ولد قابلية :احتمال مراجعة النظام التعويضي للبرلمانيين

[benbadis4alg]

قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلع مصالحه باجتماع كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية مع المجتمع المدني بمقر السفارة.
رد وزير الداخلية على سؤال للصحافة على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ويتعلق باتصال السفارة الأمريكية بالجزائر مؤخرا مع أفراد من المجتمع المدني و تحضيرها للقاء معهم بكاتبة الدولة الأمريكية للخارجية عندما زارت الجزائر بان السفارة لم تطلع الوزارة باجتماعها مع المجتمع المدني. و اضاف «نحن نسهل حريات المواطنين» قبل أن يوضح بان المجتمع المدني «يمكن أن يتشكل من الأحزاب او الجمعيات و حتى من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة مع الجمعيات». و أكد انه «لا يوجد قانون يعاقب» اتصال المجتمع المدني او الأحزاب السياسية بالسفارات قبل أن يضيف بان هذا السؤال يطرح على وزير الشؤون الخارجية و ليس على وزير الداخلية. وكشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن احتمال مراجعة نظام التعويضات للبرلمانيين و ربطه ببعض المعايير المتعلقة خاصة بحضور جلسات البرلمان. و قال ولد قابلية انه «من المحتمل جدا أن يعاد النظر في نظام التعويضات للبرلمانيين». و أضاف وزير الداخلية بان مراجعة النظام التعويضي للبرلمانيين سيتم لجعله «على الأقل مرتبطا بالحضور الفعلي للبرلمانيين في أشغال الجلسات و دورات المجالس». و أشار إلى انه تمت ملاحظة و جود «تهافت كبير من المواطنين للترشح في القوائم الانتخابية سواء كأحرار أو كممثلين لأحزاب« موضحا أنه «من بين هؤلاء من يريد الترشح لخدمة الوطن و هناك من يسعى إلى الشهرة و لكن يوجد أيضا من يترشح بحثا عن المال لا أكثر». و عن سؤال حول احتمال تداخل بين صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أكد ولد قابلية أن مهام كل واحدة محددة في القانون العضوي للانتخابات. و أشار أيضا إلى وجود برنامج خاص باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات موضحا أنها هي التي تحدد رزنامة الحملة الانتخابية أي قاعات وتواريخ المهرجانات الشعبية و كذا الأماكن التي تكون فيها الملصقات الاشهارية و لائحات المترشحين و ليس للوزارة أي صلاحية في هذا الشأن.و عقدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المقررة اجتماعها الأول ظهيرة أمس، لإعداد نظامها الداخلي حسبما علم لدى هذه الهيئة. و يحق للجنة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد 6 من الجريدة الرسمية لسنة 2012 إعداد نظامها الداخلي بكل استقلالية. كما يمكن لها بناء على إخطار أو بمبادرة منها اتخاذ قرارات تنفيذية لضمان إمتثال الأطراف المتنافسة و الهيئات المكلفة بتنظيم الإنتخابات لأحكام قانون الإنتخابات. و تضم اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات 316 قاضيا من المحكمة العليا و مجلس الدولة و جهات قضائية أخرى. و سيتم تزويد اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات بلجان فرعية محلية حتى يتسنى لها أداء مهمتها بسرعة و صرامة.
ليلى/ع
https://benbadis.org/vb/showthread.ph...4180#post24180

[مناد بوفلجة]

النظام التعويضي للبرلمانيين

فعلا , أمة ضحكت من جهلها الأمم

حتى ولد قابلية , عندما أراه , لو لا حركته لقلت أنه مومياء متيبسة

لا أدري على أي أساس , جعلوه وزيرا للداخلية , سبحان الله ,

الله يهدي ما خلق