بدعة الإستدلال بعدم الفعل

[3IMADEDINE]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذي الحمد المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد خير العَبيد، ثم على المُبَشِّرين به وآله وصَحْبِه وخُلفائه وورثته إلى يوم المَزيد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيباته.

[ صفة المستدل بعدم الفعل على التحريم ]
أن مجرَّد " عدم الفعل ": ليس دليلاً على التحريم إلا عند من جهل الأدلّة وطرق الاستدلال بها، أمثال هؤلاء المتفيقهين الزائغين، ومن زلت قدمه من علماء المسلمين.
[ ضروب ما لم يفعله الشارع والسلف ]
والحقّ: أن ما لم يفعله بعينه سيدُنا رسولُ الله محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم ومَنْ بعده حتى زمن فِعْلِه ضربان:
الأول: فعل له مستند من الشَّرع يفيد جوازه.
الثاني: فعل له مستند من الشَّرع يفيد حظره.
ومن ثمَّ قال سيدي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه _ وهو أحد أعيان السلف من تابعي التابعين في القرون الأولى الفاضلة _:" كل ما له مستند من الشَّرع " [ يعني يفيد جوازه ] " فليس ببدعة ولو لم يعمل به السّلف "اهـ
[ أقسام عدم الفعل ]
ولتفصيل هذه المسألة، اعلم:
أن ( عدم الفعل ) على ثلاثة أقسام:
1/ ( الانتهاء ) وهو: عدم الفعل لـوجـود النّهي.
2/ ( التـرك ) وهو: عدم الفعل مع وجود الطلب.
3/ ( السُّكوت ) وهو: عدم الفعل للعفـو والإباحة.
[ أدلة التقسيم وبيان دلالتها ]
ومما يدل على هذا التقسيم:
أولاً: ما تقرَّر في الأصول: أن الأصل الجواز ما لم يدل دليل على الحظر.
ثانياً: قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: { ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئاً { وما كان ربك نسِياً } }[أخرجه البزار والحاكم وغيرهما، وهو صحيح]، { إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها }[أخرجه الدارقطني وغيره].
والمقصود بقوله { سكت }: ما اصطلحنا عليه بالترك والسكوت؛ لشمول لفظ السكوت لهما في اللغة.
وقوله: { ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه }، ولم يَقُل: ( وما تركته أو سكتّ عنه ).
ولا يُقال: وقد نهى عن المحدثات، فحرم ما لم يفعله!!
لأن المُحدثات المنهي عنها: هي المحدثات المتحقِّقة، أي: التي لم تستند على أصلٍ شرعي يفيد جوازها؛ إذ إطلاق الذمّ للمحدثات في " حديث البدعة ": مُقَيَّد بالمحدثات التي مستندها الحظر؛ للأخبار المتقدِّمة، ونحو حديث: { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد }، على ما فصَّلناه في غير هذا الموضع.
وذلك جميعاً تأويل قول الله تعالى: { وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }؛ إذ لم يَقُل سبحانه: ( وما سكت عنه أو تركه مما له مستند من الشّرع يدل عليه )، فتنبه لهذا فإنه مهم جداً.
ثالثاً: قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: { أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيءٍ لم يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ "[متفق عليه]، مبيناً: أن ما لم يرِد النصّ بتحريمه فليس حراماً.
رابعاً: ما ثبت في السنن من ترك سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بعض ما طلبه من أمّته وشُرع له فعله، وترك الأمة لبعض ما طلبه أو فعله هو صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يُفْرَض عليها.
خامساً: قول سيدنا رسول الله محمـد صلى الله عليه وآله وسلم في ( حديث السنن ) الصحيح: { من سن في الإسلام سنة حسنة: فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء .. }.
والسنة هي: البدعة ( الكليّة أو الجزئيّة ) المُتَّبَعَة.
فالمقصود: من أنشأ فعلاً مندرجاً في مستند شرعيٍّ يفيد وجوبه أو ندبه.
وإنما قلت ( يفيد وجوبه أو ندبه ): لقرينة { في الإسلام } المشعرة بهذين الحكمين، وإلا فالمباح يوصف بالحسن أيضاً.
[ عدم الفعل للتحريم ]
فالذي يدل من هذه الأقسام على التحريم إذا: هو القسم الأول إن كان النهي للتحريم وإلا كان مكروهاً.
يهديك لذلك: نحو قول جابر بن زيد :" سألت البحر _ وكان يُسمّي سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: البحر _ عن لحوم الحُمُر؟ فقرأ هذه الآية: { قل لا أجد فيما أوحي إليّ مُحرّماً على طاعم يطعمه .. } إلى آخر الآية "اهـ
أي: أنه اعتبر الحرام محصوراً فيما ورد النصّ بتحريمه، دون ما تركه أو سكت عنه ولو مع وجود المُقتضي.
وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن زيد هما مَن هما من علماء السّلف الصّالح رضي الله تعالى عنهم.
وكون لحوم الحمر حرام لثبوت حديث فيها: فليس يضعف استدلالنا، بل يُقَوّيه؛ إذ لمّا لم يسمعا بالتحريم، حملاه على مطلق الأدلة التي تفيد ما تقدّم: من كون المسكوت عنه ولو مع وجود المقتضي ليس حراماً. فتنبه لهذا فإنه مهم جداً
وقال الإمام الحافظ أبو الفضل الغُمَاري:" قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزّبيب والتّمر، يعني: أن يُخْلَطا.
فقال لي رجلٌ من خلفي: ما قال؟
فقلت: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر والزّبيب.
فقال عبد الله ابن عمر: كذبت.
فقلت: ألم تقل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟! فهو حرام.
فقال: أنت تشهد بذلك؟!!
قال سلام: كأنه يقول: ما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم فهو أدب.
قلت [ يعني: السيد الغُمَاري ]: أنظر إلى ابن عمر _ وهو من فقهاء الصّحابة _ كذَّبَ الذي فسّر " نهى " بلفظ " حرّم ".
وإن كان " النهيُ " يُفيد " التحريم "، لكن ليس صريحاً فيه؛ بل يفيد " الكراهة " أيضاً، وهي المراد بقول سلام " فهو أدب "؛ [ إذ مصطلح الأحكام الخمسة وغيرها لم يكن مقرراً متداولاً بعد، فتتوقف إفادة " النهي " " التحريمَ أو الكراهةَ " على القرائن المحتفّة به ].
ومعنى كلام ابن عمر: أن المسلم لا يجوز له أن يتجرّأ على الحُكم بالتحريم إلا بدليل صريح من الكتاب والسنّة، [ يعني: قطعي، لا يدخله الشّك والاحتمال لذاته أو بغيره ].
وعلى هذا دَرَج الصّحابة والتّابعون والأئمّة:
قال إبراهيم النّخعي _ وهو تابعي _: كانوا يكرهون أشياء لا يُحرّمونها، [ بل في السنّة: أن سيدنا رسول الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان يدع الفعل وهو أحب إليه؛ خشية أن يُفرض على الناس، كما في الصحيحين وغيرهما ].
وكذلك كان مالك والشافعي وأحمد: كانوا يتوقون إطلاق لفظ " الحرام " على ما لم يُتَيَقّن تحريمه؛ لنوع شبهة فيه، أو اختلاف، أو نحو ذلك، [ فضلاً عما جاء التصريح والدليل العامّ أو الخاصّ بإباحته أو ندبه ].
بل كان أحدُهم يقول:" أكره كذا "، لا يزيد على ذلك.
ويقول الإمام الشافعي تارة:" أخشى أن يكون حراماً "، ولا يَجزم بالتحريم.
يخاف أحدهم إذا جزم بالتحريم أن يشمله قول الله تعالى: { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب }.
فما لهؤلاء المتزمّتين اليوم يجزمون بتحريم أشياء مع المبالغة في ذمّها بلا دليل، إلا دعواهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها!! وهذا لا يُفيد تحريماً ولا كراهة، فهم داخلون في عموم الآية المذكورة ..
ولا يُقال: إباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية؛ لأنا نقول: ما لم يرد نهي عنه يُفيد تحريمه أو كراهته فالأصل فيه الإباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { وما سكت عنه فهو عفو }، أي: مباح "اهـ[حسن التفهّم]، وما بين المعقوفتين [ ] من زيادتي؛ للتوضيح وتمام الفائدة.
[ حكمة إدخال الإباحة في جملة الذم ]
فإن قيل: فما الحكمة إذا من إدخال الحكم بالإباحة في جملة الذّم المذكور؟
قلنا: لأن عدم وجود النهي شرط للإباحة، فلا يصح أن يسارع الناس إلى الإباحة قبل التحقّق من دليلها: بعدم وجود النهي المفيد للتحريم.
فمن بادر قبل ذلك فقد استحق الذّم.
وأزيدك: من خلال تأمّلك قول سيدنا رسول الله محمـد صلى الله عليه وآله وسلّم: { أعظم المسلمين في المسلمين جرماً: مَن سأل عن شيءٍ لم يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ }[متفق عليه]، فكيف بمن حرّم على المسلمين ما أُحِلّ لهم فضلاً عما نُدِب؟!!
[ لازم مذهب المبتدعة في عدم الفعل ]
هذا، وإن مذهب هؤلاء المبتدعة في هذا الوجه، سيّما ما كان مقتضاه موجود زمن التّشريع: يلزم منه ردّ كلّ ما لم يَرِدْ على لسان الشّارع نفسه مطلقاً، سواءٌ أكان من فعل الأوّلين أو الآخرين؛ وذلك: أن التشريع اكتمل:
فما جاز للأولين فعله جاز للآخرين.
وتجويز إحداث فعل في وجه من الوجوه: تجويز في الكل؛ بلا دليل على التّخصيص.
فيترتّب على مذهب هؤلاء إذاً: عدم قَبُول شيء من تأويل النّصوص _ أي: بيان مراد الشارع بها معنى أو حكماً _ من أحد لم يرفع ذلك إلى سيّدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم!!
وذلك لم يَقُل به أحدٌ؛ لِما لا يخفى من استلزامه الجمود والجهالة؛ إذ لم يؤول الشّارع كل خطابه، اكتفاءً بما قرّر من أصول.
[ حكم الاستدلال بعدم فعل السلف ]
ويتبيّن بما ذكرنا: فساد الاستدلال بفعل السّلف، سيّما فيما خالف حكماً ثابتاً لم يبلغهم على الأرجح.
[ الرد على تهويلات المبتدعة في هذه المسألة ]
تنبيه: وعلى ما تقدّم: فإن ما يذيعه هؤلاء المبتدعة من التهويلات في هذا الشأن _ نحو قولهم:" وأشد الناس تعظيماً للشرع واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم هم الصّحابة رضي الله عنهم .. ومع هذا التعظيم ما فعلوا هذا الأمر، ولو كان ذلك مشروعاً ما تركوه "، وقولهم:" لماذا تأخّر القيام بهذا الفعل، فلم يقم به أفضل القرون من الصّحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهم أشدّ محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحرص على فعل الخير والقيام بالحسن؟ فهل كان مَن أحدث هذا الفعل أهدى منهم، وأعظم معرفة بالله تعالى؟ " _: نفخٌ في غير ضَرم، واستسمانٌ لذي ورم، لا يُسمن ولا يُغني من جوع.
ومع ذلك: فإنه [ أي: تهويلات المبتدعة ]: تقريرٌ أن زيادة المفضول على الفاضل ممنوعة، بل تعني أفضلية المفضول على الفاضل!!
وهذا جهل مركب قد نادوا به على أنفسهم؛ إذ لا يخفى على أحدٍ ما ورد في الشرع من قصص عن مفضولين أنجزوا ما لم ينجزه الفاضلون وزادوا عليهم.
وفي الخبر الصحيح عن سيدنا عبـد الله بن مسعود رضي الله تعـالى عنه أنه قال:" أنتم أكثر صلاة، وأكثر صياماً، وأكثر جهاداً من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيراً منكم "اهـ
[ التساؤل عن عدم فعل السابقين للمحدث، وبيان مذهب السلف ]
ولئن بالغ عنجهيّ منهم فسأل عن سبب عدم فعل السابقين لذلك!!
قلنا له _ مع أن ذلك مما لا يعنينا بعد ثبوت مشروعيّته والحث عليه، وما علمت من كون فعلهم أو عدمه لا يُثبت حكماً _:
كان بين أيديهم واجبات أذهلتهم عن مثل عن ذلك؛ إذ كان الهمّ حينئذ: جمع الشريعة المسندة من الكتاب والسنّة.
ومع ذلك فلا يشك عاقل بتوقف السلف الصالح على النصِّ بحسب دلالته العامّة أو الخاصّة، كما أنهم لم يُصرّحوا بحرمة المتروك أو المسكوت عنه.
[ المتروك الجائز ]
وعلى ذلك جميعاً: فالمتروك الجائز: بدعة حسنة، باعتبار عينه لا جنسه.
ومِن ثم: يكون بحسب أصله ومستنده: واجباً أو مندوباً أو مباحاً.
أو يكون بدعة سيئة مكروهة إن كان أصله ومستنده الكراهة؛ لأن المكروه ليس حراماً. فتنبه
والحمد لله رب العالمين.

[جآري البحث]

جزاك الله خيرا

[salamou19]

بارك الله فيك...

[3IMADEDINE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جآري البحث

جزاك الله خيرا

ولك مثله واضعافه ان شاء الله

[3IMADEDINE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salamou19

بارك الله فيك...

وفيك بارك الله اخي
مرورك اسعدني

[classic]

جزاك الله خيرا جزيلا
بورك فيك

[ولد حمد الباتني]

البحث مسروق من عند عبد الله الغماري رحمه الله في رساتله " حسن التفهم والدرك لمسالة الترك"

[البتار4]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش

البحث مسروق من عند عبد الله الغماري رحمه الله في رساتله " حسن التفهم والدرك لمسالة الترك"

لعله منقول اخي وليس بمسروق
فالاتهام بالسرقة امر عظيم وخصوصا ان الناقل
لم ينسب العمل لنفسه

[البيرين1]

السلام عليكم. بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم و المفيد.نعم لان القاعده تقول ان الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص

[ولد حمد الباتني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البتار4

لعله منقول اخي وليس بمسروق
فالاتهام بالسرقة امر عظيم وخصوصا ان الناقل
لم ينسب العمل لنفسه

انت لا تعرف لا الناقل ولا الكاتب فلا تحرك به لسانك
ثم اين وجدت النسبة
ثم لا تجادلني فانا أكبر من ملأ الأرض من امثالك
وهذا تكبر او اعتبره ماتشاء

[ناصرالدين الجزائري]

إنه مهما أعيت المنافحَ عن السنة الحيلةُ في رد الخصوم وبيان تهافت الضلالات فإن له ملاذاً آمناً لا يخذله البتة ألا وهو قوله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً"، ومعلوم أن هذا التحاكم إنما ينضبط بمنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما تقدم في قوله تعالى:" ومن يشاقق الرسولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولى ونُصلِه جهنم وساءت مصيراً"، قال الإمام أحمد رحمه الله: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولهذا فإنك مهما وجدت صاحب فرقة وهوى يزعم الانتساب إلى الكتاب والسنة، فإنك لن تجده ينتسب إلى منهج الصحابة البتة، بل إن علامة أهل الفرقة ترك منهج الصحابة، وأمامك تاريخ الفرق وأهل الأهواء تأمله وراجعه لتوقن أن أحداً منهم لا ينتسب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ناهيك عن أن ينتسب إليهم بأصلهم البدعي المفارق،فمهما لبَّس هؤلاء بتأويل آية متشابهة أو حمل حديث على غير وجه الحق فلنخاصمهم بسنن الصحابة رضوان الله عليهم فإن كان لهم فيهم سلف وإلا، فهم صدر هذه الأمة ؛ إجماعهم حجة لازمة واختلافهم رحمة واسعة، ولن تجد الحق خارجاً عن مجموع أقوالهم البتة، فتأمل.

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"


الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص
والأصل في العبادة الحظر ما لم يرد نص

قال الله تعالى:" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً"[42]، فهذا الدين كاملٌ في تشريعه وأحكامه وفروضه وسننه، ومن أتى بشيءٍ مُحدَثٍ ينسبه إلى الدين فقد نسب النقص إلى هذا الدين، وطعن في شهادة الله عز وجل على كمال الدين والعياذ بالله، بل ونسب الخيانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول:"اليوم أكملت لكم دينكم" فما لم يكن يومئذِ ديناً فلا يكون اليوم ديناً. اهـ.

[ التساؤل عن عدم فعل السابقين للمحدث، وبيان مذهب السلف ]
ولئن بالغ عنجهيّ منهم فسأل عن سبب عدم فعل السابقين لذلك!!
قلنا له _ مع أن ذلك مما لا يعنينا بعد ثبوت مشروعيّته والحث عليه، وما علمت من كون فعلهم أو عدمه لا يُثبت حكماً _:
كان بين أيديهم واجبات أذهلتهم عن مثل عن ذلك؛ إذ كان الهمّ حينئذ: جمع الشريعة المسندة من الكتاب والسنّة.
ومع ذلك فلا يشك عاقل بتوقف السلف الصالح على النصِّ بحسب دلالته العامّة أو الخاصّة، كما أنهم لم يُصرّحوا بحرمة المتروك أو المسكوت عنه.

قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-:
((عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والبدع)).

الإبانة: (157، 158)، الاعتصام: (1/110)

وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-:
((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة)).
المعجم الكبير (8770)، شعب الإيمان (2216)

وقال مالك بن أنس -رحمه الله-:
((السُّنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق)).

تاريخ بغداد (7/336)، تاريخ دمشق (14/9)
وقال الأوزاعي -رحمه الله-:
((عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم)).
الشريعة (63)، جامع بيان العلم (391)

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-:
((أَلا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً،إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة)).

المعجم الكبير (8764)، الحلية (1/136)


عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن"


قال الفضيل بن عياض:" أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع "

ذكر الإمام الشاطبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر فقال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلاً. قال:" والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يُرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا تُرك منها شيء قالوا: تركت السنة"

عن بقية قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت: قوم سوء. قال: "ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث"

[البتار4]

واش رايك نعطيك حاجة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفعلها الصحابة ولم ينتهوا عنها حتى ثبت النص
اتقر ام سيكون لك تاويل ووووووو كعادتكم

[ابوزيدالجزائري]

تخليط ....
الأصل في العادات الإباحة ،
و أما الأصل في العبادات المنع ،
و دلائل هذا من الكتاب و السنة كثيرة ،
فالترك النبوي للفعل مع قيام المقتضي و انتفاء المانع مفيد لبدعية فعل المتروك ،
و من أراد الاستزادة فعليه بكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي ،
و اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ،
و رد العلامة ابن باديس على شيخه الأستاذ ابن عاشور و هو مطبوع في الجزء الثالث من آثاره ،
و للدكتور الجيزاني كلام متين في هذه المسألة في كتابه معالم أصول الفقه ،
و قد كتب بعض إخواننا
الأفاضل بحثا في مسألة التروك و لكنه غير مطبوع - للأسف - .

[ناصرالدين الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البتار4

واش رايك نعطيك حاجة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفعلها الصحابة ولم ينتهوا عنها حتى ثبت النص
اتقر ام سيكون لك تاويل ووووووو كعادتكم

نحن ننتظر ..
و ليكن في علمك أن التأويل ليس شئ محرم أو ممنوع
فالتاويل له قواعده و أهمها التأويل بنص و ليس تأويل فلسفي كما يفعل البعض ..

[البتار4]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصرالدين الجزائري

نحن ننتظر ..
و ليكن في علمك أن التأويل ليس شئ محرم أو ممنوع
فالتاويل له قواعده و أهمها التأويل بنص و ليس تأويل فلسفي كما يفعل البعض ..

كان بعض الصحابة يشربون الخمر قبل تحريمها
اهذا صحيح ؟؟؟؟؟؟؟