أبرقت وزارة المالية تعليمة لقطاعات الوظيف العمومي بعدم ترقية الموظفين الحاصلين على أساس الشهادة إلا بعد توفر الاعتمادات المالية الخاصة بذلك ،وليس الترقية الآلية، وهو القرار الذي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الترقية في قطاع التربية خاصة حملة شهادة الليسانس في الطورين الابتدائي والمتوسط.
واستنادا الى تعليمة موجهة للمدراء الجهويين للميزانية العامة تتعلق بالترقية على أساس الشهادة ان المديرة العامة للميزانية تتلقى العديد من “المصالح من طرف مسؤولي الادارات والمؤسسات العمومية والمتعلقة بطلبات ترخيص لترقية الموظفين على اساس الشهادة بعد حصولهم، وهم قيد الخدمة على شهادات ومؤهلات تؤهلهم للالتحاق برتب اعلى ،حيث يوضحون أن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تقوم بمنح تراخيص مسبقة للمعنيين للترقية إلى رتب أعلى بعد حصولهم، وهم قيد الخدمة على الشهادة أو المؤهل الموافق للالتحاق بالراتب ذاته”.
وقالت التعليمة أنه “ابتداء من تاريخ هذه المَرّة ، فإن الترقية على أساس الشهادة من هذا النوع تتم بعد حصول المعنيين على الترخيص المسبق لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، شريطة توفر مناصب مالية مفتوحة موافقة لرتب الترقية ، وكذا توفر الاعتمادات المالية الضرورية للتكفل بهذه العمليات.”
ويضع هذا القرار وعود عدة مسؤولين بشان عمليات التوظيف على المحك بالنظر الى ان توفير الاعتمادات المالية صار ملغًى في ظل خطة التقشف التي تنتهجها حكومة الوزير الاول عبد المالك سلال التي قررت تقليص عمليات التوظيف خلال السنة الجارية بسبب تهاوي أسعار البترول التي لاتزال في ادنى مستوياتها منذ سنوات.
ويبدو ان قطاع التربية سيكون اكبر المتضررين من هذا القرار ن رغم علم وزير القطاع مسبقا بذلك وقررت القيام بعملية الترقية قي 3 سنوات بدل الترقية الآلية لكن تعليمة وزارة المالية التي لم تحدد عدد المناصب المفتوحة تجعل الوعود التي قدمتها نورية بن غبريط بترقية اكثر من 100 الف استاذ خلال السنوات الثلاث القادمة محل شك إلى ان يثبت العكس.
وجاء في بيان سابق صادر عن المكلف بالإعلام بـ”انباف” مسعود عمراوي أنه “استكمالا للقاء يوم 07 مارس 2015 تم عقد لقاء مع وزارة التربية الوطنية يوم 22 مارس 2015 بمقر الوزارة و تم التوصل مبدئيا في انتظار المحضر بين الطرفين إلى الترقية الآلية في ظل هذا القانون غير ممكنة ، وتم بدلها فتح مناصب للترقية في الأطوار الثلاثة 50 بالمائة تأهيل و 50 بالمائة امتحان مهني على مدار 03 سنوات”،مبينا أن تعداد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية في كل طور هي التعليم الابتدائي : 31570 أستاذا، و التعليم المتوسط : 46437 أستاذا، والتعليم الثانوي : 38528 أستاذا ،والذين سيتنافسون على المناصب المفتوحة خلال 03 سنوات” .
واشار البيان ان ” كل الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012 و الذين هم قيد التكوين و الذين سيتكونون مستقبلا سيستفيدون من الرتب المستحدثة بحسب عدد المناصب المفتوحة للترقية 50 بالمائة لكل من التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني المشار إليها أعلاه ، وكل الأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي مابين إدماجي 2008 و 2012 تلغى قرارات الترقية ويعاد إدماجهم في رتبة رئيسي فترقيتهم لرتبة أستاذ مكون لمن لهم خبرة 20 سنة” .
لؤي ي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-04-02, 13:00
ترقية 100 الف استاذ على المحك بعد تعليمة لوزارة المالية
العرض العادي
