حكم التقبيل عند اللقاء والمعانقة والالتزام وتقبيل يد العالم

[miramer]

حكم التقبيل عند اللقاء، والمعانقة، والالتزام، وتقبيل يد العالم

قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في سلسلته الصحيحة المجلد الأوّل ـ تحت حديث رقم (160 ) ـ :
( ..فالحقُّ أنّ الحديث نصٌّ صريح على عدم مشروعية (التقبيل) عند اللقاء ، ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات ؛ كما هو ظاهر ..
وأمّا الأحاديث التي فيها أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قبّل بعض الصحابة في وقائع مختلفة ؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة ، واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان ، وغيرهما ؛ فالجوّاب عنها من وجوه :
(الأول ) : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة ، ولعلنا نتفرغ للكلام عليها ، وبيان عللها إنْ شاء الله تعالى .
( الثاني ) : أنه لو صحّ شيء منها ؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح ؛ لأنها فعل من النبيّ صلي الله عليه وسلم يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها ، على خلاف هذا الحديث ؛ لأنه حديث قوليّ وخطاب عام موجّه إلى الأمة ؛ فهو حجة عليها ؛ لما تقرر في علم الأُصول أنّ القول مقدّم على الفعل عند التعارض ، والحاظر مقدمٌ على المبيح ، وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ ، فهو المقدّم على الأحاديث المذكورة لو صحّت .
## وأمّــا ( الالتزام ) .. و ( المعانـقة ) ؛ فما دام أنّه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدم ؛ فالواجب حينئذٍ البقاء على الأصل ، وهو الإباحة ، وبخاصّة أنه ببعض الأحاديث والآثار ،
فقال أنس رضي الله عنه : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا ؛ تصافحوا ، فإذا قدموا من سفرٍ ؛ تعانقوا " . رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، كما قال المنذري (3/270) ،والهيثمي (8/36) . وروى البيهقي (7/100) بسند صحيح عن الشعبي : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا ؛ صافحوا ، فإذا قدموا من سفر ؛ عانق بعضهم بعضاً ". وروى البخاري في الأدب المفرد (970) ، وأحمد (3/495) عن جابر بن عبد الله قال : " بلغني حديث عن رجلٍ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيراً ، ثمّ شددتُ عليه رحلي ، فسرتُ إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنيس ، فقلت للبـواب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلتُ : نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته " الحديث . وإسناده حسن كما قال الحافظ ( 1/ 195) ، وعلّقه البخاري . وصحّ التزام ابن التَّيِّهان للنبي صلي الله عليه وسلم حين جاءه صلي الله عليه وسلم إلى حديقته ؛ كما في مختصر الشمائل (113) .
## وأمّــا ( تقبيل اليـد ) …فـفي الباب أحاديث وأثار كثيرة يدلُّ مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جــواز (تقبيل يد العـالم ) إذا توفّرت الشـروط الآتية :
1 _ أنْ لا يتخذ عادةً بحيث يتطبع العالم على مدّ يده إلى تلامذته ، ويتطبّع هؤلاء على التبرك بذلك ، فإنّ النبي صلي الله عليه وسلم وإنْ قُبلت يده ؛ فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك ؛ فلا يجوز أن يُجعل سنة مستمرة ؛ كما هو معلوم من القواعد الفقهية .
2 _ أنْ لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه ؛ كمــا هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم .
3 _ أنْ لايؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ؛ كسنة المصافحة ؛ فإنها مشروعة بفعله صلي الله عليه وسلم وقوله ، وهي سببٌ شرعيّ لتساقط ذنوب المتصافحين ؛ كما روي في غير ما حديث واحد ؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنـه جائـز . ) ا.هـ

سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ( 1/ 300 ـ 302 تحت حديث رقم 160

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ما حكم الوقوف للداخل وتقبيله ؟

الجواب
ج- أولا : بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود
قال رحمه الله تعالى : " لم تكن عادة السلف على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس ، بل
قال أنس بن مالك :  لم يكن شخص أحب إليهم من النبي ، صلى اله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك
 ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبة تلقياً له كما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قام لعكرمة ، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا على سيدكم ، وكان قد قدم ليحيك في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه .

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإنهم
خير القرون ، وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فلا يعدل شأحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه .

وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد .

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن ، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء ، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له ، وليس هذا القيام المذكور في قوله ، صلى الله عليه وسلم ، :
" من سره أن يتمثل له الرجال قياماً ليتبوأ مقعده من النار " فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا لمجيئة إذا جاء ،
_ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له_ ، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد ، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما صلى بهم قاعداً من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال : " لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً " وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود ، وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان . فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة ، وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتقويت أدناهما " ..
انتهى كلام شيخ الإسلام ،

ومما يزيد ما ذكره أيضاحاً ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب عليه وعلى صاحبيه – رضي الله عنهم ، جمعياً وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة ولم ينكر ذلك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه ومن ذلك ما ثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذته بيده وأجلسته مكانها ، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجسلها مكانه ، حسنه الترمذي .

ثانيا : وأما التقبيل فقد ورد عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ما يدل على مشروعيته ، فعن عائشة – رضي الله عنها – قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عرياناً يجر ثوبه وإني ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده ، فاعتنقة وقبله .
رواه الترمذي وقال حديث حسن ، ومعنى عرياناً أي ليس عليه سوء الإزار ، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم ، وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الحسن بن علي فقال الأقرع بن جالس : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( من لا يرحم لا يرحم ) متفق عليه .

فهذا الحديث يدل على مشروعيته التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة . وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته بل يكتفي بالمصافحة ، فعن قتادة – رضي الله عنه – قال : قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : نعم . رواه البخاري وعن أنس – رضي الله عنه – قال : لما جاء أهل اليمن قال : رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قد جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة  رواه أبو داود بإسناد صحيح .

وعن البراء بن عازب – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلمين يتلقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ) رواه أبو داود ورواه أحمد والترمذي وصححه . وعن أنس – رضي الله عنه – قال : قال رجل يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له قال : لا . قال " أفيلتزمه ويقبله قال : لا . قال : فيأخذ بيده ويصافحه قال : نعم . رواه الترمذي وقال حديث حسن . كذا قال : وإسناده ضعيف لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى ، وروى أحمد و النسائي والترمذي وغيرهم بأسنيد صحيحة ، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سألا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن تسع آيات بينات فلما أجابنهما عن سؤالهما قبلا يديه ورجليه وقال : نشهد إنك نبي . حديث .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


المفتي : اللجنة الدائمة

التصنيف الموضوعي : التحية والسلام

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

منقول من شبكة البينة السلفية

[fatimazahra2011]

♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪

█║▌│▌║║█│║▌║║▌│▌

[miramer]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatimazahra2011

♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪

█║▌│▌║║█│║▌║║▌│▌

آمين واياك

[متبع السلف]

هذا بحث لأحد الإخوة فيه تضعيف لهذا الحديث وهو في شبكة الورقات السلفية:

روى الترمذي 2728 واللفظ له وابن ماجة 3702 وأحمد 3/198 (13075) وعبد بن حميد 1217 وابن أبي شيبة 8/619 والبيهقي 7/100 وغيرهم عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن .
وقد رواه عن أنس حنظلة بن عبد الله السدوسي وهو ضعيف منكر الحديث كان قد اختلط.
ضعفه أحمد ويحيى والنسائي وأبي حاتم والقطان وذكر اختلاطه.
وقد أنكر الإمام أحمد عليه هذا الحديث بعينه كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/240):
قال صالح بن احمد بن محمد بن حنبل قال قال أبي كان حنظلة السدوسي ضعيف الحديث يروي عن أنس بن مالك أحاديث مناكير روى أينحنى بعضنا لبعض.
والعقيلي في الضعفاء (1/289):
عن ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله بن حنظلة السدوسي فقال حنظلة ومد بها صوته ثم قال ذاك منكر الحديث يحدث بأعاجيب حدث عن أنس قيل يا رسول الله أينحنى بعضنا لبعض.
وكذلك أنكره عبد الحق كما في «أحكامه» حيث قال : حنظلة هذا يروي مناكير ، وهذا الحديث مما أنكر عليه وكان قد اختلط .
وذكر له الشيخ الألباني رحمه الله شاهدان :
الأول أخرجه الضياء في المنتقى (2/87):
من طريق أبي بلال الأشعري عن قيس بن الربيع، عن هشام بن حسان، عن شعيب يعني الحبحاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قلنا: يا رسول الله إذا لقى أحدنا أخاه يسجد له؟ قال: لا، قال: فيصافحه؟ قال: نعم).
وهذا الوجه لا يصلح للاستشهاد:
لأن الحديث محفوظ من رواية حنظلة وقد عده الأئمة من مما تفرد به قال البيهقي في سننه عقبه :
وهذا ينفرد به حنظلة السدوسي ..
ولعل مما يقوي ذلك قصور لفظه عن ماروى حنظلة فقد رواه بلفظ السجود بدل الانحناء وأسقط الالتزام والتقبيل فهذه الطريق مظنة وهم الراوي فيها ولعل العهدة في ذلك على أبي بلال الأشعري فقد ضعفه الدارقطني والحاكم.
وقد رجع الشيخ الألباني رحمه الله عن تصحيح لفظ النهي عن الالتزام والمعانقة لعدم ورودها الشواهد التي ساقها ولكنه صحح من الألفاظ ما اشترك في الطرق والشواهد وروداً بناءاً على مذهبه المعروف وطريقته في ذلك رحمه الله.
وإليك كلامه أسوق المقصود منه:
قال في الصحيحة (6/146):
ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه ، و أعدت النظر في الحديث ، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قويت الحديث ،فحذفتها منه كما سيرى في الطبعة الجديدة من المجلد إن شاء الله ، و قد صدر حديثا والحمد لله.

فلما تبين لي ضعفها زال الحرج و الحمد لله ، و بخاصة حين رأيتالتزام ابن التيهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليهوسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في " الشمائل المحمدية " انتهى المراد نقله.
وقيس بن الربيع متكلم فيه ذكر الأئمة أنه بلي بابن أدخل في كتبه أحاديث منكرة ..
وأما الشاهد الثاني:
رواه ابن عدي من طريق كثير بن عبد الله أبو هاشم الأبلى البصرى:
قال البخارى : منكر الحديث .
وقال أبو حاتم : منكر الحديث ، ضعيف الحديث جدا ، شبه المتروك ، بابة زياد بن ميمون
وقال النسائى : متروك وقال مرة منكر الحديث.
وقال الحاكم أبو أحمد.
وقال يحيى بن يحيى : سمعته يروى عن أنس فلم أحدث عنه شيئا .
وقال مرة : ليس حديثه بالقائم .
وقال الحاكم : زعم أنه سمع من أنس و روى عنه أحاديث يشهد القلب أنها موضوعة .
فلا وجه للاعتبار به بحال, وقول الإمام الذهبي :" و ما أرى رواياته بالمنكرة جدا" قول منكر.
ومثله قول ابن عدي: "وفي بعض روايته ما ليس بمحفوظ" .

أما الطريق الثالثة:
فقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله ولم يستشهد بها وقد رواها الضياء في " المنتقى " ( 23 / 1 ) من طريق عبد العزيز بن أبان :
تركه البخاري وأحمد وابن المديني وأبي حاتم وكذبه يحيى بن معين.

فالذي يظهر أن الطريق الأولى وهم ومردها للسدوسي وأما الثانية والثالثة فهما واهيتان لا تصلحان للاعتبار بهما وبهذا يظهر وجاهة قول الإمام أحمد إنكاره الحديث وعده له من الأعاجيب.

[متبع السلف]

وهذا رابط المشاركة كاملة لتعم الفائدة https://www.alwaraqat.net/showthread....DE%C8%ED%E1-..