القـول المقتضب في حكم الغناء وآلات الطرب

[seifellah]

الإجابة عن قولهم: إن مذهب مالك بن أنس أباح الغناء بالمعازف

وأن مالك ضرب الطبل

الجواب: قد سبق مذهب مالك وأنه قال: إنما يفعله عندنا الفساق، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب([1]).


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما نقلهم لإباحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم فهذا غلط من أسوأ الغلط، فإن أئمة الحجاز على كراهته وذمه، ومالك نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في ذمه وكراهته، بل هو من المبالغين في ذلك، وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد بيتًا، وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك([2]).


وقال أيضًا: ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بالعود فقد افترى عليه([3]).


وقال ابن القيم: وأما نقلك لإباحته عن مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم- فهذا من أقبح الغلط وأفحشه؛ فإن مالكًا نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في ذمه والمنع وكراهته، بل هو من المبالغين في ذلك الشاهدين على أهله بالفسق، ولهذا لما سأله إسحاق بن عيسى الطباع عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء قال: «إنما يفعله عندنا الفساق» ومؤلفات أصحابه في تحريمه شاهدة بذلك([4]).


وقال سعيد بن إدريس: أما ما نسب إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه أباح الغناء والعود فباطل مردود، وما حكاه الخطيب في تاريخه أن جماعة اجتمعوا ومعهم مالك ومعه دف مربع وهو يغنيهم- حكاية باطلة من وجوه:



1- أنه قد نظرنا في سندها التي أخرجها به الخطيب فوجدناه تالفًا؛ لأن فيه عبيد الله بن سعد، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.


2- إن هذه القصة تخالف سيرة الإمام مالك المشهور بالورع والصلاح والزهد([5]).


قلت: وبهذا تبين أن قولهم: إن مذهب مالك أباح الغناء وأن مالك ضرب الطبل- قول غير صحيح وأنه افتراء على الإمام مالك.


وبعد فهذه أهم الحجج التي احتجوا بها على جواز الغناء، وهي كما ترى حججًا واهية أوهى من بيت العنكبوت، وهناك حجج أخرى أوهى منها تركتها خشية الإطالة، ولكنها كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقًّا وكل كاسر مكسور.


([1]) انظر مذهب مالك (ص24) من هذه الرسالة.

([2]) الاستقامة (1/272-273).

([3]) مجموع الفتاوى (11/578).

([4]) الكلام على مسألة السماع (297).

([5]) الملحق بتحقيق كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للأجري (ص402-402).

[seifellah]

الخاتمة

من خلال بحث هذه المسألة يتضح عدة أمور ألخصها فيما يلي:



1- أن الغناء وسماعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.


أ- الغناء بدون آلات المعازف وبكلام حسن الحداء في السفر وما يعين على عمل شاق ويحمس للجهاد ونحوه- فهذا جائز، وعليه ما ورد عن الصحابة والتابعين.


ب- الغناء مع الدف بكلام حسن برئ فهذا جائز للنساء في الأعراس ونحو ذلك.


ج- الغناء المصحوب بآلات المعازف كالعود والكمنجة ونحوها- فهذا قد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه بدلالة الكتاب والسنة، وعليه يحمل ذم السلف للغناء.


2- أن حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه البخاري معلقًا والذي يدل على تحريم الغناء والمعازف- صحيح، لا مطعن فيه.


3- أن ما نُقل عن بعض الصحابة والتابعين أنهم سمعوا الغناء أكثره لا يثبت وما ثبت منه فلا يدل عل الجواز لمخالفته الكتاب والسنة.


4- أن جميع الآثار التي استدلوا بها على جواز الغناء بالمعازف- لا تدل على ما ذهبوا إليه، إما لعدم ثبوتها وإما لعدم دلالتها.


5- أن ما نقل عن مالك وأهل المدينة من إباحة الغناء- غير صحيح.


6- يجب على العالم وطالب العلم أن يتقي الله -عز وجل- وأن يسلك مسلك الإنصاف، وأن يجتهد في معرفة الصواب، ويحذر من اتباع الهوى الذي يعميه ويصمه ويصده عن معرفة الحق فيضل ويُضل.


هذا، ونسأل الله أن يعصمنا من فتنة القول والعمل وأن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويزرقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إعداد : سليمان بن محمد الشتوي

* * *

[Badreddin Nasri]

موضوع جد بناء و مفيد في الحياة اليومية

[ABDOU TIPAZA]

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك
للأسف هناك من ينتسب للعلم الشرعي ويحلل مزامير الشيطان

[anouar3]

جزاك الله خيرا