مشاركة عابد الكنتي منشورة على يومية الفجر

[*مجيد*]

طالعوا صحيفة الفجر اليوم هناك مشاركة لعابد الكنتي في صفحة الملحق التربوي بعنوان تنويرالنقابات بما جاء في مراسلة سلال حملوها من الرابط الاتي
https://www.al-fadjr.com/ar/

[waw44]

بات من الواجب على وزارة التربية التدخل سريعا لضبط جمعيات أولياء التلاميذ التي صارت منبرا لتبادل التهم بين أعضائها حول قضايا وملفات فساد تستدعى اتخاذ تدابير عاجلة من طرف الوزير عبد اللطيف بابا احمد، للتحقق مما يثار، ومنها الاتهامات الموجهة للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ التي تسير - حسب البعض - من طرف ”أشخاص ليس لهم علاقة بالمدرسة لا من قريب ولا من بعيد، مع تسيير اشتراكات الأولياء بطرق مشبوهة”، رغم تفنيدات رئيسها الحاج دلالو بشير الذي توعد باللجوء إلى القضاء لمعاقبة من يسعون إلى تشويه سمعته.
وجه رئيسا لجنتي الإعلام النشر والإشهار والمالية والميزانية والوسائل العامة بالفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ كل من وزارة التربية والداخلية لفتح تحقيق حول ”تجاوزات رئيس الفيدرالية الحاج دلالو بشير”، حيث أوضح عضو المكتب الوطني بودينار مهاجي في تصريح صحفي لـ”الفجر” أن ”التجاوزات الحاصلة من طرف الممثل الأول للفيدرالية أصبحت تستدعى تدخل الجهات المسؤولة، بعد تجاهل هذا الأخير الرسائل التي وجهت من طرف اللجنتين، في شأن تسيير أموال وممتلكات الفيدرالية والتي تعود إلى 2003”.
ونقل المتحدث أن هناك مراسلات شفهية ومكتوبة لرئيس الفدرالية لوضع حد للإشاعات، وذلك من أجل وضع كل الوثائق المتعلقة بالوضعية المالية والوسائل العامة تحت تصرف لجنة المالية وفقا للمواد 26 و27 و28، في ظل استحالة تطبيق المادة 10 من القانون الأساسي للفيدرالية، حيث يؤكد على إبداء الرأي من طرف الجمعيات العامة بخصوص التقرير الأدبي والمالي بالإضافة إلى الوضعية المعنوية للفيدرالية، وهي ”مادة ظلت حبيسة الأدراج منذ تقديم التقرير المالي المبهم غير الممضي من طرف أمين الخزينة للفترة الممتدة من 1999 إلى 2000 الموقوف في 31/ 12/ 2000، ليبقى الوضع مبهما ويحمل العديد من علامات الاستفهمام والشكوك لحد اليوم - يقول المتحدث - بعد عدم إجابة المعني للرسالة، حسبه.
وأشار إلى ”تجاوزات أخرى تتعلق ببعض العمليات المتعلقة بالسحب النقدي لأموال الفيدرالية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى يومنا هذا بطرق مخالفة للقانون يعلمها إلا أمين المال المعترف به في الاعتماد رقم 11/ 2011 والذي حل مكانه أمين مال جديد لغاية في نفس رئيس الفيدرالية وقتها”.
ونقل المصدر ذاته أن ”الرسالة تم توجيهها عن طريق المحضر القضائي، حيث استلمها رئيس الفدرالية عن طريق جليل نور الدين محضر قضائي بوهران بتاريخ 22 أفريل 2003 وفق الملف 512003 غير أنه بدل أن يسعى إلى تسوية الموضوع ولملمة الأوضاع الداخلية للفيدرالية سارع للتهديد والإقصاء بمحاولة إقصاء رئيس اللجنة من تلقاء نفسه دون علم أعضاء المجلس الوطني واستبداله بعضو آخر”.
وأشار رئيس لجنة المالية إلى ”الإغفال في تطبيق المادة 2 من القانون الأساسي المتعلقة بالهيكلة والتجيد لهياكل الفيدرالية محليا أو دعمها وفقا للمادة الرابعة والسهر على الدفاع عند الاقتضاء على الجمعيات وفقا للمادة العاشرة، ضف عدم احترام الدورات التنظيمية الذي لم يجتمع على الإطلاق، بسبب التعقيدات التي خطط لها رئيس الفدرالية الوطنية بوضع المقر بوهران 40 شارع جيش التحير الوطني بوهران رغم توفر الفيدرالية على مكتب ملائم للنشاط داخل مقر الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجزائر العاصمة”.
وأضاف أنه تم ”ضرب كل النصوص القانونية والتنظيمية بما في ذلك المادة 8 في فقرتها الـ2 التي تشير إلى ضرورة عدم الترشح لأي مسؤولية داخل هياكل الفدرالية عندما يغادر الطفل المكفول للمؤسسة، والمقصود به عندما يصبح العضو الناشط بدون أبناء متمدرسين، وهي حالة رئيس الفيدرالية الوطنية والعديد من رؤساء الفيدراليات الولائية الذين قبعوا فيها على رؤوسها كرؤساء لمدة 12 سنة على الأقل لخدمة مصالحهم لا مصالح التلاميذ”، مبينا أن ”هذه الاختلالات جاءت نتيجة عدم احترام المادة 11 من القانون الأساسي التي تؤكد على انعقاد الجمعية العامة العادية على الأقل مرة في السنة وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الرئيس”، كما اتهمه بـ”محاولة تغليط وزارتي التربية والداخلية على أساس تجديد الهيئة المسيرة المديرية الممثلة في المكتب الوطني، علما أن الحقيقة غير ذلك، حيث فبرك خططا لعقد مجلس وطني مفبرك يومي 18 و19 فيفري 2009، بولاية عين الدفلى مبرمجا في اليوم ذاته يوما دراسيا وطنيا حول كيفية محاربة ظاهرة العنف داخل الحرم المدرسي والافات الاجتماعية”، وفق المراسلة.
دلالو ”لدي طفلان متمدرسان وأطراف تريد تغطية الحقيقة”
ودعت المراسلة الوزارة الوصية إلى ”تطبيق القانون وإبطال هذه الممارسات وفتح تحقيق إداري أولا، ثم قضائي ثانيا في الإعانات المالية التي تلقتها الفدرالية من الهيئات الحكومية، وكذا تغيير اسم أمين المال من عملية سحب الأموال من حساب الفدرالية نقدا من طرف شخص مجهول كممضي ثان على الشيك مع الأمر بالصرف من أمين المال الذي رفض وقتها سحب هذا المبلغ المالي نقدا الذي تصرف فيه رئيس الفيدرالية”، مع توجيه اتهامات لرئيس الفيدرالية بأنه ”يتلقى قيم الاشتراكات بطرق غير شرعية علما أن لجنة المالية هي التي تحدد قيمتها”.
في المقابل، فند الحاج دلالو كل الاهتمامات المرفوعة ضده، وقال إن ”العضوين ليسا تابعين للفيدرالية وأقصيا منذ انضمامهما للاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ في 2009”، معتبرا ما تم ترويجه بخصوص الاختلاسات هو ”إشاعات واتهامات خطيرة باطلة، سترد عليها الفيدرالية قضائيا وفق قرار المكتب الوطني الذي اجتمع أمس بحضور 20 عضوا”، مؤكدا أن كل واحد يتحمل مسؤوليته بعدما اعتبر أن ما جاء من تصريحات”قذف”، وأشار أن لديه أبناء متمدرسين، ويحق له رئاسة الفيدرالية وعددهما اثنين” والتحقيق سيكشف الحقيقة، على حد تصريحه لـ”الفجر” وهذا قبل دخوله لاجتماع مع الوزير.

[abdallah73]

جزاك الله خير الجزاء

[youcef39]

الرد الواضح على ما جاء من عند العابد الناصح

أولا:

ألا يناقض هذا ما تقدمت به إن دمج المنحتين من خلال مرسوم تنفيذي يجعله يلغي مرسوم رئاسي
ثانيا:

اليوم و في الأغواط صاحب رسالة مالك(الذي تشبهه بالامام مالك رضي الله عنه بالتعبير الموجود في عنوان المقال)
ماذا قرر إلغاء فائدة 1 بالمئة و جميع الفوائد المقررة على الشباب و الضرائب لمدة 10 سنوات بعد أن ألغاها منذ مدة لفائدة أبناء الجنوب(لست ضد القرار ولكني أناقش فلسفتك) أليس القرار هذا مهما كانت صيغته قرار أو مرسوم تنفيذي لا يعلو على القانون إن تلك الفوائد و الضرائب موجودة في قانون المالية الذي صوت عليه البرلمان و صادق عليه رئيس الجمهورية أليس هذا عكس ما تقول (ما تقول أنت هم ماهو من المفروض أن يكون و لكن الأمر ليس كذلك)

ممكن أن تتحجج وتقول لي هي قرارات ستكون في قانون المالية التكميلي أجيبك من ناحية قانونية هنا عندما أعلن عليها بصفة نهائية سواء لابناء الجنوب في المرة الماضية بدأتطبيقها دون إدراجها في قانون المالية و نفس الأمر سيحصل الآن و حتى ولو انتظر قانون المالية أليست مصادرة منه لأرادة المجلس و إرادة الرئيس و قفز عليهما و كان الأجدر به قول مشروع اقتراح قانون

ألسنا هنا في الجنوب محرومون من تطبيق التخفيض في سن التقاعد المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي 72*199 الممضي من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين و من عطل تنفيذ هذا المرسوم الرئاسي الذي لم يلغ إلى هاته اللحظات سوى تعليمة من مدير الصندوق الوطني للمعاشات

فهل تعلو التعليمة على الأمر الرئاسي(المرسوم الرئاسي : التقاعد)
و هل يعلو المرسوم التنفيذي على القانون(الفوائد و الضرائب)