علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-21, 21:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fatma079
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية fatma079
 

 

 
إحصائية العضو









fatma079 غير متواجد حالياً


B8 علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى

السلام عليكم

الرجاء منكم اخوتي مساعدتي في بحثي علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى

فأنا لم اجد علاقة القانون الاداري بالقانون التجاري

فأرجوا منكم ان تفيدوني ....

و جزاكم الله خيرا ... و الله يحفظكم و يهنيكم ان شاء الله

و يعطيكم واش تتمناو......







 

مساحة إعلانية
قديم 2009-12-22, 09:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
fatma079
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية fatma079
 

 

 
إحصائية العضو









fatma079 غير متواجد حالياً


افتراضي

اين انتم يا طلبة الحقوق .............؟؟؟







قديم 2009-12-23, 17:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو









rima droit غير متواجد حالياً


افتراضي

علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى:
للقانون الإداري علاقة وطيدة مع جل القوانين (عام وخاص) ويتجلى ذلكعلى النحو التالي:
1.علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: إذا كان القانونالدستوري ينظم بواسطة الدستور السلطة بمختلف علاقاتها وأنواع الرقابة الممارسة علىأجهزة الدولة وأهم السلطات والأصول والأهداف الدستورية ومن ثم وإن كانت قواعدالقانون الإداري مستقلة بذاتها وخصائصها عن القانون الدستوري إلا أن هناك علاقةوطيدة بين القانونين بحيث يتضمن القانون الدستوري الأصول والأسس والمبادئ العامةوالكلية لكيفية تركيب وتنظيم هياكل النظام الإداري في الدولة وكيفية عمله بصورةمتكاملة ومتناسقة مركزيا ولا مركزيا ومن ثم فهناك علاقة تكامل و تناسق. فهي علاقةالسلطة التنفيذية بباقي السلطات العامة بحيث يضع القانون الإداري تلك الأهدافوالأصول والمحاور في صورة عملية فنية وتقنية أكثر تجسيدا في الحياةاليومية.
2. علاقة القانون الإداري بالقانون المدني: إذا كان القانونالإداري مستقل عن القانون المدني من حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهماكون القانون المدني (الشريعة العامة) هو الأصل والمصدر الأساسي لقواعد القانونالإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية) (المسؤوليةالإدارية والوصايا الإدارية) وقد استمد القانون الإداري كثيرا من المفاهيم منالقانون المدني كمفهوم الشخصية المعنوية والقانونية والالتزام الإداري والعقدالإداري وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري إلى تطبيق بعض القواعد المدنية عندماتكون أكثر ملائمة لفك أوحل التزام تماشيا مع المصلحةالعامة.
3. علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: تقرر قواعد القانونالجنائي الأساس القانوني وعناصر الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداريفيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك المواد المتعلقة بحمايةالموظفين وحماية المنشئات (المرفق العام) المتعلقة بالنظام العام والحمايةالقانونية للأوراق القانونية والإدارية والشهادات الإدارية منالتزوير.
4. علاقة القانون الإداري بالقانون الإجراءات الجزائية: يبين قانونالإجراءات الجزائية كيفية تحريك الدعاوي العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانونالإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري أو أعوان الضبط الإداري ورجالالضبط القضائي) ونتائج ذلك.
5. علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءاتالمدنية: تربط القانون الإداري علاقة وثيقة بقانون الإجراءات البلدية (قانونالمرافعات) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعاويالإدارية وأشكال ذلك ويبين قانون الإجراءات المدنية قواعد الاختصاص المحلي والنوعيوكذا أنواع الدعاوي الإدارية (البطلان، الإلغاء، التعويض) ؛ إضافة إلى هذه العلاقاتالواسعة للقانون الإداري مع مختلف القوانين الأخرى فهناك علاقة أخرى وثيقة تربطهبالقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وحتى القانون الدولي العام مع بقاء قواعدالقانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعدالقانونية.







قديم 2009-12-23, 17:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو









rima droit غير متواجد حالياً


افتراضي

اخي هذا ما استيطع مساعدتك به ملاحظة نحن لم نتطرق عند مناقشة البحث وعند دراستنا الى علاقته مع القانون التجاري والله اعلم







قديم 2009-12-24, 16:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
fatma079
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية fatma079
 

 

 
إحصائية العضو









fatma079 غير متواجد حالياً


افتراضي

الف شكر لك حبيبتي ريما

الله يجازيك كل خير ... و يهنيك ان شاء الله

الله يعطيك ما تتمناي

دمت بالف ود







قديم 2009-12-24, 17:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو









rima droit غير متواجد حالياً


افتراضي

عزيزتي لا شكر على واجب







قديم 2012-11-10, 11:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sala707
عضو جديد
 
الصورة الرمزية sala707
 

 

 
إحصائية العضو









sala707 غير متواجد حالياً


افتراضي علاقة القانون الاداري بالقانون الدستوري

-علاقة القانون الاداري بالقانون الدستوري:

يشترك القانون الاداري والقانون الدستوري في كونهما فرعان من أصل واحد هو القانون العام،كما يشتركان في تنظيم السلطة التنفيذية وان كان كل واحد منهما يتناولها من جانب مختلف اذ أن القانون الدستوري يتناولها من جهة الحكومة بينما القانون الاداري يتناولها من جهة الادارة العامة.
وفي هذا الشان يقول الفقيه بارتلميberthelemy ان القانون الدستوري يرينا كيف شيدت الاداة الحكومية وكيف ركبت اجزاؤها اما القانون الاداري فيبين كيف تعمل تلك الاداة وكيف يتحرك كل جزء من تلك الاجزاء، لذلك فان القانون الدستوري يتضمن عناوين موضوعات القانون الاداري "اي ان القانون الدستوري يقرر مختلف الحريات والحقوق الاساسية ، كحرية الراي وحرية الاجتماع وحرية انشاء جمعيات....الخ بينما القانون الاداري ينظم ويبين كيفية مباشرة تلك الحلريات وحدودها والضوابط التي تحكمها .وفي الفقه العربي يرى الدكتور فؤاد مهنا بان القانون الدستوري يهتم بتكون السلطات العامة الاساسية وعلاقاتها وحقوق الافراد ازاء الدولة وسلطاتها ،اما القانون الاداري فيتعرض للسلطة التنفيذية فقط وفي جانبها الاداري فقط وهي الاعمال المتعلقة بتصريف الشؤون العامة اليومية والتنفيذ اليومي ،اما اعمال الحكومة والتي تسمى باعمال السيادة فانها تخرج عن نطاق القانون الاداري .
أما عندنا في الجزائر فيرى العميد الدكتور عوابدي عمار عند تمييزه بين الادارة العامة والحكومة بان الحكومة أعلى درجة من الادارة العامة في الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية كما ان الوظيفة الحكومية هي التوجيه ووضع السياسة والاستراتيجية العامة وتحديد الاهداف والوسائل العامة اللازمة لتحقيقها، وتنظيم العلاقات بين السلطات والهيئات العامة في الدولة،وتنظيم العلاقات الخارجية.بينما تنحصر وظيفة الادارة العامة في مجال تجسبد وتنفيذ السياسة الاستراتيجية العامة للدولة وتطبيق و تنفيذ الاهداف العامة في صورة قوانين و قرارات على الحياة اليومية الجارية لاشباع الحاجات العامة للافراد في صورة تقديم خدمات عامة وسلع تموينية للمواطنين.
الا ان جميع الفقهاء يقرون أن التمييز بين العمل الحكومي و العمل الاداري يظل في غاية الصعوبة،اذ ليس هناك معيار محدد لمعرفة عمل الوزير الواحد باعتباره عضو في الحكومة يشارك في وضع السياسة العامة ورئيس اداري على قطاع معين يتولى تصريف شؤونه اليومية وتعيين العاملين والقائمين عليه.
واذا كانت التفرقة بين القانون الدستوري والقانون الاداري واضحة فيما يتعلق بعمل السلطة التشريعية و القضائية ، اذ أن القانون الاداري لا يحكم هذه الاعمال ولا يتناولها ، ولكن فيما يخص السلطة التنفيذية فمتى يمكن اعتبار العمل الذي يقوم به رئيس الجمهورية عملا اداريا ومتى لا يعتبر كذلك وما هو معيار التفرقة بين عمل الوزير الواحد فمتى يعتبر عمله حكوميا ومتى يعتبر اداريا.
كما ان هناك مبادئ عامة كثيرة ترد بالدساتير وهي من جوهر القانون الاداري مثل نص الدستور الجزائري على ان لايتم نزع الملكية الا ضمن الاحكام القانونية مع تعويض منصف وقبلي فهل يمكن اعتبار هذا المبدا من ضمن النصوص الدستورية وفي ذات الوقت يشكل قاعدة من قواعد القانون الاداري.
الاجابة عن هذا التساؤل تقتضي تقسيم الموضوع الى قسمين :
1)فيما يتعلق بالنصوص التي ترد بالدستور والتي تتناول التنظيم الاداري او النشاط الاداري يمكن اعتبارها من قواعد القانون الاداري ذلك لان قواعد هذا القانون موزعة ومشتتة عبر قوانين ونصوص كثيرة من بينها الدستور.
2)فيما يتعلق بالنشاط الحكومي بمفهومه الواسع (رئيس الجمهورية ،رئيس الحكومة،الوزراء)فان التمييز بين اعمالهم الادارية واعمالهم الحكومية جد ضروري ولازم،لانه تترتب عليه نتيجة هامة،اذ أن عملهم المعتبر اداريا يخضع لرقابة القضاء الاداري ام عملهم المعتبر حكوميا فانه لا يخضع لرقابة القضاء.
وعليه فان جميع الاعمال التي تقوم بها الحومة والمرتبطة:
-بعلاقات الدولة مع الخارج.
-بالعلاقة مع السلطة التشريعية او القضائية.
-بسلامة الدولة داخليا وخارجيا.
-تعيين و انهاء مهام مساعدي رئيس الجمهورية وطاقم الحكومة ومساعديهم وممثليهم بصفتهم تلك.
وهي الاعمال التي يسميها الفقهاء اعمال باعمال السيادة،فانها ذات طبيعية متصلة بنظام الحكم في الدولة،فهي ذات طابع حكومي وليست ذات طبيعية ادارية، وهذا وانه يمكن ان تتسع لاعمال اخرى من دولة لدولة ،حسب نظام وطبيعة الحكم فيها ،ومن زمن لاخر حسب الظروف الخاصة التي تمر بها وحسب الاسس السياسية والايديولوجية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي يقوم عليها نظام الحكم.
حيث يبدو جليا ان علاقة القانون الدستوري بالقانون الاداري جد متينة اذ كما يقول الفقيه دويزduezانه يصعب فصل المناطق السفلى للقانون الدستوري عن المناطق العليا للقانون الاداري .اي ان الجزء الذي نزل فيه القانون الدستوري لتناول نظام الدارة يصعب فصله عن الجزء الذي سما فيه القانون الاداري لتناول مسائل متعلقة بالسيادة والحكم







 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاداري, الاخري, القانون, بالقوانين, علاقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 09:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker