طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

المطلب الثاني : البنوك التجارية
تعد البنوك التجارية أحد أهم ركائز التقدم الإقتصادي, فهي تسهم في تمويل المشاريع الإستثمارية واشباع الحاجات المتعددة للعملاء سواء أفراد أو مؤسسات, كما تساهم في توسيع حجم السوق من خلال تيسير وتنشيط المعاملات المالية والتجارية, وهو ما سنتطرق إليه في هذا المطلب من خلال تعريف البنوك التجارية, خصائصها ووظائفها.

أولا : تعريف البنوك التجارية : يعرف البنك التجاري على أنه "مؤسسة تعمل في السوق النقدية وتطلع أساسا بتلقي الودائع القابلة للسحب لدى الإطلاع أو بعد أجل"(3), وقبول البنوك التجارية للودائع أدى إلى تسميتها أحيانا ببنوك الودائع لما تتميز به عن المصارف الأخرى من قبول الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية وينتج عنه ما يسمى خلق النقود.(4)
كما يمكن النظر إلى الجانب الآخر لهذه البنوك والذي يتمثل في استخداماتها, حيث أنها تعرف كذلك بعبـارة بنـوك قرض بما أن وظيـفتها هي تعبئة إدخـار المودعيـن تحت صيـغة


الودائع تحت النظر وإعادة تدويرها عن طريق القرض لأجل قصير.(1)
من هذه التعريفات الثلاثة نستنتج أن البنوك التجارية هي مؤسسات نقدية تتمثل أبرز وظائفها في قبول الودائع تحت الطلب ومنح الإئتمان قصير الإستحقاق.
ومهما يكن من الأمر فإن التعريفات السابقة تركز على أن البنوك التجارية تتعامل في الآجال القصيرة, حيث تجدر الإشارة إلى وجود مذهبين في استعمال البنوك التجارية لأموالها, يذهب الإتجاه الأول الذي يعرف بالمدرسة الإنجليزية إلى أن البنوك التجارية يتوجب عليها استعمال أموالها المتأتية أصلا من مصادر قصيرة الأجل وغير مستقرة في استخدامات ذات استحقاقات قصيرة موجهة لدعم العمليات التجارية على الأخص, بينما يذهب الإتجاه الثاني والذي تمثله المدرسة الألمانية إلى أن البنوك التجارية يمكنها استخدام أموالها في الإقراض طويل الأجل والإستثمارات المختلفة, وهذا الإختلاف ناتج بالأساس عن البيئة التي نشأت فيها هذه البنوك والمتطلبات الإقتصادية التي توجهت لخدمتها والتي كان للثورة الصناعية الدور الأكبر فيها.(2)
ويمكن القول بصفة عامة أن النظم المصرفية في البلاد الأوروبية قد تأثرت في وظائفها إلى حد ما باختلاف مراحل تطورها الإقتصادي, إلا أن هذا الإختلاف بدأ بالزوال مع ظهور مفهوم البنوك الشاملة.

ثانيا : خصائص البنوك التجارية : للبنوك التجارية مجموعة من الخصائص التي تميزها عن بقية البنوك والمؤسسات المالية الأخرى, ونورد أهم العناصر التي تصنع هذا الفرق فيما يلي:
● مبدأ التدرج: حيث تتواجد البنوك التجارية في الدرجة الثانية من الترتيب الرأسي للجهاز المصرفي, وهذا بعد البنك المركزي الذي يعتبر في قمة هذا الترتيب ويباشر رقابته عليها بوسائل مختلفة.
● رأينا فيما سبق أن لكل دولة بنك مركزي واحد وهو ما يمثل التطبيق الصحيح لمبدأ "وحدة بنك", غير أن البنوك التجارية تتعدد وتتنوع وتنتشر عبر العديد من المناطق وحتى خارج الدولة الأم ولا يحدها في ذلك غير حجم السوق وفرص الربح المتوقعة.
● " تتميز المصارف التجارية بخاصية توليد ودائع جارية (تحت الطلب) جديدة من خلال عمليات الإقراض والإستثمار في الأوراق المالية المختلفة, والودائع الجارية الجديدة (المشتقة) تشكل نقود لم تكن موجودة أصلا وتستمد صفة النقود من كونها قابلة للسحب بصكوك"(1), وتتعدد المصادر بالنسبة لهذه النقود باختلاف البنك التجاري كما تتباين أشكالها, أما النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي فهي ذات مصدر وحيد وشكل محدد لجميع وحداتها, كما أنها متماثلة في قيمتها "المطلقة" بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان.
● تعد البنوك التجارية مشروعات رأسمالية هدفها الأول هو تحقيق الربح, وهي تسعى للتوسع وانتهاز الفرص المتاحة أمامها لزيادة توظيفاتها بعكس ما يهدف إليه البنك المركزي من تحقيق للتوازن ودعم للإستقرار المالي والإقتصادي.

ثالثا : وظائف البنوك التجارية : تقدم البنوك التجارية مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات, وهي تعمل على تطوير مستمر لما تقدمه حتى يتماشى مع المتطلبات الجديدة للعملاء والمشاريع الإقتصادية المختلفة, وإجمالا تتمثل أهم وظائف البنوك التجارية فيما يلي:
1- قبول الودائع: "من أبرز وظائف البنوك التجارية قبول الودائع تحت شروط معينة, والوديعة تمثل التزاما على البنك بصفته المودَع لصالح المودِع صاحب الحق في الوديعة, وبهذا الإلتزام يعطى الزبون الوديعة وقت ما يشاء أو في الوقت المتفق عليه"(2), وتوجد أنواع وتقسيمات مختلفة لهذه الودائع حسب عدة معايير, كما يختلف ما يقدمه البنك لأصحابها بحسب الشروط المتوفرة فيها, وأهم أنواع الودائع التي تقبلها البنوك التجارية تتمثل في:
 الودائع تحت الطلب: هي ودائع يستطيع المودع أن يسحب منها في أي وقت يشاء, ويحتفظ بها العملاء في البنوك لاستعمالها في معاملاتهم, ولا تدفع البنوك عادة فوائد على هذه الودائع وهي تسحب بالشيكات.(3)
 ودائع لأجل: "هي مبالغ لا يجوز سحبها إلا بعد مدة يتفق عليها المودع مع المصرف سلفا وتدفع عليها فوائد."(4)
 الودائع بإخطار: لا يلتزم البنك بدفع قيمة هذه الوديعة إلا بعد إخطاره بميعاد معين متفق عليه مقدما.
 ودائع التوفير: تتميز بوجود قيود معينة تحكمها, ويكون الإيداع والسحب منها بواسطة دفتر.
2- منح الإئتمان: "تمنح البنوك التجارية لعملائها إئتمانا معينا كالقروض قصيرة الأجل والمتوسطة كما في حالة إقامة المباني واستصلاح الأراضي, إلا أنه مهما يكن من الأمر فإن الإئتمان قصير الأجل هو الذي يكون الجزء الأكبر من الإئتمان الكلي الذي تمنحه البنوك."(1)
وتتمثل أهم أشكال الإئتمان المقدم من طرف البنوك التجارية في2)
- الدفع تحت الطلب.
- القرض النقدي.
- فتح الإعتماد.
- عمليات الخصم.
- عمليات الإئتمان بالمقابل.
- الإئتمان الإيجاري.
- الإئتمان المقدم للتجارة الدولية.

وينشأ عن قيام البنك بالوظيفتين السابقتين عملية هامة تتمثل في خلق نقود الودائع, حيث تعتمد هذه العملية على القاعدة الإنجليزية التقليدية القائلة "القروض تخلق الودائع"(3), وتحدث عندما يقوم البنك بإقراض جزء من موارده المالية المتاحة, ثم يقوم المقترض أو المستفيد بإعادة إيداع القرض في إحدى المصارف التي يتكون منها الجهاز المصرفي, ويطلق على هذه الودائع "ودائع مشتقة" تمييزا لها عن الودائع الأصلية التي تتمثل في قيام أحد العملاء بإيداع نقود أو شيكات حصل عليها من غير طريق الإقتراض من وحدات الجهاز المصرفي.
وتستند عملية خلق الودائع على توافر ظاهرتين ضروريتين هما4)
1- توافر الثقة من جانب جمهور المتعاملين في مقدرة البنوك التجارية على الوفاء بالتزاماتها عند الطلب.
2- قبول فكرة قانون الأعداد الكبيرة أي توقع وجود تدفق مستمر من إيداعات العملاء يزيد عن مسحوبات الودائع في كل لحظة زمنية.
كما نشير بهذا الصدد أن هناك فرقا بين ما يستطيع أن يخلقه بنك مفرد من نقود الودائع وما يخلقه مجموع البنوك, بحيث تتحدد مقدرة مجموع المصارف على خلق النقود بالعوامل التالية1)
- حجم الوديعة الأولية.
- نسبة الإحتياطي القانوني المعمول بها.
- مدى احتفاظ المصارف المجتمعة بالزيادة في الودائع في خزينتها.
- مدى رغبة المصارف المجتمعة في الإقراض.
- مدى تمكن المصارف المجتمعة من الإقراض.
وإجمالا فإن الودائع التي خلقتها البنوك التجارية تشكل وسائل دفع جديدة.
3- وظائف أخرى: بجانب الوظائف السابقة تؤدي البنوك التجارية مجموعة واسعة من الوظائف الأخرى, نذكر منها الآتي:
- شراء وبيع الأوراق المالية لحساب العملاء.
- الإحتفاظ بالأوراق المالية لصالح العملاء.
- تحصيل الأوراق التجارية لصالح العملاء.
- تحصيل الشيكات.
- شراء وبيع العملات الأجنبية.
- تأجير الخزائن الحديدية.
- تحويل الأموال الضرورية للعملاء إلى الخارج.
فضلا عن خدمات أخرى عديدة.

المطلب الثالث : البنوك المتخصصة
تعد البنوك المتخصصة من المؤسسات التي تضطلع بدور تنموي هام وأساسي في مجالات متعددة, وهي في ذلك تمارس نوعا من التخصص باتجاه قطاع إقتصادي معين تركز فيه نشاطها التمويلي والخدمي بشكل إحترافي يمكنها من دعم عملياته وأنشطته المختلفة, في مسعى متكامل للنهوض بمختلف القطاعات الإقتصادية والإستراتيجية منها خاصة.
ونتناول بالدراسة في هذا المطلب تعريف البنوك المتخصصة وأهم الخصائص التي تتميز بها وصولا إلى أهم أشكالها والوظائف التي تؤديها.
أولا : تعريف البنوك المتخصصة : يعرف الباحثون والعاملون في المجال المالي والمصرفي البنوك المتخصصة بأنها البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا معينا من النشاط الإقتصادي, وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها, والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية.(1)
يتضح مما سبق أن البنوك المتخصصة هي مؤسسات بنكية تتوجه لخدمة وتمويل قطاع معين, والتخصص المشار إليه مقصود بذاته بغرض حصر أنشطة هذه البنوك في مجال محدد دون غيره من المجالات.
وتأسيسا على المفهوم السابق أيضا, تختلف طبيعة وآجال القروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك المتخصصة حسب النوع النشاط الذي يتم التعامل معه, على سبيل المثال في بنوك التجارة الخارجية قد يصل أجل القروض إلى ستة أشهر, بينما يصل في البنك العقاري إلى ما يقرب من 30 سنة, من ناحية ثانية تنحصر موارد البنوك المتخصصة في مصادر أخرى بخلاف الودائع تشمل رأس المال, والإحتياطات, والسندات, والقروض المستثمرة من قبل البنوك التجارية, ونتيجة لذلك لا تستطيع تلك البنوك أن تنطلق بلا حدود في أنشطتها, حيث ترتبط في المقام الأول بقدر الموارد المتاحة لديها بعكس الحال بالنسبة للبنوك التجارية التي تتوافر لديها موارد طائلة نتيجة تلقيها الودائع, ومن ثمة يمكنها الإنطلاق في أنشطتها إلى أبعد مدى.(2)
بيد أن المتغيرات الراهنة في المجال المالي والمصرفي فتحت آفاقا واسعة أمام هذه المؤسسات المتخصصة, في مجال إتاحة الموارد المالية وإقراضها, حيث أصبح بإمكانها الحصول على الودائع بشروط معينة كما سمح توريق الديون والقروض لها أن تتوسع في أنشطتها وأعمالها.

ثانيا : خصائص البنوك المتخصصة : تتميز البنوك المتخصصة بمجموعة من الخصائص التي من خلالها يتضح الفرق بينها وبين غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى, ورغم تعدد أنواع وأشكال هذه البنوك وتباين مجالات عملها فإنها تشترك بصفة عامة في الخصائص الآتية3)
- لا تتلقى الودائع من الأفراد وإنما تعتمد على رؤوس أموالها وما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد آجال طويلة, وما تعقده من قروض طويلة الأجل تحصل عليها من البنك المركزي والبنوك التجارية.
- قد يكون جانب من أهداف هذه البنوك قوميا إجتماعيا, لذلك قد تعاونها الدولة وتمنحها القروض بسعر فائدة مميز.
- لا يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات الإقراض فقط, بل قد تقوم بالإستثمار المباشر إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة, أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم الخبرات الفنية والمشورة في مجال تخصص البنك.

ويمكن ملاحظة هذه الخصائص والفروق من خلال دراسة ميزانية هذه البنوك ومقارنتها بميزانيات البنوك الأخرى كالبنوك التجارية مثلا, وهذا من جانب الأصول والخصوم, فالبنوك المتخصصة تتميز بعدم تلقيها لودائع الأفراد إلا أشكال محددة ومعينة ويكون اعتمادها بشكل رئيسي على رؤوس أموالها ومساهميها وما تصدره من سندات والإعانات التي تقدمها جهات أخرى كالدولة, فيما نجد أن البنوك التجارية تتلقى ودائع الأفراد والتي تشكل النسبة الأكبر من مواردها فيما يشكل رأس مالها بالنسبة لمجموع أصولها نسبة ضئيلة, أيضا وفيما يخص الإستخدامات نجد أن البنوك المتخصصة تدعم وتمول المشاريع التي تتسم بطول آجالها فيما تعتمد البنوك التجارية على ودائعها في تمويل النشاطات التي تتميز بقصر آجال استحقاقها وهي عموما أنشطة تجارية بعكس البنوك المتخصصة والتي تتوجه لدعم النشاطات التنموية بمختلف القطاعات.

ثالثا : أشكال البنوك المتخصصة ووظائفها : تتعدد وتتنوع وظائف البنوك المتخصصة حسب المجال والنشاط الذي تخدمه, كما يتعدد ما تضعه من إمكانيات وأدوات لصالح عملائها بهذه الأنشطة, وفيما يلي استعراض لأهم أشكال هذه البنوك ووظائف كل شكل منها:
1- بنوك الإستثمار: من الصعب وضع تعريف محدد لبنوك الإستثمار وذلك بسبب تعدد الأنشطة التي تضطلع بها في الوقت الحاضر, فهي تسمى بنوك تجارة في إنجلترا "Merchant Banks", وفي الولايات المتحدة الأمريكية بنوك إستثمار "Investment Banks", وفي فرنسا بنوك أعمال "Banques d'Affaires".(1)
على أنه مهما اختلفت التسميات فإن الدور الأساسي لهذه البنوك هو الإسهام في تمويل وإدارة الإستثمارات لتحقيق التمنية, وعموما يمكن حصر أهم الوظائف التي تقوم بها تلك البنوك في الآتي2)
- التعرف على فرص الإستثمار ودراسة جدواها الإقتصـادية, ثم الإشراف والمشـاركة في
تأسيس المشروعات الجديدة, واتخاذ السبل الكافية للترويج لها, وتدبير أوجه التمويل وكذا الكوادر الإدارية اللازمة لإدارتها.
- تقديم المشورة الفنية لمشروعات الإستثمار القائمة, وإصدار الإستشارات المالية في عمليات الإندماج والسيطرة وإعادة تنظيم الشركات وإنشاء الشركات التابعة, فضلا عن تقديمها للإستشارات القانونية في مجالات الإصدارات الجديدة وعمليات البورصة.
- تيسير عمليات التجارة الدولية من خلال تقديم بعض الخدمات الهامة في هذا المجال مثل قبول الأوراق التجارية اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية, وممارسة عمليات التعزيز المصرفي, وقبول ودفع قيمة السلع المستوردة للمشروعات الإستثمارية, ومنح كفالات الإفراج عن السفن.
- تقديم مجموعة من الخدمات الهامة في مجال سوق الصرف الأجنبي, مثل توفير العملات الأجنبية بالكميات المطلوبة للعملاء.
وقد أدى الدور الهام الذي تلعبه بنوك الإستثمار إلى تحول بعضها لبنوك قابضة لعدد كبير من الشركات التابعة والتي فضلت بدورها التعامل مصرفيا مع البنك الأم, الأمر الذي أوجد نوعا من التداخل في وظائف بنوك الإستثمار مع البنوك التجارية.
2- البنوك الصناعية: تعرف هذه البنوك على أنها "بنوك تهدف بصفة خاصة إلى تقديم العديد من التسهيلات المباشرة وغير المباشرة إلى المنشآت الصناعية لفترات متوسطة وطويلة الأجل, كما تسهم في إنشاء الشركات الصناعية, وبذلك تخرج من مفهوم البنوك التجارية التي تعتمد على الإقراض قصير الأجل."(1)
بالتالي فمجال عمل هذه البنوك هو المجال الصناعي وبذلك تنحصر وظائفها في2)
- تأمين الموارد اللازمة للعمليات الجارية في المشروعات الصناعية بما تنطوي عليه من مواد خام وأجور وخلافه.
- تأمين الموارد اللازمة للعمليات الرأسمالية في المشروعات الصناعية كما في حالة التوسعات, والتجديدات, وإضافة خطوط إنتاجية جديدة.
- تأمين الموارد اللازمة لتأسيس وإنشاء المشروعات الصناعية الجديدة بما ينطوي عليه ذلك من دراسات جدوى ومباني وآلات وتجهيزات وخلافه.
3- البنوك الزراعية: هي البنوك التي تقدم خدماتها إلى القطاع الزراعي عن طريق تمويل شراء البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات, واستئجار الآلات الزراعية والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية, وبما أن هذه الخدمات الزراعية تعتمد على دورات موسمية, لذلك تكون فترات التمويل متوسطة الأجل ومرتبطة بالمواسم الزراعية"(1), وتمتد وظائف هذه البنوك لتشمل2)
- تمويل العمليات الجارية للمشروعات الزراعية القائمة عن طريق منح السلف النقدية والعينية للمزارعين لتولي أعباء إعداد وتمهيد الأرض للزراعة والتسميد والحصاد وتربية المواشي والدواجن والمناحل وغيرها.
- تمويل العمليات الرأسمالية للمشروعات الزراعية التي تقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية عن طريق إضافة مساحات جديدة أو شراء آلات زراعية جديدة أو إنشاء مناحل أو خطوط إنتاج وتسمين دواجن وحيوانات.
- تمويل عمليات استصلاح الأراضي الجديدة بما يحقق هدف التوسع الأفقي.
- تمويل عمليات التوسع الرأسي لتحسين نوعية وإنتاجية المحاصيل الزراعية والمناحل وغيرها.
4- البنوك العقارية: هي البنوك التي تتعامل مع قطاع معين هو قطاع الإسكان والمرافق والذي يحتاج إلى توافر أموال كبيرة ومستعدة للتوظيف لآجال طويلة وبأسعار مناسبة تقابل طول مدة القرض والمخاطر التي يتعرض لها الإدخار.(3)
ويتحقق مردودان مصاحبان لنشاط هذا النوع من البنوك, أحدهما مردود إقتصادي والآخر مردود إجتماعي للدولة.
يتمثل المردود الإقتصادي في الدخل العائد على البنك المتمثل في الفرق بين أسعار بيع الوحدات المبنية وتكاليف تشييدها, ويتمثل المردود الإجتماعي في إسهام البنك في توفير عدد كبير من الوحدات المبنية سواء لأغراض السكن أو لأغراض أخرى, مما يلبي إحتياجات قطاعات عديدة من الأفراد ذوي المستويات الإقتصادية المتفاوتة, ويتوفر لدى هذا النوع من البنوك المتخصصة أطقم من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأنشطة العقارية بأنواعها بما فيها إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية, من ناحية ثانية تعد المخاطر التي تتعرض لها البنوك العقارية أقل بكثير من مخاطر البنوك الزراعية نتيجة حصول الأولى على ضمانات عقارية كافية.(4)

[محب بلاده]

بحث اخر



تعريــف البنوك وأنواعها والعمليات المصرفية والائتمانية

تعريف البنوك

المؤسسات المالية هي منشآت اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة الأموال حفظًا وإقراضًا أو بيعًا وشراء – فهي أماكن التقاء عرض الأموال بالطلب عليها، وتتضمن هذه المؤسسات البنوك وصناديق التوفير وبيوت الاستثمار وشركات وهيئات التأمين والبورصات.



أنواع البنوك

يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من البنوك تختلف وفقًا لتخصصها والدور الذي تؤديه في المجتمع، ويعتبر تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق، والرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع.

ويتصدر الجهاز المصرفي في الدولة البنوك المركزية، وتتعامل في السوق المصرفية أنواع متعددة من البنوك من أهمها: البنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، وبنوك الاستثمار، وبنوك الادخار، والبنوك الإسلامية، وبنوك تمويل المحليات.

1) البنوك المركزية Central Banks

يعتبر البنك المركزي قلب الجهاز المصرفي، فهو يشرف على النشاط المصرفي بشكل عام، ويقوم بإصدار أوراق النقد (البنكنوت)، ويعمل على المحافظة على استقرار قيمتها، وهو "بنك الحكومة" حيث يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة ويشاركها في رسم السياسات النقدية والمالية، وهو أيضًا "بنك البنوك" حيث يحتفظ بحسابات المصارف لديه، ويقوم بإجراءات المقاصة بينها، وتقديم القروض للمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات الائتمانية، وكذلك يقوم بإعادة خصم ما تقدمه إليه المصارف من أوراق تجارية باعتباره المقرض الأخير للنظام الائتماني، وكرقيب على الائتمان بالدولة.

2) المصارف التجارية Commercial Banks

وقد سميت "مصارف الودائع" حيث تمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، كما تقوم بمنح التجار ورجال الأعمال والصناعة قروضًا قصيرة الأجل بضمانات مختلفة. وهذه المصارف تقوم أيضًا ولحساب عملائها بعمليات مكملة من بينها: تحصيل الأوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وشراء وبيع الأوراق المالية، وتحصيل الكوبونات، وغير ذلك من الوظائف.

وتندرج تحت المصارف التجارية البنوك ذات الفروع Branch Banksوهي مؤسسات مصرفية تتخذ غالبًا شكل الشركات المساهمة وتكون لها فروع في كافة الأنحاء الهامة من البلاد؛ وبنوك السلاسل Chain Banksوهي بنوك تمارس نشاطها من خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع، وتكون عبارة عن عدة بنوك منفصلة عن بعضها إداريًا ولكن يشرف عليها مركز رئيسي واحد يتولى رسم السياسات العامة التي تلتزم بها كافة وحدات السلسلة؛ وبنوك المجموعات Group Banks وهي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة بنوك أو شركات مالية فتمتلك معظم رأسمالها وتشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها. ولهاذ النوع من البنوك طابع احتكاري وقد انتشرت مثل هذه البنوك في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا؛ والبنوك الفردية Unit Banks وهي منشآت صغيرة يملكها أفراد أو شركات أشخاص، ويقتصر عملها في الغالب على منطقة صغيرة أو تتميز عن باقي أنواع البنوك بأنها تقصر توظيف مواردها على أصول بالغة السيولة مثل الأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة، وغير ذلك من الأصول القابلة للتحويل إلى نقود في وقت قصير وبدون خسائر. والسبب في ذلك هو أنها لا تستطيع تحمل مخاطر توظيف أموالها في قروض متوسطة أو طويلة الأجل بسبب صغر حجم مواردها. وتعتمد هذه البنوك في نشاطها على ما يتمتع به أصحابها أو مديروها من خبرات مصرفية وما يحوزونه من ثقة المتعاملين، ويقتصر هذا النوع من البنوك على الدول الرأسمالية؛ والبنوك المحلية Local Banks وهي تنشأ لتباشر نشاطها في منطقة جغرافية محددة، وقد تكون مقاطعة أو ولاية أو محافظة أو حتى مدينة محددة.

3) مصارف الاستثمار Investment Banks

وقد سميت أيضًا "مصارف الأعمال" والغرض من هذه المصارف هو معاونة رجال الأعمال والشركات الصناعية التي تحتاج إلى الأموال النقدية لزيادة قدرتها الإنتاجية. كما تقوم مصارف الأعمال بإصدار الأوراق المالية الخاصة بالشركات، والسندات الحكومية حتى تضمن الشركات تغطية الأسهم والسندات المعروضة على الجمهور خلال فترة عرضها للاكتتاب العام، إذ تقوم هذه المصارف عادة بأخذ عملية الإصدار كلها أو بعضها على عاتقها فتشتري الكمية التي تراها من هذه الأوراق لكي تعرضها تدريجيًا للاكتتاب العام، وهي تربح الفرق بين سعر شرائها من الشركة وبين سعر بيعها للمكتتبين.

كذلك تقوم هذه المصارف بالاشتراك في إنشاء بعض الشركات الصناعية أو التجارية وتساعد على تدعيم هذه الشركات وذلك عن طريق إقراضها أحيانًا وعن طريق إصدار سنداتها أحيانًا أخرى. وهناك بنوك استثمار تقوم بشراء شركات خاصة أو عامة وإعادة هيكلة أسهمها وبيعها للمستثمرين.

4) المصارف الصناعية Industrial Banks

ويتولى المصرف الصناعي "مصارف التنمية الصناعية Industrial Development Banks" منح المنشآت الصناعية القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، كما يقوم بتمويل المشروعات الصناعية الجديدة والمساهمة في إنشائها وإقراض المشروعات القائمة.

ويهدف المصرف الصناعي إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية، والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها، أو إنجاز توسعتها، أو الحصول على رأس المال العامل لها، وذلك بغرض المشاركة في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي، وتنمية وتطوير مختلف فروع الصناعة.
كذلك يقوم المصرف الصناعي بإعداد البيانات اللازمة الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية مما يمكن من تحديد مجالات عديدة للاستثمار الصناعي.
وتتمثل موارد المصارف الصناعية في رؤوس أموالها واحتياطياتها والقروض التي تحصل عليها من الدولة ومن المصرف المركزي ومن البنوك الأخرى، ومن حصيلة السندات طويلة الأجل التي تصدرها.

5) المصارف العقارية Real Estate Banks

وتقوم هذه المصارف "مصارف التنمية العقارية Real Estate Development Banks" بتقديم القروض طويلة وقصيرة الأجل لملاك العقارات المبنية بضمان الأراضي والمباني، وللملاك الزراعيين بضمان الأراضي الزراعية. وتستحق أقساط القروض عادة سنويًا. وتشمل مصادر أموالها عادة رأسمالها واحتياطياتها وحصيلة ما تصدره من سندات لا تجاوز التزامات المقترضين منها.

6) المصارف الزراعية Agricultural Banks

وتتولى هذه المصارف "مصارف التنمية الزراعية Agricultural Development Banks" توفير الائتمان اللازم لتدبير احتياجات الزراعة من مستلزمات إنتاج (أسمدة وتقاوى – آلات ومعدات.. الخ) أو نقل أساليب التكنولوجيا الحديثة والمناسبة لتحديث الزراعة وتعظيم الإنتاج الزراعي. وتتعرض استثمارات هذه المصارف لمخاطر لا تتعرض لها استثمارات المصارف الأخرى.

7) البنوك الإسلامية Islamic Banks

ويمكن أن تسمى أيضًا "بنوك لا ربوية" أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على مبدأ التمويل بالمشاركة والمساهمة في تأسيس الشركات والمرابحة والإجارة والمضاربة الشرعية وغير ذلك من العمليات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

8) وهناك أنواع أخرى من البنوك منها بنوك التجارة الخارجية Foreign Trade Banks أو بنوك الاستيراد والتصدير Export/Import Banks، وبنوك الادخار Savings Banks، وبنوك المحليات Municipal Banks
الإئتمان المـصرفـي

الوظيفة الرئيسية للمصارف التجارية هي قبول الودائع المختلفة واستخدامها في القروض والسلفيات والاستثمارات. ويعتبر منح القروض والسلفيات المختلفة منح الائتمان أو التسهيلات الائتمانية. ويعتبر منح الائتمان بالدرجة التي تتفق مع توفير الأمان لأموال المودعين وبما يحقق الرفاهية للمجتمع ونموه وازدهاره أمرًا حيويًَا لازدهار الحياة الاقتصادية. ووظيفة منح الائتمان تعتبر من أهم وأخطر وظائف المصارف التجارية، وذلك لأن الأموال التي تمنحها البنوك كتسهيلات ائتمانية ليست ملكًا لها بل هي أموال المودعين. لذلك تقوم إدارة المصرف التجاري برسم سياسته الائتمانية بما يحقق له حسن وسلامة استخدام الأموال المتاحة له مع تحقيق عائد مناسب. وتقتضي السياسة الحكيمة لتوظيف الأموال المواءمة بين ودائع المصارف من ناحية واستخداماتها لهذه الودائع من ناحية أخرى، خاصة من حيث نوع وحجم وآجال استحقاق كل منها. وتعتمد المصارف التجارية في إقراضها على أنواع وحجم وآجال الودائع المتاحة لديها وذلك بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية القومية، بالإضافة إلى الأغراض التمويلية العادية التي تقوم بها المصارف التجارية، وذلك أنها بحكم وظيفتها كوعاء للمدخرات عليها إقراض هذه المدخرات المتاحة لديها وتوزيعها على مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة لدفع عملية النشاط الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك أن المصارف التجارية منشآت تهدف إلى الربح، ومن الطبيعي أن أرباح المصارف التجارية تزداد كلما زادت القروض التي تمنحها، غير أن حريتها هذه مقيدة في تحديد حجم قروضها لسببين:

(1) موقف السيولة لدى المصارف، حيث تلتزم من ناحية أمام المودعين في سحب ودائعهم في أي وقت باعتبارها ودائع تحت الطلب، ومن ناحية أخرى تلتزم المصارف أمام المقترضين بعدم رفض طلبات القروض السليمة بدعوى السيولة.

(2) مدى ما يتوافر في القروض من ضمانات وذلك لأهميتها وعلاقتها المباشرة بالمركز المالي للمصرف وسمعته ومدى قدرته على تحقيق الربح.

هذا، وتوجد أصول وقواعد وأسس علمية متعارف عليها لإصدار قرار بالموافقة على منح الائتمان من عدمه. والمصرف التجاري بمنحه الائتمان يكون قد أقرض المبالغ التي كانت عبارة عن ودائع لديه وهو ملتزم بردها عند حلول أجلها وليس عند طلبها، ولذلك تعنى المصارف التجارية بتحقيق المواءمة بين مواعيد قروضها واستحقاقات الودائع لديها وإلا اضطرت إلى الاستعانة بما لديها من أموال سائلة أو الاقتراض من مصارف وجهات أخرى مما يعد نذيرًا بضعف مركزها المالي وترديها إلى هاوية الاضطراب المالي. لذلك كانت الأهمية الخاصة لوجود قواعد وأسس علمية للقروض تكون سياجًا يصون أموال المودعين، وأن تكون هذه القواعد والأسس مرنة، تراعي مدى الوعي المصرفي، والوعي بالالتزام لدى الأفراد، وتخصص المصرف، ومتطلبات تطور المصارف، وأن معايير تعقييم العملاء يجب أن تسبق أسس تقييم العروض التي تمنح لهم، وتتمثل أهم معايير تقييم العملاء في: حسن سمعة العميل وكفاءته وخبرته الفنية بأسرار عمله، وتطور الأسواق، وملكياته العقارية – بينما تتمثل الأسس العملية العامة لتقييم القروض في: الاستعلام عن العميل من حيث مركزه المالي وسمعته في السوق وتصرفاته الشخصية – المعاملات السابقة للعميل مع المصرف وأيضًا مع المصارف الأخرى مع الاستعانة بالبيان المجمع لمخاطر التسهيلات الائتمانية من المصرف المركزي، وتناسب القروض مع الاحتياجات الفعلية ورأس مال المقترض ونشاطه الانتاجي والتسويقي – تحليل القوائم المالية مع الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات وملاحظاته، وذلك بالإضافة إلى دراسة الميزانيات التقديرية – إن وجدت – للتعرف على واقعيتها، وعلى مصادر الأموال المتوقع الاستعانة بها لتحقيق الأهداف نحو زيادة الانتاج والمبيعات والأرباح، وتكلفة هذه المصادر، وبالتالي تقرير حجم التمويل اللازم من المصرف لعملائه. إن المصارف التجارية تمنح التسهيلات الائتمانية بعد دراسة مصرفية واعية هادفة لمركز العميل المالي ووسائله المالية، وبعد التأكد من قدرته على تسديد قيمة التسهيل بالإضافة إلى ما يستحق من فائدة ومصاريف وعمولات في المواعيد المحددة، وذلك كله من منطلق أن هذه التسهيلات الائتمانية تتم من ودائع العملاء الذين لهم الحق في طلب سحب ودائعهم في أي وقت.

وللتسهيلات الائتمانية نتائج اقتصادية هامة نذكر منها/

(1) تقوم التسهيلات الائتمانية بدور هام في الحياة الاقتصادية حيث تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية لتوفير احتياجاتها من السيولة اللازمة لتغطية عملياتها الداخلية والخارجية المختلفة.

(2) يؤثر حجم التسهيلات الائتمانية على الحالة الاقتصادية العامة، فالمبالغة في حجم الائتمان يمكن أن يؤدي إلى آثار تضخم ضارة، والانكماش في منح الائتمان قد يؤدي إلى صعوبة مواصلة المشروعات لنشاطها، وبالتالي الحد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية... لذلك يجب أن يكون الائتمان متوازنًا وملبيًا للاحتياجات التمويلية الفعلية للاقتصاد القومي بما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية المنشودة، ولذلك أيضًا فإن الدولة تحاول أن تسيطر على الائتمان بوسائل مباشرة وغير مباشرة من خلال المصرف المركزي، ويساعدها في ذلك القرارات الائتمانية الصادرة عن إدارات الائتمان بالمصارف التجارية حيث أن قرار الائتمان يجب أن لا يخرج عن السياسة الائتمانية للمصرف وهي مرتبطة بسياسة الدولة ووجدت أصلاً لتحقيق أهدافها.

(3) تمويل خطة التنمية الاقتصادية القومية، حيث يكون التمويل لغرض محدد ومواكب لسياسة الدولة، وذلك بتوفير الأموال اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، لما لهذين القطاعين من دور حيوي في توفير احتياجات المجتمع والمواطنين، ورفع معدل نمو الصادرات، والحد من الاستيراد، وذلك بالإضافة إلى تمويل التجار بما يتناسب مع مراكزهم المالية، وبالشكل الذي يمكنهم من تنمية أنشطتهم في سهولة ويسر وتجنب التعرض للاختناقات أو الأزمات المالية.

(4) تمويل التجارة الدولية سواء بالنسبة لاعتمادات الاستيراد أو التصدير، وإصدار خطابات الضمان المحلية والخارجية.

(5) المساهمة في مشروعات أخرى مثل المساهمة في مصارف وشركات تابعة وذات مصلحة مشتركة وشركات انتاج الدواء، والغذاء والملابس والمساكن والملاحة والسياحة، الخ.

[محب بلاده]

تعريف الائتمان المصرفي

يمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه الثقة التي يوليها المصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغًا من النقود أو يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزاماته، وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف من المقترض يتمثل في الفوائد والعمولات والمصاريف.

وهكذا يكون التسهيل الائتماني عبارة عن إما: (1) مبلغ محدد من المال يتفق عليه ويضعه المصرف تحت تصرف العميل لاستخدامه في غرض محدد ومعلوم للمصرف، وفي الحدود والشرط، وبالضمانات الواردة بتصريح التسهيل الائتماني خلال مدة سريانه وذلك بهدف تنمية نشاط العميل الجاري المتسم بالنجاح، مقابل تعهد والتزام العميل برد هذا المبلغ مع الفوائد والعمولات والمصاريف المستحقة من خلال البرنامج الزمني المقرر للسداد، وإما:

(2) تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب العميل لصالح طرف آخر (المستفيد) ولأجل غرض معين ومحدد، ولأجل معلوم، كما هو الحال في خطاب الضمان حيث يصبح المصرف بمجرد إصداره لخطاب الضمان متعهدًا بأداء قيمته للمستفيد عند أول طلب دون أية معارضة من أي جانب شريطة أن تصل المطالبة للمصرف في موعد غايته تاريخ استحقاق خطاب الضمان.

تعريف السياسة الائتمانية وعناصرها:

وتعرف السياسة الائتمانية بأنها بمجموعة المبادئ والأسس التي تنظم أسلوب دراسة ومنح التسهيلات الائتمانية، وأنواع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تمويلها، وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات المطلوب منحها (الحدود)، وأنواعها، وآجالها الزمنية، وشروطها الرئيسية.

وللوصول إلى قرار ائتماني سليم يجب أن يكون داخل إطار وأهداف السياسة الائتمانية للمصرف، وهي تختلف بعض الشيء من مصرف إلى آخر تبعًا للظروف الخاصة بكل مصرف.

ويلي مرحلة القرار الائتماني مرحلة تالية وهامة تتمثل في متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة. ولها وسائلها وأساليبها الخاصة للمحافظة على أموال المودعين.

وتتمثل أهم عناصر السياسة الائتمانية فيما يلي:

(1) القطاعات والأنشطة التي يخدمها المصرف التجاري في مجال منح التسهيلات الائتمانية، حيث يجب أن يتفق التسهيل الائتماني مع طبيعة النشاط النوعي للمصرف (تجاري – صناعي – زراعي – عقاري)، كما يجب أن يتفق مع حجم الموارد المالية للمصرف ومدى تأثيرها في تحديد المجالات التي يمكن للمصرف تمويله، كما يجب أن يتلق مع متوسط قيمة الموارد المالية المتاحة للمصرف من حيث آجال الودائع وتوزيعها، ومدى انتشار فورع المصرف وبالتالي إمكانية توجيه الائتمان إلى قطاعات وأنشطة مختلفة باختلاف النشاط المتميز للبيئة الكائن بها فرع المصرف.

(2) الأغراض التي تمنح من أجلها التسهيلات الائتمانية، وهي أغراض انتاجية تتعلق بالعمليات الانتاجية، مثل تمويل النشاط الجاري (شراء مواد خام أو بضائع بغرض البيع أو دفع أجور ومرتبات أو تغطية المصروفات العمومية والإدارية، الخ)، وتمويل النشاط الاستثماري من حيث إنشاء مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية في مشروعات قائمة أو إحلال وتجديدات الطاقة الانتاجية للمشروعات القائمة، يضاف إلى ذلك الأغراض الاستهلاكية.



آجال التسهيلات الائتمانية وأسلوب سدادها:

يعد أجل التسهيل الائتماني (تاريخ سداده) من أهم عناصر القرار الائتماني، حيث تكون التسهيلات الائتمانية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وحيث يتحدد لها برنامج زمني بهدف أن تحل موارد العميل الذاتية تدريجيًا محل التسهيل الائتماني المقدم من المصرف، أو تترك كوعاء دائم لمقابلة احتياجات العملاء واختناقات السيولة لديهم، على أن يودع بها متحصلات نشاطهم بصورة مستمرة بحيث تتميز هذه التسهيلات بالنشاط والحركة، وتكون معدلات هذا النشاط والحركة أحد معايير اتخاذ القرار بتجديدها أو تعديلها بالزيادة أو التخفيض

الضمانات التي يقدمها العملاء للمصارف مقابل التسهيلات الائتمانية:

لا بد أن يقابل التسهيلات الائتمانية التي يصرح بها ضمانات كافية لسداد قيمة التسهيلات بالإضافة إلى ما يستحق عليها من فائدة أو عمولات ومصاريف وذلك طالما أن هذه التسهيلات تتم من ودائع العملاء، أي من مال عام سيقوم المصرف برده إلى أصحابه بالإضافة إلى ما يستحق عليه من فائدة مدفوعة. وحتى التسهيلات الائتمانية بدون ضمان التي تصرح بها المصارف التجارية لبعض عملائها لها ضماناتها التي تتمثل في وسائل العميل المالية، وفي مركزه الاجتماعي والأدبي أو السياسي، ويحرص هؤلاء العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف.

أنواع التسهيلات الائتمانية

وفي مجال الاستخدام والاستثمار تتفاوت أنواع القروض والسلف من حيث:

(1) الضمانات.. فتتنوع التسهيلات الائتمانية إلى: قروض وسلفيات بدون ضمان شخصي، وقروض وسلفيات بضمانات عينية، وقروض وسلفيات بدون ضمانات.

(2) آجال الاستحقاق.. فتتنوع التسهيلات الائتمانية إلى: تسهيلات قصيرة وطويلة الأجل. وفي المصارف التجارية تغلب التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل، بينما تكاد تنعدم لديها التسهيلات طويلة الأجل خشية عدم تمكنها من استرداد قيمة هذه التسهيلات إذا ما زادت سحوبات المودعين، بالإضافة إلى وجود مصارف ومؤسسات مالية متخصصة في منح التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل مثل المصارف الصناعية والعقارية والزراعية.

أهم أنواع التسهيلات الائتمانية بدون ضمان:

(1) التسهيلات الائتمانية بدون ضمان: وتمنح هذه التسهيلات اعتمادًا على المركز المالي للعميل وكفيله (إن وجد) وفقًا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية في هذا الشأن، ونوع التسهيل الائتماني المقدر للعميل، ومع مراعاة أن يكون التمويل لأغراض التشغيل لعمليات تتوافر فيها طبيعة التصفية الذاتية. فالمصرف التجارية قد يمنح عميله الذي يثق فيه قروضًا بدون ضمانات (تسهيلات على المشكوف) معتمدًا في ذلك على قوة ومتانة مركزه المالي وسلامة نتائج أعماله، وحسن سمعته.

(2) التسهيلات الائتمانية بضمان: وتمثل الضمانات وسائل تأمين المصرف التجاري ضد خطر عميله، حيث تساعده على استيفاء حقه عندما يتعثر العميل في السداد في موعد الاستحقاق وذلك بالتصرف في الضمان، كما أن وجود الضمان تحت يد المصرف يعطي له الحق في جزء من الذمة المالية للعميل بما يحميه من قسمة الغرماء عند تصفية أموال العملاء. وقد تكون الضمانات عينية أو شخصية، وقد يجمع المصرف التجاري بين النوعين من الضمانات فيطلب من عميله أن يقدم له كفيلاً شخصيًا مليئًا بالإضافة إلى رهن محله التجاري أو عقارًا يملكه أو أوراق مالية أو بضائع، أو التنازل للمصرف عن بعض مستحقاته لدى الغير، أو غير ذلك من أنواع الضمانات. وأهم أنواع التسهيلات الائتمانية مقابل ضمانات هي: (أ) التسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات محلية، (ب) التسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات خارجية، (ج) التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق مالية (أسهم وسندات)، (د) التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع، (هـ) التسهيلات الائتمانية لإصدار خطابات الضمان، (و) التسهيلات الائتمانية بضمانات متنوعة مثل القروض بضمان شهادات الاستثمار، والقروض بضمان ودائع لأجل أو الودائع بإخطار أو ودائع التوفير.

التسهيلات الائتمانية من حيث آجال استحقاقها:

(1) القروض والسلف قصيرة الأجل: ولا تزيد آجالها عن سنة وتمثل الجانب الأكبر من قروض المصارف التجارية، وتعد أفضل أنواع التوظيف لديها، وهي تمنح بغرض تمويل الأنشطة الجارية للعملاء.

(2) القروض متوسطة الأجل: وتتراوح آجالها بين سنة وخمس سنوات، وهي تمنح بغرض تمويل الأنشطة الاستثمارية.

(3) القروض طويلة الأجل: وتزيد آجالها عن خمس سنوات، وتمنح بغرض إقامة المشروعات الجديدة أو لتطوير مشروعات قائمة.

[بنت المغامرات]

بحث حو ل التوفيـــــــــــــــر والإستثمار

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المغامرات

بحث حو ل التوفيـــــــــــــــر والإستثمار

بحث حول الإستثمار ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية


https://www.4shared.com/file/74728701.../Asthtmar.html
البحث 2
https://www.4shared.com/file/74728875...cle270517.html

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المغامرات

بحث حو ل التوفيـــــــــــــــر والإستثمار

بحث حول الاستثمار
خطة البحث
مقدمة :
مبحث تمهيدي :
المبحث الأول : مجالات الاستثمار
المطلب الأول : التبويب الجغرافي للاستثمار
المطلب الثاني : التبويب النوعي لمجالات الاستثمار
المطلب الثالث : التبويب حسب الهدف من الاستثمار
المطلب الرابع : التصنيف حسب مدة الاستثمار
المطلب الخامس : التقسيم حسب طبيعة الاستثمار
المبحث الثاني : أدوات الاستثمار
المطلب الأول : الأوراق المالية
المطلب الثاني : سوق العقار
المطلب الثالث : الاستثمار في السلع
المطلب الرابع : المشروعات الاقتصادية
المطلب الخامس : العملات الأجنبية والمعادن الثمينة
المطلب السادس : الأدوات المشتقة وصناديق الاستثمار
الخاتمة :
مقدمـة :
لقد أصبح موضوع الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها المجتمعات المتقدمة. هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في دراسة الاستثمار ومجالاته المختلفة. لذا تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع خصوصًا للبلدان النامية التي عليها الاهتمام أكثر علميًا وعمليًا بموضوعات مجالات وأدوات الاستثمار الأكثر موائمة ونفعًا لهذه المجتمعات من خلال التحسين من كفاءة هذه الاستثمارات يقصد تعظيم العوائد المحققة باتباع طرق تضمن زيادة الادخار لدى المواطنين ومن ثم توجيه المدخرات نحو مجالات الاستثمارات المختلفة واختيار الأدوات التي تساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وسوف نحاول من خلال بحثنا المتواضع التطرق إلى أهم مجالات الاستثمار ومن ثم الأدوات المتاحة للمستثمرين مع تبيين أهم المزايا والعيوب.
بالنظر إلا هذا، نصوغ الإشكالية التالية :
- ما هي أهم مجالات وأدوات الاستثمار المتاحة لأي مستثمر وعلى أي أساس يمكن المفاضلة بينها؟
ومن خلال هذه الإشكالية، اتبعنا الخطة التالية :
حيث نعطي في المبحث التمهيدي مفاهيم عامة حول الاستثمار
أما في المبحث الأول فنبين أهم تصنيفات الاستثمار الأكثر استخدامًا وأيها المفيدة للمجتمعات.
وأخيرًا في المبحث الثاني فنعطي تفصيلا لأدوات الاستثمار المنتشرة بين المستثمرين مع تبيين مزايا وعيوب كل أداة على حدى.
مبحث تمهيدي :
سوف نحاول في هذا المبحث التمهيدي إعطاء مفاهيم عامة حول الاستثمار وأنواع الموجودات بالإضافة إلى أهداف الاستثمار مع تحديد أهم الفروقات بين الاستثمار والمضاربة.

أولا : مفهوم الاستثمار
يقصد بالاستثمار عمومًا اكتساب الموجودات المادية والمالية.
وسوف نحاول التمييز بين مصطلحين، الاستثمار بالمعنى المالي وبالمعنى الاقتصادي.
1 – مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي : في الاقتصاد غالبًا ما يقصد بالاستثمار اكتساب موجودات الموجودات المادية. على أن التوظيف للأموال يعتبر مساهمة في الإنتاج، أي إضافة منفعة أو خلق قيمة تكون على شكل سلع وخدمات.
2 – مفهوم الاستثمار في الإدارة المالية : من هذا الجانب ينظر إلى الاستثمار على أنه اكتساب الموجودات مالية أي توظيف الأموال في الأوراق والأدوات المالية.
وكتعريف شامل للاستثمار : على أنه التعامل بالأموال للحصول على الأرباح وذلك بالتخلي عنها في لحظة زمنية معينة ولفترة زمنية معينة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة الموافقة للمستقبل.
ثانيا : أهداف الاستثمار ومخاطره :
أ – الهدف العام للاستثمار هو تحقيق العائد أو الربح، بالإضافة إلى تنمية الثروة
- تأمين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات
- المحافظة على قيمة الموجودات
ب – مخاطر الاستثمار : بصفة عامة فإن مخاطر الاستثمار بكل بساطة هي عدم التأكد من تحقق العائد المتوقع. وتختلف المخاطرة حسب اختلاف مجال الاستثمار.
وهي عمومًا : مخاطر نظامية : وهي لا ترتبط بنوع معين من الاستثمارات بل تصيب جميع مجالات الاستثمار "مخاطر متعلقة بالأسواق، عوامل سياسية".
ومخاطر غير نظامية : تشمل تغيرات في أسعار الفائدة، تدهور العمليات الإنتاجية.
وتظم : مخاطرة العمل، مخاطرة السوق، السعر، المخاطرة المالية. . . الخ.
ثالثا : التمييز بين الاستثمارات والمضاربة :
إن الاستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الربح.
أما المضاربة هي توظيف مال بهدف تحقيق العائد أو الربح "نقص الشيء".
لكن يمكن التمييز بين المفهومين على أساس المخاطرة، إذن أن المضاربة هي اقتراض المخاطرة العالية للحصول على الأرباح وهي المراهنة بالأموال للحصول على الأرباح.
كما يمكن التمييز حسب الحافز، إذ أن المضارب يقدم على المتاجرة في أسواق الاستثمار، نجد أن قرارات الاستثمار تبنى عادة على مؤشر العائد، أما المضاربة فتبنى على مؤشر التداول( ).
المبحث الأول : مجالات الاستثمار
يقصد بمجال الاستثمار نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد. وبهذا المفهوم فإن معنى مجالات الاستثمار أكثر شمولا من معنى أداة الاستثمار. فإذا كنا نتحدث مثلا عن استثمارات حقيقية أو استثمارات مالية، فإننا نتجه نحو مجال الاستثمار، أما إذا وجدنا مستثمرًا يوظف أمواله في سوق العقار بينما يوظف مستثمر آخر يوظف أمواله في سوق العملات الأجنبية فإن تفكيرنا يتجه في هذه الحالة يتجه نحو أداة الاستثمار.
وبشكل عام تختلف مجالات الاستثمار، ويمكننا تبويب مجالات الاستثمار من زوايا مختلفة، حيث توجد في هذا الصدد عدة تبويبات ولكن نحاول التطرق لأهم هذه التبويبات المتعارف عليها وهي : التبويب الجغرافي النوعي، حسب الهدف من الاستثمار، حسب مدة الاستثمار، والتبويب حسب طبيعة الاستثمار.
المطلب الأول : التبويب الجغرافي لمجالات الاستثمار( )
تنحصر مجالات الاستثمار من الوجهة الجغرافية إلى استثمارات محلية وأجنبية.
1 – استثمارات محلية : ونعني بها توظيف الأموال في مختلف المجالات المتاحة للاستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن الأداة الاستثمارية التي تم اختيارها للاستثمار، وقياسًا على ذلك فإن الأموال التي قامت المؤسسات بتوظيفها داخل الوطن تعتبر من قبيل الاستثمارات المحلية ومهما كانت أداة الاستثمار المستخدمة مثل مشاريع، عملات أجنبية، أوراق مالية. . . الخ.
2 – استثمارات أجنبية "خارجية" : وتشمل كل الاستثمارات التي تقوم على رؤوس الأموال المهاجرة من جلاء المستثمر إلى البلاد المضيفة للاستثمار.
ويمكن تعريفها بشكل آخر( ) : الاستثمارات الخارجية هي جميع الفرص المتاحة للاستثمارات في الأسواق الأجنبية من قبل الأفراد أو المؤسسات المالية إما بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ تكون مباشرة في شكل شركات أو فروع مؤسسات تنشأ في البلد المضيف للاستثمار أو قيام المستثمرين المحليين بشراء عقارات أو حصص في شركات أجنبية ويكون الاستثمار غير مباشر للبلد المصدر لرأس المال عن طريق مؤسسات مالية دولية أو عن طريق صناديق الاستثمار، حيث تستثمر الأموال في مشروعات استثمارية في شتى دول العالم.
نجد أن للاستثمارات الخارجية مجموعة من المزايا، كما أن لها عيون أيضًا، ومن أهم مزاياها أن :
1 – توفر الاستثمارات الأجنبية على مرونة كبيرة في اختيار أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع.
2 – تنويع الأدوات الاستثمارية تمنح المستثمر توزيع مخاطر الاستثمارات.
3 – تتميز مجالات الاستثمارات بوجود أسواق منتظمة ومتخصصة لتبادل جميع أدوات الاستثمار، أسواق الأوراق المالية، أسواق السلع، الذهب وأسواق العقار.
4 – تتوفر في هذه الأسواق قنوات اتصال نشطة إضافة إلى خبرات متخصصة من المحللين الماليين.
5 – توفر العديد من الامتيازات تمنحها الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية منها مثلا : الإعفاءات والحوافز الجبائية.
لكن ومع المزايا المتعددة المشار إليها أعلاه، فإن لهذا الصنف من الاستثمارات بعض الاعتبارات التي لا بدّ من مراعاتها من قبل المستثمرين، لعل من أهمها : ارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة باحتمالات تغير الظروف السياسية والأمنية خاصة في الدول النامية إلى تغيرات معدلات التضخم إضافة إلى مخاطر أسعار الصرف. . . الخ.
المطلب الثاني : التبويب النوعي لمجالات الاستثمار( )
تبوب الاستثمارات من زاوية نوع الأصل محل الاستثمار إلى :
1 – استثمارات حقيقية أو اقتصادية :
يعتبر الاستثمار حقيقيا إذا تم توظيف الأموال في حيازة أصول حقيقية، ويعرف الأصل الحقيقي بأنه كل أصل له قيمة اقتصادية، ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر على شكل خدمة تزيد من ثروة المستثمر ومن ثروة المجتمع، وذلك بما تخلفه من قيمة مضافة. والاستثمارات الحقيقية تشمل جميع أنواع الاستثمارات ما عدا الاستثمار في الأوراق المالية ومن أمثلة ذلك، المشاريع الاقتصادية، العقارات، الذهب، السلع والخدمات. . . الخ، حيث أن الاستثمار في هذا المجال يؤدي إلى زيادة الدخل القومي مباشرة ويسهم في تكوين رأس المال في الدولة، لذلك يطلق على الاستثمارات الحقيقية مصطلح استثمارات الأعمال أو المشروعات. ونجد أن عامل الأمان متوفر بدرجة كبيرة وهو ميزة نسبية للاستثمار الحقيقي، إلا أن المستثمر في هذا المجال يمكن أن يواجه مشاكل أخرى أهمها :
- أن الأصول التي تتم فيها عملية الاستثمار ضعيفة السيولة
- وجود نفقات غير مباشرة مرتفعة نسبيًا : "تكاليف الصفقات المالية، النقل، التخزين. . . الخ.
- اختلاف درجة المخاطرة في الاستثمار الحقيقي من أصل لآخر مع الإشارة هنا إلى أن الأصول غير متجانسة مما يزيد في صعوبة التقييم.
2 – الاستثمارات المالية :
وهي تشمل الاستثمار في سوق الأوراق المالية ويتمثل في حيازة المستثمر لأصل مالي غير حقيقي، يتخذ شكل حصة في رأس مال شركة "سهم أو سند" ويتمثل هذا الأصل المالي حقا ماليًا يكون لصاحبه الحق في المطالبة بالأرباح أو الفوائد بشكل قانوني. هذا الحق يتمثل في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية للشركة المصدرة للورقة المالية.
أما عملية تداول الأوراق المالية في السوق الثانوي عمومًا لا تنشأ عنها أية منفعة اقتصادية إضافية للناتج القومي، رغم التغير الحادث في أسعار هذه الأوراق، إلا إذا كان إصدار هذه الأسهم يهدف لتمويل عملية توسع لصالح مؤسسة معينة أو خلق مشروع جديد محتمل. فهنا تمثل مساهمة في خلق قيمة إضافية، وكما هو الحال في الأصول الحقيقية يوجد للأصول المالية مزايا وعيوب، لعل أهمها المخاطرة التي تصاحب الاستثمار فيها. لكن المزايا هنا تفوق العيوب إلى حد كبير، وهذا ما جعل الأسواق المالية أكثر مجالات الاستثمار استقطابا لأموال المستثمرين أفرادًا ومؤسسات. وسنتولى عرض هذه المزايا بالتفصيل في مكان لاحق.
المطلب الثالث : التبويب حسب الهدف من الاستثمار
حيث يمكن تصنيف الاستثمارات من هذه الزاوية إلى استثمارات توسعية، استراتيجية واستثمارات في مجال البحث والتطوير.
1 – استثمارات توسعية :
حيث يكون الغرض من هذا النوع من الاستثمارات هو توسيع الطاقة الإنتاجية والبيعية للمؤسسة، بإدخال أو إضافة منتجات جديدة وزيادة الإنتاج من أجل توسيع المكانة أو الحصة السوقية وزيادة القدرة على المنافسة عن طريق خفض التكلفة الوحدوية للمنتجات.
2 – استثمارات استراتيجية :
يهدف هذا الصنف من الاستثمارات إلى المحافظة على بناء واستمرار المؤسسة أو المشروع، أما المبالغ المستثمرة في هذا المجال فقد تكون نسبة معينة من حجم إيرادات المؤسسة خلال عدد من السنوات لتوجيهها إلى استثمار استراتيجي معين.
3 – الاستثمار في مجال البحث والتطوير :
إن هذا النوع من الاستثمارات يكتسب أهمية خاصة في المؤسسات الكبيرة الحجم حيث تكون عرضة للمنافسة ونجد أن هذا الاستثمار يهدف أساسًا إلى تدنئة التكاليف وتحسين النوعية عبر الزمن وهذا عن طريق تكثيف الآلية وتطوير الجهاز الإنتاجي وبالتالي القدرة على مواجهة المؤسسات المنافسة في مختلف الأسواق.
يمكن الإشارة إلى أته قد نجد أن استثمار معين يجمع بين عدة أنواع في نفس الوقت، كالاستثمارات التوسعية مثلا : فقد تؤدي أيضًا إلى تحقيق أغراض استراتيجية إلى جانب خدمة مجال البحث والتطوير.
المطلب الرابع : التبويب حسب مدة الاستثمار
حيث تصنف الاستثمارات في هذا المجال إلى :
1 – استثمارات قصيرة الأجل( ) :
وهي استثمارات التي يتم إنجازها وجني عوائدها في مدة تمتاز بالقصر نسبيًا، حيث تتراوح المدة بين سنة إلى سنتين، ونجد أن لهذا الصنف من الاستثمارات عدة أشكال، إلا أن الأكثر انتشارًا في الاستثمارات المالية، حيث نجد في هذا الصدد، الودائع الزمنية لمدة أقل من سنتين، التسهيلات الائتمانية القصيرة الأجل.

2 – استثمارات متوسطة الأجل :
حيث يتم إنجاز هذا الصنف من الاستثمارات في فترة لا تقل عن سنتين (02) ولا تزيد عن سبع (07) سنوات ولهذه الاستثمارات عدة أشكال حيث نجد أن هذه الفئة هي الأكثر انتشارًا، مثل : مؤسسات النقل، الاستثمار في السلع والخدمات. . . الخ.

3 – استثمارات طويلة الأجل :
نجد أن هذا الصنف من الاستثمارات يتم إنجازها في مدة عمومًا تفوق سبع (07) سنوات وتشمل الأصول والمشروعات الاقتصادية التي تنشأ لأجل تشغيلها والاستفادة منها لمدة طويلة نسبيًا كالمشاريع العقارية التي لا تؤسس لغرض البيع : عقارات للكراء، الفنادق، المباني التابعة للمؤسسة نفسها مثلا : مبنى الإدارة، مبنى المخزن. . . الخ.
المطلب الخامس : التبويب حسب طبيعة الاستثمار
حيث تصنف الاستثمارات في هذا النطاق إلى :
1 – الاستثمار المادي :
حيث يعبر هذا الصنف عن موجودات المؤسسة من الأصول المادية الملموسة : العقارات، الآلات والمعدات المستعملة في النشاط.

2 – الاستثمار البشري :
ويصطلح على هذا الصنف من الاستثمار : رأس المال البشري، حيث يُعتبر عملية توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع أو مؤسسة ما، نوعًا من الاستثمار، باعتبار أن ما يقدمه هذا الشخص من خدمات لمصلحة المؤسسة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي الربحية. حيث يجب الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن تكون القيمة المضافة لهذا العامل أكبر من تكلفته على المؤسسة.
كما أن تكاليف تكوين وتدريب العمال تعتبر نوعًا من أنواع الاستثمار في المجال البشري.

المبحث الثاني : أدوات الاستثمار

من خلال عرضنا لمجالات الاستثمار، ذكرنا أن هذه المجالات تتيح للمستثمر أن يمتلك مقابل المبلغ المستثمر أصلاً قد يكون حقيقيًا أو ماليًا. ويطلق على هذا مصطلح أداة الاستثمار وأدوات الاستثمار المتاحة لأي مستثمر في المجالات الاستثمارية المختلفة هي كثيرة ومتعددة. وسنحاول من خلال هذا المبحث إبراز أهم هذه الأدوات وهي على الترتيب حسب درجة الاستخدام أو الانتشار : الأوراق المالية، العقار، السلع، المشروعات الاقتصادية، العملات الأجنبية، المعادن الثمينة، إضافة إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار.

المطلب الأول : الأوراق المالية

تعتبر الأوراق المالية من أبرز أدوات الاستثمار في العصر الحالي، وهذا لتوفر المزايا العديدة التي توفرها للشخص المستثمر فيها ولا توجد في بقية الأدوات الاستثمارية. لكن قبل التطرق إلى مزايا وعيوب هذه الأداة، نعطي شرحًا ولو مبسط أولاً لأنواع هذه الأداة.
أولا : أدوات السوق المالي( )
يعرف سوق رأس المال أو السوق المالي على أنه سوق تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً إلى جانب الأدوات الاستثمارية طويلة الأجل. فهو بذلك يسمح بالتمويل الطويل الأجل لتحقيق الدخل من خلال الأسهم والمشكلة لحقوق الملكية، والسندات كحقوق دائنية، الأمر الذي يعني المشروعات الاستثمارية وتوظيف الادخارات بما يضمن عائدًا مناسبًا بأقل التكاليف. وفيما يلي نتناول هذه الأدوات بشيء من التفصيل :

1 – الأسهـم :
يعرف السهم على أنه المشاركة في الملكية حيث يمثل حق لصاحبه في حصة محددة في ملكية مؤسسة أو مشروع معين، مثبتة بصكوك قانونية يمكن تداولها بيعًا وشراءً في الأسواق المالية الثانوية. . . وعليه فالأسهم وسيلة من وسائل تمويل الشركة وتكوين رأس المال وتخول لصاحبها حقوق.
حيث أنه وعلى أساس الحقوق والامتيازات تصنف الأسهم إلى :

أ – أسهم عادية : يتميز هذا الصنف بأنها ليست لديها تاريخ استحقاق معين مسبقًا، فهي إذن مصدر ثقة وأمان للمؤسسة، إضافة إلى أن هذه الأداة توفر لمالكها حق المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- يمكن لمالك الأسهم ترشيح نفسه للمشاركة بإدارة المؤسسة بالقدر الذي يملكه من أسهم
- الحصول على نصيب من الأرباح الموزعة بما يعادل النصيب من رأس المال المدفوع.
لكن تجب الإشارة إلى أن حملة الأسهم العادية يحصلون على نصيبهم من الأرباح في حالة التوزيع بعد أن يتقاضى حملة الأسهم الممتازة كافة حقوقهم.
أما في حالة إفلاس المؤسسة وتصفيتها فهم يحصلون على حقوقهم بعد كافة الدائنين وب4عد حملة الأسهم الممتازة.

ب – أسهم ممتازة : يفصل بعض المستثمرين التعامل بالأسهم الممتازة كونها تجمع بين الأسهم العادية من حيث حق الملكية وبين السندات من حيث الحصول على أرباح محددة بنسبة ثابتة "مبالغ محددة مسبقًا".
يكون حق صاحب السهم الممتاز مضمون سواء كانت نتيجة أعمال المؤسسة أرباح أم خسائر. وأقصى ما يستطيع أن يفعله مجلس الإدارة بالنسبة لأرباح الأسهم الممتازة هو إمكانية تأجيلها إلى السنة التالية.
أما في حالة التصفية فيحصل حامل السهم الممتاز على نصيبه قبل غيرهم من حملة الأسهم العادية. وتقسم الأسهم الممتازة من حيث حقوق حملتها في الأرباح إلى( ) :
- أسهم ممتازة مجمعة الأرباح : بالنسبة لهذا القسم، فإنه في حالة عجز المؤسسة عن دفع نسبة الأرباح السنوية فإنه يتم تأجيلها إلى السنة التالية.
- أسهم ممتازة غير مجمعة الأرباح : بحيث أنها إذا لم تحقق المؤسسة أرباح وعجزت عن دفع النسبة السنوية للأسهم الممتازة ، فإنه لا يتم تأجيلها وبذلك يسقط حق حامل السهم في هذا الربح.

2 – السنـدات :
يمثل السند حق دائنية يتعهد من خلاله المقترض "الجهة المصدّرة" بدفع مبلغ معين في تاريخ معين مع احتساب فوائد بنسبة معينة لصالح المقرض "المستثمر" وله قابلية التداول في السوق المالي.
نجد أن لهذه الأداة عدة امتيازات، كون أن لحامل السند الأولوية في الحصول على كل حقوقه في حالة التصفية. أما الفوائد المدفوعة أو المحتسبة تكون على أساس القيمة الاسمية وليست السوقية، أما المخاطر المتعلقة بهذه الأداة فتنحصر أساسًا في تغير أسعار الفائدة. وعمومًا نجد أن السند يتميز بدرجة مخاطرة منخفضة.
ويمكن تقسيم السندات إلى عدة أنواع :
1 – السندات المباشرة : هي سندات تصدر بسعر فائدة ثابت وتستحق السداد عند موعدها الأصلي فقط.
2 – السندات ذات سعر الفائدة العائم : هي سندات تصدر بسعر فائدة قابل للتغيير "مقارنة بتغير سعر الفائدة على الودائع لأجل، نجد أن هذا النوع من السندات يمتاز بتداول في السوق الثانوي نشط جدًّا.
3 – السندات القابلة للتحويل إلى أسهم : يعطي هذا النوع لحامله الخيار بتحويل السند إلى أسهم في رأس مال المؤسسة المصدرة على أساس سعر تحويل يحدد في العادة عند إصدار السندات.
4 – سندات المضمونة : عمومًا أحيانًا يكون ضمان قيمة السندات برهن الموجودات (عقارات) وهي منتشرة الاستعمال.
5 – سندات غير مضمونة : هنا تكون درجة المخاطرة كبيرة، لكن عمومًا يتم إصدار هذا النوع من السندات من طرف مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة مما يساعد على التعامل بها.
بالإضافة إلى هذه التقسيمات، توجد أيضًا تقسيمات أخرى للسندات نذكر منها : السندات القابلة للتمديد، السندات القابلة للدفع المسبق، السندات القابلة للاستدعاء.

ثانيًا : أدوات الاستثمار في السوق النقدي
نعلم أن السوق النقدي هو سوق للتعامل عمومًا بالأصول المالية قصيرة الأجل كبيرة الحجم، أي توفير التمويل القصير الأجل، والميزة الأساسية لهذه الأدوات هي أنها ذات مخاطرة ضعيفة إن لم نقل معدومة.
وأهم هذه الأدوات :

1 – الودائع لأجل : هي عملية إيداع مبلغ من رأس المال لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية بسعر فائدة محدد. ومن العوامل التي تحدد سعر الفائدة في الودائع لأجل نذكر :
- المفاضلة بين البنوك لاختيار الأفضل
- التعامل مع البنوك ذات المركز المالي الممتاز للحد من المخاطر
- الربط بين أسعار الفائدة وأجل الوديعة، فكلما توقعنا ارتفاع أسعار الفائدة قلت آجال الودائع.
2 – أذونات الخزينة : هي أوراق مالية تصدر بخصم محدد ولا تحمل سعر فائدة ثابت، الأمر الذي يستدعي خصم الأذونات من القيمة الاسمية مما يعني بيعها بما هو أقل من القيمة الاسمية.
3 – شهادات الإيداع : تمثل شهادات الإيداع شهادات تصدرها البنوك والمؤسسات المالية كإثبات بإيداع مبلغ من المال لديها لفترة زمنية محددة ولها تاريخ استحقاق مقابل سعر فائدة، ويُسجل على الشهادة شروط وكيفية حساب الفائدة ودفعها، ويتميز هذا النـوع بـ : ـ المرونة ـ السيولة، تعدد الآجال، الضمان، السرية، التسليم، تنوع الإصدار.

4 – القبولات المصرفية : تمثل إحدى أشكال الاقتراض، بحيث يصادق البنك على سحب معين لصالح (شخص معنوي أو طبيعي) فيصبح للسحب سمعة تمنحه قابلية التداول. كما أن البنك المركزي يسمح بخصم القبولات المصرفية إذا استوفت الشروط التالية :
- عدم مبالغة البنوك في استعمال هذه الأداة
- أن تنتج عن عمليات تجارية كالاستيراد والتصدير، أن لا تزيد مدة التمويل عن ستة (06) أشهر، أن يكون إصدارها بمبالغ يسهل تداولها في السوق
- يجب توثيق عمليات القبولات في كل من بنك المصدر والمستورد

المطلب الثاني : الاستثمار في سوق العقار

تحتل المتاجرة بالعقارات المركز التالي للأوراق المالية في عالم الاستثمار ويتم الاستثمار فيها بشكلين : إما بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي (مبان، أراض) وإما بشكل غير مباشر عندما يقوم بشراء سند عقاري مثلا صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى صناديق الاستثمار العقارية، ويلاقي الاستثمار في العقار اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو في السوق الأجنبي. وقد تأسست في معظم الدول بنوك عقارية مختصة في منح القروض العقارية.
وللاستثمار في العقار بوجه عام بالخصائص التالية :
- أنه يوفر للاستثمار درجة مرتفعة نسبيا من الأمان تفوق المحققة في الأوراق المالية
- تكلفة تمويل هذه الاستثمارات تكون مرتفعة نسبيًا
- لا يتوفر للاستثمار في العقارات سوق ثانوي منظم كما هو الحال بالنسبة للأوراق المالية، لذا فإن إمكانية تسويق العقارات ليست مرنة مما يترتب عليه انخفاض نسبي في درجة سيولة الاستثمارات العقارية.
- تفتقر أدوات الاستثمار في العقارات إلى عنصر التجانس، لذا يلاقي المستثمر فيها مصاعب سواء في عملية التقييم أو في احتساب معدلات العائد المناسبة، لذا يجب أن يكون المستثمر متخصصا وعلى درجة واسعة بمجالات الاستثمار فيه.

المطلب الثالث : الاستثمار في السلع

تتمتع بعض السلع بمزايا اقتصادية تجعلها أداة صالحة للاستثمار وقد كونت لها أسواق متخصصة "عبارة عن بورصات، أهمها بورصة القطن في مصر، الذهب في لندن، إضافة إلى بورصة البن في البرازيل. ويتم التعامل بين المستثمرين في هذه الأسواق عن طريق عقود خاصة تعرف بالعقود المستقبلية، وهي عبارة عن عقد بين طرفين منتج السلعة ووكيل أو سمسار غالبًا ما يكون مكتب سمسرة، يتعهد فيه المنتج للسمسار بتسليمه كمية معينة بتاريخ معين في المستقبل مقابل حصوله على تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد، وتشبه المتاجرة بالسلع المتاجرة بالأوراق المالية في كثير من الوجوه. إذ أن لكل منها أسواق متماثلة إلى حد كبير فيما عدا أن للأوراق المالية سوقًا ثانويًا لا يتوفر مثيل له للسلع، كذلك يتمتع الاستثمار في السلع بدرجة عالية من السيولة، كالاستثمار في الأوراق المالية، كما أن أسعار كل منهما تكون معلنة في أسواق ولا تخضع لأية مساومة كما يحدث في مجالات الاستثمار الأخرى.
هذا السوق يفرض على السلع شروطًا ليكون لها سوق متخصصة، من هذه الشروط نذكر :
- تجانس السلع وقابليتها للتصنيف أو الترتيب
- أن تسود سوق السلعة منافسة كما تحد من نشوء الاحتكار، وهذا يتطلب وجود عدد كبير من البائعين والمشترين
- أن يتم التعامل بالسلعة في صورتها الأولية (الخام) أو نصف المصنعة، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية، كسبائك الذهب والفضة، السكر والنفط.
وعمومًا ينقسم المستثمرين في هذا السوق إلى فئتين :
- فئة أولى : مستثمرين يعملون في مهنة لها صلة بهذه السلعة مثلا "تاجر قطن وله مزارع قطن"
- فئة ثانية : تضم أفراد أو مؤسسات تحترف تجارة السلع شراءً وبيعًا
ويمكن إيجاز الخواص التالية التي يتمتع بها الاستثمار في أسواق السلع( ) :
- تتمتع هذه الأسواق بدرجة مخاطرة عالية نسبيًا ناتجة عن ظروف التخزين
- يترتب على ارتفاع درجة المخاطرة نمو روح المضاربة
- الإطار الزمني للاستثمار في السلع قصير نسبيًا، فعمر العقد المستقبلي يحدد في العادة بسنتين كحد أقصى
- يجب للمستثمر أن تكون له دراية واسعة بهذا المجال، كما يتميز هذا السوق بانخفاض تكاليف الصفقات

المطلب الرابع : الاستثمار في المشروعات الاقتصادية

تعدّ هذه الأداة الاستثمارية من أكثر الأدوات انتشارًا ولها عدة أوجه : صناعي، تجاري، زراعي، خدمي. . . الخ. والمشروع الاقتصادي من أدوات الاستثمار الحقيقية لأنه يقوم على أساس أصول حقيقية كالمباني والآلات والمعدّات ووسائل النقل. . . الخ. كما أن تشغيل هذه الأصول يؤدي إلى إنتاج قيمة مضافة تزيد من ثروة المالك وتنعكس في شكل زيادة في الناتج القومي.
كما أن لهذه الأداة الاستثمارية عدة مميزات نذكر منها :
- توفر هذه الأداة لمالكها هامش كبير من الأمان، لذا فإن درجة المخاطرة المرتبطة بحدوث خسارة رأسمالية تكون منخفضة.
- يحقق المستثمر في المشروعات الاقتصادية عائدًا معقولاً ومستمرًا
- يتمتع المستثمر في هذه الأداة بحق إدارة أصوله
- إن للاستثمار في المشروعات الاقتصادية دورًا اجتماعي، إضافة إلى اقتصادي، لأن المشروعات الاقتصادية تنتج سلع وخدمات، إضافة إلى توفير مناصب عمل. . . الخ. لكن بالمقابل فإن لهذه الأداة عيوب لعل أهمها انخفاض درجة سيولة رأس المال المستثمر، إضافة إلى أنها أصول غير قابلة للتسويق السريع.

المطلب الخامس : العملات الأجنبية والمعادن الثمينة

أولا : العملات الأجنبية

تنتشر أسواق العملات الأجنبية عبر العالم، وتستقطب اهتمام العديد من المستثمرين، إلا أن التعامل بالعملات الأجنبية يمتاز بدرجة عالية من المخاطرة نظرًا للتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية انطلاقًا من مفهوم التضخم ومخاطر الائتمان وأسعار الفائدة ومحاولة التوفيق بين السيولة والربحية، في إطار الاتصالات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.
ويتميز سوق العملات بعنصرين أساسيين :
1 – الحساسية المفرطة للظروف السياسية والاقتصادية مما يزيد من درجة المخاطرة
2 – هو سوق يفتقر إلى الإطار المادي بل يتم التعامل بواسطة أدوات الاتصال الحديثة "الإنترنت مثلا"
وتتأثر أسعار العملات الأجنبية بمجموعة من العوامل تصنف إلى مجموعتين :

أ – عوامل اقتصادية وسياسية :
- نجد الظروف الاقتصادية للدولة، إضافة إلى تطور سوق الاستيراد والتصدير
- وضع ميزان المدفوعات للدولة وأثره على أسعار الفائدة
- القروض الدولية والمساعدات الخارجية، ظروف التضخم، الأحداث السياسية

ب – عوامل فنية : وتضم :
- ظروف السوق النقدي وظروف المتعاملين فيه
- العرض والطلب من العملات الأجنبية

ثانيا : المعادن الثمينة
ويقصد بها هنا الذهب والفضة أساسًا لما يشكلانه من أصول حقيقية رغم تقلبات أسعارها وبعد التقلبات الكبيرة الحادثة على مستوى أسعار هذه المعادن خاصة نهاية الثمانينات، هذا الأمر عجّل بقيام أسواق منتظمة لهذه المعادن شأنها شأن الأوراق المالية مع اختلاف الطبيعة، ومن هذه الأسواق نجد سوق لندن، هونغ كونغ، زيوريخ، إضافة إلى سوق نيويورك.
ويتخذ الاستثمار في المعادن الثمينة عامة والذهب خاصة صورًا متعددة نذكر منها :
- الشراء والبيع المباشر، إضافة إلى ودائع الذهب لدى البنوك
- المقايضة أو المبادلة بالذهب. . . الخ
ومن جملة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المعادن النفيسة نجد :
- قدرة الدولة على سداد التزاماتها ودرجة العجز عن السداد
- احتمالات توقف إنتاج الذهب
- عوامل سياسية وهذا عند حدوث الأزمات
- زيادة معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في هذه الحالة ينشط التعامل بهذه المعادن
أما العوامل التي تؤدي إلى انخفاض أسعار هذه المعادن :
- انخفاض معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
- الاستقرار السياسي عالميًا
- زيادة عرض الذهب في الأسواق
- وجود وفرات في خزينة الدولة
كما يوجد نوعان من حسابات التعامل الذهب :
حسابات ذهب سبائك مخصصة : أي تخصص باسم مودعها
حسابات ذهب سبائك غير مخصصة
ولكن التعامل بالمعادن النفيسة كودائع استثمارية له شروط معينـة ويستوجـب من المتعاملين مراقبة الأسواق بصفة مستمرة ومتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عالميًا.

المطلب السادس : الأدوات المشتقة وصناديق الاستثمار

أولا : الأدوات المشتقة

تعتبر هذه الأداة من الأدوات الاستثمارية العصرية التي نشأت على ضوء التطور العلمي والتكنولوجي والحاجة للسيولة ورفع الكفاءة للتقليل من المخاطرة.
وفي الحقيقة هذه الأدوات لا تنشئ تدفقات نقدية إلا بشكل بسيط، لذلك يعتبرها البعض أنها عقود تشتق من عقود الأوراق المالية والعملات الأجنبية للتعامل مع المستقبل وحالة عدم التأكد مما يزيد من مخاطرها، إلا أن الكثير يستعملها كأداة للمضاربة. وهذه الأدوات المشتقة هي :

1 – اتفاقيات إعادة الشراء : يقصد بها شراء الأوراق المالية من بائع يتعهد بإعادة الشراء بعد فترة زمنية قد تصل إلى ليلة، أو أطول من ذلك أو أن تستمر عملية البيع والشراء حتى يلجأ أحد الطرفين إلى إلغائها، وعلى العموم تحمل هذه الاتفاقيات سعر فائدة يدفعه المقترض للمقرض. ومن أشكال هذه الاتفاقيات نجد :
- اتفاقية إعادة شراء مستمرة
- اتفاقية إعادة شراء ليلة واحدة فقط
- اتفاقية إعادة شراء لفترة طويلة

2 – التعامل بحقوق الخيار : أول تاريخ تم فيه التعامل بهذه الأداة سنة 1971 في السوق الأمريكية، فحقوق الاختيار هي عمليات آجلة يمنح فيها المشتري حق الخيار في إلغاء العملية أو إتمامها مقابل دفعة للبائع يُتفق عليها.
وحقوق الخيار نوعان : إما حقوق الشراء أو حقوق البيع.

أ – حقوق الشراء : وهي نوعان أيضًا :
- شراء حق ممارسة الشراء : حيث يملك المشتري الحق في شراء الكمية المتفق عليها بالسعر الذي تحدد خلال الفترة الزمنية أو بتاريخ استحقاق عقد الخيار.
- شراء حق ممارسة البيع : حيث يملك المشتري حق بيع الكمية المتفق عليها الذي تحدد خلال الفترة الزمنية أو بتاريخ الاستحقاق.

ب – حقوق البيع : تشكل عملية بيع حقوق الخيار مخاطرة كبيرة أكثر من شراءها، فكما رأينا سابقا في حالة مشتري الحقوق فهو يمارس حقه بالخيار المناسب، إلا أن مخاطرة البائع تكون أكبر. وخيار البيع نوعان :
- بيع الشراء ممارسة الشراء : حيث يُتم البائع تعهده لبيع العقد المتفق عليه بالسعر الذي تحدد إذا تم طلبه من قبل المشتري خلال فترة زمنية محددة.
- بيع حق رسم البيع : وهو أن يُتم البائع عهده لشراء العقد المتفق عليه بالسعر الذي تحدد إذا تم قبول ذلك من الطرف الآخر خلال فترة زمنية محددة.

3 – التعامل بالعقود المستقبلية : ونجد في هذا السوق نوعين من المتعاملين هما : المستثمرين المباشرين والوسطاء بالعمولة، إذن فالعقود المستقبلية مبنية على أدوات مرتبطة أسعارها بسعر الفائدة على مدار الزمن. وبالتالي تكون التزامًا أكيدًا بشراء أو بيع الأداة المالية خلال فترة محددة ضمن سوق منظم. وفكرة العقود المستقبلية تقوم على أساس الحماية من الخسائر وتعظيم الأرباح وفقا للشروط المتفق عليها والمبالغ المتعامل بها حسب طبيعة السوق.

ثانيـا : صناديق الاستثمار( )

إن صندوق الاستثمار هو أشبه بوعاء مالي له عمر محدد. وهو عبارة عن أداة تستخدمها مؤسسات مالية تسمى شركات الاستثمار قصد تجميع المدخرات وتوجيهها للاستثمار في مجالات متعددة حيث تضمن للمساهمين عائد معين وهو مستوى معين من المخاطرة وهذا بالاستفادة من مزايات التنويع. وبحكم تنوع المجالات التي يستثمر فيها كل صندوق، كأن نجد صناديق متخصصة في الأوراق المالية، العقارات وغيرها من الأصول الاستثمارية.
وعمومًا نجد أن الهيكل التنظيمي لصندوق الاستثمار يتمثل في :
1 – مدير الصندوق : يتمثل في شركة استثمارية متخصصة "حيث يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته عمولة أو أتعاب تكون في صورة "نسبة مئوية معينة"
2 – أمين الاستثمار : هو أيضًا يتمثل في مؤسسة مالية مهمتها مراقبة المؤسسة مدير الاستثمار والإشراف على الصندوق "مهمته شبه تنفيذية"، العوائد أيضًا تكوّن نسبة مئوية.
3 – وكلاء البيع : هو وسيط أو مجموعة من الوسطاء مهمته توزيع شهادات الاستثمار.
4 – الهيئة الاستشارية : تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال يعينهم مدير الصندوق.

ويمكن تصنيف صناديق الاستثمار إلى تصنيفات مختلفة بموجب أسس مختلفة :
- صناديق النمو "المضاربة" : تكون بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية، الهدف هو المضاربة الهادفة إلى الاستفادة من التقلبات الحادثة في أسعار الأوراق المالية، عمومًا الأسهم ذات المخاطرة العالية.
- صناديق الدخل : الهدف هو الحصول على عائد مستمر، لذا الاستثمار هنا يكون في أسهم ممتازة وسندات لمؤسسات ناجحة.
- صناديق الدخل – رأس المال : تجمع هذه الصناديق بين أهداف النوعين الأوليين وتسمى الصناديق المتوازنة باتباع مبدأ التنويع.
- الصناديق المتخصصة : الهدف منها المتاجرة بأوراق مالية لشركات صناعية معينة، قطاعات صناعية معينة.
- الصناديق المقفلة أو المغلقة : تمتاز بثبات رأس المال المستثمر.
- الصناديق المفتوحة : إمكانية فتح رأس المال للاكتساب فيه أو تخفيضه.
- صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون : تتوفر فيه ميزة المحافظة على رأس المال. هنا المؤسسة مدير الصندوق يتحمل المخاطرة كاملة.
- صناديق الاستثمار غير المضمونة : في هذه الحالة فإن المستثمر يتحمل المخاطرة كاملة، لذا يكون الاستثمار أساسًا في المضاربة بالاستعانة بخبراء أو مختصين في الميدان.

الخاتمـة :

في عصرنا الحالي نجد أن موضوع الاستثمار أصبح يأخذ حصة الأسد في الدراسات الاقتصادية نظرًا لما لهذا الموضوع من انعكاسات على جميع الميادين، ومن خلال زيادة التبادلات التجارية والاقتصادية وتطورها اتسعت مجالات الاستثمار حيث أصبحت لها عدة تبويبات، إذن نجد كل من التبويب الجغرافي النوعي، حسب الهدف من الاستثمار، حسب طبيعة الاستثمار وتبويب حسب مدة الاستثمار.
وباتساع هذه المجالات نجد أن أدوات الاستثمار أيضا تشعبت وأصبح من الضروري لأي مستثمر رشيد دراسة وفحص كل أداة على حدى، حيث نجد في هذا النطاق الاستثمار في الأوراق المالية، العقارات ، السلع، المشروعات الاقتصادية، العملات والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في الأدوات المشتقة أو صناديق الاستثمار. وتجب الإشارة إلى أن أي مستثمر يؤسس تفضيله لأي مجال ومن ثم الأداة على عنصرين مهمين في شكل ثنائية "عائد، مخاطرة" أي زيادة العائد وتعظيمه مع تدنئة المخاطرة المصاحبة.
ومن خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أن لكل أداة استثمارية مجموعة من المزايا كمالصا جملة من العيوب، حيث أن أكثر الأدوات انتشارًا واستخدامًا هي الأوراق المالية، ثم المشروعات الاقتصادية والسلع، مع الإشارة إلى أن أدوات الاستثمار الحقيقي يجب أن تحظى باهتمام أكبر من جانب الدول النامية خاصة من خلال زيادة الحوافز لجلب هذه الاستثمارات إلى بلدانها باتباع عدة سياسات تهدف في مجملها لتحسين سوق الاستثمار ومن ثم إنشاء قيمة اقتصادية إضافية لتساهم في زيادة الدخل القومي للبلد المعني.

قائمة المراجع المعتمدة في هذا البحث :

1 – طاهر حيدر حردان : مبادئ الاستثمار، دار المستقبل للنشر، الأردن، 1997.
2 - عبد المعطي رضا أرشيد، حسين علي خربوش : الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، دار الزهران للنشر، الأردن، 1999.
3 – عقيل جاسم : مدخل في تقييم المشروعات، دار حامد للنشر، مصر 1999.
4 – محمد مطر : إدارة الاستثمارات، مؤسسة الوراق للنشر، الأردن، 1999.
5 – ناظم محمد نوري الشمري، طاهر فاضل البياتي : أساسيات الاستثمار العيني والمالي، دار وائل للنشر، الأردن، 1999.

المذكـرات :

– سميرة حمروش، حسناء أحمدي : تسيير الاستثمارات، مذكرة ليسانس في العلوم التجارية، المركز الجامعي، المدية، 2003-2004

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المغامرات

بحث حو ل التوفيـــــــــــــــر والإستثمار

التوفير هو أول طريق الاستثمار!!

إن استثمار المال لا يتوقف عند تشغيله وتوليده ليزداد، بل إن هناك استثمارا كبيرا في التوفير، فالتوفير هو الحد من المصروفات ومن إنفاق النقود، وجعل النقود أكثر قيمة وأكثر فائدة في استغلالها الاستغلال الأمثل، بدلا من صرفها فيما لا جدوى منه، أو أن تصرف في منفعة قليلة أو شهوة طارئة أو للمكابرة والمظاهر.
والمثل الذي يقول ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان لا يتعارض مع مبدأ التوفير، فالتوفير هو وسيلة لحياة سعيدة وحياة مطمئنة، تضع حسابات تغيرات الزمن وتقلباته، وهنا يكون التوفير عاملا لتوفير الخبز عندما يكون الخبز غير متوفر.

التوفير أنواع:
هناك توفير موجب، وهو في اقتطاع مبلغ من المال وحفظه بعيدا عن الأيدي للاستفادة منه وقت الحاجة.
وهناك توفير إيجابي، وهو في الحد من المصروفات، ويمكن للإنسان أن يجمع بينهما ليسرع في إيجاد أمن مالي يستعين به في ترتيب أموره وتعديل أحواله المالية.

بداية التوفير:
إن كل إنسان يستطيع أن يوفر، حتى أولئك الذين يقل دخلهم عن مصروفاتهم – كما يعتقدون - فعادة يقول هؤلاء نحن نحتاج إلى زيادة الدخل لا إنقاصه أو التوفير منه، ولكن الدراسات والأبحاث تقول إن التوفير أمر ممكن بشيء من الجدية.
أول الطريق للتوفير هو معرفة أحوال الشخص المالية، وأول الطريق الى ذلك هو وضع ميزانية شهرية لدخل الإنسان ومصروفاته.
يبدأ التوفير عندما يراجع الإنسان مصروفاته، ولكي يراجع مصروفاته الشهرية، سيجد أن هناك مصاريف لم يكن يصدق أنه صرفها بهذا المقدار لولا وجود تسجيل دقيق لمصروفه.

القضاء على الديون:
إن أهم ما يتعارض مع مبدأ التوفير هو وجود مديونية مرهقة، فهي وإن كانت تمنع التبذير وتحد من المصروفات، إلا أنها تقضي على بركة الدخل، فالدين واجب الوفاء، وبعض الديون تترتب عليها إضافات وزيادات في حالة تأخيرها. لذا فإن البداية في التفكير في التوفير هي في التخلص من الديون، وخاصة الديون البنكية، فهي تمثل عبئا إضافيا على ميزانية الشخص العادي.
كما يجب التخلص من ديون بطاقات الائتمان فهي من أكبر نواحي الإهدار للمال الخاص، فإن عقوبات التأخير تمثل مبالغ كبيرة جدا، بل إن التشجيع الذي تقدمه البنوك للراغبين في الحصول على بطاقة ائتمان ليس سوى رغبة البنك في زيادة دخله من الأرباح التي تعود عليه من الاستخدام ومن تأخير السداد.
ويجب على الإنسان أن يحترس من دفع مبلغ الحد الأدنى الذي يجد أن البنك يشجعه على دفعه فقط، فالبنك يطلب من صاحب الكرت أن يستدين المبلغ الباقي لشهر آخر لكي يحصل على فوائده الكبيرة، والتي لا تعادلها فائدة القروض الأخرى، بل إنها تفوق عنها بمقدار الضعف، فعقوبات التأخير تزيد عن 2% شهريا.

وجود الهدف:
إن كل إنسان جاد في التوفير يجب عليه أن يضع هدفا أو مبلغا شهريا أو سنويا للوصول إلى هذا المبلغ، فلو أن الدخل الشهري لشخص هو 2000 أو 10000 وحدة نقدية، واعتاد على صرفها شهريا، فعليه أن يبدأ برسم هدف سهل يمكن الوصول إليه، ويجب أن لا يكلف نفسه بهدف كبير لا يستطيع الوصول اليه أو تحقيقه فيشعر بالخيبة والفشل، وعليه أن يقرر مثلا أن يوفر 5% من دخله الشهري، ويضع هذا التوفير في مكان آمن بعيدا عن يده وبعيدا عن إغراءات الصرف. وأفضل مكان لنقود التوفير هو استثمارها في شراء أسهم لشركات قوية ولا خوف من نزول أسهمها.

الوصول للهدف:
إن خصم مبلغ التوفير الشهري مباشرة من الدخل الشهري سيجعل الشخص يعيد ترتيب أموره المالية، ويبدأ في تعديل نمط حياته، وقد قامت دراسات على أشخاص تقدموا لبرنامج التوفير، وقد تغير نمط حياتهم تمشيا مع رغبتهم في تحقيق الهدف الذي قرروا الوصول إليه.
وجد أن بعضا منهم كانوا يذهبون بالسيارة إلى السوبر ماركت والذي لا يبعد عنهم سوى خمس دقائق مشيا، وكان هذا يستدعي مصروفا إضافيا للوقود، إضافة إلى أنهم كانوا يشترون أكثر من حاجاتهم الضرورية لأن حملها لن يكون متعبا لهم في السيارة، ولكن عندما استبدلوا بركوب السيارة المشي على الأقدام، وجدوا أنهم وفروا الكثير من البنزين، كما أنهم وفروا الكثير من الأموال بعدم شراء الأشياء التي كانوا يشترونها إعجابا أو ترفيها أو استرخاصا، لأن حملها غير ممكن بدون وجود السيارة.
أظهرت الدراسة أن الأكل في المطاعم هو أحد النوافذ الكبيرة للمصروفات، فإن الذهاب إلى المطاعم هو التسلية والترفيه للبعض، فيذهب إلى المطاعم بحثا عن أمسية جميلة ومشبعة مع بعض الأصدقاء، وينتهي الأمر إلى دفع مبلغ كبير حتى ولو كان كل منهم مسؤولا عما أكله. وتقول الدراسة ن الطعام في المنزل أقل تكلفة وأكثر أمانا صحيا، ويمكن للإنسان أن يجعل وجبته ممتعة بأن يتولى الطبخ بنفسه، فسيجد متعة قد لا يجدها في وجبة المطعم مهما كانت نجوم المطعم.

التلفون:
وتقول الدراسة إن مصاريف الهاتف تعتبر من المصاريف الكبيرة التي تقتطع جزءا ملحوظا من الميزانية الشهرية للشخص العادي، وهذه المصاريف تعتبر من المصاريف الترفيهية التي يمكن للإنسان أن يحد منها، فالفواتير التي يدفعها الإنسان مقابل بعض الأحاديث غير المنتجة أو غير الضرورية، يمكن أن يحل محلها وسائل اتصال أخرى مثل البريد، أو المقابلة الشخصية إذا كان الإنسان قريبا ويمكن الوصول إليه. كما أن الاختصار المفيد للمحادثات وعدم تكرار السلام والتحية والأسئلة الطويلة عن الأحوال الصحية والاجتماعية مما يقلل من المصاريف.

[محب بلاده]

بحث اخر




2-1- تعريف البنوك
إن كلمة " بنك" أو بنكو BANCO أصلها إيطالي و معناها مصطبة " BANC " و هي المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى ليصبح المنضدة " Coemption " و هو الموضع الذي يتم فيه عملية المتاجرة بالنقود.
والبنك بالمفهوم التقليدي هو عبارة عن وسيط مالي بين أصحاب الودائع " عارضو رؤوس الأموال " و مستعمليها " طالبوا رؤوس الأموال " بحيث يقدم للأوائل الأمان ونسبة من الفائدة الدائنة ، مقابل استعمال مدخراتهم و تقديمها إلى المحتاجين إليها ، من مستثمرين و أفراد ، في شكل قروض ، مقابل الحصول على نسبة من الفائدة المدينة ، التي يدفعها المقترضون بالإضافة إلى الأموال المقترضة و تكون نسبة الفائدة المدينة أكبر من نسبة الفائدة الدائنة ، و الفرق بينهما بمثل الفائدة الحقيقية والصافية للبنك ، نظير دور وساطته المالية.
أما من جانب المفهوم الاقتصادي فإن البنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة على حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة.
2-2- أنواع البنوك
لم تكن البنوك على الشاكلة التي عليها اليوم و إنما مرت بعدة مراحل وتغيرات ، حتى استقرت على ما هي عليه اليوم و تقسم البنوك حسب اختصاصها أي حسب الوظيفة التي يقوم بها كل بنك ، و الأعمال التي يقدمها لزبائنه ، و تختلف هذه البنوك من حيث رأس المال المكون لها و مع ازدياد عدد البنوك و أتساع نطاقها و تعدد عملياتها ، صاحبه ازدياد تدخل الدولة في تنظيم أعمالها ، و اختصت في إصدار الأوراق النقدية بنوك معينة عرفت بالبنوك المركزية ، في حين ظلت البنوك التجارية المتخصصة في تمويل العمليات التجارية و خاصة خلق النقود و الودائع ، ففي ظل النظام المسير الذي كان مرتبطا مباشرة بالسياسة الاقتصادية و المالية للدولة تحولت البنوك إلى حلقة من حلقات الجهاز الاقتصادي المخطط ، مهمتها تمويل المشاريع المخططة مركزيا ، حيث أصبحت ملزمة بتغذية المؤسسات العمومية بالموارد النقدية حسب احتياطاتها و مصدر هذه النقود غالبا ما كان إصدار للنقود من طرف البنك المركزي ، هذا ما أدى بالجزائر إلى وقوع في خلل في اقتصادها الكلي.
وهنا برزت ضرورة ملحة تستدعي من السلطات الحكومية إتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة المنظومة المصرفية ، فبحيث تجعل منها أكثر فعالية في تدعيم و تنشيط قدرات المؤسسات العمومية على القيام بوظائفها الإنتاجية إلى درجة الوصول إلى طرح منتجات قادرة على الخروج و المنافسة في الأسواق العالمية ، و هذا حسب ما جاء في قانون 74/11 الصادر في30 جانفي 1974 ، بذلك ظهر بنكان جديدان ( BADR , BDL ) من أجل تدعيم القطاعات التي تري أنها ذات مردودية على مستوى التجارة الخارجية " الصادرات" في المرحلة الحالية.
1- بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
نتج عن إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري (BNA) ، و ذلك بناء على مرسوم 82/4 بتاريخ 13/03/1982 ينفرد على باقي البنوك التجارية بتخصصه في :
 تمويل هياكل و أنشطة الإنتاج الفلاحي ، و كل الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع .
 الأنشطة الفلاحية و هياكل الصناعة الفلاحية.
 هياكل و أنشطة الصناعات التقليدية و الحرف الريفية.
2- بنك التنمية المحلية :
إنفصل هو الآخر عن بنك القرض الشعبي " CPA " بموجب المرسوم 85/85 بتاريخ 30 أفريل 1985 ، و قد تخصص في العمليات التالية :
 عمليات الإستثمار الإنتاجي المخطط من طرف الجماعات المحلية.
 عمليات الرهن.
 تمويل القطاع الخاص.
من جهة أخرى فإن التغيرات التي طرأت على الإقتصاد الوطني من خلال الإصلاحات التي وضعت خاصة قانون 90/10 الذي سمح بتوسيع المؤسسات المصرفية ، و قد حدد هذا التوسع من خلال إصدار لائحة رقم 93/01 المتعلقة بترقية الإستثمارات لتعيين الإستثمار الحر المحلي و الأجنبي في الجزائر ، المؤرخة بتاريخ 03/1/1993 أين تم تحديد شروط و مبادئ إنشاء بنوك خاصة و مؤسسات مالية أجنبية في الجزائر.
3- البنوك الخاصة في الجزائر :
منذ ظهور قانون النقد و القرض المصادق عليه في 14 أفريل 1990 أصبح للبنوك الخاصة التسريح بالعمل في الجزائر و قانون 93/10 المؤرخ في 03 جانفي 1993 يحدد مبادئ تأسيس هذا النوع من البنوك و المؤسسات المالية و الاجنبية.


3-1- البنك المختلط : LA B.M.I.C OF SHORE
أنشأ البنك في 20 جانفي 1988 ما بين البنك الخارجي اليبي بــ 50% من رأس مال و بنوك تجارية عمومية بــ 50 % من رأس مال و هي البنك الوطني الجزائري BNA القرض الشعبي الوطني CPA و بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR.
يقوم هذا البنك بكل العمليات المالية و التجارية بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بالإضافة إلى دوره في ترقية الإشهار و تنمية التجارة في بلدان المغرب العربي .
-2- البنك التجاري البركة :
أنشأ بنك البركة في 20 ماي 1991 بمساهمة البنك الدولي الذي مقره جده بالمملكة العربية السعودية و كذا بنك الفلاحة و التنمية الريفية و يقدر رأسماله بـــ 500 مليون دج ، ساهم البنك الدولي بـــ 49 % منه و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بــ 51%.
وقد تم إنشاء هذا البنك الجزائري الإسلامي ضمن توطيد العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين هذا من جهة و من جهة أخرى كان على الجزائر أن تعمل على إنشاء أول بنك لا يتعامل بالفائدة و كان هذا البنك هو بنك البركة.
لبنك البركة مهمة رئيسية تتمثل في تحقيق كل العمليات البنكية المتماسكة مع الشريعة الإسلامية و قد كانت هذه التجربة ناجحة في الجزائر حيث وجدت صدى كبير و تلاءمت مع الزبائن لكون قانونها موافق لأحكام الشريعة الإسلامية ، و أيضا إستعمالها لمختلف التقنيات في تمويل مشاريعها كما أنها إستطاعت أن تحقق الربح من خلال إستقطابها لموارد بشرية بطرق إسلامية صحيحة.
3-3- البنك المتحد : UNION BANK
أنشأ هذا البنك في 07 ماي 1995 و هو يعتبر بنك مشترك ذو رأس مال خاص جزائري و رأس مال أجنبي و المهمة الرئيسية لهذا البنك هو تحصيل الإدخار، و تمويل المشاريع الصناعية في الفرص الهامة المتاحة و في العمليات الموجودة ، و كذا تطوير العلاقات الإقتصادية الدولية .
كما أن البنك يلعب دوره كمصدر للأموال اللازمة للإستثمارات سواء كانت داخلية ، أولية و الموجهة إلى القطاع الخاص الذي هو في مرحلة التطور و كذا إلى خوصصة للشركات التي تنتمي حاليا إلى القطاع العام.

ولقد إستطاع هذا البنك أن يحقق نجاحا كبيرا و نتائج مرضية و أن يكتسب ثقة المتعاملين معه سواءا كانوا أجانب أو جزائريون و هو يطمح اليوم إلى المشاركة في إعادة إقامة جزائر جديدة .
3-4- البنك التجاري و الصناعي BCIA :
صادق مجلس النقد و القرض في 28 جوان 1997 على إنشاء بنك خاص جديد يدعى البنك التجاري و الصناعي الجزائري برأس مال 500 مليون دج يعتبر هذا البنك ببنك ودائع موجهة للمتعاملين الإقتصاديين.
3-5- الشركة العامة للجزائر :
بعد أن أقامت الشركة العامة مكتب في الجزائر سنة 1987 قررت زيادة إلتزامها و تعهدها في الجزائر و هذا بإنشاء في الثلاثي الأول من سنة 2000 بنك يباشر مهامه بصورة كاملة و هذا البنك هو société général d’Algérie و يبلغ رأس مال هذه الشركة 500 مليون دج ، و تساهم فيها على أطراف و بنسب متفاوتة فنجد أن مساهمة الشركة العامة بنسبة 61% أما FIBA " هولدينغ المساهمة والشركة التي هي تحت رقابة من طرف مستثمرين خواص أوربيين جزائريين وأمريكيين " فبنسبة 29 % و بنسبة 10% من طرف LASFI – مجموعة البنك العالمي، و من هذا نجد أن SG Algérie تكون عليها و تسيرها SG .FRANCE و بالتالي فهي بنك قطاعي دو طبعة عالمية.
إن السبب الرئيسي لتواجد هذه الشركة هو عرض منتجات و خدمات أكبر بنك عالمي على المؤسسات الكبرى الجزائرية سواءا كانت عامة أو خاصة و على فروع أكبر المجموعات الدولية ، و على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة ، و كذا على الأفراد و يتعلق الأمر هنا بالإدخار ، التمويل ،وسائل الدفع ، إستشارات مالية ....
3-6- بنك آل خليفة :
أنشأ بنك آل خليفة في 07 جويلية 1998 بمساهمة مجموعة من رؤوس الأموال الخاصة المحلية المقدرة بـــ 508 مليون دج ، فيعتبر أول بنك تجاري خاص جزائري ، و المهمة الرئيسية لهذا البنك هي تمويل دورة الإستغلال ، و من أهدافه تقديم خدمات على مستوى القطر الجزائري ، و حتى على الصعيد الدولي . سياسة هذا البنك هي إعطاء بعد نظر من جانب التنمية المحلية و أيضا فيما يخص جانب العلاقات الدولية.


خصائص البنوك الخاصة :
تتمثل خصائص البنوك الخاصة فيما يلي :
• هي عبارة عن مؤسسات مالية ذات أسهم ملك للأفراد.
• طبيعة رأس مالها خاص.
• إلغاء الحواجز البيروقراطية.
• تقديم أحسن الخدمات مع حسن الإستقبال.
• تحضى بشبكة إتصالات تعطي أكبر المواقع المالية العالمية.
• إستخدام أحسن الطرق و الأساليب.

[بنت المغامرات]

اريد بحث حول كيفة فتح حساب بنكي اي التوفير

[hana samson]

إسم العضو hana samson
المستوى السنة 1 جامعي
الطلب اريد بحث حول الادارة بالاهداف
اجل التسليم 20/04/2012
ارجو ان يكون في الرد قبل 20 في الشهر من فضلكم
انا انتضر الرد منكم

[البوشاط]

اسم العضو :..البوشاط............................

الطلب :.....بحث ...حول تدقيق الاعباء والمصاريف.............................

المستوى :...................4 علوم تسيير .............

أجل التسليم :................9/04/2012............

[kader1967]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البوشاط

اسم العضو :..البوشاط............................

الطلب :.....بحث ...حول تدقيق الاعباء والمصاريف.............................

المستوى :...................4 علوم تسيير .............

أجل التسليم :................9/04/2012............

المراجعة وتدقيق الحسابات
الفهرست
مقدمة
القسم الاول
الفصل الاول : اختصاصات المراجع
الفصل الثاني : انواع ومستويات المراجعة
الفصل الثالث: اجراءات المراجعة
الفصل الرابع : تقييم الرقابة الداخلية
الفصل الخامس: القرائن في المراجعة
الفصل السادس : الاخطاء
الفصل السابع : المراجعة لغرض التحقق
الفصل الثامن : تقرير المراجع
نماذج التقارير
القسم الثاني
المراجعة الداخلية
المراجع والمصادر

المقدمة
ان المفهوم العام للتدقيق هو فحص الحسابات للتأكد من صحتها , او هو فحص انظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات بشكل يعطي الصورة الصحيحة والصادقة للمنشأة .

وقد ظهرت مهنة التدقيق نتيجة لحاجة الانسان الى التحقق من البيانات المحاسبية وكان ان تطورت المهنة نظرا لاتساع النشاط الاقتصادي وظهور شركات الاموال , مما يدعو لان يكون المدقق في هذه الحالة هو ****ل للمساهمين لمراقبة اعمال الادارة .

ومن المعروف ان عملية التدقيق تشمل الفحص والتقرير والتحقيق اللتان هما وظيفتان مترابطتان يمكنان المدقق من ابداء رأيه حول العمليات
المالية للمشروع .

اما التقرير فهو عبارة عن بلورة نتائج الفحص واثبات ذلك في تقرير يبين فيه المدقق راية الفني المحايد .

هذا وقد تطورت اهداف التقرير بشكل كبير جدا فقد كانت سابقا هي مجرد وسيلة لاكتشاف الاخطاء والغش والتلاعب ولكن نتيجة للظروف المتغيرة فقد تعدت عملية التدقيق ما سبق واصبح من اهم اهدافها :

1- مراقبة الخطط ومتابعة التنفيذ
2 - تقييم نتائج الاعمال بالنسبة الى الاهداف الموضوعة .
3 - تحقيق اقصي حد ممكن من الكفاية الانتاجية .
وتعود اهمية التدقيق لكونه وسيلة لا غاية , ولابد في هذه العجالة ان نتحدث عن الفرق بين المحاسبة والتدقيق , فالمحاسبة هي مجموعة النظريات والمبادئ التى تحكم عملية تسجيل وتبويب العمليات المختلفة , اما التدقيق فهو مجموعة النظريات والمبادئ التى تنظم فحص البيانات المحاسبية ومدي تطابقها مع الواقع والمبادئ المحاسبية .

ومن هنا يمكن القول ان عملية التدقيق تبدأ بعد ان ينهي المحاسب اعماله .



القسم الاول
المراجعة الخارجية

الفصل الاول
من هو المدقق

لابد قبل بدئ الحديث عن المراجعة وتدقيق الحسابات من ان نتحدث ولو قليلا عن الشخص الذي سيقوم بهذه العملية من حيث صفاته , من يقوم بتعيينه , ما هي واجباته .

اولا : صفات المدقق
1-ان يكون مقيدا بالسجل العام للمحاسبين القانونيين .
2-ان يكون عضوا في جمعية المدققين .
3-ان يكون على معرفة واسعة بنظريات المحاسبة وطرق تطبيقها عمليا .
4-ان يكون على علم تام باصول المراجعة ونظرياتها .
5-ان يكون ملما بالقوانين عامة وخاصة قوانين الضرائب
والعمل والتجارة والشركات والضمان الاجتماعي
والجمارك.
6-ان يزود نفسه بالمعلومات الفنية الخاصة عن المنشأة التى
يدققها
7-ان يكون دقيقا غير متهاون .
8-ان يكون سريع البديهة حاضر الفهم ولبقا .
9-ان يكون حكيما ودبلوماسيا .
10-ان يكون قوي الشخصية , امينا لاقصى حدود الامانة .
11-ان يكون واقعيا لا يتأثر بالآخرين .
ثانيا : تعيين المدقق .
في المؤسسات الفردية يكون التعيين بموجب عقد خاص بين
صاحب المؤسسة والمدقق .

اما في الشركات بشكل عام فيكون التعيين بقرار من مجلس الادارة
ثالثا : اعمال مخلة لآداب وسلوك مهنة التدقيق .
*مزاولة العمل بالاشتراك مع شخص غير مرخص له .
*منح عمولة او سمسرة نظير حصوله على العمل .
*محاولة الحصول على عمل عن طريق الاعلانات او المنشورات
*محاولة اخذ عمل زميل له .
*محاولة التأثير على موظفي زميل له .
*لم يراعي اتعابه حسب جهده .
*منافسة زميل له للحصول على عمل .
*افشاء اسرار شخصية او مهنية لصاحب العمل .
**********
علينا قبل البدء في الملاحظات التالية ان لا نخلط بين حقوق المدقق وبين واجبات المدقق (الاعمال التى سيقوم بتنفيذها ) .
رابعا : حقوق المدقق
**له حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات وفحص الحسابات .
**له الحق في السؤال والاستفسار .
**القيام بجرد خزائن الشركة .
**له الحق في حضور الهيئة العامة للشركة .
**الحق في دعوة الهيئة العامة للانعقاد .
**له الحق في الحصول على نسخ من الاشعارات التى ترسل
للمساهمين.
خامسا : واجبات المدقق
1 القيام بفحص الحسابات والتحقق من القيود وكشف الاخطاء .
2 التحقق من قيم الاصول والخصوم ومطابقتها للاسس
المحاسبية .
3 تقديم الاقتراحات التى تكون صالحة لحسن سير العمل .
4 حسن اختيار الاختبارات للعمليات المثبتة في الدفاتر .
5 حيث ان الميزانية تصور ملخصا هاما لمراكز الحسابات فمن
واجبات المدقق التحقق من سلامة هذا التصوير .
6 التأكد من تطبيق قواعد المحاسبة من ناحية
601 تسجيل الاصول بثمن الكلفة .
602 الاستهلاكات ونسبها القانونية .
603 تقويم المخزون السلعي .
604 اجراءات التسويات .
605 اعتبار المشروع مستمرا .
606 استعمال اساس النقدية .
607 عدم اخذ اي ربح لم يتحقق .
7 مراعاة سلامة تطبيق نصوص القوانين والانظمة والعقود .
8 حضور الجمعية العمومية والتأكد من صحة الاجراءات التى
اتبعت .
9 تلاوة التقرير على الجمعية العمومية ويجب ان يتضمن
901 هل حصل على الايضاحات الضرورية .
902 هل تمسك الشركة حسابات منتظمة .
903 هل الميزانية وحساب الارباح والخسائر متفقة مع الدفاتر .



الفصل الثاني
مستويات وانواع المراجعة

مستويات المراجعة
هناك ثلاثة مستويات للمراجعة التى هي عبارة عن مجموعة معايير وهي:
1 مستويات عامة تتكون من مجموعة معايير هي :
101 اتمام عملية الفحص عن طريق اشخاص لديهم التدريب الفني
الملائم والكفاية العملية .
102 ضرورة حياد المدقق واستقلاله .
103 ضرورة القيام بالعمل بالعناية المهنية اللازمة للاداء .

2 مستويات خاصة بالعمل الميداني وهي ايضا تتكون من مجموعة معايير .
201 تأدية العمل وفقا لخطة ملائمة مع الرقابة على اعمال المساعدين
202 دراسة وتقييم الرقابة الداخلية لتقدير مدى الاعتماد عليها .
203 الحصول على القدر الكافي من ادلة الاثبات .
3 مستويات اعداد التقرير .
301 ان يبين التقرير ما اذا كانت القوائم المالية معدة طبقا للمبادئ
المحاسبية المتعارف عليها .
302 ان يبين التقرير ما اذا كانت المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
قد طبقت في الفترة السابقة ايضا .
303 تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية معبرة عن هذه القوائم .
304 يجب ان يحتوي التقرير رأى المراجع فيما يتعلق بالقوائم المالية
كوحدة واحدة .

كفاية التخطيط وتوقيت العمل الميداني

ان لتعيين المراجع في وقت مبكر مزايا عديدة حيث تمكنه من تحديد المدى الذي يستطيع ان يعمل من خلاله ويضمن له القيام بالفحص
بطريقة اكثر كفاية ويساعد على وضع الخطط السليمة .
اما عن توقيت القيام بالمراجعة , فمن خلال الفحص الدوري يمكن للمراجع عمل اختبارات لسجلات العميل واجراءات القيد بها لاكتشاف مدى تمثيلها للواقع .
المراجعة الميدانية
قبل بدء الحديث عن المراجعة الميدانية يجب ان نفرق بين القطاعات المحاسبية المختلفة لان اجراءات المراجعة الميدانية تختلف من قطاع لاخر
ويمكن تقسيم هذه القطاعات الى
القطاع العام :

والمقصود بهذا المنشآت ذات الصفة الحكومية او غير الحكومية التى تخضع للقواعد الحكومية , وهذا يعطيها صفة العمومية ومن المعروف ان الحكومة تقيد حساباتها بطريقة مختلفة عن المنشات الصناعية او التجارية الا ان طريقة المراجعة فى كل الحالات واحدة .
القطاع الخاص :
في هذا القطاع تختلف علاقة المدقق او المراجع باصحاب العمل تبعا لنوعيات المؤسسات , حيث ان مراجعة شركات الاموال اجبارية حسب القانون اما مراجعة شركات الافراد فهي اختيارية .
اي انه هناك مراجعة يتطلبها القانون , مثل الشركات المساهمة التى لابد من وجود وسيلة يطمئن بها المساهم على اساس ان الحسابات المقدمة صحيحة وتمثل المركز المالي للشركة .
ولا بد في هذه العجالة من الحديث بايجاز عن التوقيت الزمني للمراجعة والتي يمكن تقسيمها الى ثلا ثة اقسام :

1 المراجعة المستمرة
اي القيام بالمراجعة المستمرة طوال العام او على فترات دورية ومن اهم مزاياها , انه يمكن للمراجع القيام بعمل اكثر تفصيلا , وان قيد العمليات يراجع فور الانتهاء منها , وانه يمكن الانتهاء من المراجعة الاخيرة في فترة قصيرة , وان كثرة تردد المراجع على المؤسسة له تأثير على انتظام العمل
ويمكن المراجع من التعرف على اوجه وتفاصيل المؤسسة , خلافا لما يتركه من اثر نفسي على موظفي المنشأة مما يقلل من فرص ارتكاب الخطأ والغش ,
واخيرا فان المراجعة المستمرة تؤدي لانتظام العمل بالنسبة لاعمال المراجعة والمراجع .

2 المراجعة النهائية :
ان المقصود بالمراجعة النهائية اي المراجعة التى تبدأ بعد ان اتمت ادارة الحسابات تقييد وترحيل العمليات واستخراج الحسابات الختامية , وتتم المراجعة بطريقة متواصلة , وان احسن الطرق للمراجعة هي ان تعمل مراجعة جزئية اثناء السنة بواسطة مراجع , ويقوم اخر بعمل المراجعة النهائية
3 الفحص الخاص :
ان الفحص الخاص هو احد انواع المراجعة وقد يكون لاحد الاسباب
التالية
1\3 ان يكون لحساب فرد او شركة لمعرفة اتجاه الارباح الحقيقية بقصد
الشراء او المشاركة او الاندماج .
2\3 ان يكون الفحص لحساب شريك جديد او شريك يريد الانفصال .
3\3 فحص الميزانية لحساب بنك او ممول , لغرض معين .
4\3 فحص الحسابات لغرض تقييم الاسهم .
5\3 فحص الحسابات بغرض اكتشاف غش او خطأ .
6\3 فحص الحسابات بقصد وضع نظام جديد للمحاسبة .
7\3 فحص الميزانية بقصد معرفة المركز المالي للمنشأة .
8\3 فحص ضريبي للتأكد من صحة وانتظام الحسابات .
9\3 فحص الحسابات والدفاتر بواسطة خبير لاعطاء رأي قضائي .

البدء في مراجعة جديدة
قبل ان يبدأ المدقق في فحص السجلات والدفاتر عليه ان يقوم بجولة استطلاعية لمصانع ومخازن ومكاتب المنشأة وعليه ان يطلع على السجلات اولا و لان هذا سيعطيه صورة مختصرة عن سياسات وخطط اصحاب المنشأة وبذلك يتمكن من ان يقرر اذا ما كانت العمليات قد اعتمدت من المؤولين ونفذت حسب توجيهاتهم , وعند البدء على المدقق طلب شهادة بالسجلات الدفترية والتنظيمية التى تحتفظ بها , ويشمل لفظ السجلات ما يلي :
1 السجلات الغير مالية وتشمل :
1\1 عقد التأسيس والنظام الداخلي .
2\1 دفاتر محاضر الاجتماعات .
3\1 الاقرارات الضريبية .
4\1 التقارير المالية عن السنوات السابقة .
5\1 العقود مع العملاء والموردين .
6\1 عقود الموظفين والعمال والمستشارين .
7\1 العقود الحكومية .
8\1 ملفات المراسلات .
2 المجموعة الدفترية , والتى تشمل
1\2 دفاتر اليومية
2\2 الاستاذ العام
3\2 الاستاذ المساعد

وان استعراض المدقق لهذه السجلات يعطيه فكرة عن , النظام المتبع في الشركة , دقة السجلات وكفايتها , نظام الحفظ وكفايته , واخيرا العمليات الاساسية التى تقوم بها المنشأة .
كما انه على المدقق ان يطلب تقريرا مفصلا عن نظام الرقابة الداخلية ويكون معتمدا من المسؤلين , ومتى كون المدقق فكرة مبدئية عن المنشأة
وذلك عن طريق الزيارة ودراسة السجلات ونظام الرقابة , فانه بعد ذلك يستطيع ان يصمم برنامجا للتدقيق .
وحقيقة الامر ان المدقق لا يستطيع ان يقوم بمفرده بمهمة المراجعة , وعلية الاستعانة بموظفيه ولكي يتم التنسيق يجب ان يكون هناك برنامج يسير عليه الموظفين وعند القيام بكل عملية يقوم المدقق او مساعديه بالتوقيع بجانب الخطوة التى تمت ,
وخلاصة القول ان اهم اغراض برنامج التدقيق هو انه خطة تفصيلية للتدقيق, وانه سجل للعمل المنتهي في التدقيق, واخيرا فهو برنامج للتخطيط والرقابة .





الفصل الثالث

اجراءات المراجعة
قبل الخوض في الحديث عن اجراءات المراجعة لا بد من التفريق وعدم الخلط بين اجراءات ومعايير المراجعة , فان المعايير هي المبادئ الاساسية التى تحكم طبيعة وامتداد التحقق , اما الاجراءات فهي تمثل الخطوات التفصيلية التى تكون وظيفة الفحص , وكمثل لاجراءات المراجعة , جرد الاصول في المنشأة , ولابراز التفرقة بين معايير المراجعة واجراءاتها ناخذ المخزون السلعي كمثال , فاحد معايير اداء العمل الميداني هو الحصول على اثباتات كافية ومقنعة وبتطبيق ذلك على المخزون السلعي فانه يتطلب اثباتا لكميات واسعار المخزون السلعي وحتى يتحقق هذا المعيار يتخذ المدقق الاجراءات التالية :
ا - مقارنة الاسعار المستخدمة في التسعير مع اسعار فواتير المشتريات .
ب - الاستفسار عن اسعار السوق الحالية .
ج - التحقق من النواحي الحسابية لقوائم جرد المخزون .

اجراءات المراجعة
اولا : المراجعة المستندية
1 الشروط الواجب توفرها في السند
1\1 ان يكون مستوفيا للشروط القانونية .
2\1 التأكد من اسم الطرف الموجه له السند " اسم المنشأة وليس صاحبها
او احد الشركاء "
3\1 التأكد من تاريخ السند .
4\1 التأكد من طبيعة العملية " نفس عمل المنشأة ".
5\1 استيفاء السند للتواقيع الاصولية .
6\1 مراعاة نوع النفقة في السند " هل هي رأسمالية ام ايراديه ".
2 التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الايرادية , وفيما يلي
بعض النفقات الرأسمالية خلال الحياة الانتاجية للاصل
1\2 نفقات التحسين .
2\2 نفقات الاضافة .
3\2 نفقات الاحلال .
4\2 نفقات التعديل .
وان اهمية التفريق بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الايرادية
ذات تأثير هام على صحة نتيجة المنشأة وسلامة اظهار المركز المالي ,
فمعاملة المصروف الرأسمالى كايرادي يؤدي الى تقليل فائض نتيجة
الفترة .

3 السندات المفقودة
في بعض الاحيان لا يعثر المدقق على احد المستندات , هنا عليه ان يسجل بذلك ملاحظة , فان ظهر فلا خلاف في ذلك اما في حالة عدم ظهور المستند فيجب ان يطلب بدل ضائع او الاستعانة بشواهد اخري .
ثانيا : المراجعة المحاسبية
ويقصد بها المراجعة الرقمية للقيم والكميات وتشمل :
1 مراجعة نقل الارصدة الافتتاحية .
2 التأكد من الصحة الحسابية للمستندات .
3 مراجعة جميع اليوميات الاصلية .
4 مراجعة الترحيل من اليوميات الى الاستاذ المساعد .
5 مراجعة وترصيد حسابات الاستاذ .
6 مراجعة نقل المجاميع .
7 مراجعة صحة نقل المبالغ من الاستاذ الى ميزان المراجعة .

8 مراجعة العمليات الحسابية مثل الاستهلاكات والمصاريف المقدمة
والمستحقة .
9 مراجعة نقل الارقام الى التقارير المالية .

ثالثا : المراجعة الفنية
1 المعاينة والجرد
اي القيام باجراءات العد والقياس او الوزن ومعاينته حيث يوجد ثم
مقارنته بما هو مسجل في السجلات ومسؤولية المدقق عند الجرد هي :
1\1 ان يكون على معرفة فنية بالاصول المجرودة .
2\1 ان يكون قادرا على التمييز بين ماهو اصيل ومزيف .
3\1 التوحيد في اجراءات الجرد .

2 الاستفسار واالتتبع
على المراجع القيام بالاستفسارات اللازمة وتتبعها ومنها
1\2 الاستفسار عن اية التزامات غير مثبتة في الدفاتر .
2\2 الاستفسار عند دراسة وتقييم الرقابة الداخلية .
3\2 الاستفسار عن القيود المثبتة في الدفاتر .
4\2 الاستفسار عن العمليات المعلقة .
5\2 تتبع سداد الديون .

3 الحصول على شهادات وقرارات من خارج المنشأة
ويكون ذلك عن طريق مخاطبة من تتعامل معهم المنشأة مثل , شهادات البنوك , مصادقات الارصدة للعملاء , عقود العقارات والاليات .
4 الحصول على شهادات واقرارات من داخل امنشأة
وهذه يجب ان تكون صادرة عن اشخاص مسؤولين داخل المنشأة.
5 الدراسة الانتقادية والتمعن
يقوم المدقق بدراسة احد الدفاتر , وعن طريق التمعن والملاحظة
يستطيع ان يكشف اي امر ضروري لم يظهر اثناء المراجعةالمستندية .
6 المقارنة والربط بين المعلومات
اي القيام بالمقارنة بين البنود الواحدة في المدد المالية المختلفة , اماالربط بين المعلومات فهو استخراج نسب معينة الى عناصر مثل
1\6 نسبة اجمالي الربح الى المبيعات .
2\6 نسبة المصروفات الى اجمالي الربح .
3\6 نسبة ايراد الاستثمار الى الاستمار .
المراجعة المستندية للنقدية
قبل الحديث عن المراجعة المستندية للنقدية من المستحسن ان نذكر انواع دفاتر النقدية المستخدمة في الغالب :
1 دفتر نقدية الصندوق .
2 دفتر نقدية البنوك .
3 دفتر نقدية الصندوق والبنوك .
4 دفتر الايرادات والمصروفات .
5 دفتر المقبوضات .
6 دفتر المدفوعات .

ومن المهم بالنسبة لدفتر النقدية ان يتاكد المراجع من رصيد النقدية بعدها بصورة مستمرة وامام موظف مسؤول وان ياخذ تفاصيل كاملة عن النقود المعدودة , كما انه عليه التحقق من ارصدة البنوك ومطابقتها واعداد التسويات اللازمة.



المراجعة المستندية للمدفوعات
تعتمد هذه المراجعة على المستندات المقدمة من خارج المنشأة وتكون في
صورةايصالات او شيكات من جزئين تلاول شيك والثاني كايصال , وهذه المستندات تعتبر المستند الرئيسي لعمليات المدفوعات , وعند مراجعتها يجب التاكد من صحة توجيه العملية.
تسديدات مشتريات آجلة
عند الشراء يكون المستند هو الفاتورة وعند التسديد يكون المستند هو الايصال وحتى يستطيع المدقق الربط فيما بينهما من المستحسن الاشارة لارقام الفواتير على الايصال , و في حالة اخري تكون الفاتورة (فاتورة الشراء) هي المستند لعمليتي الشراء والدفع في نفس الوقت , وفي حالة نقص او عدم وجود
الايصالات يقوم المدقق بعمل كشف بالنواقص ويطلب من المنشأة الكتابة للعملاء للحصول على مستندات قبض رسمية .

المشتريات النقدية
هذا النوع من المدفوعات لا نجدة كثيرا في المنشأت الكبيرة ولكن نجد ان
لمشتريات النقدية تمثل جانبا كبيرا من مشتريات المؤسسات الصغيرة , وهنا يجب الحصول على ايصال او فاتورة مخالصة او اي مستند يدل على استلام البضاعة ودفع ثمنها , وعلى المدقق متابعة التوجيه الصحيح للعملية , والتاكد من دخول البضاعة للمخازن .

مدفوعات المصاريف الايرادية
* الرواتب والاجور
تراجع مستنديا من ناحية مراجعة كشف الرواتب والاجور مع الملفات الخاصة بالمستخدمين , تدقيق العمليات الحسابية والاقتطاعات والاعفاءات , التاكد من توقيع الموظف بالاستلام وان الكشف معتمد من المسؤولين .
* مصروفات الانتقال
هذا المستند قد يكون عبارة عن مستند داخلي مثل سند الصرف او امر الصرف ومعتمد من المسؤول واذا امكن تاييدة بمستند خارجي مثل تذكرة الطائرة او القطار او الباخرة .
* البريد والبرق والهاتف
* الايجارات
* الكهرباء والمياه
* الرسوم الجمركية
* المطبوعات والقرطاسية
* المجلات والدوريات
* الدعاية والاعلان
* اتعاب المراجعين
* اقساط التامين
ان كل ما ذكر اعلاه يمكن مراجعتة من خلال الاطلاع على العقود والبوالص والمخالصات والايصالات والفواتير المقدمة من العملاء .
* العمولة والسمسرة
في حالة عمولة وكلاء البيع يجب الاطلاع على عقد الوكالة او الكشف المرسل من الوكيل , اما العمولة للمستخدمين فتراجع من واقع العقود .
* مصروفات النقل والشحن
مراجعة الكشوفات والفواتير المرسلة من الناقلين وكذلك الايصالات , وهذه
المصاريف يجب الاهتمام بتوجيهها فربما تكون عائدة لاصل ما او مشتريات .
* المصاريف القضائية
تنقسم هذه المصاريف الى
1 مصاريف قضائية للحصول على اصل ثابت .
2 مصاريف قضائية خاصة بمشكلات المنشأة مع الغير .
3 اتعاب المحاماة االسنوية .
في هذه الحالة على المدقق الاطلاع على العقود والفواتير التى تظهر سبب المصروف ويجب مراعاة التوجيه السليم لها .
* مصاريف البنك
تكون مراجعتها من واقع كشوفات البنك واشعاراته .
* مصاريف السيارات
هذه المصاريف تحتاج لعناية كبيرة فهناك مصاريف التامين والمحروقات والزيوت والصيانة وهي مصاريف ايرادية كما انه هناك مصاريف راسمالية يجب الانتباه لها

مدفوعات راسمالية
* مشتريات الاراضي والمباني
* الالات والمعدات
* الاثاث والمفروشات
* السيارات
* سداد القروض
* شراء اوراق مالية
* رد الزائد في راس المال
على المراجع للتاكد مما سبق الاطلاع على سندات التسجيل وعقود الملكية والفواتير والايصالات والمخالصات والرخص الحكومية واية عقود اخري تختص بهذه البنود وان يتاكد انها مسجله باسم المنشأة وليس باسماء افراد .
المراجعة المستندية للعمليات الخارجية
ان نطاق مراجعة العمليات التجارية نطاق واسع جدا ساحاول ان الخصه في النقاط التالية مع شيء من التفصيل :
المراجعة المستندية للعمليات التجارية
تعتبر فاتورة المشتريات هي المستند الرئيسي وعلى المراجع ان يتحقق من ان هذه الفاتورة صحيحة ومعنونة باسم المنشأة والتحقق من دفتر البضاعة الواردة للتاكد من الورود الفعلي , وقد يصادف المراجع بعض المشتريات دون فواتير وهنا عليه ان يعزز مراجعته بالرجوع لامر الشراء ودفتر البضاعة الواردة وكشف حساب العميل البائع .
مراجعة الترحيلات والعمليات الحسابية
يقوم المراجع باختبار الترحيلات من دفتر يومية المشتريات الى الحسابات الشخصية للعملاء , وكذلك المجاميع الافقية والراسية , والتاكد من نقل الارصدة من صفحة لاخري , اضافة لذلك التحقق من عمليات الضرب والطرح والجمع .

مراجعة المشتريات بالتقسيط والمشتريات المستقبلية
الاطلاع على العقود ان كانت بالتقسيط او تاجيرية ومراعاة الشروط الواردة في العقود اضافة الى الاطلاع على الفواتير ومستندات القبض اللازمة عند الدفع .
مردودات المشتريات
1 لا ترد البضاعة الا اذا فحصت بدقة وتبين السبب في ارجاعها .
2 القيام بتحرير اشعار مدين للبائع .
3 التاكد من الخروج الفعلي للبضاعة .
4 استلام اشعار القيد من البائع باعادة قيمة البضاعة .
وهنا على المدقق القيام الخطوات التالية
1 اختبار الترحيل من دفتر اليومية الى حساب الموردين .
2 مراجعة تقييد مجاميع دفتر اليومية لمردودات المشتريات .
3 اختبار المجماميع والعمليات الحسابية .
4 التاكد من صحة نقل المجاميع .
مراجعة المبيعات
من اهم مبادئ المبيعات الاجلة انه اذا تم البيع بطلبات او عقود ان يخصص دفتر خاص لهذه الطلبات او العقود , وان يتم تحرير امر صرف بالبضاعة وارساله الى المخازن و بعدها يتم عمل الفاتورة اللازمة بناء على امر الصرف من المحازن وان تكون الفواتير ذات ارقام متسلسلة , واخيرا ان يكون هناك مراقبة خاصة على مبيعات الاصول .
اما في حالة ارسال بضاعة الامانة للوكيل فتقيد جميع بيانات الفاتورة الصورية عدا الثمن ولا تجري اية قيود حتى يرسل الوكيل كشف البيع ويقيد ماورد فيه مراعيا نوع العمولة .
المراجعة المستندية للاعما ل اخرى
اوراق القبض واوراق الدفع
على المراجع التحقق من احكام عملية استلام الاوراق التجارية وحفظها اضافة للتاكد من اوامر التصرف بها وان يتتبع الورقة من الاستلام حتى السداد في تاريخ استحقاقها .
بالنسبة لعملية المراجعة والتدقيق الاخرى فانها تتم كما في المشتريات والمبيعات من ناجية المجاميع والترحيل ..... الخ .

حافظة المراجـــــــــــع
الملف الدائم للمراجعة
يجب ان يحتوي الملف الدائم للمراجعة على ما يلي:
1 صورة عن عقد التاسيس والنظام الداخلي .
2 شهادة بدفاتر وسجلات المنشأة .
3 نماذج تواقيع المسؤولين .
4 برنامج المراجعة .
5 نسخ عن التقارير المالية والميزانيات السابقة .
6 القرارات الهامة لمجلس الادارة .
7 ملخص عن القرارات الضريبية .

اوراق العمل في المراجعة
1 الغرض منها
101 تسهيل اعداد تقرير المراجع
102 تؤيد وتشرح الاراء والتحفظات .
103 تحتوي معلومات يحتاج اليها المراجع .
104 تنظم وتنسق عملية المراجعة .

2 انواعها
201 ميزان المراجعة العام .
202 تقرير عن نظام الرقابة الداخلية .
203 برنامج المرجعة .
204 قيود اليومية عن التعديلات .
205 تحليل الحسابات .
206 مستخرجات محاضر الاجتماعات .
207 ملخصات ومذكرات تسوية .

طريقة سير العمل
هناك مجموعة من القواعد العامة المهمة التى يجب ان يتقيد بها المراجع ولا باس من ذكرها هنا كنقاط محددة
1 يجب ان يقوم المراجع بتنفيذ برنامجه بطريقة لا تشل حركة المنشأة .
2 اختيار الوقت المناسب للمنشأة للحصول على استفساراته المطلوبة .
3 ان لا يشجع قيام صداقات شخصية .
4 ان لا يذيع اسرا ر العمل .
5 ان لا يسخدم قلم الرصاص للمراجعة .
6 ان لا يترك اي عملية قبل ان تتم .
7 ان لا يفسر معنى العلامات والرموز التى يستخدمها .

الفصل الرابع

تقييم الرقابة الداخلية

ان المستوى الثاني من مستويات العمل الميداني هو تقييم ودراسة الرقابة الداخلية التى هي تخطيط التنظيم الاداري للمنشأة وما يرتبط به من وسائل او مقاييس تستحدم داخل المنشأة للمحافظة على اصول المنشأة , ومن هنا نجد ان مفهوم الرقابة الداخلية اتسع نطاقه بحيث تخطي حدود الاشراف على الاقسام المالية والمحاسبية .

مقومات نظام الرقابة الداخليةالخطة التنظيمية
يجب ان تكون الخطة مرنة وبسيطة وواضحة وتحدد خطوط السلطة والمسؤوليات وان يكون لها المقدرة على تحقيق الاستقلال الوظيفي بين الادارات المختلفة .
النظام المحاسبي
ضرورة وجود نظام محاسبي سليم لتحقيق الرقابة على سجلات التشغيل وتنفيذ العلمليات وتبويب البيانات ووضع دليل مبوب للحسابات .

مستويات الاداء
يجب ان تمدنا مستويات الاداء بالوسائل التى تضمن دقة اتخاذ القرارات والتسجيل , ويتم ذلك عموما بتقسيم الواجبات والمسؤوليات .
مجموعة الافراد
يجب ان يتوافر مجموعة من الافراد الاكفياء لهذا الغرض .
الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي
يجب على المدقق الخارجي ان ياخذ في اعتباره الفحص الذي يقوم به المدقق الداخلي بحيث يكون هذا

[moustafag]

اريــــــــــــــــد الدرس التحسيسي عن الانتخابا التشريعية لوزارة التربية من فضلكم[

[kader1967]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moustafag

اريــــــــــــــــد الدرس التحسيسي عن الانتخابا التشريعية لوزارة التربية من فضلكم[

تخصيص درس تحسيسي لتلاميذ الابتدائي، المتوسط والثانوي، الأحد المقبل، حول الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسيس المتمدرسين ومن خلالهم عائلاتهم بأهمية هذا الحدث، وجعل التلاميذ أكثر إدراكا بأهمية العملية الانتخابية والاطلاع على سير عمليتها. ويتطرق الدرس الذي اختير له عنوان ''الواجب الانتخابي'' إلى المفاهيم المرتبطة بالعملية الانتخابية، والدافع من إجراء الانتخاب، والتطرق إلى مضمون المادة العاشرة من الدستور الجزائري الخاصة بمسألة حرية اختيار المنتخبين وممثلي الشعب، وأوجه المشاركة في الحياة السياسية. وأكد محدثنا أن وزارة التربية شددت على أن تكون خلاصة الدرس التحسيسي تتمحور على علاقة الانتخاب بالمواطنة، حيث يمارس الناخب حقه في اختيار ممثليه في الهيئة التشريعية.

[ssousou]

سلام عليكم
اخي كريم من فضلك اريد بحث حول اندماج المؤسسات
سنة تانية علوم اقتصادية