات الأجنبية و التكلفة المرتبطة بهذه الاستثمارات هي في الواقع حقائق لا يمكن تجاهلها، و إن ما قد تعتبره الدولة المضيفة تكلفة قد يراه الطرف الآخر للاستثمار بمثابة عائد في الكثير من الأحيان، هذا في الوقت الذي نجد فيه أن العكس قد لا يحدث بالضرورة.
خــلاصـــــة الفصـــــــل
رغم كل التعاريف حول الإستثمار خاصة الأجنبي إلا أن هذا الموضوع يبقى واسعا نظرا لإشتماله عدة أنواع و أشكال و إختلاف وجهات النظر حوله ، إلا أنه يبقى أحد أهم المحركات الأساسية التي من شأنها أن تزيد في النمو الإقتصادي .
و لا يمكننا معرفة ما يعنيه الإستثمار الأجنبي إلا من خلال دراسة كل ما يتعلق به.

مقدمـــة الفصــــل الثانـــي

لا شك أن الإستثمارات الأ جنبية دورا مهما في تنمية إقتصاديات الدول و لا أحد يتجاهل أهميتها في دفع العجالة الإقتصادية و الإجتماعية ، إذ تعمل الإستثمارات الأجنبية على زيادة القدرة الإنتاجية للدولة ورفع معدل النمو الإقتصادي وتحسين الوضع الإقتصادي فيها .
لكن كل هذا يكون إذا كان تنظيم هده الإستثمارات تنظيما محكما سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ، و دون أن تتجاهل المخاطر التي قد تنجر عن الإستثمار الأجنبي.
و لإثراء هذه العناصر قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية :
 المبحث الأول : أهمية ودوافع الإستثمار الأجنبي .
 المبحث الثاني : تسيير الإستثمارات الأجنبية .
 المبحث الثالث : تأثيرات الإستثمار الأجنبي .
المبحث الأول : أهميــة و دوافع الإستثمار الأجنبي
تحضى قضايا الاستثمارات الأجنبية باهتمام الكثير من المحللين الاقتصاديين و رجال الأعمال ، و الحكومات في الدول النامية و المتقدمة على حد سواء وذلك نظرا للأهمية القصوى و المكانة الكبرى التي تحتلها هذه الاستثمارات.
المطلب الأول : الأهميــة .
إن أهمية الإستثمار الأجنبي في تزايد مستمر و التي يمكن تلخيص بعضها فيمايلي:
 ظهور أثر المحاكات بين المنتجين المحليين حيث أنهم يأخذون الطرق الفنية الحديثة و أساليب الإنتاج المتطورة و السياسات الإدارية و المالية و التسويقية .
 زيادة رأس المال الأجنبي في الدول النامية.
 استخدام المستثمر الأجنبي ما لديه من خبرات إعلامية و تسويقية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المحلية.
 تحقيق وفرات اقتصادية للمستهلكين تتمثل في توافر الكثير من السلع الاستهلاكية ذات جودة جيدة و بأسعار أقل نسبيا و هذا ما يؤدي إلى زيادة رفاهية الاقتصاد و ارتفاع أذواق المستهلكين و تطوير أنماطهم الاستهلاكية .
 تخفسض التكلفة بالنسبة للصناعات المحلية عن طريق توفير بعض عناصر الإنتاج التي كانت نادرة من قبل .
- يحصل مستقبلو الاستثمار الأجنبي على تدريب الموظفين في تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة ،مما يساهم في تنمية رأس المال البشري في البلد المضيف و يمكن القول أن المحصلة النهائية لاستخدام الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية و مها قدمت لها الدول من حوافز ضريبية و زيادة إرادات حكومة الدول النامية نتيجة ما تعطيه من ضرائب على السلع المنتجة و الأرباح التي يحققها الإستثمار الأجنبي في إيرادات ضرائب الشركات في الدول المضيفة .
و أرباح الاستثمارات الوطنية التي كانت للمستثمر الأجنبي و الفضل في قيامها و تشجيعها هذا ما يؤدي الدول النامية من تنفيذ أكبر عدد من المشروعات في التنمية الاقتصادية .
المطلب الثـاني : أهداف الاستثمار الأجنبي
إن الأهداف التي تسعى الدول المضيفة إلى بلوغها من وراء الإستثمار الأجنبي كالتالي:
 تدفق رؤوس الأموال الأجنبية .
 الإستغلال و الاستفادة من الموارد المالية و البشرية المحلية المتوفرة لهذه الدول .
 المساهمة في خلق علاقات اقتصادية بين قطاعات و الخدمات داخل الدول المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها.
 خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتالي خلق و تنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية .
 نقل التقنيات التكنولوجية الفقيرة التي تعاني من الكساد الاقتصادي و أن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث مبدأ الفرص لكل شريك للاستفادة من الميزات النسبية للطرف الآخر . فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي و اللوائح و الروتين الحكومي و فهم أساليب العمل المحلية و ربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل ، و يستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا التكنولوجيا الصناعية و الإنتاج المتقدم و الخبرة الإدارية و أن يتيحوا فرص الدخل على أسواق التصدير .
المطلب الثـالث : الحوافز
إن القيام باستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو ارتجالية ، و إنما تخضع إلى مجموعة من المحددات أو العوامل التي تؤثر على مسارها و هناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة اقتصادية واضحة و إجراءات تطبيقها في سبيل تنظيميها العلاقات بين الدول و المستثمر الأجنبي.
الفـرع الأول: العنصر الاقتصادي
يتكون هذا العنصر من مجموعة من المحددات هي:
 حجم السوق المحلي : يؤثر حجم السوق المحلي على مرد ودية الاستثمار و يعتمد على المساحة و عدد السكان و القدرة الشرائية لدى المستهلكين فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى و التي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية .
 النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي الذي تمتاز به و تستقطب الشركات الأجنبية و لهذا يجب على الدولة المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإحرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر و كذلك بنمو اقتصادي مرتفع و أرصدة ميزانية مستقرة و معدلات فائدة حقيقية و مدفوعات ملائمة للسوق .
 الخوصصــة
خلال السنوات الأخيرة يلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص و الأهمية التي تليها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع و إعطائه فعالية الأداء الاقتصادي من خلال ميكانزمات السوق ، و لهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسساتها العمومية بجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي و تحديات العولمة .
 تنميــة الموارد البشريــة
إن وجود يد عاملة مؤهلة و سياسية موجهة في استغلال رأسمال الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي و تكويني عالي ، فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لأستعاب و تطوير جميع الابتكارات التكنولوجية و زيادة المزيد من الاستثمارات .
 العمــل على تشجيع رؤوس الأموال المــهاجرة
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال هربت خلال السنوات السبعة الأخيرة تقدر ب3,72 مليار دولار ، وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الإستثمار المبرمجة و يؤدي إلى التفاقم . ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال الحلية و تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب ، إجراءات تفضيل النمو المدعم للاستقرار في الاقتصاد الكلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة و جذب المستثمرين الأجانب
 الســـياسة الاقتصاديــة :
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور و الأسعار و معدل الصرف ،الفائدة ،و معدل الضريبة فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية و أرصدة ميزانية مستقرة و معدلات التضخم ضعيفة ، هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية و كذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات و تطوير ميزان المدفوعات له أثر أكبر لجلب الإستثمار .
الفـرع الثـاني : العنصر القانوني
العديد من التشريعات و القوانين تنظم العلاقات بين لأطراف البنية الاقتصادية وهي العامل ، صاحب العمل و الحكومة إضافة إلى قوانين تشجيع الاستثمارات المناسبة ، وتضمن حقوق المستثمر و الدولة بما يعود ن فائدة على الطرفين و لهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير من تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات و تهدف إلى :
 إلغاء كل العراقيل و الحواجز التي انت تمنع دخول المستثمرين إلى هذه الدول في بعض النشاطات الاقتصادية مثل الخدمات المالية و البنكية ، النقل و الإعلام ....
 تبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير الحماية له .
 لغاء قيود الأرباح و تحويلها .
 معالجة الاستثمارات الأجنبية بنفس معالجة الاستثمارات الوطنية و التمتع بنفس الحقوق و الامتيازات .
 تحويل الأرباح و توزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح و العوائد ، لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية و تطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.
 تسوية الخلافات و اللجوء إلى الوساطة للتحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف في حل النزاع، و يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.
الفـرع الثـالث: العنصر السياسي
إن وجود إطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للاستثمار ، هذا الإطار يتميز بالاستقرار السياسي أن من الجائز أن تبذل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة كما أن وجود نزاعات سياسية قد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب .
المطلب الرابـع : دوافع الإستثمار الأجنبي:
الدوافع الموجودة للمستثمر الأجنبي:
 البحث عن الاستثمارات ذات ضريبة أقل أو معدومة.
 التخلص من مخزون راكد .
 التخلص من تكنولوجيا متقادمة
 التغلب على البطالة المقنعة في الدول الأم .
 البحث عن أسواق جديدة المصاحبة للتصدير .
 النمو و التوسع وغزو الأسواق الخارجية.
 البحث عن أرباح و عوائد ضخمة .
 استغلال المواد الخامة و الأولية المتاحة بالدول المضيفة .
 الاستفادة من الإعفاءات و الامتيازات الممنوحة في الدول المضيفة من ضرائب و رسوم .
 الاستفادة من الأجور المنخفضة لعمالة الدول المضيفة .
 الاستفادة من التكاليف المنخفضة للمعدات و أدوات الإنتاج ....
 اختيار منتجات و استخدام كفاءة العملاء في الدول المضيفة في التجارب المعملية و الميدانية .
 استغلال بعض الاستثمارات المتاحة محليا.
 اعتبارات إستراتجية أخرى .
كما نرى أن الدولة المقر للمستثمر الأجنبي تهدف إلى خلق مناصب للعمل في الخارج ، و نشر معرفتها وثقافتها و أنظمتها الإجتماعية و السياسية في الدول المضيفة أو محاولة ممارسة بعض الضغوط السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لإقحام هذه الدول المضيفة للإنظمام في أخلاق و تدخلات عسكرية أو اقتصادية معينة .

دوافع الدولة المضيفة :
 تحقيق التقدم الاقتصادي و جذب الاستثمارات الأجنبية .
 توسيع نطاق البحث العلمي و الحصول على تكنولوجيا متقدمة و تطبيقها في مختلف القطاعات .
 توفير الإدارة المتقدمة و الكفاءة لتطوير و تحسين التسيير .
 المشاركة في حل مشكلة البطالة المحلية .
 تعزيز القدرات الصناعية للمؤسسات و الوحدات الإنتاجية .
 إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات .
 تنمية التجارة الخارجية و تحسين المركز التنافسي للدولة .
 توظيف عوامل الإنتاج المحلية و تنمية و تأهيل الموارد البشرية .
 التوسع في الصناعات الخدماتية مثل : السياحة ، المصارف ...
 تحسين المعلومات و الخبرات عن طريق الربط بين الدول و المؤسسات .
 إعطاء إيجابيات و ضمانات جبائية و غير جبائية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
 الحد من الواردات لبعض المنتوجات .
المبحث الثـاني: تسيير الإستثمارات الأجنبيـة :
سنتناول تنظيم الإستثمارات و توجيهها على الصعيدين الداخلي ، للدول المستقبلة ، ثم على الصعيد الدولي .
المطلب الأول : تنظيم و توجيه الإستثمارات على الصعيد الداخلي : (تقنيات البلدان المستقبلة ) .
مادامت عملية الاستثمار تهتم الحياة الاقتصادية للدولة عموما تقعده ، إذن مظاهر تأهيلها القانوني ، بحيث نجد أن القواعد التي تحكمها موزعة بين القانون الإداري و القانون التجاري إضافة إلى تقنيات الإستثمار باعتبارها قوانين خصوصية .
و الجدير بالملاحظة أيضا هو الطابع السياسي الذي تكتسبه التقنيات إذ أن التجارب أظهرت مدى تأثر مختلف التقنيات و تطبيقها بالوضع و التوجه السياسي للبلد المعني. و الأدبيات في هذا الوضع غنية بالأمثلة التي قد يكون من أهمها تأثر المسار التشريعي في ميدان الإستثمار بالجزائر ، حيث تحولت من بلد كان ذا اقتصاد موجه إلى بلد ذي اقتصاد حر و بالتالي كانت له تشريعات ذات طابع اشتراكي و أصبحت له تشريعات تحريرية في ميدان الإستثمار .
و للإحاطة بمسألة التقنيات نتناول النقاط التالية :
الفـرع الأول : توجيـه الإستثمارات :
قد تتجسد عملية توجيه الإستثمارات ، عبر النقاط الرئيسية التالية :
 أولا : حضر الإستثمارات في قطاعات معينة :
لقد شهدت عملية التنمية ، في البلاد النامية ، وفي مراحلها الأولى على الأقل ، حماية بعض القطاعات الاقتصادية من دخول المال الأجنبي إليها ، وذلك سواء بهدف رد المنافسة الكبيرة للأجانب أو نتيجة لتطورات سياسية .
وعموما نجد تقسيما ثلاثيا للقطاعات الاقتصادية منها : القطاع العمومي و القطاع المختلط و قطاع مفتوح للمبادرة الخاصة .
وظهر ذلك التقسيم في البلاد التي كانت تأخذ بالاقتصاد الموجه . و من البلدان ما أبعد قطاع التجارة من تطبيق قانون الإستثمار .
غير أننا لا نجد معيارا محددا في التقنيات يتأسس عليه إبعاد النشاط التجاري و نجد هذا المعيار عند فيليب كاهن Philippe kahn الذي كان يقول "يعد من القطاع التجاري كل نشاطات التوزيع ، التي ليست داخل شركة ما ، غير ضرورية لنشاط الإنتاج أو التحويل "
كما أن بعض الدول تبين القطاعات المحظورة على الإستثمار الأجنبي أو تضع قائمة للقطاعات و النشاطات المفتوحة له . و هي قائمة تتغير وفق حاجيات المخططات الوطنية
 ثانيا : الحصر في بعض أنواع الإستثمار :
قد تحصر بعض البلدان الاستفادة من مزايا تقنيات الإستثمار في الإستثمارات الجديدة ، وذلك بغية دفع الاقتصاد بتشجيع الرساميل الجديدة إلى الدخول إلى البلد المستقبل للمساهمة في عملية التنمية .


إلا أن " كريستيان هابرلي " رأى ، عند تناوله البلدان الإفريقية ، أن حجة البلاد النامية توجد في كون أن منح امتيازات جبائية للاستثمارات الجديدة يمثل تضحية بالنسبة للدولة المستقبلة تمثل نقصا في الربح . وهي إذا انطبقت على الإستثمارات القديمة تمثل خسارة للمصالح الجبائية دون تشكيل مزايا مباشرة للدولة .
وهذا ليس تعميما إذ أن هناك تقنيات ليبرالية كليا تمنح المزايا دون تمييز بين أنواع الإستثمارات القديمة و الجديدة ، هذا فضلا عن الانفتاح الكلي الذي نشهده الآن في عهد العولمة الرأسمالية .
و هناك من يضع شروطا لمنح تلك الامتيازات للاستثمارات الموجودة . ومنها على سبيل المثال، أن تكون الشركة الموجودة تعاني من منافسة الشركة المتمتعة بتلك الامتيازات ، وأيضا هناك إمكانية منح الامتيازات للشركة التي توسع من استثمارها . ويتم ذلك إما بالاعتماد على محابية دقيقة تفصل بين ما كان موجودا من الإستثمارات و ما هو جديد كي تقتصر الاستفادة على الجديد فقط و إما باستفادة الشركة ككل إذا وسعت من استثمارها .
 ثالثا : الأوليات الاقتصادية و التشغيل :
تضع بعض التقنيات درجات متفاوتة من المزايا التي تتمتع بها الشركات ، وذلك وفق الأوليات التي تحددها الدولة لاقتصادها . ويمكن للشركة ذات الأهمية ، من وجهة نظر الدولة لاقتصادها ، التمتع بامتياز إبرام عقد دولة يحدد الضمانات و الامتيازات الخصوصية ، كما يحدد المعايير التي يعتبر المشروع على أساسها هاما في التقنيات .
وهناك دول تتناول الإستثمارات حالة بحالة بحيث تقيم المزايا الاقتصادية لكل مشروع وتمنح الترخيص بمرسوم إلا أن عدم وضع معايير عامة و دقيقة يفتح المجال للقرارات الاعتبارية.

ذلك أن الإدارة تتمتع بقدر كبير من السلطات التقديرية . بل وقد يترك للمستثمر الأجنبي القوي مجال الضغط على دولة نامية ضعيفة فيطلب من إداريين مرتشين مزايا كبيرة.
وفي مجال إنشاء مناصب العمل ، وجدنا أن الكثير من البلدان كان يخضع ، في عهد التشدد توظيف الأجانب ، إلى أحكام صارمة ووضع نسبا لليد العاملة المحلية التي توظف في المشروع الإستثماري الجديد بل أن تلك النسبة قد حددت بالمقارنة بمجمل الأجور المقدمة ، وذلك بهدف حصول المحليين على مناصب تقنية أو إدارية مأجورة بشكل جيد هذا إضافة إلى أن بعض البلدان قد ألزم ، في قوانينه ، المستثمر الأجنبي بتحديد برنامج لتكوين العمالة .
و مادامت هذه المطالب مستثقلة من طرف المستثمر الأجنبي رأت فيها بعض البلدان أحد روادع الإستثمار فخففت من شروط استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية بما يحقق مصالح المشروع . وهنا تتحول هذه الحرية إلى محفز كبير للإستثمار .
الفـرع الثـاني: الترخيص بالاستثمارات:
تنص التقنيات عموما على وجوب الحصول على ترخيص بالاستثمار ، وقد يجعل بعض البلدان شكل الترخيص متناسبا مع أهمية المشروع ، بحيث يخصص شكل مبسطا للمشروعات قليلة الأهمية و آخر أكثر تعقيدا للمشاريع الكبرى بل نجد في بعض البلدان قانونا متميزا عن تقنين الإستثمار يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقط أما بالنسبة للشركات الهامة فتتخذ قرارات الترخيص بمرسوم من مجلس الوزراء و فيما يتعلق بعقود الدولة التي تفترض مفاوضات مسبقة مع الوزراء المعينة فتقبل بأمر أو بقانون و عموما إن مسألة الإجراءات تحتم دراسة نقاط مثل أجهزة تطبيق قانون الإستثمار و مواصفات اختيار الإستثمارات وهذا ما يحدث عموما في عصر الانفتاح الكلي .

المطلب الثـاني : تنظيم الإستثمارات على الصعيد الدولي
إن حصول العديد من البلدان النامية على استقلالها قد أظهر الحاجة إلى التنظيم و في وقت سقطت الحواجز بين اقتصاديات البلدان الغربية المتعددة الجنسيات في المناطق المصنعة ، اتسمت الأوضاع في البلدان النامية بالتعقيد ، مما أدى إلى حدوث صراعات قانونية دولية بين الدول المستقبلة للإستثمار و المستثمرين الذين رموا إلى وضع قوانين و حدود لحرية البلدان المستقبلة لرؤوس الأموال ليتدخل البنك الدولي بوضع اتفاقية واشنطن المتعلقة بحل النزاعات بين الدول و رعايا دول أخرى في مارس 1965 . كما وضعت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ( O. C. D.E مشروع اتفاقية لحماية التعاون و التنمية الاقتصادية الذي تمت الموافقة عليه في 12 أكتوبر 1967 و في إطار ذلك الاتجاه عملت أوساط الأعمال على المطالبة بتنظيم لتصرف الدول اتجاه الاستثمارات مثلما جاء في اقتراح للقسم الأمريكي في غرفة التجارة الدولية حيث تعتبر هذه الغرفة أول من وضع تقنيات لتنظيم نشاط الشركات المتعددة الجنسيات سنة 1972 م في شكل توصيات فقط تخاطب كلا من الشركات التعددةالجنسيات و الدول المستقبلة للاستثمارات و الدول المصدرة للاستثمارات ، حيث يجب على الدول المستقبلة إنتاج سياسة تعاون مع تلك الشركات لا سياسية مراقبة و عدم إلزام تلك الشركات بإنشاء فروع مشتركة بينها و بين تلك الدول حتى يظل ذلك اختياريا ، أما الشركات فعليها إعدام البلد المستقبل عن مخططاتها حتى تتفق تلك المخططات مع الأهداف التنموية لذلك البلد .
ولقد جاء هذا التقنيين بمبادرة من ممثلي الشركات المتعددة الجنسيات كرد رسمي و جماعي من تلك الشركات ، يتناول علاقاتها بالبلدان المستقبلة و هو نوع من تقنيين حسب التصرف .
و لقد تعددت التقنيات في مجال تنظيم الاستثمارات على الصعيد الدولي غير أننا سنتناول أهم محاولات تنظيم الاستثمارات في إطار المنظمات الدولية العالمية بصفة عامة و مختصرة .

محاولات التنظيم في إطار المنظمات الدولية :
و تظهر تلك المحاولات عبر ما جاء على الصعيد العالي ، و على الصعيد الجهوي كما يلي :
1)- الإعلان الثلاثي الصادر عن منظمة العمل الدولية :
هذه المنظمة تضم ممثلين غير حكوميين هم ممثلي نقابات العمال و أرباب العمل إلى جانب ممثلي الحكومات حيث قام هؤلاء الأعضاء بتأسيس إعلان ثلاثي للمبادىء في 16 نوفمبر 1977 يتعلق بالشركات المتعددة الجنسيات ، و يهدف الإعلان إلى تشجيع دور الشركات في دفع النمو الإقتصادي و الإجتماعي لمختلف الدول .
هذا و قد يكون من المفيد أن تفصل ذلك الإعلان بتناول النقاط التالية :
1)- الإعلان يحتوي على 06 أقسام جاء أولها بدون عنوان و هو عبارة عن أحكام عدة تؤكد الأهداف التي أدت إلى وضع الإعلان ، أما الأقسام الخمسة الأخرى فهي متعلقة على التوالي بـ " السياسة العامة " و " التشغيل " و " التكوين " و ظروف العمل و الحياة " و " علاقات العمل " .
2)- لم يكن الإعلان الثلاثي يحتوي على آلية مراقبة ، إلا أن الموقف الدولي قد تغير حين قرر مجلس الإدارة في مارس 1978 فترة 03 سنوات للتحقيقات حول الأثر الذي يخص الإعلان و هي فترة يكون فيها على الحكومات أن تعلن عن مواقفها و لقد تحولت تلك الفترة الثلاثية إلى رباعية إنطلاقا من سنة 1992 حسب قرار مجلس الإدارة في دورته الـ 245 في فيفري – مارس 1990 .

2) - مشروع مدونة الأمم المتحدة :
لقد دفعت مطالبات البلدان النامية المجلس الإقتصادي و اإجتماعي للأمم المتحدة في لإصدار اللائحة 1721 L III في 28 جويلية 1972 التي تتضمن تشكييل فريق من الشخصيات من الأوساط الإقتصادية و السياسية و الثقافية و الجامعية العمل على وضع توجيهات تحكم نشاط المتعددة الجنسيات و بعد عقد 17 دولة غير مثمرة و تعمق الإختلافات ثم حل فريق العمل سنة 1982 .
3)- تقنين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ( م.أ . م . ث .ت ) :
إن مضمون مشروع التقنيين بدور حول 08 فصول هي :
 التعاريف و مجال التطبيق
 الأهداف و المبادىء .
 الممارسات التقييدية .
 مسؤولية و إلتزامات ناقل التكنولوجيا .
 المعاملة الخاصة بالبلدان النمامية .
 التعاون الدولي .
 القانون القابل للتطبيق و حل النزاعات .
4)- الخطوط الموجهة التي وضعها البنك الدولي :
و تتلخص هذه الخطوط فيما يلي :
 من مصلحة كل دولة انتهاج سياسة مشجعة للإستثمارات .
 تحتفظ كل دولة بحقها في تنظيم قبول الإستثمارات الأجنبية في إقليمها .
 وجوب إنتهاج سياسة الباب المفتوح أمام الإستثمارات الأجنبية .إلا أنه يبقى لكل دولة الحق في تخصيص بعض النشاطات الإقتصادية لمواطنيها .
 عدم فرض شروط خاصة يكون من شأنها إثقال شروط الإستغلال الحسن و إفساد المنافسة بين الشركات الأجنبية و الشركات المحلية
المبحث الثـالث : تأثيرات الاستثمـــارات الأجنبيـــــة
المطلب الأول : مخاطر الإستثمار الأجنبي
يقصد بالمخاطر عدم التأكد من التدفقات و كذلك ينظر إليها على أنها مقياس يبنى لمدى تقلب العائد الذي سيتم الحصول عليه مستقبلا ، ولما كان الإستثمار عائد فإنه لكل نوع من أنواع الإستثمار عائد فإنه أيضا لكل نوع منها مخاطر و لكن هذه المخاطر قد تكون كبيرة مرتفعة و قد تكون قليلة متدنية وعادة تنقسم المخاطر إلى قسمين رئيسيين :
الفـــرع الأول : المخاطـر المنتظمـــــــــة
وهي مخاطر تصيب أسعار كافة الأوراق المالية بصرف النظر عن المنشآت المصدرة لتلك الأوراق ولما لها أن مصدرها ظروف اقتصادية أو سياسية أو غيرها فإنه يصعب على المستثمر الأجنبي التخلص منها أو تخفيضها و تتعلق أيضا بالنظام العام و حركتها و عوامل سياسية....
و مثل هذه العوامل لا ترتبط بنوع معين من الاستثمار و إنما عندما تقع تصيب مجالات و قطاعات الإستثمار ولا يتوقع لتلك المخاطر التأثير مئساويا على أسعار كافة الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال . ويشير " فرنسيس " إلى أن المنشآت التي تتسم بارتفاع المخاطر المنتظمة العائدة أسهمها هي تلك التي تنتج سلعا أساسية و كذا المنشآت التي يتميز هيكلها التالي بارتفاع نسبة الاقتراض
في الوقت الذي تتم فيه مبيعاتها بالموسمية إضافة على المنشآت الصغيرة نسبيا .

الفــــرع الثاني : المخاطــر غير المنتظمـــة
وهي مخاطر ناجمة عن ظروف المنشأة أو ظروف الصناعة التي إليها المنشآت حيث أن التغييرات في سعر سهم منشأة ما التي تنتج عن المخاطر المنتظرة للارتباط بينها و بين التغيرات التي تحدثها المخاطر غير المنتظمة لسعر سهم منشأة أخرى أي أن هذه المخاطر عندما تقع قد تصيب مجال من الإستثمار ولا تصيب مجالا آخر فإنه يمكن للمستثمر تخفيض تلك المخاطر بتنويع مكونات محفظة أو أوراق مالية و يشير فرنسيس إلى أنه مقدمة المنشآت التي تتسم بانخفاض نسبة المخاطر المنتظمة و ارتفاع نسبة المخاطر غير المنتظمة للمنشآت التي تنتج سلعا غير معمرة .
يمكن تلخيص المخاطر الكلية للإستثمار الأجنبي فيما يلي :
 مخاطــر التوقف عن سدد الالتزامــات .
تنشأ عن التغيير في سلامة المركز المالي للمنشأة فمثلا عندما تصدر المنشأة أوراق المالية الجديدة أسهمها كانت أم سندات ، أو عندما تنفذ اقتراحا استثماريا ما فقد يكون لذلك تأثيرا على مدى سلامة المركز المالي للمنشأة إذ قد تقترب أو تبتعد من مخاطر التوقف عن سداد ما عليها من الالتزامات ،و هو ما ينعكس في النهاية على القيمة السوقية للأوراق المالية .
 مخاطــر سعر الفائدة .
تنشأ مخاطر سعر الفائدة نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة ، وهي تصيب كافة الإستثمارات بصرف النظر عن طبيعة و ظروف الإستثمار ذاته و كقاعدة عامة فإن مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة كلما ارتفعت مستويات أسعار الفائدة في السوق انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة ، والعكس صحيح .
 مخاطــر السوق.
وهي المخاطر الناجمة عن عدم القدرة على سداد الأموال المقترضة لغايات الاستثمار و حتى عن عدم القدرة عن تحويل الاستثمارات إلى سيولة نقدية بأسعار معقولة و تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية و النزولية التي تطرأ على سوق رأس المال للأسباب اقتصادية ، سياسية أو اجتماعية ...الخ ، في الدول المضيفة أو الدول الأم .
 مخاطــر القوة الشرائيـة للنقود
يقصد بهاو تعرض الأموال المستثمرة للانخفاض في قوتها الشرائية، فحتى لو ارتفعت القيمة النقدية للاستثمار فقد يكون ذلك نوع من الوهم إذا كانت مستويات الأسعار مرتفعة بمعدلات أكبر .
 مخاطــر العمــل
و هي المخاطر التي قد تنتج عن الإستثمار في أدوات عائدة في مجال عمل معين ، قد يفشل هذا العمل و بالتالي لا تتحقق أهداف الإستثمار .
 المخاطــر الاجتماعيـة أو التنظيميـة
و هي المخاطر التي قد تنتج عن تغيرات عكسية في الأنظمة الإجتماعية و التعليمات و القوانين التي يكون من شأنها التأثير على مجالات الإستثمار و أسعار و أدوات الإستثمار .
 المخاطـر الإداريـة
تنشأ مخاطر الإدارة نتيجة لإتحاد قرارات خاطئة في مجال الإنتاج ، التسويق أو الإستثمار من شأنها أن تترك آثار عكسية على القيمة السوقية للأوراق المالية


المطلب الثـاني : جدوى الإستثمار الأجنبي
ليس بالحتمية أن تكون للإستثمار الأجنبي آثار إيجابية دون السلبية و ن هنا فإن الآثار المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية تشمل الجوانب الآتية :
الفـرع الأول : الأثـر على النقد الأجنبــــــــــي :
تساعد الإستثمارات الأجنبية في زيادة تدفق و تنوع المساعدات و المنح المالية و المتقدمة إلى الدول النامية الضيفة و تجدر الإشارة هنا إلى حجم و مدى مساهمة الشركات الأجنبية في زيادة :
*حجم التدفق من النقد الأجنبي للدول النامية المضيفة يوفق على العوامل التالية :
 حجم رأس المال التي تجلبه الشركات في بداية الإستثمار .
 حجم القروض التي تحصل عليها هذه الشركة من البنوك المحلية .
 درجة تأثير هذه الشركات على تحويل المدخلات المحلية إلى مجالات الإستخدام و الإنتاج الفعال .
 حجم الأرباح التي تم إعادة رسملتها مقارنا بذلك حجم من الأرباح و رأس المال الذي تم تحويله إلى الخارج .
 المتطلبات المالية الأخرى اللازمة للإستثمار .
 حجم المشروع الإستثماري .
 شكل الإستثمار أو نمط الملكية للمشروع الإستثماري .

الفـرع الثـاني :الأثـر على التقدم التكنولوجـــــي
إن نقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة من أجل إحداث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يتوقف أولا إلى حد كبير على درجة تقدمها التكنولوجي،و ثانيا على دول الشركات الأجنبية من ناحية و من ناحية أخرى إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه التقدم التكنولوجي في دفع عجلة التنمية و تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما إذا كان هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتوجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية و يعتبر حقسق لا اختلاف فيها ، و في المقابل تظهر الفجوة الموجودة بين الدول النامية و الدول المتقدمة الناتجة عن عدة قضايا من بينها ما يلي :
الشروط التي تفرضها الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة.
مدى مناسبة المستوى التكنولوجي الذي تم نقله إلى الدول النامية المضيفة خصائص و درجة التقدم و أهداف هذه الدول .
تكلفة التكنولوجيا المنقولة.
الآثار المترتبة عن استيراد التكنولوجيا على درجة تقدم التكنولوجيا الوطنية و من خلال ما سبق يظهر جليا أن أي سياسة استثمارية تستهدف استعاد الشركات الأجنبية أو محاولة حماية الشركات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية التكنولوجية ، قد يؤثر تأثيرا سلبيا على جوانب المعرفة و مجالات البحث في الدول النامية .

الفــرع الثـالث:الأثـر على الإدارة و التنميـة الإداريـة
مما لا شك فيه أن الدول النامية تعاني من مشكلة نقص الإطارات و المهارات الإدارية ، و هذا مال يفسر زيادة طلب هذه الدول على خدمات و مساعدات الشركات الأجنبية لسد جوانب الخلل و القصور و النقص في مختلف المستويات التنظيمية و الأنشطة الوظيفية في المنظمات ، و في هذا الصدد يمكن تحديد إسهام الشراكات الأجنبية بالنسبة للإدارة و التنمية الإدارية بالدول النامية في كثير من المجالات منها :
 تنفيذ برامج للتدريب و التنمية الإدارية في الداخل في الدولة الأم .
 تقديم أو إدخال أساليب إدارية و تنظيمية متطورة .
 خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال و تنمية قدرات الطبقة الحالية .
 إتفادة الشركات الوطنية من نظيراتها الأجنبية من الأساليب الإدارية الحديثة من خلال التقليد و المحاكاة .
 إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية المهارات الإدارية بها تستطيع الوقوف أما منافسة الشركات الأجنبية .
إلا أنه هناك بعض جوانب الخطر التي قد تحيط بالشركات الوطنية و التنمية الإدارية في الدول النامية ، و من بينها هروب الإطارات الإدارية من الشركات الوطنية إلى الشراكات الأجنبية بسبب إرتفاع مستوى الأجور و الحوافز التي تقدمها هذه الأخيرة ، بل أيضا مطالبة العاملين بالشركات الوطنية بالمساوات في الأجور و الحوافز و شروط العمل مثل نظائرها من الشركات الأجنبية و كذاك إرتفاع تكاليف تكوين الإطارات و نقل المعرفة و الأساليب الإدارية إلى الدول المضيفة .

الفــرع الرابع : الأثر على العمالة :
يمكن تصنيف ألثار المترتبة على دخول الشركات الأجنبية على العمالة إلى نوعين رئيسيين هما : الثار المباشرة و الأثار غير المباشرة و الأثار الأولوية و الأثار الثانوية ، و ذلك في ضوء الإعتبارات و الإفتراضات الآتية :
 إن وجود الشركات الأجنبية يؤدي إلى إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة أو المواد الختم و هذا سوف يؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الوطنية الجديدة و تنشيط صناعة المقاولات و غيرها ، و من ثم خلق فرص جديدة للعمل .
 وجود الشركات الأجنبية قد يؤدي إلى إختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية و بالتالي عدم ثبات العمالة الموسمية و كذلك إرتفاع مستوى الأجور و المكافئات يؤدي إلى هروب العمالة و الإطارات الفنية و الإدارية المتميزة .
 إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير و المشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

تأثيرات الشركات المتعددة الجنسيات على العمالة و المضاعف و غيرها
الفــرع الخامس : الأثر على التجارة و ميزان المدفوعات
إن القضية الرئيسية التي تمثل محور إهتمام الدول النامية المضيفة في هذا الخصوص لا ترتبط بالآثار المترتبة على ميزان المدفوعات كنتيجة لفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي بمقدار ما ترتبط بالأثار المتوقعة على التجارة و العوائد أو الدخل الحيقيق للدول المضيفة بصفة عائمة فإن دراسة و تقييم أثر الإستثمارات الأجنبية على التجارة و ميزان المدفوعات يستلزم حساب و تحديد دراسة ما يلي :
1)- التدفقات الداخلية : مثل :
 مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في مشروع الإستثمار و كلما زادت نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في المشروع كلما زاد حجم التدفق من النقد الأجنبي .
 مقدار الوفرة من النقد الأجنبي الناجم عن الوفرة في الواردات من السلع و الخدمات المختلفة .
 مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتيجة للتصدير .
 مقدار الوفرة من النقد الأجنبي الناجم عن منح تأشيرات الدخول و الإقامة للعاملين الأجانب القروض التي تحصل عليها الشركات الأجنبية من الخارج .
2)- التدفقات الخارجية : و تتمثل فما يلي :
 مقدار التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي للإستيراد و المواد الخام أو المواد الأولية أو المستلزمات الإنتاج .
 مقدار الأجور و المرتبات و الحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المخولة للخارج.
 مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد بدىء مرحلة الإنتاج و التسويق ...
 مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد فترة من مرحلة التشغيل .
 فرق أسعار تحويل المواد الخام و المواد الأولية .

تأثير الإستثمار الأجنبي على التنمية الإقتصادية
بعض إسهامات الشركات متعددة الجنسيات في التنمية الشاملة بالدول النامية
المنافع أسباب و عوامل تساعد على تحقيق المنافع الأثار الأولية
زيادة تدفق رؤوس ألموال و الأثر الإيجابي على ميزان المدفوعات إستغلال الموارد ، فتح أسواق جديدة للتصديــر ، عدم تحويل جزء كبير من الأرباح ، عدم تطبيـــق سياسة متعسفـــة بالنسبة لأسعار التحويل ، بنــــاء علاقات إقصاديــــة بين قطاعــات النــــتشاط الإقتصادي المختلفة. تحسيـــــــن متوقــع بميزان المدفوعـــــات و زيــــــادة فـــــــــي المتحصــلات من النقد الأجنبي . تحسين المقدرة و النمو الإقتصادي و السياسي نتيجة الإستخدام الفعال و المنتج للموارد الإقصادية و إنخفاض في السعار و زيادة الصادرات و تدعيم الإستقلال الإقتصادي و تنمية أو خلق هوية مختلفة مستقلة للدول المضيفة بين دول العالم .
تنميــــــة الناتج القومي إستراد عدد أو كمية قليلة من المستلزمات و المواد الخام ، عدم تدخل الشركات الأجنبية في نفس مجالات النشاط الإقتصادي الذي تمارسه الشركات الوطنية و هذا يضمن عدم خروج أي شركة وطنية من السوق إحتمال خروج بعض أو عدد قليل جدا من الشركات الوطنية تحسين المقدرة أو النمو الإقتصادي أو السياسي بالدول المضيفة نتيجة الآتي : زيادة خلاصات الدول من الضرائب و تنمية الملكية الوطنية و خلق طبقات جديدة من رجال الأعمال ، إختفاء بعض المنتجات الوطنية من السوق ، تحسين المقدرة التنافسية و الإنتاجية للشركات عن طريق إدخال تحسينات على طرق الإنتاج و الإدارة و إقامة هذه الشركات لتقليد الشركات التي تحقق خسائر بصفة مستمرة .

نقل التكنولوجيا تقديم برامج تنموية و تدريب الموارد البشرية ، إدخال التكنولوجيا المتقدمة ممن خلال تشجيع الحكومات المضيفة للشركات المتعددة الجنسيات الإستثمار المباشر عن طريق الشركات متعددة الجنسيات يساهم في نقل قدر ملموس من المعرفة أو التقليد التكنولوجي إلى الدول المضيفة بالمقارنة بالأساليب الأخــــرى هذا بالإضافـــة إلى إستمراريـة التحدث و التطـــــوير التكنولوجــي لهذه الدول . تنمية المهارات المعرفة الحالية ، إدخال أنواع جديدة من المهارات و المعارف جديدة من خلال تقلد العمالة الوطنية لنظيرتها الأجنبية في كافة المجالات ، تدعيم و تنمية الروابط الإقتصادية بين قطاعات النشاط الإقتصادي المختلفة تقديم منتجات جديدة بمستوى عال من الجودة و بأسعار منخفضة .
إدخال أنماط جديدة للإستهلاك تنمية و خلق المنتجات و الأسواق الجديدة ، تطوير و تغيير المنتجات و برامج و خطط التسويق و سياسة الإحتكار التأثير أو التغيير علـــــى أنماط الإستهلاك تحسين الموقف الإقتصادي للدول النامية كنتيجة إدخال منتجات جديدة أو تطوير و تنمية إستخدامات المنتجات الحالية نشر أو إدخال أساليب تسويقية جديدة ، رفع إنتاجية العمالة الوطنية ، و رأس المال الوطني ، تنويع المنتجات و إتاحة فرص و بدائل متعددة أمام المستهلك للإختيار من بينها .
المصدر : نظريات التدويل وجدوى الإستثمارات الأجنبية لعبد السلام أبو قحف

خلاصــــــة الفصــــــــــل

تعود ضرورة إعتماد الإستثمار الأجنبي كمحفز و منجد لإقتصاد الدول لعدة محصلات إيجابية ترمي إلى استغلال الطاقات المهمشة أو الغير مستعملة، و ذلك بالرغم من تباين الرؤى و المصالح حول دوافع و نتائج الإستثمار الأجنبي شريطة العمل على تحقيق عوائد أكبر بأقل خطورة مع الإلمام ببيئة مواتية و استغلال حقيقي للثروات مع العمل على تقليل التكاليف.
و تتحدد نجاعة الإستثمار الأجنبي إلى مدى نجاعة السياسة الإقتصادية و ما يتوقف عليه اختيار الدولة لماهية المشاريع باختلافها لتجنب الضغط الضريبي المتعلق بمختلف جوانب الإستثمار و هذا ما على الدول المضيفة أخذه بعين الإعتبار لما يتلاءم و جميع العمليات المطلوبة لنجاح هذا النوع من أساليب التنمية و الرقي.







قديم 2011-02-07, 19:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hbennia
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hbennia
 

 

 
إحصائية العضو









hbennia غير متواجد حالياً


افتراضي

مقدمـــــــة الفصـــــل الثــــــالث

تلعب الإستثمارات الأجنبية دورا هاما في تنمية إقتصاديات الدول العربية نظرا للإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها هذه الدول .
الإستثمارات الإجنبية في الدول العربية شهدت عدة تطورات ساهمت بشكل كبير في جلب وزيادة تدفقها ، و بإعتبار الجزائر كدولة عربية فإنها هي الأخرى شهدت عدة إصلاحات كان لها دور في جلب الإستثمار الأجنبي و على هذا الأساس قمنا بتكوين هذا الفصل من 03 مباحث تبين لنا مناخ الإستثمار الأجنبي في الجزائر :
 المبحث الأول : الإستثمار الأجنبي في الدول العربية .
 المبحث الثاني : الإصلاحات القانونية للإستثمار الأجنبي في الجزائر .
 المبحث الثالث : الفرص الإستثمارية المتاحة في الجزائر

المبحث الأول: الاستثمـار الأجنبـي في الدول العربيـة
المطلب الأول: التطورات الاقتصاديـة و التشريعيـة

إن أساس الاستثمارات المحلية و الأجنبية في الدول العربية هو عملية التمويل و الحصول على الأسواق، حيث أعلنت مؤسسة التمويل أن عدد الأسواق المالية العربية المشمولة بمؤشرات المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي 54 سوق، حيث تم سابقا إضافة كل من الأردن، تونس، السعودية، مصر و المغرب بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها و تضم هذه الأسواق 2200شركة مساهمة.
1. التطورات الاقتصادية:
المؤشر العالمـي:
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية أنها تصدر تقارير عن حركات الأسعار في الأسواق و تدعم القاعدة بسلسلة من المؤشرات لقياس و اختيار الأسواق التي تدخل في المنافسة استنادا لمعيار السيولة و التنظيم الجديد.
مؤشر الاستثمار:
و هو يشترط أن تكون الأسواق مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية و يضم هذا المؤشر 04دول عربية هي: الأردن، السعودية، مصر و المغرب.

مؤشر الأسواق الواعدة:
و يغطي الأسواق المالية الصغيرة و التي تكون قيم التداول فيها ضئيلة مقارنة بالأسواق المدرجة في المؤشرات الأخرى، و ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن مناخ الاستثمار المتطور الذي شهدته الدول العربية قد ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فقد حضيت منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بنسبة 10% لتصل إلى ما يقارب 5.9مليار دولار خلال عام1998. ثم توقع التقرير أن تشهد هذه الدول تدفقات اكبر إذا استمرت جهودها لإزالة المعوقات التي تعرقل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء المتعلقة بالمخاطر السياسية أو القيود على العمليات النفاذ إلى الأسواق.
مؤشرات النمـو الاقتصادي:
كما هو معروف فإن معدل النمو الاقتصادي يمثل إحدى أهم المؤشرات الابتدائية التي يستخدمها المستثمر في اتخاذ القرار في مجال الاستثمار.
و في هذا الصدد فإن تحقيق معدلات نمو حقيقية مرتفعة نسبيا في معظم الدول العربية، ما بين 3% و 6.6% سنويا لعشر دول عربية من أصل 16 دولة، توفرت لها المعلومات أو سجلت معدلات النمو في كل من موريتانيا6.6%، لبنان 5%، الجزائر4.3%، تونس و سوريا 4% لكل منهما، و في الجانب الآخر سجلت معدلات نمو سالبة في كل من البحرين -2%، فلسطين -4.9 %و المغرب -6.5% نتيجة لأسباب استثنائية منها ما يتعلق بالجفاف، و منها ما يتعلق بأوضاع سياسية و مالية. و شهدت الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال النمو الاقتصادي حيث تم انتقال 3 دول من خانة النمو السالبة إلى تحقيق نمو موجب و هي: الإمارات من -1% إلى 3%، اليمن من -1.3% إلى 1.1%، قطر من -4% إلى 0%.
و نلاحظ من خلال الجدول الآتي أن الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المنطقة بمعدلات ضئيلة و كان دوره في تمويل الاستثمار المحلي يقدر ب 3% فقط.
74-76 77-79 80-84 85-89
90-94

معدل النمو

الاستثمار الأجنبي الوارد 308 816 991 1333 1248 8.6 %
الاستثمارالأجنبي الصادر -4 - 10 - 31 - 22 - 38 14 %
الاستثمار الصافي 304 806 960 1311 1210 8.5 %
الاستثمار المحلي الأجنبي 12386 27962 37927 37909 41132 % 5.6
الناتج القومي المحلي 50290 79562 118111 137746 158099 7 %
مؤشر الحريـة الاقتصاديـة:
يمكن تعريف الحرية الاقتصادية في مفهومها العريض هي حماية حقوق ملكية الأصول، و توفير مجالات حرية الاختيار للأفراد بالحرية الاقتصادية إذا تمتعوا بممتلكاتهم التي تحصلوا عليها بالطرق القانونية، و استنادا إلى هذا التعريف فإن عدم توفر الحرية الاقتصادية الكافية أو بالشكل الذي يطمح إليه أصحاب رؤوس الأموال غير المقيمين يعد عائقا للاستثمار الأجنبي، حيث أن معهد ميرتاج و بالتعاون مع صحيفة وال ستريت جورنال أصدر تقرير لسنة 2002 شمل مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2001 ، و الذي يتضمن 551 دولة من بينها 20دولة عربية، ووفق المؤشر فإن 14 دولة تتمتع بحرية كاملة و 57 تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة بينما 71 دولة تعتبر ذات حرية اقتصادية ضعيفة و 31 دولة تشهد انعدام الحرية الاقتصادية فيهان .
و قد صنف هذا المعهد وفق هذا المؤشر الجزائر في المرتبة العاشرة من ضمن الدول العربية بمستوى حرية اقتصادية ضعيفة كما هو موضح في الجدول التالي:
تسلسل البلد الترتيب وفق تقرير 2002 مؤشر 2001 مستوى الحرية
البحرين 15 حرية
اقتصادية كاملة
الإمارات 23
الأردن 45
الكويت 43
تونس 58
سلطنة عمان 60
قطر 70
السعودية 72 حرية اقتصادية ضعيفة
المغرب 72
الجزائر 79
جيبوتي 79
لبنان 88
موريتانيا 101
مصر 121
اليمن 134
سوريا 145 انعدام الحريةالاقتصادية
ليبيا 153
العراق 155
الصومال _
من خلال هذا الجدول نلاحظ أن الحرية الاقتصادية لم تنضج بعد في الجزائر، و بالتالي كان هذا الوضع له دور في إبعاد الاستثمار الأجنبي المباشر عن الجزائر.
مؤشر معدل التضخــم:
يعد معدل التضخم أحد المؤشرات السياسية النقدية و يمكن ترجمته كأحد مؤشرات التوازن الداخلي في مقابلة العجز في الميزانية العامة و معدل نمو الكتلة النقدية، و توضح المعلومات المتوفرة أن معظم الدول العربية قد حافظت على معدلات التضخم في حدود عام 1995 بنسب تتراوح حسب الدول: لبنان 15، الجزائر 22.5، السودان 93، اليمن 11.
2. التطورات التشريعيــة:
اهتمت معظم الدول العربية بتبني تشريعات خاصة بتشجيع الاستثمارات في أقاليمها، و ذلك اقتناعا منها بما أن للاستثمار أهمية كبيرة في تنمية اقتصادها، و قد تفاوتت درجة ذلك الاهتمام من دولة لأخرى لعدة عوامل مختلفة باختلاف الظروف الخاصة بكل دولة، و قد شهدت السنوات القليلة الماضية توجيها غريبا، أما إصدار تشريعات تشجيعا للاستثمار سارية المفعول في بعض الدول العربية، بما يتماشى و المبدأ السائد في دولة لها شان في معاملة الاستثمار الوافد، و في بعض الأحيان حلت تشريعات تشجيع الاستثمارات الجديدة، وهناك من أصدر تشريعا لتشجيع الاستثمار لأول مرة كما هو الحال لدولة فلسطين.
و هناك 17 دولة عربية تتوفر فيها تشريعات تشجع الاستثمار، و في إطار توجه الدول العربية نحو تبني تشريعات مشجعة للاستثمار في الآونة الأخيرة صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان بالمرسوم السلطاني رقم 102 لسنة 1994، كما صدر كذلك المرسوم التشريعي رقم 12 لسنة 1993 لترقية الاستثمار في الجزائر بتاريخ 15 أكتوبر 1993، و صدر قانون رقم 156 لسنة 1995 لتشجيع الاستثمارات في الأردن.
و لعل أهم القواسم المشتركة بهذه التشريعات هو اهتمامها جميعا بالإطار التشريعي الذي ينظم الاستثمار في أقاليمها، كما أنها واكبت التوجه الحديث في رسم إطار هيكلي واحد لمعاملة الاستثمار، حيث تم إنشاء مؤسسات خاصة لتشجيع الاستثمار تعمل على الترويج له، التسهيل على المستثمر في مجال التراخيص و الإجراءات الإدارية الأخرى، كما تميزت هذه التشريعات على تناسب المزايا و الحوافز التي تمنحها للمستثمر م عدة اعتبارات من أهمها حجم الاستثمار ، فرص العمل التي تتيحها، متطلبات التنمية في المناطق الأقل نموا و أخيرا وفرت هذه التشريعات الضمانات المناسبة للاستثمار، إذ نصت على عدم المساس بالحقوق الجوهرية للمستثمرين، إلا من خلال إجراءات قانونية محددة و مقابل تعويضات عادلة بالإضافة إلى تحديد المسارات القضائية و الاتفاقية لرفض أي نزاعات قد تنشأ بين المستثمر و الدولة المضيفة، و من بين أهم الاتفاقيات الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال العربية التي دخلت حيز التنفيذ في 08جوان 1981.

المطلب الثـاني: تدفقات الاستثمارات الأجنبيـة في الدول العربيـة

توضح مصادر مؤتمر الأمم للتجارة و التنمية أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ عام 1997 حوالي 226 مليار دولار، و كان من المتوقع أن تبلغ حوالي 235 مليار دولار في 1995، وكانت الدول النامية قد تلقت 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 1994، حيث حقق حجم الاستثمارات رقما قياسيا بلغ 84 مليار دولار مقارنة بحوالي 73 مليار دولار عام 1993، و توضح نفس المصادر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية عام 1994، قد بلغت حوالي 1.7 مليار دولار تشكل 0.8%من إجمالي الاستثمارات الدولية و تشكل في نفس الوقت حوالي 2.5% من التدفقات الاستثمارية المباشرة الوافدة للدول النامية،و كانت التدفقات الاستثمارية الدولية قد انخفضت من حوالي 3.2 مليار دولار عام 1990 إلى حوالي 1.4 مليار دولار عام 1991، و من حوالي 1.9 مليار دولار عام 1993 إلى حوالي 1.7 مليار دولار عام 1994، هذا و قد كان ترتيب أهم 5 دول عربية من حيث استقبالها للتدفقات الاستثمارية حيث احتلت المغرب المرتبة الأولى بمقدار 442 مليار دولار (25.7 %) من إجمالي التدفقات، واستحوذت هذه الأقطار الخمسة على 81% من التدفقات الاستثمارية المباشرة نحو الدول العربية عام 1994، كذلك المنظمات الدولية لها دور كبير في هذه التدفقات، و من أهم هذه المنظمات:
البنك الدولي للإنشاء و التعمير
يقدم البنك قروض للدول النامية بغية الاستثمار المباشر و التعمير على أساس شروط الاقتراض السوقية، فلا يسمح لدولة أن تحصل على قروض ما لم تتبع شروط الاقتراض المعمول بها دوليا، فقد بلغ المتوسط السنوي للاقتراض 21مليون دولار أي ما يعادل 21 ألف دولار بين عامي 1989 و 1990ن وكان البنك يقدم قروض على أساس سعر فائدة ثابت، إلا أنه من عام 1981 تغير الوضع و أصبحت الفائدة متغيرة.

مؤسسـة التمويل الدوليـة:
لقد أصبحت المؤسسة أكبر مصدر تمويل متعدد الأطراف للاستثمار الخاص في البلدان النامية، وهي حاليا تساعد ما لا يقل عن 1000 مشروع استراتيجي حيوي في أكثر من 90بلد، معونات هذه المؤسسة مشروطة بتنفيذ المصالح الغربية و التقيد بالمصالح و التوصيات التي توسع و تنهي دور القطاع الخاص، و ينحصر نشاط المؤسسة في الإسهام في مشروعات القطاع الخاص لدى الدول النامية، وتشارك المؤسسة بما يساوي 25%من أسهم المشروعات الضخمة الخاصة في 122 دولة حيث بلغت جملة استثماراتها 1.7 مليون دولار، وذلك خلال عام 1989 موزعون عل 468مشروعا في أكثر من 100دولة تنتمي إلى دول العالم الثالث.
وكالــة التنميـة الدوليـة
لقد أنشأت الوكالة لخدمة أغراض محددة تتمثل أساسا في تقديم المعونات ميسرة لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات و مجابهة الأزمات الاقتصادية التي تعانيها البلدان النامية، حيث تقدم قروض تتراوح مدتها بين 10إلى 40 سنة، بسعر فائدة رمزي لا يزيد أحيانا عن 0.75%و هذا لتوفير المناخ المناسب لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الدول و قد تم بواسطة الوكالة تهيئة المجال الاستثماري ل 4000 شركة أمريكية للاستثمار في الدول النامية، استثمرت في مجملها 1.3 مليار دولار في بداية التسعينات و خلال سنة واحدة.

الوكالـة المتعددة الأطراف لضمان الاستثـمار
هي مؤسسة دولية وافق على إنشائها مجلس المحافظين بالبنك الدولي في اجتماعه السنوي لعام 1986، و أنشأت فعلا عام 1988، و من أهدافها تشجيع و تسهيل انسياب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة في الدول النامية،و تقوم الوكالة بما يلي:
 التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار من جراء القيود التي تفرضها الدول على تحويل العملات أو تلك المتعلقة بالتأميم و المصادرة و فسخ العقود.
 تقديم المعطيات الإرشادية و المعلومات الأساسية في ميادين و مناطق الاستثمار و التوظيف و المناخ السائد، والأوضاع السياسية و المخاطر المرتبطة بها، كما تقدم المعونات الفنية للمستثمرين.
و الجدول التالي يبين الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة 1987- 1998 :
المعدل السنوي
1998 المعدل السنوي
1997 المعدل السنوي
1996 المعدل السنوي
1993 المعدل السنوي
87-92
223 361 16 21 الأردن
100 100 130 101 52 الامارات
10 26 47 58 البحرين
650 339 237 562 160 تونس
500 630 447 - الجزائر
25 25 20 01 - جيبوتي
2400 2575 1369 - السعودية
10 98 - السودان
100 80 89 176 67 سوريا
- الصومال
02 العراق
50 49 75 142 103 عمان
فلسطين
70 55 35 72 10 قطر
20 247 13 05 الكويت
230 150 64 07 02 لبنان
150 10 209 31 52 ليبيا
1076 891 236 493 802 مصر
258 1079 354 941 203 المغرب
06 04 16 04 موريتانيا
100 897 198 اليمن
5958 6488 2651 4671 1691 الإجمالي
%3.6 %3.8 %02 5.9% 4.8% نسبة الدول العربية إلى الدول النامية
643879 464341 358869 219421 173530 إجمالي الاستثمارات العالمية
0.9% 1.4% 0.7% 2.1% 01% نسبة الدول العربية إلى الإجمالي العالمي
المطلب الثـالث: آثار الاستثـمار الأجنبـي في الدول العربيـة

أساس للاستثمار الأجنبي آثار كبيرة على اقتصاد الدول المضيفة، و بالنسبة للدول العربية إذ انسقت سياستها الاستثمارية حيث حصل كل طرف على الكثير من العوائد، غير أن حجم ونوع و عدد الفوائد التي يتحصل عليها تتوقف إلى حد كبير على السياسات الإستراتيجية، ممارسات الطرف للطرف الآخر بشان الاستثمار الذي يمثل أساس و جودة العلاقة بينهما، فإذا انتهجت الدول العربية سياسة راشدة في مجال اختيار المستثمر و شكل الاستثمار فحتما سيكون لها آثار مختلفة.
1. الآثار الإيجابيـة:
إن من بين الآثار الإيجابية و أهمها التي يمكن استغلالها هي:
 تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
 الاستغلال و الاستفادة من الموارد البشرية و المادية المحلية المتاحة و المتوفرة لدى هذه الدول.
 المساهمة في خلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج و الخدمات داخل الدول العربية، مما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي لها.
 خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتالي خلق و تنمية العلاقات الاقتصادية بدول أخرى أجنبية.
 انتقال التقنيات التكنولوجية في مجال الإنتاج و التسويق و ممارسة الأنشطة في الوظائف الإدارية و غيرها.
2. الآثار السلبيـة:
إن أي سوء استخدام و استعمال الاستثمار الأجنبي قد يؤدي إلى آثار سلبية أكثر منها إيجابية، و من أهمها:
 فقدان التوازن الجهوي في عملية الاستثمار، إذ يرتكز المستثمر في منطقة ذات كثافة عالية من السكان لضمان ربحية أكبر، و هذا لغياب الحوافز الكافية التي تشجع العمل في المناطق النائية.
 فقدان التوازن القطاعي حيث تكثر النشاطات في القطاع الذي يتميز بالربح السريع.
 القضاء على الصناعات المحلية و هذا من خلال تعرض الشركة الوطنية للمنافسة القوية من قبل الشركات الأجنبية المعتمدة على تكنولوجيات متطورة و تنظيم محكم، و في الأخير الانعكاس على نمط الاستهلاك الذي يتغير تبعا للمنتجات الجديدة.
 لا تهتم الشركات الأجنبية لملائمة التكنولوجيا لظروف البلدان النامية، و إنما تبيع لها تكنولوجيا يصعب في الكثير من الأحيان أن تتوافق مع إستراتيجية الشركات الأجنبية مع إستراتيجية التنمية في البلدان المضيف بحكم تضارب المصالح.
المبحث الثـاني: الإصلاحات القانونيـة للاستثمار الأجنبـي في الجزائـر
المطلب الأول: مرحلـة الستيـنات
تبنت الجزائر في هذه المرحلة قانونين هما:
قــانون الاستثمار الصادر في 1963:

و هو موجه أساسا إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية، وقد خولت لهم ضمانات منها:
ضمانات عامة: يستفيد منها كل المستثمرين الأجانب و هي أربعة:
حرية الاستثمار للأشخاص المعنوية و الطبيعية الأجنبية (المادة 03)
حرية التنقل و الإقامة بالنسبة لمستخدمي و مسيري هذه المؤسسات (المادة 04)
المساواة أمام القانون و لا سيما المساواة الجبائية (المادة 05)
ضمانات ضد نزع الملكية: لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا بعد أن تصبح الأرباح المتراكمة في مستوى رؤوس الأموال المستوردة و المستثمرة بحيث تؤدي إلى تعويض عادل.
كما أن هذا القانون منح امتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة في المواد (08-14-31) منها:يخص هذا النظام
Entreprises conventionnes المؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية:
المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة الذي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 03سنوات و يشترط أن ينجز هذا الاستثمار في قطاع له الأولوية، أو ينشأ هذا الأخير أكثر من 100 منصب عمل.
كما يمكن للاتفاقية أن تنص على الامتيازات الواردة في الاعتماد بالإضافة يمكن أن تجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكن هذا القانون لم يعرف تطبيقا ميدانيا للشكوك التي ساورت المستثمرين في مصداقيته، ولم يتبع بنصوص واقعية خاصة و أن الجزائر بدأت بسلسلة من التأميمات في الفترة ما بين 1963-1964 و بعد سقوط نظام "بن بلة" اعتمد النظام الذي استخلفه قانونا آخرا في 1966.
قــانون الاستثمار الصادر في 1966:
بعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا للاستثمارات لتحديد دور رأس المال في إطار التنمية الاقتصادية:
فقد تمكن هذا القانون من إزالة العراقيل الإدارية أو تخفيضها لتشجيع قيام الاستثمارات، وبالفعل تمكن هذا الأخير من تسهيل قيام العديد من الاستثمارات الخاصة رغم هيمنة القطاع العام على الاقتصاد في تلك الفترة .
يختلف هذا القانون اختلافا جذريا عن القانون السابق و يتجلى ذلك من خلال المبادئ التي وضعها و المرتكزة عل مبدأين أساسيين هما:
المبدأ الأول:
القطاعات الاقتصاديـة الحيويـة: المحددة بمرسوم التي يكون فيها الاحتكار من قبل الدولة و هيئاتها على استثمار هذا القطاع، حيث تكون الدولة منفردة برأسمالها الخاص أو بالمشاركة مع رأسمال أجنبي و هذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإدارية.
القطاعات الأخـرى: يمكن للدولة أن تبادر للاستثمارات إما عن طريق الشركات المختلطة و إما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة.
المبدأ الثـاني:
يتعلق بمنح الامتيازات و الضمانات للاستثمار الأجنبي إما عن طريق الاعتماد أو الترخيص.
لم يعرف هذا القانون تطبيقا ميدانيا للاستثمارات الخاصة الأجنبية بل طبق على الاستثمارات الخاصة الجزائرية فقط، حيث قام المشرع الجزائري خلال فترة ما بين 1966-1982 بتقنين أسس التعامل للشركات الجزائرية ( أو المحلية) أما بالنسبة للشركات الأجنبية فلم يبدأ التقنين فيها إلى غاية 1982.
المطلب الثـاني: مرحلة الثمانيـنات
بعد عجز القطاع العمومي على تحقيق التنمية، أعادت الجزائر الاعتبار للقطاع الخاص، خاصة منه الأجنبي، لعل و عسى أن يحقق ما عجز عنه القطاع السابق و لذلك فقد أصدرت الجزائر جملة من القوانين و الإجراءات التنظيمية و التشريعية لتوفير المناخ الملائم لجلب رؤوس الموال، و التكنولوجيا المفتقدة، و إتاحة فرص التشغيل، وتمكن الاقتصاد من تطوير القطاعات الأخرى و تنويع الصادرات .
يمكن عرض مجمل تطورات الإطار القانوني و التنظيمي لترقية وتنشيط أداء القطاع الخاص (محلي أو أجنبي) فيما يلي:
ينص هذا القانون على أن الاستثمارات الأجنبية لا تنجز في الجزائر، إلا في إطار الشركات المختلطة للاقتصاد و ذلك لتحقيق الأهداف التالية:
 إخضاع تأمين هذه الشركات إلى توجيهات المخطط الوطني للتنمية.
 ممارسة الرقابة على المستثمرين الأجانب المساهمين.
 اعتبار الاستثمار الأجنبي أسلوبا فعالا في نقل التكنولوجيا.
 و قد حدد هذا القانون نسبة المشاركة بحد أقصى لا يتجاوز 49% من رأس مال الشركة نظرا لاهتمام هذا القانون بالجوانب الشكلية أكثر من الجوانب التحفيزية و هذا من خلال إقصائه للقطاع الوطني الخاص من جهة و من جهة أخرى الضمانات لم تكن كافية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، استدعي إلى تعديل هذا القانون مجاراة لمتطلبات و حاجات الاقتصاد الجزائري إلى استثمارات الخاصة المحلية منها و الأجنبية، تساهم في زيادة معدلات النمو للاقتصاد بقانون جديد عام 1986.
قانون 86-13 المؤرخ في 19 أوت 1986:
كان متمما لنقائص القانون السابق، بمنحه للمستثمرين الأجانب بنسبة65% من الشركات المختلطة، إلا أن هذا القانون لم يطبق في الواقع بسبب أزمة الشركات و الاضطرابات السياسية التي عقبت صدوره.
المطلب الثـالث: مرحلة التسعيـنات

قـانون النقد والقرض:

لقد أوضح قانون النقد والقرض حاجة الاقتصاد الجزائري إلى الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد نهاية الثمانينات كما أكد على الدوافع المرحلية الباعثة على ضرورة ترقيتها و تهيئة الإطار القانوني من أجل استقطابها و جلبها، فلقد أشار القانون إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال:
 توفير مناصب الشغل و تأهيل مستوى العمالة و الإطارات المحلية.
 توفير التكنولوجيا و مختلف المعارف و المهارات الفنية في مجالات التسيير و التسويق و الإنتاج.

بموجب هذا القانون أصبح معيار التفرقة بين المستثمر الأجنبي و المحلي ليست بالجنسية بل بالإقامة (بين المقيم وغير المقيم).
و قد صرح المشرع بذلك بموجب المادة 183 من قانون 90/10 حيث رخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس أموالهم إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة بصراحة للدولة أو بموجب نص قانوني.
كما أن هذا القانون نص على مواصلة الإصلاح في المجال البنكي لتحقيق الأهداف التالية:
1. وضع جهاز مصرفي متطور و محكم يقوم بدور فعال في تعبئة و تخصيص الموارد.
2. عدم التمييز بين الأعوان الاقتصاديين بشأن الحصول على القروض.
3. عدم التفرقة بين المستثمر الأجنبي و المحلي.
كما بينت المادة 90 من القانون ضمان حقوق المستثمرين من التأميم من قبل البنك المركزي، و هذا بالسهر على تطبيق القوانين التنظيمية.
كما تخلى هذا القانون على تحديد نسبة المشاركة في المؤسسات الوطنية استثناء القطاعات العامة (قطاع المحروقات) و أقر إدخال التحكيم الدولي لحل المنازعات بين البلد و المستثمر الأجنبي.
عززت الجزائر هذا القانون بمجموعة من التشريعات للدخول بصراحة إلى اقتصاد السوق.
تشريـعات سنة 1993
تعتبر سنة 1993 سنة التحول الصريح للجزائر نحو اقتصاد السوق من الناحية التشريعية و القانونية حيث تم إقرار خلالها العديد من القواعد القانونية و النصوص التشريعية التي رسخت تحرير الاقتصاد المغلق عنها من نهاية الثمانينات خلال هذه الفترة صدرت تشريعات :

أولها: يكمل و يغير قانون التجارة لسنة 1990.
الثاني: 93/10الصادر في 05أكتوبر1993 الذي جاء لتكريس مبادئ قانون الاستثمار الناجح و التي تتمثل في عدم اللجوء إلى التأميم، التحكيم الدولي، حرية تحويل رؤوس الأموال و العوائد الناتجة عنه.
و بهدف ترقية الاستثمارات الأجنبية و تحفيز زيادة تدفقات رؤوس الموال الأجنبية، جاء هذا المرسوم مكرسا ل:
1. حرية الاستثمار
2. منح الامتيازات
3. ضمانات قانونية
4. ضمانات ضد المخاطرة التشريعية و التنظيمية.
حريـة الاستثـمار:
حيث تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع و التنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة و تكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع تصريح بالاستثمارات لدى الوكالة، إلا أن استثناءات فيما يخص المجالات الحيوية التي من اختصاص الدولة أو إحدى مؤسساتها.
منح الامتيازات:
عامة للاستثمارات بالإضافة إلى امتيازات خاصة تمنح للمناطق المراد ترقيتها أو مناطق التوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهوية.
الضمانات القانونيـة: و هذا حسب المادة38 من القانون الذي يصرح بعدم التمييز بين المستثمر المحلي و الأجنبي.
أما المادة 40منه فتقر بإمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج، و ضمانات التعويض في حالات الاستيلاء.

ضمانات ضد المخاطـر التشريعيـة و التنظيميـة:
حيث لا يتضرر المستثمر من المراجعات و الإلغاء التي تطرأ مستقبلا على التشريع(المادة38).
التحكيم الدولـي:
حيث أعطى المشرع إمكانية اللجوء إلى الصلح و التحكيم الدولي(المادة 41 منه) ليتدعم النصان بالمرسوم التنفيذي 93-319 الذي حدد صلاحيات الوكالة الوطنية لترقية دعم و متابعة الاستثمارات(APSI) و نظم كيفية عملها:
كما عمت كل هذه التشريعات بمرسوم 93-08 الذي فصل في الشكل القانوني للمؤسسات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني فقد أبقى بالأنواع السابقة (كشركات المساهمة و شركات ذات المسؤولية المحدودة) و أضاف نتيجة للتوجه الجديد شركات جديدة منها: التجمع، شركة ذات الاسم الجماعي، الشركة بالتضامن البسيط، شركة ذات الهوية المجهولة.
الإطار القانونـي بعد 1993:
لقد أثبتت الجزائر في هذه الفترة جدية أفكارها للانفتاح على الاقتصاد الحر، كما قام بتهيئة مناخ قانوني ملائم للمستثمر الأجنبي و ذلك بعدم التمييز بين المستثمر الأجنبي و المحلي، و توفير الضمانات و الأمن لرؤوس الأموال الأجنبية كما تخللت هذه الفترة انعقاد الكثير من الاتفاقيات صادقت عليها بسن قوانين و تشريعات.
قانون ترقيـة الاستثـمارات2001-2003
من خلال كل القوانين السابقة، كان لابد من إعطاء نفس جديد للاستثمارات الوطنية و الأجنبية، حيث عرفت الاستثمارات الأجنبية بموجبه على أنها:
 باقتناء أصول تدرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة تأهيل الهيكلة.
 بالمساهمة في رأس المال المؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية.
 باستعادة النشاطات في إطار خصخصة جزئية أو كلية.
نص هذا القانون على:
 الغاء التمييز بين الاستثمارات العمومية و الخاصة.
 اعطاء الاستثمار فرصا في كل القطاعات.
و بالتالي فقد هيأ هذا القانون استحداث استثمارات في كل الحالات و من كل الأفراد للنهوض بتنمية اقتصادية شاملة ، و بموجب هذا القانون و لتحقيق تدعيم و تطوير الاستثمارات و هما: الوكالة العامة لترقي الاستثمار APSI، الوكالة الوطنية لتنمية و تطوير الاستثمار ANDI.
المبحث الثـالث:الفرص الاستثماريـة المتاحـة في الجزائـر
المطلب الأول: تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر
قبل التطرق إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي يجب في البداية أن نعرف هذا المصطلح. تدفق الاستثمار الأجنبي نعني به ما دخل فعلا في تلك السنة كاستثمارات جديدة، أو هو الفرق بين مخزون الاستثمارات أو التغيير في الاستثمارات الأجنبية لسنتين متتاليتين.
و للتعرض إلى تدفق الاستثمار الأجنبي في الجزائر يجب أن نتناول بالدراسة الجدول التالي الذي هو عبارة عن دراسة ميدانية قامت بها المنظمة العالمية للتجارة و التنمية.
تدفق الاستثمار الأجنبي في الجزائر
السنوات 91-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002
تدفقات
IDE 23 260 501 807 438 1196 1065
معدل النمو(%)


- 312.69 92.62 1.19 13.9- 173.05 10.95-





من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن دخول الاستثمار الأجنبي للجزائر في تزايد مستمر انطلاقا من 1991 رغم أنه يبدو ضعيفا جدا في هذه الفترة (91-96) و هذا راجع إلى الوضعية الأمنية آنذاك التي شكلت عامل طرد للاستثمار لعدم الاطمئنان على أنفسهم (المستثمرون) في حالة استثمارهم في الجزائر، و القدر المسجل في تلك الفترة من الاستثمارات، فهو مسجل في قطاع المحروقات كونه عامل مهم و لا يتوفر في كل البلدان بالإضافة إلى عامل المكان حيث تتم هذه الاستثمارات في الصحراء التي لم تتضرر من الأعمال الإرهابية السائدة آنذاك في الجزائر.
و بعد هذه الفترة عرف تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر تطورا معتبرا حيث سجل في سنة 1997 تدفق يقدر ب 260 مليون دولار أي بنسبة زيادة تعادل 312.7%أي بزيادة تقدر ب 3 أضعاف ليستمر بعدها في الزيادة، و لعل من عودة الاستقرار و المن إلى هذا البلد تدريجيا، و ما يلاحظ أيضا أنه في سنة 2000-2001 سجلت قفزة نوعية حيث تزايد التدفق من 438مليون دولار سنة 2000 إلى 1196 مليون دولار إلا أن هذه الزيادة تبقى استثنائية بالنظر إلى بيع الجزائر للرخصة الثانية من الهاتف النقال بفضل دفع شركة "أوراسكوم" للقسط الأول من هذه الرخصة.
لكن رغم هذا التطور الكبير المسجل في تدفق الاستثمار الأجنبي إلا انه في الأغلبية كان يتمثل في شراكة الطرف المحلي مع باقي الدول و هذه الفكرة يعززها الجدولين التاليين:
مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

السنوات 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002
مخزونIDE 1320 1281 1355 1465 3441 4637 5702

تطور مشاريع الشراكة المصرح بها في الجزائر خلال الفترة (1994-2000)
السنة عدد المشاريع النسبة(%) حجم الاستثمار (مليون دج) IDE بالدولار
1994 21 15 9036 117
1995 17 04 19871 261
1996 49 12 16810 218.5
1997 59 15 21317 277
1998 51 13 18902 245.5
1999 60 15 26299 347
2000 100 25 51826 673.5
المجموع 397 100 164461 2137

كتحليل للجداول السابقة مازال لم يرق تدفق الاستثمار الأجنبي في الجزائر إلى المستوى المطلوب، رغم الزيادة و التطور الملحوظ هذا من جهة، و من جهة أخرى عند المقارنة مع ما وفر من إصلاحات و تسهيلات و دعوات رسمية و ضمانات لاسيما في الخطابات الرسمية لرئيس الجمهورية الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة و مع ما وفر تمتلكه الجزائر من ثروات طبيعية و بشرية و مالية.


المطلب الثـاني: تدفقات الاستثـمار الأجنبي حسب أهـم الدول المستثمـــرة فــــي الجزائـــــر
الو.م.أ مصر فرنسا اسبانيا ايطاليا ألمانيا هولندا بريطانيا اليابان بلجيكا
1998 256891 51 76656 16209 92820 20062 2812 36015 16648 14648
1999 89882 03 137460 16373 11800 7836 623 2001 2787 571
2000 205664 100 49472 35596 9272 66509 1308 14206 21092 4484
2001 354369 362992 80413 152867 34383 37791 71944 23254 8818 12384
المجموع 906806 363146 344001 221040 148265 132198 76687 75476 49345 32041
للاطلاع بصورة واضحة عن الاستثمار الأجنبي في الجزائر يجب التعرف على أهم رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الجزائر كما هو ممثل في الجدول التالي: الدول العشرة الرئيسية المستثمرة في الجزائر الوحدة: آلاف الدولارات

كما تمثله الأرقام الموضوعة في الجدول فإن الو.م.أ هي أهم مستثمر بحوالي 9.8مليون
دولار في السنوات الأخيرة كاستثمارات طويلة المدى فالمتعاملون الخواص الأمريكان لازالوا مهتمين أساسا بقطاع المحروقات، و لكن هناك تنوع بدأ يشمل قطاعات الكيمياء و الصيدلة و لكنها تبقى قاصرة أمام قوة و لهفة المستثمر الأمريكي للاستثمار في القطاع السابق ذكره.
لقد وقعت الجزائر اتفاقيات الشراكة على المستوى السياسي و الاقتصادي مع 3 دول أساسية من جنوب أوروبا (اسبانيا، فرنسا، ايطاليا) و التي تأتي في الترتيب بعد مصر في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و هي موجودة أساسا في قطاع المحروقات، الصناعات الغذائية (DANONE)، الخزف، الكيمياء، الصيدلة، الصناعات المصنعة (MICHELIN)و الصناعات الفولاذية.
و نظرا للعلاقات الاقتصادية التقليدية بين الجزائر و ألمانيا فهناك مؤسستان كبيرتان مشتركتان تم إنشاؤهما سنة 2002، هنكل أناد المصنع الألماني لمواد التنظيف دخل بنسبة 100%في مصنعين لوحدتين قديمتين تابعتين للمؤسسة الوطنية لمواد التنظيف(ENAD) ، و مجموعة (MESSER) المتخصصة في الغازات الصناعية مهتمة أيضا بشكل كبير، وهناك مفاوضات بينهما و بين سونا طراك و المؤسسة العمومية للغازات الصناعية(ENGI)
و فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية فإن وضع اتفاقية من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر الموقعة في 2010 ستفتح آفاق جديدة للجزائر.
أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول النامية (استثمارات جنوب، جنوب) فهي أيضا في تطور كبير (الجدول السابق) إذ أن مصر قد دخلت بصفة قوية سنة 2001 باحتلالها المرتبة الثانية و هذا بدخول السوق الجزائرية متعامل الهاتف النقال (أوراسكوم)، و كذلك مصنع الاسمنت بالمسيلة.
و عليه، فمن الصعب التوقع مستقبلا بتطور الاستثمار الأجنبي المباشر على ضوء هذه التجربة الحديثة و الواعدة، لكن لم تستغل كلية مع ما تتوفر عليه الجزائر من طاقات هائلة.
إن هناك نظاما أساسيا حقيقيا يمكن وضعه على أساس تعاون منسجم مبني على سياسة موحدة للشراكة المتعددة الأشكال التي تستغل سوقا هاما و الموارد الخاصة بكل دولة، حيث هناك تقدم ملحوظ تم تحقيقه في هذا بالاجتماعات الخيرة لاتحاد المغرب العربي في 2003-2004 و القمة الأولى لحوار (5+5)بين رؤساء دول و حكومات حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن تطبيق إجراءات ملموسة متأخرا بالنسبة للاستثمارات (جنوب، جنوب) كما أن حيازة 70%من رأسمال شركة عمومية(SIDER) لمركب الحجار من طرف المجموعة الهنديةISPAT تشكل أهم انجاز في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر (خارج المحروقات و الهاتف النقال و الاسمنت) التي حدثت خلال السنوات الثلاث الأخيرة للمجموعةISPAT فهي تظهر إدارة كبيرة في توسيع مشاركاتها في تخصصات أخرى و شركات عمومية في القطاع ضمن إستراتيجية اندماج عمودية.
المطلب الثـالث: الفرص الاستثماريـة حسب القطاعات الاقتصاديـة

الفرص الاستثماريـة في مجال الطاقـة:
تعهد رئيس الجمهورية منذ عهدته الأولى على تعزيز مكانة الجزائر الدولية و استعادة زمام الأمور خاصة في المجال الطاقوي، و ذلك باستقطاب أكبر الشركات النفطية الأجنبية لتطوير هذا القطاع بإدخال أحدث التكنولوجيات و التقنيات تكون قادرة على استغلال هذه الثروة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني.
كما صرح السيد "فراسو بيرغو" » إن الجزائر بلد ذات إمكانيات هائلة، و بنوع خاص بسبب مواردها النفطية، هو بلد اختار التخصيص، وسياسة الانفتاح على الدول الأجنبية « ، وبسبب هذه القدرات الإنتاجية تأمل الجزائر في رفع طاقتها الإنتاجية من البترول الخام خلال السنوات المقبلة، و لا يتأتى ذلك حسب السلطات إلا بمضاعفة عدد الشركات الأجنبية البترولية و إعادة هيكلة قطاع البترول، وإنشاء هيئات تنظيمية جديدة مستقبلية تابعة لوزارة الطاقة و التعدين.
و بالرغم من سيطرة شركة سونا طراك على هذا المجال إلا أن مساهمة الشركات الأجنبية و صلت خلال الربع الثالث من العام الماضي بحوالي 44% من موارد البترول الجزائري،حيث تعتبر شركة "أنادركو" أكبر شركة أجنبية تنتج حوالي 530 ألف برميل و تدير حقل حاسي بركين جنوبا(300ألف برميل يوميا)، و أرهوند ( 230 ألف برميل يوميا) في شرق الجزائر، وتقوم هذه الشركة بتطوير سبعة حقول بترول و غاز جديد في منطقة 208 من حوض بركين و يحتمل أن يبدأ أول إنتاج خلال هذه السنة و أن يصل الإنتاج إلى 150حتى 200ألف برميل من الخام و المكثفات حيث سجل التنقيب في بركين نجاحا كبيرا، في الوقت الذي أبرمت فيه شركة "اركو" المملوكة حاليا لبريتيش بترليوم عقد شراكة مع سونا طراك بقيمة 1.3مليار دولار خلال 1996 لزيادة الإنتاج في حقل "دورد الجابل" ثاني أكبر الحقول الجزائرية باحتياطي مؤكد يقدر ب 3مليارات برميل، وتتوقع هذه الشركة رفع إنتاج الحقل من 27 إلى 125ألف برميل يوميا بحلول عان 2010.
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المحروقات من 671مليون دولار في 1999 إلى 2.3مليار دولار في 2003 إلى 2.8 مليار دولار في 2006، أي ما يعادل 10% من تدفقات الاستثمارات الجنية على البلدان الإفريقية خارج جنوب إفريقيا ، حسب المعطيات الواردة في مجلة "طاقة و مناجم" الصادرة عن وزارة الطاقة و المناجم كما أضافت أن 8.6مليار دولار قد استثمرت ما بين 1999 و 2003 من قبل الشركات الأجنبية بالاشتراك مع سونا طراك و فروعها في مجال الاستكشاف و تطوير الحقول المتواجدة.

في محال الاستكشاف أنفقت الشركات الأجنبية (أكثر من 50 جنسية مختلفة) خلال نفس الفترة أزيد من 874مليون دولار و تحتل الشركات الأمريكية المرتبة الأولى ب3.5% متبوعة بشركات ايطاليا ب14% و استراليا ب 9% و انجلترا و اندونيسيا و كندا ب%8 لكل واحد و 7 %لفرنسا، أما الباقي فتتقاسمه الشركات الروسية و الاسبانية.
و قد حقق قطاع المحروقات قيمة مضافة تشكل40.3 %من الناتج الداخلي الخام سنة2000 و 35.5 %منها سنة 2001، و قد أصبحت الجزائر مؤخرا أكبر الدول استقطابا للاستثمار الأجنبي في مجال النفط حيث يسيطر الاستثمار الأجنبي المباشر على هيكلة الاستثمار فيه.
و بشأن الطاقة تم تسجيل حركية جديدة تجسدت في الانطلاق في عدة مشاريع منها بناء محطة كهربائية مشتركة مع مصنع تحلية مياه البحر بالشراكة مع الشركة الأمريكية "بلاك أندفيش" بمبلغ 460مليون دولار و يضم المشروع الثاني انجاز محطة كهربائية بسكيكدة من قبل الشركة الكندية (سي، أن، سي، لافالان) بمبلغ يقدر ب 450مليون دولار منها20 %من هذه الشركة.
كما وقعت مؤسسة سونا طراك و المجموعة البرتغالية للطاقة في افريل2007على مذكرة تفاهم لإقامة شراكة إستراتيجية لإنشاء شركة مختلطة برأسمال متساوي.
أما بالنسبة للمناجم الذي يعتبر مكملا لقطاع المحروقات، فبموجب القانون الصادر في 1991 الذي أعطت فيه الجزائر حرية الاستثمار في جميع القطاعات و المجالات ، حيث وافقت الدولة على الاستثمار في كل من الذهب، الألماس، الزنك، الكبريت، الحديد و الصلب.
إذن خلال فترة 1999-2003 قدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 33مليون دولار أي 2%من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمجال الطاقة.
أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء فبدأت (10) عشر شركات عالمية منها"جينرال إلكترونيك"و "سي.أم،أو" الأمريكيتان و "سيمنس مولاريوم ميلينوم" الألمانية، "أن فينش" البريطانية،"بيآرسي" الجزائرية بانجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية التي ستشغل بالغاز و الطاقة الشمسية في حاسي الرمل حيث يكلف المشروع 150مليون دولار بمشاركة 33%من الجانب الجزائري، و باعتبار الجزائر أكثر المناطق تعرضا لأشعة الشمس في العالم تنوي بهذا المشروع إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية.

الفرص الاستثماريـة في القطاعات الأخـرى:
لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأخرى غير النفطية محدودا، و ذلك رغم الفرص والمؤهلات التي يتمتع بها كل قطاع سواء الزراعة، الخدمات، السياحة، الصناعة و غيرها حيث أنه منذ سنة 1994 إلى 2004 فإن المشاريع الاستثمارية المجمعة لم تتعدى 475 مشروع استثماري.
الجدول التالي يبين توزيع المشاريع الاستثمارية حسب القطاعات (1994-2004)
القطاعات عدد المشاريع % القيمة (مليون دج) % عدد العمال %
الصناعة 162 34 104042 48 16627 30.25
الخدمات 90 19 21518 10 6642 12
البناء و الأشغال العمومية 58 12 38780 18 18007 33
الزراعة 14 2.6 8276 3.5 2717 2.9
السياحة 12 2.5 1919 0.8 1622 2
التجارة 12 2.5 932 0.4 258 0.4
النقل و المواصلات 04 0.8 308 0.1 143 0.25
الصحة 03 0.6 561 02 123 0.2
قطاعات أخرى 120 25 39255 18 8632 15
المجموع 475 100 215591 100 54775 100

إضافة إلى هذا تم فتح المجال لتوطن العديد من البنوك الأجنبية في الاقتصاد الجزائري، مثل سيتي بنك الأمريكي، بنك البركة السعودي، سوسييتي جنرال بنك..الخ، و بعض شركات التأمين مثل: ترست انترناسيونال و شركة الريان للتأمين (استثمار قطري) و شركة هنا ستار ...الخ.

و بصفة عامة فإن الاستثمارات الموجهة للقطاعات خارج المحروقات هي مهمشة و دون طموحات الاقتصاد الجزائري بالنظر إلى الفرص الموجودة فيه لعل ذلك يرجع إلى:
 تردد المستثمرين الخواص الجزائريين في اقتحام مجال الاستثمار و المخاطرة في المشروعات و هم بمثابة المؤشر للأجانب.
 التقييم المبالغ فيه للمخاطرة في الجزائر من قبل بعض المؤسسات الأجنبية مثل (كوفاس) التي قيمت الاقتصاد الجزائري، و هذا التقييم المسجل يأشر على عدم وجود جاذبية الاقتصاد الجزائري إذ أنه رغم التحسن المسجل لا تزال المخاطرة في الجزائر سلبية للمستثمر الأجنبي.
و بالنظر إلى الاتجاهات القطاعية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة (1990-2004) نجد أنها لم تتطور بشكل كبير في العديد من هذه القطاعات و قد اقتصر التطور على قطاع الصناعة و الخدمات و البناء و الأشغال العمومية بشكل أساسي بينما لم تعرف القطاعات الأخرى تطورات معتبرة.
و لقد رتبت هيئة CNUCED تدفق الاستثمارات الأجنبية حسب القطاعات خلال الفترة (2000-2003) حسب الشكل التالي:
1. السياحة.
2. المواد الغذائية و المشروبات.
3. النسيج و الجلود.
4. الاتصالات .
5. الزراعة.
6. المناجم.


7. المالية و التأمينات.
8. الصيدلة و الكيمياء.
9. النقل و التخزين.
10. الغابات.
و الملاحظ من خلال هذا الترتيب تصدر الاستثمارات في مجال السياحة على حساب المجالات الأخرى، و عموما فإن الاتجاهات القطاعية للاستثمار الأجنبي المباشر تتطلب توفر بيانات و معلومات تفصيلية بالنسبة لكل سنة على حدا و هذا ما لم يكن متوفرا لدينا للوصول إلى استنتاجات مفيدة.
خلاصـــــــــــة الفصــــــــــــل:

إن الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر لو استغلت بالكيفية اللازمة لأدت إلى تنمية اقتصادية معتبرة و يرجع هذا السوء في الاستغلال إلى عدة عوامل، ولكن السياسة الخارجية المتبعة خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في إبعاد عدة شبهات و تهم، و وضعت حدا لعزلة الجزائر، حيث يمكننا التأكد اليوم أن الجزائر حاضرة دوليا، و لكن هذا لا يعني أن لها الوزن الذي كانت عليه في السبعينات و الثمانينات، من هذا فإن الجزائر أعادت اندماجها في المكان الذي يعود لها في المسرح الدولي، وإن ثمار تحسن علاقاتها مع الخارج بقيت دون آمال الجزائريين خاصة في مجال تدفق رؤوس الموال الأجنبية بالطبع خارج مجال المحروقات لذلك فإن الاستثمارات الأجنبية في مجالات أخرى و رغم الجهود المبذولة و الوعود المنشودة تبقى دون المستوى (ضعيفة) لذلك على الجزائر أن تكثف من جهودها لتحقيق فرص استثمارية واعدة في المستقبل.
مقدمـــــة الفصــــــــل الـــــــرابع

تسعى الجزائر جاهدة للقيام بأي شيء من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي نظرا لما تكتسبه هذه الاستثمارات من أهمية كبيرة على الاقتصاد الجزائري حيث قدمت عدة حوافز تشجيعية و إبرام شراكة مع عدة دول و لكن دون مراعاة الآثار السلبية لهذه الاستثمارات و من خلال هذا قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية :
المبحث الأول : واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
المبحث الثاني : آفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
المبحث الثالث : آثار الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الجزائري.

المبحث الأول : واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
المطلب الأول : حوافز الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
إن نجاح بعض الدول النامية ( خاصة الواقعة منها في شرق آسيا و أمريكا اللاتينية تستحوذ على ما نسبته 60% و 30 % على التوالي ) في استقطاب رأي المال الأجنبي، يعود ذلك لتهيئتها مناخ ملائم و جاذب للاستثمار الأجنبي مما جعل أغلب الدول تحذو حذوها، بتوجيه المزيد من الاهتمام لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية محفزة له.
و في الجزائر لتعزيز ما انتهجته من إصلاحات بموجب قانون الاستثمار لسنة 1993 قامت بإصلاح سياستها الجبائية بمنح إعفاءات و حوافز جبائية هامة.
نظام الحوافز الجبائية الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الجزائر :
عاشت الجزائر بعد الاستقلال خرابا اقتصاديا و فراغا قانونيا رهيبا مما دفعها إلى ضرورة إعادة النظر فيما يعيد الإنتعاش لاقتصادها، إذ بدأ اهتمامها بالهياكل القاعدية التي تتوقف على قدرات كبيرة و إمكانيات ضخمة من شأنها تحقيق الطموحات المعلنة.
و من بين هذه الوسائل التي اعتمد عليها الاستثمار هي استراتيجية تشجيعية لفتح المجال أمام القطاع العام و رؤوس الأموال الأجنبية في بداية الستينات و تحديدا سنة 1963 في حين أهمل القانون المعلن آنذاك رقم 63-277 القطاع الخاص الذي كان يرمي لأن تكون الشراكة مفترضة على المؤسسات العمومية باعتبارها البنية التحتية لاقتصاد البلاد إذ تركزت مجمل التحفيزات على :
 إعفاء كلي أو جزئي لحقوق نقل الملكية بالنسبة للمشتري.
 إعفاء كلي أو جزئي من الضرائب على الأرباح الصناعية أو التجارية لمدة 5 سنوات.
 إعفاء التجهيزات و المعدات الضرورية لعملية الاستثمار من الرسوم الجمركية و الحقوق الجمركية.
 إعفاء الرسم الإجمالي الوحيد على الإنتاج لمدة 5 سنوات.
 كان لهذه التحفيزات أثر إيجابي في توسيع قدرات المؤسسات المعتمدة من قبل المؤسسات المتعاقدة و المشاركة غير أنها لم تبلغ الأهداف المسطرة و ذلك راجع إلى إهمال القطاع الخاص، ضف إلى ذلك التدخل غير المباشر لرؤوس الأموال الأجنبية هذا ما أدى إلى إصدار قانون جديد بعد مضي 03 سنوات تداركا للنقائص السابقة الذكر و قد تمثلت أهم التحفيزات التي أتى بها قانون 1966/284 في :
 الإعفاء الكلي أو الجزئي من حقوق التحويل بمقابل عقد الشراء و اكتساب عقارات موجهة للنشاط المعتمد بمعدل يحدد حسب مكان مزاولة النشاط ، و كذا هذه الضريبة العقارية لمدة 10 سنوات .
 الإستفادة من معدل منخفض على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج TUGP .
 منح آجال تدريجية كحد أقصى على أساس الإمتلاك الصناعي للتجهيزات لتسديد حقوق الجمارك و الرسم الوحيد على الإنتاج .
 إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية IBIC لمدة لا تتجاوز 05 سنوات و بمبلغ سنوي من الأرباح لا تتعدى 20 % من الأموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد .
 إن ما يمكن قوله عن فترة الستينات أنها لم تأتي بالنتائج المنتظرة من حيث ترقية الصادرات و نقل التكنولوجيا ، و تكوين الإطارات بالإضافة إلى إحتكار الدولة و التجارة الخارجية و العراقيل الإدارية . خاصة أن الإستثمار كان مقتصرا على القطاع العام بتضييق المجال أمام الإستثمار الأجنبي .
هذا ما استدعى إعادة النظر مع مطلع الثمانينات بصدور القانون الجديد رقم 82/13 الصادر في 28/08/1982 الخاص بتنظيم الشركات المختلطة و الذي حمل في ملياته جملة من الإعفاءات أهمها :
 إعفاء من الرسم العقاري بالنسبة لكل الممتلكات الداخلية في نشاط المؤسسة لمدة 05 سنوات .
 إعفاء عند الشراء للرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج .
 إعفاء تام من الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض بالريح بنسبة 50 % و 25 % في الدورة الرابعة و الخامسة على التوالي ، مع تطبيق بنسبة 20% على الأرباح المعاد استثمارها بعد نهاية فترة الإعفاء بالإضافة الدفع الجزافي لمدة 03 سنوات .
 من القوانين السابقة الذكر التي عرفتها الجزائر بعد الإستقلال و خلال فترة الثمانينات لم تكن إلا استفادة من الخبرات التكنولوجية و المهنية لما لها أن الإستثمار لم يجد الأرضية الملائمة التي تشجع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
كما أن التشريعات فرضت اقتصاديا و قانونيا بين ما هو أجنبي و محلي من جهة ، و ما هو خاص و عام من جهة أخرى ، لذلك فكرة الجزائر بحل هذا الإشكال فأصدرت قانون النقد و القرض لعام 1990 ، الذي بموجبه سمح لرؤوس الأموال الأجنبية بالمشاركة بنسبة 49 % في رأس المال ،و على عكس القوانين السابقة لم يتضمن هذا القانون أن تخفيزات جبائية لتشجيع أو استقطاب المستثمر الأجنبي و هذا ما جاء به قانون 1992 الذي نص على مايلي :
1)- تحفيزات جبائية مؤقتة :
و التي كانت لصالح المؤسسات التي تمارس نشاطات ذات الأولوية في مناطق معدة للتنمية و الترفيه الإقتصادية لمدة تتراوح بين03 إلى 05 سنوات و مست الجوانب التالية :
 الضريبة على أرباح الشركات .
 الضريبة على الدخل الإجمالي .
 الرسم على النشاط المهني و الدفع الجزافي .
2)- تحفيزات دائمة :
و من أهمها :
 الإستفاذة من معدل منخفض 5 % في حالة إعادة استثمار الأرباح .
 تخفيض معدل حقوق التسجيل إلى 01 % من رأس المال الإجتماعي الخاص بإنشاء أو رفع رأس مال المؤسسات .
 إعفاء دائم للرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط الصناعي و المهني في حالة التصدير .
ما يعاب على هذه التشريعات التي انتهجتها الجزائر حتى عام 1992 أنها أولت اهتماماتها بالمؤسسات حديثة النشأة تجلى ذلك من خلال التحفيزات الجبائية الممنوحة لها في بداية نشاطها و تناسب المؤسسات أخرى ، و كذا المدة المخصصة لهذه الإمتيازات كانت غير كافية مما أحيط جهود الدولة المبذولة لجذب و ترقية الإستثمارات الأجنبية ، و لهذه الأسباب أسباب أخرى لجأت الجزائر إلى إصلاحات اقتصادية و مالية شاملة إلا أنها بطيئة بغرض استرجاع التوازنات الإقتصادية و إزالة التشنجات المختلفة الموروثة عن العهد السابق ، الذي تجسد جانبها التحفيزي للإستثمار الأجنبي خاصة و ترقيته في مرسوم رقم 93/12 الصادر في 05/10/1993 ، و الذي أعطى دفعة جديدة للقوانين السابقة حيث إستدرك نقائصها و عجزها في تحقيق الأهداف المرجوة منها :
فقد أولت الجزائر بموجب هذا المرسوم الأهمية للإستثمار في حد ذاته كمخرج لدفع عجلة النمو و التنمية في الإقتصاد ، بدون مراعاة جنسية أصحابه و لا مناطق توافده ، إلا أن المتفحص لهذا القانون يستنبط أنه موجه إلى الإستثمار الأجنبي الذي يعتبره الجزائر كمنفذ للخروج من المأزق و النهوض بإقتصادها .
و قد تضمن هذا المرسوم عدة إجراءات و إمتيازات منها ما مست التظام العام و أخرى خصت الأنظمة الخاصة :
أ)- الإمتيازات الجبائية الخاصة بالنظام العام :
و تمثلت في :
 إعفاء من حقوق التحويل فيما يخص العقارات الضرورية للإستثمار .
 إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند شراء أو إستيراد المواد الأولية أو التجهيزات .
 معدل منخفض يقدر بـ 03 % بالنسبة لحقوق الجمارك .
 إعفاء دائم من الرسم العقاري ، كما حددت المدة هنا أيضا بـ 10 سنوات نمن تاريخ الإنجاز بموجب الأمر رقم 01/03 لسنة 2001 .
 معدل منخفض يقدر بـ 05 ‰ عوضا من 01 % بالنسبة لحقوق التسجيل عند الإنشاء و رفع رأس المال ، كما عدلت هذه النسبة لتصل إلى 02 ‰ وفقا للأمر 10/03 الصادر في سنة 2001 .
ب)- إمتيازات جبائية متعلقة بالأنظمة الخاصة :
و قد فرقت بين المناطق التي ينجر عليها الإستثمار و هناك :
1)- في المناطق المعدة للترقية : و هنا يجب أن نفرق بين مرحلتين : مرحلة إنشاء المؤسسة ( بداية إنجاز المشروع الإستثماري ) التي تستفيد من نفس الإعفاءات الواردة في النظام العام أما مرحلة الإستغلال : فتكون الإمتيازات الممنوحة لها أكثر جاذبية مقارنة بما سبق و تتمثل هذه التحفيزات في مجملها :
 إعفاء دائم و تام من الضريبة على الأرباح ، الدفع الجزافي ، و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري في حالة التصدير .
 تستفيد المؤسسات في المناطق الخاصة بتخفيض قدره 50 % من الربح المعاد إستثماره بعد إنقضاء فترة الإعفاء .
 إعفاء لمدة ثابتة ومحددة بـ 10 سنوات منذ بداية النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ، الدفع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري بموجب المرسوم رقم 01/03 لسنة 2001 .
2)- في المناطق الحرة : تكتسي أهمية قصوى بالمقارنة مع المناطق الأخرى و تتمثل في :
 إعفاء عائد رأس المال الموزع الناتج عن نشاطات إقتصادية .
 إعفاء الإستثمارات من جميع الضرائب و الرسوم و الإقتطاعات ذات الطابع الجبائي و الجمركي بإستثناء الحقوق و الرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة بإستغلال المشروع ، و مساهمات الإشتراكات في النظام القانوني للضمان الإجتماعي .
 إقتطاع ضريبي من الدخل الإجمالي لأجور العمال الأجانب بنسبة 20 % في حين العمال الجزائريون يخضعون لمبادئ القانون العام .
ملاحظة : الإستثمارات التي دامت مدة إستغلالها 05 سنوات قبل صدور قانون الإستثمار لسنة 1993 يمكنها الإستفادة من الإمتيازات الجبائية السابقة الذكر ، و إعفاءات تكميلية بموجب إتفاقية مع وكالة التنمية و ترقية الإستثمار ( APSI ) .
بالرغم من كثرة القوانين إن الإصلاح الضريبي لم تتحدد ملامحه بدقة منذ عدة سنوات ، و هو يصعب إجراء تقييم للتأثير الضريبي على الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر .
النظام المؤسساتي لترقية الإستثمار :
بالإضافة إلى الإمتيازات ، كما لا بد من وضع نظام مؤسساتي يهدف إلى ترقية الإستثمار من خلال نظام متكامل .
1) – المجلس الوطني للإستثمار ( CNI ) :
إن المجلس جهاز إستراتيجي لدعم و تطوير الإستثمار ، كونه يشكل الإطار الحكومي لصياغة و مناقشة السياسة الوطنية للإستثمار و التي من شأنها إدخال المزيد من الإنسجام على قرارات السلطة العمومية في مجال تحقيق المزيد من الإستثمارات و إزالة العوائق التي تعترضه .
إستحدث هذا المجلس بموجب المادة 18 من الأمر الصادر 01/03 ليوضع نظامه القانوني من خلال المرسوم التنفيذي 01/281 .
يتشكل المجلس من رئيس الحكومة ، الذي يتولى الرئاسة بالإضافة إلى مجموعة من وزراء المالية ، المساهمة و ترقية الإستثمارات الداخلية ، الجماعات المحلية ، التجارة ، الطاقة و المناجم ،الصناعة ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، التهيئة العمرانية و الوزير المكلف بالتعاون . و تتمثل مهامه في :
 إقتراح إستراتيجية لتطوير الإستثمار و أولوياتها .
 إقتراح تدابير تحفيزية للإستثمار لمسايرة التطورات الملحوظة .
 يقترح على الحكومة كل القرارات و التدابير الضرورية لتنفيذ الإستثمار و تشجيعه .
 تحديد الشروط اللازمة للحصول على المزايا .
 تحديد المبلغ التقديري لمخصصات الميزانية الممنوحة للصندوق لدعم الإستثمار و كذا المصاريف المقيدة في الصندوق .
 معالجة كل مسألة تتعلق بتنفيذ الأمر 01/03 المتعلق بتطوير الإستثمار .
2) – الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ( ANDI) :
على إثر الإستفادات الموجهة لوكالة ترقية و دعم الإستثمار ( APSI ) المنشأة في إطار القانون 1993 ، على إعتبار أنها ذات طابع مركزي بيروقراطي لا تعتمد الشفافية في منها الإمتياز و في منهجية عملها أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بمقتضى الأمر 01/03 لدى رئيس الحكومة ، وحدد تنظيمها المرسوم 01/282 .
تعتبر الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و بالإستقلال المالي تحت إشراف رئيس الحكومة ، و الشيء الجديد الذي جاء به الأمر 01/03 هو :
 لا مركزية الشباك الوحيد : حيث أوكلت لها مهمة توفير الخدمات الإدارية الضرورية لإنجاز الإستثمارات بما يكفل تبسيط و تخفيف شكليات تأسيس المشاريع .
تتمثل صلاحيات الوكالة في :
 ترقية الإستثمارات و تطويرها و متابعتها.
 إستقبال المستثمرين المقيمين و غير المقيمين و إعلامهم و مساعدتهم في إطار تنفيذ مشاريعهم .
 تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات و إنجاز المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزي .
 منح المزايا المرتبطة بالإستثمار في إطار التشريع المعمول به .
 التأكد من إحترام الإلتزامات التي تعهد بها المستثمر خلال مدة الإعفاء .
 تسيير صندوق دعم الإستثمار و تسيير المحافظة العقارية و القيم غير المنقولة الموجهة للإستثمار .
 تحديد مشاكل و عراقيل الإستثمار و إقتراح التدابير القانونية و الإجرائية للقضاء عليها .
 تأسيس بنك المعطيات الإقتصادية ليوضع تحت تصرف المستثمرين و جمع و إصدار كل الوثائق التي تسمح بأحسن تعريف لفرص و إمكانيات الإستثمار في الجزائر .
يعتبر المجلس و الوكالة مؤسستين تهتمان بالإستثمار ككل ، و من ثم فإنه من الضروري إنشاء خلية تهتم بالإستثمارات الإجنبية و ذلك بالنظر إلى حساسية و أهمية هذه الإستثمارات .
و الشيء الإيجابي لهذه الوكالة إستفادتها من تشكيل مجموعات خبراء يكلفون بمعالجة مسائل مرتبطة بالإستثمار ، و تنظيم ملتقيات و ندوات و أيام دراسية يخدم محتواها أهداف الوكالة ، بالإضافة إلى إقامة علاقة تعاون مع هيئات أجنبية مماثلة .




3)- لجنة مساعدة توطين و ترقية الإستثمار ( CALPI ) :
أنشئت على المستوى المحلي بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 28 المؤرخة في 15 ماي 1994 المتعلقة بكيفيات المساعدة و تسهيل منح الأراضي للمستثمرين ، يرأس هذه اللجنة الوالي و تضم ممثلي المصالح و المديريات الإقتصادية ، و من أهم مهامها :
التكفل بالإعلام عن طريق العمل على توفير المعلومات العقارية حول الأراضي المخصصة للإستثمار الموجودة على مستوى الولاية ، و تحضير دليل إعلامي يحتوي على المعلومات الإستدلالية المتعلقة بالقوانين و الإجراءات العملية و كذا حول الأراضي و تحديد أسعارها و قواعد البناء عليها .
بالإضافة إلى دعم المستثمرين في كل العمليات الإدارية المتعلقة بالحصول على الأراضي و رخص البناء ، تحضير البيان الشامل لوضعية المناطق ، أشغال الهيئة و الإجراءات الواجب إتخاذها ، بالإضافة إلى تحديد إستراتيجة عقلنة تسيير مخصصة للإستثمار. الشيء الإيجابي بالنسبة لهذه اللجنة أنها تحاول التقليل من مشكلة العقار على المستوى المحلي .
إضافة إلى إنشاء وزارة المساهمة و تنسيق الإصلاحات بموجب المرسوم التنفيذي 2000 – 322 المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 . و مؤخرا في ماي 2003 أنشئت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و ترقية الإستثمار .

المطلب الثاني : دور الإستثمار الأجنبي في الإقتصاد الجزائري
الإستثمار الأجنبي هو الوسيلة للنهوض بالإستثمار ، و توقيف التدهور التي تعرفه القطاعات بهدف رفع عوائدها و دفع حركة الإقتصاد الوطني ، و بصفة أخرى الإستثمار الأجنبي محرك أساسي للتنمية الإقتصادية في نظر السلطات الجزائرية ، و هذا ما أكده أحد القائلين " إن رؤوس الأموال الأجنبية ينظر إليها كمكملة للجهود في التنمية من إعادة ديناميكية حقيقية للإستثمار إعتمادا على تشريع قوانين جديدة و جذابة للمستثمرين " .
و إنطلاقا من هذا قامت الجزائر بتشريع قوانين جديدة و المتعلقة بتشريع رؤوس الأموال الأجنبية و إقرار الشراكة على أساس إنشاء إقتصاد مختلط بين المتعاملين الوطنيين ( العموميين و الخواص ) و من جهة أخرى للمتعاملين الأجانب ، بداية من قانون 10/90 الخاص بالنقد و القرض و الذي تم تعديله بعد ذلك بسنوات بقانون 12/93 الخاص بترقية الإستثمار الأجنبي و تجدر الإشارة هنا إلى أن إصدار السلطات الجزائرية لهذين القانونين الجديدين معناه ترقية الإستثمار الأجنبي و حمايته من أجل توجيهه ، و الأخذ بعين الإعتبار الأولويات المحددة من قبل السلطات الجزائرية لإتجاه هذا الإستثمار و ذلك على أساس الرفع من جلب العملة الصعبة و درجة التأقلم الوطني و نوع التكنولوجيا المستخدمة ، إنشاء مناصب شغل جديدة و كذلك إنعاش الصادرات و ترقيتها ، كل هذه الأولويات لها معنى واحد هو دفع عجلة النمو الإقتصادي إلى الأمام.

و يجب الإشارة هنا أيضا إلى السلطات الجزائرية قد أخذت بعين الإعتبار الظروف التي تضمن السير الحسن للإستثمار الأجنبي و التي يمكن إعتبارها بمثابة الظروف الملائمة التي يجب توفيرها من أجل النجاح في عملية جلب المتعاملين الأجانب و تحسين الإستثمار الأجنبي واقعيا و يمكننا تمثيلها في تحسين النظام الجبائي و المالي و كذلك تهيئة المحيط السياسي و القانوني و الإقتصادي كل هذه الظروف تقريبا قد تم تهيئتها و بهذا نستطيع القول أن النظرة السائدة خلال عقد التسعينات تتميز بتشجيعها للإستثمار الأجنبي بإعتبار العامل السياسي من ضمن العوامل التي تعطي ديناميكية فعلية للإقتصاد الوطني مستقبلا و يمكن إظهار دور الإستثمار الأجنبي في التنمية من خلال ما يلي :
1)- العمالة :
يساعد الإستثمار الأجنبي المباشر على التنمية في حالة إنشاء مؤسسات و شركات جديدة تستقطب يد عاملة وطنية جديدة و تمتص البطالة الموجودة ، و هذا ما يؤدي بالدرجة الأولى إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد و بالتالي يؤثر على التنمية الإقتصادية و الجدول التالي يوضح لنا زيادة عدد المشاريع في الجزائر و بالتالي زيادة فرص العمل من سنة 1993 إلى 1998 و هذا ما يؤدي رفع حركة النمو :
السنـــــة عدد المشاريـع فرص العمــل
1993 - 1994 694 59606
1995 384 73818
1996 2075 1278446
1997 4989 266761
1998 2144 388702


2)- التكنولوجيا :
إن دخول الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر يؤدي إلى جلب التكنولوجيا المتطورة و الجديدة إلى البلاد ، و هذا ما يؤدي بدوره إلى إكتساب العمال الوطنيين الخبرات و المهارات المتطورة الناجمة عن هذه التكنولوجيا و هذا ما يساعد في عملية التنمية أيضا .
3)- الإيرادات :
إن تطور حركة الإستثمار الأجنبي وزيادة التدفق الإستثماري في البلاد يودي إلى إرتفاع الإرادات و ذلك ما يساعد في التنمية أيضا ، ذلك إن إرتفاع الإرادات له تأثير على عدة مستويات منها تحسين مستوى معيشة الأفراد و تحسين وضعية البلاد ككل و بالتالي تحسين الإقتصاد الجزائري و دفعه نحو النمو ، و الجدول التالي يوضح تدفقات الإستثمار الأجنبي من سنة 1986 إلى سنة 1994 و نلاحظ من خلال الجدول أنها في تزايد مستمر.

السنوات 1986 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994
تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر 11 -11 08 04 12 12 15 18

4)- تطور الإقتصاد الوطني :
يساعد الإستثمار الأجنبي بتطور الإقتصاد بصفة عامة و ذلك من خلال تطوير الصادرات و ترقيتها و كذا جلبه لليد العاملة الوطنية و دخول التكنولوجيا الجديدة و جلب العملية الصعبة أيضا و غير ذلك مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام ، كما يؤدي إلى إنخفاض المديونية ، و الجدول التالي يبين تطور المديونية الجزائرية من 2000 إلى 2004 :
المديونية " مليار دولار " 2000 2001 2002 2003 2004
مديونية محلية
مديونية محلية (ناتج محلي خام %)
مديونية محلية عمومية
مديونية خارجية عمومية(PIB) %
مجموع المديونية الخارجية
المديونية الخارجية (PIB) %
خدمة ديون الصادرات %
إحتياطي الصرف " مليار دولار "
الإحتياطي / أشهر الإستيراد
ميزان المدفوعات " مليار دولار " 15.5
29
20.3
38
25
48.82
20.3
11.9
15.3
7.6 14
25.5
18
32.8
22.3
40.69
22.8
17.96
22.5
6.2 13.6
24.3
18.1
32.8
22.54
40.32
22.6
23.11
23
3.6 14.3
21.7
18.7
28.3
23.3
35.02
17.9
32.9
29.7
7.6 /
/
/
/
19.5
24.7
16.1
42.3
28.8
12

المبحث الثاني : آفاق الإستثمار الأجنبي في الجزائر
المطلب الأول : التعديلات المنتظرة للبيئة الجزائرية
رغم كل ماله من مؤهلات تجعله قبلة المستثمرين الأجانب ، يبقى المناخ الإستثماري يعاني من فجوات متباينة في عدة ميادين و لهذا فإن السلطات المحلية تعمل جاهدة من أجل الإصلاح الشامل له بغية الوصول إلى نتائج مشرفة مستقبلا هذه الإصلاحات التي تنوي الجزائر خوضها في عدة ميادين يمكن تلخيصها فيما يلي :
1)- الإصلاحات الأمنية و الإجتماعية :
فقد وضع الرئيس بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي إستعادة الأمن و الإستقرار و ذلك بتحسين صورة الجزائر الخارجية المشوهة بالإعلام الغربي و هذا عبر قانون الوئام الوطني و المصالحة الوطنية و التي أستفتنا فيهما الشعب الجزائري بقوة نعم في سبتمبر 1999 و 29 سبتمبر 2005 ، كل هذا ساهم في كسر حاجز الخوف و العودة التدريجية للأمن و الإستقرار إلى ربوع الجزائر رغم ما تركته سنين الخوف المؤلمة من تاريخ الجزائر . و أكبر دليل على ذلك عندما إحتضنت الجزائر لأول مرة في صائفة 1999 مهرجان الدولي للطلبة عرف نجاحا كبيرا و ذاك للتعرف بمعظم المزايا التي تختص بها الجزائر إذ سيكون بمثابة رسالة يحملها الأجانب معهم إلى مواطنهم و سيثبتون بها ميادين ، هذا بالإضافة إلى برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي ينطوي في مكافحة ظاهرة الفقر و تنمية الفلاحة و الصيد البحري و هذا لإمتصاص البطالة و التزويد بمياه الشرب و أعمال التطهير و النظافة و التوزيع العمومي للكهرباء و الغاز .
إذن كل هذه الإصلاحات المستقبلية و في حالة نجاحها فهي قادرة على التغيير الجذري للبيئة الأمنية و الإجتماعية و بالتالي زيادة التحفيز للمستثمرين الأجانب .
2)- الإصلاحات الإقتصادية :
و تتمثل في برنامج الإنعاش الإقتصادي و الذي يهدف إلى الإسراع في عملية تحرير الإقتصاد الوطني و جعله أكثر مطابقة و مسايرة لمختلف قواعد التعاملات الإقتصادية العالمية ، و من جانب المستثمرين خاصة الأجانب أعطت حوافز تشجيعية و قامت لخوصصة المؤسسات العمومية و الشراكة و هي إحدى أهم فرص الإستثمار و إنشاء السوق المالية و إصلاح المنظومة البنكية و محاربة الرشوة و المحسوبية و مختلف ظواهر الفساد ، و إنشاء المناطق الحرة و أحسن مثال على ذلك المنطقة الحرة " بلارة جيجل " و تأهيل المؤسسات منها العمومية و الخاصة ، كما خصص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 60 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة أي إلى غاية 2010 ، منها 05 مليارات دولار لتنمية الجنوب و 26 مليار دولار من القيمة الإجمالية لتحسين مستوى المعيشة .
الإصلاحات السياسية و القانونية :
و بالموازاة مع الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية المعلن إنجازها مستقبلا فإن هذا لا يكفي لإيجاد بيئة أعمال جزائرية محفزة إذ لا بد من تدعيم كل ذلك سياسيا و قانونيا و منها :
1- الزيارات المتعددة لرئيس الجمهورية لمختلف بلدان العالم دون تمييز ( عربية ، إفريقية ... متقدمة أو نامية ) .
2- إحتضان الندوات و عدة إجتماعات أعطى إشراقة جديدة للوزن الجزائري على مختلف المستويات الإقليمية و الدولية منها إنعقاد منظمة الوحدة الإفريقية في جويلية 1999 و إجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي و القمة العربية الناجحة في مارس 2005 .
3- و من أهم الإصلاحات في الإطار التشريعي الجزائري و تعديل مختلف القوانين المكملة لقانون الإستثمار و خاصة بعد إعتراف الرئيس أن هناك عراقيل لا تنحصر فقط في البيروقراطية و المحسوبية ، إلى جانب النظام البنكي ، إنه الإطار التشريعي هذا الأخير يقف في وجه المستثمر الذين جاؤوا ثم عادوا حيث لم يجدوا الإطار التشريعي و لا التنظيم الملائم .
و خلاصة القول هي أن الآفاق المنتظرة للبيئة الجزائرية تتحدد على مدى نجاح برنتامج إقتصادي يعتمد أساسا على تطبيق أفضل إنعاش إقتصادي يهدف إلى تحرير الإقتصاد و بالتالي الوصول إلى آليات جديدة لتسيير السوق الجزائرية .
المطلب الثاني : الشراكة الجزائرية مع دول العالم
1)- الشراكة الجزائرية الأوروبية :
دخل إتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوربي حيز التنفيذ في سبتمبر 2004 ، و تم التوقيع عليه في أبريل 2002 بمدينة فالنسيا الإسبانية و على الرغم من أن الجزائر تشكو من تبعية غذائية و تكنولوجية تجاه أوربا ، إذ تحتكر صادرات فرنسا وحدها أكثر من 25 % من السوق الجزائرية وقعت على الإتفاق وسط تخوف أبدته الشركات الوطنية و الصناعيين الجزائريين أمام قوة الإقتصاد الأوربي ، و ينص الإتفاق على تطبيق بنود الإتفاق في جانب التفكيك الجمركي بين الطرفين تدريجيا على مدى 10 سنوات كاملة و سيكون بدءا من السنة الثانية من تنفيذ الإتفاق ، على أن يتم بعدها إلغاء جميع الضرائب الجمركية على المواد المصنعة الأوروبية بعد دخول الجزائر منطقة التبادل الحر مطلع العام 2017 و يشير خبراء جزائريون إلى أن خسائر هذا التفكيك ستصل إلى حدود 05 مليارات دولار بالنسبة للجزائر و أعلن رئيس الحكومة الجزائرية السابق مباشرة بعد دخول إتفاق الشراكة بعد 07 سنوات من المفاوضات ، سيكون في شقه غير الزراعي إيجابيا بالنسبة للجزائر .
مشيرا إلى أن الأسوأ في الموضوع هو إحتمال فقدان بلاده لـ 500 ألف فرصة عمل في سوق العمل تطبيقا لهذا الإتفاق و أشار إلى أن الأصعب أيضا في تطبيق هذا الإتفاق عندما يبدأ تطبيق بند إلغاء التعريفة الجمركية بشأن المواد الزراعية و على الرغم من أن وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصطفى بن بادة أكد أن البلاد تملك قدرة كبيرة على التصدير إلى أوروبا فور سقوط الحواجز الجمركية بين الجانبين إلا أن المدير العام للجمارك الجزائرية سيد علي لبيد أكد خلال تقييمه لشهر على البدأ في تطبيق إتفاق الشراكة أن هذه العملية لم تخلق أية قفزة من ناحية تصدير الجزائر نحو أوربا و الطي حدث هو العكس و قال لبيب إنه على الرغم أن الترتيبات الجديدة المشجعة على التصدير التي يفرضها إتفاق الشراكة لم تسجل الإحصاءات الرسمية لمديرية الجمارك أي تغيير لسلوك المصدرين الجزائريين إذ بقيت السلع الجزائرية تخرج بالكمية نفسها و الوتيرة المعهودة على الرغم من وجود إعفاءات من دفع الحقوق الجمركية لقائمة كبيرة من المواد ، و كشف أن الصادرات المواد البترولية الكيماوية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة 28 مليار دولار ، فيما لم تتجاوز الصادرات خارج المحروقات 800 مليون دولار و كان أو يحي حذر في تعليقه بشأن ضعف صادرات البلاد خارج المحروقات و التي بلغت 780 مليون دولار فقط العام 2005 مقابل واردات بلغت 18 مليار دولار من أنه في حال إنهيار أسعار النفط و بعد 30 سنة ( التاريخ المتوقع لنفاذ النفط الجزائري ) ستعيش الجزائر مثل أثيوبيا " و قال إن هدف الحكومة هو الوصول إلى تصدير ما قيمته 10 مليارات دولار خارج المحروقات و هذا ما سيكلفها 10 سنوات من العمل و يتضمن إتفاق الشراكة الكثير من المجالات للتعاون بين الجزائر و البلدان الأوروبية الـ 25 على الرغم أن العشرة الجدد لم يصادقوا عليه و على رأسها التعاون الإقتصادي و يسمح للمنتجات الجزائرية الصناعية منها و نصف الصناعية لأن تباع في الأسواق الأوروبية و أن تدخلها من دون الخضوع للتعريفة الجمركية ، لكن هذا يبقى مربوطا بشرط ألا يتطرق إليه الطرفان و هو مشكل النوعية إذ أن الدول الأوروبية و لديها معايير شديدة و قاسية فيما يتعلق بالمنتوجات التي تباع على ترابها .
و يتوقع أن يخدم هذا الإتفاق الدول الأوروبية أكثر و التي تعتبر حتى من دونه أولا شريك للجزائر إذ أن نصيب الإتحاد الأوربي من الواردات الجزائرية يصل إلأى 6.194 مليار أي بنسبة 58.36 % من مجمل الواردات الجزائرية بالنسبة للسداسي الأول من سنة 2006 و هي النسبة التي سترتفع لتفوق 70 % بإلغاء التعريفة الجمركية مع دخول إتفاق الشراكة حيز التنفيذ و سيسمح إتفاق الشراكة أكثر من 2200 مادة أولية غذائية للجزائر معفاة من التعريفة الجمركية ، بينما تخضع مواد أخرى لنظام " الحصص " أي تحديد سقف الجانب الأوروبي يستفيد فيه من إعفاءات تتراوح 20 % إلى 100 % و ستؤدي هذه الإجراءات في المرحلة الأولى إلى إنخفاض أسعار المواد الإستهلاكية إلا أن النسيج الصناعي يهدده دخول السلع الكثيرة و يصل عدد المصدرين حاليا بالجزائر إلى نحو 500 مصدر من بينهم أقل من 100 يصدرون بطريقة غير منتظمة و بكميات يمكن أن تكون معتبرة مع دخول إتفاق شراكة حيز التنفيذ .
و قال الخبير الإقتصادي عز الدين ناصر المدير السابق للمعهد الجزائري للإحصاء و التخطيط للشراكة مع الإتحاد الأوروبي هةو إستمرار لإتفاق التعاون مع دول السوق الأوروبية المشتركة سابقا الموقعة العام 1976 إن الجزائر حاليا ملزمة ليس بطرية إجبارية على التعامل بهذا الإتفاق الجديد الأوروبي بالنظر إلى تطور وزيادة أعضاء الإتحاد الذين باتو يطرحو شروطا ينبغي للجزائر أن تتأقلم معها إن هي أرادت التعامل مع أوروبا " مشيرا إلى أنه في حال إتخاذ الجزائر لقرار عدم التعامل و إلغاء الإتفاق فإن ذلك سيعد خسارة لها .


العلاقات الجزائرية الفرنسية :
تعتبر العلاقة الجزائرية الفرنسية من أقدم العلاقات التي أثبتها التاريخ في مجال التبادل لدول حوض المتوسط هذه العلاقات التي عرفت عدة تغييرات أحدثت منعطف التعاون و الشراكة حاليا و الذي تهدف فرنسا من خلاله دخول السوق الجزائرية و إحتلالها حصة سوقية معتبرة في مختلف المجالات و الدليل على ذلك التحركات الفرنسية في الجزائر و التي تمت و لا زالت في إستمرار خاصة في بداية عام 2001 و أحسن مثال عل ذلك ما يلي :
- زيادة الوفد الفرنسي من المتعاملين الإقتصاديين لمنطقة فرواز – طولان لولاية سكيكدة أيام 17 - 18 - 19 أفريل 2001 و التي توجت بتوقيع بروتوكول تعاون و شراكة يقوم بموجبه بوضع الوسائل الممكنة لتنمية الشراكة بينها ، إذ ركز الوفد الفرنسي على إستعداده لفتح شراكة مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي توجت بتوقيع بروتوكول تعاون و شراكة بينها إذ ركز الوفد الفرنسي على إستعداده لفتح شركة مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال الصيد البحري و ذلك بتزويد المتعاملين المحليين بقوارب صيد جد متطورة إضافة إلى فتح خط بحري لنقل السواح بين سكيكدة فرواز الساحلية لأجل الشروع في بناء مرافق سياحية بسكيكدة و ضواحيها و هذا جزء من الإهتمامات التي ميزت الوفد من سياحة وصيد بحري و ترقية عقارية .
حسب السيد ديدي فونتين المدير العام لهذه الشركة الجديدة في مجال الإتصالات فإن نمويديا ستضيف خدمات جديدة في القطاع بأسعار تنافسية و جودة عالية حيث سيغطي هذا المتعامل حسب هذا المسؤول في مرحل أولى ، ولايات الجزائر ، قسنطينة ، وهرن ، البليدة ، سطيف و بجاية بالنسبة لشركة الأنترنت ، الهاتف ، الصوت ، و الصورة و أوضح السيد ديدي فونتين أن هذه الشراكة التي أوكلت للطرف الفرنسي جانب التسيير و جزائري " أ بن ألبي " رئاسة مجلس إدارة المؤسسة تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم خدمات بنوعية رفيعة ، و يقترب أن تشرع المؤسسة في تقديم خدمات في نهاية أفريل 2006 .
قام وزير الخارجية الفرنسية يوم الأحد 09 أفريل 2006 بزيارة الجزائر وعدد من رجال الأعمال و المستثمرين وقال الوزير " فليب دولة إلى بلازي " أن الجزائر ستكون شريك كبير بالنسبة إلينا "
فإضافة إلى فرنسا هناك العديد من الدول الأوربية باثرت في حملاتها إتجاه الجزائر بالإستفادة و لو بالقليل مما تزخر به الجزائر من مزايا .
العلاقات الجزائرية الإيطالية :
الوفد الإيطالي الذي كان من الوفود الأجنبية التي زارت المنطقة الحرة " بلارة بجيجل و الذي أبدى جهته الرغبة في دخول هذه المنطقة التي تنقصها هيئة مشرفة .
أوضح السفير الإيطالي أن بلاده ستدعم أي مطلب ستقدمه الجزائر من أجل تسديد ديونها أو تحويلها إلى إستثمارات على مستوى نادي باريس – مؤكد أن هناك مشروعا لتحويل 84 مليون أورو و التي تم تقديمها للجزائر كمساعدات في وقت سابق من طرف إيطاليا ... و قد تم تخصيص نصفها المشاريع بناء مدارس و للبيئة " كما توجد حسب ما أشار إليه السفير خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية بالعاصمة قيمة 2.5 مليار أورو على شكل ديون تجارية بين البلدين سيتم تحويل 140 مليون أورو ،. وقد أثار السفير أنه تم لإنجاز مشروعين في الجزائر خلال سنة 2005 مؤكد أن قيمتها ستصل إلى حوالي 11 مليون أورو و أثار أن الجزائر ستقدم أكبر حصة من المشاريع وهذا في المنتدي الذي سيقام في إيطاليا يوم 20 و 21 فيفري حيث سيقدم الوفد الجزائري 73 مشروعا و من أهم هذه المشروعات المياه و الأشغال العمومية و البنوك
العلاقات الجزائرية الروسية :
الجزائر أول بلد عربي يوقع إتفاق شراكة إستراتيجية مع روسيا إلا أن علاقات الجزائر متينة جدا منذ تاريخ الإتحاد السوفيتي سابق .
وكانت الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى روسيا 2001 و الزيارة الأخيرة التي قام بها ول ريس روسي إلى الجزائر فلا ديمر بوتين " و أن الإتفاقات تم التوقيع عليها تخص التعاون و الإقتصادي والعلمي و التقني و تم التوقيع على إتفاقيتين لترقية الإستثمار بين غرفتي الصناعة و التجارة بالبلدين و مذكرة التوقيع عليها بين سونطراك و عملاق المحروقات الروسي " غاز بروم " و التنقيب عن الغاز الطبيعي.
و تحديث أنابيب الغاز في الجزائر و أكد الرئيس بوتين في ختام زيارته إلى الجزائر سيتم توسيعها في مجال الصناعة الميكانيكية و قطاع الطاقة و المنشآت ، النقل ، كما تم التطرق إلى ملف المديونية مع روسيا حيث أكد بوتين إلى إستثمار ديون الجزائر المستقلة على روسيا و التي قدرت 4.7 مليار دولار مقابل إستوراد الجزائر منتوجات من روسيا .
العلاقات الجزائرية – الكوريا الجنوبية
قام الوفد الكوري الذي أبرم مع رئيس الجمهورية عدة إتفاقات خلال زيارته يوم السبت 11 مارس 2006 أهمها إتفاق دول التعاون القضائي و آخر يتعلق بالطاقة إضافة إلى إعلان إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين و قد وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية سنة 2003 على إتفاقيات تخص النقل البحري و الجانب المالي و قضايا تتعلق بالعلوم و التكنولوجيا و برنامج التبادل الثقافي و تبلغ قيمة المبادلات بين الجزائر و كوريا الجنوبية 465.5 مليون دولار و حسب إحصائيات 2005و بلغت 595 مليون دولار في التنمية .
العلاقات الجزائرية الألمانية :
إن الشراكة الجزائرية الألمانية هي الأخرى عرفت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة فبعد عقد الشراكة الذي أبرمته الشركة الألمانية هنكل لمواد التنظيف مع مركب عين تموشنت و الرغاية عام 2000 فإنه ينتظر توسيع نطاق شراكتها في الثلاثي الأخير لهذه السنة لتشمل مركب شلغوم العيد و مركب سور الغزلان .
و بعد نجاح هذه التجربة الألمانية فقد أبرمت عقود أخرى مثل في 18 ماي 2001 و ذلك بإنشاء شركة مختلفة لإنتاج الهليوم مع إمكانية التصدير في قطاع الكيمياء البنز و كيمياء و إنجاز شبكة للسكك الحديدية و " الميترو " هذا إلى جانب مشروعات و إتفاقيات أخرى كإقرار بين الجزائر " أوديس" الألمانية و " بوفال " الجزائرية لصناعية المضخات و كذا بين " راث . تي . بي " آنجيزبيغ و الشركة الوطنية للسيارات الصناعية .
إذن سنكتفي بهذه الأمثلة عن الدول الأوربية رغم أنه توجد دول أخرى لا يستهان بإطار شراكتها مع الجزائر و لكن دراستنا على سبيل الميثال ليست محصورة .
2)- الشراكة الجزائرية العربية :
إنه و بإعتبار الجزائر من العالم العربي و إشراكه مع هذا الأخير في مقومات عدة فإن العلاقة الجزائرية العربية قديمة يشهد لها التاريخ ذلك و ما يتميزها من تعاون وتاخ خاصة و أن معظم الدول العربية كانت تعاني من إضطهاد الدول الغربية و قد إستمرت هذه العلاقة لتشمل جوانب خاصة في هذه المرحلة التي تعمل كل دولة فيها على بلورة قدراتها لا سيما الإقتصادية منها .
فالعلاقة في مجال التعاون الإقتصادي و الشراكة بدأت تعرف دفعا جديد يبعث على التفاؤل و يمكم ذكر فيما يلي أمثلة الشراكة الجزائرية المتمثلة في إحدى الدول العربية إنها العلاقات الأمارتية التي أثبتت وجودها .
العلاقات الجزائرية الإمارتية :
إن الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول العربية التي سارعت للتعرف على السوق الجزائرية و من أهم المشاريع التي قامت بها دولة الإمارات بالجزائر هي :
إتفاق يوم 03/04/2002 بمشاركتها في مشروع جزائري إسباني يستهدف إنجاز مدينة بجاية من أهم المدن الساحلية بشمال إفريقيا و بالتحديد بزرالدة تفوق المساحة 100 هكتار بقيمة إستثمارية 120 مليون أورو .
دائما في إيطار الشراكة الجزائرية الإماراتية تم تدشين مؤسسة ثريا الجزائر بعد توقيع إتفاق لضمان تسويق خدمات الثريا في الجزائر و إنجاز خطوط للهاتف النقال نجمة و هذه الشراكة من شأنها أن تتوسع .
3)- الشراكة الجزائرية و دول أخرى :
إضافة للشراكة الجزائرية الأوربية و العربية التي تعد بالكثير مستقبلا فإن هناك مجموعة دول تسعى لدخول السوق الجزائرية للإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة و يظهر ذلك من التحركات المستثمرة التي تعرفها الجزائر مع الأجانب و فيما يلي نذكر البعض على سبيل الميثال :
الشراكة الجزائرية الأمريكية :
إن الشراكة الجزائرية الأمريكية و رغم أنها ليست حديثة النشأة إلا أنها تخصص في إيطار المحروقات .
و لكن منذ تأكد السلطات الأمريكية بأن الجزائر تسعى إلى النهوض و إسترجاع مكانتها الإقليمية و الدولية و أحسن مثال على ذلك زيارة وفد أمريكي إلى مدينة وهرات في أفريل 2001 و الذي بدأت إهتماماته بمجالات الإتصالات و السياحة و خاصة مشروع تحلية المياه .
و خلال الزيارة قام بها وزير الخارجية محمد بجاوي إلى أمريكا يوم 13 أفريل 2006 التي توجت بعدة إتفاقات بين البلدين و من المرتقب زيارة وزير التجارة لواشنطن إلى الجزائر لإستكمال حول الإنضمام للمنظمة العالمية التجارية فكل هذه التحركات التي تقوم بها أمريكا في السوق الجزائرية تهدف من خلاله إلى البحث عن فرص الدخول خارج إيطار المحروقات .
المبحث الثالث : آثار الإستثمار الأجنبي على الإقتصاد الجزائري
لقد نتج عن دخول رؤوس الأموال الأجنبية للجزائر آثار إيجابية في عدة مجالات نذكر من بينها المديونية و الصناعة و العمالة و السياحة ، يترتب على الإستثمار الأجنبي آثار سلبية كذلك على مستوى التكنولوجيا و ميزان المدفوعات و سيتم توضيحه في الآتي :
المطلب الأول : الآثار الإيجابية
فيما يخص ذلك فيمكن على سبيل الذكر ما يلي :
أ)- المديونية :
إن عملية الإستثمار الأجنبي نظريا تأتي بالعملة الصعبة الذي ينشأ إنتاجية وطنية للسوق الجزائرية و التي تسعى الدولة من تقليص حصص من هذه المنتوجات و إستعمالها في ميادين أخرى مثل خدمة الدين أو توسيع الإستثمارات أو التخفيف من عبئ المديونية و هذا الهدف الذي تسعى الجزائر إلى بلوغه .
ب)- العملة :
إن مشاركة رأس المال الأجنبي في مؤسسات محلية يعطي نتائج سلبية إذ كانت اليد العاملة الأجنبية ، غير أن الإستثمار الأجنبي على العمال و المكاسب معقدا ، فهو يؤثر بصفة مباشرة على الكفاءة الإنتاجية أي إختيار أحسن كفاءة و تكون النتائج إيجابية في حالة إنشاء مؤسسات و شركات جديدة تستقطب يد عاملة وطنية جديدة و تمتص البطالة الموجودة ، أما من ناحية الأجور فيجب أن تكون الأجور المدفوعة من الطرف المحلي حتى يتمكن العامل الوطني من رفع مدخوله و بالتالي تحسن المعيشة و إلا فلن يكون هذا التأثير دوره الإيجابي .




ج)- الصناعة :
الإستثمار الأجنبي يمثل 48.8 % من مجموع الإستثمارات الأجنبية الذي يسمح للصناعة الجزائرية في الدخول إلى الأسواق الدولية من خلال التصدير ، ذلك أن الهيكلة الحالية للصادرات تحولت جذريا ، حيث أن المنتوجات النهائية تمثل 56 % من المبلغ الإجمالي للصادرات ، النسيج والجلود 36 % الصناعات الميكانيكية و الكهرباء 2.1 % الزراعة الغذائية 15.6 % و بالتالي إن الإستثمار اليوم يعتبر من أحست الوسائل لتطوير النشاطات الإقتصادية المختلفة و أفضل مثال على ذلك نجاح بعض التجارب على غرار مشروع الشراكة بين " إيناد " و " هنكل " الألمانية التي تساهم بـ 60 % و مشروعين " الفاسيد " مع " إبات " الهندية التي تحصلت على نسبة 70 % و مجموعة المشروبات الجزائرية مع مجموعة " كاستيل " الفرنسية التي أخذت نسبة 48.54 % من الحصص ، و تم تجسيد مشاريع أخرى مع فتح رأس مال الخطوط الجوية و مطار الجزائر عبر الإمتيازات إلى جانب ثلاث مصانع للإسمنت ، و ثمانية للأجر ، هذا حسب إشارة من وزير المساهمات و تنسيق الإصلاحات .
إلا أنه قد حصلت 100 مؤسسة و أنشأت 1800 مؤسسة و هو ما يسمح بتأميم 2700 منصب عمل ، و إنشاء 1500 منصب عمل جديد .
و يشير تقرير الديوان الوطني للإحصاء إلى أن النسيج الصناعي الجزائري متكون من 400 مؤسسة منها 380 عمومية تمتلك 1117 وحدة إنتاجية تشغل 480000 عامل من مجموع 06 ملايين من اليد العاملة النشيطة لكنت القطاع الخاص يساهم حاليا خارج المحروقات بـ 52 % من القيمة المضافة و 88 % في قطاع الخدمات و 68 % في البناء و الأشغال العمومية و 66 % في الصناعة الغذائية و 34 % في مجال الصناعة و 65 % في الواردات حيث يستورد الخواص ما مقداره 5.90 مليار دولار عام 2000 أي ما نسبته 65 % .

د)- السياحة :
بحكم الموقع المطل على البحر الأبيض المتوسط البالغ 1200 كلم و من سلسلتي جبليتين قسمتا البلاد إلى ثلاث مناطق / الساحل ، التل و الصحراء بمساحة 02 مليون كلم2 تسمح بتطبيق سياحة ذات أربعة فصول ، فالسياحة تلعب دور مهم و إيجابي في فعالية التشغيل و ميزان المدفوعات من أجل هذا تشجع الدولة الشركات و الفنادق السياحية العالمية في عملية تهدف لجلب المزيد من السياح .
المطلب الثاني : الآثار السلبية
كما أن للإستثمار آثار إيجابية فله كذلك آثار سلبية يمكن ذكر بعضها :
أ)- التبعية التكنولوجية :
سبق أن دفعت الجزائر حوالي 05 %من إنتاجها القومي الإجمالي لإستراد التكنولوجيا ( تراخيص و براءات و هندسة ) و قد أظهرت الحسابات أن الجزائر تمثل من سكانها 0.5 % من سكان العالم الثالث ، يستهلك و يشتري 12 % من حجم التكنولوجيا تفوق حصة البلدان الأخرى في المجموعة بحوالي النصف ، و هذا الرقم يعكس ظاهرة مهمة تبين إرادة الجزائر على التصنيع من جهة و تدل من جهة أخرى على أحد الأمرين إما تستورد التكنولوجيا بكثرة ، أو أنها تستوردها بأسعار باهضة جدا ، أو أن هذين الأمرين يرتكبان .
تمثل التبعية التكنولوجيا في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على إستعمال أو صيانة أو تقليد أو إبتكار سلع مالية و ما يتصل بها من أطراف تنظيمية ، و ترجع حالة التبعية هذه إلى إنعدام أو نقص الموظفين الأكفاء إبتداءا من الموظفين اللازمين ببحث الأساليب للمتغيرات إلى الموظفين اللازمين لأعمال الإنتاج .



و لقد أدت عملية تراكم لرأس المال في الجزائر إلى توسيع نماذج الإستثمارات مما أدى إلى إزدياد التبعية التكنولوجية و ذلك بسبب الإستعمال الواسع للتجهيزات و السلع سبه المصنعة القادمة من الخارج كما أدى هذا الإتساع إلى إزدياد المشتريات من الترخيص و إستخدام العمال الأجانب في التركيب والتشغيل ،و كذلك في صيانة هذه التجهيزات بالإضافة إلى هذه التبعية المتزايدة من ناحية الكم هناك مجال آخر يتعلق بالنوعية أدى إلى توظيف إستثمارات جديدة في ميادين الإلكترونيات و هندسة الآلات الدقيقة و البتروكيماوية حيث يصعب التحكم في التكنولوجيا كما هو الحال في الصناعات القديمة مثل صناعة النسيج و المواد الغذائية .
ب)- الأثر على العمالة و المدخول:
يكون تأثير الإستثمار الأجنبي على العمالة سلبي إذا كانت اليد العاملة المستخدمة أيضا أجنبي خاصة أن المشاريع الإستثمارية الأجنبية تحتاج إلى يد عاملة ذات كفاءة عالية و هذا ما لا يتوفر في اليد العاملة الوطنية مما يؤدي إلى إنتشار البطالة ، و بالتالي فإن وجود المؤسسات الأجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار يؤدي بالتأكيد إلى جعل هذه الظاهرة أكثر إنتشارا .
ج)- الأثر على ميزان المدفوعات :
يكون الأثر على ميزان المدفوعات سلبي في الحاليتين :
1)- الحالة الأولى : إسيتراد المواد و المنتجات النصف المصنعة ، ففي حالة خروج أرباح المشاريع الأجنبية إلى الدولة الأم و تكون الحالة الأولى في حالة التدفق الواسع للإستثمارات مما يؤدي إلى الحاجة للسلع و المنتوجات النصف المصنعة و التي تكون في الغالب الأحيان متوفرة لدى البلد المضيف - الجزائر – ذلك أنها تكون ذات تكنولوجيا عالية مما يؤدي إلى إستيرادها من الخارج و هذا ما يعكس أثرها السلبي على ميزان المدفوعات من خلال إرتفاع نسبة الواردات .
2)- أما في الحالة الثانية : فإن الشراكات الأجنبية تقوم بتحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولدة من عملياتها إلى الجدولة الأم بدلا من إعادة إستثمارها في الدولة المضيفة ، و هذا ما يعكس أثره السيئ على ميزان المدفوعات .
وبالتالي فإن للسياسة التكنولوجية و دور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية ، حسب السلع و البلدان و على إتجاه التبادل التجاري .

خـلاصــــــــة الفصــــــــل
إذا ما أدركت الجزائر حاليا أنه بدون توجيهها نحو الشراكة مع دول عدة كما فعلت مع الإتحاد الأوروبي على غرار من سبقتها و حملها على تعزيز جهودها لإستقطاب المستثمرين الأجانب لن تخرج من أزمتها الحالية .
و من خلال هذه الدراسات نحاول أن نقدم الإفتراضات التي تجعلها تجذب الإستثمارات منها :
 الإهتمام بالجانب التعليمي و التكويني لكي نواكب التكنولوجيا الأجنبية .
 إعطاء إمتيازات و إعفاءات جمركية و ضريبة من إتفاقات .
 ترقية المناطق النائية و تطويرها من ولايات الجنوب و غيرها .
 دعم و مساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم .
 توفير كل الظروف الأمنية المناسبة للمستثمر الأجنبي .

الخــــــــاتمة العـــــــــامة
إن سياسة تحرير الإقتصاد و فتح المجال أمام القطاع الخاص المعتمدة من طرف الدولة في نهاية الثمانينات كان لها الأثر الإيجابي على تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ، و كذلك أن الموقع الجيواستراتيجي للجزائر و توفرها على مواردها طبيعية هائلة و حجم السوق المتجه نحو التطور و الإنضمام المرتقب للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة و ذلك ما يفتح لها الباب على مصرعيه للإندماج في الإقتصاد العالمي ، كل هذه العوامل تمثل نقاط إيجابية لإستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر .
لن رغم هذا فإن أغلب المتعاملين الإقتصاديين الخواص ينتقدون مناخ الإستثمار في الجزائر لعدة أسباب منها تباطؤ الدولة في مسارها نو تحرير و لا مركزية النظام الإقتصادي ، و كذلك من المشاكل الحقيقية مشكل العقار و ارتباط الدولة الدائم بقطاع المحروقات ضف إلى ذلك تأخر النظام المصرفي و البيروقراطية و عدم فعالية النظام القانوني و عدم صلاحية البنية التحتية ، هذا ما يعكس سلبا على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلا أن النية الحسنة لترقية مناخ الإستثمار في الجزائر لإستقطابه و الإستفادة من مزاياه في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة يمثل جانب إيجابي على الإقتصاد .
و بناء على هذه الإعتبارات لا بد للحكومة الجزائرية الإسراع في الإصلاحات و الإستثمار أكثر في مجال تحسين مناخ الأعمال ووضع سياسة ترقية حقيقة لجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و هذا ما ينعكس على النمو الإقتصادي و خلق مناصب شغل و نقل التكنولوجيا و غيرها من الفوائد ، و هذا لا يتأتى إلا بعملية تنسيق بين جميع الهيئات الناشطة في الإقتصاد ( الوزارة المنتدبة لترقية الإستثمار، وزارة المالية ، الصناعة ، التجارة .....) .
و تعزيز التحاور بين الدولة و القطاع الخاص لمحاولة معرفة أهم المشاكل ، و لهذا لا بد عليها متابعة المحاور الخمس التي سنتطرق لها و التي تعتبر في نظرنا من أهم الحلول لزيادة جاذبية الإستثمارات الأجنبية المباشرة .
التوصيات و آفاق البحث :
على ضوء دراستنا لموضوع البحث ، و بعد استعراضنا لنتائجه المتوصل إليها، يمكن في هذا المجال تقديم الإقتراحات و التوصيلات التالية :
 تطوير مناخ الإستثمار :
 مناطق حرة التي تعتبر جد مهمة للمستثمر الأجنبي .
 تسهيل عملية إنتقال الأعمال على غرار ما قامت به دول الجوار ( تونس و المغرب)
 إعادة تأهيل التشريع الجزائري الخاص بالإستثمار ، فمثلا تصبح القرارات مؤسسة طبقا للقوانين و ليست قرارات صادرة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أي القرارات الخاصة بالإستثمار تصبح لها مرجعية قانونية و ليس أن الحكومة الجزائرية لا بد أن تسرع في عملية تطوير مسار تحرير النظام الإقتصادي أي التقليص من وزن الدولة في الإقتصاد ، بالإضافة إلى ذلك تسهيل عملية الإستثمار و تقوية القطاع الخاص و توفير جو مناسب للإستثمار أي توفير مناح تنافسي مع بقية دول العالم .
 وضع سياسة إستثمارية حقيقية :
لا بد من وضع سياسة إستثمارية حقيقية بمشاركة جميع الهيئات و تفادي تضارب القرارات بين مختلف الهيئات و ذلك عن طريق الإجراءات التالية :
 تقوية التنسيق بين الوزارة المنتدبة لترقية الإستثمار و المجلس الوطني للإستثمار و الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار و كذلك لا بد من إعادة تأهيلها ، فالوزارة المنتدبة لا بد أن توكل لها مهمة تخطيط إستراتيجية الإستثمار و كيفية تشجيعه و توكل مهمة التطبيق في الواقع كالوكالة الوطنية ، أما المجلس الوطني للإستثمار فيجب أن يجتمع دوريا لمناقشة الملفات الخاصة بالإستثمار و نقد إستراتيجية الوزارة المنتدبة .
 تركيز جهود الوكالة الوطنية في النصح و توجيه متابعة المستثمر لا سيما الأجنبي طوال مدة المشروع و المساعدة المستمرة في حالة وجود عراقيل فمتابعة المؤسسات الأجنبية لا بد أن تأخذ مكان هام في مهام الوكالة و هيكلها التنظيمي و بالتالي فوصفة 2001 لا بد أن تغير و التي تنص على أن مهام الوكالة تتمثل في ترقية الإستثمار لا غير .
 تحسين صورة البلد في الخارج :
مازالت صورة الجزائر جد متواضعة في الإعلام الأجنبي من خلال علاقة الدولة بالمستثمر الأجنبي و ذلك لعدة أسباب مها ، تدخل الدولة في الإقتصاد و مناخ الإستثمار يعتبر غير مشبع و بالتالي عدم جاذبية الإستثمار ذلك لتأخر الإصلاحات لهذا يجب عليها القيام بالإصلاحات التالية :
 لا بد من القيام بإستراتيجية ترقية الإستثمار من خلال الوكالة و ضرورة القيام بعملية المراجعة لهذه الوكالة لتستجيب هذه الأخيرة للمعايير الدولية لجلب الإستثمار الأجنبي ، كذلك لابد عليها أن تعمل بشراكة مع مكتب تسويق دولي لإظهار قدرات الجزائر و جاذبية أسواقها و كذلك تكوين إطارات في هذا المجال مهمتهم العمل على الإعلان لجاذبية السوق .
 تقوية القطاع الخاص و نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
 إن القطاع الخاص الديناميكي هو محدد لجلب الإستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال ربط علاقات بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية ، لهذا نرى أنه يجب على الجهات المسؤولة تقوية الحوار بين القطاع العام و الخاص و إزالة جميع أنواع الحواجز بينهما .
 تبسيط الإجراءات البنكية لضمان حظ أوفر للحصول علة قروض بالنسبة لكل المتعاملين الإقتصاديين دون تفرقة على أساس الجنسية .
 القيام بعملية ربط المؤسسات الجزائرية بمراكز البحث الوطنية و العالمية لإكتساب التكنولوجيا .
 العمل على غرس مبادئ التسيير الحديث الرشيد في المؤسسة الجزائرية ووضع سياسات جادة لتطويرها و تأهيلها .
 تثمين الموارد البشرية :
إن تكوين رأس مال بشري ذا جودة أصبح هو محدد هام لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا يجب القيام بالإصلاحات التالية في هذا المجال :
 الرفع من ميزانية الدولة الموجهة للجامعات خاصة ميزانية البحث و التطوير .
 تشجيع البحث العلمي و محاولة دعم القطاع الخاص بقوانين تحفيزية لكي يضع أو يفتح على مستوى مؤسساته مخابر البحث و التطوير لتطوير منتجاتها ، كل هذا من أجل إنعاشه حيث يعتبر أساس تطور كل إقتصاد .
 العمل على خلق ارتباط بين الجامعة و مراكز التكوين و البحث من جهة و القطاع العام و الخاص من جهة أخرى ، و هذه السياسة تمكن المتعاملين الخواص المحليين و الأجانب المشاركة في وضع برامج دراسية و هذا استجابة لحاجيات سوق العمل .
 تنويع و تحسين التخصصات الجامعية للتدرج و ما بعد التدرج و ذلك لتوفير عرض متنوع للإطارات .
 ربط النظام الجامعي الوطني بالنظام الدولي لتخريج كوادر ضمن المقاييس أكاديمية العالمية .
 العمل عل حماية نتائج البحث العلمي من خلال سن قوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية .
أشير في الأخير إلى أن هذا الموضوع لا يقف عند هذا الحد ، إذ لا أدعي أني إستوفت كل جوانبه بل هناك جوانب أخرى لم تتناولها الدراسة تعتبر آفاقا مفتوحة لأبحاث لاحقة :
 دور التنسيق الضريبي في تشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر في الإتحاد المغاربي .
 العلاقة بين اسعار البترول و الإستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات .
 إنعكاسات الشراكة مع الإتحاد الأوربي على الإستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات .
 واقع الإستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاعي المحروقات و الإتصالات .
في الأخير هذا ما توصلت إليه من خلال هذا البحث و أرجو أن تأخذ هذه الإقتراحات بعين الإعتبار ، و أملي أن يكون البحث انطلاقة نحو الأفضل و أن أكون قد وفقت في إختيار الموضوع و معالجته .







قديم 2011-03-28, 19:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kinz_bou
عضو جديد
 
إحصائية العضو









kinz_bou غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا لك على الموضوع







 

الكلمات الدلالية (Tags)
المباشر, المياشر, الاستثمار, وغير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 05:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker