موضوع: صرخة العمال من قاع البقاع "1"..للجنة الولائية للخدمات الإجتماعية بالبويرة..

[قاسيمي]

الموضوع: صرخة العمال من قاع البقاع "1" الأربعاء ديسمبر 05, 2012 11:55 pm
بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله،أما بعد فهذه صرخة لعمال التربية الذين ناضلوا لسنوات من أجل تحرير فضاء الخدمات الاجتماعية .
لقد تكللت جهود اخواننا النقابيين ''الاحرار'' بالنجاح حين تمكنوا من انتزاع هيئة الخدمات الاجتماعية وافتكاكها من قبضة اخواننا النقابيين ''أيضا '' في صفوف النقابة الاحادية المالكة الوريثة ''ا.ع.ع.ج -UGTA ''،ثم وضعوها بين أيدي أصحابها الشرعيين بفرضهم انتخابات شملت كافة أبناء القطاع.
تعد هذه الخطوة بالنسبة الينا ''عمال القطاع'' مطلع فجرجديد في صناعة الدولة الفعلية الحقة ،لأنه لاول مرة يشرك المواطن بصفة رسمية علنية شفافة في صناعة القرار في أمةر تعنيه مباشرة منذ أن نالت الجزائر استقلالها،لماذا؟!!
لأن الانتخابات كلها و في كل المستويات كانت و ولا تزال مصطنعة مغشوشة لا تصب الا في أرثدة ''صناع القرار''في بلادنا، ولا أحد يعلم من هم؟!بينما الانتخابات التي أجريت في قطاعنا في سبيل ''استرجاع '' هيئة الخدمات الاجتماعية فلم تشبها شائبة و لم تعترها شبهة لأسباب :
أولها : استرجعت بوعي وتنظيم يرجى للجزائريين الاقتداء بهما.
ثانيها : نضج الشريحة التواقة الى الشراكة الاجتماعية الفعالة.
ثالثها : ايقاظهم للحس و الوعي الجماعيين بين اوساط أبناء القطاع.
رابعها : عدم قدرة الادارة على التزوير لكون الاغلبة الساحقة من المعنيين بالعملية''ليسوا أميين''
فكانت النتيجة بالفعل بناء مؤسسات ممثلة ذات شرعية فعلا ،بداية بمندوبي المؤسسات ،مرورا باللجان الولائية ووصولا الى اللجنة الولائية.
كنا ننتظر من زملائنا ''المنتخبين'' الذين زكيناهم،فتوجناهم ثم أوصلناهم الى تلك ''المناصب '' بمحض ارادتنا أن يكونوا سفراء لنا يحملون انشغالاتنا و يجهدون صوب تطلعاتنا ،حتى يرفعوا عنا الغبن و التهميش و الاحتقارالذين مارستهم علينا ''النقابة الأحادية و ادارتها'' قرابة ثلاثة عقود في هذا المجال.
كنا ننتظر منكم أن تزيحوا الستار وتبددوا العتمة التي ضربتها '' النقابة الاحادية'' في دهاليزها على اموالنا طيلة هذه المدة.
كنا نتوخى منكم رجالا ونساء في مستوى الذود عن حقوقنا وأحقيتنا ،معهما نضجنا المواطني الذي طمسته ''النقابة الاحادية ''منذ فجر الاستقلال.
كنا و كنا و كنا و... الا انه بعدما اطلعنا على وثيقتي ''النظام الداخلي و الخدمات العامة'= الضوابط'' المتمخضتين عن الندوات الجهوية و الندوة الوطنية صدمنا وصعقنا و زلزل كياننا الى أبعد أعماقه ،صدقوا أو لا تصدقوا ذاك بالفعل ما حصل.
انهما بعيدتين كل البعد عن الهدف المرجو تخقيقه ،ولا مختواهما يمت بصلة الى ما يصبو نحوه ''عمال القطاع''
فلا ''القانون الداخلي '' محرر للفضاء و لا هو يعرف أو يحدد المساحات المحررة أصلا ،ضف اليه ''الضوابط'' واجحافها الصارخ في حق العمال كافة وبعص الشرائح على وجه الخصوص.
ماذا فعلتم؟ ماذا اخترعتم؟فيم أرهقت أنفسكم خلال الندوات السابقة الذكر؟يالكم من عباقرة التشريع!!!
نقول لكم صراحة و أنتم تعلمون ذلك أسوأ التلاميذ يحسن ''النقل= الغش'' بينما أنتم استنسختم القانون الداخلي و الضوابط اللذين كانت '' النقابة الأحادية ''تعتمدهما في تسييرها لشؤون الخدمات الاجتماعية ولم تحسنوا ''الغش = النقل'' لأنكم أخطأتم في قراءة بعض البنود ونسيتم أو لم تتمكنوا من رؤية بعض الفصول بل الابواب بكاملها أثناء الغش ،ربما كانت الحراسة مشددة!!.
لقد طلعتم علينا ''بوثيقتين'' أدمعتنا كالتماسيح وجعلت الحنين يراودنا الى زمن ''جلادينا '' ،زمن خلنا أننا قد طويناهفلفظناه، ورمينا به الى حيث لا رجعة،واذا بكم تولدونه من أرحامنا بقيصرية لا عهد لكم بها ،وظننا أننا انفلتنا من كف عفريت فألقيتم بنا في ''حجره'' ، يا لكم من مشرعين!
ان "القانون الداخلي" الذي وضعتموه بايديكم سيشنقكم و ايانا لأنه أسوأ و أقبح من ''القانون الداخلي القديم" ونؤكد لكم أن ذاك أرحم بكم من هذا الذي سننتموه بانفسكم لما يحمله في طياته من مكبلات ومعوقات تنتزع الذات من صاحبها وتسلب منه القرار و السيادة بكل بساطة.
بربكم، فالباب الثاني مثلا: المادة14منه :تقصي اعضاء اللجنة الستة2/3،بجعلها الرئيس و النائبين فقط يتفرغون الى عمل اللجنة.
في البا ب الثالث : الفصل الاول : المادة 15 منه : نقرأ
1- ضبط الانشطة من ''اللجنة الوطنية"
2- تطبيق برنامج "اللجنة الوطنية"
3- اقتراح ميزانية التسيير و التجهيز على "اللجنة الوطنية"
4- اقتراح أي مشروع استثماري على"اللجنة الوطنية"
5- تطبق وتحترم الخدمات المعدة من طرف "اللجنة الوطنية"
6- تقدم حصيلة نشاطاتها السنوية الى " اللجنة الوطنية"
7- ترسل محاضر اجتماعاتها الى " الجنة الوطنية"
علام يدل هذا الباب و المواد الواردة بداخله؟
الجواب: انه أسلوب نمطي يكرس التبعية والاخضاع الالي لجهاز مركزي يخشى أن تنفلت من بين يديه أدوات الرقابة ، ما يتنافى تماما مع الاسلوب الديمقراطي التعددي الشفاف الذي يكفل كامل الحريةوالحق في التصرف لذوي الشرعية''المنتخبون''.
وفي نفس الباب ايضا في الفصل الثاني منه الذي يتعلق بالاجتماعات و المداولات :المواد26،25،22،21،18،17 فهي خلط وتناقض في المفاهيم و المدلولات وتعمد الغموض لغرض استلاب حق الاغلبية وسيادتها على عكس ما هو معمول به في كافة النظم و التنظيمات الديمقراطية.ضف الى ذلك عدم منحها استقلالية للهيئة حتى تمارس مهامها بكل حرية بعيدا عن العراقيل و المماطلات وحتى المساومات و هي أخطرها.

أما الفصل الثالث من نفس الباب والذي يتعلق "بصلاحيات رئيس "اللجنة ونقرأ في مواده مايلي :
-المادة 27 :رئيس اللجنة هو الناطق الرسمي وهو المسؤول أمام القضاء و الادارة.
-المادة 28 : يتولى رئيس اللجنة توزيع المهام على الاعضاء الأخرين.
-المادة 29 : يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحدد جدول أعمالها.
-المادة 30 : يراقب الرئيس أعمال هيكل التسيير
: يتولى الرئيس ابرام العقود والاتفاقيات "بعد المداولة "
: يعرض الرئيس على اللجنة أي مشروع يراه مفيدا.
: يحق للرئيس اتخاذ قرارات انفرادية بعد استشارة اللجنة الوطنية.
هذا الفصل بأكمله تراجع رهيب في المسار ةالسيرورة المواطنيين .ففي الوقت الذي يترتب علينا الرقي بالفكر الى رحاب التشاركية والتفاعلات الموسعة ،نقزم و نختزل الوطن والامة كاملة في "شخص الرئيس"،لقد عدنا الى عهد ما بعد الخرافة و السلطة السماوية التي صبت في أكف الأباطرة حيث كان لا يقام للبشر من مقام !!!بينما هذا العهد قضت عليه "عليشة" يوم دفعت مبلغا مقابل قطعة أرض بقدر مساحة جلد ثور أو بقرة "لا أدري" في قرطاجة.
فبقدر ما تغريك هذه الصلاحيات " سيادة الرئيس" بقدر ما تضرب عليك حصارا يسلخك و يعزلك عن فضائك الطبيعي.في مثل هذا المقام "فخامة الرئيس" تصبح حذرا مشككا في كل من حواليك ،فلا "المنتحبون" مثلك سند لك لأنك جردتهم واستعليت عليهم بقوة "القانون"
ولا الجهة الأخرى"الادارة" ترحمك لأنك تزاحمها و تنافسها السلطة.
والنتيجة في النهاية "لشخص ةاحد مفرد فريد" أمام جهاز متمرس عتيد.
أما الفصل الرابع الذي ينص على "صلاحيات النائبين الأول والثاني " فنقرأ في المادتين:
- المادة 31 : يكلف أحد النائبين في حالة غياب الرئيس بتفويض كتابي : عبارة مبهمة و مفروغة المحتوى"
من يفوض أحد النائبين و الرئيس غائب ؟
لمن تخول صلاحية التفويض هذه؟
لماذا عبارة "أحد النائبين " ترك المجال للاختيار لغرض "حاجة في نفس يعقوب"
- المادة 32 : يكلف النائب الأول وثلاثة أعضاء
: يكلف النائب الثاني والأعضاء الثلاثة الأخرين.
هذا الفصل توطيد وتعميق للنظام الأحادي المركزي الفوقي ما يوسع الشرخ" حالة أعضاء اللجنة لولاية البويرة"بين أعضاء الهيئة "اللجنة" ،لأن معيار "الرتب" غالبا ما يؤدي الى الإضطراب و اختلال التوازنات في النظام الاجتماعي ،بينما متطلبات الظرف تنحى نحو تفعيل روح الفريق . أليس "المناجمنت" النمط الأكثر حداثة في التسيير؟لماذا تبني المقاربة بالكفاءات؟ وأين أنتم إخواني "المشرعين من كل ذلك؟
وفي الفصل الخامس الذي ينص على مهام أعضاء اللجنة نقرأمايلي :
- المادة 34 : يسهر أعضاء اللجنة على متابعة و تنفيذ مختلف النشاطات "المكلفين بها من طرف الرئيس طبعا".
قولوا لنا بربكم !! متى يسهرون وكيف؟ ثم من كلفهم ولماذا؟
- المادة 35 : أعضاء اللجنة الولائية مسؤولون أمام الرئيس .عن أي رئيس تتحدثون؟بأي حق؟ ولأي غرض؟
هذا الفصل بمادتيه جعل للتركيع و التدجين و الإستعباد كلها متجمعة . فكيف تريدون صناعة "المواطنين" بمثل هذا التفكير ومثل هذه الطباع ومثل هذه السلوكات؟ فلمجرد أن تتاح الفرصة "للجزائري إداريا طبعا ،لأن المسؤول شرعا غير ذلك" أول ما يفكر فيه ترويض أخيه بشتى أليات الترهيب ،والا فكيف يسهر أعضاء اللجنة الولائية على متابعة وتنفيذ مختلف النشاطات ،ثم تعتبرونهم مسؤولين أمام "الرئيس" بينما هم موظفون رسميا في أقسامهم وبتواقيتهم مع تلاميذهم ،لا علم لهم ولا دراية بل لا صلة لهم أصلا ولا علاقة بما يجري في مقر الخدمات الاجتماعية وكيفية تسييرها ،وإن حدث أن حضروا يوما في الشهر للمداولةفإنهم يحضرون في زي الغرباء تلفهم أردية الحياء و التردد والاحجام عن كل مبادرة.نظرا لجهلهم التام بما يجري داخل المبنى ،ضف الى ذلك سلطة "الرئيس "و ضرامة القوانين عندنا."""ونذكركم إخواني أن اقتراح انتداب الرئيس و النائبين فقط كان في الندوة الوطنية حيث الأعضاء الستة لكل لجنة كانوا في عطلة ولم يتم اعلامهم ولا استشارتهم من قبل زملائهم كأن الأمر لايعنيهم فهذا ما نسميه الاقصاء بعينيه؛ولا نتحدث عن انتدابهم الى يومنا هذا و السؤال يبقى مطروح"""""
إنه لمهزلة يا إخواني أن تمرغوا أنوفنا رغما عنها في أوحال انتشلنا ذواتنا منها بعد جهد جهيد أنتم تعلمون ذلك.
بالإمكان أن نغفر لكم قلة خبرتكم ،وهذا التجهيل والتضليل والتعتيم والمعتمد والمفروض علينا وعليكم من قبل "أصحاب القرار" طيلة هذه العقود،لكن أن تتمادوا في تبني مثل هذه السفاهات التنظيمية أو تتخذوها نبراسا في سبيل معقود عليها في عقد منصوص بيننا وإياكم يا معشر "منتخبينا ومندوبينا" أن تسلكوها للإنتقال من جيل الى جيل و من عهد الى عهد ومن منظور الى أخر ومن فلسفة الى أخرىوبمقاربة غير تلك التي انتهجها من قبلكم حتى يتحقق المبتغى.
إن قوة الهيئات و المؤسسات كيفما كانت وحيثما وجدت تكمن في مدى شرعية أصحابها وهذا ما تمتلكونه بكامل الأحقية إخواننا "المنتخبون " أولا.وفي المقام الثاني مدى موضوعية النصوص القوانين التي يصوغونها حتى تكون ذات سيادة وفعالية ميدانية تمكن من السير قدما مع المسايرة و التوقع المستنير.
هل بالفعل عز عليكم "هندسة" فضاء حرره زملاؤكم بعد نضال ليس بالهين ،ثم اجتهدتم وأبليتم إخواننا المنتخبون لإعادة تدجينه وتصفيده بأغلال من صنع " الإتحاد العام للعمال المدجنين"جهابذة القيود والاسر
سنوافيكم بمايجب أن نكون عليه قريبا ..
. أعضاء اللجنة لولاية البويرة
الموضوع منقول

[cheguevara]

شكرا أخي قاسيمي على اعلام الأسرة التربوية ،وشكرا على الامانة لأنني لم أعرف أنه منشور في منتداكم ،فقمت بنشره مرة ثانية لأانني صاحب الموضوع.جزاك الله خيرا

[slim6]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي

[size="2"][color="yellowgreen"] اموضوع: صرخة العمال من قاع البقاع "1" الأربعاء ديسمبر 05, 2012 11:55 pm
بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله،أما بعد فهذه صرخة لعمال التربية الذين ناضلوا لسنوات من أجل تحرير فضاء الخدمات الاجتماعية .
لقد تكللت جهود اخواننا النقابيين ''الاحرار'' بالنجاح حين تمكنوا من انتزاع هيئة الخدمات الاجتماعية وافتكاكها من قبضة اخواننا النقابيين ''أيضا '' في صفوف النقابة الاحادية المالكة الوريثة ''ا.ع.ع.ج -ugta ''،ثم وضعوها بين أيدي أصحابها الشرعيين بفرضهم انتخابات شملت كافة أبناء القطاع.
تعد هذه الخطوة بالنسبة الينا ''عمال القطاع'' مطلع فجرجديد في صناعة الدولة الفعلية الحقة ،لأنه لاول مرة يشرك المواطن بصفة رسمية علنية شفافة في صناعة القرار في أمةر تعنيه مباشرة منذ أن نالت الجزائر استقلالها،لماذا؟!!
لأن الانتخابات كلها و في كل المستويات كانت و ولا تزال مصطنعة مغشوشة لا تصب الا في أرثدة ''صناع القرار''في بلادنا، ولا أحد يعلم من هم؟!بينما الانتخابات التي أجريت في قطاعنا في سبيل ''استرجاع '' هيئة الخدمات الاجتماعية فلم تشبها شائبة و لم تعترها شبهة لأسباب :
أولها : استرجعت بوعي وتنظيم يرجى للجزائريين الاقتداء بهما.
ثانيها : نضج الشريحة التواقة الى الشراكة الاجتماعية الفعالة.
ثالثها : ايقاظهم للحس و الوعي الجماعيين بين اوساط أبناء القطاع.
رابعها : عدم قدرة الادارة على التزوير لكون الاغلبة الساحقة من المعنيين بالعملية''ليسوا أميين''
فكانت النتيجة بالفعل بناء مؤسسات ممثلة ذات شرعية فعلا ،بداية بمندوبي المؤسسات ،مرورا باللجان الولائية ووصولا الى اللجنة الولائية.
كنا ننتظر من زملائنا ''المنتخبين'' الذين زكيناهم،فتوجناهم ثم أوصلناهم الى تلك ''المناصب '' بمحض ارادتنا أن يكونوا سفراء لنا يحملون انشغالاتنا و يجهدون صوب تطلعاتنا ،حتى يرفعوا عنا الغبن و التهميش و الاحتقارالذين مارستهم علينا ''النقابة الأحادية و ادارتها'' قرابة ثلاثة عقود في هذا المجال.
كنا ننتظر منكم أن تزيحوا الستار وتبددوا العتمة التي ضربتها '' النقابة الاحادية'' في دهاليزها على اموالنا طيلة هذه المدة.
كنا نتوخى منكم رجالا ونساء في مستوى الذود عن حقوقنا وأحقيتنا ،معهما نضجنا المواطني الذي طمسته ''النقابة الاحادية ''منذ فجر الاستقلال.
كنا و كنا و كنا و... الا انه بعدما اطلعنا على وثيقتي ''النظام الداخلي و الخدمات العامة'= الضوابط'' المتمخضتين عن الندوات الجهوية و الندوة الوطنية صدمنا وصعقنا و زلزل كياننا الى أبعد أعماقه ،صدقوا أو لا تصدقوا ذاك بالفعل ما حصل.
انهما بعيدتين كل البعد عن الهدف المرجو تخقيقه ،ولا مختواهما يمت بصلة الى ما يصبو نحوه ''عمال القطاع''
فلا ''القانون الداخلي '' محرر للفضاء و لا هو يعرف أو يحدد المساحات المحررة أصلا ،ضف اليه ''الضوابط'' واجحافها الصارخ في حق العمال كافة وبعص الشرائح على وجه الخصوص.
ماذا فعلتم؟ ماذا اخترعتم؟فيم أرهقت أنفسكم خلال الندوات السابقة الذكر؟يالكم من عباقرة التشريع!!!
نقول لكم صراحة و أنتم تعلمون ذلك أسوأ التلاميذ يحسن ''النقل= الغش'' بينما أنتم استنسختم القانون الداخلي و الضوابط اللذين كانت '' النقابة الأحادية ''تعتمدهما في تسييرها لشؤون الخدمات الاجتماعية ولم تحسنوا ''الغش = النقل'' لأنكم أخطأتم في قراءة بعض البنود ونسيتم أو لم تتمكنوا من رؤية بعض الفصول بل الابواب بكاملها أثناء الغش ،ربما كانت الحراسة مشددة!!.
لقد طلعتم علينا ''بوثيقتين'' أدمعتنا كالتماسيح وجعلت الحنين يراودنا الى زمن ''جلادينا '' ،زمن خلنا أننا قد طويناهفلفظناه، ورمينا به الى حيث لا رجعة،واذا بكم تولدونه من أرحامنا بقيصرية لا عهد لكم بها ،وظننا أننا انفلتنا من كف عفريت فألقيتم بنا في ''حجره'' ، يا لكم من مشرعين!
ان "القانون الداخلي" الذي وضعتموه بايديكم سيشنقكم و ايانا لأنه أسوأ و أقبح من ''القانون الداخلي القديم" ونؤكد لكم أن ذاك أرحم بكم من هذا الذي سننتموه بانفسكم لما يحمله في طياته من مكبلات ومعوقات تنتزع الذات من صاحبها وتسلب منه القرار و السيادة بكل بساطة.
بربكم، فالباب الثاني مثلا: المادة14منه :تقصي اعضاء اللجنة الستة2/3،بجعلها الرئيس و النائبين فقط يتفرغون الى عمل اللجنة.
في البا ب الثالث : الفصل الاول : المادة 15 منه : نقرأ
1- ضبط الانشطة من ''اللجنة الوطنية"
2- تطبيق برنامج "اللجنة الوطنية"
3- اقتراح ميزانية التسيير و التجهيز على "اللجنة الوطنية"
4- اقتراح أي مشروع استثماري على"اللجنة الوطنية"
5- تطبق وتحترم الخدمات المعدة من طرف "اللجنة الوطنية"
6- تقدم حصيلة نشاطاتها السنوية الى " اللجنة الوطنية"
7- ترسل محاضر اجتماعاتها الى " الجنة الوطنية"
علام يدل هذا الباب و المواد الواردة بداخله؟
الجواب: انه أسلوب نمطي يكرس التبعية والاخضاع الالي لجهاز مركزي يخشى أن تنفلت من بين يديه أدوات الرقابة ، ما يتنافى تماما مع الاسلوب الديمقراطي التعددي الشفاف الذي يكفل كامل الحريةوالحق في التصرف لذوي الشرعية''المنتخبون''.
وفي نفس الباب ايضا في الفصل الثاني منه الذي يتعلق بالاجتماعات و المداولات :المواد26،25،22،21،18،17 فهي خلط وتناقض في المفاهيم و المدلولات وتعمد الغموض لغرض استلاب حق الاغلبية وسيادتها على عكس ما هو معمول به في كافة النظم و التنظيمات الديمقراطية.ضف الى ذلك عدم منحها استقلالية للهيئة حتى تمارس مهامها بكل حرية بعيدا عن العراقيل و المماطلات وحتى المساومات و هي أخطرها.

أما الفصل الثالث من نفس الباب والذي يتعلق "بصلاحيات رئيس "اللجنة ونقرأ في مواده مايلي :
-المادة 27 :رئيس اللجنة هو الناطق الرسمي وهو المسؤول أمام القضاء و الادارة.
-المادة 28 : يتولى رئيس اللجنة توزيع المهام على الاعضاء الأخرين.
-المادة 29 : يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحدد جدول أعمالها.
-المادة 30 : يراقب الرئيس أعمال هيكل التسيير
: يتولى الرئيس ابرام العقود والاتفاقيات "بعد المداولة "
: يعرض الرئيس على اللجنة أي مشروع يراه مفيدا.
: يحق للرئيس اتخاذ قرارات انفرادية بعد استشارة اللجنة الوطنية.
هذا الفصل بأكمله تراجع رهيب في المسار ةالسيرورة المواطنيين .ففي الوقت الذي يترتب علينا الرقي بالفكر الى رحاب التشاركية والتفاعلات الموسعة ،نقزم و نختزل الوطن والامة كاملة في "شخص الرئيس"،لقد عدنا الى عهد ما بعد الخرافة و السلطة السماوية التي صبت في أكف الأباطرة حيث كان لا يقام للبشر من مقام !!!بينما هذا العهد قضت عليه "عليشة" يوم دفعت مبلغا مقابل قطعة أرض بقدر مساحة جلد ثور أو بقرة "لا أدري" في قرطاجة.
فبقدر ما تغريك هذه الصلاحيات " سيادة الرئيس" بقدر ما تضرب عليك حصارا يسلخك و يعزلك عن فضائك الطبيعي.في مثل هذا المقام "فخامة الرئيس" تصبح حذرا مشككا في كل من حواليك ،فلا "المنتحبون" مثلك سند لك لأنك جردتهم واستعليت عليهم بقوة "القانون"
ولا الجهة الأخرى"الادارة" ترحمك لأنك تزاحمها و تنافسها السلطة.
والنتيجة في النهاية "لشخص ةاحد مفرد فريد" أمام جهاز متمرس عتيد.
أما الفصل الرابع الذي ينص على "صلاحيات النائبين الأول والثاني " فنقرأ في المادتين:
- المادة 31 : يكلف أحد النائبين في حالة غياب الرئيس بتفويض كتابي : عبارة مبهمة و مفروغة المحتوى"
من يفوض أحد النائبين و الرئيس غائب ؟
لمن تخول صلاحية التفويض هذه؟
لماذا عبارة "أحد النائبين " ترك المجال للاختيار لغرض "حاجة في نفس يعقوب"
- المادة 32 : يكلف النائب الأول وثلاثة أعضاء
: يكلف النائب الثاني والأعضاء الثلاثة الأخرين.
هذا الفصل توطيد وتعميق للنظام الأحادي المركزي الفوقي ما يوسع الشرخ" حالة أعضاء اللجنة لولاية البويرة"بين أعضاء الهيئة "اللجنة" ،لأن معيار "الرتب" غالبا ما يؤدي الى الإضطراب و اختلال التوازنات في النظام الاجتماعي ،بينما متطلبات الظرف تنحى نحو تفعيل روح الفريق . أليس "المناجمنت" النمط الأكثر حداثة في التسيير؟لماذا تبني المقاربة بالكفاءات؟ وأين أنتم إخواني "المشرعين من كل ذلك؟
وفي الفصل الخامس الذي ينص على مهام أعضاء اللجنة نقرأمايلي :
- المادة 34 : يسهر أعضاء اللجنة على متابعة و تنفيذ مختلف النشاطات "المكلفين بها من طرف الرئيس طبعا".
قولوا لنا بربكم !! متى يسهرون وكيف؟ ثم من كلفهم ولماذا؟
- المادة 35 : أعضاء اللجنة الولائية مسؤولون أمام الرئيس .عن أي رئيس تتحدثون؟بأي حق؟ ولأي غرض؟
هذا الفصل بمادتيه جعل للتركيع و التدجين و الإستعباد كلها متجمعة . فكيف تريدون صناعة "المواطنين" بمثل هذا التفكير ومثل هذه الطباع ومثل هذه السلوكات؟ فلمجرد أن تتاح الفرصة "للجزائري إداريا طبعا ،لأن المسؤول شرعا غير ذلك" أول ما يفكر فيه ترويض أخيه بشتى أليات الترهيب ،والا فكيف يسهر أعضاء اللجنة الولائية على متابعة وتنفيذ مختلف النشاطات ،ثم تعتبرونهم مسؤولين أمام "الرئيس" بينما هم موظفون رسميا في أقسامهم وبتواقيتهم مع تلاميذهم ،لا علم لهم ولا دراية بل لا صلة لهم أصلا ولا علاقة بما يجري في مقر الخدمات الاجتماعية وكيفية تسييرها ،وإن حدث أن حضروا يوما في الشهر للمداولةفإنهم يحضرون في زي الغرباء تلفهم أردية الحياء و التردد والاحجام عن كل مبادرة.نظرا لجهلهم التام بما يجري داخل المبنى ،ضف الى ذلك سلطة "الرئيس "و ضرامة القوانين عندنا."""ونذكركم إخواني أن اقتراح انتداب الرئيس و النائبين فقط كان في الندوة الوطنية حيث الأعضاء الستة لكل لجنة كانوا في عطلة ولم يتم اعلامهم ولا استشارتهم من قبل زملائهم كأن الأمر لايعنيهم فهذا ما نسميه الاقصاء بعينيه؛ولا نتحدث عن انتدابهم الى يومنا هذا و السؤال يبقى مطروح"""""
إنه لمهزلة يا إخواني أن تمرغوا أنوفنا رغما عنها في أوحال انتشلنا ذواتنا منها بعد جهد جهيد أنتم تعلمون ذلك.
بالإمكان أن نغفر لكم قلة خبرتكم ،وهذا التجهيل والتضليل والتعتيم والمعتمد والمفروض علينا وعليكم من قبل "أصحاب القرار" طيلة هذه العقود،لكن أن تتمادوا في تبني مثل هذه السفاهات التنظيمية أو تتخذوها نبراسا في سبيل معقود عليها في عقد منصوص بيننا وإياكم يا معشر "منتخبينا ومندوبينا" أن تسلكوها للإنتقال من جيل الى جيل و من عهد الى عهد ومن منظور الى أخر ومن فلسفة الى أخرىوبمقاربة غير تلك التي انتهجها من قبلكم حتى يتحقق المبتغى.
إن قوة الهيئات و المؤسسات كيفما كانت وحيثما وجدت تكمن في مدى شرعية أصحابها وهذا ما تمتلكونه بكامل الأحقية إخواننا "المنتخبون " أولا.وفي المقام الثاني مدى موضوعية النصوص القوانين التي يصوغونها حتى تكون ذات سيادة وفعالية ميدانية تمكن من السير قدما مع المسايرة و التوقع المستنير.
هل بالفعل عز عليكم "هندسة" فضاء حرره زملاؤكم بعد نضال ليس بالهين ،ثم اجتهدتم وأبليتم إخواننا المنتخبون لإعادة تدجينه وتصفيده بأغلال من صنع " الإتحاد العام للعمال المدجنين"جهابذة القيود والاسر
سنوافيكم بمايجب أن نكون عليه قريبا ... أعضاء اللجنة لولاية البويرة
منقول للأمانة من منتدى الخدمات الاجتماعية لولاية البويرة osten10bouira.forumalgerie.netلأربعاء ديسمبر 05, 2012 11:55 pm
بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله،أما بعد فهذه صرخة لعمال التربية الذين ناضلوا لسنوات من أجل تحرير فضاء الخدمات الاجتماعية .
لقد تكللت جهود اخواننا النقابيين ''الاحرار'' بالنجاح حين تمكنوا من انتزاع هيئة الخدمات الاجتماعية وافتكاكها من قبضة اخواننا النقابيين ''أيضا '' في صفوف النقابة الاحادية المالكة الوريثة ''ا.ع.ع.ج -ugta ''،ثم وضعوها بين أيدي أصحابها الشرعيين بفرضهم انتخابات شملت كافة أبناء القطاع.
تعد هذه الخطوة بالنسبة الينا ''عمال القطاع'' مطلع فجرجديد في صناعة الدولة الفعلية الحقة ،لأنه لاول مرة يشرك المواطن بصفة رسمية علنية شفافة في صناعة القرار في أمةر تعنيه مباشرة منذ أن نالت الجزائر استقلالها،لماذا؟!!
لأن الانتخابات كلها و في كل المستويات كانت و ولا تزال مصطنعة مغشوشة لا تصب الا في أرثدة ''صناع القرار''في بلادنا، ولا أحد يعلم من هم؟!بينما الانتخابات التي أجريت في قطاعنا في سبيل ''استرجاع '' هيئة الخدمات الاجتماعية فلم تشبها شائبة و لم تعترها شبهة لأسباب :
أولها : استرجعت بوعي وتنظيم يرجى للجزائريين الاقتداء بهما.
ثانيها : نضج الشريحة التواقة الى الشراكة الاجتماعية الفعالة.
ثالثها : ايقاظهم للحس و الوعي الجماعيين بين اوساط أبناء القطاع.
رابعها : عدم قدرة الادارة على التزوير لكون الاغلبة الساحقة من المعنيين بالعملية''ليسوا أميين''
فكانت النتيجة بالفعل بناء مؤسسات ممثلة ذات شرعية فعلا ،بداية بمندوبي المؤسسات ،مرورا باللجان الولائية ووصولا الى اللجنة الولائية.
كنا ننتظر من زملائنا ''المنتخبين'' الذين زكيناهم،فتوجناهم ثم أوصلناهم الى تلك ''المناصب '' بمحض ارادتنا أن يكونوا سفراء لنا يحملون انشغالاتنا و يجهدون صوب تطلعاتنا ،حتى يرفعوا عنا الغبن و التهميش و الاحتقارالذين مارستهم علينا ''النقابة الأحادية و ادارتها'' قرابة ثلاثة عقود في هذا المجال.
كنا ننتظر منكم أن تزيحوا الستار وتبددوا العتمة التي ضربتها '' النقابة الاحادية'' في دهاليزها على اموالنا طيلة هذه المدة.
كنا نتوخى منكم رجالا ونساء في مستوى الذود عن حقوقنا وأحقيتنا ،معهما نضجنا المواطني الذي طمسته ''النقابة الاحادية ''منذ فجر الاستقلال.
كنا و كنا و كنا و... الا انه بعدما اطلعنا على وثيقتي ''النظام الداخلي و الخدمات العامة'= الضوابط'' المتمخضتين عن الندوات الجهوية و الندوة الوطنية صدمنا وصعقنا و زلزل كياننا الى أبعد أعماقه ،صدقوا أو لا تصدقوا ذاك بالفعل ما حصل.
انهما بعيدتين كل البعد عن الهدف المرجو تخقيقه ،ولا مختواهما يمت بصلة الى ما يصبو نحوه ''عمال القطاع''
فلا ''القانون الداخلي '' محرر للفضاء و لا هو يعرف أو يحدد المساحات المحررة أصلا ،ضف اليه ''الضوابط'' واجحافها الصارخ في حق العمال كافة وبعص الشرائح على وجه الخصوص.
ماذا فعلتم؟ ماذا اخترعتم؟فيم أرهقت أنفسكم خلال الندوات السابقة الذكر؟يالكم من عباقرة التشريع!!!
نقول لكم صراحة و أنتم تعلمون ذلك أسوأ التلاميذ يحسن ''النقل= الغش'' بينما أنتم استنسختم القانون الداخلي و الضوابط اللذين كانت '' النقابة الأحادية ''تعتمدهما في تسييرها لشؤون الخدمات الاجتماعية ولم تحسنوا ''الغش = النقل'' لأنكم أخطأتم في قراءة بعض البنود ونسيتم أو لم تتمكنوا من رؤية بعض الفصول بل الابواب بكاملها أثناء الغش ،ربما كانت الحراسة مشددة!!.
لقد طلعتم علينا ''بوثيقتين'' أدمعتنا كالتماسيح وجعلت الحنين يراودنا الى زمن ''جلادينا '' ،زمن خلنا أننا قد طويناهفلفظناه، ورمينا به الى حيث لا رجعة،واذا بكم تولدونه من أرحامنا بقيصرية لا عهد لكم بها ،وظننا أننا انفلتنا من كف عفريت فألقيتم بنا في ''حجره'' ، يا لكم من مشرعين!
ان "القانون الداخلي" الذي وضعتموه بايديكم سيشنقكم و ايانا لأنه أسوأ و أقبح من ''القانون الداخلي القديم" ونؤكد لكم أن ذاك أرحم بكم من هذا الذي سننتموه بانفسكم لما يحمله في طياته من مكبلات ومعوقات تنتزع الذات من صاحبها وتسلب منه القرار و السيادة بكل بساطة.
بربكم، فالباب الثاني مثلا: المادة14منه :تقصي اعضاء اللجنة الستة2/3،بجعلها الرئيس و النائبين فقط يتفرغون الى عمل اللجنة.
في البا ب الثالث : الفصل الاول : المادة 15 منه : نقرأ
1- ضبط الانشطة من ''اللجنة الوطنية"
2- تطبيق برنامج "اللجنة الوطنية"
3- اقتراح ميزانية التسيير و التجهيز على "اللجنة الوطنية"
4- اقتراح أي مشروع استثماري على"اللجنة الوطنية"
5- تطبق وتحترم الخدمات المعدة من طرف "اللجنة الوطنية"
6- تقدم حصيلة نشاطاتها السنوية الى " اللجنة الوطنية"
7- ترسل محاضر اجتماعاتها الى " الجنة الوطنية"
علام يدل هذا الباب و المواد الواردة بداخله؟
الجواب: انه أسلوب نمطي يكرس التبعية والاخضاع الالي لجهاز مركزي يخشى أن تنفلت من بين يديه أدوات الرقابة ، ما يتنافى تماما مع الاسلوب الديمقراطي التعددي الشفاف الذي يكفل كامل الحريةوالحق في التصرف لذوي الشرعية''المنتخبون''.
وفي نفس الباب ايضا في الفصل الثاني منه الذي يتعلق بالاجتماعات و المداولات :المواد26،25،22،21،18،17 فهي خلط وتناقض في المفاهيم و المدلولات وتعمد الغموض لغرض استلاب حق الاغلبية وسيادتها على عكس ما هو معمول به في كافة النظم و التنظيمات الديمقراطية.ضف الى ذلك عدم منحها استقلالية للهيئة حتى تمارس مهامها بكل حرية بعيدا عن العراقيل و المماطلات وحتى المساومات و هي أخطرها.

أما الفصل الثالث من نفس الباب والذي يتعلق "بصلاحيات رئيس "اللجنة ونقرأ في مواده مايلي :
-المادة 27 :رئيس اللجنة هو الناطق الرسمي وهو المسؤول أمام القضاء و الادارة.
-المادة 28 : يتولى رئيس اللجنة توزيع المهام على الاعضاء الأخرين.
-المادة 29 : يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحدد جدول أعمالها.
-المادة 30 : يراقب الرئيس أعمال هيكل التسيير
: يتولى الرئيس ابرام العقود والاتفاقيات "بعد المداولة "
: يعرض الرئيس على اللجنة أي مشروع يراه مفيدا.
: يحق للرئيس اتخاذ قرارات انفرادية بعد استشارة اللجنة الوطنية.
هذا الفصل بأكمله تراجع رهيب في المسار ةالسيرورة المواطنيين .ففي الوقت الذي يترتب علينا الرقي بالفكر الى رحاب التشاركية والتفاعلات الموسعة ،نقزم و نختزل الوطن والامة كاملة في "شخص الرئيس"،لقد عدنا الى عهد ما بعد الخرافة و السلطة السماوية التي صبت في أكف الأباطرة حيث كان لا يقام للبشر من مقام !!!بينما هذا العهد قضت عليه "عليشة" يوم دفعت مبلغا مقابل قطعة أرض بقدر مساحة جلد ثور أو بقرة "لا أدري" في قرطاجة.
فبقدر ما تغريك هذه الصلاحيات " سيادة الرئيس" بقدر ما تضرب عليك حصارا يسلخك و يعزلك عن فضائك الطبيعي.في مثل هذا المقام "فخامة الرئيس" تصبح حذرا مشككا في كل من حواليك ،فلا "المنتحبون" مثلك سند لك لأنك جردتهم واستعليت عليهم بقوة "القانون"
ولا الجهة الأخرى"الادارة" ترحمك لأنك تزاحمها و تنافسها السلطة.
والنتيجة في النهاية "لشخص ةاحد مفرد فريد" أمام جهاز متمرس عتيد.
أما الفصل الرابع الذي ينص على "صلاحيات النائبين الأول والثاني " فنقرأ في المادتين:
- المادة 31 : يكلف أحد النائبين في حالة غياب الرئيس بتفويض كتابي : عبارة مبهمة و مفروغة المحتوى"
من يفوض أحد النائبين و الرئيس غائب ؟
لمن تخول صلاحية التفويض هذه؟
لماذا عبارة "أحد النائبين " ترك المجال للاختيار لغرض "حاجة في نفس يعقوب"
- المادة 32 : يكلف النائب الأول وثلاثة أعضاء
: يكلف النائب الثاني والأعضاء الثلاثة الأخرين.
هذا الفصل توطيد وتعميق للنظام الأحادي المركزي الفوقي ما يوسع الشرخ" حالة أعضاء اللجنة لولاية البويرة"بين أعضاء الهيئة "اللجنة" ،لأن معيار "الرتب" غالبا ما يؤدي الى الإضطراب و اختلال التوازنات في النظام الاجتماعي ،بينما متطلبات الظرف تنحى نحو تفعيل روح الفريق . أليس "المناجمنت" النمط الأكثر حداثة في التسيير؟لماذا تبني المقاربة بالكفاءات؟ وأين أنتم إخواني "المشرعين من كل ذلك؟
وفي الفصل الخامس الذي ينص على مهام أعضاء اللجنة نقرأمايلي :
- المادة 34 : يسهر أعضاء اللجنة على متابعة و تنفيذ مختلف النشاطات "المكلفين بها من طرف الرئيس طبعا".
قولوا لنا بربكم !! متى يسهرون وكيف؟ ثم من كلفهم ولماذا؟
- المادة 35 : أعضاء اللجنة الولائية مسؤولون أمام الرئيس .عن أي رئيس تتحدثون؟بأي حق؟ ولأي غرض؟
هذا الفصل بمادتيه جعل للتركيع و التدجين و الإستعباد كلها متجمعة . فكيف تريدون صناعة "المواطنين" بمثل هذا التفكير ومثل هذه الطباع ومثل هذه السلوكات؟ فلمجرد أن تتاح الفرصة "للجزائري إداريا طبعا ،لأن المسؤول شرعا غير ذلك" أول ما يفكر فيه ترويض أخيه بشتى أليات الترهيب ،والا فكيف يسهر أعضاء اللجنة الولائية على متابعة وتنفيذ مختلف النشاطات ،ثم تعتبرونهم مسؤولين أمام "الرئيس" بينما هم موظفون رسميا في أقسامهم وبتواقيتهم مع تلاميذهم ،لا علم لهم ولا دراية بل لا صلة لهم أصلا ولا علاقة بما يجري في مقر الخدمات الاجتماعية وكيفية تسييرها ،وإن حدث أن حضروا يوما في الشهر للمداولةفإنهم يحضرون في زي الغرباء تلفهم أردية الحياء و التردد والاحجام عن كل مبادرة.نظرا لجهلهم التام بما يجري داخل المبنى ،ضف الى ذلك سلطة "الرئيس "و ضرامة القوانين عندنا."""ونذكركم إخواني أن اقتراح انتداب الرئيس و النائبين فقط كان في الندوة الوطنية حيث الأعضاء الستة لكل لجنة كانوا في عطلة ولم يتم اعلامهم ولا استشارتهم من قبل زملائهم كأن الأمر لايعنيهم فهذا ما نسميه الاقصاء بعينيه؛ولا نتحدث عن انتدابهم الى يومنا هذا و السؤال يبقى مطروح"""""
إنه لمهزلة يا إخواني أن تمرغوا أنوفنا رغما عنها في أوحال انتشلنا ذواتنا منها بعد جهد جهيد أنتم تعلمون ذلك.
بالإمكان أن نغفر لكم قلة خبرتكم ،وهذا التجهيل والتضليل والتعتيم والمعتمد والمفروض علينا وعليكم من قبل "أصحاب القرار" طيلة هذه العقود،لكن أن تتمادوا في تبني مثل هذه السفاهات التنظيمية أو تتخذوها نبراسا في سبيل معقود عليها في عقد منصوص بيننا وإياكم يا معشر "منتخبينا ومندوبينا" أن تسلكوها للإنتقال من جيل الى جيل و من عهد الى عهد ومن منظور الى أخر ومن فلسفة الى أخرىوبمقاربة غير تلك التي انتهجها من قبلكم حتى يتحقق المبتغى.
إن قوة الهيئات و المؤسسات كيفما كانت وحيثما وجدت تكمن في مدى شرعية أصحابها وهذا ما تمتلكونه بكامل الأحقية إخواننا "المنتخبون " أولا.وفي المقام الثاني مدى موضوعية النصوص القوانين التي يصوغونها حتى تكون ذات سيادة وفعالية ميدانية تمكن من السير قدما مع المسايرة و التوقع المستنير.
هل بالفعل عز عليكم "هندسة" فضاء حرره زملاؤكم بعد نضال ليس بالهين ،ثم اجتهدتم وأبليتم إخواننا المنتخبون لإعادة تدجينه وتصفيده بأغلال من صنع " الإتحاد العام للعمال المدجنين"جهابذة القيود والاسر
سنوافيكم بمايجب أن نكون عليه قريبا ... أعضاء اللجنة لولاية البويرة
منقول للأمانة من منتدى الخدمات الاجتماعية لولاية البويرة osten10bouira.forumalgerie.[/size][/color]net

صحيح ان النظام الداخلي هي تحكم عمل اللجنة. و هده هي الضامن للاداء الجيد للجنة.فيها نقائص هدا مقبول.
لكن الغيرمقبول هو عدم الاهنمام من طرف من يهمه الامر ان معالجة الاختلالات الواردة في هده الوثيقة و تعحيل التعديل ، امر غائب ، مغيب !?
تصور لو ان في ولاية ما ، يقرر الرئيس و نائبيه انشاء ثم تنصيب لجنة رياضية بقرار ثلاثي دون اشعار بقية الاعضاء و دون مداولة من طرف اللجنة باعضائها التسعة او النصاب القانوني...
و قد يحدث هدا في ظل هدا النظام الداخلي و سيحدث اخطر من هدا.لان حتى و لو يحتج بقية الاعضاء الاشكال لا يوجد حلا في لجان الخدمات لان وجود للجنةلانضباط فانها غائبة مغيبة.و قد تحال الاشكالات الى المحكام...
و لا يمكن تعديل هدا الاختلال على سبيل المثال و لا للحصر الا في الجمعية العامة الوطنية العامة و استثنائية ، فبل دورة عادية .و هدا لرمر غير وارد عند من يهمه الامر، و ربما ابلغوا بالموضوع.ربما متخوفون من انقلاب الموازين داخل اللجنة او اعتادوا او البعض منهم على العمل في ضبابية.
و النظال متواصل.......................................