مضمون التعديلات التي عرفتها الدساتير الجزائرية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

 

الجلفة إنفو  ثاني أغلى موقع الكتروني في الجزائر  حسب دراسة أمريكية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-08, 22:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو









kamal_cat غير متواجد حالياً


افتراضي مضمون التعديلات التي عرفتها الدساتير الجزائرية

مضمون التعديلات التي عرفتها الدساتير الجزائرية
بعد حصول الجزائر على الاستقلال عام 1962 ، وخلافا لبعض البلدان المستعمرة فإن الجزائر عرفت فراغا مؤسساتيا، حيث لم تعرف مؤسسات وطنية سابقة على الاستعمار. إن الأمر يتعلق هنا بوجود أزمة يجب مواجهتها على المستوى الدستوري والسياسي في غياب أداة دستورية وطنية. إن التناقض ينجم عن واقعة استقبال القانون الدستوري المعاصر يتم في إطار غير ملائم، لقد حدث تنالقض بين القطيعة السياسية مع الاستعمار و بين الحكام و بين القانون الدستوري الغربي. القانون الدستوري الغربي، فلم تكن الحكومة تتشكل من النخبة التي تمدرست وتثقفت في المدارس الفرنسية والجامعات الفرنسية وإنما كانت تتكون من الثوار
إن دستور 1963 لم يدم أكثر من شهر، للجوء رئيس الجمهورية إلى نص المادة 59 و التي تسمح له اتخاذ التدابير الاستثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية، في حالة الخطر الوشيك.
لهذا سوف نتناول دساتير 1976، 1989، 1996 والتعديلات التي عرفتها.


المطلب الأول: التعديلات التي عرفها دستور 1976
نحاول من خلال هذا المطلب معرفة ظروف ودوافع قيام دستور 1976 و التعديلات التي عرفها.
الفرع الأول : ظروف ودوافع نشأة دستور 1976
جاء دستور 1976 في ظروف متميزة من حياة النظام السياسي الجزائري فقد تم وضعه استجابة لحل أزمة التمثيل والشرعية الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ 14 جوان 1965 وكانت أهم الدوافع التي فرضت وضع دستور 1976 هي :
أولا: غياب الدستور منذ 19 جوان 1965 وبداية طرح مشكلة الشرعية الدستورية لأن الحكم كان باسم الشرعية الثورية.
ثانيا: غياب المؤسسات التمثيلية التي تنوب عن الشعب وتمارس السيادة باسمه.
ثالثا: بروز بعض الخلافات بين أعضاء مجلس الثورة وانسحاب الكثير منهم من الحياة السياسية.
رابعا: تأثير غير مباشر لندوة هلسنكي (عاصمة فلندة) عام 1975 الخاصة بالتعاون والأمن في أوروبا ، لاسيما في شقها الخاص باحترام وحماية حقوق الإنسان في العالم.
ففي 19 نوفمبر 1976 تم اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء، وتبني انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، وانتخاب المجلس الشعبي الوطني وفي نفس الوقت مكن هذا الدستور من استمرار النظام الذي كان سائدا منذ 19 جوان 1965 وتجهيز النظام السياسي بمؤسسات دستورية.
الفرع الثاني : المواد المعدلة في دستور 1976
شملت بداية التعديلات في المرحلة الأولى ، تعديل 12 مادة دستورية منها عشر 10 مواد ضمن الوظيفة التنفيذية، مما يوحي بأن المشرع الدستوري أعاد هيكلة الجهاز التنفيذي. وتم إلغاء مادتين هما، المادة 197، 198 . وقد استحدثت هذه التعديلات بموجب القانون رقم 79-06 المؤرخ في 07/07/1979 والمتضمن التعديل الدستور، ونتطرق ما يلي لأهم هذه التعديلات.
أولا: تعديل نص المادة 113 التي أصبحت تلزم رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول يساعد رئيس الجمهورية في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء وطبقا للصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 من الدستور.
ثانيا: تعديل نص المادة 117 التي تمنح للجنة المركزية للحزب سلطة التأكد من حالة المانع التي تلحق برئيس الجمهورية وتقترح نتيجة لذلك على المجلس الشعبي الولائي التصريح بحالة المانع.
يلاحظ على هذه التعديلات أنها تندرج في إطار تقوية الجهاز التنفيذي عن طريق إعادة تهيئة بسيطة له، تستجيب لضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تواجه البلاد آنذاك . سواء بسبب عوامل داخلية أو نتيجة تأثيرات الوضع الدولي.
أما المرحلة الثانية من التعديلات والتي جرت بموجب القانون 80/01، المؤرخ في 12 جانفي سنة 1980 المتضمن التعديل الدستوري. حيث عدلت الفقرة الأولى من المادة 190 على النحو الآتي:
" يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها".
وإذا كان ظاهر هذا التعديل يعمل على إقامة نوع من الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية فإنه كان يندرج آنذاك في إطار صراع جناحين في السلطة ، الجناح المحافظ لنهج الرئيس الراحل هواري بومدين و الجناح الإصلاحي الذي كان يقوده الرئيس الشاذلي بن جديد. وقد سمح هذا التعديل عن طريق إنشاء مجلس المحاسبة بتصفية عناصر الجناح المحافظ.
أما المرحلة الأخيرة من التعديلات فقد كانت في 3 نوفمبر 1988 وقد شملت هذه التعديلات 14 مادة هي المواد 104-5-111-113 إلى 116-147-148-153 إلى 157. وقد انحصرت هذه التعديلات في إعادة هيكلة الوظيفة التنفيذية، بموجبه تم استحداث مركز لرئيس الحكومة وتقسيم الصلاحيات بينه وبين رئيس الجمهورية. وأدت إلى تقوية صلاحيات رئيس الجمهورية ، وبروز محتشم لدور البرلمان في مواجهة الحكومة.
المطلب الثاني : التعديلات التي عرفها دستور 1989
شكل دستور 1989 آخر حلقة ، ضمن سلسلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية التي قامت بها السلطة، ومن بين هذه الإصلاحات صدور قانون 1981، المتضمن التنازل عن الأملاك الخاصة بالدولة والقانون 1987 حول المستثمرات الفلاحية الذي يسجل بداية التخلي على نظامي التسيير الذاتي والثورة الزراعية ، وصدور قانون 1988 حول استقلالية المؤسسات وبذلك تم التخلي على نظام التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
هذه الإصلاحات أدت إلى انعكاسات سلبية على الوضع الاجتماعي مست النظام الدستوري من بينها المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين ومساس بحق العمل.
أما عن الإصلاحات السياسية فتمثلت في بروز حركات وتنظيمات كانت تعمل في الخفاء تطالب بالإصلاح السياسي ومشاركة أكثر لهذه القوى السياسية. انتهى ذلك إلى انفجار الوضع بقيام حوادث 05 أكتوبر 1988.
والذي لا ينبغي تجاهله هو أن تلك الحوادث والاضطرابات التي عرفتها الجزائر كانت وراءها أسباب عديدة ، منها سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة، نتيجة انخفاض سعر البترول إلى جانب تدني القدرة الشرائية، للمواطن وتجميد الأجور لمدة 4 سنوات ، وارتفاع أسعار المواد المختلفة بطريقة فوضوية ، بحيث لم يكن بمقدور السلطة السيطرة على الأسعار، فضلا عن ارتفاع البطالة ، لاسيما لدى الشباب، وتوقف التصنيع ، وضعف الإنتاج الفلاحي، وقلة مردودية المؤسسات الاقتصادية وارتفاع ديون الجزائر من مليار دولار سنة 1970 إلى 19 مليار دولار سنة 1988 ، يضاف إلى ذلك ظهور طبقة برجوازية طفيلية ، أثرت على حساب المصلحة العامة.

الفرع الأول : المبادئ التي جاء بها دستور 1989
تضمن دستور 1989 جملة من المبادئ نذكر أهمها :
أولا: الاقتراع العام السري المباشر: أقر هذا المبدأ لضمان مشاركة، أفراد المجتمع المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، وتتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة السلطة عن طريق اختيار ممثليهم أو ترشيح أنفسهم للمناصب السياسية الانتخابية المختلفة وهو ما أكده الدستور في المادتين 98
و 95.
ثانيا: المساواة: من المبادئ الأساسية التي اعتمدها دستور 1989 باعتباره ملازما للنظام الديمقراطي ، ونصت عليه المادة 28، وبذلك أصبحت مؤسسات الدولة ملزمة بالتقيد بهذا المبدأ وتطبيقه .
ثالثا: الفصل بين السلطات: اعتمد هذا المبدأ كرد فعل لدمج السلطات الذي أقره دستور 1976 .
رابعا: التعددية الحزبية: يعود سببه لعجز نظام الحزب الواحد عن تحقيق مطامح الشعب وتمكينه من تسيير شؤونه العامة، بصفة فعالة وديمقراطية. وهذا ما جاءت به المادة 39.
خامسا : مبدأ الشرعية وعدم الرجعية : ويتجلى ذلك من خلال المواد العديدة التي تحمي الفرد من اعتداءات السلطة.
ومن المبادئ التي جاء بها دستور 1989 أيضا هو التخلي عن إرث الماضي فمن خلال قراءة متأنية لديباجة الدستور نجدها تتضمن الرغبة في إعادة بناء دولة تسود قيم الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام الدستور وسموه و إلى أن دستور 1989 أبقى على تفوق السلطة التنفيذية وبالرغبة من أن 25 مادة للسلطة التنفيذية ، إلا أن هذا التفوق العددي في المواد المخصصة للفصل المتعلق بالسلطة التشريعية لا يعكس تفوق هذه المؤسسة ، بل بالعكس فإن المؤسسة التنفيذية تبقى تحافظ على تفوقها في النظام الدستوري.
لقد أبقى الدستور على صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، فهو يستمد صلاحياته من النموذجين الرئاسي والفرنسي، بينما تخلى الرئيس عن بعض الصلاحيات.
عن النموذج الأمريكي فقد تبنى الخصائص التالية :
1- هو قائد القوات المسلحة ، ويقود الدبلوماسية.
2- له حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها.
3- تعيين وعزل أعضاء الحكومة وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة.
وعن النظام الفرنسي يتولى ما يلي :
1- تعيين رئيس الحكومة وباقتراح من هذا الأخير يعين أعضاء الحكومة.
2- استعمال السلطات الاستثنائية في حالتي الطوارئ والحرب.
3- هو الضامن للسيادة واستقلال ووحدة الأمة والدولة.
وقد تخلى عن المهام التي كان يمارسها بموجب دستور 1976 لاسيما:
1- تجسيد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة.
2- الإقرار طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور السياسة العامة للأمة في المجالين الداخلي والخارجي ويقوم بقيادتها وتنفيذها.
3- ترأس الاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب والدولة.
و من بين المبادئ التي جاء بها دستور 1989 السعي نحو إقامة دولة القانون وتجسد ذلك في المجلس الدستوري الذي يكلف بالسهر على احترام الدستور وصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها ويتولى الفصل في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات.
الفرع الثاني: الفراغ الدستوري
لقد أخفق دستور 1989 في تنظيم الحياة السياسية بصفة عامة، والسبب في ذلك يمكن إرجاعه أساسا للنقلة السريعة والمفاجئة التي عرفتها الجزائر في مسارها وذلك باعتناقها لنظام كان أساسه الاشتراكية إلى تنظيم ليبرالي يحكم اقتصاد السوق دون مراعاتها لسنن وقواعد متعارف عليها دوليا كأساس للتغيير ومن ذلك عدم التحضير لها مسبقا وبالخصوص عدم احتساب لرد فعل الشعب والجماهير لهذه النقلة النوعية بدون تحضيره، وهذا ما قد نتج عنه انعدام الثقافة الديمقراطية أفقيا وعموديا على مستوى الدولة والمؤسسات الدستورية.
ويمكن القول أن الانتخابات التشريعية ، واستنادا لبعض التصريحات الملغمة و اللامسؤولة التي أعقبتها قد ساهمت في التعجيل بإلغائها، فلم يعقد بالتالي الدور الثاني لها فنتج عن ذلك فراغ دستوري على مستوى مؤسسات الدولة بناء على استقالة رئيس الجمهورية المتزامنة مع حل المجلس الشعبي الوطني.
فأصبحت الدولة بدون مؤسسات شرعية منتخبة مما أدى إلى ظهور مؤسسات انتقالية تفتقد للشرعية الشعبية. و نظرا لحساسية هذه المرحلة التي مرت بها مؤسسات الدولة مما جعل الدولة الوطنية عرضة للعديد من الهزات لذلك فإننا نسلط الضوء على المجلس الأعلى للدولة كهيئة تنفيذية من خلال المؤسسة الاستشارية المنشئة له وهو المجلس الأعلى للأمن.
المجلس الأعلى للدولة: إن المجلس الأعلى للدولة وما انبثق عنه من مؤسسات دستورية لم يخرج عن العرف الدستوري الجزائري على أساس أنه نتاج أحداث مأساوية أكثر منه وليد برنامج أحزاب سياسية، أو بالأحرى هو نتاج جماعات مصلحية أكثر منه منبعث من السيادة الشعبية.
فهو في الغالب الأعم مستمد من مشروعية أفكار أشخاص معينين يرون أن الشعب ما زال قاصر، وعليه يجوز الأبوة في حقه ، ومن هذا المنطلق كان من حقهم بلورة تصور مشروع دولة وفق قناعتهم ، وليس وفق قناعة أغلبية الشعب فهذا الإخلال بين الواقع والمشرع أدى إلى ظهور العديد من الأزمات المتتالية من ضمنها الاستحواذ على السيادة الشعبية رغم أن الدساتير الجزائرية نصت على أن الشعب مصدر كل سيادة وسلطة .
لقد نتج عن البيان الصادر من المجلس الدستوري يوم 11 جانفي 1992 . وفحواه تثبيت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية مع اقتران هذه الاستقالة بشغور م.ش.و- فراغا مؤسساتيا نتيجة عدم التنصيص على حالة اقتران الاستقالة بحل م.ش.و فالمشرع الدستوري الجزائري قد حصر الحالات في المادة 84 :
- حالة استحالة ممارسة رئيس الجمهورية مهامه بسبب مرض خطير مزمن.
- حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.
- حالة اقتران وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله.
فالدستور بهذا لم يفترض أو يتنبأ للحالة التي هي محل الدراسة ولعل السؤال المطروح هل كان بإمكان المجلس الدستوري أن يرفض استقالة رئيس الجمهورية من أجل المصالحة العامة أم عليه أن يقبلها نظرا لمقتضيات الدولة الجزائرية؟!
فأول قراءة صحيحة للدستور هو أنه ما دامت الحالات معدودة على سبيل الحصر فإن الحكمة والعقلانية تقتضي رفض الاستقالة حفاظا على عدم انهيار مؤسسات الدولة الجزائرية . ثم أنه لماذا لجأ رئيس الجمهورية لهذا التصرف الذي يمكن اعتباره إرساء لدكتاتورية شرعية مؤقتة، باعتماده حل البرلمان قبل تقديم الاستقالة فكان من الأجدر به أن يلجأ رئيس الجمهورية لاستعمال المادة 87 من الدستور التي تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية أن يقرر الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية، أو استقلالها أو سلامة ترابها .


المطلب الثالث : التعديلات الدستورية التي عرفها دستور 1996
سبق الإشارة أنه نتيجة للفراغ الدستوري الذي عرفته مؤسسات الدولة ، استحدثت مؤسسات محل دستور 1989 منها المجلس الأعلى للدولة، في 14 ينياير 1992 .
ويمارس المجلس الأعلى للدولة جميع السلطات التي يعهد بها الدستور المعمول به لرئيس الجمهورية. وتساعد المجلس الأعلى للدولة هيئة استشارية وطنية. ونتيجة للأزمة التي مرت بها الجزائر بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف صدرت المداولة رقم 92-03 مؤرخة في 02 يوليو 1992، تتمم تشكيلة المجلس الأعلى تتعلق بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة . بحيث تم انتخاب السيد علي كافي رئيسا له ويؤهله للإمضاء على جميع القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وإصدار المراسيم ذات الطابع التشريعي، وفي 19 ديسمبر 1993 بمقر رئاسة الجمهورية أعلن المجلس الأعلى للأمن بانعقاد الندوة الوطنية وتحديد مهمة المجلس الأعلى للدولة إلى غاية 31 يناير 1994 كحد أقصى .
وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 29 يناير 1994 والذي يتعلق بالأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية حيث جاء في المادة الأولى منها على أن المرحلة الانتقالية تستمد مشروعيتها من موافقة القوى السياسية والاقتصادية و الاجتماعية على محتوى الأرضية المعتمدة من طرف ندوة الوفاق الوطني وأضافت م2 على أن المرحلة الانتقالية تمتد إلى ثلاث سنوات كحد أقصى ، أما عن هيئات المرحلة الانتقالية فنصت عليها م4 والتي تتمثل في رئاسة الدولة والحكومة، والمجلس الوطني الانتقالي ، وفي 30 يناير 1994 أعلن المجلس الأعلى للأمن السيد اليامين زروال رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني .
وحددت أرضية الوفاق الوطني من خلال المرسوم الرئاسي رقم 96-304 مؤرخ في 17 سبتمبر 1996 المواعيد الانتخابية واقترحت الاستفتاء حول الدستور قبل نهاية سنة 1996 وإجراء الانتخابات التشريعية في غضون السداسي الأول من سنة 1997 .
و بالفعل ففي 28 نوفمبر 1996 أعلن الاستفتاء حول الدستور وصدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1996 .
ومن خلال ما نقدم سوف نتناول طبيعة النظام السياسي في ظل دستور 1996 والأسباب التي أدت إلى ظهوره ثم التعديلات التي طرأت عليه.
الفرع الأول : طبيعة النظام السياسي في ظل دستور 1996
جاء دستور سنة 1996 بحواجز وخطوط دفاعية معقدة و متقدمة الحامية للسلطة الممكن تعيينها أو التحكم فيها بسهولة من طرف السلطة الفعلية و هي السلطة التنفيذية وذلك خوفا من إمكانية اقتحام حزب معارض قوي الساحة السياسية مرة أخرى وتكرار نفس الأحداث مع حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي كاد أن يصل إلى السلطة فأضاف للسلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية ، صلاحية التشريع بالأوامر التي لم تكن موجودة في دستور 1989 ، كما تم تقسيم السلطة التشريعية إلى مجلسين ، محاولة لتفادي الفراغ الدستوري في حيث أن الأوضاع المزرية التي كانت ولا تزال تعيشها البلاد تستدعي الإسراع في عملية التشريع وبالتالي وجود مجلسين، المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلثه ورفعت نسبة التصويت فيه إلى ثلاثة أرباع كي تحوي هذه النسبة حتما الثلث الرئاسي وبالتالي يصعب مرور أي اقتراح قانون من طرف المجلس الشعبي الوطني إذا لم يرض عنه رئيس الجمهورية أما فيما يخص طبيعة النظام النيابي المعتمد في هذا الدستور فهو النظام شبه الرئاسي المدعم للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.
لقد تضمن دستور 1996 إصلاحات دستورية تهدف إلى توفير الأدوات القانونية لاستمرار الدولة والنظام السياسي منها رئاسة الدولة من طرف رئيس مجلس الأمة في حالتي المانع أو استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 96 من الدستور واشتراط عرض المبادرة بتعديل الدستور من طرف 4/3 ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا إلى رئيس الجمهورية طبقا لنص م177 بالإضافة إلى عدم جواز التعديل الدستوري إذا كان يمس ببعض المبادئ التي حددتها المادة 178 .
وتدعمت هذه الأدوات من خلال مضمون التعهدات التي يلتزم بها المرشحون للانتخابات التشريعية والرئاسية و التي حددها قانون الانتخابات الصادر بموجب الأمر 97-07 ومن خلال الشروط التي يفرضها قانون الأحزاب عند تأسيس الأحزاب السياسية.
الفرع الثاني: الأسباب التي إلى ظهور دستور 1996
سبقت وأن أشرنا أن دستور 1989 جمد وعرفت مؤسسات الدولة فراغا دستوريا ويمكن إجمال الأسباب التي أدت إلى ظهور دستور 1996 من خلال ما يلي:
أولا: عدم استجابة دستور 1989 لبعض الأوضاع العملية المتعلقة باستقرار السلطات وديمومة الدولة، وهكذا فقد أثبتت الأزمة المؤسساتية في جانفي 1992 محدودية الدستور من خلال غياب معالجة مناسبة لحالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية و شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله، ويرى الأستاذ محفوظ لعشب أن حل هذه المؤسسة يتم بالشكل المطلوب قانونا ، ولم يصدر إلى يومنا هذا أي قرار في الجريدة الرسمية يثبت ذلك الإعلان السياسي المتضمن في رسالة الاستقالة التي عرضها الرئيس الشاذلي بن جديد أمام المجلس الدستوري وإذا كانت المادة 84 من دستور 1989، قد أهملت حالة الاقتران بين الاستقالة وحل المجلس.ش.و واقتصرت في فقرتها ما قبل الأخيرة على اقتران وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الوطني الوطني بسبب حله ، وهي ثغرة أساسية وآثارها غير محمودة على النظام المؤسساتي كما سبق وأن رأينا ذلك، فكان لابد من معالجتها، وفعلا تم تدارك الأمر في دستور 1996، بإدراج حل دستوري، حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان طبقا لما نصت عليه م 88 من د 1996.
ثانيا: أن دستور 1989 قد سبقته أحداث وظروف استثنائية ناجمة عن تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة ولدتها أزمة أكتوبر 1988، ومع ضعف السلطة وجدت البلاد نفسها في مواجهة مباشرة مع حساسيات فجرت الحزب الواحد وكان لابد من السماح للقوى السياسية والاجتماعية أن تنظم نفسها في صورة جمعيات ذات طابع سياسي أقرها دستور 1989 في المادة 40 التي نصت على أن " حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف ولا يمكن التذرع لهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب".
ولم ينص الدستور صراحة على إنشاء الأحزاب السياسية وبقي الحزب الذي يحمل هذه التسمية هو حزب جبهة التحرير الوطني وتحولت الحساسيات إلى جمعيات ذات طابع سياسي وهكذا تبين أن الطابع القانوني والتنظيمي الذي كان قد وضع التنظيم مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية ، لم يكن كافيا ولا قادرا على درء الإنحرافات الخطيرة والمضرة بالمجتمع، فعلى الرغم من أن قانون الجمعيات السياسية يحضر تأسيس تلك الجمعيات على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو مهني أو جهوي فإن ذلك النص لم يحترم من حيث الممارسة وكان واجب التنصيص على أن الممارسة السياسية تقتصر على الأحزاب وان الحماية الدستورية لتلك المبادئ واجبة ، حتى تتمكن سلطات الرقابة من القيام بواجبها لاسيما رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور.
وهكذا جاءت المعالجة في المادة 42 من دستور 1996 بتفصيل واضح وشفاف وغير قابل لأي تأويل وشملت تلك الحماية الإقرار بالنص الصريح عدم جواز الأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على تلك العناصر وإلى عدم استعمال العنف والإكراه مهما كانت طبيعتها أو شكلها.
ثالثا: إن الإصلاح المؤسساتي الذي يمر حتما عبر قنوات الشرعية والديمقراطية يتطلب إعادة النظر في الآليات القانونية التي لم تعد تستجب إلى ما تفرضه التعددية السياسية لاسيما وأن العودة إلى المسار الانتخابي في جميع المستويات أضحى ضرورة ملحة.
إن دستور 1996، كان نتيجة عمل مهني وجهود جبارة ونتيجة لحوار دائم و مستميت بين السلطة الرئاسية ومختلف الأطراف المشاركة من حزب جبهة التحرير الوطني والجمعيات السياسية والتنظيمات بمختلف توجهاتها. وبالموازاة مع ذلك فإن اللجنة التقنية لتحضير الدستور قد قامت بعملية مسح شاملة لمختلف دساتير العالم سواء منها اللاتينية - العربية و الأنجلوسكسونية مقترحة الحلول الملائمة التي من شأنها تدعيم النظام الجمهوري والديمقراطي وحقوق الإنسان .
الفرع الثالث: المواد التي عرفت تعديلات في دستور 1996
تم تعديل الدستور الجزائري لعام 1996 بإضافة المادة 3 مكرر، بموجب القانون رقم02-03 المؤرخ في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أفريل سنة 2002 والمتضمن تعديل الدستور ، حيث جاء في المادة الأولى من هذا القانون ما يلي :
" تضاف مادة 3 مكرر، تصاغ كما يأتي :
المادة 3 مكرر: تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".
أما التعديل الجزئي الأخير لدستور 1996. فقد كان بالقانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة2008، والمتضمن التعديل الدستوري ، حيث جاء في هذا القانون ما يلي :
المادة الأولى: تعدل المادة 5 من الدستور وتحرر كما يأتي :
المادة 5:" العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية :
1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
2- النشيد الوطني هو "قسما" بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة".
المادة الثانية: تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي:
المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
وتم من خلال هذا التعديل الجزئي لدستور 1996 إضافة فقرة في المادة 62 وهي"...وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة".
وتم أيضا تعديل نص المادة 74، حيث أصبحت تنص على ما يلي:
" مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية".
فبعد أن كانت المهمة الرئاسية تجدد لمرة واحدة ، أصبحت هذه العهدات غير محددة، وهنا يطرح التساؤل حول مستقبل المبدأ الدستوري المعروف والمتمثل بالتداول على السلطة. إن تعديل المادة 74 الفقرة الثانية من الدستور يهدف إلى تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيس الجمهورية بغرض منح السيادة الشعبية مدلولها الكامل ، وتمكين التعبير عنها بكل حرية.
واعتبارا أن الشعب بمقتضى أحكام المادة 6 من الدستور ، هو مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية ، ملك للشعب دون سواه، يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين من الشعب تطبيقا للمادة 7 (الفقرة3) من الدستور . واعتبارا أن تعديل المادة ، يدعم قاعدة حرية الشعب في اختيار ممثليه المنصوص عليها في المادة 10 من الدستور.
ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسة ملزم بأن يعيدها عند انقضائها، إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة، كيفية تأدية هذه العهدة، ويقرر بكل حرية ، تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه .
إضافة إلى ذلك تم تعديل للمادة 77 حيث أضيفت ما يلي : "...
5- يعين الوزير الأول وينهي مهامه.
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور.
7- يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم".
وتدخل المادة السابقة في إطار اختصاصات رئيس الجمهورية، وبصفة عامة إعادة التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية.
وقد شملت التعديلات في الدستور الجزائري لعام 1996 المواد: 79-80-81-85-87-90-178.
وتم استبدال وظيفة "رئيس الحكومة" بوظيفة الوزير الأول في المواد : 83-84-86-91-116-118-119-120-125-129-137-158 من الدستور.







 

2 أعضاء قالوا بارك الله فيك /شكراً لـ kamal_cat على مشاركته المفيدة
مساحة إعلانية
قديم 2009-10-08, 22:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ذات النورين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو









ذات النورين غير متواجد حالياً


افتراضي

موضوعك جيد وقيم بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك







قديم 2009-10-08, 22:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو









kamal_cat غير متواجد حالياً


B18 مدى مساهمة التعديلات الدستورية في تعزيز الحقوق والحريات العامة

المعلوم أن جل الدساتير تضمنت مجموعة من الحقوق و الحريات العامة، و الدستور الجزائري و المصري كغيره من الدساتير العربية و المقارنة الأجنبية ضمن مجموعة من الحقوق و الحريات العامة.
أ‌- فبالنسبة للجزائر فكانت حقوق الإنسان من الأركان الأساسية في كل من دستور 1963 و 1976 و المصادق عليها بواسطة الاستفتاء على الرغم من أن كلا منها جاء في سياق سياسي و اجتماعي و اقتصادي خاص إلا أنهما اشترك في تأكيد حقوق الإنسان من خلال دمجها تحت عنوان "الحقوق الأساسية ،و من حاول المشرع جمع تلك الحقوق في المواد 12 إلى 22 و ليس تلك المواد الوحيد التي تطرقت إلى حماية و ترقية حقوق الإنسان ،حيث أنه ورد في المادة 10 أن ممارسة السلطة تم من طرف الشعب .
و ضرورة مقاومة استقلال الإنسان لأخيه الإنسان في جميع الأشكال و ضمان الحق في العمل و مجانية التعليم و العمل علي التنظيم عن الحرية و احترام كرامة الإنسان و مقاومة كل نوع من التميز و خاصة التميز العنصري و الديني آما في الفصل المخصص للحقوق الأساسية فقد نص الدستور علي قدم المساواة في الحقوق و الواجبات (المادة 12) و الحق في التصويت (المادة 13,27,و المادة14)و عدم اعتداء على حرية المسكن و حق سر المراسلة للجميع وتحديد كيفية إيقاف الأشخاص و متابعتهم القضائية أمام قضاة معينين بموجب القانون (المادة16) وكدا الحق في الحياة لائقة وفي توزيع عادل للتدخل الفوري (المادة16).وحماية الدولة للاسرة ) و حماية الدولة لاسرة مادة 17 كما ان التعليم الاجباري و الثقافة في متناول الجميع دون تمييز الا ماكان ناشئا عن استعدلدت لكل فرد و حاجيات الجماعة (مادة 18) و ضمان الجمهور حرية الاجتماع مادة (19) و الاعتراف بالحق النقابي و الحق الإضراب و مشاركة الجميع ن العمال في تدبير المؤسسات في نطاق القانون (المادة 20) ،و ضمان حق اللجوء لكل من يكافح في سبيل الحريات (مادة 21) ،كما انه لا يجوز أن يستعمل أن تلك الحقوق باستقلاليتها الأمة و سلامة الأراضي و الوحدة الوطنية و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب الجزائري .
و الملاحظ أن الدستور الأول قد نص على التأكيد عن بعض الحقوق و الحريات الأساسية إلا انه لم يتم تطبيق هذا الدستور في العديد من المجالات لاسيما في مجال حقوق الإنسان أين سجلت عدة اعتداءات بالقتل و التعذيب من اجل القضاء على أية معارضة سياسة مهما كان نوعها و السعي لاحتكار السلطة المنصوص عليها في هذا الدستور .
أما الدستور 1976،فبالرغم من انه لا يشير إلى الأحكام العامة التي نصعليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ،إلا انه يعتبر بحد ذاته إعلان لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية إذ بالرجوع إلى المادة 86 منه،يستفاد منها أن الجزائر تنمي المبادئ و الأهداف التي تضمنتها مواثيق الأمم المتحدة ،ومنظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية ،ويؤكد ميثاق هذه المنظمة الأخيرة أي جامعة الدول العربية أن الدول الإفريقية تفضل التعاون الدولي أخذه (أي جامعة الدول العربية أن الدول الافرقية تفضل إليها) في عين الاعتبار منتخبات أحكام ميثاق الأمم المتحدة ،و بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما انه يشير في المادة 39 أن الدولة تضمن الحريات الأساسية التي و حقوق الإنسان و المواطن ،كما أكد في الفصل الرابع الذي يتضمن أكثر من مادة 25 على حقوق الإنسان من حقوقه اقتصادية و اجتماعية وثقافية مثل الملكية ،و الحق في التركة ،و في العمل و الحماية الأمن و الوقاية القيمة .
و الملاحظان هناك اختلاف بين الدستورين فبتضمين الحقوق و الحريات العامة ،في الوقت الذي لم يتطرق فيه الدستور الأول إلى الحق في الملكية فان دستور 1976،قد ذكرها و لكن بهذه الملكية الفردية ،في تلك المتميزة بكونها ذات الاستقلال الشخصي أو العائلي ،كما لم يفرق هذا الدستور فرصة تنظيم الوظيفة القضائية ليؤكد ضمان القضاء للجميع بصفة عامة و لكل واحد بصفة خاصة المحافظة المشروعة على حرياتهم و حقوقهم الأساسية مادة 164 لذلك من الضروري الاعتراف بحقوق الدفاع في المتابعات بالقضايا الجزائية المادة 176 ،وتثمينها من المؤمن الدستوري لتلك، المكتبات الحقوقية و الدستورية ،فان أي المشروع لتعديل الدستور لا يمكن أن يمس الحريات الأساسية للإنسان و المواطن و كذا مبدأ التصويت المادة195 الذي يعد آ لية الرئيسية لهاته الحقوق السياسية و التي تثور حولها الكثير من النقاش خاصة فمن يطار الأنظمة الشمولية التي تعرف انعكاسات صارخة لهذا الحق .
و في الوقت الذي لم يكن محددا ذلك في أول وثيقة دستورية التي اكتفى المشرع فيها بتوضيح كيفية أجراء التعديل الدستوري كما انه و في ظل هذا الدستور ، أكد المشرع على ملكية الدولة لوسائل الإعلام ،كما انه قد ألغى أي تميز قائم على أحكام سابقة تتعلق بالجنس أو العرف أو الحرفة ،دون ذكر التمييز الهام على أساس المعتقد الديني ،و في الوقت الذي كان هذا الحق مضمون في الدستور السابق المادة 10 ،و الشيء الذي بلفت الانتباه و الأنظار أن الدستور،1976 تخصيص المؤسس الدستوري المادة رقم42 يضمن فيها المرأة الجزائرية كل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
و عليه نقول انه رغم الاكتساب الحقوقية الدستورية ،إلا أن التمتع الشعبي الفعلي بها كان بعيدا كل البعد عن آماله ،هذا الأمل الذي كان يعاني بالمقارنة مع الحالة التي كانت تعيشها الطبقة الحاكمة ،و كذا بعض عينات من الطبقة المتوسطة ،هذه الطبقة التي راحت تتلاشى في أواخر الثمانينات بصفة خاصة ،بعد التوجه نحو الفكر اللبرالي الديمقراطي بصفة رسمية التي لا يهتم بالخدمة الاجتماعية كلها بدقة ،بل أن ركيزته الأساسية هي المصلحة الشخصية الفردية ،و خلال فترة تفوق العشرين سنة ،و بالرغم من تأكيد المشرع على العديد من الحقوق في ظل النصوص الدستورية ،خاصة دستور1976،إلا أن الدولة الجزائرية لم تستطع تحقيق الدرجة المرجوة من إشباع تلك الحقوق ،و التي كانت أمال الشعب كبيرة بعد الحصول على لاستقلال في التمتع بها،كحق في الصحة ،و في تحقيق شروط معينة جيدة .
أما الدستور 1989،فنحاول بيان الصورة الدستورية لحقوق الإنسان و أهم المكتبات المتحصل عنها في ظل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب ،مكتسبات افترضوا بها كل مواطن في ظل السير العادي للمؤسسات ،و نلاحظ انه قد أعطى مجالا أوسع للحقوق و الحريات بما فيها الحقوق الجماعية منها،فبعد أن كان اختيار ممثلي الشعب ،يتم داخل الحزب ،وبناءا على حسابات الشخصية ،جاء دستور 1989،يتم حق الشعب في اختيار ممثليه بصفة قوة ،و بذلك بات لا حدود لميل الشعب إلا ما نص عليه القانون و الدستور (المادة 10) و قد أكد المساواة آما القانون للجميع يكون لعدم التمتع بكل الحقوق مهما كانت عليهم أن يؤدوها ما عليهم من واجبات ،وقد صاغ المشرع ذلك وفقا لمفهوم المذهب الفردي الحر ،بحيث تمنع الدولة عن وضع أي تمييز و قد شمل المساواة في الحقوق السياسية ،المساواة في تقلد الوظائف العامة،و الانتفاع بها،المساواة أمام القضاء الحق في الأمن ،الحق في الحياة ،حرية الانتقال ،الأمن السكن حرية المراسلات ،و يمكن أجمال الحقوق الجديدة التي اختفت في ظل هذه الوثيقة الدستورية،و التي اغلبها ذات طابع سياسي في:
1 ضمان الدفاع الفردي و الجامعات عن الحقوق الأساسية لإنسان
2- الحق في الأمن،
3- حرمة الانسان و حضر العنف المادي و المعنوي
الاعتراف بحق إثناء الجمعيات ذات طابع سياسي الاعتراف بحق الإضراب في القطاعين العام و الخاص،كما نص هذا الدستور على خضوع القضاة للقانون في أي وقت كان يجب عليهم احترام مبادئ الاشتراكية ،كما أشار إلى ان المبادئ المنتخبة هي نوع من الرقابة الشعبية ،و كذا مراقبة المجلس الدستوري ،و لا يسمح هذا الدستور للمجلس الدستوري أن يقرر أي تعديل في الدستور من شانه أن يمس بحقوق الإنسان و المواطن سريانها ....و بالتالي عمل المشرع على ضمان الحقوق المكتسبة و التي ضمنها الدستور ،بعد أن جعل منها تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات وا جبههم أن ينقلوا من جيل إلى جيل كي يحفظ على سلامته و عدم انتهاك حرمته أما من خلال دستور 1996،لقد أبقى هذا التعديل على مجموعة الحقوق التي ضمنتها دستور 1989 ،و أعاد تأييدها إلا انه زاد عن سابقه على أساس أن دستور الأول كان وثيقة انتقالية بين نمطين مختلفين ،آما التعديل الحاصل فهو دعم للتوجه الجديد بعد أزيد من خمس سنوات على تبني الاتجاه الجديد.
و تمثلت الحقوق التي أضافها المشرع في ظل التعديل الجديد فيما يلي إضافة المشرع في نص المادة 34 (أي مساس بالكرامة) ،حرية التجارة و الصناعة ،حرية إنشاء الأحزاب السياسية ،كما أضافه غرفة ثانية و هي مجلس الأمة ،و التي تتحدد طريقة تكوينه و كيفيات أداء عمله و موقعه من السلطة التشريعية في المواد 98حتى137،و عليهاا صبح كل تعديل دستوري يعوض للتصويت على الغرفة الثانية منكما انه و بعد أن يؤكد المجلس الدستوري عدم تعارضه أو سياسة لحقوق الإنسان و المواطن فانه بإمكان الرئيس إصدار القانون ،كما جاء في ظل التعديل الدستوري عدم تحيز الإدارة ضمنه القانون :المادة 23 لان تسيير الإدارة يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة ،و عدم التمييز بين للمواطنين ،في الوقت الذي يجب أن تقوم خدمات الإدارة على مبدأ عدم التفريق بين مؤيد و معارض ... .
و لكن يطرح التساؤل الذي سأجيب عليه لاحقا بعذ تعرضي لحقوق و الحريات العامة في الأنظمة المقارنة
هل الإعلان الرسمي هذه الحقوق و الحريات العامة كاف؟
ب-الحقوق و الحريات العامة في الأنظمة المقارنة (مصر، أردن، تونس، المغرب)
سوف أعطي بعض الأمثلة عن بعض الحقوق و الحريات العامة في الأنظمة المقارنة مثل الدستور المصري مادة 47 حرية الرأي حرية الصحافة و الطباعة في نص المادة 48 من دستور 1971)حرية الاجتماع مثلا خلال المادة 54من دستور 1971، حرية تكوين الجمعيات المادة 55 من دستور 1971، حرية لتملك.. .
كذلك نص على الحق النقابي في الماد 23 من الدستور الأردني حق الرعاية العامة في المادة23 من الدستور الأردني... وكدلك حق الملكيةفى المادة11والمادة23 المتعلقةبحق العمل والمادة15 المتعلقة بحق الصحافة ............ آما في ظل الدستور المغربي فقد كان أول دستور1962 الذي عدل 1972 و أخرتعديل شهده كان في شهر أوت 1992 ،و لقد نص هذا الدستور بصورة مختصرة على حقوق الإنسان ،وحرياته الأساسية للمواطن و هذه الحقوق قليلة،ذكرت في الأحكام العامة منها الحق في المساواة أمام القانون ،و تمتع المرأة بحقوق تساويه مع الرجل ،التي ذكرت في الفصل الخامس ،و في الفصل الثامن ،حيث ذكر ضمانه حرية التنقل و الإقامة ،و حرية الرأي و التعبير ،و التجميع و تنظيم النقابات و الجمعيات ،و حرمة المسكن ،و سرية المراسلات المساواة في تولى الوظائف العامة،و حق العمل ،و حق الإضراب...
و ما يمكن استنتاجه من دستور المغرب هو انه لم ينص على الحق في الجنسية و على الحق في الدفاع، بالرغم أن الدستور نص على أن الملك هو حامي الحقوق الحريات الأساسية للموطنين و الجماعات إلا أن الواقع المغربي مازال يعوق و منه زمن طويل حالات خطيرة ،و عديدة لاعتذارات على حقوق لإنسان ،وتظهر هذه الانتهاكات من خلال عدم إحالة فما المشبه فيهم على القضاء ،وضعهم رهن الحبس احتياطيا و ما يطبق عليه بالاعتقال (الانعزالي) في المغرب أي وضع معتقل تحت حراسة الضبط الشرطة أو الضباط الذين يقومون باستجوابهم لا يسمح بالانتقال أو برؤية أقاربهم أو محامين ولا أطباء .
وكثيرا ما تتجاوز فترة الاعتقال الاحتياطي و تغطية ذلك يتم تزوير تواريخ القبض في تقارير الشرطة، مما يشكل خطورة جسيمة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، و تعتبر بعض الحالات الاجتياز من قبيل المعاملة لعامة دلك إنسانية أو المهنية.
بل أن منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي سنة 1990 ،قد أشارت أن ستة عشر شخص قد توافرا في الحجز فبظروف قاسية بسبب إضرابهم عن الطعام و سبق حلات خطيرة جدا وهو ما أكده المجلس الاستشاري المغربي لحقوق والإنسان الذي انشأ الملك لسنة 1989 ،كما أن ما سجله منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لسنة 1992،من وجود أكثر من 40 الف سجين و منهم 20الف سجين سياسي بمثابة تأكيد على عد احترام بل انتهاك حقوق الإيمان بالمغرب .
آما الدستور التونسي فقد عرف أول تعديل ،دستور 1989 بعد استقلالها سنة 1956 الذي شهد عدة تعديلات أخرها كان في سنة8 198، الذي لم يخصص فصل حقوق الإنسان،أدرجها من المقدمة في الباب المتعلق بالإحكام العامة،و لقد نص على بعض الحقوق دون الأخرى فوضع مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين المواطنين (المادة6)نبدأ احترام الحقوق التي لا يمكن أن يحد منها إلا القانون (المادة 07) حرمة المنزل و حرية المراسلات ،حرية المنعدم مالم تخل بالنظام العام المادة 5 و تضمين الدستور التونسي من ذكر الجمعيات دون تحديد طابعها و الحق النقابي و حق البراءة الأصلية المادة 12 و مبدأ عدم رجعية القوانين و شخصية العقوية المادة 13.
آما الحقوق السياسية البحث فلم يدرجها المؤسس ،و لكن يمكن استنباطها من خلال السلطات التشريعية و التنفيذية ،أيضا نص على حق الانتخاب و الترشيح لمجلس النواب بشرط بلوغ 25 سنة على الأقل (المادة 21) آما الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،فهذه الحقوق قليلة و لم يوسع فيها المؤسس ،و مثال ذلك انه نص على حق الملكية التي يجب أن تمارس في ا يطار القانون نو لملاحظ أن الدستور التونسي انه أفضل الحق في العمل و الضما الاجتماعي بالحق في التعليم و الابتكار العلمي،و الحق في الاستفادة من حماية الدولة،آما فيما يخص الضمانات التي نص عليها الدستور التونسي ،فهناك أجهزة لحماية حقوق الإنسان و هي الممثلة في الأجهزة القضائية و هي المحاكم والمحكم العليا،و مجلس الدولة التي تنص على انه"على رئيس الجمهورية واجب تنفيذ القوانين...
و لكن يجب الإشارة الى ان بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور التونسي ،تكاد مجرد حبر على ورق .
هدا و تجدر الإشارة انه بالمقارنة بين الدساتير الجزائرية و دستور تونس و المغرب نفان دستور الجزائر هو الذي يتضمن النص على عدد أكثر من حقوق الإنسان في حين دستور تونس على عدد قليل جدا من الحقوق بالمقارنة مع دستور الجزائري ،وفيما يخص الجزائر فانه وان كانت وضعية حقوق الإنسان قبل 199 /على ما يرام في نظرالوضع الداخلي فإنها بعد199،بدأت هذه الوضعية سوء و تتدهور ،إذ امتلاك السجون .
و لكن السؤال الذي يتبادر إلى أدهاننا هل لإعلان الرسمي للحقوق و الحريات العامة كاف لتعزيزها ؟أو بضاعة أخرى هل الإعلان الحقوق و الحريات العامة في الدساتير و المواثيق الدولية و الإقليمية كاف لترقيتها وتعزيزها؟
نقول انه ليس كاف لضمان حرية الفرد أن يعترف بحقوقه و حرياته اعترافا رسميا أو نظريا فحسب ذلك أن إعلانات الحقوق و الدساتير المقررة تكملها التشريعات التي تتلى و تتم القواعد التنفيذية لنصوص الدستورية المقررة للحق أو الحرية .
حيث نجذ في كثير من الأنظمة أنها تقتصر على الإعلان الشكلي عن وجود الحقوق و الحريات الفردية للمواطن،مما يقتضي أن تتولى التشريعات تنفيذ هذا الإقرار الدستوري بكفالة الحرية ،ذلك بان المواطن بحرياته الفردية فالنظام القانوني للحريات العامة يتألف من مجموع النصوص القانونية التي تنظم موضوع الحريات العامة بصورة تكفل للمواطن ممارستها ،و تكفل في الوقت ذاته حماية النظام العام في المجتمع ،و الأصل أن هذه النصوص تتيح للفرد التمتع بحرياته الأساسية وفقا للشروط و الأوضاع التي تكفل حماية النظام العام ،و لذلك يمكن فض التعارض بين السلطة و الحرية ،هذا و يتكون النظام القانوني للحريات العامة من ثلاث مراتب للنصوص القانونية ؛النصوص الدستورية حيث تتولى إرساء مبادئ القانون و الحريات الفردية ،النصوص التشريعية ،و هذه تنفد النصوص الدستورية على ألا يخرج في مضمونها ،و الأصل إلا يخرج دورها عن الدور المنفذ لإرادة السلطة القائمة ،و النصوص التنفيذية ،وهذه تضعها من اجل تحقيق أغراض الضبط الإداري ،و تفرض قيودا على الأفراد لممارسة حرياتهم من اجل تحقيق النظام العام و المشكلة في هذا الصدد تثار عندما يصدر المشرع قانونا يجسد المبادئ العامة لدستورـ واذا به يقيد من ممارسة الحرية حائلا دون التمتع بها، فيصادرها و يقيد منها دون التمتع بها،ولا تثور المشكلة بالنسبة للدول الديمقراطية حيث أن الأجهزة التشريعية تعبر بصدق عن الإدارة الشعبية و لا يتصور هنا وجود القانون المقيد للحرية و الخارج عن الدستور ،وذلك بخلاف دول العالم الثالث حيث يسود مناخ سياسي مختلف تماما حيث تعاني هذه الدول غالبا من ضعف المؤسسات الدستورية و السياسية و من تبعية هذه المؤسسات السلطة التنفيذية ،و في ظل هذا المناخ تصدر تشريعات من مساسا بالحريات و انتقاصا منها ،و من ثم يصدرها قانون مناهض للحرية يعد أبشع صور الاستبداد الذي لا يسوغ أدرج هذا التشريع في اعداد مصادر النظام القانوني للحريات العامة.
وهناك حقوق و حريات عامة لا تقبل أن يرد عليها أن يقيد مثل حق الدفاع ،التمسك بمبدأ الشرعية ،عدم جواز انتهاك حرمته أو مساس كرامة الإنسان مادة 46 من دستور1996،و ذلك أن هذا النوع من الحقوق و الحريات العامة يفلت من التنظيم التشريعي ،و ذلك بسبب قدرة المؤسس الدستوري ،و ذلك ان هدا النوع من الحقوق الحريات يشكل الركيزة الأساسية للنظام القانوني للحريات العامة ،فتحصينا أي عمل في مواجهة القضاء و رقابته عل أعمال الإدارة طبقا لنص المادتين 152/142 من دستور ،و ذلك بانتهاك الحريات الشخصية و الضبط على النشاط المادتين 138/155 و غيرها من أعمال انما تنتهك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للحريات العامة
و من ثم يجب أن يقررها الدستور بصفة نهائية ،و لا يترك السلطة التقديرية في مجال تنظيمها و من الحقوق والحريات العامة ما يقبل التقييد بشرط أن لا يؤدي التدخل التشريعي إلى امر من الأمور التالية الانتقاص من الحق أو الحرية ،إهدار الحق والحرية ،فرض قيود على هذه الحرية على نحو يجعل استخدام الحق أو الحرية شاقا و مثال هذه لحريات يشكل غالبية الحقوق و الحريات المنصوص عليها كحرمة المسكن ،حرية الرأي ،تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات و الانتخابات ،حرية التجارة و الصناعة ،حرية العقيدة ،حرية لعمل وحق تولى الوظائف ،حرية التنقل ...
هذا و تجذر الإشارة أن ضمانة تنظيم الحريات تبدوا محل نظر كبير حسب الأستاذ نبيل الصقر ذلك أن القيود التي أوردها المشرع من خلال تشريعات عديدة متعاقبة قد قيدت جوانب عديدة من الحقوق و الحريات أساسية المقررة دستوريا على نحو أدى إلى إزهاق النص الدستوري ،وهو ما يعبر عنه قصور المشرع الجزائري في مفهوم التدخل التشريعي في مجال الحقوق و الحريات العامة،و اعتقد انه لا يقصد القيود الواردة على الحقوق و الحريات في المجال الإداري و المحافظة على النظام العام لابد أن يعطي للمجلس مهمة فحص مدى دستوره التشريعات الماسة بالحقوق و الحريات العامة غير انه يفرض عليه أسلوبا متميزا في الرقابة ،و نلاحظ في هذا المقام أن المجلس الدستوري يبحث في ما ادا كانت مخالفة موضوعية لنص الدستوري أو القيود التي أوردها و دلك بالاستزادة عليها أو مخالفتها بحيث انه يجب على المجلس الدستوري النظر إلى اثر التدخل التشريعي على الحقوق و الحريات العامة صحيح أن السلطة التشريعية تختص التنفيذ الحدود التي تباشر فيها الفرد حريته إلا أن هناك منوط بان يتفق هذه الحدود مع الأفراد الدستوري للحرية نموذجها المرسوم في الدستور.
و في الأخير نقول انه رغم الوسائل القانونية المكرسة من قبل المؤسس الدستوري بكفالة الحقوق والحريات العامة إلا أن التجربة أثبتت أنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب ،و التي تصطلح عليها بأزمة الحقوق و الحريات العامة،و التي تعتبر عراقيل تعوق أعماها و جعلها عرضة لمصادرات ثمن بجوهرها ،و أزمة الحقوق و الحريات العامة في الجزائر ترتبط بتقدم السلطات الدولة السياسية ،مما نجم عنها أثار خطيرة على نظام الديمقراطية المعاصرة ،حيث أدي إلى إهدار معظم المبارى الكفيلة لضمانها و من بينها تنظيم الحريات من طرف البرلمان فصارت الحريات تقيد بمجرد قرارات إدارية أو على أسس الفروض بمراسم تشريعية تستند إلى تفويض تشريعي واسع المدى لا يوفر أي ضمان حقيقي يحول دون انحراف الحكومة في فرصة و هي هذا نجد تشريع السلطة التنفيذية بمراسيم رئاسية تنفيذ الحريات و الحقوق الأساسية،خاصة في حالات الإعلان الغير العادية لسير المؤسسات الدستورية ضف إلى ذلك طول مدة الحالات الاستثنائية و عدم خضوعها لضوابط قانونية ،و تنتظر بالنسبة للجزائر التعديل الدستوري المقبل إنشاء الله هذا التعديل الذي قال عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن هدا التعديل أصبح يفرض نفسه لا خطوة متقدمة مكملة في مسار إصلاح و تحديث هياكل الدولة فقط بل في كونه أيضا يستجيب لرغبة شعبه واسعة و مطلب جزء كبير من القوي و حركة المجتمع المدني ،أن التعديل الدستوري الذي نبتغيه سيكون مترجما لانشغالات توجيهات المرحلة الجديدة منسجما مع تطور الأدلة الجزائرية ،و ما تريده لها من استقرار قوة و فعالية دستورا يعزز أكثر فأكثر الحقوق و الحريات الأساسية و كذا الرقابة الدستورية ،يحدد قواعد نظام سياسي واضح المعالم ،يضبط اكثر و فأكثر الإعلاميات و المسؤوليات يراعى احترام مبدأ الفصل بين السلطات ،و يضع حدا للتداخل بين صلاحيات المؤسسات و ينهي الخلط بين النظام البرلماني و الرئاسي.







2 أعضاء قالوا بارك الله فيك /شكراً لـ kamal_cat على مشاركته المفيدة
قديم 2009-10-10, 19:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مونيا غنية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مونيا غنية
 

 

 
إحصائية العضو









مونيا غنية غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا







قديم 2009-10-10, 20:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو









abbes8 غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا بارك الله فيك أخي kamal_cat ،، جعلها الله في موازين حسناتك ان شاء الله







قديم 2009-10-13, 21:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
khouloud85
عضو جديد
 
الصورة الرمزية khouloud85
 

 

 
إحصائية العضو









khouloud85 غير متواجد حالياً


افتراضي

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii







قديم 2009-10-14, 19:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أمينة87
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو









أمينة87 غير متواجد حالياً


افتراضي

مشكور أخي كمال على الموضوع الرائع و المفيد للغاية.
أرجو أن يكون استفاد منه المشاركين في مسابقة سيدي بلعباس، فهو موضوع ذو صلة بالسؤال المطروح في مقياس الحقوق و الحريات







قديم 2009-10-15, 13:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ridwane
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









ridwane غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خيرا وألف شكر لك على المجهود







قديم 2009-10-20, 16:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
kadi_red
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









kadi_red غير متواجد حالياً


افتراضي

mzrci bcp
kkkkkkk







قديم 2010-03-09, 22:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
drisdris98
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









drisdris98 غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا لكم







قديم 2010-03-10, 10:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو









NEWFEL.. غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فيك







قديم 2010-03-10, 12:18   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ب/ه
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ب/ه
 

 

 
إحصائية العضو









ب/ه غير متواجد حالياً


افتراضي

معلومات جيدة و ملمة بكافة التعديلات شكرا جزيلا.







قديم 2010-03-10, 12:35   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو









zoubour غير متواجد حالياً


افتراضي

والله إنه موضوع قيم ومفيد وقد جاء في وقته ،وأرجو من الله عز وجل أن يوفقك فيما تتمناه وأتمنى منك المواصلة على هذا المنوال







الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ zoubour على المشاركة المفيدة:
قديم 2010-03-15, 21:26   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
milouddebih
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية milouddebih
 

 

 
إحصائية العضو









milouddebih غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا اخي على هذا الموضوع وبارك الله فيك ودمت من الجادين والباحثين عن كل جديد دمت وفيا لنا وشكرا







قديم 2010-03-16, 00:32   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ب.علي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ب.علي
 

 

 
إحصائية العضو









ب.علي غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خيرا وألف شكر لك على المجهود الطيب







الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ ب.علي على المشاركة المفيدة:
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 12:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker