طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع [الأرشيف] - الصفحة 2

محب بلاده

2010-12-25, 20:45

محب بلاده

2010-12-25, 20:47

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اسم العضوة: Vionedjma

الطلب: بحث عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

المستوى: السنة الثالثة ل.م.د فرع قانون اعمال.

الاجل: اسبوع على الاكثر.

شكرا سلفا على هذه المساعدات و بارك الله فيك.

لك مني فائق الاحترام و التقدير.

بحث آخر

لنصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر

أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 38، 122، 126، 179 منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق التأليف.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لحق المؤلف.
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة.
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإبداع القانوني.
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يهدف هذه الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/أو الفنية المحمية وتحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
المادة الثانية: تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق:
- مؤلف المصنفات الأدبية و/أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعيةو /أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري.
- القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.

الباب الأول
حماية المصنفات وحقوق المؤلف
الفصل الأول
المصنفات المحمية

المادة 3: يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر:
تمنح الحماية مهما يكون نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إبداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور.
المادة4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية، و/أو فنية محمية ما يأتي:
أ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تمثلها.
ب) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية.
جـ) المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة.
د) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
هـ) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش والطباعة الحجرية وفن الزرابي.
و) الرسوم، والرسوم التخطيطية والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.
ز) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم.
م) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
ن) مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
المادة5: تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال الآتية:
- أعمال الترجمة والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية.
- المجموعات والمختارات من المصنفات، ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.
تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
المادة6: يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته.
المادة7: لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقبل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.
المادة 8: تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
- مصنفات الموسيقا الكلاسيكية التقليدية.
- المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية.
- الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن.
- النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية.
- مصنفات الفنون الشعبية مثل: الرسم، والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء.
- المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق، وفقاً لأحكام هذا الأمر.
المادة9: يمكن أن تستعمل استعمالاً حراً مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.
يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة10: تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقاً عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.
المادة11: لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه النصوص.

الفصل الثاني
المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق

المادة12: يعتبر مؤلف مصنف أدبي و/أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه.
يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة13: يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحاً باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاروة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلاً لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
المادة14: ((المصنف المركب)) هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.
يمتلك الحقوق على ((المصنف المركب)) الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق المؤلف المصنف الأصلي.
المادة15: يكون المصنف ((مشتركاً)) إذا شارك في إبداعه و/أو إنجازه عدة مؤلفين. لا يمكن الكشف عن المصنف ((المشترك)) إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.
تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.
يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه ما لم يلحق ضرراً باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر. ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.
المادة16: يعتبر مصنفاً سمعياً بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركاً في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:
- مؤلف السنياريو.
- مؤلف الاقتباس.
- مؤلف الحوار أو النص الناطق.
- المخرج.
- مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتسباً من مصنف أصلي.
- مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
- الرسام الرئيس أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
المادة 17: يعتبر مصنفاً إذاعياً المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي.
يعتبر مساهماً في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.
المادة 18: يعتبر مصنفاً جماعياً المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقاً مميزاً لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة 19: إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة 20: إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

الباب الثاني
الحقوق المحمية
الفصل الأول
الحقوق المعنوية وممارستها
المادة 21: يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.
تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصياً أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.
المادة 22: يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة.
المادة 23: يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف الملائمة.
كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.
المادة 24: يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقاً لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور لممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.
غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.
المادة 25: يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة.
المادة 26: تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.
إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف وإذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.

الفصل الثاني
الحقوق المادية

المادة 27: يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.
كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية:
- استنساخ المصنف بأية وسيلة.
- وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير وكذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية والتأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري.
- إبلاغ المصنف إذاعياً إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معاً.
- إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية.
- إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبرات الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية
- الترجمة والاقتباس وإعادة التوزيع وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف الذي تتولد عنها مصنفات مشتقة.
المادة 28: يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.
يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.
تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29: يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلف أو مالك الحقوق أن يرخص باستنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها كان محل إبلاغ للجمهور بتسجيل مشروع وذلك مقابل مكافأة منصفة.
تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف أو لأي مالك آخر للحقوق.
المادة 30: يمكن البث السمعي أو السمعي البصري أو السلكي لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة إذا لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممثلاً للمؤلف.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
المادة 31: يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعاً إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
المادة 32: يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في البندين 4 و 8 من المادة 27 من هذا الأمر، دفع مكافأة مصنفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة.

الفصل الثالث
الاستثناءات والحدود

المادة 33: يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي:
- ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضع موضوع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
- ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي، وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسليم الترخيص المشار إليه في الفقرتين أعلاه.
المادة 34: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية:
- إخطار مالك حقوق المؤلف أو ممثله بطلب الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس.
- إخبار كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضواً فيها.
المادة 35: يسلم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.
المادة 36: يسلم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر، إذا كان الأمر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) أشهر إذا كان الأمر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.
المادة 37: لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المذكور في البند الأول من المادة 34 من هذا الأمر وفقاً للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة و/أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقاً لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس.
المادة 38: لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه.
يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني.
غير أنه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.
المادة 39: يجب أن يراعي مستفيد الترخيص لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء استغلال المصنف.
يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق.
يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق.
المادة 40: يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري.
غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء أجل الترخيص يبقى مستمراً حتى نفادها.
المادة 41: يمكن استنساخ و/أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر.
لا تطبق الفقرة أعلاه على كل من المصنف المعماري في شكل مبنى وقواعد البيانات.
المادة 42: يعد عملاً مشروعاً وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويهاً أو حطاً من قيمة المصنف الأصلي.
كما يعد عملاً مشروعاً الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقاً للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.
غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.
المادة 43: يعد عملاً مشروعاً استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي و/أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.
يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها.
المادة 44: يعد عملاً مشروعاً التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين:
- الدائرة العائلية.
- مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.
المادة 45: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي منهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحدة طبق الأصل دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف.
المادة 46: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوباً بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية استنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية:
- ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو الخاص.
- أن تكون عملية الاستنساخ فعلاً معزولاً لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
- أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصاً جماعياً يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.
المادة 47: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق استجابة لطلب مكتبة أو مركز لحفظ الوثائق بغرض الحفاظ على نسخة أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقاً للشرطين الآتيين:
- إذا تعذر الحصول على نسخة جديدة بشروط مقبولة.
- أن تكون عملية استنساخ صورة طبق الأصل عملاً معزولاً لا يتكرر حدوثه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
المادة 48: يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون ترخيص من المؤلف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثاً يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.
يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صيغة إعلامية محضة.
المادة 49: يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية.
يتمتع مؤلف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.
المادة 50: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي.
المادة 51: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.
المادة 52: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، قيام هيئة للإذاعة المسموعة أو المرئية بحفظ تسجيل مؤقت لمصنف مأذون لهذه الهيئة ببثه، متى اكتسب هذا الحفظ طابعاً استثنائياً للتوثيق.
المادة 53: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضرورياً لما يأتي:
- استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقاً للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه.
- تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال.
المادة 54: ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على ا لأوجه المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
يجب تدمير كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها.

الفصل الرابع
مدة الحماية

المادة 55: تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.
المادة 56: تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه بالنسبة للمصنف المشترك من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.
وإذا لم يكن ورثة لمتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.
المادة 57: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية الموالية لتاريخ نشر المصنف.
المادة 58: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
وإذا تم التعرف على هوية المؤلف، تكون مدة الحماية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.
المادة 59: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنف رهن التداول بين الجمهور، تنقضي مدة الحماية بعد خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ إخراجه.
المادة 60: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
المادة 61: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها خمسين (50) عاماً، ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي خمسة وعشرون (25) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57و 58 أعلاه موضع الاستغلال أو النشر.

الفصل الخامس
استغلال الحقوق
المادة 62: تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به.
المادة 63: يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب.
ويمكن إبرام العقد عند الحاجة بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقاً لأحكام المادة 66 أدناه.
المادة 64: يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بقاصر أو بعديم الأهلية وفقاً لأحكام التشريع المعمول به.
يمكن للقاصر أن يعرب شخصياً عن موافقته إذا كان مميزاً.
يحدد وليه كيفية تنفيذ العقد.
المادة 65: يمكن التنازل كلياً أو جزئياً عن الحقوق المادية التي للمؤلف.
يحدد العقد الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه، باستثناء نطاق إقليم التنازل.
يعد التنازل ناجزاً في النطاق الإقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التنازل على إقليم الاستغلال وحده.
المادة 66: يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلف تحسب أصلاً تناسبياً مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى.
غير أن المكافأة المستحقة لمؤلف تحسب جزافياً في الحالات الآتية:
- عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات.
- عندما يكون المصنف رافداً من روافد مصنف أوسع نطاقاً مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم.
- عندما يكون المصنف عنصراً مكملاً بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقاً مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية.
- عندما ينشأ المصنف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة.
يمكن تحديد مكافأة للمؤلف جزافياً في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.
المادة 67: يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياساً بالربح المكتسب. ويعد باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
يمكن للمؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشرة (15) عاماً ابتداءً من تاريخ التنازل.
في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) عاماً تسري ابتداءً من تاريخ وفاة المؤلف.
المادة 68: يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده ويقف إلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.
المادة 69: يترتب على التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقاً لبنود عقد التنازل وأحكام هذا الأمر.
يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة مشروعة.
غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداءً من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان.
يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق آثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
المادة 70: يمكن فسخ عقد التنازل بناءً على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء عام واحد على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.
المادة 71: لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية التي للمؤلف أن يحول هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلف أو من يمثله.
لا يترتب على هذا الالتزام منح المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.
يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف.
على أنه يمكن تخويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحل التجاري دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.
المادة 72: يعد باطلاً التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية التي للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.
غير أنه من الجائز تحويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية ومستقبلية.
المادة 73: يقتصر التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها.
ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطاً أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد.
المادة 74: لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلاً عن الحقوق المادية التي للمؤلف غير أنه لا يمكن للمؤلف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.
يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدر الربح دونما ترخيص إذا لم يستثن المؤلف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.
المادة 75: يحق للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.
المادة 76: لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري.
على أنه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك. ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.
المادة 77: يعد المصنف السمعي البصري جاهزاً ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقاً للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. وكل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف.
يخضع كل تعديل للصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري بالإضافة أو الحذف لترخيص مسبق من الذين وافقوا على هذه الصيغة.
يمنع منعاً باتاً إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري.
المادة 78: تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.
المادة 79: تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.
يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته.
يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالف التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية:
- استنساخ المصنف لاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور.
- عرض المصنف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية.
- القيام بترجمة و/ أو دبلجة المصنف.
تبقى الحقوق محفوظة لمؤلف التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
المادة 80: تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله.
المادة 81: إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات.
وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسلية من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة المستحقة تحسب جزافاً، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة النسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.
المادة 82: يتعين على المستعمل مستغل المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليه دفعها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 83: يخضع لترخيص من المؤلف أو من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال الخاص.
المادة 84: تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.
المادة 85: يعتبر عقد نشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.
يشمل عقد النشر المصنف الأدبي و/ أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
المادة 86: يتنازل المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبنية في العقد.
يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.
المادة 87: لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.
المادة 88: يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية:
1) نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري.
2) طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا الأمر.
3) عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها.
4) مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
5) الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه.
6) أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق.
7) تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.
المادة 89: يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداءً من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 88 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية المماثلة لها.
يمكن المؤلف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلاً عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.
المادة 90: يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد.
ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة، تقلب تكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.
المادة 91: لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف، بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف.
المادة 92: يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي:
- تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك.
- توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها.
المادة 93: يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال.
المادة 94: تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر، ملكاً للمؤلف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف. وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلف فور إتمام عملية الصنع.
المادة 95: يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.
المادة 96: يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (10%) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلاً عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفاً لم يسبق نشره.
غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور.
المادة 97: يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولا سيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف.
ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلف، مرة في السنة، كشفاً عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي:
- عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب.
- عدد النسخ المبيعة من المصنف.
- عدد نسخ المصنف المخزونة.
- عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة عند الاقتضاء لسبب عارض أو قاهر.
- مبلغ الأتاوى المستحقة.
- مبلغ الأتاوى المدفوعة.
- بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف وكيفيات دفعها.
المادة 98: يمكن المؤلف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم يؤت خلال مهلة ثلاثة (3) أشهر في الحالات الآتية:
- عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقاً للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد.
- عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام.
- عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من مسحوب الطبعة المعنية.
المادة 99: يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.
غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان، بشرط أن يصرح للمؤلف أو ممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.
المادة 100: يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العلني أو البث السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أية وسلية لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى ((رخصة الإبلاغ إلى الجمهور)) باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 101: تسلم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله.
وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصاً طبيعياً أو معنوياً إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة.
يمكن أن تمنح هذه الرخصة مدة محددة أو عدداً معيناً من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.
المادة 102: لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.
لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث (3) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور.
يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع.
المادة 103: لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفترة 4 من المادة 71 من هذا الأمر.
المادة 104: يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي:
- الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه.
- إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه.
- دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف.
- تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلاً إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.
المادة 105: يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.
المادة 106: تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/أو السمعي البصري بمفهوم البندين 4 و 5 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة للأصوات أو الأصوات والصور معاً لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليها في عقد رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور.
المادة 107: تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور.
يمكن هيئة البث السمعي و/أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق القمر الصناعي أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو من يمثله، وفقاً للتشريع الوطني.

الباب الثالث
حماية الحقوق المجاورة

المادة 108: يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى ((الحقوق المجاورة)) كل فنان يؤدي مصنفاً فكرياً و/أو مصنفاً من التراث الثقافي وكل منتج ينتج تسجيلاً سمعياً و/أو سمعياً بصرياً يتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة بث سمعي و/أو سمعي بصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور.

الفصل الأول
أصحاب الحقوق المجاورة

المادة 109: يعتبر بمفهوم المادة 108 أعلاه فناناً مؤدياً لأعمال فنية الممثل، والمغني والموسيقي والراقص، وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة، أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
المادة 110: يحق للفنان المؤدي أعمالاً فنية أن يرخص باستنساخ تأديته الفنية وإبلاغها إلى الجمهور حسب شروط تحدد في عقد مكتوب.
المادة 111: بعد الترخيص بالتثبيت السمعي و/أو السمعي البصري لأداء فنان بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي و/أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور.
يتمتع فنان الأداء بحق المكافأة المستحقة عن البث السمعي و/أو السمعي البصري لأدائه المثبت أو إبلاغه إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى.
المادة 112: إذا أنجز أداء الفنان المؤدي في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 110 و 111 أعلاه تعد كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل.
المادة 113: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتجاً للتسجيلات السمعية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي.
المادة 114: يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن يرخص، حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي ووضع النسخ المنجزة للتداول بين الجمهور، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي.
يتمتع منتج التسجيل السمعي بالحق في المكافأة عن البث الإذاعي لتسجيله السمعي أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.
المادة 115: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعاً بالحياة أو الحركة.
المادة 116: يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري.
غير أن المنتج يتمتع بحقه في مكافأة على البث السمعي أو السمعي البصري للتسجيلات السمعية البصرية الموضوعة للتداول بين الجمهور بواسطة نسخ منشورة.
لا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري.
المادة 117: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر هيئة للبث السمعي أو السمعي البصري، الكيان الذي يبث بكل أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي للإشارات التي تحمل أصواتاً أو صوراً وأصواتاً، أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر بغرض استقبال البرامج المبثة إلى الجمهور.
المادة 118: يحق لهيئات البث السمعي أو السمعي البصري، أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث حصصها واستنساخ برامجها المبثة على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في برامجها.
المادة 119: يتحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الأتاوى المترتبة على الحق في المكافأة لفنان الأداء أو منتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية من هيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري و/أو كل مستعمل معني بأداءاتهم الفنية.
تحسب الأتاوى التي تغطي أشكال الأداءات الفنية المعنية عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها مالك الحقوق.
وتحسب جزافاً في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا الأمر.
تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة من يمثل مالك الحقوق المعنية.
توزع الأتاوى أربعين في المائة (40%) لفنان الأداء وستين في المائة (60%) لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية.
الفصل الثاني
الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة
المادة 120: يخضع حق الترخيص المسبق المعترف به لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري للاستثناءات نفسها التي تلحق بالحق الاستئثاري للمؤلف والمنصوص عليها في المواد من 30 إلى 42 من هذا الأمر.
المادة 121: تخضع الحقوق المعترف بها لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري للحدود نفسها التي تلحق بحقوق المؤلف والمنصوص عليها في المواد من 43 إلى 56 من هذا الأمر.
الفصل الثالث
مدة حماية الحقوق المجاورة
المادة 122: تكون مدة حماية حقوق فنان الأداء المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ أداءاته الفنية المبثة إلى الجمهور.
المادة 123: تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ التسجيلات أو البرامج المبثة إلى الجمهور.
الباب الرابع
النسخة الخاصة
المادة 124: يترتب على استنساخ نسخة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلف، وفنان الأداء، ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 إلى 130 من هذا الأمر.
المادة 125: يتعين على كل صانع ومستورد للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، أتاوة تسمى ((الأتاوة على النسخة الخاصة))، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية و/أو سمعية بصرية. ثم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.
المادة 126: لا تخضع لدفع الأتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي لمصنف، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم.
غير أن هذه الأتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الأتاوة وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 127: تحسب الأتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافياً بالنسبة لأجهزة الاستنساخ.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالأتاوة.
يدفع الملزم الأتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 128: يتعين على ملزم بالأتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محلياً أو المستوردة الموجهة إلى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 129: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية:
- 30% للمؤلف والملحن.
- 15% للفنان المؤدي.
- 25% لمنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية.
- 30% للنشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكري والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.
الباب الخامس
التسيير الجماعي للحقوق
وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي
ومصنفات الملك العام

المادة 130: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقاً لأحكام هذا الأمر.
الفصل الأول
التسيير الجماعي للحقوق

المادة 131: يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وتسييره في إطار أحكام هذا الأمر ووضعها حيز التنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 132: يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين، بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات الفنية، واستخلاص الأتاوى الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر.
المادة 133: يتعين على كل مواطن مؤلف أو أي مالك آخر للحقوق يرغب في إلحاق إدارة حقوقه ومراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية بالإدارة الجماعية أن ينضم إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 134:يخول المؤلف بانضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو أي مالك آخر للحقوق، بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص للديوان المذكور أعلاه بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الفنية الحالية والمستقبلية أو منعها.
المادة 135: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين، أو كل مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين الآخرين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف أو أداء فني من فهارسهم موضع استغلال عمومي.
يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات الفنية، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقاً لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي.
المادة 136: يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي و/أو فني يقوم به المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق قصد التأكد من قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقاً لهذا الأمر.
لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطاً للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.
المادة 137: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العمومين المصنفات والأداءات الفنية من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة.
لا يمكن الديوان أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات الفنية بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.
المادة 138: تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثفافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازاعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.
لا تشمل أحكام هذه المادة مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي التقليدي.
تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طرق التنظيم.
الفصل الثاني
حماية مصنفات الملك العام
ومصنفات التراث الثقافي التقليدي

المادة 139: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
المادة 140: يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
غير أنه إذا كان الاستغلال مربحاً يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافياً وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.
تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل إحصاء المصنفات والحفاظ عليها.
المادة 141: يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلق كل استغلال مضر بها.
المادة 142: يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، أن يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها للجمهور مع مراعاة أصالتها.
الباب السادس
الإجراءات والعقوبات
الفصل الأول
الدعوى المدنية
المادة: 143: تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء الفني لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.
المادة 144: يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ تدابير تحفظية تحول دون احتمال المساس بحقوقه، أو تضع حداً لهذا المساس المعاين مقابل تعويض عن ذلك الضرر.
المادة 145: يتولى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
المادة 146: فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فوراً رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً استناداً إلى محضر مؤرخ وموقع قانوناً يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
المادة 147: يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحميين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
المادة 148: تشكل الأتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الأداء الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفني ديوناً ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور.
وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفني.

الفصل الثاني
أحكام جزائية
المادة 149: يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني.
- المساس بسلامة منصف أو أداء فني.
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة.
- استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها.
- بيع نسخ مزورة من منصف أو أداء فني.
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.
المادة 150: يعد مرتكب جنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بواسطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معاً أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية.
المادة 151: يعاقب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني كما هو منصوص عليها في المادتين 149 و 150 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من 500.000 إلى 1.000.000 دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.
المادة 152: يعد مرتكباً الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة.
المادة 153: يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمداً دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك الحقوق المجاورة خرقاً آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه.
المادة 154: تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر.
كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور أو شريكه، أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.
المادة 155: تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، أو أداء فني محمي وكل عتاد أنشئ خصيصاً للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة.
المادة 156: يمكن الجهة القضائية بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليهم وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون ذلك نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكومة بها.
المادة 157: تأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 148 إلى 150 من هذا الأمر، وكذلك الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف، أو أي مالك آخر للحقوق أو ذوي حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الذي لحق بهما.
المادة 158: يتقدم مالك الحقوق المحمية وفقاً لأحكام هذا الأمر أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية المختصة محلياً إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 149 إلى 152 من هذا الأمر.
الباب السابع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل الأول
أحكام انتقالية

المادة 159: تسري الأحكام الخاصة بحقوق المؤلف من هذا الأمر فور صدوره بالنسبة للمصنفات المنشورة لأول مرة بعد دخوله حيز التطبيق.
تشمل هذه الأحكام أيضاً المصنفات المنشورة قبل صدور هذا الأمر والتي تبقى محمية وفقاً لأحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.
المادة 160: تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بالمصنفات الموقعة أو المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة لنظام الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 الذي يحكم حقوق المؤلف إلى غاية انقضاء الآثار القانونية المرتبطة به.
إذا لم يقع المصنف ضمن الملك العام بعد انقضاء أجل الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، فإنه يستفيد نظام الحماية المحدد في هذا الأمر.
المادة 161: تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بالحقوق المجاورة ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق وتشمل ما يأتي:
- الأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري المبثة أو المنشورة ابتداءً من التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
- العقود والتعاقدات الموقعة أو المبرمة ابتداءً من التاريخ المذكور أعلاه، والخاصة بالأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري المثبتة أو المنتجة قبل هذا التاريخ.
المادة 162: تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بأداءات فنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري الموقعة أو المبرمة قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة عند الاقتضاء للنظام التعاقدي الأصلي إلى غاية انقضاء الآثار المرتبطة به.
وعند حلول هذا الأجل، يمكن مالك الحقوق المجاورة الأصلي غير المتوفى أو المزاول لنشاطه، أن يستفيد من نظام الحماية الذي أسسه هذا الأمر.
المادة 163: تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بحق المكافأة على النسخة الخاصة ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 164: يتولى ممارسة صلاحيات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا الأمر، الديوان الوطني لحق المؤلف المنشأ بموجب الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والذي يجب أن يضبط قانونه الأساسي بما يتماشى وأحكام هذا الأمر خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداءً من دخوله حيز التطبيق.
المادة 165: تلغى أحكام المواد من 390 إلى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، ابتداءً من دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 166: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما أحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
المادة 167: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997
اليمين زروال

محب بلاده

2010-12-25, 20:50

من فضلك اريد بحثا عن اركان العقد الاداري.
المرفق العام
الصفقات العمومية
المستوى جامعي
اريده الاسبوع المقبل
شكرا جزيلا.

بحث أركان العقد

تحميل
http://www.4shared.com/file/11804671.../__online.html (http://www.4shared.com/file/118046711/876314e4/__online.html)

محب بلاده

2010-12-25, 20:53

من فضلك اريد بحثا عن اركان العقد الاداري.
المرفق العام
الصفقات العمومية
المستوى جامعي
اريده الاسبوع المقبل
شكرا جزيلا.

المرفق العام بحث كامل المقدمة:
لقد سبقت الإشارة إلى أن صور ومظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام , الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بانتظام وعلى أفضل صورة .
ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة.
ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري
و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري
إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ وكيف يتم إنشاء وإلغاء المرافق العامة؟
خطة البحث:
المبحث الأول: ماهية المرفق العام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام الفرع الأول: المعيار العضوي (الشكلي) الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي)
المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العام الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي
المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية: الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية) الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية )
المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية
الفرع الأول:في فرنسا الفرع الثاني: في مصر الفرع الثالث: في الجزائر
الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق
المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية
الفرع الأول: المرافق العامة البلدية. الفرع الثاني: المرافق العامة الولائية.
المطلب الثالث: المبادئ القانونية العامة التي تحكم عملية تنظيم وتسييرا لمرافق العامة
الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل

مبحث الأول: ماهية المرفق العام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
تعتبر فكرة النظام العام من أبرز المفاهيم الشائكة والغامضة في القانون الإداري رغم أهميتها كمعيار للنظام الإداري برمته نظرا لارتباطاتها بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة. فأن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ إلى تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي. (1)
الفرع الأول: المعيار العضوي ( الشكلي )
يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال (الأشياء) الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز مهمة عامة معينة مثل * الجامعة,المستشفى, ووحدات وأجهزة الإدارة العامة. (2) وبمعنى آخر أنه المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. (3)
الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي )
يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أ الخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل * التعليم العام, الرعاية الصحية, البريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به. (4) أي هو كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة. (5) ويعرفه "هاريو" بأنه " منظمة عامة تقدم خدمة عامة باستخدام أساليب السلطة العامة " (6)

(1)- د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 205 (2)- د. بعلي محمد الصغير , المرجع السابق ص 206 (3)- د.مازن راضي ليلو القانون الإداري والمؤسسات الإدارية , منشورات الأكاديمية العربية،2008 ص 73 (4)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص206 (5)- د. عمار بوضياف , الوجيز في القانون الإداري , الطبعة 2005 ص 157 (6)- د. طاهري حسين القانون الإداري والمؤسسات الإدارية ص 79

ويعرفه " دوجي " بأنه '' نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي '' ويعرفه '' لوبادار '' بأنه '' كل نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا لنظام مغاير للقانون المشترك (الخاص). (1)
المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة: إن أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور حيث تقوم الإدارة العامة بإنشاء المرافق العامة التي تقضيها الحياة العامة للمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة. ويرى الفقيه " دوجي " أن الحاجات العامة هي النشاطات والخدمات التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحاكم القيام بها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة ولعدم تأديتها على أكمل وجه بدون تدخل الحكام.
ويترتب على ذلك أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ما تعرضه من رسوم لا ترتقي أبدا إلى مستوى سعر تكلفة الخدمة المقدمة مثل الرسوم, الاستفادة من خدمات المستشفيات العامة, أو الدراسة بالجامعات أو الدخول للمتاحف. الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام : يقتضي وجود مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة البشرية والمادية بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال إحداث أجهزة دائمة به مثل مدير مجلس إدارة, لجان إلخ.................(2) ويجب أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق الربح فلا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشأ بهدف تحقيق الربح مرفقا ,هذه القاعدة خاصة بالنسبة للمرافق العمومية الإدارية . (3)

, المرجع السابق ص 79 الدكتور طاهري حسين - (1)
(2)- الدكتور بعلي محمد الصغير ,المرجع السابق ص208 (3)- د. طاهري حسين, المرجع السابق ص 80

أما في ما يخص المرافق العمومية الصناعية والتجارية فالإشكال يبقى مطروح اختلف الرأي حوله هناك آراء تؤيد فكرة حقيقة الأسعار وهناك من يساند فكرة السعر العادل ولا سيما في المجالات الهامة لتجنب التبذير والإفراط في الاستهلاك مثل الماء والطاقة . يهدف المرفق العمومي إلى ضمان التموين بالغاز والكهرباء عبر مجموع التراب الوطني ومن ذالك تحولت شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية صناعية وتجارية إلى شركة ذات أسهم بموجب القانون 02/01 إن التغيير القانوني الذي طرأ على شركة سونلغاز لا يعني أنها تخلت عن مهمتها في تأمين المرفق العام. فإذا كان هدف المعارف العامة هو تحقيق النفع العام لا الربح فلا يترتب على ذلك حتما وجوب تأدية خدمة عامة للجمهور إذ لا تستطيع السلطة العامة تتبعها الدولة في توزيع الأعباء فتتحمل الدولة كل نفقات المرفق ومن ثم تجعل الانتفاع بالمرفق مجانا. (1)
الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العامة:
يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية واللامركزية سواء من حيث إنشائه أو
تسييره وإدارته وإلغائه فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية
والمرافق العامة المحلية تتبع وحدات الإدارة اللامركزية (البلدية, الولاية ) وتخضع
لوصايتها.
وعلى الرغم من مساهمة الأشخاص الخاصة (الأفراد) أحيانا في إدارة المرافق
العامة فإن ذلك يبقى تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة.(2) أي أن المرفق يتصف
بصفة تميزه عن غيره وهي خضوعه للدولة وهو ما يترتب عليه أن لهذه الأخيرة
وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق وهي من تحدد له نشاطه وهيكلته
أو من حيث نشاطه

(1)- الدكتور طاهري حسين, المرجع السابق ص 80 (2)- الدكتور بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 208
فالدولة هي من تنشأ المرفق وهي من تحدد له نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته
بالجمهور المنتفعين ومن حيث بيان سبل الانتفاع ورسومه (السلطة على نشاط
المرفق) والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبيين أقسامه وفروعه
وتعيين موضفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص (السلطة على
المرفق كهيكل). (1)
الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي: تعتبر عملية خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي وغير مألوف في مجال
النظم القانونية للمشروعات والمنظمات الخاصة من حيث الإنشاء والتنظيم والتسيير
والرقابة والتوجيه ومن حيث الإلغاء ورفض المنازعات تعتبر هذه العملية ركن
وعنصر أساسي وجوهري من أركان وعناصر المرفق العام.
والمقصود بالنظام القانوني الخاص والاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو
مجموعة الأحكام والقواعد والمبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن
قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم
المشروعات الخاصة بصفة خاصة . مادامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب
دورا أساسيا وحيويا في تأسيس وجود القانون الإداري كقانون مستقل عن قواعد
القانون الخاص ومختل عنه جوهريا ومادامت فكرة المرفق العام هي وسيلة
وادة السلطة العامة في الدولة لتحقيق أغراض المصلحة العامة بالمفهوم الإداري
إذن يخضع المرفق العام لنظام قانوني مخصوص واستثنائي ليتلاءم وينطبق عليه
في إنشائه وتنظيمه وتسييره وفي إلغاء وفي الرقابة عليه.(2)

(1)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 209 (2)- د.عمار عوابدي القانون الإداري ,الجزء الثاني, النشاط الإداري الطبعة الثالثة 2005 ص 61 و62

وهناك مبادئ عامة تحكم جميع المرافق سواء كانت مرافق إدارية بحتة أو مرافق
لها طابع صناعي أو مهني فهذه المبادئ تمثل القاسم المشترك الواجب إعمالها في
شأن جميع المرافق أيا كانت طبيعتها وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام
وضطراد ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير
والتعديل. (1)
المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة:
يمكن تصنيف المرافق العامة إلى عدة أنواع تبعا لمعيار التقسيم.
أ: المعيار الموضوعي: (المادي)
تقسم المرافق العامة بالنظر إلى موضوع نشاطها إلى مرافق عامة إدارية وأخرى
اقتصادية.
الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية:
يقصد بالمرافق العامة الإدارية التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وضيفتها
والمتمثلة - أساس – في النشاط التقليدي للدولة في مجلات التعليم الصحة, الدفاع
الأمن......
يذهب الفقه إلى أنه من الصعوبة تحديد ماهية الطبيعة الإدارية للمرفق العام نضرا
لتعدد وتنوع مظاهر النشاط الإداري إذ أنهم يعتمدون إلى التحديد السلبي.
فالمرفق العام الإداري هو المرفق غير الصناعي التجاري. (2)

(1)- الدكتور طاهري حسين المرجع السابق ص 81 (2)- الدكتور بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 209

ويقصد بالمرافق الإدارية أيضا أنها المرافق العامة التي تمارس نشاطا إداريا بحتا
يدخل في صميم الوظيفة الإدارية , هذا النشاط الإداري الذي يختلف اختلافا جذريا
وجوهريا في طبيعته عن النشاط الخاص للأفراد الأمرالذي يستوجب ويحتم خضوع
هذه المرافق العامة الإدارية لنظام قانوني مخصوص واستثنائي هو نظام القانون
الإداري الذي يختلف في قواعده عن قاعد اقانون الخاص اختلافا كبيرا .
والمرافق العامة الإدارية هي فئة المرافق العامة التقليدية التي قامت على أساسها
نظرية القانون الإداري في مفهومها الخاص الضيق.
ومن أمثلة المرافق العامة الإدارية ( مرفق الصحة العامة, ومرفق التعليم, ومرفق
العدالة ومرفق الدفاع ). (1)
الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية:
ظهرت هذه المرافق العامة نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في
الميادين الصناعية والتجارية والتي هي - أصلا- من شؤون القطاع الخاص
واهتمامات الأفراد.(2)
فأما المرافق العامة الاجتماعية: هي المرافق العامة التي نشاط عام اجتماعيا
وتستهدف تحقيق أهداف عامة اجتماعية ومن أمثلة هذه المرافق العامة مرفق
الضمان الاجتماعية والتأمينات, ومرفق الحماية الاجتماعية في الدولة ويخضع
هذا النوع لخليط من قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص .(3)

(1)- د.عمار عوابدي , المرجع السابق ص 62 و 63 (2)- د. بعلي محمد الصغير, المرجع السابق ,ص 210 (3)- عمار عوابدي , المرجع السابق , ص 63

المرافق العامة الاقتصادية: وهي مجموعة المرافق العامة التي تمارس وتزاول
نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة اقتصادية
صناعية أو تجارية أو مالية أو زراعية أو تعاونية. وتخضع هذه المرافق العامة
الاقتصادية لمزيج من قواعد القانون العام الإداري وقواعد القانون الخاص(القانون
التجاري وقانون العمل) ومن أمثلة المرافق العامة الاقتصادية (مرافق النقل البري
والبحري والجوي, مرفق النقل بواسطة السكك الحديدية , ومرافق توليد المياه و
الكهرباء والغاز, ومرافق الصناعات الكيميائية ومرافق الصناعة الحربية وصناعة
السيارات والطائرات ومرافق الحمامات والمسارح العامة ومرافق الأدوية و
الصيدلية والمحلات التجارية العامة الكبرى وأسواق الفلاح الجزائري مثلا
ومعيار تحديد وتمييز المرافق العامة الاقتصادية وهو معيار مركب ومختلط يحتوي
على عناصر ذاتية تتمثل في إدارة المشرع أو إرادة السلطة الإدارية التنظيمية
المعلنة في القانون الخاص للمرفق من حيث هل أردت أن يكون اقتصاديا أم لا؟
وعناصر موضوعية ومادية أقرها القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن.(1)
وما نادى به الفقيه "" شافا نون"" بالاعتماد على مفهوم العمل التجاري كما هو
محدد في القانون التجاري في تحديد هذا النوع من المرافق .ويتميز النظام القانوني
العام الصناعي والتجاري بطبيعة مختلطة من حيث الخضوع لنظام تختلط وتمتزج
فيه قواعد القانون الإداري بما تتسم به من أساليب السلطة العامة من بعض الجوانب
(التنظيم , والعلاقة مع سلطة الوصاية التي أنشأته). (2)

(1)- د. عمار عوابدي , المرجع السابق ص 63 و 64 (2)- د. محمد الصغير بعلي ’ المرجع السابق ص 210

ب: المعيار الإقليمي:
تنقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطها الإقليمي الجغرافي الى
مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية.
الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية)
هي المرافق العامة التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية(الوزارات)حيث تمار-
س نشاطها على مستوى كافة أرجاء إقليم الدولة مثل: المدرسة الوطنية للإدارة
المكتبة الوطنية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. (1)
أو بعبارة أخرى هي مجموع المرافق التي يمتد نشاطها ليشمل جميع إقليم الدولة
مثال: مرافق الدفاع والأمن و البريد والقضاء ونظرا لأهمية هذا النوع من
المرافق فإن أدارتها تلحق بالدولة. (2)
الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية ):
هي المرافق العامة التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية (البلدية و الولاية ) حيث
تمارس نشاطها في الحيز الجغرافي لإقليم الوحدة المحلية مثل: مرفق النظافة
البلدية الديوان البلدي للرياضة مؤسسة للنقل الولائي.(3)
وينتفع من خدمات هذا المرفق سكان الإقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره
والإشراف عليه لأنها أقدر من الدولة.
وأكثر منها اطلاعا ومعرفة لشؤون الإقليم . فهذه المادة 136 من قانون البلدية
تعترف للبلدية بحق إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية
والمادة 9 من نفس القانون رخصت للبلديات وفي إطار التعاون بينها لإنشاء

(1)- د.بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 211 (2)- د.عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري ص 171
(3)- د.بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 212

مؤسسات عمومية مشتركة تتمتع أيضا بالشخصية المعنوية وجاءت قواعد قانون
الولاية أكثر وضوحا عندما أجازت هي الأخرى للولاية إحداث مؤسسات عمومية
ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري (المادة 126 إلى 129). وتجدر الإشارة
أن المرافق الوطنية والمرافق المحلية ليست منفصلة انفصالا تاما بل كيسر ما
يحدث بينهما التعامل بما توجيه مقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق النفع لجمهور
المنتفعين. (1)

-1- عمار بوضياف المرجع السابق ص 171 .

المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة:
المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية:
تختلف طرق وكيفيات ووسائل إنشاء المرافق العامة الوطنية باختلاف النظم
القانونية والسياسية السائدة بالدولة.
الفرع الأول: في فرنسا
كان الوضع قبل الدستور 1958 يقتضي لإنشاء وإلغاء المرافق العامة صدور قانون
من السلطة التشريعية كوسيلة لحماية النظام الليبرالي نظرا لتأثير دلك على حرية
الصناعة والتجارة خاصة.
وفي ظل دستور 1958 وإعمالا للمادة 34 منه التي تستلزم صدور قانون في
المسائل التي تمس الحريات العامة لم يرد فيها إنشاء المرافق العامة مما أصبح
يقتضي فقط صدور عمل إداري ما عدا حالة *فئة المؤسسات*
الفرع الثاني: في مصر:
يعتبر إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية *الإدارة العامة* حيث
يتم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري طبقا للمادة 146 من دستور 1972.
الفرع الثالث: في الجزائر
لقد مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل
المرحلة الأولى: قبل 1965:
تتميز هده المرحلة بتباين وسائل وأدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية حيث -1-

-1- د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 214 و 215

تم إنشاء :
* بعضها بموجب عمل تشريعي *قانون* مثل البنك المركزي الجزائري
*قانون 13- 12 – 1963 *
* بعضها الاخر بموجب عمل إداري مثل الهيئة الوطنية للقوى العاملة *مرسوم
13-12-1962 * .
المرحلة الثانية: الأمر رقم 31-12-1965 *قانون المالية*
بموجب المادة 5 مكرر من النص السابق كان يتم إنشاء المؤسسات العامة على
اختلافها بموجب عمل له قوة التشريع * الأمر الصادر عن رئيس مجلس الثورة
في هده المرحلة * إلا أن ممارسات العملية قصرت هده الأداة والوسيلة القانونية
أي الأمر* على تنظيم قطاعات أو فئات المؤسسات أما إنشاء أي مؤسسة عامة
وطنية فقد كان يتم بموجب عمل إداري* مرسوم*
كما أن الرجوع إلى المادة من الأمر 71-74 المؤرخ في 16-11-1971 المتعلق
بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات نجدها تشترط لإنشاء المؤسسات الإشتراكية الوطنية
صدور قانون *عمل تشريعي*.
المرحلة الثالثة: دستور 1976.
في ظل الإختيار والد الإشتراكي وبناء أحكام دستور 1976 أصبح إنشاء المؤسسات
الوطنية من صلاحيات الإدارة المركزية إد أن أحكام المادة 151 من دلك الدستور
المتعلقة باختصاصات المجلس الشعبي الوطني لا تشتمل على الاختصاص -1-

-1- - د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 216

التشريعي بإنشاء المرافق العامة أو المؤسسات الوطنية. ولدلك فإن إنشاء المؤسسات
العمومية الوطنية كان يتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية من خلال
ممارسته للسلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادة 115 من دلك الدستور. -1-
المرحلة الرابعة: دستور 1989
على غرار الدستور السابق فإن دستور 1989 لم يجعل إنشاء المرافق العامة
*المؤسسات العامة* من اختصاص القانون حيث لم تنص المادة 122 منه على
صلاحية واختصاص السلطة التشريعية * المجلس الشعبي الوطني* بدلك.
وبموجب التعديل الدستوري سنة 1996 *دستور 1996* أصبح البرلمان يشرع
بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من الدستور في مجال *إنشاء فئات المؤسسات
وبناء عليه فإن إنشاء المرافق العامة الوطنية يبقى –أصلا- من اختصاص التنظيم
بموجب إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيدية ما عدا مجال فئات المؤسسات وهو
الوضع الدي لا يبتعد كثيرا عما هو سائد في فرنسا.
والحقيقة أن هدا المسلك أنما يتماشى مع ما هو سائد في القانون المقارن من
حيث ترك اختصاص إصدار قرار إنشاء المرافق العامة للسلطة الإدارية هو اتجاه
سليم لأنه يعطي الإختصاص للجهة الأقدر على تقدير لزوم الإنشاء من عدمه كما
يضمن السرعة الكافية لاتخاد قرار الإنشاء مراعاة المصلحة العامة أمام تعقيدات
وإجراءات واليات عملية إصدار القانون من طرف البرلمان. -2-

-1- - د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 216
-2- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 217

المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية:
يعطي قانون البلدية وقانون الولاية لسنة 1990 للمجلس الشعبي البلدي والمجلس
الشعبي الولائي الاختصاص لإحداث وتنظيم المرافق العمومية . -1-
الفرع الأول: المرافق العامة البلدية: -2-
تنص المادة 132 من القانون البلدي على ما يلي :
* تحث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لاسيما
في مجال ما يأتي:
-المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القدرة.
- القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات .
- الأسواق المغطاة والأسواق والأوزان والمكاييل العمومية.
- التوقف مقابل دفع رسم.
- النقل العمومي
- المقابر والمصالح الجنائزية.
ويشترط لصحة قرار إنشاء المرافق العامة البلدية إجراء مداولة من طرف المجلس
الشعبي البلدي على أن يتم التصديق الصريح عليها من الوالي طبقا للمادة 42 من
القانون البلدي. ويجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلديتين أو أكثر – وفقا للمادة 9من
القانون البلدي أن تقرر الاشتراك في إطار مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات 3-

-1- د. ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري. التنظيم والنشاط الإداري الطبعة1 ص 193
-2- المواد من 132 إلى 138 قانون البلدية
-3- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 218

لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو المصالح ذات النفع المشترك بينها.
الفرع الثاني: المرافق العامة الولائية : -1-
تنص المادة 119 من قانون الولاية على ما يلي
* يمكن الولاية قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية
ولائية لاسيما في الميادين التالية:
- الطرقات والشبكات المختلفة.
- مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم.
- النقل العمومي داخل الولاية.
- حفظ الصحة ومراقبة النوعية
وإدا كان قرار إنشاء المرافق أو المصالح العمومية الولائية يتم وفق شروط تحدد
عن طريق التنظيم * خاصة من حيث مصادقة الإدارة المركزية الوصية* فإن المادة
120 من قانون الولاية تستلزم – لصحته – توافر إجراء جوهري فيه هو: المداولة
من المجلس الشعبي الولائي. -2-
نستنتج من هدا كله أن المجالس المحلية لاتتمتع بحرية مطلقة في إنشاء المرافق
العمومية المحلية بحيث من جهة أنها ملزمة وخاصة منها المجلس الشعبي البلدي
بإنشاء بعض المرافق العمومية التي نص عليها قانون البلدية كالقمامة.....
ومن جهة أخرى فإن مداولات المجالس فيما يتعلق بإنشاء المرافق العامة لا تنفد
إلا بعد الحصول على المصادقة من طرف السلطة الوصائية * أنظر المادة 42 من
قانون البلدية والمادة 50 من قانون الولاية* -3-

-1- المواد من 119 إلى 130 من قانون الولاية -2- - د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 219
-3- - د. ناصر لباد المرجع السابق ص 193

المطلب الثالث:
المبادئ القانونية العامة التي تحكم عملية تنظيم وتسييرا لمرافق العامة

يتفق الفقهاء على أن هناك مبادئ أساسية مشتركة ما بين مختلف المرافق العمومية

تحكم تسيير هذه المرافق وحسب بعض الفقهاء فقد قام أحد الفقهاء وهو لويس

رولان بتنظيم هذه المبادئ بصفة متناسقة في شكل ثلاث مبادئ أساسية.

الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام:
تتولى المرافق العمومية القيام بخدمات أساسية للمواطنين وتؤمن حاجات عمومية.(2)

الدكتور ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري النشاط الإداري الطبعة الأولى ص194 وما بعدها

جوهرية في حياتهم. مثلا فهم لا يتخذون احتياطات لتزويد أنفسهم بالماء الصالح
للشرب أو الكهرباء أو الغاز اعتمادا على مرافق الماء والكهرباء والغاز كما أن
معظم الناس تعتمد أساسا في التنقل داخل وخارج المدينة على مرافق النقل...
ولهذا يجب أن يكون عملها منتظما ومستمرا دون انقطاع أو توقف.ومن اليسير
أن يتصور الإنسان مدى الارتباك الذي ينجم عن تعطل مرفق من المرافق العامة
ولو لمدة قصيرة ولهذا أجمع الفقهاء على أن استمرارية المرفق العام تعتبر أحد
المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المرافق العمومية.
وجسد الدستور الجزائري وعلى سبيل المثال دستور 1996 هذه القاعدة في المادة
85 ف 6 من الدستور التي تنص " أن رئيس الحكومة يسهر على حسن سير
الإدارة العمومية إذن أصبح لهذا المبدأ قيمة دستورية.
كما تدخل كذلك المشرع الجزائري في الكثير من الحالات لتأكيد لهذا المبدأ وقد
تجسد هذا في عدة قوانين نذكر منها:
المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتضمن الموافقة على
الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ولاسيما المادة
1 ف 2 التي تنص ''الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد مرفقا عموميا
أساسيا يفرض تدخل الدولة '' وتضيف المادة 2: ''تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسب مبادئ المرفق العام لاسيما في مجال
استمرارية الخدمات وشروط انتفاع المستعملين بها ''
المرسوم التنفيذي رقم 94- 215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي يحدد أجهزة
الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ولاسيما المادة 5 منه والتي تنص ''تتمثل مهمة.(1)

(1)- الدكتور ناصر لباد المرجع السابق ص 195

الكاتب العام للولاية تحت سلطة الوالي في السهر على العمل الإداري ويتضمن
إستمراريته...". (1)
الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق:
إن مبدأ المساواة أمام المرفق هو امتداد للمبدأ العام هو مساواة الأفراد أمام القانون
والذي بات يمثل اليوم حقا من حقوق الإنسان وحقا دستوريا أعلنت عنه مختلف الدساتير.
ويترتب على هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي مساواة المنتفعين من
خدمات المرفق والمساواة في الالتحاق بالوظائف العامة
*أ* مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق:
يقتضي هذا المبدأ واجب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة دون تفضيل
البعض على البعض الأخر لأسباب تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية
وغيرها. ويعود سر إلزام المرفق بالحياد في علاقاته بالمنتفعين إلى أن المرفق تم
إحداثه بأموال عامة بغرض أداء حاجة عامة. ومن هنا تعين عليه أن لا يفاضل في
مجال الانتفاع بين شخص وشخص وفئة وأخرى ممن يلبون شروط الانتفاع من
خدمات المرفق ولا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق مع سلطة المرفق في فرض
بعض الشروط التي تستوجبها القوانين والتنظيمات كالشروط المتعلقة بدفع الرسوم
أو إتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق وعلى ذلك لا يعد انتهاكا للمبدأ
المذكور أن تشرط مؤسسة سو نلغاز على المنتفع وثيقة تتعلق بالعقار موضوع
الخدمة لنتأكد من توافر الشروط التقنية (البناء الغير فوضوي) كما لا يعد انتهاكا
للمبدأ أن تفرض مبالغ مالية معينة لقاء الانتفاع بالخدمات.(2)

(1)- الدكتور ناصر لباد المرجع السابق ص 195 (2)- الدكتور عمار بوضياف المرجع السابق 174

*ب* المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة:
يترتب على المبدأ العام وهو المياوا ت أمام القانون حق الأفراء بالالتحاق بالوظائف
العامة. ولا يجوز من حيث الأصل فرض شروط تتعلق بالجنس أو اللون أو العقيدة
للاستفادة من وظيفة معينة.
فالالتحاق بالوظائف العامة بات اليوم حقا دستوريا يتمتع به الأفراد غير أن التمتع
بهذا الحق لا يمنع المشرع من أن يضبط الالتحاق بالوظائف بشروط محددة تتعلق
بالحالة السياسية (الجنسية) والسن وحسن السيرة والسلوك وغيرها. كما يضبطه
أيضا بإجراءات معينة كإجراء الدخول في مسابقة.
ولا يعد مساسا بهذا المبدأ أن يحرم المشرع بعض الطوائف من تولي الوظائف العامة
كحرمانه لأولئك الذين ثبت سلوكهم المشين تجاه الثورة.
مكانة المبدأ في النصوص الرسمية الجزائرية:
إحتل مبدأ المساواة أمام القانون عموما في التشريع الجزائري مكانة بارزة دلت
عليها النصوص على اختلاف قوتها القانونية ومراحل صدورها فهذا الدستور 1963
يعلن بموجب نص المادة 12 منه بأن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات
وهذا بيان الأسباب للقانون الأساسي للوظيفة العامة يجسد المبدأ العام من زاوية
التساوي في الالتحاق بالوظيفة العامة بقوله "يسود النظام الحقوقي للوظيفة العمومية
مبدأ هام وهو مساواة دخول جميع الجزائريين إليها..." وهو ما تأكد في المادة الخامسة
من نفس القانون وجاء الأمر 71-74 المذكور ليجسد ولو بشكل عام هو الآخر مبدأ
المساواة في عالم الشغل في مجال الحقوق والواجبات بين جميع العمال(المادة 9)منه 1

(1)- الدكتور عمار بوضياف المرجع السابق ص 175

وهو ما تأكد في المادة 7 من القانون الأساسي العام للعامل (1978) . وجاء دستور
1976 بموجب المادة 39 منه ليؤكد هو الآخر أن المواطنين متساوون في الحقوق
والواجبات. وليفصل أكثر في هذا الشأن بأنه لايعترف بأي تمييز قائم على الجنس
أو العرق أو الحرفة. وأكدت المادة 44 منه بأن وظائف الدولة متاحة لجميع
المواطنين دون تمييز ماعدا شروط الاستحقاق والأهلية.ولم يحد دستور 1989
عن غيره من النصوص الرسمية في إقرار المبدأ بل تناوله بطريقة أكثر تفصيلا
وهذا ما دلت عليه المادة 28 بقولها " كل المواطنين سواسية أمام القانون ولايمكن
أن يتذرع بأي تمييز يعود بسببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي
شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل:
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء، فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة.
إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر .
و مثال ذلك: التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة، حيث أصبحت(1)

(1)- منتديات الجلفة قسم القانون

عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة.
و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة. غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.'1'
الخاتمة:

يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير. و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني. إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع. و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية، الاجتماعية، و الاقتصادية. التي تحدد له مسبقا. مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه. بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة, الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد. أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع. بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة. التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها.
فيما يلي: • أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز. • عن طريق المؤسسة العامة. إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما .
لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.
قائمة المراجع:

*1* الدكتور محمد الصغير بعلي الوجيز في القانون الإداري النشاط الإداري الجزء الثاني
*2* الدكتور مازن راضي ليلو الوجيز في القانون الإداري 2008
*3* الدكتور عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري .
*4* الدكتور ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري التنظيم والنشاط الإداري الطبعة الأولى.
*5* الدكتور عمار عوابدي القانون الإداري الجزء الثاني النشاط الإداري الطبعة الثالثة2005
*6* قانون البلدية
*7* قانون الولاية

محب بلاده

2010-12-25, 20:54

من فضلك اريد بحثا عن اركان العقد الاداري.
المرفق العام
الصفقات العمومية
المستوى جامعي
اريده الاسبوع المقبل
شكرا جزيلا.

بحث آخر حول المرفق العام

بحث حول المرفق العام

مـقـدمـة
المبحث الأول: الـمرفـق العـام
المطلب الأول: تعريف المرفق العام و عناصره
المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة
المطلب الثالث: طرق إدارة المرافق العامة
المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية للمرافق العامة
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
خـاتـمـة

مـقـدمـة
يظهر النشاط الإداري في صورتين أساسيتين:
أولا: أنه يظهر في الإطار القانوني للدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة ضمن إطار تنفيذ
مهمة مرفق عام.
ثانيا: أنه يظهر في حدود ممارسة السلطة لتحقيق النظام و هو ما يسمى بالضبط الإداري.
و في محاولة لربط المواضيع ، كنا في السداسي الأول لما حاولنا أن نعطي مفهوما للقانون الإداري قد اعتمدنا على معيارين هما:
1/ معيار السلطة العامة.
2/ معيار المرفق العام.
و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العلاقة التالية:
وجود مرفق عام يعني وجود قانون إداري يعني وجود قاضي إداري.

و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري
إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ و هل يوجد نظام قانوني يحدد لنا فكرة المرفق العام في الجزائر ؟

الـمـبـحـث الأول: الـمـرفـق الـعـام
تتجه محاولات تعريف المرفق العام في اتجاهين أساسيين،اتجاه يركز تعريفه للمرفق العام على الجانب العضوي أو الشكلي،و الاتجاه الثاني يركز على الجانب المادي أو الموضوعي و هناك اتجاه ثالث يجمع بين الجانبين العضوي و المادي لفكرة المرفق العام .
الفرع الأول: تعريف المرفق العام
أولا: المعيار العضوي
ينظر هذا المعيار للمرفق العام على أساس أنه منظمة أو جهاز إداري عام،أي أن هذا الاتجاه يرى بأن المرفق العام ما هو إلا مؤسسة عامة أو إدارة محددة.

مثل: إدارة الصحة، فهي تمثل مرفق عام هو الصحة العمومية.
و من التعاريف التي ترتكز على الجانب الشكلي، التعريف التالي المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات،التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد.)
يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة .
ثانيا: المعيار المادي
يعرف هذا المعيار المرفق العام باعتباره نشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة.
و على هذا الأساس المعيار المادي يعرف المرفق العام انطلاقا من فكرة النشاط بخلاف المعيار العضوي الذي يعرفه انطلاقا من فكرة المؤسسة.
و من أهم التعاريف التي تركز على الجانب المادي للمرفق العام،تعريف leon duguit
الذي يعرف المرفق العام بأنه كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام لأن الاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره،و أنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة.)
و يأتي تعريف الأستاذ andre de lambadere
على أن المرفق العام نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام.)
نلاحظ أن هذا التعريف جمع بين الجانبين المادي و العضوي.
أما الفقيه رولان فيذكر في تعريفه للمرفق العام بأنه مشروع ذو نفع عام،خاضع للهيمنة أو الإدارة العليا للحكام،الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة للجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض ،و يخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني خاص و استثنائي.

الفرع الثاني: عناصر المرفق العام
اعتمادا على التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص الأركان التي يقوم عليها المرفق العام و هي بمثابة العناصر المميزة له عن غيره من الأجهزة و المؤسسات الإدارية العامة و الخاصة،و تتمثل هذه الأركان في ما يلي:
أولا: المرفق العام مشروع عام
و نعني به أن المرفق العام هو نشاط منظم و متناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية،توجيهية
إدارية و تنفيذية بوسائل مادية و فنية و قانونية لتحقيق غرض محدد.
ثانـيـا: المرفق العام مشروع ذو نفع عام
الهدف الأساسي من وجود المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادية أو معنوية لمواطني الدولة.
و هذه المصلحة العامة تكون متلائمة مع الطبيعة الاجتماعية،الاقتصادية،و السياسية السائدة في كل مجتمع و دولة.
ثالـثـا: المرفق العام مرتبط بالدولة و الإدارة العامة
حتى يكتسب أي جهاز إداري صفة مرفق عام لا بد و أن يرتبط بالدولة و الإدارة العامة من أنه عضو في هذه الإدارة و ذلك حسب الوظيفة التي يؤديها،و هذا الارتباط لا يكون إلا وفقا للعنصرين السابقين و بالتالي نجد المرفق العام ما هو إلا أداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام
و على هذا الأساس يكون ارتباط المرفق العام مجرد خضوعه للسلطة المختصة من حيث الإنشاء،التنظيم،التسيير،و الرقابة.
رابـعـا: المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص و استثنائي
المقصود بالنظام الاستثنائي هو الأحكام و المبادئ القانونية التي تختلف عن تلك التي تحكم
و تنظم القانون العادي.
و نشير في هذا السياق إلى أن النظام الاستثنائي الخاص الذي يحكم المرافق العامة له دور أساسي في تحديد مفهوم القانون الإداري كونه مستقل و مختلف تماما عن قواعد القانون العادي.
الـمطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـمـرافق الـعـامـة
تتعدد أنواع المرافق العامة بتعدد تقسيماتها الفقهية و هذا بالنظر لطبيعة المرفق في حد ذاته
و هذه التقسيمات هي:
الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة وفقا لأنشطتها
أولا: المرافق العامة الإدارية
و هي المرافق التي تمارس النشاط الإداري انطلاقا من كونه وظيفة إدارية بحتة.
و تدخل فيها المرافق التقليدية التي تعد أساسا لمفهوم القانون الإداري،و تنصب على وظائف الدولة الأساسية في حماية الأمن الداخلي و الخارجي.
يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون العام،ومن أمثلتها:مرفق العدالة،مرفق الصحة
مرفق التعليم،...
ثـانـيـا: المرافق العامة الاجتماعية
هي مجموعة المرافق العامة التي تمارس نشاطا اجتماعيا من أجل تحقيق أهداف اجتماعية
و من أمثلتها: مرفق الضمان الاجتماعي،مرفق التأمينات،...
لكن يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
ثـالـثـا: المرافق العامة الاقتصادية
يقصد بها المرافق التي تزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة صناعية،تجارية،مالية،زراعية.
و تخضع هذه المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص ( القانون التجاري و قانون العمل).و من أمثلتها مرفق النقل بأنواعه،البري،البحري،الجوي،و بواسطة السكك الحديدية.
رابـعـا: المرافق العامة المهنية أو النقابية
تتولى هذه المرافق توجيه النشاط المهني بواسطة هيئات يخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة كنقابات المهن الزراعية و نقابة المهندسين و نقابة الأطباء،و غرف التجارة
و غيرها...حيث تلزم القوانين المشتغلين بإحدى هذه المهن أن يشتركوا في عضويتها،و أن يخضعوا لسلطتها .
و كمثال على هذا النوع من المرافق نذكر:نقابة المحامين،نقابة الأطباء،...
تخضع هذه المرافق لمزيج من قواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لمداها الإقليمي
أولا: مرافق عامة وطنية
و هي المرافق التي تنشأ لتحقيق أهداف على المستوى الوطني و مثالها مرفق الشرطة
مرفق الجمارك،مرفق القضاء،...
بالنسبة لهذا النوع من المرافق تعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض الأضرار التي قد تحدث للأفراد نتيجة ممارستها المباشرة لهذا النشاط.
ثـانـيـا: مرافق عامة محلية (ولائية و بلدية)
قانون الولاية و البلدية يسمح بإنشاء مرفق عامة كمرافق حماية الغابات،كما يسمح بإنشاء مرافق ذات طابع اقتصادي،كالمؤسسات،الشركات،الوحدات الإنتاجية،...و يكون ذلك بموافقة الوالي و المصادقة عنها.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لأسلوب إنشائها
أولا: المرافق العامة التي تنشئها الدولة بإرادتها الصريحة
و هي المرافق الاختيارية التي تتمتع السلطة الإدارية المختصة بحرية التصرف بصدد إنشائها من أجل القيام بنشاط محدد و يتم ذلك بتدخل السلطة التشريعية.
و من الأمثلة عليها مرفق المواصلات،مرفق المناجم،...
ثـانـيـا: المرافق العامة الإجبارية
يشمل هذا النوع من المرافق تلك التي تلتزم الدولة بإنشائها وجوبا،أي لا تحتاج لأداة تشريعية لممارستها باعتبار أنها تدخل في إطار الوظيفة الطبيعية للدولة.
و مثالها،مرفق الدفاع الوطني،مرفق العدالة،...
لـكـن ، هناك من الفقهاء من يعرف المرافق العامة الإجبارية على أنها: الأنشطة
أو المشاريع التي يسندها القانون إلى شخص لا مركزي بشكل إلزامي حيث تفقد الإدارة المحلية مثلا حريتها في الاختيار،و تكون ملزمة بتنفيذ القانون و الاضطلاع بمهام المرفق العام.
الـمطـلـب الـثـالـث: طـرق إدارة الـمرفـق الـعـام
تبعا للنشاط الذي يؤديه المرفق العام يتضح الأسلوب الذي يسير به هذا المرفق و بالتالي هناك عدة طرق و أساليب لتسيير المرافق العامة،خاصة بعد انتقال دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة،مما سمح بإنشاء عدة مرافق عامة .
و تمحورت هذه الأساليب حول ما يلي:
• الامـتـيـاز( الالتزام)
• المؤسسة العامة
• الإدارة المباشرة
و هناك بعض الفقهاء من يضيف أسلوب الشركات التي تساهم فيها الدولة.
لكن سنركز في الشرح على الأساليب الثلاثة الأولى باعتبارها العناصر المشتركة بين أغلبية الفقهاء.
الفرع الأول: أسلوب الامـتـيـاز
في هذا الأسلوب تقوم الإدارة بمنح امتياز تسيير المرافق العامة لأحد الأشخاص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي،لمدة زمنية محددة بغرض تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المرفق العام.
و في هذه الحالة تكون الإدارة قد تخلت عن تسيير المرفق فقط بسبب اتساع نشاطها و كثرة أعبائها،و يتم ذلك بواسطة عقد الامتياز .
الفرع الثاني: تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العامة
إذا رجعنا إلى تعريف المرفق العام حسب المعيار العضوي نجد أنه عبارة عن مؤسسة عامة و هذه الأخيرة ما هي إلا شخص عام يتمتع بالشخصية المعنوية تقوم الدولة بإنشائه لإدارة المرفق العام،و بالتالي يصبح هذا الشخص المعنوي العام متمتعا بالاستقلال و ذمة مالية خاصة به،كما يكون له حق التقاضي.
نشير في الأخير إلى أن هذه المميزات تعرضنا لها في إطار موضوع التنظيم الإداري
و تحديدا في إطار شرح ما يسمى باللامركزية المرفقية .
الفرع الثالث: أسلوب الإدارة المباشرة
هو أسلوب الاستغلال المباشر و يسمى أيضا بنظام الحصر،و يعد هذا الأسلوب من الأساليب التقليدية حيث تستخدم الإدارة العامة عمالها و أموالها لتسيير المرفق و استغلاله مباشرة
و ترتيبا على ذلك فالعمال هم موظفون عموميين و الأموال هي أموال عامة تخضع لقواعد ميزانية الدولة العامة.
إن أسلوب التسيير أو الاستغلال المباشر للمرفق العام يعكس احتكار السلطة العامة عن طريق الإدارة لجميع النشاطات المختلفة،وقد ظهرت عدة نظريات تختص بهذاالأسلوب منها:
نظرية الموظف الفعلي و نظرية الموظف العام،...
• فبالنسبة لنظرية الموظف الفعلي، فقد ظهرت في القانون الإداري الفرنسي و ذلك بعد
صدور قرار مجلس الدولة.
حيث أنه في فترة الاجتياح الألماني لفرنسا تعطلت كل مرافق بلدية باريس مما دفع ببعض المواطنين إلى تشكيل لجنة تقوم بمهمة تسيير البلدية .
لـكـن و بعد استئناف المسار الانتخابي رفع المنتخبون دعوى أمام مجلس الدولة بحجة أن هذه اللجنة المشكلة من المواطنين قامت باتخاذ قرارات في غياب المنتخبين مع العلم أنها (اللجنة) غير مختصة بهذه الوظيفة.
غير أن مجلس الدولة في قراره المتخذ اعتبر القرارات الصادرة غير معيبة بعدم الاختصاص بسبب وجود الدولة في تلك الفترة تحت ظرف استثنائي، مما يعني أن مجلس الدولة اعتبر المواطنين مختصين فعليا و ليس قانونيا، و لهذا الاختصاص الفعلي شروط تتمثل في وجود ظروف استثنائية و النية الحسنة و هذه الشروط تدخل في إطار السلطة التقديرية لمجلس الدولة.
• أما بالنسبة لنظرية الموظف العام، فهي كما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا الفرع أن الموظف الذي تعينه الإدارة لتسيير المرفق مباشرة يسمى الموظف العام و يخضع في الجزائر لقانون الوظيف العمومي.
و تجدرالإشارة في الأخير أن أسلوب الإدارة المباشرة تعرض للعديد من الانتقادات منها:
أنه أسلوب ينشأ عنه في المرافق الاقتصادية مثلا، العراقيل و التعقيدات الإدارية التي تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية.
يزيد من أعباء الإنفاق المالي و الذي يترتب في الذمة المالية للجماعات المحلية مما يثقل كاهلها.
يجعل من الجماعات المحلية منهمكة في مهام التسيير و التدخل في بعض الأحيان في مجالات ليست من صلاحياتها.
يجعل كل من الدولة و الجماعات المحلية طرفا في الكثير من المنازعات و القضايا نتيجة التدخل في جميع الميادين و على جميع المستويات.
المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
يقصد بالنظام القانوني للمرفق العام مجموعة المبادئ و القواعد و الأحكام القانونية التي تتعلق بكيفية تنظيم و تسيير و مراقبة المرفق العام.
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية التي تحكم و تحدد المرافق العامة
يتكون النظام القانوني للمرافق العامة من ثلاث فئات من النظم القانونية و هي على التوالي:
الفرع الأول: النظام القانوني العام للمرافق العامة
يشمل هذا النظام المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تطبق على جميع أنواع المرافق العامة.

الفرع الثاني: النظام القانوني الخاص للمرافق العامة
هو النظام القانوني الذي يشتمل على مجموعة القواعد و الأحكام و المبادئ و الأساليب القانونية التي تتعلق بنوع معين من المرافق العامة مثل: النظام القانوني الخاص بالمرافق العامة الاقتصادية أو الإدارية أو المهنية .
الفرع الثالث: النظام القانوني الأخص للمرافق العامة
يقصد به مجموعة الأحكام و الأساليب القانونية الخاصة بكل مرفق على حدى و الذي يوجد عادة في القانون أو القرار الإداري المنشئ و المنظم لمرفق معين، كما أنه يتضمن أحكام
و أساليب قانونية تحدد أهداف و وظائف المرفق العام .
و توضيحا لذلك فإن النظام الإداري الجزائري اعتمد على هذه الأنماط الثلاثة من خلال:
أولا: المرسوم رقم 84/12 المؤرخ في:22/01/1984 و المتضمن تنظيم و تشكيل الحكومة بكل وزاراتها.
ثانيا: المرسوم رقم 86/57 المؤرخ في:25/03/1986 و المعدل للمرسوم رقم 85/119 المؤرخ في:21/05/1985 المتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية في الوزارات المختلطة .
ثالثا: المراسيم الخاصة بتحديد هياكل و مهام كل وزارة .
و عليه فإن المرسوم رقم 84/12 يمثل النظام القانوني العام لكل وزارات الحكومة مجتمعة
و داخل هذا النظام العام نجد نظاما خاصا يوضح القواعد القانونية التي تنظم المرافق المختلطة كالنظام القانوني الخاص بتنظيم و تسيير مستشفى الأحداث باعتباره مرفق مختلط بين وزارة الصحة و وزارة الحماية الاجتماعية.
و إلى جانب هذا النظام الخاص هناك نظاما أخص حيث يندرج ضمنه المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تنظم المرافق التي أنشأتها كل وزارة كالمستشفيات و المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
قبل الحديث عن السلطة التي يعود لها الاختصاص في إنشاء و تنظيم المرافق العامة لابد من معرفة ماذا نعني بعملية تنظيم المرافق العامة ؟
الفرع الأول: مفهوم عملية تنظيم المرافق العامة
نتيجة للاختلاف الفقهي في القانون الإداري حول تحديد مفهوم تنظيم المرفق العام ظهر مفهومان :
أولا: مـفـهـوم واسـع
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن عملية التنظيم تشمل إنشاء المرفق العام،وظائفه،أهدافه
إدارته و تسييره،الهيئات التي تختص بالتسيير،...
ثانيا: مـفـهـوم ضـيـق
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عملية تنظيم المرفق العام تكون محصورة فقط في الإدارة
و التسيير الداخلي للمرفق العام،و لا تتعداه إلى تحديد الوظائف و الأهداف و الرقابة على المرفق إضافة إلى تعديله.
الفرع الثاني: السلطة التي تختص بإنشاء و تنظيم المرفق العام
تتأرجح سلطة تنظيم المرافق العامة في القانون المقارن بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
و عليه فقد انقسم فقه القانون الدستوري و القانون العام في تحديد أي السلطتين أولى بعملية تنظيم المرافق العامة.
• فبالنسبة لفقه القانون العام،يتجه إلى أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص
و حجتهم في ذلك أن هذه السلطة هي التي تحقق الحماية القانونية للحقوق و الحريات الاقتصادية لمواطني الدولة.
و بالتالي مادامت هذه السلطة هي من يوافق على اعتمادات و موارد المرافق العامة أي على نفقات و إيرادات المرفق فهي الأولى بتنظيمه و إنشائه.
• أما بالنسبة لفقه القانون الدستوري،فيرى ضرورة إسناد عملية تنظيم المرفق العام

للسلطة التنفيذية و تبرير ذلك يعتمد على مبدأ الاختصاص لأن السلطة التنفيذية تضطلع بعملية تنظيم المرافق العامة انطلاقا من اللوائح التنظيمية التي تقوم بإصدارها.
و في ما يتعلق بالجزائر فإن السلطة التنفيذية هي التي تتولى إنشاء و تنظيم المرافق العامة أي أن الدولة في حد ذاتها هي التي تقوم بهذا الإنشاء و التنظيم من منطلق أن إنشاء المرافق العامة يدخل في إطار صلاحيات الدولة التي يخولها لها الدستور.
و ترتيبا على ذلك فقد تم إنشاء العديد من المرافق العامة عن طريق مراسيم و أوامر هذا على الصعيد الوطني،أما على المستوى المحلي فإن الجماعات المحلية تقوم بإنشاء المرافق العامة حسب النصوص الواردة في قانوني الولاية و البلدية ،كما أشرنا إلى ذلك سابقا في أنواع المرافق.
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
حتى يحقق المرفق العام المصلحة العامة لجميع المنتفعين فقد أنشأ له الفقه أسس و مبادئ أجمع عليها الفقهاء و استقرت في أحكام القضاء و لمعرفة هذه المبادئ نوضحها حسب
ما يلي :
الفرع الأول: مبدأ انتظام سير المرفق العام
يقضي هذا المبدأ بحتمية استمرار المرافق العامة بشكل منتظم طالما أنه يقدم خدمات للمواطنين تعتبر أساسية لإشباع حاجات عامة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها.
و من هذا المنطلق فأي توقف أو أي خلل في سير المرافق العامة يؤدي إلى شلل الحياة العامة في الدولة .
إن هذا المبدأ القانوني مبدأ أصيل من الواجب تطبيقه سواء نصت عليه النصوص القانونية
و التنظيمية أو لم تنص .
و ترتيبا على ذلك فإن الإدارة لا تقوم ببيع المرافق العامة أو التخلي عنها نهائيا .
إن مبدأ استمرارية المرفق العام يوجب على السلطة العامة تأمين و احترام المرفق العام سواء في مجال الموظفين العموميين حيث تمنع القوانين إضرابهم عن العمل أو توجب تأمين أو انتداب موظف يحل محل الموظف الذي ينقطع عن عمله لسبب من الأسباب،أو في مجال العقود الإدارية حيث تجيز السلطة العامة لنفسها فسخ العقد إذا أصبح تنفيذه مستحيلا بسبب القوة القاهرة أو في مجالات تقضي بعدم جواز التصرف بالأملاك العامة .
إن النتيجة التي يمكن التوصل إليها مما سبق ذكره أن القانون يوجب على السلطة الإدارية المختصة حماية المرفق العام من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي فهذا الهدف يحتاج إلى مبدأ الاستمرارية .
و إذا رجعنا للنظام القانوني الجزائري نجد أن دستور 76 و تحديدا في المادة 61 قد نص على ما يلي:
( في القطاع الخاص حق الإضراب معترف به و ينظم القانون ممارسته.) يتضح من خلال هذا النص أن الإضراب غير مسموح به بالنسبة للقطاع العام حفاظا على دوام سير المرافق العامة، و تبقى ممارسته بالنسبة للقطاع الخاص متوقفة على التنظيم القانوني له.
أي أنه لا يتجاوز مدة زمنية محدودة ( لا يكون مفتوحا) و يكون بترخيص مسبق من طرف السلطة العامة .
أما في دستور 96 فقد جاء نص المادة 57 على النحو التالي:
( الحق في الإضراب معترف به،و يمارس في إطار القانون.يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق،أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن،أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.)
هذا بالنسبة لفكرة الإضراب وضرورة إخضاع هذا الأخير لقيود قانونية حتى يستمر المرفق العام في تأدية خدماته،أما فيما يتعلق بالاستقالة فإن الموظف العام لا ينقطع نهائيا عن العمل بصفة عفوية بل يجب عليه تنظيم هذه الاستقالة وفقا لإجراءات قانونية تضمن له التخلي عن وظيفته دون إحداث خلل في المرفق العام.
الفرع الثاني: مبدأ المساواة أمام المرفق العام
يسمح هذا المبدأ بإعطاء الطابع السيادي للمرفق العام و هو يؤدي إلى احترام وظيفة المرافق العامة التي تقدم خدمات عامة يتساوى في الحصول عليها جميع المنتفعين من هذه المرافق إذا توفرت فيهم الشروط المطلوب توفرها للحصول على خدمات و سلع المرافق العامة و الانتفاع بها .
فهذا المبدأ يكفل لجميع المواطنين الراغبين في الانتفاع بالمرفق العام على قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة .
يعرف هذا المبدأ بمبدأ مجانية المرفق العام،على أنه لا يقصد بلفظ المجانية المعنى الحرفي للكلمة بل المقصود بها أن يتساوى جميع المواطنين في الانتفاع بالمرفق العام.
إذن هذا المبدأ لا يتنافى بأن تقوم الدولة بفرض رسوم مقابل الحصول على خدمات من المرفق العام،أو بفرض شروط عامة للوظائف العامة .

لكن لا يجوز للإدارة أن تفرق بين الأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمات المرفق العام ما دامت قد توفرت فيهم الشروط القانونية و بالتالي فالمساواة أمام المرفق العام تقتضي ألا تتأثر الإدارة بالاتجاه السياسي أو الاجتماعي للمنتفعين من المرفق العام .
و نشير هنا إلى أن تحقيق مبدأ المساواة أمام المرفق العام يوجب على الإدارة فرض رسوم موحدة لجميع المنتفعين .
غير أن الفقه أورد على هذه القاعدة العامة (قاعدة المساواة) بعض الاستثناءات نذكر أهمها:
• إعفاء العاجزين و المسنين من دفع الرسوم كاملة،أو إعفاء الطلبة الممتازين من دفع المصروفات الجامعية مثلا.
• الاستثناءات المتأتية من ممارسة الإدارة العامة لسلطتها التقديرية حيث تتوفر في مجموعة من الأفراد نفس الشروط للانتفاع بالمرفق العام،لكن الإدارة تفضل البعض على البعض الآخر. مثل:تفضيل الرجال في بعض الوظائف على النساء .
إن النتيجة التي يمكن أن نتوصل لها هي أن مبدأ المساواة يعني أن إنشاء المرفق العام
لا يهدف إلى الربح بل إن القانون يمنع الإدارة بأن تقوم بتحصيل الأرباح نتيجة تنظيمها للمرافق العامة .
و عليه فإن الإدارة العامة تخضع لرقابة القضاء في عملية تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة،مما يعني أن عدم التزام الإدارة بتطبيق هذا المبدأ يعرض المرفق العام الذي لم يسير وفق هذا المبدأ لعملية الإلغاء.

الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء،فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة .
إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر .
و مثال ذلك : التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة،حيث أصبحت عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة .
و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة.
غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.

خـاتـمـة
يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير .
و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني.
إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع
و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية،الاجتماعية،و الاقتصادية التي تحدد له مسبقا.
مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية.
إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع.
بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها

فيما يلي:
• أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز.
• عن طريق المؤسسة العامة.
إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما .
لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق

محب بلاده

2010-12-25, 20:55

من فضلك اريد بحثا عن اركان العقد الاداري.
المرفق العام
الصفقات العمومية
المستوى جامعي
اريده الاسبوع المقبل
شكرا جزيلا.

بحث آخر حول المرفق العام

هنا (http://www.4shared.com/file/75382213/967ce1ba/___.htm)

محب بلاده

2010-12-25, 21:00

من فضلك اريد بحثا عن اركان العقد الاداري.
المرفق العام
الصفقات العمومية
المستوى جامعي
اريده الاسبوع المقبل
شكرا جزيلا.

بحث حول الصفقات العمومية

هنا (http://montada.echoroukonline.com/attachment.php?attachmentid=756&d=1230818915)

محب بلاده

2010-12-25, 21:13

من فضلك اريد بحثا عن اركان العقد الاداري.
المرفق العام
الصفقات العمومية
المستوى جامعي
اريده الاسبوع المقبل
شكرا جزيلا.

الصفقات العمومية : كتب,مذكرات تخرج,بحوث

http://dc101.4shared.com:8080/img/60tSrmad/________.pdf

الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد (http://www.4shared.com/document/60tSrmad/________.htm)

http://r29.imgfast.net/users/2912/45/42/53/smiles/347626.gif
مذكرة تخرج

وضعية الاطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية الدولي في القانون الجزائري (http://www.4shared.com/document/FL7e7XgE/_________.html)

http://r29.imgfast.net/users/2912/45/42/53/smiles/347626.gif
بحث كامل

الصفقات العمومية (http://www.4shared.com/file/98294864/edc4b133/__online.html?start=)
http://r29.imgfast.net/users/2912/45/42/53/smiles/347626.gif
هذا بحث
تخصص اقتصادي اكثر منه قانوني لكن سيفيدك كثيرا
من هنا
4shared.com /file/PeVNWxU1/___.html (http://wadilarab.kalamfikalam.com/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvUGVWTld4VTEvX19fLmh0bW w=)
http://r29.imgfast.net/users/2912/45/42/53/smiles/347626.gif
كذلك هذا
4shared.com /file/jpwPIEnO/__online.htm (http://wadilarab.kalamfikalam.com/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvanB3UElFbk8vX19vbmxpbm UuaHRt)
http://r29.imgfast.net/users/2912/45/42/53/smiles/347626.gif
وهذه محاضرات الأستاذ الدكتور عمار بوضياف
المادة القانون الإداري
المحور العقود الإدارية
العنوان:
سلطات الإدارة في الصفقات العمومية
4shared.com /file/Ami1STHu/____.html (http://wadilarab.kalamfikalam.com/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvQW1pMVNUSHUvX19fXy5odG 1s)
http://r29.imgfast.net/users/2912/45/42/53/smiles/347626.gif
وهذا بحث آخر عن الصفقات العمومية تخصص قانون
4shared.com /file/PHoPoVoT/__online.html (http://wadilarab.kalamfikalam.com/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvUEhvUG9Wb1QvX19vbmxpbm UuaHRtbA==)

http://r29.imgfast.net/users/2912/45/42/53/smiles/347626.gif
تحميل مباشر من الجريدة الرسمية

http://www.crjj.mjustice.dz/jo/journal%5B22%5D.pdf

محب بلاده

2010-12-25, 21:15

من فضلك اريد بحثا عن اركان العقد الاداري.
المرفق العام
الصفقات العمومية
المستوى جامعي
اريده الاسبوع المقبل
شكرا جزيلا.

[/URL]بحث آخر حول الصفقات العمومية

بحث حول الصفقات العمومية

بســــــــــــم الله الرحمان الرحيــــــــــــم

ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :
إن الصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانون الجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .
المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة
نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال
- تقديم الخدمات
- انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين (2) الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
- مجمل الإدارات العمومية للدولة
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات و البلديات
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -مراكز البحث و التنمية
-المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
-المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[ (3)
المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين .
و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض
المطلب الأول: إجراء المناقصة
تعريفها : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض اذا فالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكن أن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية:
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارة الإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة : إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :
1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة . و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\ا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية .
2-مبدأ المساواة: ان عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة . لذلك فإحترام المنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفس الوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار: تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون . اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين . أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي 50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقرات المهنية
- للولاية - لكافة بلديات الولاية
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة . و طبقا للمادة ( 40)[5] يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري ، و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .
- الزامية الكفالة عند الإقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن ارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .
2 - مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول . و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض . ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي:
- رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقات من هذا الأخير . -كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية
. - كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر .
3- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة . و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين . بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال. و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرف المشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة . و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما . و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
4- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام : و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية - الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
- الوالي ، فيما يخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .
-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري . -المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
- مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .
- موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .
- المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .
- شروط التسديد .
- اجل تنفيذ الصفقة .
بنك محل الوفاء .
- تاريخ امضاء الصفقة و مكانه و كيفية ابرام الصفقة
- الإشارة الى دفاتير الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .
- شروط عمل المتعاملين الثانوين واعتمادهم ان وجدوا
- بند مراجعة الأسعار بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا .
- نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها .
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
- النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .
- شروط استلام الصفقة
- القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات .
و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا .
المطلب الثاني : كيفية و اجراءات التراضي
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف . كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة"
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين :
1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الإستشارة:
1- شكل التراضي البسيط : وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
- في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
- في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية .
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة : وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدة للاشهار . وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية
-عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .
- في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها
تعريف الرقابة : في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة على الصفقات العمومية :
المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
ان الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .
أشكال الرقابة على الصفقات العمومية : تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابة الداخلية
هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
1-لجنة فتح الضروف :
و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
- تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
-تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .
- تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرا بعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .
- تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .
2- لجنة تقييم العروض :
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
- دراسة لجنة فتح الظروف .
-تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
- كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
- و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .
في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
2 – الرقابة الخارجية : ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :
• تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .
• تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية
• تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
• تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية في الأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
• تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .
• تفحص دفاتير الأعباء العامة و دفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
• تدرس كل اطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة . تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها . و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :
- الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
- اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .
- الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) و كل ملحق بهذه الصفقات .
2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة من :
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
- ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات : تتكون هذه اللجنة من :
• الوالي أو ممثل رئيسا .
• ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
• مدير الأشغال العمومي للولائية .
• مدير الري بالولاية .
• مدير البناء و التعمير للولاية .
• مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
• مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
• أمين الخزينة الولائية .
• المراقب المالي .
• مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :

- الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
- اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة . الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .
4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي . -قابض الضرائب .
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها : خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم . و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
2-رقابة الوصاية : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .
المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :
تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها . و الرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها . و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية :
- الرقم الخاص بالتأشيرة .
- تاريخ التأشيرة .
- امضاء رئيس اللجنة .
و يمكن ان تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر واذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكن ان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية و إرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة . و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة :
- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .
- تسجيل ملفات الصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .
- اعداد جدول الأعمال .
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
- إرسال الملفات الى المقررين .
- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
- تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
- اعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
واذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرة بعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
واذا رأت اللجنة ان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :
- بطريقة التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
- بإحدى المواد او التبوء الأساسية للصفقة .
- الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .
المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :
- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
- قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )
1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :
1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة . حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص
. و تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
4 - المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة ( المادة 46 الى 49 قانون الصفقات العمومية )
- الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيار المعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسب معايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
- الشروط الإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات . العقوبات على جنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دج الى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة
ب- العقوبات التكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها .
-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة : و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصت المادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .
أمثلة :
- الزيادة في الأسعار : لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دج للوحدة .
- التعديل في نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع IBM ، إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفس السعر.
- التعديل في نوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية كل ثلاثة أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون .
- التعديل في اجال التسليم أو التموين : لو تم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنه لا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات : هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
3- قبض فائدة من الصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية . أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان . و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا . و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها . و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة و غير مشروعة .
العقوبات : تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمة بالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .
الخاتمة :
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها : -ان المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر . -انه عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم . -ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سبب الرفض كتابيا . بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية . ولتدعيم ذلك يجب اعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .
-المادة : 128 مكرر – 1 من قانون العقوبات [1] - المادة 134 من قانون العقوبات [2] - المادة 133 من قانون العقوبات.

قانون الصفقات العمومية الجزائري 2002 [URL="http://emi.amina.googlepages.com/Lestransactionspublique2002.doc"]http://soft.arabdl.com/templates/Download.gif (http://www.4shared.com/document/FL7e7XgE/_________.html)
تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة 2003http://soft.arabdl.com/templates/Download.gif (http://emi.amina.googlepages.com/Lestransactionspublique2003.doc)
تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة 2008http://soft.arabdl.com/templates/Download.gif (http://emi.amina.googlepages.com/Lestransactionspublique2008.pdf)

vionedjma

2010-12-25, 21:34

لك جزيل الشكر اخي على هذه المساعدة الطيبة، بارك الله فيك.

محب بلاده

2010-12-25, 21:38

من فضلك اخي اريد بحث عن الساحل الجزائري بالفرنسية

La côte algérienne est divisée en quatorze wilayas maritimes. Chaque wilaya renferme un certain nombre de ports, d’abris de pêche et de plages d’échouage.
Soixante quatre (64) sites de débarquements longent la côte algérienne à savoir:

32 ports;
23 plages d’échouage;
04 sites d’abris aménagés;
05 sites d’abris naturels.

Les principaux sites de débarquements sont des ports et sont en nombre de treize (13).
Les tableaux 1 et 2 ainsi que la carte représenté ci dessous synthétisent la position géographique, les caractéristiques et la production halieutique de chaque port.

mimou95

2010-12-26, 14:04

انا mimou95وانا اشكرك جزيل الشكر على هادا البحث الرائع
ولك مني كل دعواتي

محب بلاده

2010-12-26, 17:04

انا mimou95وانا اشكرك جزيل الشكر على هادا البحث الرائع
ولك مني كل دعواتي

الحمدلله الذي اعجبكِ البحث

تمنياتي لكِ

بنيتي بالنجـــاح والتوفيق

˙·● بَــدْرَآلَدِّيــــنّ ●·˙

2010-12-28, 09:17

شكرا اخي على البحوث

kamal08

2010-12-28, 10:56

اريد بحث حول محاسبة المنشات السياحية -دراسة حالة الفنادق-

نذير 2010

2010-12-28, 11:24

الرجاء ان تزودوني ببحوث صعوبات التعلم وخاصة الابتدائي
والله يضيع اجر من عمل
سكـــــــــرا

محب بلاده

2010-12-28, 11:35

اريد بحث حول محاسبة المنشات السياحية -دراسة حالة الفنادق-

وجدنا هذه المعلومات التي قد تفيدك أخي
__________________________

بداية :
اجراءات المراجعة الليلة تختلف من فندق لاخرطبقا ل الحجم و نظم ادارة المعلومات و توجة الادارة ما سنحاول طرحة في الموضوع التالي هو الخطوط الرئيسية لاجراءات المراجعة الليلية و مهام المراجع الليلي
التبيعية الادارية و الفنية :
· التبعية ل قسم الاستقبال : بعد ما حدث من تقدم نظم ادارة المعلومات وبرمجيات ادارة المنشات السياحية هناك من يرى بتراجع دور المراجع الليلية حيث ان معظم العمليات التي كانت تتطلب مهارات حسابية تتم بشكل روتيني من خلال نظام ادارة المعلومات وبالتالي يرى اصحاب هذا الراي ان المراجع الليلي ما هو الا موظف استقبال ليلي او مشغل بيانات
· التبيعة لقسم المحاسبة و المالية :ويرى انصار هذا الراي انة بالرغم من التقدم الهائل في مجال نظم المعلومات وبالرغم من من ان اغلب اجراءات المراجعة الليلة تمت ميكنتها الا انة المراجع الليلي يجب ان يتسم بمهارات محاسبية خاصة فيما يتعلق بحساب النزلاء و الائتمان الممنوح للنزلاء
· رايي الشخصي : ان المراجع الليلي الناجح يجب ان يكون مر بفترة كافية من العمل كموظف استقبال مدة اقلها 4 اشهر بداية ثم اصبح مراجع ليلي وتكون تبيعيتة الفنية و الادارية للادارة المالية على ان يتسم بخبرات محاسبية و فندقية على درجة عالية ولا يجب ان يتبع باي حال من الاحوال قسم الاستقبال فانا اعتبر ان المراجع الليلي هو عصب مراجعة العملية التشغيلية فيما يتعلق بالمكاتب الامامية و المطاعم و باقي الاقسام الربحية الخ و هو اقدر شخص قادر على اكتشاف الاخطاء و التلاعب بالجانب التشغيلي.
وقت العمل :
في مجال الفنادق يختلف يوم العمل من حيث نهايتة او بدايتة عن اليوم الطبيعي . فهو يتم تحديدة عن طريق ادارة الفندق و غالبا يكون بنهاية عمل المطاعم الرئيسية بالفندق او بوصول اخر نزيل او اغلاق قاعة الحفلات ويعتبر نهاية اليوم المحاسبي وبداية عمل المراجعة الليلية ايضا .
من بداية عمل المراجع الليلي حتى نهاية فترة المراجعة اي فواتير خاصة بالاغذية و المشروبات او التليفونات او اي قسم اخر تدخل ضمن محاسبة اليوم التالي
بيئة التشغيل المستخدمة :
· المراجعة تتم يدويا : في حالة عدم استخدام اي نظام الكتروني
· نصف الي: استخدام الات ترحيل الحسابات
· الكتروني متكامل : في حالة استخدام نظام لادارة المعلومات
خطوات عمل المراجع الليلي :
1) ترحيل العمليات المفتوحة :
يجب على المراجع ان يتاكد من ان العمليات المفتوحة تم ترحيلها و اثرت بالحسابات الخاصة بها و هذا يتطلب انتظار وصول اخر فاتورة للطعام و الشراب بالاضافة الى التاكد من ترحيل تلك الفواتير بحسابات النزلاء . فاذا لم يتم ترحيل الفاتورة في نفس تاريخها سيؤدي الي اخطاء في ارصدة الحسابات و ملخص التقارير سيكون معقد بدون داعي . للتالكد من ان كل العمليات تم ترحيلها يقوم بمراجعة الكابتن اوردر مع الفواتير الخاصة بها و التاكد من ترحيل الفاتورة الي حساب النزيل .

2) مراجعة الكابتن اوردر مع فواتير الاغذية و المشروبات :
الكابتن اوردر : هو ذلك الدفتر الذي يحملة الكابتن بالمطعم على سبيل المثال و يدون بة طلبات العميل و يتكون هذا الدفتر عادة من اصل و صورتين الاصل و الصورة يتم ختمة من الكاشير و يترك الاصل للكاشير من خلالة يقوم بتسجيل الطلبات بفاتورة العميل وصورة تذهب للمطبخ ليقوم الشيف بالتاكد من ختم الكاشير و يقوم باعداد الطلب و يحتفظ بهذة النسخة عندة و التي ترسل بعد انتهاء العمل للمراجع الليلي اما النسخة الثالثة و الاخيرة تظل بالدفتر
كيف تتم المراجعة ؟
يقوم المراجع الليلي بارفاق كل صورة من الكابتن اوردر بالمطبخ مع الاصل الخاص بها و التاكد من مطابقة الكميات بكل من الصورة و الاصل في التهاية قد يكون هناك امرين اما صور بالمطخ لا اصل لها ولا يوجد بها اذن ارتجاع و تكون عادة غير مختومة و في هذة الحالة يكون هناك اوردر خرج من المطبخ و لم يتم المحاسبة علية و في هذة الحالة تحمل قيمة الاوردر للكابتن المسؤل . كذلك يتم مراجعة سريل الكابتن اوردر
3) ترصيد الاقسام
لاكتشاف اخطاء الترحيل يفضل ان يتم ترصيد الاقسام اولا . هذة العملية الهدف منها التاكد ان حسابات المكاتب الامامية ( فوليوز الغرف و فوليوز حساب العملاء و حسابات النقدية ) متزنة مقابل عمليات الاقسام . هذا الاجراء لن يؤدي بالطبع الى اكتشاف اخطاء التوجية من حساب غرفة الى حساب غرفة اخرى فلا يوجد شيء يضمن ذلك و لكن في ظل النظم الالية هذة الاخطاء نادرة الحدوث
4) مطابقة حالة الغرف discrepancies report
بقوم المراجع بمطابقة تقرير حالة الغرف للاشراف الداخلي في جميع الاوقات بتقرير حالة الغرف لقسم الاستقبال و يتم عمل مطابقة بين التقريرين و معرفة اسباب الاختلافات و التقصي عنها ان وجدت مع عمل تسوية لها للوصول للعدد الصحيح من الغرف المشغولة لتلك الليلة و تكون الاخطاء اما من خطا بكتابة التقرير او خطا بالعد الفعلي او هناك غرفة تم تسكينها دون علم قسم الاستقبال و في هذة الحالة يتحمل المسؤلية قسم الاشراف الداخلي او يكون هناك غرفة تمت المغادرة و مازال الحساب معلق بقسم الاستقبال
5) مطابقة المفاتيح الموجودة بالراك ( رف المفاتيح ):
مطابقة المفاتيح الموجودة بالراك ( رف المفاتيح ) مع الغرف غير المشغولةلان عدم وجود مفتاح الغرفة ربما يكون دليل على تسكين الغرفة دون ادراجها بنظام الحاسب . و في ظل التطور الحالي و مع اختفاء المفاتيح و حلت الكروت الالكترونية بدلا منها لذلك يجب طباعة التقرير الخاصة بكروت الغرف المشغولة ومقارنتها مع الفوليو الخاصة بالغرف المشغولة فعلا و مراجعة مدة صلاحية كل كارت ومقارنتها بتاريخ المغادرة و العربون المدفوع من تحت الحساب
6) التاكد من اسعار الغرفroom rate
في بيئة العمل اليدوية او النصف الية هام حدا التاكد من اسعار الغرف . بعض الفنادق في ظل النظام الالي يتم التاكد منة مقارنة بالحجز الاصلي . يجب التاكد من تحميل كل غرفة بالسعر الصحيح .حتي يتم التاكد من صحة الاحصائيات
7) التاكد من ايرادات no show
ال no show هي عبارة عن ايرادات عميل قام بحجز غرفة حجز مؤكد و دفع عربون و لكنة لم ياتي مما ادي لحجز الغرفة باسمة و لم يتم تسكينها . لذلك يجب التاكد من صحة ال no show ففي كثير من الاحيان يكون نتيجة لتكرار الحجز او تكون الغرفة مشغولة بالفعل ولكن لم تتكتمل اجراءات التسكين لذلك يجب التاكد من ان no show هى ايرادات فعلية نتيجة عدم مجيء العميل
8) ترحيل اسعار الغرف و الضرائب
قيمة مبيت النزيل عادة يتم ترحيلها لحساب النزلاء بنهاية اليوم لذلك فالحاسب الالي يستطيع اتوماتيكيا ترحيل قيمة مبيت النزيل بالكامل لكل الغرفو للتاكد من صحة الترحيل يفضل استخدام اكواد للاسعار ذلك لضمان صحة ترحيل اسعار الغرف في النظام اليدوي ايضا يتم القيام بهذة العملية لكنها تستهلك وقت كبير للغاية
9) اعداد التقارير

التقارير الاتية يقوم باعدادها المراجع الليلي او استخرجها من نظام الحاسب الالي\التقارير النهائية المفصلة و المختصرة للاقسام
تقرير التشغيل اليومي " وهو يلخص عمل اليوم كلة ويعطي ملخص عن الايرادات و العملاء و احصائيات التشغيل و العمليات النقدية
تقرير الارصدة العالية بحساب النزلاء و الذي يوضح ارصدة النزلاء المتجاوزة لحد الائتماء
تقرير غرف المجموعات

تقرير غرف الضيافة
10) عمل نسخ احتياطي للتظام back up

في الانظمة اليدوية و النصف الية كل ارصدة النظام تصفر . و في الانظمة الالية يتم عمل نسخة احتياطية back up يوميا ثم بعد ذلك يتم عمل تحديث للنظام و الذى يؤدي الى تغيير تاريخ الفندق لليوم التالي . قبل تغيير التاريخ يكون برنامج المكاتب الامامية مجهز لاستخراج تقارير نهاية اليوم و التي تتضمن ما يلي

-تقرير النزلاء
- تقرير حالة الغرف
- تقرير حساب النزلاء
-تقارير القادمين و المغادرين
هذة الارصدة نكون بحاجة لها اذا حدثت مشاكل اثناء عمل النسخ الاحتياطي. و ايضا هذة التقارير في غاية الاهمية لقسم المحاسبة و التسويق
11) تغيير تاريخ اليوم change hotel date
ويتم تغيير تاريخ الفندق في النظم النصف الية يدويا بواسطة المراجع الليلي و في النظم الالية يتم برمجة برنامج المكاتب الامامية لانتاج التقارير المطلوبة و عمل نسخ احتياطي ثم بعد ذلك تغيير يوم الفندق "قلب الليلة "
12) توزيع التقارير

توزيع التقارير المناسبة على الاقسام المختلفة

المصدر:http://www.dryousry.com/article.htm

محب بلاده

2010-12-28, 11:36

كتاب المحاسبة فى الفنادق

شرح وافى وكامل بالامثلة والتمارين

رابط التحميل

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq2im5yrbqualuKnaKqhkZSrZayflZqs8 (http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq2im5yrbqualuKnaKqhkZSrZayflZqs8 )

محب بلاده

2010-12-28, 11:37

كتب الفنادق والسياحة

إدارة فندقية (http://www.4shared.com/file/62513944/13c2b7a4/__online.html%3Cbr%20%3E%3C/a%3E)
أساسيات الفندقة (http://www.4shared.com/file/62517508/f86050b8/__online.html)
مراسلات و تقارير فندقية (http://www.4shared.com/file/62518432/6a399004/___.html%3Cbr%20%3E%3C/a%3E)
إدارة الإشراف الداخلي (http://www.4shared.com/file/62520001/5d00689e/___online.html%3Cbr%20%3E%3C/a%3E)
المهارات الإشرافية الفندقية (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/019.pdf)
أعمال الوكالات السياحية (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/020.pdf)
جغرافية السياحة والطيران (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/021.pdf)
تعرفة وأسعار تذاكر الطيران (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/022.pdf)
حجز خدمات سياحية (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/023.pdf)
حسابات الوكالات (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/024.pdf)
نظم حجز آلي (1) (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/025.pdf)
نظم حجز آلي (2) (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/062.pdf)
عمليات المكاتب الأمامية (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/057.pdf)
نظم ولوائح فندقية (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/059.pdf)
تسويق فندقي (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/060.pdf)
استخدام الحاسب الآلي في الفندقة (1) (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/016.pdf)
استخدام الحاسب الآلي في الفندقة (2) (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/061.pdf)
تسويق سياحي (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/063.pdf)
إصدار تذاكر (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/064.pdf)
نظم ولوائح سياحية (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/065.pdf)
ولوائح سياحية
فن البيع الهاتفي (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/066.pdf)
نظام آياتا (http://www.aliahmedali.com/PDF/Library/067.pdf)

محب بلاده

2010-12-28, 11:45

الرجاء ان تزودوني ببحوث صعوبات التعلم وخاصة الابتدائي
والله يضيع اجر من عمل
سكـــــــــرا

صعوبات التعلم في ( الرياضيات , القراءة , الإملاء , التعبير . الخط )

خصائص صعوبات التعلم في القراءة

تظهر صعوبات التعلم في القراءة على أشكال متنوعة ، فمن بين التلاميذ من يجد صعوبة بالغة في الربط بين شكل الحرف وصوته ، وفي تكوين كلمات من مجموعة من الحروف وفي التمييز بين الحروف التي قد تختلف اختلافات بسيطة في شكلها مثل الباء والنون إذا وردت في أول الكلمة خاصة ، وبين التاء والياء في نفس الموضع والضاد والصاد وماجاء على هذا النحو ، كما يجد البعض الآخر صعوبة في فهم مايقرأ ولو كانت قراءته الظاهرية سليمة .
وايضاً من الخصائص التي قد تظهر على قراءة التلاميذ حذف بعض الحروف وإضافة البعض الآخر ، أو إبدال بعض الحروف ببعض ، أو تشويه نطقها ؛ كما يعكس بعضهم الحروف أو يقلبها ، وكذلك عدم التمييز بين الألف واللام إذا وردت الألف في وسط الكلمة حيث إن بعض التلاميذ ينطقها – في الغالب – على أنها لام .

خصائص صعوبات التعلم في الإملاء

هناك خصائص تظهر على كتابات التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ، منها ما قد يكون مرتبطاً بمشكلة القراءة ، ومنها ما يتعلق بمشاكل في الخط ، ومنها ما يكون مستقلاً بذاته ، فمن أهم مظاهر صعوبات التعلم في الإملاء عدم القدرة على كتابة الكلمات شائعة الاستخدام ، وعدم القدرة على تمييز الأصوات المتشابهة وبالتالي الخطأ في الكتابة المطابقة لما قيل ، هذا بالإضافة إلى الحذف والإضافة والإبدال فهي تظهر في الإملاء كما تظهر في القراءة .

خصائص صعوبات التعلم التعبير التحريري

من أهم الخصائص التي تظهر على كتابات التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم قصر المقالات وقلة الأفكار وعدم ترابطها وضعف المفردات المستخدمة ، فيجد هؤلاء التلاميذ صعوبة في التخطيط للكتابة وتوليد الأفكار وترتيبها ترتيباً منطقياً ، وتحديد الأفكار الرئيسة والمساندة .

خصائص صعوبات التعلم في الرياضيات

يجد التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في الرياضيات صعوبة في التفكير الكمي اللازم لمعرفة الكميات ، وبالتالي في مفاهيم الأعداد والأرقام ومدلالوتها الفعلية ، ومعرفة الحقائق الرياضية كالجمع والطرح والضرب والقسمة ؛ كما قد يجد التلاميذ صعوبة في معرفة قيم الخانات والتسلسل التصاعدي أو التنازلي للأرقام والأعداد وكتابة أو قراءة الأعداد المكونة من خانات متعددة .
ومن ناحية أخرى يواجه بعض التلاميذ صعوبة في معرفة معاني الرموز الرياضية ذات المدلولات المحددة مثل علامات العمليات الأربع ( + ، - ، × ، ÷ ) .

بينما قد يواجه البعض الآخر مشكلة التمييز بين الأرقام المتشابهة كتابة مع اختلافها في الاتجاه مثل ( 2 ، 6 ) وفي وضع الأرقام تحت بعضها البعض في خط عامودي عند حل مسائل الجمع والطرح ونحوها . هذا وقد يصعب على عدد من التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في الرياضيات إدراك الفروق بين الأشكال لهندسية وخاصة المتشابهة والعلاقة بين الأطوال والأوزان .

خصائص صعوبات التعلم في الخط

الكثيير ممن لديهم صعوبات تعلم يكتب بخط غير واضح أي أن الحرف لايعطي حقه في الرسم فلكل حرف خصائص تميزه عن غيره في الشكل ، كما تظهر صعوبة التعلم في عدم القدرة على التحكم في حجم الحرف حيث يكون صغيراً لا يمكن قراءته أو كبيراً لا يتناسب مع بقية الحروف أو مع ماهو مقبول ، وكذلك عدم القدرة على التحكم في حجم الفراغات بين الحروف المفصولة أو بين الكلمات . هذا ومن المظاهر الاخرى لصعوبات التعلم في الخط الانحراف عن السطر إما إلى أعلى أو إلى أسفل ، والجدير بالذكر أن بعض التلاميذ يعاني من عدم القدرة على تحريك القلم حركة مرنة ، ومنهم من يجد صعوبة في الإمساك بالقلم وفي التآزر بين العين واليد .

محب بلاده

2010-12-28, 11:47

صعوبة تعلم تلاميذ الاول الابتدائي .. وضع وتطوير برامج تربوية خاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية المبكرة
بغداد - تحسين صبار
بحث آخر

تـُعد عملية تعليم تلاميذ الصف الاول القراءة والكتابة من اعقد المهام واصعبها لدى كل من الاهل والمعلم على حد سواء فتعلم الحروف من المهارات التي يُبنى عليها الكثير من مراحل التعلم،وبالتالي معرفة التلميذ لكيفية القراءة التي تساعد الطالب على امتلاك القدرة على اكتساب العلوم والمعارف والمهارات التي تسعى المدرسة والأسرة والمجتمع على إكسابها للتلميذ لتساعده على التواصل مع أفراد مجتمعه بشكل أفضل، كما أن أي ضعف،أو خلل في تعلم القراءة يتبعه ضعف في مهارات التعلم والتواصل الأخرى،وكان لـنا جولة بين عدد من المختصين وأولياء أمور التلاميذ فكان هذا التحقيق.

ابدأ بالمذاكرة لأطفالي بعد الغداء مباشرة ولا انتهي منهما الا قبل ان انهض لاعداد العشاء واجد صعوبة كبير في تقبلهما للحروف
تقول نداء حميد"ام لتلميذين" ابدأ بالمذاكرة لأطفالي بعد الغداء مباشرة ولا انتهي منهما الا قبل ان انهض لاعداد العشاء واجد صعوبة كبير في تقبلهما للحروف في القراءة او الارقام في درس الحساب، واقول ان ما يبذله المعلم في هذا المجال كبير جدا،وقد يكون بسب التقصير من جانب المعلمات فانا غير متخصصة في هذا المجال بعكس المعلمة التي يفترض انها دخلت عدة دورات على كيفية التعامل مع الطفل،وبالتالي ايصال المعلومة البسيطة اليه بيسر وسهولة. يعاني معظم الأطفال من صعوبة التعلم في بادئ الأمر من دون أن يؤشر ذلك إلى تدن في مستوى ذكائهم.
وتقول سناء علي "مديرة مدرسة ابتدائية يعاني معظم الأطفال من صعوبة التعلم في بادئ الأمر من دون أن يؤشر ذلك إلى تدن في مستوى ذكائهم فهناك اطفال كثيرون لا يبدأون اسبوعهم الأول أو حتى الشهر الأول، ولكن فشل التلميذ أو تأخره الدراسي يولد لديه الشعور بالخيبة،وقد يؤدي إلى نشوب مشاكل سلوكية ونفسية لدى التلميذ قد تلجئ التلميذ إلى المشاكسة واستخدام العنف مع إقرانه التلاميذ فإن اكتشاف ما يعانيه التلميذ ومعالجته أمر مهم في وقت مبكر لمساعدته على النجاح في حياته المستقبلية.
وهذه الحالة من صعوبة التعلم تسمى الديسلكسيا وتعني الصعوبة التي يجدها التلميذ في القراءة والكتابة والقدرة على حل التمارين الكتابية، بما يتفاوت ومستوى ذكائه وقدراته العقلية، ولكن من المهم جداً التوضيح بأنها ليست نتيجة تدن في الذكاء على الإطلاق، فالتلميذ الذي يعاني من الديسلكسيا قد يكون أذكى مما يظهر في عمله الكتابي،فتوجد لدينا إحصاءات سنوية في مدرستنا عن التلاميذ الذين يعانون من صعوبة التعلم تقدر بنحو10 إلى 30% من التلاميذ من الديسلكسيا في مرحلة الدراسة الابتدائية وبدرجات متفاوتة، وتجدر الاشارة إلى أن نسبة اصابة الذكور بها أعلى من نسبة إصابة الإناث، وقد يرجع السبب إلى مركز اللغة في الدماغ، والذي يتميز بأنه أكثر نضجاً عند الإناث من الذكور حتى سن البلوغ وسنين المراهقة الأولى.

تطوير برامج تربوية خاصة بتلاميذ الصف الأول الابتدائي

وتقول الدكتورة وسن حمودي الشمري السبب الرئيسي للإصابة بالديسلكسيا ينجم عن خلل في الجهاز العصبي في آلية تلقي الطفل للمعلومات، أو في آلية المعالجة وايصال هذه المعلومات. وهناك علاقة قوية بين الديسلكسيا وعامل الوراثة، فوجد العلماء أن 88% من الأطفال الذين تظهر عليهم اعراض الديسلكسيا هم أبناء لعائلات توجد فيها حالات الديسلكسيا بشكل واضح.
وتردف الشمري إن الأهل في المنزل والمعلمين في المدرسة أول من يلاحظ وجود الديسلكسيا عند الطفل او التلميذ من خلال تمييز بعض الاشارات الدالة والواضحة إلى وجود صعوبة في التعلم ومنها،صعوبة اتباع التعليمات،صعوبة التمييز بين اليسار واليمين،كأن لا يميز الطفل بين 25 و52،صعوبة القراءة، والكتابة، وحل التمارين، ونسخ الفروض، وتدوين المعلومات،القدرة على الإجابة شفهياً على الأسئلة،ولكن وجود صعوبة بالغة في الاجابة خطياً،فقدان الطفل للتناسق الحركي أثناء المشي أو ممارسة الرياضة أو مزاولة النشاطات البسيطة كمسك القلم بطريقة غير صحيحة،
وتؤكد الشمري إن الطفل الذي يعاني من الديسلكسيا يشعر بالحرج الشديد من زملائه في الصف، فيرفض القراءة أمامهم، وقد يكره المدرسة أو المادة التي يعاني من صعوبة فيها ويكون التلميذ الذي يعاني من الديسلكسيا أكثر عصبية نتيجة قلقه وتوتره من ازدراء زملائه له، ومع استمرار الحال حتى سن المراهقة قد يصاب المراهق بالخيبة والفشل، وقد يتصرف تصرفات غريبة وسيئة في محاولة منه للتعويض عن فشله الدراسي، كما أنه- من وجهة نظره- يفضل أن ينعت بالطالب الراسب من أن يوصف بالغبي، وقد تتطور بعض المشاكل السلوكية والنفسية عند الطفل في حال عدم علاج الديسلكسيا، كنوبات الغضب،وفرط الحركة، ونقص الانتباه،والتركيز.

تمكنت من تطوير برامج تربوية خاصة بتلاميذ الصف الأول الابتدائي الذين يعانون من الديسلكسيا

وتقول الهام خالد "معلمة"تمكنت من تطوير برامج تربوية خاصة بتلاميذ الصف الأول الابتدائي الذين يعانون من الديسلكسيا، كي تساعدهم على مواجهة مشاكلهم التعليمية التي تختلف في طبيعتها عن مشاكل أترابهم. بعد التعرف على نقاط القوة والضعف عند التلميذ من أجل إعداد برنامج تعليمي خاص به، وعلى الوالدين التعرف على القدرات والصعوبات التعليمية لدى طفلهما كي يعرفا أنواع الأنشطة التي تعزز نموه، وتقلل من حالات الفشل التي قد يقع فيها، وعليهما التقيد بعدم إعطاء الطفل أكثر من عمل في وقت واحد، ومنحه وقتاً كافياً لإنهائه، من دون توقع انجازه بشكل دقيق، وقبل ان يطلب الوالدان من طفلهما القيام بعمل ما، يجب ان يشرحا المطلوب من طفلهما بالتفصيل وان يكررا العمل أمامه عدة مرات من دون ان يظهرا انزعاجهما من بطء تعلم طفلهما،والتنبه إلى عمر الطفل كي تكون المهمة مناسبة لقدراته،وإعطاؤه بعض الرسائل الشفهية من اجل إيصالها إلى غيره كتدريب لذاكرته، ومن ثم زيادتها تدريجياً،حثه على ممارسة الألعاب التي تحتاج إلى تركيز مع عدد قليل من النماذج في البداية، ثم زيادتها تدريجياً ،وتدريبه على ذكر كلمات تحمل المعنى نفسه،والتكلم مع التلميذ بصوت واضح ومرتفع وتجنب التسرع في الحديث أمامه،وتعليمه مهارات الاستماع الجيد والتركيز، كالقول له انظر إلى الشخص الذي يحدثك، اسأل عن شيء لا تفهمه،واستخدام مصطلحات الاتجاهات بشكل دائم أثناء الحديث معه، فوق، تحت، ادخل في الصندوق،وحثه على التمييز بين أحجام الأشياء وأشكالها وألوانها، مثلاً الباب مستطيل، والساعة مستديرة، والشباك مربع، والهرم مثلث الخ.. والتأكد من أن ما يقرأه التلميذ مناسب لعمره وامكاناته وقدراته، مع الحرص على جعله يقرأ بصوت مرتفع لتصحيح أخطائه،وفي نهاية اليوم أو في نهاية رحلة ما، أو بعد قراءة قصة يجب حثه على محاولة تذكر ما مر به أحداث لتنشيط ذاكرته.

المصابون بالعسر القرائي وليس له علاقة بالتخلف العقلي

ويقول داود سلومي "مشرف تربوي" ان ظاهرة العسر القرائي أو ما يعرف بـ"عمى الكلمات" ويسميه بعضهم "اضطراب القراءة النمائي" واشتهر في الدراسات الغربية بمصطلح الديسلكسيا وهي كلمة يونانية الأصل مكونة من مقطعين الأول (Dys) وتعني صعوبة، والثاني (lexia) وتعني الكلمة المقروءة، وأول من استخدم هذا المصطلح عالم الأعصاب الفرنسي رودلف بيرلين عام 1872 م، ثم تتابعت الدراسات في هذا الشأن فأطلق عليها الطبيب الألماني أدولف كسماول بـ "العمى الكلمي"، وسماها بعد ذلك جيمس هنشلود بـ "العمى الكلمي الخَلْقي"، وحقيقة الامر أن الطلاب المصابين بـ "العسر القرائي" مستوى ذكائهم عادي جدًا أو مرتفع جدًا، كما أن العسر القرائي ليس له علاقة بالتخلف العقلي،وربما يكون الطلاب المعسرون قرائيا مبدعين في مجالات أخرى مثل الرسم،أو النواحي الحرفية، لذا يُشار إليها بأنها الإعاقة المختفية فالعسر القرائي اضطراب في القراءة ذو منشأ عصبي خارج نطاق أية إعاقة عقلية أو حسية وغير مرتبط بعوامل ثقافية،أو بيئية أو بعدم الرغبة في الدراسة ويكون معدل الذكاء لدى الشخص عادي أو فوق العادي،اما مظاهر العسر القرائي، الخلط بين الأحرف المتشابهة في الشكل مثل (ب ، ت ، ث)،أو (ج ، ح ، خ)،أو (د ، ذ)،أو (ر ، ز)،والخلط بين الأحرف ذات المخارج المتشابهة مثل (ت ، ط) و (ج ، ش) و (ح ، ع) فيقرأ مطجر بدلاً عن متجر، ومشتهد بدلاً عن مجتهد،او حذف بعض الحروف، وإضافة أُخرى كأن يقرأ : والد بدلاً عن ولد، وندى بدلاً عن نادى،وحذف مقطع كامل من الكلمة كأن يقرأ منزل بدلاً عن المنازل، وفتاة بدلاً عن فتيات،او قلب مواضع الحروف من الكلمة، إما بالتقديم،أو التأخير كأن يقرأ قلب بدلاً عن قبل، وعبد بدلاً عن بعد، وفرس بداً عن سفر،وهناك مظاهر أُخرى مصاحبة للعسر القرائي منها عسر الخط، ويتجلى في رداءة الخط، وعدم انتظام الحرف شكلاً وحجما، والخروج عن السطر،وعسر الحساب، ومن مظاهره أن يخلط بين الأرقام المتماثلة مثل رقمي (6 و 9)،أو يقلب الأرقام كأن يقرأ العدد 12 بدلاً عن 21، أواضطرابات الكلام، وتعني وجود اضطرابات نطقية لأصوات اللغة كأن ينطق الطفل حرف السين ثاءً،أو اضطرابات الطلاقة ولعل من أشهرها التأتأة، والفأفأة، وغيرها ،وقد يقترن العسر القرائي، أو عمى الكلمات بأعراض أُخرى مثل : اضطرابات الكلام، والخلط بين اليمين واليسار، أو يصعب عليه تنفيذ بعض الأعمال مثل : ربط الحذاء، وإدخال (الأزرار) في مكانها، وقد يجد صعوبة في التنسيق في أداء بعض الأعمال مثل مسك الكرة،أو تنطيطها،أو رميها، كما يصعب عليه التركيز في شيء معين.

ظاهرة عسر جماعي للقراءة لدى التلاميذ المهجرين

ويقول الدكتور جاسم محمد علي عن أسباب العسر القرائي ان هناك دراسات وبحوث ومقالات كثيرة نشرت حديثًا، تبحث في أسباب المشكلة، فبعضهم ينظر إليها من ناحية طبية عضوية، حيث يرى الأطباء أنه اضطراب عصبي وراثي المنشأ، ويستدلون على ذلك بنتائج بعض الدراسات الخاصة بالتصوير الدماغي الوظيفي،التي أظهرت اضطرابا في بعض مناطق الدماغ أثناء التلفظ والقراءة.
وارجع بعضهم أسباب المشكلة إلى عملية تنظيم الدماغ من حيث سيطرة فصوصه وما يتبعها من مصاعب في التنظيم الزماني والمكاني، واضطراب في معرفة الاتجاهات"اليمين واليسار"، فيربطون بينها،وبين ظاهرة التقديم والتأخير في قراءة الحروف والمقاطع.
أما الأسباب التربوية فمنها اتباع بعض الأساليب التربوية الخاطئة في تدريس القراءة مثل التعليم المبكر "المتسرع" قبل النضج والاستعداد لتعلم المهارات وتقبلها،كذلك تغير المعلم المفاجئ أو الانتقال من بيئة إلى أُخرى أو الكثافة العددية للطلاب في الصف مما قد يسبب توترًا وقلقا يولد المشكلة. أما الأسباب النفسية والوجدانية فمن مظاهرها الحرمان العاطفي، وعدم الاستقرار النفسي داخل الأسرة، أو في المجتمع،فقد شاهدت ظاهرة عسر جماعي للقراءة لدى التلاميذ المهجرين،فقد أجبرت ظروف التهجير القسري عام 2006 وعام 2007 فقد تم إبعاد تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى خارج مناطقهم وكان لهذا الإجراء أثر عنيف في نفوس الأطفال فقد فارقوا اصدقائهم ومن جراء هذه الصدمة التي أحدثها هذا الطارئ فوجئ المعلمون في بداية العام الدراسي باختلال كبير في طريقة قراءتهم وكتابتهم على نحو غير معهود من قبل، وهم الذين تمكنوا في السنة الدراسية المنصرمة من القراءة والكتابة والحساب بلا عناء، فهذا دليل ساطع على ما قد يترتب على الصدمة الانفعالية من اضطراب يفضي إلى تعثر دراسي واضح تمثل في عسر القراءة والكتابة معا.

الآثار النفسية للعسر القرائي

ويقول جاسم عبد مهدي "مشرف تربوي متقاعد" ان الآثار النفسية للعسر القرائي الذي يعاني منه التلميذ قد يزيد من معاناته النفسية والتربوية، وقد يسبب له الكثير من الضغط النفسي عند مطالبته بإتقان مهارات القراءة مما يضر بشخصية التلميذ بشكل متزايد، ويجعله يعيش عدم الاستقرار النفسي في مقاعد الدراسة لشعوره بأنه يحمل مشكلة تجعله قاصرا عن بقية أقرانه، وقد تلازمه هذه المشكلة حتى يكبر.
ويكون علاج هذه الحالة بعدة أساليب منها قبل البدء في علاج العسر القرائي لابد من التقصي والبحث عن الأسباب الكامنة وراء المشكلة، وخاصة إن كانت الأسباب نفسية، فهنا لا بد من النظر لها من الزاوية الطبية النفسية وقد تستدعي تدخل المعالج المختص الذي يمكنه من فهم الأسباب، وقد تكون الأسباب تعليمية تربوية، وهنا تستدعي تعديل الطرائق والبرامج الدراسية والوسائل التعليمية المتبعة في تلقين التلميذ وتعليمه مبادئ القراءة والكتابة، وقد تكون الأسباب متعلقة بالظروف الزمانية أو المكانية أو أي أسباب أخرى.
والأهم من ذلك كله هو أساليب الوقاية التي تتمثل في الكشف المبكر عن العلامات الدالة على وجود العسر القرائي لدى التلميذ والكشف عنها في وقت مبكر في مرحلة الروضة، اومرحة الصف الاول الابتدائي، وبذل كل طرائق العلاج، وعدم إهمال أي حالة قد يلاحظها المعلم.
لكي نتمكن من التعامل مع الطلاب المعسرين قرائيا لا بد أن تتضافر جهود كل من الأسرة والمدرسة
ويقول منير عبد الرزاق "مدير مدرسة" لكي نتمكن من التعامل مع الطلاب المعسرين قرائيا لا بد أن تتضافر جهود كل من الأسرة والمدرسة وبالذات المعلم للتعامل مع التلميذ الذي لديه مشكلة العسر القرائي في معرفة الأسباب وتلافيها، ومراعاته من الناحية النفسية، وعدم الإلحاح على التلميذ في طلب إتقان المهارات القرائية، أو الوقوف عند أخطائه وتحجيمها؛ لأن ذلك يزيد من تفاقم المشكلة، ولا يساعد على حلها .
اما كيفية تدريس الطلاب المعسرين قرائيا فاجد انه يكاد لا يخلو أي صف دراسي من وجود عينة من التلاميذ الذين لديهم ضعف قرائي، وهنا لابد أن يلاحظ المعلم أسباب هذا الضعف، حتى يتبع بعض الاستراتيجيات التي منها على سبيل المثال لا الحصر التكلم بصورة واضحة، وعدم استخدام كلمات غريبة وتوفير البيئة الجيدة للاستماع، وتنقيتها من أي عوامل تشتيت قد تؤثر على عملية الاستماع وطرح الأسئلة بشكل واضح وتشجيع التلاميذ المعسرين قرائيا وتحفيزهم على المشاركة وعدم إجبار الطلاب المعسرين قرائيا على القراءة بصوت مرتفع، إلا إذا أُعطوا فترة تدريب يرى المعلم أنها كافية والكتابة بخط واضح ومقروء سواء على السبورة، أو في الأنشطة المقدمة لللاميذ وعدم إبراز أخطاء الطلاب المعسرين قرائيا عند القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة،وهناك ملاحظة يجب اذها بعين الاعتبار وهي يجب ان يكون جلوس التلاميذ المعسرين قرائيا في الرحلات الأمامية ليتسنى للمعلم ملاحظتهم بشكل دقيق.
وعلى هذه الاسباب يمكن الاستنتاج بعدد من العوامل المشجعة لتجاوز هذه المشكلة بينها: * يجب التعامل بشكل خاص مع جميع التلاميذ الذين يعانون من العسر القرائي

* توفير جو خاص للتلاميذ الذين يتقبلون الحروف بصعوبة

* لا بد أن تتضافر جهود كل من الأسرة والمعلم للتعامل مع التلميذ الذي لديه مشكلة العسر القرائي في معرفة الأسباب وتلافيها

* يمكن ان يكون من يعاني العسر القرائي ممن يغيرون مسية الحياة وعليه لابد ان لا نتجاهلهم مهما وجدنا صعوبة في تقبلهم للتعلم

* لابد من التقصي والبحث عن الأسباب الكامنة وراء المشكلة وخاصة إن كانت الأسباب نفسية فهنا لا بد من النظر لها من الزاوية الطبية النفسية

* وهناك أسباب تربوية منها اتباع بعض الأساليب التربوية الخاطئة في تدريس القراءة مثل التعليم المبكر ويبقى أن نقول ان أكثر ما يميز هذه الفئة من التلاميذ هو عدم تعادل قدراتهم في القراءة والكتابة مع قدراتهم العقلية، وهذا ما اكده عدد من المختصين في في مجال التربية فقد وجدوا أن الذكاء لهؤلاء التلاميذ يفوق المستوى الذي وجد عليه عملهم الكتابي، اما اشهر من عرف من المشاهير ممن عانوا من الديسلكسيا واثبتوا للعالم أن المنتمين لهذه الفئة ليسوا أغبياء وانما يتطلب تعليمهم نوعا مميزا من التعليم فمنهم أديسون مخترع المصباح الكهربائي والميكرفون والفونوغراف ،واينشتاين صاحب النظرية النسبية ،وليوناردو دافنشي فنان ومهندس معماري وعالم إيطالي،وويلسون رئيس أمريكي وقت الحرب العالمية الأولى،وجراهام بل مخترع الهاتف،ووالت ديزني مخترع ألعاب ديزني،وونستن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا فقد اثبت هؤلاء للعـــــــالم انهم ليسوا اغبياء ولكن مع قليل من الجهد اصبحوا ما كانوا عليه وغيروا مجرى الحياة والتاريخ وحضارة الانسانية جمعاء،فهل يعي القائمون على وزارة التربية هذه الحقيقة ويعملوا على الاهتمام بهذه الفئة من التلاميذ لينقذوها من التشرد والضياع في الشوارع؟...

محب بلاده

2010-12-28, 11:49

اريد بحث حول محاسبة المنشات السياحية -دراسة حالة الفنادق-

بحث آخر

المعالجة المحاسبية للفنادق

الدفاتر والسجلات الفندقية

1- سجل الحجز : يعتبر هذا السجل من السجلات المعلوماتية حيث يزودنا بمعلومات عن الغرف المحجوزة والغرف غير المحجوزة ومدة الحجز واسماء العملاء الذين تم حجز الغرف باسمهم.
2- سجل الوصول والمغادرة : هذا السجل مهم جداً لانه يعتبر احدى طرق الرقابة على الايرادات المالية للغرف المحجوزة في الفندق ، بالاضافة الى تزويدنا بمعلومات عن اسماء المقيمين في الغرف وعددهم وغيرها من المعلومات المهمة.
3- دفتر استاذ النزلاء اليومي : يعتبر هذا الدفتر من اهم الدفاتر المحاسبية في قطاع الفنادق (http://www.sham-cafe.net/vb/showthread.php?t=32586) ، لانه يبين كافة الالتزامات المترتبة على النزلاء نتيجة الخدمات المقدمة لهم اضافة الى اجرة الغرفة ، وكل هذا يظهر في الجانب المدين من الدفتر ، اما الجانب الدائن فيظهر جميع المبالغ التي قام النزلاء بتسديدها ، ويعتبر ايضاً من السجلات الاحصائية من حيث نوعية الخدمة المقدمة للنزلاء وحجمها ....الخ.
4- دفتر ملخص العمليات اليومي : هذا الدفتر يتضمن ملخص العمليات اليومية والمقيدة في دفتر استاذ النزلاء اليومي ، والهدف منه معرفة كل ما يتعلق بايرادات الفندق والديون المستحقة على النزلاء وغيرها من الامور المهمة ، واجمالي العمليات في هذا الدفتر يتم تثبيتها في دفتر اليومية العامة ليتم ترحيلها الى الحسابات المعنية في دفتر الاستاذ المساعد ومنه الى دفتر الاستاذ العام.
5- دفتر اليومية العامة : يتم التسجيل فيه لكافة العمليات التي ليس لها دفاتر خاصة.
6- دفتر يومية المشتريات : يتعلق هذا الدفتر بالمشتريات على الحساب ( الآجلة ) ، وفي نهاية كل يوم يتم عمل قيد اجمالي في دفتر اليومية العامة كما يلي :
من حـ / المشتريات
الى حـ / اجمالي الدائنين
ومن ثم يتم ترحيل القيد الى الحسابات الخاصة في دفتر الاستاذ العام ، وكذلك دفتر الاستاذ المساعد للدائنين لاثبات الالتزام اتجاههم.
7- دفتر يومية النقدية : يتم تسجيل كافة المقبوضات والمدفوعات فيه.
8- دفتر يومية صندوق المصروفات النثرية : لا يختلف عن دفاتر اي مؤسسة تجارية اخرى.
9- دفتر الاستاذ المساعد – المدينين : يقيد فيه المبالغ غير المدفوعة من النزلاء بحيث يتم فتح صفحة لكل نزيل.
10- دفتر الاستاذ المساعد – الدائنين : يتم قيد كل الالتزامات اتجاه الموردين ، كل مورد له صفحة خاصة.
11- دفتر الاستاذ العام : يتم ترحيل كافة القيود اليومية العامة اليه.

القوائم المالية الفندقية

هناك عدة قوائم مالية للفنادق وتم تقسيمها كما يلي :

1- قوائم الدخل المختلفة :
تنقسم الى ما يلي :
• قائمة الدخل لقسم استغلال الغرف : الايرادات لهذه القائمة هي ايرادات مبيعات الغرف مطروح منها اي خصومات ممنوحة للنزلاء واي ايرادات اخرى مثل الصالات العامة المستخدمة لاغراض المؤتمرات وغيرها من الامور.
اما النفقات فتشمل المباشرة وغير المباشرة مثل الرواتب لموظفي القسم واجور العمال وتكاليف التنظيف للغرف وكل ما يتعلق بالغرف والعاملين.
• قائمة الدخل لقسم المطعم والمشروبات : نفس ما جاء في قسم استغلال الغرف ولكن بما يتعلق بقسم المطعم والماكولات.
• قائمة الدخل لقسم التلفونات والفاكس.
• قائمة الدخل لقسم المغسلة.
• قائمة الدخل للاقسام الانتاجية الاخرى.

2- قائمة الدخل الشاملة والميزانية العمومية

في المداخلات التالية سيتم عرض القوائم من الناحية المحاسبية عن طريق الامثلة والتمارين

في مايلي قوائم الدخل المختلفة والمتعلقة بمحاسبة الفنادق (http://www.sham-cafe.net/vb/showthread.php?t=32586) على الاكسل وكذلك قائمة الدخل الشاملة لكافة الاقسام اضافة الى الميزانية العمومية.

ان العناصر المذكورة في القوائم والميزانية العمومية ليست محدودة بها ، بل هناك عناصر اخرى ربما تكون متوفرة في فندق ما وغير متوفرة في فندق آخر ، ولكن ما اهدف اليه من هذه القوائم هو طريقة ظهورها وترتيبها محاسبيا ، مع بيان ان اي ايراد او مصروف غير مباشر او مباشر اصبح معروفاً اي سيظهر في القوائم ، وكذلك بخصوص عناصر الميزانية.

لذلك ارجو تحميل الملف التالي والاطلاع على محتوياته ، مع التنبيه بان النموذج الاول والخاص باسماء الحسابات وارصدتها ( ميزان مراجعة ) يستطيع اي شخص تعبئة الارصدة والتي يراها مناسبة يدوياً ، فيتم تفريغ هذه الارصدة في قائمتها المعنية وكذلك في الميزانية العمومية آلياً.
انقر (( هنا (http://2shared.ourtoolbar.com/exe) )) لتحميل القوئم + الميزانية

ارجو من الجميع تجربة ذلك للفائدة.

كما ان المحاسبة الفندقية تهتم بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتحليل العمليات المالية والأنشطة الفندقية وترجمتها في تقارير مالية وإرسالها للإدارة الفندقية لمساعدتها على اتخاذ القرارات والتنبؤ ورسم السياسيات المستقبلية ووضع الخطط طويلة وقصيرة المدى على تنفيذها ومراقبتها، ومن المعروف أن المحاسبة في مفهومها العام يختلف عن إمساك الدفاتر وهو تدوين العمليات المالية للفندق في الدفاتر اليومية يوماً بيوم واستخراج نتائجها ويقوم بها حالياً الكمبيوتر ومن أشهر البرامج في هذا المجال لموظف الاستقبال وهو برنامج الفيدليو وهو ملائم لتسوية حسابات النزلاء للعاملين بالمكاتب الأمامية بالفندق.
يعتبر الهدف الرئيس للادارة الفندقية هو تعظيم الربح ولما كان الربح فإن تعظيم الربح يكون بزيادة إيرادات البيع من الغرف والوجبات والمشروبات والحفلات أو بتخفيض تكاليف هذا البيع أو بهما معاً.
والمحاسبة الفندقية من اهم ادوات الادارة الفندقية في التخطيط والتنظيم والرقابة
للنشاط الفندقي الذي تلعب فيه المادة الخام عنصراً بارزاً وتعتبر العامل الاساسي والمؤثر على مدى ربحية الفندق.
ومن أهم اغراض المحاسبة الفندقية هي تسجيل الايرادات والمصرفات وإمداد الادارة الفندقية بالمعلومات من أجل تصحيح مسار النشاط الفندقي والتخطيط للمستقبل والرقابة على سير العمل داخل الاقسام المختلفة.
ونظرا لان طبيعة نشاط الفندق يشتمل على نشاط رئيس هو تاجير الغرف إلى جانب نشاطات أخرى مثل تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وغيرها من الانشطه التي تتفاوت من فندق إلى لاخر طبقاً لحجم الفندق وطبقات عملاء ونزلائه ونشاطه إن كان دائماً أو موسمياً.
لذلك فإن النظام المحاسبي الملائم لطبيعة النشاط الفندقي هو الذي يصمم على اساس محاسبة (http://www.sham-cafe.net/vb/showthread.php?t=32586) المنشآت ذات الاقسام والتي يقصد بها تقسيم المنشاة إلى عدة أقسام بحيث يخصص قسم مستقل لكل ناحية من نواحي النشاط والنظر إلى كل قسم على ان له شخصية معنوية مستقلة فيتم اعداد حساب نتيجة ( قائمة ايرادات ومصروفات ) لكل قسم من أقسام الفندق على حدة ( قسم الغرف،قسم الطعام والمشروبات،قسم الهاتف ) ووفقاً للنظام المحاسبي الفندقي يمثل كل قسم من الاقسام الانتاجية سالفة الذكر مركزاً ربحياً بالنسبة للفنادق ثم بعد ذلك يتم إعداد دخل عامة للفندق تتضمن إيرادات ومصروفات كل الاقسام الانتاجية في الفنادق.

النظام المحاسبي الموحد للنظام
تستخدم الفنادق (http://www.sham-cafe.net/vb/showthread.php?t=32586) النظام المحاسبي الموحد والذي صمم خصيصأ لطبيعة النشاط الفندقي
Unifom System of accounts for Hotels
و يقدم هذا النظام نماذج موحدة للتقارير المالية حتى تتمكن الفندق من المقارنة بينها في مجال النتائج المالية ويتضمن النظام المحاسبي الموحد للفنادق شرحاً لكل الحسابات الفندقية ويقدم عينة من الدفاتر المستندية الفندقية والنظام المحاسبي الموحد للفنادق هو نظام يضم اساسيات للمحاسبة الفندقية حتى يسهل عمليات مقارنة نتائج التشغيل للفنادق والنظام مرن بحيث يمكنه تلبية احتياجات ومتطلبات المشروعات الفندقية الجديدة.
وقد تم نشر النظام المحاسبي الموحد للفنادق عام 1962 بواسطة مجموعة من المهنيين الفندقيين الذين يقدرون اهمية هذا النظام المالي للفنادق وقد تبع ذلك أن قامت جمعية المطاعم العالمية بنشر نظام محاسبي موحد للمطاعم يعرف بال
Unifom System of accounts for restaurants
وذلك في عام 1930 ويهدف إلى إعطاء مسؤول المطاعم أساساً موحداً وذلك لأغراض المقارنة بين نتائج التشغيل.
مزايا استخدام النظام المحاسبي الفندقي الموحد:
ــ توحد مفاهيم التعارف المحاسبية.
ــ إمكانية مقارنة النتائج المالية بين الفنادق (http://www.sham-cafe.net/vb/showthread.php?t=32586) وذلك لتوحيد أساسيات هذا النظام.
ــ تمكين الفندقيين من أن يتكلمون نفس اللغة في المجال المحاسبي الفندقي.
ــ إمكانية تجميع وتخليص الاحصائيات للفنادق المختلفة والتنبؤ للمخاطر أو الفرص المتاحة للتطوير

ويهدف النظام المحاسبيي الموحد للفنادق الذي نشره اتحاد الفنادق (http://www.sham-cafe.net/vb/showthread.php?t=32586) الامريكي إلى تبويب مصادر الايرادات والمصاريف وتوزيعها بالنسبة لاقسام الفندق عن طريق تقسيم حسابات التشغيل إلى ثلاثة اقسام كمايلي :
القسم الاول :
1. إيرادات الغرف
2. إيرادات الاغذية
3. إيرادات المشروبات
4. إيرادات التلفونات
5. إيرادات مكان انتظار السيارات
6. إيرادات الإيجار
7. إيرادات اقسام الانتاجية أخرى المغسلة ومركز رجال الاعمال

القسم الثاني :المصروفات
1. مصروفات الغرف
2. مصروفات الاغذية والمشروبات
3. مصروفات التلفونات
4. مصروفات قسم الموارد البشرية
5. مصروفات الحجوزات
6. مصروفات الادارية والعمومية
7. مصروفات الاعلان والتسويق
8. مصروفات الصيانة
9. مصروفات القوى المحركة والانارة
10. العمولات لشركات السياحة
11. مصروفات أخرى متنوعة

القسم الثالث:
o الضرائب العقارية
o التامين ضد الحريق
o اهتلاك الأصول الثابتة

محب بلاده

2010-12-28, 11:51

الرجاء ان تزودوني ببحوث صعوبات التعلم وخاصة الابتدائي
والله يضيع اجر من عمل
سكـــــــــرا

بحث آخر

كيف التعرف على من لدية صعوبات تعلم
اختلف العلماء في تحديد تعريف لصعوبات التعلم وذلك لصعوبة تحديد هؤلاء التلاميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم وكذلك صعوبة اكتشاف هؤلاء التلاميذ على الرغم من وجودهم بكثرة في كثير من المدارس فهم حقا فئة محيرة من التلاميذ لانها تعاني تباينا شديدا بين المستوى الفعلي (التعليمي) والمستوى المتوقع المأمول الوصول اليه، فنجد ان هذا التلميذ من المفترض حسب قدراته ونسبة ذكائه التي قد تكون متوسطة أن فوق المتوسطة او يصل الى الصف الرابع او الخامس الابتدائي في حين انه لم يصل الى هذا المستوى.
فمن هو الطفل الذي يعاني صعوبات التعلم؟
هو طفل لا يعاني اعاقة عقلية او حسية (سمعية او بصرية) او حرمانا ثقافيا او بيئيا او اضطرابا انفعاليا بل هو طفل يعاني اضطرابا في العمليات العقلية او النفسية الاساسية التي تشمل الانتباه والادراك وتكوين المفهوم والتذكر وحل المشكلة يظهر صداه في عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة والحساب وما يترتب عليه سواء في المدرسة الابتدائية او فيما بعد من قصور في تعلم المواد الدراسية المختلفة لذلك يلاحظ الآباء والمعلمون ان هذا الطفل لا يصل الى نفس المستوى التعليمي الذي يصل له زملاؤه من نفس السن على الرغم مما لديه من قدرات عقلية ونسبة ذكاء متوسطة او فوق المتوسطة.

انواع صعوبات التعلم
1ـ صعوبات تعلم نمائية: وهي تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات المسئولة عن التوافق الدراسي للطالب وتوافقه الشخصي والاجتماعي والمهني وتشمل صعوبات (الانتباه ـ الادراك ـ التفكير ـ التذكر ـ حل المشكلة) ومن الملاحظ ان الانتباه هو اولى خطوات التعلم وبدونه لا يحدث الادراك وما يتبعه من عمليات عقلية مؤداها في النهاية التعلم وما يترتب على الاضطراب في احدى تلك العمليات من انخفاض مستوى التلميذ في المواد الدراسية المرتبطة بالقراءة والكتابة وغيرها.
2ـ صعوبات تعلم أكاديمية: وهي تشمل صعوبات القراءة والكتابة والحساب وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات التعلم النمائية او ان عدم قدرة التلميذ على تعلم تلك المواد يؤثر على اكتسابه التعلم في المراحل التالية:
محاكات التعرف على صعوبات التعلم

هناك خمسة محكات يمكن بها تحديد صعوبات التعلم والتعرف عليها وهي:
1ـ محك التباعد: ويقصد به تباعد المستوى التحصيلي للطالب في مادة عن المستوى المتوقع منه حسب حالته وله مظهران:

أ/ التفاوت بين القدرات العقلية للطالب والمستوى التحصيلي.
ب/ تفاوت مظاهر النمو التحصيلي للطالب في المقررات او المواد الدراسية.

فقد يكون متفوقا في الرياضيات عاديا في اللغات ويعاني صعوبات تعلم في العلوم او الدراسات الاجتماعية وقد يكون التفاوت في التحصيل بين اجزاء مقرر دراسي واحد ففي اللغة العربية مثلا قد يكون طلق اللسان في القراءة جيدا في التعبير ولكنه يعاني صعوبات في استيعاب دروس النحو او حفظ النصوص الادبية.

2ـ محك الاستبعاد: حيث يستبعد عند التشخيص وتحديد فئة صعوبات التعلم الحالات الآتية: التخلف العقلي ـ الاعاقات الحسية ـ المكفوفين ـ ضعاف البصر ـ الصم ـ ضعاف السمع ـ ذوي الاضطرابات الانفعالية الشديدة مثل الاندفاعية والنشاط الزائد ـ حالات نقص فرص التعلم او الحرمان الثقافي).

3ـ محك التربية الخاصة: ويرتبط بالمحك السابق ومفاده ان ذوي صعوبات التعلم لا تصلح لهم طرق التدريس المتبعة مع التلاميذ العاديين فضلا عن عدم صلاحية الطرق المتبعة مع المعاقين وانما يتعين توفير لون من التربية الخاصة من حيث (التشخيص والتصنيف والتعليم) يختلف عن الفئات السابقة.

4ـ محك المشكلات المرتبطة بالنضوج: حيث نجد معدلات النمو تختلف من طفل لآخر مما يؤدي الى صعوبة تهيئته لعمليات التعلم فما هو معروف ان الاطفال الذكور يتقدم نموهم بمعدل ابطأ من الاناث مما يجعلهم في حوالي الخامسة او السادسة غير مستعدين او مهيئين من الناحية الادراكية لتعلم التمييز بين الحروف الهجائية قراءة وكتابة مما يعوق تعلمهم اللغة ومن ثم يتعين تقديم برامج تربوية تصحح قصور النمو الذي يعوق عمليات التعلم سواء كان هذا القصور يرجع لعوامل وراثية او تكوينية او بيئية ومن ثم يعكس هذا المحك الفروق الفردية بين الجنسية في القدرة على التحصيل.

5ـ محك العلامات الفيورولوجية: حيث يمكن الاستدلال على صعوبات التعلم من خلال التلف العضوي البسيط في المخ الذي يمكن فحصه من خلال رسام المخ الكهربائي وينعكس الاضطراب البسيط في وظائف المخ (Minimal Dysfunction) في الاضطرابات الادراكية (البصري والسمعي والمكاني، النشاط الزائد والاضطرابات العقلية، صعوبة الاداء الوظيفي).

ومن الجدير بالذكر ان الاضطرابات في وظائف المخ ينعكس سلبيا على العمليات العقلية مما يعوق اكتساب الخبرات التربوية وتطبيقها والاستفادة منها بل يؤدي الى قصور في النمو الانفعالي والاجتماعي ونمو الشخصية العامة.

اعدها للانترنت:الأستاذ نواف.المرجع:محمد علي عبدالعزيز ـ القسم التعليمي ـ بمدارس شموع الامل بالدمام

محب بلاده

2010-12-28, 11:52

ماهي صعوبات التعلم

الواقع أن هناك العديد من التعاريف لصعوبات التعلم، ومن أشهرها أنها الحالة التي يظهر صاحبها مشكلة أو أكثر في الجوانب التالية:
القدرة على استخدام اللغة أو فهمها، أو القدرة على الإصغاء والتفكير والكلام أو القراءة أو الكتابة أو العمليات الحسابية البسيطة، وقد تظهر هذه المظاهر مجتمعة وقد تظهر منفردة. أو قد يكون لدى الطفل مشكلة في اثنتين أو ثلاث مما ذكر.
فصعوبات التعلم تعني وجود مشكلة في التحصيل الأكاديمي (الدراسي) في مواد القراءة / أو الكتابة / أو الحساب، وغالبًا يسبق ذلك مؤشرات، مثل صعوبات في تعلم اللغة الشفهية (المحكية)، فيظهر الطفل تأخرًا في اكتساب اللغة، وغالبًا يكون ذلك متصاحبًا بمشاكل نطقية، وينتج ذلك عن صعوبات في التعامل مع الرموز، حيث إن اللغة هي مجموعة من الرموز (من أصوات كلامية وبعد ذلك الحروف الهجائية) المتفق عليها بين متحدثي هذه اللغة والتي يستخدمها المتحدث أو الكاتب لنقل رسالة (معلومة أو شعور أو حاجة) إلى المستقبل، فيحلل هذا المستقبل هذه الرموز، ويفهم المراد مما سمعه أو قرأه. فإذا حدث خلل أو صعوبة في فهم الرسالة بدون وجود سبب لذلك (مثل مشاكل سمعية أو انخفاض في القدرات الذهنية)، فإن ذلك يتم إرجاعه إلى كونه صعوبة في تعلم هذه الرموز، وهو ما نطلق عليه صعوبات التعلم.

إذن الشرط الأساسي لتشخيص صعوبة التعلم هو وجود تأخر ملاحظ، مثل الحصول على معدل أقل عن المعدل الطبيعي المتوقع مقارنة بمن هم في سن الطفل، وعدم وجود سبب عضوي أو ذهني لهذا التأخر (فذوي صعوبات التعلم تكون قدراتهم الذهنية طبيعية)، وطالما أن الطفلة لا يوجد لديها مشاكل في القراءة والكتابة، فقد يكون السبب أنها بحاجة لتدريب أكثر منكم حتى تصبح قدرتها أفضل، وربما يعود ذلك إلى مشكلة مدرسية، وربما (وهذا ما أميل إليه) أن يكون هذا جزء من الفروق الفردية في القدرات الشخصية، فقد يكون الشخص أفضل في الرياضيات منه في القراءة أو العكس. ثم إن الدرجة التي ذكرتها ليست سيئة، بل هي في حدود الممتاز.

ويعتقد أن ذلك يرجع إلى صعوبات في عمليات الإدراك نتيجة خلل بسيط في أداء الدماغ لوظيفته، أي أن الصعوبات في التعلم لا تعود إلى إعاقة في القدرة السمعية أو البصرية أو الحركية أو الذهنية أو الانفعالية لدى الفرد الذي لديه صعوبة في التعلم، ولكنها تظهر في صعوبة أداء هذه الوظائف كما هو متوقع.

ورغم أن ذوي الإعاقات السابق ذكرها يظهرون صعوبات في التعلم، ولكننا هنا نتحدث عن صعوبات التعلم المنفردة أو الجماعية، وهي الأغلب التي يعاني منها طفلك.

و تشخيص صعوبات التعلم قد لا يظهر إلا بعد دخول الطفل المدرسة، وإظهار الطفل تحصيلاً متأخرًا عن متوسط ما هو متوقع من أقرانه -ممن هم في نفس العمر والظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية- حيث يظهر الطفل تأخرًا ملحوظًا في المهارات الدراسية من قراءة أو كتابة أو حساب.

وتأخر الطفل في هذه المهارات هو أساس صعوبات التعلم، وما يظهر بعد ذلك لدى الطفل من صعوبات في المواد الدراسية الأخرى يكون عائدًا إلى أن الطفل ليست لديه قدرة على قراءة أو كتابة نصوص المواد الأخرى، وليس إلى عدم قدرته على فهم أو استيعاب معلومات تلك المواد تحديدًا.

والمتعارف عليه هو أن الطفل يخضع لفحص صعوبات تعلم إذا تجاوز الصف الثاني الابتدائي واستمر وجود مشاكل دراسية لديه. ولكن هناك بعض المؤشرات التي تمكن اختصاصي النطق واللغة أو اختصاصي صعوبات التعلم من توقع وجود مشكلة مستقبلية، ومن أبرزها ما يلي:

- التأخر في الكلام أي التأخر اللغوي.
- وجود مشاكل عند الطفل في اكتساب الأصوات الكلامية أو إنقاص أو زيادة أحرف أثناء الكلام.
-ضعف التركيز أو ضعف الذاكرة.
-صعوبة الحفظ.
-صعوبة التعبير باستخدام صيغ لغوية مناسبة.
-صعوبة في مهارات الرواية.
-استخدام الطفل لمستوى لغوي أقل من عمره الزمني مقارنة بأقرانه.
-وجود صعوبات عند الطفل في مسك القلم واستخدام اليدين في أداء مهارات مثل: التمزيق، والقص، والتلوين، والرسم.

وغالبًا تكون القدرات العقلية للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم طبيعية أو أقرب للطبيعية وقد يكونون من الموهوبين.

- أما بعض مظاهر ضعف التركيز، فهي::

-صعوبة إتمام نشاط معين وإكماله حتى النهاية.
-صعوبة المثابرة والتحمل لوقت مستمر (غير متقطع).
-سهولة التشتت أو الشرود، أي ما نسميه السرحان.
-صعوبة تذكر ما يُطلب منه (ذاكرته قصيرة المدى).
-تضييع الأشياء ونسيانها.
-قلة التنظيم.
-الانتقال من نشاط لآخر دون إكمال الأول.
-عند تعلم الكتابة يميل الطفل للمسح (الإمحاء) باستمرار.
-أن تظهر معظم هذه الأعراض في أكثر من موضع، مثل: البيت، والمدرسة، ولفترة تزيد عن ثلاثة أشهر.
-عدم وجود أسباب طارئة مثل ولادة طفل جديد أو الانتقال من المنزل؛ إذ إن هذه الظروف من الممكن أن تسبب للطفل انتكاسة وقتية إذا لم يهيأ الطفل لها.

وقد تظهر أعراض ضعف التركيز مصاحبة مع فرط النشاط أو الخمول الزائد، وتؤثر مشكلة ضعف التركيز بشكل واضح على التعلم، حتى وإن كانت منفردة، وذلك للصعوبة الكبيرة التي يجدها الطفل في الاستفادة من المعلومات؛ بسبب عدم قدرته على التركيز للفترة المناسبة لاكتساب المعلومات. ويتم التعامل مع هذه المشكلة بعمل برنامج تعديل سلوك.

ورغم أن هذه المشكلة تزعج الأهل أو المعلمين في المدرسة العادية، فإن التعامل معها بأسلوب العقاب قد يفاقم المشكلة؛ لأن إرغام الطفل على أداء شيء لا يستطيع عمله يضع عليه عبئًا سيحاول بأي شكل التخلص منه، وهذا ما يؤدي ببعض الأطفال الذين لا يتم اكتشافهم أو تشخيصهم بشكل صحيح للهروب من المدرسة (وهذا ما يحدث غالبًا مع ذوي صعوبات التعلم أيضًا إذا لم يتم تشخيصهم في الوقت المناسب).

وليست المشاكل الدراسية هي المشكلة الوحيدة، بل إن العديد من المظاهر السلوكية أيضًا تظهر لدى هؤلاء الأطفال؛ بسبب عدم التعامل معهم بشكل صحيح مثل العدوان اللفظي والجسدي، الانسحاب والانطواء، مصاحبة رفاق السوء والانحراف، نعم سيدي.. فرغم أن المشكلة تبدو بسيطة، فإن عدم النجاح في تداركها وحلِّها مبكرًا قد ينذر بمشاكل حقيقية. ولكن ولله الحمد فإن توفر الاهتمام بهذه المشاكل، والوعي بها، وتوفر الخدمات المناسبة والاختصاصيين المناسبين والمؤهلين يبشر بحال أفضل سواء للطفل أو لأهله.
مع أصدق دعواتي، ورجاء موافاتنا بالتطورات.

محب بلاده

2010-12-28, 11:52

انواع(انماط)صعوبة التعلم
القراءة من أهم المهارات التي تعلم في المدرسة .
وتؤدي الصعوبات في القراءة إلى فشل في كثير من المواد الأخرى في المنهاج .وحتى يستطيع الطالب تحقيق النجاح في أي مادة يجب عليه أن يكون قادراً على القراءة .وهناك عدد من المهارات المختلفة التي تعتبر ضرورية لزيادة فاعلية القراءة .
وتقسم هذه المهارات إلى قسمين :
1- تمييز الكلمات
2- مهارات الاستيعاب .
وكلا النوعين ضروريان في عملية تعلم القراءة . ومن المهم في تدريس هاتين المهارتين أن لا يتم تدريسهما عن طريق المحاضرة بل لابد من تدريب الطالب عليها من خلال نصوص مناسبة بالنسبة له ، مما يساعد الطالب على تجزئة المادة وربط أجزائها ببعضها البعض .

أنماط صعوبات القراءة

1- الإدراك البصري
الإدراك المكاني أو الفراغي : تحديد مكان جسم الإنسان في الفراغ وإدراك موقع الأشياء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للأشياء الأخرى . وفي عملية القراءة ، يجب أن ينظر إلى الكلمات كوحدات مستقلة محاطة بفراغ .

2- التمييز البصري
لا يستطيع الكثيرون من الطلبة الذين يعانون من صعوبات في القراءة :
1_ التمييز بين الحروف والكلمات ،
2_ التمييز بين الحروف المتشابهة في الشكل ( ن ، ت ، ب ، ث ، ج ، ح .... ( .
3 _ التمييز بين الكلمات المتشابهة أيضاً ( عاد ، جاد ) . ولابد من تدريب بعض هؤلاء الطلبة على التمييز بين الحروف المتشابهة والكلمات المتشابهة .
ويجب أن نعلم الطلاب أن هناك بعض الأمور التي لا تؤثر في تمييز الحرف وهي :
1_ الحجم ، 2_اللون ، 3_ مادة الكتابة .
ويلاحظ وجود مشكلات في التمييز البصري بين صغار الأطفال الذين يجدون صعوبة في مطابقة الأحجام والأشكال والأشياء .
وينبغي التأكيد على هذه النشاطات في دفاتر التمارين وفي اختبارات الاستعداد للقراءة لأهمية هذه المهارات .

3- الإدراك السمعي
1- تحديد مصدر الصوت .
الوعي على مركز الصوت واتجاهه.
2.التمييز السمعي .
القدرة على تمييز شدة الصوت وارتفاعه أو انخفاضه والتمييز بين الأصوات اللغوية وغيرها من الأصوات ، وتشتمل هذه القدرة أيضاً على التمييز بين الأصوات الأساسية ( الفونيمات ) وبين الكلمات المتشابهة والمختلفة .
3 -لذاكرة السمعية التتابعية .
ويقصد بها التمييز أو / وإعادة إنتاج كلام ذي نغمة معينة ودرجة شدة معينة .
وتعتبر هذه المهارة ضرورية للتمييز بين الأصوات المختلفة والمتشابهة وهي تمكننا من إجراء مقارنة بين الأصوات والكلمات ، ولذلك لابد من الاحتفـاظ بهذه الأصوات في الذاكرة لفترة معينة من أجل استرجاعها لإجراء المقارنة .
4 -تمييز الصوت عن غيره من الأصوات الشبيهة به .
عملية اختيار المثير السمعي المناسب من المثير السمعي غير المناسب ويشار إليه أحياناً على أنه تمييز الصورة – الخلفية السمعية .
5-المزج السمعي .
القدرة على تجميع أصوات مع بعضها بعضاً لتشكيل كلمة معينة .
6- تكوين المفاهيم الصوتية .
القدرة على تمييز أنماط الأصوات المتشابهة والمختلفة وتمييز تتابع الأصوات الساكنة والتغيرات الصوتية التي تطرأ على الأنماط الصوتية .
4- التمييز السمعي
* عدم القدرة على التمييز بين الأصوات اللغوية الأساسية من أهم ميزات الطلبة الذين يعانون من مشكلات سمعية في القراءة .
* عدم القدرة على تمييز التشابه والاختلاف بين الكلمات . فالأطفال الذين يعانون من مشاكل سمعية قد لا يستطيعون تمييز الكلمة التي تبدأ بحرف السين مثلاً من بين مجموعة من الكلمات التي تقرأ على مسامعهم . وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الطلبة لا يستطيعون التمييز بين الكلمات المتشابهة التي تختلف عن بعضها بعضاً في صوت واحد فقط مثل ( نام ، قام ، لام ) . لذلك فإن معظم الاختبارات السمعية تركز على قياس هذه القدرة ( Wepman , 1973 )
* ويعاني هؤلاء الطلبة ( ذوو الاضطرابات السمعية ) أيضاً من عدم القدرة على التمييز بين الكلمات ذات النغمة المتشابهة لأن ذلك يتطلب قدرة على تحديد التشابه السمعي بين هذه الكلمات .
وتعتبر هذه القدرة واحدة من عدة مهارات يمكن تقييمها في سنوات المدرسة الأولى .
إن الطفل الذي يواجه صعوبة في التمييز بين الأصوات العالية والمنخفضة أو بين أصوات الحيوانات أو أصوات السيارات سيواجه مشكلة في تمييز الأصوات اللغوية عن بعضها بعضاً مثل ( ص – ض – س – ش ) .
تختلف الاضطرابات السمعية وما تحدثه من مشكلات قرائية من طالب لآخر . فقد يواجه بعض الطلبة صعوبة في تمييز أصوات معينة ( ب ، ت ، س ) بينما يواجه طلبة آخرون مشكلة تمييز الصوت الأول أو الأخير في كل كلمة . ومن المحتمل أن يواجه الأطفال الذين يعانون من مشكلات سمعية صعوبات في القراءة .
وترى إحدى الدراسات أن مهارة التمييز السمعي كانت أفضل من غيرها من المهارات التي درست في الدلالة على نجاح تلاميذ الصف الأول في القراءة ( Spache and Spache, 1986 )

5- مزج الأصوات
يقصد بمزج الأصوات القدرة على تجميع الأصوات مع بعضها البعض لتكوين كلمات كاملة .
فالطفل الذي لا يستطيع ربط الأصوات معاً لتشكيل كلمات لا يستطيع جمع أصوات ( ر ، أ ، س ) لتكوين كلمة " رأس " على سبيل المثال ، إذ تبقى هذه الأصوات الثلاثة منفصلة .
ومن الواضح أن مثل هؤلاء التلاميذ سيواجهون مشكلات في تعلم القراءة . وكثيراً ما تحدث صعوبات القراءة عندما يتم التركيز في التدريس على تعليم الأصوات منفصلة عن بعضها بعضاً .
فقد يتعلم الطفل هذه الأصوات منفردة وبالتالي يصعب عليه جمعها معاً لتكوين كلمة .
ويواجه طلبة آخرون من ذوي الاضطرابات السمعية أو اضطرابات الذاكرة صعوبة في جمع أجزاء الكلمة معاً بعد بذل جهد كبير لمحاولة تذكر الأصوات المكونة لهذه الكلمة والتمييز بينها .
وبسبب الطبيعة الصوتية للغة العربية فإن هذه المشكلة تكون أكثر وضوحاً عند تعلم اللغة العربية .
تركز النشاطات التدريسية التي تهدف إلى تطوير القدرة على ربط الأصوات مع بعضها بعضاً على استخدام الكلمات في سياقات ذات معنى من أجل زيادة احتمال جعل عملية الربط بين الأصوات تلقائية .
ويعتقد بعض الباحثين بضرورة كون هذه المهارة وغيرها من المهارات الأساسية تلقائية ليتمكن الطالب من التركيز على جوانب عملية الاستيعـاب في نص معين بدلاً من التركيز على عملية القراءة ذاتها .
6- الذاكـــرة
تشتمل الذاكرة على القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات لاستخدامها فيما بعد . وقد لاحظ هاريس وسايبه Harris & Sipay , 1985 أن ضعف مهارات الذاكرة من أهم ميزات الأفراد الذين يعانون من صعوبات في القراءة .
فهؤلاء الطلبة لا يستعملون استراتيجيات تلقائية للتذكر كما يكون أداؤهم في اختبارات الذاكرة قصيرة المدى في الغالب ضعيفاً .
وهناك ارتباط في كثير من الأحيان بين مشكلات الذاكرة التي يعاني منها ذوو صعوبات التعلم وبين العمليات البصرية والسمعية المختلفة .
فقد تؤثر اضطرابات الذاكرة البصرية على القدرة على تذكر بعض الحروف والكلمات بينما تؤثر قدرة الذاكرة على تسلسل الأحداث وعلى ترتيب الحروف في الكلمة وعلى ترتيب الكلمات في الجملة .
ومن ناحية أخرى فإن اضطرابات الذاكرة السمعية قد تؤثر على القدرة على تذكر أصوات الحروف وعلى القدرة على تجميع هذه الأصوات لتشكيل كلمات فيما بعد .
وقد يواجه الطلبة الذين يعانون من مشكلة في تتابع الأحداث المسموعة صعوبة في ترتيب أصوات الحروف ، فقد يقوم هؤلاء الطلبة بتغيير ترتيب مقاطع الكلمة عندما يقرءونها .
قد ينتج ضعف القدرة على استرجاع المعلومات من استراتيجيات الترميز غير الفاعلة ومن التدريب أو ترتيب المعلومات ، ومن كون المادة غير مألوفة أو من عدم الكفاءة في آلية استرجاع المعلومات المخزونة . حتى ليصح التساؤل عما إذا كان بالإمكان دراسة الذاكرة وحدها دون دراسة الوظائف المعرفية الأخرى .

7- لقراءة العكسية للكلمات والحروف
يعتبر الميل إلى قراءة الكلمات والحروف ( أو كتابتها ) بشكل معكوس من الميزات المعرفية التي يتصف بها الذين يعانون من صعوبات في القراءة .
يميل هؤلاء الطلبة إلى قراءة بعض الحروف بشكل معكوس أو مقلوب وبخاصة الحروف ( ب ، ن ، س ، ص ) وقد يقرأ هؤلاء الطلبة بعض الكلمات بالعكس ( سار بدلاً من راس ) وقد يستبدل بعضهم الصوت الأول في الكلمة بصوت آخر ( دار بدلاً من جار ) .
وهناك مجموعة أخرى من هؤلاء الطلبة ممن يغيرون مواقع الحروف في الكلمة أو ينقلون صوتاً من كلمة إلى كلمة مجاورة .
وكثيراً ما يتم تفسير ظاهرة القراءة المعكوسة بعدم القدرة على تمييز اليسار من اليمين .
وتعتبر هذه الظاهرة مألوفة بين الأطفال في المرحلة الابتدائية وبخاصة عند بداية تعلم القراءة .
ولكن هذه المشكلة تختلف عند ذوي صعوبات التعلم من حيث مدى حدوثها وفترة استمرارها ، وإذ يميل هؤلاء الأطفال إلى عكس عدد أكبر من الحروف والكلمات ولفترة زمنية أطول مما هي عليه الحال في الأطفال الذين لا يعانون من صعوبات في التعلم .
أن التدريس الجيد في البداية أمر ضروري لتشخيص هذه الصعوبات ومعالجتها .
ومن الممكن تدريب الأطفال على إتباع الاتجاه الصحيح في القراءة باستخدام رسومات أو أشكال هندسية مختلفة لهذا الغرض . ولكي يتغلب الأطفال على مشاكل عدم تمييز الشكل والاتجاه لا بد من إدراك تفاصيل أشكال الحروف وأنماط تجميعها مع بعضها بعضاً لتكوين كلمات .

8- مهارات تحليل الكلمات
إن القدرة على تحليل الكلمات بفاعلية من أهم المهارات لتعلم القراءة الجيدة .
وتحدد مهارات تحليل الكلمات عادة بمدى تنوع الأساليب التي يتبعها القارئ .

وتعتبر القراءة الصوتية من أكثر الأساليب شيوعاً .

ويستخدم القارئ الجيد عدداً آخر من الأساليب منها :
1- التحليل البنيوي .
2- التعرف على شكل الكلمة .
3- استخدام الصور والإفادة من الكلمات المألوفة وتحليل السياق .
ونعني بالتحليل البنيوي تمييز الكلمات والتعرف عليها بتحليلها إلى الأجزاء المكونة من طولها وشكلها في عملية قراءتها .
ويمكن الإفادة أيضاً من السياق الذي تستخدم فيه الكلمة في تحليل معاني الكلمات غير المألوفة .
تختلف هذه العوامل في تحليل الكلمات في قيمتها من عامل لآخر ، فمثلاً يعتبر أسلوب الإفادة من طول الكلمة وشكلها محدود الفائدة ، بينما يمكن الإفادة من الطريقة الصوتية لمدة أطول .
إن الكثير من الطلبة الذين يعانون من صعوبات في القراءة لا يستخدمون كثيراً من هذه الأساليب استخداماً سليماً ، فبعض هؤلاء الطلبة لا يحسن اختيار أسلوب التعامل مع الكلمات الجديدة التي يواجهها ، ويعتمد بعضهم على أسلوب واحد فقط . ثم أنه لابد للطالب الذي اعتاد على قراءة الكلمة جهرياً أن يتدرب على استعمال أساليب أخرى للتعامل مع الكلمات الجديدة .
وينبغي أن يهدف برنامج تدريب هؤلاء الطلبة على القراءة إلى تدريبهم على استخدام عدة أساليب في آن واحد .

9- الكلمات المألوفة
هي الكلمات التي يستطيع القارئ تمييزها بسرعة عندما يلحظها وهي المفردات التي يتكرر استخدامها في نصوص القراءة ( أنت ، قال ، هو ) .
هناك كلمات يصعب قراءتها جهرياً لأن كتابتها تختلف عن طريقة قراءتها ، مما يصعب من تحليلها ، ولذلك فإن الطلاب يتعلمون هذه الكلمات كوحدة واحدة . أن القدرة على تمييز مثل هذه الكلمات تسهل عملية تعلم القراءة في البداية .
وقد قام الباحث دولتش ( Dolch , 1971 ) بإعداد قائمة بهذه الكلمات المألوفة . تشتمل القائمة على خمس مجموعات موزعة بما يتناسب ومستوى الصفوف الخمسة الأولى .
تعتبر الذاكرة البصرية مهمة لتعلم الكلمات المألوفة لأنها تشتمل على عملية استذكار للملامح البارزة للمثير البصري ، فلا يستطيع الطلاب الذين يعانون من ضعف في الذاكرة البصرية تمييز بعض الكلمات المألوفة لدى مشاهدتها . وهذه الصعوبة تضعف بشدة قدرة هؤلاء الطلبة على القراءة .
وكثيراً ما يقوم مثل هؤلاء الطلبة بتخمين الكلمة أو بقراءتها ببطء أو استبدالها بكلمة أخرى ، وقد يفقدون المكان الذي كانوا يقرءون فيه ، يضاف إلى ذلك بأن الطلبة الذين لا يعرفون الكلمات المألوفة معرفة جيدة سيعمدون على الطريقة الصوتية في تحليل الكلمات التي لا تستخدم فيها هذه الطريقة لاختلاف كتابتها عن طريقة لفظها .
ومما يزيد الأمر صعوبة أن اللغة الإنجليزية تحتوي على عدد كبير من هذه الكلمات .ولابد من تعليم هذه الكلمات للطلبة تدريجياً وبخاصة الذين يعانون من صعوبات في القراءة وذلك لأن تعليمهم عدداً كبيراً من هذه المفردات في آن واحد يربكهم .

10- الاستيعاب

** مهارات الاستيعاب الحرفي .
يمكن اعتبار الصعوبات في مهارة الاستيعاب لدى الطلبة الذين يعانون من مشاكل في القراءة صعوبات في استيعاب النص بحرفيته ،
أي أنها صعوبات في استذكار الحقائق والمعلومات الموجودة في النص بشكل صريح .
وتتضمن القراءة الحرفية للنص مهارات كثيرة :
1- ملاحظة الحقائق والتفاصيل الدقيقة.
2- فهم الكلمات والفقرات .
3- تذكر تسلسل الأحداث .
4- اتباع التعليمات والقراءة السريعة لتحديد معلومات محددة .
5- استخلاص الفكرة العامة من النص .

أما الطلبة الذين يعانون من صعوبات في مهارات الاستيعاب الحرفية فلا يستطيعون استذكار أو تحديد الفقرات التي تصف شخصاً أو مكاناً أو شيئاً ما . وقد يشعر هؤلاء الطلبة بالإحباط أيضاً عندما يحاولون البحث عن حقائق وتفاصيل دقيقة للإجابة عن أسئلة معينة .

** أسباب صعوبات الاستيعاب الحرفي :
عدم القدرة على فهم معاني كلمات كثيرة . يقول كارلين ( Karlin , 1980 ) أن معاني المفردات من أهم العوامل في الاستيعاب القرائي ، فلا يستطع بعض الطلبة أحياناً التمييز بين المعاني المختلفة للكلمة الواحدة ،
الخلفية المحدودة الخبرات تؤثر على عدد المفردات ومعانيها ، فبعض الطلبة لا يعرفون معاني كلمات معينة لأنهم لم يتعرضوا لمثل هذه المفردات في خبراتهم الحياتية . ولابد أن يكون لهؤلاء الطلبة خبرة في مفاهيم تلك المفردات قبل معرفة المفردات نفسها .
صعوبة التمييز بين التفاصيل المختلفة والفكرة العامة في النص . وقد يؤدي التركيز على التفاصيل والحقائق الدقيقة إلى حدوث مثل هذه الصعوبة في الاستيعاب ،
كما أن فهم الطلبة للفكرة العامة في النص قد يتأثر بطول ذلك النص . ولاشك بأن وجود أي من هذه الصعوبات يستدعي إجراء إجراءات علاجية لتجنب التأثير السيئ لتلك الصعوبات على مهارات الاستيعاب الأعلى .

** مهارات الاستيعاب التفسيري
تشتمل هذه المهارات على مهارات تتطلب :
1- القدرة على الاستنتاج والتنبؤ وتكوين الآراء .
إن الصعوبات التي يواجهها ذوو صعوبات التعلم في الجوانب الميكانيكية للقراءة تحد من قدراتهم على الفهم الحرفي للنصوص ،
ناهيك عن الصعوبات التي تواجههم في مهارات الاستيعاب التفسيرية . فقد يواجه بعضهم صعوبة بالغة في قراءة نص قصير ، حتى إن الأسئلة الاستنتاجية تبدو بمثابة عقوبة لهؤلاء الطلبة ( Jordan , 1977 ) ذلك أن قراءة هؤلاء الطلبة البطيئة تركز اهتمامهم على تمييز الكلمات وعلى بعض الجوانب الميكانيكية الأخرى مما يؤدي إلى :
2- عدم القدرة على الاحتفاظ بالأفكار التي يتضمنها النص .
3- عدم فهم تلك الأفكار بسبب الانصراف إلى التعرف إلى الكلمة نفسها .
سيواجه الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم مشكلة في الاستيعاب الذي يتعلق بالمهارات التفسيرية وذلك لأنها عمليات معرفية عالية من جهة ، ولأن هؤلاء الطلبة يعانون من عجز معرفي من جهة أخرى . ويترتب على هذه النتيجة منطقياً ، أن يواجه هؤلاء الطلبة صعوبة في الاستنتاج ومقارنة الأفكار واستخلاص المعاني وتقييم نصوص القراءة وربط الأفكار الجديدة بالخبرات السابقة . ومن المعروف أن التغلب على صعوبات الاستيعاب التفسيرية يتطلب إدخال استراتيجيات مهارات التفكير في البرنامج التعليمي للطلبة الذين يعانون من مثل هذه المشاكل .
** مهارات الاستيعاب النقدي
تشتمل هذه المهارات على إصدار القارئ أحكاماً قيمة مرتكزة على اتجاهاته وخبراته . ولا شك بأن قدرة القارئ على تحليل نصوص القراءة وتقييمها هي أعلى مستويات الاستيعاب . وتشتمل مهارات الاستيعاب النقدي على عدة مهارات أخرى مثل :

الحكم على دقة المعلومات .
1- واستخلاص النتائج .
2- التمييز بين الرأي والحقيقة .
3- تقييم آراء الكاتب ومعتقداته .
ومن أفضل الأساليب في تكوين الاستيعاب النقدي أن يقوم القارئ بمحاورة النص ومقارنته بنصوص أخرى أو تقييمه في ضوء خبراته السابقة .
إن القراءة النقدية عملية ضرورية ، إلا أن كثيراً من معلمي الطلبة الذين يعانون من صعوبات في القراءة يغفلون هذه المهارة .
ولنذكر في هذا المجال أن كثيراً من هؤلاء الطلبة يواجهون يومياً مواقف تتطلب التفكير الناقد ومهارات القراءة المختلفة ، ومن هذه المواقف :
تقدير قيمة سلعة ما بدراسة ميزاتها دون الاعتماد على ما يقال في الدعاية عنها .
تقييم مصادر المعلومات والتمييز بين الحقائق والآراء وجميع هذه المهارات الفكرية تساعدنا في حياتنا الاجتماعية .
يعتمد تطوير مهارات القراءة الناقدة على الاستيعاب الحرفي والاستيعاب التفسيري للنص ، وأي صعوبة في أي من هذين الجانبين ستؤثر على نمو مهارة القراءة النقدية .

محب بلاده

2010-12-28, 11:53

ما الفرق بين صعوبات التعلم ، بطيئو التعلم ، المتأخرون دراسياً ؟

يسعدني أن اقدم لكم بعض الجوانب التي نستطيع من خلالها التفريق بين صعوبات التعلم وبطيئو التعلم والمتأخرون دراسياً .

الجوانب

سأتطرق هنا إلى ذكر عدة جوانب مهمة في التفريق بين الفئات الثلاث الأنفة الذكر
1- جانب التحصيل الدراسي :
* طلاب صعوبات التعلم / منخفض في المواد التي تحتوي على مهارات التعلم الأساسية
( الرياضيات _ القراءة _ الإملاء ) .

*الطلاب بطيئو التعلم / منخفض في جميع المواد بشكل عام مع عدم القدرة على الاستيعاب.

*الطلاب المتأخرون دراسياً / منخفض في جميع المواد مع إهمال واضح ، أو مشكلة صحية

2- جانب سبب التدني في التحصيل الدراسي
*صعوبات التعلم / اضطراب في العمليات الذهنية [ الانتباه ، الذاكرة ، التركيز ، الإدراك ]
* بطيئو التعلم / انخفاض معامل الذكاء .
* المتأخرون دراسياً / عدم وجود دافعيه للتعلم .

3- جانب معامل الذكاء (القدرة العقلية) :
· صعوبات التعلم / عادي أو مرتفع معامل الذكاء من 90 درجة فما فوق.
· بطيئو التعلم / يعد ضمن الفئة الحدية معامل الذكاء 70-- 84 درجة .
· المتأخرون دراسياً / عادي غالباً من 90 درجة فما فوق .

4- جانب المظاهر السلوكية :
· صعوبات التعلم / عادي وقد يصحبه أحياناً نشاط زائد .
· بطيئو التعلم / يصاحبه غالباً مشاكل في السلوك التكيفي [ مهارات الحياة اليومية __ التعامل مع الأقران __ التعامل مع مواقف الحياة اليومية ] .
· المتأخرون دراسياً / مرتبط غالباً بسلوكيات غير مرغوبة أو إحباط دائم من تكرار تجارب فاشلة .

5- جانب الخدمة المقدمة لهذه الفئة :
· صعوبات التعلم / برامج صعوبات التعلم والاستفادة من أسلوب التدريس الفردي .
· بطيئو التعلم / الفصل العادي مع بعض التعديلات في المنهج .
· المتأخرون دراسياً / دراسة حالته من قبل المرشد الطلابي في المدرسة.

محب بلاده

2010-12-28, 11:54

الاسلوب الأمثل لمواجهة صعوبات التعلم لدي الاطفال
إدراك الوالدين للصعوبات أو المشكلات التي تواجه الطفل منذ ولادته من الأهمية حيث يمكن علاجها والتقليل من الآثار السلبية الناتجة عنها‏.‏
وصعوبات التعلم لدي الأطفال من الأهمية اكتشافها والعمل علي علاجها فيقول د‏.‏ بطرس حافظ بطرس مدرس رياض الأطفال بجامعة القاهرة‏:‏ إن مجال صعوبات التعلم من المجالات الحديثة نسبيا في ميدان التربية الخاصة‏,‏ حيث يتعرض الاطفال لانواع مختلفة من الصعوبات تقف عقبة في طريق تقدمهم العملي مؤدية الي الفشل التعليمي أو التسرب من المدرسة في المراحل التعليمية المختلفة اذا لم يتم مواجهتها والتغلب عليها‏..‏ والاطفال ذوو صعوبات التعلم أصبح لهم برامج تربوية خاصة بهم تساعدهم علي مواجهة مشكلاتهم التعليمية والتي تختلف في طبيعتها عن مشكلات غيرهم من الأطفال‏.‏

وقد حددت الدراسة التي قام بها د‏.‏ بطرس حافظ مظاهر صعوبات التعلم لطفل ما قبل المدرسة في عدة نقاط‏:‏

http://www.werathah.com/special/school/images/bul.gif من حيث الادراك الحسي‏:‏ فإنه مثلا قد لا يستطيع التمييز بين أصوات الكلمات مثل‏[‏ اشجار ــ اشجان‏,‏ سيف ــ صيف‏]‏ ولا يركز أثناء القراءة‏.‏

‏*‏ مشكلة اكمال الصور والاشكال الناقصة والعاب الفك والتركيب‏.‏
‏*‏ قد لا يستطيع تصنيف الاشكال وفقا للون أو الحجم أو الشكل أو الملمس‏.‏
‏*‏ قد لا يستطيع التركيز علي ما يقال له أثناء تشغيل المذياع أو التليفزيون وقد يكون غير قادر علي التركيز علي ما يقوله المعلم بالفصل‏.‏

http://www.werathah.com/special/school/images/bul.gif من حيث القدرة علي التذكر‏:‏ يأخذ فترة أطول من غيره في حفظ المعلومات وتعلمها كحفظ الالوان وأيام الاسبوع‏:‏
‏*‏ لا يستطيع تقديم معلومات عن نفسه أو أسرته‏.‏
‏*‏ قد ينسي ادواته وكتبه أو ينسي أن يكمل واجباته
‏*‏ قد يقرأ قصة ومع نهايتها يكون قد نسي ما قرأه في البداية‏.‏

http://www.werathah.com/special/school/images/bul.gif من حيث التنظيم‏:‏ تظهر غرفة نومه في فوضي
‏*‏ عندما يعطي تعليمات معينة لا يعرف من أين وكيف يبدأ‏.‏
‏*‏ وقد يصعب عليه تعلم وفهم اليمين واليسار‏,‏ فوق وتحت وقبل وبعد‏,‏ الأول والآخر‏,‏ الأمس واليوم‏.‏
‏*‏ عدم ادراكه مدي مساحة المنضدة وحدودها فيضع الاشياء علي الطرف مما يسبب وقوعها كذلك اصطدامه بالاشياء واثناء الحركة‏.‏ وقد يكون اكثر حركة أو أقل حركة من غيره من الأطفال أما من حيث اللغة فقد يكون بطيئا في تعلم الكلام أو النطق بطريقة غير صحيحة‏[‏ ابدال حروف الكلمة‏]‏
‏*‏ وقد يكون متقلب المزاج ورد فعله عنيفا غير متوافق مع الموقف فمثلا يصيح بشكل مفاجئ وعنيف عندما يصاب بالاحباط‏.‏
‏*‏ قد يقوم بكتابة واجباته بسرعة ولكن بشكل غير صحيح أو يكتبها ببطء بدون إكمالها‏.‏

بالنسبة لحل المشكلات‏:‏

قد يصعب عليه تعلم المراحل المتتابعة التي يحتاجها لحل المشكلات الرياضية مثل الضرب والقسمة الطويلة والمعادلات الجبرية وقد لا يجد طرقا مختلفة لحل المشكلة فلا يجد غير طريقة واحدة لحلها‏.‏
‏*‏ وقد يصعب عليه النقل من السبورة أو من الكتاب فيحذف الكلمات أو الحروف‏.‏
‏*‏ قد يتميز خطه بالرداءة وقد يقوم بعمل أخطاء إملائية بسيطة لا تتناسب مع مرحلته العمرية‏.‏
من حيث القدرة علي التذكر‏:‏
‏*‏ تأكد من أن أجهزة السمع لدي طفلك تعمل بشكل جيد
‏*‏ أعطه بعض الرسائل الشفهية ليوصلها لغيره كتدريب لذاكرته ثم زودها تدريجيا‏.‏
‏*‏ دع الطفل يلعب ألعابا تحتاج الي تركيز وبها عدد قليل من النماذج ثم زود عدد النماذج تدريجيا‏.‏
‏*‏ أعط الطفل مجموعة من الكلمات‏[‏ كاشياء‏,‏ أماكن‏,‏ اشخاص‏.‏
‏*‏ دعه يذكر لك كلمات تحمل نفس المعني

‏*‏ في نهاية اليوم أو نهاية رحلة أو بعد قراءة قصة دع الطفل يذكر ما مر به من أحداث‏.‏
‏*‏ تأكد أنه ينظر الي مصدر المعلومة المعطاة ويكون قريبا منها أثناء إعطاء التوجيهات
‏[‏ كالنظر الي عينيه وقت اعطائه المعلومة‏]‏
‏*‏ تكلم بصوت واضح ومرتفع بشكل كاف يمكنه من سماعك بوضوح ولا تسرع في الحديث‏.‏

‏*‏ علم الطفل مهارات الاستماع الجيد والانتباه‏,‏ كأن تقول له‏(‏ اوقف ما يشغلك‏,‏ انظر الي الشخص الذي يحدثك‏,‏ حاول أن تدون بعض الملاحظات‏,‏ اسأل عن أي شيء لا تفهمه‏)‏
‏*‏ استخدم مصطلحات الاتجاهات بشكل دائم في الحديث مع الطفل امثال فوق‏,‏ تحت‏,‏ ادخل في الصندوق‏.‏

من حيث الادراك البصري‏:‏ تحقق من قوة إبصار الطفل بشكل مستمر بعرضه علي طبيب عيون لقياس قدرته البصرية‏.‏
‏*‏ دعه يميز بين احجام الاشياء وأشكالها والوانها مثال الباب مستطيل والساعة مستديرة

القدرة علي القراءة‏:‏
التأكد من أن ما يقرؤه الطفل مناسبا لعمره وامكانياته وقدراته واذا لم يحدث يجب مناقشة معلمه لتعديل المطلوب قراءته‏,‏ أطلب من المعلم أن يخبرك بالاعمال التي يجب أن يقوم بها في المواد المختلفة مثل العلوم والتاريخ و الجغرافيا قبل أعطائه اياها في الفصل حتي يتسني لك مراجعتها معه‏.‏

الممارسات الاجتماعية‏:‏ قد لا يستطيع تقويم نفسه علي حقيقتها فيظن انه قد أجاب بشكل جيد في الامتحان ويصاب بعد ذلك بخيبة أمل‏..‏ وهناك صفات مشتركة بين هؤلاء الأطفال فقد يكون تحصيله ومستواه في بعض المواد جيدا ويكون البعض الآخر ضعيفا‏..‏ وقد يكون قادرا علي التعلم من خلال طريقة واحدة مثلا باستخدام الطريقة المرئية وليست السمعية وقد يتذكر ما قرأه وليس ما سمعه.

ويضيف د‏.‏ بطرس حافظ بطرس ــ مدرس رياض الأطفال أن صعوبات التعلم تعد من الإعاقة التي تؤثر في مجالات الحياة المختلفة وتلازم الإنسان مدي الحياة وعدم القدرة علي تكوين صداقات وحياة اجتماعية ناجحة وهذا ما يجب أن يدركه الوالدان والمعلم والاخصائي وجميع من يتعامل مع الطفل‏,‏ فمعلم الطفل عليه أن يعرف نقاط الضعف والقوة لديه من أجل اعداد برنامج تعلميي خاص به الي جانب ذلك علي الوالدين التعرف علي القدرات والصعوبات التعليمية لدي طفلهما ليعرفا أنواع الأنشطة التي تقوي لديه جوانب الضعف وتدعم القوة وبالتالي تعزز نمو الطفل وتقلل من الضغط وحالات الفشل التي قد يقع فيها‏.‏

‏‏ دور الوالدين تجاه طفلهما ذي صعوبات التعلم‏:‏

‏*‏ القراءة المستمرة عن صعوبات التعلم والتعرف علي أسس التدريب والتعامل المتبعة للوقوف علي الاسلوب الامثل لفهم المشكلة‏.‏
‏*‏ التعرف علي نقاط القوة والضعف لدي الطفل بالتشخيص من خلال الاخصائيين أو معلم صعوبات التعلم ولا يخجلان من أن يسألا عن أي مصطلحات أو أسماء لا يعرفانها‏.‏

‏*‏ إيجاد علاقة قوية بينهما وبين معلم الطفل أو أي اخصائي له علاقة به‏.‏
‏*‏ الاتصال الدائم بالمدرسة لمعرفة مستوي الطفل ويقول د‏.‏ بطرس حافظ‏:‏إن الوالدين لهما تأثير مهم علي تقدم الطفل من خلال القدرة والتنظيم مثلا‏:‏
‏*‏ لا تعط الطفل العديد من الأعمال في وقت واحد واعطه وقتا كافيا لإنهاء العمل ولا تتوقع منه الكمال

‏*‏ وضح له طريقة القيام بالعمل بأن تقوم به أمامه واشرح له ما تريد منه وكرر العمل عدة مرات قبل أن تطلب منه القيام به‏.‏
‏*‏ ضع قوانين وأنظمة في البيت بأن كل شيء يجب أن يرد الي مكانه بعد استخدامه وعلي جميع أفراد الاسرة اتباع تلك القوانين حيث إن الطفل يتعلم من القدوة
‏*‏ تنبه لعمر الطفل عندما تطلب منه مهمة معينة حتي تكون مناسبة لقدراته‏.‏

‏*‏ احرم طفلك من الاشياء التي لم يعدها الي مكانها مدة معينة اذا لم يلتزم بإعادتها أو لا تشتر له شيئا جديدا أو دعه يدفع قيمة ما أضاعه‏.‏
‏*‏ كافئه اذا أعاد ما استخدمه واذا انتهي من العمل المطلوب منه

‏*‏ لا تقارن الطفل بإخوانه أو أصدقائه خاصة أمامهم
‏*‏ دعه يقرأ بصوت مرتفع كل يوم لتصحح له أخطاءه وأخيرا يضيف د‏.‏ بطرس حافظ بطرس أن الدراسات والابحاث المختلفة قد أوضحت أن العديد من ذوي صعوبات التعلم الذين حصلوا علي تعليم اكاديمي فقط خلال حياتهم المدرسية وتخرجوا في المرحلة الثانوية لن يكونوا مؤهلين بشكل كاف لدخول الجامعة ولا دخول المدارس التأهيلية المختلفة أو التفاعل مع الحياة العملية‏,‏ ولهذا يجب التخطيط مسبقا لعملية الانتقال التي سوف يتعرض لها ذوو صعوبات التعلم عند الخروج من الحياة المدرسية الي العالم الخارجي
الخيارات المتعددة لتوجيه الطالب واتخاذ القرار الذي يساعد علي إلحاقه بالجامعة أو حصوله علي عمل وانخراطه في الحياة العملية أو توجيه نحو التعليم المهني‏,‏ وعند اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يوضع في الاعتبار ميول الطالب ليكون مشاركا في قرار كهذا‏.‏

karim.sh

2010-12-28, 11:55

الاسم: karim.sh
بحث حول الاسلحة التي تهدد البشرية
يوم الخميس30ديسمبر2010

imad edinne

2010-12-28, 15:10

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اريد مذكرة او بحث حول موضوع الحوافز تتوفر فيه الراجع
و شكرا...

ssousou

2010-12-28, 17:36

سلام عليكم
اريد بحث حول علاقة علم الاجتماع بعلم الانثروبولوجيا بالمراجع
stp خويا قبل السبت انا في امس الحاجة الى مساعدتك sttttttttttttttttttp

مروش مروش

2010-12-28, 17:39

اسم العضو :مروشة
الطلب: فقرة بالفرنسية عن كيفية مساعدة الام في اعمال البيت انا واخوتي
المستوى :..........................4 متوسط.......

أجل التسليم :بعد 4 ايام

محب بلاده

2010-12-28, 17:40

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اريد مذكرة او بحث حول موضوع الحوافز تتوفر فيه الراجع
و شكرا...

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول:ماهية الحوافز
المطلب الأول: تعريف الحوافز
المطلب الثاني: خصائص النظام الجيد للحوافز
المبحث الثاني:أنواع الحوافز
المطلب الأول: الحوافز المادية
المطلب الثاني: الحوافز المعنوية
المطلب الثالث: الحوافز الأخرى
المبحث الثالث: نظريات الحوافز
المطلب الأول: النظريات الكلاسيكية
المطلب الثاني: النظريات الحديثة
الخاتمة

المقدمة:
لقد اهتم الإسلام بقضية الحوافز على الأفعال سواء في الدنيا أو في الآخرة:
ففي الدنيا يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: [[من صلّى علي صلاة صلّى الله عليه بها عشرًا]].
ويقول تبارك وتعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ} [الرحمن:60].
والحسنة في الإسلام بعشر أمثالها، وكل ذلك وغيره للتشجيع على الخير.
ولقد احتل موضوع حوافز العمل مكاناً بارزاً منذ بدء الاهتمام بحث الأفراد على العمل بكفاءة مما يكفل الإنجاز الفعال لأهداف المنظمة وتظهر أهمية البيئة الإدارية الجيدة من خلال قدرتها على توفير المناخ الوظيفي المناسب والهادف لزيادة كفاءة الأداء وذلك من خلال التعرف على حوافز العمل.
ويعود الاهتمام بحوافز الموظفين في الفكر الإداري الحديث إلى أواخر القرن الثامن عشر عندما سعى سيتر Siater عام 1789م إلى إيجاد نسبة عمل مريحة تمكن الموظفين من أداء عملهم بشكل جيد ومنذ ذلك الحين فقد توالت جهود الممارسين والباحثين لمعرفة المزيد من تحفيز الموظفين وتزداد أهمية تحفيز الموظفين عند الحديث عن الأجهزة الحكومية نظراً للدور الحيوي الذي تنفرد به الحكومات في تحقيق الرفاهية لمواطنيها.
فإذا كان العنصر البشري هو العامل الأساسي في زيادة الإنتاج كماً وكيفاً فإن رفع مستوى كفاءة هذا العنصر يصبح ضرورة هامة للوصول إلى الكفاية في الوظيفة العامة.
وبذلك يمكن القول بأن الحوافز في الوظيفة العامة تعتبر مدخلاً إنسانياً إذ يمكن للإدارة عن طريقة زيادة الكفاءة وإثارة الرغبة لدى الأفراد وللقيام بعملهم على نحو أفضل.
و من خلال كل هذا نتطرق لطرح الإشكالية التالية:
ما هو مفهوم الحوافز؟ وما هو تأثيرها على المورد البشري داخل منظمات العمل؟ و ما هي العلاقة بين الدوافع و الحوافز؟
المبحث الأول : ماهية الحوافز
المطلب الأول : تعريف الحوافز
أحياناً ما يستخدم مفهوم الحوافز والدوافع على أنها شيء واحد غير أنها في واقع الأمر ورغم ارتباطهم الشديد مختلفان نسبياً. فيما يعبر الدافع Motives عن القوى المحركة في داخل الفرد والتي تكون إتباع سلوك معين لإرضاء حاجاته، فإن الحوافز Incentives تعتبر من عوامل البيئة الخارجية المؤدية إلى إثارة القوى الداخلية لتحقيق الهدف المطلوب.
الحوافز :
إذا كان الدافع عاملاً داخلياً يعمل في صدر الفرد، فإن الحافز عامل خارجي يخاطب الدافع ويجذب صاحبه أو يدفعه إلى الاتجاه لسلوك وعمل معين.
فقد عرف الزيادي الحوافز " بأنها مجموعة من العوامل أو المؤثرات التي تدفع الفرد إلى بذل المزيد من الجهد في أداء العمل والامتناع عن الخطأ فيه " ..
كما عرفها اللوزي " بأنها مجموعة القيم المادية والمعنوية الممنوحة للأفراد العاملين في قطاع معين والتي تشبع الحاجة لديهم وترشدهم إلى سلوك معين ".
كما عرفها علي عبد الوهاب " بأنها الأسلوب أو الوسيلة أو الأداة التي تقدم للفرد الإشباع المطلوب بدرجات متفاوتة لحاجاته الناقصة".
وقد عرفها محمد عقلة " بأنها مجموعة العوامل التي تهيؤها الإدارة للعاملين بتحريك قدراتهم الإنسانية مما يزيد من كفاءة أدائهم لأعمالهم على نحو أكبر وأفضل بالشكل الذي يحقق لهم حاجاتهم وأهدافهم وغاياتهم وبما يحقق أهداف المنظمة ".
أو إنها " الوسيلة التي تكفل الاستمرار والنجاح لأية مجهودات مع إتمام الأهداف وترقية مستوى الأداء، فضلاً عن شحن الملكات الفكرية و الابتكارية والإنتاجية لدى العمال".

كما عرفها ديل بيتش Dale beach: " بأنها الرغبة الإنسانية في الاستجابة إلى متطلبات المنظمة أو تحقيق رسالتها وأهدافها".
من الملاحظ من عرض المفاهيم السابقة الذكر لكل من الدوافع والحوافز أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كليهما وذلك لأن تحفيز الفرد يبدأ بمحاولة تنسيق دوافعه مع متطلبات عمله.
فالحوافز يجب أن تقوم على دراسة واعية لدوافع العاملين وحاجاتهم المختلفة حيث أن الحوافز والدوافع هي التي ترسم للأفراد اتجاهاتهم وغاياتهم، وتوجيههم إلى تحديد طبيعة العمل الذي يختارون فالحوافز تعد من عوامل جذب من شأنها أن تعزي الأفراد بالالتحاق إلى العمل الذي يشبع ويلبي متطلباتهم وحاجاتهم.
ويمكن هنا اقتراح تعريف شامل للحوافز الإدارية ينبثق مفهومه من التعاريف السابق ذكرها وهو: " أنها مجموعة من العوامل الخارجية التي تهيئها الإدارة للعاملين لديها لإشباع رغباتهم وحاجاتهم وطموحاتهم للارتقاء بأدائهم بهدف تحقيق أهداف المنظمة وأهداف الفرد في آن واحد."
المطلب الثاني : خصائص النظام الجيد للحوافز
لكي يتحقق الهدف من وضع نظام للحوافز فإنه لابد من مراعاة مجموعة من الشروط يجب توافرها لتحقيق ذلك من أهمها:
1- مدى تناسب الحافز مع الدافع الموجود لدى الفرد، فإذا كانت الحوافز المعطاة للعاملين تتفق مع رغباتهم وحاجاتهم من حيث الكم والكيف كلما أدى ذلك إلى زيادة فاعلية نظام الحوافز، إذ أن أي نقص في الحافز سيؤدي إلى عدم تحقيق الإشباع المطلوب الأمر الذي يؤدي إلى استمرار حالة عدم التوازن عند الفرد.
2- أن تعمل الحوافز على ربط الفرد بالمنظمة التي يعمل بها وتفاعله معها وذلك عن طريق تعميق مفهوم ربط الحافز بالأداء الجيد.
3- أن تواكب هذه الحوافز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والحضارية، والتي يمر بها البلد والتي قد تؤثر على سلوك العاملين.
4- أن يتسم نظام الحوافز بالوضوح بالنسبة لجميع العاملين، بحيث يكون لدى كل فرد فكرة واضحة عن نظام الحوافز الموجود في المنظمة التي يعمل بها.
5- أن ترتبط هذه الحوافز ارتباطاً وثيقاً بالجهود الذهنية أو البدنية التي يبذلها الموظف أو العامل في تحقيق الحد الأدنى للأداء والإنتاجية.
6- مرونة نظام الحوافز وعالته حتى يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي في مجال العمل، لاسيما وان دوافع ملين في تغير مستمر.
7- أن يركز نظام الحوافز الفعال على إشباع الدوافع الأكثر إلحاحاً لدى الفرد، حيث انها المسيطرة على سلوكه وتصرفاته عن غيرها من الدوافع.
8- العمل على إيجاد رغبة جديدة، أو زيادة في مستوى رغبة قائمة عند الفرد وذلك عن طريق توفير الحوافز المادية والمعنوية وحسن اختيار أيهما في كل مناسبة.
أن يتسم الحافز بالنزاهة وعدم تدخل الاعتبارات الشخصية أو العلاقات أو الوساطات والمحسوبيات في منحها وألا يمنح إلا على الأداء الجيد حتى يؤدي الهدف المنشود.

المبحث الثاني : أنواع الحوافز
تنوعت الحوافز وخاصة في الفترة الأخيرة من هذا العصر وأصبح أمام المؤسسة أن تقدم العديد من الحوافز التي تناسب طبيعتها وإمكانياتها بحيث تشكل مزيجاً يعزز بعضه بعضاً، ويعمل بصورة متكاملة من أجل دفع الأفراد واستنهاض عزائمهم نحو بذل المزيد من الجهد وإحراز الأفضل من العطاء والإنتاج.

1- المطلب الأول : الحوافز المادية Financial Incentives:
وهي الحوافز ذات الطابع المالي أو النقدي أو الاقتصادي كالأجر والراتب والعلاوات والقروض والإعلانات والتعويضات والمكافآت والمعاشات التقاعدية.
مزايا الحوافز المادية:
الحافز المادي يشمل الأجر وملحقاته وكل ما يحصل عليه العاملون من مزايا وحقوق، لذلك تتصف الحوافز المادية بعدة مزايا أهمها:-
- السرعة والفورية في التأثير المباشر الذي يلمسه الفرد لجهده والذي يزيد بزيادة إنتاجه بمعنى ارتباطه بالأداء الجيد وكمية الإنتاج.
- تحسين الأداء بشكل دوري ومنظم على عكس الترقية والعلاوات الدورية التي تفقد أثرها سريعاً.
- يشتمل على عدة معاني نفسية واجتماعية نتيجة ما للفرد من قدرة شرائية له ولأسرته.
أنواع الحوافز المادية:-
تتنوع الحوافز المادية وتتخذ أشكالاً مختلفة وتختلف باختلاف السياسة التي تتبعها المنظمة في تحفيز العاملين لديها ومن الحوافز ما يلي:
1.الأجر:تمثل الأجور واحد من أهم حوافز العمل في المجتمعات المختلفة، فللأجور فعالية واضحة تتلخص بأن الفرد يحصل على أجر محدد مقابل الجهد والعمل الذي يقوم به ومن وجهة أخرى فقد اختلفت الآراء بين علماء الإدارة في تحدي أهمية الأجور ودورها المستمر في التحفيز على رفع الكفاءة الإنتاجية، وبالرغم من هذا الاختلاف تبقى الأجور أحد أهم الحوافز الخاصة بالعمل.
2.ديمومة العمل:يعتبر عنصر العمل الأساسي لدخل معظم أعضاء التنظيم بحيث إذا توقف الفرد عن ممارسته في المنظمة فإن دخله يتوقف أيضاً. لذا فإن ديمومة العمل تعتبر من العناصر الأساسية التي تحفز الفرد على بذل مزيد من الجهد بمعزل عن الخوف والاضطراب ويستمر بالأمان الوظيفي مما يتاح له المجال لأداء عمله بطريقة أفضل وبكفاءة أعلى.
3.العلاوات الدورية والاستثنائية:- تمنح العلاوات الدورية لتساعد العامل على مواجهة تكاليف الحياة وتضاف إلى الأجر كنوع من الحوافز وتستحق العلاوة من انتهاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية.
4.المكافآت والأجور التشجيعية والعمولات:-يختلف الأفراد في قدراتهم واستعدادهم للعمل ومن ثم تختلف مساهمة كل منهم في الإنتاج ومن الظلم مساواة العامل الكفء النشيط بزميله غير الكفء و أن هذه الأجور هي الوحيدة التي يمكن تصورها كحوافز على زيادة الإنتاج
5.اشتراك العاملين في الأرباح:
وتعني جزء محدد من أرباح الشركة الصافية للعاملين فوق أجورهم السنوية حسب نسبة معينة متفق علياه وهي تعتبر حافزاً مادياً يحفز العاملين على زيادة الإنتاج والولاء للمنظمة التي يعمل بها للحصول على نصيب أكبر من الأرباح وإحساسهم بأن ثمار عملهم تعود عليهم بالمنفعة.
6.منح العاملين تيسيرات مادية غير مباشرة:
وتتمثل هذه الحوافز في توفير المساكن بأجور مخفضة وتوصيلهم إلى أماكن أعمالهم إما مجاناً أو بأجور رمزية، ومنحهم السلف في أوقات الأزمات وأداء فريضة الحج أو العمرة بأجور مخفضة وإقامة النوادي لهم ودور حضانة لأبناء العاملات كما يضاف إلى ذلك توفير الخدمات الفنية والتعليمية لأبناء العاملين.
2- المطلب الثاني : الحوافز المعنوية Nonfinancial Incentives:
وتعني تلك النواحي في جو العمل التي توفر الإشباع لحاجات الأفراد الاجتماعية والذاتية وقد بدأ الاهتمام بالحوافز المعنوية في الفكر الإداري الحديث منذ ظهور مدرسة العلاقات الإنسانية وتروجيها للمفاهيم النفسية والاجتماعية في الإدارة، ومن أهم الحوافز المعنوية الآتي:-
• إشراك العاملين في الإدارة: يعتبر إشراك العاملين في الإدارة حافزاً معنوياً إيجابياً حيث يتيح الفرصة للعاملين بالمشاركة بآرائهم وأفكارهم في التخطيط لتطوير المنتج مما يشعرهم بالرضا والانتماء للمنظمة.
• الوظيفة المناسبة: يعتبر إسناد العمل المناسب للشخص المناسب هو البداية السليمة للحوافز وذلك لإحداث توافق بين العمل الذي يؤديه الفرد مع قدراته ومهاراته ورغباته وميوله ومستويات طموحه.
• الإثراء الوظيفي: يعتبر هير زبرج هو الذي طبق الإثراء الوظيفي في مجال العمل والذي يعني " زيادة السلطات الوظيفية، وهو يعمل على تنويع واجبات الوظيفة ومسئولياتها والتجديد في أعبائها، مما يعطي لشاغل الوظيفة أن يجدد قدراته ويطور مهاراته ويمارس الإبداع والابتكار الذي يوجد عنده ".
• المشاركة في اتخاذ القرارات: وهي من الحوافز المعنوية والتي تعطي فرصة للعاملين بإبداء آرائهم ومقترحاتهم عند اتخاذ القرارات وخاصة في الأمور التي تعنيهم أو تتعلق بمصالحهم ويراد بذلك تحقيق فائدة للعمل.
• الترقية: تعتبر الترقية حافزاً مادياً ومعنوياً في نفس الوقت. أما صفته المادي للترقية فتوجد إذا تضمنت الترقية زيادة في الراتب وأما الصفة المعنوية فهي أكثر أهمية بالنسبة للأفراد وخاصة أولئك الذي يقوى عندهم دافع احترام النفس وتأكيد الذات فالترقية تعني التقدم والنمو وتحمل مسئوليات أكثر ضخامة وأهمية وهي تعد حافزاً للأفراد للإجادة في أعمالهم والسعي لتطوير معلوماتهم وصقل قدراتهم أو تزداد أهمية حافز الترقية بالنسبة للعاملين في المستويات العليا
• نظم الاقتراحات: يعتبر نظم الاقتراحات حافزاً يشبع حاجة التعبير عن النفس، وتقدير الآخرين، على شرط أن تكون مقترحات العاملين وآراؤهم محل اهتمام من جانب الإدارة ورؤسائهم المباشرين فيدرسونها وينقلونها للمعنيين ويناقشون العاملين فيها ويقدمون الجزاء المناسب في مقابلها سواء كان مادياً أو معنوية وإعلام الإدارة العليا به.
• الشعور بالاستقرار:وهو يعتبر من الحوافز المعنية المهمة التي يجب على الإدارة الاهتمام بها وتوافر لما له من تأثير مباشر على أداء العاملين.
• الدورات التدريبية: يستمد التدريب أهميته التحفيزية من المفهوم الحديث الشامل، فالتدريب يتناول الفرد في مجموعه، ويعالج معلوماته وقدراته وسلوكه واتجاهاته.
• التوافق الاجتماعي وحب الزملاء:إن الشعور بالحب والترابط بين العاملين بعضهم ببعض يؤدي إلى التعاون وتحقيق إنتاجية مرتفعة والشعور بالرضا وبالتالي العمل بروح الفريق.
• ظروف العمل: تؤثر ظروف العمل على أداء الفرد من ناحية الحرارة والرطوبة والإضاءة كما يؤثر تصميم مكان العمل ونظافته ومدى توافر فترات الراحة على أداء الفرد.
• القيادة كحافز:القيادة هي مفتاح الحوافز فقد أجريت دراسات عديدة للأنماط القيادية للمديرين، لما لها من تأثير بالغ على الإنتاجية والعلاقات، فنمط (مدير الفريق) هو النمط الذي يوجه الدرجة القصوى من اهتمامه لكل من مصلحة العمل ومصلحة العاملين. ويعتبر من أنسب الأنماط القيادية لتحفيز العاملين. لأنه يشعر المرؤوسين بجدية القائد وحرصه على بلوغ أهداف العمل وتأكيده للأداء الممتاز ويشعرون في نفس الوقت بعنايته بمصالحهم وحرصه على إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم.
فالقائد له دور إيجابي وحيوي في حفز مرؤوسيه وتشجيعهم للأداء المتميز وإظهار طاقات مرؤوسيه وتوجيهها التوجيه الذي يخدم مصالح العمل فإشعارهم بأهمية العمل الذي يقومون به. وكذلك شعورهم بالأمن الوظيفي له دور إيجابي في تحفيزهم.
لــذا للإدارة دور كبير يجب عليها أن تتحرى الدقة والموضوعية في وضع نظام الحوافز لديها وذلك لتحقيق الهدف من ورائه وهو تنمية مهارات العاملين وكذلك لتحقيق الغايات الرئيسية من العمل الذي يقومون به.
المطلب الثالث :الحوافز الأخرى
1-تقسيم الحوافز حسب طبيعة الجزاء:
1) الحوافز الإيجابية Positive Inentives: وهي الحوافز التي تمنح للعاملين مقابل أدائهم الجيد وهي عملية تهدف إلى تدعيم السلوك المرغوب بشكل إيجابي عن طريق المنح والامتيازات التي تمنح في حالة قيام الفرد بالسلوك المطلوب حسب المواصفات الموضوعة أو حسب معايير الرضاء عن مستوى العمل قام به.
2) الحوافز السلبية Negative Incentives:
الحوافز السلبية هي مجموعة العقوبات التي يتعرض لها العامل نتيجة عدم القيام بالعمل المكلف به في الوقت المحدد أو على مستوى الجودة المطلوبة وقد تأخذ شكل حرمان من مزايا أو منع لمنفعة محسوسة أو غير محسوسة، بمعنى أن تكون حوافز سلبية مادية أو معنوية أو تقوم هذه الحوافز على فكرة التخويف والعقاب وبتبصير الفرد وبعواقب الإهمال أو التقصير أو ضعف الإنتاجية، فإن وجود نظام تأديبي في المنشأة أمر ضروري إذ لا توجد منشأة إلا وفيها نظام للحوافز السلبية والغرض من ذلك هو تنظيم سير العمل بالمنشأة، وضمان المحافظة على ممتلكاتها من الإساءة و الهدر والاستهتار من قبل العاملين.
2- تقسيم الحوافز حسب المستفيدين:
1) الحوافز الفردية Individual Incentives :
وهي الحوافز التي تركز على إيجاد روح التنافس الفردي وتعطي للأفراد بنوعيها المادي والمعنوي والإيجابي والسلبي، فيأخذ الفرد (الموظف) مكافأة تشجيعية نظير عمله الممتاز، كما يحصل على تقدير رئيسه في صورة ثناء أو خطاب أو اشتراك في اتخاذ قرار أو حل مشكلة معينة فالهدف من الحوافز الفردية هو إشباع مجموعة من الحاجات لدى الفرد.

2) الحوافز الجماعية Group Incentives:
وهي الحوافز التي تركز على العمل الجماعي وتقوم على التعاون بين العاملين، ويهدف هذا النوع من الحوافز إلى إشباع حاجات نفسية واجتماعية لدى أعضاء الجماعة الواحدة بالإضافة إلى إشباع حاجات الانتماء والولاء وتقدير الآخرين، وتساهم في زيادة التعاون بين الأفراد وإثارة التنافس بينهم، وزيادة رغبتهم في تحقيق المصلحة العامة والأهداف المشتركة.
وتحتاج الحوافز الجماعية إلى حرص وانتباه عند تطبيقها يتمثل في تحديد المعايير التي توزع الحوافز على الأفراد بناء عليها.
المبحث الثالث: نظريات الحوافز
المطلب الأول : النظرية الكلاسيكية.
1- النظرية الكلاسيكية لفريديريك تايلور:
وهي نظرية مدرسة الإدارة العلمية التي طبق فيها فريديريك تايلور الإنسانية العلمية التي ساعدت الإدارة على زيادة الإنتاج في زمن أقل وبجهد معقول مع تجاهل آدمية الفرد وأساسها:
- يؤدي تطبيق الأساليب العلمية في العمل إلى الكفاية في الإنتاج وإيجاد مقاييس ومعايير دقيقة لتأدية وتنفيذ العمل في زمن أقل وجهد محدود عن طريق استخدام الزمن والحركة في تحديد مستويات العمل.
- إن تطبيق الحوافز النقدية يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمجهود وزمن معقولين وإن الحوافز المادية هي الأساس لحفر الأفراد وزيادة الإنتاج(1).
ولقد أثبت تايلور أنه يمكن زيادة الحافز على الإنتاج والتحكم فيه من خلال نظام الأجور، فكل زيادة في الأجر يصاحبها زيادة في الإنتاجية، وكل إنتاجية أعلى يصاحبها أو يقابلها أجر أعلى وهكذا، ولا تمنح الحوافز المادية إلا للفرد الممتاز الذي يحقق المستويات المحددة للإنتاج أو يزيد عليها، أما الفرد المنخفض الأداء الذي لا يصل إنتاجه إلى المستوى فعلى الإدارة تدريبه أو نقله أو فصله، وأثناء دراسته قام بدراسة دقيقة للعمل الصناعي في كل مرحلة من مراحله، ذلك بتحليل العمل إلى حركاته وعملياته الأولية، ثم استبعاد الحركات الزائدة والغير ضرورية ثم تقدير الزمن الذي يلزم لكل حركة من الحركات الضرورية تقديرا دقيقا بواسطة الكرونومتر، ثم التأليف بين الحركات الأولية الضرورية في مجموعات تكون أفضل طريقة وأسرعها في أداء العمل وتكون هذه الطريقة المثلى الوحيدة التي يجب أن يتبعها العامل في عمله وقد عرفت دراسته هذه باسم "دراسة الحركة والزمن"(2).
وينتمي تايلور إلى علماء الإدارة الأوائل الذين اعتمدوا على نظرية بسيطة لدوافع العمل أدت إلى جعل الإداري لا يحتاج فهم هذه العملية النفسية المهمة.
والذين افترضوا بأن الإنسان، أي إنسان يعمل فقط من أجل المال وتتحدد قوة اندفاعه بمبلغ هذا المال وفيما يلي الافتراضات الضمنية التالية:
أ- الإنسان هو كائن اقتصادي فهو يعمل بسبب حاجة ودافع واحد هو الحصول على دخل يستخدم لإشباع حاجاته المختلفة.
ب- الإنسان هو كائن عقلاني أي أنه يسعى لتعظيم مدخولاته من خلال الحصول على أعلى دخل ممكن كما يبذل الجهد المناسب مع الدخل الذي يحصل عليه.
ج- يكون الإنسان راضيا عن عمله إذا حقق دخلا عاليا
هذه النظرية تجعل مهمة الإدارة في تحفيز العاملين هي مجرد تحديد السلوك والعمل الذي تريده ثم تحديد مبلغ الحافز المادي لأداء هذا العمل.
لذلك تسمى هذه النظرية بالنظرية الكلاسيكية لكونها اعتبرت الإنسان يعمل فقط لأسباب اقتصادية وككائن اقتصادي يسعى لتعظيم المنفعة ومن أهم جوانب الخلل في النظرية هي أن الإنسان المعاصر لا يعمل من أجل الدخل على الرغم من أهميته وأنه لا يستجيب دائما لمبلغه وحتى بالنسبة للحافز الاقتصادي فهو لا يستجيب له كما هو بل غالبا ما يستخدم عقله في الحكم عليه وقد يقوم بفعل غير ما تريد الإدارة.
2- نظرية Y X لدوجلاس ماك جريجور:
يتقبل الكثيرون بعض الفرضيات الدفاعية على أنها حقيقة وثابتة بالكامل بالرغم من أنها لا تأتي إلا بجزء من الحل.
ولقد فند "دوجلاس ماك جريجور" هذا النوع من الفرضيات تحت عنوان نظرية X التي وصفها بالنظرية التقليدية للتوجيه والضبط وهي:
- الإنسان العادي بطبيعته يكره العمل ويحاول الابتعاد عنه كلما أمكنه ذلك.
-هذه الكراهية تحتم تهديد معظم الناس بالعقوبة لجعلهم يبدلون الجهد اللازم لإنجاز أهداف المؤسسة التي هي في تناقض مع أهدافهم.
-الإنسان العادي طموحاته قليلة نسبيا ويحاول الحصول على قليل من المسؤولية فهو يفضل أن يوجه ولا يوجه والبحث عن الأمان الاقتصادي قبل كل شيء.
- وقد لاحظ ماك جريجور من خلال اتصالاته بعدد كبير من المديرين أن هناك فئتين منهم:
الفئة الأولى من المديرين تطبق نظرية X والتي تنظر إلى الفرد العادي على أنه بطبيعته كسول لا يود العمل ولا يعمل إلا قليل لا طموح له ويكره المسؤولية أي أنه يفضل أن يقاد بدلا من أن يقود أضف إلى ذلك لأنه الإنسان المنغلق داخليا أي أنه لا يهمهç أهداف المنظمة وكل ما يهمه ذاته فقط كذلك هو شخص قابل للتغير بطبيعته.

هذه الافتراضات تتطلب التدخل النشط من طرف الإدارة لتوجيه طاقات الأفراد وتحفيزهم والرقابة على أعمالهم وتغيير سلوكهم بما يتوافق وحاجات المنظمة و إلا فإن الأفراد سوف يسودهم حالة من التراخي إن لم تكن المعارضة لأهداف المنظمة وحتى تستطيع الإدارة القيام بعملها فليس أمامها سوى أن تلبس ثوب القوة أو التشدد في مواجهة سلوك الأفراد بما ينطوي على ذلك من عنف أو تهديد مستمر وأدوات الإدارة في هذا السبيل الإشراف والرقابة المباشرة وهذه فلسفة الضغط أو ما يسمى بنظرية X وهي فلسفة "العصا والجزر" التي قامت عليها النظرية التقليدية في الإدارة، فالإدارة تملك التحكم في عملية التوظيف وأنظمة الأجور والمرتبات وملحقاتها وظروف العمل المادية الأخرى وهي جميعها لا تخرج من كونها الجزرة التي يسعى العامل للحصول عليها مقابل أدائه لعمله وبالتالي فإن التراخي في الأداء يحول هذه الوسائل إلى عصا يمكن للإدارة استخدامها للضغط على الأفراد واستخدام هذه العصا أمر مرهون بإرادة الإدارة وليس بإرادة الفرد(1).
ويعتقد ماك جريجور بأن الأبحاث الحديثة في علوم السلوك قد أوضحت أن الافتراضات البديلة فيما يسميه بنظرية Y قد تكون أكثر صحة من مبادئ نظرية X وهي كالآتي:- بدل الجهد الجسماني والعقلي في العمل أمر طبيعي مثله مثل التعب والراحة.
3-نظرية العلاقات الإنسانية لتون مايو:
تقوم هذه النظرية على أهمية فهم الأفراد أيا كان مستواهم لبعضهم البعض من حيث سلوكهم وتصرفاتهم وميولهم ورغباتهم حتى يمكن خلق جو من التفاهم المتبادل والتعاون المشترك والمشاركة الجماعية، وصاحب هذه النظرية هو "التون مايو" وزملائه في مصانع هاوتورن بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث ترى هذه النظرية أن الحوافز المادية فقط لن تؤدي وحدها إلى رفع معدلات الأداء بل يجب أن نستعمل حوافز أخرى معنوية. حيث تفترض هذه النظرية أن الفرد بطبيعته نشيط، ويحب العمل وطموح ولا تنحصر حاجاته في الأشياء المادية والأمان بل تتعداها إلى حاجات نفسية واجتماعية.
واثر اختبارات هاوتورن الشهيرة التي قام بها التون مايو وزملائه، حيث كانت مصانع هاوتورن تعاني من ظاهرة خطيرة وهي تقييد العمال لإنتاجهم وعند بحث العلاقة بين الإنتاجية وظروف العمل المادية مثل: الأجور، الإضاءة التهوية، فترات الراحة، الرطوبة، النظافة والضوضاء على أداء العمل لوحظ:
" أن كل فتاة من الفتيات اللاتي كن موضوع الدراسة كانت تتبع في عملها أسلوبا خاصا بها وكانت تلجأ بين وقت وآخر إلى تغيير هذا الأسلوب حتى تتجنب الرقابة المؤدية إلى الملل، كما لوحظ أنه كلما كانت الفتاة أكثر ذكاء كلما زاد التغيير في أسلوب عملها وهذه نتيجة لها أهميتها بالنسبة لمهندسين وخبراء الزمن والحركة الذين يهدفون إلى تنميط الحركات التي يؤديها العامل متجاهلين مثل هذه اللمسات الخاصة التي يدخلها الفرد وأهميتها في أسلوب عمله"(2).
كما توصلت هذه الأبحاث إلى أن العامل في المؤسسة يعمل داخل جماعة لها عاداتها وتقاليدها وهي غالبا ما تنشأ دون اعتراف أو تقدير من الإدارة ويطلق على هذا النوع من الجماعات الغير رسمية. وتتمثل أهدافها في مقاومة القواعد والتشريعات الصارمة من قبل الإدارة.
ومع تطور الفكر ظهرت عدة محاولات لتطوير مفاهيم هذه النظرية بجعلها أكثر شمولا وعمقا في فهم وتفسير سلوك الأفراد ومن أمثلة هؤلاء: ماسلو، ليكارت، هرزبورغ، ماكللاند ومتسبورغ...

4- نظرية الحاجات الإنسانية لماسلو:
"الحاجات هي الأسباب وراء كل سلوك وكل إنسان له عدد من الحاجات تنافس بعضها على أن الحاجة الأقوى أو الدافع الأقوى هو الذي سيحدد السلوك، فالحاجة الأقوى في وقت معين تؤدي إلى سلوك معين والحاجات المشبعة تنخفض في حدتها وغالبا ما لا تدفع الشخص ليحقق الأهداف المتوقعة منه، كما أن الحاجات التي يجد الشخص استحالة تحقيقها تضعف قوتها على مر الزمن"(2).
وتعتبر نظرية عالم النفس "ابراهام ماسلو Maslow Abraham " من أولى النظريات المهمة لتفسير سلوك الإنسان في مجال العمل وتتلخص افتراضاتها فيما يلي:
أ- يملك الإنسان حاجة نفسية مركزية تحرك سلوكه هي الحاجة لتحقيق الذات وهي التي تقود كل فرد لمواصلة نموه وتعلمه ونضجه، وبطريق يبدو هادفا وموجها وليس عشوائيا مشتتا.
ب- للإنسان مجموعة كبيرة من الحاجات الفرعية الضرورية لتحقيق الذات هذه الحاجات تنتظم في خمسة مجاميع أساسية.
ج- المجاميع الخمس هي: الحاجات الفيزيولوجية، الحاجات للأمان، الحاجات إلى الحب والانتماء، الحاجات للتقدير الاجتماعي والحاجات الذاتية (وهي الخاصة بتحقيق الذات).
د- تترتب من حيث الأولوية للبقاء على شكل هرم، تندرج فيه بترتيب واحد من الأكثر إلحاحا: فالحاجات الفيزيولوجية هي أكثر أولوية الحاجات للبقاء تليها حاجات الأمن ثم الحب والانتماء ثم التقدير ثم الذاتية وبهذا يمكننا أن نرسمها على شكل هرم أولويات كما في الشكل أدناه (شكل 1).
هـ- لا تكون كل المجاميع الخمس من الحاجات نشطة سوية وفي آن واحد بل تنشط بالتتابع من الحاجات الفيزيولوجية إلى تحقيق الذات، ويمكن تعريف هذه الحاجات على الترتيب كما يلي:
*الحاجات المادية أو الفيزيولوجية:"هي الحاجات الأساسية للفرد وتتمثل في الحاجات ذات العلاقة بتكوين الإنسان البيولوجي والفيزيولوجي كالماء، الهواء، الأكل... وتعمل هذه الحاجات على حفظ التوازن الجسدي وصيانة الفرد للبقاء والاستمرارية في حياته، وهي كما يعتقد ماسلو أقوى دوافع الفرد، حتى يتم إشباعها، بعد ذلك تبدأ الحاجات الأخرى في الإلحاح والظهور"(1).
*حاجات الحماية والطمأنينة والأمن:"تتضمن الحاجات الخاصة بالأمان ما يلي:
- الحماية من المخاطر المادية، الحماية من المخاطر الصحية.
- الحماية من التدهور الاقتصادي، تجنب المخاطر الصحية.
- الحماية من التدهور الاقتصادي، تجنب المخاطر الغير متوقعة"
*الحاجات الاجتماعية:كالحب والانتماء في علاقة الفرد بغيره، وعدم إشباع هذه الحاجات يخلق لدى الفرد عدم التوازن في قدرته على التكيف مع محيطه.
*الحاجات إلى التقدير:وذلك من خلال احترام الغير له، الحاجة على المركز والمكانة والقوة والنفوذ والكرامة لأن الفرد يبحث عن الإحساس بأهمية عمله والحصول على التقدير من المسؤولين وزملائه لأن ذلك يدفعه لبدل جهد أكبر.
* الحاجة إلى الإنجاز: هنا الفرد يريد تحقيق كل ما يتفق مع قدراته مواهبه وكفاءاته وبالتالي تحقيق النجاح في عمله.
و- الحاجة ليست دائما دافعة لسلوك، فهي تكون دافعة فقط عندما تكون غير مشبعة فمتى أشبعت حاجة معينة، لا تعود دافعة.
ز- في أية فترة في حياة الإنسان تكون مجموعة واحدة هي أكثر نشاطا ودافعة للسلوك في حين تكون المجاميع الأخرى كامنة أو ثانوية.
ح- متى تم إشباع مجموعة معينة من الحاجات تتوقف عن الدفع، في حين تبدأ تنشط المجموعة التالية في السلم: فإذا تمكن الإنسان من ضمان إشباع حاجاته الفيزيولوجية واطمأن إلى ذلك، تصبح هذه المجموعة من الحاجات في مرحلة الإشباع وتتوقف فعاليتها في التحفيز والدفع وتنشط المجموعة التالية... وهكذا إلى الحاجات الذاتية (التي لا تصل إلى مرحلة الإشباع).

شكل 1: سلم الحاجات لماسلو

5-نظرية العاملين لهرزبورغ:

قدم هذه النظرية العالم "فريديريك هرزبورغ" كمحاولة تفسير العلاقة بين دوافع الإنسان ورضاه وإنتاجيته أو جده لأداء الأعمال التي يكلف بها، ترتكز النظرية على تأثير الحوافز المختلفة التي تعرضها المنظمة على العاملين، كما تهتم بتفسير العلاقة بين الرضا والدوافع الإنتاجية.
لقد نتج عن الدراسة التي قام بها هرزبورغ وزملاءه على 2000 من المهندسين والمحاسبين في مدينة "بتسريح" ولاية بنسلفانيا لمعرفة دوافع العاملين ومدى رضاهم الوظيفي اتجاه الأعمال التي يمارسونها وقد نشر نتائج هذه الدراسة في كتابه المشهور " الدوافع إلى العمل " عام 1959.
حيث تساءل هؤلاء المهندسون والمحاسبون عن العوامل التي تجعلهم راضيين وتوصلوا أن لكل فرد مجموعتين مختلفتين من الحاجات غالبا ما تكون مستقلة عن بعضها البعض إلا أنهما يؤثران في سلوك الفرد بطريقة متباينة.
فالمجموعة الأولى محفز للعمل والداء العالي ثم الإنتاجية العالية، هذه يسميها "حوافز" أما المجموعة الأخرى فيسميها "عوامل صحية أو مطهرة" لأنها تطهر بيئة العمل من الشكوى والتذمر.
ولهذا تسمى هذه النظرية بثنائية العوامل لأنها ترى بان العوامل هي نوعين من حيث أثرها على الدافعية.
العوامل المحفزة: أي التي تدفع الفرد للعمل والداء المتميز فهي تشمل:
*فرص الإنجاز، أي الفرص بأن يشعر الفرد بأنه نجح في إنجاز شيء مهم.
*العمل نفسه من حيث كونه عملا ملذات أو ينطوي على التحدي أو الإثارة.
*الاعتراف بالجهود المحققة.
*المسؤولية التي ترافق العمل، أي عمل يوفر الفرصة للفرد لتحمل المسؤولية.
*فرص التقدم التي يوفرها العمل والإنجاز.

العوامل الصحية: أي العوامل التي تطهر بيئة العمل من الشكوى والتذمر وتشمل:
*الراتب.
*سياسات المنظمة وأساليبها الإدارية.
*أسلوب الإشراف الفني (أي توجيه المشرف حول طريقة تنفيذ العمل).
*العلاقات المتبادلة الاجتماعية، خاصة مع المشرف.
*الظروف المادية للعمل (الضوضاء، التكييف، النظافة...)
واستخلص أن توفر هذه العوامل يمنع مشاعر الاستياء من أن تستولي على الفرد وان عدم توفرها ينتج عنه درجة عالية من عدم الرضا
"عندما تزداد درجة إشباع العوامل الصحية أو الوقائية يقل الشعور بالاستياء إلى النقطة التي يصل فيها هذا الشعور إلى درجة الصفر وهي الدرجة أو النقطة التي لا يجد فيها شعور الاستياء وهي نقطة حيادية أما عندما تزداد درجة إشباع العوامل الدافعة فإن الشعور بالرضا يزداد إلى أن يصل إلى حالة الرضا التام"(1).
6- نظرية الحاجة للإنجاز:
تعد هذه النظرية الحديثة نسبيا وتكز على الحاجة للإنجاز ولذا نسميها "بنظرية الحاجة للإنجازNeed For Achevement Thesy " وتحتل النظرية مكانة خاصة لدافعية العمل لأنها تتناول الخصائص الشخصية لبعض الأفراد التي تجعلهم ذاتيا وكأنما يندفعون طبيعيا للأداء ويتصرفون كما لو كانوا هم يملكون مصادر ذاتية لتحفيز أنفسهم فهناك أدلة كثيرة تبين بأن الأفراد يختلفون في مدى امتلاكهم لدوافع ذاتية للإنجاز والداء العالي المتميز والنجاح في تحقيق الهداف التي يلتزمون بتحقيقها والتي غالبا ما تكون أهداف عالية المستوى وتبين الدراسات بأن أمثال هؤلاء (الأشخاص الذين يملكون دافع قوي للإنجاز) يندفعون ذاتيا لأداء الأعمال المطلوبة منهم، وكذلك التقدم في مجال عملهم، علما بأن مثل هؤلاء هم ضروريين لإشغال المواقع المهمة، خاصة الإدارية، إذ تضمن المنظمة بأنهم يحفزون أنفسهم ولا يحتاجون تحفيز من طرف خارجي وهذه سمة مهمة في القائد الإداري.
وعليه فإذا كانت اختلافات بين الناس من حيث قوة حاجاتهم للإنجاز، فالمنظمة بحاجة أن تستفيد من هذه السمة فتستقطب أو تعين من يملكون الاستعداد بالمستوى الذي يناسبها وهذا يتطلب قبل ذلك خصائص هؤلاء الأشخاص.
خصائص دوي الحاجة للإنجاز:
يرى "مكليلاند" بان الأفراد الذين يمتلكون حاجة إنجاز عالية يتمتعون بالخصائص التالية:أ- يفضلون ظروف عمل تسمح لهم بتحمل المسؤولية في حل المشكلات، فلا يشعرون بالإنجاز إن لم يكونا هم المسؤولون عن إيجاد الحلول لمشاكل العمل، كذلك يفضلون العمل يمكنهم التحكم به، فلا يشعرون بالرضا إذا كان الحل يعتمد على عوامل خارج سيطرتهم وإذا كان النجاح فيه لا يعتمد على جهدهم وقدراتهم، ولذلك حتى تستفيد المنظمة من خصائصهم هذه عليها أن تسند إليهم أعمال تنطوي على التحدي وعلى درجة من الاستقلالية (العوامل الدافعة في نظرية هورزبورغ وتحقيق الذات والنمو في نظريات ماسلو).
ب- يملكون النزعة للقيام بمجازفات محسوبة ومنضبطة، ولذلك يضعون لأنفسهم أهداف تنطوي على التحدي والمجازفة ولكن ضمن حدود محسوبة وهم يفعلون ذلك كحالة طبيعية، مستمرة، إذ أنهم لا يشعرون باللذة والإنجاز إذا كانت المهام والأهداف الصبة التحدي الذي يشعرهم بالإنجازعندما ينجحون في الاستجابة له.
كما أنهم لا يشعرون بالإنجاز وإذا كانت المهمة من الصعوبة بحيث هناك احتمال عالي للإخفاق في تنفيذها.

لذلك يتسم الأشخاص ذوي الحاجة العالية للإنجاز لهذه النزعة لوضع سلسلة من الأهداف كما أن كل منها ينطوي على التحدي المحسوب ومتى ما نجحوا في تحقيقها يزيدون من صعوبتها، وهذا كنمط الحياة الطبيعية، هذه السمة هي السبب الذي يجعلهم لا يتقدمون في عملهم، على الرغم من أن التقدم هو ليس هدفهم، إذا حتى تجتذب منظمة ما مثل هؤلاء الأفراد تحتاج أن تصمم العمل وظروفه بحيث يستمرون في مجابهة سلسلة متتابعة من الأهداف والتحديات والإنجازات .
ب- يحتاجون تغذية مرتدة مستمرة دقيقة، أي يحتاجون إلى استلام معلومات عن أدائهم تعرفهم على مدى تقدمهم باتجاه تحقيق الأهداف التي يسعون لها، فإذا لم تتوفر هذه المعلومات لا يستطيعون تكوين صورة عن تقدمهم .
هذه هي بعض المعالم الأهم لهذه النظرية وكنظرية تتميز بأنها تركز على الفروقات بين الأفراد وهو ما لا تفعله النظريات السابقة كما أنه تفترض أنه بإمكان المنظمة أن تختار أشخاص يتمتعون بمصادر ذاتية للأداء العالي، بحيث لا تحتاج أن تبدل الجهود لحثهم ودفعهم على ذلك يكفي أن تصمم لهم ظروف عمل تستثيرهم للإنجاز والأداء المتميز .
المطلب الثاني: نظرية الاتجاهات الحديثة.
1- نظرية العدالة أو المساواة لأدمز:
تمثل هذه النظرية تعديل النظريات السابقة الخاصة بالنظرية الاقتصادية فهي ترى أن ما يدفع الإنسان هو ليس فقط مقدار الحافز الذي يعرض عليه بل عدالته أيضا وتعتبر النظرية مهمة جدا لأنها تدخل عملية عقلية في عملية الدافعية،
وباختصار تقوم هذه النظرية على أساس أن الفرد في المؤسسة يبحث عن التعويض العادل لمجهوداته وهذه العدالة يدركها الفرد من خلال مقارنة نسبة عوائده مثل الدخل أو الراتب إلى مدخلاته مثل مستوى الجهد مع نسبة عوائد الآخرين إلى مدخلاته وإذا لم تكن هذه المقارنة متساوية فيجعلها أكثر توازنا.
2- نظرية التوقع أو التفضيل لـ فيكتور فروم:
هذه النظرية هي الأخرى تهتم بعمليات عقلية تتم قبل استجابة الفرد لحافز يتعرض له، صاحب النظرية هو الأستاذ "فيكتور فروم" وهي تحاول التنبؤ عن قوة اندفاع الفرد في وقت معين وكذلك اختلافها من فرد لآخر وهي ترى بأن قوة الاندفاع تحصل نتيجة ما يحدث في العقل ويؤثر في السلوك الذي يصدر عن الفرد، أي أنها تحاول أو تفسر لماذا مثلا يندفع طالب ما للدراسة والحصول على علامة جيدة في مادة ما في حين يهمل ذلك في مادة أخرى وهو يعرف وجود احتمال أن يرسب فيها.وبناء على ذلك يضع "فروم" عدة تفسيرات لسلوك الأفراد في ميدان العمل منها:
أ- يرتكز سلوك الفرد على المنفعة الشخصية.
ب- اختيار الفرد لنشاط معين يعد واحدا من بدائل الأنشطة منهم
ج- يرتكز الاختيار على اعتقاد الفرد أن النشاط المختار هو الطريق المحتمل لتحقيق أهدافه.
د- تلعب التوقعات دورها في اتخاذ الفرد لقراره.
ومن مميزات هذه النظرية أن سلوك الفرد لا يتحدد بحافز واحد بل بالعديد من الحوافز في نفس الوقت يختار منها أي الحوافز أكثر إشباعا لحاجاته كما أوضحت نظرية "فروم" الفارق بين قيمة الحافز واحتمال تحقيقه ويؤخذ على هذه النظرية بأنها لا تعطي نمطا عاما لسلوك الأفراد اتجاه أعمالهم بما يمثل صعوبة في تطبيق هذه النظرية عمليا.
3- نظرية تدعيم السلوك لفريديريك سكيتر:
تعتبر نظرية تدعيم السلوك إحدى نظريات السلوك الإنساني والتعلم التي طورها عالم النفس "سكيتر" عام 1969 حيث أكدت هذه النظرية أن رغبة الفرد في أداء العمل تتوقف على خبرات الثواب والعقاب التي حصل عليها في البيئة الخارجية كنتيجة للأداء فإذا قام الفرد بفعل معين واتبع هذا الأخير بمكافئة تحقق له إشباع معين فسيحدث هذا تدعيما وتثبيتا لهذا الفعل أو السلوك وبالتالي استمراريته، أما إذا قام الفرد بفعل معين ولم يتبع هذا الفعل بأية مكافأة أو أتبع بعقاب وبالتالي حرمانه من الحصول على إشباع معين فالنتيجة هي الإحباط وعدم التشجيع وبالتالي عدم تكرار هذا السلوك.
ونتيجة لما سبق نستطيع القول أن الحوافز الإيجابية كالمكافآت التشجيعية، الترقية، الأجر، تلعب دور المدعمات الإيجابية للسلوك أي استمرار الفرد في القيام بالأعمال والتصرفات التي تقوده للحصول على هذه الحوافز، أما الحوافز السلبية فهي تلعب دور المدعم السلبي للسلوك حيث يتعلم الفرد أن قيامه بهذا السلوك هو وسيلة حدوث خبرات غير سارة له ومن تم يحاول تفادي حدوث هذه الخبرات بتجنب السلوك المؤدي إليها.
4- نظرية Z لويليام أوشي:
إن نظرية Z التي توصل إليها البروفيسور "ويليام أوشي" بعد إجرائه لعدة بحوث ودراسات ميدانية في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى سر نجاح للإدارة اليابانية تقوم على "العامل الإنساني وروح الجماعة واشتراك العمال في اتخاذ القرارات وخلق الجو الأسري في المؤسسة وروابط إنسانية واتصالات مستمرة والشعور بالمسؤولية والرقابة الذاتية والشعور بالملكية لكل المؤسسة وعدم فصل العامل عن العمل مدى الحياة وأهمية تحقيق دستور لكل مؤسسة يسعى الجميع لتحقيقه بالولاء والانتماء والإخلاص". ومن أهم الدروس التي تقدمها نظرية Z : الثقة، الدق والمهارة، الألفة والمودة.
أ- الثقة: من غير توفر جو الثقة سنجد علاقة إنسانية تتحول إلى صراع ولكن بتوفر جو الثقة يصبح كل شيء ممكنا "فالعلاقات بين العاملين تصبح على مستوى جيد فقط عندما تتوفر روح الثقة بدوافع وحسن نية الرؤساء والشركة على وجه العموم، وتصبح هذه العلاقة رديئة بدون ذلك".
ب- الحدق والمهارة: "عن الحاجة والثقة والحدق ليست عناصر منعزلة بعضها عن الآخر فالثقة والحدق لا يؤديان إلى المزيد من الإنتاجية فحسب من خلال التنسيق الفعال ولكنهما في الواقع مرتبطان ارتباطا وثيقا وسعة الحدق والمهارة في التعامل التي تتمتع بها الإدارة اليابانية لا تتم غلا بعد الخبرة والتجربة والممارسة الطويلة للوظيفة.
ج- الألفة والمودة: الرابطة المشتركة في الحياة اليابانية هي الألفة والمودة بما ينطوي عليه من اهتمام وعدم الأنانية التي تمكن المرء من العيش الآمن من خلال إقامة علاقات اجتماعية وثيقة وصداقات حميمية.
ومن خلال هذه الدروس الثلاثة يقوم "أوشي" بشرح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الإدارة في اليابان وهي الوظيفة مدى الحياة، التقويم والترقية البطيئة، مسارات الحياة الوظيفية غير المتخصصة، عملية المراقبة الضمنية اتخاذ القرارات، القيم المشتركة، النظرة الشمولية للاهتمام بالأفراد العاملين.
*الوظيفة مدى الحياة: إن أهم خاصية تتميز بها المنظمة اليابانية هي توظف العاملين لديها مدى الحياة وهذا ما ينمي أواصر الثقة والالتزام اتجاه الوظيفة طوال مراحل الحياة الوظيفية.
*التقويم والترقية: إن إبطاء عملية التقويم والترقية يعتبر من الأمور الحيوية للتأكيد على الموظفين بأهمية الأداء على المدى البعيد.
*مسارات الحياة الوظيفية غير المتخصصة: في الولايات المتحدة الأمريكية يقضي الموظف حياته الوظيفية بين العديد من المنظمات ولكن ضمن اختصاص محدد، أما في اليابان فتتوزع حياة الموظف الوظيفية على عدة اختصاصات ولكن ضمن منظمة واحدة.
*عملية المراقبة الضمنية: إن وسائل الرقابة الإدارية في أي شركة يابانية تتصف يقدر كبير من الحدق والمفاهيم الضمنية والأمور الداخلية لدرجة تبدو معها للشخص الغريب عن هذه المؤسسة وكأنها ليست موجودة وهي في كنهها لا تختلف عن طرق الرقابة الإدارية التي تمارس في المؤسسات الغربية.
*اتخاذ القرارات: عندما يراد اتخاذ قراراتهم في منظمة يابانية فإن كل الذين يتأثرون بهذا القرار يتم إشراكهم في اتخاذه، وعليه فالقرار ليس مسؤولية فردية وإنما يتخذ جماعيا وتتحمل المجموعة التي اتخذته أيضا المسؤولية جماعيا في تنفيذه بعد توزيعه إلى عدد من المهام وهذا ما يؤدي إلى المشاركة في حل المشكلات التي تواجه هذا التنفيذ بنفس طريقة المشاركة في اتخاذ القرار.
*القيم المشتركة: من أهم خصائص التنظيم الياباني هو الاهتمام القوي بالقيم الجماعية الموحدة وعلى الأخص الشعور الياباني بالمسؤولية.
*النظرية الشمولية للاهتمام بالأفراد العاملين: تشجع المؤسسات اليابانية على تكوين علاقات مشمولية، حيث توفر مجموعة من الوسائل التي تقدم الدعم الاجتماعي الضروري لحفظ التوازن العاطفي والنفسي لدى العاملين وبهذا بدلا من ارتباط الموظفين من خلال علاقة عمل واحدة تكون العلاقة بينهم متداخلة من خلال العديد من الروابط التي تضمهم في علاقة تتصف بالشمول الكلي وهكذا فإن مشاعر الألفة والثقة والتفاهم تنمو وتترعرع، ويلخص الشكل التالي أهم ما ورد في هذه النظرية حول الحوافز.
نظرية Z :

الخاتمة:

إن لنظام الحوافز الفعال أثر إيجابي على أداء العامل ورفع روحه المعنوية ، كما أن له أثر ملحوظ على تحسن الأداء وزيادة الإنتاجية للعامل .
ومما لا شك فيه أن موضوع الحوافز موضوع طويل ومتشعب وأن لكل منشأة ظروفها الخاصة ، لذا يجب على كل منشأة أن تدرس البيئة الداخلية والخارجية والنشاط الذي تمارسه لكي تستطيع وضع نظام حوافز خاص يفي بمتطلباتها ويؤدي الغرض الذي وضع لأجله .
إن عملية تحفيز العاملين غير سهلة وإنما تنطوي على كثير من العوامل التي مر ذكرها في هذا البحث ومن الضروري أن تعطي إدارة أي منشأة هذا الموضوع أهمية قصوى حتى تستمر المنشأة وتواكب متطلبات العصر فالتحفيز جزء أساسي في عملية التطور والنجاح .

المراجع

• كمال بربرا، إدارة الموارد البشرية وكفاءة الأداء التنظيمي، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2000.
• صلاح الشنواني: إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية –مدخل الأهداف، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر 1987.
• ناصر محمد العبيلي: السلوك الإنساني والتنظيمي في الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية 1982.
• سيد الهواري: الإدارة الأصول والأسس العلمية، مكتبة عين شمس، القاهرة 1976.

محب بلاده

2010-12-28, 17:45

بحث آخر

الـفـهـرس

مـقـدمـــة
المبحث الأول:ماهية التحفيز
المطلب الأول:تعريف التحفيز
المطلب الثاني:أنواع التحفيز
المطلب الثالث:عناصر التحفيز
المطلب الرابع:أسس منح التحفيز
المبحث الثاني : متطلبات النظام و أهم شروط الحوافز
المطلب الاول:متطلبات نظام الحوافز
المطلب الثاني:شروط تقديم الحوافز
المطلب الثالث:خصائص نظام الحوافز الفعال
المطلب الرابع:مراحل تصميم نظام الحوافز
الفرع الاول:تحديد هدف النظام
الفرع الثاني:دراسة الأداء
الفرع الثالث:تحديد ميزانية الحوافز
المبحث الثالث:نتائج أهمية نظم الحوافز
المطلب الاول:اهمية نظم الحوافز
المطلب الثاني:نتائج التحفيز
خـــاتــمـــــة
مقدمة:
تتمثل اقتصاديات الدول النامية حاليا،حسب مختلف التحاليل أهم أسباب ضعف الاقتصادية الحديثة،في ضعف مستوى إنتاجية الموارد البشرية
و يكمن السبب الرئيسي لذلك بالتأكيد في عدم تجنيد و تحفيز هذه الموارد البشرية.و قد تعرضت الكثير من الأبحاث الى ميدان التحفيز في العمل باستعمال نمادج مختلفة لكن من الملاحظ انه لا يوجد نمودج تحفيزي عام يطبق على كل المنظمات لاتصافه بالنسية و ملائمة الوضعية التي توجد بها المنظمة ، الأفراد ، المجموعات المتواجدة به و الخصائص المهنية، الاجتماعية، الثقافية و الشخصية.

المبحث الأول:ماهية التحفيز
المطلب الأول:تعريف التحفيز

عرف "بيندر" التحفيز في ميدان العمل على انه مجموعة من القوى النشيطة التي تصدر من داخل الشخص و من محيطه، في أن واحد ، و هي تحث الفرد العامل على تصرف معين في عمله و تحدد اتجاهه،وشدته، و مدته.
و اعتبر البعض الأخر التحفيز بمثابة للأداء المتميز، لارتباطه بأداء الفرد لعمله.و على هذا الأساس تم التركيز على نظام تقـيـيم الأداء.و يرتبط تحفيز العمال بعدة عناصر مهمة تؤثر مباشرة على فاعلية المنظمة:
ا-التحكم بعناصر المحيط التنظيمي الداخلي:
مثل زيادة أهمية العمل و إثرائه و تنظيمه و تشجيع أنواع التحفيز الآتية من الوظيفة نفسها.
ب-التعرف على نظام القيم لكل عامل:
ليس فقط بدراسة الخصائص المهنية و لكن كذلك باعتبار حياته خارج العمل.
ويحدد ما ينتظره العمال من منظماتهم، عبر إدراكهم للأشياء و وضعيتهم في المنظمة، تصرفاتهم و سلوكهم في العمل.

د. حمداوي وسيلة، إدارة الموارد البشرية، ديوان المطبوعات الجامعية المطبعة الجهوية بقسنطينة، مديرية النشر بجامعة قالمة، سنة 2004، ص151.
المطلب الثاني:أنواع التحفيز

يختلف تصميم نظام الحوافز من منظمة إلى أخرى حسب الحوافز المستخدمة و تقديراتها لحاجات العمال، الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها و كذلك الإمكانيات المتوفرة لديها.
ويمكن تصنيف الحوافز إلى عدة أنواع من حيث:
· المادة: وتنقسم إلى حوافز مادية و معنوية:
- الحوافز المادية:تشمل الأموال والمزايا المادية كالسكن و النقل...الخ
- الحوافز المعنوية:تشمل فرص التكوين،التطوير و الترقية.
· التأثير: و تشمل الحوافز الايجابية و السلبية:
- الحوافز الايجابية: تشجع الأفراد على إحداث السلوك المرغوب فيه حيث تحدد المنظمة السلوك الايجابي و الحافز المادي أو المعنوي المستعمل.
- الحوافز السلبية: تدفع العاملين لتجنب سلوك معين و يمكن أن تكون مادية أو معنوية.
· المتحصل عليها:و هذا النوع يمكن أن يقدم للفرد أو الجماعة:
- الحوافز الفردية :لكل فرد على حدى.

د.حمداوي وسيلة، نفس المرجع، ص156-157
- الحوافز الجماعية:موجهة للجماعة أو الوحدة التي تقوم بالنشاط، و يمكن أن تكون مادية أو معنوية.
- الحوافز على مستوى المنظمة:تكون موجهة إلى جميع عمال المنظمة، كالأرباح، و ملكية السهم،...الخ.
المطلب الثالث:عناصر التحفيز

هناك ثلاث عناصر أساسية في عملية التحفيز تعتبر بمثابة المتغيرات التي تحدد قيمة دالة التحفيز و هم :
1- القدرة: الشخص المؤهل أو القادر على القيام بعمل معين يمكن تحسين أدائه عن طريق التحفيز بخلاف الشخص العاجز غير المدرب أو غير المؤهل أصلا.
2 - الجهد:الذي يشير إلى الطاقة و الوقت اللازمين لتحقيق هدف معين حيث أن مجرد القدرة وحدها لا تكفي.
3- الرغبة : إذا لم الرغبة موجودة فان فرصة الوصول إلى النجاح في أداء العملتقل حتى و لو تم أداؤه فعلا.
المطلب الرابع:أسس منح التحفيز

يتركز نظام الحوافز على عدة معايير للأداء و السلوك ومؤشرات لانجاز الأهداف المطلوبة، ومن أهمها ما يلي:

1-معيار الأداء:
يعتبر التميز في الأداء المعيار الأساسي و ربما الأوحد لدى البعض،وفي بعض الحالات.و هو يعني ما يزيد عن المعدل النمطي للأداء سواء كان ذلك في الكمية،أو الجودة أو الوفرة في وقت العمل أو وفرة في التكاليف أو وفرة في أي مورد أخر.و يعتبر الأداء فوق العادي أو الناتج النهائي للعمل أهم المعايير على الإطلاق لحساب الحوافز.
2 – معيار المجهود :
يصعب أحيانا قياس ناتج العمل، و ذلك لأنه غير ملموس وواضح، كما في أداء وظائف الخدمات، و الأعمال الحكومية، أو لان الناتج شيء احتمالي الحدوث,مثل فوز بعرض في إحدى المناقصات أو المسابقات.وبالتالي فان العبرة أحيانا بالمحاولة و ليس بالنتيجة .أو قد يمكن الأخذ في الحسبان و مكافأة المجهود أو الأسلوب، أو الوسيلة التي استخدمها الفرد لكي يصل إلى الناتج والأداء.و يجب الاعتراف بان هذا المعيار اقل أهمية كثيرا من معيار الأداء (أو الناتج النهائي)لصعوبة قياسه و عدم موضوعية في كثير من الأحيان.
3- معيار الأقدمية :
و يقصد بها طول الفترة التي قضاها الفرد في العمل، و هي تشير إلى حد ما الى الولاء و الانتماء، والذي يجب مكافأته بشكل ما.و هي تأتي في شكل علاوات في الغالب، لمكافأة الأقدمية ،و تظهر أهمية علاوات الأقدمية في الحكومة بشكل أكبر من عمل الخاص .
4-معيار المهارة:
بعض المنظمات تعوض و تكافئ الفرد على ما يحصل عليه من شهادات أعلى،أو رخص ، أو براءات ، أو إجازات،أو دورات تدريبين.و كما تلاحظ فان نصيب ها المعيار الأخير محدود جدا، و لا يساهم إلا بقدر ضئيل في حشاب حوافز لعاملين.

د.أحمد ماهر، إدارة الموارد البشرية، ص 350-351
المبحث الثاني : متطلبات النظام و أهم شروط الحوافز
المطلب الأول:متطلبات نظام الحوافز

هناك العديد من العوامل التي يجب على الإدارة أن تأخذها بعين الاعتبار حين إصدار القرار بإقرار نظام الحوافز و من هذه العوامل:
* يتطلب نظام الحوافز السليم ضرورة أن تكون هناك علاقة واضحة بين نوع المبادلات و الجهد المبذول من ناحية و بين الأداء و الإنتاج من ناحية أخرى .
* يجب أن تكون النتائج النهائية للأداء سواء على المستوى الفردي أو الجماعي قابلا للتنميط و القياس الكمي.
* يجب أن يكون نظام الحوافز مقبولا من جهة نظر الأفراد حتى يكون فعالا.
* يجب أن يكون نظام الحوافز هادفا أي تحقق المؤسسة من ورائه أرباحا و تقلل من تكاليفها.
*وحتى تصبح نظم الحوافز مقبولة من طرف الجميع فان الأمر يتطلب إشراك الكل في تحديد نظام الحوافز و تطبيقه.

إيهاب صبيح رزيق " العلاقات الصناعية و تحفيز الموظفين" دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع 2001 ص 38
المطلب الثاني:شروط تقديم الحوافز

نظرا لتداخل و صعوبة دوافع العاملين وتنوع أهداف و مهام العمل في ظل متغيرات العصر السريعة،فان اختيار الحوافز المناسبة لتحريك الموظفين بالشكل الذي يحقق أهدافهم و أهداف منظماتهم تعتريه بعض الصعوبات ،غير أن الأبحاث و الدراسات الحديثة تقترح بعض الشروط لتقديم الحوافز و كفايتها من بينها :
- سهولة فهم السياسات والإجراءات التي تقررها المنظمة أثناء تقرير النظام .
- أن ترتبط هذه الحوافز ارتباطا وثيقا بالجهود الذهنية أو البدنية التي يبذلها المنظف أو العامل في تحقيق الحد الأدنى للأداء و الإنتاجية.
- أن يقرر صرفها أو تقديمها للموظفين أو العاملين في المواعيد المحددة و المتقاربة .
- أن ترتكز هذه الحوافز على أسس و مستويات مقبولة.
- أن تأخذ شكل الاستمرار أو الانتظام في التقديم.
- أن ترتبط ارتباطا وثيقا و مباشرا برسالة لو أهداف المنظمة.
- أن ترتبط و تتصل اتصلا مباشرا بدوافع العاملين.

أ.حامد حرفة "موسوعة الإدارة الحديثة و الحوافز" الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 1980 ص152
- أن تواكب هذه الحوافز المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية والنفسية و الحضارية التي تمر بها البلاد،و التي تأثر على سلوك العاملين و رغباتهم و توقعاتهم .
- أن لا تتدخل فيها المنازعات الشخصية أو العلاقات أو السلطات و المحتويات .
المطلب الثالث:خصائص نظام الحوافز الفعال

يجب أن يتسم نظام الحوافز ببعض من أهمها:
1- القابلية للقياس:يجب أن تترجم السلوكات و التصرفات و الانجاز الذي سيتمتحفيزه في شكل يمكن تقديره و قياس أبعاده.
2-إمكانية التطبيق:ويشير هذا إلى تحري الواقعية و الموضوعية عند تحديد معايير الحوافز بلا مبالغة في تقدير الكميات أو الأوقات ...
3-الوضوح و البساطة:لابد من وضوح نظام الحوافز و إمكانية فهمه و استيعاب أسلوبه و الاستفادة منه و ذلك من حيث إجراءات تطبيقية .
4-التحفيز:يجب أن يتسم نظام الحوافز بإثارة همم الأفراد و حثهم على العمل و التأثير على دوافعهم لزيادة إقبالهم على تعديل السلوك و تحقيق الأداء المنشود.
5-المشاركة:يفضل أن يشارك العاملون في وضع نظام الحوافز الذي سيطبق عليهم مما يؤدي لتبنيهم و تحسمهم،و زيادة إقناعهم به و الدفاع عنه.
6-تحديد معدلات الأداء:يعتمد نظام الحوافز بصورة جوهرية على وجود معدلات محددة وواضحة،و موضوعية للأداء.
7-القبول:يتسم النظام الفعال للحوافز بقبوله من جانب الأفراد المستفيدين منه و إلا فقد أهميته و تأثيره لتحقيق أهدافه المرجوة .
8-الملائمة:تفقد الحوافز أهميتها إذا حصل جميع العاملين على نفس المقدار منها، إذ يجب أن تعتمد في مدخلها و طرقها على مراعاة الاختلافات في المستويات الإدارية و الأعمار السنية و الحاجات الإنسانية و الكميات و الأرقام و الجودة...و غيرها من معايير تحديد مقدار الحوافز.
9-المرونة:يجب أن يتسم نظام الحوافز بالاستقرار و الانتظام إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية تطوير أو تعديل بعض معاييره إذا استدعى الأمر.
10-الجدوى التنظيمية:يجب أن يكون للنظام منفعة للمنظمة في شكل زيادة إيراداتها و أرباحها أو نتائج إعماله، وذلك بمقارنة نتائج أعمال المنظمة قبل و بعد النظام .

د. عبد الحميد عبد الفتاح "الاتجاهات الحديثة في دراسات و ممارسات إدارة الموارد البشرية" المكتبة العصرية، 2007 ص 372
11-التوقيت المناسب:تتعلق فعالية تقديم الحوافز بالتوقيت،فالثواب الذي يتبع السلوك بسرعة أفضل من ذلك الذي يتم بعد فترة طويلة من حدوث الفعل و الصرف .
المطلب الرابع:مراحل تصميم نظام الحوافز

الفرع الأول:تحديد هدف النظام
تسعى المنظمات إلى أهداف عامة و استراتيجيات محددة،و على من يقوم بوضع نظام الحوافز أن يدرس هذه جيدا،و يحاول بعد ذلك ترجمته في شكل هدف لنظام الحوافز و قد يكون هدف نظام الحوافز تعظيم الأرباح أو رفع المبيعات و الإيرادات أو قد يكون تخفي التكاليف أو التشجيع على الأفكار الجديدة،أو تشجيع الكميات المنتجة أو تحسين الجودة أو غيرها من الأهداف.

الفرع الثاني:دراسة الأداء
تسعى هذه الخطوة إلى تحديد و توصيف الأداء المطلوب ،كما تسعى إلى تحديد طريقة لقياس الأداء الفعلي،إن تحديد و توصيف الأداء المطلوب يستدعي ما يلي:
- وجود عدد سليم للعاملين.
- وجود وظائف ذات تصميم سليم.
- وجود سيطرة كاملة للفرد على العمل.
- وجود ظروف عمل ملائمة.
الفرع الثالث:تحديد ميزانية الحوافز
و يقصد بها ذلك المبلغ الإجمالي المتاح لمدير نظام الحوافز لكي يتفق على هذا النظام،و يجب أن يغطي المبلغ الموجود في ميزانية الحوافز البنود التالية:
vقيمة الحوافز و الجوائز:و هو يمثل الغالبية العظمى لميزانية الحوافز و تتضمن بنودا جزئية مثل المكافآت، العلاوات، الرحلات، الهدايا و غيرها.
vالتكاليف الإدارية:و هي تغطي بنودا مثل التكاليف لتصميم النظام و تعديله والاحتفاظ بسجلاته و اجتماعاته و تدريب المديرين على النظام.
vتكاليف الترويج:وهي تغطي بنودا مثل النشرات و الكتيبات التعريفة و الملصقات الدعائية و المراسلات و خطابات الشكر و الحفلات متضمنة بنودا خاصة أخرى بها.

المبحث الثالث:نتائج أهمية نظم الحوافز
المطلب الأول:أهمية نظم الحوافز

لنظم الحوافز دورا فعالا و أهمية كبيرة في تحقيق الكثير من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها و ذلك عن طريق تحفيز الأفراد بشكل فعال و كفؤ.
و تتمثل أهمية نظم الحوافز من خلال الكثير من الفوائد و المزايا التي تحققها،من أهمها مايلي:
1 - تحقق نظم الحوافز زيادة في عوائد المنظمة من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين،إذ أن الاختيار السليم للحافز يؤدي إلى دفع العاملين إلى زيادة الإنتاج و تحسين نوعه
2 - تساهم نظم الحوافز في تفجير قدرات العاملين و طاقاتهم و استخداماتها أفضل استخدام،و هذا يؤدي إلى اختزال في القوى العاملة المطلوبة و تسخير الفائض منها إلى منظمات أخرى قد تعاني من نقص في القوى العاملة.
3 - تعمل على تحسين الوضع المادي و النفسي و الاجتماعي للفرد العامل و ربط مصالحه بمصالح المنظمة.

سنان موساوي " إدارة الموارد البشرية ... و تأثيرات العولمة عليها" دار مجدلاوي للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى 1425ه – 2004م ص230
4 - تعمل على تقليص كلف الإنتاج من خلال ابتكار و تطوير أساليب العمل و اعتماد أساليب ووسائل حديثة من شانها تقليص الهذر في الوقت و المواد الأولية و المصاريف الأخرى.
5 - تساهم في خلق الرضا لدى العاملين عن العمل مما يساعد في حلا لكثير من المشاكل التي تعاني الإدارات منها مثل انخفاض قدرات الإنتاج و ارتفاع معدلات الكلف و الغياب و المنازعات و الشكاوى و دوران العمل.
المطلب الثاني:نتائج التحفيز

تترتب على تطبيق نظام الحوافز عدة نتائج أهمها:
النتيجة الأولى:
إن توفير الحوافز المناسبة المتعلقة بالمكانة و المنصب يؤدي إلى اتجاه المنظمة نحو النمو للتوسع و ربما كانت الحوافز هي الأساس أو المبرر لتضخم المنظمات الصناعية كانت أم حكومية أم سياسية فالنمو يعني فرصا اكبر لتوفير معظم أنواع الحوافز، و لذا ينظر إلى كبر حجم المنظمة على انه يتيح فرصة أوسع للحوافز،و يلاحظ انه ما لم تكن المنظمة ناجحة فان نموها يؤدي إلى القضاء عليها.
النتيجة الثانية :
إن المنظمات الضخمة تنمو فيها اتجاهات تسلطية تركز على الإنتاج و تنفيذ العمليات الضرورية المحددة سلفا.وهي بذلك لا تساعد على تنمية اتجاهات التجديد و الابتكار. و يزيد من قوة هذه الحقيقة إن الإنتاج الضخم و بالجملة قائم على أساس تكرار عمليات نمطية في إطار تنظيم محكم و طرق رسمية مقررة.وهذا يعيق تنمية المهارات الفنية و الإدارية و بذلك تتضاءل فرص الأشخاص اللذين لديهم استعداد وطموح،و يصبح أمر تشجيعهم مرتبطا بمدى تذليل العقبات المشار إليها.
النتيجة الثالثة:
انه ينبغي على النظام الاختيار الأصح للتعيين و الترقي و المكافأة.إن توزع الحوافز على أساس قيمة الفرد في الإنتاج و مدى إسهامه في تحقيق أهداف المنظمة.وهذا هو أساس قيمة اهتمام المنظمات بالحوافز المادية و غير المادية.
على انه ينبغي على المنظمات التي تعتمد على الحافز المادي كأساس لرفع العمل و إطلاق الطاقات الكامنة لدى العاملين.
النتيجة الرابعة:
انه بينما تبدو أهمية الحافز المادي في إشباع الحاجات البيولوجية للفرد،فان هذا الحافز يمكن أن يعمل ايا على إشباع بعض الحاجات الاجتماعية لديه.و مثال ذلك حصول الشخص على مكافأة تشجيعية.فالدخل المادي من المكافأة ليس أداة إشباع للحاجات المادية فحسب،و إنما يصبح له مدلوله الاجتماعي كمكافأة عن الامتياز و التفوق و دليل على تقدير الإدارة للعامل المجد.
النتيجة الخامسة :
إن هناك اعتقادا له مبرراته بان معظم نظم الحوافز تؤدي إلى انخفاض مستوى الإنتاج وهذا يحتم من الناحية الاقتصادية إن توفر إلى جانب الحوافز نوعا من الرقابة يمن احتفاظ الإنتاج بمستوى الجودة المقررة.فبهذه الطريقة يحقق الإنتاج العائد المناسب الذي يساعد بدوره في منح المزايا الإضافية.

الخـــاتـــــمـــــة:
إن نجاح أي مؤسسة مرتبط بالدرجة الأولى بنوعية اليد العاملة المستخدمة، فإذا كان هؤلاء العمال أكفاء كان هناك حسن استعمال للموارد الأخرى من بينها الآلات .و بالتالي الجودة في الإنتاج و العكس صحيح,و من هنا تظهر أهمية التكوين و دوره في تنمية القدرات المهنية للعمال.
فالمؤسسة تطمح دائما إلى أهدافها و التي القول أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى فعالية اليد العاملة ,كما لا ننسى أن التكنولوجية هي في تطور مستمر مما يحتم على المؤسسة مسايرة هذا التطور و إدخال كل ما هو جديد عن طريق التكوين في الخارج أو غير ذلك من أنواع التكوين, وأيضا يجب توفير كل ما تحتاجه المؤسسة من أموال باعتبارها موردا لا نرى نتائجه إلا في المستقبل

المراجع

سنان الموسوي "إدارة الموارد البشرية و تأثيرات العولمة عليها"حامد الحرفة " موسوعة الإدارة الحديثة و الحوافز الصناعية "
د. عبد الحميد عبد الفتاح المغربي " الاتجاهات الحديثة في دراسات و ممارسات إدارة الموارد البشرية".
إيهاب صبيح محمد رزيق " العلاقات الصناعية و تحفيز الموظفين"
حمداوي وسيلة " إدارة الموارد البشرية"

كريم ق

2010-12-28, 18:30

************:sdf::sdf::sdf: اين هو بحثي اخي العزيز *********:sdf::sdf::sdf:

محب بلاده

2010-12-28, 18:54

بحثت ولم اجد اخي اسف

لكنني سأحاول ان ابحث ثانية ممكن اجده لك

تقبل تحيتي اخي الفاضل

mimou95

2010-12-28, 18:59

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا لك
ولك مني احد الدعاوي بالخير و النجاح في حياتك
اللهم يزيدك هادا العمل في ميزان حسناتك

محب بلاده

2010-12-28, 19:01

سلام عليكم
اريد بحث حول علاقة علم الاجتماع بعلم الانثروبولوجيا بالمراجع
stp خويا قبل السبت انا في امس الحاجة الى مساعدتك sttttttttttttttttttp

ما هي الانثروبولوجيا ؟ أقسامها....نشأتها....علاقتها بالعلوم ألاخرىدراسة

تعريفية لعلم الانثروبولوجيا، مقدمة من قبل الباحث والكاتب العراقي إبراهيم الساعديلم تكن ألانثروبولوجـــــــــيا مُنذ نزعتها ألاولى في القرن الثامن عشر قد أحدثت دوياً عالياً في الاوساط العلمية، نتيجة عدم توفر الإمكانيات والمستلزمات الكافية لاستقلاليتها. أو لربما قدرها المحتوم الذي جعلها تشابهُ علم الإجتماع إلى الحد الذي لا يستطيع الباحث التمييـــــــــز بينهما كعلمين منفصلين عن بعضهما.مما أدى إلى عدم ألاهتــــــــــمام بها كسائر العلوم الاخرى.على الرغم من أن القرن الثامن عشر، يعتبر نقطة الإنطلاقة التي سارت بها الانثروبولوجيا. إلا أنه لم يمثلها تمثيلاً حقيقياً.

كثيراً ما يتردد " وخاصة ونحن في القرن الواحد والعشرون" الحديث عن ألانثروبولوجـــــــيا وبحوثها التي بدأت تزخر بها مكتباتنا اليوم.
إلا أنها لم ترَ النور بين طلابنا ومثقفينا، او لعل البعض منا لم يعرف ما هي الانثروبولوجــــــــــيا ؟ أو بالاحرى لم يسمع بها سابقا. وهذا بالطبع ناتجٌ عن شحة الكتب التي تعّرف الانثروبوجــــــــــــــيا من جهة، وتجاهلنا لهذا العلم- وإفتقار جامعاتنا له من الجهة أخرى.

شهدَ القرن العشرين ظهوراً رائعـــاً للانثروبولوجيا آثار إنتباه المثقفين والباحثين والمهتمين بالعلوم الإجتمــــــــــاعية. وهذا الظهور تمثل بمؤلفات العديد من عباقرة الانثروبولوجــــــــــــــيا ومنهم : البروفيسور آدم كوبر، وتالكوت بارسونز، وبرجس ولوك، وأميل دروكايم، والعلامّــــة راد كلف براون، ومالينوفسكي.

لقد كانَ لظهور هؤلاء العباقرة في القرن العشرين أثراً بالغاً في ألاوساط العلمية، حيث إستطاعوا أن يحدثوا تغييراً جذرياً أو نقلة مرحلية أفاقت ألانثروبولوجــــيا من رقدتها، وأخرجتها من ظلامها الدامس.

أما من عباقرتنا العرب فتمثلت نهضة ألانثروبولوجــــــــيا بأسماء عباقرة كثيرين ومنهم: د. قيس النوري، ود. شاكر مصطفى سليم، ود. علي الوردي. وآخرين.
وبذكري للدكتور علي الوردي سيعترض هنا مُعترض أو سائل ويقول : إن الدكتور علي الوردي عالمُ أجتماع ؟ فما إرتباطهُ بالإنثروبولوجـــيا ؟.
في حقيقة ألامر إننا نوافق هذا الاعتراض، لكننا نود أن نشيرَ إلى أن مؤلفاتَ الوردي كانت ذات صبغة أو طابع أنثروبولـــــــــــــــــــــوجي أكثر مما هو سوسيولوجي.فالإنصـــاف يحتم علينا أن نعتبر الدكتور علي الوردي باحثٌ أجتماعي وانثروبولوجي بوقتٍ واحد، وهذا يظهر بوضوح لدى المتتبع لمؤلفات الوردي.

تفتقر ألانثرولوجــــــــــــــيا في الوطن العربي إلى الشهرة فقط، بعدما توفرت جميع المستلزمات التي تؤهلها كعلم مستقل في جامعاتنا.واليوم نشهد هذا الافتقار بجلاء بعد ملاحضاتنا الدقيقة لما يجري في الاوساط العلمية.

هذا ولم يكن للانثروبولوجـــــــيا نصيبٌ وافٍ في جامعاتنا. حيث نجدها في بعض جامعات المملكة العربية السعـــــــــــودية ومصر والاردن وتونس والعراق.
وهذا بحد ذاته يثبت تأخر العرب عن أقرانهم الغرب، في مجال نشوء وتطور ألانثروبولوجــــيا.

تأريخ الانثروبولوجــــيا في العراق :

مما تجدر الإشارة إليه إن عهدَ الانثروبولوجـــــــــــيا في العراق لم يبدأ الا قبل سنواتٍ عدة. وهذا ناتجٌ عن إنعزال العراق وتخلفهِ عن الركب الذي سارت بهِ أغلب الدول العربية، على الرغم من إنها متأخرة كثيراً ، هذا إذا ما قورنت بالدول الغربية.

بدأت جامعة بغــــــــــــــداد بأدخال ألانثروبولوجــيا لها.حيث ينشطر قسم علم الإجتماع في جامعة بغداد - إبتداءاً من المرحلة الثالثة الى ثلاث فروع هي : علم الإجتماع- والخدمــة الإجتمـــاعيّة – ومن ثم أضــــــــــــــــــــيف لهــــــــا فرع ألانثروبولوجـــــــيا. وقد إبتدأ هذا عام 1988.

وفي عام (2003- 2004) ، تم إفتتاح قسم ألانثروبولوجـــــيا التطبيقية في الجامعة المستنصرية في بغداد كقسم مُستقل وهو القسم الوحيد في العراق الذي يحمل هذا الاســـــــــــــــــــم.

إننا نأمل أن يتم إعلاء شأن الانثروبولوجــيا والإهتمام بها كسائر العلوم الإنسانية الاخرى.وهذا لا يتم الا بفتح المجال الواسع لها في جامعاتنا وتشجيع الدراسات الميدانية التي تجري وفقاً لمتطلبات هذا العلم.

ما هي الانثروبولوجـــــــــــــــــــيا ؟

ألانثروبولوجــــــيا هي علمُ الإنسان. وقد نحُتت الكلمة من كلمتين يونانيتين هما:
((anthropos ومعناها " الانسان" ، و (logos) ومعناها " علم".
وعليهِ فأن المعنى اللفظي لإصطلاح ألانثروبولوجــــــــــــــــيا (anthropology) هو علمُ الإنسان.

وتعُرّف ألانثروبولوجــــــــيا تعريفاتٌ عدة أشهرها :
1- علمُ الإنسان
2- علمُ الإنسان وأعماله وسلوكه.
3- علمُ الجماعات البشرية وسلوكها وإنتاجها.
4- علمُ الإنسان من حيث هو كائنٌ طبيعي وإجتماعي وحضاري.
5- علمُ الحضارات والمجتمعات البشرية.

هذهِ التعريفات هي لـــ " الانثروبولوجيـــــا العامّة"، ويمكنُ من خلال التعريف الرابع أن نعرفَ " ألانثروبولوجـــــيا الإجتماعية " : بأنها علم الإنسان من حيث هو كائنٌ إجتماعي. (1)

أقسـام ألانثروبولوجـــــــــــــــيا العــامّة :

تقسم ألانثروبولوجـــــيا إلى أربعة أقسام رئيسة من وجهةِ نظر ألانثروبولوجييّن في بريطانيا، وهذهِ ألاقسام هي :

1- ألانثروبولوجــــــيا الطبيعية: physical anthropology

يرتبط هذا القسم بالعلوم الطبيعية وخاصة علم التشريح وعلم وظائف ألاعضاء " physiology " ، وعلم الحياة ""Biology. وينتمي هذا القسم إلى طائفة العلوم الطبيعية، وأهم تخصصاتهُ علم العظام "Osteology" ، وعلم البناء الإنساني Human Morphology""، ومقاييس جسم الإنسان anthropometry" "، ودراسة مقاييس ألاجسام الحية "Biometrics" ، وعلم الجراحة الإنساني "Human serology".
ويُدرّس هذا القسم في كلياتِ الطب والعلوم ومعظم المتخصصينَ فيهِ من ألاطباء وعُلماءَ الحياة، ولكنهُ يدرّس أيضاً في كلياتِ العلوم الإجتمــــاعية في أقسام ألانثروبولوجيــــــا.(2)

وتتناول ألانثروبولوجــــــيا الطبيعية دراسة ظهور الإنسان على ألارض كسلالةٍ مُتميزة، وأكتسابه صفات خاصة كالسير منتصا، والقدرة على إستعمال اليدين، والقدرة على الكلام، وكبر الدماغ، ثم تدرس تطوره حياتيا. وإنتشاره على ألارض، وتدرس السلالات البشرية القديمة وصفاتها، والعناصر البشرية المُعاصرة وصفاتها وأوصافها الجسمّية المُختلفة، وتوزيع تلكَ العناصر على قارات ألارض، وتضع مقاييس وضوابط لتلكَ العناصر، كطول القامة، وشكل الجمجمة، ولون الشعر وكثافته، ولون العين وأشكالها، ولون البشرة، وأشكال ألانوف. وتدرس الوراثة، وإنتقال ميزات الجنس البشري من جيلٍ لآخر.(3)

2- ألانثروبولوجـــــــــــــــيا ألإجتمــــــــاعيّة:

وتتركز الدراساتُ فيها على المُجتمعات البدائية. ومُنذ الحرب العالمية الثانية أخذت تدرس المجتمعات الريفية والحضرية في الدول النامية والمُتقدمِة. فتدرس البناء ألإجتمـــــاعي والعلاقات ألإجتمــــاعية والنظم ألإجتمـــــاعية مثل العائلة، والفخذ، والعشيرة، والقرابة، والزواج، والطبقات والطوائف ألإجتمـــــاعية، والنظم الإقتصادية، كالإنتاج ، والتوزيع، والإستهلاك، والمقايضة، والنقود، والنظم السياسية، كالقوانين، والعقوبات، والسلطة والحكومة، والنظم العقائدية، كالسحر والدين. كما تدرس النسق الإيكولوجي.(4)

يهتم فرع ألانثروبولوجـــــيا الإجتمــــــاعيّة بتحليل البناء ألإجتمــــاعي للمجتمعات الإنسانية وخاصة المُجتمعات البدائية التي يظهر فيها بوضوح تكامل ووحدة البناء ألإجتمــــاعي، وهكذا يتركز إهتمام هذا الفرع بالقطاع ألإجتمــــاعي للحضارة، ويتمّيز بالدراسة العميقة التفصيلية للبناء ألإجتمـــــاعي وتوضيح الترابط والتأثير المتبادل بين النظم ألإجتمــــاعية " النظرية الوظيفية" للعلامة "راد كليف براون"، وأساسها إن النظمَ ألإجتمــــاعية في مجتمع ما،هي نسيجٌ متشابك العناصر – يُؤثر كل عنصر في العناصر ألاخُرى، وتعمل تلكَ العناصر على خلق وحدة إجتمــــاعية تسمح للمجتمع بالإستمرار والبقاء، ولا تهتم ألانثروبولوجيـــــا ألاجتمــــاعية المُعاصرة بتأريخ النظم ألإجتماعية، لإن تأريخ النظام الإجتمــــاعي لا يفسر طبيعتهُ وإنما تفسر تلكَ الطبيعة عن طريق تحديد وظيفة النظام ألإجتمــــــــاعي الواحد في البناء ألإجتمـــــاعي للمجتمع.(5)

3- ألانثروبولوجـــــــيا الحضارية ( أو الثقافية) :
وتدرس مُخترعات الشعوب البدائية، وأدواتها، وأجهزتها، وأسلحتها، وطرُز المساكن، وأنواع ألالبسة، ووسائل الزينة، والفنون، وألآداب، والقصص، والخرافات، أي كافة إنتاج الشعب البدائي المادي والروحي.
كما تركز على ألإتصال الحضاري بين الشعب ومن يتصل بهِ من الشعوب. وما يقتبسهُ منهم، والتطور الحضاري، والتغير ألإجتمــــــــاعي.
ومُنذ الحرب العالمية الثانية أخذت تدرس المجتمعات الريفية والحضرية في الدول المتقدمة والنامية.(6)

4- ألانثروبولوجــــــــــــــــيا التطبيقية :
وحينَ إتصل ألاوربيونَ عن طريق التجارة والتبشير وألإستعمار بالشعوب البدائية، نشأت الحاجة إلى فهم الشعوب البدائية بقدر ما تقتضيهِ مصلحة ألاوربيــــــين في حكم الشعوب وإستغلالها، وفي حالاتٍ نادرة جداً بقدر ما تقتضيهِ مساعدة تلكَ الشعوب وأعانتها على اللحاق بقافلة المدنية الحديثة. فنشأ فرعٌ جديدٌ من ألانثروبولوجـــــيا يدرس مشاكل ألإتصال بتلكَ الشعوب البدائية ومعضلات أدارتها وتصريف شؤونها ووجوه تحسينها.
ويُدعى هذا الفرع " ألانثروبولوجــــــــــــــــــــــــــــــيا التطبيقية ". (7)

وقد تطورَ هذا الفرع " ألانثروبولوجـــــــيا التطبيقية " كثيراً ، خاصة مُنذ الحرب العالمية الثانية، وتنوّعت مجالاتهُ بتطور أقسام ألانثروبولوجـــــــيا وفروعها، إذ إنهُ يمثل الجانب التطبيقي لهذهِ ألاقسام والفروع، ولا يعد فرعاً مُستقلاً عنها وإنما هو ألاداة الرئيسة لتطبيق نتائج بحوث كل فروع ألانثروبولوجــــــــــيا والتي تجد طموحاتها لخدمة الإنسان والمُجتمـــــــــــــــع.
وقد شملت تطبيقاتهُ مجالات كثيرة أهمها :
التربية والتعليم، والتحضّر والسُكان، والتنمية الإجتمـــــاعية والإقتصادية، خاصة تنمية المُجتمعات المحلية، والمجالات الطبية والصحة العامّة، والنفسية، والإعلام، وألإتصال وبرامج الإذاعة والتلفزيون، والتأليف الروائي والمسرحي، والفن، ومجال الفلكلور " التراث الشعبي"، والمتاحف ألاثنولوجية، إضافة إلى المجالات الصناعيّة،والعسكرية والحرب النفسية، والسياسة ومُشكلات ألادارة والحكم،والجريمة والسجون....الخ.

ومن تطور هذا القسم ( ألانثروبولوجـــــيا التطبيقية) وإزدياد البحوث فيهِ ظهرت فروع حديثة للانثروبولوجــــــــيا الحضارية والإجتمـــاعية حيث أختص كل فرع منها بمجال معين مما ورد اعلاه

علاقة الانثروبولوجــــــــــــيا ببعض العلوم الإجتمـــــاعية (9):

للانثروبولوجــــيا علاقة وثيقة ببعض العلوم الإجتمــــاعية من أهمها:

1-ألاثنولوجيا : وهي علم تأريخ الحضارات والعلاقات الحضارية بين الشعوب، وتصنيف الحضارات وتوزيعها وإنتشارها في العالم.
2-ألاثنوغرافيا : وهي الدراسة الوصفية للمجتمعات وحضاراتها.
3-الآركيولوجيا : ( علم الآثار) وهي الدراسة ألاثنولوجّية وألاثنوغرافية لحضارات شعوبٍ بائدة من ألآثار التي يجدها العلماء في الحفريات.
4-علم الإجتمـــــاع: وهو دراسة الظواهر التي تنبثق عن العلاقات بين المجموعات البشرية، ودراسة العلاقة بين الإنسان وبيئته البشرية. ويركز علم الإجتمــــاع الحديث في دراساتهِ على الظواهر الإجتمــــاعية ألاكثر تقدماً، أي على مشكلاتِ المُجتمعات المعقدة والمتطورة.

نشأة ألانثروبولوجــــــــيا وتطورها منذ القرن الثامن عشر حتى الوقت الحاضر(10) :

يُمكننا أن نعتبرَ ألانثروبولوجــــــيا علماً حديثاً يقرب عمرهُ من قرن وربع القرن تقريباً، كما نستطيع. بعين الوقت، أن نعتبرها من أقدم علوم البشر.
فالجامعات لم تبدأ بتدريس ألانثروبولوجــــيا إلا حديثاً جداً. فلقد عيّن أول أستاذٍ لها في جامعة أوكسفورد، وهو " السر أدورد تايلور" عام 1884، وفي جامعة كمبرج، وهو ألاستاذ " هادن" في عام 1900، وفي جامعة لفربول، وهو " السر جيمس فريزر" في عام 1907.
وعيّن أول أسُتاذٍ لها في جامعة لندن في عام 1908، وفي الجامعات ألامريكـــــــــــــــــية في عام 1886.

ولأن الانثروبولوجـــــيا تعنى بدراسة النظريات التي تتعلق بطبيعة المُجتمعات البشرية، فأننا نستطيع أن نعتبرها، من جهة أخرى، من أقدم العلوم . إذ هي بدأت مع أقدم تأمّــــلات الإنسان حول تلكَ الموضوعات. فلقد قالوا مثلاً إن المؤرّخ الإغريقي ( هيرودوتس) " أبو الانثروبولوجيا" كما هو أبو التاريخ، لأنهُ وصفَ لنا بأسهاب، التكوين الجسمي لأقوام قديمة كــــ ( السيثيين) وقدماءَ المصــــريين وغيرهم من الشعوب القديمة، وصور أخلاقهم وعاداتهم.
كما كتب المؤرخ الروماني ( تاكيتس) دراستهُ المشهورة عن القبائل الجرمانية.

حتى البابليون قبل " هيرودوتس" بزمن طويل، جمعوا في متاحفَ خاصة بعض ما تركهُ السومريون من أدواتٍ ومخلفات.

إننا نستطيع أن نعتبرَ القرن الثامن عشر نقطة بدءٍ مناسبة للانثروبولوجــــيا. نشهد بعدها ظهور العناصر المكونة لهذا العلم. فآراء مونتسكيو في كتابهِ الشهير ( روح القوانين) عن المجتمع وأسسه وطبيعته. وكتابات ( سان سيمون) وإدعاؤه وجود علم للمجتمع، وآراء (يفيد هيوم) و( آدم سمث) ونظرتهما الى المجتمعات بأعتبارها تتكون من أنســـــــــــاق طبيعية، وإعتقادهما بالتطور غير المحدود، وبوجود قوانين لذلكَ التطور، كـــل تلكَ التأمـّــلات والآراء حوت لا بلا شك البذرات الصالحة والمكونات الاساسية التي نمت في القرن التاسع عشر، فكونت المدراس الانثروبولوجـــــيّة الكبيرة.

وبعدَ مُنتصف القرن التاسع عشر بدأت الكتــب القديمة في ألانثروبولوجـــيا بالظهور في أوروبا وأمريكا. وكانَ أبرز تلكَ الكتب كتاب ( السر هنرى مين) " القانون القديم " عــــام 1861وكتابه عن ( المجتمعات القروية في الشرق والغرب) (1861)، وكتـــاب (باخوفن) عن (حـــق ألام) عـــام 1861 وكتـــاب ( فوستل دو كولانج) عن ( المدينة القديمة) 1864 وكتاب ( ماكلينان) عن " الزواج البدائي" عام 1865 وكتاب (السر أدورد تايلور) المُُسمى " أبحاث في التأريخ القديم للجنس البشري" عــام 1865 وكتابه الآخر عن " الحضارة البدائية" عام 1871، ومن ثم (لوس موركن ) عن " أنساق روابط الدم والمصاهرة في العـــائلة الإنسانية) عــام 1870.

كما ظهرت "بعين الوقت" مدرستان كبيرتان من مدراس هذا العلم، هما " مدرسة القانون المقــــارن" و " المدرسة التطـــــورية" . فأفاد رجال المدرسة ألاولى ألانثروبولوجيا كثيراً حين إنصرفوا إلى دراسة القانون المقارن. حيث إهتموا بصورة خاصة بالقانون القديم وقوانيين الشعوب البدائية. كما تـــــــــأثرَ رجال المدرسة الثانية " التطـــورية" بنظريات (لامارك) و( دارون) في التطور الحيـــــاتي.فأقاموا نظرياتهم في التطور الإجتمــــاعي على عين الاسس.

وفي مطلع القرن العشرين برزت في ألانثروبولوجــيا أسماء ضخمة مثل " السر جيمس فريزر"، و"أمــــيل دوركايم"، و" راد كلف براون"، و" مالينوفسكي "، و" البوث سمث"، و" رفرز". كما ظهرت مدارس إنثروبولوجية هـــامّة مثل ( مدرسة الإنتشار الحضاري) و ( المدرسة الوظيفية). وكلاهما هاجمتا ودحضتا " المدرسة التطورية "، هذا إلى جانب " المدرسة البيئية" ، وهي مدرسة قديمة مستمرة الوجود.

إننا نستطيع أن نعتبرَ نقطة البدء الحقيقية للانثروبولوجيا هي القرن العشرين، التي تمثلت بظهور أسماء ضخمة من عباقرة الانثروبولوجيا، أضافة الى مؤلفاتهم في ذلك الشأن. ناهيكَ عن المدارس الانثروبولوجـــية المهمة التي ساعدت في نمو وتطوير هذا العلم.

ثمة قضية معينة أود أن أنقلها للقارئ الكريم، وهي إن علم الإجتماع والانثروبولوجيا علمين متقاربين متشابهين، بحيث لا يمكن للباحث الفصل أو التمييــــز بين هذين العلمين.لدرجة تقاربهما، لذلكَ فأن من الانسب لي وللقارئ تعيين نقاط الإختـلاف بين هذين العلمين لمعرفة أتجاه كلاً من هذين العلمين في الدراسات الإجتمــــاعية.

علاقــــة علم الإجتماع بالانثروبولوجـــيا ( علم الإنسان) :

علمُ الإجتماع هو علمٌ قريبٌ جداً من ألانثروبولوجيا لأنهُ يدرس العلاقات الإجتمــاعية بين المجموعات البشرية، ولكنهُ يختلفُ عن ألانثروبولوجـــيا من ثلاث نواح :
الناحية ألاولـــــى: إن علمَ الإجتمــاع يركز في دراساتهِ على موضوعاتٍ مختارة مثل السحر أو الدين أو البطالة أو الزواج أو ما يشبه ذلك، ولا يدرس مجتمعات كاملة دراسة شاملة كما تدرسها الانثروبولوجيا.

والناحية الثانيــــــة: إنهُ لا يقصر دراساته على المجتمعات البدائية بل يتخذ من كل المجتمعات البدائية والغير بدائية ميداناً لدراساته.مع ميل قـــوي للتركيز على دراسة معضلات المجتمعات المتطورة والمعقدة. بينما كانت ألانثروبولوجــيا تركز على دراسة المجتمعات البدائية قبل الحرب العالمية الثانية.

أما بعدَ هذه الحرب " العالمية الثانية" فأن الانثروبولوجيا أخذت تدرسُ المجتمعات المتطورة والمعقدة أيضا، مع ميل قوي للتركيز على دراسة المجتمعات البدائية والنامية.

أما الناحية الثالثـــــة فهي إختلاف العلمين بمنهج البحث المُتبع في دراسة كل منهما، وهذا أهــم إختـــــلاف بينهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنظــــــر :
1-سليم، شاكر مصطفى : المدخل الى الانثروبولوجيا، مطبعة العاني، 1975 ، ص7
2-وصفي، عاطف : الانثروبولوجيا الاجتماعية، ط 2 ، دار النهضة العربية – بيروت، 1981، ص 10- 12
3- سليم ، شاكر مصطفى : المصدر السابق، ص 17.
4- المصدر نفسه ، ص17
5-وصفي، عاطف : المصدر السابق، 16- 17
6-سليم، شاكر مصطفى : المصدر السابق ، ص 17- 18
7-المصدر نفسه، ص18
8- النوري، قيس : المدخل الى علم الانسان، بغداد، 1983، ص33 – 34 – 90 – 93.
9-سليم، شاكر مصطفى: المصدر السابق ، ص 14 – 16
10-المصدر نفسه، ص 7 - 14

* دراسة تعريفية لعلم الانثروبولوجيا، مقدمة من قبل الباحث والكاتب العراقي إبراهيم الساعدي

ssousou

2010-12-28, 19:24

كريم ق

2010-12-28, 19:39

بحثت ولم اجد اخي اسف

لكنني سأحاول ان ابحث ثانية ممكن اجده لك

تقبل تحيتي اخي الفاضل

********
******************
مشكور ياطيب على مجهوداتك الطيبة ، جزاك الله خيرا ........

انا بتحثت في النت لكن لم اجده ، ربما مساعدة من احد اساتذة الانجليزية يساعدنا ...............

lejdel

2010-12-28, 22:12

من فضلكم اريد هذه البحوث في اقرب وقت ممكن ، غذا ان امكن :

1- الضرائب التي تدفعها المؤسسة بصفتها مالكة.
2-التقليد السلعي ، تداعياته على الميزة التنافسية في المؤسسة.
3- حقوق التسجيل ، الرسم العقاري، الرسم التطهيري.

المستوى جامعي

:sdf:

mouhcen

2010-12-28, 22:43

الله الله يعطيك الصحة خويا ربي يعطيك واش تتمنى انشاء الله

mouhcen

2010-12-28, 22:50

ممكن مقدمة و خاتمة

mouhcen

2010-12-28, 23:04

من فضلك علابالي غير كترت عليك مي تقدر تعطيني ملخص لخصائصها

mouhcen

2010-12-28, 23:19

شكرا على كل شيء

محب بلاده

2010-12-28, 23:36

شكرا استاد على البحث بصاح شفت هادي معلومات من قبل اوك ممكن تشوف خطة البحث

خطة البحث

مقدمة

المبحث الاول
المطلب الاول نشأة كل من العلمين
المطلب الثاني مفهوم كل من العلمين
المطلب الثالث اهداف كل من العلمين
المبحث الثاني
المطلب الاول طبيعة كل من العلمين
المطلب الثاني العلاقة بين العلمين
المطلب الثالث اوجه الاختلاف بين العلمين

الخاتمة

فهوم الأنثروبولوجيا وطبيعتها وأهدافها

مفهوم الأنثروبولوجيا وطبيعتها وأهدافها

مقــدّمـة
أولاً- مفهوم الأنثروبولوجيا
ثانياً- طبيعة الأنثروبولوجيا
ثالثاً- أهدافالأنثروبولوجيا

مقدّمــة :
يجمع الباحثون في علم " الأنثروبولوجيا " على أنّه علم حديث العهد، إذا ما قيس ببعض العلوم الأخرى كالفلسفةوالطب والفلك .. وغيرها. إلاّ أنّ البحث في شؤون الإنسان والمجتمعات الإنسانية قديمقدم الإنسان، مذ وعى ذاته وبدأ يسعى للتفاعل الإيجابي مع بيئته الطبيعيةوالاجتماعية .
لقد درج العلماء والفلاسفة في كل مكان وزمان عبر التاريخالإنساني، على وضع نظريات عن طبيعة المجتمعات البشرية، وما يدخل في نسيجها وأبنيتهامن دين أو سلالة، ومن ثمّ تقسيم كلّ مجتمع إلى طبقات بحسب عاداتها ومشاعرهاومصالحها. وقد أسهمت الرحلات التجارية والاكتشافية، وأيضاً الحروب، بدور هام فيحدوث الاتصالات المختلفة بين الشعوب والمجتمعات البشرية، حيث قرّبت فيما بينهاوأتاحت معرفة كلّ منها بالآخر، ولا سيّما ما يتعلّق باللغة والتقاليد والقيم .. ولذلك، فمن الصعوبة بمكان، تحديد تاريخ معيّن لبداية الأنثروبولوجيا.
أولاً-مفهوم الأنثروبولوجيا
إنّ لفظة أنثروبولوجيا Anthropology، هي كلمةإنكليزية مشتقّة من الأصل اليوناني المكوّن من مقطعين : أنثروبوسAnthropos ، ومعناه " الإنسان " و لوجوس Locos، ومعناه " علم ". وبذلك يصبح معنى الأنثروبولوجيا من حيثاللفظ " علم الإنسان " أي العلم الذي يدرس الإنسان .
(Nicholson, 1968, P.1)
ولذلك، تعرّف الأنثروبولوجيا، بأنّها العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هوكائن عضوي حي، يعيش في مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية في ظلّ ثقافة معيّنة .. ويقوم بأعمال متعدّدة، ويسلك سلوكاً محدّداً؛ وهو أيضاً العلم الذي يدرس الحياةالبدائية، والحياة الحديثة المعاصرة، ويحاول التنبّؤ بمستقبل الإنسان معتمداً علىتطوّره عبر التاريخ الإنساني الطويل. . ولذا يعتبر علم دراسة الإنسان (الأنثروبولوجيا) علماً متطوّراً، يدرس الإنسان وسلوكه وأعماله (أبو هلال، 1974، ص 9)
وتعرف الأنثروبولوجيا أيضاً، بأنّها علم (الأناسة) العلم الذي يدرس الإنسانكمخلوق، ينتمي إلى العالم الحيواني من جهة، ومن جهة أخرى أنّه الوحيد من الأنواعالحيوانية كلّها، الذي يصنع الثقافة ويبدعها، والمخلوق الذي يتميّز عنها جميعاً .( الجباوي، 1997، ص 9)
كما تعرّف الأنثروبولوجيا بصورة مختصرة وشاملة بأنّها " علم دراسة الإنسان طبيعياً واجتماعياً وحضارياً " (سليم، 1981، ص 56) أي أنّالأنثروبولوجيا لا تدرس الإنسان ككائن وحيد بذاته، أو منعزل عن أبناء جنسه، إنّماتدرسه بوصفه كائناً اجتماعياً بطبعه، يحيا في مجتمع معيّن لـه ميزاته الخاصة فيمكان وزمان معينين .
فالأنثروبولوجيا بوصفها دراسة للإنسان في أبعاده المختلفة،البيوفيزيائية والاجتماعية والثقافية، فهي علم شامل يجمع بين ميادين ومجالاتمتباينة ومختلفة بعضها عن بعض، اختلاف علم التشريح عن تاريخ تطوّر الجنس البشريوالجماعات العرقية، وعن دراسة النظم الاجتماعية من سياسيّة واقتصادية وقرابيةودينية وقانونية، وما إليها .. وكذلك عن الإبداع الإنساني في مجالات الثقافةالمتنّوعة التي تشمل : التراث الفكري وأنماط القيم وأنساق الفكر والإبداع الأدبيوالفني، بل والعادات والتقاليد ومظاهر السلوك في المجتمعات الإنسانية المختلفة، وإنكانت لا تزال تعطي عناية خاصة للمجتمعات التقليدية. (أبو زيد، 2001، ص 7)
وهذايتوافق مع تعريف / تايلور/ الذي يرى أنّ الأنثروبولوجيا : "هي الدراسة البيوثقافيةالمقارنة للإنسان " إذ تحاول الكشف عن العلاقة بين المظاهر البيولوجية الموروثةللإنسان، وما يتلقاه من تعليم وتنشئة اجتماعية. وبهذا المعنى، تتناولالأنثروبولوجيا موضوعات مختلفة من العلوم والتخصّصات التي تتعلّق بالإنسان .
ثانياً-طبيعة الأنثروبولوجيا
إنّ الشعوب الناطقة باللغة الإنكليزيةجميعها، تطلق على علم الأنثروبولوجيا : " علم الإنسان وأعماله " بينما يطلق المصطلحذاته في البلدان الأوروبية غير الناطقة بالإنكليزية، على " دراسة الخصائص الجسميةللإنسان". ويصل هذا الاختلاف إلى طبيعة علم الأنثروبولوجيا .. فبينما يعني فيأوروبا، الأنثروبولوجيا الفيزيقية، وينظر إلى علمي الآثار واللغويات كفرعينمنفصلين، فإنّ الأمريكيين يستخدمون مصطلح (الإثنولوجيا أو الإثنوغرافيا) لوصف (الإثنوجرافيا الثقافية) والتي يطلق عليها البريطانيون (الأنثروبولوجيا الاجتماعية) .
ففي إنكلترا مثلاً، يطلق مصطلح الأنثروبولوجيا، على دراسة الشعوب وكياناتهاالاجتماعية، مع ميل خاص للتأكيد على دراسة الشعوب البدائية. أمّا في أمريكا، فيرىالعلماء أنّ الأنثروبولوجيا، هي علم دراسة الثقافات البشرية البدائية والمعاصرة، فيحين أنّ علماء فرنسا يعنون بهذا المصطلح، دراسة الإنسان من الناحية الطبيعية، أي " العضوية " .( كلوكهون، 1964، 209 )
فعلم الأنثروبولوجيا يركّز اهتمامه على كائنواحد، هو الإنسان، ويحاول فهم أنواع الظاهرات المختلفة التي تؤثّر فيه .. في حينتركّز العلوم الأخرى اهتمامها على أنواع محدّدة من الظاهرات أنّى وجدت في الطبيعة .وكان علم الأنثروبولوجيا، وما زال، يحاول فهم كلّ ما يمكن فهمه أو معرفته عن طبيعةهذا المخلوق الغريب الذي يسير على قدمين، وكذلك فهم سلوكه الذي يفوق طبيعته الجسميةغرابة .
ومع أنّ علماء الأنثروبولوجيا، استطاعوا استخدام بعض الأساليب التيطوّرتها العلوم الاجتماعية، فإنّهم قلّما اضطروا إلى انتظار تطوّر مثل هذه الأساليب .. والواقع أنّ إسهامهم في تطوّر العلوم الاجتماعية، لا يقلّ شأناً عن إسهام هذهالعلوم في تطوّر الأنثروبولوجيا. ولذلك، ينقسم علم الأنثروبولوجيا إلى قسمينأساسيين كبيرين : يبحث الأول في الإنسان، ويعرف بالأنثروبولوجيا الطبيعية، في حينيبحث الثاني في أعمال الإنسان، ويعرف بالأنثروبولوجيا الثقافية / الحضارية .( لينتون، 1967، ص 15-16)
واستناداً إلى هذه المنطلقات، فقد حدّدت الباحثةالأمريكية / مارغريت ميد/ طبيعة علم الأنثروبولوجيا وأبعاده، بقولها : " إنّنانصنّف الخصائص الإنسانية للجنس البشري (البيولوجية والثقافية) كأنساق مترابطةومتغيّرة، وذلك عن طريق نماذج ومقاييس ومناهج متطوّرة. كما نهتمّ أيضاً بوصف النظمالاجتماعية والتكنولوجية وتحليلها، إضافة إلى البحث في الإدراك العقلي للإنسانوابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالاته. وبصفة عامة، نسعى – نحن الأنثروبولوجيين –لتفسير نتائج دراساتنا والربط فيما بينها في إطار نظريات التطوّر، أو ضمن مفهومالوحدة النفسيّة المشتركة بين البشر .."( Mead, 1973, p.280)
وتأسيساً على ماتقدّم، فإنّ الأنثروبولوجيا هي العلم الذي يدرس الإنسان، ويدرس أوجه الشبه وأوجهالاختلاف بينه وبين الكائنات الحيّة الأخرى من جهة، وأوجه الشبه والاختلاف بينالإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرى.
وفي الوقت ذاته، يدرس السلوك الإنساني ضمنالإطار الثقافي والاجتماعي بوجه عام. فلا تهتمّ الأنثروبولوجيا بالإنسان الفرد، كماتفعل الفيزيولوجيا أو علم النفس، وإنّما تهتمّ بالإنسان الذي يعيش في جماعاتوأجناس، وتدرس الناس في أحداثهم وأفعالهم الحياتية .
ثالثاً- أهداف دراسةالأنثروبولوجيا
استناداً إلى مفهوم الانثروبولوجيا وطبيعتها، فإنّ دراستهاتحقّق مجموعة من الأهداف، يمكن حصرها في الأمور التالية :
3/1- وصف مظاهرالحياة البشرية والحضارية وصفاً دقيقاً، وذلك عن طريق معايشة الباحث المجموعة أوالجماعة المدروسة، وتسجيل كلّ ما يقوم به أفرادها من سلوكات في تعاملهم، في الحياةاليوميّة .
3/2- تصنيف مظاهر الحياة البشرية والحضارية بعد دراستها دراسةواقعية، وذلك للوصول إلى أنماط إنسانية عامة، في سياق الترتيب التطوّري الحضاريالعام للإنسان : (بدائي- زراعي- صناعي – معرفي – تكنولوجي)
3/3- تحديد أصولالتغيّر الذي يحدث للإنسان، وأسباب هذا التغيّر وعملياته بدقّة علمية .. وذلكبالرجوع إلى التراث الإنساني وربطه بالحاضر من خلال المقارنة، وإيجاد عناصر التغييرالمختلفة .
4/3- استنتاج المؤشّرات والتوقعّات لاتّجاه التغيير المحتمل، فيالظواهر الإنسانية / الحضارية التي تتمّم دراستها، وبالتصوّر بالتالي لإمكانيةالتنبؤ بمستقبل الجماعة البشرية التي أجريت عليها الدراسة. (لينتون، 1964،ص15)
ويبدو أنّ التباين العرقي بين بني البشر، هو الخاصة البيولوجية التي تستأثرباهتمام العالِم الحديث، أكثر من سائر الخواص البيولوجية الأخرى عند الإنسان. ويبذلالمصنّفون العرقيون محاولات دائبة للتوصّل إلى تصنيف عرقي مثالي. فكان من نتائجانشغال علماء الأنثروبولوجيا الجسمية بمشكلة العرق، أن اكتسب مفهوم النوع (العرق) رسوخاً أعاق التفكير بالكائن البشري ذاته. فالأصناف العرقية البشرية ظلّت، وإلى عهدقريب، تعتبر كيانات ثابتة نسبياً، وقادرة على الصمود أمام تأثيرات البيئة أو قوىالتغيّر الفطرية.
ويلاحظ أنّ التطرّف في تمجيد فكرة العرق، أدّى إلى فرض عددمحدود من التصنيفات الصارمة على بني البشر الذين يمتازون بتنوّع لا حدّ له، وأدّىبالتالي إلى زج الأفراد في هذه التصنيفات، بصورة تطمس صفاتهم الأصلية الخاصة. (لينتون، 1967، ص 46)
إنّ اهتمام الأنثروبولوجيا بدراسة المجتمعات الإنسانيةكلّها، وعلى المستويات الحضارية كافة، يعتبر منطلقاً أساسياً في فلسفة علمالأنثروبولوجيا وأهدافها. ولكن على الرغم من التوسّع في مجال الدراساتالأنثروبولوجية، فما زالت الاهتمامات التقليدية للأنثروبولوجيا، ولا سيّما وصفالثقافات وأسلوب حياة المجتمعات، ودراسة اللغات واللهجات المحلية وآثار ما قبلالتاريخ، تؤّكد ولا شك، تفرّد مجال الأنثروبولوجيا عمّا عداها من العلوم الأخرى،ولا سيّما علم الاجتماع. (فهيم، 1986، ص 35 )
ومن هنا كانت أهميّة الدراساتالأنثروبولوجية في تحديد صفات الكائنات البشرية، وإيجاد القواسم المشتركة فيمابينها، بعيداً عن التعصّب والأحكام المسبقة التي لا تستند إلى أية أصول علمية.
وإذا كان علم الأنثروبولوجيا، بدراساته المختلفة، قد استطاع أن ينجح في إثباتالكثير من الظواهر الخاصة بنشأة الإنسان وطبيعته، ومراحل تطوّره الثقافي / الحضاري،فإنّ أهمّ ما أثبته هو، أنّ الشعوب البشرية بأجناسها المتعدّدة، تتشابه إلى حدّالتطابق في طبيعتها الأساسية، ولا سيّما في النواحي العضوية والحيوية .

محب بلاده

2010-12-28, 23:40

شكرا استاد على البحث بصاح شفت هادي معلومات من قبل اوك ممكن تشوف خطة البحث

خطة البحث

مقدمة

المبحث الاول
المطلب الاول نشأة كل من العلمين
المطلب الثاني مفهوم كل من العلمين
المطلب الثالث اهداف كل من العلمين
المبحث الثاني
المطلب الاول طبيعة كل من العلمين
المطلب الثاني العلاقة بين العلمين
المطلب الثالث اوجه الاختلاف بين العلمين

الخاتمة

مفهوم الانثروبولوجيا..طبيعتها..و اهدافها

مقدّمــة :

يجمع الباحثون في علم " الأنثروبولوجيا " على أنّه علم حديث العهد، إذا ما قيس ببعض العلوم الأخرى كالفلسفة والطب والفلك .. وغيرها. إلاّ أنّ البحث في شؤون الإنسان والمجتمعات الإنسانية قديم قدم الإنسان، مذ وعى ذاته وبدأ يسعى للتفاعل الإيجابي مع بيئته الطبيعية والاجتماعية .
لقد درج العلماء والفلاسفة في كل مكان وزمان عبر التاريخ الإنساني، على وضع نظريات عن طبيعة المجتمعات البشرية، وما يدخل في نسيجها وأبنيتها من دين أو سلالة، ومن ثمّ تقسيم كلّ مجتمع إلى طبقات بحسب عاداتها ومشاعرها ومصالحها. وقد أسهمت الرحلات التجارية والاكتشافية، وأيضاً الحروب، بدور هام في حدوث الاتصالات المختلفة بين الشعوب والمجتمعات البشرية، حيث قرّبت فيما بينها وأتاحت معرفة كلّ منها بالآخر، ولا سيّما ما يتعلّق باللغة والتقاليد والقيم .. ولذلك، فمن الصعوبة بمكان، تحديد تاريخ معيّن لبداية الأنثروبولوجيا.
أولاً-مفهوم الأنثروبولوجيا

إنّ لفظة أنثروبولوجيا Anthropology، هي كلمة إنكليزية مشتقّة من الأصل اليوناني المكوّن من مقطعين : أنثروبوسAnthropos ، ومعناه " الإنسان " و لوجوس Locos، ومعناه " علم ". وبذلك يصبح معنى الأنثروبولوجيا من حيث اللفظ " علم الإنسان " أي العلم الذي يدرس الإنسان .
(Nicholson, 1968, P.1)
ولذلك، تعرّف الأنثروبولوجيا، بأنّها العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن عضوي حي، يعيش في مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية في ظلّ ثقافة معيّنة .. ويقوم بأعمال متعدّدة، ويسلك سلوكاً محدّداً؛ وهو أيضاً العلم الذي يدرس الحياة البدائية، والحياة الحديثة المعاصرة، ويحاول التنبّؤ بمستقبل الإنسان معتمداً على تطوّره عبر التاريخ الإنساني الطويل. . ولذا يعتبر علم دراسة الإنسان (الأنثروبولوجيا) علماً متطوّراً، يدرس الإنسان وسلوكه وأعماله (أبو هلال، 1974، ص 9)
وتعرف الأنثروبولوجيا أيضاً، بأنّها علم (الأناسة) العلم الذي يدرس الإنسان كمخلوق، ينتمي إلى العالم الحيواني من جهة، ومن جهة أخرى أنّه الوحيد من الأنواع الحيوانية كلّها، الذي يصنع الثقافة ويبدعها، والمخلوق الذي يتميّز عنها جميعاً .( الجباوي، 1997، ص 9)
كما تعرّف الأنثروبولوجيا بصورة مختصرة وشاملة بأنّها " علم دراسة الإنسان طبيعياً واجتماعياً وحضارياً " (سليم، 1981، ص 56) أي أنّ الأنثروبولوجيا لا تدرس الإنسان ككائن وحيد بذاته، أو منعزل عن أبناء جنسه، إنّما تدرسه بوصفه كائناً اجتماعياً بطبعه، يحيا في مجتمع معيّن لـه ميزاته الخاصة في مكان وزمان معينين .
فالأنثروبولوجيا بوصفها دراسة للإنسان في أبعاده المختلفة، البيوفيزيائية والاجتماعية والثقافية، فهي علم شامل يجمع بين ميادين ومجالات متباينة ومختلفة بعضها عن بعض، اختلاف علم التشريح عن تاريخ تطوّر الجنس البشري والجماعات العرقية، وعن دراسة النظم الاجتماعية من سياسيّة واقتصادية وقرابية ودينية وقانونية، وما إليها .. وكذلك عن الإبداع الإنساني في مجالات الثقافة المتنّوعة التي تشمل : التراث الفكري وأنماط القيم وأنساق الفكر والإبداع الأدبي والفني، بل والعادات والتقاليد ومظاهر السلوك في المجتمعات الإنسانية المختلفة، وإن كانت لا تزال تعطي عناية خاصة للمجتمعات التقليدية. (أبو زيد، 2001، ص 7)
وهذا يتوافق مع تعريف / تايلور/ الذي يرى أنّ الأنثروبولوجيا : "هي الدراسة البيوثقافية المقارنة للإنسان " إذ تحاول الكشف عن العلاقة بين المظاهر البيولوجية الموروثة للإنسان، وما يتلقاه من تعليم وتنشئة اجتماعية. وبهذا المعنى، تتناول الأنثروبولوجيا موضوعات مختلفة من العلوم والتخصّصات التي تتعلّق بالإنسان .
ثانياً-طبيعة الأنثروبولوجيا

إنّ الشعوب الناطقة باللغة الإنكليزية جميعها، تطلق على علم الأنثروبولوجيا : " علم الإنسان وأعماله " بينما يطلق المصطلح ذاته في البلدان الأوروبية غير الناطقة بالإنكليزية، على " دراسة الخصائص الجسمية للإنسان". ويصل هذا الاختلاف إلى طبيعة علم الأنثروبولوجيا .. فبينما يعني في أوروبا، الأنثروبولوجيا الفيزيقية، وينظر إلى علمي الآثار واللغويات كفرعين منفصلين، فإنّ الأمريكيين يستخدمون مصطلح (الإثنولوجيا أو الإثنوغرافيا) لوصف (الإثنوجرافيا الثقافية) والتي يطلق عليها البريطانيون (الأنثروبولوجيا الاجتماعية) .
ففي إنكلترا مثلاً، يطلق مصطلح الأنثروبولوجيا، على دراسة الشعوب وكياناتها الاجتماعية، مع ميل خاص للتأكيد على دراسة الشعوب البدائية. أمّا في أمريكا، فيرى العلماء أنّ الأنثروبولوجيا، هي علم دراسة الثقافات البشرية البدائية والمعاصرة، في حين أنّ علماء فرنسا يعنون بهذا المصطلح، دراسة الإنسان من الناحية الطبيعية، أي " العضوية " .( كلوكهون، 1964، 209 )
فعلم الأنثروبولوجيا يركّز اهتمامه على كائن واحد، هو الإنسان، ويحاول فهم أنواع الظاهرات المختلفة التي تؤثّر فيه .. في حين تركّز العلوم الأخرى اهتمامها على أنواع محدّدة من الظاهرات أنّى وجدت في الطبيعة .وكان علم الأنثروبولوجيا، وما زال، يحاول فهم كلّ ما يمكن فهمه أو معرفته عن طبيعة هذا المخلوق الغريب الذي يسير على قدمين، وكذلك فهم سلوكه الذي يفوق طبيعته الجسمية غرابة .
ومع أنّ علماء الأنثروبولوجيا، استطاعوا استخدام بعض الأساليب التي طوّرتها العلوم الاجتماعية، فإنّهم قلّما اضطروا إلى انتظار تطوّر مثل هذه الأساليب .. والواقع أنّ إسهامهم في تطوّر العلوم الاجتماعية، لا يقلّ شأناً عن إسهام هذه العلوم في تطوّر الأنثروبولوجيا. ولذلك، ينقسم علم الأنثروبولوجيا إلى قسمين أساسيين كبيرين : يبحث الأول في الإنسان، ويعرف بالأنثروبولوجيا الطبيعية، في حين يبحث الثاني في أعمال الإنسان، ويعرف بالأنثروبولوجيا الثقافية / الحضارية .( لينتون، 1967، ص 15-16)
واستناداً إلى هذه المنطلقات، فقد حدّدت الباحثة الأمريكية / مارغريت ميد/ طبيعة علم الأنثروبولوجيا وأبعاده، بقولها : " إنّنا نصنّف الخصائص الإنسانية للجنس البشري (البيولوجية والثقافية) كأنساق مترابطة ومتغيّرة، وذلك عن طريق نماذج ومقاييس ومناهج متطوّرة. كما نهتمّ أيضاً بوصف النظم الاجتماعية والتكنولوجية وتحليلها، إضافة إلى البحث في الإدراك العقلي للإنسان وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالاته. وبصفة عامة، نسعى – نحن الأنثروبولوجيين –لتفسير نتائج دراساتنا والربط فيما بينها في إطار نظريات التطوّر، أو ضمن مفهوم الوحدة النفسيّة المشتركة بين البشر .."( Mead, 1973, p.280)
وتأسيساً على ما تقدّم، فإنّ الأنثروبولوجيا هي العلم الذي يدرس الإنسان، ويدرس أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينه وبين الكائنات الحيّة الأخرى من جهة، وأوجه الشبه والاختلاف بين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرى.
وفي الوقت ذاته، يدرس السلوك الإنساني ضمن الإطار الثقافي والاجتماعي بوجه عام. فلا تهتمّ الأنثروبولوجيا بالإنسان الفرد، كما تفعل الفيزيولوجيا أو علم النفس، وإنّما تهتمّ بالإنسان الذي يعيش في جماعات وأجناس، وتدرس الناس في أحداثهم وأفعالهم الحياتية .
ثالثاً- أهداف دراسة الأنثروبولوجيا

استناداً إلى مفهوم الانثروبولوجيا وطبيعتها، فإنّ دراستها تحقّق مجموعة من الأهداف، يمكن حصرها في الأمور التالية :
3/1- وصف مظاهر الحياة البشرية والحضارية وصفاً دقيقاً، وذلك عن طريق معايشة الباحث المجموعة أو الجماعة المدروسة، وتسجيل كلّ ما يقوم به أفرادها من سلوكات في تعاملهم، في الحياة اليوميّة .
3/2- تصنيف مظاهر الحياة البشرية والحضارية بعد دراستها دراسة واقعية، وذلك للوصول إلى أنماط إنسانية عامة، في سياق الترتيب التطوّري الحضاري العام للإنسان : (بدائي- زراعي- صناعي – معرفي – تكنولوجي)
3/3- تحديد أصول التغيّر الذي يحدث للإنسان، وأسباب هذا التغيّر وعملياته بدقّة علمية .. وذلك بالرجوع إلى التراث الإنساني وربطه بالحاضر من خلال المقارنة، وإيجاد عناصر التغيير المختلفة .
4/3- استنتاج المؤشّرات والتوقعّات لاتّجاه التغيير المحتمل، في الظواهر الإنسانية / الحضارية التي تتمّم دراستها، وبالتصوّر بالتالي لإمكانية التنبؤ بمستقبل الجماعة البشرية التي أجريت عليها الدراسة. (لينتون، 1964، ص15)
ويبدو أنّ التباين العرقي بين بني البشر، هو الخاصة البيولوجية التي تستأثر باهتمام العالِم الحديث، أكثر من سائر الخواص البيولوجية الأخرى عند الإنسان. ويبذل المصنّفون العرقيون محاولات دائبة للتوصّل إلى تصنيف عرقي مثالي. فكان من نتائج انشغال علماء الأنثروبولوجيا الجسمية بمشكلة العرق، أن اكتسب مفهوم النوع (العرق) رسوخاً أعاق التفكير بالكائن البشري ذاته. فالأصناف العرقية البشرية ظلّت، وإلى عهد قريب، تعتبر كيانات ثابتة نسبياً، وقادرة على الصمود أمام تأثيرات البيئة أو قوى التغيّر الفطرية.
ويلاحظ أنّ التطرّف في تمجيد فكرة العرق، أدّى إلى فرض عدد محدود من التصنيفات الصارمة على بني البشر الذين يمتازون بتنوّع لا حدّ له، وأدّى بالتالي إلى زج الأفراد في هذه التصنيفات، بصورة تطمس صفاتهم الأصلية الخاصة. (لينتون، 1967، ص 46)
إنّ اهتمام الأنثروبولوجيا بدراسة المجتمعات الإنسانية كلّها، وعلى المستويات الحضارية كافة، يعتبر منطلقاً أساسياً في فلسفة علم الأنثروبولوجيا وأهدافها. ولكن على الرغم من التوسّع في مجال الدراسات الأنثروبولوجية، فما زالت الاهتمامات التقليدية للأنثروبولوجيا، ولا سيّما وصف الثقافات وأسلوب حياة المجتمعات، ودراسة اللغات واللهجات المحلية وآثار ما قبل التاريخ، تؤّكد ولا شك، تفرّد مجال الأنثروبولوجيا عمّا عداها من العلوم الأخرى، ولا سيّما علم الاجتماع. (فهيم، 1986، ص 35 )
ومن هنا كانت أهميّة الدراسات الأنثروبولوجية في تحديد صفات الكائنات البشرية، وإيجاد القواسم المشتركة فيما بينها، بعيداً عن التعصّب والأحكام المسبقة التي لا تستند إلى أية أصول علمية.
وإذا كان علم الأنثروبولوجيا، بدراساته المختلفة، قد استطاع أن ينجح في إثبات الكثير من الظواهر الخاصة بنشأة الإنسان وطبيعته، ومراحل تطوّره الثقافي / الحضاري، فإنّ أهمّ ما أثبته هو، أنّ الشعوب البشرية بأجناسها المتعدّدة، تتشابه إلى حدّ التطابق في طبيعتها الأساسية، ولا سيّما في النواحي العضوية والحيوية .

***

مصادر الفصل ومراجعه

- أبو هلال، أحمد (1874) مقدّمة في الأنثروبولوجيا التربوية، المطابع التعاونية، الأردن، عمّان .
- سليم، شاكر (1981) قاموس الأنثروبولوجيا، جامعة الكويت .
- الجباوي، علي (1996/1997) الأنثروبولوجيا – علم الإناسة، جامعة دمشق .
- فهيم، حسين (1986) قصّة الأنثروبولوجيا – فصول في تاريخ علم الإنسان، عالم المعرفة (98)، شباط، الكويت .
- كلاكهون، كلايد (1964) الإنسان في المرآة، ترجمة : شاكر سليم، بغداد .
- لينتون، رالف (1964) دراسة الإنسان، ترجمة : عبد الملك الناشف، المكتبة العصرية، بيروت .
- لينتون، رالف (1967) الأنثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة : عبد الملك الناشف، المكتبة العصرية، بيروت .
- Nicholson, C. (1968) Anthropology and Education , London.
- Mauduit, J. A(1960) Mannuel d, Athnographie, Payoy, Paris

محب بلاده

2010-12-28, 23:48

علم الاجتماع والأنثروبولوجيا (http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CCEQ8ggwCA&url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2Ftranslate% 3Fhl%3Dar%26langpair%3Den%257Car%26u%3Dhttp%3A%2F% 2Fcatalog.fiu.edu%2Findex.php%253Fid%253D822%2526s ection%253Dcataloghome&ei=UWcaTYLnHIiAhAersvm2Dg&usg=AFQjCNGE4M_zWq8jETN6Pj2NCTTW6O60gg&sig2=6_mDS-kNHRfj3LmzVjODQg)

محب بلاده

2010-12-28, 23:51

من هنا

اضغط (http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Sociology/index.htm)

محب بلاده

2010-12-28, 23:53

علم الاجتماع (sociology )
تطوره ؛ مفهومه ؛ أهدافه وعلاقته بالعلوم الأخرى
تمهيد :
علم الاجتماع أحد العلوم الاجتماعية مثل " علم النفس , علم الاقتصاد
يهتم بدراسة المجتمع
يتكون بتفاعل الأفراد مع بعضهم البعض في بيئة اجتماعية وثقافية محددة بحيث يصبح لهم سلوك اجتماعي مختلف عن الآخرين
يقوم بدراسة المجتمع دراسة وصفية , تحليلية , تفسيرية وبأسلوب ومنهج علمي
له قوانينه وطرائقه العلمية
له دور في حل المشاكل الاجتماعية
له تأثيره المتميز في تكيف الأفراد مع الظروف التي تحيط بهم ومساعدتهم على معرفة أدوارهم الاجتماعية
يتناول في دراساته جوانب عديدة مثل( العمليات الاجتماعية , الثقافية , التغير, البناء الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية, دراسة المجتمعات وتركيبها وخصائصها وتطورها ووظائفها ومشاكلها)
ترجع طبيعة المشكلة في وضع تعريف محدد ودقيق لعلم الاجتماع نتيجة مجموعة من العوامل والمؤثرات المختلفة أهمها:
تنوع تراث علم الاجتماع منذ أواخر القرن 19 حتى الوقت الراهن
اختلاف العلماء حول طبيعة المحور والموضوع الأساسي الذي يقوم عليه علم الاجتماع
اختلاف الاتجاه الأيديولوجي والفكري الذي يعتنقه الآخرين
الأيديولوجية
هي ناتج عملية تكوين فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد ويطبق عليها بصفة دائمة وتتشكل أيديولوجية كل جماعة ببيئتها الجغرافية والاجتماعية ونواحي نشاطها
هناك ثلاث أنواع أو تصنيفات لتعريفات لعلم الاجتماع:
التعريف حسب وجهة نظر العلماء
التعريف حسب المداخل الهامة لعلم الاجتماع
التعريف حسب الموضوعات والقضايا
تعريف علم الاجتماع:
أوجست كونت
هو العلم الذي يهتم بدراسة المجتمع؛ مهمته دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وضعية علمية والكشف عن العلاقة بين الظواهر المختلفة
أميل دور كايم
العلم الذي يهتم بدراسة البناء الاجتماعي وما به من مؤسسات ؛ وأكد أميل دور كايم على دراسة الظواهر الاجتماعية وأنماط الحياة والمشكلات
المقصود بالبناء: هو الجماعات الاجتماعية المستمرة والمكونة للبيئة الاجتماعية المحيطة بنا كالأسرة – المدرسة والتي وجدت قبل الفرد
ماكس فيبر
هو العلم الذي يحاول الوصول إلى فهم تفسيري للفعل الاجتماعي
سور وكن
العلم الذي يدرس الخصائص العامة المشتركة بين أنواع الظواهر الاجتماعية. مثل علاقة الظواهر الدينية بالظواهر الاقتصادية
هر برت سبنسر
العلم الذي يصف ويفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعية مثل الأسره
ويقوم علم الاجتماع بعمل مقارنات متعددة بين المجتمعات على اختلاف أنواعها لمعرفة تطورها
مثل( مجتمعات بدائية – ريفية – بدوية – حضرية )
س- على الرغم من اتفاق علماء الاجتماع على دراسة المجتمع إلا أنهم أختلفوا فيما بينهم على محور وموضوع التركيز ؟ لماذا؟
لأن البعض يرى أن علم الاجتماع يركز على دراسة التنظيمات الاجتماعية أو البناء الاجتماعي
والبعض الآخر يرى أن علم الاجتماع يركز على دراسة الظواهر الاجتماعية والثقافية والأفعال أو النظم الاجتماعية
والاختلافات ما بين العلماء تثري العلم ولا تضره
إسهامات العلماء في تطور علم الاجتماع
قد ساهم كثير من العلماء في هذا الميدان مساهمة فعالة وكان للعلماء المسلمين دور بارز في دراسة المجتمع وخاصة في عصر النهضة الإسلامية العربية التي شهدها العالم في العصور الوسطى
وقد حقق علم الاجتماع تقدماً كبيرا ً وأصبح علماً بمعنى الكلمة في أواخر القرن 19 وخلال النصف الأول من القرن 20
ويعتبر علم الاجتماع أحد العلوم العصرية التي تهتم بدراسة المجتمع والعلاقات الاجتماعية
ومن أول المفكرين العرب ابن خلدون
من أهم العلماء المساهمين :
أوجست كونت / أميل دور كايم / هر برت سبنسر/ ماكس فيبر/ تالكوت بارسونز

الجحفة

2010-12-29, 12:13

المناهج الكلاسيكية لعملية التنقيب

إن علم الأثار هو العلم الذي يهدم هدفه الأصلي(موضوع الدراسة) لدراسته من خلال أعمال الحفر ، فهو الدراسة العلمية لمخلفات الحضارة الإنسانية الماضية ويتحرى الأثريون حياة الشعوب القديمة، وذلك بدراسة مخلفاتها. وتشمل تلك المخلفات أشياء مثل: المباني والقطع الفنية، والأدوات والعظام والخزف. وقد يقوم علماء الآثار باكتشافات مثيرة، مثل اكتشاف قبر يغص بالحلي الذهبية، أو بقايا معبد فخم في وسط الأدغال. ومع ذلك فإن اكتشاف قليل من الأدوات الحجرية أو بذور من الحبوب المتفحمة، ربما يزيح الستار بشكل أفضل عن جوانب كثيرة من حياة تلك الشعوب. واكتشاف أنواع الأكل التي كان النّاس يتناولونها في الأزمنة الغابرة، يجعلنا ندرك أوجه الشبه بين حياة أولئك القوم وحياتنا الحالية. وما يكتشفه عالم الآثار، بدءًا من الصروح الكبيرة وانتهاء بالحبوب، يسهم في رسم صورة عن معالم الحياة في المجتمعات القديمة.
فالبحث الأثري هو السبيل الوحيد المساعد على استنطاق أوجه الحياة في المجتمعات التي وُجدت قبل اختراع الكتابة منذ خمسة آلاف عام تقريبًا. كما أن البحث الآثري نفسه يشكِّل رافدًا مهمًا في إغناء معلوماتنا عن المجتمعات القديمة التي تركت سجلات مكتوبة.
ويُعدُّ علم الآثار في القارة الأمريكية، فرعًا من الأنثروبولوجيا (علم الإنسان)؛ وهي دراسة الجنس البشري وتراثه الفكري والمادي. ويرى علماء الآثار في أوروبا أن عملهم هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بميدان التاريخ، غير أن علم الآثار يختلف عن علم التاريخ من جهة أن المؤرخين يدرسون بصورة رئيسية مسيرة الشعوب استنادًا إلى السجلات المكتوبة، ويرجع هذا الإختلاف في تصنيف إنتماء علم الأثار إلى الإختلاف بين المدرستين حول طبيعة الأنثربولوجيا في حد ذاتها.
ويتطلع علماء الآثار إلى معرفة الكيفية التي تطورت بها الحضارات، وإلى معرفة المكان والزمان اللذين حدث فيهما هذا التطور. وكذلك يبحث هؤلاء ـ شأنهم شأن دارسي العلوم الاجتماعية ـ عن أسباب التغيرات الأساسية التي جعلت الناس في العالم القديم، يتوقفون عن الصيد ـ مثلاً ـ ويتحولون إلى الزراعة. ويطوِّر آثاريون آخرون نظريات تتعلق بالأسباب التي حدت بالناس لبناء المدن وإقامة الطرق التجارية. وبالإضافة إلى ذلك يبحث بعض علماء الآثار عن الأسباب الكامنة وراء سقوط المدنيات السابقة، كحضارة المايا في أمريكا الوسطى، وحضارة الرومان في أوروبا والحضارة الفرعونية .
وليتمكن الأثريون من تحقيق هذه الأهداف وغيرها لبد لهم من مناهج البحث العلمي وتقنياته، وعلم الأثار على إعتباره فرع منالعلوم الإنسانية؛ فهو يعتمد على المناهج الأساسيةللعلوم الإنسانية :المنهج الوصفي والمنهج والمنهج المقارن، وهذا يكون خاصة في الشق النظري من البحث الأثري ،أما في الشق الميداني نجد علم الأثار يعتمد على مناهج مختلفة (التنقيب، التصنيف، التأريخ،الترميم) تبرز تميز خصوصيته عن بقية العلوم.
1/ الدليل الأثري
يدرس الأثريون أي دليل يمكن أن يساعدهم على فهم حياة الناس الذين عاشوا في الأزمنة القديمة. وتتراوح الأدلة الأثرية بين بقايا مدينة كبيرة، وقلة من فلَق قطع الحجارة، التي تركها أحد الذين كانوا يصنعون الأدوات الحجرية منذ أزمان بعيدة.

إن الأنواع الثلاثة الأساسية للدليل الأثري هي: 1- المعثورات المصنوعة 2- الظواهر 3- المعثورات الطبيعية.
1.1 / المعثورات المصنوعة
أما بالنسبة إلى المعثورات المصنوعة، فهي تلك المواد التي صنعها الإنسان ويمكن أن تنقل من مكان إلى آخر دون إحداث تغيير على مظهرها. وهي تشتمل على مواد مثل النّصال والقدور والخرز. كما يمكن أن تشتمل ـ بالنسبة إلى مجتمع ذي تاريخ مكتوب ـ على الألواح الطينية وعلى سجلات أخرى مكتوبة، وتعد المعثورات المصنوعة الشواهد الأساسية التي يعتمد عليها الأنثروبولوجيون في دراسة الحياة الثقافية للشعوب البدائية، فهي تعد من أهم الرواسب الثقافية –على حد تعبير تيلور"tylor"-. وقد نتج عن الأبحاث الأركيولوجية التي أجريت في تبسة ، إرجاع تاريخ االإنسان في إلى العصر الباليوليتي (الحجري القديم)، وذلك من خلال إكتشلف أدوات من الحجارة والصوان ورسوم ورماديات مختلفة الأحجام، في كهوف القسطل ، والماء الأبيض،وفج غليلاي، وجبل الدكان....وغيرها منالمناطق التبسية .
2.1 / الظواهر
الظواهر هي المعثورات الأثرية التي تظهر على سطح الأرض ويمكن ملاحظتها بالعين المجردة وتتألف بصورة رئيسية، من البيوت والمقابر وقنوات الري، ومنشآت عديدة أخرى، قامت ببنائها الشعوب القديمة. وخلافًا للأدوات، فإنه لا يمكن فصل الظواهر عن محيطها، دون أن يحدث تغيير في شكلها، وتعد مدينة تبسة من أغنى المدن الجزائرية بالمعثورات الأثرية الظاهرة، والتي من أبرزها:
* القلعة البيزنطية التي يعود تاريخ تشييدها إلى535م، على يد القائد الروماني صولومون، وتحمل القلعة 14 برجا للمراقبة، و3 أبواب رئيسية هي: باب شالة، باب صولومون، باب كراكلا.
* معبد مينرف: الذي بني بين(193 و217 م) تكريما لآلهة الحكمة الرومانية مينرف، وقد حول إلى متحف يضم قطعا أثرية رومانية.
*الكنيسة المسيحية (البازليك): بنيت ما بين(320م و385م) ولا تزال تحتفظ بأغلب أقسامها التعبدية.
*تبسة العتيقة: أوتبسة الخالية كما تعرف محليا ، مدينة أثرية تضم عدة مواقع مهمة.
3.1 / المعثورات الطبيعية
المعثورات الطبيعية، هي المواد الطبيعية التي توجد جنبًا إلى جنب مع الأدوات والظواهر. وتكشف هذه المعثورات طريقة تفاعل الناس في العصور القديمة مع محيطهم. وتشتمل المعثورات الطبيعية ـ على سبيل المثال ـ على البذور وعظام الحيوانات، كما تشمل أيضا المواد الكيميائية والغازات، وحتى الموادالعضوية المختلطة بالتربة.
ويُطلق على المكان الذي يضم الدليل الأثري اسم الموقع الأثري. ولفهم سلوك الناس الذين شغلوا موقعًا أثريًا، لابدّ من دراسة العلاقات بين الأدوات المصنوعة والظواهر والمعثورات الطبيعية، التي اكتشفت في ذلك الموقع الأثري. فمثلاً اكتشاف رؤوس رماح حجرية قرب عظام نوع من الجواميس المنقرضة في موقع ما في ولاية نيو مكسيكو، يبين أن تلك الجماعات البشرية المبكرة، كانت تصطاد الجواميس في تلك المناطق.
2/جمع المعلومات
يستخدم علماء الآثار تقنيات ووسائل خاصة لجمع الدليل الآثاري جمعًا دقيقًا ومنهجيًا، ويحتفظون بسجلات تفصيلية عن المعثورات الأثرية، لأن التَّنقيب الآثاري المفصل يتلف البقايا الأثرية موضع البحث
1.2/ تحديد الموقع
تحديد الموقع الأثري هو الخطوة الأولى، التي يجب على عالم الآثار القيام بها. وتكون المواقع الأثرية موجودة فوق سطح الأرض، كما قد تكون تحت سطح الأرض، أو تحت الماء. وتشتمل المواقع الموجودة تحت الماء على سفن غارقة، أو مدن بأكملها غمرتها المياه نتيجة تغيرات طرأت على سطح الأرض أو على مستوى الماء.
وقد يتم تحديد بعض المواقع الأثرية بسهولة، لأنها تُشاهَد بالعين المجردة، أو يمكن تعقب أثرها من خلال الأوصاف التي وردت عنها في القصص القديمة، أو السجلات التاريخية الأخرى. و مثل هذه المواقع الأهرامات في مصر، أومدينة أثينا القديمة في اليونان. وهناك مواقع أثرية، أقل وضوحًا اكتشفها ـ بمحض الصدفة ـ أناس غير آثاريين، فمثلاً اكتشف أربعة أطفال سنة 1940م كهف لاسو في الجنوب الغربي من فرنسا، وذلك أثناء بحثهم عن كلبهم الضائع. ووُجدت في هذا الكهف رسوم جداريه تعود إلى ما قبل التاريخ.

وقام علماء الآثار بالعديد من الاكتشافات المهمة، وبحثوا دون كلل وعلى امتداد سنوات طويلة، عن موقع معين أو نوع ما من المواقع. بهذه الطريقة اكتشف عالم الآثارالإنجليزي هوارد كارتر، في عام 1922م القبر المليء بالكنوز الذي يخص الملك المصري القديم توت عنخ آمون.
يستخدم علماء الآثار مناهج علمية للعثور على المواقع الأثرية. وكانت الطريقة التقليدية لاكتشاف جميع المواقع الأثرية في منطقة ما، تتم من خلال المسح سيرًا على الأقدام. وكان الآثاريون ـ عندما يستخدمون هذه الطريقة ـ يتباعد بعضهم عن بعض بمسافات معينة، ويسيرون في اتجاهات مرسومة، وان كل فرد يبحث عن الدليل الآثاري، وهو سائر إلى الأمام. ويستخدم الآثاريون هذه الطريقة عندما يرغبون في تمييز المنطقة، التي تضم مواقع أثرية عن تلك التي لا يوجد فيها مثل هذه المواقع. فمثلاً يمكنهم استخدام هذه الطريقة، للتأكد من أن المواقع الأثرية لمنطقة معينة موجودة في قمم التلال وليس في الوديان.
ويتَّبع علماء الآثار طرقًا علمية للمساعدة على كشف المواقع الأثرية الموجودة تحت السطح. فالتصوير الجوي، مثلاً، يُظهر اختلافات في نمو النباتات التي تشير بدورها إلى وجود دليل آثاري، فالنباتات الأطول في بقعة من الحقل قد تكون مزروعة فوق قبر قديم، أو فوق قناة للري، أما النباتات الأقصر الموجودة في بقعة أخرى من الحقل، فقد تكون مزروعة في أرض ضحلة فوق عمارة قديمة أو طريق. وبالإضافة إلى ذلك تستخدم كواشف معدنية، لمعرفة ما إذا كانت هناك أدوات معدنية، سبق أن دُفنت في الأرض على عمق لا يزيد على 180سم.
2.2 / مسح الموقع
أول مرحلة من مراحل الدراسة التي يقوم بها الأثريون لموقع ما، هي وصف هذا الموقع. فيسجل هؤلاء ملاحظات تفصيلية حول مكان الموقع، ونوع الدليل الأثري الشاخص على سطحه. كما يلتقطون صورًا لهذا الموقع.
ويقوم الأثريون برسم خرائط لمعظم المواقع الأثرية التي يتم اكتشافها، ويعتمد نوع الخريطة المرسومة على أهمية الموقع وأهداف الدراسة ومقدار الوقت والمال المتوافرين. ويعمد هؤلاء ـ في بعض الأحيان ـ إلى رسم خرائط مبسطة بعد أن تتم عملية قياس الأبعاد، سواء بالخطوات أو باستخدام شريط القياس. وتستخدم في حالات أخرى، أدوات خاصة لمسح الموقع الأثري بعناية، ولرسم خرائط تفصيلية له.
وبعد رسم الخريطة يجمع العلماء بعض الملتقطات الموجودة على سطح الموقع الأثري. ثم يقومون بتقسيم السطح إلى مربعات صغيرة، ودراسة كل مربع على حدة. وبعد ذلك يسجلون على الخريطة المواضع التي وجدت فيها الأدوات. ويمكن أن تُقدِّم لنا أماكن الملتقَطات السطحية معلومات عن زمان وكيفية استخدام الموقع.
لايهدف هذا المسح إلى حصر الآثار المنظورة فحسب، بل يسعى كذلك إلى معرفة الإطار البيئي الكامل الذي عاصر حقبة زمنية، وذلك بدراسة مصادر المواد الطبيعية ودراسة التغيرات الجيولوجية والجغرافية والجيومورفولوجية مثل تغيرات مجاري الأنهار وانخفاض سويات البحار وارتفاعها.
إن وجود الإنسان في الطبيعة يترتب عليه تغيّر في التوازن الطبيعي. ولابد إذن من معرفة العلاقة البشرية بالبيئة الطبيعية، ولابد من وسائل ميدانية متطورة لتفهم النشاط الإنساني على وجه أفضل، ومن ثم جمع عينات من مخلفات الإنسان من كل بقعة سكن فيها أم مر بها ، كالفخار والعظام والمواد العضوية وغيرها. ويستعان في عمليات المسح الأثري بالتصوير الجوي بكل أنواعه وبالتصوير الفوتوغرامتري وتستخدم الأشعة الكونية والأشعة تحت الحمراء. وقد دخلت السواتل (التوابع الصنعية) حديثـاً في عمليات المسح الواسعة.
3/ مناهج التنقيب الأثري
1.3/ المناهج الكلاسيكية لعملية الحفر
* منهج فان كيفن van guffen:
وضع هذا المنهج من أجل إجراء تسجيل ثلاثي الأبعاد، حيث طوره فان كيفن من أجل التنقيب في تلال صغيرة، أو في جثوات ترابية يتم تقسيمها إلى أربع قطاعات متساوية، ويتم التنقيب أولا في قطاعين متناظرين، الواحد مع الآخر تاركين القطاعين المتناظرين الآخرين دون تنقيب، مما سيكشف التموضع الطبقي، فتبدو تشكيلته بشكل عمودي في جدارالمنطقتين، وهذا ما يجعل المقاطع الاستراتيغرافية الأربعة مرسومة كلها في المقطعين المتروكين دون تنقيب، وهنا لا يترك أي مقطع دون رسم، فالعلاقات بين الوحدات الاستراتيغرافية المختلفة تشكل تموضعات مختلفة في كل نقطة من الموقع، يمكن لهذه الرسومات أن تخدمنا من أجل اعادة بناء تاريخ الموقع، بالاضافة الى جانب من رسومات المخططات التي يمكننا الحصول عليها عند قيامنا بازالة بعض الطبقات ولا يقتصر هذا على الوحدات المعمارية، فكل تغيير يتم على السطح سيعطينا حالة جديدة وغير قابلة للتكرار، إلى جانب بطاقات وحدة من الوحدات الأثرية التي لا يمكن أن تظهر.
ومثل هذا المنهج لا يكون قابلا للتطبيق إلا في الموقع ذات الشكل الدائري تقريبا، وذات الأحجام الصغيرة، أما إذا كانت المربعات المراد تطبيق هذا المنهج عليها كبيرة جدا فانه لا يمكن ضبط الأمور بشكل محكم وبفعالية تامة.

* منهج ويللر wiler:
وقد اقترح هذا المنهج في الخمسينات من القرن 20 في كتابه (علم أثار الحقل)، ويتألف هذا المنهج من اقامة خارطة شبكية تغطي الموقع كله، ثم يتم حفر المربعات مع ترك قطاعات من الأرض دون تنقيب لتشكيل دليل على توضع الطبقات(الاستراتيغرافية)، كما قد تفيد هذه الطبقات المتروكة من أجل تسهيل حركة مرور المستخدمين بين المربعات، دون أن يصروا على الدخول فيها، كما تكون هذه القطاعات وسيلة اثبات للتوضع الطبقي العمودي وفي كل جهة من الجهات الأربعة.
وتتميز طريقة ويلر بمميزات مهمة وهي قدرتنا على الاستفادة بعد أن نترك القطاعات ، حيث يمكننا استخدام هذه القطاعات من أجل ملاحظة التوضع الطبقي في الجوانب الأربعة للمربع، كما يمكننا الحصول على رؤية كاملة تقريبا للحفرية من الناحية العمودية في كثير من أجزاء الموقع وفي الوقت نفسه، وعدد المقاطع المعتمد عليها في نهاية الأمر ستساعد بشكل واضح على فهم التوضع الطبقي.

*منهج ادوارد هاريسedward harris :
وهو معروف عالميا من خلال مؤلفه(مبادئ التوضع الطبقي الأثري)، الذي يعد مرجعا مهما ويشتمل على الخطوط الرئيسية لمنهجه المعروف بماتريكس هاريس الموضوع سنة 1973، وانتشر هذا المنهج عام 1979 في العديد من عمليات التنقيب في العالم كله.
وهي طريقة للحفر والتسجيل ويقوم هذا المنهج على ما يسمى بالتنقيب في منطقة مفتوحة، دون أن يترك أية أدلة أو شواهد دون تنقيب، حيث يقوم بحفر الوحدات الأثرية الكاملة واحدة تلوى الأخرى، وبنزع الطبقات مرة واحدة للحصول على رؤية كاملة دفعة واحدة لكل وحدة من الوحدات، ويعتقد هاريس أن تلك القطاعات المتروكة، دون تنقيب، تمنع دون رؤية طبقة أو أية وحدة أثرية بأكملها بشكل واضح، وبالتالي فمن الأفضل أن يتم العمل دون وجود مثل هذه الأدلة.
ويقوم المنقب هنا بنزع الطبقات بشكل كامل بترتيب عكسي، أي كما كانت قد توضعت تلك الطبقات واحدة فوق الأخرى، ولهذا أهمية كبرى في التسجيل الأفقي، حيث يتطلب تحقيق مخطط كامل لكل وحدة أثرية منفصلة عن غيرها، بشكل يتبع عملية رفع الطبقات المتراكبة، ومن خلال تركم المخططات الأفقية نحصل على تسجيل عمودي.
ويتميز هذا المنهج بفائدة كبيرة، ففيه لن ينقص- كما هو الحال في المناهج الأخرى-مخططات وصور وحدات أثرية كاملة.

*منهج التنقيب على طريقة رقعة الشطرنج:
ويقوم على تقسيم القطاع الى مربعات ثم يتم الحفر في المربعات التي تلمس زوايا مربع في الوسط، يترك دون تنقيب، ويتم تفريغ التراب عن كل مربع فان المقاطع ستظل موجودة في جدران المربع المتبقي من نواحيه جميعا، ولهذا المنهج فائدة كبيرة حيث يمكنه أن يظهر التعقب الاستراتيغرافي في مخطط مشترك لمربعين في الوقت نفسه، ولا تبقى أجزاء من الأرض دون أن يتم الحفر بينها، فبعد القيام بحفر المربعات بحيث يتم تفريغ المربع المركزي من جوانبه جميعا فلن يظطر الى اعادة رسمها لأنها من الناحية المنطقية ستكون هي نفسها التي تحيط بالمربع لأن المربعات المحيطة متصلة مع المربع الموجود بشكل طبيعي.

2.3/ المناهج الحديثة للتنقيب
إن التنقيب الأثري هو عماد علم الآثار. وتعتمد طرائق التنقيب الحديثة على الخبرات العملية التي تجمعت لدى الآثاريين الذين مارسوا التنقيب في الشرق والغرب. وإن إجراء عملية تنقيب أثري في موقع ما تنتج عنه عملية بناء تاريخي والحصول على صورة أكثر دقة عن الحضارة التي يعود إليها هذا الموقع، وجودة طريقة التنقيب تحقق الهدف الذي ترمي إليه عملية التنقيب أفضل تحقيق
والتنقيب الأثري عملية تقنية تعتمد، إلى حد بعيد، على الثقافة الأثرية والعامة، وعلى المهارة الشخصية، وعلى الخصائص الفردية للمنقبين، وعلى قابليتهم الإدارية. وليس ثمة تنقيب يدرَّس بالمعنى المعروف، بل إن هناك مبادئ أولية وطرائق نظرية. ولكن عملية التنقيب يجب أن تعاش، وأن تدعم خبرة التنقيب بالجهد والمعاناة.
ويتطلب التنقيب الأثري معرفة بتعاقب الطبقات الأثرية (الستراتيغرافية) وعلم التقويم (الكرونولجية) ولاجدوى من عملية التنقيب من دون خلفية تاريخية. وإن تقنية التنقيب الجيدة هي وسيلة لرؤية تاريخية واضحة وليست هدفاً بذاتها. وتعتمد طرائق التنقيب الحديثة على دراسة الموقع دراسة طبوغرافية دقيقة وشاملة، وتقسيمه إلى مربعات، وتسمية هذه المربعات، وجمع كل ما يوجد على سطحه ضمن هذه المربعات وتوثيقها ثم يبدأ السبر بعد ذلك لأخذ فكرة عن طبقات الموقع وأزمنته.
إن طريقة التنقيب الشائعة في مدارس التنقيب الحديثة هي طريقة الآثاري الإنكليزي «مورتمر هويلر» وهي تقوم على أخذ الإحداثيات الفلكية س ع ص للأوابد واللُّقى الأثرية في أثناء التنقيب، لذلك سميت طريقة الأبعاد الثلاثة. وبإحداث حواجز بين مربعات التنقيب يرى المنقب في مقطعها مناسيب الوضع الطبقي للموقع، وتوضح الآثار مع أرضيات المساكن، وبذلك يمكن الحصول على تصوير صحيح لماضي الموقع، وإعادة بنائه عند التوثيق والنشر بالاعتماد على الرسم والتصوير والتحليل إضافة إلى الوصف شيئاً فشيئاً.
بدأ الآثاريون في استخدام المعلوماتية والحواسيب بالقرب من مواقع التنقيب لخزن المعطيات التي تتوافر في أثناء التنقيب،من مكتشفات ونماذج فخارية ونصوص وسويات ومقاطع وملاحظات والمقابلة فيما بينها وبين ما هو معروف في مواقع أخرى.
ينقب الأثريون بحذر بحثًا عن المواد المدفونة في عملية تدعى بالتنقيب الآثاري، وتعتمد طريقة التنقيب الآثاري جزئيًا على نوع الموقع. فمثلاً يمكن للأثريين الذين يعملون في كهف، أن يُقسِّموا أرضية الكهف والبقعة الموجودة أمامه إلى وحدات على شكل مربعات صغيرة. ومن ثم ينقبون في كل وحدة على انفراد. وقد يحفر الأثريون،الذين يعملون في رصيف معبد، خندقًا أمام الرصيف، ومن ثم يمدون الخندق نحو الأرض المجاورة للرصيف. وفي المواقع الكبيرة يمكن حصر التنقيب في أجزاء معينة من الموقع، كما أن هناك اعتبارات أخرى تقرر في الأغلب منهج التنقيب الآثاري، مثل المناخ وتربة الموقع.

وتتباين الأدوات التي تستخدم في الحفريات بين الجرَّارات والآليات الثقيلة الأخرى والمحافير الصغيرة والفُرش. وفي بعض الحالات يقوم الآثاري بغربلة التربة بغربال سلك للحصول على المعثورات الصغيرة. وفي حالات أخرى يقوم بتحليل التربة في المختبر، لاكتشاف البذور وحبوب اللقاح أو أية تحولات كيميائية، نتجت عن المخلفات البشرية.
* العمل تحت الماء:
يستخدم الأثريون الذين يعملون تحت الماء طرقًا عديدة، تم اقتباسها من علم الآثار الأرضي. وقد يكشف التصوير الجوي، فوق مياه صافية المعالم الرئيسية لموانئ أو مدن مغمورة. ويساعد استخدام المسح السوناري، الذي يعتمد على الموجات الصوتية على كشف المواد المغمورة تحت الماء. ويستخدم الغواصون، أيضًا أجهزة كشف معدنية خاصة بكشف المواد المعدنية. ويمكن رسم الخرائط التصويرية للمواقع من الغواصات، أو من قِبل الغواصين الذين يحملون آلات للتصوير تحت الماء.
ويعمل الآثاريون في مواقع تحت الماء، وهم داخل حجرات عازلة للضغط، وصالحة للعمل تحت الماء. وتُستخدم البالونات لرفع المعثورات الكبيرة إلى سطح الأرض بغية دراستها بصورة أوسع ودقة أكثر.
أصبح التنقيب الأثري تحت مياه البحار والأنهار والبحيرات فرعاً مهماً من فروع علم الآثار. وهو يتحرى عن المراكب الغارقة والمرافئ القديمة التي ابتلعها البحر أو غمرها بلججه بسبب الزلازل. وكان الأول في هذا الفرع هو الأب «بوادبار» وهو رائد التصوير الجوي الأثري. أما أول عملية قام بها في مجال التحري الأثري تحت الماء فهي البحث عن مرفأ صور القديم. ومن هناك انتشرت التحريات الأثرية تحت الماء في البحر المتوسط كله، واشتهرت عمليات الغطس في الشواطئ المصرية والليبية. وفي سورية تمت عمليتان مهمتان في جهات جزيرة أرواد وسجل حتى الآن اكتشاف، بل انتشال، عشرات المراكب الغارقة عند شواطئ المتوسط ولاسيما الشواطئ اليونانية والقرطاجية منها، والمجلِّي في هذا المجال هو عالم البحار الفرنسي «كوستو» ومركبه الشهير «كاليبسو».
ومن أطرف مكتشفات الغطس البحري الأثري اكتشاف فريق أمريكي لمركبين أغاريتيين غارقين عند ساحل الأناضول الجنوبي (رأس خليدونية ورأس كاش).
إن هذا النوع من النشاط الأثري يلاقي شعبية كبيرة في البلدان البحرية، ومع كثرة هواته بين الشباب يبقى ميداناً علمياً قبل كل شيء، له أصوله ومعداته، ويتطلب إتقان التصوير ورسم المخططات تحت الماء، وقوة جسدية ممتازة، ومعرفة بالحياة البحرية بكل أنواعها.
وأعماق البحار والأنهار ليست أصلاً مجال طبيعة الإنسان، فالغطاس الأثري يعمل في ظروف تعطل جانباً كبيراً من قدراته الجسمية والعقلية والنفسية، والوقت المتاح له للعمل محدود، ومع تطور الوسائل المستعملة في التنقيب تحت الماء ينتظر الوصول إلى وقائع مثيرة في هذا المجال، ولكن الوضوح في أعمال ما تحت الماء ما يزال قليلاً نسبياً.
4 مناهج ما بعد التنقيب
1.4 / التصنيف
يقوم علماء الآثار بوصف وتصوير وإحصاء المعثورات التي يجدونها. ثم يقومون بتصنيفها إلى مجموعات وفقًا لأنواعها ومواقعها. فمثلاً يُحتفظ بالقطع الفخارية، التي تسمى أحيانًا الفِلَق أو الكِسَر الخزفية، من كل وحدة من وحدات التنقيب، ومن كل طبقة فيها، في مجموعات منفصلة، ثم تنقل إلى المختبر الميداني، لتنظف وتدوَّن عليها المعلومات الخاصة بالوحدة والطبقة التي جاءت منها.
ويجب أن تبذل عناية فائقة، في المختبر الميداني، للمحافظة على الأشياء المصنوعة من مواد كالمعدن والخشب. فمثلاً يجب إزالة الصدأ عن الأشياء المعدنية دون أن يؤدي ذلك إلى أي تخريب في سطحها. أما المواد الخشبية المشبعة بالماء، فقد تتشقق أو تفقد شكلها عندما تتعرض للهواء، ولذلك يجب الاحتفاظ بها رطبة إلى حين يتمكن الاختصاصيون، الذين يطلق عليهم المرممون، من صيانتها.
مناطق أخرى. وفي حالات كثيرة يجب معرفة عمر المواد لتحديد المادة الأولى والأخيرة في السلسلة.
يمكن لعلماء الآثار تفسير المعثورات الأثرية، إذا ما استطاعوا معرفة أنماط انتشار الأدوات زمانًا ومكانًا. وللوصول إلى هذه الأنماط يجب عليهم أولاً تصنيف الأدوات في مجموعات تحوي كل مجموعة معثورات متشابهة. والنظامان الأساسيان للتصنيف هما: النوعي والتتابعي (التتابع الطرزي.(
* التصنيف النوعي:
تصنف المواد ضمن مجموعات حسب أشكالها، وطرق صنعها، ووظائفها. وتدعى كل مجموعة من هذه المعثورات نوعًا. فمثلاً تُمثِّل جميع القدور الخزفية المتشابهة التي يعثر عليها في موقع واحد نوعًا واحدًا، في حين تُمثِّل قدور أخرى متشابهة من موقع آخر نوعًا آخر.
* التصنيف التتابعي (التتابع الطرزي):
. ترتب المواد ذات النوع الواحد كلها في سلسلة تعكس التغيرات في الطراز. وهذه التغيرات إما أن تكون قد حصلت تدريجيًا مع مرور الزمن، أو نتيجة انتشار حضارة في منطقة.
2.4 / التأريخ
لعلماء الآثار طرق مختلفة لتحديد أعمار المعثورات القديمة ويمكن تقسيم هذه الطرق إلى نوعين أساسيين هما: 1- التأريخ النسبي 2- التأريخ المطلق.
*التأريخ النسبي:
محاولة معرفة قِدم بعض المعثورات بالنسبة لبعضها الآخر. ولهذا فإن طريقة التأريخ النسبي تقدم مقارنات ولا تقدم تواريخ حقيقية. فمثلاً يستطيع علماء الآثار تحديد الأعمار النسبية للعظام التي يعثرون عليها في موقع ما، من خلال قياسهم لما تحتويه هذه العظام من الفلور، ذلك لأن الفلور في المياه الجوفية يحل محل عناصر أخرى في العظام ويزداد بمرور الزمن. وبالتالي فإن العظام الأقدم عمرًا هي تلك التي تحتوي على كمية أكثر من الفلور.

*التأريخ المطلق :
يحدد عمر المعثور بالسنوات. وهناك طرق عديدة للتأريخ المطلق. والطريقة التي تستخدم في كل حالة ترتكز بصورة رئيسية على نوعية المادة التي يحدد تأريخها.
والطريقة الأوسع استخدامًا لتحديد تأريخ بقايا النباتات القديمة أو الحيوانات أو الكائنات البشرية هي التأريخ بالكربون المشع . وتعتمد هذه الطريقة على حقيقة مفادها أن الكائنات الحية كلها تمتص باستمرار نوعين من ذرات الكربون، وهما الكربون 12 والكربون 14 . وتسمى ذرات الكربون 14 أيضًا بالكربون المشع ، وهي ذرات غير مستقرة، وتتحول إلى ذرات نيتروجينية. ولذلك فعندما يموت كائن ما فإن نسبة الكربون 14 إلى الكربون 12 تتناقص بدرجة معينة لتصل إلى نسبة معروفة. ونتيجة لهذا يستطيع علماء الآثار حساب عمر عينة ما عن طريق قياس كميات الكربون 12 والكربون 14 المتبقية فيه. وتعد الطريقة التقليدية المتبعة في قياس الأعمار دقيقة لحساب أعمار الكائنات التي تعود إلى 50000 سنة. أما التقنية الأحدث التي تستخدم الجهاز الذي يُعرف بمعجل الجسيمات، فهي تعد طريقة دقيقة لحساب أعمار الكائنات التي يصل عمرها إلى 60000 سنة. وهذا ينطبق أيضًا حتى على أصغر العينات
يستخدم علماء الآثار تأريخ الأرجون ـ بوتاسيوم لإيجاد أعمار تكونات صخرية معينة تحوي مواد أثرية. وتحتوي هذه الصخور على البوتاسيوم 40 المشع، الذي يتحول إلى غاز الأرجون 40 بنسبة ثابتة. ويقوم العلماء بقياس كمية كل عنصر موجود ثم احتساب عمر الصخرة. وقد استخدمت هذه الطريقة لتأريخ تكونات صخرية وعظام وأدوات وُجدت بشرقي إفريقيا. وقد وُجِدَ أن عمر الصخرة حوالي مليون وثلاثة أرباع المليون سنة مما يشير إلى أن العظام والأدوات أيضًا من العمر نفسه.
وأفضل طريقة معروفة لتأريخ الخشب هي التأريخ بحلقات الأشجار . وتقوم هذه التقنية على احتساب حلقات النمو السنوية الظاهرة على المقاطع العرضية للأشجار المقطوعة. ويقوم علماء الآثار بمطابقة نموذج حلقات شجرة قديمة، يُعثَر عليها في موقع ما، مع حلقات تلك المواد الخشبية القديمة لتحديد عمر الموقع. ويعتبر التأريخ بحلقات الأشجار هو الأكثر دقة في كافة مجالات التأريخ، ولكنه يُستخدم فقط مع المواد الخشبية التي لا يتجاوز عمرها حوالي 8000 سنة

* الدراسة والتحليل:
يقوم علماء الآثار بدراسة الأدوات والظواهر وتحليلها بغية الحصول على معلومات مثل: كيف صنعت الأدوات وأين استخدمت. وفي بعض الأحيان يحصل العلماء على معلومات من خلال التجربة المباشرة. ففي أواسط الثمانينيات من القرن العشرين قام آثاريون من كمبردج بإنجلترا بإعادة بناء سفينة إغريقية كلاسيكية وتسمى تريريم وأبحروا بها. وبهذه الطريقة تعلموا الكثير عن صناعة السفن الإغريقية وفن الملاحة في العصور القديمة. وتساعد الأدوات والظواهر على تفسير الحياة الاجتماعية التي كانت قائمة في الأزمنة القديمة. فحجم البيوت يمكن أن يبين عدد الناس الذين كانوا يعيشون في بيت واحد. وتدل كمية الأحافير التي يُعثر عليها في أحد القبور وقيمتها، على الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص المدفون.
أما تقويم المعثورات الطبيعية، فيكشف عن معلومات، مثل نوع الطعام الذي كان الناس يتناولونه وما إذا كانوا ينتجون المحاصيل أو يجمعون النباتات البرية. ويمكن للمعثورات الطبيعية أن تكشف أنماط الهجرات القديمة. فوجود بذرة من الحبوب غريبة عن المنطقة مثلاً، يمكن أن يكشف عن كيفية وتاريخ انتقال المواد من مكان إلى آخر.
وقد يقوِّم الأثريون الدليل الأثري بمساعدة متخصصين في حقول أخرى. فعلماء الحيوان يساعدون في التعرف على عظام الحيوانات، وطرق الذبح التي كانت سائدة. كما يقوم علماء النبات بتحليل البذور، ليحصلوا على معلومات حول النشاطات الزراعية القديمة. ويعمل مع الآثاريين أيضًا متخصصون آخرون مثل الجيولوجيين والمعماريين والمهندسين. ويعمد المتخصصون في بعض الحالات إلى تشغيل أجهزة الحاسوب التي تيسّر عملية التقويم وتعجّل بها إلى حد كبير.
*التوثيق الأثري:
إن هذه المهمة التي تسبق العمل التنقيبي الأثري وتليه بالضرورة، هدفها الأقصى إيصال كل المعلومات المجمعة في عمليات التنقيب إلى النشر العلمي الموثق بالصور والرسوم والمخططات، والمدعم بالأرقام الإحصائية، والمقترن بالتحاليل الكيماوية والفيزيائية للعينات المجموعة بطريقة «الدراسة الطبقية» التي لا تكتفي بالعينة بل لابد من أن تحلل الوسط الترابي أو العضوي المحيط بها. ويتجه الميل الآن إلى أخذ أكبر كمية ممكنة من المكتشفات والمواد المخرجة بالتنقيب والأنقاض والتربة التي عثر عليها فيها. حتى إن ثمة من يرى أنه سيأتي اليوم الذي يدرس فيه ويحلل ويوثق كل ما تتألف منه المواقع والتلال الأثرية.
3.4 / الترميم
الترميم restoration عملية ثقافية وتقنية وحرفية على درجة عالية من التخصص، لايقوم بها إلا ذوو الخبرة الطويلة، ويتم التعاون فيها بين جميع الفروع للوصول إلى الطرائق المناسبة للتنفيذ ويجب أن يسبق أي عملية ترميمية دراسة توثيقية ترتكز على الدراسات الإنسانية والعلمية والبحث المنهجي، وأن ينظم تقرير عن الحالة الراهنة والأسلوب الذي سيتم اتباعه مع المسوغات الداعية لكل خطوة بالدلائل والصور والمخططات مرفقة بالوثائق اللازمة لجميع خطوات الترميم والأساليب التقنية المتبعة والمواد المستخدمة. كذلك يجب أن تكون الأساليب المتبعة تقليدية، ويمكن في بعض الأحيان استخدام الأساليب الحديثة المجربة سابقاً، ولايسمح باستخدام أي أساليب أو مواد حديثة إلا إذا كانت مناسبة وتطيل عمر المبنى.
ويجب احترام الإضافات التي جرت على المبنى على مر العصور، ولايسمح بإزالة مرحلة لإظهار مرحلة إلا عندما تكون المرحلة الأحدث ذات قيمة ضئيلة بالموازنة مع المرحلة التي تسبقها، على أن تكون الأقدم في حالة فنية جيدة تسوغ العملية.
لايجوز إجراء أي هدم أو تعديل على المبنى،كما لايسمح بعملية إعادة البناء إلا إذا كانت هذه العملية تظهر قيمة المبنى، ويقتصر الترميم على أجزاء صغيرة من مادة البناء فقط بالاعتماد على الدلائل الأثرية، وتتوقف هذه العملية في اللحظة التي يبدأ فيها الافتراض والتخمين أن تكون أعمال الترميم مناسبة من حيث اللون والشكل والمقياس ومتناسبة مع المظهر العام من جهة، ومميزة عن الأصل من جهة أخرى حتى لايتم تزوير الشواهد التاريخية، ويفضل في الترميم الأثري استخدام المواد والتقنيات القابلة للفك ما أمكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك في المستقبل.
وتفرد علم الآثار بمناهج خاصة ، يرجع أساسا إلى خصوصية طبيعة البحث الأثري باعتباره بحثا ميدانيا، تتم معظم مراحله في الموقع الأثري.وهذا لا ينفي بأي شكل من الأشكال ضرورة اعتماده على مناهج البحث الأخرى التي يشترك فيها مع بقية العلوم الإنسانية من مثل المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن وغيرها من المناهج التي يبدأ بها وينتهي إليها. وبالتالي فإن خصوصية علم الآثار على اعتباره علما حقليا و ميدانيا تجعل من منطلقا ته ونتائجه محطات نظرية ذات مناهج تعددية. وعلى حد تعبير بورديو bourdieu

شكرا جزيلا اخي الكريم
هل تكرمت وزودتنا بالمراجع ان امكن وشكرا جزيلا

المهلهل40

2010-12-29, 17:00

محب بلاده

2010-12-29, 17:14

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
المهلهل40
بحث حول تاريخ الامير عبد القادر بمنطقةالجلفةوخصوصا منطقة مسعد حبذا لو كان مدعما بالصور وما شابه ذلك ولكم جزيل الشكر ودمتم في الخدمة
الاجل : غير محدد

بالنسبة إلى كفاح الأمير عبد القادر في الجلفة فيذكر آرنو أن أولاد نايل انضووا تحت لواء الأمير سنة 1836 فقسم رجالهم إلى ستة فيالق، وعلى رأس كل فيلق شيخ ينضوي بدوره تحت سلطة " القائد ".

وكان سي عبد السلام بن قندوز أول قائد، لكنه عوض بعد سنتين (1838) بابن أخيه سي الشريف بلحرش الذي وضع نفسه تحت خدمة الأمير، وأعطاه الأمير لقب خليفة أولاد نايل بعد مقتل الحاج عيسى خليفة الاغواط ... وكان ينوب سي الشريف ثلاثة آغات هم :التلي بلكحل ومحمد بن عطية وابن عبد السلام .
وقد قام الامير بتطوير سلاح القبائل من منطقة بعد ان كانت أسلحتهم تقليديةوتماشيا مع هذا الولاء فقد شارك أولاد نايل في حصار عبد القادر الشهير لعين ماضي ضد احمد التيجاني سنة 1877، و أرسلوا فرقة عسكرية معتبرة من الفرسان كما ساعدوا الأمير في تأديب القبائل التي أعلنت الولاء للفرنسيين، سواء في مرتفعات المدية أو حتى في بلاد القبائل سنة 1846 وكذا شاركت فرقة أولاد نايل في معركة العين الكحلة مع الأمير عبد القادر ضد الجنرال يوسف، وفي معركة الخرزة بناحية الزعفران الغربي في أواخر سنة 1845.

ولم ينطفئ لهيب الثورة والتمرد على المستعمر في ربوع الجلفة بعد ذهاب الأمير عبد القادر، إذ قام القائد التلي بلكحل - الذي كان رفقة الأمير قبل ذلك- بحركة تمردية مع قبائل: أولاد سي احمد وأولاد أم هاني وسعد بن سالم في شهر أكتوبر من سنة 1845 بالزعفران شمال غربي مدينة الجلفة لكن فرقة من الجيش الفرنسي هاجمتهم، ورغم ذلك استطاع التلي بلكحل ورفاقه التسلل نحو الجبال القربية من مسعد.

كما قام أولاد أم الاخوة بهجوم على فيلق فرنسي تابع لمدينة الجلفة في منطقة عين الناقة جنوب المدينة في تاريخ 10 اكتوبر 1854.

وانتفض كذلك أولاد سعد بن سالم في سبتمبر 1851 وكذا أولاد طعبة في سبتمبر 1853 في جنوب شرقي الجلفة ودامت انتفاضتهم عدة اسابيع .

وتجدر الإشارة إلى الهجوم الشجاع الذي قاده الطيب بوشندوقة في ليلة 15 افريل سنة 1861 برفقة أولاد سي احمد وأولاد أم هاني والسحاري على البرج المقام بمدينة الجلفة التي كانت منطقة عسكرية آنذاك، إذ قام هؤلاء بهجوم مفاجئ على المدينة فقتلوا عددا من الفرنسيين ثم لاذوا بالفرار. إلا أن القائد الفرنسي "دي سوني" استطاع بمساعدة رجاله إلقاء القبض على بعضهم. وأقام لهم محاكمة عسكرية مستعجلة قررت إعدامهم وتقول بعض الروايات انهم دفنوا أحياء بالمكان المسمى " مطمورة 16 " وسط مدينة الجلفة. أما الطيب بوشندوقة فلم يلق عليه القبض ويقال انه لجأ إلى مصر.

ssousou

2010-12-29, 17:59

شكراااااااا استاد بارك الله فيك

gue ismail

2010-12-29, 18:55

السلام عليكم
ممكن هاذا البحث
--------------------
علم اجتماع المؤسسات

عبد الرحيم 70

2010-12-29, 23:26

عاجل : اريد بحث بعنوان الامركزية الجبائية باقرب وقت

omar3235

2010-12-30, 08:34

السلام عليكم
اسم العضو :عمر
الطلب :بحث حول النهصة الأوروبية
المستوى :1 ثانوي
أجل التسليم :السبت
أرجو أن يكون في البحث 20 صفحة مع المراجع ان أمكن
و شكرا
شكرا مسبقا

barca10

2010-12-30, 08:53

اريده في اقرب وقت من فضلكم

maroin

2010-12-30, 10:07

اتحاد جمركي
الاستثمار
الاستيطان
البلقان
الامتيزات
الجهاد البحري
الدخل الفردي
مشروع مرشال
النزاعات العرقية
الحماية
القرصنة الاوروبية
قبائل المخزن
وشكرا

~~إســـــــــــــــــــلام~~

2010-12-30, 10:20

السلام عليكم
اسم العضو :islem
المستوى :3 ممتوسط
أجل التسليم :السبت
الطلب : هدين السؤالين :
1- حدد طرق استغلال المياه باعتبارها ثروة هامة
2-إقترح حلولا للمشاكل المطروحة على مستوى الموارد المائية الطبيعية
أجل التسليم يوم الجمة إنشاء الله

sarahser

2010-12-30, 13:48

اسم العضوsarahser
المستوى الثالثة متوسط
الطلب تمرن ص108 اللغة الفرنسية
الأجل السبت

meri13

2010-12-30, 15:35

محب بلاده

2010-12-30, 18:55

السلام عليكم
اسم العضو :عمر
الطلب :بحث حول النهصة الأوروبية
المستوى :1 ثانوي
أجل التسليم :السبت
أرجو أن يكون في البحث 20 صفحة مع المراجع ان أمكن
و شكرا
شكرا مسبقا

تعريف النهضة
النهضة بمفهومها الخاص هي حركة إحياء التراث القديم،أما بمعناها الواسع فهي عبارة عن ذلك التطور القديم في كل من الفنون (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86)والآداب (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8)والعلوم (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85)، وطرق التعبير ، و الدراسات ، وما صاحب ذلك من تغير في أسس الحياة الإجتماعية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9% 85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit) و الإقتصادية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D 9%8A%D8%A9)والدينية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9% 8A%D8%A9&action=edit) و السياسية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9).
عوامل قيام النهضة
يمكننا حصر الأسباب الرئيسية التي أدت إلى قيام النهضة الأوربية في ما يلي:
1- المخترعات الحديثة
وأهمها صناعة الورق والصباغة ، ولا يخفى أثرهما في نشر العلوم (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85)والثقافة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9) بين أفراد الشعب (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8) ، وخاصة بعدما طور الأوروبيون صناعتهما إثر إختراع العالم الألماني (يوحنا غوتنبرغ (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8 %BA%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA&action=edit) Ghutinberg) سنة 1450 ميلادي للطباعة بالحروف المتحركة، كما إستفاد الأوروبيون من البارود (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF) وخاصة في حروبهم التي خاضوها ضد قلاع الإقطاعيين الذين كانوا يكثرون التجزئة ويقفون عائقاً أمام ظهور الدولة القومية. كما كان لاستفادة الأوروبيين من(البوصلة (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9% 84%D8%A9&action=edit)) و(الإسطرلاب (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D8% B1%D9%84%D8%A7%D8%A8&action=edit)) دور فعال في حركة الكشوف الجغرافية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9 %84%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8% BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit)، وما إلى ذلك من الاختراعات الأخرى التي إستعانت بها أوروبا لتغيير أوضاعها القديمة وبعث أوربا حديثة.
2 – إنتعاش التجارة و إزدهار المدن التجارية الأوربية
انتعاش التجارة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9) بين الغرب (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8)والشرق (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82) و خاصة عبر البحر المتوسط (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85% D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7) ، جعل المدن الإوربية المطلة عليه تشهد رخاءً اقتصادياً ساعد على ظهور طبقة غنية استأثرت بالسلطة و تحررت من السيادة الإقطاعية فنافستها واستقلت عنها معززة هذا الاستقلال (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D 9%84) بتبادل السفراء والقناصل مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية ( وكذلك بإحاطة نفسها بمظاهر البذخ والترف مما جعلها تشجع حركة النهضة وتتنافس فيما بينها على رعاية فنانيها وأدبائها وعلمائها .
3 – استعمال اللغة الوطنية
كانت اللغة اللاتينية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84% D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9) وهي لغة العلم (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85)والثقافة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9) محصورة في رجال الدين (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9 %84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit) ، لكن تنبه الأوروبيين إلى ضرورة استعمال اللغة الوطنية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8 %A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit) التي يتكلمها معظم أبناء الشعب، وقد كان لتشجيع بعض الحكومات الأوروبية للغات القومية وإقبال بعض الكتاب على التأليف بها أثر كبير في نشر الثقافة بين طبقات الشعب.و هي اللغات الأم للغات شعوب أوروبا الحالية مثل اللغات الفرنسية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9) و الانجليزية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D 9%8A%D8%A9) و غيرها.
4- سقوط القسطنطينية
أدى سقوط القسطنطينية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D 9%86%D9%8A%D8%A9) إلى هجرة عدد كبير من العلماء (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1) إلى إيطاليا (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7) خاصةً،وحملوا معهم كلما استطاعوا من كتب اغريقية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9% 8A%D8%A9&action=edit) وتماثيل وادوات قديمة.وهناك تعاونوا على بعث الثقافة اللاتينية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9% 81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8 6%D9%8A%D8%A9&action=edit) وتطويرها في قالب جديد كان نواة للنهضة الأوربية.
نتائج النهضة اللأوربية وخصائصها
1- انحلال الإقطاع
سار نظام الإقطاع (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9 %84%D8%A5%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9&action=edit) في عصر النهضة على طريق التلاشي و الزوال نتيجة موت عدد كبير من أمراء الإقطاعيين في الحروب الصليبية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84% D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9)، وإنصراف بعض الإقطاعيين إلى ممارسة التجارة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9)، فتحرر الفلاحون (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8% AD%D9%88%D9%86&action=edit) والأقنان ولم يتمكن من بقي من الإقطاعيين من مقاومة التغيرات التى حصلت نتيجة النهضة.
2- ظهور الدول الحديثة
عبر تطوير أساليب الحكم، وقد ساعدتهم في ذلك الأفكار الجديدة مثل افكار المفكرين ميكيافيلي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D 9%8A) الايطالي Machiavelli وجون رودان (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9 %88%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit) الفرنسي Jean Rodin و الانجليزي هوبس (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B3&action=edit) Hobs وتدفق الثروات،الناتجة عن الكشوفات الجغرافية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%88%D9% 81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A 7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit) الكبرى ، واستغلال مناجم الذهب (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8)والفضة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9)للقارة الامريكية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8% A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8 A%D8%A9&action=edit) ،خاصة من طرف اسبانيا (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)والبرتغ ال (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84) في البداية. فساندت الطبقة المتوسطة الملوك على استتباب الأمن والنظام، والقضاء على الإقطاع فضلًا عن تكون الرأي العام ونمو اللغات المحلية وظهور الروح القومية، ولقد كان لهذه العوامل أثرها الفعال في قيام الدول الأوروبية الحديثة.
3- إحياء الدراسات القديمة
إستهوت الدراسات الإغريقية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9% 8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit)واللاتينية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D 8%A9) عقول الكثيرين من الأوروبيين وقد وجدوا معظم مجلداتهم في الكنائس (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3)والأدير ة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9) ، فعكفوا على دراستها ،وترجمتها إلى اللغات المحلية مما فتح نوافذ المعرفة أما غالبية الشعب للمرة الأولى.

محب بلاده

2010-12-30, 18:58

بحث آخر

الـمـقـدمـة:-

إن النهضة الأوروبية مصطلح يطلق على فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة وهي القرون 14 - 16 ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية عام 1453م حيث نزح العلماء إلى إيطاليا حاملين معهم تراث اليونان والرومان. كما يدل مصطلح عصر النهضة على التيارات الثقافية و الفكرية التي بدأت في البلاد الإيطالية في القرن 14, حيث بلغت أوج ازدهارها في القرنين 15 و 16, ومن إيطاليا انتشرت النهضة إلى فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وانكلترا وإلى سائر أوروبا. أزدهر شأن النهضة الإيطالية إذ وجدت لها أنصاراً يصرفون عليها المال الوفير, مثل أسرة ميديشي في فلورنسا وسوفرزا في ميلانو والبابوات في روما. بلغت البندقية ذروة عظمتها الثقافية في أواخر القرن 16. من أعظم شخصيات النهضة في المجال الفني ليوناردو دافنشي و مايكل أنجيلو و ميكيافيلي، وغيرهم كان لهذه الحقبة تأثير واسع في الفن والعمارة وتكوين العقل الحديث وعودة واعية للمثل العليا والأنماط الكلاسيكية. في هذه الفترة تم اكتشاف أراضي وشعوب جديدة حيث اتسمت هذه الفترة بظهور طائفة كبيرة من الرحالة والمستكشفين والملاحين منهم الأمير هنري الملاح و كرستوفر كولومبوس و فاسكو دي كاما.

۩ الـمـوضـوع:-

₪الحالة العامة في أوروبا قبل النهضة:-

اتجهت أوروبا في العصور الوسطى إلى الزهد في الدنيا، والتبتل إلى الآخرة، وذلك نتيجة هيمنة رجال الكنيسة على مختلف شؤون الحياة، باعتبارهم علماء في الدين وفلاسفة في القانون الروماني، فحاربوا المفكرين، وحاكموهم بقسوة، واحتكروا زعامة المجتمع، فتفشت فيه الخرافات وعم الجهل،فلم ينتفع الجمهور باللغة اللاتينية،لأنها كانت محتكرة لدى طائفة من رجال الكنيسة ولم تكن صناعة الورق، أو فن الطباعة معروفين في أوروبا،ولهدا كان المجتمع الأوروبي متخلفاً ويئن تحت وطأة الإقطاع ، ويعاني من ويلات الحروب الإقطاعية والتجزئة السياسية.''''

₪تعريف النهضة:-

النهضة بمفهومها الخاص هي حركة إحياء التراث القديم،أما بمعناها الواسع فهي عبارة عن ذلك التطور القديم في كل من الفنون والآداب والعلوم، وطرق التعبير ، و الدراسات ، وما صاحب ذلك من تغير في أسس الحياة الاجتماعية و الاقتصادية والدينية و السياسية

₪عوامل قيام النهضة:-

يمكننا حصر الأسباب الرئيسية التي أدت إلى قيام النهضة الأوربية في ما يلي:

-1 المخترعات الحديثة
وأهمها صناعة الورق والصباغة ، ولا يخفى أثرهما في نشر العلوم والثقافة بين أفراد الشعب ، وخاصة بعدما طور الأوروبيون صناعتهما إثر اختراع العالم الألماني يوحنا غوتنبرغ (Ghutinberg) سنة 1450 ميلادي للطباعة بالحروف المتحركة، كما استفاد الأوروبيون من البارود وخاصة في حروبهم التي خاضوها ضد قلاع الإقطاعيين الذين كانوا يكثرون التجزئة ويقفون عائقاً أمام ظهور الدولة القومية. كما كان لاستفادة الأوروبيين من(البوصلة) و(الإسطرلاب) دور فعال في حركة الكشوف الجغرافية، وما إلى ذلك من الاختراعات الأخرى التي استعانت بها أوروبا لتغيير أوضاعها القديمة وبعث أوربا حديثة.

2- انتعاش التجارة و ازدهار المدن التجارية الأوربية
انتعاش التجارة بين الغرب والشرق و خاصة عبر البحر المتوسط ، جعل المدن الأوروبية المطلة عليه تشهد رخاءً اقتصادياً ساعد على ظهور طبقة غنية استأثرت بالسلطة و تحررت من السيادة الإقطاعية فنافستها واستقلت عنها معززة هذا الاستقلال بتبادل السفراء والقناصل مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية ( وكذلك بإحاطة نفسها بمظاهر البذخ والترف مما جعلها تشجع حركة النهضة وتتنافس فيما بينها على رعاية فنانيها وأدبائها وعلمائها .

3-استعمال اللغة الوطنية
كانت اللغة اللاتينية وهي لغة العلم والثقافة محصورة في رجال الدين ، لكن تنبه الأوروبيين إلى ضرورة استعمال اللغة الوطنية التي يتكلمها معظم أبناء الشعب، وقد كان لتشجيع بعض الحكومات الأوروبية للغات القومية وإقبال بعض الكتاب على التأليف بها أثر كبير في نشر الثقافة بين طبقات الشعب.و هي اللغات الأم للغات شعوب أوروبا الحالية مثل اللغات الفرنسية و الانجليزية و غيرها.

3- سقوط القسطنطينية
أدى سقوط القسطنطينية إلى هجرة عدد كبير من العلماء إلى إيطاليا خاصةً،وحملوا معهم كلما استطاعوا من كتب إغريقية وتماثيل وأدوات قديمة.وهناك تعاونوا على بعث الثقافة اللاتينية وتطويرها في قالب جديد كان نواة للنهضة الأوربية.

₪نتائج النهضة الأوروبية وخصائصها:-

-1 انحلال الإقطاع
سار نظام الإقطاع في عصر النهضة على طريق التلاشي و الزوال نتيجة موت عدد كبير من أمراء الإقطاعيين في الحروب الصليبية، وانصراف بعض الإقطاعيين إلى ممارسة التجارة، فتحرر الفلاحون والأقنان ولم يتمكن من بقي من الإقطاعيين من مقاومة التغيرات التي حصلت نتيجة النهضة.

-2 ظهور الدول الحديثة
عبر تطوير أساليب الحكم، وقد ساعدتهم في ذلك الأفكار الجديدة مثل أفكار المفكرين ميكيافيلي الايطالي Machiavelli وجون رودان الفرنسي Jean Rodin و الانجليزي هوبس Hobs وتدفق الثروات،الناتجة عن الكشوفات الجغرافية الكبرى ، واستغلال مناجم الذهب والفضة للقارة الأمريكية ،خاصة من طرف اسبانيا والبرتغال في البداية. فساندت الطبقة المتوسطة الملوك على استتباب الأمن والنظام، والقضاء على الإقطاع فضلًا عن تكون الرأي العام ونمو اللغات المحلية وظهور الروح القومية، ولقد كان لهذه العوامل أثرها الفعال في قيام الدول الأوروبية الحديثة.

-3 إحياء الدراسات القديمة
إستهوت الدراسات الإغريقية واللاتينية عقول الكثيرين من الأوروبيين وقد وجدوا معظم مجلداتهم في الكنائس والأديرة ، فعكفوا على دراستها ،وترجمتها إلى اللغات المحلية مما فتح نوافذ المعرفة أما غالبية الشعب للمرة الأولى.

۩الخاتمة:-

لم تنتج النهضة الأوروبية من فراغ فقد مرت أوروبا بمراحل عدة " ذلك أن مرحلة " الحداثة " قد قامت في أوروبا (القرن التاسع عشر) بعد مرحلة "الأنوار" (القرن الثامن عشر) التي قامت هي نفسها بعد مرحلة "النهضة" الثانية (القرن السادس عشر) والتي سبقتها "نهضة" أولى (القرن الثاني عشر.(

ونظراً لانتقال النهضة من إيطاليا إلى غيرها من الدول الأوروبية في بطء شديد فقد طال عصر النهضة من أوائل القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر، بل إن أثرها لم يظهر في بعض الدول الأوروبية إلا في أوائل القرن السابع عشر.

وقد اتخذت النهضة أشكالا ومظاهر مختلفة باختلاف طبيعية البلاد التي ظهرت فيها، فبينما ظهرت بمظهر الإصلاح الديني في بعض الدول الأوروبية كألمانيا وغيرها، نجدها تتخذ شكلا فنياً في إيطاليا. وقد ظهرت بوادر النهضة بظهور فكرة إحياء التراث القديم أو كما سماها المؤرخون حركة إحياء العلوم.

إن عصر النهضة يعتبر عصر تحلل وانتقال من قيود العصر الوسيط، وفيه أصبحت التجارب العلمية شرطاً أساسياً لتثبيت قواعد العلم الصحيح ووضع النظريات في مستوى القوانين العامة.

۩المراجع:-
1)د.عبد الحميد البطريق ود.عبد العزيز نوار,التاريخ الأوروبي الحديث,دار النهضة العربية, بيروت.
2)نور الدين حاطون , تاريخ عصر النهضة الأوروبية ,دار الفكر بيروت .
3)د. محمود سعيد عمران, معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية, دار النهضة العربية, بيروت.
4)د.جلال يحيى, التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر, المكتب الجامعي

محب بلاده

2010-12-30, 19:04

اريده في اقرب وقت من فضلكم

اضغط على الكتابة الزرقاء تقوم بالتحميل
تعريف الازمة المالية (http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CDkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fpathways.cu.edu.eg%2Fnews%2Fnews% 2Fuf%2F31261_4MPED-6-25.doc&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7 %D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%8 4%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9% 20&ei=YsgcTcCNC8u48gOW2OnhBQ&usg=AFQjCNF7qmRZ39s-_vt6BusbaWZAbW7XHQ&sig2=CAkW4wybScQ2LauOwQkraA&cad=rja)

محب بلاده

2010-12-30, 19:18

:sdf:انا مريم ارجوك اخي ادا كان لديك اي معلومات عن القرض العقاري لانه موضوع مدكرة تخرجي ان شاء الله.هناك معلومات في 4sharedولكني لست متمكنة من الكمبيوتر و الانترنت وبالتالي لم استطع استخراجها ساعدني اخي ارجوك و اجرك على الله....merci

وهذا شرح كيفية التحميل من الفور شيرد (4shared)

http://vb.arabseyes.com/uploaded/48326_1215249184.png

بعد الدخول على الرابط اضغط على دون لود

http://zyzoom.net/annass/kingooo/smiles/fa/ff%20%2840%29.gif

http://vb.arabseyes.com/uploaded/48326_1215249219.png

سوف يظهر لك عداد انتظر حتى ينتهى والوقت هو 10 ثوان للانتظار

http://zyzoom.net/annass/kingooo/smiles/fa/ff%20%2847%29.gif

http://vb.arabseyes.com/uploaded/48326_1215249263.png
ثم اضغط على دون لود وحمل كما تشاء

القرض العقاري في التشريع الجزائري

من هنا (http://www.4shared.com/file/09YYTgIO/____.html)

القرض العقاري للافراد

من هنا (http://www.4shared.com/file/1__2O8Bh/___online.html)

القرض العقاري للأفراد_مروان هشام و فوشان ياسين

من هنا (http://www.4shared.com/file/CafdVEJQ/_______.html)

http://www.img1000.com/images/v0na172fcsefz7qczzt.png

محب بلاده

2010-12-30, 19:36

السلام عليكم
ممكن هاذا البحث
--------------------
علم اجتماع المؤسسات

اولا نشاته
ارتبطت نشاة علم اجتماع المنظمات بعلم الاجتماع الصناعي واتساع نطاق النمو التنظيمي في العصر الحديث والذي يمكن تسميته بعصر التنظيمات او عصر المنظمات وعلى الرغم من وجود التنظيمات منذ الاف السنين خاصة بمصر والصين الا ان هناك تنظيمات تتزايد وجودها في المجتمع الحديث لتصبح اكبر حجما واكثر تعقيدا .ازداد اهتمام علماء الاجتماع بدراسة التنظيم بعد ان اصبح له دورا بارزا وواضحا في الحياة الاجتماعية اذ نجد الكثير من التغيرات تحدث داخل المنظمات وتؤدي الى ظهور مشكلات تنظيمية متعددة مما يتطلب دراسة التغير التنظيمي والمشكلات التنظيمية الناتجة عن ذلك وقد ادرك علماء الاجتماع انه بدون فهم التنظيمات ومايحدث داخلها والنتائج المترتبة عن الحياة فيها لايمكن فهم الحياة الاجتماعية المعاصرة وحل مشكلاتها ونتيجة لتراكم قدر كبير من المعلومات عن تنظيمات العمل المختلفة واتساع نطاق النمو وفاعلية الدور الذي يؤديه التنظيم في الحياة الاجتماعية ظهرت الحاجة الى ميدان جديد من مياين الدراسة في علم الاجتماع تختص بدراسة التنظيمات والمنظمات وكل مايتعلق بهذا المجال

ثانيا نظريات المنظمات
يمكن ادراج النظريات التي اهتمت بدراسة المنظمات تحت ثلاث محاور رئيسية :
1-المدرسة الكلاسيكية :
-وتظم النظرية البيروقراطية
-نظرية التقييم الاداري
-نظرية الادارة العلمية
2-المدرسة السلوكية :
-نظرية العلاقات الانسانية
-نظرية تدرج الحاجات
-نظرية العوامل المزدوجة
-نظرية x و y
3-المدرسة الحديثة :
-النموذج الياباني اي نظرية J , A , Z
-نظرية النظم
-الادارة بالاهداف

محب بلاده

2010-12-30, 19:48

عاجل : اريد بحث بعنوان الامركزية الجبائية باقرب وقت

[DOC] قراءة في مشروع قانون رقم06 (http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CA4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tanmia.ma%2FIMG%2Fdoc%2Flo_i0 6.47perception_coll.loc.doc&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2 %D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A 6%D9%8A%D8%A9&ei=ttMcTaruK4q18QOuzdWaBQ&usg=AFQjCNGrDklZgvtZWNpIq-V_iW8DYHid2Q&sig2=I2orn5qBKtgHJ1m32-Ycjw&cad=rja)

ranou gigi

2010-12-30, 20:25

أرجوا منكم المساعدة في اقرب وقت ممكن

محب بلاده

2010-12-30, 20:40

أرجوا منكم المساعدة في اقرب وقت ممكن

تعد طريقة التحليل البايوميكانيكي بأستخدام الملاحظة المرئية من الطرق الاكثر استخداما لتحليل الاداء المهاري من خلال المعلومات التي يتم الحصول عليها من ملاحظة الاداء ومقارنته بما يجب ان يكون من خلال المعلومات المخزونة مسبقا في الذاكرة فيصدر المدرب او المدرس توجيهاته لتحسين الاداء كليا او جزئيا .
وخلال هذا النوع من التحليل الحركي لايتم استخدام أي وسيلة من وسائل التسجيل او القياس (تصوير سينمائي،تصوير فيديو،اجهزة قياس،……) ولغرض استخدام هذا الاسلوب من اساليب التحليل ( التحليل بالملاحظة ) بشكل اكثر نجاحا فاننا سنقوم بذكر التفاصيل الدقيقة لهذا الاسلوب بشيء من التفصيل وذلك لادراكنا بأهميته الكبيرة سواء في عمليات التدريب او عملية التدريس.

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها عند استخدام اسلوب التحليل بالملاحظة وهي:
1-الاستعدادات الضرورية للملاحظة.
2-تحديد الهدف من المهارة .
3-تحديد المميزات الخاصة للمهارة .
4-تجزئة المهارة الى عناصرهاالاساسية .
5-استخدام المعرفة البايوميكانيكية في تحليل المهارة .
6- اختيار الاخطاء التي تحتاج الى تصحيح .
7-استخدام الاساليب الملائمة لتصحيح الاخطاء.
وقد يتصور المدرب او المدرس انه سيكون بحاجة الى ان يمر في كل هذه الخطوات السبعة في كل مرة يريد فيها تحليل المهارة! ولكننا نقول انه ومع قراءة وفهم هذه الخطوات ومع القليل من الخبرة والتدريب سيجد المدرب او المدرس نفسه قادرا على حمل معظم هذه الخطوات في ذهنه وانها ستاتي متسلسلة مع ملاحظة المهارة ، حيث ان واحدة من اهم التحديات التي تواجه المدرب او المدرس على حد سواء عند ملاحظته للمهارة او الحركة الرياضية هي تحديد الخطأ ومن ثم اصلاحه بالشكل الملائم لذلك فاذا لم يكن المدرب او المدرس على دراية تامة بخطوات التحليل بالملاحظة فانه سيكون من الصعب اذا لم يكن من المستحيل ان يتطور انجاز الرياضي .

اولا – الاستعدادات الضرورية للملاحظة
هناك مجموعة من الاستعدادات الضرورية والتي يجب ان تكون واضحة لدى الشخص الذي يقوم بالملاحظة لضمان انجاح الملاحظة وهذه الاستعدادات هي : -
1- مكان وقوف الشخص الذي يقوم بالملاحظة :
لكي تكون الملاحظة للمهارة بصورة ناجحة يجب ان تتم ملاحظة المهارة من اكثر من مكان وبزوايا مختلفة ولمسافة لاتزيد عن خمسة امتار.
ان الزوايا القائمة هي افضل الزوايا التي يقف فيها الشخص الذي يقوم بالملاحظة.
ان ملاحظة المهارات الرياضية والتي تتميز في شكلها على مسافة افقية وعلى ارتفاع عمودي ( مثل القفز على الحصان في الجمناستيك، القفز بالزانة، …….)
تكون اكثر صعوبة مقارنة بالمهارات التي تحتوي على متغيرات اقل ( ارتفاع عمودي ، مسافة افقية فقط ) .
فمهارة القفز على الحصان في الجمناستيك والتي تحتوي على ركضة تقربية تتميز بالسرعة وبطول المسافة والنهوض من خلال ضرب لوحة النهوض ومن ثم الطيران الاول ولمس الحصان ومن ثم الطيران الثاني فالهبوط ) حيث ان هذه الاشكال المتعددة للمهارة والتي تحدث بسرعة عالية ولمسافة أفقية وارتفاع عمودي لايمكن باي شكل من الاشكال ان يتم تحليلها باسلوب الملاحظة وبشكل ناجح من خلال مكان واحد ، لذلك وجب على الشخص الذي يقوم بالملاحظة لهذه المهارة ان يلاحظها من اماكن متفرقة ،وينصح بملاحظة المهارة من خلال خمسة اماكن والشكل رقم ( 1 ) يوضح اماكن تواجد الشخص الذي يقوم بالملاحظة لمهارة القفز على الحصان في رياضة الجمناستيك ..

شكل رقم (1)

وكذلك عندما يريد مدرب ركض الموانع ان يلاحظ حركة رياضيه اثناء عبور المانع فعليه ان يلاحظ المهارة من الجانب وبزاوية قائمة قبل عبور المانع واثناء العبور وكذلك ملاحظة الرياضي من الامام ومن الخلف

pm2- ضمان مبدأ السلامة والامان :
في هذا المجال يكون التاكيد على نقطة غاية في الاهمية واتي تتعلق في المكان الذي يقف فيه الشخص الذي يقوم بالملاحظة الا وهي التاكيد على عنصر السلامة والامان بالنسبة للشخص الذي يقوم بالملاحظة ، ففي العديد من المهارات الرياضية يكون لمبدأ الملاحظة من الامام الاثر الكبير في نجاح الملاحظة ولكن الملاحظة من الامام تتطلب توخي الحذر الشديد من قبل الشخص الذي يقوم بالملاحظة لان هذا الشخص مهتما بالاداء المهاري وليس على مايحدث بعد ذلك وفي مهارات مثل الرمي في العاب الساحة والميدان لايوصى بالملاحظة من الامام ولكن الملاحظة خلال مثل هذه المهارات الرياضية تكون واقعية اذا ماتمت من الجانب او الخلف.
اما في المهارات التي يكون فيها دوران حول المحور الطولي للجسم مثل (رمي المطرقة ,رمي القرص ) يكون من الافضل ان يقف الشخص الذي يقوم بالملاحظة خلف قفص الامان وخصوصا في لعبة مثل رمي المطرقة، حيث وزن المطرقة الكبير نسبيا وكذلك السرعة الكبيرة لدوران المطرقة وعلى الاخص عندما تكون الملاحظة لرياضي مبتدئ حيث يتميز اداء الرياضي المبتدئين بعدم السيطرة الكاملة على مجريات الرمي.
وفي حالة وجود قفص للامان فمن الافضل ان يقف الشخص الذي يقوم بالملاحظة الى الخلف واليسار عندما يكون دوران الرياضي بعكس عقارب الساعة ويقف في الخلف اليمين عندما يدور رياضي المطرقة او القرص بأتجاه دوران عقارب الساعة
وفي مهارات الرمي عندما يكون المدرب يقف امام مجال الرمي ويريد بنفس الوقت ان يسجل المسافة التي يسجلها الرامي فعليه ان ينتبه لمجموعة من المؤثرات الخارجية والتي قد تغير في الاداء فمثلا قد تؤثر الرياح على مسار الروح وبالتالي هبوطه في مكان غير متوقع وكذلك اذا كانت الارضية رطبة فيمكن ان يؤدي مثل هذا الامر الى انزلاق اداه الرمي (رمح،قرص).وبالتالي تؤدي الى اصابة الشخص الذي يقوم بالملاحظة، وفي رياضة الجمناستيك حيث يؤدي المدرب او المدرس غالبا بعض الحركات لمساعدة الرياضي الذي يقوم بالمهارة ،فيجب الانتباه الى ان التركيز على اداء الملاحظة قد يؤثر على نجاح حركات المساندة وبالتالي قد يتعرض الشخص الذي يقوم بالملاحظة لبعض الاصابات نتيجة الضرب من الرياضي ،ولكن المدربين الذين لديهم القدرة والامكانية على اداء حركات المساندة لرياضيهم وفي نفس الوقت يتمكنون من اداء الملاحظة لاداء المهارة بشكل صحيح.

3-المتغيرات الخارجية :
يجب على الشخص الذي يقوم بالملاحظة ان يتجنب كل ما يشتت الانتباه من المتغيرات خارجية، فعلى سبيل المثال ان أي حركة مهما كانت في خلفية المهارة المؤداة يمكن ان تشتت انتباه الشخص الذي تؤدي فيه المهارة حيث يساعد هذا الامر على عدم تشتيت الانتباه، فمثلا نطلب من الرياضي ان يركز على اداء المهارة فأننا نطلب من الشخص الذي يقوم بالملاحظة ان يركز على تحليلها.

4- بداية الملاحظة :
ان بداية ملاحظة المهارة تكون بعدما ان يؤدي الرياضي تمارين الاحماء العام والخاص ومن ثم يقوم الرياضي بأداء المهارة كاملة ولعدة مرات ومن ثم تأتي المرة الاولى للملاحظة ،حيث ان بداية الملاحظة تكون بعدما يتكون لدى الشخص الملاحظ انطباع اجمالي عن اداء الرياضي للمهارة.

5- ملاحظة المهارة بالسرعة الاعتيادية :
عندما تلاحظ المهارة الكاملة ولاول مرة فأنه يجب ان يؤديها الرياضي بالسرعة الاعتيادي ،وأن السبب لهذه التوصية هو ان الاداء الرياضي بسرعة بطيئة (غير طبيعية ) يؤدي الى اعطاء معلومات غير حقيقية لما يحدث حيث ان مثل هذا الامر سيجعل هناك اختلافات في الزمن ،التوافق الحركي ، قيم القوة المعطاة ،وغيرها من المتغيرات.ولكن هذا لا يعني ان استخدام طريقة اداء المهارة بالسرعة البطيئة لا تستخدم في المجال الرياضي ولكنها تستخدم عندما تعطى بعض المهارات الجديدة للتعلم.

6- عدد تكرارات الملاحظة :
من المؤكد انه كلما زادت عدد مرات الملاحظة للمهارة كلما كان تحليل المهارة اكثر دقة ،ولكن هذا الامر لا ينفي الحقيقة التي تؤكد ان عدد مرات المهارة يعتمد على المتطلبات الحركية للمهارة فالمهارات الرياضية التي تأخذ وقت اطول عند أدائها او جهد اكثر مثل الغطس الى الماء او رفع الاثقال فأنها من المنطقي تلاحظ لعدد مرات اقل مقارنة بمهارات اخرى مثل ضربة الارسال في كرة الطائرة او التهديف في كرة السلة او المناولة في كرة القدم. وعموما فأن الشخص الذي يقوم بالملاحظة عليه ان يلاحظ المهارة ولعدد من المرات الى ان تصبح فيها الاجزاء الدقيقة للمهارة واضحة. مما يعطي انطباع واضح عند تحليل المهارة، حيث ان بعض نقاط القوة او الضعف قد تظهر في محاولة وتختفي في اخرى .

7- مراعاة الاختلافات ما بين المبتدئين والمتقدمين في اداء المهارة:
عند ملاحظة الرياضيين المبتدئين يجب الاتنباه الى مجموعة من الحقائق المهمة والتي تميز اداء الرياضيين المبتدئين ، حيث ان ادائهم يتميز بعدم النجاح في كل مرة فمثلا عند اداء القفز على الحصان في رياضة الجمناستيك نلاحظ ان الرياضي المبتدئ لا ينجح في كل مرة يؤدي فيها القفزة أي ان درجة كفاءة الاداء سيختلف من مرة الى اخرى .

ثانياً – تحديد الهدف من المهارة :
ان التحديد المسبق للهدف من المهارة قبل ملاحظتها يسهل كثيرا في عملية تحليلها بشكل علمي وصحيح، وفي معظم المهارات الرياضية نجد انها تتميز بامتلاكها باكثر من هدف ولكن واحدة من هذه الاهداف يكون هو الهدف الاساسي والذي يجب التركيز عليه اثناء الملاحظة والتحليل ولكن هذا لايعني باننا نقول ان نهمل بقية الاهداف الاخرى والتي تكون في الغالب مرتبطة بالنواحي القانونية للمهارة ولكي نفهم ذلك بصورة اكثر دقة سنعطي المثال الاتي ، ففي فعاليات الرمي ( القرص ، الرمح ، المطرقة ) في العاب الساحة والميدان يكون الهدف من المهارة هو رمي الاداة لابعد مسافة افقية ممكنة، وهذا هو الهدف الاساسي للمهارة وذلك لان المسافة الابعد هي التي تحقق الانجاز ولكن هذا لايعني ان ليس هناك هدف اخر لمثل هذه المهارات وعلى الرغم من انه هدف ثانوي الا انه مهم ( الا وهو الدقة في الرمي ) وهو هدف مرتبط بالناحية القانونية للمهارة ، فما فائدة تحقيق افضل مسافة افقية ولكن اداة الرمي خرجت عن المنطقة المخصصة للهبوط عندها ستعتبر الرمية غير قانونية ( رمية فاشلة ) أي ان المسافة المحتسبة ستكون صفرا وهذا اسوء مايمكن ان يحصل عليه اللاعب .
ان تحديد المسافة الابعد كهدف اساسي والدقة في الرمي كهدف ثانوي من قبل المدرب تحدد ماهي الاسس الميكانيكية التي يجب التركيز عليها اثناء ملاحظة الرياضي ، حيث ان تحديد هدف المسافة الابعد سيعني التركيز على عدة متغيرات ميكانيكية اثناء الرمي مثل سرعة الانطلاق للاداة وزاوية الانطلاق ، ارتفاع نقطة الانطلاق وكذلك يجب التركيز على وضعية الجسم اثناء الرمي وعلى كيفية ترك اليد لاداة الرمي ودوران الاداة كمرتكزات تحدد دقة سقوط الاداة في المكان المخصص لها كهدف ثانوي .

ثالثاً – تحديد المميزات الخاصة للمهارة :
ان تحديد المميزات الخاصة لكل مهارة يسهل كثيرا من عملية انجاح الملاحظة ويمكن ملاحظة المهارة من حيث مميزاتها من خلال :-
1- الاسلوب الذي تنجزا فيه المهارة
2- متطلبات او وضعيات اداء المهارة
وان كلا من اسلوب ومتطلبات اداء المهارة فانهما مرتبطان بشكل مؤثر وقوي خلال اداء المهارة ولا يمكن الفصل بينهما الا لغرض الدراسة فقط
فعندما نحدد مميزات المهارة من حيث اسلوبها فاننا سنلاحظ شكلين من اشكال المهارة وهما : -
أ – المهارة المتصلة ( الثنائية )
ب- المهارة المنفصلة ( الثلاثية )
اما عندما تحدد مميزات المهارة من حيث متطلبات او وضعية ادائها فاننا نكون بذلك قد حددنا شكلين من اشكال المهارة وهما : -
أ – المهارات المغلقة
ب- المهارات المفتوحة

رابعا – تجزئة المهارة الى عناصرها الاساسية :
بعد ان يقوم الشخص الذي يقوم بالملاحظة ولعدة مرات فانه سيكون مستعدا لان يجزء المهارة الى عناصرها الاساسية وان هذا الامر مهم لانه يعطي لعملية التدريب دقة اكبر وكذلك سهولة اكثر .ان معظم المهارات الرياضية مكونة من اجزاء متعددة وعندما ترتبط هذه الاجزاء مع بعضها البعض سيظهر لنا الاداء الكلي للمهارة وهناك طريقتان اساسيتان لتجزئة المهارة الى عناصرها الاساسية وهما : -
1- الطريقة الاولى : ( البداية مع النتيجة النهائية )
وتتمثل هذه الطريقة في تجزئة المهارة بان تكون البداية من النتيجة النهائية لاداء المهارة ومن ثم العودة الى الوراء أي ان اول شئ يتم ملاحظته عند تجزئة المهارة هو النتيجة النهائية فعلى سبيل المثال عندما يلاحظ مدرب كرة القدم لاعبه الذي يؤدي الضربة الحرة المباشرة عندما تكون قريبة من قوس منطقة جزاء الفريق الخصم ، فانه من خلال هذه الطريقة من تجزئة المهارة سيلاحظ النتيجة النهائية اولا والتي تتمثل بالقوة الكافية لضرب الكرة وكذلك الدقة في ضرب الكرة فاذا لاحظ المدرب ان الاداء يتميز بالقوة ولكنه يفتقر الى الدقة فعليه ان يعود الى الوراء ليلاحظ طريقة ضرب الكرة وهل انها تمت بشكل صحيح ؟
2- الطريقة الثانية : ( التجزئة بالتسلسل من البداية )
الطريقة الاخرى من طرق تجزئة المهارة الى عناصرها الاساسية التي تستخدم بشكل عام من قبل اكثر مدربي ومدرسي الالعاب والمهارات الرياضية هي طريقة التجزئة بالتسلسل ، أي ملاحظة الجزء الاول من المهارة ثم الجزء الثاني وهكذا .

خامسا – استخدام المعرفة البايوميكانيكة قي تحليل المهارة :
ان هذه الخطوة مهمة جدا ، حيث ان الهدف من تحليل المهارة هو ليس تجزئة المهارة الى عناصرها الاساسية ولكن الهدف هو ان يتم تحليل هذه الاجزاء من الناحية الميكانيكية ، حيث ان التكنيك للالعاب الرياضية مبني اساساً على القوانين والاسس الميكانيكية . ومن هذا المنطلق فاننا نقول اذا توفرت لدى المدرب او المدرس قاعدة من معلومات البايوميكانيك الرياضي فانه سيكون قادرا على فهم قواعد الاداء الفني الصحيح ، ومن خلال المعرفة الميكانيكية سوف يكون من السهل معرفة الاغراض التي تقف خلف الافعال او الحركات التي يؤديها الرياضي
ان المعرفة البايوميكانيكية المتوفرة للشخص الذي يقوم بالملاحظة تجعله قادرا للاجابة عن معظم الاسئلة التي ستواجهه فيما يتعلق بالتحليل البايوميكانيكي، لذلك يجب على الشخص الذي يقوم بالملاحظة وحتى يكون عمله ناجحا ان يسال نفسه مجموعة من الاسئلة تتعلق بالاداء المهاري الذي يلاحظ .وسنعطي فيما يلي مجموعة من الاسئلة التي تتعلق بالمعرفة البايوميكانيكية للاداء المهاري لرياضات مختلفة :
• لماذا من الاهمية للرياضي في رياضة رمي القرص ، رمي الرمح ان يدور وركه قبل الجزء العلوي للجسم خلال عملية الرمي ؟
ان لعملية دوران الورك قبل الجزء العلوي للجسم وفي اتجاه الرمية له ثلاث اغراض ميكانيكية وهي :
أ‌- وضع كتلة الجسم في الاتجاه الصحيح مما يعمل على زيادة المسافة والزمن التي تعمل خلالهما القوة
ب‌- ان دوران الورك مهم لزيادة التعجيل المتسلسل لاجزاء جسم الرياضي من خلال نقل كمية الحركة من جزء الى اخر من اجزاء الجسم
ج-ان حركة دوران الورك تعمل على مط عضلات البطن والصدر وكذلك سحب الاكتاف والذراع الرامية للامام وباتجاه الرمي
• لماذا يجب على سباح الحرة ( الزحف على البطن ) استخدام حركة تموجية للذراع خلال مرحلة السحب ( داخل الماء ) وليس حركة بخط مستقيم ؟
ان حركة ذراع السباح داخل الماء خلال مرحلة السحب عندما تكون للخلف فانه ينتج عنها وكرد فعل حركة الجسم للامام لذلك يجب زيادة المسافة التي تعمل خلالها الذراع(زمن امثل وليس اقصر) وان مثل هذا الفعل يتحقق عندما تتحرك الذراع داخل الماء وللخلف بشكل متموج مما ينتج عنها قوة دفع اكبر(نسبة للقانون الميكانيكي الدفع= القوة×الزمن) لتحرك الجسم للامام مقارنة بحركة الذراع بشكل مستقيم .
• لماذا يجب على رياضي الغطس الى الماء ان يمد جسمه بالكامل خلال مرحلة النهوض لاداء الغطسة ؟
ان رياضي الغطس الى الماء يحتاج الى الدوران السريع وان هذا الدوران يحتاج الى كمية حركة مناسبة لاداء هذا الدوران وان كمية الحركة خلال هذا الفعل تتولد من خلال مايعرف بالدفع اللامركزي وهو احد طرق توليد كمية الحرة ( الزخم ) وان هذه الكمية ستكون ثابتة لاتتغير طالما يصبح الرياضي في الهواء وان أي مقدار اضافي لسرعة الدوران ( سرعة دائرية ) سيصاحبها فقدان مماثل في عزم القصور الذاتي للجسم .
وهذه مجموعة بسيطة من الاسئلة التي يمكن للشخص الذي يقوم بتحليل المهارة ان يسال نفسه عندما يلاحظ الاداء المهاري مثل :
• هل ان الرياضي يتمتع بقدر كافي من الثبات ؟
• هل ان الرياضي يطبق القوة المنتجة من الانقباضات العضلية وبتسلسل صحيح؟
• هل ان الرياضي يطبق القوة المنتجة في الاتجاه الصحيح ؟
• هل ان الرياضي يطبق القوة المنتجة خلال الزمن الذي يسمح بانتاج اعظم مقدار من الدفع ؟

سادسا – اختيار الاخطاء التي تحتاج الى تصحيح :
بعد ان يتم الانتهاء من تحليل المهارة الى عناصرها الاساسية وبعد ان يتكون المام كافي بالنواحي الميكانيكية لكل مرحلة تاتي بعد ذلك المرحلة المهمة من مراحل التحليل بالملاحظة الا وهي مرحلة تحديد او اختيار الاخطاء التي تحتاج الى تصحيح .
وهنا قد يقع الشخص الذي يقوم بالملاحظة والذي قد يكون مدربا او مدرسا في خطا كبير جدا وهو ان يحاول اختيار جميع الاخطاء التي يقع فيها الرياضي ليصححها خلال وحدة تدريبية واحدة !!
ان مثل هذا الامر سيوقع الملاحظ في متاهات كبيرة وسيسبب للرياضي قدرا كبيرا من الارباك وبالتالي عدم تصحيح أي خطا وقد يؤثر مثل هذا الامر على العناصر التي تؤدي بشكل صحيح منذ البداية ولم تكن اساسا بحاجة الى تصحيح
وعموما فان هناك نوعان من الاخطاء التي يرتكبها الرياضي عند ادائه للمهارة :
1-الاخطاء الرئيسية
2-الاخطاء الثانوية
ان الاخطاء الرئيسية هي تلك الاخطاء التي تؤدي الى افشال المهارة او اضعافها بشكل كبير جدا اما الاخطاء الثانوية فهي التي تؤدي الى الاقلال الجزئي من انجاز المهارة ، او بمعنى اخر فان الاخطاء الثانوية هي التي تجعل هناك فرقا بين الانجاز الجيد وانجاز القمة ( الارقام القياسية ).وكمثال على الاخطاء الرئيسية الاخطاء التي تحدث في رياضة الجمناستيك والتي تؤدي الى فقدان ثبات الرياضي وبالتالي سقوطه ومن الاخطاء الثانوية وجود انثناء في احد مفاصل الجسم اثناء اداء الدورانات في الجمناستيك.
ان الطريقة الصحيحة لاختيار الاخطاء التي تحتاج الى تصحيح هي بان يتم البدء اولا بالاخطاء الرئيسية ومن ثم الانتقال الى الاخطاء الثانوية ، وعند البداية بتصحيح الاخطاء الرئيسية اولا فان من الممكن ان يكون هناك اكثر من خطا رئيسي واحد في المهارة الواحدة وهنا تبرز مشكلة تواجه العديد من المدربين الا وهي بأي من هذه الاخطاء يتم البدء بالتصحيح ؟؟
ان الاجابة العامة على هذا التساؤل تكون بان يتم البدء بالخطا الذي يكون الاكثر تاثيرا على الاداء المهاري ولكن اذا كانت لدى الشخص الذي يقوم بالمحلاحظة والتحليل عدم القدرة على التمييز باي هذه الاخطاء هي الاكثر تاثيرا ناتي هنا الى الاجابة الخاصة على التساؤل السابق حيث تكون في رياضة مثل السباحة عندما تكون وضعية الجسم غير افقية مع سطح الماء حيث ان مثل هذا الامر يؤدي الى زيادة قوة المقاومة لذلك يتم بتصحيح هذا الخطا الميكانيكي حتى ان كانت هناك اخطاء رئيسية اخرى في حركات الذراعيين مثلا .

سابعا – استخدام الاساليب الملائمة لتصحيح الاخطاء :
ان هذه الخطوة وهي الخطوة الاخيرة من خطوات استخدام اسلوب التحليل بالملاحظة تنقل الشخص الذي يقوم بالملاحظة من ميكانيكية الرياضة الى اساليب التعليم او التدريب للمهارات الرياضية...

محب بلاده

2010-12-30, 20:43

http://www.iraqacad.org/Lib/ahmed/ahmed2.JPG

sarahser

2010-12-30, 20:45

أرجو المساعدة في أقرب وقت sarahser

محب بلاده

2010-12-30, 20:46

http://www.iraqacad.org/Lib/ahmed/ahmed1.JPG

محب بلاده

2010-12-30, 20:47

التحليل البيوميكانيكى للمهارات الرياضية
http://www.mediafire.com/?4gp4b1p15znzioj

~~إســـــــــــــــــــلام~~

2010-12-30, 20:55

و أنا أين الاجابة عن سؤالي

محب بلاده

2010-12-30, 20:56

موقع يمكن يفيدك فيه كل ما يخص الرياضة

من هنا (http://www.hussein-mardan.com/list7.htm)

ranou gigi

2010-12-30, 21:23

شكرا لك اخي على المساعدة و جزاك الله خير

sarahser

2010-12-30, 21:29

أرجو الإجابة pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeee

محب بلاده

2010-12-30, 21:33

كتاب قيّم يهمك بعنوان : "معجم (قاموس) المصطلحات الرياضية".
اتمنى ان ينال اعجابك.

رابط التحميل:

http://www.4shared.com/get/37470956/...rts_Terms.html (http://www.4shared.com/get/37470956/a8a64fe1/___Glossary_of_Sports_Terms.html)

محب بلاده

2010-12-30, 22:11

موقع متخصص فى لعبة الكرة الطائرة ، وقد رأيت أن أعرض لك إحدى الصفحات المميزة بهذا الموقع وهى بعنوان
Newsletter Reports
والرابط الخاص بالتحميل هو
http://www.volleyballnewsletter.com/vnl-report.htm
وهى تتضمن مقالات متخصصة فى لعبة الكرة الطائرة واللينك الخاص بكل ملف كما فى المثالين التاليين
http://www.volleyballnewsletter.com/...6_002_busa.doc (http://www.volleyballnewsletter.com/reports/2006_002_busa.doc)
http://www.volleyballnewsletter.com/...s/2006_001.doc (http://www.volleyballnewsletter.com/reports/2006_001.doc)
وهذه هى كل العناوين الموجودة بالصفحة
European University Championships by Lenny Barry August 2006
Montreux Masters 2006 by Leo van Hal June 2006
Exeter Festival of Volleyball June 2004
Ashcombe Volleyball Camp May 2004
SW Junior Tournament Report March 2004
BUSA Volleyball Finals 2004 March 2004
Premier League Match Report February 2004
Experience the Time-Tested Breakthrough Techniques of Volleyball Cybernetics December 2003
World Cup 2003 by Leo Van Hal December 2003
BUSA Rules 2003 December 2003
Summer coaching in the USA by Ros Sutherland October 2003
EC Stats by Leo Van Hal October 2003
The Effect of Specialised Exercises for Backcourt Spiking - by Mahmoud Nagi September 2003
Q & A with Richard Copeman British Eurosport TV September 2003
GB Women Students Match Reports August 2003
Grand Pri Stats - by Leo Van Hal August 2003
September TV Listings - by Simon Golding August 2003
Rocball Rules July 2003 270 KB
Scottish Open Volleyball Tournament - by Alan Scott July 2003 380 KB
World League Preliminary Round Stats - by Leo Van Hal July 2003
Great Britain Students Women's - Daegu, Korea August 2003 July 2003
Northern Ireland Schools’ Beach Volleyball Tournament June 2003
Best Of The Court Doubles - by Vic Lindal June 2003
Attack Distribution June 2003
Devon Schools Volleyball Association May 2003
Volleyball Information System May 2003
British Universities Volleyball Finals 2003 April 2003
INDECIT CHAMPIONS LEAGUE April 2003
The duration of the beach volleyball game March 2003
IOC Banned Substances List 2003 March 2003
Four A - Side Tactics March 2003
World Championships Stats Men 2002 November 2002 820 KB
Final Statistics from the Women's World Championships 2002 September 2002
World League 2002 Libero Results August 2002 326 KB
Tax Relief for Clubs August 2002
Book Reviews - Karpol (Lunatics - that's what I need)
Professional Volleyball - by Simone Lewis February 2002
FIVB Rules CASEBOOK 2001 - 2004 212 KB
Buddy 4's & Buddy 6's For Volleyball
Book Reviews - Coaching Bible
Determinants of Skill Transfer From Training to Competing
Volleyball Coaches Guide - by Colin Glass 300 KB
My Volleyball Manual - by Colin Glass 220 KB
Ways to Succeed at Beach Volleyball at Under 6 foot Tall
Book Reviews - Volleyball Cybernetics
Volleyball Rules (Text) 2001 - 2004 1.48 MB
Volleyball Rules (Diagrams) 2001 - 2004 220 KB
Book Reviews - Through the Net
Volleyball in Nepal

ع بلال

2010-12-31, 11:24

اسم البحث : التزامات البنوك اتجاه القروض الممنوحة للمستهلكين
اسم العضو : ع بلال
تاريخ طلب البحث كاقصى حد 8 جانفي ارجو الرد

محب بلاده

2010-12-31, 12:24

اضغط هنا لتنزيل الملف - بوابات كنانة أونلاين (http://media.kenanaonline.com/files/0006/6739/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%8 4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8% B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.doc)

وقد قتدمت المؤسسات المالية تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الملاءة ..... إلى تعريض الملايين من التزامات الديون للخطر والتى كانت مضمونة ومباعة لبنوك

ranou gigi

2010-12-31, 14:52

أرجوا منكم أن تساعدوني

maronyo

2010-12-31, 18:13

شكرا لك أخي الكريم علي هذا الرد
لكن أنا أحتاج إلي بحث حول معجزة خلق الماء في مادة الفيزياء السنة 1 ثانوي شعبة
أداب

محب بلاده

2010-12-31, 20:15

رسالة من الماء Message from Water

http://www.kaheel7.com/userimages/water_memory_06.JPG
كتاب: رسالة من الماء، للباحث الياباني الدكتور أموتو،

بدأ كثير من العلماء يتساءلون عن مدى مصداقية هذا البحث،
فمنهم من أنكر ذلك ومنهم من أيده،
ولو تأملنا ما جاء في هذا الكتاب نلاحظ أن المؤلف أراد أن يقول إن جزيئات الماء تتأثر بأي كلام يقرأ عليها،
وهذا الكلام نؤيده لأننا نعتقد كمسلمين أن الماء والطعام يتأثر بكلام الله تبارك وتعالى.
ولكن هناك أشياء لا نؤيدها مثل تأثير كلمات الحب والموسيقى وغير ذلك من التعويذات والشرك الذي ما أنزل الله به من سلطان،
بل نتبرأ من مثل هذه الأشياء..

إن آيات كثيرة تعرفنا بأهمية الماء للحياة وأنه العنصر الأكثر أهمية بالنسبة للأحياء. يقول تعالى:
(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)
[الأنبياء: 30].
ويقول أيضاً:
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ)
[هود: 7].
وهذه الآية تدل على أن الله قد أكرم هذا الماء بأن عرشه كان على الماء في بداية الخلق!

وقد ذكر الله الماء في عشرات الآيات من كتابه ..
ولكن الذي يهمنا ما كشفه مؤخراً العالم الياباني "ماسارو أموتو" حول ذاكرة الماء ..
وأن الماء يختزن في داخله كل الأحداث التي تجري حوله!
وقد قام هذا العالم بتجارب هي الأولى من نوعها فجاء بقطرات ماء وأخضعها لترددات صوتية مختلفة ..
ولاحظ أن ترتيب جزيئات الماء يتغير من تغير الترددات الصوتية!
وربما تكون آخر تجاربه أنه جاء بماء زمزم وأخضعه للفحص الدقيق،
ووجد أن هذا الماء يتميز عن أي نوع آخر من مياه الدنيا،
والشيء العجيب أنه وجد لهذا الماء تفاعلاً خاصاً مع كلام الله تبارك وتعالى،
وتأثره بتلاوة القرآن عليه.

http://www.kaheel7.com/userimages/water_memory_01.JPG

صورة لماء زمزم يتدفق من بين الصخور، وهو ماء لا زال يتدفق منذ آلاف السنين بلا توقف،
وهذا أمر مثير للانتباه، فمن أين تأتي هذه المياه في قلب صحراء جافة!!
ألا تستدعي هذه الظاهرة أن نتأملها وتخشع قلوبنا أمامها؟

وربما ندرك الآن لماذا تستحب القراءة على الماء من أجل الشفاء!
فالماء هو العنصر الوحيد في الطبيعة الذي يتميز عن غيره من المواد،
بسبب ما يملكه من خصائص فيزيائية وكيميائية، تجعله سيد المواد في الطبيعة بلا منازع!

لقد جاء العالم "أموتو" بقطرات من ماء زمزم وقرأ عليها البسملة فلاحظ أن ترتيب جزيئات الماء تصبح أجمل!
بل تتشكل بأشكال فريدة وكأنها لوحات رُسمت بيد فنان ماهر.

http://www.kaheel7.com/userimages/water_memory_02.JPG

صورة لبلورة ماء كما صورها العالم الياباني أموتو وقد لاحظ هذا العالم أن الماء يتشكل بأشكال متنوعة جداً لدى التأثير عليه بترددات صوتية محددة،
وربما يكون الأثر الأكبر الذي حصل عليه عندما جاء بماء زمزم وتلا عليه آيات من القرآن فبدأت تأخذ جزيئات الماء أشكالاً مميزة تختلف عن أي ماء في العالم!

التفسير العلمي لهذه الظاهرة

نعلم من خلال قوانين الفيزياء أن أي مادة في الطبيعة تتألف من ذرات ترتبط مع بعضها بروابط كيميائية،
وبأشكال محددة، وتسمى الجزيئات،
فكل جزيء يتألف من عدد من الذرات ترتبط مع بعضها بقوى محكمة تجعلها تحافظ على شكلها.
وعلى سبيل المثال فإن الفحم هو ذاته الألماس! فكلتا المادتين هي عبارة عن ذرات كربون،
ولكن ذرات الفحم ترتبط بطريقة تختلف عن ذرات الألماس، وهذا من عجائب الطبيعة.
وفي حالة الماء فإننا عندما نقوم بتجميد الماء ورؤيته من خلال المجهر الإلكتروني نلاحظ أنه يظهر بأشكال مختلفة،
بل إنه لا توجد أي جزيئة ماء تشبه الأخرى! وهذا يدل على وحدانية الخالق سبحانه،
فجميع هذه الجزيئات هي ماء أي المادة واحدة ولكنها تتشكل بأشكال متنوعة جداً.

http://www.kaheel7.com/userimages/water_memory_03.JPG

تظهر في الصورة بلورة ثلج رسمت بواسطة الكمبيوتر بشكل يشبه تماماً البلورة الحقيقية،
إن كل مليون بلورة من هذه البلورات تزن غراماً واحداً فقط،
أي أننا إذا جمدنا كيلو غرام واحد من الماء يمكن أن يحوي ألف مليون بلورة ثلج،
ولا تكاد تجد بلورة تشبه الأخرى، فسبحان الله!

إن جزيئات الماء مثلها مثل أي مادة أخرى في حالة اهتزاز دائم،
وبما أنها تهتز لذلك فهي تتأثر بالاهتزازات مهما كان نوعها ضوئية أو صوتية أو غير ذلك.
وجزيئات الماء لها طريقة فريدة في الاهتزاز بحيث أنها تتأثر بالترددات الصوتية من حولها.
وبما أن الله تعالى يقول:
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)
[الإسراء: 44].

فإننا نستطيع القول إن ذرات الماء تسبح الله! ولذلك فهي تتأثر بكلام الله،
بل إن أكبر تأثر لها يكون بكلام الله لأنه كلام يختلف عن كلام البشر،
فالله هو خالق الماء وإن كل ذرة من ذراته تخضع وتستسلم لكلام الله،
بل تصبح أكثر نشاطاً عندما نسمعها آيات من القرآن.

وهذا ما حدث مع العالم الياباني "أموتو" عندما أثر على ماء زمزم بأول آية من القرآن وهي البسملة،
فوجد أن هذا الماء يتشكل بأشكال رائعة الجمال،
بل إن هذا الماء إذا أضيف لغيره من الماء اكتسب الماء الجديد خصائص ماء زمزم!

ولذلك يمكننا أن نقول إن قراءة الآيات القرآنية وبخاصة آيات الشفاء التي نظن أنها مناسبة لمرضنا على الماء ..
تكسب هذا الماء خصائص جديدة فيصبح أكثر قابلية لشفائنا ورفع كفاءة النظام المناعي لنا،
ويتضاعف هذا الأثر إذا كانت القراءة على ماء زمزم.

http://www.kaheel7.com/userimages/water_memory_04.JPG

هذه ليست لوحة مزخرفة، بل هي مجرد بلورة ثلج! هكذا تبدو تحت المجهر،
والعجيب أنه لا توجد بلورتين متشابهتين في العالم كله! وسؤالنا إلى أولئك الملحدين:
كيف تتشكل هذه البلورات بأشكال فنية رائعة،
ومن الذي أعطاها هذا النظام في التشكل؟
هل هي الطبيعة أم المصادفة؟
أم هو الله تعالى الذي قال عن نفسه:
(الله خالق كل شيء)؟!

هل هناك حقائق علمية؟

هناك العديد من العلماء ممن حاولوا القيام بتجارب على الماء بهدف إثبات قدرة الماء على تخزين المعلومات ..
ولكن لم يتم الاعتراف عالمياً بهذا الأمر،
وربما يكون سبب ذلك أنه ليس لدى علماء الغرب ما يدفعهم لمثل هذه الاختبارات الصعبة،
فمثل هذه الاختبارات تحتاج لقناعة مسبقة لدى العالم الذي يقوم بالتجربة.

ولكننا نحن المسلمين لدينا أساس قرآني ونبوي حول حقيقة ذاكرة الماء،
فقد أمر الله نبينا أيوب عليه السلام أن يعالج نفسه بالماء من أجل الشفاء:
(وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ * ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ)
[ص: 41-42].

الماء يحمل الحياة للأرض، يقول تعالى:
(وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
[فصلت: 39].
فتأملوا معي كيف قرن الله بين إحياء الأرض وإحياء الموتى، من خلال ذلك يمكننا أن نستنتج أن الماء يحمل قوة شفائية،
لأن خلايا الجسد لا يمكن أن تعيش بدونه.

إن الماء يسبب اهتزاز الأرض ..
وقد ثبت علمياً أن اختلاط جزيئات الماء مع جزيئات التراب يسبب الاهتزاز لهذه الجزيئات لأن الماء يحوي طاقة عالية،
يقول تعالى:
(وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ *
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
[الحج: 5-6].

من هنا يمكننا أن نقول:
بما أن الماء يحمل الحياة للنبات، ويحمل الحياة لكل خلية من خلايا جسدنا،
وكذلك فإن الأرض كما أنها تهتز بنزول الماء عليها فإن خلايا الجسد تتأثر وتهتز بدخول الماء فيها،
ومن الممكن أن يتأثر الماء بالاهتزازات الصوتية :
(فالصوت هو موجات أو اهتزازات ميكانيكية تنتقل عبر الهواء وتنتقل عبر الماء بسرعة أكبر بكثير!) ..
إذاً من الممكن أن هذا الماء بعد قراءة القرآن عليه أنه يصبح أكثر قدرة على الشفاء، والله أعلم.

http://www.kaheel7.com/userimages/water_memory_05.JPG

صور لبلورات الماء المجمدة بعد التأثير عليها بترددات صوتية مختلفة،
وكيف تتشكل جزيئات الماء بأشكال رائعة،
إن هذه الصور تثبت وجود طاقة ما في الماء، بشكل يميزه عن غيره من المواد في الطبيعة،
هذه الصور حصل عليها العالم الياباني أموتو أثناء تجاربه. (المرجع The Message from Water).

لماذا نستغرب وجود مثل هذه الذاكرة؟

قد يستغرب البعض ويتساءل:
كيف يمكن للماء أن يخزن المعلومات؟
إن الماء هو المادة التي جعل الله منها الحياة، ومنها خُلق البشر والكائنات الحية،
والماء يشكل من 70 % إلى 90 % من الخلايا الحية،
وتصل نسبة الماء في بعض أنواع النبات إلى أكثر من 90 % ..
فلماذا نستغرب وجود ميزات اختص الله بها هذه المادة العجيبة؟

إننا نرى اليوم في عالم الكمبيوتر كيف يمكن لشريحة صغيرة جداً أن تقوم بتخزين ملايين البيانات عليها،
وهذه من صنع البشر فكيف بصناعة خالق البشر سبحانه؟
فهو القائل عن نفسه:
(صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ)
[النمل: 88].

هناك عمليات معقدة جداً يقوم بها الماء داخل الخلايا ولا يمكننا معرفتها لأن العلم لم يتطور إلى الحد الكافي،
وقد وجد العلماء أن المجال الكهرطيسي المتشكل حول الخلية الصحيحة يختلف عن ذلك المجال الكهرطيسي المتشكل حول الخلية السرطانية،
ونسبة الماء تختلف والعمليات الحيوية التي تقوم بها كل من الخليتين تختلف أيضاً،
وكل هذا يثبت أن للماء طاقة نجهلها حتى الآن!

المصدر
http://www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=648048 (http://www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=648048)

رأي الدكتور زغلول النجار

هذا الكلام قد ترفضه العقلية المادية المعاصرة ،
ولكن العقلية المسلمة لا تجد غضاضة في قبوله انطلاقاً من قول ربنا – تبارك وتعالى – في محكم كتابه :
"تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً"
(الإسراء: 44).
وانطلاقاً من وصية رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ألا يبدأ المسلم في تناول الشراب أو الطعام قبل البدء باسم الله ،
وأن ينتهي بحمد الله تعالى ، وألا يذبح إلا بعد التسمية والتكبير ،
وألا يأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه .
وعلى الرغم من ذلك فإني أتمنى أن يوفق الله –سبحانه وتعالى – أحد أبناء المسلمين من المشتغلين بعلم البلورات ..
في محاولة جادة للتحقق مما ذكره "ماساروا إموتو" خاصة فيما يتعلق بماء زمزم ..
وبذكر عدد من الكلمات والجمل الإسلامية على الماء أو اطلاعه على عدد من صور الأماكن المقدسة الإسلامية ،
لأن كاتب الكتاب بوذي النشأة والاعتقاد واستشهد بعدد من المواقف والجمل البوذية ،
كما استشهد ببعض الكلمات والجمل من عند عدد من أصحاب المعتقدات الأخرى ،
وتبدو حقيقة الدين ضائعة تماماً عنده .

"..... وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ "
(يوسف: 21).
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين .

الفقير إلى عفو ربه

زغلول النجار

المصدر
http://www.saudiyoon.com/news-action-show-id-169.htm (http://www.saudiyoon.com/news-action-show-id-169.htm)

ببذة عن مؤلف الكتاب

ولد "ماساروا إموتو" في سنة 1943 م بمدينة يوكوهاما باليابان ،وبعد دراسته الأساسية تخرج من جامعة بلدية يوكوهاما حاصلا على شهادة في العلاقات الدولية من قسم العلوم الإنسانية بتلك الجامعة .
وفي سنة 1986م أقام مؤسسة دولية للتطبيب الصحي بواسطة ما يعرف اليوم "بالطب البديل "
قبيل العلاج بالأبر الصينية وبالترددات الصوتية البطيئة "low frequency therapy "
وفي سنة 1992م تلقى شهادة طبيب معالج بالطب البديل من الجامعة الدولية المفتوحة .
وفي خلال ممارساته تلك تعرف إلى بعض التقنيات المتقدمة من مثل التحليل بواسطة الرنين المغناطيسي (Magnetic Resonance )..
والتجمعات الدقيقة للماء عندمايتجمد أو يتبلور بالتبريد التدريجي (Micro-Clusters of Water Flakes and Crystals ) ،
ومن هنا بد ا إهتمامه بدراسة الماء في بلوراته العجيبة التي تعكس لنا جانباً من ٍأسرار هذا السائل العجيب الذي يجعل الله –تعالى- منه كل حي .
وعلى إثر ذلك بدأ في كتابة سلسلة من الكتب باللغة اليابانية أولاً ثم ترجمت كتبه من بعد إلى العديد من اللغات الأخرى .
وقد بدأت قصة "ماساروا إموتو" مع الماء في شهر نوفمبر من سنة 1986م ..
عندما حصل على حقوق بيع نموذج حديث لجهاز العلاج بالترددات البطيئة من منتجة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

محب بلاده

2010-12-31, 20:24

فيديو : معجزة الـمـاء (http://www.hasanjp.com/?p=19)

أصدر العالم الياباني “ماسارو إيموتو” كتابا ً بعنوان ” رسائل من الماء “حيث اكتشف أيموتو أن جزيئات الماء تتفاعل مع أفكار البشر وكلماتهم ومشاعرهم و أحاسيسهم ، و قام إيموتو بقياس ذبذبات الماء إذا نزل فيه شخص حزين مكتئب أو سعيد مرح، أو غيرها من الانفعالات. فاكتشف أن القياسات تختلف تماما تبعا لكل انفعال منها، وأنها ثابتة لكل انفعال، وكأن للماء رد فعل وانفعالات ردا على ما يستشعره من انفعالات الغاطسين في الماء. وقدحقق الدكتور “إيموتو” نجاحا باهرا ً من خلال استخدام آلة تصوير فائقة السرعة وذلك لتصويره لأشكال مختلفة لبلورات الماء المجمدة عندما تتجاوب مع مشاعر الإنسان. فعلى سبيل المثال يظهر الماء المجمد على شكل بلورات ثلج ملونة بشكل جميل جدا عندما نتكلم إلى الماء بكلمات إيجابية مثل الحب والسلام والشكر بأي لغة عالمية ، وإذا تكلمت بسلبية فإن الماء يظهر فيه أشكالا غير مكتملة ومشوهة تماما بألوان باهتة .. وقد اجرى ” إيموتو ” البحث ايضا على أسماء الله الحسنى فكانت النتائج باهرة وفي هذا الفيديو لقاء مع هذا العالم الياباني في احدى القنوات المصرية ..
http://www.hasanjp.com/wp-*******/uploads/image/big_image/water1.jpg

وهذا موقع العالم الياباني إيموتو هنا (http://www.masaru-emoto.net/)
تعليق الدكتور زغلول النجار (http://www.elnaggarzr.com/?l=ar&id=1380&cat=9) على هذا الاكتشاف
اتمنى لكم مشاهدة ممتعة ..
المقطع الثاني

http://www.hasanjp.com/?p=19

نجيب بطوش

2011-01-01, 10:44

اسم العضو : نجيب بطوش

الطلب :نظرية مراحل النمو الإقتصادي (سياسات التنمية)

المستوى :السنة 2 علوم سياسية

محب بلاده

2011-01-01, 12:00

اسم العضو : نجيب بطوش

الطلب :نظرية مراحل النمو الإقتصادي (سياسات التنمية)

المستوى :السنة 2 علوم سياسية

نظريات النمو والتنمية بعد الحرب العالمية ii.
تمهيد.
• من أهم سمات نظريات التنمية بعد الحرب العالمية ii، أنها جاءت لتحلل أوضاع الدول المتخلفة.
• وكان السبب الذي وراء هذا الاهتمام من قبل الدول المتقدمة بالدولة المتخلفة هو كسب ودها وضمها إلى معسكرها.
• وقد انقسمت نظريات التنمية في هذه الحقبة إلى اتجاهين:
- اتجاه يحلل أسباب فشل الدول النامية في تحقيق التنمية والتقدم (المشاكل والمعوقات).
- واتجاه ثاني يركز ويبحث عن العوامل الأساسية للنمو والتنمية.
• وسنتناول أهم تلك النظريات بشيءٍ من التفصيل، وذلك على النحو التالي:
1- -عملية النمو الكامل:
• تعرف بمرحلة المجتمع التقليدي وهي مرحلة يصفها بأنها مرحلة تمتاز بالتكنولوجيا التقليدية أو ما قبل الحداثة إن لم نقل بغياب النزعة العلمية وسيادة النظرية الغيبية وجمود التركيب الاجتماعي الذي كان أساس تشكيلة الأسرة والقبيلة وهو ما يسمح بالحركية الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات الصغيرة عكس ماهو الحال في المجتمعات الصناعية كما يغلب كذلك الطابع الزراعي على الهيكل الاقتصادي العام فضلا عن ضعف الإنتاج بسبب ضعف وسائل الإنتاجية البدائية.
2- - مرحلة التهيؤ للانطلاق: -مرحلة الشروط الممهدة للانطلاق:
تتكون فيها بشكل تدريجي شروط الانطلاق السياسية والاجتماعية المتمثلة في الآراء العلمية وقيم التقدم بمعنى بروز أفكار تؤيد نشوء القوميات وتركز السلطة في يد طبقة المجددة في ميدان الإنتاج، في هذه المرحلة تبرز عدة أدوات مثل المؤسسات المالية تستهدف الإنتاج وتوسع التجارة الداخلية والخارجية وكذلك الارتفاع الكبير للإنتاج الزراعي وتوسع التجارة.
وفي ظل ذلك سيحدث صراع بين العقائد والتحديث حتى يتأكد شرط التقدم للدول يتفق مع النيوكلاسيك بتولي المجتمعات الاقتصادية ومن جهة بتحضير المجتمعات المتخلفة مثل تقديم لها أموال حتى تكسب شروط الانطلاق.
• وهي المرحلة الثانية من مراحل النمو عند ”روستو“.
• من مظاهرها حدوث تغيرات على المستويين الاقتصاد وغير الاقتصادي:
• فعلى المستوى غير الاقتصادي نجد:
- بروز نخبة تدعو إلى التغيير وتؤمن به.
- بروز ظاهرة القومية كقوة دافعة في هذه المرحلة.
• أما على المستوى الاقتصادي فنجد:
- زيادة معدل التكوين الرأسمالي (بروز نخبة ترغب في تعبئة الادخار وتقوم بالاستثمار).
- بداية تخصص العمال في أنشطة معينة.
- بداية ظهور القطاع الصناعي على جانب القطاع الزراعي.
- ظهور الاستثمارات الاجتماعية (بناء الطرقات، المواصلات ...)
• لكن مع ذلك كله يبقى نصيب الدخل الفردي منخفض لا يتجاوز حسب روستو في ذلك الوقت 150 دولار سنوياً.
• وضرب مثلاً لدول اجتازت تلك المرحلة: ألمانيا، اليابان، روسيا، وذلك مع بداية القرنين الماضيين.
-3-- مرحلة الانطلاق:

• وهي المرحلة الثانية والحاسمة في عملية النمو.
• وفيها تصنف الدولة على أنها ناهضة أو سائرة في طريق النمو.
• حيث تسعى فيها الدول جاهدة للقضاء على تخلفها.
من مظاهرها:
- إحداث ثورة في أساليب الإنتاج والتوزيع، إنشاء الصناعات الثقيلة.
- والنهوض بالزراعة والتجارة ووسائل النقل.
- ارتفاع معدل الاستثمار الصافي من 5 % أو أقل إلى أكثر من 10 %.
- بروز صناعات جديدة تنمو بمعدلات مرتفعة.
- بروز إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة للنمو المطرد ذاتياً.
- تراوح الدخل –حسب روستو- بين 150 و200 دولار سنوياً في ذلك الوقت.
• رغم انها تنطوي على حدوث تقدم ملموس إلا أن المجتمع يبقى متمسكاً بالأساليب الإنتاجية التقليدية.
• وضرب روستو مثلاً بدول اجتازت هذه المرحلة:
- روسيا بين 1890 و 1914.
- اليابان بين 1878 و 1900.
كما يرى روستو أن هذه المرحلة مرحلة قصيرة نسبياً، حيث تتراوح مدتها بين 20 و30 سنة.
-4- مرحلة النضج: 4. مرحلة الأتجاة نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة . يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن . ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شئ جديد يقود إلى مزيد من التغيرات
وفي هذه المرحلة تعتبر الدولة متقدمة اقتصادياً.
من مظاهرها:
- استكمال نمو جميع القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات)بشكل متوازي.
- انتشار وتطور التكنولوجيا على شكل واسع.
- ارتفاع مستوى الإنتاج المادي.
- ازدهار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
- تقدم المجتمع ونضوجه فكرياً وفنياً.
حيث يتراوح الدخل الفردي فيها بين 400 و 600.

5. مرحلة الأستهلاك الكبير:
تتصف هذة المرحلة باتجاة السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع .في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب .
التقييم والنقد:
رغم الصدى الكبير الذي لقيته هذه النظرية إلا أنها قوبلت من جهة أخرى بالنقد الشديد، وذلك من عدة جوانب:

• مشكل صعوبة التفريق بين المراحل، خصوصاً بين المرحلة الثانية والثالثة.
• إمكانية تضليل واضعي السياسات،
• الواقع أثبت أن بعض الدول تجاوزت وتخطت بعض المراحل في مسيرتها التنموية مثل جنوب شرق أسيا.
• عدم القدرة على الجزم بإعادة تطبيق مراحلها على الدول المتخلفة حاليا، وذلك الظروف.المشاكل التي تعاني منها التنمية
1- مشاكل ذو طبيعة تقنية:
من الجانب التقني في البحث فإن مفهوم التنمية لا ينحصر في الجانب الاقتصادي وإنما يتعداه إلى الجوانب الأخرى وما يؤكد ذلك أنه قبل نهاية القرن 18م الكثير من العلوم لم تكن واضحة , واهتمام العلماء كان بين من يعطي أولوية للجانب الانتخابي ومنهم من يعطي الأولوية للجانب الاج أو الاثنين معا وبالتالي مفهوم التنمية يرتبط بين جميع العلوم صحيح , أن الكاتبات التي تناولت هذا المفهوم ذات جانب اقتصادي ولكن هذا لا يعني أن مفهوم الاقتصاد بحت بل أن هذا الأخير له علاقات مع الجوانب الأخرى، السياسة الاجتماعية التقنية كالمشاركة السياسة وتطوير دعم قدرات الفرد.
2- مشاكل يتعلق بالجانب المفهوماتي:
3-مشاكل عدم تحديد المتغيرات في الدراسة:
هناك عدم اتفاق المنظرين حول المتغيرات التي يجب الاعتماد عليها لدراسة ظاهرة التنمية فهناك العديد من المدارس ولكل مدرسة متغيرات خاصة ضف إلى ذلك هناك اختلاف داخل كل مدرسة فمنهم من يبني أفكاره على تعظيم المنفعة عن طريق تعظيم التراكم الرأسمالي بينما هناك من يختار العدالة في توزيع الثروة والمنفعة مما يحقق التوافق بين علاقات الإنتاج والقوى الإنتاجية الاجتماعية وهنا نلمس اختلاف المتغيرات والمنهج المرتبطة بظروف معينة فإذا كانت هذه النظريات لا توفر متطلبات هامة للتنمية إلى حد الآن إلا أنها تسمح كذلك في الميدان في بداية دراسة منظمة انطلاقا من معرفة الواقع وتقديم تفسير علمي من المهتمين في مختلف التخصصات كمحاولة منهم لتطوير سبل التنمية ووضعوا عدة استراتيجيات وسياسات التي جاءت كحلول لظاهرة التخلف والتنمية.
4-مشكل وطبيعة حضارية:
5-مشكل ربط قوى الانتاج في المجتمعات المتخلفة بالمنظومين الرأسمالية عبر مرور الزمن:
إن تطور الأنظمة الاقتصادية في إيطار تطور الرأسمالية كان نتيجة الزيادة في الإنتاج ومنه الزيادة ألحت على ربط البنى الاق والاج لبلدان العالم الثالث باقتصادياتها المتطورة عبر مرور الزمن متخذة من التجارة "استراد وتصدير" وسيلة في ذلك إلى حد تشكيل المنظومة الرأسمالية العالمية "العولمة" أي العالم يتمثل في صورة نظام يتكون من مركز تخضع لع العديد من التوابع وتبعا لذلك يرى العديد من المفكرين أن دول العالم الثالث تابعة لأوروبا ولأمريكا التي تمثل المركز وتتضمن المنظومة الرأسمالية باعتبارها الدول المتفوقة وما يزيد تعقيدا ازديادة درجة التبعية للمجتمعات الأخرى إذ أن التقدم التكنولوجي السريع في البلدان المتقدمة أبقى الدول النامية تابعة لها نتيجة ضعف مقدرتها في مجاراتها إلى القروض والإعانة لاستيراد هذه التكنولوجيا من الخارج.

النظريات المختلفة للتنمية
نظريات التنمية دائما ترتبط بالفكر الاقتصادي وتشعبت طبقا لما تشير إليه المدارس التي تنتمي إليها هذه الأفكار ابتدءا من الفكر التجاري طبقا لما تشير إليه الأدبيات الاقتصادية إلى الفكر الطبيعي والكلاسيكي والنيوكلاسيكي والفكر الماركسي.
من هذا المنطلق نلاحظ أن موضوع التنمية لم يكن يرتبط بظهور دول العالم الثالث بل كان من اهتمام أمم سابقة وهذا ما سنحاول الاطلاع عليه:
1- يرجع موضوع التنمية لعصر النهضة رغم أنه على المستوى التطبيقي لصيق بدول العالم الثالث لكن موضوع التنمية ابعد من ذلك ويرجع للثورة الصناعية في أوروبا وقبلها.
2- فيه جانب إيديولوجي معين وكأن الدول الغربية ترى أن هذه المفاهيم والتطورات والزيادة في الإنتاج وكل التغيرات الحاصلة توجد في أوروبا وتفتك المجتمعات قبلها كالمجتمع الإسلامي ومفكريه إلا أنه توجد نظرة استغلالية على كل ما هو غير أوروبي وغربي وكل الدراسات العلمية لصيقة بالدول الغربية لكننا نلاحظ أن الإنتاج قديم قدم الإنسانية.

الآراء الليبرالية حول مفهوم التنمية:
-الدراسات كلها تؤكد أن موضوع التنمية لصيق بالفكر الغربي وساير ظهور النظام الرأسمالي.
أهم الآراء الليبرالية حول مفهوم التنمية
*بروز الحركات القومية:
التي شهدت تطور ملحوظ بظهور الدولة بمفهومها الحديث
*استخدام النقود كأداة للتداول:
*تطور في وسائل وطرق النقل وكذلك الكشوفات الجغرافية والعلمية وحركة الإصلاح التي تبني في تلك المرحلة
-الاصلاح الديني: ساهم في بناء الجانب الواقعي والعلمي الذي تعدى ، الى إصلاح سياسي وإيجاد دولة كلها عناصر تكاملت من أجل التطور و الملاحظ أن كل هذه الأفكار الدينية وظهور فكرة الدولة تساهم في ظهور الطبقة البرجوازية 0
نمط الإنتاج الرأسمالي:
المرحلة التجارية: السياسة الاقا تتميز بهيمنة الفكر التجاري وهذا الأخير كان يدعو إلى الاعتماد على التجارة واستغلال الثروات عادة تكون هناك استعمار للثروات وبسبب ذلك كانت كمية النقود غير كافية لمواجهة التوسع التجاري وما زاد الأمر تعقيدا تلك القيود التي فرضتها الدول الأوروبية بريطانيا فرنسا هولندا على تصدير الذهب والفضة وكانت تعتقد أن الثروة تكمن في ما يملكه البلد من المعدن النفيس وقد تزامن كل ذلك مع تزايد متطلبات كل دولة نتيجة الضغوط الدولية لاستيراد البضائع الأجنبية انطلاقا من هذه الظروف كان لزاما على الحكومات للتدخل لتنظيم الأنشطة و أهداف الأمة "الدولة القومية في المقام الأول" كان المشكل الهروب بالمعادن النفيسة للخارج وتم تبني سياسات لمواجهة الوضعية السابقة وتتمثل:
-1- ترقية الصادرات والتخفيض في الواردات وإنشاء الاحتكارات تجارية وبالتالي انصبت سياستهم على تنظيم التجارة وتقييدها بغية و التحكم في وضعية النقود وهذا الطرح تجسد أكثر في بريطانيا ونتيجة هذه السياسات خلقت صعوبات بالنسبة لبعض المصدرين البريطانيين نتيجة المنافسة من الأطراف الأخرى إذ أن هؤلاء يستفيدون من التعويضات والدعم الذي يتلقونها في حين تفرض السلطات البريطانية ضرائب مرتفعة على تصدير المواد الأولية باستعمالها محليا وبالذات في الصناعات النسيجية فإذا كان بالتأكيد على حماية هذه الصناعات النسيجية أن هذه السياسة الرأسمالية أي الطبقة الناشئة البرجوازية.
المرحلة الصناعية:
يتم تقسيمها إلى قسمين:
1-الفكر الكلاسيكي تمثل في المصانع أقامتها الثورة الصناعية وتوفر اليد العاملة الصناعية الرأسمالية، وتغير الإنتاج نتيجة هذا التطور والمتمثل في السوق أي أن الإنتاج حسب ما يتطلبه السوق أكثر من احتياجات ضرورية حيث يتمثل تعظيم الربح وتحقيق فائض وعلى القيمة لم يستطع الأخذ بقوانين الطبيعة الني تحكم المسار الاجتماعي فإن في هذه المرحلة نظريات في الوجود حول سلوك الإنسان تؤكد هذه النظريات بأن الكمالية كانت الدافع الأساسي الذي يحرك الإنسان على العمل. وقد أدى بظهور هذه النزعة الفردية إلى عدم الرضى حول إخضاع الشؤون الاقتصادية لإدارة الدولة كما أصبح الاعتقاد بأن القيود على التجارة وعلى الإنتاج مضر بمصالح الفرد الوطني كان الصراع متواصل في هذه المرحلة إلى حد هيمنة الإيديولوجية الليبرالية الكلاسيكية المدعمة بأفكار العقد الاجتماعي وأفكار مونتسيكو وغيره. ناهيك عن العقيدة البروتستانتية التي تدعو للربح ودعم الحريات ويتجلى ذلك في دراسات ماكس فيير وغيره.
هذه الفلسفة الجديدة في بريطانيا وكانت منبع اليبرالية وأكدت هذه الفلسفة على أهمية الفرد في تحديد مصلحته.
الهدف الرئيسي:
يتمثل في الجانب المادي، وأخذ الإنسان بعين الاعتبار واحترام سلوكاته.
ففي السابق كان الإنتاج محدود ولكن بعد هذا الجانب بدأوا يفكروا بالشق آخر وكانت آفاق أخرى بمعنى الحاجيات بدأت تتوسع هناك حركية بدأ الإنسان يبحث عن جوانب أخرى، التعليم، الصحة، الأساس في الجوهر، يجب العمل لكي يجد نتيجة، عندما أنتج بسكون إنتاج كبير وحتما سيكون الطلب عليه".
بدأ الإنسان يفكر لكي يبذل مجهود أكبر بهذه الطريقة تبنى إيديولوجية غربية.
الفكر الغربي مبنى على النزعة الفردية:
وهكذا يجب الأخذ برؤية آدم سميث وريكاردو أن الهدف الاقتصادي هو المستهلك، وهذا يتوافق مع الطبيعة الإنسانية الذي يعمل وينتج من أجل أن يستهلك.ولذلك تحدثوا على مزايا تقسيم العمل لا سيما على المستوى الدولي كما تحدثوا على أهمية ودور التجارة الخارجية لتحقيق التراكم الرأسمال هذا التراكم يؤدي بدورة إلى تطور الرأسمال والتنمية بينما هناك فيما يتعلق برؤية التنمية لهذه المدرسة، فإن يعتقدون بأن هذه العملية حينما تبدأ فإنها تتجدد ذاتيا نتيجة اعتماد على مبادئ وأسس وقوانين علمية تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير المتجمعات نحو الأفضل. أما رؤيتهم للمجتمعات المتقدمة فقد دعى الكلاسيكيون الوصاية على هذه المجتمعات لكسر جمود الإنتاج الزراعي التقليدي الذي يهتمون به بات التراكم الرأسمالي الذي يحرك الإنتاج والتجارة.
إذن فالنظرية الكلاسيكية ترى بأن معدلات الإنتاج تتوقف بصورة جوهرية على مقدار التراكم وهو مرتبط بحساب الاستهلاك، وبالتالي فإن ارتفاع رصيد التراكم كفيل بتخفيف التطور الرأسمالي.
إن المنهج الكلاسيكي ينطلق من فرضية أساسية بتوفر عامل التراكم يؤدي إلى تطور التنمية وهذا لم يتأتى إلا عن طريق التقشف والادخار وأن عملية التطور مبينة على المرجعية العلمية والمتمثلة في تلك القوانين المبنية على حسابات دقيقة حول عملية التنمية.
المرحلة الصناعية:
الفكر النيو كلاسيكي، هذه المرحلة أكدت معالم المرحلة الأولى وهي مرحلة عرفت التخلص النهائي من العهد الاقطاعي بمعنى انتشار التطور التكنولوجي يمتد إلى تركيز رأسمال في مشاريع كبرى، وعلى هذا برزت تكتلات اقتصادية واحتكارية على المستوى الدولي. غير أن هذا الواقع لم يتم بمعماوال عن كبرى إسهامات الفكر النيو كلاسيكي حيث كانت إشكالية النيوكلاسيكي تختلف بين رواد الجيل الأول بمعنى الفكر الكلاسيكي.
ففي حين يتحدد الرفاهية الاقتصادية بحجم الإنتاج الذي له علاقة بالتراكم أي أن التراكم مرتبط بزيادة عرض الإنتاج في السوق فإذا كانت آراءه منصبة على تسيير العملية الاقتصادية بين مجموعها وبالعلاقات الموجودة بين أجزاءها فإن النيوكلاسيكك يجدون المنفعة الاقتصادية على أساس تحليل وحدوي يعني بسلوك ووحدة اقتصادية ووحدة افتراض تعماوالها عن بقية الاقتصاد بعبارة أخرى فإن النيوكلاسيك أصبحوا يهتمون بالمسائل الجزئية إلى تعظيم المنفعة مثل سلوك المستهلك وتحقيق التوازنات بين القطاعات المختلفة بواسطة التبادل في فعالية السوق.
المرحلة التنافسية:
هذه المرحلة أفرزت الحرب العالمية الثانية نتيجة التنافس بين القوى والإمبريالية للسيطرة على الموارد الأولية فكانت نتائج الحرب ليست بالأمر الهين إلا أن تضعف القدرة الشرائية أو كبح حركية الاقتصاد بالأمر الهين أن تضعف القدرة الشرائية، أو كبح حركية الاقتصاد الغربي أدى إلى أزمة حادة صنفت بأوروبا بالفكر الرأسمالي الغربي فكان لزاما انتظار كينز لمعالجة الوضعية الصعبة للرأسمالية وهي تشمل منافس قوي يتمثل في الثورة البلشفية وظهور الرأسمالية الاشتراكية التي نافست الفكر الرأسمالي.
في النهاي برز الفكر الشيوعي واستفاد من هذا الظرف أين وجدت الرأسمالية نفسها أمام أزمة وأتي كينز واستطاع أن يصلح الوضع باستعمال عدة تحاليل ووجد عدة مشاكل منها مشكل في القدرة الشرائية وغيرها. الرأسمالية نجحت لأنها عرفت المشكل وحاولت أن تتخبط لأن لدينا قدرة على التكييف. في عدة نشاطات، ركز على فكرة التجارة الخارجية ودعا في بداية الأربعينيات في بروتن وودس وضعوا أسس التي قامت بحمى الليبرالية التي دعا إلى إنشاء المؤسسات الدولي (البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية).
هذه المؤسسات تركت العالم يقبع ولها عدة تسميات مثل العولمة
***************** المرجع منتدى المهندس الجزائري > فرع العلوم السياسية و العلاقات الدولية
المرجع :مجلة المهندس الموقع http://www.ingdz.com/

محب بلاده

2011-01-01, 12:02

او هذا بحث آخر

نظريات التنمية
نظريات في التنمية

تهدف التنمية الاجتماعية إلى إحداث التغيير المطلوب في المجتمع و الذي يساعد على النمو السليم له و تلافي ما قد يكون فيه من مشكلات و تخلف اجتماعي أو اقتصادي ، اعتمادا على ما يكون لدى هذا المجتمع من قدرات مادية و بشرية ، و حتى تكون عملية التنمية سليمة غير عشوائية و لا ينتابها التعثر، لا بد أن تكون مؤسسة على خطط تنموية جيدة البناء ، و حتى يتحقق ذلك لا بد من الاستناد على نظرية تفسر عمليتي التخلف و التنمية ، فهناك علاقة كبيرة بين النظرية و التنمية، سواء كانت هذه النظرية ذات اتجاه اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، و يمكن القول أن النظرية تعمل على أن تتم عملية التنمية بأفضل سرعة ممكنة لها ، كما تساهم هذه النظريات في تفسير العقبات التي قد تعترض عملية التنمية و بالتالي تساعد على إزاحتها من دربها ، كما تساعد هذه النظرية على أن تعمل التنمية بعيدا عن الإضرار بالبيئة و تتجنب التلوث الذي قد يلحق بها ، و خاصة من وجهة نظر التنمية المستدامة ، إن الأخذ بنظرية ما عند التخطيط للتنمية يعمل على توفير الطاقة و الوقت و الأموال و الجهود على المدى البعيد ( تمت الترجمة لما جاء في هذا الموقع الأجنبي http://humanscience.wikia.com/wiki/Law_&_Theory)

هذه النظريات كانت متنوعة الاتجاهات مع ما يرتبط فيها من مفاهيم وسنستعرض هنا أهم هذه الاتجاهات و النظريات و ما قوبلت به من نقد :

الاتجاهات المختلفة في تفسير قضايا التنمية و التخلف :
تعددت اتجاهات دراسة و تفسير مفاهيم التنمية و التخلف وفقا لاتجاهات المتخصصين و المفكرين و المهتمين بهذا المجال ، و بالتالي ظهرت اتجاهات متباينة تسعى نحو إيجاد نظرية في التنمية و التخلف، و لذا توجد عدة اتجاهات أساسية يحاول كل منها معالجة هذا الواقع من وجهة نظره ، و سوف نشير لأهم هذه الاتجاهات فيما يلي:

الاتجاه الجغرافي
يتخذ هذا الاتجاه من الأوضاع الجغرافية و الموارد الطبيعية مرتكزا له باعتبارها عوامل أساسية في تحديد مدى تقدم المجتمع أو تخلفه ، ويسقط من حسبانه كافة العوامل الأخرى حيث يعتبر أنها عوامل ذات تأثير محدود لا يستحق الذكر في عملية التنمية .

و من أشهر النظريات التي تندرج تحت هذا الاتجاه نظرية الحتمية الجغرافية و التي يرى روادها أن كل البلاد المتخلفة تقع إما في المناطق شديدة الحرارة أو شديدة البرودة و أن الغالبية العظمى منها تقع في المنطقة المدارية في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية و بالتحديد في نصف الكرة الجنوبي ، و تتسم كثير من البلدان التي تقع في النطاق المداري بالتخلف و بخاصة في المجالات الزراعية و الصحية و التعليمية مع معاناة بعضها من سوء التغذية و تفشي الأمراض و الأوبئة المختلفة ، بينما تقع معظم الدول المتقدمة في المناطق المعتدلة و الحقيقة أن وقوع الدول النامية في المناطق المدارية أمر قد يساعد على التخلف لهذه الدول نتيجة عوامل مختلفة منها ارتفاع درجة الحرارة و الرطوبة مما يحد من نشاط الأفراد ومعدل إنتاجهم مع انتشار الأمراض المستوطنة في تلك المناطق المدارية ، ومما يؤثر على حالتهم الصحية و قدرتهم على تحمل مشاق العمل .

و الحقيقة أن الأدلة و الشواهد لا تدعم الاتجاه الجغرافي في تفسير التنمية و التخلف فالعوامل الجغرافية و الموارد الطبيعية لا يمكن أن تكون وحدها سببا للتخلف و ذلك لما يلي :

1. أن السوابق التاريخية تثبت وصول بعض المجتمعات القديمة التي عاشت في نفس المناطق المدارية و نفس ظروفها الطبيعية إلى درجة عالية من التقدم و المدنية كالقدماء المصريين و الفرس والعرب و الهند والصين ... .
2. استطاعت بعض المناطق ذات الخصائص الجغرافية غير المواتية أن تحقق معدلات عالية من التنمية ومواجهة التخلف اعتمادا على التقدم العلمي.
3. تعاني بعض الدول النامية في المناطق المعتدلة من التخلف مثل بعض دول حوض البحر المتوسط و أمريكا الجنوبية.
4. أن التقدم العلمي أصبح كفيلا بمواجهة مشكلات الزراعة المترتبة على عدم مناسبة الظروف المناخية الطبيعية و أصبح عاملا حاسما في التغلب على الأمراض و الأوبئة في تلك المناطق.
هناك دمار في الكوكب و تلوث بيئي قد يؤثر على كثير من الدول و غالبيتها ما يسمى بالدول المتقدمة ( غير المتخلفة )
و لذا تتضح عدم أهمية الاتجاه الجغرافي في تحديد تقدم أو تخلف المجتمعات و إن كان يعد عاملا له تأثيره المهم .

الاتجاه الاجتماعي :

يعتمد هذا الاتجاه في تفسيره للتنمية و التخلف على العمليات الاجتماعية التي تحدث في الدول النامية فأينما وجدت النظم الاجتماعية التي تواجه التقدم و التغير يوجد التخلف و يحدد مؤيدو هذا الاتجاه عدة عوامل تحد من التنمية و تؤدي إلى التخلف و من هذه العوامل ما يلي :

1. العادات و التقاليد المرتبطة بنمط الإنفاق الاستهلاكي بدافع حب التفاخر و التظاهر و إنفاق المبالغ فيه في مجالات المناسبات الاجتماعية و الدينية.
2. العوامل الثقافية المرتبطة بتوجيه المدخرات في استثمارات غير منتجة كاكتناز الذهب و اقتناء الجواهر و تشييد المساكن الفاخرة و شراء الأراضي و الدخول في المضاربات التجارية.
3. عدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ فيما يمكن أن يعود بالنفع على الشخص و المجتمع .
4. عدم الاستغلال الأمثل للقوى البشرية نتيجة عدم وجود خطة قومية دقيقة لتوزيع القوة المنتجة وفقا لاحتياجات التنمية في المجتمع مع تدني قيمة الأعمال اليدوية و المهن الفنية و ارتباطها بمفاهيم خاطئة تعتبرها مهنا دنيا غير لائقة فضلا عن عدم الاستعانة بذوي الخبرة و الكفاءة العلمية وعدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
5. العادات السلبية المرتبطة بمفاهيم سائدة مثل عزوف المرأة عن المشاركة في الإنتاج في كثير من القطاعات مما يزيد من أعباء المنتجين و يؤثر على القدرة الإنتاجية و على الدخل القومي في المجتمع.
6. بعض الأنماط الثقافية السلبية التي تسود في كثير من البلدان النامية مثل السلبية و اللامبالاة و الاستسلام للأمر الواقع و التمسك بالقديم و التباهي بالماضي و اليأس و المبالغة و التسيب و الفوضى.
و يؤكد هذا الاتجاه على أهمية الهيكل السكاني في المجتمع و خصائصه المتنوعة كأحد العوامل المؤثرة في التنمية بالإضافة على مجموعة من المشكلات مثل البطالة و القيم و التقاليد السائدة في المجتمع .

الاتجاه السياسي :

 يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التخلف في جوهرة هو نتيجة للاستعمار سواء في شكله القديم أو الحديث على حد سواء ، فأينما وجد الاستعمار فإن نتيجته تكون التخلف للبلاد التي وقعت تحت وطأته ، و من المؤسف أنه في ظل الاستعمار العسكري القديم ظلت الدول المستعمرة مرتبطة ارتباطا وثيقا سياسيا و اقتصاديا و عسكريا مباشرة بالدول التي استعمرتها ، إلا أنه بخروج المستعمر عسكريا استبدل شكله العسكري إلى شكل آخر من السيطرة الاستعمارية في المجال الاقتصادي والسياسي و الثقافي ، و هو ما يعرف بالتبعية المباشرة للدول المستعمرة. ( قمر و آخرون، 2008: 114ــ 116 )

ــ التبعية و التخلف :

و تعتبر من أحدث النظريات ، و روادها هم من علماء الاجتماع في أمريكا اللاتينية ، و هذه النظرية ترى أن تخلف مجتمعات الدول النامية شرط ضروري و لازم لتصور النظام الرأسمالي ، إذ أن تبعية هذه البلدان أمرا ضروريا لتقدم الدول الرأسمالية ، و الدول التابعة لها لا بد و أن تتبنى خصال التبعية بحيث تعكس تلك الخصال في البنية السفلى و البنية العليا لها ، و من ثم فإن الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للدول المتبوعة تنسحب على مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية لأكثر المجتمعات النامية بسبب علاقة التبعية التي تربط دولها بالدول المتقدمة صناعيا. ( الجوير، 2009م ،53)
و يمكن القول بأن العلاقة بين التخلف والتبعية هي علاقة تتسم بالجدلية فإذا كان التخلف يعود إلى التبعية فإن التبعية تزيد من التخلف ، كما أن العملية الإنتاجية في الدول النامية لها محددات معينة تتحكم في جوانبها ، فهي أولا تتوقف على ما تقدمه الدول الصناعية للدول النامية من تكنولوجيا و آلات و خبرات بل و ربما رؤوس أموال و ثانيا إن الدول المسيطرة غالبا ما تحجب عن النامية جوانب من أسرار العملية التتبعية للإنتاج ، فضلا عن أن معظم العمليات التنموية في الدول النامية تسيطر عليها الدول الصناعية ، كما أن اقتصاديات الدول النامية لا تقوم على خدمة المصالح القومية المحلية في الأساس الأول ، بل تعمل لخدمة مصالح القوى المسيطرة أساسا.

هذا و لقد وضعت الدول المسيطرة إستراتيجية لتأكيد هذه التبعية و تحقيق أكثر الفوائد منها ، و تتضح أهم ملامح هذه الإستراتيجية في التالي:
 التعاون بين المعسكر الغربي و الشرقي تحقيقا للتغلغل الاقتصادي بصوره المختلفة ، و من أجل فتح أسواق لتصريف سلع الإنتاج مثل التعاون بين الدول الأوربية و مجموعة من الدول في المجالات التجارية و الثقافية و التكنولوجية كذلك التعاون بين الولايات المتحدة و الصين .
 تحويل المكاسب التي حققتها دول الأوبك من جراء رفع أسعار البترول إلى مكاسب في صالح الدول الأوربية لعدم قدرة الدول النامية على استيعاب فوائضها.
 خلق توتر في مختلف أنحاء العالم و التوسع في سباق التسلح و السيطرة مع التلويح بخطر الحرب و التدخل في النزاعات الدولية.
 عقد الاتفاقيات التي تؤكد على حماية مصالح و أنشطة الشركات الاستثمارية التابعة لها.
 مداومة العمل على فتح أسواق جديدة لامتصاص العائد السلعي و الصناعات الاستهلاكية.
 التغلغل الثقافي و الفكري بين أوساط المجتمعات النامية لتحقيق السيطرة المطلوبة ، و بث القيم المرتبطة بها من خلال استغلال أجهزة الحكم و وسائل الضبط الاجتماعي و وسائل الإعلام.
 ربط الدول المتخلفة بأساليب أكثر تطورا بهدف استمرار السيطرة الاقتصادية و الثقافية و السياسية و بهدف تصدير أي أزمات داخلية تعاني منها تلك الدول المسيطرة إلى الدول المتخلفة. ( قمر و آخرون، 2008: 117ــ 118 )

الاتجاه الاقتصادي
يربط هذا الاتجاه بين التخلف و انخفاض معدل الدخل للفرد فدرجة تخلف المجتمع تتوقف على متوسط معدل الدخل الفردي لأبناء ذلك المجتمع ، هذا وبالرغم من اتجاه الحكومات إلى تحقيق معدلات سريعة للنمو بالبلاد المتخلفة ، و إلى زيادة متوسط الدخل الفردي ، فإن هناك تفاوتا يزداد بصفة شبه مستمرة بين الدخل الفردي في البلدان المتقدمة و النامية ، فمعدل الزيادة في الدخل القومي بالبلاد المتقدمة أكبر من معدل زيادة السكان ، وذلك بالقياس إلى أقطار العالم النامي التي غالبا ما تحد فيها معدلات الزيادة السكانية المرتفعة من فرص تحسين الدخل الفردي.

و الحقيقة أن متوسط دخل الفرد بالنسبة للناتج القومي لا يمكن أن يكون بمفرده مقياسا لتحديد درجة النمو أو التخلف الاقتصادي ، و بالتالي لا يعتبر وحده معيارا للتفرقة بين الدول التقدمة اقتصاديا و الدول النامية و لذا فإن هذا الاتجاه تشوبه الكثير من أوجه القصور للأسباب التالية :
 يغفل هذا الاتجاه التفرقة بين بلدان العالم من حيث مستويات الأسعار و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية العامة في كل بلد على حدة و كذلك الدخول غير المنظورة و لذلك فإن معدل الدخل الفردي و حتى معدل الدخل القومي لا يصلحان للحكم على التخلف.
 لا يأخذ هذا الاتجاه في اعتباره التباين في مستويات الأسعار بين الدول المتخلفة فتكاليف المعيشة على سبيل المثال في الدول النامية أقل منها بكثير في الدول المتقدمة.
 يختلف مفهوم الدخل القومي و طريقة تقديره من دولة لأخرى.
 لا يأخذ في اعتباره الاستهلاك الذاتي و لا المردود الاقتصادي للخدمات المختلفة و لا نوعية السلع و الخدمات اللازمة لإشباع حاجات السكان من دولة لأخرى باختلاف الظروف الجوية و العوامل المناخية.
 أن متوسط دخل الفرد يخفي وراءه حقيقة مهمة ألا و هي العدالة في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع ، فقد يكون متوسط دخل الفرد مرتفعا و لكن قد يكون هناك في نفس الوقت تفاوتا كبيرا في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع مما يؤدي إلى تركز الدخول في أيدي طبقة صغيرة بينما يعيش معظم أفراد الشعب في فقر مدقع.( قمر و آخرون، 2008: 114ــ 118 )

الاتجاه المحافظ و الراديكالي :
كما نجد بين العلماء من ينظر للعملية التنموية من خلال اتجاهين رئيسين في النظرية السوسيولوجية عامة ، و هما الاتجاه المحافظ بكافة أشكاله و مداخله و الاتجاه الراديكالي بكل أشكاله و مداخله و أهدافه و استنادا لهذه الثنائية النظرية يفسر ممثلو الاتجاه المحافظ بكل امتداداته مظاهر التقدم و النمو و التخلف في ضوء مقولات فكرية، قيمية، سيكولوجية، و بيولوجية و ما شابه ذلك ، مركزين على قضايا النظام و التساند و التناغم و التوازن داخل النسق من خلال حتمية الالتزام بالبناء القيمي و الأخلاقي القائم في المجتمعات الرأسمالية و يرجعون مظاهر الفوضى و التوتر و الصراع و التخلف المختصة بالدول النامية إلى ضعف الصفوة المسيرة و عدم قدرتها على الضبط و التنظيم أما أنصار الاتجاه الراديكالي فيعللون قضايا التخلف و التقدم و النمو .... في ضوء متغيرات علاقات و قوى الإنتاج و علاقات السيطرة و الصراع الطبقي في سياقات تاريخية متميزة.
و تأسيسا على ما سبق نجد اليوم مدرستين بارزتين و متميزتين في مجال التنمية : المدرسة الأولى و تسمى بنظرية التحديث و هي التي تقدم عرضا للأوجه العامة لعملية التنمية باعتمادها أساسا على تحليلات دوركايم و ماكس فيبر ، أما المدرسة الثانية فهي التي تعرف باسم نظرية التبعية أو نظرية التخلف ــ سبق الحديث عنها ضمن الاتجاه السياسي ــ ( غربي و آخرون، 2003 م : 72 ــ73 )

الأسس العامة لنظرية التحديث :
لقد اعتمد المهتمون و المختصون بالتنمية و بخاصة نظرية التحديث في صياغة نظرياتهم على مساهمات علماء الاجتماع الكلاسيكيين التي ميزت بين التقليد و الحداثة و في مقدمتهم دور كايم و فيبر و ذلك من خلال التركيز على أن التحول من العلاقات الاقتصادية البسيطة و المحدودة للمجتمع التقليدي (البدائي) إلى المؤسسات الاقتصادية التجديدية و المعقدة للمجتمع الحديث ، يعتمد أساسا على تغيير مسبق في قيم و مواقف و أعراف الناس.
و من أهم سمات نظرية التحديث أنها حاولت قياس درجة التحديث و بالتالي وضع أمم العالم على متصل الحداثة المتدرج و الذي يبدأ بالمجتمعات الأكثر تقليدية و ينتهي بالمجتمع الأكثر حداثة و تقدما ، ففي شكلها الأكثر بساطة نلاحظ أن نظرية التحديث تميل إلى وضع كل المجتمعات على متصل متدرج ، يمثل كل مجتمع منها نقطة متميزة على طول هذا المتصل و مع مرور الوقت و إزاحة المعوقات الثقافية التقليدية يصبح المجتمع البدائي يوما ما مجتمعا متحضرا أو متطورا.

فالتحديث يعني استبدال القيم التقليدية بقيم حديثة و يكاد يتفق الدارسون في هذا المجال على أن المجتمع التقليدي يتميز بسمات أساسية ثلاث و هي :
1. سيادة التنمية التقليدية .
2. سيادة نظام القرابة.
3. سيادة النظرة العاطفية الخرافية القدرية للعالم.
و على النقيض من ذلك يتميز المجتمع الحديث بما يلي:
1. عدم المعاناة من التقليدية حتى إن وجدت.
2. سيادة الحراك الاجتماعي و الجغرافي و ذلك مقابل خفوت روابط القرابة.
3. سيادة النظرة العقلانية العلمية في كل مجالات العمل و الحياة.
و قد اهتم سملسر بالتحولات الاجتماعية التي تصاحب عملية التنمية الاقتصادية و التي يرى أنه يمكن أن يتم تجسيدها في الواقع انطلاقا من :
1. تحديث التكنولوجيا: حيث يتم التغيير في التقنيات التقليدية بتطبيق المعرفة العلمية.
2. تتجير الزراعة: حيث يتم الانتقال من إنتاج القوت اليومي إلى الزراعة التجارية و ما يصاحب ذلك من تخصص في الإنتاج الموجه نحو السوق الخارجي و تطور عملية العمل المؤجر في الزراعة.
3. التصنيع: حيث يتم الانتقال من استخدام القوة البشرية و الحيوانية إلى قوة الآلة.
4. التحضر: و هي كل تلك التغيرات الايكولوجية بمعنى الانتقال من حياة القرية البسيطة إلى زيادة نمو المراكز الحضرية الكبيرة و تعقد الحياة و ما يصاحب ذلك من تخصص و تقسيم للعمل. ( غربي و آخرون، 2003 م : 91 ــ93 )

النظريات التاريخية ما قبل و بعد الحرب العالمية الثانية:
و إذا كان هناك من كتب في النظريات حسب الاتجاهات التي سادت و عملت على تفسير عمليتي التنمية و التخلف ، فإن هناك من نظر لهذه النظريات من حيث تاريخها و هل كانت ما قبل الحرب العالمية الثانية أو ما بعدها . وقد انقسمت نظريات التنمية في هذه الحقبة إلى اتجاهين:
اتجاه يحلل أسباب فشل الدول النامية في تحقيق التنمية والتقدم (المشاكل والمعوقات).
واتجاه ثاني يركز ويبحث عن العوامل الأساسية للنمو والتنمية.

و تأتي نظرية روستو كأشهر النظريات التاريخية المختصة بالنمو و التي جاءت فيما بعد الحرب العالمية الثانية :
نظرية مراحل النمو لـ ”روستو“
قدمت من طرف الاقتصادي ”والت ويتمان روستو W. W. Rostow “ سنة 1960 م والتي لقيت صدى كبيرهذه النظرية عبارة عن مجموعة من المراحل الاقتصادية المستنبطة من المسيرة التنموية للدول المتقدمة.
حيث حاول في هذه النظرية أن يضع الخطوات التي يجب على الدول النامية أن تمشي عليها للوصول إلى التقدم.
لخص هذه الخطوات في خمس مراحل:
• مرحلة المجتمع التقليدي.
• مرحلة التهيؤ للانطلاق.
• مرحلة الانطلاق.
• مرحلة النضج.
• مرحلة الاستهلاك الوفير.
و يمكن تقديمها بإيجاز على النحو التالي:
مرحلة المجتمع التقليدي:
تكون الدولة في هذه المرحلة شديدة التخلف.
سماتها نفس سمات العصر التاريخي الأول – أي ما قبل التاريخ-
من مظاهرها:
• سيادة الطابع الزراعي التقليدي والصيد ذو الاكتفاء الذاتي.
• تمسك المجتمع بالتقاليد والخرافات.
• تفشي الإقطاع.
• انخفاض الإنتاجية.
• ضآلة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي.
وقد ضرب روستو مثلاً لدول اجتازت هذه المرحلة:
• الصين
• دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.
• وبعض دول أوروبا وذلك كله في القرون الوسطى.
وهذه المرحلة تكون عادة طويلة نسبياً، وبطيئة الحركة.
كما أن هناك بعض المناطق في العالم في العصر الحالي مازالت تعيش هذه المرحلة مثل:
• بعض مجتمعات جنوب الصحراء الإفريقية.
• مناطق أدغال أمريكا اللاتينية.
مرحلة التهيؤ للانطلاق:
وهي المرحلة الثانية من مراحل النمو عند ”روستو“.
من مظاهرها حدوث تغيرات على المستويين الاقتصادي وغير الاقتصادي:
فعلى المستوى غير الاقتصادي نجد:
• بروز نخبة تدعو إلى التغيير وتؤمن به ( قد تكون نخب ثورية أو وطنية أو استعمارية)
• بروز ظاهرة القومية كقوة دافعة في هذه المرحلة ( و قد انتشر هذا المفهوم بداية في أوروبا ثم و في بدايات القرن العشرين انتشر في إفريقيا و آسيا و قد اتسع نشاطها مع ظهور الكيان الصهيوني عام 1948 م ، و لكن مع مرور الزمن بدأت تنحسر هذه الدعوات للقومية و إن لم تختفي تماما من المجتمعات العربية ، خاصة إن كان مدلولها استعادة الهوية الحضارية الأصلية بعيدا عن الدلالات السياسية.
أما على المستوى الاقتصادي فنجد:
• زيادة معدل التكوين الرأسمالي (بروز نخبة ترغب في تعبئة الادخار وتقوم بالاستثمار).
• بداية تخصص العمال في أنشطة معينة.
• بداية ظهور القطاع الصناعي إلى جانب القطاع الزراعي.
• ظهور الاستثمارات الاجتماعية (بناء الطرقات، المواصلات ...)
لكن مع ذلك كله يبقى نصيب الدخل الفردي منخفضا وضرب روستو مثلاً لدول اجتازت تلك المرحلة:
ألمانيا، اليابان، روسيا، وذلك مع بداية القرنين الماضيين.
مرحلة الانطلاق:
وهي المرحلة الثانية والحاسمة في عملية النمو.
وفيها تصنف الدولة على أنها ناهضة أو سائرة في طريق النمو.
حيث تسعى فيها الدول جاهدة للقضاء على تخلفها.

من مظاهرها:
• إحداث ثورة في أساليب الإنتاج والتوزيع، إنشاء الصناعات الثقيلة.
• والنهوض بالزراعة والتجارة ووسائل النقل.
• ارتفاع معدل الاستثمار الصافي من 5 % أو أقل إلى أكثر من 10 %.
• بروز صناعات جديدة تنمو بمعدلات مرتفعة.
• بروز إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة للنمو المطرد ذاتياً.
• تراوح الدخل –حسب روستو- بين 150 و200 دولار سنوياً في ذلك الوقت.
رغم أنها تنطوي على حدوث تقدم ملموس إلا أن المجتمع يبقى متمسكاً بالأساليب الإنتاجية التقليدية.
وضرب روستو مثلاً بدول اجتازت هذه المرحلة:
روسيا بين 1890 و 1914.
اليابان بين 1878 و 1900.
كما يرى روستو أن هذه المرحلة مرحلة قصيرة نسبياً، حيث تتراوح مدتها بين 20 و30 سنة.
مرحلة النضج:
وفي هذه المرحلة تعتبر الدولة متقدمة اقتصادياً.
من مظاهرها:
• استكمال نمو جميع القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات)بشكل متوازي.
• انتشار وتطور التكنولوجيا على شكل واسع.
• ارتفاع مستوى الإنتاج المادي.
• ازدهار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
• تقدم المجتمع ونضوجه فكرياً وفنياً.
مرحلة الاستهلاك الوفير:
وهي آخر مراحل النمو كما تصورها روستو.
تكون الدولة فيها قد بلغت شوطاً كبير في التقدم.
من مظاهرها:
• يعيش سكانها في سعة من العيش.
• الدخول الفردية مرتفعة جداً.
• لا تشكل في ظلها الضروريات –الغذاء، السكن، الكساء...- الأهداف الرئيسية للفرد.
• زيادة الخيارات الاستهلاكية للفرد.
• زيادة الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للمجتمع.
• يميل أفرادها إلى حب المغامرة. . www.univ-chlef.dz/topic/doc/tn&t2.ppt (http://www.univ-chlef.dz/topic/doc/tn&t2.ppt)

و في اعتقادي أنه إذا ما طبقنا نظرية روستو على المجتمع السعودي و هذه المراحل التاريخية فيمكن القول بأن المجتمع السعودي يعيش حاليا مرحلة الانطلاق إن كانت لا زالت التهيئة متواصلة للمزيد من الانطلاق والذي نلمس آثاره اليوم في التقنيات التي بدأت تستجد على المجتمع و التي أخذ التوجه إليها رسميا مثل تقنيات النانو و هو تطبيق علمي يتولى إنتاج الأشياء عبر تجميعها من مكوناتها الأساسية و العديد من التقنيات التي تعتمد عليها جامعة الملك عبد الله ، و كذلك أخبار فوز العديد من الطلبة في الجوانب العلمية التقنية الحديثة ، كما بدأت الدعوات للمزيد من التغيير الاجتماعي و خاصة على مستوى الحريات الاجتماعية ، و في رأيي أن مرحلتي التهيؤ للانطلاق و الانطلاق لا تنفصلان عن بعضهما البعض بل تظلان مترابطتان على الدوام و حتى مع الوصول إلى مرحلتي النضج و الاستهلاك الوفير فلا بد من بدء مرحلة جديدة من التهيؤ لانطلاقة أخرى و إلا لعاد المجتمع و تراجع للخلف إلى سنين التقليدية و إن لم تكن بنفس السمات التي يطرحها روستو .

إستراتيجيتي النمو المتوازن و غير المتوازن :

و تأتي نظريتي إستراتيجية النمو المتوازن و غير المتوازن كإحدى النظريات التي طرحت ما بعد الحرب العالمية الثانية و تقول هذه إستراتيجية النمو المتوازن إن التنمية تحتاج في مرحلة تصحيح الاختلال إلى تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين مختلف القطاعات حتى يكون نموها متوازناً بحيث لا تتم تنمية قطاع أو قطاعات بذاتها على حساب قطاع أو قطاعات أخرى فيؤدي ذلك إلى نمو قطاعات بمعدلات تفوق معدلات نمو القطاعات الأخرى مما يؤدي إلى عرقلة النمو العام للاقتصاد كله, ويضربون مثلاً بالدول التي اهتمت بالصناعة وأهملت الزراعة فأضر ذلك إضراراً بليغاً بالتنمية. ويقول أصحاب إستراتيجية النمو المتوازن إن البلاد المتخلفة تحتاج إلى مشروعات متنوعة في قطاعات عديدة:

1 ــ لأنها تفتقر في المقام الأول إلى الوفورات الخارجية والتي تنتج عن تسهيلات رأس المال الاجتماعي كالطرق ووسائل النقل ومحطات القوى والموانئ...الخ. وعرض مثل هذه المشروعات غير قابل للتجزئة, بمعنى أنها تحتاج إلى حد أدنى من الاستثمارات إذ لا يمكن تشييد نصف كوبري أو محطة قوى أو إعداد ميناء أقل من الحجم الاقتصادي المطلوب, يضاف إلى ذلك أن هذه المشروعات ترتبط بعضها ببعض.

2 ــ كما أن البلاد المتخلفة تكون في حاجة ماسة إلى الاستثمار في عدد كبير من الصناعات لأن وجود صناعة واحدة لا يحل مشكلة الطلب فإنشاء مصنع لتعليب الأغذية أو صنع الملابس الجاهزة يتطلب توفير طلب لهذه المنتجات ولا يتحقق ذلك إلا بإنشاء العديد من الصناعات وزيادة عدد أصحاب الدخول من العمال الذين يوفرون الطلب اللازم لمنتجات مصنعي الملابس الجاهزة والمعلبات.
3 ــ كما أن تنويع مصادر الإنتاج والدخل يؤدي إلى زيادة الإدخال القومي الذي هو المعين الأول للاستثمار في مختلف المجالات. ويمكن القول باختصار أن إستراتيجية النمو المتوازن ترمي إلى الاستفادة من توسيع حجم السوق بصفة عامة بتعدد مجالات الإنتاج والاستثمار وتحقيق هذا الهدف يحتاج في المقام الأول إلى الدفعة القوية التي سبق الكلام عنها لأنه لا يمكن للدول المتخلفة انتهاج هذا الأسلوب إلا إذا توفرت لها الموارد الكافية لتحقيقه.

إستراتيجية النمو غير المتوازن:

واجهت إستراتيجية النمو المتوازن انتقادات شديدة في كثير من الاقتصاديين, لأن النمو المتوازن بما يتطلبه من إنفاق استثماري كبير يكون في غالب الأحوال فوق طاقة الدول المتخلفة, ومن ثم يكون لا مناص أمام هذه الدول من أن تعطي اهتماماً أكبر لبعض القطاعات دون بعضها الآخر في ضوء الموارد المتاحة للاستثمار, لأن الكثير من هذه الدول لا تبدأ عملية التنمية من فراغ فقد يتوفر لها بعض مرافق رأس المال الاجتماعي بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي قد يكون عريقاَ في القدم ويتولى بالفعل مهمة إعالة الجانب الأكبر من قوة العمل والسكان, ومن ثم يرى القائلون بالنمو غير المتوازن وجوب الاهتمام بالصناعة وتكريس قدر أكبر من الاستثمار لها لتصحيح الاختلال في الهيكل الإنتاجي الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بغير ذلك لامتصاص البطالة المقنعة من القطاع الزراعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي والدخل القومي. ويرى فريق من الكتاب أنه ليس من الضروري أن يكون الاقتصاد في حالة توازن أثناء عملية التنمية, إذ أن حالة التوازن هذه لا توجد إلا قبل بدء عملية التنمية أي في مجتمع ساكن وأن أفضل وسيلة لتحقيق النمو هو خلق اختلال متعمد طبقاً لإستراتيجية مرسومة بحيث تتم عملية التنمية في شكل تتابعي يبعد عن التوازن بحيث يستفيد كل مشروع مما سبقه من مشروعات ليفيد ما سيليه من مشروعات في ضوء الموارد المتاحة للاستثمار.
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321847

بعض ما ورد من نقد لهذه النظريات : من كتاب كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية لجلال أمين

حيث يشير المؤلف إلى أن "اقتصاديات التنمية" التي تهتم بالعالم الثالث ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وفجأة تغير كل ذلك وأصبحت التنمية الاقتصادية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية أمرا شائعا وأصبح من بين مهام الأمم المتحدة ووكالاتها إنجاز التنمية في البلاد المتخلفة.
ويفسر المؤلف ذلك بأن نظام الاستعمار القديم حل محله نظام جديد أصبحت الأهمية النسبية فيه هي لتصريف فوائض السلع والبحث عن أسواق جديدة وأصبح من أهداف الدول المتقدمة تحقيق زيادة في متوسط الدخل لهذه البلدان بل والتبشير بأنها قادرة على تحقيق التنمية بشرط تناولها جرعة من التغريب.
فالمستهلك لهذه السلع القادمة من الغرب عليه أن يكتسب عاداتها، بيد إن زيادة متوسط الدخل الذي يشجع على الاستهلاك يجب أن لا يوزع بالتساوي بين الناس، فالسلع الأكثر ترفا تحتاج لخلق طبقة عليا في هذه الدول مصالحها وأفكارها مرتبطة بمصالح القوى الخارجية، وعرضت نظريات التنمية الغربية لمشكلات العالم الثالث بطريقة كان يمكن تحديدها وتوصيفها بشكل مختلف.
فبدلا من الحديث عن انخفاض مستوى الدخل في تلك الدول كان لا بد من التركيز على عجز شرائح كبيرة من السكان عن إشباع بعض أهم الحاجات الإنسانية.
وكان لذيوع نظرية المؤرخ الاقتصادي الأميركي "والتر روستو" المعروفة باسم "مراحل النمو الاقتصادي" في الخمسينيات والستينيات دور في اعتبار النموذج الغربي هو الواجب الإتباع وأنه يمكن اللحاق به.
وبررت هذه النظرية لدول العالم الثالث الحصول على فوائض الأموال الغربية على هيئة معونات للانتقال لمرحلة أعلى من مراحل النمو الاقتصادي، وساد الاعتقاد في هذه الفترة بأن تدخل الدولة أمر مرغوب فيه وأن التخطيط الشامل لا يثير الاشمئزاز.
ثم ظهرت أفكار جديدة في السبعينيات تتحدث عن "تكاليف النمو الاقتصادي"، وتعيد الاعتبار لإعادة توزيع الدخل وإشباع الحاجات الأساسية بعد ربع قرن من النمو السريع الذي لم يكن له تأثير في تحسين أحوال نسبة عالية من الفقراء.
ومنذ بدايات الثمانينيات وحتى اليوم عاد الحديث مرة أخرى عن أفكار الاقتصاديين التقليديين (آدم سميث ومدرسته)، بوصفة جديدة ليسهل ابتلاعها وظهرت مصطلحات مثل "التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي" الذي يعني انسحاب الدولة التام لصالح القطاع الخاص، وتبني تلك المقولات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما لو كانت مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ودفع هذا مجموعة من الاقتصاديين من دول متقدمة ونامية إلى طرح بديل في 2004 هو "توافق آراء برشلونة" الذي وضع أجندة إصلاح جديدة تركز على النمو والتنمية، لا تمثل نموذجا وحيدا للتنمية، بل تعترف بالاختلافات بين أوضاع الدول النامية. وتضم العناصر التالية: (1) التوازن بين السوق والدولة والاهتمام بتحسين البيئة المؤسسية وسيادة القانون وحماية الملكية. (2) انتهاج سياسات مالية ونقدية واستدانة حريصة، لا تلتزم بتوازن مستمر في الموازنة العامة بل باتباع سياسة مصححة للدورة، مع اعتبار الإنفاق على البنية الأساسية الإنتاجية والبحث والتطوير بمثابة شراء لأصول لا مجرد إنفاقٍ جارٍ. (3) مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة نامية، ومطالبة المؤسسات الدولية بدعم اختياراتها. (4) تخلي الدول المتقدمة عن تعنّتها في مفاوضات التجارة متعددة الأطراف والعمل على إنجاح جولة الدوحة على نحو يتيح للدول النامية اتباع إستراتيجياتها التنموية الخاصة. (5) إصلاح الترتيبات المالية الدولية التي تحول دون تدفق رأس المال الأجنبي للدول الفقيرة وتحد من وصول المعونات الرسمية لمستويات مناسبة، وتوفير أسواق وأدوات مالية تتفادى الاختلال في حسابات رأس المال التي تصيب دولا تتبع سياسات سليمة وتسمح بالمشاطرة المتكافئة للمخاطر بين الدول المتقدمة والنامية. (6) ومقابل إصرار المؤسسات المالية الدولية وحكومات مجموعة السبعة على وجوب تشجيع انتقالية رؤوس الأموال، فإن متطلبات العدالة والكفاءة تقتضي السماح بقدر أكبر من الهجرة الدولية وإدماج المهاجرين في سوق الوظائف والحد من استغلالهم. (7) معالجة تدهور البيئة بما فيه مشاكل الدفيئة بسياسات للتنمية المستدامة قطريا وعالميا، وهذه مسئولية الدول المتقدمة والنامية.
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321847

الخلاصة :

تعددت النظريات المفسرة لعملية التنموية أو الداعية و المنظمة لها و بالتأكيد تنوعت الايدولوجيات و المصالح التي صبغت هذه النظريات بصبغتها النهائية ، سواء انعكاس مرحلة تاريخية معينة في حياة المنظر أو مصالح اقتصادية أو سياسية يعمل البعض منها على تجذير التخلف في الدول النامية و بالتأكيد لا بد أن يدرك القائمون على عملية التنمية أن ما يفسر التنمية و التخلف في مجتمع ما قد لا ينطبق على مجتمع آخر ، و بالتالي لا بد من قيام دراسات ميدانية تبنى عليها الخطط التنموية و يتم من خلالها التأكد من مدى ملائمة تلك النظرية أو غيرها لهذا المجتمع.

المراجع :
• الجوير، إبراهيم مبارك، الأسرة و المجتمع دراسات في علم الاجتماع العائلي، الرياض، دار عالم الكتب، 2009 م
• غربي، علي و آخرون، تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، القاهرة، دار الفجر، 2003 م
• قمر، عصام توفيق و آخرون، مدخل إلى دراسة المجتمع العربي، عمان، دار الفكر، 2008م
• http://www.aljazeera.net (http://www.aljazeera.net/)
• . www.univ-chlef.dz/topic/doc/tn&t2.ppt (http://www.univ-chlef.dz/topic/doc/tn&t2.ppt)
• http://humanscience.wikia.com/wiki/Law_&_Theory
• http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321847

محب بلاده

2011-01-01, 12:04

رابط مهم للنظريات التنمية
http://bohothe.blogspot.com/2008/11/blog-post_28.html

http://www.modawanati.com/uploads/s/shams/656.jpg

محب بلاده

2011-01-01, 12:05

نظريات التنمية الاقتصادية

يوجد الكثير من النظريات التي تفسر التنمية الاقتصادية و من هذه النظريات :

نظرية آدم سميث
يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين و كان كتابة عن طبيعة و أسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الأقتصادية لذلك فإنة لم يقدم نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي و إن كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه و هي من سماتها 1.القانون الطبيعي اعتقد أدم سميث امكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية و من ثم فإنه يعتبر كل فرد مسئولا عن سلوكه أي أنه أفضل من يحكم علي مصالحة و أن هناك يد خفية تقود كل فرد و ترشد ألية السوق، فان كل فرد إذا ما ترد حرا فسيبحث عن تعظيم ثروته، و هكذا كان ادم سميث ضد تدخل الحكزمات في الصناعة أو التجارة
2.تقسيم العمل يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو الأقتصادي لدي أدم سميث حيث تؤدي إلي أعظم النتائج في القوي المنتجة للعمل
3.عملية تراكم رأس المال يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية و يجب أن يسبق تقسيم العمل، فالمشكلة هي مقدرة الأفراد علي الادخار أكثر و من ثم الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني
4.دوافع الرأسماليين علي الاستثمار وفقا لأفكار سميث فإن تنفبذ الاستثمارات يرجع إلي توقع الرأسماليين بتحقيق الأرباح و أن التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد علي مناخ الاستثمار السائد إضافة إلي الأرباح الفعلية المحققة
5.عناصر النمو وفقا لأدم سميث تتمثل عناصر النمو في كل من المنتجين و المزارعين و رجال الأعمال و يساعد علي ذلك أن حرية التجارة و العمل و المنافسة تقود هؤلاء إلي توسيع أعمالهم مما يؤدي إلي زيادة التنمية الاقتصادية
6.عملية النمو يفترض أدم سميث ان الاقتصاد ينمو مثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت و مستمر فبالرغم من أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال انتاجي معين إلا أنهم يشكلون معا الشجرة ككل
نظرية ميل
ينظر ستيوارت ميل للتنمية الاقتصادية كوظيفة للأرض و العمل و رأس المال حيث يمثل العمل و الأرض عنصرين أصيلين للانتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق، و يتوقف معدل التراكم الرأس مالي علي مدي تزظيف قوة العمل بشكل منتج فالارباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل و من سمات هذة النظرية
1.التحكم في النمو السكاني اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان و قصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا انتاجية فحسب و اعتقد أن التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية
2.معدل التراكم الرأسمالي يري ميل أن الارباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل و من ثم فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح و الأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور و يزيد معدل الارباح و التي تؤدي بدورها إلي زيادة التكوين الرأسمالي و بالمثل فأن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلي زيادة معدل التكوين الرأسمالي
3.معدل الربح يري ميل أن الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في أن معدل الأباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة و زيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس و في حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة و ارتفاع معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدني و تحدث حالة من ركود
4.حالة السكون اعتقد ميل أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأجل القريب و يتوقع أنها ستقود إلي تحسين نمط توزيع الدخل و تحسين أحوال العمال و لكن ذلك يمكن أن يكون ممكنا من خلال التحكم في معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم و تغيير العادات
5.دور الدولة كان ميل من أنصار سياسة الحرية الأقتصادية التي يجب أن تكون القاعدة العامة، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حدة الأدني و في حالات الضرورة فقط مثل اعادة توزيع ملكية وسائل الانتاج
النظرية الكلاسيكية
العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي
1.سياسة الحرية الاقتصادية يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية و أهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة و البعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد
2.التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم يتظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الأقتصادي، و لذلك اكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات
3.الربح هو الحافز علي الإستثمار يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار و كلما زاد معدل الارباح زاد معدل التكوين الرأسمالي و الاستثمار
4.ميل الارباح للتراجع معدل الارباح لا يتزايد بصورة مستمرة و إنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي، و يفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين
5.حالة السكون يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لانة ما أن تبدا الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي أن يصل معدل الريح إلي الصفر و يتوقف التراكم الرأسمالي، و يستقر حتي السكان و يصل معدل الأجور إال مستوي الكفاف، ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون
نظرية شومبيتر
تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة و في حالة توازن استاتيكي، و في هذه الحالة لا توجد أرباح، و لا أسعار فائدة و لا مدخرات و لا استثمارات كما لا توجد بطالة أختيارية و يصف شومبيتر هذه الحالة بأسم بالتدفق النقدي و من خصائص هذه النظرية
1.الابتكارات وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال أي منتج جديد أو تحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات و تشمل الابتكارات العديد من العناصر مثل: •ادخال منتج جديد. •طريقة جديدة للإنتاج. •إقامة منظمة جديدة لأي صناعة
2.دور المبتكريبي خصص شومبيتر دور المبتكر للمنظم و لبس لشخصية الرأسمالي، فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عادية، و لكنة قادر علي تقديم شئ جديد تماما فهو لا يوفر أرصدة نقدية و لكنه يحول مجال استخدامها
3.دور الأرباح: ووفقاً لشومبيتر فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماماً لتكاليف الانتاج من ثم لا توجد أرباح
4.العملية الدائرية: طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدى إلى زيادة الدخول النقدية و الأسعار و تساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل. وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات القديمة سوف يفوق المغروض منها ومن ثم ترتفع الأسعار و تزيد الأرباح. ويمكن القول أن التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية أمر صعب رغم مابه من جوانب إيجابية وذلك للأسباب التالية: •إختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي. •النقص في عنصر المنظمين. •تجاهل أثر النمو السكاني على التنمية. •الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات. ونجد من ذلك أن نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام أساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة إلا أن بحث امكان تطبيق أو الاستفادة من بعض الأفكار الكينزية بالدول النامية يتطلب تقديم عرض ملخص لهذه الأفكار.
النظرية الكينزية
لم تتعرض نظية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكينزية و الاقتصاديات النامية هي
1.الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي و للتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الانفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.
2.الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الإستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفاية الحدية لرأس المال.
3.سعر الفائدة:يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للإستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.
4.المضاعف: فالمضاغف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: ‌أ-وجود بطالة لا إرادية. ‌ب-اقتصاد صناعى. ‌ج-وجود فائض في الطاقة الانتاجية للسلع الاستهلاكية. ‌د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الانتاج.
5.السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.
نظرية روستو
قدم روستو نموزجا تاريخيا لعملية التنمية الأقتصادية و قسمه إلي 5 مراحل و هم :
1.المجتمع التقليدي: يعرف المجتمع التقليدي أو مجتمع التقاليد بأنه المجتمع الذى يحده إطار محدود من الاتناج ولا يستطيع فيه الانتاج إلا القيام بمهام محدودة و يرتكز على علم وتكنولوجيا بدائية بعيدة عن العلم و التكنولوجيا الحديثة.
2.مرحلة ما قبل الانطلاق: تمثل المرحلة الثانية حقبة تقليدية تبدأ منها الشروط اللازمة لبدء النمو المستمر لقد نشأت هذه الظروف في بريطانيا و أوروبا الغربية ببطأ منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى بدايات القرن السادس عشر أى خلال فترة إنتهاء العصور الوسطى وظهور الحقبة الحديثة. يمكن القول أن الشروط اللازمة للتصنيع المستمر وفقا لأفكار روستو تتطلب تغيرات جذرية في القطاعات الأخرى و هي: 1)إحداث ثورة تكنولوجية في الزراعة لرفع الانتاجية في مواجهة الزيادة في عدد السكان. 2)توسيع نطاق الواردات بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ و التسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير. 3.مرحلة الأنطلاق : تعتبر هذه المرحلة هي المنبع العظيم للتقدم في المجتمع عندها يصبح النمو حالة عادية وتنتصر قوى التقدم والتخديث على المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية ، وتتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلى الحداثة . الشروط اللازمة لمرحلة الأنطلاق : 1ـ ارتفاع الأستثمار الصافي من نحو 5%الى مالايقل عن 10%من الدخل القومي . 2ـ تطوير بعض القطاعات الرائدة ،بمعنى ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط ضروري لمرحلة الأنطلاق .وينظر روستو لهذا الشرط بأعتبارة العمود الفقري في عملية النمو
3ـالأطار الثقافي واستغلال التوسع ،بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة . اجمالافأن مرحلة الأنطلاق تبدأ بظهور قوة دافعة قبل تطور قطاع قائد
4. مرحلة الأتجاة نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة . يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن . ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شئ جديد يقود إلى مزيد من التغيرات .
5. مرحلة الأستهلاك الكبير: تتصف هذة المرحلة باتجاة السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع .في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب .
نظرية لبنشتين
يؤكد لبنشتين على أن الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تجعلها تعيش عند مستوى دخل منخفض . 1. عناصر النمو : تعتمد فكرة الحد الأدنى من الجهد الحساس على وجود عدة عناصر موائمة ومساعدة على تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل المعوقة . 2. الحوافز، و يوجد نوعين من الحوافز ‌أ-الحوافز الصفرية وهي التي لاترفع من الدخل القومي وينصب أثرها على الجانب التوزيعي . ‌ب-حوافزايجابية وهي التي تودي إلى زيادة الدخل القومي ،ومن الواضح أن الأخيرة وحدها تقود للتنمية
نظرية نيلسون
يشخص نيلسون يمكن وضع الأقتصاديات المتخلفة كحالة من التوازن الساكن عند مستوى الدخل عند حد الكفاف عند هذا المستوى من التوازن الساكن للدخل الفردي يكون معدل الأدخار وبالتالي معدل الأستثمار الصافي عند مستوى منخفض. يؤكد نيلسون أن هناك أربعة شروط اجتماعية وتكنولوجية تفضى إلى هذا الفخ وهي 1.الأرتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نمو السكان .
2.انخفاض العلاقة بين الزيادة في الأستثمار والزيادة في الدخل .
3.ندرة الراضي القابلة للزاعة .
4.عدم كفاية طرق الأنتاج .
نظرية الدفعة القوية
تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامجا كبيرا ومكثفا في شكل حد أدنى من الأستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الأقتصاد على مسار النمو الذاتي . يفرق روزنشتين رودان بين ثلاثة انواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية . الأول عدم قابلية دالة الأنتاج للتجزئة ، و الثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة، و أخيرا عدم قابلية عرض الأدخار للتجزئة و يعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من النظرية الأستاتيك التقليدية لأنها تتعارض مع الشعارات الحديثة، وهي تبحث في الواقع عن المسار باتجاة التوازن أكثر من الشروط اللآزمة عند نقطة التوازن. .
نظرية النمو المتوازن
النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع الأستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية . كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة . و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين و رانجر و أرثر لويس و قدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا و ساعدتها علي الاسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية اثار هامة
نظرية النموغير المتوازن
تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن حيث أن الأستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الأقتصاد الوطني. وفقا لهيرشمان فان اقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،الا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب ان تستهدف السياسات الانمائية ما يلي : 1ـ تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية . 2ـ الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها . 12. النمو المتوازن عكس النمو غير المتوازن تستند هذه النظرية علي حقيقة أن حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المجلي، تواجه هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضمن عدم توفر المواد اللأزمة لتنفيذ هذا القدر من الاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخام . أما المؤيديون لهذه الاستراتيجية فإنهم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أو صناعات مختارة بشكل أكثر من تأييدهم للاستثمارات المتزامنة 13. نظرية ميردال يرى ميردال أن التنمية الاقتصادية تعتبر نتيجة لعملية سببية دائرية حيث يكافأ الأغنياء أكثر في حين أن جهود المتخلفين تتحطم بل ويتم احباطها . و بنى ميردال نظريته في التخلف والتنمية حول فكرة عدم العدالة الأقليمية في الأطار الدولي والقومي واستخدم في شرح فكرته تعبيرين أساسيين هما آثار الآنتشار و آثار العادم وقد عرف أثار العادم بانه كل التغيرات المضادة ذات العلاقة للتوسع الاقتصادي في موقع ما وتتسبب خارج اطار هذا الموقع . أما آثار الانتشار فتشير إلى الآثار المركزية لأي مبادرات توسعية ناتجة عن مراكز التقدم الاقتصادي إلى الاقاليم الأخري

firase34

2011-01-01, 12:06

السلام عليكم الاح الفاضل ممكن بحث حول عدد القاراة و دول القاراة و عواصم الدول وعدد السكان والمساحة

salemi

2011-01-01, 12:12

اسم العضو : salemi
الطلب :بحث حول // حزب الشعب الجزائري//

المستوى :الرابعة متوسط

أجل التسليم :الثلاثاء 4 جانفي 2011و شكرااااااااااااااااا جزيلا أخي على مجهوداتك

محب بلاده

2011-01-01, 12:22

اسم العضو : Salemi
الطلب :بحث حول // حزب الشعب الجزائري//

المستوى :الرابعة متوسط

أجل التسليم :الثلاثاء 4 جانفي 2011و شكرااااااااااااااااا جزيلا أخي على مجهوداتك

بحث حول ** حزب الشعب الجزائري **

- مقدمة
بعد التطورات التي عرفتها الساحة السياسية في الجزائر خلال الثلاثينات مثل انعقاد المؤتمر الإسلامي 1936، ووصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا ، ثم خيـبة أمل الحركة الوطنية الجزائرية في وعود الإصلاح من طرف الجبهة الشعبية و نتيجة لحلّ نجم شمال إفريقيا سنة 1937، التقى المناضلون السابقون للنجم لإعادة تشكيل حزب وطني جديد فكان حزب الشعب الجزائري .
2- تأسيسه
تأسس حزب الشعب الجزائري في مارس 1937في فرنسا، و يعتبر امتدادا لحزب نجم شمال إفريقيا ، حضر الاجتماع التأسيسي أزيد من 300 مناضل وتم انتخاب مصالي الحاج رئيسا للحزب الذي قرر نقل نشاطاته إلى الجزائر بعد عودة هذا الأخير إليها في 18 جوان 1937بسرعة أصبح حزب الشعب منظمة سياسية قوية، و حركة وطنية بحتة عرفت بقوة التنظيم و الانتشار الواسع في كل المدن الجزائرية مستفيدا من مناضلي النجم السابقين و تجاربهم السياسية ، و أصدر حزب الشعب عدة صحف لنشر أفكاره و مبادئه ومنها الأمة - الشعب التي كان يديرها مفدي زكريا ، البرلمان الجزائري هذه الأخيرة كان يحررها المساجين من داخل سجن الحراش و تقدم للمناضلين في الخارج لطبعها و توزيعه
3- برنامجه
منذ تأسيسه اتخذ حزب الشعب الجزائري شعاره الخاص"لا اندماج، لا انفصال، لكن تحرّر". في محاولة منه لتجنّب المواجهة المباشرة مع السلطات الفرنسية على غرار ما وقع للنجم وكان الحزب يؤمن بشعار " أن الحقوق تؤخذ و لا تعطى ".
ويظهر من خلال برنامج حزب الشعب الجزائري أنّه مثّل الحركة الوطنية الثورية في الثلاثينات باعتباره خطابا واضحا و اعتماده مطالب وطنية بحتة تمثلت في :
- إنشاء حكومة مستقلة عن فرنسا .
- إنشاء برلمان جزائري .
- احترام اللغة العربية و الدين الإسلامي.
- إلغاء قانون الأهالي و كل القوانين الاستثنائية .
- ضمان حرية التعليم و حرية الصحافة ....إلى غيرها من المطالب التي عبّر عنها الحزب في مختلف المواقف ، ونشرها في جرائده الخاصة
4- مساره السياسي
كان للحزب نشاطا سياسيا مكثفا ممّا أكسبه ثقة الشعب و التفافه حوله ، واتساع قاعدته الشعبية في مختلف المدن الجزائرية ، وأصبح في ظرف وجيز حزبا وطنيا شعبيا يحسب له ألف حساب خاصة من طرف السلطات الاستعمارية التي كانت تراقب تحركات منا ضليه و نشاطهم ، هذه الأخيرة لم تتوان في إصدار قرار حل حزب الشعب يوم 26 سبتمبر 1939 و الزج بزعمائه في السجن ، والحكم على رئيسه مصالي الحاج بالأشغال الشاقة.و هكذا طويت صفحة حزب الشعب في نظر الإدارة الفرنسية لكن النشاط الوطني سيعرف مرحلة أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية و بعدها

salemi

2011-01-01, 16:24

شكرااااااأخي و لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــن أريد بحثا أطول و به جميع التفاصيل

firase34

2011-01-01, 16:52

اين هو بيحثي يا محب بلاده

sirine11

2011-01-01, 17:06

مرسيييييييييييييييييييييييييي اخويا محب بلاده

مسافرة تائهة

2011-01-01, 18:48

اسم العضو: مسافرة تائهة
الطلب: مقالة فلسقية حول الفرق بين الفرضية والتجربة

المستوى :الثانية اداب وفلسفة
أجل التسليم :اليوم من فضلك
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:

محب بلاده

2011-01-01, 20:25

هل الفرضية ضرورية في الاستدلال التجريبي ؟مقالة جدلية مفصلة

المقدمة/ يعتمد العلماء في تفسيرهم للظواهر الطبيعية على المنهج التجريبي ،وهذا المنهج يتضمن خطوات من بينها الفرضية أوكما يسميها البعض الأفكار المسبقة ، لكن هناك من ينظر الى هذه الخطوة نظرة سلبية ويراها غير مهمة فهل الفرضية ضرورية في الاستدلال التجريبي ام يجب الاستغناء عنها ؟

*الموقف العقلي/ يرى كلود برنارC.Bernard أن الفرضية ضرورية في التحليل التجريبي لمختلف الظواهر ، والفرضية Hypothèse : هي تفسير عقلي مؤقت للظاهرة ، نتخيل فيه سبب حدوث الظاهرة تمهيدا للتجربة ، فهي بمثابة مشروع قانون . يقول كلود برنار " الفرض هو نقطة الانطلاق الضرورية لكل استدلال تجريبي ، و لولاه لما أمكن القيام بأي استقصاء"مثل فرضيته حول بول الأرانب التي مكنته من اكتشاف الحقيقة ،حيث افترض(أن تكون الأرانب في شروط غذائية مماثلة لآكلة اللحم) وبعد التجربة تأكد من صحة فكرته وتحولت الفرضية الى قانون مفاده -كل الحيوانات اذا ما فرغت بطونها تغذت من الحم عن طريق الامتصاص- فالفرضية أو كما يسميها الفكرة المسبقة هي التي تحرض على التجربة ،فذلك الشك الذي تثيره يدفع بالباحث الى مزيد من البحث ، كما أنا لفرضية هي التي تحدد وظيفة التجربة وتحضر وسائلها ،فدور التجربة بهذا المعنى هو البرهان لا غير ، أي التحقق من صحة الفرضيات يقول كلود برنار ( لا تجريب بدون أفكار مسبقة) وللفرضية شروط أهمها أن تكون موضوعية وواقعية تقبل التجريب ، وتتجه نحو تفسير الظاهرة ،وقليلة من حيث العدد .

النقد/ رغم الأهمية التي تكتسيها الفرضية في تسهيل عمل الباحث ،إلا أن الكثير منها لا يصدق في التجربة و لا يكون مطابقا للواقع ،هذا ما جعل البعض يفكر في ابعادها من المنهج التجريبي وتعويضها بطرق تجريبية اكثر عملية

*الموقف التجريبي / يرى جون ستيوارت ميل J.S.Mill أن ا لفرضية غير ضرورية ،واعتبرها نوع من التخمين الفلسفي البعيد عن الواقع ،وركز على دور التجربة المخبرية باعتبارها الخطوة التي تجعل الباحث في علاقة مباشرة مع الظاهرة والمقصود بالتجربة Experience : إعادة وقوع الظاهرة في ظروف اصطناعية ، يستخدم فيها الباحث وسائل تقنية تجعله يتحكم في الظاهرة ، ويعيد تفاصلها وتغيراتها متى شاء ذلك ،ومن أجل تعويض الفرضيات وضع ميل أربعة طرق تجريبية سميت بقواعد الاستقراء وهي
1- قاعدة الاتفاق أو التلازم في الوقوع-
2- قاعدة الاختلاف أو التلازم في الغياب
3- قاعدة التغير النسبي
4- قاعدة البـــواقي

النقد/ رغم أهمية هذه القواعد الا انها لم تلغ الفرضيات ، فهذا لوفيريي انتهى الى فرضية تم التحقق منها فيما بعد ، كذلك تجربة باستور توحي بأنه كان يشك في دور الهواء لا غير بمعنى أن تجربته كانت مسبوقة بأفكار أي بفرضيات غير معلن عنها ،نفس الشيئ يقال عن الطرق الاخرى

التركيب / لا يوجد تناقض بين ما هو عقلي وما هو حسي وهذا ما يجعل خطوات المنهج التجريبي محطات متكاملة فكل خطوة تمهد للأخرى ، وفي التجربة لا يكون العقل غائبا بل العكس سيكون حاضرا مناجل التفسير والفهم والاكتشاف ،والافتراض اذا ما تعقدت الظاهرة أمام الباحث ،فالمشكلة اذن ليست في أيهما اهم الفرضية ام التجربة ،وإنما المشكلة تكمن في قدرة الباحث على توظيف أفكاره أثناء التجربة وقدرته على ادرا ك العلاقات بين الظواهر و من ثمة استنتاج القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

timo2010

2011-01-02, 12:02

اسم العضو :timo2010

الطلب :التكوين في الوظيف العمومي (تعريف التكوين شروطه كيفية تنظيمه مدته الخ....

المستوى :السنة الاولة تسيير عمومي

أجل التسليم :4 أيام

شكرا

soumia52

2011-01-02, 20:50

تحياتي.من فضلك اريد بحثا حول ميزانية التسيير.شكرا

محب بلاده

2011-01-02, 21:00

تحياتي.من فضلك اريد بحثا حول ميزانية التسيير.شكرا

مقدمة
إن العلوم بمختلف أنواعها والتقدم التقني والفني قد ساعد على السير الحسن للمصالح العمومية وقد تأتى ذلك بواسطة قوانين وتنظيمات تضبط سير هذه المصالح ، وتأتي المحاسبة العمومية كعلم من العلوم فننا وتقنية من حيث التقنية في التعامل مع الممتلكات العامة للأمة في تحصيل الإيرادات وطرق صرفها والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة وبما أن المؤسسات التربوية عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي في التسيير إذا فهـــي تخضـــع لقوانيــــن المحاسبــــة العمـــوميـــة في مجــــال لتنظيــــم المحاســــبي للسجـــــلات والوثائـــق المعتمدة في تسييرها .
ونظرا لأهمية السجلات والوثائق المحاسبية في تبرير النفقات وتحصيل الإيرادات طبقا للقوانين التي حددت كيفية مسكها والوثائق الواجب توفرها ومن أجل أجل الإحاطة بهذا الموضوع من كافة الجوانب إرتأينا التطرق إلى جانب من هذه الجوانب ألا وهو جانب الإيرادات أو المداخيل في المؤسسات التربوية المتعلق أساسا بالميزانية والوثائق المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والسجلات الواجب توفرها لدى المسير المالي .
تعريف الميزانية : هي التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات والإيرادات لمدة سنة مالية مقبلة حيث تضبط بقانون المالية ، وعليه نستنتج من ذلك أن الميزانية وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ومعنى ذلك أنها كانت قبل ذلك في حكم المشروع وبعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون وتخول للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات بالشكل الذي ورد في الميزانية وتحدد نفقاتها
أمـــا تعــريفها فـــي المؤسســـة التربويـــة طبقــا للقانون 90 / 21 المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منــه المتعلقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة التــــي تعــــرف الميزانية كمـــا يلـــــــــــي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى غاية 31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلــــس التوجيـــه والتسييــــر في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السلطــــة الوصيـــة فــــي ثــــلاث نســــخ للمصادقــــة النهــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابلـــــة للتنفيـــــذ وتتميــــــز بنقطتيــــــن :
أ ) – قـــد يمكــــن تجــــــاوز الإيـــــرادات المقـــــدرة أو عـــــدم بلــــوغهـــــا .
ب ) – لا يجــوز فــي أي حــال مــن الأحــوال تجـــاوز المبلـــغ المقــــدر فــــي النفـقـــات إلا بتــرخيص وزاري وللميزانيــــــة خمـــــــــــــس مبــــــــــادئ :
1 – مبـــدأ السنوية
2 – مبـدأ الشمولية
3 – مبــدأ الوحـــدة
4 – مبدأ التخصيص
5 – مبــدأ التــوازن

* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
E خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
- أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة .... ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
- أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
- أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
- أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .

C مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
- تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
- السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب ...... ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .

03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
- العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
- العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
- العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
- العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .

E السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .

03 – سجــــل الصنــــــدوق : يكتسي هذا السجل أهمية بالغة حيث يعتبر الحوصلة النهائية لسجلات الإيـــــرادات والنفقـــــات وحركـــــة الأمـــــوال زمن خلالــه نستطيع معرفة كل الإيرادات والنفقات المسجلة خلال السنة المالية والرصيد النهائي للمؤسسة معتمدين في ذلك على الأرصدة الحقيقية المبنية في الحسابات الجارية للخزينة والبريد والأموال النقدية التي تكون مفصلة حسب نوعها .
04 – دفتر الحساب الجاري البريدي وحساب الخزينة : وهما الدفتران اللذان تسجل فيهما كل عملية الإيرادات التي يتم عــــن طريــــق هــــذيــــن الحسابـيـــــن حـــســب أرقــــام ومبالــــغ الوصولات والجهة الدافعـــة ، وعمليــــات النفقـــــات التــــي تمــــت عــــن طريـــق الحسابيـــــن حســـب أرقام ومبالــــغ حــــوالات الدفــــع ورقــــم الصـــك والجهة المستفيدة من حيث ( notification ) تسجل فيها كــــل حركـــة تبليغ الإيرادات والنفقات التي تمت على مستوى الحسابين ومن ثم استخراج مجاميع الإيـــــرادات قــبـــــل وبعد البليـــــغ مــــن مجمــــوع اليــــوم والمجمــــوع منــــذ 01 / 01 ومجـــاميـــــع النفقات قبـــــل وبعــــد التبليـــغ من حيث مجموع اليــــوم والمجمـــوع منذ 01 / 01 وذلك للمراجعة والتحقــــق واستخــــراج الأرصـــدة للحسابيــــــن واستخــــراج جـــدول المقـــاربــــة بيـــن الـــرصيديــن ( حساب المؤسسة والحساب الجاري البريدي ) ، ( حساب المؤسسة والحساب الجاري للخزينة ) من حيث الإيرادات والنفقات ويتم غلقها عند 31 / 12 من كل سنة ماليـــة بالحــــروف والأرقــــام وتأشيرهما من طرف الآمر بالصرف مــــع التأكــيـــــــد على نقـــــل جداول المقاربة عند نهايــــة السنـــة على هذيــــن الدفتريـــــن .
05 – دفتر حركــــة الأمـــــوال النقديـــــة : وهو عـبــــارة عــــن دفتـــر يمثل حركــــة الأمــــوال المستعملــــة نقــــدا من حيث الإيرادات والنفقات حيث تسجل فيه كل العمليات التي تمت نقدا ويحتوي هذا الدفتر على رصيد يضف إليه إيراد اليوم يساوي المجموع – نفقة اليوم = الرصيد الجديــــد كمـــا تذكــــر فيـــه كــــل عمليات التحويل النقدي إلى الحسابين الجاريين لتحذف من الرصيد ناهيك على ذكر عملية السحب الفوري التي قد تحذف من حين إلى آخر ونذكر هنا على سبيل المثال المنحة المدرسية الخاصة التي تحـــــذف فــــي بدايــــة السنــــة الدراسيــــة .

محب بلاده

2011-01-02, 21:05

او هذا بحث آخر

تعتبر ميزانية التسيير والتجهيز إحدى أدوات السياسات المالية التي تقوم السلطة المالية بتنفيذها من خلال الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التي يرمي المجتمع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة وهي بتعريف آخر المبالغ المالية التي تصرفها الدولة إشباعا للحاجيات العامة وتحقيقا لدخلها الإقتصادي و الإجتماعي في إدارة مجتمعها الإنساني وهي تنقسم إلى قسمين: تسيير و وتجهيز وهذا طبقا للتفرقة بين طبيعة النفقات.

-iميزانية التسيير (نفقات التسيير):
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة والتي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات الجارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية، أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات المستخدمين ونفقات المعدات.
2- تقسيم نفقات التسيير:
حسب المادة 24 من القانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب وهي:
أ- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات:
يشمل هذا الباب الإعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات، ويشمل هذا النوع خمسة أجزاء:
• دين قابل للإستهلاك (إقراض الدولة).
• الدين الداخلي-ديون عائمة(فوائد سندات الخزينة).
• الدين الخارجي.
• ضمانات(من أجل القروض و التسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية).
• نفقات محسومة من الإيرادات( تعويض على منتوجات مختلفة).
ب- تخصيصات السلطة العمومية: تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري...الخ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات.
ج- النفقات الخاصة بوسائل المصالح: وتشمل كل الإعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين والمعدّات ويضم ما يلي:
• المستخدمين: مرتبات العمل، المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعية.
• معدّات تسيير المصالح
• أشغال الصيانة.
• إعانات التسيير.
• نفقات مختلفة.
د- التدخلات العمومية: تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي، الإجتماعي و الإقتصادي وعمليات التضامن وتضم:
• التدخلات العمومية والإدارية( إعانات للجماعات المحلية).
• النشاط الدولي( مساهمات في الهيئات الدولية).
• النشاط الثقافي والتربوي( منح دراسية).
• النشاط الاقتصادي(إعانات اقتصادية).
• إسهامات اقتصادية(إعانات للمصالح العمومية والاقتصادية).
• النشاط الاجتماعي( المساعدات والتضامن).
• إسهامات اجتماعية( مساهمة الدولة في مختلف صناديق المعاشات...الخ).

Ii- نفقات التجهيز
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي pnb وبالتالي ازدياد ثروة البلاد وتكون هذه النفقات من الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية الاجتماعية والإدارية، والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة ويضيف لهذه الاستثمارات إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية وبصفة عامة تخصص ميزانية التجهيز للقطاعات الاقتصادية ( القطاع الصناعي، الفلاحي....الخ) من أجل تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن وهي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في قانون كوسيلة تنفيذية لميزانية البرامج الاقتصادية، حيث أنّ هذه النفقات توزع على شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات. وتمويلها يتم من قبل الخزينة العمومية للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم تمويلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض و تسبيقات الخزينة أو من البنك أي خلال رخص التمويل.

2- تقسيم نفقات التجهيز:
حسب المادة 35 من قانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية توزع ميزانية التجهيز على ثلاث أبواب وهي
• الإستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى المنظمات العمومية.
• إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
• النفقات الأخرى برأسمال.
هذا التقسيم يكون حسب العناوين.
ب- التقسيم حسب القطاعات:
تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات( عشرة قطاعات) هي: المحروقات- الصناعة التحويلية- الطاقة والمناجم- الفلاحة والري- الخدمات المنتجة- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية- التربية والتكوين- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية- المباني ووسائل التجهيز- المخططات البلدية للتنمية مع الإشارة إلى أنّ القطاع قد يضم عدد معين من الوزارات.
ج- الفصول والموارد:
تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث نتصور بطريقة أكثر وضوح ودقة وذلك حسب مختلف النشاطات الإقتصادية التي تمثل هدف برنامج الاستثمار، حيث أنّ كل عملية مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة. كأن نقول مثلا العملية رقم 2423 فهي تشمل على:
القطاع 2................................الصناعات التحويلية.
القطاع الفرعي 24......................التجهيزات.
الفصل 242.............................الصلب.
المادة 2423.............................التحويلات الأولية للمواد.

محب بلاده

2011-01-02, 21:07

طالع - ﺍﻟﻤﻴــﺯﺍﻨﻴــﺔ (http://www.infpe.edu.dz/Publication/_PRIVATE/administration%20sec_moy/FINANCE/finance2.pdf)

نوع الملف: PDF/Adobe Acrobat - عرض سريع (http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UuYUHqgQT20J:www.infpe.edu.dz/Publication/_PRIVATE/administration%2520sec_moy/FINANCE/finance2.pdf+%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A% D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1.&hl=ar&pid=bl&srcid=ADGEESgYbuRm79lNDg2SGrL3VCYubrj3R8MT9pblT2xm HJe7n5YEK-Jz-AJcIRPNMsRyGj5mVAZS_FZA7lnPt5-ERZwaCMh4vAXw5kbIYJcvsvEaITvFUK_QR41f5rb7zq-3nc1PLJtd&sig=AHIEtbQvIPaTZWnSjJs4mHEeBgGOId-1yg)
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﺤﺘﺭﺍﺱ ﺃﻭ ﺤﻴﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ...... ﺇﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﻭﺠﻭﺩ

amine155

2011-01-04, 17:09

او الاتصال بالشيخ عبد القادر عبر اليميل دادي.123456@ ياهوو.كوم
وهدا بارسال رسالة مفصلة لحالتك وهو يجيبك ويقترح عليك الحلول
وربي يشافيكم ويبعد عنكم العين المس والحسد انشاء الله

BOBI

2011-01-04, 18:02

اسم العضو BOBI
الطلب :بحث مفصل حول برنامج excel
المستوى :السنة الاولى ثانوي علمي
أجل التسليم :6/1/2011
شكرا

محب بلاده

2011-01-04, 21:12

اسم العضو BOBI
الطلب :بحث مفصل حول برنامج excel
المستوى :السنة الاولى ثانوي علمي
أجل التسليم :6/1/2011
شكرا

مقـــــدمـة

برنامج مايكروسوفت اكسل Microsoft Excel:

برنامج Microsoft Excel هو احد برامج الجداول الإلكترونية والتي يمكنك أن تستعمله الإدارة البيانات وتحليلها وتخطيها . والتي ظهرت في بداية الأمر كبرامج مالية ثم تطورت إلى برامج مالية ومحاسبية خاصة بأجراء الحسابات المالية كإعداد الرواتب والموازنات وغيرها .ومن هذه البرامج ( Visicalus) وبرنامج ( Lotus123 ) وأخيراً برنامج (Microsoft Excel).
ويُعرف الأكسل بأنه برنامج للجداول الإلكترونية يوفر أربع مزايا رئيسية:
1- كتاب العمل.
2- إجراء المهام الحسابية.
3- توفير ميزة قواعد البيانات.
4- إنشاء الرسوم البيانية.

كتـاب العمــل:
هو النوع الافتراضي من أنواع ملفات الإدخال وهو مجموعة من صفحات العمل حيث إن كل صفحة عمل عبارة عن جدول.

صفحة العمل (ورقة العمل):
جدول إلكتروني لأكسل حيث أنها تتضمن العديد من الصفوف والأعمدة.

الخـليــة :
هي الوحدة الأساسية لتركيب صفحة العمل وهي ناتجة عن تقاطع الصف مع العمود ويتم إدخال كافة البيانات لصفحة العمل في هذه الخلايا.

متطلبات تشغيل اكسل 2003 :

1- جهاز حاسب شخصي بمعالج بنتيوم 75MHZ على الأقل.
2- نظام تشغيل Windows 95 أو ما يليه.
3- ذاكرة عشوائية على الأقل 20 MB.
4- مساحة فارغة على القرص الصلب قدرها 146 MB على الأقل (تثبيت مثالي).
5- مشغل أقراص مدمجة CD-ROM Drive.
6- شاشة VGA أو أعلى.
7- فأرة Mouse.

8- في حالة التعامل مع الشبكة الدولية Internet ستحتاج إلى مودم Modem 9600 Baud أو أعلى.

واجهة التطبيق :

يتألف ملف Microsoft Excel بعد تشغيله من ورقة عمل واحدة أو أكثر وكل ورقة عمل تتكون من 65536 صفاً مرقماً من (1-65536) و 256 عمود معنونة من (A-Z) تليها (AA-AZ) حتى (IV ) .
وتسمى منطقة التقاطع بين الصف والعمود بالخلية ويعرف وصف كل خلية ( أسمها ) استناداً إلى موقعها بالنسبة للصف والعمود . مثلاً يطلق على الخلية الأولى في ورقة العمل A1 والذي تليها B1 وهكذا .. حيث A هو اسم العمود والرقم 1 هو رقم الصف.

* مكونات شاشة إكسل Ms-Excel:
1- شريط العنوان.
2- شريط القوائم.
3- أشرطة الأدوات.
4- شريط الصيغة.
5- عناوين الأعمدة.
6- عناوين الصفوف.
7- أشرطة التمرير.
8- الخلايا.
9- شريط الحالة.

* المصنفات وأوراق العمل :-
المصنف في Microsoft Excelهو الملف حيث تعمل ضمنه البيانات والتي تقوم بتخزينها ولأنه بإمكان كل مصنف أن يحتوي على عدة أوراق , يمكنك تنظيم أنواع مختلفة من المعلومات والمتعلقة ببعضها في ملف واحد .
وتستعمل أوراق العمل لسرد البيانات وتحليلها ويمكنك إدخال البيانات وتحريرها في أوراق عمل عديدة في الوقت نفسه وإنجاز الحسابات واستنادا إلى بيانات من أوراق عمل متعددة ويمكنك إضافة أوراق التخطيطات لإنشاء تخطيطات من بيانات ورقة العمل .
وتظهر أسماء الأوراق على علامات تبويب في أسفل إطار ولكي تنتقل من ورقة إلى أخرى عليك النقر فوق علامات تبويب الأوراق . ويكون أسم الورقة النشطة منسقاً دوماً بالنمط الأسود العريض ويمكنك إعادة تسمية الأوراق . وإضافة أوراق أو حذفها . ونقل الأوراق أو نسخها ضمن المصنف أو إلى مصنف آخر.

إدخال البيانات وتحريرها في ورقة العمل

(أ) كتابة الأرقام أو النص :

1. أنقر نقراً مزدوجاً فوق الخلية حيث تريد إدخال البيانات .
2. إذا تضمنت الخلية بيانات من قبل انقر حيث تريد الكتابة .
3. اكتب الرقم أو النص واضغط مفتاح الإدخال Enter .

(ب) التنقل في نطاق خلايا ورقة العمل:

1. اكتب الرقم أو النص في الخلية المحددة الأولى.
2. أضغط مفتاح الإدخال Enter للتنقل ضمن نطاق محدد من الأعلى إلى الأسفل أو Shift + Enter للانتقال من الأسفل إلى الأعلى. أوTab للانتقال من اليمين إلى اليسار أو Shift + Tab اليسار إلى اليمين. وللوصول إلى أول السطر أضغط Home وأضغط Home + Ctrl للوصول إلى بداية المستند وإلى نهاية المستند أضغط End + Ctrl وEnd تنقلك إلى نهاية سطر الكتابة.
ويمكنك أيضاً استخدام مؤشر الماوس في التنقل و النقر فوق الخلية الذي تريد إدخال البيانات فيها .
مثال (1) :
أدخل البيانات المحددة في الشكل التالي:

التنسيق المبدئي للبيانات
قبل البدء في عملية التنسيق يجب تحديد ( تظليل ) الخلايا المراد تنسيق البيانات فيها وفيما يلي شرح لعملية التحديد .

أولاً: تحديد البيانات :

(أ) تحديد خلايا متجاورة :
1. يمكن تحديد خلايا متجاورة بواسطة الاستمرار بالنقر على المفتاح الأيسر للماوس مؤشر الماوس بالاتجاه المطلوب .
2. باستمرار الضغط على مفتاح Shift والنقر بالماوس في موقع الخلية الأولى والذهاب مباشرتاً والنقر في موقع الخلية الأخيرة .

مثال (2) :
لتحديد الخلايا النطاق من A1 حتى B5 .
1.أنقر الخلية A1 لتصبح نشطة .
2.استمر بالضغط على مفتاح Shift ثم انقر الخلية B5 ستلاحظ بأنه قد تم تحديد الخلايا A1:B1 كما هو موضح في الشكل.

ب ) تحديد خلايا غير متجاورة :
1.أستمر بالضغط على مفتاح وقم بالنقر بالزر الأيسر للماوس فوق الخلايا المراد تحديدها.

مثال (3) :
لتحديد الخلايا A1,B2,C3,D4,E5
1-استمر بالضغط على مفتاح Ctrl.
2-انقر بواسطة الزر الأيسر للماوس فوق الخلايا المحددة كما هو موضح في الشكل.

ثانياً: تنسيق البيانات :
(أ) تنسيق الخط والحجم والنمط :
يمكنك استخدام شريط الأدوات ( كما هو موضح في الشكل) لتطبيق خط . أو حجم خط . أو نمط خط مختلف على البيانات في الخلايا المحددة.
كما أنه يمكنك تنسيق الأحرف داخل الخلايا بشكل مستقل.

(ب) المحاذاة :-
لمحاذاة محتويات الخلايا من البيانات والأرقام يمكن استخدام أزرار المحاذاة في شريط الأدوات التنسيق كما هو ملاحظ في الشكل

(ج) تنسيق الأرقام :-
يمكنك استخدام أزرار تنسيق الأرقام في شريط أدوات التنسيق لتطبيق تنسيقات الأرقام الأساسية بعد تحديد الخلايا المراد تنسيق الأرقام فيها كما هو موضح.

- (تنسيق أوراق (صفحات) العمل (http://www.al3malka.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%73%68%33% 62%77%61%68%2e%6d%61%6b%74%6f%6f%62%2e%63%6f%6d%2f %6d%6f%64%75%6c%65%73%2e%70%68%70%3f%6e%61%6d%65%3 d%45%78%63%65%6c%26%61%6d%70%3b%67%65%74%3d%45%78% 63%65%6c%34) )
(أ) تغيير اسم ورقة العمل:
يقوم برنامج مايكروسوفت اكسل بإعطاء أوراق العمل اسماءً افتراضية مثل "ورقة 1" ، "ورقة 2" وهكذا.. ولكنك تستطيع تغيير هذه التسميات الافتراضية وذلك من خلال النقر المزدوج على اسم الورقة..
فلنفترض أننا أردنا تغيير اسم الـ "ورقة 1" فنقوم بالأتجاه إلى اسم الورقة في أسفل الصفحة

http://sh3bwah.maktoob.com/modules/Excel/Excel/image015.png
وننقر عليه نقراً مزدوجاً ثم نكتب الاسم الجديد ونضغط بعده زر Enter. أو من خلال فتح قائمة تنسيق Format ثم اختيار الأمر ورقة ومن القائمة الفرعية نختار أمر إعادة تسمية Rename فنكتب الاسم الجديد ونضغط زرEnter.

(ب) زيادة عدد ورقات العمل:
العدد الافتراضي لصفحات العمل هو ثلاث صفحات، ومن الممكن زيادة هذا العدد حسب الحاجة، من خلال فتح قائمة إدراج Insert نختر الأمر "ورقة عمل". أو من خلال استخدامنا لمفتاحي Shift+F11.

(ج) حذف ورقة عمل:
أختر أمر تحرير Edit ثم ننقر على أمر "حذف ورقة".

محب بلاده

2011-01-04, 21:13

تعيين نمط الخلايا كعملة نقدية

ورقة العمل في أكسل تكون غالبا مكتظة بالأرقام، ولتمييز هذه الأرقام بحيث تدل على عملة نقدية نقوم بالتالي:
1- نحدد مجال الأرقام المطلوب تنسيقها كعملات نقدية وهي كما يوضحها مثالنا التالي

2- نفتح قائمة تنسيق Format ومنها نختار أمر "خلايا".

3- نحصل على صندوق حوار "تنسيق الخلايا" نختار منه لسان التبويب "رقم".
4- من لائحة تنسيقات "الفئة" أختر البند "عملة".
5- من مربع "رمز" نستطيع تغيير رمز العملة مثلاً (ر.ي.) وتعني ريال يمني أو (ل.س.) اختصار لعملة الليرة السورية... وهكذا

6- ننقر زر موافق Ok.

الحسابات

من الممكن القيام بعمليات حسابية مع البيانات باستعمال دالات الصيغ التي تتألف من عوامل حسابية مثل (= ، + ، - ) وغالباً من وظائف وهي الصيغ مضمنة بتضمن Microsoft Excel مئات الدالات التي يمكن استعمالها في الصيغ. تستعمل صيغة الجمع التلقائي Autosum الدالة جمع Sum لاحتساب مجموع البيانات الرقمية في الصفوف والأعمدة ويسهل معالج الدالات Function Wizard عمليات إنشاء الصيغ الحسابية كما سيتضح فيما يلي.

· تعريف :

الصيغة هي سلسلة من القيم ، أو مراجع الخلايا أو الأسماء ، أو الدالات ، او عوامل التشغيل الموجود داخل خلية تنتج قيمة جديدة انطلاقا من القيم الموجودة . وتبدأ الصيغة دائما بعلامة المساواة (=).

· كيفية عمل الصيغ :

بإمكان الصيغة أن تساعدك على تحليل البيانات على ورقة العمل ويمكنك إنجاز عمليات مثل الجمع والضرب والمقارنة على قيم ورقة العمل ، تستعمل الصيغة لإدخال قيم محسوبة على ورقة العمل.
بإمكان الصيغ أن تتضمن أياً من العناصر التالية : عوامل تشغيل ، ومراجع الخلاياً ، وقيم ، ودالات ورقة العمل ، والأسماء ، لإدخال صيغه في خليه ورقة عمل ، عليك كتابة خليط من هذه العناصر في شريط الصيغ يجب أن تبدأ الصيغة بعلامة (=).

محب بلاده

2011-01-04, 21:14

قواعد العمليات الحسابية :

1- تستخدم الأقواس الهلالية (( )) ، لتجميع العمليات الحسابية.
2- الرفع إلى قوة: لكتابة صيغة فيها رفع إلى قوة نستخدم الرمز ( ^ )، والذي نحصل عليه بالضغط على مفتاحي Shift+6.
3- نستخدم الرمز (*) لعملية ضرب ، وهو موجود في اللوحة الرقمية أو باستخدام Shift+8.
4- يستخدم الرمز ( / ) من أجل عملية القسمة وهو موجود في اللوحة الرقمية أو باستخدام مفتاح "؟".

· قواعد كتابة الصيغ الحسابية :

يتبع برنامج اكسل القواعد التالية عندما يتعامل مع الصيغ الحسابية:
1- تبدأ الصيغة الحسابية دوماً بإشارة المساواة " = ".
2- يقوم الأكسل بأداء العمليات الحسابية بالترتيب التالي ومن اليمين إلى اليسار:
أ‌- عملية فك الأقواس الهلالية من الداخل إلى الخارج..
ب‌- عملية الرفع إلى قوة ( ^ ).
ت‌- عملية الضرب ( * ).
ث‌- عملية الجمع ( + ).
ج‌- عملية الطرح ( ــ ).

3- يجب أن يتساوى عدد الأقواس الهلالية اليمينية " ( " مع اليسارية " ) ".
4- لا يوجد فرق بين استخدام الأحرف اللاتينية الكبيرة أو الصغيرة عند الكتابة مرجع الخلايا، فمثلاً G2 تساوي g2.

الجمع التلقائي للصفوف والأعمدة:

1- جمع نطاق خلايا تلقائي :
يمكنك القيام ببعض العمليات الحسابية الشائعة الاستخدام كعمليات الجمع دون الحاجة إلى إنشاء صيغ رياضية ولك عن طريق استخدام خاصية الجمع التلقائي Autosum اتبع خطوات المثال التالي :

مثال (4) :
1. حدد البيانات الموجودة في الشكل التالي واحفظ الملف باسم Lesson 2

2. حدد نطاق الخلايا التي تريد جمعها كما هو موضح في الشكل

3. لمشاهدة حاصل جمع الخلايا المضمنة في الحساب ، انقر فوق زر الجمع التلقائي http://sh3bwah.maktoob.com/modules/Excel/Excel/image040.jpg في شريط الأدوات القياسي .

2- جمع صفوف وأعمدة متعددة :-
يمكن جمع الصفوف والأعمدة باستخدام خاصية الجمع التلقائي http://sh3bwah.maktoob.com/modules/Excel/Excel/image040.jpg وذلك بتباع الخطوات التالية :
1- حدد الصفوف والأعمدة التي تريد جمعها . تأكد من إضافة خلايا فارغة بحيث يمكنها أن تحتوي نتائج . الحساب . لجمع صفوف وأعمدة غير متجاوزة عليك أيضاً تحديد الخلايا التي تتخللها .
2- أنقر فوق زر الجمع التلقائي http://sh3bwah.maktoob.com/modules/Excel/Excel/image040.jpg في شريط الأدوات القياسي .

ملاحظة : لجمع الصفوف والأعمدة في الوقت نفسه عليك ترك خلايا فارغة في أسفل التحديد وإلى يساره .

إنشاء صيغ حسابية بسيطة:

لإعلام Microsoft Excel بإدخال صيغة في إحدى الخلايا ابدأ الإدخال بعامل حسابي مثل علامة المساواة (=) تتألف الصفة البسيطة كالجمع أو الطرح أو القسمة من قسمين : عامل لبدء الصيغة ومرجع خلية واحدة على الأقل.
عند إنشاء صيغ تؤدي الحسابات أو توليد المعلومات انطلاقاً من البيانات يجب إعلام Microsoft Excel بموقع البحث عن البيانات اكتب مرجع الخلية أو اسم النطاق أو انقر فوق الخلايا في أثناء إنشاء الصيغة تحاط الخلايا التي تنقر فوقها بخط منقط يسمى حدداً متحركة بحيث ترى الخلايا المحددة بينما تعمل على الصيغة لإجراء عمليات حسابية بسيطة مثل الفرق بين الخلايا المحددة بينما تعمل على الصيغة.

لإجراء عمليات بسيطة مثل الفرق بين A1 و B1 أتبع الخطوات التالية : -
1- إدخال بيانات حسابية في كل من الخلية A1 و الخلية B1 .
2- حدد الخلية C1 لوضع نتائج الطرح فيها .
3- اكتب علامة (=) ثم أنقر الخلية A1 .
4- اكتب علامة ( - ) ثم أنقر الخلية B1 .
5- اضغط مفتاح الإدخال Enter .

مثال (5) :
عن طريق فتح الملف Lesson 2 يمكنك حساب معدل كل طلب بأتباع الخطوات التالية :-
1- قم بإضافة عمود باسم المعدل النهائي .
2- في الخلية G2 قم بإدخال المعادلة F2/4 = ثم اضغط مفتاح الإدخال Enter .

3- أجعل الخلية G2 نشطة ثم قم بتحريك المؤشر إلى الزاوية السفلية اليسرى لمربع التنشيط حتى يتحول شكل مؤشر الماوس إلى (+) ( كما هو في الشكل) ثم أستمر بالضغط على زر الماوس وقم بسحب المؤشر إلى الخلية G5 ( كما هو في الشكل ) بهذا الطريقة سوف تتمكن من نسخ المعادلة إلى كل الخلايا المحددة .

محب بلاده

2011-01-04, 21:16

إدراج الخلايا والصفوف والأعمدة وحذفها:

يمكن نسخ الخلايا لإعادة ترتيب البيانات في ورقة العمل لكن ماذا لو احتجت إلى مجال أوسع في ناحية واحدة معينة ؟ يمكن إدراج أو حذف الخلايا أو الصفوف أو الأعمدة بسهولة عند حذف أحدى الخلايا لا يتم فقط مسح المحتويات بل إزالة الخلية بكاملها من الورقة وتأتي الخلايا الأخرى لتشغل مكان الخلية المحذوفة من اليمين أو في أسفل هذه الخلية لإدراج خلية أو صف أو عمود أستعمل الأوامر خلايا Cells أو صفوف Rows أو أعمدة Columns في القائمة إدراج Insert لحذف خلية أو صف أو عمود يمكنك استعمال الأمر حذف Delete في القائمة Edit .
عند إدراج أو حذف صف أو عمود يجب تحدد الصف أو العمود بكاملة وليس جزءاً منهما للقيام بذلك انقر الرأس الموجود إلى يسار الصف أو في أعلى العمود .

عند إدراج خلية أو عمود أو صف يجب تحديد الخلية أو ألعمود أو الصف فوراً إلى الأسفل حيث أن تظهر الخلية الجديدة أو العمود أو الصف عند استعمال أوامر القوائم لإدراج خلية يمكن اختيار أي خلايا سيتم نقلها لتحل الخلية الجديدة محلها عند استعمال أوامر القوائم لإدراج خلية يمكن اختيار أي خلايا ستنقل لتحل محل الخلايا المحذوفة .
يمكن أيضاً أو حذف أعمدة أو صفوف بكاملها ثم نقلها تمام كإمكانية أدراج أو حذف ونقل الخلايا
إنشاء الصيغ بواسطة معالج الدالات:

تتألف الصيغة البسيطة من عوامل حسابية ومن مراجع الخلايا أما الصيغ الأكثر تعقيداً فقد تتضمن كذلك أرقاما ودالات توجد في Microsoft Excel مئات من دالات أوراق العمل للمساعدة على تأدية الحسابات المتخصصة بسهولة .
إن دالة ورقة العمل هي صيغة مضمنة تقوم بالعملية بالاستناد إلى القيم التي تعطيها أنت مثلاً الصيغة = Sum(C22:C26) تستعمل دالة لإضافة القيم إلى نطاق الخلايا C22:C26 أنت تحصل على النتيجة نفسها التي تعطيها الصيغة التالية والتي تضيف القيم الفردية (C22+C23+C24+C25+C26).
يمكن استعمال الدالات منفردة أو ضمن دالات أخرى يمكن إدخال الدالات بكتابتها في الخلية مع غيرها من المعلومات الضرورية للصيغة استعمال معالج الدالات لإدخال الدالة تلقائياً.

مثال (6) :
يمكن احتساب معدلات المواد الدراسية للطلاب باستخدام الملف Lesson 2 وذلك من خلال استخدام معالج الدالات دون الحاجة لإنشاء صيغة لهذا الغرض كالتالي :-
1- قم بفتح الملف Lesson 2.

2- حدد خلايا عمود المعدل النهائي وقم بحذف الصيغة السابقة.
3- حدد الخلية المراد وضع الناتج فيها ولتكن الخلية G2 ثم انقر معالج الدالات في http://sh3bwah.maktoob.com/modules/Excel/Excel/image047.png شريط الأدوات القياسي .

يفتح معالج الدالات ويظهر صندوق حوار كما في الشكل

3- من قائمة فئة الدالة Function Category أختار إحصاء Statistical ونتيجة ذلك الاختيار تظهر قائمة أخرى بالدالات الإحصائية في مربع اسم الدالةName Function اختر منها AVERAGE كما هو موضح في الشكل

4- أنقر مفتاح التالي Next وينتج عن ذلك ظهور صندوق حوار كما هو موضح في الشكل ثم اسحب هذا الصندوق وذلك بالنقر المستمر على شريط العنوان وتحريك وتحريك مؤشر الماوس إلى أسفل الشاشة وذلك حتى يتسنى لك تحديد نطاق الخلايا المطلوبة .

5- انقر في المربع Number 1.
6- حدد النطاق المراد احتساب معدلة الوسطى وهو (B2:E2) ثم انقر إنهاء.

· تعريف تسمى أي مجموعة مستطيلة من الخلايا في ورقة العمل نطاقاً.

تسمية نطاق الخلايا

كما ذكرنا في تعريف النطاق فأن كل مجموعة مستطيلة من الخلايا تسمى نطاق كما سبق وورد في قسم الجمع التلقائي من درس الحسابات ، يمكن الإشارة إلى احد النطاقات بسرد مرجع الخلية الأولى في النطاق يليه نقطتان ثم الخلية الأخيرة في النطاق ، مثلاً (A1:A25) في كثير من الأحيان يجب استخدام نطاقات الإشارة إلى مجموعة بيانات متشابهه موجودة في ناحية مستطيلة من ورقة العمل ، مثل بيانات المبيعات لمشروع معين هو البيانات السنوية لفئة الشحن في الميزانية .. . الخ
عند الحاجة إلى الإشارة إلى نطاق في احد الصيغ ( كما يسرد في المثال لاحقاً ) يمكنك إما تعريف النطاق بمراجع الخلايا فيه أو بتسمية النطاق واستعمال الاسم في الصيغة . توفر تسمية النطاق الوقت والجهد بما أن تذكر الاسم أسهل من تذكر بداية ونهاية مراجع خلايا النطاق. كما إن الأسماء تجعل قراءة الصيغ وفهمها أسهل .

مثال (7) :-
لإيجاد معامل الارتباط بين القروض والناتج المحلي في اليمن قم بإدخال البيانات في ورقة العمل كما هو موضح في الشكل.

1- حد النطاق (A2:A8) ثم يظهر مرجع الخلية الأولى في مربع السهم .
2- أنقر في مربع الاسم على شريط الصيغة ، ثم اكتب ( الصادرات ) .
3- اضغط مفتاح Enter ، يسمى النطاق (A2:A8) بـ ( الصادرات ) .
4- حدد النطاق (B2:B8) ثم قم بتسمية باسم ( الناتج - المحلي ) .
5- انقر فوق الخلية B10 لتنشيطها .
6- انقر فوق رمز معالج الدالات http://sh3bwah.maktoob.com/modules/Excel/Excel/image047.png في شريط الأدوات القياسي .
7- من قائمة فئة الدالة Function Category اختر إحصاء Statistical ونتيجة ذلك الاختيار تظهر قائمة أخرى بالدالات الإحصائية في مربع اسم الدالة Function Name اختر منها Person ( معامل بيرسون للارتباط ) .
8- انقر مفتاح التالي Next من ثم ينفتح صندوق حوار أخر انقر فوق مربع Number 1 .
9- انقر فوق مربع اسم الدالة في شريط الصيغة واختر منها ( الصادرات ).
10-انقر فوق مربع Number 2 ثم انقر في شريط الصيغة واختر منها ( الناتج - المحلي) .
11- انقر مفتاح التالي في صندوق الحوار ستحصل على الناتج في الخلية B10.

إنشاء الصيغ بمراجع نسبية ومطلقة

يحتوي المرجع المطلق على علامة الدولار ( $1$A مثلاً ) للتعريف عنهم . في حين إن المرجع النسبي لا يحتوي على هذه العلامات ( A1 مثلاً ) . لم تستعمل حتى الآن سوى المراجع النسبية في الصيغ .
يصف المرجع النسبي موقع الخلية في ما يتعلق بالمسافة على صعيد الصفوف أو الأعمدة التي يفصلها عن خلية أخرى . تشبه المراجع النسبية إعطاء الإرشادات مثلاً ( بعد شارع ثم بعد منزلين ) وهكذا ..
· الفرق بين المراجع النسبية والمراجع المطلقة
التمييز بين المراجع النسبية والمراجع المطلقة هو أمر هام في حال نسخ صيغة من خلية إلى أخرى . يستعمل Microsoft Excel افتراضياً المراجع النسبية .

· المراجع النسبية
هو ذلك المرجع الذي يحدد في الصيغة عنوان خلية أخرى على علاقة بالخلية التي لا تحتوي على الصيغة . ويتخذ المرجع النسبي للخلية شكل A1 ، B1 .. الخ .

· المراجع المطلقة :-
هو ذلك المرجع الذي يحدد في الصيغة العنوان الصحيح للخلية . بغض النظر عن موقع الخلية التي تحتوي على الصيغة . ويتخذ المرجع المطلق للخلية شكل $A$1.$B$1 ... الخ .
عندما تقوم بنقل صيغة مع مرجع مطلق أو نسخها . بنسخ Microsoft Excel المرجع المطلق تماماً كما يظهر في الصيغة الأصلية . إلا انه بسبب ضبط المراجع النسبية تلقائياً حسب الموقع الجديد ، فإن المراجع النسبية في صيغة منقولة أو منسوخة تشير إلى خلايا متخلفة عن المراجع في الصيغة الأصلية . العلاقة بين هذه الخلايا والخلية التي تحتوي على نسخة الصيغة هي نفسها كالعلاقة بين الخلايا المشار إليها في الصيغة الأصلية والخلية التي تحتوي على الصيغة نفسها .

أمثلة توضيحية :
1- تحتوي الخلية A2 في هذا المثال على صيغة تضرب بالقيمة في الخلية الواقعة فوقها بالرقم 2 . وتستعمل الصيغة المرجع النسبي A1 ، ونتيجة الصيغة هي 200 .

2- عند نسخ الصيغة إلى الخلية B2 ، يقوم Microsoft Excel بضبط الصيغة للإشارة إلى الخلية B1 ، الخلية الواقعة مباشرة فوق الخلية التي تحتوي على الصيغة ونتيجة الصيغة هي 1000 .

3- إذا بدأت بمرجع مطلق عوضاً عن مرجع نسبي في المثال السابق ، تقوم الصيغة الأصلية والصيغة المنسوخة بضرب الخلية .

A1 بالرقم 2 ، وستكون النتيجة 200 .

محب بلاده

2011-01-04, 21:19

استخدام الدالة IF في الصيغ الحسابية

تحدثنا سابقاً عن الدوال في اكسل وبالأخص الدالة Sum ، وهنا نتحدث عن دالة أخرى وهي الدالة أو التابع "IF" وهو من أكثر الدوال شهرة على الإطلاق في عالم الحاسوب والبرمجيات، حتى يكاد يكون موجودا في جميع التطبيقات.
تحتوي صيغة الدالة IF على شرطاً منطقياً يتعلق عليه ناتج هذا التابع، وهي:

ويخضع الشرط الموجود في هذه الدالة إلى أحد المقارنات التالية:
يساوي =
أقل >
أكبر <
أقل أو يساوي = >
أكبر أو يساوي = <
لا يساوي <
نسخ ونقل البيانات بين الخلايا وأوراق العمل

1- نسخ البيانات ولصقها بين الخلايا وأوراق العمل :
عند الحاجة إلى نسخ البيانات إلى مكان أخر في ورقة العمل. استعمل الزر نسخ Copy http://sh3bwah.maktoob.com/modules/Excel/Excel/image068.png الموجود في شريط الأدوات أو أوامر نسخ ولصق في القائمة تحرير Edit .

مثال(8) :-
1- قم بفتح الملف Lesson 1 .
2- حدد النطاق A8:A4.
3- انقر نسخ في شريط الأدوات أو الأمر نسخ copy من القائمة Edit من القائمة تحرير.
4- بدل إلى ورقة Sheet2 http://sh3bwah.maktoob.com/modules/Excel/Excel/image068.png بالنقر على علامة تبويب الورقة ، وحدد الخلية B4 .
( ملاحظة: تشير الخلية B4 إلى الزاوية ليسرى العليا لناحية اللصق ) .
5- استعمل زر الماوس الأيمن لنقل الخلية B8 . ثم الأمر لصق خاص Past Special في القائمة المختصرة ثم ينفتح مربع الحوار لصق خاص كما هو موضح في الشكل.

6- حدد الخيار قيم Values الموجود في لصق Past ثم انقر موافق Ok ينغلق مربع الحوار ويتم لصق القيم في نطاق الخلايا الجديدة .

2- نقل الخلايا ضمن ورقة العمل نفسها:
يمكنك نقل الخلايا من موقع إلى أخر ضمن ورقة العمل نفسها وذلك عندما تتطلب ورقة العمل نوعاً من التنظيم والترتيب لتحسين مخرجات عملك.

مثال (9) :-
1- قم بفتح الملف lesson 3 .
2- حدد النطاق c11:c7 .
3- ضع مؤشر الماوس فوق جزء من حدود النطاق واضغط باستمرار على زر الماوس ثم اسحب النطاق إلى H19:H14.

4- حرر زر الماوس ، يتم إفلات البيانات في مكانها في الموقع الجديد. يجب ان تبدو ورقه العمل كما هو موضح بالشكل:

ملاحظة : لا تحدد الزاوية اليمنى السفلى لآن ذلك يؤدي تلقائياً إلى تعبئة البيانات من الخلايا المصدر إلى خلايا الهدف وليس إلى نقلها .

- نقل أوراق العمل أو نسخها ضمن مصنف :
يمكن نقل ضمن المصنف وذلك بإتباع الخطوات التالية:-
1- حدد الورقة أو الأوراق التي تريد نقلها أو نسخها.
2- لنقل الأوراق ، اسحب الأوراق ألمحدده عبر صف علامات تبويب الأوراق.
لنسخ الأوراق ، اضغط المفتاح CTRL.باستمرار واسحب الأوراق فيما بعد.
حرر زر الماوس.

3- إذا قمت بنسخ الأوراق حرر زر الماوس وحرر فيما بعد المفتاح Ctrl.

محب بلاده

2011-01-04, 21:20

العنوان: برنامج الإكسل - Excel
عن الكتاب:

كتاب يشرح برنامج مايكروسوفت إكسل 2000 بشكل مفصل وجيد .
تأليف: غير معروف
عدد القراء: 126017
http://www.kutub.info/images/book/download.gif (http://www.kutub.info/downloads/55.zip?1271812443&key=NmJmZThiMDVjMFZ%2BHJmuSiFHeWMDUarnG3Zuzqv6MrQ% 3D%0A) (http://www.kutub.info/downloads/55.zip?1271812443&key=NmJmZThiMDVjMFZ%2BHJmuSiFHeWMDUarnG3Zuzqv6MrQ% 3D%0A)

nimo27

2011-01-04, 21:28

انا اريد ان تساعدني في بحث حول الازمات الاقتصادية من 1929 الى 2009 من فضلك انا اسمي nimo27:sdf::sdf::sdf:

محب بلاده

2011-01-04, 21:36

ممكن المستوى الدراسي اخي 27 nimo

nimo27

2011-01-04, 21:36

انا اريد ان تساعدني في بحث حول الازمات الاقتصادية من 1929 الى 2009 من فضلك انا اسمي nimo27:sdf::sdf::sdf:

سنة 3 جامعة اريده في اقرب اجل شكرا

محب بلاده

2011-01-04, 21:38

ان شاء الله

محب بلاده

2011-01-04, 21:40

انا اريد ان تساعدني في بحث حول الازمات الاقتصادية من 1929 الى 2009 من فضلك انا اسمي nimo27:sdf::sdf::sdf:

سنة 3 جامعة اريده في اقرب اجل شكرا

بحث حول الأزمات المالية
خطة البحث:
مقدمة.
المبحث الأول: ماهية الأزمات المالية.
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية.
المطلب الثاني: تصنيف الأزمات المالية.
المطلب الثالث: أسباب حدوث الأزمات.
المبحث الثاني: أهم الأزمات المالية.
المطلب الأول: أزمة وولستريت 1929.
المطلب الثاني: أزمة وولستريت1987.
المطلب الثالث: أزمة المكسيك 1994 .
المطلب الرابع: ازمة الرهن العقاري.
المبحث الثالث: أزمة جنوب شرق آسيا.
المطلب الأول: أسباب الأزمة.
المطلب الثاني: انفجار الأزمة.
المطلب الثالث:انعكاسات الأزمة الآسيوية على الأسواق
الاخرى .
المطلب الرابـع: آثار الأزمة.
الخاتمة.

مقدمة:

لقد كان للأزمات المالية وقع و أثر كبيرين على اقتصاديات البلدان، إذ أنها غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية، نظرا لفشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسية و الذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة و في أسعار الأسهم. وبالتالي التأثير السلبي على قطاعات الإنتاج والعمالة، وما ينتج عنه من إعادة توزيع للدخول و الثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية ككل.
ولمناقشة هذه القضية طرحنا الأسئلة التالية:
- ما المقصود بالأزمات المالية ؟.
- ما هي أسباب ظهور تلك الأزمات ؟.
- ما هي أهم الأزمات التي عرفتها دول العالم في السابق ؟.
- كيف حدثت الأزمة الآسيوية ؟ وماذا نتج عنها ؟وكيف كانت تأثيراتها؟
-ماهي اسباب ظهور ازمة الرهن العقاري؟
ولمعالجة هذه التساؤلات، ارتأينا اقتراح الخطة التالية:

المبحث الأول: ماهية الأزمات المالية.
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية.
الأزمة المالية يمكن تعريفها على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية ، حجم الإصدار، أسعـار الأسهـم و السندات، و كذلـك اعتمادات الودائع المصرفية، و معدل الصـرف.
هـذا الاختلاف في تقديـر الظـواهر الخاصة بالارتفاع و الانخفاض يستلزم فترة طويلة لتفسيرها
و عادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة، مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
و قد عرف الاقتصاد الدولي عدة أزمات مالية إبان فترة الكساد العظيم خلال الفترة 1929 - 1933
حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية السائدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، و بالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك.
كما تعرضت بورصة نيويورك سنة 1987 إلى الانهيار و حققت خسارة قدرها 500 مليار دولار، ثم المكسيك سنة 1994 و الكثير من البورصات الأخرى و التي سنتطرق إلى أهم أزماتها.
المطلب الثاني: تصنيف الأزمات المالية:
*الفرع الأول: أزمة النقد الأجنبي .
تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
و يميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات" الطابع القديم " أو "الحركة البطيئة" و بين الأزمات ذات "الطابع الجديد"، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، و الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة
التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة.
أما في الحالة الثانية، فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد
سواء كان عاما أو خاصا بالثقة، يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية و الرأسمالية الأكثر تحررا و تكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.
*الفرع الثاني: الأزمة المصرفية.
تحدث الأزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من أحدى البنوك، أو إخفاق البنوك، إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، و تميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة ، و لها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات و الستينات بسبب القيود على رأس المال و التحويل ، و لكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، و تحدث بالترادف مع أزمة العملة.
*الفرع الثالث: أزمة الديون.
تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، و يحاولون تصفية القروض القائمة .
و قد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، و إلى أزمة في الصرف الأجنبي.
المطلب الثالث: أسباب حدوث الأزمات:
و قد تحدث الأزمات لأسباب عديدة يمكن التنبؤ ببعضها، و البعض الآخر يصعب قياسه بدقة، و تفيد الخبرات المتراكمة في تقدير الاتجاهات البورصة ( مثال: مؤشر داو جونز، كما حدث في الأسبوع الماضي لأزمة نيويورك 1929 ، و قد ترجع أسباب الأزمات إلى :
- التغيرات الدولية، من الكوارث و الحروب و الأزمات الاقتصادية و الحروب التجارية.
- المتغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات )، و أسعار الصرف ( أسواق العملات الحرة)، و أسعار الأسهم، و تغير أسعار الفائدة.
- التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة و الاختراعات، و تحول الطلب على المنتجات و الخدمات و هياكل محفظة الاستثمار.
- الإشاعات و المعلومات الملوثة غير الحقيقية.
- المضاربة غير المحسوبة.
و يترتب على الأزمات تدهور في الأسعار و الخسائر، و تدهور التداول في البورصة، و فقدان الثقة في بعض الأوراق المالية، لذا يفيد الإفصاح المالي في الكشف عن حقيقة التغيرات في البورصات و يمكن مواجهة الأزمات البورصية إما بالانتظار أو بالانسحاب، أو بتطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعال كما هو موضح في الشكل، حيث يوضح الشكل أساليب التعامل مع الأزمات، و تشغيل آليات البورصة سواء من حيث الانفراد بالقرارات أو التشاور ، أو تحقيق درجة عالية من قبول العاملين و المتعاملين في البو رصة، أو عدم تحقيق ذلك.
أسباب الأزمة:
نتائج الأزمة المتغيرات الدولية
الكوارث والحروب المتغيرات المحليةالاقتصاديةو السياسية
التغيرات التكنولوجيةو دورات الأعمال الإشاعات و المعلومات الملوثة
المضاربةو المعلومات المحسوبة
" تدهور الأسعار
"انخفاض التداول
"البيع بأقل الأسعار
" الشراء بأسعار غير واقعية
"توقف المعاملات
"خسائر فادحة
"فقدان الثقة في السوق
أسلوب السياسات
أسلوب الصدمات
أسلوب الانسحاب
التراجع التكيف و التأقلم مع أسلوب الصدمات
المبحث الثاني: أهم الأزمات المالية:
وقد شهد العالم موجات متتالية من الأزمات، أدت في غالب الأحيان إلى إحداث ثغرات ضخمة في الاقتصاديات الدولية ، مما يتطلب إعادة هيكلة جذرية للسياسات الاقتصادية المنتهجة، و ضياع أصول هائلة من المستثمرين في الأسواق المالية لهذه الدول.
و بهدف التعرف على أهم الأزمات المالية التي زعزعت اقتصاديات هذه الدول، ارتأينا دراسة بعضها من خلال ثلاث مطالب نتعرض في كل منها لإحداها.
المطلب الأول: أزمة وولستريت 1929
بعد الأزمة التي اجتاحت معظم دول العالم خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، شهدت فترة ما بعد الحرب نوعا من الاستقرار في العلاقات النقدية و المالية الدولية، و استفاد المواطنون من زيادات في المستوى المعيشي و الإقتصادي عن طريق بعض سياسات الإقراض المسهلة آنذاك و ذلك نتيجة للإصلاحات النقدية و المالية التي شهدتها هذه الفترة، لكن هذا الاستقرار ما لبث أن اختفى مع انفجار أزمة أكتوبر1929 .
*الفرع الأول: مظاهر الأزمة.
هذا الرخاء، أدى بالمواطن الأمريكي إلى التوسع في الاقتراض من أجل شراء مختلف المواد الاستهلاكية و الأجهزة، فزاد ذلك من حدة الديون.
و كانت الآراء الاقتصادية و اعتمادا على الفكر الكلاسيكي، تدعم فكرة أن قوى العرض و الطلب سوف تؤدي تلقائيا إلى إعادة التوازن و القضاء على الكساد القائم، خاصة عند اتخاذ البنك الفدرالي الأمريكي قرار التوسع النقدي، الذي أدى إلى ارتفاع إنتاج السلع الاستهلاكية و انخفاض البطالة مؤقتا، كما اتجه سوق الأوراق المالية إلى صعود لا نهاية له.
و نتيجة للأوضاع المذكورة، انصبت المضاربة على سوق الأوراق المالية، وارتفعت أسعار الأوراق المالية ،و أدت هذه السلوكات إلى ارتفاع أسعار أسهم أردأ الشركات، و أصبحت البنوك تضارب بأموال زبائنها، وزاد عدد المتدخلين في السوق المالي إلى أعداد ضخمة من أفراد، مضاربين، شركات سمسرة، و أسر أمريكية.
و قد استمرت الحكومة بتوفير القروض السهلة، حتى الوقت الذي اندلعت فيه الأزمة، وقد زادت أيضا في تقديم القروض الأجنبية بقصد المزيد من ربط الاقتصاديات لدى الأقطار الأوربية برأس المال الأمريكي، و هكذا ارتفعت الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية للقيام بالاستثمارات الإضافية في مختلف القطاعات من 4000 مليون$ سنة 1923 غالى 10000مليون $ سنة 1929.
و كانت الأمور تبدو و كأن الرخاء هو السائد و أن السياسة النقدية و المالية تجري في الطريق الصحيح، و قبل انتهاء السنة، كانت الأسواق المالية الأمريكية قد غمرتها الأزمة، و هبطت أسعار الأوراق المالية هبوطا حادا، و أخذت أسعار السلع في السوق العالمية تجنح إلى الهبوط السريع، و في سنة 1930 تبين حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أزمة خطيرة و ليس مجرد ركود طفيف، و استمرت الدوائر الأمريكية الحاكمة في إصدار المزيد من السندات لتمويل الأشغال العامة للمحافظة على الاستخدام و القوة الشرائية، و في نفس السنة، ارتفعت البطالة إلى 8% بعدما كانت0,9 % عام 1929، و استمرت بالارتفاع في السنوات التالية إلى غاية 25,1% سنة 1933.
*الفرع الثاني: خصائص الأزمة.
تميزت هذه الفترة بمجموعة خصائص تمثلت في:
1 - تسببت في زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الأمريكي بأكمله.
-2 استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة نسبيا.
-3 عمق وحدة هذه الأزمة بشكل استثنائي، ففي الولايات المتحدة مثلا، انخفضت الودائع لدى البنوك بمقدار 33% ، كما انخفضت عمليات الخصم و الإقراض مرتين، و كان عدد البنوك التي أفلست منذ بداية عام 1929 حتى منتصف عام 1933 أكثر من 10000 بنكا، أي حوالي 40% من إجمالي عدد البنوك الأمريكية، وقد أدى هذا إلى ضياع الكثير من مدخرات المودعين، خاصة الصغار منهم.
4- الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة في البنك المركزي لنيويورك إلى2,6% في الفترة (1930-1933) مقابل 5,2% سنة. 1929.
في بداية الأزمة، كان الارتفاع في أسعار الفائدة ناجما عن تزايد الطلب على النقود لسداد القروض، لكن مع استمرار الأزمة، انخفضت الطلبات على القروض بسبب زيادة عرض رؤوس الأموال.
*الفرع الثالث: آثار الأزمة على الدول الصناعية.
أحدثت الأزمة انهيارات كبيرة في الأسعار لدى الدول الصناعية، حيث انتقلت أسعار الجملة في ألمانيا من137% سنة 1929 إلى 93% سنة 1933. أما في فرنسا، فقد انتقلت السعار من 137% سنة 1929 إلى 94% سنة 1933، و كذا في اليابان من 166% سنة 1929 إلى 136% سنة 1933.
هذا الانخفاض، له انعكاسات مباشرة على انخفاض الأرباح و تراكم رأس المال، و على النشاط الاقتصادي ككل، يتبع ذلك ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض الأجور، ففي انكلترا، انخفضت الأرباح من 120 مليون جنيه إسترليني سنة 1929، إلى 75,8 مليون جنيه إسترليني سنة 1932، و كذا بالنسبة لألمانيا، كانت الأرباح 315 مليون مارك عام 1929 لتنخفض إلى 72 مليون مارك عام 1932 .
و هذه المعطيات تعطي فكرة عن الميل إلى الانخفاض القوي لمدا خيل الطبقة الرأسمالية، و كل هذا له انعكاسات مباشرة ليس فقط على نشاطات رأس المال الداخلية الخاصة بكل بلد، و لكن كذلك على تصدير رأس المال الذي انخفض من 1325 مليون $
عام 1928 إلى 1,6 مليون $ عام 1933 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أما في انكلترا، فقد كان 219 مليون جنيه إسترليني سنة 1928 لينخفض إلى 30 مليون جنيه إسترليني
سنة 1933 .
و إضافة إلى هذا ، فانه بين سنتي 1929 و 1933 ، انخفضت أسعار المنتجات بـ %45,7 ،. و بصفة عامة، فقد شهدت هذه البلدان الصناعية الأساسية الستة ( وم أ ، اليابان، فرنسا، ألمانيا، انكلترا، وايطاليا) انخفاضا في دخلها الوطني يقدر بالنصف، كما عرفت التجارة الخارجية انكماشا بـ 40% مقارنة بسنة 1929، و بـ 74% مقارنة بحجمها العادي.
المطلب الثاني: أزمة وولستريت 1987.
*الفرع الأول: ظروف حدوث الأزمة.
إن الأزمة التي شهدتها أسواق رأس المال الدولية في أكتوبر 1987 ، و المتمثلة في الانخفاض الكبير و المستمر في أسعار الأوراق المالية، فقد نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، و توقع حدوث أزمة اقتصادية عامة بسبب تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي في معظم الدول، بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها تدهور قيمة الدولارفي أسواق الصرف،
كما تعرضت أسعار الأوراق المالية( خاصة الأسهم) إلى انخفاضات متتالية و متسارعة، مما دفع بحملة الأوراق المالية إلى ىالبيع تجنبا انخفاضات أخرى في أسعارها، الشيء الذي كان يثير القلق في الأوساط الماليةخاصة و أن معظم أصحاب الأوراق المالية كانوا يرغبون في البيع و لا يوجد مشترون.
و قد أدى تفاقم الأزمة، في الأسواق المالية إلى أزمة الدولار الأمريكي، نظرا لأن جزءا هاما من الأوراق المالية محرر بالدولار،و لجوء حملتها إلى بيعها مقابل عملات أخرى قوية، زاد ذلك من العرض و تسبب في استمرار انخفاض قيمة الدولارالأمريكي مقابل العملات الأخرى.
و كان للجوء الحكومة الألمانية إلى فرض ضريبة بنسبة 10% على الادخارات و الاستثمارات تأثيرا سالبا على أسعار الأوراق المالية هناك نتيجة انخفاض عوائدها، بينما يعود ارتفاع أسعار الأوراق المالية في و م أ في بداية 1986 إلى زيادة إرباح الشركات الأمريكية و دخول الاقتصاد الأمريكي في نمو اقتصادي متسارع أفضل مما كان متوقعا.
ثم أدى الانخفاض الحاد في أسعار البترول إلى إثارة قلق في الأوساط المالية خاصة البنوك الكبيرة التي قدمت قروضا ضخمة لبعض الدول المنتجة للبترول كالمكسيك.
*الفرع الثاني: أسباب حدوث الأزمة.
لقد اختلفت الآراء حول تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث أزمة أكتوبر1987 ، فنجد في هذه الحالة أسباب تتعلق بكفاءة السوق و أسباب أخرى، وسوف نتطرق لهذه الأسباب فيما يلي:
أ – أسباب تتعلق بكفاءة السوق: هناك ثلاث تفسيرات، و هي:
-1 الإنهيار هو انعكاس لردود الأفعال المبالغ فيها، حيث تتابعت موجات المضاربة للشراء اللاعقلاني المبالغ فيه في أوساط المتعاملين في البورصة، و انتقال المدخرين من الإستثمارات الحقيقية إلى الاستثمارات المالية.
2 - الإنهيار عبارة عن تصحيح الأوضاع السابقة، أي تصحيح ارتفاع أسعار الأسهم إلى قيم تفوق بكثير قيمتها، لتعود إلى المستويات التي ينبغي ان تكون عليها.
-3 انتشار المعلومات التي تدل على أزمة واشكة الوقوع بسبب استمرار العجز في ميزان المدفوعات المريكي.
ب _ أسباب أخرى من بينها:
1 - استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، و في هذا الصدد فكرت حكومة "ريقان"، بتخفيض العجز بـ 23 مليار $ ، و ذلك بتخفيض النفقات و زيادة الضرائب، و بعد فشل الوعود بإصلاح الأوضاع، أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالحكومة.
2 - رفع أسعار الفائدة، بسبب استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، لذلك اضطر البنك الفدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل من أجل بيع الإصدارات الجديدة من سندات الخزينة، و قد أقدمت كل من اليابان و الدول الأوربية إلى ذلك لمنع خروج رؤوس الأموال، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسهم وهبوط أسعارها .
-3 تدهور سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وذلك منذ سنة 1985 ، بنسب جد عالية، و قد لعبت تصريحات وزير الخزينة الأمريكي دورا هاما في إقبال قوي على بيع الأسهم ، حيث أقر أنه يفضل انخفاض أسعار صرف الدولار على رفع أسعار الفائدة ، مما أدى بالكثير من المستثمرين إلى التخلص من الأسهم التي بحوزتهم مقابل السندات و الودائع ذات العائد الثابت.
4 - اعتماد الأسواق المالية على أجهزة الكمبيوتر، حيث تبرمج هذه الأجهزة على أساس أوامر الشراء و البيع، كما تحتوي على برامج تعطي مؤشر إنذار مبكر بمجرد هبوط الأسعار إلى حد معين، فيقوم الكمبيوتر بإصدار أوامر بالبيع، كما أن التغيرات في أسعار العملات، و الأسهم، زادت من عرض الأسهم و انخفاض الطلب عليها مما أحدث فوضى أدت إلى المزيد من الانهيار.

*الفرع الثالث: نتائج الأزمة.
استنادا إلى المؤشرات السابق ذكرها، توقع العديد من الاقتصاديين وقوع أزمة تفوق في حدتها أزمة 1929 ، و في يوم 17 أكتوبر 1987 ، بلغت أسعار الوراق المالية أدنى مستوى لها ،حيث فقد مؤشر "داو جونز" 502 نقطة مخلفا خسارة تقدر بـ 500 مليار $، خاصة و أن بورصات القيم المنقولة كانت تستعمل النظام الآلي لإصدار أوامر البيع و الشراء، و بعد أسبوع من ذلك أمر الرئيس "ريقن" بتشكيل لجنة لمراقبة هذا النظام، في حالة ما إذا كان التغير في مؤشر "داو جونز" يفوق 50 نقطة.
و لقد أدى إلى سرعة انتشار هذه الأزمة مجموعة من الأسباب أهمها:
¤ الروابط الوثيقة بين الأسواق المالية.
¤ التعامل عن طريق أحدث الوسائل و الأساليب الإلكترونية مما سهل انتقال الأزمة و بسرعة من سوق إلى أسواق أخرى.
¤ التطور الهائل في نشاط هذه الأسواق .
المطلب الثالث: أزمة المكسيك 1994 .
لقد ظهر السوق المالي المكسيكي في الحقبة الزمنية التي سبقت الأزمة كفرصة استثمار مثالية للأجانب، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، و الذي نجم عن الإصلاحات الإقتصادية الشاملة بالبلد،
تمثلت أهم هذه الإصلاحات في خوصصة المؤسسات، و رفع القيود على التجارة الخارجية، إضافة إلى إصلاحات أخرى في السياسة المالية.
و لقد أفضى هذا الوضع إلى تهاطل رؤوس الأموال الأجنبية لشراء العقارات و القيم المنقولة، مما أدى إلى خلق عجز في ميزان المدفوعات المكسيكي، و نظرا لاستقرار العملة المكسيكية بسبب ارتباطها بعملة أخرى، توسع الإئتمان المصرفي، مع تواصل العجز في ميزان المدفوعات المكسيكي، حينها بدأ التوقع بحدوث أزمة مالية ،
و نتيجة لهذه المؤشرات، اضطرت الحكومة إلى الرفع المتزايد لأسعار الفائدة من أجل دعم العملة، لكن و بمجرد تعويم العملة، انخفضت قيمة البيزو، وتباطأ التوسع الائتماني نتييجة ارتفاع أسعار الفائدة.
هذه الأوضاع، أدت إلى انفجار أزمة مالية لم يسبق لها مثيل في المكسيك، زاد من حدتها عبء ديون ضخمة تطلبت إعادة هيكلة استعجالية كعنصر أساسي لحل الأزمة.
المطلب الرابع: ازمة الرهن العقاري.
بدأ تسويق العقارات في أمريكا لمحدودي الدخل بطريقه كانت في مجملها التفاف علي قوانين البلد والحد الائتماني .. وكانت عقود الشراء محبوكة بطريقه جشعة تجعل القسط يرتفع مع طول المدة.. وعند عدم السداد لمرة واحده تأخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سدادهاليس هذا فحسـب بل هناك بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي!!
نجحت شركات العقار في تسويق المنازل لمحدودي الدخل ونجحت بالالتفاف علي قوانين الحد الائتماني .. مما نتج عنه ارتفاع بأسعار العقار!!
بعد أن ارتفعت أسعار العقار وأصبحت منازل محدودي الدخل بمبلغ وقدره يتعدى قيمه الشراء الحقيقة لأوائل المشترين.. بدأ محدودي الدخل بأخذ قروض من البنوك بضمان منازلهم التي لم تسدد بالأساس وكان الاعتماد بصرف هذه القروض علي فرق السعر بين المطلوب والقيمة في السوق!!
بعد فترة .. وبعد أن بدأت سلبيات العقود المحبوكة تطفو علي الساحة وأصبحت الأقساط الشهرية لا تطاق.. امتنع كثيرين عن الدفع و بدأت أسعار العقار تهوى للأسفل!!
معظم البنوك وشركات العقار أحست بالخطر؛ فقامت ببيع ديون المواطنين علي شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان المنازل، لجأ بعض المستثمرين العالمين بعد تفاقم مشكلة الرهن العقاري إلى شركات التأمين التي وجدت في أزمة الرهن العقاري فرصةً للربح، وذلك بضمان المنازل فيما لو تمنع المواطنين محدودي الدخل عن سداد قيمة رهن منازلهم. لذلك قامت شركات التأمين بتصنيف سندات الديوان إلى فئتين: الفئة (أ) قابلة للسداد، والفئة (ب) لا يمكن سدادها، ثم بدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين على السندات من المستثمرين العالميين !!
المشكلة باتت معقدة، فالمواطن محدود الدخل يظن أن المنزل له، وشركات العقارات التي لم تستلم قيمة المنازل كاملةً تظن أن المنازل لها، وفي نفس الوقت تظن البنوك أن المنازل لها بحكم ما أخذه محدودي الدخل من قروض بضمان المنازل، وفي نفس المركب تظن شركات التأمين أن المنازل لها بحكم التزامها بدفع مبالغ السندات للمستثمرين الدوليين وذلك في حال عدم سداد قيمة الرهن للمواطنين محدودي الدخل.
عقار اوفيس== حدوث الأزمة ==
توقف محدودي الدخل عن دفع أقساط رهن منازلهم بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة. مما اضطر بالشركات والبنوك إلى محاولة بيع المنازل لحل النزاع؛ فأدى إلى إحتجاجات أصحاب المنازل المرهونة والذين رفضوا بدورهم الخروج منها مما دفع بقيمة العقار إلى الهبوط، ثم ما لبث بعد أن أكتشف أن قيمة الرهن المدفوعة ما عادت تغطي تأمينات البنوك ولا شركات العقار ولا التأمين. مما أثر بدوره علي سندات المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقهم عند شركات التأمين فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم ايه آي جي عدم فدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريباً مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها. ولحقها كثير من البنوك الأمريكية مثل: مورجان ستانلي و غولدمن ساكس. ولازالت أزمة الرهن العقاري محلك سر. فلا محدودي الدخل سيخرجون من منازلهم. ولا المنازل تساوي قيمه الشراء أو قيمه القروض. فالمنزل الذي سعره 20 ألف دولار عليه ديون تبلغ 100 ألف دولار (أرقام تقريبية)
مراحل الأزمة:
فيما يلي المراحل الكبرى التي مرت بها الأزمة المالية التي اندلعت في بداية 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تضرب أوروبا.
• فبراير 2007: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
• أغسطس 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
• أكتوبر - ديسمبر 2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
• 22 يناير 2008: الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وابريل .2008
• 17 فبراير 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك نورذرن روك.
• 11 مارس 2008: تضافر جهود المصارف المركزية مجدداً لمعالجة سوق التسليفات.
• 16 مارس 2008: جي بي مورجان تشيز يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي بير ستيرنز بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفدرالي.
• 24 إبريل 2008: قام مصرف يو بي إس السويسري بنشر نتائج التحقيقات الداخلية حول الأسباب الحقيقية وراء خسارته الفادحة جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية، والتي أدت إلى شطب 40 مليار دولار من أصوله، في أكبر خسارة يتعرض لها أول مصرف سويسري، والمصنف الثالث أوروبياً، والأول عالمياً في مجال إدارة الثروات الخاصة.
• 30 مايو 2008: قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن أزمة الرهن العقاري بدأت تخف بعد الجهود التي قام بها الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى لضخ الأموال في المؤسسات المالية. وقال كلي لوري مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية إن الاحتياطي الاتحادي والبنوك الأخرى تنسق جهودها لحماية النظام المالي من الاضطراب بعدما ظهرت أزمة قروض الرهن العقاري سنة 2007م, كما أشار لوري إلى أن المؤسسات المالية أبلغت عن خسائر زادت عن 300 مليار دولار بسبب الأزمة المالية، لكن تم تخفيف هذه المشكلة بتوفير 200 مليار دولار من البنوك المركزية؛ مما ساعد البنوك في توفير القروض.
• 7 سبتمبر 2008: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري فريدي ماك وفاني ماي تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
• 15 سبتمبر 2008: اعتراف بنك الأعمال ليمان براذرز بإفلاسه، بينما يعلن أحد ابرز المصارف الأمريكية، بنك اوف أميركا، شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو ميريل لينش، وعشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف؛ إلا أن ذلك لا يمنع تراجع البورصات العالمية.
• 16 سبتمبر 2008: الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية تؤممان أكبر مجموعة تأمين في العالم ايه آي جي المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها.
• 17 سبتمبر 2008: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلي تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
• 18 سبتمبر 2008: البنك البريطاني لويد تي إس بي يشتري منافسه إتش بي أو إس المهدد بالإفلاس. السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
• 19 سبتمبر 2008: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى التحرك فوراً حيال خطة لإنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
• 23 سبتمبر 2008 : الأزمة المالية تطغى على المناقشات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية.
• 26 سبتمبر 2008: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية فورتيس في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك جي بي مورغان منافسه واشنطن ميوتشوال بمساعدة السلطات الفدرالية.
• 28 سبتمبر 2008: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا، يجري تعويم فورتيس من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، وفي بريطانيا، يجري تأميم بنك برادفورد وبينجلي.
• 2008: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت تنهار. كما تراجعت البورصات الأوروبية بقوة هي الأخرى وفي وقت سابق خلال النهار؛ وفي اللحظة ذاتها واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها. وقبل رفض الخطة، أعلن بنك سيتي جروب الأمريكي انه يشتري منافسه واكوفيا بمساعدة السلطات الفدرالية. وفي البرازيل، تم تعليق جلسة التداول في البورصة التي سجلت خسارة تفوق 10%.
بنك ليمان برادرز:
كان بنك ليمان براذرز يُعد حتى وقت قريب رابع أكبر مصرف استثماري بالولايات المتحدة، أسسه ثلاثة مهاجرين ألمان كانوا يتاجرون بالقطن عام 1850م. ويعمل لدى البنك 25935 موظفا بشتى أنحاء العالم.
وكان ريتشارد فولد هو الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في بنك ليمان برادرز، حيث وصف بأنه رائد الخبراء الماليين في مجاله.
وتسبب إفلاس بنك ليمان برادرز بآثار سلبية كبيرة على الأسواق العالمية، فأدى إلى تراجع الأسواق الرئيسية بالعالم، ولم تكن الساحة العربية بمعزل عن ذلك حيث لحقها ضرر كبير مما أدى إلى انهيار عدد من أسواقها.
كما اعتبر المتخصصون الاقتصاديون إفلاس بنك ليمان أشهر حالة في وول ستريت منذ انهيار مؤسسة دركسل برنام لامبرت المتخصصة بالسندات عالية المخاطر عام 1990م.
واجه البنك صعوبات جمة جراء أزمة العقار التي عصفت بالولايات المتحدة منذ منتصف العام 2007م.
كما اضطر بنك ليمان برادرز لإسقاط أصول مالية بقيمة 5.6 مليارات دولار بالربع الثالث من العام 2007م، وأعلن عن خسارة بلغت 3.9 مليارات للربع الثاني من عام 2008م.
وتفاقمت الأزمة المالية في بنك ليمان حتى أشهر إفلاسه بتاريخ 15 أيلول، 2008م عقب فشل جهود بُذلت من طرف إدارة البنك لإنقاذه، وتقدم البنك بطلب إشهار الإفلاس إلى محكمة الإفلاس في منطقة جنوب نيويورك.
وخسر سهم بنك ليمان أكثر من 92% من قيمته بالمقارنة بأعلى مستوياته عند 67.73 دولاراً في شهر تشرين الثاني، 2007م.
المبحث الثالث:أزمة جنوب شرق آسيا.
شهدت الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا( النمور الآسيوية) انهيارا كبيرا منذ يوم الاثنين 1997/10/2والذي أطلق عليه بيوم الاثنين المجنون حيث ابتدأت الأزمة من تايلندا ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة حينما سجلت أسعار الأسهم فيها معدلات منخفضة بشكل حاد، فانخفض مؤشر(Hang Seng) بنحو 1211نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة،
إضافة إلى انخفاض مؤشرات بقية بورصات دول المنطقة، دون أن يكون متوقعا انهيار هذه الأسواق بهذه الدرجة و السرعة نظرا لما تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة ( %8 - %7 كمتوسط)، وتنوع قاعدتها التصديرية، واندماج أسواقها و اقتصادياتها في الأسواق العالمية...
المطلب الأول:أسباب الأزمة.
وفقا لمؤشرات اقتصادية كلية، فقد ظهرت علامات مبكرة للأزمة والتي ساعدت في انفجارها الإختلالات التالية في الاقتصاد التايلندي:
-1 الإنخفاض الحاد في قيمة الـ(Bhat)-العملة الوطنية التايلندية- بعد فترة طويلة من الإعتماد على نظام سعر الصرف الثابت، وهذا ما حفز على الإقتراض الخارجي وعرّض قطاع الأعمال و المال إلى المخاطر.
-2فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة و المتجسدة بحالات العجز الخارجي الواسع و اضطراب أسواق المال.
3- ضعف الإشراف و الرقابة الحكومية و بالتالي تصاعد الشكوك السياسية حول التزامات الحكومة، و مدى مقدرتها على إجراء الإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمة.
4-إضافة إلى ما سبق، فقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الأزمة، وأهمها:
أ‌- التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى تايلندا وبقية دول المنطقة، في منتصف التسعينيات، بسبب انخفاض أسعار الفائدة لدى الدول الصناعية في تلك الفترة.
ب‌- أدى الإنخفاض في قيمة الدولار الأمريكي إلى منافسة العملات الآسيوية التي ترتبط به بشكل أو بآخر، ثم إلى تضاءل درجة منافسة الدول الآسيوية في الأسواق العالمية.
كما أن الدول التي تعرضت للأزمة، كانت تعاني من اختلالات اقتصادية داخلية، وذلك ما ساعد على تفشّي الأزمة، ومن تلك الاختلالات:
-1 الاعتماد المفرط على التصدير لتحقيق النمو.
-2الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج، سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب الإقتراض الخارجي غير المغطى من قبل القطاع الخاص المحلي.
-3الإنخفاض الحاد في قيمة العملات المحلية.
-4ضعف الثقة بالأنظمة الإقتصادية و المالية نتيجة لضعف الثقة بالأنظمة السياسية القائمة أساسا.
5- نقص الشفافية، ويقصد بها عدم كفاية ودقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للإحتياطات الدولية للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج.
المطلب الثاني: انفجار الأزمة.
لقد أعطى نظام سعر الصرف الثابت في بلدان جنوب شرق آسيا ) تايلندا-إندونيسيا-الفيليبين-كوريا....) إحساسا زائفا بالأمن، مما شجع هذه البلدان على إبرام ديون ضخمة مقومة بالدولار، إضافة إلى هذا فإن صادرات هذه البلدان كانت ضعيفة في منتصف السبعينيات بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني و قيام الصين بخفض قيمة عملتها في عام 1994، وقد انعكست تدفقات رؤوس الأموال الضخمة إلى الداخل و ضعف الصادرات في اتساع عجز الحساب الجاري إضافة إلى أن قسما كبيرا من التدفقات كان في صورة اقتراض قصير الأجل، ما جعل هذه البلدان معرضة للصدمات الخارجية.
وبفعل عمليات المضاربة على سعر العملة وتدني الأرباح في أسواق الأسهم، اضطرت السلطات النقدية في تلك الأسواق إلى رفع سعر الفائدة بهدف وقف التحويلات من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي و محاولة تشجيع مختلف المستثمرين الحائزين للدولار الأمريكي على تحويل المبالغ الموجودة لديهم إلى العملات الوطنية. وعليه فقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى حد %25في تايلندا، و%35 في كوريا، وظلت عند هذا الحد لعدة أيام، مما اضطر بالمستثمرين في هذه الأسواق إلى التخلي عن الأوراق المالية و إيداع قيمتها في البنوك للإستفادة من سعر الفائدة المرتفع. مما نتج عنه زيادة المعروض من الأوراق المالية في السوق دون أن يقابله طلبات شراء و هذا ما أدى إلى انخفاض شديد في أسعار الأسهم وصل إلى%25 و %50 من الأسعار السائدة في السوق. وانفجرت الأزمة في تايلندا بعد الهجوم على الـ(BAHT) التايلندي في جويلية 1997 من خلال قيام ستة (6) أفراد من تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض سعر هذه العملة بعرض كميات كبيرة منها للبيع، أدت إلى انخفاض قيمته بالنسبة للعملات الأخرى. وتزامن هذا مع فشل الحكومة في الحفاظ على قيمة عملتها بعد تآكل الإحتياطي النقدي الأجنبي لديها، مما أدى بها إلى خفض رسمي في قيمة العملة تسبب و بصورة فورية في تراجع حاد لأسعار الأسهم بعد أن قرر الأجانب الانسحاب من السوق.
المطلب الثالث: انعكاسات الأزمة الآسيوية على الأسواق الأخرى.
منذ أن وقع أول هجوم على الـ(BAHT) التايلندي في جويلية 1997، انخفضت أسعار العملات و الأصول في كل آسيا نتيجة هروب رؤوس الأموال من أسواق هذه البلدان.مما كان له تأثير مدمر وواسع المدى على اقتصاديات العديد من دول المنطقة و حتى البعيدة منها. وكانت كل من دول كمبوديا، جمهورية اللاوس...من بين الدول الأكثر تضررا من انتشار عدوى هذه الأزمة .
ففي هاتين الأخيرتين تباطأت قوة دفع الإصلاحات بصورة كبيرة و بالتالي لم يتم علاج نقاط الضعف الأساسية في اقتصادياتهما، حيث فقدت الإصلاحات الهيكلية في كمبوديا القوة الدافعة مع ازدياد التوترات السياسية خلال النصف الأول من عام 1997. وتباطأت إلى حد كبير في النصف الثاني من نفس العام، بسبب تفاقم نقاط الضعف في تعبئة الإيراد و إدارة الإنفاق العام، فبدأت الدول المانحة (المقرضة) توقف مدفوعاتها بسبب عدم الاستقرار السياسي، وأخذت ثقة المستثمر الخاص تضعف، كما كانت إصلاحات جمهورية لاوس مثبطة منذ 1997وتفاقم ضعف الإدارة الإقتصادية نتيجة بطء بناء توافق الرأي في عملية اتخاذ القرار، مما صعب من مهمة تصدي سلطات البلاد بسرعة للتدهور الإقتصادي الذي انتاب الإقتصاد المحلي، وفي أعقاب هذه الأزمة انخفضت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو جمهورية لاوس بنسبة %91، وتعرضت كمبوديا لانخفاض يقدر بنسبة %45 بسبب هذه الصدمة، إضافة إلى الاضطراب السياسي المحلي الذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيس الوزراء الأول الأمير "نوردوم راناريده" في جويلية 1997، والذي كان له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لكمبوديا. وإضافة إلى هذه التحولات و الانهيارات بدأت عملتي البلدين تفقدان قيمتهما، حيث هبطت في بداية الأمر قيمة الريال الكمبودي بسرعة أقل من سرعة تغير العملات الآسيوية الأخرى نتيجة للدولرة المكثفة للاقتصاد الكمبودي.
غير أن عملة الـ(كيب) في جمهورية اللاوس تأثرت بصورة خاصة بتقلبات أسعار الصرف التي هزت المنطقة نظرا لارتباطها الوثيق جدا بالـ(باهت) التايلندي، وفيما بين جويلية1997و جوان1998 فقد الـ(كيب) ما يصل إلى %70من قيمته أمام الدولار، وبدأ التضخم في الارتفاع، وبدرجة أكبر في اللاوس مقارنة بكمبوديا، و كان الأثر الإجتماعي كبيرا، وفي كلا البلدين، أطلق تزايد ضعف الثقة في الاقتصاد الكلي و أيضا في العملتين العنان لتدفق الأموال إلى خارج النظام المصرفي.
ومن بين الآثار الإجتماعية لأزمة آسيا في البلدين مايلي:

*أولا: في كمبوديا:
- أفضى الجفاف و الصادرات غير القانونية، الواسعة النطاق للأرز إلى تايلندا و فيتنام إلى نقص حاد في الأغذية في بعض المناطق، و بالإضافة إلى هذا قلل الإنكماش الإقتصادي من فرص استكمال الأفراد لدخولهم.
- زادت الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية مما زاد الضغوط على البنية الأساسية و الموارد الإجتماعية و الإقتصادية المحدودة، وتتفشى الأمراض المرتبطة بالأوضاع السكنية البائسة، وعدم كفاية فرص الحصول على مياه نظيفة وسوء التغذية.
*ثانيا: في جمهورية اللاوس:
- أفضى التضخم السنوي المؤلف من ثلاثة أرقام و الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى تقليل الدخول الحقيقية و القدرة الشرائية، مما فرض إجراء تغيرات في أنماط الاستهلاك و الادخار وتم تعديل النظم الغذائية وتخفيض الإنفاق على الكساء.
- زادت تكلفة اللوازم المدرسية و الأدوية بصورة كبيرة فوق طاقة الكثير من الأسر الريفية الفقيرة.
- تبدلت الأنماط التقليدية لهجرة العمل، وتناقص عدد العمال الصينيين الذين كانوا يهاجرون من قبل جنوباً إلى أودوماكسي للعمل في صناعة التشييد مع ازدياد ضعف الـ(كيب)، مما وفر وظائف في هذه الصناعة لعمال لاوس وفي نفس الوقت تعرض عمال لاوس في تايلندا المجاورة لضغط العودة إلى وطنهم.
المطلب الرابـع:آثار الأزمة.
*أولا: آثار الأزمة على الدول المعنية بها:
أدت الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا إلى إلحاق العديد من الأضرار على اقتصادياتها و على مناخها السياسي و الإجتماعي، ولعل من أهمها:
-1تضاءل الثقة بالأنظمة الاقتصادية -خاصة المالية منها- والسياسية القائمة.
-2الانسحاب المفاجيء لرؤوس الأموال الأجنبية في الوقت الذي ساهمت هذه الأموال في رفع معدلات النمو لهذه الدول خلال السنوات الأخيرة و خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير.
-3 ثم إن هذه التحويلات الرأسمالية للخارج ستنسحب إلى خفض في الإنفاق العام و الخاص وزيادة عجز الحساب و تفاقم في المديونية للخارج.
*ثانيا: آثار الأزمة على الصعيد العالمي:
يمكن القول أن آثار الأزمة المذكورة على الصعيد العالمي يحتمل أن تأخذ البعدين التاليين معا:
1-أدّت الأزمة إلى تدهور في مؤشرات البورصات الأوروبية، وانخفاض في أسعار الأسهم و خاصة لكبريات الشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى هبوط عام في الأسعار و إلى حدوث بطالة قد تجر إلى ثورات اجتماعية.
-2 غير أن هذا الإنخفاض في قيمة عملات الدول المعنية بالأزمة، سينجم عنه تزايد في عرض المنتجات الآسيوية في الأسواق العالمية نظراً لانخفاض أثمانها، و إذا ما استمر هذا الحال سيعود الانتعاش الإقتصادي ثانية لدول المنطقة على المدى الطويل.
وإدراكاً بالآثار المحتملة للأزمة الآسيوية على حركة التجارة و المال الدولي، بادرت بعض المؤسسات المالية إلى معالجة الأزمة لتضيق نطاقها إلى الدول الأخرى، حيث قام صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بالتنسيق مع بعض الدول المتقدمة بتقديم تسهيلات مالية إلى الدول المعنية بعد أن فرض مشروطيته التي تضمنت إجراء جملة من التغييرات الهيكلية على الإستراتيجيات الإنمائية التي تبنتها هذه الدول في السنوات السابقة و خاصة في الميدانين التاليين:
- إعادة تقييم العملات الآسيوية- إغلاق عدد من البنوك الآسيوية.
*ثالثا : اثار الازمة الحالية على الصعيد العالمي :
آثار الأزمة المالية في الخليج العربي:
وفي الخليج العربي قلّل مسؤولون عرب من آثار الأزمة على دُوَلهم، حيث قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد بن سعود السياري إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر على حركة المال في الخليج.
كما علق كل محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي بتصريحات مماثلة عند سؤالهما عما إذا لحقت المؤسسات المصرفية في بلديهما أية مخاطر.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنوك في بلاده ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأميركي المنهار ليمان أو بنك ميريل لينش في إشارة إلى عدم تأثر بلاده بالأزمة المالية الأخيرة.
وفي الكويت شكك رئيس اتحاد المصارف في أن تتأثر بنوك بلاده بالأزمة، مرجحاً أن ليس لها أية أموال مستثمرة في بنك ليمان براذرز.
آثار الأزمة المالية في باقي الدول العربية:
أوضحت خبيرة التمويل والاستثمار ورئيسة الإدارة المركزية لسوق المال في بنك مصر إكستيريور الدكتورة عنايات النجار إن إعلان إفلاس مصرف ( ليمان برذرز)، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة أثر على أداء جميع أسواق المال سلبيا.

آثار الأزمة في أوروبا:
قرر مصرف كوميرتس بنك ثاني أكبر البنوك الألمانية في بداية شهر أيلول الاستغناء عن تسعة آلاف وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه دريسدنر بنك.
وبلغت قيمة الصفقة 14.5 مليار دولار وذلك فيما يوصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة في القطاع المصرفي الألماني منذ أكثر من سبعة أعوام.
أعلن رويال بنك أوف أسكتلند (آر بي أس) ضمن إعلان خسائر البنوك البريطانية لشهر تموز، 2008م خسائر بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2009م.
هبطت أسواق الأسهم الأوروبية بعدما أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون قرار السلطات البريطانية تأميم مصرف برادفورد أند بينغلي، كما سلكت بلجيكا الخطوة نفسها مع مصرف فورتيس. المصرفان اللذان تأثرا كثيرا بآثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، خلقا حالة من التوتر والترقب في الأسواق المالية الأوروبية، ما دعا فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة الأزمة الحالية.

الخاتمة

وأخيرا، وبعد تطرقنا للأزمات المالية السابقة،والحالية خاصة أزمة دول جنوب شرق آسيا، ارتأينا استخلاص عدد من الدروس أو النقاط بغية تفادي مثل تلك الأزمات مستقبلا:

رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك, والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي , إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام ,وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية "الدولار" إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه .

*الدرس الأول: ضرورة الإهتمام المبكر بتصحيح الإختلالات الإقتصادية الكلية، بمجرد ظهورها، وهذا لم يحدث في إندونيسيا و تايلندا بالرغم من التحذيرات المتكررة في هذا الصدد.

*الدرس الثاني: بمقدور الدول المجاورة التي تعرضت إلى الأزمة ذاتها أن تأخذ جانب الحذر مقدما وذلك من خلال تعزيز سياساتها الإقتصادية.

*الدرس الثالث: لقد تجلى من الأزمة الآسيوية صعوبة تجديد الثقة لدى الجمهور، وهو ما يستدعي بالضرورة التزاما رسميا صارما بإجراء الإصلاحات الاقتصادية حتى و إن تطلب ذلك بعض النتائج المؤلمة.

*الدرس الرابع: إن معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها دول الأزمة إنما كانت تخفي بعض المشاكل، ومنها العجز الكبير في الحساب الجاري و تدفق الاستثمارات الأجنبية عبر نظم اقتصادية اعتمدت على نحو واسع على تقديم قروض بالعملات الصعبة بأسعار فائدة منخفضة للغاية لصالح قطاعات غير منتجة.
*الدرس الخامس: إن التطورات الأخيرة لأسواق رأس المال الآسيوية لا تكشف النقاب عن مخاطر الأسواق العالمية فحسب، بل في كيفية التعامل معها بصورة مسئولة من خلال إتباع سياسات اقتصادية تقوم على أسس متينة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تقود إلى تجديد الثقة، وبالتالي تساعد على تخصيص الموارد بصورة كفأة.
المراجع:

- منير ابرهيم هندي،الأوراق المالية و أسواق رأس المال، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، مصر 1997.

- محمد لخضر بن حسين، الأزمات الاقتصادية، فعلها و وظائفها في البلدان الرأسمالية المتطورة و البلدان النامية، ترجمة أحمين شفير، الجزائر ، المعهد الوطني للثقافة العمالية وبحوث العمل، 1995.

- مروان عطون، الأسواق النقدية و المالية (البورصات و مشكلاتها في عالم النقد والمال ، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993.

- فريد النجار، البورصات و الهندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، 1998 – 1999.
- ستاد نيجنكو، الأزمة النقدية في النظام الرأسمالي : أصلها و تطورها، ترجمة محمد عبد العزيز، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1979.

-الصافي وليد أحمد، سوق الأوراق المالية و دورها في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجيستير علوم اقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، 1997.

-مجلة التمويل و التنمية، جوان 1999، سبتمبر1999، ديسمبر 2002.

- Barthalon Eric, Crises financières: Revue problèmes économiques, n° 2595 , 1998

محب بلاده

2011-01-04, 21:43

بحث آخر

الأزمة المالية: المفهوم والاسباب
I - لمحة تاريخية
شهد العالم وبصورة أساسية الاقتصاد الرأسمالي العديد من الأزمات منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و من أهمها:
• أزمة عام 1866 حيث تعرضت عدد من البنوك الإنجليزية للإفلاس، مما أدى في إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي البريطاني. وتعد هذه الأزمة أقدم الأزمات المالية التي عرفها العالم.
• أزمة " ال**اد الكبير Great Depression " فى 1929 والتي تعد أشهر الأزمات المالية التى شهدها الاقتصاد العالمى وأقواها أثراً. إذ هبطت أسعار الأسهم فى سوق المال الأمريكية بنسبة 13 %، ثم توالت الانهيارات في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره بشراسة على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكى وما تبعه من انهيار في حركة المعاملات الاقتصادية في الإقتصاد الأمريكي تمثلت مظاهره في:
- نخفاض شديد فى الاستهلاك الكلى
- انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
- ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالى ثلث قوة العمل الأمريكية فى عام 1932.
النتائج المترتبة:
- امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحده لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي.
- فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر المعروف بـ "دعه يعمل، دعه يمر".
- قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر.
- ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
• أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات من القرن العشرين: ففي ظل تحرير القطاع المالي والمصرفي وحرية حركة رؤوس الأموال، توسعت البنوك التجارية العالمية فى الإقراض لحكومات دول العالم الثالث. وقد اقترنت حركة التوسع في الإقراض بتعثر تلك الحكومات واعلان الدول المدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت الم**يك فى العام 1982 وتبعها عدد من الدول.
النتائج المترتبة:
- بدأت محاولات حكومات الدول الدائنة لاحتواء أزمة الديون العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها المالية وقطاعها البنكي، فتدخلت لمنع مؤسساتها المالية من الافلاس وانهيار جهازها المصرفى
- استمرت الأزمة على مدار عقدين من القرن الماضى، وخضوع الدول المدينة لوصفة المؤسسات الدولية تحت ماعرف ببرامح الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي "Economic Reform and Structural Adjustment Program".

* الأزمة المالية عام 1997: شهدت الدول الأسيوية أزمة مالية شديدة بدأت بانهيار عملة تايلاند عقب قرار تعويم العملة الذى اتخذته الحكومة والتي فشلت بعد ذلك محاولاتها فى دعم عملتها فى مواجهة موجة المضاربات القوية التى تعرضت لها.
النتائج المترتبة:
- أثر ذلك فوراً على دول أخرى مثل الفلبين، اندونيسيا ، كوريا الجنوبية وغيرها.
- تفاقمت الأزمة حيث تزايد حجم الدين الخارجى لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180% من حجم إجمالى الناتج المحلى لها.
- تدخلت المؤسسات الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد الدولى فتم طرح حزمة سياسات لانقاذ الوضع شريطة قيام تلك الدول بتنفيذ برامج معينة للاصلاح الاقتصادى والهيكلى كما حدث في أندونسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، فيما عدا ماليزيا التي رفضت هذه الحزمة.
• أزمة "فقاعات شركات الإنترنت" في أواخر القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة: عرف العالم نوعاً جديداً من الأزمات المالية بدأت حين أدرجت أسهم تلك الشركات فى سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة والذي يعرف بمؤشر ناسداك "NASDAQ" حيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات في البداية بشكل كبير فى وقت حقق فيه عدد قليل من تلك الشركات أرباحاً حقيقية مما أدى إلى انفجار تلك الفقاعة فى عام 2000 .
النتائج المترتبة:
- انخفاض أسعار تلك الأسهم بسرعة وبصورة ملحوظة.
- تزامن هذا الانخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر 2001 والتى أدت إلى إغلاق أسواق المال الأمريكية بشكل مؤقت.
- استمرار الانخفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا المرجح لـنسداك بحوالى 78% فى 2002.
- قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من 6.25% إلى 1% وذلك لحفز النمو الاقتصادي نتيجة لتأثر تلك الشركات بشدة.

I - مفهوم الأزمة المالية وأنواعها
• المفهوم
لا يوجد تعريف أو مفهوم محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيم المبسطة لمصطلح الأزمة المالية، هو أن الأزمة المالية هي اضطراب حاد ومفاجئ فى بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى.
• أنواع الازمات المالية
1. الأزمات المصرفية: تظهر الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة فى طلب سحب الودائع. فبما أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، و بالتالى يحدث ما يسمى بـأزمة سيولة لدى البنك. وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت الى بنوك أخرى، فتسمى فى تلك الحالة أزمة مصرفية "Systematic Banking Crisis". وعندما يحدث الع**، أى تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة فى الإقراض، وهو ما يسمى بـأزمة الائتمان او Credit Crunch. وقد حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد من حالات التعثر المالي مثل ما حدث فى بريطانيا لبنك " Overend & Gurney" وما حدث في الولايات المتحدة عندما انهار "بنك الولايات المتحدة Bank of United States" فى عام 1931 وبنك "Bear Stearns".

2. أزمات العملة وأسعار الصرف: تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على آداء مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضاً بأزمة ميزان المدفوعات Balance of Payments Crisis. وتحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالى تحدث أزمة قد تؤدى لانهيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث فى تايلاند وكان السبب المباشر فى اندلاع الأزمة المالية فى شرق آسيا عام 1997. وعلى الرغم من أن قرار تعويم أو خفض سعر صرف العملة الوطنية قد يبدو قراراً تطوعياً من السلطة النقدية، الا أنه فى أغلب الحالات يكون قراراً ضرورياَ تتخذه فى حال وجود قصور فى تدفقات رأس المال الأجنبى أو تزايد فى التدفقات الخارجة. بعض تلك الأزمات لها أثر محدود على القطاع غير المالى، أما البعض الآخر فيلعب دوراً أساسياً فى تباطؤ النمو الاقتصادى وحدوث الانكماش بل قد تصل الى درجة ال**اد.

3. أزمات أسواق المال "حالة الفقاعات": تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصادياً بظاهرة "الفقاعة" "bubble". حيث تتكون "الفقاعة" عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع غير مبرر. وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل – كالأسهم على سبيل المثال – هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل. فى هذه الحالة يصبح انهيار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاهاً قوياً لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره فى الهبوط، ومن ثم تبدأ حالات الذعر فى الظهور فتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات الأخرى.

III - أسباب الأزمات المالية
تتعدد النظريات المفسرة لظهور الأزمات المالية وتختلف من حيث نوع هذه الأزمات كما تختلف أيضا في حدتها وتأثيرها ومداها الزمني. فمنها ما قد ينتج عن ذعر مصرفى "Banking Panic"، والذي بدوره يترتب عليه **اد أو انكماش فى النشاط الاقتصادي؛ بينما فى أحيان أخرى قد يكون السبب إنهيار حاد فى أسواق الاسهم خاصةً بعد وجود فقاعة Bubble، في أسعار بعض الأصول – كما سبق الإشارة-؛ أو بسبب أزمة عملة وانهيار سعر الصرف مما ينتج عنه عدداً من الآثار السلبية على المسار التنموي للاقتصاد القومي.
وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى الجدل الدائر حول إلقاء ظلال المسئولية على النظام الرأسمالى. فهناك من يرفض النظام الرأسمالي برمته، فوفقا لنظرية "مينسكي" "Minsky's Theory" فإن القطاع المالى فى الاقتصاد الرأسمالي عامة يتسم بالهشاشة أو ما أسماه "Financial Fragility" وتختلف درجة هشاشة القطاع المالى باختلاف المرحلة التى يمر بها الاقتصاد من مراحل الدورات الاقتصادية، ومن ثم تزيد خطورة حدوث أزمة فى ذلك القطاع على الاقتصاد ككل. و تدور نظرية "مينسكى" في تفسير الأزمات المالية في النظام الرأسمالي على أن أي اقتصاد يمر بالمراحل المعروفة للدورة الاقتصادية، فبعد مرور الاقتصاد بمرحلة **اد، تفضل الشركات تمويل أنشطتها بحرص وعدم تحمل مخاطر كبيرة فى تعاملها مع القطاع المالى، وهو ما يسمى "التمويل المتحوط". وفي إبان مرحلة النمو، تبدأ التوقعات المتفائلة فى الطفو على السطح وتتوقع الشركات ارتفاع الأرباح، ومن ثم تبدأ فى الحصول على التمويل والتوسع فى الاقتراض بافتراض القدرة المستقبلية على سداد القروض بلا مشكلات ُذكر. وتنتقل "عدوى" التفاؤل بدورها بعد ذلك إلى القطاع المالي، ويبدأ المقرضون فى التوسع فى إقراض الشركات دون تحوط كاف أو التحقق من قابلية استرداد القروض مجدداً، ولكن بناءً على قدرة تلك الشركات على الحصول على تمويل مستقبلي نظراً لأرباحهم المتوقعة. وفى ذلك الوقت يكون الاقتصاد قد تحمل مخاطرةً بشكل معنوي فى نظام الائتمان. وفى حال حدوث مشكلة مادية أو أزمة مالية لكيان اقتصادى كبير يبدأ القطاع المالى فى الإحساس بالخطر مما يؤثر على قابليته للإقراض، الأمر الذى يؤثر بدوره على قدرة معظم الكيانات الاقتصادية على سداد التزاماتها، وتبدأ الأزمة المالية التى قد لا يتمكن ضخ أموال فى الإقتصاد من حلها، وتتحول الى أزمة اقتصادية تؤدى لحدوث **اد ويعود الاقتصاد لنقطة البداية مجدداً.
ومن التفسيرات الحديثة للأزمة المالية ما طرحته نظرية المباريات "game theory" تحت ما يعرف "بمباريات التنسيق بين اللاعبين في الأسواق المالية" Coordination Games". إذ تؤكد أدوات التحليل الإقتصادى وجود علاقات موجبة بين القرارات التى يتخذها لاعبو الحلبة الاقتصادية (المضاربون، المستثمرون،....). فقد يكون قرار المستثمر فى كثير من الأحيان باتخاذ الاتجاه الذى يتوقع هذا المستثمر الآخرين أن يتخذوه. بمعنى آخر، قد يكون قرار شراء أصل ما، بناءً على التوقع بأن قيمة ذلك الأصل ستزداد، وأن له القدرة على توليد دخل مرتفع. بينما فى أحيان أخرى قد يتخذ المستثمر القرار ذاته نظراً لتوقعه قيام المستثمرين الآخرين بأخذ ذات القرار، حينئذ، تبدو الصورة مختلفة. وقد أكدت بعض النماذج الرياضية التى استخدمت لتحليل أزمات العملة مثل نموذج "بول كروجمان Paul Krugman" – ذلك السلوك. على سبيل المثال أن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتفظ باستقراره لفترة طويلة، ولكن قد يحدث له انهيار سريع لمجرد وجود عوامل قد تسبب أن يتوقع الآخرون انخفاض سعر الصرف، ومن ثم يبدأ السعر فى الانخفاض وربما الانهيار فعلياً.

ومع اختلاف صور الأزمات المالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى الا ان هناك عدة عوامل قد تزيد من حدة و تأثير تلك الأزمات، مثل:
• عدم الموائمة بين حجم الأصول وحجم الالتزامات للمؤسسات المالية: حيث لا تتناسب المخاطر التى تتحملها تلك المؤسسات مع أصولها، خاصة مع ارتفاع الوزن النسبي لحجم الأصول طويلة الأجل بميزانية تلك المؤسسات، وبالتالى تتعرض لامكانية التعثر والافلاس. فعلى سبيل المثال حين تتيح البنوك سحب الودائع فى أى وقت بينما تتوسع فى الاقراض طويل الأجل – كالقروض لتمويل شراء العقارات مثلاً – فهى بذلك تتحمل مخاطر مالية مرتفعة. كذلك الحال بالنسبة للدول، فكثير من الاقتصادات النامية تلجأ الى إصدار سندات قيمتها الاسمية مقيمة بالدولار أو اليورو، وهو ما قد يؤدى الى عدم تناسب القيمة الاسمية لالتزاماتهم – أى السندات المصدرة– وأصول تلك الحكومات المتمثلة في الضرائب المحصلة بالعملة المحلية. وفى تلك الحالة تظهر امكانية حدوث ما يسمى بحالة التعثر عن سداد الالتزمات أي عندما تعجز تلك الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية عند استحقاق تلك السندات.

• أثر العدوى أو ما يسمى"Contagion Effect " أى انتقال الأزمات المالية - مثل تلك الخاصة بأسعار العملة أو انهيار أسواق الأسهم - وانتشارها في دول أخرى. ويختلف الاقتصاديون حول ما إذا كان حدوث أزمة فى أكثر من دولة فى ذات الوقت نتيجة لانتشار غير مبرر "للعدوى" بالفعل، أم بسبب مشكلات حقيقية تعانى منها الاقتصادات التى انتقلت إليها الأزمة، سواء اختلفت تلك الأسباب فيما بينها أم تشابهت.

IV- الأزمة المالية عام 2008:
تعرض العالم فى الآونة الأخيرة لأزمة مالية توصف بأنها الأسوأ ربما منذ أزمة ال**اد الكبير على حد تعبير الخبراء الاقتصاديين. فمنذ مطلع العام تنبأت المؤشرات الاقتصادية المختلفة بحدوث **اد فى النشاط الاقتصادى على المستوى العالمى. كان من أهم تلك المؤشرات الارتفاع المطرد فى أسعار البترول؛ تكرر الأزمات الإئتمانية فى الأسواق العالمية؛ أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة؛ وإرتفاع معدل البطالة.
ففى يناير 2008، ارتفعت أسعار البترول لتصل الى 147 دولار للبرميل فى يوليو، وذلك قبل أن تبدأ فى الانخفاض بعد ذلك. وقد أدى ذلك الارتفاع الذى استمر لفترة الى قفزة كبيرة فى أسعار السلع الأساسية مما هدد بحدوث ركود أو "**اد" تضخمى Stagflation. أما فى النصف الثانى من 2008 فقد شهدت أسعار معظم السلع انخفاضاً فى ظل التوقع لحدوث **اد عالمى.
من ناحية أخرى، سجلت معدلات التضخم العالمية مستويات تاريخية، حيث كان هناك اتجاه عام لزيادة عرض النقود خاصة من قِــبل البنك المركزى الأمريكي "FED"، فى محاولة للتخفيف من حدة أزمة الرهن العقارى الأمريكية. وقد كان هذا التضخم أكثر قوة فى البلاد المصدرة للبترول حيث ارتفعت لديها إحتياطيات النقد الأجنبي، مع الإفتقار إلى حزمة من السياسات النقدية المناسبة – مثل عمليات السوق المفتوحة على سبيل المثال – وذلك للاحتفاظ بالمعدلات المستهدفة لأسواق النقد وأسعار الفائدة، فيما يٌسمى بعمليات التعقيم Sterilization .

الأزمة فى الولايات المتحدة الأمريكية:
اندلعت أزمة الرهن العقار Mortgage Crisis فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية العام 2007 حيث كان هناك ندرة فى السيولة فى أسواق الإئتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الإنكماش فى قطاع العقارات فى الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة المخاطرة فى الاقراض والاقتراض. وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتى نتجت عن تسويق العقارات لمحدودى الدخل فى الولايات المتحدة بطريقة ملتفة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودى الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد الائتماني. حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة. وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده. فضلاً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي، فيما يسمى بـالرهن العقارى ذى الفائدة القابلة للتغيير Adjustable Rate Mortgages ARM.
حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلاً ملحوظاً فى شروط الائتمان واتجاهاً طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات (بالتحديد السكنية منها) بما يقرب 124% خلال الفترة 1997- 2006، مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى فى الولايات المتحدة الأمريكية من 64% فى 1996 الى 69.2% فى 2004. وفى ظل الارتفاع العام لأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم فى الاقتراض بضمان قيمتها –التى لم تسدد فى الأساس – وكان الاعتماد فى هذه القروض بشكل أساسى على قيمة العقار التى تتزايد باستمرار فى السوق كضمان.
وبعد فترة، وتحديداً خلال عامي 2006 و2007 بدأت أسعار الفائدة فى الإرتفاع على غير المتوقع مما أدى الى تزايد التزامات محدودى الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التى التزموا بها، بالإضافة الى القروض التى تشكل قيمة العقارات ضماناً لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن ارهقتهم الأقساط المتزايدة، وبدأت أسعار العقارات تهوى لأسفل.
ولاحتواء ذلك الوضع قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين فى شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات، الذين لجأوا بدورهم -بعد أن تفاقمت المشكلة- لشركات التأمين التي أوجدت من الأزمة فرصه للربح بضمان العقارات فيما لو امتنع محدودو الدخل عن السداد. فقامت بتصنيف سندات الديون لفئتين (أ) قابله للسداد (ب) لا يمكن سدادها وبدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين علي السندات من هؤلاء المستثمرين.
وفى ظل تلك الظروف قام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة حيث قام فى يناير 2008 بخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وابريل من ذات العام.
ولدى تفاقم الأزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد، اضطرت الشركات والبنوك لمحاولة بيع العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوها الخروج منها، فعجزت قيمة العقار عن تغطية التزامات أياً من البنوك أو شركات العقار أو التأمين، مما أثر علي السندات فطالب المستثمرون بحقوقهم عند شركات التأمين، فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم "ايه آي جي AIG" عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريبًا مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79.9% من رأسمالها، ولحق بها كثير من المؤسسات المالية الأمريكية مثل مورجان ستانلي و جولدمان سا**، وفى سبتمبر 2008 أعلن بنك " الأخوة ليمان" Lehman Brothers" افلاسه.
و قد قٌدرت خسائر المؤسسات المالية حول العالم فى يوليو 2008 بما يقرب من 435 مليار دولار أمريكي، وشهدت البورصات فى أغسطس 2007 تدهوراً شديداً أمام مخاطر اتساع الأزمة وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة.
هذه الأزمة ما لبثت أن ظهرت آثارها بأن شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشاً ملحوظاً على مدار العام 2008، ظهرت جلية في معدلات البطالة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى 6.1%، وهو المعدل الأعلى فى خمس سنوات في سبتمبر 2008. حيث قام أصحاب العمل بالاستغناء عن ما يقرب من 605,000 وظيفة منذ بداية الشهر الأول من هذا العام. وقد انع**ت هذه الصورة السلبية على سوق الأوراق المالية في صورة انخفاضات حادة في أسعار الأسهم والسندات.
الأزمة فى أوروبا:
امتد أثر الأزمة المالية بطبيعة الحال ليشمل الدول الأخرى وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي، حيث هبط الانتاج الصناعى الأوربى فى مايو 2008 بمعدل 1.9%، وهو الانخفاض الأكثر حدة فى شهر واحد منذ أزمة سعر الصرف فى 1992. وقد سجل الاقتصاد الأوروبى فى الربع الثانى من العام انخفاضاً قدره 0.2%. على سبيل المثال ارتفعت حالات البطالة فى الاقتصاد البريطانى حسب إحصاءات "مكتب الإحصاءات القومية إلى 904,900، بزيادة حوالى 32,500 حالة وذلك فى أغسطس 2008. بينما شهد الاقتصاد الايرلندى فى الربع الأول من العام انكماشاً فى اجمالى الناتج المحلى قدره 1.5%، وهى السابقة الأولى لها منذ عام 1983، وكذلك انكماشاً قدره 0.5% فى الربع الثانى لتصبح بذلك أيرلندا أولى دول الاتحاد الأوربى دخولاً فى ال**اد الإقتصادى.
أما أسبانيا فقد نجحت فى تجنب الانكماش فى النشاط الاقتصادى ولكنها – بالرغم من ذلك – قد عانت من ارتفاع شديد فى معدلات البطالة حيث وصلت إلى 9.9%، فقد ازدادت حالات البطالة فى الاقتصاد الأسبانى بنحو 425 ألف حالة عن العام 2007.
كل تلك الظواهر الخاصة بالأزمة انتقلت بدورها إلى الدول الأخرى مثل بلجيكا والنمسا والمانيا والسويد والدانمرك وغيرهم من الدول الأوروبية.
سياسة العلاج ومواجهة الأزمة:
ففي الولايات المتحده: أوصى كل من محاقظ البنك الفيدرالى ووزير الخزانة الأمريكي بضرورة تخصيص كم كبير من التمويل لاعادة الاستقرار للقطاع المالي الأمريكي. كذلك تدخلت الحكومة الأمريكية فى سوق المال وذلك بمنع البيع على المكشوف لنحو 799 سهم مدرجة فى سوق الأسهم الأمريكية. وتبلغ التقديرات المبدئية للتكلفة المالية للخزانة الأمريكية فى المشروع الذى قدمته إدارة "بوش" فى سبتمبر 2008 بحوالى 700 مليار إلى تريليون دولار أمريكى. والمفارقه الغريبة أن وصفة العلاج التي طرحتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة تتعارض مع ما تنادي به دائما من حرية القطاع المالى.
وفي إطار الخروج من الأزمة أيضا فإن اللجوء للتأميم بات حلاً مطروحاً كورقة أخيرة فى أيدى تلك الحكومات للدفاع عن الاقتصاد القومى. وقد شهد مسلسل تأميم بعض المؤسسات المالية حلقات عديدة، منها تأميم "إندى ماك IndyMac" أحد أكبر مؤسسات القروض العقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى يوليو 2008. فضلاً عن انقاذ شركة التأمين الكبرى AIG مقابل امتلاك الحكومة لحصة تبلغ حوالى 80% من الشركة.

ولم يختلف الأمر كثيراً فى أوروبا، حيث تم تأميم عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأوربية. فقد شهد سبتمبر 2008 تأميم" برادفورد & بينجلى "Bradford & Bingley"، أكبر مؤسسات القروض العقارية فى بريطانيا، كذلك قامت حكومة أيسلندا بشراء حصة 75% من Glitnir Bank""، ثالث أكبر مؤسسة إقراض فى ايسلندا.

هذه الجهود المختلفة تأتى فى إطار محاولات الدول استعادة توازنها الذى فقدته فى ظل الأزمة المالية الراهنة، والذى كان احد أهم أسبابها – إن لم يكن أهمها على الإطلاق- هو أزمة الرهن العقارى التى ولّدها القطاع المالى الذى أصبح – على حد تعبير البعض – "طفلاً يحتاج الى وصاية"، هذه الوصاية هي التدخل الحكومي.

nimo27

2011-01-04, 21:46

شكرا اخي الفاضل

محب بلاده

2011-01-04, 21:50

بحث آخر

بحث حول الأزمة الإقتصادية

-1بدايات الازمة

شهد الجزء الثاني الأخير من القرن التاسع عشر السفينة البخارية والسكك الحديدية والتلغراف كطفرات كبرى نحو الانضمام لحافة اقتصاديات العالم المركزية. وكان العولمة القاعدة في التجارة ، وفي الهجرة وفي السريان الحر لرؤوس الأموال. ولم يكن معيار الذهب سوى مما كان يجعل اقتصاد العالم المنفتح يعمل ، وكانت الدول الغنية تفرض القواعد. وكان يمتلكون السفن المسلحة لتحصيل الديون ، وكان لهم مصلحة في الحفاظ على الاقتصاد العالمي المنفتح حتى عند تجميعهم المستعمرات ونشر مزايا التجارة الحرة.
وكانت هذه هي الفترة التي صعدت فيها الولايات المتحدة سريعاً إلى الازدهار والتي أبانها تبوأت استراليا والأرجنتين المرتبة العليا في الاقتصاد العالمي. وقد أدت الهجرة إلى العالم الجديد وكذا هجرة رؤوس الأموال إلى سرعة تنمية المحيط العالمي ، ولو كانت هناك دواعي لقلق حول العولمة آنذاك ، فهي كانت من التفاهة بحيث لا تستدعي التذكر.
-2نتائج الأزمة الاقتصادية1929

خلال القرن العشرين ، تسببت النكسة الكبرى إلى الانهيار الكامل للتدفقات التجارية والإيمان في التجارة المفتوحة والإيمان في اقتصاديات السوق الحرة. وفي بضعة سنوات تم الشكيك في دروس قرن بأكمله. وخلال مجرد ثلاث سنوات من عام 1929 حتى عام 1932 تهاوت التجارة العالمية بمقدار 70% من منطلق القيمة وبمقدار 25% من المنطلق الواقعي.
وانهارت الأسعار في التجارة العالمية ، وتصاعدت القيود التجارية في أرجاء العالم ، حيث أصبحت سياسات "تسول من جارك" هي القاعدة. وتصاعدت التعريفات وسادت القيود الكمية والأفضليات المختارة وسرعان ما تبع ذلك القيود على العمليات التبادلية وكان الاقتصاد المفتوح قد فتح المجال أمام حماية الأسواق المحلية وافتراض عامر بأن الاقتصاد يتوقف عند الحدود.
وأصبح الخلل الديني سمة مشتركة وأصبح التصنيع خلف حواجز وقائية القاعدة في تلك البلد حيث لم تعد توفر الانهيارات السلعية سبلاً للمعيشة، وأمريكا اللاتينية تعتبر نقطة في محط هذه الحالة.
وثالثهما ..اتسام الاقتصاد العالمي بأسم سيئ هو أن الضغط التنافسي أرغم الحكومات على التراجع عن سياساتها الجامدة ، وهذا مما ترك العمال بشعور ورابعاً .. مع الثقل والأسواق المتكاملة لرؤوس الأموال العالمية، يمكن أن ينقلب اضطراب في أي مكان فوراً إلى مشكلة في كل مكان ومع القدر الأكبر من الاقتصاديات والأسواق المتطايرة ، فلا ينقضي يوم بدون تذكرات عن التحكمات المشكوك فيها التي يستشعرها الناس على حياتهم الاقتصادية.

وأخيراً .. قودت الخطوة المطلقة للتغيير التكنولوجي والتمويل والابتكار والمنتجات وفي الكاسبين والخاسرين – مقدرة الناس على التعاون : وكان رد الفعل عادة العزوف لمجرد أن الأشياء كانت تنقضي أسرع مما يجب. وهم يرون بصورة غالبة التهديد والقلة المقالة من المزايا المستفيضة ، وهم بالتأكيد لا يوفقون في التعرف على انه حينما تكون الوظائف مهددة فإن الأمر غالباً ما ينطوي على تكنولوجيا افضل وهي أمر في حد ذاته خير بدلاً من المنافسة عبر الحدود التي تطرد الناس من وظائفهم.
- 3لورد كينز (1946-1883)
صاحب النظرية التي عرفت باسمه والتي تدور حول البطالة والتشغيل والتي تجاوزت غيرها من النظريات إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي، وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) الذي نشره سنة 1936م.
يعتبر الركود من الأمراض الاقتصادية الحديثة، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاديات القديمة لم تعرف الركود، بل تعرضت أكثر الأنظمة الاقتصادية السابقة للدورات الاقتصادية وبالتالي للركود الاقتصادي الذي كثيراً ما كان يستمر لعدة سنوات. لكن ظهوره في الوقت الحاضر يختلف في الآثار والنتائج عن المراحل السابقة نظراً للعلاقات الترابطية بين الاقتصاديات العالمية.
إن تطور وسائل الإنتاج وظهور الثورة المعلوماتية والتقانات الحديثة قد دفع بعض الاقتصاديين للاعتقاد بأن الأمراض الاقتصادية كالتضخم والركود أصبحت في ذمة التاريخ، فالركود والتضخم لا يرجع للإنتاج وتقنيات الإنتاج، بل يرجع في جوهره للتوزيع وإعادة الدخل والاستثمار الحكومي والخاص في الاقتصاد الوطني، أي كلما ازداد مستوى التطور الاقتصادي كلما ازدادت إمكانية حدوث الأزمات الاقتصادية.
والسؤال المطروح ما هي أسباب الركود الاقتصادي والنتائج التي يؤدي إليها؟ وما هي وسائل علاج الركود؟

أولاً: سمات وخصائص الركود:

يمكن تعريف الركود من خلال آثاره فيكون: «انخفاض في معدلات نمو الناتج وتراجع حجم الاستثمار وزيادة الاكتناز والإدخار الأمر الذي يؤدي لزيادة حجم البطالة»([2]).
أما إذا أردنا تعريف الركود من خلال أسبابه فيكون:
«انخفاض حجم الإنفاق الحكومي يدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم الخاصة مما يؤدي لتراجع حجم الإنتاج وظهور البطالة».
يركز تعريف الركود على أساس الأسباب على جانب محدد ويركز التعريف الأول على جانب الآثار فقط ولا يدخل كل منهما إلى جوهر الركود.
ويركز هذا التعريف على دور النقد فيقول:
«حركة وفعل من شأنهما تعقيم دور النقد في الاقتصاد وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي وتقييد الإنفاق بكافة أنواعه العام والخاص وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشروعات وتخفيض حجم الإئتمان الأمر الذي يؤدي لانخفاض حجم النشاط الإنتاجي»([3]).
يلامس هذا التعريف الأسباب والنتائج معاً لكنه لا يدخل لشرح جوهر الركود ومن خلال هذه التعاريف يمكن اشتقاق تعريف يجمع بين الأسباب والنتائج ويتضمن جوهر عملية الركود كما يلي:
«حركة تراجعية تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن نقص الطلب في مواجهة العرض مما يؤدي لانخفاض المستوى العام للأسعار وزيادة معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي».
يتضمن هذا التعريف الجوهر والأسباب والنتائج بآن واحد وبناءً على ذلك فإن الركود يتميز بالخصائص التالية:

2 ـ تراجع الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي: ينجم نقص الطلب الكلي عن العوامل التالية: 1 ـ حركة تراجعية تتصف بالاستمرار الذاتي: أي لا يؤدي نقص الطلب لمرة واحدة لإحداث الركود، بل لابد من وجود نقص مستمر ليشكل حركة ذاتية مستمرة تؤدي في نهاية المطاف لتراجع الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي.أ ـ تخفيض حجم الإنفاق الحكومي (الجاري والاستثماري).
ب ـ تخفيض حجم الاستثمار الخاص.
جـ ـ تقييد حركة الائتمان عن طريق رفع أسعار الفائدة.
إن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تخفيض حجم الطلب الكلي مقابل العرض الكلي ويؤدي ذلك لتراجع حجم التوظيف وانخفاض المستوى العام للأسعار وظهور البطالة([4]).
(http://www.ingdz.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=112#_ftn4) 3 ـ انخفاض المستوى العام للأسعار: إن تراجع حجم الاستهلاك نظراً لانخفاض دخول الأفراد يؤدي لتراجع طلبهم على السلع الاستهلاكية، وبما أن حجم العرض لم ينقص بعد لذلك نلاحظ بداية واضحة في تراجع المستوى العام للأسعار لا تلبث أن تتزايد مع انخفاض حجم الاستثمار وتراجع مستويات الدخول، وهكذا تتراجع الأسعار بشكل تدريجي([5]).
فالاقتصاد الأمريكي في عام 1929 بدأ بتراجع حجم الطلب الاستهلاكي وبدأ الانخفاض الإنتاجي في قطاع السلع الاستهلاكية وانخفضت الاستثمارات في قطاع السلع الاستهلاكية وتبعتها القطاعات الإنتاجية وقد سجل تراجع حجم الاستهلاك من 100% عام 1928 إلى 75% عام 1932 وتراجع حجم الإنتاج من السلع الاستثمارية من 100% عام 1928 إلى 41% عام 1933( (http://www.ingdz.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=112#_ftn5)[6]).
إن هذا التراجع يعكس تراجعاً واضحاً في المستوى العام للأسعار.

4 ـ تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة: إن انخفاض معدلات نمو الاستثمار الناتجة عن تخفيض حجم الإنفاق الحكومي أو الاستثمار الخاص سوف تؤدي لتراجع حجم الطلب الكلي من جهة وسوف ينتج عن تخفيض الاستثمار تراجع في حجم الإنتاج وبالتالي تراجع معدلات نمو الناتج الوطني وسوف يعقب ذلك زيادة معدلات البطالة، فكلما انخفض معدل النمو في الاقتصاد الوطني كلما ازدادت معدلات نمو البطالة الوطنية.لقد تراجع حجم الاستثمار حتى أصبح في عام 1931 سالباً في الولايات المتحدة الأمريكية. أما البطالة فقد بلغت حوالي 32% في فترة الكساد وهبط الإنتاج حوالي 50% وتراجع حجم الأجور إلى النصف تقريباً أما أسعار الأسهم والسندات فقد تراجعت كثيراً لتصل إلى 20% من قيمتها، إن هذا الهبوط والتراجع في الإنتاج والاستثمار قد أدى لانخفاض المستوى العام للأسعار وزيادة معدلات البطالة وتراجع الأجور والاستهلاك الحكومي والخاص بآن واحد([7]).
إن هذه الخصائص والسماح التي تميز الركود توضح جوهر الركود وآلية حدوثه.
ثانياً: الركود في الفكر الاقتصادي:

إن الإجراءات الانكماشية لم تحقق أي نجاح يذكر في التاريخ الاقتصادي، فالمحاولات التي قامت بها الحكومات لمعالجة أزمة التضخم كانت تؤدي وبشكل سريع للانكماش الذي يؤدي للبطالة، ومما يدعم هذه الأفكار أزمة عام 1929 وما رافقها من (بطالة ـ إفلاس ـ تراجع معدلات النمو ـ انخفاض الأجور والأرباح) والفوضى الاجتماعية التي تؤثر على عوامل نمو وتطور المجتمع.
لقد مهد كساد عام 1929 لظهور أفكار اللورد كينز في كتابه الشهير «الفائدة والنقود والاستخدام» الذي نشره عام 1936 وكان رداً واضحاً على أزمة الكساد وعلى الحرية الاقتصادية وغيرها من المفاهيم والقيم في الاقتصاد الرأسمالي.

1 ـ الركود في الفكر الكلاسيكي:

اهتم الفكر الكلاسيكي بالعوامل الحقيقية التي تحدد ثروة الأمم وأكد الاقتصاديون الكلاسيك على حرية السوق وإبعاد الدولة عن التدخل وإدارة الاقتصاد الوطني وبذلك يقوم التحليل الاقتصادي برأيهم على عوامل زيادة الإنتاج والتقنية، أما النقود فإنها تسهل المعاملات، ولم ينظر الكلاسيك كثيراً لدور النقود إضافة إلى ذلك فأن الكلاسيك قد ركزوا على المواءمة الذاتية للاقتصاد القومي في حال حدوث الأزمات والاضطرابات بعيداً عن التدخل الحكومي.
يتحدد الإنتاج حسب العوامل التالية:
أ ـ حدوث تغيرات تكنولوجية من شأنها أن تزيد الإنتاج.
ب ـ وجود أرصدة من السلع الرأسمالية يمكن استخدامها وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاج.
جـ ـ تغير عرض القوى العاملة حيث كلما ازداد عرض العمل تنخفض الأجور وبالعكس عند نقص عرض العمل تزداد الأجور([8]).
أما عنصر الطلب عند الكلاسيك فهو يتأثر بما يلي:
أ ـ مستوى الأجور والأرباح في الاقتصاد الوطني.
ب ـ حجم الإنفاق الحكومي وقد طالب الكلاسيك بحصر الإنفاق الحكومي في أضيق الحدود لأنه إنفاق عقيم.
ج ـ الطلب على الاستثمار وهو يساوي دائماً الادخار.
إن حدوث الركود أو الرواج في الاقتصاد الكلاسيكي يعتبر ظاهرة موضوعية ويستطيع الاقتصاد بشكل تلقائي العودة لحالة التوازن لذلك لم يخصص الكلاسيك أبحاثاً خاصة بالركود أو التضخم كأمراض اقتصادية.
وبخصوص الركود يرى الكلاسيك بأن تراجع حجم الطلب الناتج عن خروج الرساميل الوطنية للخارج سوف يؤدي لنقص واضح في عرض المدخرات وبالتالي لنقص الاستثمار وهذا ما يقود حسب وجهة نظر الكلاسيك لتخفيض حجم الإنتاج وتخفيض أعداد العاملين أي زيادة معدلات البطالة وبالتالي فإن انخفاض المستوى العام للأسعار سوف يدفع الدول الأخرى لزيادة حجم الاستيراد من هذه الدولة ونظراً لأن الدفع سيكون بالذهب في فترة المدرسة الكلاسيكية سوف يزداد عرض النقد (السيولة) وسوف يزداد الطلب على الاستثمار من جديد ويكون الاقتصاد قد مر بمرحلة ركود أو ما يسميها الكلاسيك تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم العودة للرواج من جديد.
إن اعتماد قاعدة الذهب في الفترة من عام 1950 ـ 1914 قد ساهم إلى حد ما في تخفيض حدة الأزمات الاقتصادية (الركود والتضخم) وبالتالي اهتم الكلاسيك بالتشغيل الكامل وسبل زيادة حجم التشغيل الكامل والآلية التي تحقق التوازن للاقتصاد دون تدخل الدولة.
2 ـ الركود في الفكر الكينزي:

ظهرت الأفكار الكينزية في مرحلة الكساد الكبير عام 1929 ـ 1933 لأن المدرسة الكلاسيكية أصبحت غير قادرة على إيجاد وسائل جديدة لمعالجة الركود وكانت عاجزة أيضاً عن تغيير توجهاتها الأساسية في تحييد دور الدولة وترك الاقتصاد يعمل بشكل تلقائي لذلك وجدت أفكار اللورد كينز أرضاً خصبة لها.
لقد ركزت الكينزية على النقاط التالية:
أ ـ لا يتحقق التوازن التلقائي في الاقتصاد الوطني ولابد من وجود الدولة التي تستطيع التدخل عبر الإنفاق العام لإعادة التوازن.
ب ـ يتوقف التوازن في الاقتصاد على مستوى الإنفاق الكلي على الناتج، فكلما ازداد الإنفاق الكلي يزداد التوظف والإنتاج حتى يصل الاقتصاد لمرحلة التشغيل الكامل وبالمقابل فإن نقص الإنفاق الكلي سوف يؤدي للركود.
جـ ـ زيادة حجم الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية وذلك لتحسين ظروف العمال وزيادة حجم الاستهلاك الكلي.
د ـ المضاعف: إن زيادة أولية في حجم الإنفاق الكلي سوف تؤدي لزيادات متكررة في الدخل القومي تعادل حجم المضاعف الذي يشكل مقلوب الميل الحدي للادخار.
إن هذه الأفكار قد شكلت ثورة حقيقية في عالم الاقتصاد في فترة ما بعد الكساد 1933 ـ 1936.

أسباب الركود لدى كينز:
1 ـ انخفاض حجم الإنفاق الحكومي (الجاري والاستثماري) إما لعدم توفر مصادر التمويل (ضرائب أو قروض) وإما لاستخدام سياسة انكماشية.
2 ـ انخفاض حجم الاستثمار الخاص بسبب ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالأرباح.
3 ـ تقييد حجم التسليف إلى الناتج الوطني الأمر الذي يؤدي لتراجع حجم التمويل للقطاع الخاص.
4وبعد انتهاء الحرب تداعت الدول إلى عقد مؤتمر جنوة 1922 وقررت العودة إلى نظام القاعدة الذهبية مع بعض التعديل الخفيف، حيث ربطت النقد بالذهب لكنها لم تجعل تبديل الأوراق النائبة بالذهب ميسوراً للأفراد إلا بقيمة معينة من الذهب حددت لها وزناً كحد أدنى، فمن أراد من الأفراد الحصول على الذهب من المصرف المركزي، عليه أن يبدل قيمة الحد الأدنى ـ وهو سبيكة ذهبية بوزن معين ـ حيث يحتفظ المصرف بأرصدته الذهبية بشكل سبائك من وزن معين كحد أدنى، ولقد كان الحد الأدنى في فرنسا مثلاً يساوي وزن (12) كيلو غراماً وسعرها كان
(215) ألف فرنك، وهذه كمية كبيرة لذلك لم يعد بمقدور الأفراد الحصول على الذهب الذي حصر استعماله في التجارة الخارجية أو بمن يملكون أوراقاً نقدية بقدر عالٍ مناسب.

إلا أن محاولة العودة إلى قاعدة الذهب لم تعش طويلاً بسبب اندلاع الأزمة العالمية الكبرى سنة 1929 حيث انهارت أسعار الأسهم وطفق المتعاملون يتخلصون منها فحدث إقبال شديد على الأوراق النقدية، وسبب ذلك ضغطاً على تبديل الأوراق بالذهب، فعلقت دول العالم أجمع عملية تبديل الذهب بنقودها الورقية وأقرت التداول الإلزامي بدون تبديل بالذهب، وأول من نفذت ذلك بريطانيا سنة 1931، أميركا سنة 1933، فرنسا سنة 1936 وتبعتها الدول الأخرى واستمر التعامل النقدي مضطرباً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
بعد انتهاء الحرب وفي 22 تموز 1944 تداعى عدد من الدول إلى عقد مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية وقرروا إعادة ربط نقدها بالذهب لكن على نحو مختلف عن السابق وكان أبرز قراراته:
1ـ اشترط على الدول الأعضاء إعادة ربط نقدها بالذهب، أي يجب أن تحدد كل دولة وزناً معيناً من الذهب الصافي لوحدتها النقدية ولكن بدون حرية تبديل الذهب للأفراد أو لأية هيئة كانت تطلب الذهب مقابل الأوراق النقدية من المصرف المركزي، إلا أن الدولار وحده أعيد تبديله بالذهب بالنسبة للأرصدة الخارجية وكان ذلك لسببين:
الأول : أن أميركا خرجت بعد الحرب العالمية الثانية وهي تحتوي معظم الأرصدة الذهبية في العالم التي كانت تقدر آنذاك (38) مليار دولار، كان يوجد منها في أميركا (25) ملياراً أي حوالي ثلثي ذهب العالم.
والثاني: كان بسبب رغبة أميركا بالهيمنة السياسية والاقتصادية على العالم لأن الدول أصبحت غير ملزمة بالاحتفاظ بكامل أرصدتها النقدية بالذهب، بل وبأوراق نقدية صادرة من أميركا ـ دولارات ـ تلتزم أميركا بتبديلها ذهباً عند الطلب، ما جعل الدول الأخرى التي تحتفظ بأرصدة ورقية أميركية في مصارفها بدلاً من الذهب، مضطرة للمحافظة على علاقات سياسية واقتصادية معينة مع أميركا لضمان ثبات سعر تحويل الورق الأميركي إلى الذهب. وقد حددت أميركا سعر الدولار الرسمي بالذهب بواقع (35) دولاراً للأونصة.

وقد سمي نظام بريتون وودز بنظام الصرف بالذهب وذلك لأنه أقر احتفاظ الدول في أرصدتها بنقد ورقي قابل للتبديل بالذهب وهو الدولار يصرف ذهباً بسعر محدد من قبل أميركا عند الطلب ـ وقد اعتبر الإسترليني كذلك إلى حد ما قابلاً للتحويل لكنه لم يستمر طويلاً ـ .

2ـ اشترط على الدول الأعضاء أن تقوم بتثبيت سعر الصرف لنقدها، بسياسات معينة تضعها الدول متناسبة مع غطاء من الذهب والدولارات القابلة للتحويل إلى ذهب، وسمح المؤتمر بتقلبات لهذا السعر في حدود 1٪ وإلا تدخلت الدول لإعادته.

3ـ قرر المؤتمر إنشاء منظمتين دوليتين:

الأولى: منظمة صندوق النقد الدولي، وأبرز أغراضه العمل على تحقيق الاستقرار النقدي الدولي وعلى تحقيق ثبات أسعار الصرف وجعل موارد الصندوق في متناول الأعضاء بنسبة حصصها فيه لمساعدتها على تقصير أمد الاختلال في ميزان مدفوعاتها.

وقد كانت طريقة إنشائه مصاغة بشكل يجعل هيمنة أميركية على قراراته، فإنهم جعلوا الأصوات التي تتمتع بها الدول تتوقف على حصتها في الصندوق، ولأن حصة أميركا فيه هي الأكبر (27.2٪ من رأس المال) فإن قراراته كانت قرارات أميركية.

أما الثانية فهي منظمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير والحق في عضويتها مقصور على أعضاء الصندوق، وأبرز أغراضه: إعادة ما دمرته الحرب ومساعدة الدول المتخلفة اقتصادياً وتقديم القروض والضمانات، وجعلوا التصويت فيه كما فعلوا بالنسبة للصندوق، أي الهيمنة الأميركية كذلك متحققة فيه.

هذه أبرز قرارات مؤتمر بريتون وودز الذي أقر نظام الصرف بالذهب، وقد استمر التعامل بموجبه حتى تم إلغاؤه نهائياً بقرار أميركا الشهير في 15 آب 1971 الذي ألغى قابلية الدولار للتحويل إلى الذهب.

بعد ذلك أصبح النقد يستعمل على أساس الزاوية الاسمية وصار تعريفه (أية مادة كانت، بصرف النظر عن شكلها ونوعها، تصبح بفضل القانون وسيطة عامة للتبادل المالي). وبالتالي أصبحت الأوراق النقدية الإلزامية هي المستعملة، وتأخذ قيمتها بقانون الدولة، وترتفع وتنخفض بحسب اقتصاديات الدولة وسياساتها وإجراءاتها المتبعة في ذلك كإدارة ميزانها التجاري وميزان مدفوعاتها وغير ذلك مما له علاقة.

5-الفكر المالي منذ عقد الثلاثينات وإلى غاية سنة 1979
عقب اندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 1929، وأمام التهديد الذي بدأت تشعر به القوى البرجوازية أمام امتداد الوعي السياسي للطبقات الكادحة والشعوب المستعمرة، ومخافة من ضياع مصالحها، بدأت تخضع نفسها لبعض الضوابط الاقتصادية والمالية لاستمالة القوى العمالية والطبقات الشعبية لمواجهة تهديد الفكر الاشتراكي والقوى الفاشستية، وقد كان المعبر الأمين عن هذه المرحلة هو المفكر الإنجليزي جون ماينارد كينز الذي دعى إلى ضرورة تدخل جهاز الدولة لتحقيق مطامح الطبقات العاملة في التشغيل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ونتيجة لتبني القوى الرأسمالية الغربية لأفكار كينز حدثت تسوية تاريخية بين رأس المال والعمل الشيء ساعد على ظهور ما يسمى بمشروع دولة الرفاه. وقد كانت أهم العوامل التي ساعدت على هذه التسوية التاريخية تمفصل القوى الإجتماعية على الصعيد الدولي حول ثلاث مشاريع متوازنة هي:
- مشروع دولة الرفاه في الدول الرأسمالية الغربية الذي تميز بسيادة الأداء الاقتصادي الكينيزي الذي ارتكز على عدالة توزيع الدخل عبر العديد من الميكانيزمات وقيام الدولة بتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية.. الخ بالمجان. ونتيجة لذلك أخذت ميزانية الدولة تتضخم سنة بعد أخرى نتيجة تزايد نفقاتها والتوسع في ايجاد الموارد اللازمة لتغطيتها. وكانت الحكومات تلجأ إلى استعمال منهجي لعجز الميزانية لتحريك الاقتصاد واستعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
- كما أدى انتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب واندلاع الثورة الصينية الى قيام المشروع الاشتراكي الذي خلق إطارا آخر ملائم للنضال السياسي شجع بدوره على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التحدي الذي فرضه نمط الإنتاج الاشتراكي على رأس المال فألزمه بقبول التسوية التاريخية مع الطبقة الكادحة. وقد كانت المجتمعات الاشتراكية تلجأ إلى اقتطاع جزء من فوائض الوحدات الإنتاجية ذات التسيير الجماعي من أجل تغطية مصاريفها التي تفاقمت مع متطلبات الحرب الباردة وتحدي السباق نحو التسلح وغزو الفضاء الشيء الذي إلى رفع مستوى الاقتطاعات من فوائض الوحدات الانتاجية وبالتالي إلى ظهور عجز مالي مزمن وقصور اقتصادي واجتماعي عميقين أصبح يهدد نمط الانتاج الاشتراكي.
ورغم المؤاخذات التي أثيرت حول النظام السوفيتي الذي تم نعته برأسمالية الدولة وباستغلال البيروقراطية للمشروع الاشتراكي وغياب الديموقراطية وحرمان النظام من فرصة إعادة إنتاج نفسه مما أدى إلى انهياره، فإن كل ذلك لم يخفي المفعول المشجع للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد العالمي والذي ترتب نتيجة المنافسة السياسية والإيديولوجية بين "الشرق" و "الغرب".
- كما استغلت حركات التحرر الوطني في العالم الثالث ظروف الحرب العالمية الثانية ومساهمة شعوبها فيها من أجل المطالبة بالاستقلال وظهور مشروع باندونغ للتنمية في بلدان الجنوب، وقد استغلت هذه الشعوب المستقلة حديثا ظروف المنافسة القائمة بين الشرق والغرب لتدعيم استقلالها وشروط تنميتها. وقد لعبت الأفكار الكينيزية دورا مهما في تنظيم ميزانيات هذه الشعوب ووضعها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أن النزعة الكومبرادورية لحكام هذه البلدان كانت تميل لخدمة مصالحها أكثر من خدمة مصالح شعوبها.
-

احلام خوري

2011-01-05, 17:30

السلام عليكم
اريد كتابة خطبة من 15 سطر موجهة للشباب حول موضوع الهجرة وسلبياتها موضفا اسلوب انشائي ومحسنا بديعيا مستشهداا بحكمة أو مثل
ارجووووكم عااااااااااااااااااااااجل

amoulaty

2011-01-05, 17:57

[]ارجوك أخي أريد بحث حول الرقابة في المؤسسة]
اسم العضو:amoulaty]
الطلب: بحث مفصل حول الرقابة في المؤسسة
المسثوى : 3 تسيير و اقتصاد
اجل التسليم: 08-01-2011

محب بلاده

2011-01-05, 19:32

[]ارجوك أخي أريد بحث حول الرقابة في المؤسسة]
اسم العضو:amoulaty]
الطلب: بحث مفصل حول الرقابة في المؤسسة
المسثوى : 3 تسيير و اقتصاد
اجل التسليم: 08-01-2011

الرقابة الادارية

http://www.4shared.com/file/46278563...nline.html?s=1 (http://www.4shared.com/file/46278563/45a4d896/__online.html?s=1)

الرقابة 01مالية
http://www.4shared.com/file/10028660...4/_01.html?s=1 (http://www.4shared.com/file/100286607/1a4e854/_01.html?s=1)

الرقابة 02 مالية
http://www.4shared.com/file/10028678.../_02_.html?s=1 (http://www.4shared.com/file/100286786/bfb838fd/_02_.html?s=1)

الرقابة.doc

http://www.4shared.com/file/82089661...nline.html?s=1 (http://www.4shared.com/file/82089661/7d286700/_online.html?s=1)

الرقابة الجبائية في المؤسسة

http://www.4shared.com/file/75692709...d/___.html?s=1 (http://www.4shared.com/file/75692709/4d4430d/___.html?s=1)

بحث في الرقابة

http://www.4shared.com/file/10182393...nline.html?s=1 (http://www.4shared.com/file/101823932/2b3dc864/___online.html?s=1)

هذا هو الموقع وفيه تعريف وانواع وخصائص الرقابة................الخ

http://up4mb.com/up/file-5-2008-1adme6vm.doc

وتفضل ايضا
التحميل من هنا :

http://www.zshare.net/download/58726213f5527884 (http://www.zshare.net/download/58726213f5527884/)

بحث حول الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية

خطـــــة البحـــــــث:
المقــــــــــــــــدمــــة:
المبحث الأول: عرض عام حول الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول: تعريف وأهمية الوظيفة المالية.
المطلب الثاني: وظائف وأهداف المدير المالي
المطلب الثالث: الوظيفة المالية وبعض مجالات المعرفة الأخرى
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية للوظيفة المالية
المبحث الثاني: التخطيط المالي والرقابة
المطلب الأول: تخطيط الأرباح والوظيفة المالية
المطلب الثاني: التنبؤ المالي
المطلب الثالث: الموازنات
الخاتمــــــــــــــــــة

المقــــــــــــــــدمــــة:
إن الهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية هو البقاء في طريق الربح والنمو، ولتجسيد ذلك لابد من إيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية وكذا يجب تبني نمط تسيير إستراتيجي يتصف بالفعالية والكفاءة.
وفي هذا المجال يأتي دور الوظيفة المالية داخل المؤسسة الاقتصادية وهي وظيفة غاية في الأهمية والحساسية كونها تمثل العصب الأساسي في المؤسسة حيث يعود إليها الدور الأساسي في مواجهة المنافسة آو التصدي لأي مستجدات جراء تأثير المحيط الخارجي.
وهذا من خلال عملياتها الأساسية التي تتركز على البحث في الاحتياجات المالية اليومية للمؤسسة والبحث في المصادر التمويلية بالكمية المناسبة والتكلفة الملائمة والسهر على إنفاقها بالطريقة الأحسن وكذا مشاركة الإدارة العليا في قراراتها الخاصة منها قرارات اختيار الاستثمارات وتمويلها وفيما يخص لجوئها على القروض وذلك باستخدام جل الطرق والأدوات المتاحة لها من التحليل، والتنبؤات والتخطيط...الخ
والآن بعد ما تم عرض موضوع البحث يمكن أن نبلور الإشكالية في صيغة الأسئلة التالية:
• ما أهمية الوظيفة المالية ؟ وما مدى مساهمتها في العملية التخطيطية بالمؤسسة الاقتصادية ؟
وللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات نرى أنها تمثل الإجابات الأكثر احتمالا وهي:
• تلعب الوظيفة المالية دورا أساسيا في المؤسسة الاقتصادية وهذا من خلال استعمالها أدوات التحليل وكذا التخطيط والرقابة المالية في عملية اتخاذ القرار وكذا التسيير الحسن والاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة الاقتصادية.
أما المنهج المستخدم فهو كان مزيجا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي مدعمين بالمنهج الوصفي وذلك لإبراز الأساليب والاستخدامات التي يستخدمها المسير المالي في القيام بوظائفه المالية بطريقة مرضية، حيث تساعده في مواجهة المواقف والمشاكل وتحليلها لتشخيص وسائل العلاج الفعالة ومن ثم اتخاذ القرار الذي يساعده في تحقيق الإدارة المالية، وعلى ضوء ذلك تم عرض كل مفهوم أو معنى من معاني الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية وذلك بتقسيم البحث إلى ثلاث مباحث وهي:
المبحث الأول: عرض عام عن الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
المبحث الثاني: علاقة الوظيفة المالية بالتخطيط والرقابة في المؤسسة.
أما أسباب اختيار البحث: فهو يدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال
أما أهداف البحث فهي تتمثل أساسا في اكتساب أسلوبا جديدا في صياغة البحث العلمي إضافة إلى تغذية وتعزيز معرفتنا في هذا المجال.
أما الصعوبات التي واجهناها عند إنجاز هذا البحث فهي تتمل أساسا في عدم وجود مراجع متعلقة بالتسيير المالي في المؤسسة الجزائرية وقد اعتمدنا على التجارب المصرية في أغلب الأحيان، ولكن هذا المشكل قد ذللنا عقباته بحكم تخصصنا في علوم المالية وهذا في دراسات التدرج.

المبحث الأول: عرض عام حول الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
إن الوظيفة المالية من بين الوظائف الأساسية في المؤسسة الاقتصادية وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحديد الوضعية المالية لها وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث.

المطلب الأول: تعريف وأهمية الوظيفة المالية.
الوظيفة المالية في تعريفها البسيط هي مجموعة المهام والعمليات التي تسعى في مجموعها إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة وفي إطار محيطها المالي، بعد تحديد الحاجات التي تريدها من الأموال من خلال برامجها وخططها الاستثمارية وكذا برامج تمويلها وحاجاتها اليومية وعند تحديد الحاجات ودراسة الإمكانيات للحصول على الأموال، تأتي العملية الثالثة وهي القرار باختيار أحسن الحاجات ودراسة الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق خططها ونشاطها بشكل عادي والوصول إلى أهدافها في جوانب الإنتاج والتوزيع والنتائج أو الأرباح حسب الضر وف المحيطة بها، وعلاقتها مع المتعاملين مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن ودوره في ذلك.
وتظهر أهمية الوظيفة المالية بالنسبة للمؤسسة في تغطية احتياجاتها المالية، فالوظيفة المالية تسهر على اختيار المزيج المالي، من أموال خاصة، أو تمويل ذاتي وديون بمختلف استحقاقاتها، والذي يحق لها أحسن مردود بتكاليف أقل مايمكن وتظهر أهميتها كذلك في عملية تنفيذ البرامج المالية، حيث تقوم الوظيفة المالية بمتابعتها، بعد تحديد وتوزيع مسؤولية استعمال الأموال، وتوجيهها والحرص على أن تتم العمليات المالية ضمن الخطوط المرسومة لها سابقا في الخطة العملية وفي البرنامج الذي يوزع فترات السنة في شكل موازنات لتغطية مختلف الحاجات من الأموال وفي نهاية كل فترة تتم مراقبة البرامج المنفذة للمقارنة بين ما نفذ مع ماكان مبرمجا ومخططا مسبقا.
وباختصار فإن مهمة الوظيفة المالية تنحصر في:البحث عن الأموال بالكمية المناسبة وبالتكلفة الملائمة وفي الوقت المناسب وإنفاقها بالطريقة المثلي لتحقيق أغراض المؤسسة.
• هيكـل الوظيـفة الماليـة: إن المهام الخاصة بالوظيفة المالية كان في السابق يقوم بها المنظم صاحب المؤسسة والذي يمثل المدير في نفس الوقت، وهو اليوم في المؤسسات الفردية الصغيرة أو الحرفية أيضا، حيث يستعين في ذلك بمقارنات تقنية ضمن المحيط المالي الذي ينشط فيه، إلا أن هذه الهام بعد أن كانت بسيطة في المعاملات مع البنوك الأولى في القرن السابع والثامن عشر زادت اليوم تعقيدا واتساعا بتعقيد واتساع الأنشطة وإمكانيات المؤسسة والتكنولوجيات، اتساع السوق، تطور التقنيات المستعملة في الإدارة المالية، وهو ما جعل هذه المهام توزع على عدد من المختصين داخل المؤسسة في إطار هيكل الوظيفة المالية.
حيث الوظيفة المالية تجمع عددا من الفروع المتعلقة بكل من التمويل ومتابعته، المحاسبة وأنواعها، الإحصائيات والمؤشرات المالية والمراقبة الداخلية وقسم تسيير الخزينة.
وتقع هذه الفروع عادة ضمن شبكة من المصالح التابعة لمدير المؤسسة نفسه حسب حجم ودرجة تفرع هيكل المؤسسة وعلى رأس كل مصلحة مسئول فرعي( )
ويظهر الشكل الموالي موقع الوظيفة والإدارة المالية في المؤسسة وفي هذا الإطار يقوم كل من المراقب المالي وأمين الخزانة برفع التقارير إلى نائب الرئيس للتمويل.
ويقع على عاتق أمين الخزانة مسؤولية إدارة النفقات النقدية واتخاذ قرارات الإنفاق الاستثماري ووضع الخطط المالية، ويتولى المراقب المالي مسؤولية الوظيفة المحاسبية ).

مجلس الإدارة

الشكل (1)

المطلب الثاني: وظائف وأهداف المدير المالي
بالرجوع إلى القوائم المالية الأساسية للمشروع يمكن استخلاص ثلاث وظائف للمدير المالي وهي( ):
1) دراسة وتحليل البيانات المالية : تختص هذه الوظيفة بتحويل البيانات المالية إلى شكل أو نمط بحيث يمكن استخلاصها لمعرفة جوانب القوة والضعف في المركز المالي للمشروع، وتخطيط عمليات التمويل في المستقبل وتقدير مدى الحاجة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي تقدير حجم التمويل الإضافي المطلوب، لذلك فإن الأداء الجيد لهذه الوظيفة ضروري لأداء الوظائف الأخرى الخاصة بتحديد هيكل الأصول والمركز المالي للمؤسسة.
2) تحديد هيكل أصول المؤسسة: يحدد المدير المالي نمط هيكل الأصول وأنواعها كما تظهر بقائمة المركز المالي ويعني ذلك تحديد كمية النقود المستثمرة في الأصول الثابتة والأصول المتداولة، وبعد تحديد هيكل الأصول يحدد بقدر الإمكان الحجم الأمثل الاستثماري في كل نوع من أنواع الأصول المتداولة وأن يحدد أيضا ماهي الأصول الثابتة التي ينبغي استخدامها، ومتى تصبح هذه الأخيرة متقادمة فنيا ومن ثم يتم استبدالها أو تطويرها، وبذلك يتضح أن مسألة هيكل الأصول ليس بالأمر السهل حيث يتطلب ذلك التعرف على العمليات الماضية وتفهم الأهداف طويلة الأجل.
3) تحديد الهيكل المالي للمؤسسة: يوجد نوعين من القرارات الخاصة المالي، يتصل النوع الأول من القرارات بتحديد المزيج الملائم للتمويل القصير والطويل الأجل، ويعتبر ذلك من أهم القرارات المالية لأثره على الربحية والسيولة العامة، أما النوع الثاني من القرارات ذات أهمية أيضا، حيث يدور حول تحديد أيهما أكثر منفعة للمؤسسة، القروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل في وقت معين، فقد تفرض الظروف أنواع معينة من القرارات وقد يتطلب البعض منها تحليلا مستفيضا ودراسة معمقة للبدائل المتاحة والتكاليف والآثار المترتبة على كل منها في الأجل الطويل.
يتضح مما سبق أن الوظائف الأساسية للمدير المالي ذات علاقة بالمركز المالي للمؤسسة، فقيام الدير المالي بتحليل وتقييم الميزانية فهو يحلل ويدرس الوضع المالي للمؤسسة ككل ويمكنه ذلك من ضبط أو تنظيم العمليات المالية للمؤسسة والبحث عن المراكز التي تعتبر بؤرة للمشاكل وتقويمها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهتها، ففي تحليله لهيكل الأصول فهو يحدد الجانب الأيمن من الميزانية وبإقراره الهيكل المالي والتمويلي فهو يشكل الجانب الأيسر من الميزانية
أهداف الدير المالي: يهدف المدير المالي إلى تحقيق أهداف الملاك، فلو نظرنا إلى شركات المساهمة نجد المديرين من غير الملاك لا يهدفون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية كزيادة المرتبات
لكن الأصح هو تعظيم ثروة الملاك وإذا تحقق هذا الهدف فإنه من المفروض ضمنيا تحقق مصالحهم الشخصية، وكملاحظة يعتقد البعض أن هدف الملاك هو تعظيم الربح بينما يعتقد البعض الآخر أن الهدف هو تعظيم الثروة، وبصفة عامة يوجه إلى تعظيم الربح ثلاث انتقادات هي( ):
1) انه هدف قصير الأجل يمثل ذلك وجهة النظر المحدودة.
2) انه لاياخذ في الحسبان المخاطرة المترتبة عن ذلك
3) يترتب عليه تدهور قيمة السهم السوقية وهو ما يتعارض مع هدف المساهم.

المطلب الثالث: الوظيفة المالية وبعض مجالات المعرفة الأخرى
ترتبط الوظيفة المالية بعدة مجالات معرفية أخرى وهذا نظرا للأهمية التي تكتسيها الوظيفة المالية في المؤسسة ونجد :
1) الوظيفة المالية والاقتصاد التجميعي والاقتصاد الجزئي:
من الضروري المعرفة بالعلوم الاقتصادية لتفهم البيئة المالية ونظريات اتخاذ القرار وهما يشكلان جوهر الإدارة المالية المعاصرة.
فالاقتصاد التجميعي يزود المدير المالي برؤية واضحة عن السياسات الخاصة بالمنظمات الحكومية والمالية وغيرها والتي من خلالها تتدفق الأموال والائتمان وتعمل على ضبط النشاط الاقتصادي العام وبالتالي تقدير مصادر الأموال المحتملة بالمؤسسة.
وللعمل في إطار هذه البيئة التي تشكلها المؤسسات فلابد من الإلمام بالاقتصاد الجزئي كأساس لرسم وتخطيط العمليات وتعظيم الأرباح لأن نظرية الاقتصاد الجزئي تهتم بالأداء الاقتصادي الفعال للمشروع أي أنها توفر هذه الأخيرة المدخلات الرئيسية والتصرفات التي تحقق الأداء المالي الجيد لذلك فهي تهتم بالعلاقات بين الطلب والعرض وإستراتجية تعظيم الربح والقرارات المتعلقة بتحديد التشكيل الأمثل لعوامل الإنتاج والمستويات المثلى للمبيعات وإستراتيجيات التسعير للمنتجات ومحددات القيمة ( الثمن )( )

2) الوظيفة المالية والمحاسبة:
هناك علاقة وثيقة بين الإدارة المالية والمحاسبة حيث توفر هذه الأخيرة المدخلات الرئيسية لوظيفة الإدارة المالية بالإضافة إلى أن المحاسبة تخضع للمراقب المالي الذي يتبع بدوره نائب رئيس التمويل.
إلا أن كل هذا لا ينفي وجود اختلافات واضحة تتعلق بمعالجة أسلوب تدفق الأموال وأيضا فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار( ).
أسلوب معالجة الأموال: يكمن الخلاف بين المدير المالي والمحاسبة في معالجة الإيراد والنفقة حيث أن الوظيفة الأساسية للمحاسب هي إعطاء البيانات التي تساعد في قياس أداء المشروع والدخل الخاضع للضريبة وذلك في ظل افتراض أن الإيرادات تتحقق لحظة البيع وكذلك يسجل النفقة لحظة استحقاقها بصرف النظر عن حدوث الإنفاق النقدي أم لا أو تمت المبيعات نقدا أو بالأجل.
أما المدير المالي فإنه يهتم بالمحافظة على قدرة المشروع في أداء التزاماته وذلك بالمحافظة على السيولة في المؤسسة عن طريق توفير النفقات النقدية الضرورية لأداء هذه الالتزامات والحصول على الأصول المتداولة والثابتة والمطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة.
ومن هنا فإن المدير المالي يهتم بتسجيل الإيرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات الداخلة والخارجة.
اتخاذ القرار: تختلف مهام المدير المالي عن المحاسب فالأخير يخصص معظم وقته لتجميع
وعرض البيانات المالية وتفسيره للأداء وما يتعلق بالوضع الحالي قد يتطرق للمستقبل إذا كان ذلك
بالإمكان.
بينما يقوم المدير المالي بتحليل القوائم المالية والتقارير التي أعدها المحاسب والبحث عن المعلومات
الإضافية التي تساعده في أداء وظائفه وبهذا الشكل يتمكن من اتخاذ القرارات على ضوء ماتم تحليله واستخلاصه( ).
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية للوظيفة المالية
ترتبط أهداف الوظيفة المالية بأهداف المؤسسة عامة فالنهايات التي تسعى إلى تحقيقها من خلال
إستراتجيتها العامة والتي تتفرع إلى استراتجيات فرعية منها الإستراتجية المالية.
فمن أهداف المؤسسة يأتي الربح في أول الرتب لأنه المفتاح الذي يدخل إلى العديد من الأهداف
الأخرى مثل استمرار المؤسسة في النشاط وإلى غير ذلك.
ويعتبر تعظيم الثروة كهدف استراتيجي بالمقارنة بهدف تعظيم الربح، ذلك أن المساهم يفظل تعظيم الثروة في الأجل الطويل بدلا من زيادة الأرباح في الأجل القصير، وقد يكون تعظيم الربح جزءا من إستراتجية تعظيم الثروة وقد يتم الجمع بينهما ولكن لا يحدث العكس( ).
كما تهدف القرارات المالية بصفة عامة إلى تعظيم القيمة الحالية لثروة الملاك في المشروع أي كان الشكل القانوني أي تعظيم القيمة البيعية لحصة الملاك أو صافي الثروة، ويمكن أن نذكر باختصار أهداف الوظيفة المالية :
1) دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة طبقا لخطتها الإستراتجية وذلك لتحديد الوسائل الحالية الضرورية لتغطية هذا النشاط والوقت المناسب للحصول عليها مع مراعاة مختلف الأنشطة التي سوف ينفق عنها وزمن تنفيذها.
2) دراسة الإمكانيات المتوفرة أمام المؤسسة للحصول على الأموال المطلوبة بحيث تعمل على المقارنة بين الاختيارات الممكنة واقترح أحسنها مردو دية وأقلها تكلفة.
3) اختيار أحسن طرق التمويل حيث تكون عادة في شكل مزيج بين مختلف المصادر وتحقيق أحسن مردو دية مالية
4) تتم دراسة الإمكانيات المقترحة فيما يتعلق بوسائل الإنتاج الضرورية لذلك حيث عادة ما تقترح عدة مشاريع يتم المفاضلة بينها واقتراح أحسنها وفقا لعدة معايير مالية.
5) يعتبر تسيير خزينة المؤسسة وسيولتها المالية من أهم المهام وأعقدها حيث تلتقي فيها مختلف العوامل والجوانب المتعلقة بالوظيفة المالية، ونظرا لهذه التعقيدات فإن تسيير الخزينة يمثل حرجا حتى لأحسن المسيرين الماليين.
إذن نلاحظ أن الوظيفة المالية تسهر على الاستعمال الجيد لإمكانيات المؤسسة ليس أثناء تنفيذ
الخطط والبرامج فقط بل حتى عند إعدادها من جهة ومن جهة أُخرى فإن هذه الوظيفة بتوفيرها هذا
الجانب من المراقبة لمختلف وظائف المؤسسة الأخرى تعمل في الأخير على تحقيق المر دودية المالية
لمدى قدرتها على التحكم في الجانب المالي مع التنسيق مع لوظائف الأخرى مثل كل من: الشراء،
التخزين، الإنتاج، الموارد البشرية...وغيرها، وكذا تحديد المسؤوليات على المصاريف والإيرادات
فيها.
المبحث الثاني: التخطيط المالي والرقابة
إن التخطيط هو أساس نجاح المدير المالي وتتخذ الخطة المالية صورا عديدة لكن الخطة الجيدة هي التي تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في المشروع كما أننا لايمكن أن نهمل دور التحليل المالي في هذا النجاح.

المطلب الأول: تخطيط الأرباح والوظيفة المالية
تعتبر وظيفتا التخطيط والرقابة من المهام الرئيسية للمدير المالي في المشروع وتتضمن وظيفة التخطيط عدة خطوات أساسية ومنها:
1) تحديد المشكلة أو الفرصة المتاحة
2) تحديد أفضل البدائل للتعامل مع المشكلة أو الفرصة
3) تحليل كل بديل والتنبؤ بنتائج إتباع كل بديل
4) اختيار كل البدائل ووضع الخطة في صورتها النهائية
والغرض من الخطة التي يضعها المدير هو تحقيق أهداف محددة، ويتم على هذا الأساس مقارنة نتائج عمليات التشغيل بهذه الأهداف وبالتالي فإن عملية الرقابة هي:
1) قياس الأداء
2) مقارنة الخطط بالنتائج
3) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء
وتلعب الإدارة المالية دورا أساسيا في عملية الرقابة وبالذات في جوانبها الكمية كما تجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل على البيانات الماضية يعتبر نقطة البداية الطبيعية لأي عملية تخطيط، فنجد أن النسب المالية تدخل في نطاق الأساليب الكمية للتخطيط والرقابة، وذلك أن مثل هذا النوع من التحليل يظهر مركز المؤسسة المالي وإمكانياتها، ويتم التخطيط في ضوء الإمكانيات الجديدة التي يتم الحصول عليها بغرض تحقيق أهداف محددة كما يعتبر تحليل التعادل أداة أساسية لتخطيط الأرباح.

المطلب الثاني: التنبؤ المالي
يعتبر التنبؤ المالي إحدى المسؤوليات الرئيسية للمدير المالي بالشروع، حيث أنه يزود المشروع بالإطار الذي تستند عليه عمليات التخطيط والرقابة بالمروع، وينقسم التنبؤ إلى قسمين هما:
• التنبؤ طويل الأجل
• التنبؤ قصير الأجل
أما التنبؤ الطويل الأجل فهو يُصمّم بغرض تقدير الاحتياجات العامة للمشروع من الأموال
أ) أساليب التنبؤ طويل الأجل:
1) أسلوب النسبة المئوية من المبيعات : حيث يعتبر أبسط الأساليب وفيه يتم التعبير عن احتياجات المشروع المالية على أساس النسبة المئوية من المبيعات السنوية المستثمرة في كل بند من بنود الميزانية العمومية.
حيث نجد الخطوة الأولى في هذا الأسلوب هي فصل بنود الميزانية العمومية ويُتوقع أن تختلف باختلاف المبيعات، وتطبق هذه الخطوة على جميع بنود الأصول بالميزانية العمومية، ويمكن التعبير عن هذه الخطوة في شكل معادلة كما يلي:
الاحتياجات المالية الخارجية( ) = ( م) ( م) – رم2(1* ت)
حيث: الأصول كنسبة مئوية من المبيعات
الخصوم كنسبة مئوية من المبيعات
م التغير في المبيعات
ر : هامش الربح ( صافي الربح بعد الضريبة على المبيعات )
م2 : المبيعات المتوقعة للسنة القادمة
ت : النسبة المؤوية للتوزيعات من صافي الربح بعد الضريبة
والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لايتم بطريقة آلية وهو يتطلب الخبرة الطويلة.
2) أسلوب تحليل الانحدار: يعتبر هذا الأسلوب بديلا لأسلوب النسبة المؤوية من المبيعات في تقدير الاحتياجات المالية ويسمى بأسلوب الانحدار البسيط أو خريطة التشتت، وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة يمكن القول أن هناك أربعة أساليب بالاحتياجات المالية وهي:
• النسبة المؤوية من المبيعات
• الانحدار الخطي البسيط
• الانحدار غير الخطي البسيط
• الانحدار المعدد: وهو الأسلوب الأكثر تقدما وذلك أنه يقوم على افتراض أن المبيعات تعتمد على عدد من المتغيرات، ويتوقف استخدام أسلوب دون الآخر على الدقة والعوائد الناتجة عنه.
أما التنبؤ المالي قصير الأجل: والذي يركز أساسا على الميزانية النقدية التقديرية والتي تعتبر جزء من نظام الميزانيات التقديرية داخل المشروع ونكرر بان المبيعات هي نقطة البداية الأساسية لأي عمل تنبؤ.
أ) أساليب التنبؤ قصير الأجل
1) الميزانية التقديرية: تؤثر الخطط التي تعدها الإدارة عن فترة مقبلة من الناحية المالية للمؤسسة من ناجيتين( ):
* تؤثر على النفقات الداخلية والخارجية
* تؤثر على ربحية المؤسسة.
والميزانية التقديرية ماهي إلا خطة مالية للمؤسسة تتضمن كيفية الحصول على الأموال وإنفاقها كما أنها أداة تخطيط ورقابة.
والهدف من الميزانية التقديرية هو تحسين الأداء للمؤسسة حيث تمكنها من توقع التغيرات
2) الميزانية التقديرية النقدية: هي تساعد في تخطيط الاحتياجات النقدية في الأجل القصير
ويمكن تلخيص خطوات إعداد الميزانية النقدية في: يعد الانتهاء من إعداد قائمة العمل نبدأ بإعداد الميزانية التقديرية النقدية : حيث تظهر المتحصلات النقدية من أول صنف من الميزانية وبعد ذلك يتم تلخيص المدفوعات النقدية خلال كل شهر والفرق بين التحصيلات والمدفوعات يتمثل المكسب النقدي والخسارة خلال الشهر، وعلى أساس ذلك يُقدر حجم التمويل المطلوب.

المطلب الثالث: الموازنات
إن الموازنة ماهي إلاّ خطة مالية للمؤسسة تتضمن تفصيلات خاصة بكيفية إنفاق الأموال على العمالة والخامات والسلع الرأسمالية وغيرها كما أنها تتضمن كيفية الحصول على هذه الأموال، ويمكن استخدام هذه الموازنة كأداة لوضع خطط المؤسسة والرقابة على إداراتها المختلفة وعلى هذا الأساس فالموازنة تتوقف على طبيعة المؤسسة حيث أنها قد تعد لعدة شهور قادمة أو لعدة سنوات في المستقبل فمثلا مؤسسة مقاولات تقوم بصفة مستمرة بالتقدم بمناقصات للقيام بمشروعات مختلفة لن تستطيع أن تخطط لفترة طويلة في المستقبل، بعكس الحال في مؤسسة كهرباء، فمؤسسة الكهرباء يمكنها أن تبني تنبوءاتها على معدل نمو السكان كما أنها تستطيع أن تخطط للحصول على أُصولها الرأسمالية لفترة طويلة في المستقبل والواقع أن الموازنة التقديرية هي عملية الغرض منها تحسين الطريقة التي تؤدي بها المؤسسة عملها، كما أنها عبارة عن جهود مستمرة للقيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة ويجب الّا يُنظر إلى الموازنة التقديرية على أنها أداة لوضع قيود على عملية الإنفاق بل هي أداة تهدف إلى استخدام أصول المؤسسة بكفاءة عالية وربحية مرتفعة وتتطلب الموازنة إعداد مجموعة من أنماط أو مستويات الأداء والتي يمكن مقارنتها بالنتائج المتحصل عليها ويطلق على هذه العملية الأخيرة عملية الرقابة والتي تتضمن مراجعة وتقييم الأداء على أساس المستويات التي سبق تحديدها وتحق الموازنات التقديرية مزايا كثيرة لرجال الإدارة العليا ورجال الإدارة الوسطى.
فمن ناحية( ) يُلاحظ أن الموازنات المُعدة إعدادا سليما تُقنع المساعدين بأن رؤساءهم متفهمون لعمليات المؤسسة ومن ناحية أُخرى فإن هذه الموازنات تعتبر أداة اتصال فعالة بين رجال الإدارة العليا ورؤساء الوحدات التابعين لهم.

ـــــــــــــــــــ نظم الموازنات التقديرية ـــــــــــــــــــــــ

( الشكل -2 -)
بالاظافة إلى ذالك فان الموازنات التقديرية تمكن المؤسسة من توقع التغيرات وتطويع عملياتها لمقابلة هذه التغيرات.
ولاشك أن هذه النقطة في غاية في الأهمية وخاصة في ظل ظروف اقتصادية دائمة التغير والتقلب وهي الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وباختصار يترتب على الموازنات التقديرية تحسين التنسيق الداخلي بين عمليات ووحدات المؤسسة، ولاشك أن القرارات المتعلقة بالسلعة عند أي مرحلة
( البحوث، الإنتاج، الأفراد، التمويل) لها تأثير على ربحية المؤسسة، كما أن التخطيط والرقابة التي يوفرها نظام الموازنات التقديرية هما أساس تخطيط الأرباح حيث أن هذا النظام يوفر صورة متكاملة عن أعمال المؤسسة وعلى هذا الأساس فإن نظام الموازنات التقديرية يمكن أي رئيس وحدة إدارية أن يرى علاقة وحدته بالوحدات الأخرى داخل المؤسسة.
• نظام الموازنات التقديرية: كما قلنا سابقا تعتبر الموازنات التقديرية جزءا أساسيا من النشاط التخطيطي في أي مشروع.
وتعتبر التنبؤات طويلة الأجل بالمبيعات هي إحدى قطاعات هذه الخطة وتتطلب هذه التنبؤات تحديد عدد وأنواع السلع التي يتم إنتاجها حاليا وفي السنوات المقبلة التي تتضمنها الخطة طويلة الأجل.
ويتم إعداد التنبؤات قصيرة الأجل وكذلك الموازنات التقديرية من خلال الإطار العام للخطة طويلة الأجل.
ويعطي الشكل (2) نموذج الموازنات التقديرية
وبصورة مشابهة فإن السياسات التي يتم تحديدها والخاصة بالتصنيع والتسويق والبحوث والإدارة العامة تظهر الحاجة على مجموعة من الموازنات التقديرية فعلى سبيل المثال فإن موازنة الإنتاج تعكس استخدام الخامات والأجراء والعمال، وكل عنصر أساسي من عناصر موازنة الإنتاج يمكن أن يعد له موازنة مستقلة.

الخاتمــــــة
قد كشفت بعض الإحصائيات أن 20% فقط من وظائف الإدارة المالية تهتم بالأداء المالي، وإدارة المخاطر والتنبؤ والتخطيط الإستراتيجي، وتحليل الاستثمار والمنافسة الذكية...الخ.
على الرغم من أن هذه الأنشطة هي التي تنتج قيمة حقيقية للمؤسسة وللملاك.
أما النسبة الباقية والمقدرة بـ 80% فتهتم الإدارة المالية فيها بأداء بعض الأنشطة ذات الطابع المحاسبي وهو الدور الذي بدأت تتخلص منه الإدارة المالية، حيث التحرك بوعي نحو الأنشطة التي تؤدي إلى إنشاء القيمة ومن ثم تحسين أداء المؤسسة، وكنتيجة للدور الجديد الذي تضطلع به الإدارة المالية فقد أصبح لزاما لأن تتخلص من النموذج المحاسبي التقليدي، وهذا يتطلب تحديد أدوات ووسائل قياس أداء المؤسسة والتي ترتكز على القيمة وليس على الربح.
عندما نتحدث عن القيمة، فإننا نعني القيمة السوقية للمؤسسة والتي تتوقف على التدفقات النقدية المستقبلية ( المتوقعة ) والتي تستطيع المؤسسة توليدها خلال عمرها، وهو ما يأتي عكس النموذج المحاسبي والذي يركز فقط على الربح ( صافي الربح ) والذي يمثل مقياسا مشوها للقيمة ولايمكن من خلاله معرفة الأداء الاقتصادي للمؤسسة.
إن أحد أسباب إنشاء القيمة هو الاستثمار في أصول يتولد عنها عائد أعلى من تكلفة رأس المال، وهو ما يتطلب إدارة الأصول من من أن :
- الاستثمار في الأصول الجديدة يجب أن يحقق صافي قيمة حالية موجبة
- الاستثمارات الحالية مرهونة بأدائها الاقتصادي، ومن م فإن تغيير مشكلة الأصول
أمر وارد لتحقيق هدف تعظيم القيمة والنمو.
إذن يتضح من خلال هذا البحث أن الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية والتي تتطلب مهارات وكفاءات خاصة وتعاون وثيق بين الإدارة المالية والإدارات الأخرى، كما يمكن تصور مدى الصعوبات التي تواجهها الإدارة المالية في القيام بوظيفتها علي أكمل وجه.
وأخيرا على الإدارة المالية أن تعمل وتحرص على أن تقوم بوظيفتها على أحسن وجه باستخدام أقصى طاقاتها، إضافة إلى ضرورة وجوب تحقيق التلاؤم والتناسق بين الاستثمارات ووسائل التمويل وهذا بإعداد مراجع الاستثمارات ووسائل التمويل.
كما على الإدارة المالية أن لا تتردد في الرجوع إلى الإدارة العليا باعتبارها صاحبة القرار النهائي خاصة في شؤون ربحية الاستثمارات في حالة الضرورة أو الخطر.
وفي الأخير نرجوا من الله أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه وحده لاشريك له... آمين.

المراجع:
الكتب:
• ناصر دادي عدون اقتصاد المؤسسة – دار المحمدية العامة- 1998
• محمد صالح الحناوي- رسمية قريضة- أساسيات الإدارة المالية والتمويل – الدار الجامعية الإسكندرية 1997
• عبد الغفار حنفي الإدارة المالية المعاصرة
• محمد صالح الحناوي ، جلال ابراهيم العيد – الإدارة المالية – الدار الجامعية مصر.
المذكرات:
• الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة تخرج في الليسانس مالية – بوعبد الله عيسى وآخرون البليدة 2003

محب بلاده

2011-01-05, 19:40

السلام عليكم
اريد كتابة خطبة من 15 سطر موجهة للشباب حول موضوع الهجرة وسلبياتها موضفا اسلوب انشائي ومحسنا بديعيا مستشهداا بحكمة أو مثل
ارجووووكم عااااااااااااااااااااااجل

الهجرة يا شباب الجزائر لها سلبيات و ايجابيات

انا متأكدة ان الكثير منكم (و قد كنت من بينكم) يجهل معنى حب الوطن الا عندما يهاجره
لانك تعيش في وطنك و معتاد على لهجتك ثقافتك عاداتك ز تقاليدك
اما ان هاجرت فستجد نفسك امام اناس لهم ثقافتهم عاداتهم و تتقاليدهم

فان كنت جزائري الاصل فستحافظ ( الرجوع الى الاصل فضيلة)اما اذا لم تحافظ على جزائريتك
فقد هبت العاصفة و اقتلعتك من مكانك, نعم يا اخوتي يوجد هناك الكثير ممن نسو اصولهم
فمحمد اصبح مومو و فاطمة الزهراء صبغت شعرها و صارت فيفي, نسو كل شيئ و اصبحوا مفرنسين باتم معنى الكلمة, بـــل الاعجب انه هناك من مضى عل قدومه الى فرنسا عامين فقط نسى لغته...

اما عن الدين ففي الجزائر و باقي الدول الاسلامية فانك تسمع الاذان, حتى و لو نسيت فهناك من يذكرك بعرفات , الاسراء و المعراج.....هذا طبيعي فانت في بلد مسلم
اما في الدول الاوروبية فلن تسمع لا اذان ولا شيئ أخر
فان كنت مسلما حقا فستثابر عن الصلاة و ما شابه ذلك من السنن و الفروض في الدين الحنيف
اما اذا لم تقدر على فعل ذلك فسيسمونك مسلم لانك تشهد ان لا اله الا الله
ان كنت مسلمة حقا فلن تمنعك القوانين من ارتداء الحجاب, سترتيدنه رغما عن انوفهم

اما عن الاهل فان كنت هناك كنت معززا مكرما الكل يسأل عنك ويطمئن عليك
اما اذا هاجرت فمن يحبك حقا سيتصل بك ولو مرة في الشهرين
اما اذا لم يسأل عنك فاعلم انك كنت تكذب على نفسك عندما كنت تقول فلان يعزني..

مع اني صغيرة السن الى ان الغربة علمتني الكثير من الاشياء فقد اتاحت لي الفرصة في ان اتعرف على خبايا ثقافات و ديانات عدة
مثلا عادات الدول الغاربية متشابهة كثيرا, اما عن عادات الافارقة فتتشابه الى حد كبير تصرفاتنا
كتعامل الاباء مع الاولاد و طريقة تعامل الذكر مع الانثى....

اما الاروع ففي المساجد, فبرغم من صغرها الى ان الكثير يصلي الجمعة (كل ما ذهبت الى المسجد صليت بالخارج لوجود عدد كبير من النساء), اما عن العيد فحدث و لا حرج
ان كنتي امرأة فعليك النهوض باكرا لكي تتمكنين من الصلاة بالداخل
اما اذا كنت رجلا فاعلم انك ستصلي في الطريق
سبحان الخالق الذي قال يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين
فمها قالو و شتموا الاسلام فهو فانتشار( و الله متم نوره ولو كره الكافرون)

لكن مع هذا فــ
من الصعب عليك ان تحافظ على لغتك خاصة نحن الشباب فهم يحاولون بشتى الطرق ان يبعدونك عن اصلك و دينك

بالنسبة لي حتى و اذا تكلمت العربية و مع اناس ذو اصول جزائرية فستبقى "الحرقة" لانني لا اتكلم ما ابناء و بنات ولايتي...

احس بالوحدة غالبا و خاصة يوم العيد ياالاهي كم كنت اعز ذلك اليوم. لازلت افرح به ككل مسلم لكن الفرحة تمتزج بالحسرة
فمع من سامضي ذلك اليوم مع ابي وامي واخوتي نعم لكن اين باقي الاسرة و اين اصدقائي و احبابي
الجميع اجتمعوا هناك وانت وحدك ياحمـــامة لا تحسين بالعيد الا في الصباح بالمسجد او عندما تسمعين
" زينوا نهار اليوم صحا عيدكم , زينو نهار اليوم مبروك عيدكم"

لــن اكذب عليكم اذا قلت لكم اني بكيت في العيد
وسأكذب عليكم اذا لم أقل لكم انني ابكي و انا اكتب هذه الكلمات..

نصيحتي لكم يا أعزائي فانا اعتبركم كعائلتي لاتقولوا جزائر كذا وكذا
فوالله هي نعمة كبيرة من الله عز و جل ان تعيشو في وطنكم

محب بلاده

2011-01-05, 19:58

ماهية الرقابة الداخلية ومراحل تطور مفهومها

ماهية الرقابة الداخلية:
غالبا ما يعتمد المراجع بدرجة كبيرة على نظام الرقابة الداخلية وكذلك على نتائج اختبارات الالتزام بالإجراءات الرقابية الموضوعية للتأكد بدرجة معقولة من أمانة عرض أرصدة القوائم المالية والملاحظات المرفقة بها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، نظرا لارتفاع تكلفة إجراءات الاختبارات الأساسية للمراجعة لكافة العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة، لذا يعتمد على استخدام أسلوب العينة الإحصائية بدلا من فحص العمليات المالية بالكامل والذي يعتبر

مكلفا ويحتاج إلى وقت طويل ولا داعي له في ظل وجود نظام رقابة داخلية قوي، أي أن طبيعة نظام الرقابة الداخلية هي التي تحدد أسلوب المراجع في عملية التدقيق التي يقوم بها.

يقع على عاتق إدارة المنشاة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، كما أن من مسؤولياتها المحافظة على هذا النظام والتأكد من سلامة تطبيقه، كما أن هناك التزاما \قانونيا يقع على عاتق المنشاة بإمساك حسابات منتظمة، وبصفة خاصة في حالة الشركات المساهمة، وليس من المتصور وجود حسابات منتظمة بدون وجود نظام سليم للرقابة الداخلية

تعريف الرقابة:
مراحل تطور مفهوم الرقابة الداخلية:
تطور تعريف الرقابة الداخلية تاريخيا ليساير التطور الكبير في النشاط الاقتصادي والتجاري وما رافقه من نمو في حجم المشروعات والوحدات الاقتصادية واتساع نطاقها، ومواكبة التطور في علم الإدارة.
وبصورة عامة، يمكن تلخيص المراحل التي مر بها تعريف الرقابة الداخلية في العصر الحديث بأربعة مراحل، على النحو التالي:
المرحلة الأولى: وقد تضمنت المفهوم الضيق للرقابة الداخلية، والذي تتناسب مع طبيعة المشروعات الفردية الصغيرة التي سادت في حينه، ومن هنا اقتصر تعريف الرقابة الداخلية على الطرق والوسائل التي تتبناها بقصد حماية النقدية، ثم امتدت لتشمل باقي أصول المنشاة والقواعد التي تضعها ادارة المشروع بهدف المحافظة على أمواله وتحقيق الدقة المحاسبية في تسجيل عمليات المشروع وسجلاته.
المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي شهدت نمو في حجم المشروعات وزيادة أنشطتها وعملياتها واتساع نطاقها الجغرافي، وهو ما اقتضى تطوير في مفهوم الرقابة الداخلية ليشمل مجموعة الوسائل والإجراءات التي تتبناها للمنشاة بقصد حماية أصولها من النقدية، والمحزون السلعي من السرقة والاختلاس وسوء الاستخدام والإهمال والتي عرفت في حينه باسم الضبط الداخلي، إضافة إلى الوسائل الكفيلة بضمان الدقة الحسابية لما هو مقيد بالسجلات، واستعمال النظريات المحاسبية وتطبيقها للحصول على البيانات المالية الصحيحة، ومن تعاريف هذه المرحلة ما صدر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين في العام 1936، حيث عرف الرقابة الداخلية بأنها " مجموعة الإجراءات والطرق المستخدمة في المشروع من اجل الحفاظ على النقدية والأصول الأخرى، بجانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية إمساك الدفاتر".
المرحلة الثالثة: وقد تضمنت هذه المرحلة طفرة في مفهوم ونطاق الرقابة الداخلية شكلت القاعدة لإرساء المفهوم الشامل للرقابة الداخلية، حيث تميزت بالاهتمام بالجوانب التنظيمية والإدارية واتساع أهدافها لتشمل تحقيق كفائت استخدام الموارد المتاحة، والارتقاء بالكفاية الإنتاجية إلى جانب الأهداف التقليدية بالمحافظة على أصول المنشاة وضمان الدقة الحسابية للعمليات والسجلات.
وقد شكل التقرير الذي أصدره المعهد الأمريكي للمحاسبين سنة 1949 الأساس لهذه المرحلة، حيث عرفت الرقابة الداخلية بأنها " تنطوي على الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها المنشاة لحماية الأصول، ومراجعة البيانات المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية والتشجيع على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدما" .
المرحلة الرابعة: وتتضمن المفهوم الحديث للرقابة الداخلية وهو ما أطلق عليها منهج النظم في الرقابة الداخلية، ويعتقد أن العام 1953 يمثل الأساس لظهور هذا المنهج، والذي يقوم على ما يسمى بالنظم الإجمالية آو الكلية والتي تركز على العلاقات والارتباطات بين مجموعة النظم الفرعية، والعلاقات والارتباطات بين هذه النظم والنظام الإجمالي. ويرتكز مبدأ الرقابة الداخلية على الفكرة التي تقول أن لأداء أي نشاط مسؤولية أساسية في تأدية مهامها الخاصة بطريقة معينة وبدرجة من الكفاءة تسمح لها بالاستعمال الاقتصادي الفعال والمفيد.

وقد تعددت المفاهيم للرقابة الداخلية منها:
تعريف لجنة طرق التدقيق التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين:
" الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها المؤسسة لحماية الأصول ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدما"

تعريف نشرة معايير المراجعة الدولية:
" خطة تنظيمية وكافة الطرق والأساليب التي تتبعها المؤسسة من اجل حماية أصولها، والتأكد من دقة وإمكانية الاعتماد على بياناتها المحاسبية، وتنمية الكفاءة التشغيلية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية".

تعريف الجمعية الأمريكية للمحاسبين عام 1926:
" هي الإجراءات والطرق المستخدمة في المشروع من اجل الحفاظ على المقدرة النقدية والأصول الأخرى، بجانب التأكد من الدقة الكتابية كعملية إمساك الدفاتر"

تعريف معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا:
يشير نظام الرقابة الداخلية إلى نظام يتضمن مجمع عمليات مراقبة مختلفة من مالية ومحاسبية وضعتها الإدارة لضمان حسن سير العمل في المنشأة.

ومما سبق يمكن القول أن الرقابة الداخلية هي خطة تضعها الإدارة وهي عبارة عن إجراءات وأساليب توضع لضمان سير العمل، ومن اجل حماية الأصول، والمحافظة على القدرة النقدية والمحاسبية وفق المعايير والنظم الصحيحة.

ويعتبر الغرض الأساسي للرقابة الداخلية هو مساعدة الأداء على تأدية مسئولياتها بطريقة فعالة وذلك من خلال البيانات والتقارير الصحيحة عن نشاط المشروع بشكل عام.
والرقابة الداخلية عملية ضرورية حيث يتم عن طريقها مقارنة الواقع بالمستهدف وتحديد الانحرافات واتخاذ القرارات الرقابية، والتمكن من اتخاذ القارات الإدارية المتعلقة بالعنصر البشري وقدراته، واكتشاف تلك القدرات وإمكانية الاستفادة منها.

وقد عرفها احد الكتاب بما يلي : " كافة السبل والوسائل والإجراءات التي تستخدمها ادارة المنشاة لحماية أصول المنشاة من الاختلاس وإمداد ادارة المنشاة بالبيانات المحاسبية الدقيقة لاتخاذ قرارات سليمة وتشجيع الكفاية الإنتاجية والتأكد من الالتزام بتنفيذ سياساتها للمنشاة."

وقام آخر بتعريفها على هذا النحو: " الرقابة الداخلية هي تخطيط التنظيم الإداري للمشروع وما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل المشروع للمحافظة على الأصول واختبار دقة البيانات وتشجيع السير بالسياسات الادارية في طريقها المرسوم."

ويتضح من التعريف السابق لاصطلاح الرقابة أن مفهوم الرقابة الداخلية اتسع بحيث تخطى حدود الإشراف على الوظائف الخاصة بالأقسام المالية والمحاسبية للمشروع.

ومن التوسع في تعريف الرقابة الداخلية أصبحت أنظمة الرقابة الداخلية الجيدة تتضمن الرقابة عن طريق الميزانيات التقديرية والتكاليف المعيارية وتقارير التشغيل الدورية والتحليلات الإحصائية وبرامج تدريب العاملين واردة المراجعة الداخلية.

كما أنها تتضمن انشطة أخرى مثل دراسة الحركة والزمن ذات الطابع الهندسي والرقابة على الجودة عن طريق التفتيش الذي يعد وظيفة إنتاجية.

وهي تتمثل بوجود جهاز رقابي في المؤسسة من خلال النظام المحاسبي ووجود المدقق الداخلي الذي يتبع إداريا الإدارة العليا في المنشأة، أو هي الرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها على الوحدات التابعة لها فهي رقابة ذاتية تمارسها الوحدات القائمة بالتنفيذ والمشرفة عليه. وتعتبر من قبيل الرقابة الداخلية:
•ادارة المراجع على مستوى الوحدة.
•الرقابة على مستوى المؤسسة ورقابة هيئات القطاع العام على الشركات التابعة لها.
•رقابة وزير الخزانة أو البنك المركزي على الوزارات والمصالح والوحدات.
حيث أن جميعها تخضع للسلطة التنفيذية في الدولة.

بصورة عامة واستنادا على ما تقدم من تعاريف على اختلاف توجيهاتها، يمكننا وضع إطار عام لمفهوم الرقابة الداخلية من خلال العناصر التالية:
1 – إن الرقابة الداخلية هي جزء لا يتجزأ من كل نظام تستخدمه المؤسسة لتنظيم وتوجيه عملياتها، وليس نظام مستقل بحد ذاته.
2 – إن الرقابة الداخلية ليست حدثا واحد بل مجموعة من الأعمال والأنشطة التي تحدث بشكل مستمر.
3 – إن الرقابة الداخلية هي عملية يضع أسسها وينفذها ويراقبها ويطورها الأفراد على كافة المستويات بالمؤسسة.
4 – إن الرقابة الداخلية تعطي تأكيدا معقولا وليس مطلقا حول تحقيق الأهداف المخططة.
5 – إن الرقابة الداخلية تشتمل على أمور أكثر من تلك المتعلقة بوظائف النظام المحاسبي والتقارير المالية فهي تمتد لتشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية بداية بخطط وبرامج المؤسسة، ومرورا بالهيكل التنظيمي، انتهاء بوسائل وأدوات الرقابة المالية الإدارية.
6- إن أهداف الرقابة الداخلية تتعدى الثقة في التقارير المالية، والمحافظة على أصول المنشاة، إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والارتقاء بالممارسة الفعلية للأنشطة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية.
7 – إن الرقابة الداخلية يجب أن يراعى في تصميم نظمها التكلفة والعائد.
8 – إن الرقابة الداخلية تطبق على الأشياء والأشخاص والتصرفات كافة.
9 – إن الرقابة الداخلية توفر الظروف الملائمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

madjid08

2011-01-05, 20:01

السلام عليكم
اخوتي انا بحاجة الى نمودج محضر اجتماع لجمعية طلابية بالاضافة الى نمودج طلب استقالة من الجمعية
شكرا لكم

aek fadel

2011-01-05, 21:33

اريد مساعدة بحث سنة 3 جامعي حول رواية سيدة المقام لواسيني العرج وتحميل هذه الرواية وألف شكر.

kakaiove

2011-01-05, 22:46

اسم العضو :kakaiove

الطلب :طريقة موريز

:mh92::sdf:

kakaiove

2011-01-05, 22:48

أرجوكم في أقرب فرصة

kakaiove

2011-01-05, 22:55

يعني أكثر من الطلب أعذروني لكــــــــــــن أرجو أن يكون الموضوع كبير وشامل لكل ما يتعلق بطرقة موريز
وشكـــــــــرا

محب بلاده

2011-01-05, 23:36

اسم العضو :kakaiove

الطلب :طريقة موريز

:mh92::sdf:

طريقة موريز methode morise

الحاجة إلى طرق
تصميم نظام للمعلومات وليس من الواضح أنه يجب أن تنظر المنظمة بأسرها التي ينبغي وضعها. مرحلة التصميم يتطلب وسائل لوضع نموذج التي نعتمد عليها. النمذجة هو خلق واقع افتراضي تمثيل على هذا النحو الذي يركز على النقاط التي تهم.

هذا النوع من الأسلوب يسمى التحليل. هناك عدة طرق التحليل ، والطريقة الأكثر استخداما في فرنسا حيث المنهجية merise.
عرض للmerise
MERISE هو وسيلة لتصميم وتطوير وتنفيذ المشاريع. والهدف من هذه الطريقة لوضع نظام للمعلومات. MERISE هذه الطريقة تقوم على فصل ومعالجة البيانات التي يتعين الاضطلاع بها في العديد من النماذج المادية والمفاهيمية.
وفصل ومعالجة البيانات ويضمن طول النموذج. وبالفعل ، فإن ترتيب البيانات في كثير من الأحيان ليس من الضروري أن المنقح ، في حين أن العلاج أكثر تواترا.

نشأة طريقةMERISE :طريقة MERISE تاريخ 1978-1979 ، وبعد المشاورات التي بدأت في 1977 من قبل وزارة الصناعة من أجل اختيار الشركات الاستشارية في علم الحاسوب لوضع طريقة لتصميم نظم المعلومات. الرئيسيتين الشركات التي وضعت هذه الطريقة هي المركز (مركز تقنية المعلومات) لإدارة المشروع ، وCETE (مركز الدراسات تقنيات دي l' équipement مقرها في بروفنس.
على مستوى من التجريد من تصميم نظم المعلومات
تصميم نظام معلومات يتم على مراحل ، مما يؤدي إلى نظام للمعلومات وظيفية المادية التي تعكس واقع. ولذلك ، للمصادقة على كل خطوة ، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المرحلة السابقة. وفي المقابل ، فإن البيانات فصلها عن العلاج ، ويجب عليك التحقق من الاتساق بين البيانات والعمليات لضمان أن تكون جميع البيانات اللازمة لهذا العلاج ، وأنه لا لزوم لها البيانات.

دورة تصميم التجريد:
هذه سلسلة من الخطوات التي تسمى دائرة التجريد لتصميم نظم المعلومات
التعبير عن الحاجات هي خطوة تحديد ما هو متوقع من نظام معلومات مؤتمت ، وهذا يتطلب :

إجراء حصر المعلومات المطلوبة لنظام
تحديد نظام للمستخدمين بطرح المستقبل
هذا سيخلق اللجنة العسكرية المركزية (نموذج مفاهيمي الاتصال) الذي يحدد تدفق المعلومات للنظر فيها.

والخطوة التالية هي وضع آلية التنمية النظيفة (نموذج مفاهيمي بيانات) ، وMCT (نموذج مفاهيمي العلاج) وصف القواعد والقيود التي يجب أن تؤخذ في الحسبان.

النموذج التنظيمي لتعريف كلمة (النموذج التنظيمي العلاجات) واصفا القيود بسبب البيئة (التنظيمية ، والمكانية والزمانية).

نموذج يمثل خيارا منطقيا للبرمجيات النظام.

نموذج يعكس اختيار المواد الطبيعية لنظام المعلومات

محب بلاده

2011-01-05, 23:45

اريد مساعدة بحث سنة 3 جامعي حول رواية سيدة المقام لواسيني العرج وتحميل هذه الرواية وألف شكر.

رواية \ سيدة المقام . لـ واسيني الأعرج .!

تعريف بالكاتب
واسيني الأعرج. (مواليد8 - 8 - 1954 ) بقرية سيدي بوجنان الحدودية- تلمسان. جامعي وروائي. يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزية والسوربون بباريس. يعتبر أحد أهمّ الأصوات الروائية في الوطن العربي.
على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني، الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها. إن اللغة بهذا المعنى، ليست معطى جاهزا ومستقرا ولكنها بحث دائم ومستمر.
إن قوة واسيني التجريبية التجديدية تجلت بشكل واضح في روايته التي أثارت جدلا نقديا كبيرا، والمبرمجة اليوم في العديد من الجامعات في العالم: الليلة السابعة بعد الألف بجزأيها: رمل الماية والمخطوطة الشرقية. فقد حاور فيها ألف ليلة وليلة، لا من موقع ترديد التاريخ واستعادة النص، ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة وفهم نظمها الداخلية التي صنعت المخيلة العربية في غناها وعظمة انفتاحها.
في سنة 1997، اختيرت روايته حارسة الظلال (دون كيشوت في الجزائر) ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا، ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالية بما فيها طبعة الجيب الشعبية، قبل أن تنشر في طبعة خاصة ضمت الأعمال الخمسة.
تحصل في سنة 2001 على جائزة الرواية الجزائرية على مجمل أعماله.
تحصل في سنة 2006 على جائزة المكتبيين الكبرى على روايته: كتاب الأمير، التي تمنح عادة لأكثر الكتب رواجا واهتماما نقديا، في السنة.
تحصل في سنة 2007 على جائزة الشيخ زايد للآداب.
تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية، الدنمركية، العبرية، الإنجليزية والإسبانية.

،

رواية جَميلة جِدََا راقتني كثيرََا
يقول في التوطئه
في البدء كُنتِ وحدك وكان الزرقة والماء
إليك أيها البحر المنسي في جبروت عزلتك الكبيرة
يا سيد الأشواق واالخيبة
إليك يا مريم يازهرة الأوركيدا ومرثية الغريب
ياسيدة المقام والمستحيلات كلها

وايضََا
شيء ما تكسر في هذه المدينة بعد أن سقط من علو شاهق
لستُ أدري من كان يعبر الآخر أنا أم الشارع في ليل هذه الجمعة الحزينة
الأصوات التي تملأ الذاكرة والقلب صارت لا تُعد
ولم أعد أملك الطاقة لمعرفتها . كل شيء اختلط مثل العجينة
يجب أن تعرفوا أني مُنهك ومنتهك وحزين ومتوحد مثل الكآبة .

محب بلاده

2011-01-05, 23:46

| بـداية |

" من قال إن الحكايات والأحزان لا تحبل؟
من قال إن لغة الحزن واحدة؟
من قال إن الجسد يستقيم بدون رقصة الموت الأخيرة؟ "

[ سيدة المقام ]../ واسيني الأعرج - إصدار دار ورد ..

http://blogs-static.maktoob.com/userFiles/a/n/aneen84/images/1199457102.jpg

| نبذة |
عن المؤلف../

http://www.arabwashingtonian.org/images/authors/thumbs/WaseeniAraj.jpg

واسيني الأعرج . مواليد 1954 بتلمسان.
أستاذ بجامعة الجزائر وجامعة السوربون بباريس.
يعتبر أحد أهمّ الأصوات الروائية في الوطن العربي.
على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه ،
تنتمي أعمال واسيني، الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية،
إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت،
بل تبحث دائماً عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز تقنياتها.

محب بلاده

2011-01-05, 23:47

| حول الرواية | ../

في فصل مكاشفات المكان../

" شيء ما تكسر في هذه المدينة بعد أن سقط من علو شاهق . لست أدري من كان يعبر الآخر , أنا أم الشارع في ليل هذه الجمعة الحزين , الأصوات التي تملأ الذاكرة والقلب صارت لا تعد ، ولم أعد أملك الطاقة لمعرفتها , كل شيء اختلط مثل العجينة . يجب أن تعرفوا أني منهك ومنتهك وحزين ومتوحد مثل الكآبة "

ما السر؟! ولماذا يقول الرواي [ يجب أن تعرفوا أني منهك ومنتك وحزين ومتوحد مثل الكآبة ]، ما سر هذا التوحد؟!

الشخصيات المحورية في الرواية شخصيات مثقفة تعاني الإضطهاد , جراء الوضع السياسي الذي تعيشه المدينة - الوطن . أناطوليا التي سترحل إلى بلادها بعد ربع قرن من العيش بالجزائر رغماً عنها . مريم راقصة الباليه المجنونة , وحين أقول مجنونة فهي تعكس الجنون بعينه . وإن كانت الرصاصة الطائشة التي اخترقت رأسها وتعايشت معها لم تسهم في ترويضها , بل زادتها جنوناً . والراوي أستاذ جامعي دكتوراة في الفن الكلاسيكي، يلقي بنفسه في النهاية [ .... ] * احتجاجاً على حال البلاد وسوء مصير مريم و العباد، وانتهاك حرمة العلم والإبداع وغربة المثقف والثقافة..

محب بلاده

2011-01-05, 23:48

[ إقتباسات ومقاطع من الرواية ] ../

-1-
" شيءٌ ما تكسّر في هذه المدينة بعد أن سقط من علوّ شاهق. لستُ أدري من كان يعبر الآخر : أنا أم الشّارع في ليل هذه الجمعة الحزينة، الأصوات التي تملأ الذاكرة والقلب صارت لا تعدّ، ولم أعد أملك الطاقة لمعرفتها، كلّ شيء اختلط مثل العجينة. يجب أن تعرفوا أنّي مُنهك ومنتهك وحزين ومتوحّد مثل الكآبة "

-2-
" لا نستطيع أن ننسى , إلا إذا فتحنا الجروح القديمة واستمعنا إلى أنينها الداخلي "

- 3 -
" لاشيء تغير سوى أن المدينة باعت ذاكرتها , وهي تبحث الآن وسط الفراغات المقلقة , عن ذاكرة جديدة تستعيرها من مدن قريبة أو بعيدة "

- 4 -
" مامعنى أن يكون الرجل رجلاً في بلاد فقدت رجولتها ؟ مامعنى أن تكون المرأة إمراة في بلاد , أن يكون المرء فيها أنثى عليه أن يدفع الثمن غالياً "

- 5 -
" أريد أن أتحرّر من هذه الذاكرة المثقلة بالحنين والأوجاع، يجبرني الشّارع والأنواء على التآلف مع الموت ومع وجه الله، لكنّي أستعصي على كلّ الأشياء، لم تبق لي سوى الإغفاءة الحزينة ثمّ أنسحب بعدها باتّجاه غيمة تطوق الدّنيا ثمّ تعود إلى مكانها الأول لتمطر "

- 6 -
" من أين يأتي هذا الخوف المسحور؟ من أين ينفذ هذا السرّ؟ من أين تأتي رائحة الموت والكآبة؟ حاولت كلّ شيء، لكن من المستحيل عليّ الانتصار على عالمٍ بلا قلب، سأعود إلى وحدتي المحزنة، أبحث عنك في أبجديّة الحروف "

نسخة الكترونية للرواية

http://www.4shared.com/file/64491342/c5c3f...online.html?s=1 (http://www.4shared.com/file/64491342/c5c3f292/___online.html?s=1)

محب بلاده

2011-01-05, 23:51

أرجوكم في أقرب فرصة

http://www.pcsoft-windev-webdev.com/...nformation.pdf (http://www.pcsoft-windev-webdev.com/decision-maker-information.pdf)

الوينديف 10 :

قد يتسائل البعض ماهو الوينديف وهذا لأن الكثير منا لا يعرف هذه اللغة لأنها غير منتشرة كغيرها من اللغات , لكنها الأولي في فرنسا Windev لغة تتميز بالسهولة والشفافية مع البساطة إذ يكفى المتعامل معها أن يكون مطلعا على طريقة ميريز ( وهي طريقة لتحليل المعطيات - فرنسية ) لأنها تعتمد عليها كليا , لتنجز مشروعك دون تعب وفي غضون دقائق معدودة , كما يمكنك إنشاء جداولك بسهولة والتعديل عليها مرة واحدة , والتي كنت في دلفي Delphi تنشاها واحدة بواحدة ولا يبقي لك سوي التعديل إن أردت ذلك .

لكن قبل الخوض في شرح هذه اللغة يجب أن نتعرف قليلا علي طريقة ميريز Merise .

نبذة تاريخية عن طريقة ميريز Vue Historique à Méthode Merise :

إن أصل طرق التصاميم للأنظمة المعلوماتية يرجع إلي حوالي سنة 1975 م , السنة التي تزامن معها نشر تقرير ANSI/SPARC هذا التقرير الذي اقترح فيه لأول مرة ثلاثة مستويات لهيكلة معطيات المؤسسة .

الدرس الثاني

شرح كيفية إستعمال العربية في مشروع وينديف وبالصور لعيونكم

شرح كيفية إستعمال العربية في مشروع وينديف :
بعد القيام بعمل المشروع وإختيار اللغات المناسبة له ومن بينها العربية إتبع التالي :

أضنك تعرف كيفية عمل مشروع فهذه لا تحتاج لشرح بالنسبة لك ؟

بالضغط علي الايقونة التالية Ouvrir قم باستيراد langues من الملف الموضوع فيه .

بعد استيراد الملف . قم بعمل التالي :

1 - Projet : اضغط علي Code du Projet وأضف الكود

ChangeAlphabet(alphabetArabe)

وبالنافذة الرئيسية للمشروع Menu أدرج الكود التالي :

Déclaration Globales

SELON Nation()
CAS nationArabe
MenuMarque (Menu._Menu.langue.arabe)

InverseSensFenêtre(MaFenêtre..Nom, 7)
AUTRES CAS
MenuDémarque(Menu._Menu.langue.francais)
FIN

Initialisation de Menu

InverseObjet(MoiMême)

هذا بالنسبة لو أردت اختيار لغتين للمشروع أما بالنسبة للعربية فقط

Déclaration Globales

Nation(nationArabe)
InverseSensFenêtre(MaFenêtre..Nom, 7)

Initialisation de Menu

InverseObjet(MoiMême)
أما بالنسبة للكتابة التي تظهر رموز فقم بعمل التالي :

أذهب De******ionدسكربتيون - بالضغط علي الزر الأيمن للفأرة - للحقل المراد ظهوره بالعربية أو l'option الهدف وفي خانة التحرير الخاصة بالعربية قم بكتابة أسمها وستختفي الرموز لأنها ستظهر عندك بالفرنسية وعند تنفيذ المشروع تتحول للعربية .

اتبع نفس الخطوات لباقي المشروع , واتبع ما بداخل التطبيق وستفهم طريقة العمل بالعربية .

محب بلاده

2011-01-06, 00:00

اريد مساعدة بحث سنة 3 جامعي حول رواية سيدة المقام لواسيني العرج وتحميل هذه الرواية وألف شكر.

سيّدة المقام | واسيني الأعرج

•

•

•

•

http://www.alamuae.com/up/uplong/65444444214025895550328.gif

•

•

•

•
http://www.alamuae.com/up/uplong/wasain214047803875970.jpg

واسيني الأعرج
مواليد 1954 بتلمسان , جامعي وروائي يشتغل اليوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزية والسوربون بباريس , ويعتبر أحد أهم الأصوات الروائيّة في الوطن العربي .
على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه , تنتمي أعمال واسيني الذي يكتب اللغتين العربية والفرنسية إلى المدرسة الجديدة التي لاتستقر على شكل واحد بل تبحث دائماً عن سبلها التعبيرية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينها , فاللغة ليست معطى جاهزاً ولكنها بحثٌ دائم ومستمر
| في العام 1997 إختيرت روايته حارسة الظلال ( دون كيشوت في الجزائر ) ضمن أفضل خمس روايات جزائرية صدرت بفرنسا .
| حصل في العام 2001 على جائزة الرواية الجزائرية
| إختير في العام 2005 كواحد من ستة روائيين عالميين لكتابة التاريخ العربي الحديث , في إطار جائزة قطر العالمية للرواية
| ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها : الفرنسية , الألمانية , الإيطالية , السويدية , الإنجليزية والإسبانية .

محب بلاده

2011-01-06, 00:01

سيّدةُ المقام

طوِقتْ الرواية بعددٍ من الفصول .

مكاشفات المكان
ظلال المدينة
قتنة البربريّة
حنين الطفولة
محنة الإغتصاب
الجمعة الحزينة
الجنون العظيم
البحر المنسي
حراس النوايا
إغفاءة الموت
نهاية المطاف

على الصفحة الأولى ( كُتِبْ )
في البدء كُنتِ وحدك وكانت الزرقة والماء ,
إليك أيها البحر المنسي في جبروتِ عزلتك الكبيرة
ياسيد الأشواق والخيبه .
إليكِ يامريم يازهرة الأوركيدا ومرثيّة الغريب ,
ياسيدة المقام والمستحيلات كُلها http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/hrt.gif

كتب واسيني روايته في ضريح الألم والمُقت وعمقِ المأساة فقد قال في كتابه هكذا تكلم واسيني , أنه كان ينتظر رصاصة تبتُر حياته بسبب الأوضاع في الجزائِر آنذاك
وجدتُ في سيدة المقام براعة واسيني ونثاره المختلف وأسلوبه الشيق , أذكر حين قرأتي لرواية ( السجينه ) كانت مليكة تفتقر لأسلوب التشويق ( حدث كذا بسبب كذا ) تنبيء بالأحداث وهذا يفقد الرواية تشويقها .
عند وضع قراءتي سأكتفي بقراءة مبهمة بعض الشيء فجمال الرواية بتفاصيلها وأود أن لاأحرق تلك التفاصيل , فقراءة رواية ليست ك كتاب برأيي . لأجعلكم تخمنو المدى المُكتظ خلف السطُور .

قسمت الرواية بنظري إلى :
كتبَ ربع النهاية بداية , ووسطها ماقبل البداية , والنهاية نهاية النهاية .

من كتبْ الرواية بإعتقادي لم يكتبها إلا بعد أن فقد رغبته في البكاء .
غنى على الورقِ لحناً لغوياً يلوكُ السهاد .
و
عانقتُ بساط الأرق في كبد السماء
لألتهم قربان سطوره وينصهر عقلي حتى أوصالي بالجنون

إقحام الموسيقى الكلاسيكية والفن التشكيلي واللغه الجزائرية.

مايميز واسيني وأحلام لديّ لغتهم بالإضافةإلى ثقافتهم الواسعة المدى لم أخرج يوماً من إصداراتهم ( الروائيّة ) بدون قائمه أسماء أشخاص أو أماكن وضعت ربما بين أقواسِ عقيمه أو حكايا منغرسة بين السطُور
لايلقي لها القاريء بالاً ويقرأ الرواية وكأنها حكاية فقط !
من منطلق هذا تكون ثقافة الكتاب
الإستدلال على برعمٍ مزروعٍ في كتاب بإلقاء التفاصيل عليه لتنتشي ظلالٌ مزروعة بإلتفاف
فالتقليل من شأن الرواية لايعتبر عادلاً عرفتُ الكثيرمن الأسماء والأماكن والمعالم وأحداث تاريخيّه أظنُ لو قرأت عدة كتب لم أعرفها حتى الآن ! بالتأكيد ليست كُل الروايات !
رمسكي كورساكوف , فوستو بابيتي , ياكترينا مكسيموفا , تشايكو فسكي , سترافانسكي , إيقربوشن , الأمير عبدالقادر (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF% D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D 9%8A) , موزارت , الفنان التشكيلي دولاكرا , محمد خدة , سلفادرو دالي (http://msa6el.mbc.net/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%61%72%2e% 77%69%6b%69%70%65%64%69%61%2e%6f%72%67%2f%77%69%6b %69%2f%25%44%38%25%42%33%25%44%39%25%38%34%25%44%3 9%25%38%31%25%44%38%25%41%37%25%44%38%25%41%46%25% 44%39%25%38%38%25%44%38%25%42%31%5f%25%44%38%25%41 %46%25%44%38%25%41%37%25%44%39%25%38%34%25%44%39%2 5%38%41)
والكثير دخلت عالمهم بسبب الرواية http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/hrt.gif
من يقرأ الرواية سيجد تلك الأسماء مصفوفةً مع الأحاديث وربما تمرُ مرور الكرام على البعض , في حديثي هنا سأكتب ماعرفتُ عنهم / ومارسخ أثناء الغوص فِي سرادب عوالمهم

يوجين ديلاكروا ( 1798 - 1843 )
فنان ورسام تشكيلي فرنسي من المستشرقين
قضى أشهراً في المغرب أنتج مايقارب 100 لوحة
له لوحة عن نساء الجزائر لإفتتانه الشديد بإحتشامهن ووقارهن
http://www.alamuae.com/up/uplong/Delacroix12088921039867750.jpg

http://www.alamuae.com/up/uplong/agj5208893389878005.jpg

قالت عنه أحلام في رواية ذاكرة الجسد
[ لأننا لانرسم بالضرورة مانرى , وإنما مارأيناه يوماً بعد ذلك أبداً , وهكذا قضي دولاكروا عمره في رسم مدن غريبه لم يسكنها سوى أيام ]
دائماً ماتسحرني لوحات المستشرقين التشكيليّة أرى أن دولاكروا له سحرٍ خاص عن البقيّة
لمن أراد الغوص في عالمهم http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/hrt.gif
فليقرأ كتاب [ النساء في لوحات المستشرقين ] http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/KMZH.gif رائِع ويستحقُ القراءة http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/hrt.gif

محمد خدّة (http://msa6el.mbc.net/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%6d%73%61% 36%65%6c%2e%63%6f%6d%2f%76%62%2f%72%65%64%69%72%65 %63%74%6f%72%2e%70%68%70%3f%75%72%6c%3d%25%36%38%2 5%37%34%25%37%34%25%37%30%25%33%61%25%32%66%25%32% 66%25%36%31%25%37%32%25%32%65%25%37%37%25%36%39%25 %36%62%25%36%39%25%37%30%25%36%35%25%36%34%25%36%3 9%25%36%31%25%32%65%25%36%66%25%37%32%25%36%37%25% 32%66%25%37%37%25%36%39%25%36%62%25%36%39%25%32%66 %25%32%35%25%34%34%25%33%39%25%32%35%25%33%38%25%3 3%35%25%32%35%25%34%34%25%33%38%25%32%35%25%34%31% 25%34%34%25%32%35%25%34%34%25%33%39%25%32%35%25%33 %38%25%33%35%25%32%35%25%34%34%25%33%38%25%32%35%2 5%34%31%25%34%36%25%35%66%25%32%35%25%34%34%25%33% 38%25%32%35%25%34%31%25%34%35%25%32%35%25%34%34%25 %33%38%25%32%35%25%34%31%25%34%36%25%32%35%25%34%3 4%25%33%38%25%32%35%25%34%31%25%33%39)
كما أسماه واسيني فنان الوطن البويهمي

http://www.alamuae.com/up/uplong/10208897528016138.jpg

مايميزّ لوحاته طريقته في التلوين , بعض اللوحات ذات معاني غامضة http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/hrt.gif
كانت مريم تنظر لتلك اللوحات تتأملها / تحشو بصرها تُقيم فيها وهلةً من الزمن ليمزق الصمت بصوت أستاذها !
اللغة الجزائريّة المحليّة ( العاميّة ) إستخدمت في عدة مواضع من الروايّة
سواءً في ردود الأفعال والأحاديث القصيرة لم تكن بشكلٍ مستمر متقطع نوعا ما , ودائماً مايردد ( الله غالب )
مع تحفظي على بعض التجاوزات .
الروائي أستاذ الفن الكلاسيكي سلطان النبض وبطلُ اللوحة
ومحيطه التي سكنت في فراغ راقصة الباليّه ( مريم )
واللغه الجزائريّة المحليّة وأناشيد العم مُوح وأغاني عبدالمجيد مسكود
جعل من مراكب الورق أسطورة موسيقيّة مشرعةٌ بجنون .

الوضعيّة السياسيّة

حراس النوايا وبني كلبون بلد المليون ونصف المليون شهيد الدمار الحاصل المسؤلون لم يدركو مايقع , تسرقُ البيوت , تطلق الرصاصات , الحقوقُ مسلوبة , والحكايا والقضايا في مركز الشرطة تهملُ وتوضعُ في أدراج النسيان , دماء الفتنة والحروبِ الأهليّة , ضاقت الشوارع وسُلبت الحقوق فالفوضى والهستيريا إلتفت على الأوداج وخيوطُ الرثاء عمت أرجاء المكان لأنهم لايريدون إلا تكميم الأفواه !!
الأميراليّة , الشوارع , البيوت , البنايات , رذاذُ المطر يُهدج ليتلاشى , وهنٌ دثرها وقوى إنتزعت إنسانيتها , مصيبةٌ عندما حقوق الإنسان تُهدر والقانون والسلطة لاتسمنُ ولاتغني من جوع .
أتعلم ياواسيني أنيّ رأيتُ الجزائر بين سطورك , شممتُ رائحة قبُورهم , سمعتُ الصرخات المركونه في الأحياء الشعبيّة , رأيتُ العمى الذيّ دبّ على وجه النهار ليكسيّه غشاء ليل
شاهدتُ العم موح سمعتُ أناشيده رددتها وحفظتها في ساحات عقلي وقلمي
ياموجة المسكين
القلب راه حزين
في الشدّة واللين
داخلك اليوم
ياموجة العاشق
يالبحر الغامق
راني فيك غارق
كي طيور الحوم
ياموجة لهبيل
العاشق راه قتيل
خليّه يشهق ف حضانك

كل الأشياء إبتذلتْ , فقد ماتت أشياء كثيرة في المدينه !
حتى الرصاصةُ سرقتكِ يامريم !!؟؟

مريم !!
أشواكٌ نبتت في حلقي لتحبس غصاتُ الأنين أثناء قرائتي عن طفولتك , نشأتك , شجرة الخروب ,
الفتوقُ المرتقةُ بقوتك , والندوبُ المردومةُ في قدرك , تلافيفُ الحياة / الإضطرابات / الأزمات جعلتكِ مليئة بالحياة ومتوهجةٌ في حياة أخرى مليئة بعالمك و طقوسك
يعومُ عشقكِ للباليّه والموسيقى الكلاسيكيّة
أديتي البربريّة على المسرح الوطني وأتبعتها
بِ زواج الفيغارو التي لم تجسديّ شخصيتها كما يحلوُ لكِ , صحيح أن موزارت ناجح لكن ليس على خطاه نجحت ( زواج الفيغارو )
موزارت , يعتبر من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى الكلاسيكيّة
عاش 35 عاماً فقط خلف على أثرها 626 عمل وكانت من ضمنها أوبرا زواج الفيغارو
http://www.alamuae.com/up/uplong/mozart220870582527625.jpg (http://msa6el.mbc.net/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%6d%73%61% 36%65%6c%2e%63%6f%6d%2f%76%62%2f%72%65%64%69%72%65 %63%74%6f%72%2e%70%68%70%3f%75%72%6c%3d%25%36%38%2 5%37%34%25%37%34%25%37%30%25%33%61%25%32%66%25%32% 66%25%37%37%25%37%37%25%37%37%25%32%65%25%36%31%25 %36%63%25%36%31%25%36%64%25%37%35%25%36%31%25%36%3 5%25%32%65%25%36%33%25%36%66%25%36%64%25%32%66%25% 37%35%25%37%30%25%32%66%25%37%35%25%37%30%25%36%63 %25%36%66%25%36%65%25%36%37%25%32%66%25%36%64%25%3 6%66%25%37%61%25%36%31%25%37%32%25%37%34%25%33%32% 25%33%32%25%33%30%25%33%38%25%33%37%25%33%30%25%33 %35%25%33%38%25%33%32%25%33%35%25%33%32%25%33%37%2 5%33%36%25%33%32%25%33%35%25%32%65%25%36%61%25%37% 30%25%36%37)
بعدما أديتهما وكنتِ تحظرين لِ شهر زاد !
كان كُل شيء جميلاً
لولا أن
رجت الحياة وإخترقت الرصاصة جبين الأمنيات !!
عيناك الخضراوتين , شقاوتك , والعناد الذي تتسلحين به في يقينك بالحبّ , سيرة فاطمة آيت عمروش علقتْ في ذهنك بعد أن حكتها أناطوليا صديقتك الروسيّة , وإستطعتِ الإلتفاف بين فاطمه وإيقربوشن.
هل ستمطر الحياة لكِ أيام لتؤدي شهر زاد !
http://www.alamuae.com/up/uplong/617208706427302243.jpg

إيكاترينا مكسيموفا
طفلة مسرح البولشري (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88% D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A) كما وصفها النقاد الأجانب أصيبت بفترة من حياتها بوعكة صحيّه جلست طريحة الفراش سنتان بعزيمتها وإصرارها إستطاعت العودة للمسرح والباليّه توفيت هذا العام 28 أبريل 2009 , يعلقُ أستاذ النقد صورتها في غرفته وأنتِ يامريم لديك الصور وتسلحتِ بها بعد الجمعة الحزينة ,لتضعي الحزم والإصرار على الحياة تحاولين أن تكوني يامريم مثل عزيمتها !
لكن الرصاصة عائق كبير ! ومع ذلك تتجاهلينها !

شهر زاد ورقصة الموت الأخيرة

http://www.alamuae.com/up/uplong/30111853120890223701131.jpg

ريمسكي كورساكوف (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A_%D9%83%D9%88% D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81)
مؤلف شهر زاد الشهيرة http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/hrt.gif أسطورة تحدث عنها الشرق والغرب , عرضت خلال صيف 1888 لبعض المشاهد من قصص ألف ليلة وليلة , وقال النقاد عنها أنها ذروة الفن السيموفني الروسي http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/fl.gif
أنجر أيضاُ من أعماله تمجيد لمدينة بسكوف إستغرق في تأليفها أربع سنوات التي أبيدت على يد
إيفان الرهيب (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1% D8%A7%D8%A8%D8%B9) من هُو !
شخصيّة تاريخيّة سياسية ذات صيت عالي عرف بصرامته وقوة بأسه قتل إبنه الأصغر في لحظة غضب
هذه لوحة فنيّة للرسام ( إليا ريبين ) يجسدّ تلك الواقعة / الحادثة

http://www.alamuae.com/up/uplong/5fee85c8a9208905259769745.jpg
لمن أراد القراءة أكثر عنه فليبحث في قصة الحضارة المجلد 26 الفصل التاسع والعشرون ( توحيد روسيا )

مريم كنتِ تعشقين ريمسكي كان حلمك رصيدٌ إضافي من الحياة لتؤدي شهر زاد
تسخرين من سترافنسكي وتشايكوفسكي أنهم سرقو إبداع منه فلا شيء يضاهي شهر زاد بالتأكيد لو كنتِ في روسيا لأصبحتِ من أجمل راقصات الباليّه وإنضممت لفرقة تشايكوفسكي أو مسرح البولشري , لكن الجمعة الحزينة صلبت الأمنيات , ماحاجة الأمنيات بعد أن أهدرتْ !!
بعد سكُون الرصاصة تغيرت أشياء كثيرة ! أصررتِ على تقديمِ شهر زاد , رغم أن النوم صار يشبه الموت آنذاك !
وبعدها صرخ القلبُ العاريّ تألماً !

المسرح الوطني في ذلك اليوم لم يكن عادياً ! الأضواء المشعة , الزرقة , الأقواس الملونة , المرأة المنسكبة / الممشوقة القوام , شهر زادٍ تردحُ في الأصداء

صمتٌ خفيف ثم بدأ خيطُ الأنين , ينسحبُ من مكبراتِ الصوت . كان الألم بدأ يصعدُ من قلبِ شهر زاد , البربريّة . الأعماق تتدفق كدمِ الجرح المفتوح . لم يكن ممكناً أن تصمت , كانت القساوة محرجة والحنين يتعشقُ الزجاج والسكاكين المؤذيّة , تتصاعد أصواتُ الآلآت الموسيقيّة , يصدحُ المكان بحبٍ وأنين أكثر فأكثر مع نعومةِ في الخلف في خفاءٍ بعيد , ومبعد , يُسمع صوتُ الكونتر باس كطامٍ طامٍ إفريقي , يحضرُ بأصواته الجافة التي تسمعُ من بعيد لرقصة الموت الأخيرة , مصحوباً بندائاتٍ وصرخاتٍ جنائزيّة , كانت مريم قد تداخلت مع إحساساتِ شهر زاد , تدورُ حول نفسها في نوعٍ من الفوضى , تقفُ قليلاً ثم تبدأ في التراجعِ بهدوء والصعُود إلى الوراء , تبدأ الرخاوة تدور حول عينيها !
( إقتباس , يطولُ لو ذكِر كله http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/KMZH.gif )
كيف لكلماتٍ متراصه تصيبُ القاريء بالجنون منسقةٌ بآنيةِ لوحةٍ فنيّة لاتصلح للقراءه بل للعرض ياواسيني , لايكفي تلك المعزوفة أن تقرأ مرة واحده بل عشرات المرات . لوحتُ في ذلك المسرح , صفقت , رأيتُ مريم رغم أن صناديق المقاعد كانت فارغه إلا من تلك اللوحة !
علمتني الكثير يامريم , كنتُ لاأتقن إلا الرضوخ القابع في أحضان أرصفتي لكن
صنعتِ من الإصرار والعزيمة ساحاتً بديعة رُكنت في أعماقِ روحي .

تملئني الحيطان البيضاء , والألبسة البيضاء , والوجوه المرتعشة التي تعلقُ أحلامها بين شفتي طبيب أو طبيبة . رائحة الأدوية , والسيروم , والمراهم والأنفاس المتقطعة والخيوط البلاستيكيّة , والأسرّة والأرقام التي تستفز والأبواب التي تفتح وتغلق بسرعةٍ مذهله , الوجوه التي تدخل وتخرج تاركةً ورائها ظلالاً من الخوف , تتأمل الملفات المعلقّة في الأسرّة البيضاء , تقيسُ درجة الحرارة في رتابةٍ مقلقة . تهزُ رأسها تحظر الدواء أو تغلقُ العيون التي ظلت طوال الزمن الفاتك مرتشقة على سقف القاعة , في حلقها سؤال مبهم و محيّر . آليّة هذه الوجوه باردة وتبردُ أكثر كلما سحبت ملفاتُ الميت من على السرير . وأنا .....
( إقتباس http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/KMZH.gif )

يقفُ أستاذ الفن الكلاسيكي على جسر مرتفعات ( تيلملي )
قرأتُ عنها في كتاب جمانة حداد ( سيجيء الموت وستكون له عيناك ) هذا الجسر الذي إنتحرت عليه الشاعرة الجزائريّة صفية كتو وإسمها الحقيقي ربحي الزهرة يوم 29 كتنون الثاني 1989
وإحدى نصوصها الفرنسيّه ترجمت للعربيّه
إذا متُ بينكم يوماً
إذا مت بينكم يوماً
ولكن أتراني سأموت حقاً
لاتتلو من أجلي أياتٍ من القران
دعوه لمن يتجارون به
لاتحجزو لي فدّانين من فردوسكم
فدّان واحد على هذه الأرضِ يكفي لسعادتي
لاتنثرو على قبري بذور التين المجففه
كي تأتي طيور السماء وتأكلها
الأدهي أن تمنوحا للبشر ( البقيّه في كتاب جمانة http://msa6el.mbc.net/vb/images/smilies/hrt.gif )

تأمل الأستاذ من الجسر تلك المدينة التي أكل الدهرُ عليها وشرب
في تلك المدينة بقي أناسٌ يتسولون البسمة جمعتهم المدينة وفرقتهم المدينةُ نفسها
سُرقت الأوراق الخضراء من الوطن
وعناقيد الموت إلتفت عليها
وحضن التيّه الأرجاء
وتمزق المدى على الدروُب
وحُسبت / وبعدها حُبست الأنفاس
لتعتكف ذكرى في ذاك المكان
لم تكن ذكرى عاديّه !!

من قال إن الحكايات والأحزان لاتحبل ؟
من قال إن لغة الحزن واحدة ؟
من قال إن الجسد يستقيم بدون رقصة الموت الأخيرة ؟
( إقتباس )

لنا كل الموتِ لِننام
لنا كلُ الموتِ لِننام
لنا كل الموتِ لِننام
( إقتباس )

رواية ليست فيها رقصة الموت الأخيرة ولا فصل الجنون العظيم لن تعتلي سيدة المقام

madjid08

2011-01-06, 12:52

خلود الجزائرية

2011-01-06, 13:42

محب بلاده

2011-01-06, 16:10

السلام عليكم
بارك الله فيك اخي و جزاك كل الخير ان شاء الله و شكرا لك و ربي يجعل كل هذا في ميزان حسناتك
اسم العضو :.خلود الجزائرية

الطلب .بحث في المقارنة بين دعوى التعويض و الالغاء
المستوى :سنة ثالثة علوم قانونية و ادارية

أجل التسليم :18 جانفي

تتمثل اهم الجوانب التي يمكن من خلالها ادراج اوجه الاختلاف بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض في:
*هناك فرق من حيث الطبيعة حيث ان دعوى الالغاء هي دعوى عينية موضوعية ومن دعاوى قضاء الشرعية بينما دعوى التعويض هي دعوى الحقوق الشخصية الذاتية لانها تنعقد على اساس مركز قانوني خاص وذاتي و تستهدف اصلا تحقيق مصلحة خاصة.
*اختلاف كل من دعوى الالغاء و التعويض من حيث سلطات القاضي الفاصل في النزاع حيث نجد ان سلطات القاضي المختص محدودة في دعوى الالغاء بينما سلطاته في دعوى التعويض واسعة و متعددة لانها اي دعوى التعويض من دعاوى الحقوق.
*هناك كذلك اختلاف من حيث النظام القانوني المتبع وهذا يترتب عنه اختلاف في مفهوم شرط الصفة و المصلحة في دعوى الالغاء عنه في دعوى التعويض فهو في الاولى يمتاز بالمرونة و السهولة لتشجيع تطبيق و تحريك هذه الدعوى و لحماية شرعية اعمال الدولة اما شرط الصفة و المصلحة في دعوى التعويض يتميز بالتعقيد و الصعوبة اضافة الى ملاحظة انتهاج بعض السهولة و البساطة في اجراءات و شكلية عريضة الالغاء مقارنة بدعوى التعويض.

************

اولا من حيث طلبات رافع الدعوى
ثانيا من حيث الحق في رفع الدعوى
ثالثا : من حيث جواز الجمع بينها
رابعا : من حيث الاختصاص
خامسا : من حيث الاجراءات والمواعيد
سادسا : من حيث سلطات القاضي
سابعا : من حيث حجية الاحكام الصادرة في الدعوى
الفرق بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض :
اولا : من حيث طلبات رافع الدعوى

فرافع دعوى الالغاء يطلب من القاضي ما ياتي رافع دعوى التعويض يطلب من القاضي ما ياتي :
1 ـ اجراء المطابقة بين قرار الادارة محل الطعن وبين سائر القواعد القانونية المكونة للنظام القانون الداخلي .
2 ـ تقرير مخالفة القرار الاداري لهذه القواعد .
3 ـ الحكم بالغاء القرار الغير مشروع 1 ـ الاعتراف لصالحه بحق شخصي .
2 ـ ملاحظة ان هذا الحق قد تم الاعتداء عليه .
3 ـ اتخاذ ما يلزم من قرارات لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه على اساس هذا الحق

ثانيا من حيث الحق في رفع الدعوى
اولا : الحق في رفع دعوى التعويض هو : حق قاصر على الاشخاص اصحاب الحقوق محل الاعتداء من قبل الادارة اي يكون صاحب حق وتاتي مصلحته في رفع الدعوى من ااعتداء الواقع او الاكيد الوقوع على هذا الحق الشخصي .
ثانيا : الحق في رفع دعوى الالغاء : لا يشترط ان يكزن رافع الدعوى صاحب حق معتدى عليه وانما يكتفي ان يكون رافع الدعوى له مصلحة شخصية ومباشرة في الغاء هذا القرار
والفرق كبير بين الحق والمصلحة اذا كل حق يعطي لصاحبه المصلحة في رفع الدعاوي ولكن كل مصلحة لا تقضي لصاحبها الحق في رفع جميع الدعاوي وانما فقط دعاوي الالغاء ضد قرارات الادارة غير المشروعة .
ثالثا : من حيث جواز الجمع بينهما :
تعريف جواز الجمع بين الدعويين : فذلك لا يعني ان يرفع الشخص الدعويين ( دعوى الالغاء ـ دعوى التعويض ) في ان واحد امام القضاء فهذا جائز
حيث ان رفع دعوى الالغاء لا يمنع من جواز رفع دعوى التعويض امام القاضي المختص والعكس صحيح .
ولكن الذي نقصده هنا هو هل يجوز في دعوى واحدة ان يطلب المدعي طلباته في دعوى الالغاء وطلباته في دعوى التعويض ؟
الاجابة عن هذا التساؤل يختلف في القانون المصري عنه في القانون المصري
جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي على انه :
دعوى تجاوز السلطة لا يجوز للمدعي ان يطلب الى جانب الاغاء الحكم له بالتعويض
فان ضمن طلب الالغاء طلبا بالتعويض يحكم القاضي بقبول الطعن بالالغاء ويرفض سائر الطلبات الاخرى المتعلقة بالتعويض .
اما اذا كان المدعي قد رفع دعوى التعويض اولا سمح له القضاء باضافة طلبات في صحيفتها تتعلق بالقرار الاداري غير المشروع والذي تسبب في الاعتداء على حقوقه .
في القانون المصري : فالجمع جائز بالمعنى المتقدم في الاتجاهين :
فاذا رفع شخص دعوى الغاء جاز له ايضا المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار .
وان كان الشخص قد رفع دعوى التعويض فوفقا لسلطات القاضي الكاملة هنا يجوز للمدعي طلب الغاء القرار غير المشروع الذي شكل اعتداء على حقوقه عما تسبب فيه من اضرار .
رابعا : من حيث الاختصاص :
قضاء الالغاء ينفرد به مجلس الدولة " القضاء الاداري " ولا يشاركه فيه جهة قضائية اخرى .
اما قضاء التعويض فهو موزع بين القضاء الاداري والقضاء العادي .
خامسا : من حيث الاجراءات والمواعيد :
نظرا لان دعوى االغاء تمثل الوسيلة الفعالة في رقابة الادارة وحماية مبدا المشروعية بصورة قد تكون مجردة فان المشرع الفرنسي قد بسط اي سهل اجراءاتها واعفاها من الرسوم القضائية ومن وساطة محامي .
اما المشرع المصري فلم يقدم مثل هذه التسهيلات حيث اشترط :
ان يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة ( القضاء الاداري والمحاكم الادارية ) .
ويقول المشرع : يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر المحامي الذي ينوب عن ذوى الشان في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم كل ذلك الا اذا عينوا محلا مختارا لهم .
زحتى لا تظل دعوى الالغاء سيفا مسلطا على اعمال الادارة ولضمان استقرار المراكز القانونية فقد وازن المشرع الفرنسي والمصري بين احترام المشروعية واستقرار المراكز القانونية
بوجوب رفع دعوى الالغاء خلال ستين يوما ( شهران في فرنسا ) من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلام صاحب الشان به والا كانت غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد .
ولكن هذه الاسباب الداعية لتيسير والتسهيل في الاجراءات والمواعيد غير متوافرة في دعوى التعويض فان هذه الاجراءات وتلك المواعيد لا تنطبق عليها ويمكن رفع هذه الدعوى طوال فترة بقاء الحق المعتدي عليه وتسقط هذه الدعوى بسقوط الحق في التقادم
ومن ناحية اخرى
اوجب المشرع في حالات معينة ان يتم التظلم الى الجهة التي اصدرت القرار او الى الجهة الرئاسية لهذه الهيئة قبل رفع دعوى الالغاء وينقطع ميعاد الستين يوما بهذا التظلم والا كانت غير مقبولة ومثل هذا الالزام لا يوجد بالنسبة لدعوى التعويض .
واخيرا
وهذا خاص بفرنسا : فان دعوى التعويض لا ترفع قبل ان يستصدر المدعي من الادارة قرارا اداريا ينكر عليه حقه الذي يدعيه "قاعدة القرار السابق" ثم يرفع دعواه ضد هذا القرار خلال شهرين من تاريخ اعلانه بقرار الرفض الصريح او من تاريخ مضى اربعة اشهر على تقديم الطلب الى الادارة دون ان ترد . وهذا لا يتطلب حيال دعوى الالغاء لانها دائما وابدا ترفع ضد قرار اداري .
سادسا : من حيث سلطة القاضي :
القاضي في دعوى الالغاء :
لا يملك سوى الحكم بالغاء القرار ان كان القارا غير مشروعا .
رفض الدعوى متى وجد ان القرار المطعون عليه يتفق وصحيح القانون
وفي مصر يملك القاضي الحكم بالتعويض متى ضمنه رافع الدعوى عريضة الدعوى كطاب تبعي .
اما في دعوى القضاء الكامل يملك القاضي علاوة على الحكم بالغاء القرار ان يعدل من قرار الادارة او يحل قراره محله
الامر برد العدوان واتخاذ ما يلزم لاعادة الحال الى ما كان عليه اضافة الى الحكم بالتعويض .
سابعا من حيث حجية الاحكام الصادرة في الدعوى :
الحجية نوعان : حجية مطلقة او حجية نسية
الحجية المطلقة : تسري في مواجهة الناس كافة وسائر هيئات الدولة ولا تقتصر فقط على اطراف الدعوى .
الحجية النسبية : فهي لا تسري الا فيما بين اطراف الدعوى وكل من تدخل فيها اثناء سيرها فقط اما غير ذلك فلا اثر لهذه الاحكام ذات الحجية النسبية عليهم .
وبما ان دعوى الالغاء تهدف لحماية الشرعية الادارية ورد اعتداء الادارة على القانون الى غير رجعة فهي لا تكون فعالة في تحقيق هذا الهدف الا اذا اعترف لها بالحجية المطلقة .
حيث تكون الاحكام الصادرة بالغاء القرار غير المشروع معدمة لهذا القرار باثر رجعي في مواجهة الكافة .
ولذات الهدف ان الاحكام الصادرة برفض طلب الالغاء فانها ذات حجية نسبية حتى تتيح الفرصة للتخلص من سبب الرفض او للغير بمعاودة الكرة والغاء القرار الغير مشروع وحتى لو كان سبب رفض القبول راجعا لفوات ميعاد الطعن بالالغاء فالقرار يتحصن ضد طلب الالغاء الا انه لا يتحصن ضد الدفع بعدم المشروعية فاذا كانت الدعاوي تسقط فالدفوع لا تخضع للسقوط .
اما الاحكام الصادرة في دعاوي التعويض
فهي تدور حول منازعات شخصية متعلقة بحقوق شخصية ولذلك يبقى للحكم الصادر فيها ذات الطابع الشخصي وتقتصر حجيته على من اشتركوا في الدعوى فقط فهي حجية نسبية .

محب بلاده

2011-01-06, 16:13

السلام عليكم
بارك الله فيك اخي و جزاك كل الخير ان شاء الله و شكرا لك و ربي يجعل كل هذا في ميزان حسناتك
اسم العضو :.خلود الجزائرية

الطلب .بحث في المقارنة بين دعوى التعويض و الالغاء
المستوى :سنة ثالثة علوم قانونية و ادارية

أجل التسليم :18 جانفي

هذا بحث شامل تفصيلي

ج 1 : لقد تعددت التعريفات لدعوى الإلغاء سواء في فرنسا أو في مصر ، ونستخلص من التعريفات السابقة
لدعوى الإلغاء – أو دعوى تجاوز السلطة – بأنها من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة لفرنس ا ، ونقله عند
ورودها جمهور الفقهاء الفرنسيين ، وفي مصر فإنها من صنع تشريعات ملس الدولة المصري المتعاقبة ، وأيضا
جمهور الفقهاء المصريين ، وأنها دعوى موضوعية – أو عينيه – تتضمن مخاصمة القرار الإداري المعيب بسبب
مخالفته للقانون ، والتوصل إلى إلغائه بأثر قبل ا لكافة ، ولهذا وصفت بأنها دعوى ذو طابع موضوعي وليست ذات
طباعا شخصيا في صدورها ، كما أنها ليست دعوى ضد خصوم ولكنها دعوى ضد قرار . ومن ثم تقوم دعوى
الإلغاء على عنصرين أساسين هما :أ : دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تقوم على مخاصمة القرار الإداري ذاته
.ب: دعوى الإلغ اء لا تقوم بين الأفراد : كما أن رقابة الإلغاء التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية
بموجب دعوى الإلغاء هي رقابة على ذات القرار المطعون فيه ، ويقتصر أثرها على إلغاء القرار فقط دون تعديله
أو تقويمه أو سحبه أو إصدار قرارا آخر محل القرار المعيب الذي أصدرته الإدارة ، أو ترتيب حقوق معينة عليه ،
ولذلك تنتمي دعوى الإلغاء إلى قضاء المشروعية ، وذلك لأنه إذا ألغى القضاء قرارا إداريا لمجاوزة السلطة ، فإنه
يصبح غير مشروعا . ونلخص خصائص دعوى الإلغاء فيما يلي : 1- دعوى الإلغاء دعوى موضوعية ، تقوم
على مخاصمة ال قرار الإداري ذاته ، وليس مخاصمة الإدارة . 2-قصر سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء
على مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري الغير مشروع . 3- تمتع الحكم الصادر في دعوى الإلغاء بحجية مطلقة في
مواجهة الكافة . وعلى الرغم من اعتناق جمهور الفقهاء المعاصرين في فرنسا ومصر لمعيار " دوجي " الحديث في
تقسيم الدعاوى الإدارية ، ,إلا أنهم قد اختلفوا في تحديد الدعاوى التي تدخل في نطاق دعاوى الإلغاء ، والتي تعد
بصفة عامة دعاوى موضوعية لرفعها بقصد الدفاع عن مركز تنظيمي عام ، والراجح بينهم هو دخول الدعاوى
التالية في نطاق الدعاوى الموضوعية – دعاوى الإلغاء : - 1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة ، أو
المنعدمة وخاصة دعوى تجاوز السلطة . 2- اوى فحص المشروعية . 3- قضاء الزجر أو العقاب . 4- دعاوى
الطعن بالنقض التي تخرج عن الطبيعة الشخصية ، وإلا كانت من دعاوى القضاء . 5- دعاوى الا نتخابية المتصلة
بصحة الإنتخاب ومشروعيته . دعاوى التفسير : إذ تتمتع العمل المطلوب تفسيره بالطبيعة العامة ، أو تعلق
بالمراكز العامة مثل القواعد القانونية العامة . وسوف نعود لدراسة هذه الدعاوى ، عند دراستنا لدعاوى التفسير .
-1 الطعون الضريبية : إذا تعلقت الم نازعة بمشروعية قرارات ربط الضريبة وفقا للقوانين ، وتنتمي هذه الطعون
كسابقتها للقضاء العيني جزئيا من حيث تعلق النزاع بسلامة قرارات قرض الضرائب ، ولا تتوقف سلطة القضاء
في صددها عند حد الإلغاء بل تمتد إلى تحديد المبالغ التي يلتزم بها الممول تشريعيا .
آثار التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل :
1) دعوى مخاصمة القرار الإداري غير المشروع دعوى إلغاء : دعوى مخاصمة القرار الإداري غير المشروع )
تعد دعوى إلغاء وذلك لتعليقها بخصومة موضوعية – أو عينية – وتتجه فقط إلى حماية المراكز القانونية
الموضوعية ، ويقتصر فيه ا دور القاضي على مجرد فقط ، دون توجيهها إلى الإدارة بقدر من هي موجهة إلى
القرار المعيب ، أي أن دور الإدارة فيها كمدعي عليه لا يخرج عن الإيضاح ولا يرقى إلى دور الدفاع الحقيقي ،
بسبب كل هذا يصف الفقهاء دعوى الإلغاء بأنها . خصومة عينية ضد قرار إداري ، وليست دع وى بين خصومة ،
ويعد هذا الأثر هو أهم آثار التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل .
2) اشتراك القضاء الإداري لقبول دعوى الإلغاء :شروطا أخف وأسهل من شروط قبول دعوى القضاء الكامل )
يشترط مجلس الدولة في فرنسا ومصر لقبول دعوى الإلغاء استنادا لطبيعتها المو ضوعية توافر شروط أخف
وأسهل من الشروط اللازمة لقبول دعوى القضاء الكامل ، حيث يشترط ف قط توافر مجرد مصلحة شخصية مباشرة
للمدعي تبرر طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، ويستوي أن تكون هذه المصلحة أدبية أو مادية . وتتوافر المصلحة
الشخصية المباشرة عامة في الأحوال التي يوجد فيها تطابق بين المركز القانون للمدعي ، والمركز القانوني
لصاحب الحق المدعى به ، وذلك على فرض صحة الإدعاء . ولما كان قانون مجلس الدولة المصري لم ينص على
شرط الصفة لرفع دعوى الإلغاء واكتفى باشتراط أن تكون المصلحة شخصية خاصة برافع الدعوى أو ممن يمثله
طبقا لقواعد الإنابة القانونية أو الوكالة ، بوصفه أحد الشروط اللازمة لقبول الدعوى بصفة عامة ، وذلك تطبيقا
للقواعد المقررة ضمن مبادئ الإجراءات أمام جهات القضاء المختلفة من أنه " لا دعوى حيث لا مصلحة " وذلك
استنادا إلى إن المصلحة هي الحاجة إلى حماية القانون . ولهذا اتجه مجلس الدولة في فرنسا ومصر ، وجمهور
الفقهاء إلى إدماج شرط الصفة مع شرط المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ، بحيث يتوافر الصفة
المطلوبة لإقامة الطعن أمام القضاء من المصلحة الشخصية لمباشرة التي للشخص في إلغاء القرار الإداري وذلك
استنادا إلى أن الصفة هي وصف من أوصاف المصلحة لكي تكون شخصية ومباشرة ، وإن صاحبا لمصلحة هو
الوحيد ذو الصفة ، أما الآخرين فإنهم لا يتمتعون بهذه الصفة – وبالتالي لا يعتبرون أطرافا ذا مصلحة شخصية
مثل هيئة مفوضي الدولة في الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة ، ولا يمنع كل هذا المحكمة المختصة من التحقق من
توافر الصفة ، خاصة إذا كان هناك دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، مما يؤكد أن الفوارق بين
الصفة والمصلحة هي فوارق طفيفة ، إذ يجتمعان على الأقل في القضاء الشخصي ، هذا فضلا عن تطور المصلحة
في الدعوى من حق مضار إلى مركز يحميه القانون . أما دعوى القضاء الكامل فإن يشترط لقبولها استنادا لطبيعتها
الشخصية تأثير القرار محل الطعن على شخص المدعى ، ويرجع ذلك إلى نظرة أصحاب هذا الاتجاه الخاصة إلى
دعاوى الإلغاء علا أنها لا تتعلق بحقوق شخصية.
3) قصر ولاية القضاء في دعوى الإلغاء على مجرد التحقق من : مشروعية القرار المطعون فيه : تقتصر )
ولاية القضاء في دعوى الإلغاء ذات الطبيعة الموضوعية على مدى التحقق من مشروعية القرار المطعون فيه ،
وذلك بالتحقق من عدم مخالفته للقواعد العامة الموضوعية ، فإذا تبين للقاضي مخالفة القرار المطعون فيه بعدم
مشروعيته لهذه القواعد الموضوعية قضى بعد مشروعيته وإلغاءه ، دون أن تمتد هذه الولاية لأكثر من ذلك .
ويتعين على الإدارة سحب تعين الخلف حتى ولو لم يطعن في هذا التعيين لتجاوز السلطة . ويتبع نفس الحل إذا
كان قرار الأبعاد لم يلغه القاضي ولكن سحبته الإدارة نفسها لعدم مشروع يته .ويعبر المستشار / سمير صادق عن
هذه الولاية بقوله ... فإذا ما تم للدعوى رفعها في الميعاد ، وتوافرت لها شروط قبولها ثارت شكله موضوع
الدعوى ، هذا الذي يتحدد على أساس طبيعتها بحيث يقتصر على تسليط ولاية المحكمة لإلغاء قرار إداري نهائي
وعندئذ تبرز مسألة أخرى في بيانه ولاية المحكمة بالنسبة للدعوى تلك الولاية التي يجب ألا تتجاوز رقابة مطابقة
القرار للقانون في أوسع معانيه إلى رقابة الملائمة والنظر فيها استقلالا .
أما دعوى القضاء الكامل ذات الطبيعة الشخصية فيملك القاضي في صددها تعديل القرار المطعون فيه ،
والحكم ع لى الإدارة بتعويضات عن الأضرار التي أصابت الطاعن المدعي بسبب القرار المطعون فيه ، وذلك
استنادا إلى أن محل هذه الدعوى هو الاعتداء على حقوق شخصية للمدعي نشأت عن مراكز قانونية .
4) تمتع دعوى الإلغاء بطبيعة موضوعية على عكس دعوى القضاء الكامل : تتمتع دعوى الإلغ اء بطبيعة )
موضوعية ، وذلك باعتبارها دعوى القانون العام لإلغاء القارات الإدارية ن وذلك باعتبارها دعوى ليست بين
خصوم بالمعنى الدقيق بقدر ما هي دعوى ضد قرار إداري معين ، تستهدف بصفة أصلية مخاصمته بقصد إلى
إلغائه .ويترتب على هذه الطبيعة لدعوى الإلغاء تمتع الأحك ام التي تصدر فيها بحجية مطلقة تنصرف إلى الكافة ،
وذلك بحصر الخصومة فيها على القرار الإداري ذاته ، واستنادها في الإدعاء ببطلان لعيب شابه من العيوب
المبطلة للقرارات الإدارية .ويرجع الفقه هذه الحجية أيضا إلى النطاق المميز للقانون الإداري والأصل التاريخي
للطعن بالإلغاء – في فرنسا – هذا فضلا عن المكانة التي يحتلها الطعن بالإلغاء في التنظيمين السياسي والإداري ،
وإن هذه الحجية هي طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى اختصام له في ذاته ، هذا فضلا على أن المساواة بين
الأفراد والجامعات في تطبيق القواعد العامة المستفاد ة من حكم الإلغاء تقتضي وجوبا إن يكون حكم الإلغاء حجة
على الكافة حتى يتقيد الجميع بآثاره .
ويترتب على الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء النتائج التالية :
أولا : الحكم الصادر بإلغاء قرار معين ، يمنع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإلا كانت الدعوى
المرفوعة غير مقبولة لانعدام موضوعها .ثانيا : فائدة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا تقتصر على من أقام الدعوى
، بل تمتد إلى الآخرين ، ويقول " فالين " في هذا الصدد " ... إن حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجية مطلقة من
شأنها أن يصبح القرار المحكوم بإلغ ائه كأن لم يكون ولا يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من
هذا الإلغاء ...... " . ثالثا : مساس الحكم بالإلغاء مركز للغير ، فإذا حكم بإلغاء قرار ما فيما تضمنه من تخطى
رفع الدعوى في الترقية بالأقدمية ، فإنه يترتب على تنفيذ هذا الحكم ترقيه الموظف الطاعن ، وإلغاء ترقيه أحدث
المرقين بمقتضى القرار المطعون فيه ، إذ لم يكن هناك درجة شاغرة ارتأت الإدارة ترقيته عليها حفاظا على صالح
الوظيفة .رابعا : عد قبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم بإلغاء ، إلا عن طريق التماس إعادة النظر
أما دعوى القضاء الكامل ذات الطبيعة الشخصية فتمتنع أحكامها بحجية نسبية ، يقتصر أثرها على طرفي النزاع
فقط ، مثل الأحكام المدنية في نطاق حجيتها ، إذ هي ذات حجية نسبية لا يتعدى أثرها طرفي الدعوى .
س 2 : تكلم عن طبيعة القرارات التي يمكن الطعن فيها ؟
ج 2 : طبيعة القرارات التي يمكن الطعن فيها :
لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا توافرت عدة شروط في القرار الإداري الذي يوجه إليه الطعن وهي :
الشرط الأول : يجب أن يتعلق الطعن بقرار إداري
يجب أن يوجه الطعن إلى قرار إداري ، القرار – حسبما استقر قضاء مجلس الدولة
المصري هو " إفصاح الإدارة عن إرادتها ا لملزمة ، لما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد
إحداث مركز قانوني معين ، متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة "
ومن هذا التعريف نرى أن القرار الإداري هو عمل قانوني ولذا لا يقبل الطعن بالإلغاء في الأعمال المادية
، وه و عمل منفرد فهو عمل فلا علاقة لهذا النوع من القضاء – إلا في الحدود التي وضحناها سابقا – بالعقود
الإدارية .
(أ) الأعمال المادية :
وذلك لأنه ليس من شأن أعمال الإدارة المادية أن تحدث أثرا قانونيا في ذاتها وإذا كان القانون
يرتب عليها آثارا معينة ، فإن تلك الآثار هي وليدة إرادة المشرع مباشرة ، ولا تترتب على العمل الإداري
المباشر للإدارة .
ومن الأمثلة التي توضح الأعمال المادية ، وعدم قابليتها للطعن بالإلغاء ، مثل قيام الإدارة بهدم عقار ،
أو إضرار أحدثتها سيارة تابعة لجهة الإدارة ، فكيف يمكن توجيه دعوى الإلغاء إلى تلك الأعمال ؟
وخير وسيلة لإزالة آثار الأضرار التي تحدثها هذه الأعمال هي دعوى القضاء الكامل أو دعوى التعويض
- الأعمال التنفيذية :
وهي تلك التي ينشأ فيها المركز الذاتي من القوانين مباشرة ، وهي قيام الإدارة بتنفيذ الحقوق
والالتزامات التي تستمد من القانون مباشرة ، فقد ذهب مجلس الدولة المصري إلى أنها من قبيل الأعمال المادية
وأساس هذه المسألة نجدها في قضاء المرتبات والمكافآت والعلاوات والمعاشات ، فقد قرر مجلس الدولة
المصري أن صاحب الشأن يستمد أصل حقه فيها من القوانين واللوائح ،دون أن يلزم لذلك صدور قرار إداري .
ويعني ذلك أنه عندما ينظم القانون المرتبات والعلاوات والمكافآت والمعاشات بقواعد عامة يملي على
الإدارة تطبيقا بغير أن يكون له جانب من السلطة التقديرية في الموضوع ، فإن قراراتها الصادرة تطبيقا لهذه
القواعد لا تعد – في نظر مجلس الدولة المصري – قرارات إدارية وإنما هي أعمال مادية .
وكذلك اعتبرت محكمة القضاء الإداري أن القرار الصادر من جهة الإدارة بفصل موظف نتيجة لحكم عليه
في جناية إنما يتم بقوم القانون ، وما يصدر عن الإدارة في هذا الخصوص وإنما هو مجرد إجراء تنفيذي وقد
أيدت غالبية الأحكام الصادرة الإدارة العليا هذا الاتجاه .
إلا أن بعض الأحكام الإدارية العليا قد خرج عليه هذا الاتجاه ، ويذهب الأستاذ الدكتور / سليمان الطماوي
في تعليق على هذا الحكم إلى أنه يعتبر بمثابة خروج على القاعدة لا عدول عن المبدأ السليم والمستقر في أحكام
المجلس السابق سواء من محكمة القضاء الإداري ، أم من المحكمة الإدارية العليا ذاتها .
(ب) العقود الإدارية :
لا يقبل الطعن بالإلغاء إلا ضد القرار الإداري ، الممثل في إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة ، ومن
ثم فهو إفصاح عن إرادة من جانب واحد وهي إرادة الإدارة ، في حين أن العقد الإداري إنما يتم بتوافق إرادتين ،
إرادة الإرادة المتعاقد معها من الأفراد ، وبذلك لا يعتبر العقد الإداري من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن
فيها بالإلغاء .
- القرار الصريح والقرار الضمني :
القرار الإداري قد يكون صريحا وقد يكون ضمينا ، أو كما اعتاد أن يطلق عليه الفقه المصري إيجابيا أو
سلبيا ، وهو في الحالتين يقبل الطعن بالإلغاء .
والقرار الصريح أو الإيجابي ، تفصح فيه جهة الإدارة عن إرادتها صراحة فتتخذ موقفا إيجابيا إزاء
الطاعن أما القرار الضمني أو السلبي فهو التزام الإدارة الصمت ، فهي لا تعلن عن إرادتها في أي اتجاه وإذا كان
القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها ، فإن هذا الإفصاح قد يكون صراحة ، أو ضمنا ، ولو كان الطعن
بالإلغاء قاصرا على القرارات الصريحة أو التي تتخذ فيها جهة الإدارة موقفا إيجابيا ، لكان الصمت وسيلة طبيعة
مأمونة العواقب لانتهاك المشروعية ، ولتلا في ذلك حرص الفقة والقضاء الإداري دائما على إباحة الطعن في
القرارات السلبية أو الضمينة شأنها في ذلك شأن القرارات الصرحة أو الإيجابية .
الشرط الثاني : أن يكون القرار صادرا عن سلطة وطنية
تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة قضائية لرقابة أعمال السلطة الإدارية ، ويجب أن يكون هذه السلطة مصدر
القرار محل الطعن ، سلطة وطنية ، فأعمال السلطات الأجنبية تخرج عن سيادة الدولة كلية ، ولا يمكن لمواطن
مصري الطعن أمام مجلس الدولة المصري في قرار صدر من سلطة أجنبية ،حتى ولو كان لهذا القرار تأثرا على
حقوقه الموجودة بالوطن ، لأن هذا القرار كما ذكرنا – خارج عن سيادة الدولة وبالتالي هو لا يخضع لقضائها .
وفي حالة صدور القرار الإداري من جهات مصرية عاملة خارج حدود الدولة فإن قبول الطعن بالإلغاء
يتوقف على مصدر السلطة التي يستمدون منها قراراتهم فقد قضت محكمة القضاء الإداري ، أن المعول عليه في
تحديد ولاية هذه المحكمة بالنسبة إلى القرارات الإدارية التي صدرها موظفون مصريون يعملون خارج بلادهم في
بلاد أجنبية ، وهو يتعرف مصدر السلطة التي يصدرون عليها مقتضاها قراراتهم فإذا كان مصدرها أجنبيا كانت
قراراتهم صادرة عن سلطة أجنبية وبالتالي لا تمتد إليها ولاية ه ذه المحكمة لأن مناط هذه الولاية ألا يكون القرار
صادرا عن سلطة أجنبية ، أما إذا كان سلطة مستمدة من القانون المصري فإن قراراتهم تخضع لولاية هذه
المحكمة لأنها في هذه الحالة تكون صادرة من سلطة مصرية ، ولا يؤثر في ذلك صدورها منها في بلد أجنبي لأن
رقابة هذه المح كمة تشمل كافة القرارات التي أجاز القانون طلب إلغائها الصادرة من السلطات أو الجهات
المصرية أيا كان مكان صدورها .
وهكذا استقر فقة القانون الإداري وفقا لاتجاهاته والقضاء الإداري على أن القرار الإداري الذي تمتد إليه
ولاية هذا القضاء هو القرار الصادر من السلطات الوطنية ، وأن هذه الولاية لا تمتد إلى قرار صادر من جهة
أجنبية .
الشرط الثالث : يجب أن يكون القرار نهائيا
ذهب المشرع في القوانين المتتالية المنظمة لمجلس الدولة على اشتراط أن يكون القرار موضوع الطعن
نهائيا .
وقد ذهب غالبية الفقة إلى القول بأن المقصود بالقر ار النهائي هو القرار الذي يكن صادرا من جهة
إدارية تملك حق البت نهائيا في إصداره ، وذلك كما قضت بعض أحكام القضاء الإداري من أن القرار النهائي هو
الذي يصدر من جهة إدارية مختصة بإصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلى .
إلا أن الأستاذ الدكتور / سليمان الطماوي يرى أن اختيار كلمة " نهائي " للدلالة على القرارات الإدارية
التي تقبل الطعن بالإلغاء غير موفق ، وذلك لأن القرار قد يكون نهائيا بالنسبة لسلطة معينة ، وغير نهائي
بالنسبة لغيرها ، فالقرارات الصادرة من مجلس التأديب الإبتدائي ، أو من لجنة الشياخات ، أو من لجنة ش ئون
الموظفين والتي تحتاج إلى تصديق من سلطة أعلى هي قرارات نهائية بالنسبة للسلطات التي أصدرتها ، ولكنها
غير نهائية في دعوى الإلغاء لهذا اضطر " المجلس إلى أن يحدد النهائية على النحو السالف ويرى أن هذا
التحديد إذا كان جامعا فإنه غير مانع ، لأن هناك قرارات تصد ر من جهة إدارية معينة ، ولا تكون بحاجة إلى
تصديق من جهة إدارية أخرى ومع ذلك فإنها لا تعد نهائية في مجال دعوى الإلغاء ، ولذلك ورغم استعمال
المشرع لاصطلاح " النهائية " في جميع قوانين مجلس الدولة ، فإن سيادته يرى أن كلمة تنفيذية أوفى بالغرض
حيث تصبح القرارات الإدارية قابلة للطعن بالإلغاء من لحظة صيرورتها قابلة للتنفيذ ، في حين يذهب المرحوم
الأستاذ الدكتور / فؤاد العطار إلى عد صحة هذا التفسير وذلك لأن العمليات الإدارية التي تتم على مراحل
وتشترك فيها أكثر من هيئة إدارية فإنه ليس المقصود بالنهائية استنفاذ كل جهة إدارية لولايتها على حدة ، بل
المقصود استكمال القرار الخصائص اللازمة لوجوده قانونا ، فالمناط التي يتولد عندها الأثر القانوني المعين إذ
في هذه المرحلة يكون القرار قد استكمل خصائصه القانونية .
وفي نفس الاتجاه ، وتأكيدا لنفس المعنى ، يذهب الأستاذ الدكتور / يحيى الجمل المشرع في اختياره
لوصف " النهائي " باعتبار أن القرارات التي تخضع للتصديق أو الموافقة هي قرارات ليست نهائية بالنسبة
للسلطة الإدارية في مجموعها وإنما هي " مرحلة من مراحله اتخاذ القرار ، فقد تكون المرحلة نهائيا بالنسبة
لجهة إدارية معينة ، ولكنها تعتبر نوعا من التمهيد بالنسبة لجهة إدارية أخرى فالقرار الإداري النهائي هو قرار
بنسب إلى الإدارة العامة في جملتها ولا ينسب إلى جهة تمثل مرحلة في تسلسل المراحل التي يجب أن يمر بها
القرار ليصبح نهائيا لكنه يرى إضافة وصف تنفيذ إلى وصف نهائي ، أي أن القرار يحدث بذا ته أثرا قانونيا يمس
مركز معينا للطاعن ، فإذا لم يكن القرار ذا صفة تنفيذية فإن الدعوى في شأنه تكون غير مقبولة .
والجدير بالذكر أن القضاء الإداري لا يتطلب أن يكون القرار نهائيا أو تنفيذيا إلا عند الحكم في الدعوى ،
بحيث لو رفعت الدعوى قبل صدور القرار كذلك ثم لحقته هذه الصفة أثناء نظرها وقبل صدور الحكم فإن الدعوى
تكون مقبولة وكذلك فإن كون القرار مؤقتا لا يمنع أن يكون نهائيا ، ذلك لأن التوقيت ينصب على آثار القرار .
الشرط الرابع : أن يكون القرار المطعون فيه لاحقا على العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
حيث استحدث قضاء الإلغاء في مصر لأول مرة ، وكان اختصاص المحاكم القضائية في التعرض لأعمال
الإدارة قبل صدور هذا القانون قاصرا على قضاء التعويض .
ونظرا لأنه قد قضى على إنشاء مجلس الدولة أكثر من خمس وأربعين سنة ، فإن هذا الشرط يكاد لا
يكون له اثر في الوقت الحالي .
س 3 : تكلم عن شرط المصلحة .
ج 3 : من المبادئ المستقرة فقهاء وقضاء تشريعا أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى ، فالمصلحة شرط أساسي
لقبول الدعوى سواء أمام القضاء العادي أو الإداري إلا أن المصلحة التي تبرر قبول الدعوى – وفقا لقانون
المرافعات – هي تلك التي تستهدف حماية حق ذاتي لرافع الدعوى من اعتداء وقع عليه أو مهدد بالوقوع عليه .
أما المصلحة في دعوى الإلغاء فلا يشترط لتوافر المصلحة الشخصية أن يكون للطاعن حق يسعى
لاقتضائه ، وبهذا يختلف معنى المصلحة في القانون الإداري عنه في القانون المدين ، بل أننا نجد هذا الفارق في
نطاق القانون – الإداري ذلك أنه يشترط القبول دعوى الإلغاء الاكتفاء بمجرد مصلحة شخصية ومباشرة ولا
يشترط وجود حق يسعى لاقتضائه في حين أن يشترط لقبول دعوى التعويض أن يكون القرار المطعون فيه قد
اعتدى على حق يسعى صاحب الشأن لاقتضائه .
ويرجع أساس هذا الاختلاف إلى دعوى الإلغ اء تهدف إلى الدفاع عن مبدأ المشروعية فهي دعوى ذات
طبيعة عينية أو موضوعية ، ولذلك يكفي في تحريكها أن يكون رافعها في وضع قانوني يؤثر عليه القرار
المطعون في تأثيرا مباشرا .
أولا : المصلحة والصفة
اختلف الفقهاء في مدلول كل من شرطي المصلحة والصفة ، وهل كل م نهما يمثل شرطا مستقلا أم أن
الصفة مجرد شرط في المصلحة .
إلا أن هذا الخلاف أن كان له مكان في فقة قانون المرافعات المدنية ، وذلك لارتباط الصفة بالحق
المطلوب حمايته ، ونظرا لأن وجود الحق بهذا المعنى ليس شرطا في دعوى الإلغاء فإن الصفة كذلك لا تعد
شرطا قائما بذاته ، إنما تندمج في شرط المصلحة ، ويعتبران شرطا واحدا .
وقد أخذ القضاء الإداري بهذا الرأي منذ بداياته ، ونرى أن مجلس الدولة قد أسس هذا الاتجاه على أن
دعوى الإلغاء من الدعاوى العينية الموضوعية التي يقصد بها الدفاع عن المشروعية وليس عن حقوق ذاتية
شخصية .
وسوف نتناول فيما يتعلق بشرط المصلحة :
* أولا : القواعد العامة في المصلحة .
* ثانيا : أنواع المصالح في مجال دعوى الإلغاء .
* ( القواعد العامة في المصلحة )
1) يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة )
جرى قضاء مجلس الدولة المصري على أن المصلحة التي تبرر قبول دعوى الإ لغاء يجب أن تكون
شخصية ومباشرة لرافع الدعوى .
ويعني هذا أن يكون " في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر
فيها تأثيرا مباشرا .
وتأسيسا على ذلك لا تقبل دعوى الإلغاء ممن ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار حتى ولو كان
وثيق الصلة بصاحب المصلحة الشخصية ، ولذلك لم يقبل المجلس من الورثة أن يحلوا بصفة آلية محل مورثهم
في السير في إجراءات الدعوى إذا مات المورث قبل صدور الحكم فيها ، لو أن الطاعن مثلا تعلق بالتعيين في
إحدى الوظائف العامة ، فإن الورثة لا يستطيعون الاستمرار فيه لأنهم لا يعتبرون " في حالة قانونية خاصة أثر
فيها القرار تأثيرا مباشرا " أما إذا كان القرار المطلوب إلغاؤه يعتدى على حق للمورث ، فإنه يكون للورثة في
هذه الحالة الحلول محل مورثهم في دعوى الإلغاء ، وذلك لأنهم يرثون عن الحق المعتدى عليه ، وهذا بذاته
يمنحهم الحق في الطعن في القرار المعيب .
2) يمكن أن تكون المصلحة أدبية أو مادية )
تحمي دعوى الإلغاء كل من المصلحة المادية والمصلحة الأدبية ، حيث يذهب القضاء الإداري أنه
" يكفي فيما يتعلق بطلب الإلغاء أن يكون للطالب مصلحة شخصية ومباشرة في الطلب مادية كانت أو
أدبية " .
والمصلحة المادية لها العديد من الأمثلة كحالة طلب إلغاء قرار صادر بمنح ترخيص لافتتاح منشأة أو
محل ، أو قرار صادر بإلغاء هذا الترخيص .
ومن المصالح الأدبية التقليدية المبررة لقبول دعوى الإلغاء تلك المتعلقة بمجال العبادة .
3) المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة )
وتكون المصلحة محققة إذا كان هناك نفعا مؤكدا سوف سيناله الطاعن من جراء إلغاء القرار ، وسواء
أكان هذا النفع ماديا أو أدبيا كما وضحنا وكذلك يذهب المجلس إلى حماية المصالح المحتملة ، فإذا كانت تلك
المصلحة الأخيرة لن ينال من وراء إلغاء القرار فائدة عاجلة فإن المشرو عية التي تبغي تلك الدعوى حمايتها ،
سوف ينالها هذا النفع إذا تبين أن القرار المطعون فيه غير سليم ، فالمصلحة دائما هي مصلحة محققة ، حتى
ولو كانت محتملة بالنسبة للطاعن ، إذا نظرنا إلى دعوى الإلغاء كدعوى عينية أو موضوعية .
4) وقت تحقق شرط المصلحة )
يجب أن يتوا فر شرط المصلحة وقت رفع الدعوى ، وإذا رفعت الدعوى قبل ذلك ، تعين الحم بعدم قبولها
، حتى ولو تحقق شرط المصلحة أثناء سير الخصومة ، ذلك أن المناط في قبول الدعوى هو توافر شرط
المصلحة وقت رفعها .
وإذا كان الأمر كذلك فهل يتعين أن يظل الشرط قائما حتى الفصل فيها .
الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه مصلحة
يجب أن تتوافر المصلحة للطاعن عند رفع دعوى الإلغاء فإذا لم تتوافر حينذاك حكم بعدم قبول الدعوى
وهذا أمر لا خلاف عليه ولكن هل يجب أن تستمر المصلحة أثناء نظر الدعوى وحتى يفصل فيها ، فإذا ما تخلفت
في هذا الوقت بحكم القاضي بعد القبول .
إذا نظرنا إلى القاعدة العامة في المرافعات المدنية والتجارية نجد أن المصلحة يجب أن تظل قائمة من
وقت رفع الدعوى وحتى الحكم فيها .
أما بالنسبة لدعوى الإلغاء فقد اختلف الفقة في ذلك وتعارضت أحكام مجلس الدولة تعارضا شديدا
فقد ذهب جانب من الفقة إلى أنه لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء وجوب توافر شرط المصلحة وقت رفها ، بل يتعين
كذلك أن يظل هذا الشرط قائما حتى الفصل فيها .
ويذهب رأي آخر أنه يكتفي بتوافر شرط المصلحة يوم رفع الدعوى بالنسبة لدعاوى الإلغاء ، دون ما
ضرورة لاستمرار قيامها خلال نظر الدعوى وحتى الحكم فيها .
ولهذا الاعتبارات فقد اكتفى مجلس الدولة الفرنسي بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى دون أن يشترط
استمرارها حتى الفصل فيها .
أما عن موقف مجلس الدولة المصري ، فقد كانت أحكامه – كما ذكرنا – في الصدد متعارضة ، فنجد
أحكاما له تأخذ باتجاه ، وأحكاما أخرى تأخذ بالاتجاه المضاد .
وبهذا نجد أن مجلس الدولة المصري ينتج مسلكا يغاير قضاء مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق
بالاستمرار في نظر الدعوى إذا زالت مصلحة الطاعن أثناء نظرها .
ونرى أن المنطق القانوني لدعوى الإلغاء يؤيد ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي ومن شايعه من الفقة
في م صر ، نظرا للطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء وللأسباب التي أوردناها ، في وجوب استمرار نظر الدعوى ولو
زالت مصلحة الطاعن التي كانت متوافرة وقت رفع الدعوى – أثناء نظر الدعوى .
5) طبيعة الدفع بانعدام المصلحة )
لاشك لدينا في صحة الرأي الذي ذهب بأن الدفع بانعدام المص لحة هو دفع " بعد القبول " فهو ليس دفعا
شكليا ، حيث لا يؤثر فيه التأخير في إبدائه إلى ما بعد التطرق إلى موضوع الدعوى ، لأنه لا يسقط بالتكلم فيها ،
ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ، وهذا ينفق قضاء مجلس الدولة المصري الذي يرى انتهاء الخصومة
إذا ما زالت الم صلحة في أي وقت قبل الحكم في الدعوى وذلك ما لا يمكن تحقيقه ، إلا إذا أمكن إثاره الدفع
بانعدام المصلحة في كل وقت لمواجهة احتمال زوال المصلحة رافع الدعوى بعد رفعها وقبل الحكم فيها .
وهو ليس من الدفوع الموضوعية ، لأن المصلحة شرط لقبول دعوى الإلغاء ، ولذا فإن الدفع بانتفائها
هو دفع بعدم القبول وليس دفعا موضوعيا . والدفع بعدم القبول من الدفوع التي لا تسقط بالتطرق لموضوع
الدعوى .
* ( المصالح التي تحميها دعوى الإلغاء )
طعون الموظفين 􀁣
ويقصد بها الطعون التي يمكن أن يثيرها الموظف استنادا إلى تلك الصفة ويتعلق مصلحة ا لموظف بثلاثة
أنواع من القرارات هي :
القرارات التي تصدر بصدد دخوله للخدمة ، والقرارات التي تصدر بمناسبة تأدية وظيفته ، والقرارات
المتعلقة بأنها خدمته .
أولا : القرارات المتعلقة بدخول الموظف في الخدمة :
هناك عدة طرق لإلحاق الأفراد بالخدمة كموظفين في الدولة و أهم هذه الطرق هي المسابقة وتشتمل على
ثلاث مراحل أولها إعداد قائمة المتسابقين ، ثم إعلان نتيجة المسابقة ثم قرار التعيين .
ثانيا : القرارات الصادرة أثناء وجود الموظف في الخدمة :
ليست كل القرارات تنصب مباشرة على قوانين التوظيف ، ولكن يمكن أن يمتد أثرها بطريق غير مباشر
إلى الموظف ومثل تلك القرارات :-
أ- القرارات الخاصة بتنظيم المرفق :
وهي القرارات التي تحدد الهيكل الوظيفي في المرفق ، واختصاصات كل وظيفة ، والعلاقة الرئاسية
داخل المرفق .
ب- القرارات الخاصة بسير العمل في المرفق :
وهي تشمل الأوامر والتعليمات الص ادرة للموظف من رئاسته مبينة كيفية تأدية العمل ، وهذه القرارات
أيضا لا يجوز للموظف الطعن فيها لأن الغرض منها تحقق الصالح العام مطلقا وليس صالح الموظف ، ولذا فإنه
يعتبر غير ذي صفة ويرتب على ذلك أن الموظف لا يستطيع أن يطعن في أوامر الرئيس وتعليماته التي تبين ل ه
كيفية القيام بأعباء ومقتضيات الوظيفة .
ج- القرارات الخاصة بمزايا الوظيفة وواجباتها :
تتضح مصلحة الموظف في الطعن في كل قرار بنازعه حقه في أي من المزايا المادية للوظيفة كالعلاوات
والمكافآت وكذلك تتعلق مصلحة الموظف بقرارات الترقية والنقل .
وتقد قصر مجلس الد ولة الفرنسي قبول الطعن في القرارات المتعلقة بوظيفة معينة على الموظفين
التابعين للجهة التي بها الوظيفة ، ويشترط أن يكونوا ذات الكادر الذي تتبعه الوظيفة .
ثالثا : القرارات الصادرة بخروج الموظف من الخدمة :
يخرج الموظف من الخدمة إما بإرادته وذلك بأن يتقدم باس تقالته ، أو بحكم القانون لبلوغه سن المعاش
أو لحكم عليه في جناية يرتب القانون عليه إنها الخدمة ، وقد يخرج نتيجة لفصله بقرار تأديبي أو نتيجة لفصله
بغير الطريق التأديبي .
ومصلحة الموظف في الطعن في هذه القرارات بالإلغاء واضحة تماما ويسري نفس الحكم على كافة
القرارات التأديبية الصادرة بتوقع عقوبة تأديبية ظاهرة أو مقدمة لأن المصلحة أيضا في هذه الحالات واضحة .
طعون الأفراد 􀁤
يشترط مجلس الدولة سواء في مصر أم في فرنسا في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية
خاصة يؤثر فيها القرار الإداري المطعون فيه تأثيرا مباشر ا ، ولذلك فإن الفرد باعتباره فردا لا يمكن أن يطعن
بالإلغاء في كل القرارات الإدارية بل لا بد أن تتوافر فيه صفة أخرى ، وباعتباره أن هذه الصفة لا ترتبط بحق
وإنما بصفة ذاتية في الطاعن يكتسبها من نشاط يمارسه ونظرا لتعدد الأنشطة في المجتمع فتكاد لا تقع تحت
حصر ، فإننا سنكتفي باستعراض بعض هذه الصفات وفقا لقضاء مجلس الدولة المصري الفرنسي .
أولا : صفة التاجر والصانع :
لكل من التاجر والصانع أن يطعن في القرارات الإدارية المعلقة بتنظيم المهنة سواء أكانت قرارات فردية
أم قرارات تنظيمية .
ويبنى الطعن في الغالب علي مخالفة تلك القرارات لمبدأ حرية التجارة و الصناعية ، ولكن ينبغي دائما أن
تتوافر للطاعن المصلحة الشخصية المباشرة .
ثانيا : صفة المالك :
يغدو المالك باعتباره مالكا صاحب صفة في الطعن في القرارات الفردية التنظيمية التي تمس حق الملكية
سواء تمثل الطعن في قرار فردي ينطوي على اعتداء صريح على هذا الحق ، كقرار إداري بهدم عقار ، أو قرار
باستيلاء للمنفعة العامة .
أما القرارات التنظيمية فهي غالبا ما تتعلق بتنظيم خطوط سير وسائل النقل العام ، أو هي المعلقة
بالتنظيم بصفة عامة .
طعون الهيئات 􀁥
ونقصد بالهيئات تلك الجماعات التي تتمتع بالشخصية المعنوية كالجمعيات ، ويمكن للنقابات الطعن في
أي قرار إداري يمس أي عضو من المنتمين إليها ، فالغرض الأساسي من نشأة تلك النقابات هو الدفاع عن
مصالح أعضائها ، ولاعتبارات عديدة لا يسلم مجلس الدولة الفرنسي بهذا المبدأ على إطلاقه واصبح يشترط
لقبول الدعوى الجماعية أن تؤدي إلى نتيجة يستفيد منها جميع أعضاء المهنة .
كما أجاز للنقابة أن تتدخل في الدعوى التي يرفعها أحد أعضائها دون أن تضيف أي طلبات إلى تلك التي
تقدم بها الطاعن .
وبهذا المسلك يأخذ مجلس الدولة المصري ، حيث أقر حق الجماعات والهيئات ذات الشخصية المع نوية
في رفع دعاوى الإلغاء التي تمس المصالح التي نشأ الدفاع عنها .
س 4 : تكلم عن شرط الميعاد ؟
ج 4 : يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ نشر القرار الإداري . أو إعلان صاحب الشأن ، وذلك
كما نص القانون في كل من فرنسا ومصر .
وقد استقر القضاء الإدار ي سواء في مصر أو في فرنسا على أن التفرقة بين النشر والإعلان ، ترجع في
أساسها إلى نوع القرار الإداري .
حيث يكون النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية ، أي اللوائح والإعلان بالنسبة للقرارات الفردية .
ومن هذا نجد أن المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد الطعن هو واقعة نشر ا لقرار المطعون فيه – إذا
كان قرارا تنظيميا – أو إعلان صاحب الشأن به إذا كان القرار فرديا وبذلك يتساوى الإعلان والنشر من حيث أثر
كليهما .
ورغم ذلك فإن الإعلان هو الأصل ، ولا يقوم النشر بذات الدور مادام الإعلان ممكنا .
وقد استقر القضاء الإداري في فرنسا ومصر ع لى أن عبء الإثبات في واقعتي النشر والإعلان الذي تبدأ
به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة .
ونتناول باختصار النشر والإعلان :
أولا النشر
يعد النشر هو الوسيلة الأساسية للعلم بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية ومن ثم فإن بدء ميعاد رفع
دعوى الإلغاء بالنسبة للقر ارات الإدارية التنظيمية ، ومن ثم فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لها هو تاريخ
النشر في الجريدة الرسمية .
وقد اعتبر النشر هو وسيلة العلم بهذا النوع من القرارات لاحتوائها على قواعد عامة لا تخاطب أشخاص
بذواتهم يمكن إعلانهم وإنما تخاطب مجاميع محددة سلفا من الأفراد .
ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية حجة على الكافة ، وحتى يعتد بالنشر يجب أن يكون وفيا نافيا للجهالة
مؤديا إلى العلم بكل عناصر القرار ومضمونه ، وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا أن " القضاء الإداري في
مصر لا يرى النشر إلا قرينة على وصول القرار ا لمطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم فهو يوجب لكي
يؤدي النشر مهمته أن يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه
حياله " .
ثانيا الإعلان
الإعلان هو إخطار صاحب الشأن بالقرار ، فهو الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إل ى
فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور .
والقاعدة أن الإدارة غير ملزمة باتباع شكليات معينة في إبلاغ الفرد أو الأفراد المعنيين بالقرار ، فقد
يكون بخطاب أو تبليغ الفرد مباشرة بالقرار .
وحتى ينتج الإعلان آثره يجب أن يكون شاملا مضمون القرار الإداري ملما بعناص ره مبينا من أصدره ،
بحيث يتوافر لصاحب الشأن العلم بالقرار على نحو يسمح له بتحديد موقفه منه .
ونجد في حكم للمحكمة الإدارية العليا المبادئ القانونية التي استقر عليها قضاءها في شأن النشر
والإعلان وهي :
أولا : أن الشارع قد جعل مناظر بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان
صاحب الشأن به .
ثانيا : أنه رغم النص على أن يكون النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه غير إلا أنه لا يز ال
من الثابت مع ذلك أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة .
ثالثا : أنه إذا كانت نصوص القانو ن قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فإن
القضاء الإداري لم يلتزم حدود النص فهو لا يرى الإعلان والنشر إلا قرينتين على وصول القرار
المطعون فيه .
رابعا : أنه إذا كانت قرينة العلم المستفاد من النشر أو الإعلان ليس مما يقبل إثبات العكس .
خامسا : إن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق الإدارة " ، المحكمة قد استحدثت
وسيلة لبداية ميعاد الطعن وهي وسيلة العلم اليقيني .
ثالثا العلم اليقيني
والعلم اليقيني وفقا لقضاء مجلس الدولة هو العلم الحقيقي بكل مشتملات القرار علما حقيقيا لا ظنيا ولا
افتراضيا . وقد اشترط مجلس الدولة المصري عدة شروط في هذا العلم حتى يمكن اعتباره بداية لسريان مدة
الطعن بالإلغاء . فقد استوجب المجلس أن يكون هذا العم " حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنيا ولا افتراضيا
وأخيرا أوجب المجلس أن يكون العلم اليقيني " شاملا لمؤدى القرار ومحتوياته ، ويجعل صاحب الشأن
في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره إلى القرار المطعون فيه ، وهل
مس مصالحته ، ويمكنه من تعرف مواطن العيب فيه أن كان ذلك وجه .
ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون القيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة .
حساب المدة
لا يحسب يوم صدور القرار الإداري المطعون فيه ضمن مدة الستين يوما ، وإنما تبدأ هذه المدة من اليوم
التالي لصدور القرار أو التالي لنشره أو إعلانه أو العلم اليقيني به ، إلا أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية
امتد الميعاد إلى أو يوم عمل بعدها .
والمعول عليه في حفظ الميعاد هو تاريخ إيداع صحيفة الدعوى سكرتيريه دون النظر إلى إعلانها ،
والأصل أن الدعوى لا يمكن رفعها إلا خلال المدة بحيث يسقط الحق في رفعها إذا انقضت .
ورغم ذلك فإذا قبل ذو المصلحة القرار المعيب وأراد له أن يراجع في هذا القبول ويطلب إلغاء القرار
المعيب
إطالة المدة
يعتبر ميعاد الستين يوما الذي يتعين أن ترفع خلاله دعوى الإلغاء من النظام العام ، حيث أنه يهدف إلى
تحقيق مصلحة عامة جوهرية هي استقرار الأوضاع الإدارية فترة معينة .
وبناء على ذلك فإن هذا الميعاد لا يجوز الاتفاق على مخالفته ، أي لا يجوز إطالته أو تقصيره لمجرد
رضا ذوي الشأن بذلك وللمحكمة أن تحكم بمقتضاه من تلقاء نفسها دون دفع من الخصوم . إلا أن هناك ح الات
تمتد فيها المدة التي يجوز خلالها رفع دعوى الإلغاء على النحو التالي :
التظلم الإداري
يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه . وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن
يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطان المختصة بمثابة رفض له .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوم
المذكورة .
ذلك أنه قد يرى صاحب الشأن أن يلجأ إلى مجلس الدولة فيقدم تظلما إلى نفس مصدر القار ، وهو ما
يطلق عليه التظلم الولائي ، أو يلجأ إلى التظلم إلى السلطة الرئاسية ، وهو ما يسمى بالتظلم الرئاسي .
ومثل هذا التظلم إذا قدم في ميعاد وجب على جهة الإدارة أن تبت في تظلمه خلال ستين يوما من تقديمه
وقد ترد الإدارة على التظلم صراحة بالرفض ، وهنا لا بد وأن يكون القرار الإداري مسببا .
أو تلتزم بالصمت ، وفي هذه الحالة يقيم القانون قرينه قاطعه على أنها رفضت التظلم ، إذا لم ترد على
مقدمه خلال ستين يوما من تقديمه . فإن رفضت الإدارة التظلم رفضا مسببا أو إذا سكتت ومضى ستون يوما
على تقديم التظلم امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوما أخرى بعد مرور الستين يوما الأولى ع لى تقديم
التظلم .
ويشترط حتى ينتج التظلم أثره في قطع الميعاد أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بنظره ، وأن يقدم
خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أي خلال الستين يوما من نشر القرار أو إعلانه أو العلم به . والأصل في
التظلم أنه جوازي . إلا أن المشرع جعل التظلم في حالات معينة وجوبيا ، هادفا بذلك تصفية بعض المنازعات
قبل أن تصل للقضاء .
والقرارات المشار إليها في البند (ب) من المادة الثانية عشر هي :
-1 القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو يمنح علاوات .
-2 القرارات الإدارية ال نهائية الصادرة بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الإيداع أو فصلهم بغير
الطريق التأديبي .
هذه الأنواع الثلاثة من القرارات الإدارية ينبغي التظلم منها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة
الرئاسية لها قبل اللجوء للقضاء لطلب إلغاء تلك القرارات ، ويجب على المتظ لم أن ينتظر المواعيد المقررة للبت
في هذا التظلم وهي ستون يوما فإذا مضت هذه الأيام الستون دون رد من الجهة الإدارية ، أوردت برفض التظلم
كان له أن يرفع دعوى الإلغاء في الستين يوما التالية .
ولم يحدد المشرع للتظلم شكلا معينا ، إلا أنه يتعين أن يوجه إلى قرار إد اري بعينه مبينا أسباب طلب
إلغائه أو سحبه وعلى ذلك فإن التظلم المجهل لا يعتد به ويعتبر غير منتج في هذا الخصوص .
ولا محل لانتظار انقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البيت في التظلم قبل انتهائه ، وكذلك إذا قام
صاحب المصلحة برفع الدعوى وانقضى الميعاد المذكور أ ثناء سير الدعوى دون أن تجيب الإدارة على تظلمه
فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله ، ولا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان ، أي قبل
فوات الستين يوما .
وثمة حالة أخرى يمتد فيها الميعاد وذلك عندما يتم تقديم التظلم وتشرع الإدارة بفحصه بجدية ، فإذا ردت
بعد مضي المدة ، فإن فترة الطعن بالإلغاء تبدأ بعد رد الإدارة .
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة
قد يخطئ المتضرر من القرار الإداري في معرفة المحكمة التي يتعين عليه اللجوء إليها لإلغاء القرار
الإداري ، فيرفع دعواه إلى محكمة غير مختصة ، في هذه الحا لة يعتبر رفع الدعوى – أمام المحكمة غير
المختصة – قاطعا للميعاد .
طلب الإعفاء من الرسوم القضائية
قد يكون المتضرر من القرار الإداري عاجزا عن دفع الرسوم القضائية فيتقدم بطل للإعفاء منها ، وقد
اعتبر مجلس الدولة أن هذا الطلب بقطع المدة على أن يسري الميعاد في هذه الحالة ابتداء من إعلان صاحب
الشأن بقرار الفصل في هذا المطلب .
ولكي ينتج هذا الطلب أثره يجب أن يرفع أمام المحكمة المختصة قانونا بنظره .
القوة القاهرة
يذهب القضاء الإداري في مصر وفرنسا إلى أن القوة القاهرة توقف سريان مدة دعوى الإلغاء ، بحيث
تستكمل المدة بعد انتهاء حالة القوة القاهرة ، ويختلف معنى التوقف عن معنى الانقطاع فنحن في حالة القوة
القاهرة أمام حالة توقف ، أي أن المدة تتوقف فقط ولا تتقطع لتبدأ من جديد ، وذلك لأنه أمر غير منطقي أن
نسري مع وجود تلك الاستحالة ، التي تمنع صاحب الشأن من أن يطلب إلغاء القرار المخالف للقانون .
س 5 : تلكم عن عيب عدم الاختصاص ؟
ج 5 : عدم الاختصاص
ينبغي أن يقتصر نشاط الموظف أو الهيئة على الاختصاص ، وإلا كان عمله معيبا بعيب عدم الاختصاص
وجاز إبطاله ، وبذلك يكون عدم الاختصاص هو عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معين .
وقاعدة التخصيص في حقيقتها هي تطبيق لمبدأ تقسيم العمل ، حيث أن العمل الحكومي هو عمل جماعي
، فإن المصلحة تقضي بأن يقتصر عمل كل موظف على نوع واحد يتفرغ له ويجيده .
وكما ذكرنا فإن هذا العيب هو أول العيوب التي أخذ بها في فرنسا كسبب للإلغاء بل أنه كان في المرحلة
الأولى هو العيب الوحيد للإلغاء ، والدفع بعيب عدم الاختصاص أمام القضاء الإداري يتعلق بالنظام العام ولذلك :
- يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو
لم يثره أحد الخصوم .
- كما لا يجوز تصحيح القرار المعيب بسبب عدم الاخ تصاص أو إجازته بإقراره من الهيئة
المختصة أصلا بإصداره .
- وكذلك لا يجوز تعديل قواعد الاختصاص بالاتفاق لأنها لم تقرر لصالح الإدارة ، فتتنازل عنها
إذا شاءت ، ولكنها شرعت تحقيقا للصالح العام .
- صورة عيب عدم الاختصاص :
قد يكون عيب عدم الاختصاص عيبا جسيما ، فيطلق عيه اصطلاح " اغتصاب السلطة " وذلك إذا كان
القرار صادرا من شخص لا علاقة له بالإدارة ، وأحيانا يكون العيب بسيطا.
عيب الاختصاص البسيط
يعني عيب عدم الاختصاص البسيط مجاوزة الموظف أو جهة الإدارة للاختصاص الإداري المسند إلى أي
منهما وفقا للقوانين واللوائح إلى اخ تصاص إداري آخر ، ويشترط أن يقع هذا التجاوز في نطاق الوظيفة الإدارية
التي تباشرها السلطة التنفيذية أي بين جهاتها الإدارية المختلفة .
قد يكون عيب الاختصاص موضوعيا أو إقليميا أو زمنها على النحو التالي .
عدم الاختصاص الموضوعي
قد تحدد القوانين أو اللوائح اختص اصات الموظف أو الهيئة الإدارية بموضوعات معينة بذواتها ،
فالاختصاص في هذه الحالة يكون محددا موضوعيا أي يقتصر على هذه الموضوعات ، فلا يجاوزها إلى
موضوعات غيرها ،وإلا كان القرار الصادر على خلاف ذلك معيبا بعدم الاختصاص من حيث الموضوع ويتخذ هذا
العيب صورا وأشكالا مختلفة نعرضها فيما يلي :
أولا : اعتداء السلطة المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية
يقوم النظام اللامركزي المرفقي والاقليمي على الاعتراف لهذه الهيئات بقدر معين من الاختصاصات
تستقل في ممارستها عن السلطة المركزية ، وإذا كانت الهيئات اللامركزية تخضع لنوع من الوصاية الإدارية من
جانب السلطة المركزية فإن هذا لا يمنح السلطة المركزية الحق في أن تتصرف بدلا من الهيئات اللامركزية
متجاهلة اختصاصات هذه الأخيرة ، فإن فعلت كان قراراها مشويا بعيب عدم الاختصاص .
ثانيا :إذا كان الاعتداء من موظف اختصاص موظف آخر يماثله
يتمثل العيب في هذه الحالة في اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى ليس بينهما صلة
تبعية أو إشراف ، وإن تكون السلطتان وفقا للقانون على قدم المساواة فيما يتعلق بممارسة اختصاص كل منهما
، وكأن يصدر أحد الوزراء قرارا في أمر هو من اختصاص وزير آخر ، ويعد القرار الصادر في هذه الحالة معيبا
بعيب عدم الاختصاص ، ويجوز بالتالي طلب إلغائه إلا إذا كان القرار قد صدر بناء على تفويض صحيح .
ثالثا : اعتداء المرؤوس على اختصاصات الرئيس
لا يجوز لهيئة أدنى أن تصدر قرارا يدخل في اختصاص هيئة أعلى ولذلك لا يجوز للوزير أن يصدر قرارا
يدخل في اختصاص مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية ولا يجوز للمدير أن يصدر قرارا يدخل في اختصاص
الوزير .
وفي جميع هذه الحالات والحالات المماثلة يكون القرار صادرا من موظف غير مختص ، واجبا إلغاؤه .
رابعا : اعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوسين
إذا كان من المسلم به أن الرئيس الإداري بمقتضى الرقابة الرئاسية على مرءوسيه أن يحل محلهم في
مباشرة اختصاصاتهم فإن هناك حالات معينة يخول المشرع فيها المرؤوسين سلطة اتخاذ قرار معين بدون معقب
من رئيسه ، وفي هذه الحالات التي يحددها القانون لا يجوز للرئيس أن يحل نفسه محل ا لمرؤوسين في اتخاذ
هذه القرارات .
عيب الاختصاص المكاني
يختلف مدى الولاية الإقليمية لأولئك الذي يملكون اتخاذ القرار من رجال الإدارة فالبعض منهم تمتد ولايته
لتشمل إقليم الدولة بأكمله كرئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء ، وبعضهم ينحصر الاختصاص المسند إليه
في نظ ام جغرافي أو مكاني معين كالمحافظين ورؤساء وأيضا بالنسبة إلى اختصاصات المجالس المحلية كمجالس
المدن ومجالس القرى ، فاختصاص هذه المجالس مقيد بنطاق إقليم المحافظة أو المدينة أو القرية .
ولكي نستطيع القول بأن عيوب الاختصاص التي من هذا القبيل نادرة ، وذلك لأن ا لحدود المكانية لمزاولة
الاختصاصات الإدارية تكون عادة من الوضوح بدرجة كافية .
عيب عدم الاختصاص الزمني
لا يشغل الموظف وضيفته بصورة مؤبدة ، فعمله موقوت بأجل معين ، كما أن المجلس المنتخبة لها مدة
معينة ، ولها خلال تلك المدة دورات انعقد محددة سلفا وعليها أن تحترمها .
والموظف الذي تنتهي خدمته – لأي سبب من الأسباب – يفقد بعدها كل صفة في مزاولة أعمال وظيفته
،وأي قرار يصدر عنه بعد انتهاء الخدمة يعد ذلك منه تجاوزا لاختصاصه إلى اختصاص خلفه مما يعيب القرار
بعيب عدم الاختصاص الزمني فليس للموظف أن يباشر اختصاص وظيفته الإخ لال المدة التي يتولى فيها هذه
الوظيفة .
عيب اغتصاب السلطة
وهو الصورة الثانية لعيب الاختصاص ، والذي يبدو في حالة ما إذا كان العيب جسيما ، فيصبح عيب
الاختصاص بمثابة اغتصابا للسلطة .
ويكون العيب كذلك إذا صدر القرار من شخص لا علاقة له بجهة الإدارة أي ذلك الشخص الذي يباشر
الوظيفة ومهامها دون سند من قرار مشروع أو غير مشروع بتعيينه فيها .
وكذلك يتمثل هذا العيب في حالة تولي السلطة الإدارية عملا من أعمال السلطة القضائية أو السلطة
التشريعية .
وأما الصورة الثالثة لعيب اغتصاب السلطة أن يصدر القرار من موظف ليست له سلطة إصدار قرارات
إدارية ، وقد يصبح مغتصب الوظيفة موظفا فعليا .
إلا أن القضاء الإداري يختص بالنظر في طلب إلغائه ، وذلك لاعتبارات عملية حيث أن القول بغير ذلك
يؤدي إلى نتيجة شاذة حاصلها أن القرار المعيب بعيب جسيم .والذي يعتبر من أفعال الغضب أو الأفعال المادية
خرج عن رقابة القضاء الإداري لأن اختصاص قاضي الإلغاء كما ذكرنا يقتصر على القرارات الإدارية .
إلا أن القضاء الإداري خص بالنظر في طلب إلغائه ، وذلك لاعتبارات عملية حيث أن القول بغير ذلك
يؤدي إلى نتيجة شاذة حاصلها أن القرار المعيب بعيب جسيم ، والذي عبر من أفعال الغصب أو الأفعال المادة
يخرج عن رقابته لأن اختصاص قاضي الإلغاء كما ذكرنا يقتصر على القرارات الإدارية .
س 6 : تكلم عن عيب الشكل ؟
ج 6 : عيب الشكل
إذا كانت القاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تتقيد بشكل معين تصدر فيه إلا أن القوانين واللوائح قد
تحدد شكلا يجب أن يصدر القرار الإداري فيه وفي هذه الحالة فإن عد احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية
المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح هو ما يمثل عيب الشكل .
وتعد هذه الشكليات – التي قد تتمثل في إجراء تحقيق أو استشارة هيئة خاصة قبل إصدار القر ار ، أو أن
يكون القرار مسببا – وفي المقابل يجب عليها أن تلتزم بقواعد الشكل والإجراءات التي تحددها القوانين واللوائح
في إصدار الأعمال الإدارية حيث أن هذه القواعد مقررة لحماية المصلحة العامة ، ومصلحة الأفراد على السواء
وذلك يتجنب الإدارة مواطن الزلل والتسرع .
على ذلك إذا تجاهلت الإدارة الشكل أو الإجراءات التي يتطلبها القانون لبعض القرارات الإدارية كان
مشوبة بعيب الشكل وحق لصاحب الشأن الطعن فيها بالإلغاء .
أوضاع الشكل والإجراءات
الشكل الخارجي للقرار
أي تلك الصورة التي تلزم القوانين واللوائح أن يفرغ فيها القرار ، وإذا كان الأصل – كما قرر مجلس
الدولة المصري – أنه لا يشترط في القرار أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين ، كما يقرر أن القانون لم
يرسم شكلا معينا أو صيغة محددة أو طريقا معلوما يتعين إفراغ هذه الموافقة الإدارية فيه ومن ثم يسوغ
استخلاص هذه الموافقة من الظر وف والملابسات وواقع الحال ، ومن الأشكال أن يكون القرار في صورة قرار
جمهوري أو قرار وزاري وهذا الشكل لازم للقول بقيام القرار .
تسبيب القرارات الإدارية
قد يشترط القانون تسبيب القرارات الإدارية ، وفي هذه الحلة يعد التسبيب شرطا شكليا جوهريا يترتب
على إغفاله بط لان القرار الإداري أما إذا لم ينص القانون على هذا التسبيب فليس على الإدارة التزم به ومن
حقها أن تخفي تلك الأسباب .
الإجراءات التمهيدية
قد يفرض المشرع على الإدارة قبل إصدار قرار معين القيام بإجراءات تمهيدية كإعلان ذي الشأن لتسمع
أقواله أو إجراء تحقيق قبل البت في طلب الترخيص .
الاستشارة
ونقصد بها تلك الإستشارة القانونية التي يفرضها المشرع على الإدارة قبل إصدار القرار ، سواء أكانت
استشارة إلزامية في شقيها أي في اللجؤ إليها والالتزام بما انتهت إليه ، أم ملزمة في شقها الأول فقط ، أو
اللجؤ إليها .
اشترط أن يقوم م جلس الدولة بصياغة اللوائح الوزارية ومراجعتها ، يكون بذلك قد وضع شرطا شكليا
لصحة هذه اللوائح ، وأن عدم استيفاء اللائحة لهذا الشرط يستوجب البطلان ولم يضع القانون هذا الشرط عبثا
بل أراد أن يجنب اللوائح الإدارية مواطن الخطأ ، وقد تحققت الحكمة التي توخاها القا نون في شأن القرار
المطعون فيه بالذات " .
الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل إلى بطلان القرار
إن مخالفة الشكل أو الاجراءات تؤدي إلى بطلان القرار الإداري دون حاجة إلى نص ، فإن مجلس الدولة
سواء في مصر أو في فرنسا لم يطبق تلك القاعدة على إطلاقها ، حيث لم يجعل من مخالفة الشكل والاجراءات
المطلوبة لصدور قرار إداري معين سبب دائما يؤدي إلى إلغائه ، وإنما يميز القضاء الإداري في هذا المجال بين
نوعين من المخالفات :
النوع الأول : مخالفة الشكليات الجوهرية .
النوعي الثاني : مخالفة شكليات غير جوهرية أو ثانوية .
وجعل من الأ ولى فقط هي التي تعيب القرار الإداري ، وتؤدي إلى عدم مشروعيته وإلغائه ، أما الثانية
فلا تبطل القرار الإداري ولا تجعله مستحقا للإلغاء ، ولم يعن مجلس الدولة الفرنسي بوضع معيار للتفرقة بين
الشكليات الجوهرية والشكليات غير جوهرية ، وهذا هو دأب مجلس الدولة الفرنس ي دائما الذي لا يعني بوضع
قواعد عامة ، وإنما يعني بالبحث عن الحق عن الحل المناسب للمنازعة المعروضة أمامه دون أن يهتم بربطها
بمعيار أو قاعدة عامة ، وأدى ذلك إلى أن الشكل الجوهري لا تكون له هذه الصفة باستمرار ، وإنما اختلف
صفته باختلاف الظروف والأوضاع .
الشكليات المقرر لصالح الإدارة
ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن هناك من الشكليات التي يحددها القانون ما يكون الصالح الإدارة ،
ولم يسمح للأفراد أن يستندوا إليها للتوصل إلى إلغاء القرارات الإدارية ، فقد اعتبر أن هذه الشكليات لا تعد من
قبيل الأمور الجوهرية حتى ولو ترتب على اتباعها صدور قرار مغير للقرار الذي لم يتبعها كالما كان هذا القرار
الأخير لم ينل من حقوق الأفراد أو يؤثر في مصالحهم .
الشكليات الثانوية التي لا تؤثر على سلامة القرار
يذهب مجلس الدولة إلى التغاضي عن الشكليات والإجراءات التي لتم تؤثر في القرار من حيث الموضوع
ولم تنقص من ضمانات الأفراد ، فإذا تطلب القانون إعلان المتهم بأسماء أعضاء مجلس التأديب ، فتم إعلانه
بالأعضاء المنتخبين فقط دون الأعضاء بحكم وظائفهم ، فلا تثريب عليها في ذلك فإن المتهم لا يستطيع أن يرد
إلا أولئك الأعضاء المنتخبين ، وهذا هو السبب الذي من أجل شرع هذا الإجراء .
إغفال الشكل لا يرجع للإدارة
فقد يكون تجاهل الشكل الجوهري بمعرفة الإدارة راجعا إلى ظروف استثنائية تحيط بها ، وفي هذه الحلة
لا يعتبر تجاهل الشكل الجوهري من العيوب التي تشوب القرار الإداري الذي يعد في ضوء تلك الظروف قرارا
مشروعا .
وذلك لأن معاملته للقرار الإداري تختلف في الظروف الاستثنائية التي يعتبرها سبب لحجب أوجه عدم
المشروعية التي شابت القرار ، في حين أنه في الظروف العادية يوجب على الإدارة مراعاة الاشكال والاجراءات
التي تفرضها القوانين فيما تتخذه من قرارات ، فإذا لم تتبع هذه الشك ليات في قرار أصدرته فإنه يكون معيبا
مستوجبا إلغاءه .
استحالة إتمام الشكليات
إذا كان يتعين على الإدارة من حيث الأصل أن تلتزم الأشكال التي يفرضها القانون ، ولكنها قد تضطر
لأسباب خارجة عن إرادتها أن تتخلى عن تلك الشكليات ، لأسباب عدة كاستحالة إتمام الشكليات و التي تعتبر
تطبيقا لفكرة القوة القاهرة ، التي يستحيل فيها على الإدارة أن تتبع الشكليات التي يتطلبها القانون عند صدور
القرار ، أي أن الاستحالة الناتجة عن القوة القاهرة تعطي عيب الشكل ، ولا يجوز الاعتداد بها توصلا إلى إلغاء
القرار الإداري .
قبول ذوي المصلحة بالقرار
الأصل أن الشكليات والإجراءات مقررة للصالح العام ، وبالتالي لا يؤدي قبول ذي المصلحة إلى تصحيح
العيب وينطبق هذا الأصل على حالة الشكل الجوهري أما في حالة الشكل الثانوي فإن قبول صاحب الشأن لعيب
الشكل يكون جائزا ، ولا يكون له أن يتمسك بالبطلان في هذه الحالة ، إ ذ أن الرضا الصحيح معيب الشكل غير
الجوهري ينفي الاحتجاج والتمسك بالبطلان
مخالفة القانون
عيب مخالفة القانون هو العيب المتصل بمحل القرار فهو الذي يستهدف التحقق من مطابقة محل القرار
للقانون ، ورقابة القضاء الإداري فيما يعلق بعيب مخالفة القانون هي رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل
القرار لأحكام القانون .
ومحل القرار هي الأثر القانوني الذي يحدثه هذا التصرف مباشرة في الحالة القانونية القائمة ذلك بإنشاء
مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قديم أو إلغائه .
ويجب أن يكون محل القرار الإداري ممكنا وجائزا قانونا ، فإذا كان القرار مستحيل التنفيذ أو غير جائز
فإنه يعد باطلا ومخالفا للقانون ، لعدم إمكان الحل ، وعيب المحل غير الممكن أو غير الجائز هو هيب تقضي به
المحكمة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بوجود القرار ذاته أو عدم وجوده .
المقصود بالقانون في هذا المجال
لا تقتصر كلمة القانون التي تلتزم الإدارة بالخضوع لأحكامه على القواعد التي تضعها السلطة التشريعية
وإنما تشمل كافة قواعد القانون الوضعي ، سواء أكانت مكتوبة مثل الدستور والتشريع واللوائح ، أم كانت عرفية
أم مبادئ القانون العام .
القانون المكتوب
تلتزم الإدارة بد اية باحترام النصوص المكتوبة الموجودة في القانون الوضعي وقت صدور القرار الإداري
، والنصوص المكتوبة هي : الدستور ، القانون ، و اللائحة .
فالدستور : هو القانون الأساسي في الدولة الحديثة والتي يجب على كافة سلطات الدولة احترام نصوصه
، والسلطة الإدارية من السلط ات التي ينظمها الدستور ويحكمها ويجب أن تراعى فيما تصدره من قرارات
نصوص الدستور ,إذا كان في القرار الإداري أي مخالفة لنص الدستور فإن ذلك يؤدي إلى بطلان هذا القرار
الإداري سواء أكان قرارا فرديا أم لائحيا .
القانون : يقصد به النصوص الصادرة عن السلطة التي ناط بها الدستور مهمة التشريع – سواء أكان
البرلمان أم السلطة التنفيذية أثناء غياب البرلمان إذا كان هناك مقتضى دستوري يسمح بذلك .
اللوائح : هي قواعد عامة مجردة تصدر من السلطة التنفيذية في الحدود التي يرسمها الدستور .
وتلتزم الإدارة باحترام ومراعاة تلك اللوائح بأنواعها المختلفة وهي تصدر قراراتها الإدارية .
العرف : يعتبر مصدرا قانونيا ملزما للهيئات العامة وتعتبر مخالفته مخالفة للقانون وما يعنينا في هذا
الصدد هو العرف الإداري ، وهي ما درجت عليه الإدارة من قواعد معينة في مباشرة نشاطها بهدف تسيير
المرافق العامة لفترات متكررة ولمدة طويلة دون أن تستند في ذلك إلى أساس تشريعي فتعتبر هذه المبادئ
أعرافا ملزمة للإدارة في مواجهة الأفراد ، وتؤدي مخالفتها إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الذي صدر بالمخالفة
لها .
المبادئ العامة للقانون : أو مبادئ القانون العام
يقوم التشريع في الدولة الحديثة على عدد من القواعد الأساسية ، التي تتضمنها الدساتير وإعلانات
الحقوق ، وترسخ في الضمير القانوني للمجتمع ، فتعد الأساس الذي تقوم عليه التشريعات والقواعد القانونية
المختلفة ،وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي على الرجوع إلى تلك القواعد واعتبارها من الأسس التي تقوم عليها
رقابته لمشروعية أعمال الإدارة ، ما دام المشرع لم تظهر نيته الصريحة في الخروج عليها .
ومن هذه القواعد أن هناك من الحريات الفردية مالا يملك أن يقيدها إلا المشرع ، ومبدأ المساواة بين
المواطنين وكفالة حقوق الدفاع وعدم رجعية القوانين والأصل في الأشياء الإباحية وفي الإنسان البراءة ومنع
الجمع بين العقوبات .
صور مخالفة القانون
أولا : المخالفة الصريحة للقاعدة القانونية
وتتمثل هذه المخالفة إذا قامت الإدارة بعمل يحرمه القانون ، أو أحجمت عن إتيان عمل يوجبه القانون ،
متجاهلة القانون تجاهلا كليا أو جزئي ا كأن ترفض الإدارة تعيين الأول في مسابقة أجرتها وتعين غيره في حين أن
قانون التوظيف يوجب عليها التعيين بترتيب النجاح في المسابقة ، وكذلك حالة رفض الإدارة منح شخص
ترخيصا استوفى الشروط المقررة لمنحه إذا كان القانون يحتم منح الترخيص في هذه الحالة .
ثانيا : الخطأ في تفسير القانون
وفي الصورة لا تتنكر الإدارة للقاعدة القانونية إنما تطبقها ولكنها تعطيها معنى يختلف عن المعنى
المقصود منها ، أي أننا نكون أمام تفسيرين لنفس القاعدة القانونية تفسير تعتقده الإدارة وطبقته ، وتفسير
مختلف يتمسك به الطاعن في القرار الإداري .
وغالبا ما يكون خطأ الإدارة في التفسير – إذا كانت القاعدة القانونية واضحة يهدف إلى الخروج على
أحكام القاعدة القانونية كأن تحاول إضافة أحكام جديدة لم ترد في القانون ، أو التغلب على قاعدة عدم الرجعية .
ثالثا: الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
إذا ك ان تطبيق القاعدة القانونية مرهونا بتحقق حالة واقعية على نحو معين ، فإن تخلف الوقائع التي
يقوم عليها القرار ، أو عدم استيفائها للشروط التي يتطلبها المشرع ، يؤدي إلى بطلان القرار الصادر على
أساسها ، وبذلك تكون الإدارة قد باشرت السلطة التي منحها إياها القانون بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها
أو دون أن تتوافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها .
ولمجلس الدولة أن يراقب الوقائع ويتحقق من سلامتها حتى يتوصل إلى القول بمشروعية القرار أو عدم
مشروعيته .
س 7 : تلكم عن عيب إساءة واستعمال السلطة أو عيب الانحراف
ج 7 : عيب إساءة استعمال السلطة هو العيب الذي يفضل غالبية الفقة تسميته بعيب الإنحراف ويقصد
بهذا العيب أن ستعمل رجل الإدارة سلطته في تحقيق هدف أو غرض غير معترف له به فالأصل أن الاختصاص
الذي تباشره الإدارة إنما تزاوله على مقتضى القوانين واللوائح .
وقد يصدر القانو ن خلوا من النص على غاية معينة ، في هذه الحالة على الإدارة أن تستهدف في إصدار
قراراها المصلحة العامة ، ولكن إذا مارست الإدارة تلك الاختصاصات القانونية لتحقيق أغراض بعيدة عن الصالح
العام ، أو تحقيق غرض غير الذي قصده المشرع فإنها تكون في تلك الحالات قد انحرفت بالسلطة .
إذن فعيب الانحراف يرتبط بالغاية التي يهدف إليها القرار الإداري ، أي أنه يرتبط بركن الغاية التي
يستهفها القرار الإداري .
خصائص عيب الانحراف وطبيعته
يتميز عيب الانحراف بعدة خصائص ، حيث إن القرار المشوب بعيب الانحراف هو قرار سليم في كافة
عناصره الأ خرى تلك التي لا تتعلق بالبواعث أو الأغراض ، فالسلطة التي أصدرته سلطة مختصة ، كما أنه
استوفى الشكل الذي حدده القانون ، ومطابق للقانون من حيث محله ، وفي هذا تكمن خطورة عيب الانحراف ،
ولذلك اعتبر مجلس الدولة في فرنسا ثم في مصر أن عيب الانحراف بالسلطة هو عيب احتياطي ، وذلك يرجع
أساسا إلى أنه عيب عمدي ، أي أنه يوجد في حالة ما إذا كانت الإدارة قد قصدت إساءة استعمال السلطة
والانحراف بها .
ويذهب البعض من الفقة إلى الربط بين عيب الانحراف وتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اتخاذ القرار ،
أما في حالة السلطة التقديرية التي ترك لرجل الإدارة شيئا من الحرية في أن تتدخل أو يمتنع عن التدخل ، وكذا
في اختيار وقت هذا التدخل إذا قرر ذلك فلا يوجد ما يمكن محاسبة رجل الإدارة عليه في هذه الحالة إلا على
الأهداف التي ينبغي تحقيقها ، ويمكن استبيان هذا الغرض إما من النص كما ذكرنا أو من طبيع ة السلطة
الممنوحة فهي تبين نوع الأهداف التي يجب على الإدارة أن تسعى لتحقيقها لتحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاثة
وهي الأمن والصحة والسكينة ، فإذا ما استعملت الإدارة تلك السلطان لتحقيق أهداف أخرى كان عملها مشوبا
بعيب الانحراف .
وبصفة عامة نستطيع القول أنه لا يقصد بعيب الانحراف مجرد استهداف أغراض أخرى لا تتعلق
بالصالح العام ، وإنما يقصد به أيضا خروج رجل الإدارة على قاعدة " تخصيص الأهداف " .
أوجه عيب الانحراف
حالات تسئ فيها الإدارة استعمال السلطة
أولا : اتخاذ القرار بقصد الانتقام أو الضغائن الشخصية
كأن يص در قرار بفصل موظف لضغائن شخصية ، حيث لم يستبن من ظروف الحالة وملابساته ما يؤدي
للاعتقاد بأن الإدارة إذ فصلت المدعي إنما فعلت ذلك منساقة وراء إصرار العمدة على موقفة الصادر عن ضغائن
شخصية بعيدة عن الصالح العام ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون .
ثانيا : صورة الانحراف بالسلطة لتحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره
فكانت تلك القرارات بقصد الوصول إلى ذلك مما يجعل القرار معيبا لانحرافه عن استهداف المصلحة
العامة ، بل واستهدافه مصلحة شخصية بحتة لأحد الأفراد .
ثالثا : الانحراف تحقيقا لغرض سياسي أو حزبي :
وذكر مثل هذه القرارات في الدولة التي ما زالت حديثه عهد بالنظم الديمقراطية
خروج الإدارة عن مبدأ تخصيص الأهداف
إذا أوجب القانون أن تسعى الإدارة بأعمالها لتحقيق غرض محدد ومعين ، فمؤدى ذلك أن يكون المشرع
قد خصص هدفا معينا ومحددا جعله نطاقا لعمل إداري معين ، وفي هذه الحالة ينبغي على الإدارة أن تستهدف
تحقيق هذا لهدف الخاص الذي حدده القانون أعمالا لقاعدة " تخصيص الأهداف " .
وفي هذه الحالة قد يتصرف رجل الإدارة في حدود الصالح العام ، ومع ذلك يعد مرتكبا لعيب الانحراف إذا
ذهب لتحقيق هدف آخر غير المحدد قانونا ، ويكون بالتالي قراره مستحقا للإلغاء .
وتعتبر إساءة استعمال الاجراءات صورة من صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ، فالقانون يحدد
إجراءات معينة يوجب اتخاذها من جانب الإدارة للوصول إلى هدف معين .
عبء إثبات الانحراف بالسلطة
ذكرنا أن القرار الإداري المشوب بعيب الانحر اف بالسلطة هو قرار غير مشروع من حيث ركن الغاية أو
الهدف ، وبذلك يتصل العيب بالباعث الدافع الذي حرك مصدر القرارات نحو تحقيق الغرض المخالف للصالح العام
، فهو بذلك يتميز بطبيعة شخصية مما يجعله صعب الإثبات بالمقارنة بأوجه الإلغاء الأخرى ، ولا يجوز للمحكمة
أن ت تعرض له من تلقاء نفسها وإنما بناء على دفع أو طلب من أحد الخصوم ، والأصل أن عبء الإثبات في هذا
العيب يقع على عاتق المعي إلا إذا اعترفت به الإدارة ، وهذا أمر صعب تصوره أو حدوثه .
إلا أن الاختلاف يكمن في أنه ليس هناك في نصوص قانون مجلس الدولة المصري ، ما يقيد قضاءه في
الإثبات ، حيث تملك المحكمة إجراء تحقيق إذا رأت ضرورة لذلك ، ولها أن باشر هذا التحقيق بنفسها في الجلسة
. كما يجوز لها أن تندب له من تراه من أعضائها أو من المفوضين ، ولهيئة مفوضي الدولة في سبيل تحضير
المدعي أن أمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوق ائع التي ترى تحقيقها ، ويمكنها أن نكلفهم بتقدير
مذكرات أو مستندات وأن تباشر كافة إجراءات التحقيق .
س 8 : تكلم عن عيب السبب ؟
ج 8 : عيب السبب
لا بد لكل تصرف قانوني من سبب ، والقرار الإداري هو نوع من أنواع التصرفات القانونية الصادرة عن
الإدارة تعبير ا عن إرادتها فإن هذا القرار لابد له من سبب ، ولكن السبب في القرار الإداري هو الحالة القانونية
أو الواقعية التي تتم بعيدا عن رجل الإدارة فتوحي له باتخاذ قراره والإدارة ليست ملزمة بذكر سبب تدخلها إلا
حيث يحتم عليها القانون ذلك وفي هذه الحالة الأخيرة أي عندما تلتزم الإدارة بالسبب فلابد وأن تشير إلى الدوافع
الواقعية أو القانونية التي دفعتها لاتخاذ قرارها .
وعندما يلزم القانون الإدارة بذكر أسباب تدخلها ، فإن التسبيب في هذه الحالة يصبح عنصرا من العناصر
الشكلية الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان القرار الإداري لعيب الشكل ، ولم يرد ذكر عيب السبب في
نص قانون مجلس الدولة ، إلا أن الفقة والقضاء قد اتفقا على أن انعدام السبب يعتبر وجها من أوجه إلغاء
القرارات الإدارية ويختلف دور السبب من قرار إلى آخر رغم كونه ركنا من أركان القرار بصفة عامة .
وفي كل الأحوال يجب أن يكون السبب صحيحا فإذا تبين للقضاء أن الأسباب التي قام عليها القرار غير
صحيحة ، ولو توهمت الإدارة صحتها بحسن نية فقد القرار سنده القانوني الذي يقوم عليه وشابه عيب مخالفة
القانون لا تعني حرية الإدارة في اختيار سبب تدخلها أن هذه الحرية مطلقة بل يتعين عليها أن تختار السبب الذي
من شأنه أن يبر تدخلها .
وسبب القرار الإدارة يختلف عن غاية أو هدف فالسبب سابق على القرار على حين أن الغاية من القرار
لاحقة لصدور ونتيجة من نتائجه ، ولذلك يجب أن يكون سبب القرار قائما عن إصداره ، حيث لا يعد السبب سببا
إلا إذا أن كان سابقا أو معاص را لصدور القرار ، والسبب اللاحق لا يصحح القرار بدون أسباب ، وأن حاز إصدار
قرار جديد وفقا لتلك الأسباب . ويجب كذلك أن يكون سبب القرار غير مجهول .
ورغم ضرورة الأسباب لصحة القرار الإداري فإن القرار قد يقوم على سبب واحد وقد يقوم على عدة
أسباب ، وفي كلتا الحالتين يجب توافر الأحكام التي أشرنا إليها في السبب .
طبيعة العيب الملازم لركن السبب
عيب السبب رغم كونه يتعلق بركن أساسي من أركان القرار الإداري إلا أنه ليس عيبا قائما بذاته .
رقابة القضاء الإداري لركن السبب
يمد مجلس الدولة رقابته على سبب القرار الإداري من ناح ية الوقائع المادية التي يقوم عليها ، وكذلك
الوصف القانوني أو التكييف القانوني لتلك الوقائع وكذلك من ناحية ملاءمة السبب لإصدار القرار على النحو
الذي صدر به ، وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني .
رقابة الوجود المادي للوقائع
أرست محكمة القضاء الإداري منذ بداياتها الرقابة على الوجود المادي للوقائع واستقرت على ضرورة أن
تكون الوقائع المادية التي يقوم عليها سبب القرار الإداري وقائع وصحيحة وثابتة عند اتخاذ القرار .
وأوجبت إلغاء القرار الإداري متى ثبت استناده إلى وق ائع غير صحيحة ويكون للقرار الإداري سبب
يحمله إذا أمكن إسناده إلى وقائع صحيحة تكشف عنها أوراق الدعوى وتصلح سببا صحيحا للقرار ، حتى ولو
اختلف عن الوقائع التي استند إليها القرار واتخذها سببا له .
وعلى العكس من ذلك فإن القرار الإداري إذا لم يستخلص الوقائع استخلا صا سليما من الأوراق ، فإن
يكون قد قام على سبب معيب ويكون حريا بالإلغاء .
وبصفة عامة في كل مجالات النشاط الإداري نجد أن القضاء قد فرض رقابته على كون سبب القرار
الإداري يستند إلى وقائع صحيحة ، وأن يكون استناد الإدارة إلى هذه الوقائع استنادا صحيحا وأن يكون
استخلاصها واستنتاجها من هذه الوقائع سليما .
الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
يبسط مجلس الدولة رقابته على تكييف الإدارة للوقائع المادية أي إعطاءها الوصف القانوني الصحيح ،
فإذا كان سبب الجزاء هو جريمة تأديبية نظرت المحكمة في الوقائع وصحتها ثم على فرض صح تها هل يمكن أن
تكون في ذاتها جريمة تأديبية ، فالقضاء الإداري يقوم في حدود رقابته القانونية بمراقبة صحة هذه الوقائع
وصحة تكييفها القانوني .
رقابة الملاءمة
ونعنى في هذا المجال تقدير الإدارة لأهمية السبب وخطورته ومدى تناسبه مع الإجراء المتخذ على
أساسه ، والأصل أن هذا التقدير هو أحد عناصر القرار الإداري التي تترخص الإدارة في تقديرها .
فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما بإلغاء قرار إداري في مجال الضبط الإداري استنادا إلى أن
الإجراء الذي أخذته الإدارة كان غير متناسب في شدته مع الظروف الداعية لإصداره ، وإن إجراء أقل شدة مما
اتخذته الإدارة كان كفيلا بمواجهة ما كان يتهدد الأمن العام .
ويعنى هذا أن مجلس الدولة قد راقب مدى ملاءمة تقدير الإدارة للتصرف الذي اتخذته ومدى تناسبه مع
الأسباب التي دعته إليه ، وقد ذهب القضاء الإداري المصري إلى ذات الاتجاه فبسط رقابته ع لى ملاءمة القرار
الإداري ، وحكم بإلغائه لعدم التناسب الواضح بينه وبين السبب .
وتقول المحكمة الإدارية العليا في مجال امتداد رقابة القضاء إلى الملاءمة أنه ولئن كان للسلطات
التأديبية ، ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جز اء بغير معقب عليها
في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطات شأنها في ذلك شأن أي سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها
غلو ، وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقر الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من
نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة . ومعيار عدم المشروعية في
هذه الصورة ليس معيارا شخصيا ، وإنما هو معيار موضوعي ، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا
تتناسب البته مع نوع الجزاء ومقداره

محب بلاده

2011-01-06, 16:14

ahmedof13

2011-01-06, 18:13

السلام عليك أخي لأرجو أن تساعدني في الإجابة على هدت السؤال و شكراا

هل من الممكن أن يكون تصميم الميزانية القديرية نفسه في كل المؤسسات

zaki007

2011-01-06, 18:25

اسم العضو :zaki007

الطلب :اريد موضوع عن قصة ما وتكون جاهزة للطبع
المستوى :الثالثة متوسط

أجل التسليم :............................

boudjelbana

2011-01-06, 18:59

ممكن بحث حول معايير التقارير المالية

محب بلاده

2011-01-06, 22:25

السلام عليك أخي لأرجو أن تساعدني في الإجابة على هدت السؤال و شكراا

هل من الممكن أن يكون تصميم الميزانية القديرية نفسه في كل المؤسسات

الميزانية التقديرية

المبحث الأول: ماهية الميزانية التقديريةو أنواعها.
المطلب الأول: تعريف الميزانية التقديرية
مفهوم الميزانية التقديرية* هي تعبير كمي أو مالي لأهداف المؤسسة المسطرة وترجمة لتلك الأهداف نقديا أو كميا لكن هدا الجانب التقني لها لم يهمل البعد البشري للميزانية التقديرية فيمكن النظر إليها باعتبارها مترجمة لتطلعات و مصالح مديريات المؤسسة تطلعات و مصالح كل مديرية متقاربة مع أهداف المؤسسة ويمكن النظر إلى الميزانية التقديرية على أنها خطة تفصيلية محددة مسبقا لأعمال مرغوب في تنفيذها في المؤسسة في فترة زمنية في المستقبل مترجما عنها في شكل نقدي .
و التعبير النقدي عن الميزانية التقديرية أمر ضروري لتحقيق شمول الموازنة أمام اختلاف وحدات القياس للميزانية الفرعية فعلى سبيل المثال قد يعبر عن ميزانية التموينات في شكل كيلو غرامات في حين ميزانية اليد العاملة قد تأخذ شكل ساعات عمل ومن الواضح أنه لا يمكن جمع الميزانيتين لاختلاف وحدة القياس في كل منها و لتغلب على هدا المشكل يتم التعبير عن الميزانية التقديرية في شكل نقدي افضل و لاعداد الميزانيات التقديرية من الضروري توفر شروط التالية
أ-الشرط التنظيمي: إن تطبيق نظام الميزانيات التقديرية يتطلب ضرورة تواجد تنظيم إداري تكون فيه مراكز المسؤولية واضحة حتى يتم تقيم الأداء لكل مركز .
ب-الشرط النفسي: من الضروري إشراك جميع المسؤولين لاعداد الميزانية التقديرية و تنفيذها فمشاركتهم في إعداد هده التقديرات أثر فعال في رفع الروح المعنوية للمسؤولين و دلك ما يحفز على نجاح الميزانيات و العمل على تحسين لأداء .
ج- الشرط المادي: يتطلب نظام الميزانيات التقديرية كل الأدوات الكمية المستخدمة التسيير كنظام المحاسبة العامة و التحليلية و التحليل المالي و الميزانيات التقديرية منبع معلوماتها هي المعطيات المحاسبية

المطلب الثاني: أنواع الميزانيات التقديرية التي تعدها المؤسسة
تضم الميزانيات التقديرية مجمل نشاط المؤسسة المستقبلي على شكل تنبؤات على ضوء هده التنبؤات يقوم المسيرون بإعداد برنامج عمل تتمثل في تقسيم الهدف الرئيسي إلى عدة أهداف فرعية في شكل خطط تعرف بالميزانيات لفترة زمنية محددة مقارنة و مقارنة مستمرة بين الميزانيات التقديرية و النشاط الحقيقي ينشأ عنها ظهور الانحرافات و استغلال هده الانحرافات يشكل لنا المراقبة 1
و هكذا يمكن تصنيف ثلاثة مجموعات للميزانيات التقديرية
1 -ميزانيات الاستغلال التي تشمل :
• ميزانية المبيعات
• ميزانية الإنتاج
• ميزانيات التموينات
-2ميزانية الاستثمارات
- 3ميزانية الخزينة

ويمكن رسم نظام الميزانيات حسب التسلسل :

ميزانية المبيعات

ميزانية الإنتاج

ميزانية التموينات رد الفعلfeed back

ميزانية الاستثمار

ميزانية الخزينة

هدا الترتيب لم يكن عشوائيا فقد بينت التجربة على أن ميزانية المبيعات هي التي تؤثر على الميزانيات الأخرى فالإنتاج و المشتريات مرتبطان بالمبيعات و مصاريف البيع و الإشهار و مصاريف الإدارة كلها في النهاية مرتبطة بالمبيعات
1 -الميزانيات التقديرية للمبيعات: إن أول ما يقوم به مسؤول إعداد الميزانيات التقديرية للمبيعات لأنها تعتبر الأساس الدي يسند عليه إعداد الميزانيات الأخرى و نجاح نظام الميزانيات التقديرية يتوقف إلى حد كبير على مدى الدقة في التنبؤ بالمبيعات و لهدا يجب أن تتم عملية التنبؤ بالمبيعات باتباع الأساليب العملية و تتم عملية التقدير وفقا للكيفية الآتية
• تحديد الهدف من التقدير
• تقسيم المنتجات المراد بيعها إلى مجموعات متجانسة
• معرفة العوامل التي تؤثر على مبيعات كل مجموعة و ترتيبها حسب قوة تأثيرها
• اختيار أسلوب التنبؤ الدي يناسب كل مجموعة متناسبة
• جمع البيانات و المعلومات و تحليلها تحليلا علميا و استخلاص النتائج
-2الميزانية التقديرية للإنتاج: تهدف الميزانية التقديرية للإنتاج إلى تقدير الكميات التي ترغب المؤسسة أن تنتجها خلال فترة الميزانية حتى تلبي احتياجات عملية تقدير و مراقبة برنامج الإنتاج تقوم بها الأقسام الآتية
مكتب الدراسات مكتب الأساليب مصلحة المستخدمين
-3الميزانية التقديرية للتموينات: إن الهدف من وراء إعداد الميزانية التقديرية للتموينات هو من أجل ضمان أن كمية المواد التي يحتاج إليها برنامج الإنتاج سوف يتم شراؤها بالكميات المطلوبة في المنافسة و بأقل التكاليف و نظرا أن الكميات المباعة تكون عموما مختلفة عن الكميات المشتراة و نظرا
للتقلبات الموسمية و للمدة المطلوبة من أجل التموين بالمواد فترة الانتظار .......
فانه يصبح من الضروري تخزين المواد بالكميات المطلوبة و يتطلب الأمر ادن تكوين كمية من المخزون تكون عموما مختلفة عن الكميات المشتراة و نظرا للتقلبات الموسمية و للمدة المطلوبة من أجل التموين بالمواد فترة الانتظار فانه يصبح من الضروري تخزين المواد بالكميات المطلوبة و يتطلب الأمر ادن تكوين كمية من المخزون تكون تكلفة الكلية أقل ما يمكن و تدعي هده الكمية بالحجم الأمثل الكمية الاقتصادية
-4ميزانية الاستثمارات: إن الميزانية الاستثمارية هي أداة تحليلية تساعد في عملية التخطيط الطويل الأجل الخاص باختيار المشاريع الاستثمارية و تخصيص رأس المال المحدود بينها بحيث أن النفقات المتعلقة بهده المشاريع تؤثر على المركز المالي للمؤسسة لفترة طويلة
و الميزانية الاستثمارية تستجوب القيام بعدة عمليات لمعرفة المبالغ التي يستوجب استثمارها في أصول ثابتة و كيف تخصص هده الأموال و ما هي مصادر التمويل التي يجب اختيارها
-5ميزانية الخزينة هي ميزانية تختلف عن باقي الميزانيات بحيث لا نشعر فيها بميزانية التكاليف و لكن بتقديرات المصاريف و الإيرادات لهدا في أغلب الأحيان هي ليست مرتكزة على قاعدة سنوية و لكن على الأقل على قاعدة شهرية و في بعض الأحيان أسبوعية و هي تستعمل للتخطيط و مراقبة الخزينة و هي تعكس من وجهة نظر المالية نشاطات تنبئية للمؤسسة
إن ميزانية الخزينة تبين لنا بقية السيولة سواء في الصندوق أو في الخزينة في نهاية كل فترة أسبوع شهر ثلاثي لا نأخذ بعين الاعتبار في الأقل إلا الحركات مصاريف و إيرادات

فادا أردنا رصيد أدنى للخزينة و ادا كان الباقي صغيرا أو سالبا فهو يبين لنا كمية النقود التي نحتاج إليها بمعنى كم المبلغ الواجب اقتراضه و بعد دلك يتبين لنا كم نستطيع استثماره في المدى القصير مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتنا و في الأخير يبين لنا في أي فترة يمكننا الاقتراض أو يمكننا الاستثمار

المطلب الثالث: موقع وظيفة الميزانيات التقديرية في التنظيم الإداري الهيكلي

-1موقع ووظيفة الميزانيات التقديرية في التنظيم الإداري الهيكلي للمؤسسات الكبيرة
إن مهام الميزانيات التقديرية يتكلف بها الأشخاص في مصلحة الميزانيات التقديرية بينما مهمة مراقبة الميزانيات لا يمكن إسنادها إلى نفس الأشخاص و يمكن إسنادها إلى أشخاص خارج المؤسسة مقابل ألقاب تسددها لهم المؤسسة ونظرا الأهمية الكمية و الكيفية لمهام الأشخاص المكلفين بإعداد الميزانيات التقديرية فيتوجب أن يكونوا ضمن مصلحة المستخدمين في المؤسسة
فمصلحة الميزانيات التقديرية يمكن إن تكون تحت إشراف الشؤون الإدارية و المالية و بالتالي فهي ستكون تابعة في نفس الوقت للإدارة العامة و بلامركزية أكثر إلى مركز إنتاج
انظر الشكل 1 كما يمكن أن تظهر هده المصلحة في التنظيم الإداري للمؤسسة في موقع الأركان العامة بالنسبة للإدارة العامة و بدلك يكون دور الأشخاص المكافين بهده المهمة دورا استشاريا 1
الشكل رقم 1 موقع ووظيفة الميزانية التقديرية في المؤسسات الكبيرة

الإدارة العامة

إدارة الإنتاج الإدارات الأخرى إدارة الشؤون الإدارية و المالية

مصنع 2 مصنع 1

مصلحة الموازنة2 مصلحة الموازنة1

-2المؤسسات الصغيرة: تسند مهمة الميزانيات التقديرية الى المسؤول المكلف بالمهام المالية نظرا لان تكوينه يؤهله للقيام بهده المهمة ففي أغلب الأحيان يراقب هدا الشخص من طرف مدير المؤسسة و قليلا ما يراقب من طرف الغير

الإدارة العامة

مصلحة الموازنة

إدارة الإنتاج الإدارات الأخرى إدارة الشؤون الإدارية و المالية

مصنع 2 مصنع 1

مصلحة الموازنة 2 مصلحة الموازنة 1

المبحث الثاني : إعداد الميزانية التقديرية
المطلب الأول: قواعد و طرق إعداد الميزانية التقديرية

1 -مراحل إعداد الميزانية التقديرية
يمكننا أن نلخص المراحل التي تمر بها إعداد الميزانية التقديرية فيما يلي 1
* توضيح و تحديد الدور الاقتصادي و الاجتماعي للمؤسسة
* جرد الموارد المالية و الفنية و البشرية للمؤسسة
* توضيح العوامل الخارجية للمؤسسة
-الظروف الآتية :الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية
-المنافسة المحلية و الوطنية و الدولية
-سياسات الحكومة اتجاه النقد و الضرائب معدل الفائدة الإعانات ...الخ
-معدل التضخم.
* من المراحل السابقة يتم تشكيل الأهداف الطويلة الآجل للمؤسسة
* من المراحل السابقة يتم تشكيل الأهداف القصيرة الأجل
* إعداد السياسات و الوسائل لأجل تحقيق الأهداف القصيرة الأجل و الطويلة الأجل
-سياسة الإشهار و الترقية
-سياسة البحث و التنمية
.-سياسة التسيير و الخصم
-سياسة القرض
-سياسة الأجور
-سياسة الائتمان
-سياسة التوسع الاقتناء فتح أقسام جديدة طرح منتجات جديدة ....الخ

-سياسة التصدير
-سياسة التكوين
7 -تحديد المسؤوليات داخل المؤسسة مع الوصف الدقيق لكل المهام
8 -تعيين لجنة الميزانية يجب أن يكون دورها وظيفيا فقط و متكونة من أشخاص دوي المستويات الإدارية العالية و يجب أن يكون من بينهم المراقب المالي كما يجب أن تكون كل المصالح ممثلة في هده اللجنة
9 -إشعار كل الأشخاص الدين لهم مسؤولية على مركز تكلفة أو مركز ربح بهدف أو بسياسات المؤسسة
-10 قبول أهداف و سياسات المؤسسة من طرف المسؤولين المكلفين بتطبيقها

ثانيا الميزانية التقديرية للمبيعات هناك عدة طرق للتنبؤ بالمبيعات و هي
أ الطرق الكيفية :
1 دراسة المؤشرات الاقتصادية العامة يجب دراسة المؤشرات الاقتصادية العامة و تحليلها و تبيان أثرها على مبيعات المؤسسة في المدى القصير و الطويل و يعتمد الدارس على الإحصائيات و البيانات التي تنشرها الهيئة المكلفة بالتخطيط
2 طريقة جمع تقديرات و كلاء و مندوبي البيع يقوم رجال البيع في المناطق المختلفة التي تباع فيها منتوجات المؤسسة بتقدير المبيعات لكل منتوج حسب الزبائن و يعتمدون في دلك على جز اتهم و اتصالاتهم بالزبائن و توفر لهم الإدارة أرقام المبيعات الفعلية للسنوات الماضية الخاصة بمناطقهم من أجل مساعدتهم في عملية التنبؤ فبعد إعدادهم لتقديراتهم يقدمونها إلى المدير الجهوي الواقع في منطقتهم و الدي بدوره يقوم بدراستها و يقيمها و استنادا إلى المبيعات الفعلية للمنطقة في السنوات الماضية و التوقعات المستقبلية
3 اللجنة الاستشارية تقوم هده الطريقة على أساس التقديرات الفردية التي يعدها مجموعة من الجزاء مسؤولين تنفيدين اقتصادين مستشارين و بعد منافسة التقديرات الفردية من طرف هؤلاء الجزاء يتفقون على تقديرات معينة و توضح تحت تصرفهم لكل البيانات التي هم في حاجة إليها
4 طريقة دلفي تقوم هده الطريقة على أساس إرسال استقصاءات إلى مجموعة من الجزاء بدون ذكر أسماء أصحابها و ترسل إليها استقصاءات بالإجابة عليها و هكذا حتى توصل إلى الاتفاق على مستوى معين من التقديرات
ب- الطرق الكمية: يمكننا أن نقول بان النماذج الرياضية تعتبر أدق الطرق للتنبؤ بالمبيعات التقديرية و سنتعرض لبعض الأساليب الرياضية المستخدمة في تقدير المبيعات
1 السلاسل الزمنية تحديد معادلة خط الاتجاه العام باستخدام طريقة المربعات الصغرى إن الاتجاه العام التغيرات الموسمية التغيرات غير المنتظمة تؤثر في التغير في كمية المبيعات على مدى هده الفترة و تستعمل طريقة المربعات الصغرى للتحديد معادلة خط الاتجاه العام للمبيعات و هده الطريقة تعتبر أشهر طريقة لتحديد معادلة خط مستقيم
2 معامل الارتباط يستخدم معامل الارتباط الدي يحدد قوة الارتباط بين المبيعات و متغير آخر أو متغيرات أخرى في التنبؤ بكمية المبيعات المتوقعة
3 طريقة المتوسطات المتحركة تستخدم هده الطريقة للتخلص من التقلبات التي تشمل عليها السلسلة الزمنية و تستعمل كدلك في حالة التقلبات الدورية والتقلبات الفصلية كما تستخدم أساليب أخرى للتنبؤ بالمبيعات كأسلوب الانحدار الخطي التعدد في حالة تواجد عدة متغيرات مستقلة و المبيعات متغير تابع و كدلك نموذج الانحدار غير الخطي في حالة وجود علاقة غير خطية بين المبيعات المتغير التابع و المتغيرات الأخرى متغيرات مستقلة

إعداد ميزانية المبيعات :
إن وضع برنامج المبيعات يجب أن تتبعه ميزانيات للمبيعات و تعد ميزانيات المبيعات إما على أساس بعض هده الأسس السابقة الذكر مجتمعة و فيما يلي نتعرض لبعض أسس التوزيع
أ- التوزيع الموسمي: إن المبيعات لاتباع مرة واحدة خلال السنة و لكن تباع على فترات مختلفة و العادات و التقاليد تؤثر على سلوك المستهلك بحيث تتفاوت الكمية المباعة من بضاعة معينة من موسم لآخر و هدا التفاوت و الاختلاف في درجة بيع البضاعة من فترة لأخرى يدعي بالتغيرات الموسمية و لهدا تحلل مبيعات الفترات السابقة لتحديد التغيرات الموسمية لمبيعات كل بضاعة على حدى و يستخرج متوسط التغيرات الموسمية في شكل نسبة مئوية بحيث يمثل الموسم نسبة مئوية من مبيعات السنة
ب- التوزيع الجهوي للمبيعات: من الواجب توزيع المبيعات جهويا أو على أساس المناطق لأن الاستهلاك يختلف من منطقة لأخرى نظر للتوزيع السكاني المختلف و المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لكل منطقة و لمعرفة ما يمكن أن يباع في كل منطقة يجب دراسة توزيع المبيعات لدلك المنتوج في السنوات الماضية و لكن مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الآتية
-1 نسبة توزيع السكان على المناطق و النمو الديمغرافي
-2 دراسة حركات انتقال السكان من منطقة إلى أخرى
-3 المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لسكان المناطق المختلفة
-4 بالنسبة للمنتجات الصناعية تؤخذ بعين الاعتبار عدد الشركات و حجمها العاملين فيها ....الخ
ج أهمية التوزيع الموسمي و الجهوي :
1 -توفير احتياجات كل منطقة من السلع و المنتوجات بالكميات المناسبة و في الأوقات المناسبة
2 -تعتبر كأحد الأسس لتقييم الأداء لكل منطقة و كل فصل
3 -تمكين المؤسسة من تحديد إيرادات كل منطقة عن كل فصل و هدا ما يساعد الإدارة في تخطيط الإيرادات حتى تتجنب مشاكل نقص السيولة و الاختناق
د التوزيع على أساس المنتوجات إن هدف هدا التوزيع هو تمكين المؤسسة من متابعة و تقييم تطور مبيعات كل منتوج و الطريقة المتبعة في التوزيع هي إما توزيع حسب السنوات السابقة أو حسب أهمية هامش الربح بحيث تستعمل المؤسسة على بيع المنتوجات التي لها هامش ربح كبير و تشجيعها و التقليل من بيع المنتوجات التي لها هامش ربح ضعيف و يصعب تسويقها كما إن هدا التوزيع يساعد على معرفة مدى تأثير المنتوجات الجديدة على مبيعات المنتوجات القديمة
5 ميزانية المجموع: يمكننا أن نقول أنه لا يوجد تصميم واحد يكون صالحا في كل المؤسسات و لدلك فبإمكان كل مؤسسة أن تصمم الميزانية حسب ما تراه مناسبا و عموما تحتوي ميزانية المجموع على النقاط الرئيسية التالية
توزيع المبيعات حسب المنتوجات
تقدير المبيعات بالكميات و القيمة وسعر البيع
توزيع مبيعات كل منتوج توزيعا موسميا و حسب المناطق
ثالثا الميزانية التقديرية للإنتاج
لاعداد الميزانية التقديرية للإنتاج يجب معرفة أولا أنظمة الإنتاج ثم طريقة إعداد الميزانية
1 أنظمة الإنتاج
أ الإنتاج على أساس الأوامر الخاصة الطلبات نلاحظ ان المؤسسة في هده الحالة تقوم بصناعة أنواع خاصة من المنتجات لتفنيد طلبات الزبائن وفي هده الحالة المؤسسة لا تنتج منتوجات تامة لأجل التخزين فمن واجبها ادن وضع النظام الدي يمكنها من إنتاج و تسليم المنتوجات في أقرب وقت ممكن . و نظرا أن التنبؤ بالمبيعات ليس سهلا في هدا النموذج من الإنتاج فانه من الصعب إنتاج منتجات مقدما قبل الحصول على الطلبيات . و رغم هدا فيمكن للمؤسسة أن تبد أفي إنتاج بعض الأجزاء مقدما حتى تلبي طلبات الزبائن في الأوقات المحددة
ب الإنتاج بالسلسلة أو الإنتاج المستمر و يتضمن هدا النوع
المعدات المنتجة بالسلسلة الشاحنات الآلات بعض معدات مكتب ........الخ
المنتوجات الصناعية الإسمنت الزجاج......الخ
بعض خاصيات الإنتاج المستمر
يمكن التنبؤ بالمبيعات
دورة الإنتاج تكون قصيرة على العموم بعض الأسابيع على الأكثر
يستوجب على المؤسسة تخزين كميات معتبرة و بصفة دائمة من المنتوجات التامة الصنع المقابلة الطلب 1
2 طريقة إعداد الميزانية التقديرية للإنتاج
أ تحديد برنامج الإنتاج التقديري بالنسبة للنموذج الإنتاج المستمر بمعرفة برنامج المبيعات التقديرية نستنتج برنامج الإنتاج كما يلي
الإنتاج المبيعات مخزون آخر مدة المستهدف مخزون أقل المدة
يجب أن تحدد مستوى مخزون آخر المدة الدي تريد المؤسسة ان تحققه . ويتحدد مخزون آخر المدة بأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل نذكر منها
المستوى الدي يجب تجاوزه من احتياجات رأس المال العامل
مستوى مخزون أول المدة المتواجد حاليا الدي ممكن أن يكون قد وصل إلى مستوى متدن جدا أو العكس بعد تحديد مستوى المخزون نستطيع إعداد برنامج الإنتاج ثم تأتي المرحلة اللاحقة المتمثلة في التعرف هل ان الطاقة الإنتاجية المتاحة حاليا و المتوقعة تكفي لتنفيذ برنامج الإنتاج أم لا . فادا كانت هناك قيودا فيجب ان نبحث عن الحل الأمثل أو الحل الدي يسمح بأخذها بعين الاعتبار مع المحافظة على المبيعات المقدرة . وفيما يلي سنحاول تحديد القيود الإنتاجية و مناقشتها
أ 1 القيود المتعلقة بالمعدات الإنتاجية يتعلق الأمر بتحديد الوقت المنتج الدي تسمح به طاقة الآلات المتواجدة أو المتوقعة و تحديد نقاط الاختناق في الورشات فبمعرفة وقت النشاط العادي للآلة الدي هو عبارة عن الوقت الدي تكون فيه الآلة مشغلة نقدر الوقت غير المنتج الدي يتمثل في أوقات ضبط و تركيب المعدات وقت الصيانة أوقات الاستراحة للعمال أوقات التوقفات التقنية أوقات التوقف لتموين الورشة بالمواد الأولية ........الخ
فالوقت المنتج هو حاصل طرح الوقت غير المنتج من وقت النشاط
أ 2 القيود المتعلقة باليد العاملة المباشرة نتحصل على الوقت المنتج لليد العاملة المباشرة من حاصل طرح الوقت غير المنتج من مجموع عدد ساعات الحضور التواجد
أ 3 القيود الإنتاجية الأخرى ممكن أن توجهنا قيود إنتاجية أخرى تتعلق بالمساحة المتاحة للتخزين أو العرض أو الوقت المتاح من اليد العاملة الناهرة بعض الورشات تحتاج إلى مهارة معينة كما يجب الأحد بعين الاعتبار معدل الإنتاج غير القابل للتسويق نظرا لعدم توفره على المواصفات المطلوبة من الجودة
ب البحث عن برنامج الإنتاج الدي يا خد بعين الاعتبار القيود الإنتاجية ويلي المبيعات التقديرية
إن أي قيد أو كل القيود السابقة قد تسبب نقاط الاختناق ولدلك فالبرنامج الإنتاجي الدي نبحث عليه هو دلك البرنامج الدي يستخدم القيود الإنتاجية أفضل استخدام ويسمح بتحقيق المبيعات التقديرية 1
ان أسلوب البرمجة الخطية هو أحد الأساليب الرياضية التي تستخدم لاختبار البرنامج الإنتاجي الأمثل الدي يحقق أكبر قدر من الأرباح او الهامش
ج أسس توزيع البرنامج الإنتاجي الإجمالي يوزع البرنامج الإنتاجي الإجمالي حسب المنتوجات مراكز المسؤولية و حسب الفترات
ج 1 التوزيع حسب مراكز المسؤولية إن توزيع برنامج الإنتاج حسب كل ورشة و كل قسم يسمح بتحديد مسؤولية كل فرد و توضيح دوره . كما أن إعداد الميزانية حسب مراكز المسؤولية تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة الإنتاجية وتحديد أسباب عدم استغلال الطاقة استغلالا جيدا
ج2 التوزيع حسب الفترات بعد تحديد البرنامج السنوي للإنتاج نقوم بتوزيعه على مختلف فترات السنة آخذين بعين الاعتبار توفر المنتوجات بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة مع الاحتفاظ بالمخزون في المستوى المناسب . وغالبا يوزع البرنامج توزيعا شهريا 1

رابعا الميزانية التقديرية للتموينات: يمكن اتباع طريقتين لاعداد ميزانية التموينات الطريقة المحاسبية و الطريقة البيانية
أ الطريقة المحاسبية: تقوم بتسجيل كل الحركات التقديرية في بطاقة المخزون لكي تبين نقاط الانقطاع ثم إيجاد تواريخ تقديم الطلبيات لتجنب الانقطاعات
ب الطريقة البيانية: تقوم بتحديد على المحور الأفقي الأزمنة و على المحور العمودي الاستهلاكات المتراكمة ثم التموينات المتتالية المضافة للمخزون الابتدائي
عندما يكون الاستهلاك مؤكدا فان نقاط تقاطع المنحيين منحنى الاستهلاكات المتراكمة مع منحنى التموينات و المخزون الابتدائي تعطي لنا تواريخ التموينات م م م م و عندما نتراجع إلى الجهة اليسرى انطلاقا من هده النقاط بمسافة تعادل فترة الانتظار فإننا سنحصل على نقاط تبين تواريخ تقديم الطلابيات ط ط ط ط
ادا كانت الاستهلاكات و فترة الانتظار كلتاهما غير مؤكدتين أو إحداهما فقط غير مؤكدة فان نقاط تواريخ استلام التموينات و تاريخ تقديم الطلابيات ستتراجع إلى الجهة اليسرى بمسافة إضافية تكون معادلة لمخزون الأمان

إعداد ميزانية التموينات: يتطلب إعداد ميزانية التموينات اختيار نمط التموين إما التموين بكميات ثابتة أو التموين في فترات ثابتة
أ التموين بكميات ثابتة عندما نتبع هدا النمط في التموين فان أحجام الكميات التي نتطلبها تكون ثابتة و هدا عندما يكون مستوى المخزون قد وصل الى القيمة الحرجة أي المخزون الأدنى مخزون الأمان و نظرا أن الاستهلاك غير طردي فان الفترة التي تفصل بين طلبتين من الممكن أن تكون متغيرة و هدا يستدعي الكشف عن حالة المخزون بالنسبة لقيمته الحرجة في تواريخ غير ثابتة نستعمل القانون السابق لحساب الكمية الاقتصادية الواجب شراؤها
ب التموين في فترات ثابتة: هنا يكون الكشف على حالة المخزون في تواريخ ثابتة و نلاحظ بان أخطار الانقطاع تكون مرتفعة نستعمل القانون السابق ليس لحساب الكمية الواجب شراؤها و لكن لحساب عدد الطلابيات الواجب تحقيقها خلال السنة
بالنسبة للحالة الأولى التموين بكميات ثابتة فان هدا النمط يستلزم المراقبة المستمرة
كما يمكن إعداد ميزانية التموينات عن طريق إعداد أربع ميزانيات و هي
ميزانية الطلابيات أوامر الشراء
ميزانية التموينات
ميزانية الاستهلاكات
ميزانية المخزونات
و تظهر تقديرات الميزانيات بالكمية و بالقيمة كما يمكن أن يكون تقييم الميزانيات الأربعة السابقة بأسعار مختلفة بحيث أنه توجد عدة طرق لتقييم الاخراجات من المخازن كما و أن السعر عن الطلب ليس حتما موافقا للسعر عند التموين و لكن من الأحسن أن تقييم كل الميزانيات بسعر موحد حتى تتوافق الميزانيات فيما بينها و يستحسن استعمال السعر المعياري المماثل للتطور المحتمل للأسعار بالنسبة للفترة تحت الدراسة
خامسا ميزانية الاستثمار: هناك مجموعة من الطرق يمكن بواسطتها أن نفاضل بين المشاريع الاستثمارية و هي
طريقة فترة استرداد الاستثمار
طريقة القيمة الحالية للاستثمار
طريقة معدل المرد ودية الداخلي للاستثمار
أ طريقة فترة استرداد الاستثمار و هو عبارة عن معيار محاسبي لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار المتدفقات التي تأتي بعد استرداد تكلفة الاستثمار
ب طريقة القيمة الحالية للاستثمار معيار مالي يسمح باختيار مشروع بين عدة مشاريع تطبيق هدا المعيار يتطلب شرطين مسبقين

1 يجب أن تكون المشاريع بنفس المدة
2 يجب أن تكون المشاريع بنفس التكلفة الأصلية

سادسا ميزانية الخزينة إن طرق إعداد ميزانية الخزينة تتمثل فينا يلي
تعد ميزانية الخزينة لفترة تقدر بسنة أو ستة أشهر و تجزأ هده الفترة إلى فترات شهرية أسبوعية أو يومية وهده الميزانية تتكون من ثلاث جداول
1 جدول المقبوضات النقدية و هده المقبوضات تكون متعلقة بمبالغ مستحقة على المدينين في بداية فترة الميزانية من جهة و بمبالغ ناتجة عن عمليات وقعت خلال الفترة تحت الدراسة ويتم تحصيلها في نفس الفترة من جهة ثانية .
ويمكننا ملاحظة ما يلي
أ أن النواتج الناتجة خلال الفترة و التي لم تحصل بعد لا تهم جدول المقبوضات فهي عبارة عن دين يظهر في جانب الموجودات من الميزانية العامة التقديرية في نهاية الفترة
ب يجب أن نتجنب الخلط بين جدول النواتج و جدول المقبوضات
2 جدول المدفوعات النقدية الخزينة
إن هده المدفوعات تكون متعلقة بالتزامات مستحقة في نهاية الفترة السابقة أو في الفترات السابقة كتسديد الديون المتتالية المترتبة عن مشتريات تمت في فترات سابقة وكدلك متعلقة بالتزامات ناتجة عن عمليات وقعت في الفترة تحت الدراسة ويمكننا ملاحظة ما يلي
أ إن الأعباء الناتجة خلال الفترة و لكن غير مسددة لا علاقة لها بجدول المدفوعات
ب يجب ان نتجنب الخلط بين جدول الأعباء و جدول المدفوعات النقدية
3 الميزانية النقدية الخزينة
يظهر في هدا الجدول الدي يتم تجزئته الى عدة فترات أشهر أسابيع أيام المقبوضات المدفوعات و الرصيد التقدي في بداية الفترة و الرصيد النقدي النهائي لكل شهر أو أسبوع و يجب أن تكون هده الأرصدة موجبة 1

المطلب الثاني الرقابة على الميزانيات التقديرية
أولا الرقابة على الميزانية التقديرية للمبيعات
لتحقيق الرقابة على تنفيذ ميزانية المبيعات فانه ينبغي إعداد مجموعة من التقارير التي تبين فيها المبيعات الفعلية لكل منطقة لكل فصل و لكل نوع من أنواع المنتجات .
و يختلف عدد تقارير المتابعة الدورية و البيانات التي تحتويها باختلاف الشركات و حاجات العمل بها
1 الرقابة الموسمية ادا تبين بأنه في فترة معينة كان حجم المبيعات ضعيفا في منطقة معينة أو في جميع مناطق البيع فيمكن إرجاع هدا إلى سبب الركود في تلك المنطقة أو في جميع المناطق ولكن ادا كان حجم المبيعات ضعيفا خلال فترة معينة من السنة و على مستوى وكيل او ممثل بيع واحد أو عدة ممثلين ففي هده الحالة على الإدارة أن تراقب الممثلين و دلك برقابة المسافات المقطوعة وعدد الزيارات التي قاموا بها ........الخ
2 الرقابة الجهوية ادا كان الاتجاه العام للمبيعات في منطقة معينة يختلف عن الاتجاه العام للمبيعات في المناطق الأخرى فانه يستوجب البحث عن أسباب هدا الاختلاف لتصحيحها و تجنب وقوعها في المستقبل و تنصب عملية الرقابة على وكلاء البيع و الأسباب الممكن أن تكون خارجية كالإضرابات العمالية في منطقة معينة أو الركود المحلي ......الخ أو أسباب داخلية كالنقص في التموين لمنطقة معينة أو عدم كفاءة رجال البيع و ممثلين و عدم أداء عملهم كما يجب
3 الرقابة على المنتوجات و نوعيتها ادا كانت مبيعات منتوج معين ضعيفة أو ابتدأت في الانخفاض فانه على المؤسسة أن تعتبر من السياسة البيعة التي تنتجها إزاء هدا المنتوج بأن توقف تسويقه تماما و تعويضه أو تغيير سعر بيعه ادا كانت هناك منافسة أو القيام بحملة للدعاية و الإشهار أو تغيير شكله ......الخ و يجب استبعاد الأسباب الأخرى كالكود و ضعف أداء رجال البيع
4 تحليل الانحرافات الانحرافات بصفة عامة سواء كانت ملائمة أي في صالح المؤسسة أو غير ملائمة أي في غير صالحها تنقسم إلى قسمين
انحرافات ترجع الى عوامل داخلية مثل القصود في تنفيد الخطة أو عدم الفعالية و هي الانحرافات الخاصة للرقابة
انحرافات ترجع الى عوامل خارجية و هي الانحرافات غير خاضعة الى الرقابة
5 المبدأ العام في تحليل الانحرافات ان مبدأ تحليل الانحرافات يتمثل في تعيين أثر كل عنصر مع افتراض ان العناصر الأخرى تبقى ثابتة و بافتراض بأن هناك عنصران فقط و هما الكمية و السعر فالتحليل يكون بالشكل التالي

تفضل هده الطريقة لأغرض الرقابة على عناصر التكلفة لأن الانحراف المختلط يستبعد من إطار محاسبة المسؤولية ودلك نظرا لعدم استطاعتنا أن نجزم بأن المسؤولية عن هدا الانحراف المختلط تعود إلى جهة معينة دون الأخرى
6 تحليل الانحراف على الهامش من المستحسن أن يكون الهدف المحدد لمصلحة البيع هو هدف تحقيق هامش معين عوضا من أن يكون الهدف هو تحقيق رقم أعمال معين و يكون الانحراف الكلي في هده الحالة هو عبارة عن الفرق بين الهامش المقدر و الهامش الفعلي
و يمكن تعريف الهامش للمنتوج على أنه الفرق بين سعر البيع و التكلفة المتغيرة و يساعد تحليل الانحرافات على الإجابة على الأسئلة التالية

المطلب الثالث: مزايا و نواحي نقص نظام الميزانية التقديرية
إن استخدام نظام الموازنات التقديرية يؤدي إلى البحث عن الفرص التي تكون أكثر ربحية و إلى جانب هدا فان أسلوب الموازنات التقديرية يقدم ثلاث خدمات رئيسية للإدارة و هي التخطيط و التنسيق و الرقابة كما أوجدنا سابقا غير أن لهدا الأسلوب مزايا أخرى تتمثل فيما يلي
1 -إلزام الإدارة بتخطيط برامجها على أساس اقتصادي سليم بالنسبة للمواد و الأجور و المصاريف الرأسمالية و رأس المال العامل
2 -تنظيم تحديد المسؤولية لكل مستوى من مستويات الإدارة و كل فرد من أفرادها و تحديد مراكز المسؤولية تبعا لدلك
3 -إلزام كل فرد من أفراد الإدارة بوضع خطط تتناسب مع خطط الأقسام الأخرى
4 -إلزام الإدارة بدراسة أسواقها منتجاتها و أساليبها و هدا ما يساعد على اكتشاف الوسائل التي تمتن و توسع مجال نشاط المؤسسة
5 -يمثل أسلوب الموازنات التقديرية قوة تعمل على المحافظة على أموال المؤسسة لأنه ينظم حجم المدفوعات في حدود الإيرادات
6 -يلزم الإدارة على الدراسة و البرمجة من أجل الاستعمال الأكثر اقتصاد لليد العاملة و المواد الأولية و موارد المؤسسة
7 -يلزم الإدارة على وضع نظام جيد للمحاسبة العامة و المحاسبة التحليلية
- 8يسهل الحصول على الائتمان في البنوك
9 -انه الوسيلة الوحيدة التي تبين مقدما كمية المبالغ التمويلية اللازمة و متى يتم الحاجة إليها
-10 المساعدة على وضع سياسات واضحة مقدما
-11 اشتراك جميع الإداريين في وضع الأهداف
-12 يلزم المستويات الإدارية على المحافظة على المواعيد و عدم اتخاذ القرارات الإدارية قبل أخد جميع العوامل بعين الاعتبار
-13 الوقوف على مدى تحقيق الأهداف الموضوعة
-14 متابعة جميع النشاطات لبحث مدى التقدم في تطبيق الخطة
أما فيما يخص حدود الانتفاع من نظام الميزانيات التقديرية فهدا الأخير هو أداة تستعملها الإدارة لمساعدتها في مجال اتخاذ القرارات و لكن لا يمكن اعتبارها بأنه علاج كامل لكل نواحي النقص في التسيير دلك أن هدا النظام يجب أن يستعمل في نطاق حدود معينة و دلك لأسباب آلاتية
1 -يعتمد إعداد الميزانيات التقديرية على التقديرات فقوة أو ضعف البرنامج المعد للميزانيات التقديرية يعود إلى صحة هده التقديرات الخاصة بمحيط المؤسسة لدلك فان الميزانيات المستنتجة من هده التقديرات يجب استعمالها بحذر مع تفهم حدودها و ما عليها من قيود
2 -إن الميزانية التقديرية هي أداة تستعملها الإدارة و لا يمكن لهده الإدارة أن تحل محل مستعملها
3 -يجب إدخال نظام الميزانيات التقديرية بطريقة ذكية بحيث نأخذ بعين الاعتبار النواحي البشرية المتعلقة بها
4 -يجب أن يكون هناك مبرر لتكلفة استخدام نظام الميزانيات التقديرية نظرا لكونها مرتفعة جدا
5 -يجب أن لا في تقدير نظام الميزانيات التقديرية التقليدي لأن هدا النظام التقليدي في الحقيقة لا يعطي الخطة المثالية للإنتاج و البيع
أما بالنسبة لنواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام الميزانية التقديرية
نذكر فيما يلي بعض نواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام الميزانيات التقديرية
1 -عدم كفاية النظام المحاسبي المالي و نظام محاسبة التكاليف في المنشأة
2 -انعدام روح التعاون التي ينبغي أن تسود المستويات الإدارية المختلفة
3 -عدم كفاية الدراسات الخاصة بالأسواق و حالة الطلب و أذواق المستهلكين
4 -عدم استخدام الكميات بجانب القيمة
5 -عدم مراجعة التقديرات و دراستها بمعرفة الإدارات المختصة
6 -عدم القدرة على تحليل النتائج و استقصاء أسباب الاختلافات و الانحرافات
7 -عدم مراعاة التنسيق بين المخزون السلعي و الإنتاج
8 -عدم مراعاة القدرة الملية للمشروع

محب بلاده

2011-01-06, 22:32

السلام عليك أخي لأرجو أن تساعدني في الإجابة على هدت السؤال و شكراا

هل من الممكن أن يكون تصميم الميزانية القديرية نفسه في كل المؤسسات

بحث آخر

بحث الموازانات التقديرية لمراقبة التسيير

http://www.2shared.com/file/9808000/...6/PAGEDE1.html (http://www.2shared.com/file/9808000/9797d076/PAGEDE1.html)

http://www.2shared.com/file/9808039/c5663b11/NOUV1.html

http://www.2shared.com/file/9808051/9de714a5/A5CB1.html

http://www.2shared.com/file/9808089/2692e2da/72D31.html

مقدمة
ان استعمال نظام الميزانيات التقديرية كأداة للرقابة المالية في المؤسسة نتج من استعمال الدولة لنظام الميزانيات، و قد اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بنظام الميزانيات التقديري في العشرينيات من هدا القرن على اثر الأزمة الاقتصادية ظاهرة التضخم ثم انتشر تطبيق هذا النظام في أروبا بعد الحرب العالمية الثانية
و خاصة في فرنسا بداية من الخمسينات .
ولهدا قسمنا هدا الفصل الى مبحثين:
المبحث الأول : ماهية الميزانيات التقديرية
المبحث الثاني : اعداد الميزانيات التقديرية

المبحث الأول: ماهية الميزانية التقديرية
لم تعد مراقبة التسيير تعتمد على المحاسبة التقليدية فحسب، بل أصبحت تعتمد على أدوات حديثة ،رغم أن بعض هده الأدوات اختيارية مثل : الميزانية التقديرية ،الاأن المؤسسات لا تسنطيع الاستغناء عنها لأنه بمثابة قياس لمدى تحقيقيها لأهداف المسطرة
المطلب الأول: تعريف الميزانية التقديرية
تعريف الميزانية التقديرية :الميزانية التقديرية* (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1) هي تعبير كمي أو مالي، لأهداف المؤسسة المسطرة، وترجمة لتلك الأهداف نقديا أو كميا.لكن هدا الجانب التقني لها لم يهمل البعد البشري للميزانية التقديرية ، فيمكن النظر إليها باعتبارها مترجمة لتطلعات و مصالح مديريات المؤسسة، تطلعات و مصالح كل مديرية متقاربة مع أهداف المؤسسة، ويمكن النظر إلى الميزانية التقديرية على أنها خطة تفصيلية محددة مسبقا لأعمال مرغوب في تنفيذها في المؤسسة ،في فترة زمنية في المستقبل مترجما عنها في شكل نقدي .[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2)
و التعبير النقدي عن الميزانية التقديرية أمر ضروري لتحقيق شمول الموازنة أمام اختلاف وحدات القياس للميزانية الفرعية، فعلى سبيل المثال قد يعبر عن ميزانية التموينات في شكل كيلو غرامات، في حين ميزانية اليد العاملة قد تأخذ شكل ساعات عمل ومن الواضح أنه لا يمكن جمع الميزانيتين لاختلاف وحدة القياس في كل منها.وللتغلب على هدا المشكل يتم التعبير عن الميزانية التقديرية في شكل نقدي افضل، و لاعداد الميزانيات التقديرية من الضروري توفرالشروط التالية:
1-الشرط التنظيمي: إن تطبيق نظام الميزانيات التقديرية يتطلب ضرورة تواجد تنظيم إداري تكون فيه مراكز المسؤولية واضحة حتى يتم تقيم الأداء لكل مركز .
2-الشرط النفسي: من الضروري إشراك جميع المسؤولين لاعداد الميزانية التقديرية و تنفيذها ،فمشاركتهم في إعداد هده التقديرات أثر فعال في رفع الروح المعنوية للمسؤولين و دلك ما يحفز على نجاح الميزانيات و العمل على تحسين الاداء.
3- الشرط المادي: يتطلب نظام الميزانيات التقديرية كل الأدوات الكمية المستخدمة للتسيير،كنظام المحاسبة العامة، و التحليلية ،و التحليل المالي ، والميزانيات التقديرية منبع معلوماتها هي المعطيات المحاسبية.
المطلب الثاني:أنواع الميزانيات التقديرية التي تعدها المؤسسة
تضم الميزانيات التقديرية مجمل نشاط المؤسسة المستقبلي ،على شكل تنبؤات علىضوء هده التنبؤات يقوم المسيرون بإعداد برنامج عمل تتمثل في تقسيم الهدف الرئيسي إلى عدة أهداف فرعية في شكل خطط تعرف بالميزانيات لفترة زمنية محددة مقارنة.و مقارنة مستمرة بين الميزانيات التقديرية و النشاط الحقيقي ينشأ عنها ظهور الانحرافات و استغلال هده الانحرافات يشكل لنا المراقبة [2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn3)
و هكذا يمكن تصنيف ثلاثة مجموعات للميزانيات التقديرية :
1-ميزانيات الاستغلال التي تشمل :ميزانية المبيعات
§ ميزانية الإنتاج .
§ ميزانيات التموينات.
- 2ميزانية الاستثمارات .
- 3ميزانية الخزينة.

ويمكن رسم نظام الميزانيات حسب التسلسل :

ميزانية المبيعات

ميزانية الإنتاج

ميزانية التموينات رد الفعلFEED BACK ميزانية الاستثمار

ميزانية الخزينة

هدا الترتيب لم يكن عشوائيا، فقد بينت التجربة على أن ميزانية المبيعات هي التي تؤثر على الميزانيات الأخرى ،فالإنتاج و المشتريات مرتبطان بالمبيعات و، مصاريف البيع و الإشهار و مصاريف الإدارة كلها في النهاية مرتبطة بالمبيعات

-1الميزانيات التقديرية للمبيعات:إن أول ما يقوم به مسؤول هو اعداد ميزانية تقديريةللمبيعاتلانها تعتبر الاساس الدي يسند عليه اعداد الميزانيات الأخرى ونجاح نظام الميزانيات التقديرية يتوقف الى حد كبير على مدى الدقة في التنبؤ بالمبيعات ولهدا يجب أن تتم عملية التنبؤ بالمبيعات باتباع الأساليب العلمية حتى تكون التقديرات على درجة كبيرة من الدقة.
وتتم عملية التقدير وفقا للكيفية الآتية:

1- تحديد الهدف من التقدير
2 - تقسيم المنتجات المراد بيعها إلى مجموعات متجانسة
3 - معرفة العوامل التي تؤثر على مبيعات كل مجموعة و ترتيبها حسب قوة تأثيرها
4 - اختيار أسلوب التنبؤ الدي يناسب كل مجموعة متناسبة
5 -جمع البيانات و المعلومات و تحليلها تحليلا علميا و استخلاص النتائج [3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn4)
2-الميزانية التقديرية للإنتاج:تهدف الميزانية التقديرية للإنتاج إلى تقدير الكميات التي ترغب المؤسسة أن تنتجها خلال فترة الميزانية حتى تلبي احتياجات عملية تقدير و مراقبة برنامج الإنتاج تقوم بها الأقسام الآتية :
مكتب الدراسات ، مكتب الأساليب ، مصلحة المستخدمين[4] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn5)
3-الميزانية التقديرية للتموينات:إن الهدف من وراء إعداد الميزانية التقديرية للتموينات هو من أجل ضمان أن كمية المواد التي يحتاج إليها برنامج الإنتاج سوف يتم شراؤها بالكميات المطلوبة في المنافسة ،و بأقل التكاليف، و نظرا أن الكميات المباعة تكون عموما مختلفة عن الكميات المشتراة و نظراللتقلبات الموسمية و للمدة المطلوبة من أجل التموين بالمواد فترة الانتظار .......
فانه يصبح من الضروري تخزين المواد بالكميات المطلوبة و يتطلب الأمر ادن تكوين كمية من المخزون تكون عموما مختلفة عن الكميات المشتراة ، و نظرا للتقلبات الموسمية، و للمدة المطلوبة من أجل التموين بالمواد فترة الانتظار فانه يصبح من الضروري تخزين المواد بالكميات المطلوبة و يتطلب الأمر ادن تكوين كمية من المخزون تكون تكلفة الكلية أقل ما يمكن، و تدعي هده الكمية بالحجم الأمثل للكمية الاقتصادية [5] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn6)
4 -ميزانية الاستثمارات:إن الميزانية الاستثمارية هي أداة تحليلية تساعد في عملية التخطيط الطويل الأجل، الخاص باختيار المشاريع الاستثمارية، و تخصيص رأس المال المحدود بينها بحيث أن النفقات المتعلقة بهده المشاريع تؤثر على المركز المالي للمؤسسة لفترة طويلة، [6] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn7)و الميزانية الاستثمارية تستجوب القيام بعدة عمليات لمعرفة المبالغ التي يستوجب استثمارها في أصول ثابتة، و كيف تخصص هده الأموال و ما هي مصادر التمويل التي يجب اختيارها .
5 -ميزانية الخزينة :هي ميزانية تختلف عن باقي الميزانيات، بحيث لا نشعر فيها بميزانية التكاليف و لكن بتقديرات المصاريف و الإيرادات، لهدا في أغلب الأحيان هي ليست مرتكزة على قاعدة سنوية و لكن على الأقل على قاعدة شهرية، و في بعض الأحيان أسبوعية ،و هي تستعمل للتخطيط ،و مراقبة الخزينة، و هي تعكس من وجهة نظر المالية نشاطات تنبئية للمؤسسة .
إن ميزانية الخزينة تبين لنا بقية السيولة سواء في الصندوق أو في الخزينة ،في نهاية كل فترة، أسبوع، شهر، ثلاثي، لا نأخذ بعين الاعتبار في الأقل إلا حركات المصاريف و الإيرادات فادا أردنا رصيد أدنى للخزينة و ادا كان الباقي صغيرا أو سالبا فهو يبين لنا كمية النقود التي نحتاج إليها بمعنى كم المبلغ الواجب اقتراضه، و بعد دلك يتبين لنا كم نستطيع استثماره في المدى القصير، مع الاخد بعين الاعتبار إمكانياتنا، و في الأخير يبين لنا في أي فترة يمكننا الاقتراض أو يمكننا الاستثمار [7] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn8).

المطلب الثالث:موقع وظيفة الميزانيات التقديرية في التنظيم الإداري الهيكلي
أولا: موقع ووظيفة الميزانيات التقديرية في التنظيم الإداري الهيكلي للمؤسسات الكبيرة
إن مهام الميزانيات التقديرية يتكلف بها الأشخاص في مصلحة الميزانيات التقديرية بينما مهمة مراقبة الميزانيات لا يمكن إسنادها إلى نفس الأشخاص. و يمكن إسنادها إلى أشخاص خارج المؤسسة مقابل ألقاب تسددها لهم المؤسسة ونظرا الأهمية الكمية و الكيفية لمهام الأشخاص المكلفين بإعداد الميزانيات التقديرية، فيتوجب أن يكونوا ضمن مصلحة المستخدمين في المؤسسة .
فمصلحة الميزانيات التقديرية يمكن إن تكون تحت إشراف الشؤون الإدارية و المالية و بالتالي فهي ستكون تابعة في نفس الوقت للإدارة العامة، و بلامركزية أكثر إلى مركز إنتاج .
انظر الشكل 1 كما يمكن أن تظهر هده المصلحة في التنظيم الإداري للمؤسسة في موقع الأركان العامة بالنسبة للإدارة العامة و بدلك يكون دور الأشخاص المكافين بهده المهمة دورا استشماريا [8] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn9)

الشكل رقم 1 موقع ووظيفة الميزانية التقديرية في المؤسسات الكبيرة

الإدارة العامة

إدارة الإنتاج الإدارات الأخرى إدارة الشؤون الإدارية و المالية

مصنع 2 مصنع 1

مصلحة الموازنة2 مصلحة الموازنة1

المصدر: محمد فركوس،م.س، ص 15

المؤسسات الصغيرة: تسند مهمة الميزانيات التقديرية الى المسؤول المكلف بالمهام المالية نظرا لان تكوينه يؤهله للقيام بهده المهمة ففي أغلب الأحيان يراقب هدا الشخص من طرف مدير المؤسسة و قليلا ما يراقب من طرف الغير

الشكل رقم 2 :موقع و وظيفة الميزانية التقديرية في المؤسسات الصغيرة

]

الإدارة العامة

مصلحة الموازنة

]

إدارة الإنتاج الإدارات الأخرى إدارة الشؤون الإدارية و المالية

]
مصنع 2 مصنع 1

]
مصلحة الموازنة 2 مصلحة الموازنة 1

المصدر: محمد فركوس م.س، ص16

المبحث الثاني : إعداد الميزانية التقديرية

المطلب الأول: قواعد و طرق إعداد الميزانية التقديرية
1 - مراحل إعداد الميزانية التقديرية :

يمكننا أن نلخص المراحل التي تمر بها إعداد الميزانية التقديرية فيما يلي 1
-1 توضيح و تحديد الدور الاقتصادي و الاجتماعي للمؤسسة
-2 جرد الموارد المالية و الفنية و البشرية للمؤسسة
-3 توضيح العوامل الخارجية للمؤسسة
الظروف الآتية :
الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية
- المنافسة المحلية و الوطنية و الدولية
- سياسات الحكومة اتجاه النقد و الضرائب معدل الفائدة الإعانات ...الخ
- معدل التضخم
-4 من المراحل السابقة يتم تشكيل الأهداف الطويلة الآجل للمؤسسة
-5 من المراحل السابقة يتم تشكيل الأهداف القصيرة الأجل
-6 إعداد السياسات و الوسائل لأجل تحقيق الأهداف القصيرة الأجل و الطويلة الأجل
· سياسة الإشهار و الترقية
· سياسة البحث و التنمية
· سياسة التسيير و الخصم
· سياسة القرض
· سياسة الأجور
· سياسة الائتمان
· سياسة التوسع الاقتناء فتح أقسام جديدة طرح منتجات جديدة ....الخ

· سياسة التصدير
· سياسة التكوين
7 -تحديد المسؤوليات داخل المؤسسة مع الوصف الدقيق لكل المهام
8 -تعيين لجنة الميزانية يجب أن يكون دورها وظيفيا فقط و متكونة من أشخاص دوي المستويات الإدارية العالية و يجب أن يكون من بينهم المراقب المالي كما يجب أن تكون كل المصالح ممثلة في هده اللجنة
9 -إشعار كل الأشخاص الدين لهم مسؤولية على مركز تكلفة أو مركز ربح بهدف أو بسياسات المؤسسة
-10 قبول أهداف و سياسات المؤسسة من طرف المسؤولين المكلفين بتطبيقها [9] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn10)

2- الميزانية التقديرية للمبيعات:هناك عدة طرق للتنبؤ بالمبيعات و هي :
أ – طرق التنبؤ بالمبيعات :
أولا- الطرق الكيفية :

· دراسة المؤشرات الاقتصادية العامة: يجب دراسة المؤشرات الاقتصادية العامة و تحليلها و تبيان أثرها على مبيعات المؤسسة في المدى القصير و الطويل و يعتمد الدارس على الإحصائيات و البيانات التي تنشرها الهيئة المكلفة بالتخطيط [10] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn11)
· طريقة جمع تقديرات و كلاء و مندوبي البيع: يقوم رجال البيع في المناطق المختلفة التي تباع فيها منتوجات المؤسسة بتقدير المبيعات لكل منتوج حسب الزبائن و يعتمدون في دلك على جز اتهم و اتصالاتهم بالزبائن و توفر لهم الإدارة أرقام المبيعات الفعلية للسنوات الماضية الخاصة بمناطقهم من أجل مساعدتهم في عملية التنبؤ فبعد إعدادهم لتقديراتهم يقدمونها إلى المدير الجهوي الواقع في منطقتهم ،و الدي بدوره يقوم بدراستها و يقيمها، و استنادا إلى المبيعات الفعلية للمنطقة في السنوات الماضية و التوقعات المستقبلية
· اللجنة الاستشارية: تقوم هده الطريقة على أساس التقديرات الفردية التي يعدها مجموعة من الجزاء مسؤولين تنفيدين اقتصادين مستشارين ،و بعد منافسة التقديرات الفردية من طرف هؤلاء الجزاء يتفقون على تقديرات معينة ،و توضع تحت تصرفهم كل البيانات التي هم في حاجة إليها.
· طريقة دلفي: تقوم هده الطريقة على أساس إرسال استقصاءات إلى مجموعة من الخبراء بدون ذكر أسماء أصحابها، و ترسل إليها استقصاءات بالإجابة، عليها و هكذا حتى التوصل إلى الاتفاق على مستوى معين من التقديرات.
ثانيا- الطرق الكمية:يمكننا أن نقول بان النماذج الرياضية تعتبر أدق الطرق للتنبؤ بالمبيعات التقديرية، و سنتعرض لبعض الأساليب الرياضية المستخدمة في تقدير المبيعات .
· السلاسل الزمنية: تحديد معادلة خط الاتجاه العام باستخدام طريقة المربعات الصغرى ،إن الاتجاه العام، التغيرات الموسمية، التغيرات غير المنتظمة تؤثر في التغير في كمية المبيعات على مدى هده الفترة، و تستعمل طريقة المربعات الصغرى للتحديد معادلة خط الاتجاه العام للمبيعات، و هده الطريقة تعتبر أشهر طريقة لتحديد معادلة خط مستقيم .
· معامل الارتباط: يستخدم معامل الارتباط الدي يحدد قوة الارتباط بين المبيعات و متغير آخر، أو متغيرات أخرى في التنبؤ بكمية المبيعات المتوقعة .
· طريقة المتوسطات المتحركة: تستخدم هده الطريقة للتخلص من التقلبات التي تشمل عليها السلسلة الزمنية، و تستعمل كدلك في حالة التقلبات الدورية والتقلبات الفصلية ،كما تستخدم أساليب أخرى للتنبؤ بالمبيعات، كأسلوب الانحدار الخطي المتعدد في حالة تواجد عدة متغيرات مستقلة و المبيعات متغير تابع و كدلك نموذج الانحدار غير الخطي في حالة وجود علاقة غير خطية بين المبيعات المتغير التابع و المتغيرات الأخرى متغيرات مستقلة [11] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn12)
ب- إعداد ميزانية المبيعات :
إن وضع برنامج المبيعات يجب أن تتبعه ميزانيات للمبيعات،و تعد ميزانيات المبيعات إما على أساس بعض هده الأسس السابقة الذكر مجتمعة، و فيما يلي نتعرض لبعض أسس التوزيع
أولا- التوزيع الموسمي:إن المبيعات لاتباع مرة واحدة خلال السنة ،و لكن تباع على فترات مختلفة ،و العادات و التقاليد تؤثر على سلوك المستهلك بحيث تتفاوت الكمية المباعة من بضاعة معينة من موسم لآخر، و هذا التفاوت و الاختلاف في درجة بيع البضاعة من فترة لأخرى يدعي بالتغيرات الموسمية و لهذا تحلل مبيعات الفترات السابقة لتحديد التغيرات الموسمية لمبيعات كل بضاعة على حدى ،و يستخرج متوسط التغيرات الموسمية في شكل نسبة مئوية، بحيث يمثل الموسم نسبة مئوية من مبيعات السنة
ثانيا- التوزيع الجهوي للمبيعات:من الواجب توزيع المبيعات جهويا أو على أساس المناطق لأن الاستهلاك يختلف من منطقة لأخرى نظر للتوزيع السكاني المختلف و المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لكل منطقة، و لمعرفة ما يمكن أن يباع في كل منطقة، يجب دراسة توزيع المبيعات لذلك المنتوج في السنوات الماضية، و لكن مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الآتية :
-1 نسبة توزيع السكان على المناطق و النمو الديمغرافي.
-2 دراسة حركات انتقال السكان من منطقة إلى أخرى .
-3 المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لسكان المناطق المختلفة.
-4 بالنسبة للمنتجات الصناعية تؤخذ بعين الاعتبار عدد الشركات و حجمها العاملين فيها ....الخ .
ثالثا- أهمية التوزيع الموسمي و الجهوي :

1 -توفير احتياجات كل منطقة من السلع و المنتوجات بالكميات المناسبة و في الأوقات المناسبة .
2-تعتبر كأحد الأسس لتقييم الأداء لكل منطقة و كل فصل .
3-تمكين المؤسسة من تحديد إيرادات كل منطقة عن كل فصل و هدا ما يساعد الإدارة في تخطيط الإيرادات حتى تتجنب مشاكل نقص السيولة و الاختناق [12] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn13).
رابعا- التوزيع على أساس المنتوجات: إن هدف هذا التوزيع هو تمكين المؤسسة من متابعة و تقييم تطور مبيعات كل منتوج، و الطريقة المتبعة في التوزيع، هي إما توزيع حسب السنوات السابقة ،أو حسب أهمية هامش الربح بحيث تستعمل المؤسسة على بيع المنتوجات التي لها هامش ربح كبير و تشجيعها و التقليل من بيع المنتوجات التي لها هامش ربح ضعيف و يصعب تسويقها كما إن هذا التوزيع يساعد على معرفة مدى تأثير المنتوجات الجديدة على مبيعات المنتوجات القديمة .
خامسا- ميزانية المجموع:يمكننا أن نقول أنه لا يوجد تصميم واحد يكون صالحا في كل المؤسسات، و لذلك فبإمكان كل مؤسسة أن تصمم الميزانية حسب ما تراه مناسبا و عموما تحتوي ميزانية المجموع على النقاط الرئيسية التالية :
· توزيع المبيعات حسب المنتوجات .
· تقدير المبيعات بالكميات و القيمة وسعر البيع .
· توزيع مبيعات كل منتوج توزيعا موسميا و حسب المناطق [13] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn14).
3-الميزانية التقديرية للإنتاج :

لاعداد الميزانية التقديرية للإنتاج، يجب معرفة أولا أنظمة الإنتاج ثم طريقة إعداد الميزانية

أ- أنظمة الإنتاج:
أولا- الإنتاج على أساس الأوامر الخاصة الطلبات: نلاحظ أن المؤسسة في هذه الحالة تقوم بصناعة أنواع خاصة من المنتجات لتفنيد طلبات الزبائن وفي هذه الحالة المؤسسة لا تنتج منتوجات تامة لأجل التخزين فمن واجبها إذن وضع النظام الذي يمكنها من إنتاج و تسليم المنتوجات في أقرب وقت ممكن . و نظرا أن التنبؤ بالمبيعات ليس سهلا في هذا النموذج من الإنتاج فانه من الصعب إنتاج منتجات مقدما قبل الحصول على الطلبيات . و رغم هذا فيمكن للمؤسسة أن تبدأ في إنتاج بعض الأجزاء مقدما حتى تلبي طلبات الزبائن في الأوقات المحددة .
ثانيا- الإنتاج بالسلسلة أو الإنتاج المستمر: و يتضمن هدا النوع
§ المعدات المنتجة بالسلسلة ، الشاحنات ،الآلات، بعض معدات مكتب ........الخ .
§ المنتوجات الصناعية، الإسمنت، الزجاج......الخ .
§ بعض خاصيات الإنتاج المستمر.
يمكن التنبؤ بالمبيعات :وذلك عن طريق
دورة الإنتاج: تكون قصيرة على العموم ، بعض الأسابيع على الأكثر يستوجب على المؤسسة تخزين كميات معتبرة و بصفة دائمة من المنتوجات التامة الصنع المقابلة الطلب [14] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn15).
ب- طريقة إعداد الميزانية التقديرية للإنتاج :
file:///C:/DOCUME%7E1/sofiane/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.gifأولا- تحديد برنامج الإنتاج التقديري بالنسبة للنموذج الإنتاج المستمر: بمعرفة برنامج المبيعات التقديرية نستنتج برنامج الإنتاج كما يلي
الإنتاج = المبيعات + مخزون آخر مدة المستهدف - مخزون أقل المدة
يجب أن تحدد مستوى مخزون آخر المدة الدي تريد المؤسسة ان تحققه . ويتحدد مخزون آخر المدة بأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل نذكر منها
- المستوى الدي لا يجب تجاوزه من احتياجات رأس المال العامل.
- مستوى مخزون أول المدة المتواجد حاليا الذي ممكن أن يكون قد وصل إلى مستوى متدني جدا،أو العكس بعد تحديد مستوى المخزون نستطيع إعداد برنامج الإنتاج، ثم تأتي المرحلة اللاحقة ،المتمثلة في التعرف هل ان الطاقة الإنتاجية المتاحة حاليا، و المتوقعة تكفي لتنفيذ برنامج الإنتاج أم لا . فإذا كانت هناك قيودا فيجب أن نبحث عن الحل الأمثل ،أو الحل الذي يسمح بأخذها بعين الاعتبار مع المحافظة على المبيعات المقدرة . وفيما يلي سنحاول تحديد القيود الإنتاجية
و مناقشتها :
· القيود المتعلقة بالمعدات الإنتاجية: يتعلق الأمر بتحديد الوقت المنتج الذي تسمح به طاقة الآلات المتواجدة أو المتوقعة، و تحديد نقاط الاختناق في الورشات، فبمعرفة وقت النشاط العادي للآلة الذي هو عبارة عن الوقت الذي تكون فيه الآلة مشغلة، نقدر الوقت الغير المنتج الذي يتمثل في أوقات ضبط و تركيب المعدات وقت الصيانة، أوقات الاستراحة للعمال ،أوقات التوقفات التقنية، أوقات التوقف لتموين الورشة بالمواد الأولية ........الخ .
فالوقت المنتج هو حاصل طرح الوقت غير المنتج من وقت النشاط
· القيود المتعلقة باليد العاملة المباشرة: نتحصل على الوقت المنتج لليد العاملة المباشرة من حاصل طرح الوقت الغير المنتج من مجموع عدد ساعات الحضور المتواجد
· القيود الإنتاجية الأخرى: ممكن أن توجهنا قيود إنتاجية أخرى تتعلق بالمساحة المتاحة للتخزين ،أو العرض أو الوقت المتاح من اليد العاملة الماهرة ،بعض الورشات تحتاج إلى مهارة معينة ، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار معدل الإنتاج غير القابل للتسويق نظرا لعدم توفره على المواصفات المطلوبة من الجودة.

ثانيا- البحث عن برنامج الإنتاج الدي يا خد بعين الاعتبار القيود الإنتاجية ويلي المبيعات التقديرية :
إن أي قيد أو كل القيود السابقة قد تسبب نقاط الاختناق ولذلك فالبرنامج الإنتاجي الذي نبحث عليه هو ذلك البرنامج الذي يستخدم القيود الإنتاجية أفضل استخدام ويسمح بتحقيق المبيعات التقديرية .
إن أسلوب البرمجة الخطية هو أحد الأساليب الرياضية التي تستخدم لاختبار البرنامج الإنتاجي الأمثل، الذي يحقق أكبر قدر من الأرباح أو الهامش[15] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn16)
ثالثا- أسس توزيع البرنامج الإنتاجي الإجمالي: يوزع البرنامج الإنتاجي الإجمالي حسب المنتوجات، مراكز المسؤولية، و حسب الفترات.
· التوزيع حسب مراكز المسؤولية: إن توزيع برنامج الإنتاج حسب كل ورشة و كل قسم يسمح بتحديد مسؤولية كل فرد و توضيح دوره . كما أن إعداد الميزانية حسب مراكز المسؤولية تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة الإنتاجية وتحديد أسباب عدم استغلال الطاقة استغلالا جيدا .
· التوزيع حسب الفترات: بعد تحديد البرنامج السنوي للإنتاج نقوم بتوزيعه على مختلف فترات السنة ،آخذين بعين الاعتبار توفر المنتوجات بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة ،مع الاحتفاظ بالمخزون في المستوى المناسب . وغالبا يوزع البرنامج توزيعا شهريا [16] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn17).
4- الميزانية التقديرية للتموينات:يمكن اتباع طريقتين لاعداد ميزانية التموينات الطريقة المحاسبية، و الطريقة البيانية
1-الطريقة المحاسبية:تقوم بتسجيل كل الحركات التقديرية في بطاقة المخزون لكي تبين نقاط الانقطاع، ثم إيجاد تواريخ تقديم الطلبيات لتجنب الانقطاعات .
2-الطريقة البيانية:تقوم بتحديد على المحور الأفقي الأزمنة ،و على المحور العمودي الاستهلاكات المتراكمة ،ثم التموينات المتتالية المضافة للمخزون الابتدائي
عندما يكون الاستهلاك مؤكدا فان نقاط تقاطع المنحيين ،منحنى الاستهلاكات المتراكمة مع منحنى التموينات و المخزون الابتدائي، تعطي لنا تواريخ التموينات
م1، م2 ،م3 ،م4 ، و عندما نتراجع إلى الجهة اليسرى انطلاقا من هذه النقاط بمسافة تعادل فترة الانتظار، فإننا سنحصل على نقاط تبين تواريخ تقديم الطلابيات ط1 ط2 ط3 ط4
إذا كانت الاستهلاكات، و فترة الانتظار كلتاهما غير مؤكدتين ،أو إحداهما فقط غير مؤكدة فان نقاط تواريخ استلام التموينات و تاريخ تقديم الطلابيات ستتراجع إلى الجهة اليسرى بمسافة إضافية تكون معادلة لمخزون الأمان [17] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn18).

-3إعداد ميزانية التموينات:يتطلب إعداد ميزانية التموينات اختيار نمط التموين إما التموين بكميات ثابتة، أو التموين في فترات ثابتة.
أ- التموين بكميات ثابتة :عندما نتبع هذا النمط في التموين فان أحجام الكميات التي نتطلبها تكون ثابتة، و هذا عندما يكون مستوى المخزون قد وصل إلى القيمة الحرجة أي المخزون الأدنى ، مخزون الأمان، و نظرا أن الاستهلاك غير طردي فان الفترة التي تفصل بين طلبتين ،من الممكن أن تكون متغيرة، و هذا يستدعي الكشف عن حالة المخزون بالنسبة لقيمته الحرجة في تواريخ غير ثابتة، نستعمل القانون السابق لحساب الكمية الاقتصادية الواجب شراؤها .
ب- التموين في فترات ثابتة:هنا يكون الكشف على حالة المخزون في تواريخ ثابتة و نلاحظ بان أخطار الانقطاع تكون مرتفعة، نستعمل القانون السابق، ليس لحساب الكمية الواجب شراؤها، و لكن لحساب عدد الطلابيات الواجب تحقيقها خلال السنة
بالنسبة للحالة الأولى التموين بكميات ثابتة، فان هذا النمط يستلزم المراقبة المستمرة
كما يمكن إعداد ميزانية التموينات عن طريق إعداد أربع ميزانيات و هي :
- ميزانية الطلابيات أوامر الشراء .
- ميزانية التموينات .
- ميزانية الاستهلاكات .
- ميزانية المخزونات.
و تظهر تقديرات الميزانيات بالكمية، و بالقيمة، كما يمكن أن يكون تقييم الميزانيات الأربعة السابقة بأسعار مختلفة، بحيث أنه توجد عدة طرق لتقييم الاخراجات من المخازن، كما و أن السعر عن الطلب ليس حتما موافقا للسعر عند التموين ،و لكن من الأحسن أن تقييم كل الميزانيات بسعر موحد ،حتى تتوافق الميزانيات فيما بينها،
و يستحسن استعمال السعر المعياري المماثل للتطور المحتمل للأسعار بالنسبة للفترة تحت الدراسة [18] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn19).
5 -ميزانية الاستثمار:هناك مجموعة من الطرق يمكن بواسطتها أن نفاضل بين المشاريع الاستثمارية و هي:
- طريقة فترة استرداد الاستثمار.
- طريقة القيمة الحالية للاستثمار.
- طريقة معدل المرد ودية الداخلي للاستثمار .
أ -طريقة فترة استرداد الاستثمار :و هو عبارة عن معيار محاسبي ،لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار المتدفقات التي تأتي بعد استرداد تكلفة الاستثمار.
ب -طريقة القيمة الحالية للاستثمار:معيار مالي ،يسمح باختيار مشروع بين عدة مشاريع تطبيق هدا المعيار يتطلب شرطين مسبقين :
-1 يجب أن تكون المشاريع بنفس المدة.
2-يجب أن تكون المشاريع بنفس التكلفة الأصلية .

I0 يمثل الاستثمار الأصلي .
I يمثل المعدل الحالي .
ادا كانت التدفقات متساوية نطبق العبارة التالية .

القيمة الحالية تقارن بين المشاريع .
ج -طريقة معدل المردودية الداخلي للاستثمار : يسمح هذا المعيار باختيار أو رفض المشروع .
و لايجاد المعدل يجب أن تكون : القيمة الحالية =0
أي القيمة الحالية = الاستثمار الأصلي .[19] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn20)

سادسا- ميزانية الخزينة: إن طرق إعداد ميزانية الخزينة تتمثل فينا يلي :
تعد ميزانية الخزينة لفترة تقدر بسنة، أو ستة أشهر، و تجزأ هذه الفترة إلى فترات شهرية، أسبوعية ، أو يومية وهذه الميزانية تتكون من ثلاث جداول:
أ- جدول المقبوضات النقدية: و هذه المقبوضات تكون متعلقة بمبالغ مستحقة على المدينين في بداية فترة الميزانية من جهة ،و بمبالغ ناتجة عن عمليات وقعت خلال الفترة تحت الدراسة ،ويتم تحصيلها في نفس الفترة من جهة ثانية .
ويمكننا ملاحظة ما يلي :
· أن النواتج الناتجة خلال الفترة و التي لم تحصل بعد لا تهم جدول المقبوضات فهي عبارة عن دين يظهر في جانب الموجودات من الميزانية العامة التقديرية في نهاية الفترة
· يجب أن نتجنب الخلط بين جدول النواتج و جدول المقبوضات
ب- جدول المدفوعات النقدية الخزينة :
إن هذه المدفوعات تكون متعلقة بالتزامات مستحقة في نهاية الفترة السابقة أو في الفترات السابقة ،كتسديد الديون المتتالية، المترتبة عن مشتريات تمت في فترات سابقة وكذلك متعلقة بالتزامات ناتجة عن عمليات وقعت في الفترة تحت الدراسة ويمكننا ملاحظة ما يلي:
· إن الأعباء الناتجة خلال الفترة و لكن غير مسددة لا علاقة لها بجدول المدفوعات.
· يجب أن نتجنب الخلط بين جدول الأعباء و جدول المدفوعات النقدية.
ج- الميزانية النقدية( الخزينة) :
يظهر في هذا الجدول الذي يتم تجزئته إلى عدة فترات، أشهر، أسابيع، أيام المقبوضات ، المدفوعات ، و الرصيد التقدي في بداية الفترة، و الرصيد النقدي النهائي لكل شهر، أو أسبوع، و يجب أن تكون هده الأرصدة موجبة[20] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn21) .

المطلب الثاني: الرقابة على الميزانيات التقديرية
1-الرقابة على الميزانية التقديرية للمبيعات:
لتحقيق الرقابة على تنفيذ ميزانية المبيعات فانه ينبغي إعداد مجموعة من التقارير التي تبين فيها المبيعات الفعلية لكل منطقة لكل فصل و لكل نوع من أنواع المنتجات .
و يختلف عدد تقارير المتابعة الدورية، و البيانات التي تحتويها باختلاف الشركات و حاجات العمل بها .
أ- الرقابة الموسمية: إذا تبين بأنه في فترة معينة كان حجم المبيعات ضعيفا في منطقة معينة أو في جميع مناطق البيع، فيمكن إرجاع هذا إلى سبب الركود في تلك المنطقة، أو في جميع المناطق ،ولكن إذا كان حجم المبيعات ضعيفا خلال فترة معينة من السنة و على مستوى وكيل، أو ممثل بيع واحد ،أو عدة ممثلين، ففي هذه الحالة على الإدارة أن تراقب الممثلين ،و ذلك برقابة المسافات المقطوعة، وعدد الزيارات التي قاموا بها ........الخ .
ب- الرقابة الجهوية: إذا كان الاتجاه العام للمبيعات في منطقة معينة يختلف عن الاتجاه العام للمبيعات في المناطق الأخرى ،فانه يستوجب البحث عن أسباب هذا الاختلاف لتصحيحها و تجنب وقوعها في المستقبل، و تنصب عملية الرقابة على وكلاء البيع، و الأسباب الممكن أن تكون خارجية كالإضرابات العمالية في منطقة معينة، أو الركود المحلي ......الخ .أو أسباب داخلية كالنقص في التموين لمنطقة معينة، أو عدم كفاءة رجال البيع، و ممثلين، و عدم أداء عملهم كما يجب .
ج- الرقابة على المنتوجات و نوعيتها: إذا كانت مبيعات منتوج معين ضعيفة أو ابتدأت في الانخفاض، فانه على المؤسسة أن تعتبر من السياسة البيعة التي تنتجها إزاء هذا المنتوج، بأن توقف تسويقه تماما، و تعويضه أو تغيير سعر بيعه إذا كانت هناك منافسة ،أو القيام بحملة للدعاية و الإشهار، أو تغيير شكله ......الخ و يجب استبعاد الأسباب الأخرى كالركود و ضعف أداء رجال البيع [21] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn22) .
د- تحليل الانحرافات: الانحرافات بصفة عامة سواء كانت ملائمة ،أي في صالح المؤسسة أو غير ملائمة، أي في غير صالحها تنقسم إلى قسمين:
· انحرافات ترجع الى عوامل داخلية مثل القصود في تنفيد الخطة أو عدم الفعالية و هي الانحرافات الخاصة للرقابة.
· انحرافات ترجع الى عوامل خارجية و هي الانحرافات غير خاضعة الى الرقابة .
ه- المبدأ العام في تحليل الانحرافات: ان مبدأ تحليل الانحرافات يتمثل في تعيين أثر كل عنصر مع افتراض ان العناصر الأخرى تبقى ثابتة، و بافتراض بأن هناك عنصران فقط و هما الكمية، و السعر، فالتحليل يكون بالشكل التالي :
الانحراف الكلي =التكلفة الفعلية- التكلفة المعيارية.
أو

الانحراف الكلي=التكلفة المعيارية-التكلفة الفعلية .

فاذا رمزنا لكل من : التكلفة الفعلية ب : Q r ، السعر الفعلي ب:P r

الكمية المعيارية ب: Q S ،السعر المعياري ب:P S

الانحراف الكلي =Q r*Pr - Qs * P S

نضع : ∆Q=Qr -QS

P=Pr - PS ∆

نتحصل على : Q r = ∆Q + QS

P r = ∆ P +Ps

بالتعويض نتحصل على :

الانحراف الكلي =Q*∆ PQ *Ps +∆ P* Qs + ∆∆
= انحراف مختلط + انحراف الكمية + انحراف السعر

تفضل هذه الطريقة لأغراض الرقابة على عناصر التكلفة ،لأن الانحراف المختلط يستبعد من إطار محاسبة المسؤولية، وذلك نظرا لعدم استطاعتنا أن نجزم بأن المسؤولية عن هذا الانحراف المختلط تعود إلى جهة معينة دون الأخرى.
و- تحليل الانحراف على الهامش :من المستحسن أن يكون الهدف المحدد لمصلحة البيع، هو هدف تحقيق هامش معين، عوضا من أن يكون الهدف هو تحقيق رقم أعمال معين ،و يكون الانحراف الكلي في هذه الحالة هو عبارة عن الفرق بين الهامش المقدر، و الهامش الفعلي.
و يمكن تعريف الهامش للمنتوج :على أنه الفرق بين سعر البيع و التكلفة المتغيرة، و يساعد تحليل الانحرافات على الإجابة على الأسئلة التالية :
- هل الهامش أعلى أو أقل من المتوقع.
- هل كمية المبيعات أكبر أوأقل من الكمية المقدرة.
- هل كان مزيج البيع الفعلي أفضل أو أسوء من مزيج البيع التقديري.
حالة مؤسسة تبيع منتوجا واحدا:
في حالة المؤسسة التي تبيع منتوجاواحدا فان النتيجة تتأثر بمتغيرين فقط، و هما
سعر البيع، و الكمية المباعة.و يتم التحليل على نحو ما سبق.
الانحراف الكلي= الكمية الفعلية * السعر الفعلي - الكمية المعيارية * السعر المعياري
انحراف الكمية =)الكمية الفعلية- الكمية المعيارية( *السعر المعياري
انحراف السعر=)السعر الفعلي- السعر المعياري(*الكمية الفعلية
حالة مؤسسة تنتج و تبيع عدة منتوجات:
في حالة المؤسسة التي تبيع عدة منتوجات، هناك متغير إضافي يؤخذ بعين الاعتبار،
و هو المزيج البيعي، أي حصة مختلف المنتجات ضمن الحجم الكلي ،فكل اختلاف في المزيج البيعي بين ما كان مقدرا وما تحقق سيؤثر على الهامش الإجمالي، و سيؤدي إلى ظهور انحراف إضافي، يدعى انحراف المزج[22] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn23).
2– الرقابة على الميزانية التقديرية للإنتاج: إن الهدف الأساسي للمراقبةعلى الإنتاج هو الحصول على المنتجات أو الخدمات بنوعية وكمية مرغوب لها ، وبتكلفة ووقت مناسبين .ونظام المراقبة على النتاج في المؤسسات الإنتاجية يتكون من :
أ – مراقبة الإنتاج :وهنا المراقبة تكون على أساس مقارنة النتاج الحقيقي و النتاج المعياري ، ومقارنة التكاليف الحقيقية و المعيارية ، بدراسة الانحرافات على التكاليف المباشرة و غير المباشرة
ب- مراقبة النوعية : هي مدى تطابق السلع و الخدمات للمواصفات و المعايير الموضوعة .
3-الرقابة على الميزانية التقديرية للتموينات:
§ تكمن عملية الرقابة في متابعة و مقارنة المخزونات الفعلية بالكمية القيمة مع التقديرات.وهناك مشكلة كبيرة تجعل عملية الرقابة معقدة وطويلة، وهي مشكلة العدد المعتبر من المواد التي يتعين مراقبتها حتى عند اختيار عدد محدود من المواد لمتابعتها و مراقبتها باستعمال طريقة 80 /20، التي سبق شرحها من قبل.بالإضافة إلى دلك هناك مشكلة أخرى تصعب عملية الرقابة و تتمثل في تعدد أ سباب الانحرافات من بين الأسباب العديدة يمكن ذكر مالي :
§ التغير غير المنتظر في نمط الاستهلاك للمواد.
§ الوقوف على مدى التزام الموردين بمواعيد التموين و بالكميات المطلوبة.
§ الأداء الضعيف لقسم التموين سواء تعلق الأمر بالشراء أو التخزين أو الاثنين معا.
ويمكن مراقبة و تقييم قسم التموين بطريقتين:
· طريقة النسب.
· طريقة تحليل البطاقات المحاسبية أو الرسوم البيانية

]أ-طريقة النسب: يمكن مراقبة المخزونات بحساب احدى النسب الأتية:
المواد الأولية المستهلكة خلال الفترة
]معدل دوران المخزون =
متوسط المخزون للمواد الاولية خلال نفس الفترة.
]وتدل هذه النسبة على عدد المرات التي يجدد فيها المخزون خلال الفترة.
متوسط المخزون للمواد الأولية ]المدة التي يغطيها المخزون المتوفر = 360X
المواد الأولية المستهلكة خلال السنة
وتعبر هذه النسبة على المدة التي يغطيها المخزون المتبقي و المتوفر لدى المؤسسة في تاريخ معين.
فالتسيير الفعال للمخزونات يهدف الى جعل هده النسب ترتفع، أو على الأقل تبقى على حالتها ،و لكن يجب أن لا يكون معدل دوران المخزون مرتفع جدا ،لأن هذا يدل على نقص الاستثمار في المخزون، و بالتالي بطيء التجديد نوأن المؤسسة قد استثمرت مبالغ معتبرة في المخزون ،مما يؤدي إلى نقص كبير في النقدية، في الحاضر و ارتفاع التكاليف.
ب-طريقة تحليل البطاقات المحاسبية أو الرسوم البيانية : هذه الطريقة تتمثل في اجراء المقارنات بين التقديري و الفعلي على مستوى الميزانيات، و يتعين استعمال طريقة السبر لتجاوز مشكلة العدد المعتبر من المواد.
ولتسهيل عملية الرقابة نبدأ أولا بمراقبة الاستهلاكات، ثم التموينات، و في الأخير الطلبيات.[23] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn24)
4- الرقابة على الميزانية التقديرية للاستثمارات:
يقصد بالمراقبة متابعة جميع العمليات التي يتم بمقتضاها انجاز مراحل الاستثمار و تكوين الأصول الثابتة في المشروع الاستثماري ليتمكن من البدء في ممارسة الأنشطة في الوقت المحدد.
فالغرض من المراقبة، أو تقييم مراحل التنفيذ، تحديد مدى انسجام اجراءات الانتاج الفعلية مع ما وضع لهده الاجراءات من برمجة زمنية، و مالية، لتحديد مدى فعالية عمليات و اجراءات انجاز و تحديد العراقيل و المشاكل التي تتعرضها، و مواجهتها بالقرارات المناسبة من حيث الوقت و التكلفة.
وتتطلب عملية المراقبة، تقييم نشاطات هذا التفنيد تقييما وظيفيا ليتم توزيع الأعمال و تحديد المسؤوليات، و المتابعة، و التفنيد و تتم المراقبة على ثلاث مستويات:

أ-المراقبة على مستوى الالتزام : المراقبة تسمح بمتابعة و تطبيق البرنامج المسطر لتجنب الخروج عن المواعيد المحددة فيه، هذه المتابعة هامة جدا حيث أن مراقبة الالتزام، تسمح في حالة وجود موارد قليلة من اتخاذ القرارات الخاصة بتمديد مدة البرنامج إلى فترة أطول، قصد التمكين من الوفاء بالالتزامات، و هو ما يدعى بالاستثمار المواصل.
ب -المراقبة على مستوى التسديد : المراقبة تسمح بمتابعة الفواتير المسبقة انجازها عادة ما يسجل ارتفاع في قيمة هذه الفواتير و من أسباب دلك :
§ الاستثمار يلتزم أعمالا غير مقررة يجب اضافتها الى المشروع الأول.
§ الأعمال المقررة في حد داتها تكون بتكاليف اكبر وتستغرق وقتا أطول للانجاز عكس التقديرات الموضوعة.
§ ارتفاع الاسعار و الأجور.
المراقبة تسمح ادن بمعرفة مدى تجاوز المؤسسة للتكاليف المحددة و قيمة التجاوز المقبول كما تسمح بتقييم فعالية أطراف المشروع المختلفة ) مورد ، مقاول، مهندس .......الخ(
ج-المراقبة على مستوى الاستلام : ترتبط المراقبة بالبرنامج العام لنشاط المؤسسة و تطوره )انطلاق عملية الإنتاج ، برنامج المبيعات( . كثيرا ما لا تحترم التواريخ نتيجة لظروف مالية، تجعل هناك تأخر في بداية الأعمال تتغير .
المراقبة تسمح بمراجعة و تذكير جميع الأطراف، بالتجاوزات السابقة ،و مراقبة التأخير الحاصل حتى لا تتعدى الحدود المعقولة[24] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn25).
-5الرقابة على ميزانية الخزينة :
أ-مراقبة نشاط المصالح المالية : ذكرنا من قبل أن التسيير الأمثل للخزينة يستهدف تحقيق سيولة نقدية في كل وقت و بأقل تكلفة ، و لهذا فان الفائض و المبالغ المجمدة بدون استخدام، و كذلك السحب على المكشوف الذي لم تبرمجه المصالح المالية من قبل ، تعتبر من الأخطاء التي يجب على المراقب أن يكشف عنها .
و يمكن قياس مردودية نشاط المصلحة المالية بمقارنة مبالغ المصاريف المالية مع رقم المبيعات، و متابعة تطور هذه النسبة .
ب-مراقبة نشاط المؤسسة ككل : إن المسؤولية على الأخطاء التي ذكرناها في الفقرة السابقة لا تتحملها بالضرورة المصلحة المالية لوحدها، بل يمكن أن تحمل على أخرى في المؤسسة . فالنقص في السيولة يمكن إرجاعه إلى انخفاض المبيعات، نظرا لحالة السوق ،أو لضعف أداء مصلحة البيع ، كما يمكن إرجاعه إلى تباطؤ مصلحة التحصيل في تحصيل الديون على الزبائن ، كما يمكن أيضا أن تحمل مسؤولية نقص السيولة على المصالح المكلفة بتسديد المصاريف، إذا لاحظنا أن المبالغ المسددة أكبر من المبالغ المقدرة ، و أخيرا يمكن أن ترجع الأسباب إلى عوامل خارجية كارتفاع الأجور، و الأسعار........الخ.[25] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn26)
المطلب الثالث: مزايا و نواحي نقص نظام الميزانية التقديرية
إن استخدام نظام الموازنات التقديرية يؤدي إلى البحث عن الفرص التي تكون أكثر ربحية و إلى جانب هدا فان أسلوب الموازنات التقديرية يقدم ثلاث خدمات رئيسية للإدارة و هي التخطيط و التنسيق و الرقابة كما أوجدنا سابقا غير أن لهدا الأسلوب مزايا أخرى تتمثل فيما يلي:[26] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn27)
1-إلزام الإدارة بتخطيط برامجها على أساس اقتصادي سليم بالنسبة للمواد و الأجور و المصاريف الرأسمالية و رأس المال العامل
2-تنظيم تحديد المسؤولية لكل مستوى من مستويات الإدارة و كل فرد من أفرادها و تحديد مراكز المسؤولية تبعا لدلك
3-إلزام كل فرد من أفراد الإدارة بوضع خطط تتناسب مع خطط الأقسام الأخرى
4-إلزام الإدارة بدراسة أسواقها منتجاتها و أساليبها و هدا ما يساعد على اكتشاف الوسائل التي تمتن و توسع مجال نشاط المؤسسة
5-يمثل أسلوب الموازنات التقديرية قوة تعمل على المحافظة على أموال المؤسسة لأنه ينظم حجم المدفوعات في حدود الإيرادات
6-يلزم الإدارة على الدراسة و البرمجة من أجل الاستعمال الأكثر اقتصاد لليد العاملة و المواد الأولية و موارد المؤسسة
7-يلزم الإدارة على وضع نظام جيد للمحاسبة العامة و المحاسبة التحليلية
- 8يسهل الحصول على الائتمان في البنوك
9-انه الوسيلة الوحيدة التي تبين مقدما كمية المبالغ التمويلية اللازمة و متى يتم الحاجة إليها
-10 المساعدة على وضع سياسات واضحة مقدما
-11 اشتراك جميع الإداريين في وضع الأهداف
-12 يلزم المستويات الإدارية على المحافظة على المواعيد و عدم اتخاذ القرارات الإدارية قبل أخد جميع العوامل بعين الاعتبار
-13 الوقوف على مدى تحقيق الأهداف الموضوعة
-14 متابعة جميع النشاطات لبحث مدى التقدم في تطبيق الخطة
أما فيما يخص حدود الانتفاع من نظام الميزانيات التقديرية فهدا الأخير هو أداة تستعملها الإدارة لمساعدتها في مجال اتخاذ القرارات و لكن لا يمكن اعتبارها بأنه علاج كامل لكل نواحي النقص في التسيير دلك أن هدا النظام يجب أن يستعمل في نطاق حدود معينة و دلك لأسباب آلاتية :[27] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn28)
1-يعتمد إعداد الميزانيات التقديرية على التقديرات فقوة أو ضعف البرنامج المعد للميزانيات التقديرية يعود إلى صحة هده التقديرات الخاصة بمحيط المؤسسة لدلك فان الميزانيات المستنتجة من هده التقديرات يجب استعمالها بحذر مع تفهم حدودها و ما عليها من قيود
2-إن الميزانية التقديرية هي أداة تستعملها الإدارة و لا يمكن لهده الإدارة أن تحل محل مستعملها
3-يجب إدخال نظام الميزانيات التقديرية بطريقة ذكية بحيث نأخذ بعين الاعتبار النواحي البشرية المتعلقة بها
4-يجب أن يكون هناك مبرر لتكلفة استخدام نظام الميزانيات التقديرية نظرا لكونها مرتفعة جدا
5-يجب أن لا يغالى في تقدير نظام الميزانيات التقديرية التقليدي لأن هدا النظام التقليدي في الحقيقة لا يعطي الخطة المثالية للإنتاج و البيع
أما بالنسبة لنواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام الميزانية التقديرية
نذكر فيما يلي بعض نواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام الميزانيات التقديرية
1-عدم كفاية النظام المحاسبي المالي و نظام محاسبة التكاليف في المنشأة
2-انعدام روح التعاون التي ينبغي أن تسود المستويات الإدارية المختلفة
3-عدم كفاية الدراسات الخاصة بالأسواق و حالة الطلب و أذواق المستهلكين
4-عدم استخدام الكميات بجانب القيمة
5-عدم مراجعة التقديرات و دراستها بمعرفة الإدارات المختصة
6-عدم القدرة على تحليل النتائج و استقصاء أسباب الاختلافات و الانحرافات
7-عدم مراعاة التنسيق بين المخزون السلعي و الإنتاج
8-عدم مراعاة القدرة الملية للمشروع

خلاصة الفصل
بالرغم من أن تطبيق نظام الميزانيات التقديرية في المؤسسة اختياري الا أن المؤسسة تهتم بهدا النظام لأنه ضروري كأداة من أدوات متابعة تتفيد خطة التنمية الاقتصادية ،و كأداة ضرورية لربط ميزانية الدولة بميزانية المؤسسة و هدا مايفسر الانتشار الواسع في تطبيق هدا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية و أروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهو يشمل الآن تقريبا كل دول العالم.

* (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) الميزانية التقديرية قد يطلق عليها الموازنة التقديرية أو الموازنة التخطيطية

[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref2) علي زيان ، بادي محمد،" مراقبة التسيير و الميزانيات التقديرية " ص 28 27

[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref3) Jean Mayer Analyse budgetaire et contrôle de gestion Ed dunod paris 1964 p11

[3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref4) 3 د محمد فركوس، " الموازنات التقديرية " ديوان المطبوعات الجامعية ،1995 ص 136

2 د. اوكيل محمد السعيد ، بدون دار النشر 1992 ص 8

[6] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref7) د محمد فركوس، مرجع سابق، ص 167

[7] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref8) A.Khmakhem" la dynamique du contrôle de gestion " ed Dunod ,1977, p 228.

[8] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref9) محمد فركوس، مرجع سابق ، ص12

[9] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref10) Lauzon L. P 1980 .P75 77.

[10] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref11) د محمد فركوس،" الموازنات التقديرية أداة فعالة لمراقبة التسيير، ديوان المطبوعات الجامعية ،2000 ص 22 .

[11] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref12) د محمد فركوس مرجع سابق ص 23 .

[12] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref13) .2محمد فركوس مرجع سابق ص 37.35

[14] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref15) محمد فركوس ،الموازنات التقديرية ، د.م.ج ،2000،ص 95-94

[15] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref16) 2 د محمد فركوس ،"الموازنات التقديرية كأداة فعالة لمراقبة التسيير" د.م.ج. 1995 ص 95-101

[17] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref18) د محمد فركوس مرجع سابق ص 153-149

[18] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref19) د محمد فركوس مرجع سابق ص 147

[19] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref20) د.علي زيان ،محمد بادي،منشور جامعي ،2003.،ص69-67

[20] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref21) د. محمد فركوس ،م س،ص 220-221

[21] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref22) د.محمد فركوس ،مرجع سابق ،ص 41

[22] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref23) د.محمد فركوس ،مرجع سابق ،ص 46-44

[23] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref24) د.محمد فركوس،مرجع سابق،ص 158.157.153

[24] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref25) J.Meyer , op , 1984,pp 188-191.

[25] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref26) د.محمد فركوس ،مرجع سابق ص 227

[26] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref27) نفس المرجع ص 18

[27] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref28) د.خيرت ضيف ،مرجع سابق ص

محب بلاده

2011-01-06, 22:41

اسم العضو :zaki007

الطلب :اريد موضوع عن قصة ما وتكون جاهزة للطبع
المستوى :الثالثة متوسط

أجل التسليم :............................

كان ماجد شاباً لم يتجاوز السابعة عشر من عمره ، والده كان من أكبر التجار في المدينة التي يعيشون فيها ، تعرَّف ماجد على إمام المسجد المجاور لهم ، تعلم منه ماجد حُبَّ الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، بدأ نور الإيمان يشع من وجهه ، ابتسامة جميلة تعلو شفتيه دائماً ، كان ماجد يعامل والديه بحب وتفاني .
بعد فترة بدأ والد ماجد يلاحظ تغير ماجد ؛ فهو لم يعد يسمع صوت الموسيقى الصاخب الذي كان يخرج من غرفة ابنه ، أصبح ماجد كثير الهدوء ، دائم الذكر ، كثير القراءة للقرآن ، ولكن أباه لم تعجبه حال ماجد .
وبعد أيام أخذ الأب يضايق ابنه ماجد فيقول له : ما هذه السخافات التي تفعلها ؟ لماذا تقرأ القرآن ؟ هل هذا وقت صلاة ؟ هل مات أحد ؟ عندما كان ماجد يستيقظ لصلاة الفجر يقوم بإيقاظ والده ، ويكاد الأب يفقد صوابه !! إنه لم يصلي ركعةً واحدة منذ أن تزوج ، والآن يأتيه هذا الإبن ليطرق عليه الباب في الليل ليصلي فيبصق في وجه ماجد ،،

في أحد الأيام ذهب والد ماجد إلى إمام المسجد وقال له : لماذا أفسدتم عليَّ ولدي ؟ ابتسم إمام المسجد وقال : نحن لم نفسد ولدك ؛ بل أرشدناه إلى طريق الخير وإلى سبيل النجاة ، فابنك الآن يحفظ ستة أجزاء من القرآن ، وهو حريص على الصلاة .
فقال الأب : أيها الحقير لو رأيت ابني معكم مرة أخرى أو يذهب إلى حلقاتكم أو دروسكم لأحطمنَّ مفاصلكم ثم بصق في وجه ذلك الإمام ، فقال له الإمام : جزاك الله خيراً ، وهداك ربي ..

اقترح والد ماجد على ابن أخيه ( فهو شاب اشتهر بفساده وفسقه ) أن يأخذ ولده إلى إحدى الدول التي اشتهرت بالفساد والمُجُون حتى يُبعده عن الإستقامة وعن أهل الصلاح وعن إمام المسجد ..
قال ابن العم لماجد : ما رأيك أن نذهب إلى إسبانيا ؛ فهناك الآثار الإسلامية والعمرانية المشهورة ، وكان ماجد في بداية الإستقامة فذهب معه إلى إسبانيا ..

كان والد ماجد قد تكفَّل بالإقامة والتذكرة ، سافر ماجد مع ابن عمه وأقاما بفندق بجوار المراقص والملاهي الليلية ، كان ابن العم يخرج إلى تلك المراقص وماجد لا يخرج معه بل يبقى في الغرفة ، ومع مرور الأيام أصبح ماجد يخرج مع ابن عمه إلى تلك المراقص ، شيئاً فشيئاً أصبح ماجد يتابع العروض المسرحية والرقصات مع ابن عمه ..

بعد أيام ترك ماجد الصلاة التي كان يصليها في الفندق ، والأذكار التي كان يرددها في الصباح والمساء ، عرض ابن العم على ماجد في أحد الأيام سيجارة محشوة بنوع من المخدرات فأخذها ماجد وسقط في بئر الظلمات .
أصبح ماجد لا يُبالي ( سوادٌ حول العينين ، سهر ومسكرات ، زناً وراقصات ، وتضييع للصلوات )، كان ماجد بين كل فترة وفترة يتصل بأباه ليرسل له مبلغا من المال ، فكاد الأب يطير من شدة الفرح ، تطور الأمر فماجد أصبح يستعمل الهيروين .
انتهت مدة الفيزا وابن العم يحاول اقناع ماجد في العودة إلى الوطن ، ويصرخ ماجد ويقول : أنا لا وطن لي ولا والد لي ولا أسرة لي ؛ أنا وطني ووالدي وأسرتي ربع جرام من المسحوق الأبيض .

عاد ماجد مع ابن عمه وكان في استقبالهما والد ماجد ، فرأى والد ماجد أنَّ ابنه قد تغيَّر تماما ، اقترب ماجد من والده وصفعه على وجهه !!
عاد الأب مع ابنه وحاول أن يعالجه ولكن لا فائدة ، ضرب ماجد والده أكثر من مرة ، سرق الكثير من ذهب والدته ، وأصبح يهدد والده بالسكاكين لكي يحصل على المال .

في يوم من الأيام ذهب الأب إلى إمام المسجد وقال له : سامحني أنا بصقتُ في وجهك أنا أسأت إليك أنا عاملتك بغير أدب ، ولكن الآن أصبح ماجد أسيراً للمخدرات ، أرجوكم أرجعوه كما كان ، أرجعوه للصلاة ، أرجعوه لي جميلاً طاهراً ، ابتسم الإمام وقال : يا أبا ماجد ادعُ الله بصدق , فهو الذي بيده الهداية وحده .

بعد أسبوعين تقريباً من هذا اللقاء كانت جنازة والد ماجد وأمه يُصلَّى عليها في ذلك المسجد فقد قتلهما ماجد خنقاً لأنهما لا يملكان أموالاً للمخدرات .

"" ومن خلف القضبان كانت دموع ماجد تجري غزيرة :
لماذا يا أبي ؟! ألم يأمرك الإسلام بالرفق بأبناءك ؟!!

محب بلاده

2011-01-06, 22:42

اسم العضو :zaki007

الطلب :اريد موضوع عن قصة ما وتكون جاهزة للطبع
المستوى :الثالثة متوسط

أجل التسليم :............................

قصة أخرى

ـ صفعات آثمة على وجه اليتيمة شهد!!

أجمل شيء في حياة الإنسان أيام الطفولة وبراءتها وعذوبة الصدق التي تتمتع بها تلك الأيام من لعب ولهو بالغ الصفاء، ولكن إذا تهاوت هذه السعادة أدراج الرياح دون إنذار ولا إذن مسبق حيث كانت الكلمة العليا لرب العالمين الذي اختارني من دون الناس كي أقضي بقية عمري من غير حضن الحنان الذي يتمناه كل إنسان مهما بلغ عمره وهو حضن الأم الدافئ الذي ليس له بديل مهما كان. قضيت بقية حياتي من دون صدر حنون يحميني من غدر الأيام ومصاعبها. لقد ذهبت أيام السعادة من حياتي وأنا ابنة السابعة من عمري ، حينما توفيت أمي وأنا في ذلك السن الصغير الذي يحتاج إلى الرعاية والاهتمام بعناية فائقة. رحلت أمي وأنا في سن ضعيف، يحتاج إلى كل لمسة حانية تضمد الجراح إذا ألمت بي. عشت أياماً في غاية الصعوبة، وتجرعت مرارة الحرمان من بداية هذه اللحظة. راحت أمي وتركت وراءها فراغاً كبيراً من الصعب جداً أن يملأه أي إنسان بعدها .. حتى أبي الذي يحبنا ولا يحرمنا من شيء حيث إن حالته المادية متوسطة ومستورة والحمد لله وتتكون أسرتي من ستة أولاد أحتل أنا المركز الثاني بعد أختي الكبيرة، وهذا كان السبب الرئيس والدافع الذي جعل والدي يفكر في الزواج من امرأة أخرى. ولم يكن لدينا أي مانع إذا كان لراحة أبي. وفعلاً تم زواجه لتأتي زوجته إلينا وتحتل مكان أغلى وأطيب وأحن الناس إلى قلبي.

دخلت المنزل بقناع العواطف والحب والحنية لتظهر به علينا في أول أيامها، وخصوصاً أمام أبي. ولكن القناع الثاني الذي يخفي وراءه القبح بجميع ألوانه.

وأرجو أن تلتمسوا لي العذر إذا تعديت عليها بأي لفظ. برغم أن أول مرة أقول فيها هذا الكلام، وعمري ما فكرت حتى بيني وبين نفسي أن انطق بتلك الحروف التي تسيء لها، لأني أخاف الله ولا أريد أن يغضب علي. وكذلك أبي فأني أحبه جداً ولا أريده أن يزعل مني ، وهو لا يدري ما تفعله زوجته بنا. كما أنه لا يتحدث معنا أبداً في أي شيء يهمنا أو يخصنا وهذا ما جعلها تكون سيدة المنزل وتقوم بدور زوجة الأب سليطة اللسان ببراعة ومهارة بالغة. وأخذت الأيام تمر، ونزداد حرماناً ومرارة، واشتدت أكثر عندما شرفنا طفل صغير أخ لنا منها فاحتويناه وأحببناه كثيراً ومن لحظتها تم رفع شعار ((اخدم نفسك بنفسك))، فكنت أنا الضحية عن طيب خاطر من أجل إخوتي والعمل على راحتهم وتلبية رغباتهم فتركت الدراسة من نصف الدبلوم، ولم أكمل تعليمي ، وجلست في المنزل من أجل ذلك أدير شؤون المنزل من الألف إلى الياء. وكما قلت باختياري ولم يجبرني أحد على ذلك، احتويت أخواتي بالتفاهم والحب كي نعوض بعضنا عن فقدان حنان الأم وحتى أخونا الصغير منها لأنه ليس له أي ذنب. ولكن مشكلتي أصبحت أكثر عندما قررت عدم إكمال تعليمي فقد انشغل كل واحد من أخواتي في دراسته وأحلامه، وبقيت أنا وحيدة لا يهتم بي أحد إلا إذا أراد مني شيئاً. حبست همومي بين أضلعي وتركتها لرب العالمين لأنه المعين الوحيد في تلك الأمور. ولكن كلما مر الوقت تزداد الأمور تعقيداً ولا أعرف ما السبب الذي يجعل زوجة أب توجه لي الشتائم في كل وقت ومن غير داع أو سبب. أتحامل على نفسي وأدخل غرفتي وأبكي وحيدة دون أن يعلم أحد ما بداخلي من قهر وحزن كما أنه لا يوجد من يسألني عما بي ووصل الأمر بزوجة أبي أن تدعو علي بعدم الراحة وقلة الهناء، وجعلتني أموت خوفاً من تلك الدعوات التي لا أستحقها كما أنها تزعم بين أقاربنا وجميع من يعرفنا بأنني شريرة وقلبي مغلف بالسواد والحقد عليها وعلى من حولها .. ولكن يشهد الله إنني لم أفعل أي شيء تقوله عني للناس. ولكن الآن أريد أن أوضح لكم جميعاً بأنني تغلبت على جميع أهوالي وأحزاني باللجوء إلى الله عز وجل، فهو حسبي ووكيلي وأنا إلى الآن وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها لكم أعاني العذاب بشتى ألوانه .. ولا أعرف كيف أتصرف مع تلك الإنسانة التي لا يكفيها أنني حرمت من حنان أمي وعطفها، بل على العكس فهي تتفنن في تجريحي وإهانتي وتتلذذ في التحدث عني والتشهير بي وبسمعتي ، وكما وصل بها الأمر بأنها تتهمني بسوء أخلاقي مع إني وأقسم بالله لم أخرج من المنزل .. إلا مع جميع أخواتي أو أبي ولا نذهب إلى أي مكان إلا منزل عمي القريب من منزلنا جداً وصدقوني بأنني ليس لدي أي تفسير لما يحدث معي فأنا لم يبدر مني أي شيء ضدها وأعمل على راحتها وكل ما تطلبه وذلك فقط من أجل حبي لأبي.
ولكن يبقى اللغز الذي يبحث عن حل دائماً، والذي لا يعرف أحد سره حتى من هم خبراء في العلاقات الأسرية، وهو لماذا تكره زوجة الأب أبناء زوجها وتعاملهم بقسوة من دون أي ذنب اقترفوه؟
لقد طفح الكيل بي ولم أعد أتحمل كل ذلك .. فما الذي أستطيع فعله كي أعيش بقية حياتي حتى يأتي لي النصيب بالزواج وأخرج من هذا الجحيم(1)

محب بلاده

2011-01-06, 22:48

اسم العضو :zaki007

الطلب :اريد موضوع عن قصة ما وتكون جاهزة للطبع
المستوى :الثالثة متوسط

أجل التسليم :............................

قصة أخرى

قصه قصيره عن الصداااقه ... قد تعني شي ما للبعض

قال الجنديّ لرئيسه

صديقي لم يعد من ساحة المعركة سيدي
أطلب منكم السماح لي بالذهاب والبحث عنه

قال الرئيس

الإذن مرفوض !
لا أريدك أن تخاطر بحياتك من أجل رجل من المحتمل أنّه قد مات
ذهب الجندي, دون أن يعطي أهميّة لرفض رئيسه
وبعد ساعة عاد وهو مصاب بجرحٍ مميت حاملاً جثة صديقه

كان الرئيس معتزاً بنفسه فقال

لقد قلت لك أنّه قد مات !
قل لي أكان يستحق منك كل هذه المخاطرة للعثور على جثّة !؟!

أجاب الجنديّ

بكل تأكيد سيدي!
عندما وجدته كان لا يزال حياً .... وأستطاع أن يقول لي : كنت واثقاً بأنّك ستأتي!

الصديق

هو الذي يأتيك دائما ًحتى عندما يتخلى الجميع عنك

(منقول)

(http://kg-cu.ahlamontada.net/t175-topic#bottom)

محب بلاده

2011-01-06, 22:56

اسم العضو :zaki007

الطلب :اريد موضوع عن قصة ما وتكون جاهزة للطبع
المستوى :الثالثة متوسط

أجل التسليم :............................

مجموعة
** قصص منوعة (http://saaid.net/gesah/m.htm) **

محب بلاده

2011-01-06, 23:00

اسم العضو :zaki007

الطلب :اريد موضوع عن قصة ما وتكون جاهزة للطبع
المستوى :الثالثة متوسط

أجل التسليم :............................

مجموعة قصصية

قصة القارب العجيب

تحدى أحد الملحدين- الذين لا يؤمنون بالله- علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا أذكاهم ليرد عليه، وحددوا لذلك موعدا.وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم، لكنه تأخر. فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف، لأنه علم أني سأنتصر عليه، وأثبت لكم أن الكون ليس له إله !وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره، تم قال: وأنا في الطريق إلى هنا، لم أجد قاربا أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ، وفجأة ظهرت في النهر ألواح من الخشب، وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربا، ثم اقترب القارب مني، فركبته وجئت إليكم. فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمح الخشب ويصبح قاربا دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟!فتبسم العالم، وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟!

قصة الدرهم الواحد

يحكى أن امرأة جاءت إلى أحد الفقهاء، فقالت له: لقد مات أخي، وترك ستمائة درهم، ولما قسموا المال لم يعطوني إلا درهما واحدا!فكر الفقيه لحظات، ثم قال لها: ربما كان لأخيك زوجة وأم وابنتان واثنا عشر أخا. فتعجبت المرأة، وقالت: نعم، هو كذلك.فقال: إن هذا الدرهم حقك، وهم لم يظلموك: فلزوجته ثمن ما ترك، وهو يساوي (75 درهما)، ولابنتيه الثلثين، وهو يساوى (400 درهم)، ولأمه سدس المبلغ، وهو يساوي (100 درهم)، ويتبقى (25 درهما) توزع على إخوته الاثنى عشر وعلى أخته، ويأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة، فلكل أخ درهمان، ويتبقى للأخت- التي هي أنت- درهم واحد.

قصة المال الضائع

يروى أن رجلاً جاء إلى الإمام أبى حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا إمام! منذ مدة طويلة دفنت مالاً في مكان ما، ولكني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟فقال له الإمام: ليس هذا من عمل الفقيه؛ حتى أجد لك حلاً. ثم فكرلحظة وقال له: اذهب، فصل حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء الله تعالى.فذهب الرجل، وأخذ يصلي. وفجأة، وبعد وقت قصير، وأثناء الصلاة، تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره.وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام أبى حنيفة ، وأخبره أنه عثر على المال، وشكره ، ثم سأله: كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال ؟! فقال الإمام: لأني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي ، وسيشغلك بتذكر المال عن صلاتك.

قصة المرأة الحكيمة

صعد عمر- رضي الله عنه- يوما المنبر، وخطب في الناس، فطلب منهم ألا يغالوا في مهور النساء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يزيدوا في مهور النساء عن أربعمائة درهم؟ لذلك أمرهم ألا يزيدوا في صداق المرأة على أربعمائة درهم.فلما نزل أمير المؤمنين من على المنبر، قالت له امرأة من قريش: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم.فقالت: أما سمعت قول الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} ( القنطار: المال الكثير).فقال: اللهم غفرانك، كل الناس أفقه من عمر.ثم رجع فصعد المنبر، وقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في مهور النساء، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل

قصة الخليفة الحكيم

كان عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه- معروفا بالحكمة والرفق، وفي يوم من الأيام، دخل عليه أحد أبنائه، وقال له:يا أبت! لماذا تتساهل في بعض الأمور؟! فوالله لو أني مكانك ما خشيت في الحق أحدا.فقال الخليفة لابنه: لا تعجل يا بني؛ فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في المرة الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه (أي أخاف أن أجبرهم عليه مرة واحدة فيرفضوه) فتكون فتنة.فانصرف الابن راضيا بعد أن اطمأن لحسن سياسة أبيه، وعلم أن وفق أبيه ليس عن ضعف، ولكنه نتيجة حسن فهمه لدينه.

قصة ورقة التوت

ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي، وطلبوا منه أن يذكر لهم دليلاً على وجود الله عز وجل.ففكر لحظة، ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت.فتعجب الناس من هذه الإجابة، وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دليلاً على وجود الله؟! فقال الإمام الشافعى: "ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلاً، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذا الرائحة الطيبة.. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟! ".إنه الله- سبحانه وتعالى- خالق الكون العظيم!

قصة العاطس الساهي

كان عبد الله بن المبارك عابدا مجتهدا، وعالما بالقرآن والسنة، يحضر مجلسه كثير من الناس؛ ليتعلموا من علمه الغزير.وفي يوم من الأيام، كان يسير مع رجل في الطريق، فعطس الرجل، ولكنه لم يحمد الله. فنظر إليه ابن المباوك، ليلفت نظره إلى أن حمد الله بعد العطس سنة على كل مسلم أن يحافظ عليها، ولكن الرجل لم ينتبه.فأراد ابن المبارك أن يجعله يعمل بهذه السنة دون أن يحرجه، فسأله:أي شىء يقول العاطس إذا عطس؟فقال الرجل: الحمد لله!عندئذ قال له ابن المبارك: يرحمك الله

قصة الرجل المجادل

في يوم من الأيام ، ذهب أحد المجادلين إلى الإمام الشافعي، وقال له:كيف يكون إبليس مخلوقا من النار، ويعذبه الله بالنار؟!ففكر الإمام الشافعى قليلاً، ثم أحضر قطعة من الطين الجاف، وقذف بها الرجل، فظهرت على وجهه علامات الألم والغضب. فقال له: هل أوجعتك؟قال: نعم، أوجعتنيفقال الشافعي: كيف تكون مخلوقا من الطين ويوجعك الطين؟!فلم يرد الرجل وفهم ما قصده الإمام الشافعي، وأدرك أن الشيطان كذلك: خلقه الله- تعالى- من نار، وسوف يعذبه بالنار

قصة الشكاك

جاء أحد الموسوسين المتشككين إلى مجلس الفقيه ابن عقيل، فلما جلس، قال للفقيه: إني أنغمس في الماء مرات كثيرة، ومع ذلك أشك: هل تطهرت أم لا، فما رأيك في ذلك؟فقال ابن عقيل: اذهب، فقد سقطت عنك الصلاة.فتعجب الرجل وقال له: وكيف ذلك؟فقال ابن عقيل:لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ ". ومن ينغمس في الماء مرارا - مثلك- ويشك هل اغتسل أم لا، فهو بلا شك مجنون

قصة الطاعون

خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ذاهبا إلى بلاد الشام، وكان معه بعض الصحابة.وفي الطريق علم أن مرض الطاعون قد انتشر في الشام، وقتل كثيرا من الناس، فقرر الرجوع، ومنع من معه من دخول الشام.فقال له الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟فرد عليه أمير المؤمنين: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!ثم أضاف قائلاً: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو أن لك إبلا هبطت واديا له جهتان: إحداهما خصيبة (أي بها زرع وحشائش تصلح لأن ترعى فيها الإبل)، والأخرى جديبة (أي لا زرع فيهما، ولا تصلح لأن ترعى فيها الإبل)، أليس لو رعيت في الخصيبة رعيتها بقدر الله، ولو رعيت في الجديبة رعيتها بقدر الله؟

قصة الخليفة والقاضي

طلب أحد الخلفاء من رجاله أن يحضروا له الفقيه إياس بن معاوية، فلما حضر الفقيه قال له الخليفة: إني أريد منك أن تتولى منصب القضاء. فرفض الفقيه هذا المنصب، وقال: إني لا أصلح للقضاء. وكان هذا الجواب مفاجأة للخليفة، فقال له غاضبا: أنت غير صادق. فرد الفقيه على الفور: إذن فقد حكمت علي بأني لا أصلح. فسأله الخليفة: كيف ذلك؟فأجاب الفقيه: لأني لوكنت كاذبا- كما تقول- فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت صادقا فقد أخبرتك أني لا أصلح للقضاء

قصة حكم البراءة

تزوجت امرأة، وبعد ستة أشهر ولدت طفلا، والمعروف أن المرأة غالبا ما تلد بعد تسعة أشهر أو سبعة أشهر من الحمل، فظن الناس أنها لم تكن مخلصة لزوجها، وأنها حملت من غيره قبل زواجها منه.فأخذوها إلى الخليفة ليعاقبها، وكان الخليفة حينئذ هو عثمان بن عفان- رضي الله عنه- فلما ذهبوا إليه، وجدوا الإمام عليا موجودا عنده، فقال لهم: ليس لكم أن تعاقبوها لهذا السبب. فتعجبوا وسألوه: وكيف ذلك؟ فقال لهم: لقد قال الله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (أي أن الحمل وفترة الرضاعة ثلاثون شهرا). وقال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) (أي أن مدة الرضاعة سنتين. إذن فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا، والحمل يمكن أن يكون ستة أشهر فقط).

قصة المرأة والفقيه

سمعت امرأة أن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- لعن من تغير خلقتها من النساء، فتفرق بين أسنانها للزينة، وترقق حاجبيها.فذهبت إليه، وسألته عن ذلك، فقال لها: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله.فقالت المرأة في دهشة واستغراب: لقد قرأت القرآن الكريم كله لكني لم أجد فيه شيئا يشير إلى لعن من يقمن بعمل مثل هذه الأشياء.وهنا ظهرت حكمة الفقيه الذي يفهم دينه فهما جيدا، فقال للمرأة: أما قرأت قول الله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}؟!أجابت المرأة: بلى، فقال لها: إذن فقد نهى القرآن عنه- أيضا-.

قصة الحق والباطل

سأل أحد الناس عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- فقال له: ما تقول في الغناء؟ أحلال أم حرام؟فقال ابن عباس: لا أقول حراما إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حرام.فقال الرجل: أحلال هو؟فقال ابن عباس: ولا أقول حلالاً إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حلال.ونظر ابن عباس إلى الرجل، فرأى على وجهه علامات الحيرة.فقال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة، فأين يكون الغناء؟فقال الرجل: يكون مع الباطل.وهنا قال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك .

قصة السؤال الصعب

جاء شيخ كبير إلى مجلس الإمام الشافعى، فسأله: ما الدليل والبرهان في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله.فقال الشيخ: وماذا- أيضا-؟ قال: سنة رسول الله. قال الشيخ: وماذا- أيضا-؟ قال: اتفاق الأمة. قال الشيخ: من أين قلت اتفاق الأمة؟ فسكت الشافعي، فقال له الشيخ: سأمهلك ثلاثة أيام. فذهب الإمام الشافعى إلى بيته، وظل يقرأ ويبحث في الأمر. وبعد ثلاثة أيام جاء الشيخ إلى مجلس الشافعي، فسلم وجلس. فقال له الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات، حتى هداني الله إلى قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوفه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}. فمن خالف ما اتفق عليه علماء المسلمين من غير دليل صحيح أدخله الله النار، وساءت مصيرا. فقال الشيخ: صدقت

محب بلاده

2011-01-06, 23:05

ممكن بحث حول معايير التقارير المالية

حث حول المعايير المحاسبية الدولية شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهرة وأحداث هامة مترابطة تمثلت في نظام
العولمة وما انطوى عليه من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية وكذلك
تطور الأسواق المالية وترابطها إلى حد انه إذا ما أصاب احدها حدث ما تداعت إليه الأسواق المالية الأخرى.

لقد أوجبت هذه المظاهر والمستجدات على المهنة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات.

وقد تزامن ذلك أيضا تعاظم المسؤوليات لهيئات الرقابة الحكومية والدعوات إلى تطوير تنظيم حكومي قوي ومناسب لمهنة المحاسبة القانونية والى الإشراف على جودة عمل المدققين وذلك بعد هذا الفيض من المشاكل والفضائح المالية التي أصابت عدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ، وأدت إلى انهيارها بسبب ضعف التحكم فيها أو قصور أو إساءة لاستخدام المبادئ المحاسبية وذلك مثل شركة انرون ووردكم وغيرها .

لقد تمخضت هذه التطورات والطفرات الاقتصادية والمعرفية عن ابتداع منتجات جديدة منها الأدوات المالية من أسهم شركات وسندات وشهادات إيداع وبنود أخرى لموجودات ومطلوبات أخرى متنوعة كما تم استخدام المشتقات المالية ومنها:
عقود عملات آجلة.
عمليات مقايضة.
حقوق الخيارات.
مستقبليات.

وقد اقتضى هذا التوسع والتشعب في استعمال الأدوات المالية إلى تطوير وسائل لإدارة المخاطر المالية من اجل تحديدها والاحتياط لها وتخفيف آثارها.

لقد أصبحت البيانات المالية قاصرة عن إظهار الوضع المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية وفق الحقائق الاقتصادية ، مما كاد أن يفقد هذه البيانات أهميتها ، نظرا لان المعلومات المالية فيها لا تستند إلى معطيات اقتصادية موضوعية تتعلق بالأدوات المالية والاستثمارات العقارية والمحاسبة الزراعية ومحاسبة التأمين ، هذا بجانب أن واضعي المعايير المحاسبية في الدول المختلفة كانوا يتفاوتون في التعاطي مع هذا الموضوع وبرزت اختلافات عديدة بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه المواضيع ، علماً بان المعايير المحاسبية في بريطانيا كانت تخلو أي محاسبة للقيمة العادلة للأدوات المالية.

وكان في ذلك الوقت أمرا مستهجنا أن دولا نامية تطالب بإتباع محاسبة القيمة العادلة في الوقت الذي لا يتم تطبيقه من دول متقدمة .

للأسباب المذكورة فقد بات من الضروري إعادة التفكير في مفاهيم المحاسبة التقليدية والقياس المحاسبي على أساس الكلفة لعدد من الموجودات ، وفي تحقق الإيرادات وفي مبدأ الحيطة والحذر وهي فرضيات محاسبية أساسية استقرت عبر عقود من الزمن ومسلمات محاسبية لم يجرؤ احد على الخروج عنها.

إزاء هذه الأحداث والتطورات تم تشكيل مجموعة عمل في أواخر الألفية الثانية لدراسة هذا الموضوع ، وتقديم مقترحات لمعايير محاسبة عالمية موحدة، وضمت هذه المجموعة أعضاء وخبراء من دول متعددة ، وتوصلت هذه اللجنة إلى نتيجة مفادها أن إتباع معايير محاسبية موحدة هو أكثر ملائمة لأغراض الإبلاغ المالي وان الالتزامات الطارئة والارتباطات المالية المتعلقة بالأدوات المالية بما فيها المشتقات المالية والتي تظهر خارج الميزانية العامة يجب تقديرها بموجب قيمتها العادلة وإدخالها في الميزانية العامة بدلاً من أن تبقى في حسابات متقابلة خارج الميزانية العامة.

ولدى الوصول إلى هذه النتائج قامت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في العام 1989 بالبدء في مشروع محاسبة عالمية موحدة.

1ـ المعايير المحاسبية الدولية:

يعرف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو نموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد و قياس وعرض القوائم المالية و تأثير العمليات و الأحداث و الظروف على المركز المالي للمنشاة
ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج و إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه و ترشيد الممارسة العملية للمحاسبة و التدقيق ومراجعة الحسابات.
. أهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
(1) الدخول إلى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية . فقد سمح تطبيق المعايير الدولية للشركات الأوروبية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الأمريكية خصوصا بورصة WALL STREET في نيويورك , وكذلك بدأت بوادر تداول بيني في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج , نظرا لكونها تعتمد عموما معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في إعداد تقاريرها المالية.
(2) تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية ، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.
(3) إن تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي إلى تأهيل محاسبين قادرين على العمل قي الأسواق العربية وحتى الدولية.
(4) توافر معايير دولية يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات, مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والإنتاجية عربيا ودوليا.
(5) بدأت دوائر ضريبة الدخل في كثير من الدول العربية (الأردن مثلا) تشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تقديم إقرارها الضريبي.

4. مجالات تطبيق المعايير الدولية :
الشركات المساهمة: تلزم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية جميع الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها في هيئات أسواق المال ( البورصات ).
الشركات غير المساهمة: تنصح شركات القطاع الخاص غير المساهمة أن تطبق المعايير لما ستحققه من منافع على المستوى الإداري الداخلي وفي تعاملها مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية .
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يتجه مجلس معايير المحاسبة الولية إلى إقرار معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فهو الآن بصدد إقرارها ويتوقع تقديمها خلال شهر أكتوبر 2007، وهي معايير مبسطة تركز على احتياجات تلك المؤسسات. وهكذا سيكون للبلدان العربية إمكانية اعتماد وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية العامة للمؤسسات الكبرى ومعايير مبسطة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

5. انتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
(1) أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحات في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
(2) في عام 2002 أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعا يقتضي من الشركات المدرجة في أوروبا تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة. وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام 2005 وينطبق على أكثر من 7000 شركة في 28 بلدا, بما في ذلك فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة. ويعني هذا التشريع أن تحل في أوروبا المعايير الدولية محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس لإعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للشركات المدرجة في أوروبا.
(3) في أوروبا تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 38 دولة في عام 2005 , بما في ذلك روسيا أوكرانيا والدول الاسكندينافية.
(4) هناك توجه عام لتبني المعايير الدولية , ففي عام 2005 أصبحت هذه المعايير إلزامية في بلدان عديدة في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط .
(5) يقدر أن أكثر من 70 دولة طلبت من شركاتها المدرجة في البورصات الوطنية تطبيق المعايير الدولية عند إعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام 2005
(6) البلدان العربية التي تبنت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي: مصر, البحرين, الأردن, الكويت, لبنان, عمان, قطر, الإمارات العربية المتحدة. يضاف لذلك أن بلدانا عربية أخرى تتبنى معايير محاسبية وطنية تخالف المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل السعودية ودول المغرب العربي والعراق.

قائمة بالمعايير النافذة المفعول لعام 2006
ملاحظة هامة:
التسمية القديمة: 1973-2001 ” معايير المحاسبة الدولية ” IAS
التسمية الحالية : منذ 2001 ” المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ” IFRS

(1) أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية /41/ معيارا, وفي إطار سياسة التحسين المستمر فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة وحذف بعض المعايير, بحيث بقي منها في عام 2006 فقط 31 معيارا نافذ المفعول.
وفيما يلي قائمة بمعايير المحاسبة الدولية IAS :
المعيار 1: عرض البيانات المالية.
المعيار 2: المخزون.
المعيار 7: بيان التدفق النقدي.
المعيار 8: السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.
المعيار 10: الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية.
المعيار 11: عقود الإنشاء.
المعيار 12: ضرائب الدخل.
المعيار 14: تقديم التقارير حول القطاعات.
المعيار 16: الممتلكات والمصانع والمعدات.
المعيار 17: عقود الإيجار.
المعيار 18: الإيراد.
المعيار 19: منافع الموظفين.
المعيار 20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية.
المعيار 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
المعيار 23: تكاليف الاقتراض.
المعيار 24: الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.
المعيار 26: المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد.
المعيار 27: البيانات المالية الموحدة والمنفصلة.
المعيار 28: المحاسبة والاستثمارات في المنشآت الزميلة.
المعيار 29: التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.
المعيار 30: الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة .
المعيار 31: الحصص في المشاريع المشاركة.
المعيار 32: الأدوات المالية: الإفصاح والعرض.
المعيار 33: حصة السهم من الأرباح.
المعيار 34: التقارير المالية المرحلية.
المعيار 36: انخفاض قيمة الأصول.
المعيار 37: المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة.
المعيار 38: الأصول غير الملموسة.
المعيار 39: الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
المعيار 40: الاستثمارات العقارية.
المعيار 41: الزراعة.

(2) أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB منذ عام 2001 /7/ معايير دولية لإعداد التقارير المالية IFRS. وهذه المعايير هي:
المعيار 1: تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى.
المعيار 2: الدفع على أساس الأسهم .
المعيار 3: اندماج الأعمال.
المعيار 4: عقود التأمين.
المعيار 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة.
المعيار 6: استكشاف وتقييم الموارد المعدنية.
المعيار 7: الأدوات المالية: الإفصاح.

ـالخصائص النوعية للبيانات:

1- القابلية للفهم:
 يقصد بذلك قابلية البيانات للفهم من قبل المستخدمين.
 يفترض توفر مستوى معقول من المعرفة لدى المستخدمين.
 يجب عدم استبعاد المعلومات عن المسائل الهامة حتى لو كانت معقدة نسبياً.
2- الملاءمة:
 المعلومات الملائمة هي تلك المفيدة لحاجات متخذي القرارات.
 تتحقق خاصية الملاءمة في المعلومات عندما تساعد على اتخاذ القرارات من خلال تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييماتهم الماضية .
 يمكن تعزيز القدرة التنبؤية للبيانات المالية من خلال التوسع في مستوى الإفصاح ، مثل التفريق بين البنود العادية وغير العادية في قائمة الدخل .
3- المادية
 تعد المعلومات ذات قيمة مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على قرارات المستخدمين .
 تعتمد المادية على حجم البند .
4- الموثوقية
 خلو البيانات من الأخطاء الهامة والتحيز
 إمكانية الاعتماد عليها من قبل المستخدمين
5- التمثيل الصادق:
أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو أن تعبر عنها بشكل معقول اعتماداً على مقاييس وأسس الاعتراف.
6- الجوهر فوق الشكل
 الاعتماد في المحاسبة على جوهر العمليات والأحداث وحقيقتها الاقتصادية وليس على شكلها القانوني فقط
 مثلا بيع أصل مع الاحتفاظ بالمنافع الاقتصادية المستقبلية رغم وجود وثائق نقل ملكية، فإن الاعتراف بهذه العملية بأنها عملية بيع ، لا يمثل بصدق الحدث الاقتصادي
7- الحياد:
خلو البيانات من التحيز .
>8- الحذر
 على معد البيانات بذل الجهد الكافي لمواجهة حالات عدم التأكد
 مثل : - قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل .
- تقدير العمر الاقتصادي للأصول .
 الحذر من تضخيم الأصول أو الدخل.
 الحذر من تقليل الالتزامات والمصروفات
9- الاكتمال
 يجب أن تكون المعلومات كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة
 حذف المعلومة يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة

10- قابلية المقارنة
 إمكانية المقارنة عبر الزمن : لنفس المشروع .
 إمكانية المقارنة بين المشروعات .
 الثبات في أسس القياس والعرض .
 الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة وتغيراتها وأثر التغير .
 عرض القوائم المقارنة للسنوات السابقة .

معايير المحاسبة الدولية
1 عرض القوائم المالية Presentation of Financial Statements
2 المخزون Inventories
7 قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statements
8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية
والأخطاء Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors
10 الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية Events After the Balance Sheet Date
11 عقود الإنشاء Construction Contracts
12 ضرائب الدخل Income Taxes
14 التقارير المالية للقطاعات Segment Reporting
16 الممتلكات والمصانع والمعدات Property, Plant and Equipment
17 عقود الإيجار Leases
18 الإيراد Revenue
19 منافع الموظفين ( التقاعد) Employee Benefits
20 محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
21 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
23 تكاليف الاقتراض Borrowing Costs
24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة Related Party Disclosures
26 المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27 القوائم المالية الموحدة Consolidated and Separate Financial Statements
28 المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة Investments in Associates
29 التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
30 الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمنشآت المالية المشابهة Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
31 الحصص في المشاريع المشتركة Interests In Joint Ventures
32 الأدوات المالية : الإفصاح والعرض Financial Instruments: Disclosure and Presentation
33 حصة السهم من الأرباح Earnings Per Share
34 التقارير المالية المرحلية Interim Financial Reporting
36 انخفاض قيمة الموجودات Impairment of Assets
37 المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
38 الموجودات غير الملموسة Intangible Assets
39 الأدوات المالية : الاعتراف والقياس Financial Instruments: Recognition and Measurement
40 الاستثمارات العقارية Investment Property
41 الزراعة Agriculture

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
1 تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى First-time-adoption of international financial reporting standards
2 الدفع على أساس الأسهم Share-based payment
3 اندماج الأعمال Business combinations
4 عقود التأمين Insurance contracts
5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة None-current assets held for sale and discontinued operations
6 استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية Explorations for and evaluation of mineral resources
7 الأدوات المالية ، الإفصاح Financial instruments , disclosure

محب بلاده

2011-01-06, 23:10

ممكن بحث حول معايير التقارير المالية

أثر معايير المحاسبة الدولية والعوامل النظامية على جودة التقارير (http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=50&ved=0CEQQFjAJOCg&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2F72326%2FDocL ib%2F%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB1.doc&ei=aD0mTeDdEYe74QaQlIXKCQ&usg=AFQjCNGliK4DbOG574O4DBqSx2FUJ_lOhw&sig2=IrFqYuxIMoyI1wMG0Tnbug)

hanynewyear

2011-01-06, 23:54

اسم العضو :hanynewyear
الطلب :اريد مذكرة حول الصحة المدرسية او مواضيع عن نفس الموضوع
المستوى :^جامعة التكوين المتواصل
أجل التسليم :قبل 15 جانفي 2011.

khadidjaa

2011-01-07, 08:49

ارجوك اريد فقرة تتحدث عن جمال الجزائر العاصمة بالفرنسية وشكراا جزيلاا

محب بلاده

2011-01-07, 09:19

اسم العضو :hanynewyear
الطلب :اريد مذكرة حول الصحة المدرسية او مواضيع عن نفس الموضوع
المستوى :^جامعة التكوين المتواصل
أجل التسليم :قبل 15 جانفي 2011.

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ (http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uniraq.org%2Fdocuments%2FSHS_ PR_110509_AR.pdf&ei=FcwmTdDeHsKt8QOBqJzlAg&usg=AFQjCNHGrHGAxkuJ8kC4DqfbSUc2DYw-ug&sig2=rfte5Si6VanwuLglFhkfpg)

محب بلاده

2011-01-07, 09:23

اسم العضو :hanynewyear
الطلب :اريد مذكرة حول الصحة المدرسية او مواضيع عن نفس الموضوع
المستوى :^جامعة التكوين المتواصل
أجل التسليم :قبل 15 جانفي 2011.

بحث عن الصحة المدرسية

أسس الصحة المدرسية

بعض التعريفات المهمة :

الصحة هي : حالة من التكامل الجسدي والنفسي والعقلي والاجتماعي ، وليست مجرد الخلو من المرض .
الصحة ا لنفسية هي : امتلاك القدرات والمهارات التي تمكن الفرد من مواجهة التحديات اليومية بالشكل المناسب.
الصحة المدرسية هي : مجموعة المفاهيم والمبادئ والأنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة الطلاب في السن المدرسية ، وتعزيز صحة المجتمع من خلال المدارس .
والصحة المدرسية ليست تخصصاً مستقلا وإنما هي بلورة لمجموعة من العلوم والمعارف الصحية العامة كالطب الوقائي وعلم الوبائيات والتوعية الصحية والإحصاء الحيوي وصحة البيئة والتغذية وصحة الفم والأسنان والتمريض .

أهمية الصحة المدرسية :

1- يمثل الأطفال في هذه المرحلة العمرية ( الدراسة ) نسبة هامة من المجتمع تصل إلى ربع عدد السكان ، وتوفر المدرسة فرصة كبرى للعناية بالصحة في هذه الفئة .
2- يمر كل أفراد المجتمع بكل فئاته بالمدرسة ، حيث تتوفر الفرصة للتأثير فيهم وإكسابهم المعلومات ووتويدهم على السلوك الصحي
3- هذه المرحلة من العمر مرحلة نمو للطفل وتطور ونضج وتحدث خلالها الكثير من التغيرات الجسمية والعقلية والاجتماعية والعاطفية ولا بد أن تتوفر للطالب في هذه السن المؤثرات الكافية لحدوث هذه التغيرات في حدودها الطبيعية .
4- في ظروف المدارس وفي السن المدرسية يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض السارية والمعدية كما أنهم أكثر عرضة للإصابات والحوادث .
5- في السن المدرسية يكتسب الأطفال السلوكيات المتعلقة بالحياة عموماً وبالصحة بصفة خاصة ويحتاجون إلى جو تربوي يساعد في اكتساب هذه العادات كما توفر المدرسة جواً مناسباً لتعديل السلوكيات الخاطئة .

أهداف الصحة المدرسية :

تهدف أنشطة وبرامج الصحة المدرسية إلى :-
- تقويم صحة الطلاب بالتعرف على المؤشرات الصحية لصحة الطلاب في كافة المجالات .
- حفظ صحة الطلاب والمؤشرات الصحية ضمن المستوى المطلوب ، و تعزيز صحة الطلاب.
أما الأهداف التفصيلية لأي منظومة تعنى بالصحة المدرسية فينبغي أن تشمل ما يلي :-
1) تعريف العاملين في المجال التربوي والصحي بأولويات المشكلات الصحية في السن المدرسية .
2) إكساب القائمين على الصحة المدرسية مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم لبرامج الصحة المدرسية .
3) إكساب العاملين في المجال التربوي الصحي القدرات والمهارات اللازمة للاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية .
4) تزويد العاملين في المدرسة بمهارات التوعية الصحية بالمدرسة .
5) معاونة الطلاب والتربويين والعاملين الصحيين في مراقبة وتحسين البيئة الصحية المدرسية .
6) تقديم الخدمات الصحية التي تقوِّم وتحفظ وتعزز صحة الطلاب والمجتمع المدرسي .
7) التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى في تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة .
تطور أنظمة الصحية المدرسية :-
1) بدأت الصحة المدرسية بداية علاجية من حيث الهدف والمحتوى .
2) بدأت في التحول إلى توفير الخدمات الوقائية مثل مكافحة العدوى و إعطاء التطعيمات وإجراءات التعامل مع الأمراض المعدية .
3) انتقلت إلى من الاعتماد على الأطباء وهيئة التمريض السريري إلى فئات متخصصة ولكنها أقل تأهيلاً مثل المشرف الصحي والزائر الصحي والمثقف الصحي وممرض الصحة المدرسية وفني صحة الفم والأسنان .
4) تزايد الاهتمام بتقديم خدمات تعزيز الصحة والوقاية الأولية من الأمراض المنتشرة في المجتمع .
5) تحولت الخدمات المقدمة في الصحة المدرسية من التعامل مع المشكلات الجسدية إلى المشكلات السلوكية ومحاولة الحيلولة دون اكتساب الطلاب السلوكيات الصحية السلبية كالتدخين وإدمان المخدرات والممارسات الجنسية المحرمة .
6) انتقلت أعمال الصحة المدرسية من العيادات والمستشفيات إلى داخل المؤسسات التعليمية والتربوية وإلى المدرسة .
7) تحولت خدمات الصحة المدرسية من الاقتصار على كونها وظيفة للأطباء والممرضين والطاقم السريري ليشترك في مهامها أفراد الأسرة التربوية مع التركيز بالذات على دور المعلم .
8) تحولت الصحة المدرسية من كونها مسؤولية مؤسسة أو إدارة واحدة إلى عمل تنسيقي تتضافر فيه الجهود بين كل الجهات المعنية ، وهذا توجه متنامي على مستوى العالم، إلا أنه أكثر تبلوراً في الدول المتقدمة صناعياً ، فقد عقدت الجمعية الأمريكية للصحة المدرسية مؤتمرها السنوي الثالث والسبعين تحت شعار : " التعاون : الكلمة المختارة للقرن الواحد والعشرين " .
مبررات التحول الوقائي للصحة المدرسية :
يرجع السبب وراء التركيز على الدور الوقائي للصحة المدرسية وإشراك الأنظمة التربوية في أنشطة الصحة المدرسية إلى الأسباب الآتية :
- تحسن إمكانات المؤسسات العلاجية وتطورت تقنياتها، بحيث أصبحت تغطي الجانب العلاجي وتترك للأنظمة التعليمية التركيز على الدور الوقائي .
- تزايد إدراك القائمين على الخدمات الصحية لأهمية الوقاية .
- الفئة المستهدفة من الخدمات الصحية المدرسية ( طلاب المدارس ) هي فئة سليمة جسدياً في الأساس وتندرج مشكلاتها الصحية تحت المشكلات السلوكية .
- تغير الدور التقليدي للمدرسة ، فقد تغير دورها كمصدر للمعلومات ، حيث أصبحت مصادر المعلومات متنوعة وسهلة التداول وأصبح دور المدرسة يركز على التربية وإكساب السلوكيات والمهارات التي تحضر الإنسان للحياة .
- ارتفاع مستوى توقعات المجتمع وبقية القطاعات لما يجب أن يقدمه القطاع التعليمي للمجتمع من تربية صحية لهذه الفئة العمرية المهمة
- نجاح العديد من نماذج الخدمات الصحية الوقائية المقدمة من خلال المدارس ، حيث أدت إلى تغييرات ملموسة في معدلات الإصابة وتقليل كلفة العلاج .
- تشبع تخصصات الطب الوقائي الفرعية والعلوم المساندة مثل التوعية الصحية وعلوم التغذية والإحصاء الحيوي وصحة الفم والأسنان ، وتوفر المزيد من الكوادر في هذه المجالات .
- تزايد نسب الإصابة بالأمراض المزمنة بالرغم من زيادة المصروفات على علاج هذه النوعية من الأمراض
- ارتفاع الكلفة الاقتصادية للخدمات العلاجية بالرغم من تناقص الموارد المالية ، وركود الاقتصاد .
- ازدواجية مصادر تقديم الخدمات العلاجية ( الصحة المدرسية ، الجهات الصحية الأخرى التي تقدم الخدمات الصحية العلاجية بصورة مطلقة ) كثيرا ما يؤدي سوء استخدام الخدمات العلاجية والاستفادة منها بالإضافة إلى إهدار الكثير من الإمكانيات العلاجية وبالتالي إهدار ثروات البلاد .

__________________________________ (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)_______________

خدمات الصحة المدرسية :-

أ - الخدمات العلاجية :-

الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين .
إعطاء وتصديق الإجازات .
الكشف على المرضى وعلاجهم .
الإشراف الصحي على لجان الامتحانات .
الإشراف الصحي على الأنشطة والمناسبات والتجمعات الرياضية والكشفية للطلاب .

ب- الخدمات الوقائية :-

التطعيمات التنشيطية والموسمية وعند دخول المدارس .
مراقبة المقاصف المدرسية ومتابعة الاشتراطات الصحية فيها .
مراقبة البيئة المدرسية .
تقديم الأنشطة التوعوية من محاضرات ونشرات الصحية وبرامج .
الإشراف على جماعات الهلال الأحمر والصحة المدرسية .
المشاركة في المناسبات الصحية الدولية والإقليمية والمحلية .

الاستراتيجيات :-

- التركيز على الخدمات الوقائية وعلى رأسها التوعية الصحية .
- انطلاق الأنشطة والبرامج من المدرسة وليس من الوحدات الصحية .
- إشراك الأسرة التربوية في صحة الطلاب مع التركيز على دور المعلم .
- إشراك أسرة الطالب في التوعية وتعديل السلوك الصحي .
- الاستفادة من مقدمي الخدمات الصحية الآخرين وإشراكهم في أنشطة الصحة المدرسية .
- إشراك القطاع الخاص في تصميم وتمويل برامج الصحة المدرسية .
- ترشيد الدور العلاجي بالتنسيق مع وزارة الصحة ودعم هذا الدور في الظروف الخاصة .
- الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة داخل وخارج نظام التعليم ، ومن المنظمات الدولية في تنفيذ برامج الصحة المدرسية .
- تحديث القوى العاملة وتزويدها بالكوادر والمهارات ذات الطابع الوقائي .
الرؤية المستقبلية :-
- تحديد مشرف صحي في كل مدرسة ، يتولى التنسيق لخدمات وبرامج الصحة المدرسية .
- دعم نظام الصحة المدرسية مركزياً وطرفياً بالكوادر التربوية .
- التنسيق مع بقية مقدمي الخدمات العلاجية للتعامل مع الحاجات العلاجية للطلاب ومنسوبي التعليم .
- تحويل الوحدات الصحية إلى مراكز للإشراف على برامج وخدمات الصحة المدرسية .
- تحويل الوظائف الصحية إلى كوادر وقائية تخطط للبرامج الوقائية في المدارس وتشرف على تنفيذها وتقويمها .
- استغلال بعض المخصصات المالية التي تصرف على التموين الطبي ( أدوية .. وغيرها ) لتمويل البرامج الوقائية
- تحوير أنظمة المعلومات الصحية وتقويم الأداء في الوحدات من إحصاءات علاجية عن المراجعين والمرضى إلى نظام لمراقبة المؤشرات الصحية في المدارس على مستوى وطني ، مثل مؤشرات الحالة الغذائية كالطول والوزن ، ومؤشرات بعض الأمراض الأخرى الأكثر انتشاراً كتسوس الأسنان ، ومؤشرات بعض المشكلات السلوكية المتعلقة بالصحة كالتدخين ، ومؤشرات المشكلات المتعلقة بالتحصيل الدراسي والتعليم .
مبررات الاهتمام ببرامج الصحة المدرسية :-
1) الصحة المدرسية واسعة الاهتمامات وتتناول موضوعات كبيرة وواسعة ومتشبعة مما يدعو إلى برمجة هذه الاهتمامات في برامج محددة الأطر والأهداف .
2) مفهوم برامج الصحة المدرسية مفهوم مرن يمكن من خلاله معالجة شتى المشكلات التي تثبت أولوياتها من بين الاهتمامات الصحية .
3) إن من الضروري برمجة الأفكار وبلورتها والتخطيط جيداً ليسهل تبنيها وتسويقها .
4) يمكن اللجوء إلى برامج الصحة المدرسية كمرحلة انتقالية لتحول الخدمات الصحية المدرسية من نمطها العلاجي السائد إلى نمط وقائي منشود ، فنجاح برنامج ما من برامج الصحة المدرسية يمهد لتغيير السياسات المعمول بها بطريقة علمية .
5) أسر الطلاب ومنسوبو الأسرة التربوية في حاجة ماسة للتدريب والتعريف بالصحة المدرسية ، ويتحقق ذلك من خلال مشاركتهم في أحد برامجها ، مما يؤدي إلى جذب انتباههم واستقطاب اهتمامهم

__________________________________ (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)_______________

المكونات الثمانية للصحة المدرسية

أولا : التربية الصحية
تعنى مجموعة الأنشطة التي تقدم بطريقة مدروسة في إطار واضح بهدف تغيير ثلاث جوانب في الفئة المستهدفة
( المعرفة – الاتجاه – السلوك ).
مواصفات التربية الصحية المثالية :

أ- تركز على :

الظروف والسلوكيات التي تعزز الصحة، والتي تعيق الصحة
المهارات اللازمة لتطوير السلوك الصحي ، وإيجاد مناخ معزز للصحة
المعرفة والاستعداد والمعتقدات والقيم المرتبطة بالسلوك الصحي وتدعيمه .
تقديم القدوة في ممارسة المهارات والسلوكيات الصحية .

ب-تكون شاملة ، بمعنى أنها :

تنظر إلى الصحة من منظور شامل ( الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية )
تستغل كل الإمكانات المتاحة للتثقيف الصحي ( رسمية وغير رسمية ، تقليدية وغير تقليدية )
تحرص على تناغم الرسائل الصيحة .
تمكن الطلاب من تحسين الظروف بما يدعم الصحة المدرسية
تنشط التفاعل بين المدرسة والمجتمع والأسرة والخدمات الصحية المحلية
تعمل على تحسين البيئة المدرسية والحفاظ عليها .

ج- تكون أكثر فاعلية إذا :

أجريت في بيئة داعمة
كانت متناغمة مع الظروف البيئية والاجتماعية والثقافية للفئة المستهدفة
أشركت الطلاب والمعلمين والآباء في تحمل مسؤولياتهم تجاه صحتهم وصحة أسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها
حرصت على مخاطبة الجيل الجديد الذي لم يدخل المدارس بعد

__________________________________ (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)_______________

ثانياً - البيئة المدرسية :

لا تنفصل البيئة المدرسية عن بيئة المجتمع الموجودة فيه .
للبيئة المدرسية دورها المؤثر سلباً أو إيجاباً في صحة الطلاب ، وفي جعلهم يفعِّلون كل قدراتهم الكامنة .
من الصعب تربية الطلاب على مبادئ التربية ا لصحية في المدرسة بصورة فعالة في بيئة مدرسية غير صحية .
تنقسم البيئة بصفة عامة ( وكذلك البيئة المدرسية ) إلى بيئة حسية وبيئة معنوية :
البيئة الحسية : تشمل الموقع والمباني المدرسية – الأثاث والمعدات – والمرافق الرياضية – المياه والصرف الصحي إصحاح البيئة المدرسية ... وغير ذلك .
البيئة ا لمعنوية : تشمل التكوين الاجتماعي والنفسي للمدرسة كمنظومة تعزز الصحة لدى الطلاب ، ويشمل ذلك التخطيط الجيد لليوم الدراسي – العلاقات الإنسانية ( بين الطلاب فيما بينهم ، وبين الطلاب من جهة ومعلميهم من جهة أخرى )– النظام الإداري .
ثالثا : الخدمات الصحية
يقصد بها الخدمات المتعلقة بالصحة والمرض وتنقسم إلى :
الخدمات الوقائية : وتشمل الوقاية من الأمراض والمشكلات الصحية الشائعة في المجتمع المدرسي ( التطعيمات والعزل الصحي )، وتقديم الإسعافات الأولية عند الضرورة ، وخدمات الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية والتدخل المبكر الممكن لعلاجها ، وإحالتها إلى الخدمات العلاجية المختصة ومتابعة الحالات و التعامل مع الحالات الصحية المزمنة .
والخدمات العلاجية : وتشمل الكشف الطبي على المصابين بأمراض حادة أو مزمنة ) وعلاجهم
يتم تناول الخدمات الصحية في إطار المفهوم والتعريف الشامل للصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية على
أنها حالة من التكامل الجسدي والنفسي والاجتماعي وليست مجرد غياب المرض أو الاعتلال .
يوجد تداخل كبير بين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية .

__________________________________ (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)_______________

ربعاً : الصحة النفسية والإرشاد

ينبغي تناول الخدمات الصحية النفسية والإرشاد النفسي في إطار المفهوم الشامل للصحة النفسية ، على أنها امتلاك القدرات والمهارات التي تمكن الفرد من التعامل مع التحديات اليومية بالشكل المناسب .
تشمل - خدمات الصحة النفسية والإرشاد -كل الخدمات والبرامج المنفذة في المدرسية في جانب الوقاية والاكتشاف المبكر للمشكلات النفسية الشائعة في السن المدرسية .
ينبغي أن لا تقتصر مثل هذه الخدمات على الحالات السلوكية التي تؤثر على تحصيل الطالب أو سير التعليم في الفصل والمدرسة ، بل ينبغي أن تشمل كل الطلاب ، وبفعاليات يشترك فيها أكبر عدد ممكن من المعلمين إن لم يكن كلهم .
من غير المنطقي الانتظار حتى تظهر المشكلات السلوكية والنفسية في سن المراهقة ( قد يصعب علاجها )، بل يجب المبادرة بالوقاية منها مبكراً ، ومن خلال آليات تربوية صحية مبتكرة تبدأ في سن مبكرة ، بين طلاب المدارس الابتدائية ، وذلك إضافة إلى خدمات الدعم والإرشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي .

__________________________________ (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)_______________

خامساً : الاهتمام بصحة العاملين

تكتمل الشمولية المطلوبة في تعزيز الصحة في المدارس عندما تشمل صحة العاملين في المدارس من معلمين ومسؤولين وإداريين .
للكادر المدرسي خصوصية في نوعية المشكلات الصحية التي ينبغي الاهتمام بها مقارنة بالمشكلات الصحية لدى الطلاب ( ومن أهم هذه المشكلات : الأمراض المزمنة مثل داء السكري ، السمنة ، ارتفاع ضغط الدم ، اختلال دهون الدم ، دوالي الساقين ، بعض أمراض العيون ، أمراض الفم والأسنان .... وغيرها ).
تشمل الخدمات الصحية للعاملين الوقاية من المشكلات الصحية ذات الأولوية لهذه الفئة العمرية ، والتدخل المبكر ، والإحالة للخدمات العلاجية ، ومراعاة الظروف الصحية الخاصة .

__________________________________ (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)_______________

سادساً : التغذية وسلامة الغذاء

يسود في بعض الأوساط التربوية وبين أولياء الأمور اعتقاد مفاده أن المقصف المدرسي يجب أن يقدم وجبة غذائية متكاملة ، وهذا يتنافى مع أسس التغذية السليمة ، حيث أن وجبة الإفطار ذات أهمية كبيرة جداًُ وأن مكانها الطبيعي هو البيت وليس المدرسة .
ينبغي أن ينظر إلى المقصف كمكان لتقديم وجبة تكميلية خفيفة ،وليس مكاناً لتقديم بديل عن وجبة الإفطار .
نعني بالتغذية المدرسية وسلامة الغذاء كل الخدمات المتعلقة بالتغذية،وينبغي أن تشمل التدابير الصحية الغذائية بالمدرسة ما يلي :
1-مراقبة المقصف المدرسي من حيث البنية والمحتوى ومراقبة صحة العاملين في تحضير الطعام وتداوله .
2- مراقبة ما يتاح للطلاب من أطعمة داخل المدرسة ( سواء التي يقومون بشرائها من المقصف المدرسي أو التي يحضرونها من بيوتهم ) أو خارجها من قبل باعة جائلين وغيرهم ، والوقاية من التسمم الغذائي .
3-رفع مستوى الوعي الغذائي في المجتمع المدرسي ، وتوصيل الرسائل الصحية إلى أولياء أمور الطلاب وأسرهم

سابعاً : التربية البدنية والترفيه
التربية البدنية ليست ترفاً ، ولكنها ضرورة تربوية وصحية ( نفسية وجسدية ) واجتماعية .
هناك ارتباط وثيق ببين التربية البدنية والتحصيل الدراسي .
مواصفات التربية البدنية المدرسية المثالية :
1- يتم تناولها من حيث كونها عادة تمارس على مدى الحياة من منطلق الوعي بمردودها الصحي ، ولا يتم تناولها في إطار المنافسات الرياضية التي تتطلب مهارات عالية .
2- تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والنفسية للطلاب ، وإيجاد فرصة للترفيه عن الطلاب وتشجيع المشاركة الاجتماعية بين الطلاب والمعلمين ، دون أن تزيد من التنافس بينهم أو تسيء إلى البيئة النفسية في المدرسة .

ثامناً : الاهتمام بصحة المجتمع المجاور
لا تنفصل القضايا المتعلقة بالصحة في المدرسة عن المجتمع .
يجب النظر إلى المدرسة كفرصة لتعميق الانتماء إلى المجتمع لدى الطلاب ، وكأداة للتغيير في المجتمع ، ومنها تنطلق الخدمات والأنشطة المتعلقة بالصحة لإحداث التغيير الإيجابي في صحة المجتمع ، ومن أمثلة هذه الخدمات:
قيام المدرسة بنشاط صحي في المجتمع المحيط يتناول قضية مثل إصحاح البيئة ، أو الوقاية من الحوادث والإصابات ، أو الدعوة إلى النشاط البدني والرياضة بين أفراد المجتمع المحلي ... وغير ذلك .
تنبع أهمية علاقة المدرسة الصحية بالمجتمع من الحقائق التالية :
1- تحوي المدرسة طلاباً هم عينة ممثلة للمجتمع بكل مؤشرا ته الصحية ( يمثلون ربع السكان تقريباً
2- السن المدرسية فرصة للاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية ( وغير الصحية ) السائدة في المجتمع وعلاجها .
3- المدرسة فرصة كبيرة وغير مستغلة للوقاية من المشكلات الصحية الموجودة في المجتمع .
4- المدرسة فرصة للتأثير في السلوكيات الصحية على مستوى الطلاب ، وعلى مستوى المجتمع كله .

على المرشد الصحي الاحتفاظ بقائمة بالجهات الصحية وغير الصحية الفاعلة في المجتمع ( وخاصة في محيط المدرسة ) والتي يجب توثيق الصلات بها وتبادل الزيارات معها مثل :
المراكز الصحية والمستشفيات- المزارع الإنتاجية – الدفاع المدني– مرافق الصناعات الغذائية– النوادي الصحية – إدارة المرور – البلديات – الشرطة – الهيئات الخاصة بالبيئة والحفاظ عليها .. وغير ذلك

*لا يتحقق النجاح في الصحة ا لمدرسية بنجاح هذه العناصر بصورة منفردة بل يتحقق من خلال تناول منظم ومتناسق لهذه العناصر الثمانية .

محب بلاده

2011-01-07, 09:24

اسم العضو :hanynewyear
الطلب :اريد مذكرة حول الصحة المدرسية او مواضيع عن نفس الموضوع
المستوى :^جامعة التكوين المتواصل
أجل التسليم :قبل 15 جانفي 2011.

بالضغط هنا - الصحة المدرسية (http://clinic.taifedu.gov.sa/downloads/taareef%20%20al%20seha.pps)

نوع الملف: Microsoft Powerpoint -
تعرف الصحة المدرسية بأنها مجموعة من المفاهيم والمبادئ والأنظمة والخدمات التي تقدم ... رفع الوعي الغذائي في المجتمع المدرسي حول أهمية الغذاء والفوائد الصحية

محب بلاده

2011-01-07, 09:26

اسم العضو :hanynewyear
الطلب :اريد مذكرة حول الصحة المدرسية او مواضيع عن نفس الموضوع
المستوى :^جامعة التكوين المتواصل
أجل التسليم :قبل 15 جانفي 2011.

تعريف الصحة المدرسية

تشكل صحة الطلبة بمفهومها الشمولي من النواحي العقلية والجسدية والنفسية والاجتماعية أحد أهم الأسس التي تعمل وزارة التربية والتعليم على ترجمتها من خلال برامج وخطط تهدف الى ايجاد البيئة المدرسية الداعمة للفئة المستهدفة التي تمثل اكثر من مليون طالب وطالبة وما يزيد عن أربعين ألفا من أعضاء الهيئات التدريسية.
تستطيع المدارس أن تعزز صحة كل من الطلبة والمعلمين وعائلاتهم وأعضاء المجتمع المحلي ، حيث تمثل المدارس مكانا مناسبا يستطيع الطالب من خلاله أن يتعلم ويعمل ويهتم بالاخرين ويحترمهم، وحيث أن الطالب يقضي جزءا كبيرا من وقته في المدرسة ، بالتالي يكون للبرامج الصحية والتعليمية أثرا كبيرا في تغيير سلوكيات الطلبة في مراحل مبكرة من حياتهم بهدف تبني نمط حياة صحي.
ان العلاقة بين الصحة والتعليم علاقة وثيقة وتبادلية، فالصحة الجيدة للطلبة لها تأثير كبير على تحصيل الطلبة وقابليتهم للتعلم وفي المقابل فان الحضور المنتظم للمدرسة يعزز صحة الطلبة، حيث اثبتت الابحاث ان ضعف الوضع الصحي للطلبة من بين الاسباب المؤدية الى ازدياد التغيب عن المدرسة والتسرب المبكر وضعف الاداء في الصف، كما ان التعليم الذي يكسب الطلبة المهارات المتعلقة بالصحة ضروري لسلامتهم البدنية و النفسية والاجتماعية.
نحن في الصحة المدرسية نؤمن بان الطلبة هم محور العملية التعليمية التعلمية واستثمارنا فيهم هو استثمار ناجح بحيث نأمل أن يكون كل طالب أو طالبة مثقِفا صحيا في أسرته ومجتمعه، ومن هنا فإننا نركز على دور المعلم/ة كحجر أساس في إيصال المعارف والمهارات من خلال تطبيق منهاج يستند الى المهارات الحياتية ويدمج القضايا الصحية في كافة المباحث بالتوازي مع الأنشطة اللاصفية الداعمة.
إن الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة وتداعياتها أثرت على مجمل نواحي الحياة في فلسطين بما فيها الوضع الصحي واستمرارها يتطلب اعتماد خطط تستجيب للتحديات والتعقيدات القائمة بهدف المحافظة على صحة وسلامة الطلبة والمعلمين من خلال الالتزام بسياسة اللامركزية التي تضمن أن تكون برامج وانشطة المدارس معبرة عن الاحتياجات الحقيقية ضمن تعاون مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة المدرسية ومشاركة الجميع طلبة ومعلمين وأولياء أمور.
لذا فان تعزيز الصحة ليست مسؤولية القطاع الطبي فقط بل هو ابعد من ذلك ليصبح نمط الحياة اليومي للإحساس باكتمال الصحة، وفق البرنامج العالمي الشامل للصحة المدرسية حيث يتكون من ثمانية محاور رئيسة:
• الخدمات الطبية.
• التثقيف والتعزيز الصحي.
• البيئة المدرسية.
• التغذية المدرسية.
• الصحة النفسية والاجتماعية.
• تعزيز دور المجتمع المحلي.
• تعزيز صحة العاملين في المدرسة.
• التربية البدنية والرياضة.
استراتيجيات الصحة المدرسية في فلسطين
تعتمد الصحة المدرسية العديد من الاستراتيجيات منها:
• اعتماد المدرسة وحدة للتغيير المجتمعي والتنمية المستدامه.
• التركيز على الجانب الوقائي.
• تعزيز الصحة من خلال المشاركة الفاعلة والدور النشط للطلبة.
• مشاركة الإدارة المدرسية والتربويين عموما مع التركيز على دور المعلمين.
• التنسيق مع الاهالي وأفراد المجتمع المحلي والاستفادة من القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة.
• الاستثمار في المدارس لتحسين صحة المجتمع ككل.
• اعتماد الانشطة الصحية المبنية على المهارات الحياتية لتطوير سلوكيات الطلبة في اوقات ما بعد الدوام الرسمي.
• اشراك القطاع الاهلي في تصميم ودعم برامج الصحة المدرسية.
• اعتماد المتابعة الميدانية والإشراف الصحي المتواصل أساسا لتحسين نوعية التعليم.
يأتي اعتماد هذه الاستراتيجيات لمبررات وأسباب منطقية مستندة لتوصيات العديد من الدراسات والابحاث التي تصدرها المؤسسات الدولية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف واليونسكو ومبادرات دولية مثل التعليم للجميع ومبادرة التعزيز الصحي ومبادرة تركيز الموارد على صحة مدرسية شاملة.
رسالة الصحة المدرسية
نحو تحسين صحة الطلبة عقليا وجسديا ونفسيا واجتماعيا
من خلال تمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة للتعامل بفعالية وإبداع مع ظروف الحياة اليومية في بيئة صحية آمنة يشارك فيها الجميع

نشرات خاصة تتعلق بالصحة المدرسية:
- المدرسة صديقة الطفل (http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%B 5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9% 81%D9%84.pdf)
- سياسة الحد من العنف في المدارس (http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B 9%D9%86%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85% D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf)
- دليل السلامة العامة (http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8 4%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9% 85%D8%A9.pdf)
- دليل عمل اللجان الصحية المدرسية (http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D 8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84% D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF %D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf)
- صحة المراهقة (http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A 7%D9%87%D9%82%D8%A9.pdf)
- مرشد المعلم في الصحة الإنجابية (http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B 9%D9%84%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5% D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7 %D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf)
- نشرة للطلبة بخصوص الحد من العنف
(http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8 4%D8%A8%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20% D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9 %84%D8%B9%D9%86%D9%81.pdf)- سياسة التغذية في المدارس (http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A A%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7% D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf)

ألعاب تربوية صحية:
- التغذية السليمة
- عالم الذكاء
تحميل الالعاب (http://www.mohe.gov.ps/Upload/admin/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8 5%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9.rar)

nabil.algeria

2011-01-07, 10:03

من فضلكم اريد بحثا حول نمط من انماط البراكين والي هو النمط البيليني

بسرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:sdf::sdf::sdf::sdf:

houda222

2011-01-07, 11:49

أخي أرجوك ساعدني
أريد بحث باللغة الإنجليزية عن جائزة نوبل للسلام
يتضمن البحث تعريف صغير
قائمة عن الفائزين بالجائزة لعشرة سنوات سابقة وكدلك
لمحة موجزة عن 3 فائزين منهم و إنجزاتهم
وإخيرا أهمية السلام في العالم أنا ثانية ثانوي
أسرع أخي أحتاجه يوم الأحد لو تسلموا لي اليوم واش نقواك ربي يحفظك

nabil.algeria

2011-01-07, 15:28

اين المساعدة

SARACOM

2011-01-07, 15:56

ممكن نكتبلك تمرين و تساعدني في حله بليززززززززززززززززززززززززز:sdf:

SARACOM

2011-01-07, 16:01

اتمنى ان يكون هذا ما تبحث عنه :34:Jimmy Wales
Read now

(http://wikimediafoundation.org/wiki/Special:LandingCheck?landing_page=Jimmy_Thank_You&********=en&country=DZ&utm_source=20110101_YETY001_OT&utm_medium=sitenotice&utm_campaign=20110101TY004_OT) http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/common/images/close********png (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#)

Alfred Nobel

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#mw-head), search (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#p-search)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b3/Padlock-silver-slash.svg/20px-Padlock-silver-slash.svg.png (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protection_policy#semi)
Alfred Nobel http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/AlfredNobel_adjusted.jpg/220px-AlfredNobel_adjusted.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:AlfredNobel_adjusted.jpg) Born 21 October 1833(1833-10-21)
Stockholm (http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm), Sweden (http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden) Died 10 December 1896(1896-12-10) (aged 63)
Sanremo (http://en.wikipedia.org/wiki/Sanremo), Italy (http://en.wikipedia.org/wiki/Italy) Resting place Norra begravningsplatsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Norra_begravningsplatsen), Stockholm (http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Erioll_world.svg/18px-Erioll_world.svg.png59°21′24.52″N 18°1′9.43″E / 59.3568111°N 18.0192861°E / 59.3568111; 18.0192861 (http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Alfred_Nobel&params=59_21_24.52_N_18_1_9.43_E_region:SE_type:la ndmark) Occupation Chemist, engineer, innovator, armaments manufacturer and inventor. Known for Invention of dynamite (http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamite), Nobel Prize (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize) Signature http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Alfred_Nobel_Signature.svg/220px-Alfred_Nobel_Signature.svg.png (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfred_Nobel_Signature.svg) Alfred Bernhard Nobel (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Loudspeaker.svg/11px-Loudspeaker.svg.png (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sv-Alfred_Nobel.ogg) pronunciation (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Sv-Alfred_Nobel.ogg) (help (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Media_help)·info (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sv-Alfred_Nobel.ogg))) (21 October 1833 – 10 December 1896) was a Swedish (http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden) chemist, engineer, innovator, and armaments manufacturer. He is the inventor (http://en.wikipedia.org/wiki/Inventor) of dynamite (http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamite). Nobel also owned Bofors (http://en.wikipedia.org/wiki/Bofors), which he had redirected from its previous role as primarily an iron and steel producer to a major manufacturer of cannon and other armaments. Nobel held 355 different patents, dynamite (http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamite) being the most famous. In his last will, he used his enormous fortune to institute the Nobel Prizes (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize). The synthetic element (http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_element) nobelium (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobelium) was named after him.
*******s

[hide (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#)]

1 Personal background (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#Personal_background)
2 Dynamite, ballistite, and gelignite (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#Dynamite.2C_ballistite.2C_and_geligni te)
3 The Prizes (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#The_Prizes)
4 See also (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#See_also)
5 References (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#References)

5.1 Sources (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#Sources)

6 External links (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#External_links)

Personal background

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/99/Question_book-new.svg/50px-Question_book-new.svg.png (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Question_book-new.svg)
This article needs additional citations (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citing_sources#Inline_citations) for verification (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability).
Please help improve this article (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Nobel&action=edit) by adding reliable references (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Identifying_reliable_sources). Unsourced material may be challenged (http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Citation_needed) and removed (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability#Burden_of_evidence). (November 2010) Alfred Nobel was the third son of Immanuel Nobel (http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Nobel) (1801–1872) and Andriette Ahlsell Nobel (1805–1889). Born in Stockholm (http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm) on 21 October 1833, he went with his family to Saint Petersburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Petersburg) in 1842, where his father (who had invented modern plywood (http://en.wikipedia.org/wiki/Plywood)) started a "torpedo (http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_mine)" works. Alfred studied chemistry with Professor Nikolay Nikolaevich Zinin (http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Nikolaevich_Zinin). When Alfred was 18, he went to the United States to study chemistry for four years and worked for a short period under John Ericsson (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ericsson).[1] (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#cite_note-0) who designed the American Civil War ironclad USS Monitor (http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Monitor). In 1859, the factory was left to the care of the second son, Ludvig Nobel (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Nobel) (1831–1888), who greatly improved the business. Alfred, returning to Sweden with his father after the bankruptcy of their family business, devoted himself to the study of explosives (http://en.wikipedia.org/wiki/Explosives), and especially to the safe manufacture and use of nitroglycerine (http://en.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerine) (discovered in 1847 by Ascanio Sobrero (http://en.wikipedia.org/wiki/Ascanio_Sobrero), one of his fellow students under Théophile-Jules Pelouze (http://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile-Jules_Pelouze) at the University of Torino (http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Torino)). A big explosion occurred on the 3 September 1864 at their factory in Heleneborg (http://en.wikipedia.org/wiki/Heleneborg) in Stockholm, killing five people. Among them was Alfred's younger brother Emil (http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Oskar_Nobel).
Though Nobel remained unmarried, his biographers note that he had at least three loves. Nobel's first love was in Russia with a girl named Alexandra, who rejected his proposal. In 1876 Austro (http://en.wikipedia.org/wiki/Austria)-Bohemian (http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemia) Countess (http://en.wikipedia.org/wiki/Freifrau) Bertha Kinsky (http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner) became Alfred Nobel's secretary. But after only a brief stay she left him to marry her previous lover, Baron Arthur Gundaccar von Suttner. Though her personal contact with Alfred Nobel had been brief, she corresponded with him until his death in 1896, and it is believed that she was a major influence in his decision to include a peace prize among those prizes provided in his will. Bertha von Suttner was awarded the 1905 Nobel Peace prize, 'for her sincere peace activities'.
Nobel's third and long-lasting love was with a flower girl named Sofie Hess from Vienna. This liaison lasted for 18 years and in many of the exchanged letters, Nobel addressed his love as 'Madame Sofie Nobel'. After his death, according to his biographers – Evlanoff and Fluor, and Fant – Nobel's letters were locked within the Nobel Institute in Stockholm and became the best-kept secret of the time. They were released only in 1955, to be included with the biographical data of Nobel.
The foundations of the Nobel Prize were laid in 1895 when Alfred Nobel wrote his last will, leaving much of his wealth for its establishment. Since 1901, the prize has honored men and women for outstanding achievements in physics, chemistry, medicine, literature and for work in peace.
Sri Kantha has suggested that 'the one personal trait of Nobel that helped him to sharpen his creativity include his talent for information access, via his multi-lingual skills. Despite the lack of formal secondary and tertiary level education, Nobel gained proficiency in six ********s: Swedish, French, Russian, English, German and Italian. He also developed literary skills to write poetry in English.' His Nemesis (http://en.wikipedia.org/wiki/Nemesis_%28play%29), a prose tragedy in four acts about Beatrice Cenci (http://en.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Cenci), partly inspired by Percy Bysshe ****ley (http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Bysshe_****ley)'s The Cenci (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cenci), was printed while he was dying. The entire stock except for three copies was destroyed immediately after his death, being regarded as scandalous and blasphemous. The first surviving edition (bilingual Swedish–Esperanto (http://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto)) was published in Sweden in 2003. The play has been translated to Slovenian (http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenian_********) via the Esperanto version. In 2010 it was published in Russia as another bilingual (Russian (http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_********)–Esperanto) edition.
Nobel was elected a member of the Royal Swedish Academy of Sciences (http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Swedish_Academy_of_Sciences) in 1884, the same institution that would later select laureates for two of the Nobel prizes, and he received an honorary doctorate (http://en.wikipedia.org/wiki/Honorary_doctorate) from Uppsala University (http://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala_University) in 1893.
Alfred Nobel is buried in Norra begravningsplatsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Norra_begravningsplatsen) in Stockholm (http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm).
Dynamite, ballistite, and gelignite

Main articles: Dynamite (http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamite), Gelignite (http://en.wikipedia.org/wiki/Gelignite), and Ballistite (http://en.wikipedia.org/wiki/Ballistite)
Nobel found that when nitroglycerin (http://en.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin) was incorporated in an absorbent inert substance like kieselguhr (diatomaceous earth) it became safer and more convenient to handle, and this mixture he patented in 1867 as 'dynamite'. Nobel demonstrated his explosive for the first time that year, at a quarry in Redhill, Surrey, England. In order to help reestablish his name and improve the image of his business from the earlier controversies associated with the dangerous explosives, Nobel had also considered naming the highly powerful substance "Nobel's Safety Powder", but settled with Dynamite instead, referring to the Greek word for 'power'.
Nobel later on combined nitroglycerin with various nitrocellulose compounds, similar to collodion, but settled on a more efficient recipe combining another nitrate explosive, and obtained a transparent, jelly-like substance, which was a more powerful explosive than dynamite. 'Gelignite', or blasting gelatin, as it was named, was patented in 1876; and was followed by a host of similar combinations, modified by the addition of potassium nitrate and various other substances. Gelignite was more stable, transportable and conveniently formed to fit into bored holes, like those used in drilling and mining, than the previously used compounds and was adopted as the standard technology for mining in the Age of Engineering bringing Nobel a great amount of financial success, though at a significant cost to his health. An off-shoot of this research resulted in Nobel's invention of ballistite (http://en.wikipedia.org/wiki/Ballistite), the precuser of many modern smokeless powder explosives and still used as a rocket propellant.
The Prizes

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Nobel%27s_death_mask.jpg/220px-Nobel%27s_death_mask.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nobel%27s_death_mask.jpg) http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nobel%27s_death_mask.jpg)
Alfred Nobel's death mask (http://en.wikipedia.org/wiki/Death_mask), at his residence Björkborn in Karlskoga (http://en.wikipedia.org/wiki/Karlskoga), Sweden.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Alfred_B_Nobel.jpg/220px-Alfred_B_Nobel.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfred_B_Nobel.jpg) http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfred_B_Nobel.jpg)
A monument to Alfred Bernhard Nobel in Wagga Wagga, New South Wales (http://en.wikipedia.org/wiki/Wagga_Wagga,_New_South_Wales), Australia

Main article: Nobel Prize (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize)
In 1888 Alfred's brother Ludvig died while visiting Cannes (http://en.wikipedia.org/wiki/Cannes) and a French newspaper erroneously published Alfred's obituary (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_premature_obituaries).[2] (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#cite_note-Brit1-1) It condemned him for his invention of dynamite and is said to have brought about his decision to leave a better legacy after his death.[2] (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#cite_note-Brit1-1)[3] (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#cite_note-HistC-2) The obituary stated Le marchand de la mort est mort ("The merchant of death is dead")[2] (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#cite_note-Brit1-1) and went on to say, "Dr. Alfred Nobel, who became rich by finding ways to kill more people faster than ever before, died yesterday."[4] (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#cite_note-Nobel-3) Alfred was disappointed with what he read and concerned with how he would be remembered. On 27 November 1895, at the Swedish-Norwegian Club in Paris, Nobel signed his last will and testament and set aside the bulk of his estate to establish the Nobel Prizes (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize), to be awarded annually without distinction of nationality. He died of a stroke (http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke) on 10 December 1896 at Sanremo (http://en.wikipedia.org/wiki/Sanremo), Italy. After taxes and bequests to individuals, Nobel's will gave 31,225,000 Swedish kronor (http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_kronor) (*****alent to about 1.8 billion kronor or 250 million US dollars in 2008) to fund the prizes.[5] (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#cite_note-Fant_1991_327-4)
The first three of these prizes are awarded for eminence in physical science (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Physics), in chemistry (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Chemistry) and in medical science or physiology (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Physiology_or_Medicine); the fourth is for literary work (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_for_Literature) "in an ideal direction" and the fifth prize (http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Peace_Prize) is to be given to the person or society that renders the greatest service to the cause of international fraternity (http://en.wiktionary.org/wiki/fraternity), in the suppression or reduction of standing armies, or in the establishment or furtherance of peace (http://en.wikipedia.org/wiki/Peace) congresses. There is no prize awarded for mathematics[6] (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#cite_note-5), but see Abel Prize (http://en.wikipedia.org/wiki/Abel_Prize).
The Formulation about the literary prize, "in an ideal direction" (i idealisk riktning in Swedish), is cryptic and has caused much confusion. For many years, the Swedish Academy interpreted "ideal" as "idealistic" (idealistisk) and used it as a reason not to give the prize to important but less Romantic (http://en.wikipedia.org/wiki/Romanticism) authors, such as Henrik Ibsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen) and Leo Tolstoy (http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy). This interpretation has since been revised, and the prize has been awarded to, for example, Dario Fo (http://en.wikipedia.org/wiki/Dario_Fo) and José Saramago (http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago), who definitely do not belong to the camp of literary idealism.[original research? (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research)]
There was also quite a lot of room for interpretation by the bodies he had named for deciding on the physical sciences and chemistry prizes, given that he had not consulted them before making the will. In his one-page testament, he stipulated that the money go to discoveries or inventions in the physical sciences and to discoveries or improvements in chemistry. He had opened the door to technological awards, but had not left instructions on how to deal with the distinction between science and technology. Since the deciding bodies he had chosen were more concerned with the former, it is not surprising that the prizes went to scientists and not to engineers, technicians or other inventors.
In 2001, Alfred Nobel's great-grandnephew, Peter Nobel (b. 1931), asked the Bank of Sweden to differentiate its award to economists given "in Alfred Nobel's memory" from the five other awards. This has caused much controversy whether the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Sweden_Prize_in_Economic_Sciences_in_Memor y_of_Alfred_Nobel) is actually a "Nobel Prize" / "Peace Prize".
See also

نبض الإبداع

2011-01-07, 16:04

أريد بحث في مادة اللغة الإنجليزية
للسنة الاولى ثانوي علمي / آداب
الصفحة في الكتاب المدرسي هي 39
و جزاكم الله خيرا

و سأستجيب لطلبات أخرى إن شاء الله

soumia52

2011-01-07, 19:05

شكرا جزيلا اخي الفاضل على تعاونك معنا.ربي يجازيك بالخير
من فضلك اريد بحثا حول تسيير القروض العقارية.
شكرا

kakaiove

2011-01-08, 00:27

بارك الله فيك اخي و جزاك كل الخير ان شاء الله و شكرا لك و ربي يجعل كل هذا في ميزان حسناتك

kakaiove

2011-01-08, 00:28

أرجوك أخي أنا أريد بحث حول طريقة موريز يكون شامل و كبير وشكرااااااااااااااااااااا

محب بلاده

2011-01-08, 13:41

شكرا جزيلا اخي الفاضل على تعاونك معنا.ربي يجازيك بالخير
من فضلك اريد بحثا حول تسيير القروض العقارية.
شكرا

القروض العقارية: مرسوم تنفيذي يحدد الإجراءات الخاصة بالموظفين

صدر أمس الاثنين 19 جويلية، مرسوم تنفيذي حدد بموجبه كيفيات وشروط منح القروض من الخزينة العمومية لفائدة الموظفين، من أجل إقتناء أو بناء أو توسيع السكن، نشر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. و يأتي هذا المرسوم في إطار الإجراءات الإضافية التي تهدف إلى توسيع الفئات المتوسطة الدخل، من التدابير التحفيزية لتقليص أزمة السكن.

وحدد هذا المرسوم التنفيذي في مادته الثانية، قائمة الفئات المعنية بهذه التدابير، ويتعلق الأمر بموظفو المؤسسات والإدارات العمومية، والمستخدمون المرسمين في البرلمان والمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبه المرسمين، التابعون لقطاع الدفاع الوطني، والقضاة الذين يمارسون الوظيفة عند تاريخ تقديم طلب القرض.

وقد كلفت المديرية العامة للخزينة العمومية، حسب المادة الثالثة من المرسوم، بدراسة طلبات القروض ومعالجتها، وكذا تسيير القروض الممنوحة بالاتصال مع الهياكل المعنية بوزارة المالية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على البنوك. فيما يتعلق بتقليص نسب الفوائد وتحميلها للخزينة العمومية مباشرة.

و أشارت المادة الرابعة لشروط واضحة للاستفادة من القروض، أولها: بلوغ الستين عاما على الأكثر عند تقديم الطلب، ويشمل هذا أيضا الموظفون الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، وتقديم ما يثبت أقدمية خمسة سنوات كاملة ضمن المؤسسات المعنية بالقروض، سواء المدنية كالمؤسسات العمومية، الإدارة والقضاء أو العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

بشرط أن يكون صاحب القروض له دخل يعادل مرة ونصف على الأقل الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور، والذي هو حاليا 15 ألف دينار شهريا، أي يكون له راتب لا يقل عن 22500 دينار شهريا، ويحسب ضمنها العلاوات المستحقة في الرواتب.

وباستثناء مدد المرسوم التنفيذي أجال الاستفادة إلى سن 65 سنة، لفئات محددة، وهم: الأساتذة الباحثين، الأستاذة الباحثين في المستشفيات الجامعية، الباحثين الدائمين والقضاة.

أما المادة الخامسة من ذات المرسوم، حددت مسار الطلبات، حيث أن إيداع الملفات يكون على مستوى المصالح التابعة للمديرية العامة للخزينة، قصد النظر في طلبات القروض، والموافقة عليها قبل إحالتها على البنوك. ويتكون الملف من شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثون يوما، من تاريخ التوظيف، إيداع الطلب وشهادة الميلاد وكشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى شهادة اقتناء أو بناء سكن يقدمها الطالب، بما في ذلك زوجه، تثبت أنه لا يملك سكنا ملكية تامة، تقدم له من مصالح المحافظة العقارية.

كما يشترط في الملف تقديم وثائق أخرى مثل سند الملكية، أو رخصة البناء سارية المفعول في حالة مشروع بناء، أو توسعة سكن فردي، وعقد البيع على أساس مخطط، ووعد بالبيع، يحرران لدى الموثق، إضافة إلى نسخة من عقد الملكية العقارية، وشهادة السلبية للرهن العقاري، في حالة اقتناء السكن لدى الخواص.

وقد حددت الحكومة سقف المبالغ التي تخضع للاقتراض فيما يتعلق ببناء أو اقتناء سكن فردي، ويتعلق الأمر بمبلغ سبعة ملايين دينار، بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف سامية، والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيف العمومي.

كما حدد مبلغ أربعة ملايين دينار، لباقي الفئات من الوظيف العمومي أو القضاة والعسكريين والمستخدمين في وزارة الدفاع الوطني، حيث تخضع هذه القيم من القروض إلى فوائد لا تتجاوز الواحد 1 بالمائة.

بينما حددت المادة السابعة سقف 4 مليون دينار، في حالة توسعة مسكن فردي، بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف سامية والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7، ومبلغ 200 مليون سنتيم، لباقي فئات الوظيف العمومي. وتشمل عمليات التوسعة التأهيل وإعادة توسيع السكن الفردي.

وبخصوص العسكريين والمستخدمين الدائمين لدى وزارة الدفاع الوطني، فإن تنظيم عملية منح القروض بين 700 إلى 400 مليون، بنسبة فائدة لا تتعدى 1 بالمائة، فإنها ستكون محل اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية، لتجنب حرمان الفئات الواسعة من مستخدمي وزارة الدفاع، من الاستفادة من القروض، التي تخص 700 مليون سنتيم، والتي حددت للإطارات في الوظيف العمومي والدولة.

وحددت المادة العاشرة، من نفس المرسوم، فترة تسديد القروض، و التي حددت بـ30 سنة كاملة، مما سيقلص عبئ الأقساط الشهرية على الفئات المعنية بالقروض، على أن يمنح المقترض أجل سنة واحدة، قبل الشروع في تسديد القرض، مع شرط أن لا يتجاوز سنه الـ70 سنة، في حالة حصوله على فترة تسديد القرض المحددة بـ30 سنة، وإلا قلصت هذه الفترة إلى دون ذلك، بهدف ألا تتجاوز في كل الحالات سن الـ70.

وتخضع فترة التسديد أيضا لعوامل أخرى، مثل مبلغ: القرض الممنوح وسن المستفيد في تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض، لدى مصالح الخزينة العمومية.

ridha.001

2011-01-08, 18:57

السلام عليكم من فضلكم اريد بحث في مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية للدراسة وفي اقرب وقت ممكن ارجوكم انا انتظر بفارغ الصبر

بوقندورة

2011-01-09, 10:34

مكانة المدرسة من مؤسسات الدفاع الإجتماعي في الجزائر

محب بلاده

2011-01-09, 15:18

السلام عليكم من فضلكم اريد بحث في مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية للدراسة وفي اقرب وقت ممكن ارجوكم انا انتظر بفارغ الصبر

منـاهج البحث العلمي منهــجية العلوم الاجتماعية

البحث العلمي :
• إنه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ونقد عميق ثم عرضها بشكل متكامل ولكي تسير في ركب الحضارة العلمية والمعارف البشرية وتسهم إسهاما حيا وشاملا
• هو استعلام دراسي جدولي أو اختيار عن طريق التحري والتنقيب والتجريب بغرض اكتشاف حقائق جديدة أو تفسيرها أو مراجعة للنظريات والقوانين المتداولة والمقبولة في المجتمع في ضوء حقائق جديدة أو تطبيقات عملية لنظريات وقوانين مستحدثة أو معدلة.

خصائص التفكير( البحث العلمي ):.
• الاعتماد على الحقائق والشواهد والابتعاد عن التأملات والمعلومات التي لا تستند على أسس وبراهين.
• الموضوعية في الوصول إلى المعرفة والابتعاد عن العواطف .
• الاعتماد على استخدام الفرضيات ( الحقائق المفترضة) والتي تحتاج إلى تأكيدها واستعاضتها بفرضيات أخرى تنسجم مع المعلومات المستجدة التي توفرت للباحث.

مناهج البحث العلمي

يختلف الكتاب بشأن تصنيف مناهج البحث العلمي فيضيف البعض مناهج ويحذف أخرين مناهج أو يختلفون
حول أسماءها.
فيما يلي سنعرض أهم المناهج التي يتفق عليها الكثير من الباحثين.

أولآ: المنهج التاريخي:

1- نظرية عامة:
يستخدم المنهج البحثي في دراسة كثير من الموضوعات والمعارف البشرية , حيث يعد التاريخ عنصر لاغنى عنه في إنجاز الكثير من العلوم الإنسانية وغير الإنسانية فكثير من الدراسات للظواهر الإجتماعية للملاحظة والدراسة الميدانية الأتية لفهمها ويحتاج الأمر لدراسة تطور تلك الظواهر وتاريخها ليكتمل فهمها.
ويعتمد المنهج التاريخي على وصف وتسجيل الوقائع وانشطة الماضي، ولكن لا يقف عند حد الوصف والتسجيل ولكن يتعداه إلى دراسة وتحليل للوثائق والأحداث المختلفة وإيجاد التفسيرات الملائمة والمنطقية لها على أسس علمية دقيقة بغض الوصول إلى نتائج تمثل حقائق منطقية وتعميمات تساعد في فهم ذلك الماضي والإستناد على ذلك الفهم في بناء حقائق للحاضر وكذلك الوصول إلى القواعد للتنبؤ بالمستقبل.
فالمنهج التاريخي له وظائف رئيسية تتمثل في التفسير والتنبؤ وهو أمر مهم للمنهج العلمي.
2- أنواع مصادر المعلومات:
هناك نوعين من مصادر المعلومات المنشورة والمكتوبة , مصادر أولية ومصادر ثانوية:
المصادر الأولية: وهي التي تحتوي على بيانات ومعلومات أصيلة وأقرب من تكون للواقع وهي غالبآ ما تعكس الحقيق ويندر أن يشوبها التحريف فالشخص الذي يكتسب كشاهد عيان لحادثة أو واقعة معينة غالبا ما يكون مصيبا وأقرب للحقيقة من الشخص الذي يرويها عنه أو الذي يقرأها منقولة عن شخص أو أشخاص اخرين.
كذلك يمكن القول إن المصادر الأولية هي التي تصل إلينا دون المرور بمراحل تفسير والتغير والحذف والإضافة . ومن أمثلتها نتائج البحوث العلمية والتجارب وبراءة الإختراع والمخطوطات والتقارير الثانوية والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والوثائق التاريخية والمذكرات ........إلخ.
المصادر الثانوية: فهي تلك الكتب المؤلفة والمقالات الدورية وغيرها من مصادر المنقولة عن المصادر الأخرى الأولية منها وغير الأولية.
ويعتمد البحث التاريخي أساسا على المصادر الأولية بإعتبارها اقرب للحدث المطلوب دراسته وان لا يمنع ذلك من الإستعانة بالمصادر الثانوية إذا ما تعذر الحصول على مصادر أولية أو اذا.
رغب الباحث الأفادة مثلآ من الأخطاء التي وقع فيها الأخرون ممن سبقوا الباحث الذي يقوم به يسبق إليه الأخرون
3- ملاحظات أساسية على المنهج التاريخي:
أ) يهدف هذا المنهج إلى فهم الحاضر على ضوء الأحداث التاريخية الموثقة , لأن جميع الإتجاهات المعاصرة سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية أو عملة لا يمكن أن تفهم بشكل واضح دون التعرف على اصولها وجذورها ،وأطلق على هذا المنهج التاريخي المنهج الوثائقي لأن الباحث يعتمد على استخدامه الوثائق.
ب) استخدامآ رغم ظهور مناهج اخرى عديدة.
ج) لايقل هذا المنهج عن المناهج الأخرى بل قد يفوقها إذا ماتوفر له شرطان:
توفر المصادر لأولية وتوفر المهارات الكافية عن البحث.
د) يحتاج المنهج التاريخي مثله مثل باقي الناهج الى فرضيات لوضع اطار للبحث تحديد مسار جمع وتحليل المعلومات فيه.

ثانيآ: المنهج الوصفي (المسحي):
الإجتماعي وتسهم في تحليل ظواهر هو يرتبط بالمنهج الوصفي عدد من المناهج الأخرى المتعرفة عن أهمها المنهج المسحي ومنهج دراسة الحالة.
1- تعريف المنهج المسحي أو المسح:
o يعرف بأنه عبارة عن تجميع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسسات إدارية او علمية أو ثقافية أو إجتماعية كالمكتبات والمدرس والمستشفيات مثلآ وانشطتها المختلفة وموظفيها خلال فترة زمنية معينة.
o والوظيفة الأساسية للدراسات المسحية هي جمع المعلومات التي يمكن فيها بعد تحليها وتفسيرها ومن ثم الخروج باستنتاجات
2- أهداف المنهج البحثي:وصف مايجري والحصول على حقائق ذات علاقة بشيء ما (كمؤسسات أو مجتمع معين أو منظمة جغرفية ما)
تحديد وتشخيص المجلات التي تعاني من مشكلات معينة والتي تحتاج إلى تحسن.
توضيح التحويلات والتغيرات الممكنة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية.
وعن طريق المنهج المسحي أو الدراسة المسحية يستطيع الباحث تجميع المعلومات عن هيكل معين لتوضيح ولدراسة الأوضاع والممارسات الموجودة بهدف الوصول الى خطط أفضل لتحسين تلك الأوضاع القائمة بالهيكل الممسوح من خلال مقارنتها بمستويات ومعيار تم اختيارها مسبقا
ومجال هذه الدراسات المسحية قد يكون واسعا يمتد الى اقليم جغرافية يشمل عدد من الدول وقد يكون المؤسسة اوشريحة اجتماعية في مدينة او منطقة وقد تجمع البيانات من كل فرد من افراد المجتمع الممسوح خاصة إذا كان صغيرآ او قد يختار الباحث نموذج أو عينة لكي تمثل هذا المجتمع بشكل علمي دقيق .
ومن الأساليب المستخدمة في جمع البيانات في الدراسات المسحية التبيان او المقابلة.
وقد اثبتت الدراسات المسحية عدد من الموضوعات التي يمكن ان يناقشها الباحث ويطرح أسئلته بشأنها ومن أهمها:
أ) الحكومة والقوانين: والتي في إطارها يمكن دراسة طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية ونوعها
والتنظيمات السياسية الموجودة والجماعات أو الشخصيات المسيطرة عليها, والقوانين المتعلقة بغرض الضرائب....الخ.
ب) الأوضاع الاقتصادية والجغرافية: وفي إطارها يمكن بحث الأحوال الاقتصادية السائدة في مجتمع ما,
ويتأثر جغرافية منطقة ما على النقل والمواصلات بها ......الخ.
ج) الخصائص الاجتماعية والثقافية: وهنا يمكن بحث عدد من القضايا مثل الأمراض الاجتماعية المنتشرة
في مجتمع ما, الأنشطة والخدمات الثقافية الموجودة......الخ.
د) السكان: وهنا يمكن التساؤل حول تكوين السكان من حيث السن والجنس والدين, وحركة السكان
ومعدلات نموهم وكذلك معدلات الوفيات والمواليد......الخ.

المنهج الوصفي (دراسة الحالة):
مقدمة :
يقوم على أساس إختيار حالة معينة يقوم الباحث بدراستها قد تكون وحدة إدارية وإجتماعية واحدة (مدرسة مكتبة.....إلخ) أو فرد واحد ( فرد مدمن مثلآ ) أو جماعة واحدة من الأشخاص (عائلة أو طلاب .....إلخ)وتكون دراسة هذه الحالة بشكل مستفيض يتناول كافة المتغيرات المرتبطة بها وتتناولها بالوصف الكامل والتحليل ويمكن أن تستخدم ودراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات في دراسة وصفية , وكذلك يمكن تعميم نتائجها على الحالات المشابهة بشرط أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد الحكم عليه.
ومن ثم يمكن التأكد على الأتي:
أن دراسة الحالة هي إحدى المناهج الوصفية.
يمكن أن تستخدم دراسة الحالة لإختبار فرضية أو مجموعة فروض.
عند استخدام للتعميم ينبغي التأكد من أن الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد التعميم عليه.
من الضروري مراعاة الموضوع و الإبتعاد عن الذاتية في إختيار الحالة وجمع المعلومات عنها ثم في عملية التحليل ولتفسير.

مزايا دراسة الحالة:
يتميز منهج دراسة الحالة بعدد من المزايا:
1- يمكن الباحث من التقديم دراسة شاملة متكاملة ومتعلقة لحالة المطلوب بحثها. حيث يركزها الباحث على الحالة التي يبحثها ولا يشتت جهوده على حالات متعددة.
2- يساعد هذا المنهج الباحث على توفير معلومات تفصيلية وشاملة بصورة تفوق منهج المسحي.
3- يعمل على توفير كثير من الجهد والوقت.

مساوئ دراسة الحالة.
1. قد لاتؤدي دراسة الحالة إلى تعميمات صحيحة إذا ما كانت غير ممثلة للمجتمع كله أو للحالات الأخرى بأكملها.
2. إن إدخال عنصر الذاتية او الحكم الشخصي في اختيار الحالة أو جمع البيانات عنها وتحليلها قد لا يقود إلى نتائج صحيحة.
ولكن مع وجود هذه السلبيات إلا أن الباحث لو امكنه تجاوزها فإنه يحقق لبحثه الكثير من الإيجابيات كذلك فإن هذه الإيجابيات تزداد لو أنه أخذ في الإعتبار المتغيرات المحيط بالحالة التي يدرسها والإيطار الذي تحيا فيه.
وجديد بالذكرأن دراسة الحالة ثم اللجوء إليها في العديد من الدراسات القانونية ( معالجة الأحداث) وفي المواضيع التربوية والتعليمية والثقافية والسياسية والصحفية......إلخ.
خطوات دراسة الحالة:
1) تحديد الحالة أو المشكلة المراد دراستها.
2) جمع البيانات الأولية الضرورة لفهم الحالة أو المشكلة وتكوين فكرة واضحة عنها.
3) صياغة القضية أو الفرضيات التى تعطي التفسيرات المنطقية والمحتملة لمشكلة البحث.
4) جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى نتائج.

أدوات جمع المعلومات:
1- الملاحظة المتعلقة حيث يتوجب على الباحث التواجد والبقاء مع الحالة المدروسة لفترة كافية, ومن ثم يقوم الباحث بتسجيل ملاحظات بشكل منظم أول بأول.
2- المقابلة حيث يحتاج الباحث إلى الحصول على معلومات بشكل مباشر من الحالات المبحوثة وذلك بمقابلة الشخص أو الأشخاص الذين يمثلون الحالة وجها لوجه وتوجيه الإستفسارات لهم والحصول على الإجابات المطلوبة وتسجيل الإنطباعات الضرورية التي يتطلبها الباحث.
3- الوثائق والسجلات المكتوبة التي قد تعين الباحث من تسليط الضوء على الحالة المبحوثة.
4- قد يلجأ الباحث قد يلجأ الباحث إلى استخدام الإستبيان وطلب الإجابة على بعض الإستفسارات الواردة به من جانب الأشخاص والفئات المحيطة بالحالة محل البحث.
ثالثا: 1/ المنهج التجريبي:
التعريف:
المنهج التجريبي: هو طريق يتبعه الباحث لتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تخص ظاهرة ما والسيطرة عليها والتحكم فيها.
ويعتمد الباحث الذي يستخدم المنهج التجريبي على دراسة المتغيرات الخاصة بالظاهر محل البحث بغرض التوصل إلى العلاقات السببية التي تربط بين المتغيرات التابعة وقد يلجأ الباحث إلى إدخال متغيرات جديدة من أجل التوصل إلى إثبات أو نفس علاقة مفترضة ما. كذلك فقد يقوم بالتحكم في متغير ما. واحداث تغيير في متغير أخر للتواصل لشكل العلاقة السببية بين هذين المتغيرين.
واستخدام المنهج التجريبي لم يعد مقتصرا على العلوم الطبيعية ولكن أصبح يستخدم على نطاق كبير أيضا في العلوم الإجتماعية وأن ارتبط استخدامه بشروط معينة من أهمها توافر امكانية ضبط المتغيرات
*وينبغي التأكد في المنهج التجريبي على نتائج:.
استخدام التجربة أي إحداث تغيير محدد في الواقع وهذا التغيير تسمية استخدام المتغير المستقل.
ملاحظة النتائج و أثار ذلك التغيير بالنسبة للمتغير التابع.
ضبط إجراءات التجربة للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى غير المتغير المستقل قد أثرت على ذلك الواقع لان عدم ضبط تلك الإجراءات سيقلل من قدرت الباحث على حصر ومعرفة تأثير المتغير المستقل.
مثال: وجود طالبين بنفس المستوى العلمي والتعليمي والمهارات القرائية استخدام احدهما فهرس بطاقي تقليدي في مكتبة الجامعة واستخدام الثاني فهرس إلى مخزونه معلومات الحاسوب واشتمل الفهرسان على نفس المعلومات.
وصول الطالب الثاني مثلا الى المصادر التي يحتاجها بشكل أسرع يوضح لنا ان استخدام الحاسوب ( المتغير المستقل ) يسرع في عملية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها الطالب في المكتبة (المتغير التابع)
وهنا لابد من التأكد من عدم وجود عوامل اخرى غير المستقل تؤثر على سرعة الوصول إلى المعلومات مثل وجود مهارات أخرى أعلى عند الطالب الأول عند مقارنته من عوامل قد تؤثر على مسار التجربة ونتائجها.

2/ مزايا المنهج التجريبي:
يعد المنهج التجريبي على وسيلة الملاحظة المقصودة كوسيلة لجمع المعلومات وفيها يكون الباحث هو الموجه والمسير للمشكلة والحالة بل هو الذي يأتي بها وجودها في بداية مسيرتها وعند انتهائه من جمع المعلومات فإن تلك الحالة أو المشكلة تذهب وتنتهي وهي بذلك تذهب وتنتهي. وهي بذلك تختلف عن الملاحظة المجردة التي عن طريقها لا يتدخل الباحث ولايؤثر في المشكلة أو الحالة المراد دراستها وإنما يكون را مراقبا وملاحظا ومسجلا لما يراه .
وهذه الطريقة تعتبر من الطرق الناجحة لإدخالها كمنهج ووسيلة للبحث عن العلوم الإجتماعية والإنسانية مثل علم الإدارة وعلم النفس والإعلام والمكتبات.....إلخ.
3/ سلبيات المنهج التجريبي:
أ) صعوبة تحقيق الظبط التجريبي في المواضيع والمواقف الإجتماعية وذلك بسبب الطبيعة المميزة للإنسان الذي هو محور الدراسات الإجتماعية والإنسانية وهناك عوامل إنسانية عديدة يمثل: (إدارة الإنسان – الميل للتصنع.....إلخ) يمكن أن تأثر على التجربة ويصعب التحكم فيها وضبطها.
ب) هناك عوامل سببية ومتغيرات كثيرة يمكن أن تؤثر في الموقف التجريبي ويصعب السيطرة عليها ومن ثم يصعب الوصول إلى القوانين تحدد العلاقات السببية بين المتغرات.
ج) ويربط بذلك أيضآ أن الباحث ذاته يمكن أن نعتبره متغيرا ثالثآ يضاف الى متغيرين (مستقل وتابع) يحاول الباحث ايضآ ايجاد علاقة بينهما.
د) فقدان عنصر التشابه التام في العديد من المجاميع الإنسانية المراد تطبيق التجربة عليها مقارنة بالتشابه الموجود في المجالات الطبيعية.
هـ) هناك الكثير من القوانين والتقاليد والقيم التي تقف عقبة في وجه إخضاع الكائنات الإنسانية للبحث لما قد يترتب عليها من أثار مادية أو النفسية.وامل غير التجريبية وضبطها.
4/ خطوات المنهج التجريبي:
1- تحديد مشكلة البحث.
2- صياغة الفروض.
3- وضع التصميم التجريبي هذا يتطلب من الباحث القيام بالأتي :
ـ إختيار عينة تمثل مجتمع معين أو جزآ من مادة معينة تمثل الكل.
ـ تصنيف المبحوثين في مجموعة متماثلة.
ـ تحديد العوامل غير التجريبية وضبطها .
ـ تحديد وسائل قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها.
ـ القيام بإختبارات اولية استطلاعية بهدف إستكمال أي أوجه القصور.
ـ تعيين التجربة وقت إجرائها والفترة التي تستغرقها.

5/ تقرير المنهج التجريبي:
• ينبغي التركيز في مثل هذا التقرير على الآتي:
1) المقدمة:
ويوضح فيها الباحث الآتي.
أ- عرض النقاط الدراسة الأساسية بما في ذلك المشكلة.
ب- عرض الفرضيات وعلاقتها بالمشكلة.
ج- عرض الجوانب النظرية والتطبيقية للدراسات السابقة.
د- شرح علاقة تلك الدراسات السابقة بالدراسة الذي ينوي الباحث القيام بها.
2) الطريقة:
وتشمل الأتي:
أ‌- وصف ما قام به الباحث وكيفية قيامه بالدراسة.
ب‌- تقديم وصف للعناصر البشرية أو الحيوانية والجهات التي شاركة الباحث في التجربة.
ج- وصف الأجهزة والمعدات المستخدمة وشرح كيفية إستخدامها.
د- تلخيص لوسيلة التنفيذ لكل مرحلة من مراحل العمل.
3) النتائج:
وتشمل الأتي:
أ‌- تقديم التلخيص عن البيانات التي تم جمعها.
ب- تزويد القارئ بالمعالجات الإحصائية الضرورية للنتائج مع عرض جداول ورسومات ومخططات.
ج- عرض النتائج التي تتفق أو تتقاطع مع فرضياتك

4) المناقشة المطلوبة مع الجهات المعنية:
- رابعاً : المنهج الإحصائي:
التعريف:. هو عبارة عن إستخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة و تحليل البيانات لها ويتم ذلك عبر عدة مراحل :
أ‌- جمع البيانات الإحصائية عن الموضوع .
ب- عرض هذه البيانات بشكل منظم وتمثيلها بالطرق الممكنة.
ج- تحليل البيانات.
د- تفسير البيانات من خلال تفسير ماتعنيه الأرقام المجمعة من نتائج.
ب- أنواع المنهج الاحصائي :
أ) المنهج الإحصائي الوصفي:.
يركز على وصف وتلخيص الأرقام المُجمعة حول موضوع معين ( مؤسسة أو مجتمع معين) وتفسيرها في صورة نتائج لا تنطبق بالضرورة على مؤسسة أو مجتمع أخر.
ب) المنهج الإحصائي الإستدلالي أو الإستقراري :.
يعتمد على اختيار عينه من مجتمع اكبر وتحليل وتفسير البيانات الرقمية المجمعة عنها والوصول إلى تعميمات واستدلالات على ما هو أوسع وأكبر من المجتمع محل البحث .
كما يقوم المنهج الإحصائي الاستدلالي على أساس التعرف على ما تعنيه الأرقام الجامعية وإسقرارها ومعرفتها دلالتها أكثر من مجرد وصفها كم هو الحال في المنهج الوصفي .
المقياس الإحصائي :.هناك عدة مقاييس إحصائية التي يتم استخدامها في إطار هذا المنهج منها المتوسط , الوسيط , المنوال كما يستخدم الباحث عدد من الطرق لعرض وتلخيص البيانات وإجراء المقرنات من بينها النسب والتناسب والنسب المئوية والمعدلات والجداول التكرارية ويمكن للباحث استخدام أكثر من طريقة في تحليل وتفسير البيانات.
ـ وهناك طريقان لإستخدام المنهج الإحصائي كما سبق ذكره.
إذا المنهج الإحصائي الوصفي والمنهج الإحصائي الاستدلالي .
ـ يمكن استخدام الحاسوب في تحليل الأرقام الإحصائية المجمعة من اجل تأمين السرعة والدقة المطلوبة .
ـ يتم جمع البيانات في المنهج الإحصائي عن طريق الأتي :
• المصادر التي تتمثل في التقرير الاحصائي والسجلات الرسمية وغير رسمية .
• الإستبيانات والمقابلات.
• ويمكن الجمع بين أكثر من طريقة

خامساَ :المنهج المقارن:

يمكن القول بأن المنهج المقارن، يطبق في علم الاجتماع بكافة فروعه ومجالات دراسته، ذلك أن أي بحث في علم الاجتماع لا يخلو من الحاجة إلى عقد مقارنة ما. وقد استعان به أغلب علماء الاجتماع قديماً وحديثاً، ويمكن ذكر المجالات الرئيسة في علم الاجتماع، التي يمكن أن تخضع للبحث المقارن فيما يلي:

(أ ) دراسة أوجه الشبه والاختلاف، بين الأنماط الرئيسة للسلوك الاجتماعي.

(ب ) دراسة نمو وتطور أنماط الشخصية، والاتجاهات النفسية والاجتماعية في مجتمعات، وثقافات متعددة، مثل بحوث الثقافة، والشخصية، ودراسات الطابع القومي.

(ج ) دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات، كالتنظيمات السياسية والصناعية.

(د ) دراسة النظم الاجتماعية في مجتمعات مختلفة، كدراسة معايير الزواج والأسرة والقرابة، أو دراسة المعتقدات الدينية، وكذلك دراسة العمليات والتطورات التي تطرأ على النظم الاجتماعية مثل التحضر .

(هـ) تحليل مجتمعات كلية. وعادة ما تتم المقارنة بين المجتمعات وفقاً للنمط الرئيس السائد للنظم .

محب بلاده

2011-01-09, 15:20

منهجية العلوم الاجتماعية و مناهج البحث

مهارات البحث العلمي "
• مراحل التفكير الإنساني
• تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه
• خصائص التفكير العلمي
• صفات الباحث العلمي
• أنواع البحوث العلمية

أولا: مراحل التفكير الإنساني :.
التفكير الإنساني: هو ذلك النشاط العقلي الذي يواجه به الإنسان مشكلة ما تصادفه في حياته

• وقد تطورت أساليب التفكير عبر العصور التاريخية المختلفة للإنسان لتتناسب مع قدراته ومستويات تفكيره والوسائل المتاحة له
ونستطيع أن نقسم مراحل التفكير من التطور الفكري والحضاري للإنسانية إلى 3 مراحل أساسية:
1. مرحلة حسية: في هذه المرحلة استخدم الإنسان حواسه المجردة والمعروفة في فهمه ومعرفته للأشياء وتفسيره للمواقف التي واجهته
2. المرحلة الفلسفية التأملية: يحاول الإنسان التفكير والتأمل في الظواهر والأساليب الأخرى التي لا يستطيع فهمها أو معرفتها عن طريق حواسه المجردة المعروفة (الموت-الحياة-الخلق-الخالق)
3. المرحلة العلمية التجريبية: حيث استطاع الإنسان وفي مرحلة متقدمة لاحقة من ربط الظواهر والمسببات بعضها بالبعض الآخر ربطا موضوعيا وتحليل المعلومات المتوفرة عليها بغرض الوصول إلى قوانين ونظريات وتعميمات تفيده في مسيرة حياته
ثانيا:تعريف المنهج العلمي في البحث وأهدافه :.
العلم: هو المعرفة المنظمة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب
بغرض وضع أسس وقواعد لها يتم دراسته0

العلم له جانبان :
أ‌- معرفة وإدراك منظم ومعمق القائم على الدراسة والتجربة وليس معرفة وإدراك سطحي بديهي
ب‌- ينشأ العلم عن طريق الدراسة أو التجارب أو الملاحظة ويحقق العلم أهدافا ضرورية تتمثل في الوصف والتفسير والتنبؤ.

المنهج: هو الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة مقبولة.

البحث العلمي :
• إنه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ونقد عميق ثم عرضها بشكل متكامل ولكي تسير في ركب الحضارة العلمية والمعارف البشرية وتسهم إسهاما حيا وشاملا
• هو استعلام دراسي جدوى أو اختيار عن طريق التحري والتنقيب والتجريب بغرض اكتشاف حقائق جديدة أو تفسيرها أو مراجعة للنظريات والقوانين المتداولة والمقبولة في المجتمع في ضوء حقائق جديدة أو تطبيقات عملية لنظريات وقوانين مستحدثة أو معدلة.

ثالثا: خصائص التفكير( البحث العلمي ):.
• الاعتماد على الحقائق والشواهد والابتعاد عن التأملات والمعلومات التي لا تستند على أسس وبراهين.
• الموضوعية في الوصول إلى المعرفة والابتعاد عن العواطف .
• الاعتماد على استخدام الفرضيات ( الحقائق المفترضة) والتي تحتاج إلى تأكيدها واستعاضتها بفرضيات أخرى تنسجم مع المعلومات المستجدة التي توفرت للباحث.

رابعا: البحث الجيد والباحث الناجح :.
أ‌) مستلزمات البحث الجيد:
1. العنوان الواضح والشامل للبحث :
ينبغي أن يتوفر 3 سمات أساسية في العنوان هي:
• الشمولية: أي أن يشمل عنوان البحث المجال المحدد والموضوع الدقيق الذي يخوض فيه الباحث والفترة الزمنية التي يغطيها البحث.
• الوضوح: أي أن يكون عنوان الباحث واضحا في مصطلحا ته وعباراته واستخدامه لبعض الإشارات والرموز.
• الدلالة: أن يعطي عنوان البحث دلالات موضوعية محددة وواضحة للموضوع الذي يبحث ومعالجته والابتعاد عن العموميات.
2. تحديد خطوات البحث وأهدافه وحدوده المطلوبة البدء بتحديد واضح كمشكلة البحث ثم وضع الفرضيات المرتبطة بها ثم تحديد أسلوب جمع البيانات والمعلومات المطلوبة لبحثه وتحليلها وتحديد هدف أو أهدافا للبحث الذي يسعى إلى تحقيقها بصورة واضحة ووضع إطار البحث في حدود موضوعية وزمنية ومكانية واضحة المعالم .
3. الإلمام الكافي بموضوع البحث:
يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانات الباحث ويكون لديه الإلمام الكافي بمجال وموضوع البحث .
4. توفر الوقت الكافي لدى الباحث:
أي أن هناك وقت محدد لإنجاز البحث وتنفيذ خطواته وإجراءاته المطلوبة وأن يتناسب الوقت المتاح مع حجم البحث وطبيعته .

5. الإسناد:
ينبغي أن يعتمد الباحث في كتابة بحثه على الدراسات والآراء الأصيلة والمسندة وعليه أن يكون دقيقا في جمع معلوماته وتعد الأمانة العلمية في الاقتباس والاستفادة من المعلومات ونقلها أمر في غاية الأهمية في كتابة البحوث وتتركز الأمانة العلمية في البحث على جانبين أساسيين :
• الإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها.
• التأكد من عدم تشويه الأفكار والآراء التي نقل الباحث عنها معلوماته.

6. وضع أسلوب تقرير البحث :
إن البحث الجيد يكون مكتوب بأسلوب واضح ومقروء ومشوق بطريقة تجذب القارئ لقراءته ومتابعة صفحاته ومعلوماته.
7. الترابط بين أجزاء البحث :
أن تكون أمام البحث وأجزاءه المختلفة مترابطة ومنسجمة سواء كان ذلك على مستوى الفصول أو المباحث والأجزاء الأخرى.
8. مدى الإسهام والإضافة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث :
أن تضيف البحوث العلمية أشياء جديدة ومفيدة والتأكيد على الابتكار عند كتابة البحوث والرسائل .
9. الموضوعية والابتعاد عن التحيز في ذكر النتائج التي توصل الباحث إليها .
10.توفر المعلومات والمصادر من موضوع البحث :
توفر مصادر المعلومات المكتوبة أو المطبوعة أو الالكترونية المتوفرة في المكتبات ومراكز المعلومات التي يستطيع الباحث الوصول إليها.
ب‌) صفات الباحث الناجح :
تتمثل أهم صفات الباحث الناجح فيما يلي :
1. توفر الرغبة الشخصية في موضوع البحث لأن الرغبة الشخصية في الخوض في موضوع ما هي دائما عامل مساعد ومحرك للنجاح.
2. قدرة الباحث على الصبر والتحمل عند البحث عن مصادر المعلومات المطلوبة والمناسبة .
3. تواضع الباحث العلمي وعدم ترفعه على الباحثين الآخرين الذين سبقوه في مجال بحثه وموضوعه الذي يتناوله.
4. التركيز وقوة الملاحظة عند جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها وتجنب الاجتهادات الخاطئة في شرح مدلولات المعلومات التي يستخدمها ومعانيها .
5. قدرة الباحث على انجاز البحث أي أن يكون قادرا على البحث والتحليل والعرض بشكل ناجح ومطلوب .
6. أن يكون البحث منظما في مختلف مراحل البحث .
7. تجرد الباحث علميا ( أن يكون موضوعيا في كتابته وبحثه )

خامسا : أنواع البحوث العلمية :
يختلف الكتاب في مجال طرق البحث العلمي ومناهجه في تصنيف البحوث وتقسيمها فمنهم من يقسمها
حسب مناهجها ( البحوث الوثائقية) وهناك قسم ثالث حسب جهات تنفيذها كالبحوث الجامعية الأكاديمية
والبحوث غير الأكاديمية .

مما سبق نستطيع أن نصنف البحوث إلى:
أ‌- أنواع البحوث من حيث طبيعتها:
• البحوث الأساسية:
هي بحوث تجرى من أجل الحصول على المعرفة بحد ذاتها وتسمى أحيانا البحوث النظرية وهي تشتق من
المشاكل الفكرية والمبدئية إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نتائجها فيما بعد على مشاكل قائمة بالفعل.
• البحوث التطبيقية:
هي بحوث علمية تكون أهدافها محددة بشكل أدق من البحوث الأساسية النظرية وتكون عادة موجهة
لحل مشكلة من المشاكل العلمية أو لاكتشاف معارف جديدة يمكن تسخيرها والاستفادة منها وفي واقع
فعلي موجود في مؤسسة أو منطقة لدى الأفراد.

ب‌- أنواع البحوث من حيث مناهجها:
• البحوث الوثائقية:
هي البحوث التي تكون أدوات جمع المعلومات فيها معتمدة على المصادر والوثائق المطبوعة وغير
المطبوعة كالكتب والدوريات والنشرات.
ومن أهم المناهج المتبعة في هذا النوع :
البحوث التي تتبع المنهج الإحصائي .
 البحوث التي يتبع فيها الباحث المنهج التاريخي.
البحوث التي تتبع منهج تحليل المضمون والمحتوى .
• البحوث الميدانية:
هي البحوث التي تنفذ عن طريق جمع المعلومات من مواقع المؤسسات والوحدات الإدارية
والتجمعات البشرية المعنية بالدراسة ويكون جمع المعلومات بشكل مباشر من هذه الجهات وعن طريق
الاستبيان أو المقابلة وهناك عدد من المناهج المتبعة لهذا النوع:
البحوث التي تتبع المنهج المسحي .
البحوث التي تتبع منهج دراسة الحالة .
البحوث الوصفية الأخرى .
• البحوث التجريبية:
هي البحوث التي تجرى في المختبرات العملية المختلفة المهارات والأنواع سواء كان على مستوى العلوم
التطبيقية وبعض العلوم الإنسانية .

ج) من حيث جهات تنفيذها :
• البحوث الأكاديمية :
هي البحوث التي تجرى في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية المختلفة وتصنف إلى مستويات عدة هي:
البحوث الجامعية الأولية : أقرب ما تكون للتقارير منها للبحوث .
بحوث الدراسات العليا : رسائل الماجستير و الدكتوراه .
بحوث التدريسيين : تطلب من أساتذة الجامعات .
والبحوث الأكاديمية هي أقرب ما تكون للبحوث الأساسية النظرية منها للتطبيقية ولكن ذلك لا يمنع من
الاستفادة من نتائجها وتطبيقها فيما بعد .
• البحوث الغير أكاديمية :
هي بحوث متخصصة تنفذ في المؤسسات المختلفة بغرض تطوير أعمالها ومعالجة المشاكل فهي أقرب ما يكون للبحوث التطبيقية .
الجزء الثاني:
خطوات إعداد البحث:.

1- اختيار المشكلة البحثية.
2- القراءات الإستطلاعية.
3- صياغة الفرضية.
4- تصميم خطة البحث.
5- جمع المعلومات وتصميمها.
6- كتابة تقرير البحث بشكل مسودة.

أولآ: إختيار المشكلة البحثية:.
1) ماهي المشكلة في البحث العلمي؟
مشكلة البحث: هي عبارة عن تساؤل أي بعض التساؤلات الغامضة التي قد تدور في ذهن الباحث حول موضوع الدراسة التي اختارها وهي تساؤلات تحتاج إلى تفسير يسعى الباحث إلى إيجاد إجابات شافية ووافية لها. مثال: ماهي العلاقة بين استخدام الحاسب الألي وتقدم أفضل الخدمات للمستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات؟
وقد تكون المشكلة البحثية عبارة عن موقف غامض يحتاج إلى تفسير وإيضاح.
مثال: على ذلك اختفاء سلعة معينة من السوق رغم وفرة إنتاجها واستيرادها.
2) مصادر الحصول على المشكلة.
أ. محيط العمل والعبرة العلمية:
بعض المشكلات البحثية تبرز الباحث من خلال خبرته العلمية اليومية فالخبرات والتجارب تثير لدى
الباحث
تساؤلات عن بعض الأمور التي لا يجدلها تفسير أو التي تعكس مشكلات للبحث والدراسة.
مثال: موظف في الإذاعة والتلفزيون يستطيع أن يبحث في مشكلة الأخطاء اللغوية أو الفنية وأثرها على
جمهور المستمعين والمشاهدين.
ب. القراءات الواسعة الناقدة لما تحويه الكتب والدوريات والصحف من أراء وأفكار قد تثير لدى الفرد مجموعة من التساؤلات التي يستطيع أن يدرسها ويبحث فيها عندما تسنح له الفرصة.
ج. البحوث السابقة:
عادة مايقدم الباحثون في نهاية أبحاثهم توصيات محددة لمعالجة مشكلة ما أو مجموعة من المشكلات ظهرت لهم أثناء إجراء الأبحاث الأمر الذي يدفع زملائهم من الباحثين إلى التفكير فيها ومحاولة دراستها.
د. تكلفة من جهة ما:
أحيانا يكون مصدر المشاكل البحثية تكليف من جهة رسمية أو غير رسمية لمعالجتها وإيجاد حلول لها بعد
التشخيص الدقيق والعلمي لأسبابها وكذلك قد تكلف الجامعة والمؤسسات العلمية في الدراسات العليا والأولية بإجراء بحوث ورسائل جامعية من موضوع تحدد لها المشكلة السابقة.
3) معيار اختيار المشكلة:
أ. استحواذ المشكلة على اهتمام الباحث لأن رغبة الباحث واهتمامه بموضوع بحث ما ومشكلة بحثه محددة
يعتبر عاملا هاما في نجاح عمله وانجاز بحثه بشكل أفضل.
ب. تناسب إمكانيات الباحث ومؤهلاته مع معالجة المشكلة خاصة إذا كانت المشكلة معقدة الجوانب
وصعبة المعالجة والدراسة.
ج. توافر المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة المشكلة.
د. توافر المساعدات الإدارية المتمثلة في التحملات التي يحتاجها الباحث في حصوله على المعلومات خاصة
في الجوانب الميدانية.
مثال: إتاحة المجال أمام الباحث لمقابلة الموظفين والعاملين في مجال البحث وحصوله على الإجابات المناسبة للاستبيانات وما شابه ذلك من التسهيلات.
هـ. القيمة العلمية للمشكلة بمعنى أن تكون المشكلة ذات الدلالة تدور حول موضوع مهم وأن تكون لها
فائدة علمية واجتماعية إذا تمت دراستها.
و. أن تكون مشكلة البحث جديدة تضيف إلى المعرفة في مجال تخصص البحث دراسته مشكلة جديدة لم
تبحث من قبل غير(مكررة) بقدر الإمكان أو مشكلة تمثل موضوعا يكمل موضوعات أخرى سبق بحثها
وتوجد إمكانيات صياغتها فروض حولها قابلة للاختبار العلمي وأن تكون هناك إمكانيات لتعميم النتائج التي
سيحصل عليها الباحث من معالجته لمشكلة على مشكلة أخرى.

ثانيآ: القراءات الإستطلاعية ومراجعة الدروس السابقة:.
أن القراءات الأولية الإستطلاعية يمكن أن تساعد الباحث في النواحي التالية:
1) توسيع قاعدة معرفته عن الموضوع الذي يبحث فيه وتقدم خلفية عامة دقيقة عنه وعن كيفية تناوله
(وضع إطار عام لموضوع البحث).
2) التأكد من أهمية موضوعه بين الموضوعات الأخرى وتميزه عنها.
3) بلورة مشكلة البحث ووضعها في إيطار الصحيح وتحديد أبعادها لمشكلة أكثر وضوحا ، فالقراة
الإستطلاعية تقود الباحث إلى اختيار سليم للمشكلة والتأكد من عدم تناولها من الباحثين آخرين.
4) إتمام مشكلة البحث حيث يوفر الإطلاع على الدراسات السابقة الفرصة للرجوع إلى الأطر (الإطار)
النظرية والفروض التي اعتمدتها والمسلمات التي تبنتها مما يجعل الباحث أكثر جراءة في التقدم في بحثه.
5) تجنب الثغرات الأخطاء والصعوبات التي وقع فيها الباحثون الآخرون وتعريفه بالوسائل التي اتبعتها في
معالجتها.
6) تزويد الباحث بكثير من المراجع والمصادر الهامة التي لم يستطيع الوصول إليها بنفسه.
7) استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة الأمر الذي يؤدي إلى تكامل الدراسات
والأبحاث العلمية.
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif تحديد وبلورة عنوان البحث بعد التأكد من شمولية العنوان لكافة الجوانب الموضوعية والجغرافية
والزمنية للبحث.

ثالثأ: صياغة الفروض البحثية:.
1) تعريف الفرضية أو الفرض:
الفرض هو تخمين أو استنتاج ذي يصوغه ويتبناه الباحث في بداية الدراسة مؤقت.
أو يمكن تعرفيه بأنه تفسير مؤقت يوضح مشكلة ما أ ظاهرة ما
أو هو عبارة عن مبدأ لحل مشكلة يحاول أن يتحقق منه الباحث بإستخدام المادة المتوفرة لديه.

2) مكونات الفرضية:
الفرضية عادة ما تكون من المتغير الأول المتغير المستقل والتالي المتغير التابع ، والمتغير المستقل لفرضية
في بحث معين قد تكون متغير تابع في بحث أخر حسب طبيعة البحث والغرض منه.
مثال: على الفرضيات التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية يتأثر بشكل كبير بالتدريس الخصوصي خارج
المدرسة ، والتغير المستغل هو التدريس الخصوصي والتابع هو التحصيل الدراسي المتأثر بالتدريس
الخصوصي.
3) أنواع الفرضيات:
الفرض المباشر الذي يحدد علاقة إيجابية بين متغيرين
مثال: توجد علاقة قوية بين التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية والتدريس الخصوصي خارج المدارس
الفرض الصفري الذي يعني العلاقة السلبية بين المتغير المستقل والمتغير التابع
مثال: لا توجد علاقة بين التدريس الخصوصي والتحصيل الدراسي.
4) شروط صياغة الفرضية:
معقولية الفرضية وانسجامها مع الحقائق العلمية المعروفة أي لا تكون خيالية أو متناقضة معها.
ـ صياغة الفرضية بشكل دقيق ومحدد قابل للاختبار وللتحقق من صحتها.
ـ قدرة الفرضية على تفسير الظاهرة وتقديم حل للمشكلة.
ـ أن تتسم الفرضية بالإيجاز والوضوح في الصياغة والبساطة والإبتعاد عن العمومية أو التعقيدات
وإيستخدام ألفاظ سهلة حتى يسهل فهمها.
ـ أن تكون بعيدة عن احتمالات التحيز الشخصي للباحث.
ـ قد تكون هناك فرضية رئيسية للبحث أو قد يعتمد الباحث على مبدأ الفروض المتعددة (عدد محدود)
على أن تكون غير متناقضة أو مكملة لبعضها.
رابعا: تصميم خطة البحث:.
في بداية الإعداد للبحث العلمي لابد للباحث من تقديم خطة واضحة مركزة ومكتوبة لبحثه تشتمل
على ما يلي....
1) عنوان البحث:
يجب على الباحث التأكد من إختيار العبارات المناسبة لعنوان بحثه فضلا عن شموليته وارتباطه بالموضوع بشكل جيد، بحيث يتناول العنوان الموضوع الخاص بالبحث والمكان والمؤسسة المعنية بالبحث والفترة الزمنية للبحث.
مثال:علاقة التلفزيون بقراءة الكتب والمطبوعات المطلوبة عن طلبة الجامعة في مدينة الرياض لعام الدراسي /1999 2000م

2) مشكلة البحث:
خطة البحث يجب أن تحتوي على تحديد واضح لمشكلة البحث وكيفية صياغتها كما سبق ذكره.
مثال: ماهو تأثير برامج التلفزيون على قراءة الكتب والمطلوبة عند طلبة الجامعة في مدينة الرياض لعام الدراسي /1999 2000م
3) الفرضيات:
يجب أن يحدد الباحث- في الخطة – فرضيات بحثه، هل هي فرضية واحدة شاملة لكل الموضوع أم أكثر
من فرضية (كما سبق التوضيح)
مثال: لتلفزيون أثر سلبي وكبير على إقدام طالبة الجامعة على قراءة الكتب المطلوبة منهم.
4) يجب على الباحث أن يوضح في خطته أهمية موضوع البحث مقارنة بالموضوعات الأخرى والهدف من
دراسته.
5) يجب أن تشتمل خطة البحث أيضا على المنهج البحثي الذي وقع إختيار الباحث عليه والأدوات التي قرر الباحث إستخدامها في جمع المعلومات والبيانات (سوف يتم تفصيل مناهج البحث وأدوات جمع المعلومات لاحقا)
6) إختيار العينة:
على الباحث أن يحدد في خطته نوع العينة التي اختارها وهي لبحثه وما هو حجم العينة ومميزاتها وعيوبه والإمكانيات المتوفرة له عنها.
7) حدود البحث:
المقصود بها: تحديد الباحث للحدود الموضوعية والجغرافية والزمنية لمشكلة البحث.
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif خطة البحث يجب أن تحتوي على البحوث والدراسات العلمية السابقة التي اطلع عليها الباحث في مجال موضوعة أو الموضوعات المشابهة فعلى الباحث أن يقدم حصر لأكبر كم منها في خطة البحث.
9) في نهاية خطة البحث يقدم الباحث قائمة بالمصادر التي ينوي الاعتماد عليها في كتابة البحث.

خامسا: جمع المعلومات وتحليلها:.
عملية جمع المعلومات تعتمد على جانبين أساسين هما:
1) جمع المعلومات وتنظيمها وتسجيلها:
تسير عملية جمع المعلومات في اتجاهين :
أ‌. جمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري في البحث إذا كانت الدراسة ميدانية تحتاج إلى فصل نظري يكون دليل عمل الباحث.
ب‌. جمع المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني أو التدريبي في حالة اعتماد الباحث على مناهج البحوث الميدانية والتجريبية فيكون جمع المعلومات فن معتمدا على الاستبيان أو المقابلة أو الملاحظة.
وفيما يتعلق بعملية جمع المعلومات تجدر الإشارة إلى نقطتين رئيسيتين:
جمع المعلومات من المصادر الوثائقية المختلفة يرتبط بضرورة معرفة كيفية استخدام المكتبات ومراكز المعلومات وكذلك أنواع مصادر المعلومات التي يحتاجها الباحث وطريقة إستخدامها.
وغالبا مايتوقف خطوات جمع المعلومات على منهج البحث الذي يستخدمه الباحث في الدراسة فاستخدام المنهج التاريخي في دراسة موضوع ما على سبيل المثال يتطلب التركيز على مصادر الأولية لجمع المعلومات مثل الكتب الدورية النشرات.... وغير ذلك.
أما استخدام المنهج المسحي في الدراسة يتطلب التركيز على المصادر الأولية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى أدوات أخرى الاستبيان أو المقابلة مثلا.
2) تحليل المعلومات واستنباط النتائج:
خطوات تحليل المعلومات خطوة مهمة لان البحث العلمي يختلف عن الكتابة العادية لأنه يقوم على تفسير وتحليل دقيق للمعلومات المجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة بإحدى الطرق التالية:
أ‌. تحليل نقدي يتمثل في إن برود الباحث رأيا مستبطا من المصادر المجمعة لديه مدعوما بالأدلة والشواهد.
ب‌. تحليل إحصائي رقمي عن طريق النسب المؤوية وتستخدم هذه الطريقة مع المعلومات المجمعة من الأشخاص المعنيين بالإستبيان ونسبة ردودهم وما شابه ذلك.
ـ كتابة تقرير البحث كمرحلة أخيرة من خطوات البحث العلمي:
يحتاج الباحث في النهاية إلى كتابة وتنظيم بحثه في شكل يعكس كل جوانبه ولأقسامه هذه الكتابة تشمل على جانبين رئيسيين:

A ) مسودة البحث:
لها أهميتها على النحو التالي:
إعطاء صورة تقريبية للبحث في شكله النهائي.
أن يدرك الباحث ماهو ناقص و ماهو فائض ويعمل على إعادة التوازن إلى البحث.
أن يرى الباحث ما يجب أن يستفيض فيه وما يجب عليه إيجازه.
أن يدرك الباحث ما يمكن اقتباسه من نصوص ومواد مأخوذة من مصادر أخرى وما يجب أن يصغه بأسلوبه.
تحديد الترتيب أو التقسيم الأولى للبحث.
B ) الكتابة النهائية للبحث:
سوف يتم تفصيلها ف

الجزء الثالث:
مناهج البحث العلمي

يختلف الكتاب بشأن تصنيف مناهج البحث العلمي فيضيف البعض مناهج ويحذف أخرين مناهج أو يختلفون
حول أسماءها فيما يلي سنعرض أهم المناهج التي يتفق عليها الكثير من الباحثين.
أولآ: المنهج التاريخي:.
1- نظرية عامة:
يستخدم المنهج البحثي في دراسة كثير من المضوعات والمعارف البشرية , حيث يعد التاريخ عنصر لاغنى عنه في إنجاز الكثير من العلوم الإنسانية وغير الإنسانية فكثر من الدراسات للظواهر الإجتماعية للملاحظة والدراسة الميدانية الأتية لفهمها ويحتاج الأمر لدراسة تطور تلك الظواهر وتاريخها ليكتمل فهمها.
ويعتمد المنهج التاريخي على وصف وتسجيل الوقائع وانشطة الماضي ولكن لا يقف عند حد الوصف والتسجيل ولكن يتعداه إلى دراسة وتحليل للوثائق والأحداث المختلفة وإيجاد التفسيرات الملائمة والمنطقية لها على أسس علمية دقيقة بغض الوصول إلى نتائج تمثل حقائق منطقية وتعميمات تساعد في فهم ذلك الماضي والإستناد على ذلك الفهم في بناء حقائق للحاضر وكذلك الوصول إلى القواعد للتنبؤ بالمستقبل.
 فالمنهج التاريخي له وظائف رئيسية تتمثل في التفسير والتنبؤ وهو أمر مهم للمنه العلمي.
2- أنواع مصادر المعلومات:
هناك نوعين من مصادر المعلومات المنشورة والمكتوبة , مصادر أولية ومصادر ثانوية:
المصادر الأولية: وهي التي تحتوي على بيانات ومعلومات أصيلة وأقرب من تكون للواقع وهي غالبآ ما تعكس الحقيق ويندر أن يشوهها التحريف فالشحص الذي يكتسب كشاهد عيان لحادثة أو واقعة معينة غالبا ما يكون مصيبا وأقرب للحقيقة من الشخص الذي يرويها عنه أو الذي يقرأها منقولة عن شخص أو أشخاص اخرين.
كذلك يمكن القول إن المصادر الأولية هي التي تصل إلينا دون المرور بمراحل تفسير والتغير والحذف والإضافة . ومن أمثلتها نتائج البحوث العلمية والتجارب وبراءة الإختراع والمخطوطات والتقارير الثانوية والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والوثائق التاريخية والمذكرات ........إلخ.
المصادر الثانوية: فهي ثل الكتب المؤلفة ومقالات الدورية وغيرها من مصادر المنقولة عن المصادر الأخرى الأولية منها وغير الأولية.
ويعتمد البحث التاريخي أساسا على المصادر الأولية بعتبارها اقرب للحدث المطلوب دراسته وان لا يمنع ذلك من الإستعانة بالمصادر الثانوية إذا ما تعذر الحصول على مصادر أولية أو اذا.
رغب الباحث الأفادة مثلآ من الأخطاء التي وقع فيها الأخرون ممن سبقوا الباحث الذي يقوم به يسبق إليه الأخرون
3- ملاحظات أساسية على المنهج التاريخي:
أ) يهدف هذا المنهج إلى فهم الحاضر على ضوء الأحداث التاريخية الموثقة , لأن جميع الإتجاهات المعاصرة سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية أو عملة لا يمكن أن تفهم بشكل واضح دون التعرف على اصولها وجذورها وطلق على هذا المنهج التاريخي المهج الوثائقي لأن الباحث يعتمد على يعتمد على استخدامه على الوثائق.
ب) استخدامآ رغم ظهور مناهج اخرى عديدة.
ج) لايقل هذا المنهج عن المناهج الأخرى بل قد يفوقها إذا ماتوفر له شرطان:
توفر المصادر لأولية وتوفر المهارات الكافية عن البحث.
د) يحتاج المنهج التاريخي مثله مثل باقي الناهج الى فرضيات لوضع اطار للبحث تحديد مسار جمع وتحليل المعلومات فيه.

ثانيآ: المنهج الوصفي (المسحي):.
الإجتماعي وتسهم في تحليل ظواهر هو يرتبط بالمنهج الوصفي عدد من المناهج الأخرى المتعرفة عن أهمها المنهج المسحي ومنهج دراسة الحالة.
1- تعريف المنهج المسحي أو المسح:
o يعرف بأنه عبارة عن تجيع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسساتإدارية او علمية أو ثقافية أو إجتماعية كالمكتبات والمدرس والمستشفيات مثلآ وانشطتها المختلفة وموظفيها خلال فترة زمنية معينة.
o والوظيفة الأساسية للدراسات المسحية هي جميع المعلومات التي يمكن فيها بعد تحليها وتفسيرها ومن ثم الخروج باستنتاجات
2- أهداف المنهج البحثي:وصف مايجري والحصول على حقائق ذات علاقة بشيء ما (كمؤسسات أو مجتمع معين أو منظمة جغرفية ما)
تحديد وتشخيص المجلات التي تعاني من مشكلات معينة والتي تحتاج إلى تحسن.
توضيح التحويلات والتغيرات الممكنة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية.
 وعن طريق المنهج المسحي أو الدراسة المسحية يستطع الباحث تجميع المعلومات عن هيكل معين لتوضيح ولدراسة الأوضاع والممارسات الموجودة بهدف الوصول الى خطط أفضل لتحسين تلك الأوضاع القائمة بالهيكل الممسوح من خلال مقارنتها بمستويات ومعيار تم اختيارها مسبقاز
ومجال هذه الدراسات امسحية قد يكون واسعا يمتد الى اقليم جغرافية يشمل عدد من الدول وقد يكون المؤسسة اوشريحة اجتماعية في مدينة او منطقة وقد تجمع البيانات من كل فرد من افراد المجتمع المممسوح خاصة إذا كان صغيرآ او قد يختار الباحث نموذج أو عينة لكي تمثل هذا المجتمع بشكل علمي دقيق .
ومن الأساليب المستخدمة في جمع البيانات في الدراسات المسحية الستبيان او المقابلة.
وقد اثبتت الدراسات المسحية عدد من الموضوعات التي يمكن ان يناقشها الباحث ويطرح أسئلته بشأنها ومن أهمها:
أ) الحكومة والقوانين: والتي في إطارها يمكن دراسة طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية ونوعها
والتنظيمات السياسية الموجودة والجماعات أو الشخصيات المسيطرة عليها, والقوانين المتعلقة بغرض
الضرائب.....الخ.
ب) الأوضاع الاقتصادية والجغرافية: وفي إطارها يمكن بحث الأحوال الاقتصادية السائدة في مجتمع ما,
ويتأثر جغرافية منطقة ما على النقل والمواصلات بها ......الخ.
ج) الخصائص الاجتماعية والثقافية: وهنا يمكن بحث عدد من القضايا مثل الأمراض الاجتماعية المنتشرة
في مجتمع ما, الأنشطة والخدمات الثقافية الموجودة......الخ.
د) السكان: وهنا يمكن التساؤل حول تكوين السكان من حيث السن والجنس والدين, وحركة السكان
ومعدلات نموهم وكذلك معدلات الوفيات والمواليد......الخ.

ثالثا: المنهج الوصفي (دراسة الحالة):
 مقدمة :
يقوم على أساس إختيار حالة معينة يقوم الباحث بدراستها قد تكون وحدة إدارية وإجتماعية واحدة (مدرسة مكتبة.....إلخ) أو فرد واحد ( فرد مدمن مثلآ ) أو جماعة واحدة من الأشخاص (عائلة أو طلابي .....إلخ)وتكون دراسة هذه الحالة بشكل مستفيض يتناول كافة المغيرات المرتبطة بها وتتناولها بالوصف الكامل والتحليل ويمكن أن تستخدم ودراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات في دراسة وصفية , وكذلك يمكن تعميم نتائجها على الحالات المشابهة بشرط أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد الحكم عليه.
 ومن ثم يمكن التأكد على الأتي:
أن دراسة الحالة هي إحدى المناهج الوصفية.
 يمكن أن تستخدم دراسة الحالة لإختبار فرضية أو مجموعة فروض.
عند استخدام للتعميم ينبغي التأكد من أن الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد التعميم عليه.
من الضروري مراعاة الموضوع و الإبتعاد عن الذاتيه في إختيار الحالة وجمع المعلومات عنها ثم في عملية التحليل ولتفسير.

مزايا دراسة الحالة:.
يتميز منهج دراسة الحالة بعدد من المزايا:
1- يمكن الباحث من التقديم دراسة شاملة متكاملة ومتعلقة لحالة المطلوب بحثها. حيث يركزها الباحث على الحالة التي يبحثها ولا يشتت جهودة على حالات متعددة.
2- يساعد هذا المنهج الباحث على توفير معلومات تفصيلية وشاملة بصورة تفوق منهج المسحي.
3- يعمل على توفير كثير من الجهد والوقت.

 مساوئ دراسة الحالة.
1. قد لاتؤدي دراسة الحالة إلى تعميمات صحيحة إذا ما كانت غير ممثلة للمجتمع كله أو للحالات الأخرى بأكملها.
2. إن إدخال عنصر الذاتية او الحكم الشخصي في اختيار الحالة أو جمع البيانات عنها وتحليلها قد لا يقود إلى نتائج صحيحة.
ولكن مع وجود هذه السلبيات إلا أن الباحث لو امكنه تجاوزها فإنه يحقق لبحثه الكثير من الإيجابيات كذلك فإن هذه الإيجابيات تزداد لو أنه أخذ في الإعتبار المتغيرات المحيط بالحالة التي يدرسها والإيطار الذي تحيا فيه.
وجديد بالذكر أن دراسة الحالة ثم اللجوء إليها في العديد من الدراسات القانونية ( معالجة الأحداث) وفي المواضيع التربوية والتعليمية والثقافية والسياسية والصحفية......إلخ.

 خطوات دراسة الحالة:
1) تحديد الحالة أو المشكلة المراد دراستها.
2) جمع البيانات الأولية الضرورة لفهم الحالة أو المشكلة وتكوين فكرة واضحة عنها.
3) صياغة الفضية أو الفرضيات التى تعطي التفسيرات المنطقية والمحتملة لمشكلة البحث.
4) جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى نتائج.

 أدوات جمع المعلومات:
1- الملاحظة المتعلقة حيث الباحث إلى تواجد وبقاء مع الحالة المدروسة لفترة كافية, ومن ثم يقوم الباحث بتسجيل ملاحظات بشكل منظم أول بأول.
2- المقابلة حيث يحتاج الباحث إلى الحصول على معلومات بشكل مباشر من الحالات المبحوثة وذلك بمقابلة الشخص أو الأشخاص الذين يمثلون الحالة وجها لوجه ووجيه الإستفسارات لهم والحصول على الإجابات المطلوبة وتسجيل الإنطباعات الضرورية التي يتطلبها الباحث.
3- الوثائق والسجلات المكتوبة التي قد تعين الباحث من تسليط الضوء على الحالة المبحوثة.
4- قد يلجأ الباحث قد يلجأ الباحث¬ إلى استخدام الإستبيان وطلب الإجابة على بعض الإستفسارات الواردة به من جانب الأشخاص والفئات المحيطةبالحالة محل البحث.
رابعا: 1/ المنهج التجريبي:.
 التعريف:
 المنهج التجريبي: هو طريق يتبعه الباحث لتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تخص ظاهرة ما والسيطرة عليها والتحكم فيها.
ويعتمد الباحث الذي يستخدم المنهج التجريبي على دراسة المتغيرات الخاصة بالظاهر محل البحث بغرض التوصل إلى العلاقات السببية التي تربط التي تربط بين المتغيرات التابعة وقد يلجأ الباحث إلى إدخال متغيرات جديدة من أجل التواصل إلى إثبات أو نفس علاقة مفترضة ما. كذلك فقد يقوم بالتحكم في متغير ما. واحداث تغيير في متغير أخر للتواصل لشكل العلاقة السببية بين هذين المتغيرين.
واستخدام المنهج التجريبي لم يعد مقتصرا على العلوم الطبيعية ولكن أصبح يستخدم على نطاق كبير أيضا في العلوم الإجتماعية وأن ارتبط استخدامه بشروط معينة من أهمها توافر امكانية ضبط المتغيرات
*وينبغي التأكد في المنهج التجريبي على نتائج:.
استخدام التجربة أي إحداث تغيير محدد في الواقع وهذا التغيير تسمية استخدام المتغير المستقل.
ملاحظة النتائج و أثار ذلك التغيير بالنسبة للمتغير التابع.
ضبط إجراءات التجربة للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى غير المتغير المستقل قد أثرت على ذلك الواقع لان عدم ضبط تلك الإجراءات سيقلل من قدرت الباحث على حصر ومعرفة تأثير المتغير المستقل.
مثال: وجود طالبين بنفس المستوى العلمي والتعليمي والمهارات القرائية استخدام احدهما فهرس بطاقي تقليدي في مكتبة الجامعة واستخدام الثاني فهرس إلى مخزونه معلومات الحاسوب واشتمل الفهرسان على نفس المعلومات.
وصول الطلب الثاني مثلا الى المصادر التي يحتاجها بشكل أسرع يوضح لنا ان استخدام الحاسوب ( المتغير المستقل ) يسرع في عملية الوصول إلى الملومات التي يحتاجها الطالب في المكتبة (المتغير التابع)
وهنا لابد من التأكد من عدم وجود عوامل اخرى غير المستقل تؤثر على سرعة الوصول إلى المعلومات مثل وجود مهارات أخرى أعلى عند الطالب الأول عند مقارنته من عوامل قد تؤثر على مسار التجربة ونتائجها.

2/ مزيا المنهج التجريبي:
يعد المنهج التجريبي على وسيلة الملاحظة المقصودة كوسيلة لجمع المعلومات وفيها يكون الباحث وه الموجه والمسير للمشكلة والحالة بل هو الذي يأتي بها وجودها في بداية مسيرتها وعند انتهائه من جمع المعلومات فإن تلك الحالة أو المشكلة تذهب وتنتهي وهي بذلك تذهب وتنتهي. وهي بذلك تختلف عن الملاحظة المجردة التي عن طريقها لا يتدخل الباحث ولايؤثر في المشكلة أو الحالة المراد دراستها وإنما يكون را مراقبا وملاحظا ومسجلا لما يراه.
وهدة الطريقة تعتبر من الطرق الناجحة لإدخالها كمنهج ووسيلة للبحث عن العلوم الإجتماعية والإنسانية مثل علم الإدارة وعلم النفس والإعلام والمكتبات.....إلخ.
3/ سلبيات المنهج التجريبي:
أ) صعوبة تحقيق الضبط التجريبي في المواضيع والمواقف الإجتماعية وذلك بسبب الطبيعة المميزة للإنسان الذي هو محور الدراسات الإجتماعية والإنسانية وهناك عوامل إنسانية عديدة يمثل: (إدارة الإنسان – الميل للتصنع.....إلخ) يمكن أن تأثر على التجربة ويصعب التحكم فيها وضبطها.
ب) هناك عوامل سببية ومغيرات كثيرة يمكن أن تؤثر في الموقف التجريبي ويصعب السيطرة عليها ومن ثم يصعب الوصول إلى القوانين تحدد العلاقات السببية بين المتغرات.
ج) ويربط بذلك أيضآ أن الباحث ذاته يمكن أن نعتبرة متغيرا ثالثآ يضاف الى متغيرين (مستقل وتابع) يحاول الباحث ايضآ ايجاد علاقة بينهما.
د) فقدان عنصر التشابه التام في العديد من المجاميع الإنسانية المراد تطبيق التجربة عليها مقارنة بالتشابه الموجود في المجالات الطبيعية.
هـ) هناك الكثير من القوانين والتقاليد والقيم التي تقف عقبة في وجه إخضاع الكائنات الإنسانية للبحث لما قد يترتب عليها من أثار مادية أو النفسية.وامل غير التجريبية وضبطها.
4/ خطوات المنهج التجريبي:
1- تحديد مشكلة البحث.
2- صياغة الفروض.
3- وضع التصميم التجريبي هذا يتطلب من الباحث القيام بالأتي :
ـ إختيار عينة تمثل مجتمع معين أو جزآ من مادة معينة تمثل الكل.
ـ تصنيف المقحوثين في مجموعة متماثلة.
ـ تحديد العوامل غير التجريبية وضبطها .
ـ تحديد وسائل قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها.
ـ القيام بإختبارات اولية استطلاعية بهدف إستكمال أي أوجه القصور.
ـ تعيين كان التجربة وقت إجرائها والفترة التي تستغرقها.

5/ تقرير المنهج التجريبي:
• ينبغي التركيز في مثل هذا التقرير على الآتي:
1) المقدمة:
ويوضح فيها الباحث الآتي.
أ- عرض النقاط الدراسة الأساسية بما في ذلك المشكلة.
ب- عرض الفرضيات وعلاقتها بالمشكلة.
ج- عرض الجوانب النظرية والتطبيقية للدراسات السابقة.
د- شرح علاقة تلك الدراسات السابقة بالدراسة الذي ينوي الباحث القيام بها.
2) الطريقة:
وتشمل الأتي:
أ‌- وصف ما قام به الباحث وكيفية قيامه بالدراسة.
ب‌- تقديم وصف للعناصر البشرية أو الحيوانية والجهات التي شاركة الباحث في التجربة.
ج- وصف الأجهزة والمعدات المستخدمة وشرح كيفية إستخدامها.
د- تلخيص لوسيلة التنفيذ لكل مرحلة من مراحل العمل.
3) النتائج:
وتشمل الأتي:
أ‌- تقديم التلخيص عن البيانات التي تم جمعها.
ب- تزويد القارئ بالمعالجات الإحصائية الضرورية للنتائج مع عرض جداول ورسومات ومخططات.
ج- عرض النتائج التي تتفق أو تتقاطع مع فرضياتك

4) المناقشة المطلوبة مع الجهات المعنية:
المنهج الإحصائي:
التعريف:. هو عبارة عن إستخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة و تحليل البيانات لها ويتم ذلك عبر عدة مراحل:
أ‌- جمع البيانات الإحصائية عن الموضوع.
ب- عرض هذه البيانات بشكل منظم وتمثيلها بالطرق الممكنة.
ج- تحليل البيانات.
د- تفسير البيانات من خلال تفسير ماتعنية الأرقام المجمعة من نتائج.
ب- أنواع المنهج الاحصائي :
 أ) المنهج الإحصائي الوصفي:.
يركز على وصف وتلخيص الأرقام المجمعة حول موضوع معين ( مؤسسة أو مجتمع معين) وتفسيرها في صوره نتائج لا تنطبق بالضرورة على مؤسسه أو مجتمع أخر.
 ب) المنهج الإحصائي الإستدلالي أو الإستقراري :.
يعتمد على أختيار عينه من مجتمع اكبر وتحليل وتفسير البيانات الرقميه المجمعة عنها والوصول إلى تعميمات واستدلالات على ما هو أوسع وأكبر من المجتمع محل البحث .
كما يقوم المنهج الإحصائي الاستدلالي على أساس التعرف على ما تعنيه الأرقام الجامعية وإسقرارها ومعرفتها دلالتها أكثر من مجرد وصفها كم هو الحال في المنهج الوصفي .
 المقياس الإحصائي :.هناك عدة مقاييس إحصائية التي يتم استخدامها في إطار هذا المنهج منها المتوسط , الوسيط , المنوال كما يستخدم الباحث عدد من الطرق لعرض وتلخيص البيانات وإجراء المقرنات من بينها النسب والتناسب والنسب المئوية والمعدلات والجداول التكرارية ويمكن للباحث استخدام أكثر من طريقة في تحليل وتفسير البيانات.
ـ وهناك طريقان لإستخدام المنهج الإحصائي كما سبق ذكره.
إذا المنهج الإحصائي الوصفي والمنهج الإحصائي الاستدلالي .
ـ يمكن استخدام الحاسوب في تحليل الأرقام الإحصائية المجمعة من اجل تأمين السرعة والدقة المطلوبة .
ـ يتم جمع البيانات في المنهج الإحصائي عن طريق الأتي :
• المصادر التي تتمثل في التقرير الاحصائي والسجلات الرسمية وغير رسمية .
• الإستبيانات والمقابلات.
• ويمكن الجمع بين أكثر من طريق.

محب بلاده

2011-01-09, 15:22

أسس البحث الاجتماعي/د.عبد الوهاب ابراهيم/مكتبة نهضة الشرق/1985
مناهج البحث في العلوم الاجتماعية/د.ابراهيم عبد الرحمن رجب/دار عالم الكتب/2003
المرشد إلى كتابة الرسائل الجامعية/د.ذياب البداينة/أكاديمية نايف/1999

كتاب " تصميم البحوث العلمية في العلوم الاجتماعية والسلوكية "
د. محمد عثمان الأمين نوري ..

محب بلاده

2011-01-09, 15:26

أرجوك أخي أنا أريد بحث حول طريقة موريز يكون شامل و كبير وشكرااااااااااااااااااااا

من هنا (http://ar.wikipedia.org/wiki/)

ارجوا ان اكون قد افدتك

وعذرا على التأخير

محب بلاده

2011-01-09, 15:40

أرجوك أخي أنا أريد بحث حول طريقة موريز يكون شامل و كبير وشكرااااااااااااااااااااا

Qu'est-ce que MERISE ?

MERISE est une méthodologie à laquelle beaucoup d'outils de développement informatique s'affilient et pour laquelle cette affiliation s'avère généralement restrictive voire incorrecte.
Cette page n'a pas la prétention de faire une description précise de MERISE mais d'en faire le survol de manière à ce qu'elle puisse servir de présentation (forcément succincte) à ceux, informaticiens ou non, qui pourraient y être confrontés.
Présentée souvent comme une méthode d'analyse informatique, MERISE est surtout une démarche (certains parlent "d'état d'esprit ") pour l'établissement de système d'information et en cela MERISE sort du domaine de l'informatique pour s'intéresser à la gestion même de l'organisation concernée.
I. Démarche

MERISE propose une véritable démarche de fabrication d'un SI qui consiste à traiter un projet informatique en s'appuyant sur trois notions fondamentales:

Vie du projet : Les étapes.

Suivi du projet : Les choix, les points de validation des étapes.

· Formalisation du projet : l'abstraction des différentes étapes.
1. Schéma directeur (http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise.htm#_Etablissement_du_sch%C3%A9ma)2. Etude préalable (http://perso.wanadoo.fr/matthieu.vidal/Etud_Prea.htm)3. Analyse détaillée (http://perso.wanadoo.fr/matthieu.vidal/An_Detail.htm)4. Analyse technique (http://perso.wanadoo.fr/matthieu.vidal/An_Tech.htm)5. Réalisation (http://perso.wanadoo.fr/matthieu.vidal/Realis.htm)6. Maintenance (http://perso.wanadoo.fr/matthieu.vidal/Mainte.htm) 1. Etablissement du schéma directeur

Le schéma directeur fixe les grandes orientations :

Choix d'organisations : Définition du SI.

Choix stratégiques :

Matériels.
Logiciels.
Architectures.
Définition du SAI.

L'établissement du schéma directeur est une tâche permanente qui est alimentée par les différentes études des différents projets ainsi que par l'évolution des techniques et organisations.
2. L'étude préalable

· Référencer les moyens existants.
· Audit des différents acteurs de l'organisation pour définir les limites du système existant et leurs souhaits concernant le système futur.
· Synthétiser les besoins du système futur en se basant sur l'existant et les souhaits des différents intervenants. On peut utiliser pour cela une Modélisation Conceptuelle de Communication MCC qui permet de représenter les flux d'informations circulant entre les différents acteurs ou postes de travail.
· Au regard de cette ébauche du système futur, proposer divers scénarios. Chaque scénario doit mentionner les éléments suivants :
o Matériels nécesSAIres.
o Logiciels nécessaires .
Grands ensembles d'informations et principaux traitements retenus pour l'automatisation (MCT et éventuellement ébauche du MCD).
Le passage à l'étape suivante nécessite que l'un des scénarios proposés par l'étude préalable soit retenu. Ce choix est établi sur les critères suivants :
COUTS

Investissement Initial, Formations, Maintenance évolutive et Maintenance corrective.
LIMITES
Estimation des gains.
Capacités d'évolutions.
IMPACTS
Impact sur l'organisation existante.
DELAIS
De mise en œuvre du scénario et de mise en exploitation.
FAISABILITÉ
Points en suspens à lever durant l'analyse détaillée ou l'analyse technique. Risques et solutions de remplacement.
3. L'analyse détaillée

Etablissement du MCD.

Etablissement du MOT.

Description des traitements :

Enchaînement des traitements.
Description des procédures fonctionnelles :

Tables de déciSIon.
Définition des écrans.
Définition des états.
Liens avec le MCD.

Formalisation du dictionnaire des données et validation du MCD vis-à-vis des traitements :

Liste des entités types.
Liste des relations types.
Liste des propriétés.

· Etablissement du MLD.
4. L'analyse technique

L'analyse technique a pour but de préparer la réalisation. Elle doit lever les dernières contraintes et établir les choix qui orienteront la réalisation.
L'analyse technique doit indiquer comment les traitements et données décrits par l'analyse détaillée seront réalisés.

Etablissement du MPD.

· Etablissement du MOPT.
5. La réalisation

La programmation.

Les tests.

· La mise en exploitation.
6. La maintenance

La maintenance est de deux types.

La maintenance corrective qui a pour but la correction d'une anomalie :

Erreur de conception : elle est due à une incohérence dans l'analyse et nécessite de revoir cette dernière.
Erreur de réalisation : elle est due à une mauvaise compréhension ou un oubli lors de la réalisation.

· La maintenance évolutive : modifications impliquées par une évolution de l'organisation.
II. Système d'Information S.I.

Le système d'information ( SI ) est le domaine dans lequel MERISE s'applique. Le SI est composé des moyens (humains et techniques) nécessaires au stockage et au traitement de l'information d'une organisation. Le système physique correspond aux moyens de production (humains et techniques) de l'organisation.
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image001.gif
Le schéma ci-dessus est utile pour présenter les types d'informations transitant au sein de l'organisation.
La première étape de la démarche est de savoir dans quelles mesures certaines parties du système d'information ( SI ) peuvent être automatisable, c'est à dire découvrir dans quelles mesures l'informatique peut apporter un gain de productivité, de fiabilité ou de qualité au SI. L'ensemble de ces parties est appelé le Système Automatisé d'Information.
III. Système Automatisé d'Information S.A.I.

Le SAI est un sous-ensemble du système d'information ( SI ) dont les événements ou informations en entrée permettent de déterminer par programmes les événements ou informations conséquents.
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image002.gif
L'intérêt de ce schéma est de présenter les grands ensembles de traitements et d'informations qui seront manipulées par le S.A.I.
Le S.A.I. peut être décomposé en sous systèmes. Ces derniers pouvant être peu dépendants :
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image003.gif
ou fortement dépendants car ils peuvent partager le même système de conservation des informations :
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image004.gif
IV. Abstraction

Il s'agit avant tout avec MERISE de formaliser des notions complexes qui sont difficilement utilisables sous leur forme finale (Programmes informatiques, fichiers de données...). Pour cela on utilise diverses étapes progressives durant lesquelles on ne s'intéresse qu'à certains aspects de cette formalisation :
Formalisation Conceptuelle :
A pour but la formalisation des données et traitements nécessaires au SI sans aborder les aspects d'organisation. Il s'agit d'apporter la réponse à la question : QUOI ?
Formalisation Organisationnelle:
A pour but d'apporter à la formalisation conceptuelle les notions de temps, de lieux et d'acteurs, soit répondre aux questions : QUAND ? OU ? et QUI ?
Formalisation Opérationnelle:
A pour but de définir les solutions techniques répondant aux besoins soulevés lors des étapes précédentes. Il s'agit de répondre à la question : COMMENT ?
1. Formalisation conceptuelle

La formalisation conceptuelle est l'étape la plus importante d'un projet informatique. Elle a pour but de fixer les choix des informations et traitements à manipuler dans le SI (à défaut de décrire complètement ce dernier). Pour ne s'attacher qu'à cette étape primordiale l'organisation dans laquelle ces informations et traitements seront utilisés n'est pas étudiée ici.
On utilise deux méthodes de formalisation :
Ø Modèle conceptuel des données ( MCD )

Ø Modèle conceptuel des traitements ( MCT )

a. Modèle conceptuel des données ( MCD )

Le MCD est l'élément le plus connu de MERISE et certainement le plus utile. Il permet d'établir une représentation claire des données du SI et définit les dépendances fonctionnelles de ces données entre elles.
Les éléments utilisés pour la formalisation d'un MCD sont les suivants :
Entité Type
Définition d'entités (objets physiques ou abstraits) ayant des caractéristiques comparables.
Relation Type
Définition d'une Association liant plusieurs Entités Types. Signification d'un lien entre deux ou plusieurs types d'objets.
Propriété Type
Définition d'une caractéristique d'un objet ou d'une association. Une propriété Type est elle-même caractérisé par un type (Chiffre ou Texte ...) et une longueur. L'ensemble des propriétés types du MCD compose le dictionnaire des données.
Identifiant
Propriété Type ou concaténation de Propriétés Types permettant de distinguer une entité parmi toute les autres dans une Entité Type.
Cardinalité minimum
Nombre minimum de fois où une entité est concernée par l'association.
0 indique que les entités ne sont pas obligatoirement concernés par l'association.
Cardinalité maximum
Nombre maximum de fois où une entité est concernée par l'association.
N signifie plusieurs fois sans préciser de nombre.
Ce nombre ne peut être égal à 0.

ë Représentation
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image005.gif
ë Exemple
Comme rien ne vaut un bon exemple, voyons celui d'un club de Parapente (n'oublions pas que nous sommes sur l'île de la REUNION) qui souhaite gérer les parapentes qu'il loue à la journée aux membres du club d'une part et d'autre part, suivre le palmarès (vols) de ces mêmes membres (On considère que le SI du club de parapente se restreint à ces deux seuls éléments) :
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image006.gif
Le MCD permet d'exprimer graphiquement des règles de gestion qui correspondent aux contraintes d'intégrités des données. Dans l'exemple, ces contraintes d'intégrités sont les suivantes :
· Chaque PARAPENTE du club est obligatoirement d'un et d'un seul MODELE DE PARAPENTE. La représentation entre parenthèses des cardinalités 1,1 est une extension de la représentation usuelle et s'appelle lien identifiant C'est-à-dire ici que le modèle de parapente est un élément permettant d'identifier le parapente.
· Les PILOTES du club ne sont pas obligés de prendre pour une journée un parapente du club mais Sinon ils peuvent louer plusieurs fois un parapente du club : 0,N. Un parapente du club n'est pas forcément proposé à la ******** mais Sinon il peut être loué plusieurs fois : 0,N.
· Un vol (caractérisé ici par l'association VOL) nécessite un PILOTE, un SITE DE DECOLLAGE, un SITE D'ATTERRISSAGE et un MODELE DE PARAPENTE. SI l'une de ces quatre entités est inconnue, le vol ne peut être enregistré.
· Un PILOTE du club doit obligatoirement avoir au moins un vol : 1,N. La cardinalité minimum 1 Signifie que la raison pour laquelle un pilote est enregistré ici est avant tout de connaître ces vols (Un pilote qui n'a jamais volé n'est pas un pilote).
· Un SITE DE DECOLLAGE, un SITE D'ATTERRISSAGE, ou un MODELE DE PARAPENTE n'est pas forcément concerné par un vol d'un des membres du club mais SInon peut l'être plusieurs fois : O,N. Ce point est important, car il Signifie que le but premier de ces trois entités n'est pas de connaître les caractéristiques des vols des pilotes du club. Il peut y avoir des modèles de parapentes qui ne sont jamais utilisés par des membres du club ou des sites sur lesquels aucun membre ne vole jamais mais que l'on souhaite enregistrer dans le SI pour pouvoir les consulter.
ë Règles de gestion
Hormis les règles de gestion définies au sein des contraintes d'intégrités représentées par le Schéma, on distingue :
Contraintes statiques

Forme ou Ensemble des valeurs d'une propriété.
Exemple : Le poids d'un pilote doit être compris dans la fourchette poids minimum, poids maximum autorisé par le MODELE DE PARAPENTE du PARAPENTE qu'il loue au club.
Contraintes dynamiques
Indiquent les restrictions lors de l'évolution du SI.
Exemple : Le niveau d'un pilote ne peut baisser.

ë Règles à suivre pour l'établissement d'un MCD
Normalisation
1ere forme Normale
Chaque entité doit disposer d'un identifiant qui la caractérise de manière unique.
Le numéro de licence est unique pour chaque PILOTE
2eme forme Normale
Les propriétés d'une entité ne doivent dépendre que de l'identifiant de l'entité et non d'une partie de cet identifiant. Un identifiant peut être composé de la concaténation de plusieurs propriétés.
3eme forme Normale
Les propriétés d'une entité doivent dépendre de l'identifiant de l'entité de manière directe.
Exemple : SI l'on rajoutait dans l'entité PILOTE une propriété " Description du Niveau " cette normalisation ne serait pas respectée car la Description du Niveau est directement dépendante du Niveau et non du " numéro de licence ".
Forme Normale de BOYCE-CODD
Pour les identifiants composés de plusieurs propriétés, ces dernières ne doivent pas être dépendantes d'une autre propriété de l'entité.
Normalisation des relations
Les propriétés des relations doivent dépendre de tous les identifiants des entités associées.
Décomposition des relations
Les relations dont le nombre d'entités associé est trop important (supérieur à 3) doivent être décomposées en plusieurs relations.
Cette décomposition ne peut se faire qu'à la condition d'avoir une cardinalité minimum égale à 1.

b. Modèle conceptuel des traitements ( MCT )

Moins utilisé et plus difficile à mettre en œuvre que le MCD, le MCT permet de formaliser les traitements en fonction des événements extérieurs sans s'intéresser à l'organisation qui régira ces traitements
Les éléments utilisés pour la formalisation d'un MCT sont les suivants :
Evénement
Interne ou Externe au SI il s'agit d'un déclencheur pour le lancement d'une opération ou le résultat d'une opération à destination du monde extérieur.
Synchronisation
Règle indiquant les événements et l'enchaînement de ces derniers nécessaires au lancement d'une opération. Il s'agit d'une expression logique composée essentiellement de OU et de ET
Opération
Liste des actions à réaliser SI la synchronisation associée est réalisée. L'ensemble des actions de l'opération s'exécute sans interruption ni attente d'événement.
Emission
Expression logique indiquant selon le résultat de l'opération quels événements internes au SI sont créés.

ë Représentation
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image008.gif
ë Exemple
Reprenons l'exemple du club de parapente et attachons nous à définir les traitements qui concernent la ******** du parapente :
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image010.jpg
2. Formalisation organisationnelle

a. Modèle Organisationnel des traitements ( MOT )

Le MOT est issu du MCT, dont il reprend la représentation de base, et surtout de l'organisation choisie à la fin de l'étude préalable.
La représentation du MOT utilise un tableau dont les colonnes sont les intervenants, acteurs et lieux, et où les lignes apportent la notion de temps :
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image011.gif
Par ailleurs on étend la notion d'événement du MCT à la notion de flux d'informations et on décompose les opérations du MCT en procédures fonctionnelles.
Il est intéressant, pour la compréhension du MOT, d'indiquer le support du flux d'informations ou de l'événement mentionné :
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image012.gif
ë Exemple
Reprenons l'exemple de l'école de parapente en nous intéressant à nouveau aux traitements décrits dans le MCT. Nous considérons donc que l'étude préalable est terminée et nous entamons l'analyse détaillée.
Des choix ont été faits concernant les investissements à faire et l'organisation à mettre en place pour le système futur.
Considérons que le scénario retenu indique que le traitement de ******** d'une voile concerne deux intervenants de l'organisation :

Le secrétariat du club qui est équipé d'un terminal informatique.
Le matériel pour lequel aucun équipement informatique n'est prévu.

Notons ici que si le matériel était équipé d'un terminal informatique le MOT suivant serait très différent :
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image014.gif
L'étape suivante consiste à détailler les procédures fonctionnelles.
b. Procédures fonctionnelles

Eléments à définir pour chaque procédure fonctionnelle :

Description de la procédure fonctionnelle :

Type (saisie, Consultation, Manuelle, Batch ....).
Description.
Liste des Flux Entrants.
Liste des Flux Sortants.

o Table de décision du déclenchement de la procédure fonctionnelle.

Description des écrans s'il y a lieu :

Présentation de l'écran.
Description des éléments de l'écran.

o Règles de gestion de l'écran.

Description des états s'il y a lieu :

Présentation de l'état.

o Description des éléments de l'état.

Description des vues de la procédure fonctionnelles sur le MCD :

Entités et associations nécessaires à la procédure fonctionnelle :

Type d'accès (Création, Consultation, Modification, Suppression).
Critères de recherche.
Propriétés utilisées.

o Cette étape est importante, car elle doit permettre de vérifier et compléter le MCD. Il s'agit ici d'établir le lien entre les traitements et les données qui ont été étudiées séparément lors de la formalisation conceptuelle.
ë Exemple :
Détaillons ici la procédure fonctionnelle présentée dans l'exemple du MOT "Vérif Fiche Pilote & Recherche de la voile demandée".
Type

Saisie

Description

Recherche des informations du pilote
En fonction des informations du pilote, recherche des voiles répondant aux caractéristiques niveau et poids et qui seront disponibles à la date demandée par ce dernier.

Flux entrants

Nom et Prénom du pilote. (oral)
Date souhaitée pour la réservation. (oral)

Flux sortants

Enregistrement de la réservation de la voile par le pilote. (base de données)
Bordereau de réservation. (imprimé)

Déclenchement
Le déclenchement du traitement est manuel en réponse à une demande de réservation. Ce déclenchement doit suivre les règles suivantes

Pour une réservation de voile : la date de réservation doit être supérieure à la date du jour.
Pour une demande de voile suite à un refus d'une autre voile déjà réservée la date peut être égale à la date du jour.

Ecran de recherche
Vue de l'écran sur le MCD

Entité Pilote en consultation :

Nom du pilote : Premier critère de recherche.
Prénom du pilote : Deuxième critère de recherche.
Numéro de licence : Identification du pilote à transmettre à l'écran de réservation pour le pilote sélectionné dans la liste.
Date de naissance : A afficher dans la liste pour la sélection du pilote.

Ecran de réservation
Paramètre d'entrée : Numéro de licence d'un pilote.
Vue de l'écran sur le MCD

Entité Pilote en consultation pour la recherche et la réservation :

Numéro de licence : Critère de recherche associé au paramètre d'entrée.
Nom du pilote : A afficher dans le champ " Pilote ".
Prénom du pilote : A afficher dans le champ " Pilote ".
Poids du pilote : A afficher dans le champ " Poids ".
Niveau du pilote : A afficher dans le champ " Niveau ".

Entité Modèle de parapente en consultation pour la recherche :

Niveau : Critère de recherche supérieur ou égal au champ " Niveau ".
Poids minimum : Critère de recherche inférieur ou égal au champ " Poids ".
Poids maximum : Critère de recherche supérieur ou égal au champ " Poids "
Nom (Modèle de parapente) : Identifiant nécessaire à l'association Est de type. A afficher dans la liste de l'écran.

Association Est de type en consultation pour la recherche :

pour rechercher les Parapentes qui ont pour modèle un Modèle de parapente répondant aux critères du pilote (voir ci-dessus).

Entité Parapente en consultation pour la recherche et la réservation :

Numéro : Identifiant nécessaire aux associations Est de type et Utilise. A afficher dans la liste de l'écran.

Association UTILISE en consultation pour la recherche:

Date d'utilisation : Recherche des parapentes qui sont libres à la date saisie dans le champ " Date de réservation ".

Association UTILISE en création pour la réservation :

Date d'utilisation : renseignée avec le champ " Date de réservation ".

Bordereau de réservation
Cet état est lié à l'écran de réservation.
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image015.gif
Champs renseignés automatiquement :

Date de la demande : Date du jour.
Date de réservation : Date saisie dans le champ " Date de réservation ".
Pilote : Informations affichées dans le champ " Pilote ".
Numéro de licence : Paramètre d'entrée de l'écran de réservation.
Poids (du pilote): Information affichée dans le champ " Poids ".
Niveau : Information affichée dans le champ " Niveau ".
Parapente : Propriété " Modèle de parapente " du Modèle de parapente lié au Parapente choisi dans la liste de l'écran de réservation.
Numéro : Propriété " Numéro " du Parapente choisi dans la liste de l'écran de réservation.
Poids (minimum) : Propriété " Poids minimum " du Modèle de parapente lié au Parapente choisi dans la liste de l'écran de réservation.
Poids (maximum) : Propriété " Poids maximum " du Modèle de parapente lié au Parapente choisi dans la liste de l'écran de réservation.
Niveau minimum : Propriété " Niveau minimum " du Modèle de parapente lié au Parapente choisi dans la liste de l'écran de réservation.

c. Modèle Logique des données ( MLD )

Le MLD ajoute au MCD la notion d'organisation. Le MLD indique donc comment les données seront organisées.
Cette formalisation nécessite de connaître les moyens disponibles pour la manipulation des données :

Base de données navigationnelles.
Base de données relationnelles.
Fichiers indexés.

· ....
Nous ne traiterons ici que de la formalisation du MLD appliquée à une base de données relationnelle.

Les entités types du MCD sont converties en tables dans le MLD.

· Selon les cardinalités, les associations types du MLD sont converties en tables ou supprimées (voir ci-dessous).
ë Schéma de conversion du MCD en MLD.

Les propriétés en gras indiquent :

L'identifiant d'une entité (MCD).

· La clé primaire d'une table (MLD).
Les propriétés soulignées indiquent :

L'identifiant d'une entité (MCD).

· Une rubrique d'une table qui ne peut être nulle (MLD).
Relation dont les cardinalités maximales sont supérieure à 1.

http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image016.gif
· L'association type B est devenu une table esclave des tables issues des entités types A et C.
Relation 0,1 - 0,N ou 0,1 --- 1,N

http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image017.gif
· L'association type B est supprimée et ses propriétés types deviennent des rubriques de la table issue de l'entité type C (celle qui a les cardinalités 0,1).
· La table C est esclave de la table A. Mais cet esclavage n'est pas absolu car la rubrique " Identifiant 1 " peut être nulle. Selon l'association type B, la table C n'est pas obligatoirement liée à la table A : (0 , 1 ).
Relation 1,1 - 0,N ou 1,1 --- 1,N

http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image018.gif
· L'association type B est supprimée et ses propriétés types deviennent des rubriques de la table issue de l'entité type C (celle qui a les cardinalité 0,1).
· La table C est esclave de la table A. Cet esclavage est absolu car la rubrique " Identifiant 1 " ne peut être nulle. Selon l'association type B, la table C est obligatoirement liée à la table A : (1 , 1 ).
ë Exemple

MLD de l'exemple présenté dans le MCD
http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise_fichiers/image019.gif
3. Formalisation opérationnelle

La formalisation opérationnelle consiste à spécifier comment seront réalisés les éléments du projet. C'est une formalisation propre aux informaticiens et qui ne concerne qu'eux.

Pour les traitements, on s'intéresse à la structure interne des applications qui sont à réaliser.

· Pour les données, on part du MLD pour préciser l'organisation interne de la gestion des données.
On utilise deux méthodes de formalisation :
ë Modèle Physique des données ( MPD )
ë Modèle OPérationnel des traitements ( MOPT)
a. Modèle Opérationnel des traitements ( MOPT )

Le MOPT s'intéresse à la structure interne de toutes les applications du projet. Son objectif est la préparation du développement :

Définir les normes de développement, si celles-ci n'appartiennent pas déjà au schéma directeur.
Décomposer chaque application en modules techniques :

Définir les données internes au module technique.
Définir les traitements du module technique (Procédures, fonctions) :

Présentation du traitement technique.
Appel du traitement technique.
Informations en entrée.
Informations en sortie.
Résultat.
Données internes au traitement technique.
Description du traitement technique (pseudo-code, algorithme ...).

· Définir le cahier des tests.
Le MOPT est fortement dépendant des outils de développement choisis lors de l'étude préalable. Notons ici l'impact des Ateliers de Génie Logiciel (AGL) dont le but initial est d'optimiser la gestion du code de programmation pour la réalisation et surtout la maintenance.
Deux démarches existent concernant les spécifications internes d'une application :
Analyse descendante
Il s'agit de la démarche la plus communément utilisée et la plus naturelle, car elle consiste à décomposer le résultat que l'on souhaite obtenir en éléments de plus en plus petits.
Analyse ascendante
Il s'agit d'une démarche plus ambitieuse, nécessitant un investissement initial important. Apparus avec les langages objets, cette démarche a pour but de définir les éléments de base en premier puis de constituer les éléments qui utiliseront ces éléments de base et cela jusqu'au résultat souhaité.
La question que l'on se pose en début de démarche est alors :
" De quoi vais-je avoir besoin pour faire mon application ?"
Il s'agit donc de prévoir tous les outils qui seront nécessaires à la réalisation de l'application puis de constituer cette dernière avec ces outils. Le but avoué de cette démarche est de réaliser des éléments qui soient indépendants de l'application, ceci de manière à pouvoir être réutilisés pour d'autres applications.
On parle alors d'analyses orientées objet.
Cette démarche ne nécessite pas l'utilisation d'un langage objet bien que cela soit préférable. D'autre part, le fait de programmer avec un langage objet n'assure pas d'avoir une démarche ascendante.

b. Modèle Physique des données ( MPD )

Le MPD prépare le système de gestion des données.
Nous ne traiterons ici que de la formalisation du MPD appliquée à une base de données relationnelle.
Le MPD s'intéresse à l'optimisation de la gestion des données en fonction de l'outil choisi pour cette gestion et surtout en fonction des traitements qui utilisent ces données (Vue des procédures fonctionnelles). Des choix parfois contradictoires vis à vis du MCD sont à faire car il s'agit d'être pragmatique.

Définir la place nécessaire à chaque table.
Définir l'implantation physique de la base de données sur les disques, les serveurs disponibles ...
Optimiser les temps d'accès à l'information :

Accepter les redondances d'informations qui permettent de diminuer sensiblement le nombre de tables concernés par une requête.
Utilisation de clés numériques.
Création d'index pour les critères de recherche.

محب بلاده

2011-01-09, 15:41

أرجوك أخي أنا أريد بحث حول طريقة موريز يكون شامل و كبير وشكرااااااااااااااااااااا

دروس مفصلة حول مريز Mérise

من هنا (http://194.199.252.238/assoc/dess242/cours/cours_merise.htm)

ha91

2011-01-09, 17:01

أخي أريد دور البنك الدولي وصندوق النقد في مكافحة التضخم

khadidjaa

2011-01-09, 17:48

بحث عن شخصية ممثل او مغني او لاعب بالانجليزية

http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/reputation.gif (http://www.djelfa.info/vb/reputation.php?p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/report.gif (http://www.djelfa.info/vb/report.php?p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/misc/progress.gif http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/edit.gif (http://www.djelfa.info/vb/editpost.php?do=editpost&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/quote.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/multiquote_off.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/quickreply.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/post_thanks.gif (http://www.djelfa.info/vb/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=4622548&securitytoken=1294591539-2edd5e76707a5c0683beccd272a4898c8b793d7a) بحث عن شخصية ممثل او مغني او لاعب بالانجليزية

http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/reputation.gif (http://www.djelfa.info/vb/reputation.php?p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/report.gif (http://www.djelfa.info/vb/report.php?p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/misc/progress.gif http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/edit.gif (http://www.djelfa.info/vb/editpost.php?do=editpost&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/quote.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/multiquote_off.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/quickreply.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/post_thanks.gif (http://www.djelfa.info/vb/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=4622548&securitytoken=1294591539-2edd5e76707a5c0683beccd272a4898c8b793d7a) بحث عن شخصية ممثل او مغني او لاعب بالانجليزية

http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/reputation.gif (http://www.djelfa.info/vb/reputation.php?p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/report.gif (http://www.djelfa.info/vb/report.php?p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/misc/progress.gif http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/edit.gif (http://www.djelfa.info/vb/editpost.php?do=editpost&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/quote.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/multiquote_off.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/quickreply.gif (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=4622548) http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/post_thanks.gif (http://www.djelfa.info/vb/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=4622548&securitytoken=1294591539-2edd5e76707a5c0683beccd272a4898c8b793d7a)

نبض الإبداع

2011-01-09, 18:20

أريد بحث في مادة اللغة الإنجليزية
للسنة الاولى ثانوي علمي / آداب
الصفحة في الكتاب المدرسي هي 39
و جزاكم الله خيرا

و سأستجيب لطلبات أخرى إن شاء الله

résumés or c.v.S

LETTERS OF REFRENCE

LETTERS OF APPLICATION

replies (positive . negative ) from administration / company

letter of acceptance

محب بلاده

2011-01-09, 19:25

أخي أريد دور البنك الدولي وصندوق النقد في مكافحة التضخم

تمهيد

كثيراً ما يتردد اسم صندوق النقد الدولي في الأخبار، ولكن الغالب أن يساء فهم دوره ووظائفه. ويستهدف هذا الكتيب إلقاء الضوء على كليهما.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن صندوق النقد الدولي من موقع الصندوق على شبكة الإنترنت ( www.imf.org (http://www.imf.org/external/index.htm) )، بما في ذلك النص الكامل للتقرير السنوي( Annual report (http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/index.htm) ) الذي يصدره الصندوق، ونشرة صندوق النقد الدولي نصف الشهرية ( IMF Survey (http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/surveyx.htm) ) وملحقها الذي يصدر بعنوان نشرة صندوق النقد الدولي، عدد سنوي خاص ( Supplement on the IMF ) و صحائف الوقائع ( Factsheets List (http://www.imf.org/cgi-shl/create_x.pl?fcteng) ) ، والكتيبات وغير ذلك من المطبوعات( IMF Publications (http://www.imf.org/external/pubind.htm) ).
وقد أعد هذا الكتيب موظفو إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي.
مؤسسة عالمية
لمحة عن دور صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 184 بلدا.
وصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
يعمل صندوق النقد الدولي على تحسين الأحوال السائدة عالمياً من خلال ما يلي:

التوسع المتوازن في التجارة العالمية،
تحقيق استقرار أسعار الصرف،
تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات،
إجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات

تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.
ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:

مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

حث المجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في إطار مراجعته السنوية لأداء الاقتصاد الياباني لعام 2000 على تنشيط النمو بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة، وتشجيع إعادة الهيكلة في الشركات والبنوك، وتعزيز جهود التحرير والمنافسة.
أثنى الصندوق على السلطات المكسيكية لإدارتها الحصيفة للاقتصاد في عام 2000، وأيد التحرك تدريجياً نحو تنفيذ أسلوب تحديد أهداف التضخم، وأعرب عن قلقه إزاء قصور الرسملة في الجهاز المصرفي.
في عدد ربيع 2001 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ( World Economic Outlook (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2001/01/index.htm) )، أبرز الصندوق المخاطر التي ينطوي عليها حدوث مزيد من الضعف في النمو العالمي والحاجة إلى انتهاج سياسة تقوم على المبادرة النشطة لدعم الطلب وإدخال إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق النمو.

إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

خلال الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1998-1997، سارع الصندوق بمساعدة كوريا على تعزيز ما تملكه من احتياطيات، فتعهد بتقديم 21 بليون دولار أمريكي لمعاونتها في إصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة القطاع المالي وقطاع الشركات، والتعافي من حالة الكساد. وفي خلال أربع سنوات، كانت كوريا قد حققت قدراً من التعافي يسمح لها بسداد القروض مع القيام في نفس الوقت بإعادة بناء الاحتياطيات.
وفي أكتوبر 2000، وافق الصندوق على قرض إضافي لكنيا قيمته 52 مليون دولار أمريكي لمساعدتها في مواجهة آثار الجفاف الشديد، وذلك كجزء من قرض يقدم على ثلاث سنوات بمقدار 193 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر الذي يوفره الصندوق للبلدان الأعضاء، وهو برنامج إقراض ميسر أنشئ لخدمة البلدان منخفضة الدخل.

تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، تدخل الصندوق لمساعدة دول البلطيق، وروسيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق في إنشاء نظم خزانة لبنوكها المركزية كجزء من عملية التحول من نظم التخطيط المركزي إلى نظم الاقتصاد القائم على السوق.

ولما كان صندوق النقد الدولي هو الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة بأنشطة تنطوي على الدخول في حوار نشط عن السياسات الاقتصادية مع كل البلدان تقريباً، فإنه يعد المحفل الرئيسي ليس فقط لمناقشة السياسات الاقتصادية الوطنية في سياق عالمي وإنما أيضاً لمناقشة القضايا المهمة لاستقرار النظام النقدي المالي الدولي. وتضم هذه القضايا اختيار البلدان لترتيبات أسعار الصرف، وتجنب تدفقات رؤوس الأموال الدولية المخلة بالاستقرار، ووضع معايير وقواعد معترف بها دولياً للسياسات والمؤسسات.
الإطار 1
مجال اختصاص صندوق النقد الدولي: سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها. وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور. ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

ومن خلال العمل على تقوية النظام المالي الدولي، والتعجيل بالتقدم نحو تخفيف حدة الفقر، بالإضافة إلى تشجيع السياسات الاقتصادية السليمة في كل البلدان الأعضاء، يسهم صندوق النقد الدولي في جعل ثمار العولمة في متناول الجميع.
التكيف لمواجهة التحديات الجديدة

مع التحديات الجديدة التي أوجدها تطور الاقتصاد العالمي منذ عام 1945، تطور عمل الصندوق وتبلورت ملامحه حتى يتسنى له الاستمرار في تحقيق أهدافه على نحو فعال. وقد ارتبطت العولمة - أي تزايد التكامل الدولي بين الأسواق والاقتصادات - بظهور تحديات اقتصادية هائلة، لا سيما منذ بداية التسعينات. وكان من بين هذه التحديات ضرورة التصدي للاضطرابات في الأسواق المالية الصاعدة، وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية، ومساعدة عدد من البلدان على عبور مرحلة التحول من نظام التخطيط المركزي إلى النظم القائمة على السوق والانضمام إلى اقتصاد السوق العالمي، فضلاً عن تشجيع النمو الاقتصادي وخفض حدة الفقر في أفقر البلدان التي تعد مهددة بالتخلف عن مسيرة العولمة.
وقد جاء رد فعل الصندوق إزاء هذه التحديات في صورة إصلاحات تستهدف تعزيز بنيان النظام النقدي والمالي الدولي - أو إطار القواعد والمؤسسات في هذا النظام - وجهود لتعزيز مساهمته في منع وقوع الأزمات المالية وحلها. وقد قام الصندوق أيضاً بإعادة التأكيد على أهداف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في أكثر بلدان العالم فقراً. ولا يزال الإصلاح مستمراً.
وفي سبتمبر 2000 خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوضح مدير عام الصندوق رؤيته لمستقبل الصندوق، وهي تشمل قيام الصندوق بما يلي:

السعي لتحقيق نمو اقتصادي غير تضخمي مستمر يعود بالنفع على جميع شعوب العالم.
أداء دور مركز الاختصاص المعني باستقرار النظام المالي الدولي.
التركيز على مجالات الاقتصاد الكلي والمجالات المالية الأساسية المنوطة به، مع العمل على نحو مكمل لجهود المؤسسات الأخرى المنشأة لحماية السلع العامة العالمية.
العمل كمؤسسة مفتوحة تتعلم من التجربة والحوار وتتكيف مع الظروف المتغيرة.

وقد حظيت رؤية المدير العام بتأييد كامل من البلدان الأعضاء، وأصبحت بمثابة دليل يسترشد به الصندوق في عمله وإصلاحاته.
نشأة صندوق النقد الدولي

تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين.
فخلال هذا العقد، ومع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، حاولت البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصاداتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكن هذا الإجراء لم يؤد إلا إلى تفاقم دائرة الانخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة. ومن أجل المحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من الذهب والعملات الأجنبية لجأت بعض البلدان إلى تقييد حرية مواطنيها في الشراء من الخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عملاتها، بينما فرض البعض الآخر قيوداً معقدة على حرية حيازة المواطنين للعملات الأجنبية. على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسية، ولم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت سياسات "إفقار الجار" هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة.
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيسية النظر في خطط مختلفة لإعادة النظام إلى العلاقات النقدية الدولية، وولد صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركة الميثاق (أو اتفاقية التأسيس (http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf)) لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف.
وفي ديسمبر 1945، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع 29 بلداً على اتفاقية (http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf) تأسيسه.
والجدير بالذكر أن الأهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الأهداف التي تمت صياغتها في عام 1944 ). ومنذ ذلك الحين، شهد العالم نمواً في الدخول الحقيقية لم يسبق له مثيل. ومع أن منافع النمو لم تتحقق للجميع على قدم المساواة – سواء داخل الأمة الواحدة أو بين الأمم – فإن معظم البلدان شهد تحسناً في الأحوال السائدة يتناقض تناقضاً صارخاً مع عموم الأحوال في فترة ما بين الحربين العالميتين على وجه الخصوص. ومن أسباب ذلك ما أدخل من تحسينات على تسيير السياسة الاقتصادية، بما فيها السياسات التي استحثت نمو التجارة الدولية وساعدت على تخفيف حدة تقلب الدورة الاقتصادية بين انتعاش وكساد. وإنه لمن دواعي فخر صندوق النقد الدولي أنه أسهم في إحداث هذه التطورات.
وفي العقود التي انقضت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفضلاً عن تزايد التحسن في الأحوال السائدة، مر الاقتصاد العالمي والنظام النقدي بتغيرات أخرى كبيرة، وهي تغيرات أبرزت أهمية الأغراض التي يخدمها صندوق النقد الدولي وأثبتت ضرورتها، وإن كانت قد تطلبت من الصندوق أيضاً أن يتكيف مع المستجدات ويشرع في جهود الإصلاح. كذلك فإن التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والاتصالات قد أسهم بدوره في زيادة التكامل الدولي بين الأسواق وتوثيق الروابط بين الاقتصادات الوطنية. ومن ثم فإن الأزمات المالية التي تنفجر في عالم اليوم غالباً ما تنتشر بين البلدان بسرعة أكبر من ذي قبل.
وفي عالم اليوم الذي يزداد تكاملاً وتكافلاً يوماً بعد يوم، يعتمد تحسن الأحوال في أي بلد أكثر من أي وقت مضى على الأداء الاقتصادي في البلدان الأخرى ووجود بيئة اقتصادية عالمية مفتوحة ومستقرة. وبالمثل فإن السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها فرادى البلدان تؤثر على مدى نجاح أو فشل سير النظام التجاري ونظام المدفوعات العالميين.ومن هنا تتطلب العولمة توثيق التعاون الدولي، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة مسؤوليات المؤسسات الدولية القائمة على تنظيم هذا التعاون، بما فيها صندوق النقد الدولي.
وقد ازدادت أهمية الأهداف التي يتوخاها صندوق النقد الدولي لسبب بسيط آخر، ألا وهو اتساع نطاق عضويته. ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أمثال عدد البلدان التي شاركت في إنشائه، وعددها 45 بلداً، مما يرجع بشكل خاص إلى حصول كثير من البلدان النامية على استقلالها ثم انهيار الكتلة السوفييتية مؤخراً.
والحق أن اتساع عضوية صندوق النقد الدولي، إلى جانب التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، قد تطلبت من الصندوق أن يتكيف مع المستجدات بسبل مختلفة حتى يتسنى له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو فعال.
الإطار 2
أهداف صندوق النقد الدولي
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
1- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
3- العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
4- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
5- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
6- العمل وفق الأهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.
ويسترشد الصندوق، في تصميم سياساته واتخاذ قراراته، بالأهداف المرسومة في هذه المادة.
من المادة الأولى في اتفاقية تأسيس (http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf) صندوق النقد الدولي

وكانت البلدان التي انضمت إلى الصندوق فيما بين عامي 1945 و 1971، قد اتفقت على إبقاء أسعار صرفها (أي قيمة عملاتها بالدولار الأمريكي، وفي حالة الولايات المتحدة قيمة الدولار الأمريكي بالذهب) مربوطة بأسعار قابلة للتعديل في حالة واحدة هي تصحيح "اختلال جذري" في ميزان المدفوعات وبموافقة صندوق النقد الدولي. ويطلق على هذا النظام اسم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف، وقد ظل سائداً حتى عام 1971 عندما أوقفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية تحويل الدولار (واحتياطيات الحكومات الأخرى بالدولار) إلى ذهب. ومنذ ذلك الحين أصبح أعضاء الصندوق أحراراً في اختيار أي شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف المختلفة (فيما عدا ربط عملاتهم بالذهب). فهناك بلدان تسمح الآن بالتعويم الحر لعملتها، وبلدان أخرى تربط عملتها بعملة دولة أخرى أو بمجموعة عملات، بينما اعتمد بعض البلدان عملات بلدان أخرى لاستخدامها محلياً، واشترك البعض الآخر في تكتلات نقدية.
وفي نفس الوقت الذي أنشئ فيه صندوق النقد الدولي، أنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير المعروف باسم البنك الدولي بغية تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل من خلال سبل شتى تتضمن تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق وتحسين إمدادات المياه.
وتجدر الإشارة إلى تكامل عمل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي – التي تضم المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA). فبينما يركز صندوق النقد الدولي في المقام الأول على أداء الاقتصاد الكلي وسياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، ينصب اهتمام البنك الدولي على القضايا الأطول أجلاً المتعلقة بالتنمية وتخفيف حدة الفقر. وتضم أنشطة البنك الدولي تقديم القروض إلى البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي لتمويل مشاريع البنية التحتية وإصلاح قطاعات بعينها في الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقاً. أما صندوق النقد الدولي فلا يقدم التمويل لقطاعات أو مشاريع بعينها، وإنما لغرض تقديم دعم عام لميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية في البلد المعني في الوقت الذي يقوم فيه ذلك البلد باتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لمواجهة ما يمر به من مصاعب.
وعند إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك المركزي، كان هناك تفكير في إنشاء منظمة تعمل على تشجبع تحرير التجارة العالمية. ولكن إنشاء منظمة التجارة العالمية لم يتحقق إلا في عام 1995، وكانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (غات) هي الأساس الذي تستند إليه معالجة قضايا التجارة حتى ذلك الحين.
من هو صانع القرار في صندوق النقد الدولي؟

صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.
ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.
ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية ، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.
ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين .
ويقوم موظفو صندوق النقد الدولي بإعداد معظم الوثائق التي تمثل الأساس لمداولات المجلس التنفيذي، وهو ما يتم في بعض الأحيان بالتعاون مع البنك الدولي، وتقدم الوثائق إلى المجلس بعد موافقة إدارة الصندوق عليها، وإن كان هناك بعض الوثائق يقدمها المديرون التنفيذيون أنفسهم. وفي السنوات الأخيرة، بدأت إتاحة نسبة متزايدة من وثائق المجلس التنفيذي للاطلاع العام من خلال النشر في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت (www.imf.org (http://www.imf.org/external/index.htm)).
وعلى عكس بعض المنظمات الدولية الأخرى التي تعمل على أساس تمتع كل بلد بصوت واحد، (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة)، فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاماً للتصويت المرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق – والحصة تحدد عموماً على أساس حجمه الاقتصادي – كان عدد أصواته أكبر. غير أن المجلس التنفيذي نادراً ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمي، وإنما يتخذ معظم قراراته استناداً إلى توافق الآراء بين أعضائه، ويجري تأييد هذه القرارات بالإجماع.
ويضطلع المجلس التنفيذي باختيار المدير العام، الذي يتولى رئاسة المجلس إلى جانب قيادته لخبراء وموظفي الصندوق وتسييره لأعماله بتوجيه من المجلس التنفيذي. ويعين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويساعده في عمله نائب أول ونائبان آخران.
والعاملون في صندوق النقد الدولي موظفون مدنيون دوليون مسؤولون أمام الصندوق، وليس أمام سلطاتهم الوطنية. ويعمل بالصندوق حوالي 2800 موظف ينتمون إلى 133 بلداً. ويشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين في الصندوق تقريباً. ويضم الصندوق 22 إدارة ومكتباً يرأسها مديرون مسؤولون أمام المدير العام. ومعظم موظفي الصندوق يعملون في واشنطن العاصمة، وإن كان هناك حوالي ثمانون ممثلاً مقيماً للصندوق في البلدان الأعضاء للمساعدة في تقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية. وللصندوق مكاتب في باريس وطوكيو للاتصال بالمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، كما أن له مكاتب في نيويورك وجنيف هدفها الأساسي الاتصال بالهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.
من أين يحصل صندوق النقد الدولي على أمواله؟

لمصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.
والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي؛ فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).
ويجوز للصندوق الاقتراض، عند الضرورة، من أجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه. ولدى الصندوق مجموعتان من اتفاقات الاقتراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي تهديد للنظام النقدي الدولي:

الاتفاقات العامة للاقتراض (GAB) التي تم إنشاؤها في عام 1962 ويشارك فيها أحد عشر مشتركاً (حكومات مجموعة البلدان الصناعية العشرة وسويسرا أو بنوكها المركزية)؛
الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) التي تم استحداثها في عام 1997 ويشارك فيها 25 بلداً ومؤسسة.

وبموجب مجموعتي الاتفاقات هاتين، يتاح لصندوق النقد الدولي اقتراض ما يصل إلى 34 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 46 بليون دولار أمريكي).
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/images/ara/members.gif

الإطار 3
ما هي وحدة حقوق السحب الخاصة؟
وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق في عام 1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية. وكانت أهم الأصول الاحتياطية في ذلك الحين هي الذهب ودولار الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر في الاحتياطيات بالدولار الأمريكي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.
وحقوق السحب الخاصة – التي تعرف أحياناً باسم "الذهب الورقي" رغم تجردها من الوجود المادي – يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها. وقد خصص الصندوق حتى الآن 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 29 بليون دولار أمريكي) للبلدان الأعضاء، وكان آخر تخصيص هو الذي تم في عام 1981 عندما تم تخصيص 4.1 بليون وحدة حقوق سحب خاصة لعدد 141 بلداً كانت هي أعضاء الصندوق في ذلك الحين. ومنذ عام 1981، لم ير الأعضاء حاجة لإجراء تخصيص عام آخر لحقوق السحب الخاصة، وهو ما يرجع في جانب منه إلى نمو أسواق رأس المال الدولية. ولكن في سبتمبر 1997، مع ازدياد عدد البلدان الأعضاء في الصندوق – التي تضمنت بلداناً لم تكن قد تلقت أي تخصيص بعد – اقترح مجلس المحافظين إدخال تعديل رابع على اتفاقية تأسيس الصندوق. وعند الموافقة على هذا التعديل بالأغلبية المطلوبة من أصوات الحكومات الأعضاء، فسوف يصرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص لمرة واحدة "لتحقيق المساواة" بمقدار 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة، على أن يتم توزيعها على نحو يرفع نسبة مخصصات كل الأعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى حصصها لتصل إلى مستوى معياري مشترك.
ويجوز للبلدان الأعضاء في الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة في المعاملات مع بعضها البعض، ومع 16 حائزاً "مؤسسياً" لحقوق السحب الخاصة، ومع الصندوق. كذلك فإن وحدة حقوق السحب الخاصة هي وحدة الحساب التي يستخدمها الصندوق. وتستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب أو كأساس لوحدة الحساب في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقات الدولية.
وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وفي أول أغسطس 2001، كانت وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي 1.26 دولار أمريكي. وتجري مراجعة العملات المكونة للسلة كل خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة في المعاملات الدولية والتأكد من أن الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية في النظم المالية والتجارية العالمية.
كيف يخدم صندوق النقد الدولي أعضاءه؟

يساعد صندوق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلي:

استعراض التطورات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم المشورة للأعضاء بشأن سياساتهم الاقتصادية.
إقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياساتهم المعنية بالتعديل والإصلاح التي تستهدف تصحيح مشكلات ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل للاستمرار.
تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجالات اختصاص الصندوق وخبراته.

تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العالمي

تدعو اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي (http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf) إلى قيام الصندوق بالإشراف على النظام النقدي الدولي، بما في ذلك ممارسة "الرقابة" الدقيقة – أي الإشراف – على سياسات أسعار الصرف في بلدانه الأعضاء. وطبقاً للاتفاقية، يتعهد كل بلد عضو بالتعاون مع الصندوق في جهوده الرامية إلى ضمان وجود ترتيبات صرف منظمة وتشجيع وجود نظام مستقر لأسعار الصرف.
وعلى نحو أكثر تحديداً، توافق البلدان الأعضاء على توجيه سياساتها نحو أهداف النمو الاقتصادي المنظم مع مستوى معقول من استقرار الأسعار، بالإضافة إلى إرساء أوضاع مالية واقتصادية أساسية منظمة، وتجنب التلاعب في أسعار الصرف لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد كل بلد عضو بأن يقدم للصندوق المعلومات اللازمة لممارسة دوره الرقابي على نحو فعال. وقد اتفق الأعضاء على أن رقابة الصندوق لسياسات أسعار الصرف في كل بلد عضو ينبغي أن تتم في إطار تحليل شامل للحالة الاقتصادية العامة واستراتيجية السياسات الاقتصادية في البلد المعني.
ومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندوق، وما يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى الأخطار قبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية متاعب.
ويمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلاث:
الرقابة القطرية ، وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة (تعقد على أساس مستوى في العادة) مع فرادى البلدان الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية، مع إمكانية إجراء مناقشات مرحلية أخرى عند الحاجة. ويطلق على هذه المشاورات اسم "مشاورات المادة الرابعة"، لأنها تستند إلى التفويض الوارد في المادة الرابعة من ميثاق الصندوق. (كما تسمى أيضاً مشاورات "ثنائية"، ولكن هذه التسمية تسمية خاطئة إذا ما توخينا الدقة التامة، ذلك أن الصندوق يعتبر ممثلاً لجميع البلدان الأعضاء فيما يعقد من مشاورات مع أي بلد منفرد، ولذا تكون المشاورات في واقع الأمر متعددة الأطراف).
ولكن كيف تتم مشاورات المادة الرابعة؟ أولاً، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي حول السياسات الاقتصادية للبلد المعني في سياق آخر التطورات. ويقوم الفريق باستعراض سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة وسلامة الحكم والإدارة والبيئة وغيرها مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد الكلي. ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي عما خلص إليه من نتائج، بعد الحصول على موافقة الإدارة، ويقوم المجلس بمناقشة التحليل الوارد في التقرير ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني في شكل ملخص يصدره رئيس المجلس. وبهذه الطريقة تكتسب آراء المجتمع الدولي والدروس المستخلصة من التجربة الدولية وزناً مؤثراً على سياسات البلد المعني.
ومع زيادة شفافية الصندوق وتنوع أنشطته في السنوات الأخيرة، أصبحت الممارسة المتبعة هي نشر ملخصات مناقشات المجلس التنفيذي لعدد كبير من مشاورات المادة الرابعة، إلى جانب ملخصات تحليلات خبراء الصندوق في إطار نشرات معلومات معممة. والواقع أنه يتم في حالات كثيرة نشر التقارير الكاملة التي يعدها خبراء الصندوق عن هذه المشاورات، وهي تقارير يمكن الاطلاع عليها في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت، شأنها شأن نشرات المعلومات المعممة.
ويكمل الصندوق مشاوراته المعتادة سنوياً مع البلدان الأعضاء بزيارات إضافية يقوم بها الخبراء إلى هذه البلدان كلما دعت الحاجة، كما يعقد المجلس التنفيذي العديد من الاجتماعات غير الرسمية لاستعراض التطورات المالية والاقتصادية في بلدان أعضاء ومناطق مختارة.
الرقابة العالمية، وهي تستتبع قيام المجلس التنفيذي للصندوق باستعراض الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية. وتستند أهم الاستعراضات من هذا النوع إلى تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي" التي يعدها خبراء الصندوق، وهي تتم في العادة مرتين سنوياً قبل الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وتنشر التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه اللجنة، إلى جانب ملخصات رئيس المجلس التنفيذي لمناقشات المجلس. ومن العناصر الأخرى في عملية الرقابة العالمية التي يقوم بها الصندوق المناقشات السنوية المعتادة التي يعقدها المجلس حول التطورات والآفاق المستقبلية وقضايا السياسات في أسواق رأس المال الدولية، وهي موضوعات يتم نشر تقارير خبراء الصندوق بشأنها أيضاً. كذلك يعقد المجلس التنفيذي مناقشات غير رسمية أكثر تواتراً حول ما يجري في العالم من تطورات اقتصادية ومستجدات في الأسواق.
الرقابة الإقليمية، وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات المتبعة طبقاً لاتفاقيات إقليمية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مناقشات المجلس التنفيذي للتطورات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا والاتحاد النقدي لدول شرق الكاريبي.
كذلك تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة المتعلقة بمجموعات مثل مجموعة السبعة (أي مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبعة) ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (APEC).
الإقراض لمساعدة البلدان المتعثرة

يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بالعملات الأجنبية للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات. ومن شأن هذه القروض أن تخفف من صعوبة التصحيح الذي يتعين على البلد المعني إجراؤه للتوفيق بين إنفاقه ودخله بغية معالجة المشكلات التي يواجهها على صعيد ميزان المدفوعات. كذلك تستهدف هذه القروض دعم السياسات، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تحسن مركز ميزان المدفوعات وآفاق النمو على أساس دائم.
ويمكن لأي بلد عضو أن يلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل اللازم لأغراض ميزان المدفوعات، أي إذا احتاج إلى قرض رسمي ليتمكن من سداد مدفوعاته الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات بغير أن يتخذ تدابير مدمرة للرخاء الوطني أو الدولي. وقد تتضمن هذه التدابير فرض قيود على التجارة والمدفوعات، وضغط الطلب في الاقتصاد المحلي ضغطاً شديداً، أو تخفيض قيمة العملة المحلية تخفيضاً حاداً. وبغير الإقراض المقدم من صندوق النقد الدولي، تضطر البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات إلى اتخاذ تدابير تصحيحية مفاجئة أو غير ذلك من التدابير الأخرى التي قد تضر بالرخاء الوطني والدولي. ويدخل اجتناب مثل هذه النتائج ضمن المقاصد التي يسعى الصندوق لتحقيقها
ما هي البرامج المدعمة بموارد صندوق النقد الدولي؟
عندما يتوجه أحد البلدان إلى صندوق النقد الدولي طالباً التمويل، فهو إما أن يكون في أزمة اقتصادية فعلية أو على وشك الوقوع فيها؛ فعملته تكون هدفاً للمضاربة في أسواق الصرف الأجنبي واحتياطياته مستنفدة ونشاطه الاقتصادي راكداً أو آخذاً في الهبوط وحالات الإفلاس فيه آخذة في الزيادة. ولاستعادة سلامة مركز المدفوعات الخارجية في هذا البلد واسترداد الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار فيه، ينبغي الجمع بشكل ما بين عملية التصحيح الاقتصادي والتمويل الرسمي و/أو الخاص.
ويقدم الصندوق المشورة إلى سلطات البلد المعني فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي ينتظر أن تعالج المشكلات القائمة بأقصى درجة من الفعالية. ولكي يقدم الصندوق التمويل المطلوب، لابد أن يتوصل إلى اتفاق مع السلطات حول برنامج للسياسات يستهدف تحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي، والاستقرار المالي والنقدي، والنمو القابل للاستمرار. ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج في "خطاب نوايا" توجهه الحكومة إلى مدير عام الصندوق.
وتتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقاً مع خبراء الصندوق في صياغة البرنامج المدعم بموارده، بحيث يكون مصمماً لمواجهة الاحتياجات والظروف الخاصة للبلد المعني. ويعد هذا أمراً أساسياً لتحقيق فعالية البرنامج وحتى يتسنى للحكومة اكتساب التأييد الوطني له. ومثل هذا التأييد – أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم "الشعور بالملكية المحلية" للبرنامج ( local ownership ) – هو أحد العناصر الحيوية لتأمين نجاحه.
ويجري تصميم كل برنامج بمرونة، بحيث يمكن إعادة النظر فيه أثناء التنفيذ وإدخال تعديلات عليه إذا ما تغيرت الظر±وف. والواقع أن كثيراً من البرامج يجري تعديلها أثناء التنفيذ.
أدوات الإقراض في صندوق النقد الدولي وتطورها
يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بموجب مجموعة متنوعة من السياسات أو "التسهيلات" التي تبلورت بمرور السنين لمواجهة احتياجات البلدان الأعضاء. وتختلف المدة وشروط السداد والإقراض في كل من هذه التسهيلات حسب أنواع المشكلات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف التي يتعامل معها التسهيل المعني
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/images/ara/borrow.gif

ويقدم الصندوق معظم التمويل إلى البلدان الأعضاء من خلال ثلاثة أنواع مختلفة من سياسات الإقراض:
اتفاقات الاستعداد الائتماني وهي تشكل لب سياسات الإقراض في الصندوق. وقد استخدمت لأول مرة في عام 1952، وهدفها الأساسي هو معالجة مشكلات ميزان المدفوعات قصيرة الأجل.
أما الاتفاقات الممددة متوسطة الأجل، التي تعقد بموجب تسهيل الصندوق الممدد، فهي لخدمة البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات تتعلق بمشكلات هيكلية، وهي مشكلات قد يستغرق تصحيحها فترة أطول مما يحدث بالنسبة لجوانب الضعف في الاقتصاد الكلي. وتضم السياسات الهيكلية المرتبطة بالاتفاقات الممددة الإصلاحات التي تستهدف تحسين طريقة عمل الاقتصاد، مثل الإصلاحات الضريبية وإصلاحات القطاع المالي، وخصخصة المؤسسات العامة، وإجراءات تعزيز المرونة في أسواق العمل.
ويقدم الصندوق منذ أواخر السبعينات قروضاً ميسرة لمساعدة أفقر بلدانه الأعضاء في تأمين سلامة مراكزها الخارجية، وتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار، وتحسين مستويات المعيشة. وقد التسهيل الميسر الحالي، وهو تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGF) محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (ESAF) في نوفمبر 1999، حتى يصبح الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الهدفين الأساسيين لبرامج السياسات في البلدان المعنية.
وفي أواخر التسعينات، استحدث الصندوق تسهيلات تستهدف مساعدة البلدان في مواجهة الفقدان المفاجئ لثقة الأسواق، ومنع "عدوى" الأزمات – أي امتداد الأزمات المالية إلى البلدان ذات السياسات الاقتصادية السليمة. في تاريخ تسهيلات صندوق النقد الدولي ويقدم الصندوق قروضاً أيضاً لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الخارجة عن نطاق سيطرتها والناتجة عن الكوارث الطبيعية والآثار المترتبة على الصراعات العسكرية والنقص المؤقت في حصيلة الصادرات أو الزيادة المؤقتة في تكاليف استيراد الحبوب).
وكما أنشئت التسهيلات الجديدة لمواجهة التحديات الجديدة، فقد ألغيت التسهيلات التي فقدت مبرر وجودها بمرور الوقت. وقد بدأ المجلس التنفيذي بالفعل مراجعة تسهيلات الصندوق في أوائل عام 2000 (للتعرف على أهم تسهيلات الإقراض لدى الصندوق،. وانتهت هذه المراجعة بإلغاء أربعة تسهيلات بطل استعمالها. كذلك أدى نظر المجلس التنفيذي في إدخال تعديلات على التسهيلات غير الميسرة الأخرى إلى الاتفاق على:

تعديل شروط الإقراض التي تنص عليها اتفاقات الاستعداد الائتماني وتسهيل الصندوق الممدد بما يشجع البلدان على تجنب الاعتماد على موارد الصندوق لفترات أطول من اللازم أو اقتراض مبالغ أكبر من اللازم. http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/images/russia.jpg ساعد الصندوق بلدان الاتحاد السوفييتي السابق في التحول من اقتصاد التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق.
إعادة التأكيد على اقتصار تسهيل الصندوق الممدد على الحالات التي تكون فيها الحاجة واضحة للحصول على تمويل أطول أجلاً.
تعزيز مراقبة البرامج المدعمة بموارد الصندوق بعد انتهائها، خاصة عندما يتجاوز الائتمان غير المسدد من البلد العضو مستوى حدي معين.
تعديل خطوط الائتمان الطارئ (Contingent Credit Lines) في إطار معايير الأهلية القائمة، لجعلها أداة أكثر فعالية في منع حدوث الأزمات ومقاومة العدوى بالنسبة للبلدان التي تتبع سياسات سليمة.

الإطار 4
تسهيلات إقراض مختارة لدى صندوق النقد الدولي
اتفاقات الاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangements): وتمثل هذه الاتفاقات جوهر سياسات الإقراض في الصندوق. ويعتبر اتفاق الاستعداد الائتماني بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً في العادة، لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.
تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility): يعتبر الدعم الذي يقدمه الصندوق للبلدان الأعضاء طبقاً لتسهيل الصندوق الممدد بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته.
تسهيل النمو والحد من الفقر (Poverty Reduction and Growth Facility): (الذي حل محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي في نوفمبر 1999). هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات أما التكاليف التي يتحملها المقترض فهي تكاليف مدعمة بالموارد المتحققة من المبيعات الماضية للذهب المملوك للصندوق، إلى جانب القروض والمنح التي يقدمها البلدان الأعضاء إلى الصندوق خصيصاً لهذا الغرض.
تسهيل الاحتياطي التكميلي (Supplemental Reserve Facility): هو تسهيل يوفر تمويلاً إضافياً قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ ومثير للاضطراب تتمثل مظاهره في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج. ويتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي رسماً إضافياً يضاف إلى سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق.
خطوط الائتمان الطارئ (Contingent Credit Lines): هي خطوط دفاع وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدان ثقة الأسواق على نحو مفاجئ ومثير للاضطراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى.
مساعدات الطوارئ (Emergency Assistance): استحدثت مساعدات الطوارئ في عام 1962 لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها. وقد تم التوسع في هذا النوع من المساعدة في عام 1995 لتغطية مواقف معينة تكون البلدان الأعضاء قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ في قدراتها الإدارية والمؤسسية.

أما المقترضون الحاليون من الصندوق فجميعهم إما بلدان النامية، أو بلدان تمر بمرحلة التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظم قائمة على اقتصاد السوق، أو من بلدان الأسواق الصاعدة التي تسير في طريق التعافي من الأزمات المالية. وكثير من هذه البلدان لا يملك إلا إمكانية محدودة للنفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، وهو ما يرجع في جانب منه إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجهها. ومنذ أواخر السبعينات، أصبح بمقدور جميع البلدان الصناعية تلبية احتياجاتها المالية من أسواق رأس المال، ولكنها كانت تستأثر بأكثر من نصف التمويل الذي يقدمه الصندوق خلال العقدين الأولين من إنشائه.
أهم سمات الإقراض المقدم من الصندوق

صندوق النقد الدولي ليس وكالة للمعونة أو بنكاً للتنمية، فهو يقدم القروض لمساعدة بلدانه الأعضاء على معالجة مشكلات ميزان المدفوعات واستعادة النمو الاقتصادي القابل للاستمرار. ويتم إيداع النقد الأجنبي المقدم، الذي تتعين حدوده القصوى حسب حصة البلد العضو في الصندوق، لدى البنك المركزي في البلد المعني لدعم احتياطياته الدولية وبالتالي إعطاء دعم عام لميزان المدفوعات. وعلى عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية، فإن أموال صندوق النقد الدولي لا تقدم لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينها.
قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، بمعنى أن البلد المقترض لابد أن يعتمد سياسات تعمل على تصحيح مشكلة ميزان المدفوعات. وتساعد الشرطية المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي على ضمان عدم استخدام البلد المعني لقروض الصندوق لمجرد تأجيل الاختبارات الصعبة وإنشاء مزيد من الديون، والتأكد من قدرته على تعزيز اقتصاده وسداد المبلغ المقترض. ولابد أن يتفق البلد المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات السياسة الاقتصادية اللازمة. كذلك فإن الصندوق يقوم بصرف القروض على مراحل ترتبط بتنفيذه لالتزاماته المقررة على صعيد السياسات. وخلال الفترة 2000-2001، عمل الصندوق على ترشيد هذه الشرطية - بجعلها أكثر تركيزاً على سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي وأقل تدخلاً فيما تختاره البلدان من سياسات، مما يزيد من شعور البلد بملكية برامج السياسات ويزيد من درجة فعاليتها.
قروض الصندوق مؤقتة؛ فحسب تسهيل الإقراض المستخدم، يمكن أن تصرف القروض على فترات قد تقصر لتصل إلى ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات. وتتراوح فترة السداد بين 3.25 إلى 5 سنوات للقروض قصيرة الأجل (بموجب اتفاقات الاستعداد الائتماني) أو 4.5 إلى 10 سنوات للتمويل متوسط الأجل (بموجب الاتفاقات الممددة) . ولكن المجلس التنفيذي وافق في نوفمبر 2000 على استحداث آلية توقع السداد المبكر( Early Repayment Expectation ) – أي في فترة تتراوح بين 2.25 إلى 4 سنوات لاتفاقات الاستعداد الائتماني و 4.5 إلى 7 سنوات للاتفاقات الممددة. أما فترة سداد القروض المقدمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض بموجب تسهيل الإقراض الميسر المعروف باسم تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGF) فهي 10 سنوات، مع فترة سماح طولها خمس سنوات ونصف لسداد أصل القرض. http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/images/chinese.gif

يتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد قروضه. فالبلد المقترض يجب أن يسدد قرض الصندوق في الموعد المحدد، حتى تتوفر الأموال لإقراض بلدان أخرى تحتاج إلى التمويل لأغراض ميزان المدفوعات. ويطبق الصندوق إجراءات رادعة لمنع تراكم المتأخرات أو عدم سداد المدفوعات أو رسوم الفائدة. ولكن الأهم من ذلك كله هو الوزن الذي يعطيه المجتمع الدولي لوضع صندوق النقد الدولي كدائن ممتاز؛ فهو يضمن أن يكون الصندوق من أوائل المقرضين الذين تسدد قروضهم، رغم أنه في العادة هو آخر مقرض يقدم على تقديم الأموال إلى البلدان بعد أن تصبح قدرة البلد المعني على الوفاء بالتزاماته موضع شك واضح.
جدير بالذكر أن البلدان التي تقترض من نوافذ الإقراض العادية غير الميسرة لدى الصندوق – فيما عدا البلدان النامية منخفضة الدخل – تدفع أسعار الفائدة ورسوم الخدمة القائمة على السوق، بالإضافة إلى رسم التزام يمكن للمقترض استرداده. ويمكن فرض رسم إضافي إذا تجاوز القرض مستوى حدي معين لإثناء البلدان الأعضاء عن الاستخدام المفرط لأموال الصندوق. وتنطبق الرسوم الإضافية أيضاً على المسحوبات بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي ( Supplemental Reserve Facility ). أما البلدان منخفضة الدخل التي تقترض بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر فتدفع سعر فائدة ميسر هو 0.5% سنوياً.
تعزيزاً للضمانات الوقائية التي تكفل حسن استخدام الأعضاء لموارد الصندوق، بدأ الصندوق يشترط اعتباراً من مارس 2000 إجراء تقييمات لمدى امتثال البنوك المركزية للممارسات المستصوبة فيما يتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية ووضع التقارير المالية وآليات التدقيق. وفي الوقت نفسه، قرر المجلس التنفيذي توسيع نطاق تطبيق الأدوات المتاحة للتعامل مع البلدان التي تقترض من صندوق النقد الدولي على أساس معلومات خاطئة، والاستفادة من هذه الأدوات بشكل أكثر منهجية.
عندما يقرض الصندوق، فهو يقدم في معظم الحالات نسبة صغيرة فحسب من احتياجات التمويل الخارجي اللازمة للبلد المعني. ولكن لأن موافقة الصندوق على منح القروض تعد إشارة إلى سير السياسات الاقتصادية في البلد المعني على الطريق الصحيح، فهي تطمئن المستثمرين والدوائر الرسمية وتساعد على توليد تمويل إضافي من هذه المصادر. وهكذا فإن التمويل الذي يوفره الصندوق يمكن أن يكون أداة أو حافزاً مهماً لاجتذاب مزيد من التمويل. وتستند قدرة الصندوق على القيام بهذا الدور الحافز إلى ثقة المقرضين الآخرين في عملياته، وخاصة في مصداقية شرطية السياسات المرتبطة بالإقراض.

معالم بارزة في تطور عمليات الإقراض بصندوق النقد الدولي

1952
تم استحداث اتفاقات الاستعداد الائتماني في عام 1952، وكانت بلجيكا أول مستخدم لها عندما طلبت 50 مليون دولار أمريكي من الصندوق لتعزيز احتياطياتها الدولية. وتعني كلمة "استعداد" أنه يحق للبلد العضو سحب الأموال التي تتاح للاستخدام عند الحاجة – وفقاً لقواعد الشرطية. وفي معظم الحالات، يقوم العضو بسحب هذه المبالغ بالفعل.

1963
أنشأ الصندوق في عام 1963 تسهيل التمويل التعويضي لمساعدة البلدان الأعضاء التي تنتج سلعاً أولية على مواجهة أي نقص مؤقت في حصيلة الصادرات، بما في ذلك ما ينتج عن انخفاض الأسعار. وفي عام 1981، أضيف عنصر إضافي لمساعدة البلدان على مواجهة الارتفاعات المؤقتة في تكاليف استيراد الحبوب.

السبعينات
إبان أزمة الطاقة في السبعينات حين ارتفعت أسعار النفط بمعدل أربعة أضعاف، ساعد الصندوق في إعادة تدوير فوائض العملات الأجنبية لدى البلدان المصدرة للنفط عن طريق تسهيل النفط المؤقت الذي استمر من 1974 إلى 1976، فكان الصندوق يقترض من البلدان المصدرة للنفط وغيرها من البلدان ذات المراكز الخارجية القوية، ويقدم القروض إلى مستوردي النفط لمساعدتهم في تمويل العجز المرتبط باستيراده.

معالم بارزة في تطور عمليات الإقراض بصندوق النقد الدولي ( استنتجات)

1974
أنشئ تسهيل الصندوق الممدد في عام 1974 بهدف تقديم مساعدات متوسطة الأجل للأعضاء الذين يواجهون مشكلات في ميزان المدفوعات ترتبط بجوانب ضعف هيكلي في اقتصاداتهم، مما يتطلب إصلاحات هيكلية لفترة زمنية ممتدة. وعادة ما تكون فترة الاتفاق الممدد ثلاث سنوات، مع إمكانية مدها لسنة رابعة. وكان الاتفاق الذي أبرم مع كينيا في عام 1975 هو أول اتفاق يعقد بموجب هذا التسهيل.

الثمانينات
قام صندوق النقد الدولي في الثمانينات بدور محوري في المساعدة على حل أزمة الديون في أمريكا اللاتينية، بالتعاون مع الحكومات الوطنية، والمجتمع المصرفي الدولي. وقد ساعد الصندوق البلدان المدينة على وضع برامج متوسطة الأجل لتحقيق الاستقرار، وقدم مقداراً هائلاً من التمويل من موارده الخاصة، ورتب برامج للتمويل من الحكومات الدائنة والبنوك التجارية والمنظمات الدولية.

1989
يقوم الصندوق منذ عام 1989 بتقديم مساعدة فعالة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية وبلدان البلطيق وروسيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق لتحويل اقتصاداتها من نظام التخطيط المركزي إلى النظام القائم على السوق. وقد تعاون الصندوق مع تلك البلدان لمساعدتها في تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة اقتصادتها – بما في ذلك، على سبيل المثال، مساعدتها في بناء الإطار المؤسسي والقانوني لنظام السوق. ولتقديم التمويل الإضافي اللازم لدعم المراحل المبكرة من عملية التحول، أنشأ الصندوق في عام 1993 التسهيل التمويلي لتحويل الأنظمة الاقتصادية (Systemic Transformation Facility) الذي انتهى العمل به في عام 1995.

معالم بارزة في تطوير الإقراض

1994–1995
واجهت المكسيك في الفترة 1994-1995 أزمة حادة عندما أدى حدوث تحويل في الشعور السائد بالأسواق إلى تدفق رؤوس أموال ضخمة إلى الخارج بشكل مفاجئ. وقد سارعت المكسيك باعتماد برنامج قوي للتصحيح والإصلاح أثبت نجاحه في نهاية المطاف. ودعماً لهذا البرنامج وافق الصندوق بسرعة على صرف أكبر قرض في تاريخه حتى الآن بما يعادل 17.8 بليون دولار أمريكي. وحداً ذلك بالصندوق إلى إنشاء الاتفاقات الجديدة للإقراض (NAB) لضمان توفر أموال كافية للصندوق لمواجهة ما يقع من أزمات كبرى في المستقبل.

1996
اشترك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1996 في إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (Initiative for the Heavily Indebted Poor Countries) المعروفة باسم مبادرة "هيبيك"، بهدف تخفيض الدين الخارجي لأفقر بلدان العالم إلى مستويات يمكن تحملها خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. وتم تعزيز هذه المبادرة في عام 1999 لإتاحة تخفيف أسرع وأعمق وأوسع نطاقاً لأعباء الديون. وفي نفس الوقت، بدل الصندوق تسهيله الميسر الذي كان يطلق عليه اسم التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (Enhanced Structural Adjustment Facility) بتسهيل أشمل هو تسهيل النمو والحد من الفقر ( Poverty Reduction and Growth Facility )، الذي يولي اهتماماً أوضح إلى جهود الحد من الفقر

1997–1998
خلال الأزمة المالية الآسيوية ي الفترة 1997-1998، قدم الصندوق قروضاً ضخمة بدرجة استثنائية-وصل مجموعها إلى 36 بليون دولار أمريكي-إلى إندونيسيا وكوريا وتايلند لدعم سياسات تحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية فيها. وأنشأ الصندوق تسهيل الاحتياطي التكميلي (Supplemental Reserve Facility) في عام 1997 خصيصاً لمساعدة البلدان في مواجهة احتياجاتها الكبيرة للتمويل قصير الأجل الناجمة عن فقدان ثقة السوق على نحو مفاجئ كما يتضح من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.

معالم بارزة في تطوير الإقراض ( استنتجات)

1999
أنشأ صندوق النقد الدولي أداة جديدة لمنع وقوع الأزمات هي،
خطوط الائتمان الطارئ ( Contingent Credit Lines)
(CCL) (راجع الإطار 4 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#box4)). وهي تمثل خط دفاع ضد عدوى الأزمات المالية وتتاح للبلدان التي تطبق سياسات اقتصادية قوية.

2000
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2000 مراجعة شاملة لتسهيلات الصندوق المالية من أجل تقييم ما إذا كانت أساليب تقديم المساعدة المالية إلى البلدان الأعضاء بحاجة إلى تعديل. وأسفر هذا الجهد عن ترشيد ملموس للأساليب المتبعة عن طريق إلغاء أربعة تسهيلات. وتم تنفيذ عدد من التغييرات المهمة الأخرى التي من شأنها إتاحة دور أكثر فاعلية لتسهيلات الصندوق في دعم جهود الأعضاء الرامية إلى منع وقوع الأزمات وحلها وللمساعدة في ضمان استخدام موارد الصندوق على نحو أكثر كفاءة.

المساعدة الفنية والتدريب

لعل ما اشتهر به صندوق النقد الدولي هو تقديم المشورة بشأن السياسات إلى البلدان الأعضاء ومنحها قروضاً مربوطة بالسياسات في أوقات الأزمات الاقتصادية. على أن الصندوق يتيح للبلدان الأعضاء الاستفادة أيضاً من خبراته الفنية على أساس منتظم من خلال توفير المساعدة الفنية والتدريب في مجموعة كبيرة من المجالات، مثل أنشطة البنوك المركزية، والسياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف، والسياسات والإدارة الضريبية، والإحصاءات الرسمية. والهدف من وراء ذلك هو العمل على تعزيز قدرة الأعضاء على تصميم السياسات الاقتصادية وتنفيذها، وهو ما يتم بسبل متعددة تتضمن تعزيز المهارات في المؤسسات المسؤولة، مثل وزارات المالية والبنوك المركزية. وتعد المساعدة الفنية عنصراً مكملاً لما يقدمه الصندوق إلى البلدان الأعضاء من مساعدات مالية ومشورة بشأن السياسات، وهي تمثل حوالي 20% من التكاليف الإدارية للصندوق.
قد بدأ الصندوق في تقديم المساعدة الفنية في منتصف الستينات عندما لجأ كثير من البلدان حديثة الاستقلال إلى الصندوق طلباً للمساعدة في إنشاء البنوك المركزية ووزارات المالية. وحدثت طفرة أخرى في أنشطة المساعدة الفنية في أوائل التسعينات عندما بدأت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والاتحاد السوفيتي السابق التحول من نظم التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. وفي الآونة الأخيرة عزز الصندوق أنشطة المساعدة الفنية كجزء من الجهد الرامي إلى تعزيز بنيان النظام المالي الدولي. وعلى وجه التحديد، يساعد الصندوق البلدان الأعضاء على تقوية نظمها المالية، وتحسين جمع البيانات المالية والاقتصادية ونشرها، وتدعيم نظمها الضريبية والقانونية، والنهوض بالتنظيم والرقابة المصرفية. كذلك يقوم الصندوق بنشاط مكثف لتقديم المشورة في المجالات التشغيلية إلى البلدان التي اضطرت إلى إعادة إنشاء مؤسساتها الحكومية في أعقاب الحروب أو الاضطرابات المدنية الحادة.
ويقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب في أربعة مجالات أساسية هي:

دعم القطاعات المالية والنقدية عن طريق تقديم المشورة بشأن تنظيم الجهاز المصرفي والرقابة عليه وإعادة هيكلته، وإدارة النقد الأجنبي والعمليات ذات الصلة، ونظم المقاصة وتسوية المدفوعات، بالإضافة إلى هياكل البنوك المركزية وتطويرها؛
مساندة الجهود الرامية إلى وضع سياسات مالية عامة قوية وضمان حسن إدارتها عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات والإدارة الضريبية والجمركية، ووضع الميزانية، وإدارة الإنفاق، وتصميم شبكات الأمان الاجتماعي، وإدارة الدين الداخلي والخارجي؛
إعداد البيانات الإحصائية وإدارتها ونشرها وتحسين نوعيتها؛
صياغة التشريعات الاقتصادية والمالية ومراجعتها.

وينظم الصندوق دورات تدريبية للمسؤولين في الحكومات والبنوك المركزية في البلدان الأعضاء، وذلك في مقره بواشنطن العاصمة وفي مراكز التدريب الإقليمية في أبيدجان وبرازيليا وسنغافورة وفيينا. ويقدم الصندوق المساعدة الفنية ميدانياً أيضاً من خلال زيارات خبرائه إلى البلدان الأعضاء التي تكملها زيارات الاستشاريين والخبراء المكلفين من خارج الصندوق. وتتقلى برامج المساعدة الفنية والتدريب التي يقدمها الصندوق تمويلا تكميليا من بلدان مثل اليابان وسويسرا، وهيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/images/ara/piechart.gif

تقوية النظام المالي والنقدي
الدولي

أدت العولمة إلى ظهور تحديات جديدة أمام صندوق النقد الدولي. ولعل أهم التحديات وأكثرها صعوبة هما كيفية تقوية النظام المالي العالمي – بحيث يصبح أقل عرضة للأزمات المالية وأكثر قدرة على التصدي لها إذا وقعت – وكيفية دعم جهود مكافحة الفقر في البلدان منخفضة الدخل

ولقد حققت العولمة فوائد كبرى لبلدان كثيرة وأناس كثيرين في جميع أنحاء العالم، والحق أن الاندماج في الاقتصاد العالمي يمثل عنصراً جوهرياً في أية استراتيجية لتمكين البلدان المختلفة من التوصل إلى مستويات معيشية أعلى، ولكن العولمة، من خلال ما تحققه من زيادة في حجم تدفقات رؤوس الأموال الدولية وسرعة حركتها، قد أدت أيضاً إلى زيادة مخاطر الأزمات المالية. وفي الوقت ذاته، نشأت مخاطرة أخرى، وهي أن البلدان منخفضة الدخل، التي لم تستفد استفادة كبيرة بعد من العولمة، ستزداد تخلفاً عن الركب في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات المعيشة في البلدان الأخرى.
بناء نظام مالي عالمي أقوى
كانت الأزمات المالية في الأسواق الصاعدة في منتصف وأواخر التسعينات تذكرة بالمخاطر المرتبطة بالعولمة – حتى بالنسبة للاقتصادات التي حققت استفادة هائلة من ورائها والتي تدار إدارة جيدة من جوانب متعددة. فالاقتصادات التي تضررت من الأزمة الآسيوية في الفترة 1997-1998 على وجه الخصوص كانت قد حققت طوال عدة عقود مكاسب ضخمة من التجارة الدولية التي تزداد تكاملا يوما بعد يوم. ولقد كشفت الأزمات عن وجود جوانب ضعف في سياسات البلدان التي أصابتها الأزمة، بل وعن ثغرات في النظام المالي الدولي نفسه، مما أبرز الحقيقتين التاليتين:

إن المستثمرين قد يتراجعون على نحو سريع وجماعي إذا ما لمسوا وجود نقائص في السياسات الاقتصادية المحلية. ومتى فقد المستثمرون – المحليون أو الأجانب – ثقتهم في الاقتصاد، يمكن أن تنضب تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وأن يؤدي خروج تدفقات صافية كبيرة على التعجيل بوقوع أزمة مالية.
إن الأزمة المالية التي تقع في بلد أو منطقة ما يمكن أن تمتد بسرعة لتنتشر في اقتصادات أخرى.

ومن أجل الحد من مخاطر وقوع الأزمات المالية في المستقبل ودعم إمكانية الحل السريع لما يقع منها، يعمل صندوق النقد الدولي على تقوية النظام النقدي المالي الدولي بالتعاون مع حكومات البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.
وتشمل الإصلاحات الجارية المجالات الآتية:
تقوية القطاعات المالية
من الأسباب الرئيسية وراء حساسية البلدان للأزمات الاقتصادية وجود ضعف في نظمها المالية تتجسد مظاهره في إعسار مؤسساتها أو افتقارها إلى السيولة، أو كونهاعرضة للإعسار أو نقص السيولة نتيجة في حال حدوث تطورات مناوئة. ولتقوية النظام المالي، قد تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى تحسين ضوابطها الداخلية، بما في ذلك تقييم المخاطر وإدارتها. كذلك قد تحتاج السلطات إلى رفع كفاءة رقابتها للقطاع المالي و تنظيمها له بحيث تقترب من مستوى المعايير الدولية.
في عام 1999 بد! الصندوق والبنك الدولي عمليات تقييم مشتركة للقطاعات المالية في البلدان الأعضاء، للمساعدة في تحديد جوانب الضعف الفعلية والمحتملة. ومنذ ذلك الحين، قامت فرق من الصندوق والبنك الدولي، بمساعدة خبراء من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في عموم الحالات، بتقييم قوة النظم المالية في عدد من البلدان الأعضاء. ويجري تقديم هذه التقييمات إلى البلدان المعنية لتكون مرشداً لها فيما ينبغي اتخاذه من إجراءات.
ويعمل خبراء الصندوق أيضاً من الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية الأخرى لتحقيق ما يلي:

تقوية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للبنوك.
مراجعة الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي لدى البنوك والمؤسسات المالية.
وضع مجموعة أساسية من المعايير المحاسبية الدولية.
الانتهاء من وضع مجموعة من المبادئ الأساسية لحسن التنظيم والإدارة في قطاع الشركات.
تجنب نظم أسعار الصرف الحساسة لأي هجوم.
ضمان تدفق البيانات المالية إلى الأسواق بحرية أكبر وفي الوقت المناسب.

وبالمثل، يتعاون صندوق النقد الدولي مع لجنة بازل للرقابة المصرفية من أجل تحسين المعايير التنظيمية.
معايير ومواثيق الممارسات السلمية المقبولة دولياً
ستطيع البلدان طمأنة المجتمع الدولي لسلامة سياستها وممارستها باتباع معايير ومواثيق الممارسات السلمية المقبولة دولياً. أما البلدان التي لا تتبع هذه المعايير والمواثيق الدولية، فيمكنها الاسترشاد بها في تقوية نظمها المعتمدة. وقد عمل صندوق النقد الدولي على وضع وتنقيح المعايير الطوعية في مجالات تخصصه، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى في بعض الحالات، مثل بنك التسويات الدولية والبنك الدولي. ومن بين هذه المعايير ما يتصل بالممارسات الإحصائية في البلدان الأعضاء، ومواثيق الممارسات السلمية في مجال سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، والمبادئ التوجيهية التي تستهدف تقوية القطاع المالي – مثل معايير الرقابة والتنظيم في الجهاز المصرفي.
وتكمل عمل الصندوق في هذا الميدان جهود بنك التسويات الدولية والبنك الدولي وغيرها من الهيئات المعنية بوضع المعايير الدولية في مجالات مثل المحاسبة ومراجعة الحسابات، والإفلاس، والتنظيم والإدارة في قطاع الشركات، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، ونظم الدفع والتسوية.
ولمساعدة البلدان في تقدير مدى امتثالها لهذه المعايير، بدأ خبراء الصندوق في عام 1999، بالتعاون مع حكومات البلدان المعنية، في إعداد تقارير قطرية تجريبية حول موضوع مراعاة البلدان للمعايير والمواثيق، مع التركيز أساساً على المجالات التشغيلية التي تهم الصندوق بشكل مباشر. وقد قامت بلدان عديدة بنشر هذه التقارير على أساس طوعي.
تشجيع الانفتاح ونشر البيانات
يعتبر نشر معلومات حديثة يعتد بها – وكذلك معلومات عن السياسات الاقتصادية والمالية والممارسات المتبعة وكيفية صنع القرار في مختلف البلدان – مطلباً لازماً لمساعدة المستثمرين في إصدار أحكام صحيحة، ولتمكين الأسواق من العمل بكفاءة ويسر. وفي أعقاب الأزمة المكسيكية في الفترة 1994-1995، استحدث صندوق النقد الدولي في عام 1996 معياراً خاصاً لنشر البيانات (SDDS) لإرشاد البلدان القادرة على دخول أسواق رأس المال الدولية والأخرى التي قد تسعى لدخولها في نشر البيانات الاقتصادية والمالية للجمهور. وتوافق البلدان المشتركة في هذا النظام على نشر بيانات مالية واقتصادية وطنية مفصلة، بما في ذلك بيانات الاحتياطيات الدولية والدين الخارجي، حسب جدول زمني معلن. وقد أنشئ أيضاً في عام 1997 نظام لنشر البيانات (GDDS) لإرشاد البلدان التي لم تسمح ظروفها بعد بالاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات والتي تحتاج إلى تحسين نظمها الإحصائية.
الشفافية والمساءلة في صندوق النقد الدولي
يعتبر تحسين المعلومات التي تقدم إلى الأسواق والجمهور العريض بمثابة عنصر أساسي من عناصر إصلاح النظام المالي الدولي، كما أنه يمثل حجر الزاوية في عملية الإصلاح التي بدأت مؤخراً ولا تزال مستمرة في الصندوق ذاته.
أما الشفافية، سواء من جانب البلدان الأعضاء في الصندوق أو الصندوق نفسه، فهي تساعد على تحسين الأداء الاقتصادي بطرق متعددة. فزيادة انفتاح البلدان الأعضاء تشجع الجمهور على تحليل سياسات هذه البلدان نطاق أوسع وبالاستناد إلى معلومات أدق، وتزيد من مساءلة صانعي السياسات ومن مصداقية السياسات المنتهجة، كما توفر للأسواق المالية معلومات تمكنها من العمل بنظام وكفاءة. أما زيادة الانفتاح والوضوح من جانب الصندوق فيما يتعلق بسياساته والمشورة التي يقدمها لأعضائه، فمن شأنها الإسهام في عقد مناقشات مستنيرة بشأن السياسات، وتحقيق فهم أفضل لدور الصندوق وعملياته. ومن خلال إتاحة الفرصة للجمهور العريض كي يتناول تفاصيل المشورة بالفحص والنقاش، يمكن أن يعمل الصندوق أيضاً على الارتقاء بمستوى التحليل لديه.
ومنذ منتصف التسعينات، حدثت زيادة هائلة في حجم المعلومات التي ينشرها الصندوق – عن أنشطته وسياساته وأنشطة وسياسات البلدان الأعضاء – لا سيما في موقعه على شبكة الإنترنت. فنشرات المعلومات المعممة، على سبيل المثال، التي تم نشرها في ختام مشاورات المادة الرابعة من حوالي 80% من البلدان الأعضاء في 1999-2000 تلخص مناقشات المجلس التنفيذي وتقدم الخلفية التي تستند إليها المشاورات. كذلك تقوم الحكومات المعنية بإصدار خطابات نوايا في حوالي 80% من البرنامج. وفي أبريل 1999، بدأ المجلس التنفيذي مشروعاً تجريبياً للنشر الطوعي لتقارير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة، ووافق حوالي ستون بلداً على هذا النشر على مدى الثماني عشر شهراً التالية. وفي نوفمبر 2000 حل محل هذا المشروع التجريبي سياسة للنشر تنص على النشر الطوعي (أي رهناً بموافقة البلد المعني) لكل من تقارير مشاورات المادة الرابعة والتقارير الخاصة باستخدام البلدان الأعضاء لموارد الصندوق.
ولقد تعززت في السنوات الأخيرة قواعد مساءلة صندوق النقد الدولي أمام حكوماته الأعضاء والجمهور العريض عن طريق التقييمات الخارجية التي يقوم بها خبراء من خارج الصندوق لسياساته وأنشطته. وتضم التقييمات الخارجية المنشورة تقييمات التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (الذي حل محله في عام 1999 تسهيل النمو والحد من الفقر) ورقابة الصندوق لاقتصادات البلدان الأعضاء وأنشطة الصندوق في مجال البحوث الاقتصادية. وقد تم في عام 2001 إنشاء مكتب التقييم المستقل (Independent Evaluation Office).
وإذ يزيد المجلس التنفيذي من شفافية الصندوق، فهو يعي تماماً ضرورة الحفاظ على دور الصندوق كمستشار مؤتمن لبلدانه الأعضاء، وهو دور سيظل على الدوام جزءاً أساسياً من مهمة الصندوق.
إشراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها
يسهم القطاع الخاص بالنصيب الأكبر في التدفقات المالية الدولية. وهنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في المساعدة على منع وقوع الأزمات المالية وحلها إذا وقعت. ويمكن منع حدوث الأزمات والحد من مدى تقلب التدفقات الخاصة عن طريق تحسين عمليات تقييم المخاطر والدخول في حوار أعمق وأكثر تواتراً بين البلدان والمستثمرين من القطاع الخاص. فمثل هذا الحوار يمكن أن يزيد من مشاركة القطاع الخاص في حل الأزمات عند حدوثها، وذلك بأساليب تتضمن إعادة هيكلة الدين الخاص.
ويمكن لكل من الدائنين والمدينين الاستفادة من مثل هذا الحوار. كذلك فإن إشراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها من شأنه أن يساعد أيضاً في الحد من "الخطر الأخلاقي" (moral hazard) – أي إمكانية أن ينجذب القطاع الخاص إلى الدخول في عمليات إقراض غير مضمونة من منطلق الثقة في أن الخسائر المحتملة ستكون محدودة نتيجة لعمليات الإنقاذ الرسمية، بما في ذلك الإنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي.
ويعمل صندوق النقد الدولي ذاته على تعزيز حواره مع الأطراف المشاركة في السوق، من خلال تشكيل المجموعة الاستشارية المعنية بأسواق رأس المال، مثلاً، والتي اجتمعت للمرة الأولى في سبتمبر 2000. وتمثل هذه المجموعة محفلا للاتصال المنتظم بين المشاركين في أسواق رأس المال الدولية وإدارة الصندوق وكبار موظفيه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتطورات السوق وتدابير تقوية النظام المالي العالمي. غير أن المجموعة لا تناقش المسائل السرية المتعلقة ببلدان بعينها.
وعند وقوع الأزمات، ينتظر من البرامج المدعمة بموارد الصندوق أن تكون قادرة على استعادة الاستقرار، في معظم الحالات، استناداً إلى ما توفره من تمويل رسمي وتعديل في السياسات، وما يرتبط بذلك من زيادة في ثقة المستثمرين من القطاع الخاص. ومع ذلك، فقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات أخرى في حالات معينة، مثل إعادة الهيكلة المنسقة للديون من جانب الدائنين التابعين للقطاع الخاص. وقد اتفق أعضاء صندوق النقد الدولي على بعض المبادئ للاسترشاد بها في عملية إشراك القطاع الخاص في حل الأزمات. غير أن هذه المبادئ تتطلب مزيداً من التطوير وينبغي توخي المرونة عند تطبيقها على الحالات المختلفة لفرادى البلدان.
التعاون مع المؤسسات الأخرى
يتعاون صندوق النقد الدولي تعاوناً نشطاً مع البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، وهي مؤسسات لكل منها مجال تخصص معين ومساهمة خاصة في الاقتصاد العالمي، ويتسم تعاون الصندوق مع البنك الدولي في مجال الحد من الفقر بطابع وثيق خاص، لأن البنك، وليس الصندوق، هو صاحب الخبرة في مجال مساعدة البلدان على تحسين سياساتها الاجتماعية ).
ومن المجالات الأخرى التي يتعاون فيها الصندوق والبنك الدولي تعاوناً وثيقاً عمليات تقييم القطاعات المالية في البلدان الأعضاء بهدف الكشف عن جوانب الضعف في نظمها، ووضع المعايير والمواثيق، وتحسين نوعية بيانات الدين الخارجي ومدى توفرها ونطاق شمولها.
كذلك فإن صندوق النقد الدولي عضو في منتدى الاستقرار المالي الذي يضم السلطات الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في المراكز المالية الدولية المهمة، وهيئات التنظيم والرقابة الدولية، ولجان خبراء البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الدولية.

منهج جديد للحد من الفقر في البلدان
منخفضة الدخل

صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نقدية، وليس مؤسسة إنمائية، ولكنه يسهم بدور مهم في الحد من الفقر في بلدانه الأعضاء. فالنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، وهو عنصر أساسي في جهود الحد من الفقر، يتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة، وهي السياسات التي تمثل جوهر التفويض المنوط بصندوق النقد الدولي.
وقد ساعد صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات اقتصادية من شأنها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة، وذلك بتقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم المالي. وفيما بين عامي 1986 و1999، حصل 56 بلداً يبلغ مجموع سكانها 3.2 بليون نسمة على قروض بأسعار فائدة منخفضة طبقاً لتسهيل التصحيح الهيكلي (SAF) وخليفته التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (راجع الإطار 4 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#box4)) اللذين أنشئا لمساعدة أفقر البلدان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتتحسن مستمر في أوضاع ميزان المدفوعات.
وقد أسهمت هذه التسهيلات إسهاماً ملموساً في جهود التنمية في البلدان منخفضة الدخل، ولكن كثيراً من هذه البلدان لم تحقق المكاسب اللازمة للوصول إلى تخفيض دائم في حدة الفقر بالرغم من المساعدات الكبيرة المقدمة من صندوق النقد الدولي ومجتمع المانحين الأوسع.
وقد أدى ذلك إلى مبادرة الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها بإجراء عملية إعادة بحث مكثفة لاستراتيجيات التنمية والديون في السنوات الأخيرة، وتم بعدها الاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الميدان.
وفي الاجتماع السنوي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1999، اعتمد وزراء البلدان الأعضاء منهجاً جديداً ينص على جعل استراتيجيات الحد من الفقر الصادرة عن البلدان ذاتها هي الأساس الذي يحكم عملية منح القروض الميسرة وتخفيف أعباء الديون التي يوفرها الصندوق والبنك للبلدان الأعضاء. ويجسد هذا الاتجاه منهجاً أكثر اعتماداً من ذي قبل على البلدان الأعضاء في رسم البرامج الاقتصادية التي يدعمها الصندوق.
المنهج الجديد: والتركيز على خدمة الفقراء

من شأن استراتيجيات الحد من الفقر ذات الأهداف المركزة أن تضمن إعطاء أولوية قصوى لاحتياجات الفقراء في إطار المناقشات المعنية بالسياسة العامة، خاصة في حالة اتساع قاعدة المشاركة في صياغة الاستراتيجية – بما في ذلك مشاركة عناصر من المجتمع المدني. وفضلاً عن ذلك، يمكن لاستراتيجيات الحد من الفقر أن تضع البلدان "في موقع القيادة" لتسيير عملية التنمية فيها على أساس رؤية واضحة المعالم لمستقبلها وخطة منظمة لتحق׀Šق أهدافها. ويستند هذا المنهج الجديد إلى عدد من المبادئ التي تسترشد بها عملية وضع استراتيجيات الحد من الفقر.
وتتضمن هذه المبادئ ما يلي:

من الضروري وجود منهج شامل إزاء التنمية ورؤية واسعة لأوضاع الفقر.
تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل أسرع هو عنصر حاسم من عناصر التخفيض المستمر لحدة الفقر، وزيادة المشاركة من جانب الطبقات الفقيرة من شأنها زيادة إمكانات النمو في البلدان المعنية.
من الاعتبارات الحيوية شعور البلدان "بملكية" أهداف التنمية والحد من الفقر، والاستراتيجية المتبعة لتحقيقها، والتوجه المعتمد في تطبيقها.
يجب أن تتعاون الدوائر الإنمائية تعاوناً وثيقاً في هذا الميدان.
ينبغي التركيز بشكل واضح على النتائج.

وطبيعي أن نتائج المنهج الجديد لن تتحقق بين عشية وضحاها، ذلك أن تحولاً بالحجم المطلوب يستتبع إحداث تغييرات في المؤسسات حتى تصبح في موضع المساءلة أمام الجميع، بما في ذلك الفقراء، وبناء قدرة كل بلد على الاستجابة لاحتياجات جميع المواطنين. ولن تتحقق النتائج ما لم يكن هناك التزام طويل الأجل من جانب الحكومات وشركائها. وللمساعدة في تحقيق ذلك، تقوم البلدان المشاركة بإعداد خطة شاملة ضمن تقرير استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) (http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp). وتيسر هذه الخطة الكلية على المجتمع الدولي - بما في ذلك صندوق النقد الدولي - تقديم الدعم بأكبر درجة ممكنة من الفعالية.
دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

يوفر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم للحكومات في وضع استراتيجياتها، ولكن دون التدخل في تحديد النتائج. ذلك أن إدارة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدرك ما يتطلبه ذلك من تحول في الثقافات والتوجهات التنظيمية في المنظمات والمؤسسات الشريكة. وقد بدأ هذا التحول يحدث بالفعل. فمن خلال التنسيق في وقت مبكر والإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة مع سلطات البلد المعني - خاصة من خلال تقديم المعلومات التشخيصية المتوفرة - يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يضمنا مساعدة البلدان في الوقت المناسب وبصورة شاملة.
وينبغي لكل مؤسسة أن تركز على مجالات تخصصها. وهكذا فإن خبراء البنك الدولي يضطلعون بالدور القيادي في تقديم المشورة بشأن السياسات الاجتماعية التي تسهم في الحد من الفقر، بما في ذلك العمل التشخيصي اللازم في هذا الخصوص، بينما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة للحكومات في مجال ولايته التقليدية، بما في ذلك تشجيع السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة. أما في المجالات التي يتمتع فيها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالخبرة اللازمة – كإدارة المالية العامة، وتنفيذ الميزانية، وشفافية الميزانية، وإدارة الضرائب والجمارك – فيتم التنسيق التام بين المؤسستين بدقة تامة.
ولأن تقرير استراتيجية الحد من الفقر يوفر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إطاراً للإقراض الميسر وتخفيف أعباء الديون، فأن هذه الاستراتيجيات تعد بالغة الأهمية لعمل المؤسستين. وتقوم البلدان المشاركة بإرسال الاستراتيجية النهائية إلى المجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدولي لإقرارها، كما يتلقى المجلسان التنفيذيان تقييماً مشتركاً يعده خبراء المؤسستين، مع تحليل للاستراتيجية وتوصية بشأن إقرارها. وجدير بالذكر أنه لا يشترط لإقرار الاستراتيجيات المقدمة أن تتطابق تطابقاً تاماً مع توصيات الخبراء، و لكن هذه العملية تضمن للمجلسين التنفيذيين - و المجتمع الدولي - أن هذه الاستراتيجيات من شأنها معالجة القضايا الصعبة أو الخلافية على نحو فعال و لا تقف عند حدود اجتداب التأييد المحلي الذي ربما تتمتع به على نطاق واسع.
الإطار 5
صياغة استراتيجيات الحد من الفقر
الهدف من وضع تقرير استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) هو تدعيم المبادئ الأساسية المتمثلة في شعور البلدان بملكية البرامج المدعمة بموارد الصندوق، والتنمية الشاملة، والمشاركة العامة على نطاق واسع. ورغم عدم وجود نموذج قياسي لهذه التقارير، فهناك عدد من العناصر الأساسية المرجح أن تشترك فيها جميع الاستراتيجيات.
تشخيص العقبات أمام تحقيق النمو والحد من الفقر: يمكن لأي استراتيجية معنية بالحد من الفقر أن تبدأ باستخدام البيانات الموجودة لتعريف الفقراء، وأماكن إقامتهم، وتحديد المجالات التي يتعين تعزيز البيانات المتعلقة بها. واستناداً إلى هذا الوصف، يمكن لاستراتيجية الحد من الفقر أن تحلل العقبات الاقتصادية الكلية والاجتماعية والمؤسسية التي تعوق تحقيق النمو والحد من الفقر بسرعة أكبر.
السياسات والأهداف: في ضوء فهم أعمق للفقر وأسبابه، يمكن أن يحدد تقرير استراتيجية الحد من الفقر الأهداف متوسطة الأجل وطويلة الأجل لاستراتيجية الحد من الفقر في البلد المعني، وكذلك السياسات الاقتصادية الكلية، والهيكلية، والاجتماعية اللازمة لتحقيقها .
متابعة التقدم: للوصول إلى فهم أفضل للرابطة بين السياسات والنتائج، ينبغي أن تتضمن استراتيجية الحد من الفقر إطاراً لمراقبة التقدم المحرز وآليات لتقاسم هذه المعلومات مع شركاء البلد المعني في التنمية.
المساعدات الخارجية: يمكن أن تؤدي الاستراتيجية أيضاً إلى زيادة فعالية المساعدات الخارجية ورفع كفاءتها عن طريق تحديد حجم المساعدة الفنية والمالية المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية. ويمكنها كذلك تقييم الأثر المحتمل على حالة الفقر نتيجة لزيادة التزامات المساعدة وتخفيضها، بما في ذلك الوفورات الفعلية المتحققة من تخفيف أعباء الديون.
إقامة عملية قائمة على المشاركة: يمكن أن تصف الاستراتيجية شكل المشاورات ومعدل تواترها وأماكن إجرائها؛ وأن تقدم تلخيصاً لأهم القضايا المطروحة وآراء المشاركين فيها؛ وأن توضح تأثير المشاورات على تصميم الاستراتيجية؛ وأن تتضمن مناقشة لدور المجتمع المدني في المراقبة والتنفيذ مستقبلاً.

خفض أعباء الديون

في عام 1996، أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة "هيبيك" (HIPC Initiative) لخفض أعباء الديون على أفقر بلدان العالم. واعتبرت هذه المبادرة وسيلة لمساعدة البلدان المعنية على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
ورغم تأهل عدة بلدان للاستفادة من هذه المبادرة – والالتزام مع حلول سبتمبر 1999 بتخفيف أعباء ديون سبعة بلدان بقيمة إسمية كلية تبلغ أكثر من 6 بليون دولار أمريكي – فقد تزايد القلق من أن المبادرة لم تقطع شوطاً طويلاً بالقدر الكافي أو بالسرعة الكافية.
وبالتالي، فعند اعتماد المنهج الجديد للحد من الفقر في عام 1999، تم تعزيز المبادرة لكي توفر ما يلي:

تخفيف أعمق وأوسع نطاقاً لأعباء الديون، عن طريق خفض الأهداف الموضوعة لها. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد البلدان المؤهلة للاستفادة من تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" المعززة حوالي 36 بلداً بالمقارنة بالعدد السابق وهو 29.
تخفيف أسرع لأعباء الديون، عن طريق توفير التمويل في مرحلة مبكرة من البرنامج المعني بالسياسات، وذلك لإطلاق الموارد اللازمة للإنفاق على عمليات الحد من الفقر، مثل الإنفاق على الصحة والتعليم.

وبفضل تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" وما عداها، من المتوقع أن تنخفض أرصدة ديون البلدان المعنية بمعدل متوسط يصل إلى الثلثين تقريباً، مما يؤدي إلى توفير أموال للإنفاق على البرامج الاجتماعية.
واعتباراً من 27 أبريل 2002، كانت 27 بلداً من البلدان منخفضة الدخل – 23 منها في إفريقيا جنوب الصحراء – قد بدأ يتلقى مساعدات تخفيف أعباء الديون المقررة في إطار مبادرة "هيبيك".
أما البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة فهي البلدان منخفضة الدخل التي تتحمل أعباء ديون غير قابلة للاستمرار، ومعظمها يقع في إفريقيا. وبالنسبة لهذه البلدان، لا تكفي حتى الاستفادة الكاملة من الآليات التقليدية المتمثلة في إعادة جدولة الديون وتخفيض الديون - إلى جانب المعونات والقروض الميسرة، وانتهاج سياسات سليمة - لكي تصل هذه البلدان إلى مستوى الدين الخارجي "القابل للاستمرار"، أي – مستوى من الدين يمكن خدمته بشكل مريح عن طريق حصيلة الصادرات والمعونات وتدفقات رأس المال الوافدة، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الواردات.
وفي ظل مبادرة "هيبيك"، يتاح تخفيض الديون لدعم السياسات المشجعة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. ويتمثل جزء من مهمة صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البنك الدولي، في العمل على ضمان عدم تبديد الموارد التي يوفرها تخفيض الديون. فتخفيض الديون وحده، بغير اتباع سياسات سليمة، لا يمكن أن يفيد في الحد من الفقر. كذلك فإن السياسات الرامية إلى الحد من الفقر ينبغي دعمها ليس فقط بتخفيف أعباء الديون، بل أيضاً بزيادة تدفقات المعونة من البلدان الأكثر ثراء وتمكين البلدان النامية من دخول أسواق البلدان الصناعية بحرية أكبر.
ويعتبر النجاح في تشجيع النمو الذي تشترك في جني ثماره قاعدة عريضة من البلدان، وكذلك النجاح على وجه التخصيص في ضمان وضع حد لتباعد الفقراء عن ركب النمو، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. ويحاول صندوق النقد الدولي جاهداً أن يسهم بدور في هذا المسعى من خلال ما يبذله من جهود لجعل ثمار العولمة في متناول الجميع.

kakaiove

2011-01-09, 19:26

مشكووووووووووووووووووووووووووووور أخي

youcef62

2011-01-09, 19:26

اريد بحث حول الفلسفة المعاصرة مع دكر المراجع...المستوى ثانية ثانوي...الموعد غدا

محب بلاده

2011-01-09, 19:48

اريد بحث حول الفلسفة المعاصرة مع دكر المراجع...المستوى ثانية ثانوي...الموعد غدا

الفلسفة المعاصرة - مذاهب القرن التاسع عشر.
اتسم القرن التاسع عشر بالسعي لبناء نظم فلسفية، أي العمل على التأليف والتركيب بين الأفكار، فخرجت مذاهب بعض الفلاسفة عبر مزج معطيات فلسفية سالفة. كما تأثرت المذاهب الفلسفية بالعلم مثلما نجد في المذهب المادي والوضعي.
ففي ألمانيا تبنى المادية فويرباخ (1804 _ 1872م)، وموليشُط (1822 _ 1893م)، وبوخنر (1824 _ 1899م)، وكارل فوجت (1817 _ 1895م)
اما في فرنسا فقد أسس أوجست كونت (1798 _ 1857م) الفلسفة الوضعية، وتبعه جون ستيوارت مل (1806 _ 1873م) في انجلترا، وارنست لاس (1837 _ 1885م) ويودل (1848 _ 1914م) في المانيا. وقد رأى هؤلاء جميعاً أن الفلسفة ليست إلاّ تجميعاً لنتائج العلم.
وجرى تأييد المذهب المادي الوضعي تأييداً حاسماً بمذهب تشالرز دارون (1809- 1882م) العالم الانجليزي الذي فسر تطور أنواع الكائنات الحية في كتابه "في أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي". وصارت فكرة التطور مذهباً شاملاً عاماً، وأدت إلى ظهور المذهب التطوري الذي دافع عنه توماس هنري هكسلي ( (1825 _ 1895، وهربرت اسبنسر (1820 _ 1903م)، بينما نشره في مختلف طبقات القراء الالماني ارنست هيغل (1834 _ 1919م)
بالإضافة إلى ذلك فان القرن التاسع عشر شهد اتجاهاً لاعقلياً في الفلسفة الأوروبية يعارض المذهب العقلي الهيغلي، وممثل هذا الاتجاه الفيلسوف الألماني شوبنهور (1788 _1860م) الذي كان يرى أن المطلق ليس العقل بل إرادة عمياء ولا عقلية. والى جانب شوبنهور ظهر الفيلسوف الدانماركي كيركجارد (1813_1855م) ليدفع إلى مدى ابعد الهجوم على المذهب العقلي. وفي مرحلة تالية ظهر نيتشه (1844_1900م) الذي دعا لمراجعة كل القيم ونادى بعبادة الرجل العظيم.
ومن أبرز المذاهب التي ظهرت في القرن التاسع عشر البراغماتية أو الذرائعية. وقد هيمنت البراغماتية على الحياة العقلية مدة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فلسفة تتخذ من العمل مقياساً مطلقاً، وقد وردت هذه الفكرة للمرة الأولى في مقال للفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس في سنة 1878م بعنوان: "كيف نوضح أفكارنا". ولم تتضح أهمية هذا المقال إلاّ بعد أن كشف عنه وليم جيمس في محاضراته عن البراغماتية سنة 1898م "المفاهيم الفلسفية والنتائج العملية".
واقترنت البراغماتية في الأذهان باسم وليم جيمس (1843 _ 1910م) وهو أكبر دعاتها في أمريكا، وأحد مؤسسي علم النفس الحديث، ويرى جيمس أن معيار صدق القضية هو نتائجها العملية، وليس مطابقتها للواقع، ومعيار الحقيقة هو نجاح الفكرة عملياً، فيقول: "الفكرة صادقة إذا كانت تعمل"، ويقول: "الفكرة صادقة إذا كانت لها نتائج عملية تقودنا إلى الموضوع المقصود بها إدراكه". ويتابع "القضية صادقة إذا كانت تعطينا أكبر كم من الرضا، بما في ذلك إرضاء الذوق… وان أهم خاصية للحقيقة هي التحقق العملي".
ويذهب الفيلسوف الامريكي (ديوي) إلى أن تحديد مفهوم ما أي فكرة إنما هو بأنها أداة فعل. و يقول: "النظرية أداة أو آلة للتأثير في التجربة وتبديلها، والمعرفة النظرية وسيلة للسيطرة على المواقف الشاذة، أو وسيلة لزيادة قيمة التجارب السابقة من حيث دلالاتها المباشرة"
وينجم عن ربط الحقيقة وصدق الفكرة بالنتائج العملية والرضا والمصلحة نسبية الحقيقة وتعددها، تبعاً لتنوع مصالح الأفراد. وهذا يعني أن البراغماتية تتعارض مع المذهب العقلي الذي يعتقد أن الحقيقة وصدق الفكرة مرهون بكشفها عن الواقع ومطابقتها للحقائق الخارجية. ويبدو أن البراغماتية تجسد أحدى تجليات الوعي حيث أضحت الحقيقة في هذا الوعي تدور مدار المصلحة.
2- مذاهب القرن العشرين
اتسم النصف الأول من هذا القرن بغزارة الإنتاج الفلسفي، ففي ايطاليا وحدها كان عدد المجلات الفلسفية المتخصصة لا يقل عن الثلاثين في عام 1946م، كما أن قائمة غير كاملة للكتب الفلسفية، أصدرها المعهد الدولي للفلسفة اشتملت على أكثر من سبعة عشر ألفاً من المنشورات في النصف الأول من العام 1938 م.
ويمارس الفلاسفة الغربيون في القرن العشرين طرائق التحليل أكثر من أية طريقة أخرى، مخالفين بذلك اتجاه الفلاسفة في القرن التاسع عشر الذي كان يعلو فيه التركيب والمزج على التحليل.
وقد تميزت هذه الحقبة بكثافة الاتصالات بين الفلاسفة من شتى الاتجاهات، وتعدد المؤتمرات الفلسفية الدولية واللقاءات ذات الموضوعات المتخصصة التي تتناول مذهباً بعينه أو موضوعاً خاصاً.
كذلك أسست مجلات للمذاهب، فمثلاً ظهرت للتوماوية وحدها حوالي عشرين مجلة متخصصة.
من هنا يمكن القول إن هذه الفترة من أخصب فترات الإنتاج الفلسفي في الغرب، وان عدداً كبيراً من فلاسفة القرن العشرين سوف يترك آثاراً دائمة في تاريخ الفكر الفلسفي.
ومنذ بداية هذا القرن تبلورت بالتدريج بعض الاتجاهات والمناهج والمدارس التي سادت التفكير الفلسفي في الغرب، وتحول بعضها إلى تيار واسع نفذ إلى كافة ميادين الحياة الثقافية هناك، بل تجاوز حدود أوروبا متوغلاً في شعوب أخرى.
وفيما يلي إشارات سريعة إلى ابرز تلك المناهج والمدارس والاتجاهات:
أ ـ المنطق الرياضي:
أهملت الفلسفة الأوروبية الحديثة المنطق الصوري حتى توارى في زوايا النسيان، فلم يكن بين الفلاسفة في أوروبا الحديثة إِلاّ واحد هو ليبنتز، كان منطقياً مرموقاً، أما الآخرون فكانوا يجهلون أسس المنطق الصوري.
وفي عام 1847م ظهر كتابان في المنطق الرياضي الجديد، كل منهما مستقل عن الآخر، هما أول ما نشر في ذلك، الأول للرياضي الانجليزي مورجان (1806 ـ 1878م)، والثاني لمواطنه الرياضي جورج بول (1815 ـ 1864م). واستمر في الاتجاه نفسه ارنست شرودر(1841 ـ 1902م)، وبيانو (1858 ـ 1932م)، وفريجه (1848 ـ 1925م) الذي كان منطقياً مرموقاً.
بيد أن هذا المنطق ظل مجهولاً عند معظم الفلاسفة، ولم تتجه الفلسفة الانجليزية للاهتمام به إِلاّ بعد نشر برتراند رسل لكتابه "أسس الرياضيات" في عام 1903م، وذلك إثر مقابلته مع الرياضي بيانو عام 1900م. وفي 1913م ظهر الكتاب الضخم "مبادئ الرياضيات" الذي اشترك في تأليفه رسل مع وايتهد، وهو المؤلف الذي أسرع من خطا تطور المنطق الرياضي.
وقد أثر المنطق الرياضي تأثيراً مزدوجاً على الفلسفة، فمن ناحية ظهر انه أداة دقيقة في تحليل المفاهيم والبراهين، وانه أداة يمكن تطبيقها على ميادين أخرى غير الرياضيات. ومن ناحية أخرى أدى المنطق الرياضي إلى إلقاء الضوء على مشكلات عتيقة، مثل مشكلة الثالث المرفوع وغيرها.
ب ـ الظاهراتية (الفنومنولوجيا)
يقوم المنهج الفنومنولوجي في أساسه على تحليل جوهر المعطى أو الظاهرة. وهو يمثل الاتجاه الثاني بعد المنطق الرياضي الذي ظهر في الفكر الأوروبي وساهم في قطع الجسور مع اتجاهات القرن التاسع. والاختلاف الرئيس بين هذا المنهج والمنطق الرياضي يتمثل في أن المنهج الفنومنولوجي لا يستخدم الاستنباط على الإطلاق، ولا يهتم إِلاّ قليلاً باللغة، ولا يقوم بتحليل الوقائع التجريبية بل بتحليل الماهيات.
ومؤسس هذا المنهج هو ادموند هوسرل(1859 _ 1938م) الذي كان قد درس الرياضيات والفلسفة في لايبتزيج وبرلين وفينا، قبل أن يصبح فيلسوفاً يطبع عصره بطابعه المنهجي الخاص. ولا يخلو فكر هوسرل من اللبس أحياناً والغموض أحياناً أخرى، لذلك قد لا يكون ممكناً تقديم عرضٍ موجزٍ يفصح عن تمام أبعاده.
ج ـ الوضعية المنطقية:
اسم أطلقه بلومبرج وفايجل عام 1931م على الأفكار الفلسفية الصادرة عن الجماعة التي أطلقت على نفسها (جماعة فينا). وقد أنشأت هذه الجماعة في أوائل العشرينات من القرن العشرين حلقةً للمناقشة غير رسمية بجامعة فينا، يتزعمها موريس شليك(1882 ـ 1936م) أستاذ كرسي العلوم الاستقرائية في هذه الجامعة.
ومن أعضاء هذه الجماعة البارزين رودلف كارناب(1891 ـ 1970م)، وفردريك فايزمان، وكلاهما تعلم تعليماً رياضياً في بداية الأمر، وكارل بوبر(1902 ـ 1991م). وانخرط في هذه الجماعة مجموعة من العلماء توزعت اهتماماتهم العلمية في عدة تخصصات، فمثلاً كان(هانزهان) و(كارل مينجر) و(كورت جودل) من علماء الرياضيات، بينما كان (أوتونيورات) عالم اجتماع، و(فكتور كرافت) مؤرخاً، و(فليكس كوفمان) رجل قانون، و(فيليب فرانك) أستاذ فيزياء بجامعة براغ. أما سبب لقاء هذه الجماعة في حلقة معرفية مشتركة، فيعود الى توحدها في هم مشترك بينها، يتمثل في الاهتمام بالمنهج كمدخل أساسي، والسعي لتأسيس الفلسفة العلمية أو التنظير للفلسفة علمياً من خلال ممارسة التحليل المنطقي، فضلاً عن السعي لتوحيد العلوم جميعا
والتأثير المباشر على فلسفة جماعة فينا جاء من كتابات هيوم، ومل، وارنست ماخ، وغيرهم، لكن التأثير الأكبر والأخطر جاء مباشرة من رسالة فتجنشتين(1889 ـ 1951م) "رسالة منطقية فلسفية" التي صدرت بالألمانية عام 1921م، وترجمت إلى الانكليزية عام 1922م.
وفي عام 1929م أصدرت جماعة فينا مؤلفاً بعنوان "حلقة فينا تصورها العلمي للعالم" أعلنت فيه عن أهدافها ومنهجها. وبعد ذلك بعام ابتاعت الجماعة صحيفة (حوليات الفلسفة) وأطلقت عليها اسماً جديداً هو مجلة (المعرفة) التي اشرف على تحريرها (كارناب) و(رايشنباخ)، واخذت تنشر أبحاث الوضعية المنطقية.
وبعد اشتهار الوضعية المنطقية عالمياً انفرط عقد جماعة فينا، ففي عام 1930م صار كارناب استاذاً بجامعة براغ، ورحل هربرت فايجل الى الولايات المتحدة، ومات هانزهان عام 1934، وقُتِل شليك على يد أحد تلامذته عام 1936م. ثم حضرت السلطات النازية نشاط الجماعة عام 1938م، فتوزع بقية أعضائها بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وأضحى كل عضو منهم يعمل بمفرده.
وينبغي الإشارة إلى أن الفلاسفة البارزين في الوضعية المنطقية كلهم من الألمان، لكن بعد أن ذاعت دعوتها تجاوب معها بعض الفلاسفة في أوروبا والولايات المتحدة، خاصة في بريطانيا، فقد تبنى أفكارها (ألفريد جويز آير) الذي اشتهر بوضعه كتاب "اللغة والصدق والمنطق" في عام 1926م، والذي كان من أكثر الكتب رواجاً بين الناطقين بالانكليزية وأشدها تأثيراً في الفكر الفلسفي في بريطانيا، سار فيه على خطى رسل وفتجنشتاين وجماعة فينا، ولكنه خرج على الشكل العام للوضعية المنطقية وأدخل عليه بعض عناصر التراث التجريبي البريطاني عن طريق باركلي وهيوم.
د ـ الوجودية:
تطلق الوجودية على اتجاهات فلسفية متعددة، تتفق على أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يسبق وجودُه ماهيَّته، وان الإنسان لا يمكن فهمه إلا في المواقف التي يختارها لنفسه.
وتندرج في الوجودية اتجاهات يقول بعضها بوجودية مسيحية يمثلها كل من سورين كيركغارد (1813 ـ 1855م)، وغبرييل مارسيل(1889 ـ 1973م)، ووجودية ملحدة يمثلها كل من مارتين هيدغر(1889 ـ 1976م)، وجان بول سارتر(1905 ـ 1980م)، أو وجودية فردانية نجدها عند كيركغارد وسارتر، ووجودية منطبعة بالماركسية كما عند هنري لوفيفر. وقيل بوجودية لا تنطوي تحت هذه التصنيفات كوجودية كارل ياسبرز(1883 ـ 1969م)، وموريس مرلوبونتي(1908 ـ 1961).
لقد كان للوجودية تأثير واسع على الثقافة والأدب والفنون، مثلما نلاحظ في روايات ومسرحيات سارتر، وألبير كامو، وسيمون دي بوفوار، وجان جينيه وغيرهم، وامتد تأثيرها على مظاهر الحياة الاجتماعية لاسيما لدى الشباب.
هـ ـ مدرسة فرانكفورت:
نشأت هذه المدرسة في جامعة فرانكفورت حول معهد البحث الاجتماعي الذي تأسس عام 1923 م، وكان مؤسسوها أربعة من الفلاسفة وعلماء الاجتماع، وهم: ماكس هوركهايمر (1859 ـ 1973م) مؤسس معهد البحث الاجتماعي ومديره لمدة طويلة، وأدورنو(1903 ـ 1969م) الذي عمل أستاذاً في جامعة فرانكفورت، وماركوز (1898 ـ 1979م) الذي درس الفلسفة في برلين وفريبورج وحاضر في جامعات كولومبيا وهارفارد، وكان أستاذاً للفلسفة والسياسة في جامعة براندايز، ثم اصبح استاذاً للفلسفة في جامعة كاليفورنيا بسان ديبجو، وهابرماس (1929م) الذي كان أستاذا للفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة فرنكفورت ثم أصبح مديراً لمعهد ماكس بلانك في شتارنبرج. أسس المعهد (مجلة البحث الاجتماعي) لنشر أبحاث هذا الفريق، فكانت الأبحاث تحقيقاً لمشروع مشترك، وهو تأسيس النظرية النقدية للعلوم الاجتماعية في صيغة برنامج مشترك، وهو يعادل في الفكر المعاصر المذهب في الفلسفة الحديثة.
كانت هذه المدرسة تعمل كفريق مشترك، إذ يأخذ هوركهايمر الموقف، ويقوم زملاؤه بالبحث: (بولوك) في الاقتصاد السياسي، و(فروم) في التحليل النفسي، و(لوفنتال) في النقد الأدبي، و(ماركوز) في الفلسفة، و(أدورنو) في الموسيقى خاصة وفي النقد الادبي والتحليل النفسي وعلم الاجتماع عامة.
أجرت مدرسة فرنكفورت مراجعة شاملة للوعي الأوروبي تكويناً وبنية، وأعادت النظر في أهم مذاهب الفلسفة الغربية وتياراتها، وقد بيَّنَ هوركهايمر وأدورنو حدود التنوير بأنه أعلى ما وصل إليه الوعي الأوروبي، وأعلنا نهايته.
و ـ البنيوية:
بلغت البنيوية أو (البنائية) ذروة ذيوعها كاتجاه فكري فلسفي في الستينات من القرن العشرين، وبات مألوفاً بين المثقفين أن يُنظَر إليها كمذهب فلسفي يتسم بالشمول ويهدف إلى تقديم تفسير موحد لعدد واسع من قضايا الفكر والمعرفة، فقد امتدت إلى ميادين متنوعة انبسطت على عدة مجالات، ففي مجال اللغويات نجد (جاكوبسون) و(شومسكي)، وفي التحليل النفسي نجد (لاكان)، وفي النقد الأدبي (رولان بارت) الذي فتح عهداً جديداً في تفسير النصوص على أساس بنائي، وفي الفلسفة كان (ميشال فوكو) يبهر الجماهير بآرائه في كتابه (الكلمات والأشياء)، أما (التوسير) فقد كان يقرأ التراث الماركسي (رأس المال) قراءة بنائية جديدة، وكان عالم الانتربولوجيا (كلود ليفي شتراوس) يواصل جهوده الحثيثة في قراءة القرابة والأسطورة في المجتمعات التقليدية، هذه الجهود التي حققت مكانة بارزة للبنيوية بين المذاهب الفلسفية في النصف الثاني من القرن العشرين.
وتعود الأفكار الأساسية لهذا المذهب إلى مؤسسها الأول السويسري فرديناند دي سوسير (1857 ـ 1913م) الذي عمل على تحديد موضوع علم اللغة، وان كان بعضٌ يذهب إلى أن مفهوم البنية وجد قبل سوسير في أعمال جان جاك روسو، وإمانويل كانط، وماركس، وفرويد، وغيرهم، بيد انه لم يصبح أداةً للتحليل وقاعدة لمنهج نظري معين إلا بعد عام 1928م.
وأبرز ما تمتاز به البنيوية فلسفياً هو محاربتها للنزعة التجريبية من جهة، وللنزعة التاريخية من جهة أخرى، فهي تذهب إلى أن العقل ينمو نمواً عضوياً بحيث تظل فيه صور هي أشبة بالنواة الثابتة، وان كنا نزيدها على الدوام توسيعاً وتعميقاً.
وبذلك تعتقد أنها انتقلت بدراسة الإنسان إلى مرحلة العلم المنضبط، وأوقفت النزعة التاريخية الطاغية، التي ترجع إلى القرن الثامن عشر، وطغت في القرن التاسع عشر، وكانت لها امتدادات قوية في القرن العشرين، تلك النزعة التي تؤكد على وجود اتصال واستمرار تاريخي بين الظواهر، فالحاضر كامن في الماضي، والمستقبل كامن في الحاضر، فجاءت البنيوية بتصور آخر لا يقوم على أساس أن التقدم يعني تراكماً تدريجياً لمكتسبات يضاف الجديد منها إلى القديم إضافة خارجية، وإنما يقوم على أساس أن الأفكار الجديدة هي مجرد توسيع لأفكار سبق ظهورها من قبل، فالعقل الإنساني لا يسير بطريقة جيولوجية، أي انه لا يضيف طبقة من المعرفة فوق طبقة أخرى، وإنما يسير بطريقة عضوية، يعيد فيها تَمثُّل القديم بطريقة أصعب وأعقد، ويحتفظ فيها ببنائه القديم، وان كان يدرك خلال تطوره أن ذلك البناء الذي كان يعد صحيحاً صحة مطلقة في وقت مضى لا يمثل إلا جانباً من الحقيقة، هو ذلك الجانب الذي كان عقلنا يستطيع بلوغه في ذلك الوقت.
بناء على ذلك يمكن القول إن طريق التقدم في نظر البنيوية يتمثل في أن كل تقدم يظل محتفظاً بالنواة المركزية، وان طريق المستقبل يمر بالماضي، وان طريق الوصول إلى الغد يتم من خلال مراجعة ما كان تم بالأمس. فالبذور القديمة موجودة دائماً، وكل ما يفعله الإنسان انه ينميها دائماً.
ز ـ ما بعد البنيوية:
منذ بداية السبعينات في القرن العشرين ظهرت محاولات في أوروبا لبناء فلسفة جديدة تملأ الفراغ الفلسفي في الثلث الأخير من هذا القرن، بعد تراجع البنيويه وتزايد الأعمال النقدية لمقولاتها، فولدت الفلسفة التفكيكية كأقوى اتجاه فلسفي معاصر من بين عدة اتجاهات بعد هذه الفترة، وأصبحت هي السائدة في فرنسا، وانتشرت بعد ذلك في الولايات المتحدة واليابان.
ورائد هذه الفلسفة الفيلسوف الفرنسسي جاك دريدا(1930) الذي بدأ بالظاهريات ثم ثنى بهيدغر، ثم تميز بعد ذلك بتحليلاته اللغوية الفلسفية الخاصة وأسس "الكلية الفلسفية" لممارسة الفلسفة التفكيكية كفريق.
وكان الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز (مات منتحراً سنة 1996م) الذي جمع بين النقد الأدبي والفلسفة من أشهر الممثلين لهذه المدرسة.
وتمثل التفكيكية آخر صرخة للوعي الأوروبي فهي ليست الحداثة بل ما بعد الحداثة، وليست البنيوية بل ما بعد البنيوية، ويقوم منهجها على تحليل وتفكيك بنية العلوم الإنسانية، فقد بدأت انطلاقة دريدا عام 1967م عندما أصدر كتاباً بفرنسا نقض فيه الفكر الغربي منذ أفلاطون في العصر اليوناني إلى هيدغر وشتراوس في هذا العصر، وحاول تشريح أعمال الفلاسفة كيما ينقضها من داخلها، فصار كل فيلسوف ينقض مقولاته بأفكاره، من خلال تفكيك أعماله وقراءتها قراءة ما يحجبه الخطاب ويخفيه.
وعلى هذا يهتم دريدا بالبحث عن ألفاظ التفكيك في الخطاب وليس ألفاظ الربط، فهو يؤسس منطق الاختلاف وليس منطق الهوية، فالأجزاء لها الأولوية على الكل، والهدم قبل البناء.
وبالتالي تبدو فلسفته وكأنها مراجعة حساب الوعي الأوروبي لنفسه، ويذكر دريدا مصطلح (نهاية الزمان) ويكثر الإشارة للغرب، وكأن الغرب قد وصل إلى نهايته دون مخلص جديد، فالفلسفة التفكيكية مراجعة الوعي الأوروبي لذاته، مفككاً نفسه بنفسه.

الفلسفة الحديثة سؤال المعرفة أهم من سؤال الوجود
افترقت الفلسفة الحديثة عن الفلسفة القديمة في أنها ركزت على نظرية المعرفة أكثر من تركيزها على نظرية الوجود بالرغم من وجود جوانب كثيرة بين الفلسفتين تحمل شكلا واحدا قد توهم البعض بان لا فروق كبيرة بين الفلسفتين وفي الواقع فان هذه الفروق كانت من الاتساع بحيث رأينا تحول الفلسفة إلى تناول مفهوم المعرفة وتقديمه على مفهوم الوجود مدركة بان فهم المعرفة هو الذي يحدد إن كنا قادرين على اعتماد هذه المعرفة في فهم العالم المحيط بنا أم لا
ولعل (ديكارت) أول من ركز على هذا الأمر الذي غدا بعد ذلك لب الفلسفة الحديثة بالرغم من أن منهجه لم يكن مرنا كفاية ولعل ابرز ما يحسب عليه هو ثقته العالية بمنهجه الشكي الذي اعتقد انه الباب الموصل إلى الحقيقة مؤكدا إيمانه بمنهج الشك النظامي وبقدرة التفكير على بلوغ الحقائق أو التأكيد بوجود العالم الموضوعي مسلما بان الله لا يؤتي خداعا جاعلا التفكير مضاهيا للوجود بل هو المبدأ الذي تنطلق منه جميع معارفنا لأنني عندما أفكر فأنني أمارس وجودي وابني عليه ليكون التفكير قاعدتي لفهم ما حولي وانطلاقا من ذلك تولدت مدرستين أحداهما أشادت بالعقل وعولت عليه وهي مدرسة العقليين أو الميتافيزيقيين وأخرى وجدت أن الأساس في التجربة التي تضع العقل دائما أمام مواقف جديدة لم يشهدها من قبل ولو عاينا المشهد الفلسفي الأوربي لوجدنا أن نطاق العقليين قد تمثل في قلب القارة الأوربية حيث تأثير الكاثوليكية والاستبداد السياسي وحيث غلبة الطابع الزراعي على مجتمعات القارة عكس المدرسة الأخرى التجريبية التي تبلورت في فضاء ديمقراطي بعد تبلور الملكية الدستورية في انكلترا وغلبة العقل التجاري والقيم البروتستانتية
ف (سبينوزا) الذي هو احد أقطاب المدرسة الأولى اتجه نحو جعل المعرفة سبيلا لرؤية العالم جسدا واحدا معيدا إلى الأذهان فكرة وحدة الوجود القديمة التي ربما كان لانتمائه اليهودي دور في تبلورها بالرغم من وجود اختلافات عميقة بين النظرتين ف سبينوزا عكس القدماء يميل إلى اعتماد المعارف المعقولة لأدراك الوحدة الكونية معتبرا أن كل ما يفكر به المرء يقود إلى شيء أخر ذو صلة وان نزوع شيء ما إلى الحفاظ إلى استمرار وجوده ما هو إلا جوهر الشيء ذاته فبنظر سبينوزا لا يوجد شيء فوق الطبيعة إنما كل شيء ذا أساس منطقي متتابع معتبرا أن هذا التتابع ماهو إلى تصاعد الأشياء إلى الله وان السعادة الأسمى في بلوغ الوعي الكوني والشعور بالامتلاء أو الطفح بالبهجة الرفيعة إزاء المشهد السامي لوحدانية كل الحقيقة تعبيرا عن القانون الفطري الباطني
أما معاصره ( ليبنتس )فقد تناول المسالة من منظور مختلف مبرزا أهمية الفردانية في نشوء الكون معيدا إلى الأذهان المفاهيم الذرية للفلسفة القديمة وإذا كان سبينوزا قد أكد على الوحدة فان ليبنتس قد أشار إلى واقع الانفصال الذي عبر عنه من خلال مفهوم ( المونادة ) مشيرا إلى أن الكون هو حشد من عقول صغيرة مكتفية بذاتها لا يربطها مع بعضها البعض إلا رباط عرضي مصدره الله أو المونادة الأسمى مؤكدا على أن المكان وأيضا الزمان ما هما إلا شيء نسبي صرف
أما المدرسة الثانية فقد تزعمها البريطاني جون لوك والذي سار على خطاه العديد من الفلاسفة التجريبيين من أمثال بركلي وبيكون ولعل أهم إسهام قدمه هذا الفيلسوف هو تشكيكه بمنهج الفلسفة السائد وطعنه بنتاجات الفلاسفة عادا المشاكل الفلسفية مجرد أوهام زائفة وجدالات تعبيرية لا غير حيث أشار إلى أن الفلاسفة شيدوا عالما من العقل لا صلة له بعالم الخبرة التي عدها المصدر الأساس لفهم الحقيقة لان الأشياء بنظره ليست كينونة موجودة أمام العقل يقوم الأخير بإدراكها على ماهي عليه بل أنها نتاج العقل نفسه لأنه يراها مثلما يريد أن يراها وليس كما هي عليه ورغم هذا التحول الكبير الذي أحدثه لوك في جسد الفلسفة إلا انه لم يتطرف ابعد من ذلك لان التشكيك في موضوعية الأشياء قد بلغ مداه في عهد بركلي الذي قسم الوجود بين بناء تحتي تمثله المادة الخام أو الهيولي وأشياء تحددها المعرفة الحسية كما يحصل عندما نلمح الكرسي فيبدوا لنا شيئا ثابتا فيما هو في حقيقة الأمر نتاج الإدراك لأنه بدونه ( أي الإدراك ) لن يكون إلا مادة وحسب لكن هذه الأفكار الجريئة لم يشأ لها الرواج دون عوائق إذ سرعان ما برز فيلسوف جديد وقف من هذه المسالة موقفا متوازنا عماده التقليل من زخم التجريبية ومحاولة التوفيق بينها وبين العقلانية لأنه من العبث البحث عن عالم خارجي بدون حواس تمثل مجسات العقل لبلوغ الحقيقة وإذا كان انطباعنا مغلقا من العبث البحث عن صلاة ضرورية سببية ضاربا عرض الحائط مفهوم السببية التي عدها مفهوما لاحقا ومن نتاج التصور لا أكثر لان العقل حين يتأمل الموجودات موضوعيا لايدرك أبدا أي صلة بين هذه الموجودات وبدون هذه الصلة الضرورية (السببية) أي باعث يوجد حتى لمحاولة عد الموجودات ضرورية وإذا لم تكن هذه الموجودات ضرورية كيف يسعنا الأمل بإيجاد الأسباب طالما أنها ليست في البال ففي نظره العقل نوع من المسرح حيث تتعاقب على منصته الادراكات من حيث الظهور والاختفاء المرور والعودة لتمتزج مع بعضها في تنويعه مفتوحة من المواقف والأوضاع
والملاحظ أن هذا التنظير الفلسفي كان باهرا إلى درجة لم يصل إلى مثلها كثيرون من بعده بل عدت أفكاره متقدمة حتى على ( كانت ) الفيلسوف الكبير اللاحق له والذي يبدوا انه حاول أن يوجد تخريجات فلسفية تعيد الاعتبار للدين والأخلاق بعد أن داهمتها المتغيرات الاجتماعية والعلمية في عصر المخاض الأوربي بل هو اعترف بذلك حين قال (اضطررت لإتلاف المعرفة لأفسح المجال للإيمان) الأمر الذي جعل فلسفته أشبه بانطباع ثقافي لا غير رغم ما حملته من أفق فلسفي عميق وموسوعية كبيرة جعلتها مفترق الطرق إلى الفلسفة المعاصرة ولعل ابرز آراءه التي أثارت جدلا كبيرا تساؤله عن حدود المعرفة موضحا أن هذه المعرفة لا يمكن أن تبلغ الكمال أو تشارف نهايتها لسبب بسيط وهو أن العقل غير قادر على مسايرتها لان عدته ضعيفة وهو ينتج المعرفة نتيجة انسكاب الخبرة في أوعية العقل ومثلما يأخذ الماء شكل الوعاء تأخذ الخبرة شكل الأوعية التي يمتلكها العقل سلفا فتغدوا المعرفة جماع بين الخبرة و ما يمتلكه العقل من آلية تفرض نفسها على الواقع فيغدوا الواقع ليس مجرد صناعة عقلية كما طرح ذلك العقليون وليس نتاج الخبرة المجمعة وحسب بل مزيجا من هذا وذاك فإذا قلت أن الكرسي ابيض فهذا يعني أن هناك شيئا زمانيا ومكانيا موجود له خاصية تجريبية هي البياض ونتيجة لذلك رأى أن المعرفة هي مزيج من معلومات نابعة كليا من الخبرة ومعلومات تجمع بين الخبرة والية العقل والية العقل في فحص المعرفة تعتمد على أليه التمييز بين الأحكام المحتملة للصدق والأحكام المحتملة للكذب والأحكام التحليلية والتركيبية فهناك أحكام تحليلية سابقة على التجربة لا يزيد محمولها معرفة بموضوعها مثل عبارة ( الكل أعظم من الجزء ) فعندما نقول جزء نحن ندرك بديهيا انه اصغر من الكل دون الحاجة إلى الإشارة إلى فكرة الكل أما الأحكام التركيبية فهي خلاف ذلك تقوم على تأليف جديد بين المحمول والموضوع فيزيد محمولها معرفة بموضوعها مثل عبارة (كل الأجسام لها وزن )فالتأليف بين المحمول ( الوزن ) والموضوع ( الجسم )تم من خلال التجربة وليس في الذهن وحسب لكن موقفه المعرفي هذا وتفريقه التام بين الشيء والشيء في ذاته قد خلق وضعا مربكا لان هذا معناه إطلاق رصاصة الرحمة على الطموح البشري وعلى الرغبة في مواصلة المعرفة إلى النهاية ما دفع البعض إلى رفض هذه النتيجة الكانتية بل والكثير من رؤى الفلسفة العقلية
ولعل أهم ناقديه هو الفيلسوف هيغل الذي نقد فرضية الحدود المعرفية طارحا ( أن الدراية بحدود تقضي معرفة ما الذي يقع وراءها فان كان حقا يوجد حد مطلق للمعرفة فكيف سندرك تلك الحقيقة ؟ كيف نستطيع أن نعرف أننا وصلنا الجدار مالم يسعنا النظر إلى ما وراءه ) هذا الاعتراض الهيغلي قطع وبشكل شبه نهائي أي سبيل للتشكيك بمصداقية المعرفة وبالاعتقاد بعجز العقل عن مسايرة الخبرة فالعقل ينمو مع نمو المعرفة والحقيقة كامنة في الشيء الذي يمثل موضوعا كاملا للعقل ولابد أن نبحث في الشيء ما دمنا قادرين على البحث فيه فالعالم مشرع أمام عقلنا ولابد من التماس حقائقه وما نجهله اليوم سيكون معلوما في الغد وما نعجز عن تحصيله في الحاضر قد يكون متاحا في المستقبل فكل شيء يتغير حتى عقلنا . لكن هذه النتيجة التي طرحها هيغل لم تكن إلا البداية لجهد عقلي جديد حمل على كل رؤى الفلسفة السابقة بالرغم من وجود المشككين الذين رأوا في تفاؤل هيغل سذاجة فكرية ف شوبنهاور رأى الكون عمل شرير والحياة شيء اشر ولا سبيل لفهمهما أو النجاح معهما فيما ابرز نيتشه غموض المعرفة التي عدها من نتاج الذات مبرزا دور الإيجاب في مسار الفكر معارضا طرح هيغل الذي وضع السلب كمحور أساس للحركة وأساس للمعرفة لان الإيجاب يشجع على إيجاب أعلى وهكذا إلى نهاية المسيرة الايجابية فالسيد ليس عبدا متحررا كم تعرض فلسفة هيغل إنما علينا أن نراه سيدا وحسب وان العبد هو سيد فقد حريته أي أن الأولوية لابد أن تكون للإيجاب الذي يشرع الفرصة وهكذا تضخمت الفلسفة الهيغلية لتلف بعباءتها كل الأسئلة الأخرى فالحداثويون ركزوا على مبدأ التقدم في حيازة المعرفة وبلوغ نتائج أفضل والوجوديون على الحرية التي عدوها مبدأ الوجود الأخلاقي والماديون على الديالكتيك لبلوغ المجتمع الناجح أو الفاضل وصولا إلى مابعد الحداثة أو الردة إلى الكانتية حيث التشكيك من جديد بالمعرفة فهل ينجح الكانتيون الجدد في زعزعة الثقة بنجاح الإنسان أم نستمر في سعينا لاستحصال المعرفة حتى بدون وجود أفق نهائي ؟ لعل هذا هو سؤال الفلسفة الآن .

محب بلاده

2011-01-09, 19:50

تفضل هذا جزء من كتاب عن واحد من فلاسفة القرن العشرين
http://www.arabicebook.com/pdfextrac...ebook_1216.pdf

وهذي مجموعة كتب الكترونيه لكن مب كامله يعني كل ملف فيه 7 صفحات تقريباً
http://www.arabicebook.com/search/si...dd%e1%d3%dd%c9

مقالات عن الفلسفه
http://elmaktba.com/book/?showcat=38&styleid=2

كتب عن الفلسفة وعلم النفس
http://syriakurds.com/2007/emaktaba/tarbiah/tarbiah.htm

alamdar

2011-01-09, 19:54

ana ismi mohamed men 27000 ay mostaganem bess ana wade3 alamdar bess hada mou ismou tazyif hhhh :19:

alamdar

2011-01-09, 19:57

اريد بحث للاحتلال الفرنسي لبلاد الجزائري وسبب التحرشات من البلدان الأوربية

محب بلاده

2011-01-09, 19:57

أخي أريد دور البنك الدولي وصندوق النقد في مكافحة التضخم

بحث آخر

الـــمقـــدمــــة:
في عام 1944، تم إنشاء صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاقية بروتن
وودز (Bretton Woods) كرد فعل للفوضى التي عمت النظام النقدي
الدولي بعد تطبيق كل من قاعدة الذهب و الصرف بالذهب وبمقتضى
هذه الاتفاقية تم تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحديد أسعار
صرف عملات الدول المختلفة متمثلة في أسعار صرف ثابتة. حيث تم
تثبيت سعر الصرف للدولار عند سعر (35) دولار أمريكي لأوقية الذهب،
وتقوم كل دولة بتسوية معاملاتها بالدولارات وهذه الأخيرة يمكن تحويلها
إلى ذهب. و تم تعديل بنود اتفاقية بروتون وودز في عام (1969). وكان
الهدف من هذا التعديل هو إنشاء حقوق السحب الخاصة وأصبح هذا
التعديل سارياً في (28 يوليه سنة 1969). وتعرف حقوق السحب الخاصة
بأنها عبارة عن وحدات نقدية حسابية، تعطي صاحبها الحق في الحصول
على تسهيل ائتماني بعملات قابله للتحويل من الدول الأعضاء في
الصندوق. وكانت وحدة حقوق السحب الخاصة سنة (1969) تعادل الدولار،
غير أنها انفصلت عنه بعد تخصيص سعر صرفه وكانت أيضا تعرف بالذهب
(35 وحدة سحب خاص للأوقية).
بموجب تعديل اتفاقية بروتن وودز في عام (1974)، أصبحت حقوق
السحب الخاصة هي الاحتياطي الأساسي في النظام النقدي
الدولي. فبعد قرار نيكسون الشهير في ديسمبر عام (1971)،
وما تلاه من انخفاض شديد في قيمة الدولار، تم تعديل الأساس
الذي يجب على أساسه احتساب قيمة حقوق السحب الخاصة.

فبعد أن كانت وحدة السحب الخاصة تعادل (1.20635 دولار) في
(فبراير سنة 1974)، أصبحت قيمة وحدة السحب الخاصة، بعد تعديل الاتفاقية، في (يونيه سنة 1974)، تحدد على أساس المتوسط المرجح لقيم عملات الست عشرة دولة الأعضاء في صندوق النقد الدولي. واستحدث صندوق النقد الدولي قواعد جديدة في عام (1974)، بموجبها أصبح للدول الأعضاء الحق في الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي يقدمها الصندوق. وتمثل هذه التسهيلات، تسهيلات متوسطة الأجل ترتبط بحصة العضو لدى الصندوق ولا تخضع للشروط السابقة الخاصة بمفهوم الاختلال المؤقت في ميزان المدفوعات، وكان من أهداف الصندوق، قبل تعديل بنوده، القيام بعملية تمويل تعويضي لسد احتياجات الدولة (Compensatory Financing) في حالة التدهور في الصادرات، نتيجة ظروف طارئة، لتفادي مشاكل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات. أما المفهوم الجديد لقواعد التسهيلات الائتمانية للصندوق، بعد تعديل بنوده، فيهدف إلى علاج العجز في موازين مدفوعات الدول الأعضاء التي قد يحتاج علاجها فترة طويلة. وفقاً لهذا التعديل، يكون من حق الدول الأعضاء الحصول على قرض من الصندوق، في شكل دفعات سنوية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أن موافقة الصندوق على هذا النوع من الاقتراض المتوسط الأجل، إنما يخضع لشرط جوهري، ألاّ وهو إذعان الدولة العضو لنظام التسهيلات الموسعة، والتي بمقتضاه يحق للصندوق أن يطلب من الدولة العضو، البيانات والمعلومات التي يراها كافية، عن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها لإصلاح مسارها الاقتصادي. ويقوم الصندوق، بعد ذلك، بدراسة جدوى هذه السياسة الاقتصادية التي تتبناها الدولة لإصلاح مسارها الاقتصادي. وتتعهد بتنفيذ هذه السياسة بغية إصلاح العجز في ميزان المدفوعات. وبعد ذلك، يدخل الصندوق مع الدولة العضو في اتفاق، تمنح الدولة العضو بمقتضاه التسهيلات الائتمانية الموسعة. ولقد احتوت تعديلات اتفاقية بروتن وودز (عام 1974) العديد من النقاط المهمة. فكان أهم ما احتوته هذه التعديلات، هو إنهاء الدور الذي كان يقوم به الذهب في تحديد أسعار الصرف. وبالتالي، الغي السعر الرسمي للذهب، والغي الالتزام بتصفية المدفوعات الدولية بين أعضاء الصندوق بالذهب. إضافة إلى ذلك، فإن هذا التعديل لم يقف معارضاً لقوى العرض والطلب كمحدد لأسعار الصرف وقبِل مبدأ تدخل السلطات النقدية في هذه القوي، في حالة وجود تقلبات عشوائية في أسعار الصرف من شأنها أن تضر بالاقتصاد القومي.
والآن، وبعد مرور حوالي ربع قرن على تعديل اتفاقية بروتن وودز، أصبحت هناك العديد من العوامل المؤثرة على طلب النقد وعرضه وسعر صرفه.
كان ذلك ملخصا حول النظام النقدي الدولي ارتأينا التمهيد به قبل الشروع في موضوع بحثنا ألا وهو صندوق النقد الدولي: المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي.
و سنحاول في هذا البحث المتواضع التطرق إلى ماهية هذا الصندوق، مبررات وجوده، هيكله، أهدافه، دوره ، تأثير على اقتصاديات البلدان النامية الذي هو سلبي بنظر البعض و هام للبعض الآخر ....

الفصل الأول: مــــــاهية صندوق النقد الدولي من منظور الصندوق نفسه
المبحث الأول : لمحة عن صندوق النقد الدولي:
1-نشأة صندوق النقد الدولي:
تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين.
فخلال هذا العقد، ومع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، حاولت البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصاداتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكن هذا الإجراء لم يؤد إلا إلى تفاقم دائرة الانخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة. ومن أجل المحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من الذهب والعملات الأجنبية لجأت بعض البلدان إلى تقييد حرية مواطنيها في الشراء من الخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عملاتها، بينما فرض البعض الآخر قيوداً معقدة على حرية حيازة المواطنين للعملات الأجنبية. على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسية، ولم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت سياسات "إفقار الجار" هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة.
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيسية النظر في خطط مختلفة لإعادة النظام إلى العلاقات النقدية الدولية، وولد صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركة الميثاق أواتفاقية التأسيس (http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf) لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف.
وفي ديسمبر 1945، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع 29 بلداً على اتفاقية (http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf) تأسيسه.
والجدير بالذكر أن الأهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الأهداف التي تمت صياغتها في عام 1944. ومنذ ذلك الحين، شهد العالم نمواً في الدخول الحقيقية لم يسبق له مثيل. ومع أن منافع النمو لم تتحقق للجميع على قدم المساواة – سواء داخل الأمة الواحدة أو بين الأمم – فإن معظم البلدان شهد تحسناً في الأحوال السائدة يتناقض تناقضاً صارخاً مع عموم الأحوال في فترة ما بين الحربين العالميتين على وجه الخصوص. ومن أسباب ذلك ما أدخل من تحسينات على تسيير السياسة الاقتصادية، بما فيها السياسات التي استحثت نمو التجارة الدولية وساعدت على تخفيف حدة تقلب الدورة الاقتصادية بين انتعاش وكساد. وإنه لمن دواعي فخر صندوق النقد الدولي أنه أسهم في إحداث هذه التطورات.
وفي العقود التي انقضت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفضلاً عن تزايد التحسن في الأحوال السائدة، مر الاقتصاد العالمي والنظام النقدي بتغيرات أخرى كبيرة، وهي تغيرات أبرزت أهمية الأغراض التي يخدمها صندوق النقد الدولي وأثبتت ضرورتها، وإن كانت قد تطلبت من الصندوق أيضاً أن يتكيف مع المستجدات ويشرع في جهود الإصلاح. كذلك فإن التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والاتصالات قد أسهم بدوره في زيادة التكامل الدولي بين الأسواق وتوثيق الروابط بين الاقتصادات الوطنية. ومن ثم فإن الأزمات المالية التي تنفجر في عالم اليوم غالباً ما تنتشر بين البلدان بسرعة أكبر من ذي قبل.
وفي عالم اليوم الذي يزداد تكاملاً وتكافلاً يوماً بعد يوم، يعتمد تحسن الأحوال في أي بلد أكثر من أي وقت مضى على الأداء الاقتصادي في البلدان الأخرى ووجود بيئة اقتصادية عالمية مفتوحة ومستقرة. وبالمثل فإن السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها فرادى البلدان تؤثر على مدى نجاح أو فشل سير النظام التجاري ونظام المدفوعات العالميين.ومن هنا تتطلب العولمة توثيق التعاون الدولي، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة مسؤوليات المؤسسات الدولية القائمة على تنظيم هذا التعاون، بما فيها صندوق النقد الدولي.
وقد ازدادت أهمية الأهداف التي يتوخاها صندوق النقد الدولي لسبب بسيط آخر، ألا وهو اتساع نطاق عضويته. ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أمثال عدد البلدان التي شاركت في إنشائه، وعددها 45 بلداً، مما يرجع بشكل خاص إلى حصول كثير من البلدان النامية على استقلالها ثم انهيار الكتلة السوفييتية مؤخراً.
والحق أن اتساع عضوية صندوق النقد الدولي، إلى جانب التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، قد تطلبت من الصندوق أن يتكيف مع المستجدات بسبل مختلفة حتى يتسنى له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو فعال.
وكانت البلدان التي انضمت إلى الصندوق فيما بين عامي 1945 و 1971، قد اتفقت على إبقاء أسعار صرفها (أي قيمة عملاتها بالدولار الأمريكي، وفي حالة الولايات المتحدة قيمة الدولار الأمريكي بالذهب) مربوطة بأسعار قابلة للتعديل في حالة واحدة هي تصحيح "اختلال جذري" في ميزان المدفوعات وبموافقة صندوق النقد الدولي. ويطلق على هذا النظام اسم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف، وقد ظل سائداً حتى عام 1971 عندما أوقفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية تحويل الدولار (واحتياطيات الحكومات الأخرى بالدولار) إلى ذهب. ومنذ ذلك الحين أصبح أعضاء الصندوق أحراراً في اختيار أي شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف المختلفة (فيما عدا ربط عملاتهم بالذهب). فهناك بلدان تسمح الآن بالتعويم الحر لعملتها، وبلدان أخرى تربط عملتها بعملة دولة أخرى أو بمجموعة عملات، بينما اعتمد بعض البلدان عملات بلدان أخرى لاستخدامها محلياً، واشترك البعض الآخر في تكتلات نقدية.
وفي نفس الوقت الذي أنشئ فيه صندوق النقد الدولي، أنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير المعروف باسم البنك الدولي بغية تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل من خلال سبل شتى تتضمن تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق وتحسين إمدادات المياه.
صندوق النقد الدولي: هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 185 بلدا. وصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة. ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه -صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
2- أهداف صندوق النقد الدولي:تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
1-تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
3-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
4-المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
5-تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
6-العمل وفق الأهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.
ويسترشد الصندوق، في تصميم سياساته واتخاذ قراراته، بالأهداف المرسومة من المادة الأولى فياتفاقية تأسيس (http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf) صندوق النقد الدولي.
3- مجال اختصاص صندوق النقد الدولي: سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي:
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعاتفي البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها. وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور. ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
4-هيكل صندوق النقد الدولي:
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 185 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.
1-مجلس المحافظين: يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية ، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.
2-المجلس التنفيذي: ويتألف من عدة مدراء، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابيةلفترات مدتها عامين . ويضطلع المجلس التنفيذي باختيار المدير العام، الذي يتولى رئاسة المجلس .
3-المدير العام: يتولى المديرون التنفيذيون انتخاب المدير الإداري العام للصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المدير رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين، إلى جانب قيادته لخبراء وموظفي الصندوق وتسييره لأعماله بتوجيه من المجلس التنفيذي. ويساعده في عمله نائب أول ونائبان آخران.كما انه يرأس جميع العاملين في الصندوق بمعاونة عدد من المحاسبين والقانونيين والإداريين.
ويقوم موظفو صندوق النقد الدولي بإعداد معظم الوثائق التي تمثل الأساس لمداولات المجلس التنفيذي، وهو ما يتم في بعض الأحيان بالتعاون مع البنك الدولي، وتقدم الوثائق إلى المجلس بعد موافقة إدارة الصندوق عليها، وإن كان هناك بعض الوثائق يقدمها المديرون التنفيذيون أنفسهم. وفي السنوات الأخيرة، بدأت إتاحة نسبة متزايدة من وثائق المجلس التنفيذي للاطلاع العام من خلال النشر في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت .
وعلى عكس بعض المنظمات الدولية الأخرى التي تعمل على أساس تمتع كل بلد بصوت واحد، (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة)، فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاماً للتصويت المرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق – والحصة تحدد عموماً على أساس حجمه الاقتصادي – كان عدد أصواته أكبر .غير أن المجلس التنفيذي نادراً ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمي، وإنما يتخذ معظم قراراته استناداً إلى توافق الآراء بين أعضائه، ويجري تأييد هذه القرارات بالإجماع.
والعاملون في صندوق النقد الدولي موظفون مدنيون دوليون مسؤولون أمام الصندوق، وليس أمام سلطاتهم الوطنية. ويشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين في الصندوق تقريباً. ويضم الصندوق إدرات ومكاتب يرأسها مديرون مسؤولون أمام المدير العام. ومعظم موظفي الصندوق يعملون في واشنطن العاصمة، وإن كان هناك حوالي ثمانين ممثلاً مقيماً للصندوق في البلدان الأعضاء للمساعدة في تقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية. وللصندوق مكاتب في باريس وطوكيو للاتصال بالمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، كما أن له مكاتب في نيويورك وجنيف هدفها الأساسي الاتصال بالهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.
5- مصادر تمويل صندوق النقد الدولي:
المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.
والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي؛ فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).
ويجوز للصندوق الاقتراض، عند الضرورة، من أجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه. ولدى الصندوق مجموعتان من اتفاقات الاقتراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي تهديد للنظام النقدي الدولي:
§الاتفاقات العامة للاقتراض (GAB) التي تم إنشاؤها في عام 1962 ويشارك فيها أحد عشر مشتركاً (حكومات مجموعة البلدان الصناعية العشرة وسويسرا أو بنوكها المركزية)؛
§الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) التي تم استحداثها في عام 1997 ويشارك فيها 25 بلداً ومؤسسة.
وبموجب مجموعتي الاتفاقات هاتين، يتاح لصندوق النقد الدولي اقتراض ما يصل إلى 34 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 46 بليون دولار أمريكي).
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

*وحدة حقوق السحب الخاصة*:
وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق في عام 1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية. وكانت أهم الأصول الاحتياطية في ذلك الحين هي الذهب ودولار الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر في الاحتياطيات بالدولار الأمريكي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.
وحقوق السحب الخاصة – التي تعرف أحياناً باسم "الذهب الورقي" رغم تجردها من الوجود المادي – يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها. وقد خصص الصندوق حتى الآن 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 29 بليون دولار أمريكي) للبلدان الأعضاء، وكان آخر تخصيص هو الذي تم في عام 1981 عندما تم تخصيص 4.1 بليون وحدة حقوق سحب خاصة لعدد 141 بلداً كانت هي أعضاء الصندوق في ذلك الحين. ومنذ عام 1981، لم ير الأعضاء حاجة لإجراء تخصيص عام آخر لحقوق السحب الخاصة، وهو ما يرجع في جانب منه إلى نمو أسواق رأس المال الدولية. ولكن في سبتمبر 1997، مع ازدياد عدد البلدان الأعضاء في الصندوق – التي تضمنت بلداناً لم تكن قد تلقت أي تخصيص بعد – اقترح مجلس المحافظين إدخال تعديل رابع على اتفاقية تأسيس الصندوق. وعند الموافقة على هذا التعديل بالأغلبية المطلوبة من أصوات الحكومات الأعضاء، فسوف يصرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص لمرة واحدة "لتحقيق المساواة" بمقدار 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة، على أن يتم توزيعها على نحو يرفع نسبة مخصصات كل الأعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى حصصها لتصل إلى مستوى معياري مشترك.
ويجوز للبلدان الأعضاء في الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة في المعاملات مع بعضها البعض، ومع 16 حائزاً "مؤسسياً" لحقوق السحب الخاصة، ومع الصندوق. كذلك فإن وحدة حقوق السحب الخاصة هي وحدة الحساب التي يستخدمها الصندوق. وتستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب أو كأساس لوحدة الحساب في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقات الدولية.
وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وفي أول أغسطس 2001، كانت وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي 1.26 دولار أمريكي. وتجري مراجعة العملات المكونة للسلة كل خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة في المعاملات الدولية والتأكد من أن الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية في النظم المالية والتجارية العالمية.
المبحث الثاني: خــــــدمـــــــــات صندوق النقد الدولي:
يساعد صندوق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلي:
§استعراض التطورات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم المشورة للأعضاء بشأن سياساتهم الاقتصادية.
§إقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياساتهم المعنية بالتعديل والإصلاح التي تستهدف تصحيح مشكلات ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل للاستمرار.
§تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجالات اختصاص الصندوق وخبراته.
1- تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العالمي:

تدعواتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي (http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf) إلى قيام الصندوق بالإشراف على النظام النقدي الدولي، بما في ذلك ممارسة "الرقابة" الدقيقة – أي الإشراف – على سياسات أسعار الصرف في بلدانه الأعضاء. وطبقاً للاتفاقية، يتعهد كل بلد عضو بالتعاون مع الصندوق في جهوده الرامية إلى ضمان وجود ترتيبات صرف منظمة وتشجيع وجود نظام مستقر لأسعار الصرف.
وعلى نحو أكثر تحديداً، توافق البلدان الأعضاء على توجيه سياساتها نحو أهداف النمو الاقتصادي المنظم مع مستوى معقول من استقرار الأسعار، بالإضافة إلى إرساء أوضاع مالية واقتصادية أساسية منظمة، وتجنب التلاعب في أسعار الصرف لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد كل بلد عضو بأن يقدم للصندوق المعلومات اللازمة لممارسة دوره الرقابي على نحو فعال. وقد اتفق الأعضاء على أن رقابة الصندوق لسياسات أسعار الصرف في كل بلد عضو ينبغي أن تتم في إطار تحليل شامل للحالة الاقتصادية العامة واستراتيجية السياسات الاقتصادية في البلد المعني.
ومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندوق، وما يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى الأخطار قبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية متاعب.
ويمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلاث:
1- الرقابة القطرية : وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة (تعقد على أساس مستوى في العادة) مع فرادى البلدان الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية، مع إمكانية إجراء مناقشات مرحلية أخرى عند الحاجة. ويطلق على هذه المشاورات اسم "مشاورات المادة الرابعة"، لأنها تستند إلى التفويض الوارد في المادة الرابعة من ميثاق الصندوق. (كما تسمى أيضاً مشاورات "ثنائية"، ولكن هذه التسمية تسمية خاطئة إذا ما توخينا الدقة التامة، ذلك أن الصندوق يعتبر ممثلاً لجميع البلدان الأعضاء فيما يعقد من مشاورات مع أي بلد منفرد، ولذا تكون المشاورات في واقع الأمر متعددة الأطراف).
ولكن كيف تتم مشاورات المادة الرابعة؟ أولاً، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي حول السياسات الاقتصادية للبلد المعني في سياق آخر التطورات. ويقوم الفريق باستعراض سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة وسلامة الحكم والإدارة والبيئة وغيرها مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد الكلي. ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي عما خلص إليه من نتائج، بعد الحصول على موافقة الإدارة، ويقوم المجلس بمناقشة التحليل الوارد في التقرير ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني في شكل ملخص يصدره رئيس المجلس. وبهذه الطريقة تكتسب آراء المجتمع الدولي والدروس المستخلصة من التجربة الدولية وزناً مؤثراً على سياسات البلد المعني.
ومع زيادة شفافية الصندوق وتنوع أنشطته في السنوات الأخيرة، أصبحت الممارسة المتبعة هي نشر ملخصات مناقشات المجلس التنفيذي لعدد كبير من مشاورات المادة الرابعة، إلى جانب ملخصات تحليلات خبراء الصندوق في إطار نشرات معلومات معممة والواقع أنه يتم في حالات كثيرة نشر التقارير الكاملة التي يعدها خبراء الصندوق عن هذه المشاورات، وهي تقارير يمكن الاطلاع عليها في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت، شأنها شأن نشرات المعلومات المعممة.
ويكمل الصندوق مشاوراته المعتادة سنوياً مع البلدان الأعضاء بزيارات إضافية يقوم بها الخبراء إلى هذه البلدان كلما دعت الحاجة، كما يعقد المجلس التنفيذي العديد من الاجتماعات غير الرسمية لاستعراض التطورات المالية والاقتصادية في بلدان أعضاء ومناطق مختارة.
2- الرقابة العالمية: وهي تستتبع قيام المجلس التنفيذي للصندوق باستعراض الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية. وتستند أهم الاستعراضات من هذا النوع إلى تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي" التي يعدها خبراء الصندوق، وهي تتم في العادة مرتين سنوياً قبل الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وتنشر التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه اللجنة، إلى جانب ملخصات رئيس المجلس التنفيذي لمناقشات المجلس. ومن العناصر الأخرى في عملية الرقابة العالمية التي يقوم بها الصندوق المناقشات السنوية
المعتادة التي يعقدها المجلس حول التطورات والآفاق المستقبلية وقضايا السياسات في أسواق رأس المال الدولية، وهي موضوعات يتم نشر تقارير خبراء الصندوق بشأنها أيضاً. كذلك يعقد المجلس التنفيذي مناقشات غير رسمية أكثر تواتراً حول ما يجري في العالم من تطورات اقتصادية ومستجدات في الأسواق.
3- الرقابة الإقليمية: وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات المتبعة طبقاً لاتفاقيات إقليمية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مناقشات المجلس التنفيذي للتطورات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا والاتحاد النقدي لدول شرق الكاريبي.
كذلك تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة المتعلقة بمجموعات مثل مجموعة السبعة (أي مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبعة) ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (APEC).
2- الإقراض لمساعدة البلدان المتعثرة:

يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بالعملات الأجنبية للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات. ومن شأن هذه القروض أن تخفف من صعوبة التصحيح الذي يتعين على البلد المعني إجراؤه للتوفيق بين إنفاقه ودخله بغية معالجة المشكلات التي يواجهها على صعيد ميزان المدفوعات. كذلك تستهدف هذه القروض دعم السياسات، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تحسن مركز ميزان المدفوعات وآفاق النمو على أساس دائم.
ويمكن لأي بلد عضو أن يلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل اللازم لأغراض ميزان المدفوعات، أي إذا احتاج إلى قرض رسمي ليتمكن من سداد مدفوعاته الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات بغير أن يتخذ تدابير مدمرة للرخاء الوطني أو الدولي. وقد تتضمن هذه التدابير فرض قيود على التجارة والمدفوعات، وضغط الطلب في الاقتصاد المحلي ضغطاً شديداً، أو تخفيض قيمة العملة المحلية تخفيضاً حاداً. وبغير الإقراض المقدم من صندوق النقد الدولي، تضطر البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات إلى اتخاذ تدابير تصحيحية مفاجئة أو غير ذلك من التدابير الأخرى التي قد تضر بالرخاء الوطني والدولي. ويدخل اجتناب مثل هذه النتائج ضمن المقاصد التي يسعى الصندوق لتحقيقها .
1-البرامج المدعمة بموارد صندوق النقد الدولي :
عندما يتوجه أحد البلدان إلى صندوق النقد الدولي طالباً التمويل، فهو إما أن يكون في أزمة اقتصادية فعلية أو على وشك الوقوع فيها؛ فعملته تكون هدفاً للمضاربة في أسواق الصرف الأجنبي واحتياطياته مستنفدة ونشاطه الاقتصادي راكداً أو آخذاً في الهبوط وحالات الإفلاس فيه آخذة في الزيادة. ولاستعادة سلامة مركز المدفوعات الخارجية في هذا البلد واسترداد الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار فيه، ينبغي الجمع بشكل ما بين عملية التصحيح الاقتصادي والتمويل الرسمي و/أو الخاص.
ويقدم الصندوق المشورة إلى سلطات البلد المعني فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي ينتظر أن تعالج المشكلات القائمة بأقصى درجة من الفعالية. ولكي يقدم الصندوق التمويل المطلوب، لابد أن يتوصل إلى اتفاق مع السلطات حول برنامج للسياسات يستهدف تحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي، والاستقرار المالي والنقدي، والنمو القابل للاستمرار. ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج في "خطاب نوايا" توجهه الحكومة إلى مدير عام الصندوق.
وتتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقاً مع خبراء الصندوق في صياغة البرنامج المدعم بموارده، بحيث يكون مصمماً لمواجهة الاحتياجات والظروف الخاصة للبلد المعني. ويعد هذا أمراً أساسياً لتحقيق فعالية البرنامج وحتى يتسنى للحكومة اكتساب التأييد الوطني له. ومثل هذا التأييد – أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم "الشعور بالملكية المحلية" للبرنامج هو أحد العناصر الحيوية لتأمين نجاحه.
ويجري تصميم كل برنامج بمرونة، بحيث يمكن إعادة النظر فيه أثناء التنفيذ وإدخال تعديلات عليه إذا ما تغيرت الظروف. والواقع أن كثيراً من البرامج يجري تعديلها أثناء التنفيذ.
2- أدوات الإقراض في صندوق النقد الدولي وتطورها :
يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بموجب مجموعة متنوعة من السياسات أو "التسهيلات" التي تبلورت بمرور السنين لمواجهة احتياجات البلدان الأعضاء. وتختلف المدة وشروط السداد والإقراض في كل من هذه التسهيلات حسب أنواع المشكلات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف التي يتعامل معها التسهيل المعني
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg

تسهيلات إقراض مختارة لدى صندوق النقد الدولي:
- اتفاقات الاستعداد الائتمان: وتمثل هذه الاتفاقات جوهر سياسات الإقراض في الصندوق. ويعتبر اتفاق الاستعداد الائتماني بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً في العادة، لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.
- تسهيل الصندوق الممدد: يعتبر الدعم الذي يقدمه الصندوق للبلدان الأعضاء طبقاً لتسهيل الصندوق الممدد بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته.
- تسهيل النمو والحد من الفقر: الذي حل محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي في نوفمبر 1999). هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات أما التكاليف التي يتحملها المقترض فهي تكاليف مدعمة بالموارد المتحققة من المبيعات الماضية للذهب المملوك للصندوق، إلى جانب القروض والمنح التي يقدمها البلدان الأعضاء إلى الصندوق خصيصاً لهذا الغرض.
- تسهيل الاحتياطي التكميلي: هو تسهيل يوفر تمويلاً إضافياً قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ ومثير للاضطراب تتمثل مظاهره في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج. ويتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي رسماً إضافياً يضاف إلى سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق.
- خطوط الائتمان الطارئ: هي خطوط دفاع وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدان ثقة الأسواق على نحو مفاجئ ومثير للاضطراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى.
- مساعدات الطوارئ : استحدثت مساعدات الطوارئ في عام 1962 لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها. وقد تم التوسع في هذا النوع من المساعدة في عام 1995 لتغطية مواقف معينة تكون البلدان الأعضاء قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ في قدراتها الإدارية والمؤسسية.
أما المقترضون الحاليون من الصندوق فجميعهم إما بلدان النامية، أو بلدان تمر بمرحلة التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظم قائمة على اقتصاد السوق، أو من بلدان الأسواق الصاعدة التي تسير في طريق التعافي من الأزمات المالية. وكثير من هذه البلدان لا يملك إلا إمكانية محدودة للنفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، وهو ما يرجع في جانب منه إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجهها. ومنذ أواخر السبعينات، أصبح بمقدور جميع البلدان الصناعية تلبية احتياجاتها المالية من أسواق رأس المال، ولكنها كانت تستأثر بأكثر من نصف التمويل الذي يقدمه الصندوق خلال العقدين الأولين من إنشائه.
3- أهم سمات الإقراض المقدم من الصندوق:
§صندوق النقد الدولي ليس وكالة للمعونة أو بنكاً للتنمية، فهو يقدم القروض لمساعدة بلدانه الأعضاء على معالجة مشكلات ميزان المدفوعات واستعادة النمو الاقتصادي القابل للاستمرار. ويتم إيداع النقد الأجنبي المقدم، الذي تتعين حدوده القصوى حسب حصة البلد العضو في الصندوق، لدى البنك المركزي في البلد المعني لدعم احتياطياته الدولية وبالتالي إعطاء دعم عام لميزان المدفوعات. وعلى عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية، فإن أموال صندوق النقد الدولي لا تقدم لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينها.
§قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، بمعنى أن البلد المقترض لابد أن يعتمد سياسات تعمل على تصحيح مشكلة ميزان المدفوعات. وتساعد الشرطية المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي على ضمان عدم استخدام البلد المعني لقروض الصندوق لمجرد تأجيل الاختبارات الصعبة وإنشاء مزيد من الديون، والتأكد من قدرته على تعزيز اقتصاده وسداد المبلغ المقترض. ولابد أن يتفق البلد المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات السياسة الاقتصادية اللازمة. كذلك فإن الصندوق يقوم بصرف القروض على مراحل ترتبط بتنفيذه لالتزاماته المقررة على صعيد السياسات. وخلال الفترة 2000-2001، عمل الصندوق على ترشيدهذه الشرطية - بجعلها أكثر تركيزاً على سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي وأقل تدخلاً فيما تختاره البلدان من سياسات، مما يزيد من شعور البلد بملكية برامج السياسات ويزيد من درجة فعاليتها.
§قروض الصندوق مؤقتة؛ فحسب تسهيل الإقراض المستخدم، يمكن أن تصرف القروض على فترات قد تقصر لتصل إلى ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات. وتتراوح فترة السداد بين 3.25 إلى 5 سنوات للقروض قصيرة الأجل (بموجب اتفاقات الاستعداد الائتماني) أو 4.5 إلى 10 سنوات للتمويل متوسط الأجل (بموجب الاتفاقات الممددة) . ولكن المجلس التنفيذي وافق في نوفمبر 2000 على استحداث آلية توقع السداد المبكر( Early Repayment Expectation ) – أي في فترة تتراوح بين 2.25 إلى 4 سنوات لاتفاقات الاستعداد الائتماني و 4.5 إلى 7 سنوات للاتفاقات الممددة. أما فترة سداد القروض المقدمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض بموجب تسهيل الإقراض الميسر المعروف باسم تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGF) فهي 10 سنوات، مع فترة سماح طولها خمس سنوات ونصف لسداد أصل القرض.

§يتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد قروضه. فالبلد المقترض يجب أن يسدد قرض الصندوق في الموعد المحدد، حتى تتوفر الأموال لإقراض بلدان أخرى تحتاج إلى التمويل لأغراض ميزان المدفوعات. ويطبق الصندوق إجراءات رادعة لمنع تراكم المتأخرات أو عدم سداد المدفوعات أو رسوم الفائدة. ولكن الأهم من ذلك كله هو الوزن الذي يعطيه المجتمع الدولي لوضع صندوق النقد الدولي كدائن ممتاز؛ فهو يضمن أن يكون الصندوق من أوائل المقرضين الذين تسدد قروضهم، رغم أنه في العادة هو آخر مقرض يقدم على تقديم الأموال إلى البلدان بعد أن تصبح قدرة البلد المعني على الوفاء بالتزاماته موضع شك واضح.
§جدير بالذكر أن البلدان التي تقترض من نوافذ الإقراض العادية غير الميسرة لدى الصندوق – فيما عدا البلدان النامية منخفضة الدخل – تدفع أسعار الفائدة ورسوم الخدمة القائمة على السوق،بالإضافة إلى رسم التزام يمكن للمقترض استرداده. ويمكن فرض رسم إضافي إذا تجاوز القرض مستوى حدي معين لإثناء البلدان الأعضاء عن الاستخدام المفرط لأموال الصندوق. وتنطبق الرسوم الإضافية أيضاً على المسحوبات بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي .أما البلدان منخفضة الدخل التي تقترض بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر فتدفع سعر فائدة ميسر هو 0.5% سنوياً.
§تعزيزاً للضمانات الوقائية التي تكفل حسن استخدام الأعضاء لموارد الصندوق، بدأ الصندوق يشترط اعتباراً من مارس 2000 إجراء تقييمات لمدى امتثال البنوك المركزية للممارسات المستصوبة فيما يتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية ووضع التقارير المالية وآليات التدقيق. وفي الوقت نفسه، قرر المجلس التنفيذي توسيع نطاق تطبيق الأدوات المتاحة للتعامل مع البلدان التي تقترض من صندوق النقد الدولي على أساس معلومات خاطئة، والاستفادة من هذه الأدوات بشكل أكثر منهجية.
§عندما يقرض الصندوق، فهو يقدم في معظم الحالات نسبة صغيرة فحسب من احتياجات التمويل الخارجي اللازمة للبلد المعني. ولكن لأن موافقة الصندوق على منح القروض تعد إشارة إلى سير السياسات الاقتصادية في البلد المعني على الطريق الصحيح، فهي تطمئن المستثمرين والدوائر الرسمية وتساعد على توليد تمويل إضافي من هذه المصادر. وهكذا فإن التمويل الذي يوفره الصندوق يمكن أن يكون أداة أو حافزاً مهماً لاجتذاب مزيد من التمويل. وتستند قدرة الصندوق على القيام بهذا الدور الحافز إلى ثقة المقرضين الآخرين في عملياته، وخاصة في مصداقية شرطية السياسات المرتبطة بالإقراض.
4- معالم بارزة في تطور عمليات الإقراض بصندوق النقد الدولي:
1952 تم استحداث اتفاقات الاستعداد الائتماني في عام 1952، وكانت بلجيكا أول مستخدم لها عندما طلبت 50 مليون دولار أمريكي من الصندوق لتعزيز احتياطياتها الدولية. وتعني كلمة "استعداد" أنه يحق للبلد العضو سحب الأموال التي تتاح للاستخدام عند الحاجة – وفقاً لقواعد الشرطية. وفي معظم الحالات، يقوم العضو بسحب هذه المبالغ بالفعل.
1963 أنشأ الصندوق في عام 1963 تسهيل التمويل التعويضي لمساعدة البلدان الأعضاء التي تنتج سلعاً أولية على مواجهة أي نقص مؤقت في حصيلة الصادرات، بما في ذلك ما ينتج عن انخفاض الأسعار. وفي عام 1981، أضيف عنصر إضافي لمساعدة البلدان على مواجهة الارتفاعات المؤقتة في تكاليف استيراد الحبوب.
السبعينات إبان أزمة الطاقة في السبعينات حين ارتفعت أسعار النفط بمعدل أربعة أضعاف، ساعد الصندوق في إعادة تدوير فوائض العملات الأجنبية لدى البلدان المصدرة للنفط عن طريق تسهيل النفط المؤقت الذي استمر من 1974 إلى 1976، فكان الصندوق يقترض من البلدان المصدرة للنفط وغيرها من البلدان ذات المراكز الخارجية القوية، ويقدم القروض إلى مستوردي النفط لمساعدتهم في تمويل العجز المرتبط باستيراده.
1974 أنشئ تسهيل الصندوق الممدد في عام 1974 بهدف تقديم مساعدات متوسطة الأجل للأعضاء الذين يواجهون مشكلات في ميزان المدفوعات ترتبط بجوانب ضعف هيكلي في اقتصاداتهم، مما يتطلب إصلاحات هيكلية لفترة زمنية ممتدة. وعادة ما تكون فترة الاتفاق الممدد ثلاث سنوات، مع إمكانية مدها لسنة رابعة. وكان الاتفاق الذي أبرم مع كينيا في عام 1975 هو أول اتفاق يعقد بموجب هذا التسهيل.
الثمانينات قام صندوق النقد الدولي في الثمانينات بدور محوري في المساعدة على حل أزمة الديونفي أمريكا اللاتينية، بالتعاون مع الحكومات الوطنية، والمجتمع المصرفي الدولي. وقد ساعد الصندوق البلدان المدينة على وضع برامج متوسطة الأجل لتحقيق الاستقرار، وقدم مقداراً هائلاً من التمويل من موارده الخاصة، ورتب برامج للتمويل من الحكومات الدائنة والبنوك التجارية والمنظمات الدولية.
1989 يقوم الصندوق منذ عام 1989 بتقديم مساعدة فعالة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية وبلدان البلطيق وروسيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق لتحويل اقتصاداتها من نظام التخطيط المركزي إلى النظام القائم على السوق. وقد تعاون الصندوق مع تلك البلدان لمساعدتها في تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة اقتصادتها – بما في ذلك، على سبيل المثال، مساعدتها في بناء الإطار المؤسسي والقانوني لنظام السوق. ولتقديم التمويل الإضافي اللازم لدعم المراحل المبكرة من عملية التحول، أنشأ الصندوق في عام 1993 التسهيل التمويلي لتحويل الأنظمة الاقتصاديةالذي انتهى العمل به في عام 1995.
1994-1995 واجهت المكسيك في الفترة 1994-1995 أزمة حادة عندما أدى حدوث تحويل في الشعور السائد بالأسواق إلى تدفق رؤوس أموال ضخمة إلى الخارج بشكل مفاجئ. وقد سارعت المكسيك باعتماد برنامج قوي للتصحيح والإصلاح أثبت نجاحه في نهاية المطاف. ودعماً لهذا البرنامج وافق الصندوق بسرعة على صرف أكبر قرض في تاريخه حتى الآن بما يعادل 17.8 بليون دولار أمريكي. وحداً ذلك بالصندوق إلى إنشاء الاتفاقات الجديدة للإقراض (NAB) لضمان توفر أموال كافية للصندوق لمواجهة ما يقع من أزمات كبرى في المستقبل.
1996 اشترك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1996 في إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديونالمعروفة باسم مبادرة "هيبيك"، بهدف تخفيض الدين الخارجي لأفقر بلدان العالم إلى مستويات يمكن تحملها خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. وتم تعزيز هذه المبادرة في عام 1999 لإتاحة تخفيف أسرع وأعمق وأوسع نطاقاً لأعباء الديون. وفي نفس الوقت، بدل الصندوق تسهيله الميسر الذي كان يطلق عليه اسم التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكليبتسهيل أشمل هو تسهيل النمو والحد من الفقر، الذي يولي اهتماماً أوضح إلى جهود الحد من الفقر .
1997-1998 خلال الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998، قدم الصندوق قروضاً ضخمة بدرجة استثنائية-وصل مجموعها إلى 36 بليون دولار أمريكي-إلى إندونيسيا وكوريا وتايلند لدعم سياسات تحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية فيها. وأنشأ الصندوق تسهيل الاحتياطي التكميليفي عام 1997 خصيصاً لمساعدة البلدان في مواجهة احتياجاتها الكبيرة للتمويل قصير الأجل الناجمة عن فقدان ثقة السوق على نحو مفاجئ كما يتضح من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.
1999 أنشأ صندوق النقد الدولي أداة جديدة لمنع وقوع الأزمات هي، خطوط الائتمان الطارئ (وهي تمثل خط دفاع ضد عدوى الأزمات المالية وتتاح للبلدان التي تطبق سياسات اقتصادية قوية).
2000 اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2000 مراجعة شاملة لتسهيلات الصندوق المالية من أجل تقييم ما إذا كانت أساليب تقديم المساعدة المالية إلى البلدان الأعضاء بحاجة إلى تعديل. وأسفر هذا الجهد عن ترشيد ملموس للأساليب المتبعة عن طريق إلغاء أربعة تسهيلات. وتم تنفيذ عدد من التغييرات المهمة الأخرى التي من شأنها إتاحة دور أكثر فاعلية لتسهيلات الصندوق في دعم جهود الأعضاء الرامية إلى منع وقوع الأزمات وحلها وللمساعدة في ضمان استخدام موارد الصندوق على نحو أكثر كفاءة.
3- المساعدة الفنية والتدريب:
لعل ما اشتهر به صندوق النقد الدولي هو تقديم المشورة بشأن السياسات إلى البلدان الأعضاء ومنحها قروضاً مربوطة بالسياسات في أوقات الأزمات الاقتصادية. على أن الصندوق يتيح للبلدان الأعضاء الاستفادة أيضاً من خبراته الفنية على أساس منتظم من خلال توفير المساعدة الفنية والتدريب في مجموعة كبيرة من المجالات، مثل أنشطة البنوك المركزية، والسياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف، والسياسات والإدارة الضريبية، والإحصاءات الرسمية. والهدف من وراء ذلك هو العمل على تعزيز قدرة الأعضاء على تصميم السياسات الاقتصادية وتنفيذها، وهو ما يتم بسبل متعددة تتضمن تعزيز المهارات في المؤسسات المسؤولة، مثل وزارات المالية والبنوك المركزية. وتعد المساعدة الفنية عنصراً مكملاً لما يقدمه الصندوق إلى البلدان الأعضاء من مساعدات مالية ومشورة بشأن السياسات، وهي تمثل حوالي 20% من التكاليف الإدارية للصندوق.
قد بدأ الصندوق في تقديم المساعدة الفنية في منتصف الستينات عندما لجأ كثير من البلدان حديثة الاستقلال إلى الصندوق طلباً للمساعدة في إنشاء البنوك المركزية ووزارات المالية. وحدثت طفرة أخرى في أنشطة المساعدة الفنية في أوائل التسعينات عندما بدأت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والاتحاد السوفيتي السابق التحول من نظم التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. وفي الآونة الأخيرة عزز الصندوق أنشطة المساعدة الفنية كجزء من الجهد الرامي إلى تعزيز بنيان النظام المالي الدولي. وعلى وجه التحديد، يساعد الصندوق البلدان الأعضاء على تقوية نظمها المالية، وتحسين جمع البيانات المالية والاقتصادية ونشرها، وتدعيم نظمها الضريبية والقانونية، والنهوض بالتنظيم والرقابة المصرفية. كذلك يقوم الصندوق بنشاط مكثف لتقديم المشورة في المجالات التشغيلية إلى البلدان التي اضطرت إلى إعادة إنشاء مؤسساتها الحكومية في أعقاب الحروب أو الاضطرابات المدنية الحادة.
ويقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب في أربعة مجالات أساسية هي:
§دعم القطاعات المالية والنقدية عن طريق تقديم المشورة بشأن تنظيم الجهاز المصرفي والرقابة عليه وإعادة هيكلته، وإدارة النقد الأجنبي والعمليات ذات الصلة، ونظم المقاصة وتسوية المدفوعات، بالإضافة إلى هياكل البنوك المركزية وتطويرها؛
§مساندة الجهود الرامية إلى وضع سياسات مالية عامة قوية وضمان حسن إدارتها عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات والإدارة الضريبية والجمركية، ووضع الميزانية، وإدارة الإنفاق، وتصميم شبكات الأمان الاجتماعي، وإدارة الدين الداخلي والخارجي؛
§إعداد البيانات الإحصائية وإدارتها ونشرها وتحسين نوعيتها؛
§صياغة التشريعات الاقتصادية والمالية ومراجعتها.
وينظم الصندوق دورات تدريبية للمسؤولين في الحكومات والبنوك المركزية في البلدان الأعضاء، وذلك في مقره بواشنطن العاصمة وفي مراكز التدريب الإقليمية في أبيدجان وبرازيليا وسنغافورة وفيينا. ويقدم الصندوق المساعدة الفنية ميدانياً أيضاً من خلال زيارات خبرائه إلى البلدان الأعضاء التي تكملها زيارات الاستشاريين والخبراء المكلفين من خارج الصندوق. وتتقلى برامج المساعدة الفنية والتدريب التي يقدمها الصندوق تمويلا تكميليا من بلدان مثل اليابان وسويسرا، وهيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.

المبحث الثالث: دور صندوق النقد الدولي في تقوية النظام المالي والنقدي الدولي:

أدت العولمة إلى ظهور تحديات جديدة أمام صندوق النقد الدولي. ولعل أهم التحديات وأكثرها صعوبة هما كيفية تقوية النظام المالي العالمي – بحيث يصبح أقل عرضة للأزمات المالية وأكثر قدرة على التصدي لها إذا وقعت – وكيفية دعم جهود مكافحة الفقر في البلدان منخفضة الدخل.
ولقد حققت العولمة فوائد كبرى لبلدان كثيرة وأناس كثيرين في جميع أنحاء العالم، والحق أن الاندماج في الاقتصاد العالمي يمثل عنصراً جوهرياً في أية استراتيجية لتمكين البلدان المختلفة من التوصل إلى مستويات معيشية أعلى، ولكن العولمة، من خلال ما تحققه من زيادة في حجم تدفقات رؤوس الأموال الدولية وسرعة حركتها، قد أدت أيضاً إلى زيادة مخاطر الأزمات المالية. وفي الوقت ذاته، نشأت مخاطرة أخرى، وهي أن البلدان منخفضة الدخل، التي لم تستفد استفادة كبيرة بعد من العولمة، ستزداد تخلفاً عن الركب في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات المعيشة في البلدان الأخرى.
و يعمل صندوق النقد الدولي على بناء نظام مالي عالمي أقوى فكانت الأزمات المالية في الأسواق الصاعدة في منتصف وأواخر التسعينات تذكرة بالمخاطر المرتبطة بالعولمة – حتى بالنسبة للاقتصادات التي حققت استفادة هائلة من ورائها والتي تدار إدارة جيدة من جوانب متعددة. فالاقتصادات التي تضررت من الأزمة الآسيوية في الفترة 1997-1998 على وجه الخصوص كانت قد حققت طوال عدة عقود مكاسب ضخمة من التجارة الدولية التي تزداد تكاملا يوما بعد يوم. ولقد كشفت الأزمات عن وجود جوانب ضعف في سياسات البلدان التي أصابتها الأزمة، بل وعن ثغرات في النظام المالي الدولي نفسه، مما أبرز الحقيقتين التاليتين:
§إن المستثمرين قد يتراجعون على نحو سريع وجماعي إذا ما لمسوا وجود نقائص في السياسات الاقتصادية المحلية. ومتى فقد المستثمرون – المحليون أو الأجانب – ثقتهم في الاقتصاد، يمكن أن تنضب تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وأن يؤدي خروج تدفقات صافية كبيرة على التعجيل بوقوع أزمة مالية.
§إن الأزمة المالية التي تقع في بلد أو منطقة ما يمكن أن تمتد بسرعة لتنتشر في اقتصادات أخرى.
ومن أجل الحد من مخاطر وقوع الأزمات المالية في المستقبل ودعم إمكانية الحل السريع لما يقع منها، يعمل صندوق النقد الدولي على تقوية النظام النقدي المالي الدولي بالتعاون مع حكومات البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.
وتشمل الإصلاحات الجارية المجالات الآتية:
1- تقوية القطاعات المالية:
من الأسباب الرئيسية وراء حساسية البلدان للأزمات الاقتصادية وجود ضعف في نظمها المالية تتجسد مظاهره في إعسار مؤسساتها أو افتقارها إلى السيولة، أو كونهاعرضة للإعسار أو نقص السيولة نتيجة في حال حدوث تطورات مناوئة. ولتقوية النظام المالي، قد تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى تحسين ضوابطها الداخلية، بما في ذلك تقييم المخاطر وإدارتها. كذلك قد تحتاج السلطات إلى رفع كفاءة رقابتها للقطاع المالي و تنظيمها له بحيث تقترب من مستوى المعايير الدولية.
في عام 1999 بد! الصندوق والبنك الدولي عمليات تقييم مشتركة للقطاعات المالية في البلدان الأعضاء، للمساعدة في تحديد جوانب الضعف الفعلية والمحتملة. ومنذ ذلك الحين، قامت فرق من الصندوق والبنك الدولي، بمساعدة خبراء من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في عموم الحالات، بتقييم قوة النظم المالية في عدد من البلدان الأعضاء. ويجري تقديم هذه التقييمات إلى البلدان المعنية لتكون مرشداً لها فيما ينبغي اتخاذه من إجراءات.
ويعمل خبراء الصندوق أيضاً من الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية الأخرى لتحقيق ما يلي:
·تقوية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للبنوك.
·مراجعة الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي لدى البنوك والمؤسسات المالية.
·وضع مجموعة أساسية من المعايير المحاسبية الدولية.
·الانتهاء من وضع مجموعة من المبادئ الأساسية لحسن التنظيم والإدارة في قطاع الشركات.
·تجنب نظم أسعار الصرف الحساسة لأي هجوم.
·ضمان تدفق البيانات المالية إلى الأسواق بحرية أكبر وفي الوقت المناسب.
وبالمثل، يتعاون صندوق النقد الدولي مع لجنة بازل للرقابة المصرفية من أجل تحسين المعايير التنظيمية.
2- معايير ومواثيق الممارسات السلمية المقبولة دولياً
ستطيع البلدان طمأنة المجتمع الدولي لسلامة سياستها وممارستها باتباع معايير ومواثيق الممارسات السلمية المقبولة دولياً. أما البلدان التي لا تتبع هذه المعايير والمواثيق الدولية، فيمكنها الاسترشاد بها في تقوية نظمها المعتمدة. وقد عمل صندوق النقد الدولي على وضع وتنقيح المعايير الطوعية في مجالات تخصصه، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى في بعض الحالات، مثل بنك التسويات الدولية والبنك الدولي. ومن بين هذه المعايير ما يتصل بالممارسات الإحصائية في البلدان الأعضاء، ومواثيق الممارسات السلمية في مجال سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، والمبادئ التوجيهية التي تستهدف تقوية القطاع المالي – مثل معايير الرقابة والتنظيم في الجهاز المصرفي.
وتكمل عمل الصندوق في هذا الميدان جهود بنك التسويات الدولية والبنك الدولي وغيرها من الهيئات المعنية بوضع المعايير الدولية في مجالات مثل المحاسبة ومراجعة الحسابات، والإفلاس، والتنظيم والإدارة في قطاع الشركات، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، ونظم الدفع والتسوية.
ولمساعدة البلدان في تقدير مدى امتثالها لهذه المعايير، بدأ خبراء الصندوق في عام 1999، بالتعاون مع حكومات البلدان المعنية، في إعداد تقارير قطرية تجريبية حول موضوع مراعاة البلدان للمعايير والمواثيق، مع التركيز أساساً على المجالات التشغيلية التي تهم الصندوق بشكل مباشر. وقد قامت بلدان عديدة بنشر هذه التقارير على أساس طوعي.
3- تشجيع الانفتاح ونشر البيانات:
يعتبر نشر معلومات حديثة يعتد بها – وكذلك معلومات عن السياسات الاقتصادية والمالية والممارسات المتبعة وكيفية صنع القرار في مختلف البلدان – مطلباً لازماً لمساعدة المستثمرين في إصدار أحكام صحيحة، ولتمكين الأسواق من العمل بكفاءة ويسر. وفي أعقاب الأزمة المكسيكية في الفترة 1994-1995، استحدث صندوق النقد الدولي في عام 1996 معياراً خاصاً لنشر البيانات (SDDS) لإرشاد البلدان القادرة على دخول أسواق رأس المال الدولية والأخرى التي قد تسعى لدخولها في نشر البيانات الاقتصادية والمالية للجمهور. وتوافق البلدان المشتركة في هذا النظام على نشر بيانات مالية واقتصادية وطنية مفصلة، بما في ذلك بيانات الاحتياطيات الدولية والدين الخارجي، حسب جدول زمني معلن. وقد أنشئ أيضاً في عام 1997 نظام لنشر البيانات (GDDS) لإرشاد البلدان التي لم تسمح ظروفها بعد بالاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات والتي تحتاج إلى تحسين نظمها الإحصائية.
4-الشفافية والمساءلة في صندوق النقد الدولي:
يعتبر تحسين المعلومات التي تقدم إلى الأسواق والجمهور العريض بمثابة عنصر أساسي من عناصر إصلاح النظام المالي الدولي، كما أنه يمثل حجر الزاوية في عملية الإصلاح التي بدأت مؤخراً ولا تزال مستمرة في الصندوق ذاته.
أما الشفافية، سواء من جانب البلدان الأعضاء في الصندوق أو الصندوق نفسه، فهي تساعد على تحسين الأداء الاقتصادي بطرق متعددة. فزيادة انفتاح البلدان الأعضاء تشجع الجمهور على تحليل سياسات هذه البلدان نطاق أوسع وبالاستناد إلى معلومات أدق، وتزيد من مساءلة صانعي السياسات ومن مصداقية السياسات المنتهجة، كما توفر للأسواق المالية معلومات تمكنها من العمل بنظام وكفاءة. أما زيادة الانفتاح والوضوح من جانب الصندوق فيما يتعلق بسياساته والمشورة التي يقدمها لأعضائه، فمن شأنها الإسهام في عقد مناقشات مستنيرة بشأن السياسات، وتحقيق فهم أفضل لدور الصندوق وعملياته. ومن خلال إتاحة الفرصة للجمهور العريض كي يتناول تفاصيل المشورة بالفحص والنقاش، يمكن أن يعمل الصندوق أيضاً على الارتقاء بمستوى التحليل لديه.
ومنذ منتصف التسعينات، حدثت زيادة هائلة في حجم المعلومات التي ينشرها الصندوق – عن أنشطته وسياساته وأنشطة وسياسات البلدان الأعضاء – لا سيما في موقعه على شبكة الإنترنت. فنشرات المعلومات المعممة، على سبيل المثال، التي تم نشرها في ختام مشاورات المادة الرابعة من حوالي 80% من البلدان الأعضاء في 1999-2000 تلخص مناقشات المجلس التنفيذي وتقدم الخلفية التي تستند إليها المشاورات. كذلك تقوم الحكومات المعنية بإصدار خطابات نوايا في حوالي 80% من البرنامج. وفي أبريل 1999، بدأ المجلس التنفيذي مشروعاً تجريبياً للنشر الطوعي لتقارير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة، ووافق حوالي ستون بلداً على هذا النشر على مدى الثماني عشر شهراً التالية. وفي نوفمبر 2000 حل محل هذا المشروع التجريبي سياسة للنشر تنص على النشر الطوعي (أي رهناً بموافقة البلد المعني) لكل من تقارير مشاورات المادة الرابعة والتقارير الخاصة باستخدام البلدان الأعضاء لموارد الصندوق.
ولقد تعززت في السنوات الأخيرة قواعد مساءلة صندوق النقد الدولي أمام حكوماته الأعضاء والجمهور العريض عن طريق التقييمات الخارجية التي يقوم بها خبراء من خارج الصندوق لسياساته وأنشطته. وتضم التقييمات الخارجية المنشورة تقييمات التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (الذي حل محله في عام 1999 تسهيل النمو والحد من الفقر) ورقابة الصندوق لاقتصادات البلدان الأعضاء وأنشطة الصندوق في مجال البحوث الاقتصادية. وقد تم في عام 2001 إنشاء مكتب التقييم المستقل .
وإذ يزيد المجلس التنفيذي من شفافية الصندوق، فهو يعي تماماً ضرورة الحفاظ على دور الصندوق كمستشار مؤتمن لبلدانه الأعضاء، وهو دور سيظل على الدوام جزءاً أساسياً من مهمة الصندوق.

محب بلاده

2011-01-09, 20:01

5- إشراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها:
يسهم القطاع الخاص بالنصيب الأكبر في التدفقات المالية الدولية. وهنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في المساعدة على منع وقوع الأزمات المالية وحلها إذا وقعت. ويمكن منع حدوث الأزمات والحد من مدى تقلب التدفقات الخاصة عن طريق تحسين عمليات تقييم المخاطر والدخول في حوار أعمق وأكثر تواتراً بين البلدان والمستثمرين من القطاع الخاص. فمثل هذا الحوار يمكن أن يزيد من مشاركة القطاع الخاص في حل الأزمات عند حدوثها، وذلك بأساليب تتضمن إعادة هيكلة الدين الخاص.
ويمكن لكل من الدائنين والمدينين الاستفادة من مثل هذا الحوار. كذلك فإن إشراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها من شأنه أن يساعد أيضاً في الحد من "الخطر الأخلاقي" (moral hazard) – أي إمكانية أن ينجذب القطاع الخاص إلى الدخول في عمليات إقراض غير مضمونة من منطلق الثقة في أن الخسائر المحتملة ستكون محدودة نتيجة لعمليات الإنقاذ الرسمية، بما في ذلك الإنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي.
ويعمل صندوق النقد الدولي ذاته على تعزيز حواره مع الأطراف المشاركة في السوق، من خلال تشكيل المجموعة الاستشارية المعنية بأسواق رأس المال، مثلاً، والتي اجتمعت للمرة الأولى في سبتمبر 2000. وتمثل هذه المجموعة محفلا للاتصال المنتظم بين المشاركين في أسواق رأس المال الدولية وإدارة الصندوق وكبار موظفيه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتطورات السوق وتدابير تقوية النظام المالي العالمي. غير أن المجموعة لا تناقش المسائل السرية المتعلقة ببلدان بعينها.
وعند وقوع الأزمات، ينتظر من البرامج المدعمة بموارد الصندوق أن تكون قادرة على استعادة الاستقرار، في معظم الحالات، استناداً إلى ما توفره من تمويل رسمي وتعديل في السياسات، وما يرتبط بذلك من زيادة في ثقة المستثمرين من القطاع الخاص. ومع ذلك، فقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات أخرى في حالات معينة، مثل إعادة الهيكلة المنسقة للديون من جانب الدائنين التابعين للقطاع الخاص. وقد اتفق أعضاء صندوق النقد الدولي على بعض المبادئ للاسترشاد بها في عملية إشراك القطاع الخاص في حل الأزمات. غير أن هذه المبادئ تتطلب مزيداً من التطوير وينبغي توخي المرونة عند تطبيقها على الحالات المختلفة لفرادى البلدان.
6- التعاون مع المؤسسات الأخرى:
يتعاون صندوق النقد الدولي تعاوناً نشطاً مع البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، وهي مؤسسات لكل منها مجال تخصص معين ومساهمة خاصة في الاقتصاد العالمي، ويتسم تعاون الصندوق مع البنك الدولي في مجال الحد من الفقر بطابع وثيق خاص، لأن البنك، وليس الصندوق، هو صاحب الخبرة في مجال مساعدة البلدان على تحسين سياساتها الاجتماعية .
ومن المجالات الأخرى التي يتعاون فيها الصندوق والبنك الدولي تعاوناً وثيقاً عمليات تقييم القطاعات المالية في البلدان الأعضاء بهدف الكشف عن جوانب الضعف في نظمها، ووضع المعايير والمواثيق، وتحسين نوعية بيانات الدين الخارجي ومدى توفرها ونطاق شمولها.
كذلك فإن صندوق النقد الدولي عضو في منتدى الاستقرار المالي الذي يضم السلطات الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في المراكز المالية الدولية المهمة، وهيئات التنظيم والرقابة الدولية، ولجان خبراء البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الدولية.
المبحث الرابع: منهج صندوق النقد الدولي الجديد للحد من الفقر في البلدان منخفضة الدخل

صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نقدية، وليس مؤسسة إنمائية، ولكنه يسهم بدور مهم في الحد من الفقر في بلدانه الأعضاء. فالنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، وهو عنصر أساسي في جهود الحد من الفقر، يتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة، وهي السياسات التي تمثل جوهر التفويض المنوط بصندوق النقد الدولي.
وقد ساعد صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات اقتصادية من شأنها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة، وذلك بتقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم المالي. وفيما بين عامي 1986 و1999، حصل 56 بلداً يبلغ مجموع سكانها 3.2 بليون نسمة على قروض بأسعار فائدة منخفضة طبقاً لتسهيل التصحيح الهيكلي (SAF) وخليفته التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي اللذين أنشئا لمساعدة أفقر البلدان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتتحسن مستمر في أوضاع ميزان المدفوعات.
وقد أسهمت هذه التسهيلات إسهاماً ملموساً في جهود التنمية في البلدان منخفضة الدخل، ولكن كثيراً من هذه البلدان لم تحقق المكاسب اللازمة للوصول إلى تخفيض دائم في حدة الفقر بالرغم من المساعدات الكبيرة المقدمة من صندوق النقد الدولي ومجتمع المانحين الأوسع.
وقد أدى ذلك إلى مبادرة الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها بإجراء عملية إعادة بحث مكثفة لاستراتيجيات التنمية والديون في السنوات الأخيرة، وتم بعدها الاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الميدان.
وفي الاجتماع السنوي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1999، اعتمد وزراء البلدان الأعضاء منهجاً جديداً ينص على جعل استراتيجيات الحد من الفقر الصادرة عن البلدان ذاتها هي الأساس الذي يحكم عملية منح القروض الميسرة وتخفيف أعباء الديون التي يوفرها الصندوق والبنك للبلدان الأعضاء. ويجسد هذا الاتجاه منهجاً أكثر اعتماداً من ذي قبل على البلدان الأعضاء في رسم البرامج الاقتصادية التي يدعمها الصندوق.
1- المنهج الجديد: والتركيز على خدمة الفقراء:

من شأن استراتيجيات الحد من الفقر ذات الأهداف المركزة أن تضمن إعطاء أولوية قصوى لاحتياجات الفقراء في إطار المناقشات المعنية بالسياسة العامة، خاصة في حالة اتساع قاعدة المشاركة في صياغة الاستراتيجية – بما في ذلك مشاركة عناصر من المجتمع المدني. وفضلاً عن ذلك، يمكن لاستراتيجيات الحد من الفقر أن تضع البلدان "في موقع القيادة" لتسيير عملية التنمية فيها على أساس رؤية واضحة المعالم لمستقبلها وخطة منظمة لتحق׀Šق أهدافها. ويستند هذا المنهج الجديد إلى عدد من المبادئ التي تسترشد بها عملية وضع استراتيجيات الحد من الفقر.
وتتضمن هذه المبادئ ما يلي:
§من الضروري وجود منهج شامل إزاء التنمية ورؤية واسعة لأوضاع الفقر.
§تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل أسرع هو عنصر حاسم من عناصر التخفيض المستمر لحدة الفقر، وزيادة المشاركة من جانب الطبقات الفقيرة من شأنها زيادة إمكانات النمو في البلدان المعنية.
§من الاعتبارات الحيوية شعور البلدان "بملكية" أهداف التنمية والحد من الفقر، والاستراتيجية المتبعة لتحقيقها، والتوجه المعتمد في تطبيقها.
§يجب أن تتعاون الدوائر الإنمائية تعاوناً وثيقاً في هذا الميدان.
§ينبغي التركيز بشكل واضح على النتائج.
وطبيعي أن نتائج المنهج الجديد لن تتحقق بين عشية وضحاها، ذلك أن تحولاً بالحجم المطلوب يستتبع إحداث تغييرات في المؤسسات حتى تصبح في موضع المساءلة أمام الجميع، بما في ذلك الفقراء، وبناء قدرة كل بلد على الاستجابة لاحتياجات جميع المواطنين. ولن تتحقق النتائج ما لم يكن هناك التزام طويل الأجل من جانب الحكومات وشركائها. وللمساعدة في تحقيق ذلك، تقوم البلدان المشاركة بإعداد خطة شاملة ضمن تقرير استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) (http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp). وتيسر هذه الخطة الكلية على المجتمع الدولي - بما في ذلك صندوق النقد الدولي - تقديم الدعم بأكبر درجة ممكنة من الفعالية.
2-دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:

يوفر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم للحكومات في وضع استراتيجياتها، ولكن دون التدخل في تحديد النتائج. ذلك أن إدارة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدرك ما يتطلبه ذلك من تحول في الثقافات والتوجهات التنظيمية في المنظمات والمؤسسات الشريكة. وقد بدأ هذا التحول يحدث بالفعل. فمن خلال التنسيق في وقت مبكر والإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة مع سلطات البلد المعني - خاصة من خلال تقديم المعلومات التشخيصية المتوفرة - يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يضمنا مساعدة البلدان في الوقت المناسب وبصورة شاملة.
وينبغي لكل مؤسسة أن تركز على مجالات تخصصها. وهكذا فإن خبراء البنك الدولي يضطلعون بالدور القيادي في تقديم المشورة بشأن السياسات الاجتماعية التي تسهم في الحد من الفقر، بما في ذلك العمل التشخيصي اللازم في هذا الخصوص، بينما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة للحكومات في مجال ولايته التقليدية، بما في ذلك تشجيع السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة. أما في المجالات التي يتمتع فيها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالخبرة اللازمة – كإدارة المالية العامة، وتنفيذ الميزانية، وشفافية الميزانية، وإدارة الضرائب والجمارك – فيتم التنسيق التام بين المؤسستين بدقة تامة.
ولأن تقرير استراتيجية الحد من الفقر يوفر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إطاراً للإقراض الميسر وتخفيف أعباء الديون، فأن هذه الاستراتيجيات تعد بالغة الأهمية لعمل المؤسستين. وتقوم البلدان المشاركة بإرسال الاستراتيجية النهائية إلى المجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدولي لإقرارها، كما يتلقى المجلسان التنفيذيان تقييماً مشتركاً يعده خبراء المؤسستين، مع تحليل للاستراتيجية وتوصية بشأن إقرارها. وجدير بالذكر أنه لا يشترط لإقرار الاستراتيجيات المقدمة أن تتطابق تطابقاً تاماً مع توصيات الخبراء، و لكن هذه العملية تضمن للمجلسين التنفيذيين - و المجتمع الدولي - أن هذه الاستراتيجيات من شأنها معالجة القضايا الصعبة أو الخلافية على نحو فعال و لا تقف عند حدود اجتداب التأييد المحلي الذي ربما تتمتع به على نطاق واسع.
3-خفض أعباء الديون:

في عام 1996، أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة "هيبيك" (HIPC Initiative) لخفض أعباء الديون على أفقر بلدان العالم. واعتبرت هذه المبادرة وسيلة لمساعدة البلدان المعنية على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
ورغم تأهل عدة بلدان للاستفادة من هذه المبادرة – والالتزام مع حلول سبتمبر 1999 بتخفيف أعباء ديون سبعة بلدان بقيمة إسمية كلية تبلغ أكثر من 6 بليون دولار أمريكي – فقد تزايد القلق من أن المبادرة لم تقطع شوطاً طويلاً بالقدر الكافي أو بالسرعة الكافية.
وبالتالي، فعند اعتماد المنهج الجديد للحد من الفقر في عام 1999، تم تعزيز المبادرة لكي توفر ما يلي:
·تخفيف أعمق وأوسع نطاقاً لأعباء الديون، عن طريق خفض الأهداف الموضوعة لها. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد البلدان المؤهلة للاستفادة من تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" المعززة حوالي 36 بلداً بالمقارنة بالعدد السابق وهو 29.
·تخفيف أسرع لأعباء الديون، عن طريق توفير التمويل في مرحلة مبكرة من البرنامج المعني بالسياسات، وذلك لإطلاق الموارد اللازمة للإنفاق على عمليات الحد من الفقر، مثل الإنفاق على الصحة والتعليم.
وبفضل تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" وما عداها، من المتوقع أن تنخفض أرصدة ديون البلدان المعنية بمعدل متوسط يصل إلى الثلثين تقريباً، مما يؤدي إلى توفير أموال للإنفاق على البرامج الاجتماعية.
واعتباراً من 27 أبريل 2002، كانت 27 بلداً من البلدان منخفضة الدخل – 23 منها في إفريقيا جنوب الصحراء – قد بدأ يتلقى مساعدات تخفيف أعباء الديون المقررة في إطار مبادرة "هيبيك".
أما البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة فهي البلدان منخفضة الدخل التي تتحمل أعباء ديون غير قابلة للاستمرار، ومعظمها يقع في إفريقيا. وبالنسبة لهذه البلدان، لا تكفي حتى الاستفادة الكاملة من الآليات التقليدية المتمثلة في إعادة جدولة الديون وتخفيض الديون - إلى جانب المعونات والقروض الميسرة، وانتهاج سياسات سليمة - لكي تصل هذه البلدان إلى مستوى الدين الخارجي "القابل للاستمرار"، أي – مستوى من الدين يمكن خدمته بشكل مريح عن طريق حصيلة الصادرات والمعونات وتدفقات رأس المال الوافدة، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الواردات.
وفي ظل مبادرة "هيبيك"، يتاح تخفيض الديون لدعم السياسات المشجعة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. ويتمثل جزء من مهمة صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البنك الدولي، في العمل على ضمان عدم تبديد الموارد التي يوفرها تخفيض الديون. فتخفيض الديون وحده، بغير اتباع سياسات سليمة، لا يمكن أن يفيد في الحد من الفقر. كذلك فإن السياسات الرامية إلى الحد من الفقر ينبغي دعمها ليس فقط بتخفيف أعباء الديون، بل أيضاً بزيادة تدفقات المعونة من البلدان الأكثر ثراء وتمكين البلدان النامية من دخول أسواق البلدان الصناعية بحرية أكبر.
ويعتبر النجاح في تشجيع النمو الذي تشترك في جني ثماره قاعدة عريضة من البلدان، وكذلك النجاح على وجه التخصيص في ضمان وضع حد لتباعد الفقراء عن ركب النمو، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. ويحاول صندوق النقد الدولي جاهداً أن يسهم بدور في هذا المسعى من خلال ما يبذله من جهود لجعل ثمار العولمة في متناول الجميع.
الفصل الثاني: صندوق النقد الدولي من منظور محايد
المبحث الأول: مراحل تطور المؤسسات المالية الدولية – صندوق النقد الدولي-:
يرى الخبير الإقتصادي و السياسي الدكتور عبد السليم أديب أن المؤسسات المالية الدولية عاشت منذ تأسيسها مرحلتين متميزتين أثرت تأثيرا بالغا في سياساتها، تعتبر المرحلة الأولى مرحلة ازدهار اقتصادي وامتدت من 1945 الى 1970، أما الثانية فهي مرحلة أزمة وتبدأ من بداية عقد السبعينات وتستمر الى الآن.
I/ – مرحلة الاستقرار والتوسع الاقتصادي: 1945 – 1970:
فقد اعتمد استقرار النظام الرأسمالي وتوسعه خلال المرحلة الأولى (1945 – 1970) على تكامل وتوازن ثلاث مشاريع شكلت مرجعية للنظم السياسية والاقتصادية السائدة في تلك المرحلة وهي:
1) - مشروع دولة الرفاه الديموقراطية الوطنية في الغرب، وهو مشروع رأسمالي تدخلي بالمفهوم الكينيزي قائم على فاعلية النظم الإنتاجية الوطنية المتمركزة على الذات وتقوم على الاعتماد المتبادل فيما بينها وتتسم بتسوية تاريخية بين رأس المال والعمل نظرا للدور الذي قامت به القوى الشعبية في الانتصار على الفاشية. وقد تبنت هذا المشروع دول أوروبا الغربية ودول أمريكا الشمالية واليابان.
2) - مشروع مؤتمر "باندونغ" لسنة 1955 الذي استهدف بناء دولة بورجوازية وطنية في البلدان المتخلفة المستقلة حديثا وهو مشروع تنموي وطني استفادت منه القوى الشعبية نتيجة لدورها التاريخي في التحرر من المستعمر، وقد ضم المشروع مختلف الدول التي انخرطت في حركة ما يعرف بعدم الانحياز.
3) – المشروع الاشتراكي السوفيتي الذي يمكن وصفه بمشروع "رأسمالية الدولة"، وهو مشروع مستقل عن النظام الرأسمالي العالمي استغل نمط الإنتاج الاشتراكي لبناء رأسمالية الدولة وقد استفادت منه القوى الشعبية التي قادت الثورة واستطاعت هزم النظام الفاشي. غير أن النظام تم اخضاعه لتحكم صارم من طرف طبقة سياسية بيروقراطية. وقد تبنت هذا المشروع بمستويات مختلفة كل من دول شرق أوروبا والصين وكوبا.
وقد أدى هذا التوازن الى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو على الصعيد العالمي خلال هذه المرحلة أضفى هذا النمو فاعلية كبيرة على عمل النظام النقدي، على الرغم من عيوبه المختلفة.
أما الدور الذي لعبته المؤسسات المالية خلال هذه المرحلة فيتمثل في النقاط التالية:
1) – عملت المؤسسات المالية الدولية خلال هذه المرحلة على مواكبة ومساندة الاستقرار الاقتصادي مما ساهم في توسيع نطاق العولمة الاقتصادية تدريجيا نتيجة للرواج الاقتصادي السائد، دون أن يتعارض ذلك مع الاستقلالية الذاتية لكل مشروع من المشاريع الثلاثة المشار إليها، على الرغم من أن تدخلات هذه المؤسسات كانت تنحاز دائما في اتجاه اليمين، بطبيعة الحال، أي في اتجاه القوى الرأسمالية التقليدية. وقد قام منطق المؤسسات المالية الدولية منذ البداية على أن مجرد نمو الدخل الوطني سيؤدي إلى حل "مشكلة الفقر" ، وأن الانفتاح على السوق العالمية سيؤدي إلى نتائج إيجابية. وفي هذا الإطار كان صندوق النقد الدولي يقوم بدور دعم السياسات التي تسعى الى العودة الى التوازنات في حالة اختلال في ميزان المدفوعات، كما كان الصندوق يقوم الى جانب البنك الدولي والكات بدور الحفاظ على استمرار تحويل العملات والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية.
2) – عموما كانت المؤسسات المالية الدولية تحترم الخيارات الاقتصادية والمالية للدول المختلفة .
3) – ورغم أجواء الاستقرار السائدة كانت هناك مؤاخذات على عمل المؤسسات المالية الدولية خلال هذه المرحلة تمثلت في:
-أن تدخلات المؤسسات المالية الدولية، تتسم بالتحفظ الشديد لدرجة العجز والخجل. حيث ظل صندوق النقد الدولي عاجزا في تعامله مع الدول الرأسمالية الكبرى؛
-أنه تم استبعاد البنك الدولي عن مسؤوليات إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن البنك قد أنشئ لهذا الغرض بالتحديد. فقد تم إحلال خطة مارشال الأمريكية مكانه؛
-أن اتفاقيات الكات اكتفت بالمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية.
II/– مرحلة انفجار الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي:
مع بداية عقد السبعينات بدأت بوادر الأزمة الهيكلية للنظام الاقتصادي العالمي تحل تدريجيا محل الازدهار السابق. وجاء هذا الإنهيار التدريجي نتيجة تراجع مكانة القوى الشعبية في ميزان القوة السياسية لصالح التحكم المطلق لرأس المال ونتيجة لعدة عوامل أخرى بعضها كامن في طبيعة النظام الرأسمالي نفسه الذي يقود بشكل ميكانيكي نحو الأزمة (نظرية الدورات الاقتصادية)، والبعض الأخر نتيجة انهيار التوازن الثلاثي السابق، حيث تآكل تدريجيا كل من المشروع الاشتراكي السوفيتي نتيجة عجز النظام عن تجديد نفسه ومشروع باندونغ لدول عدم الانحياز نتيجة لغياب الديموقراطية السياسية وهيمنة الكومبرادورية. كما ارتبطت عوامل أخرى بانهيار النظام النقدي الدولي مع اعلان الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1971 من جانب واحد ايقاف العمل بتحويل الدولار الى ذهب وكذا انعكاس الصدمة البترولية الأولى لسنة 1973 على تفاقم أسعار المواد الأولية.
وتمثلت أبرز معالم الأزمة في ظاهرة الركود التضخمي، أي في تعايش الركود الاقتصادي الى جانب التضخم المالي وهي ظاهرة لم يعرفها الاقتصاد الرأسمالي من قبل، ولم تجد النظريات الاقتصادية الكينيزية حلولا لها. فقد كان هناك تفاوت صارخ بين حجم رؤوس الأموال الهائلة وتراجع منافذ الاستثمار مما أدى إلى الركود الاقتصادي والبطالة من جهة وإلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة أخرى الشيء الذي هدد بانهيار مالي عالمي خطير.
هنا ستعرف سياسات المؤسسات المالية الدولية انقلابا جذريا في اتجاه السعي الى تدبير الفوضى والأزمة القائمة لفائدة الرأسمال المالي الدولي. و سنتطرق فقط لمعالم السياسات الجديدة التي انتهجها صندوق النقد الدولي حيث سنجد أن انشاء هذه المؤسسة تم أساسا من أجل تثبيت الأوضاع النقدية وبناء اقتصاد مفتوح على الصعيد العالمي وذلك في ظل غياب قاعدة الذهب التي كانت تقوم بهذه الوظيفة حتى الحرب العالمية الأولى. وقد نجح صندوق النقد الدولي في أداء هذه المهمة عندما ساهم في تحويل العملات الأوروبية ما بين 1948 الى عام 1957 وكذلك عندما شارك في رسم سياسات تقويم متبادلة بين الاقتصاديات الأوروبية من عام 1958 الى عام 1966.
لكن انطلاقا من عام 1967- بدأت تدخلات الصندوق تفشل في تحقيق الثبات، على الرغم من اختراع وسائل سيولة عالمية جديدة وهي حقوق السحب الخاصة. فقد تدهورت العملات الرئيسة مثل الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي، وارتفعت أسعار كل من المارك الألماني والين الياباني، بينما ضل سعر الذهب عائما. لذلك يمكن اعتبار تاريخ الأخذ بمبدأ التعويم العام للعملات –انطلاقا من سنة 1973- هو تاريخ انتهاء السياسات السابقة للصندوق. وانطلاقا من تراجع الرواج الاقتصادي ودخول النظام الرأسمالي في مرحلة الأزمة، انهار الدور القديم لصندوق النقد الدولي ، وأصبح مضطرا لأن يتكيف مع الواقع الجديد، والمحافظة على وجوده من خلال العمل على تماسك أدوات تنفيذ خطة إدارة الأزمة، وذلك من خلال:
§تعويم الصرف،
§والحفاظ على ارتفاع معدلات الفائدة،
§وتحرير تحركات رؤوس الأموال،
§وإدارة التقويم الهيكلي الخاص بالبلدان النامية،
§وإعادة إدماج بلدان المعسكر الاشتراكي السابق في المنظومة النقدية العالمية.
1– فقد وجد صندوق النقد الدولي حلا لظاهرة رؤوس الأموال المتراكمة وتناقص منافذ الاستثمار باعتماده على سياسة تعويم العملات، حيث شكل هذا التعويم منفذا لفائض الأموال السائلة في المضاربات المالية.
والملاحظ هنا أن دعوة صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث إلى فتح حدوده أمام هذه التدفقات المالية، والأخذ بسياسة الصرف العائم يخففان من خطورة الأزمة التي كانت تهدد بانهيار مالي خطير في مراكز المنظومة الرأسمالية.
وتؤكد هذه الملاحظة على أن اهتمام صندوق النقد الدولي ينصب في واقع الأمر على إدارة الأزمة أكثر مما ينشغل بإيجاد حلول ناجعة لمشاكل دول العالم الثالث.
2 – كما شكلت سياسة المحافظة على ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض الدولية وسيلة فعالة لضمان مردودية معقولة للاستثمارات المالية، وثمنا لتأمين هذه الأموال ضد مخاطر المضاربة المالية في ظل تقلبات أسعار الصرف العائمة. وتعتبر هذه السياسة كذلك جزءا في إدارة الأزمة.
3)–كما يمكن تسجيل سياسة تحرير حركة رؤوس الأموال التي سنها صندوق النقد الدولي ضمن سياسات التقويم المفروضة على البلدان المدينة ضمن وسائل إدارة الأزمة المالية العالمية. فمنطق سياسات التقويم الهيكلي يقوم على إعطاء الأولوية لفتح المجال أمام تحركات رؤوس الأموال، ولو تم على حساب التنمية. والمقصود هنا هو إطلاق الحرية الشاملة لتحركات الأموال مما يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الانكماشي، مثل :
- تخفيض الأجور والنفقات الاجتماعية،
- وتحرير الأسعار،
- وإلغاء دعم المواد الأساسية،
- وتخفيض سعر الصرف.
وتنشغل المؤسسات المالية الدولية بهذه المهمات المرتبطة مباشرة بإدارة الأزمة. مما يجعل خطابها حول "التنمية" والدموع التي تذرفها على "الفقر" مجرد خطبا للاستهلاك تنقصها المصداقية.

المبحث الثاني : علاقة صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي و المنظمة العالمية للتجارة:

هناك أوجه اتفاق وأوجه افتراق بين كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية و المنظمة العالمية للتجارة.

1-أهم أوجه الإتفاق بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي:

1.إن الصندوق والبنك يتفقان في أن المشكلة في الدول النامية هي تراكم أخطاء داخلية في تلك الدول ، أدت إلى تفاقم كل من العجز الداخلي والخارجي . ومن ثم فهما يستبعدان العوامل الخارجية تماما.

2. يعمل الصندوق مع البنك جنبا إلى جنب لتحقيق أهدافهما، حيث يعقدان اجتماعاتهما بصفة مشتركة في مكان وزمان واحد ، بل وصل التضامن بينهما أن البنك الدولي ، لا يقدم قروضا لدولة نامية ، حتى تحضر له خطابا من صندوق النقد الدولي ، يبين فيه أن تلك الدولة قد خضعت لسياسات الصندوق ، ونفذت كل ما فيها. 3. إن معظم الدول المؤسِّسة للصندوق والبنك ، هي الدول الغربية ، وعلى رأسها دول الحلفاء : الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا ، التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ، وقد استحوذت تلك الدول على نصيب الأسد في تمويل المؤسستين ، ومن ثم تمكنت من السيطرة عليهما ، وتوجيههما الوجهة التي توافق مصالحها ومبادئ النظام الرأسمالي الغربي ، الذي يراد له أن ينتشر في العالم ، مما يسهل للدول الغربية ، السيطرة والتحكم وبخاصة فيما يتعلق بالدول النامية . فإذا نظرنا إلى حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ، التي عدلت عدة مرات كان آخرها التعديل الحادي عشر عام 1998م ، حيث وافق مجلس المحافظين على زيادة حصص الدول الأعضاء في الصندوق ليصل إجمالي الحصص إلى 212 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة ، نجد أن نسبة حصص خمس دول تمثل نحو 38% من مجموع حصص الدول الأعضاء البالغة 182 دولة ! وهذه الدول الخمس حسب تعديل عام 1998م هي كما يلي: §الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ حصتها أكثر من سبعة وثلاثين مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 5 ,17% .
§ألمانيا واليابان وتبلغ حصة كل منهما أكثر من ثلاثة عشر مليار وحدة حقوق سحب خاصة ، بنسبة 6% لكل منهما .
§ المملكة المتحدة وفرنسا وتبلغ حصة كل منهما أكثر من عشرة مليارات وحدة حقوق سحب خاصة ، بنسبة 4 % لكل منهما .

إن هذا التوزيع للحصص ، يفسر سبب هيمنة الدول الصناعية الغربية على سياسات الصندوق ، بل ويفسر التزام الصندوق بالفكر الاقتصادي الرأسمالي ، وحرصه الشديد على تنفيذ ذلك الفكر في الدول النامية ، دون النظر إلى خصوصياتها وأوضاعها الدينية والاجتماعية ، تحقيقا لأهداف العولمة الاقتصادية المتمثلة في جعل العالم كله يسير وفقا للنموذج الرأسمالي الغربي ويرتبط به ارتباطا عضويا .

فالقرارات ذات الأهمية في تحديد سياسات الصندوق حدد لها نسبة عالية هي 85% من مجموع الأصوات . وهذا بطبيعة الحال، جعل باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى استعمال حق الاعتراض (الفيتو) على قرارات الصندوق، ولا شك أن هذا ينعكس أثره في نشاط الصندوق ، وتبقى السياسة المالية له محكومة برغبة الدول ذات الأصوات الكثيرة ، حيث تتعطل القرارات باعتراض دولة واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، أو بعدد قليل من الدول الكبيرة

2-أهم أوجه الإختلاف بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي:

وقد انتقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعته ـ بما في ذلك الرابطة الدولية للتنمية ـ بأن ما يدفعه من قروض للدول النامية إنما هو لتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية للدول المسيطرة عليها وهي الدول الرأسمالية الغربية. وأما الدوافع الإنسانية أو تحقيق الأهداف المعلنة لتلك المنظمات فهو يسير يستعمل للدعاية فقط . صحيح أن تلك المنظمات قد تحقق مصالح للدول الفقيرة ، لكن عند التعارض بين مصالح تلك الدول ومصالح الدول الكبرى وهو الغالب ، فإن مصالح الدول الكبرى تكون هي الراجحة . و أن منظمات العولمة الاقتصادية لتحقيق أهداف خفية للعولمة تخدم مصالح الدول الغربية الكبرى وشركاتها وبخاصة متعددة الجنسية منها.

3- أوجه التوافق و الإختلاف بين المظمتين السلبقتين و منظمة التجارة العالمية:

هاتين المنظمتين توافقان منظمة التجارة العالمية في أمور منها :

4 . يرتبط نظام التصويت في الصندوق والبنك ارتباطا كبيرا بحصة البلد العضو وهو ما يسمى بنظام التصويت المُرجِح ، بمعنى أن اتخاذ القرار يتناسب مع مقدار الحصة. فقد جاء في اتفاقية الصندوق والبنك أن لكل عضو مئتين وخمسين صوتا يضاف إليها صوت واحد عن كل مئة ألف وحدة حقوق سحب خاصة من حصته 1.يهتم الصندوق بالقضايا النقدية وتوازن موازين المدفوعات ، ومراقبة العناصر الإجمالية أو الكلية في الاقتصاد كالدخل القومي وكمية النقود ونحو ذلك . أما البنك الدولي فمجال نشاطه التطوير الاقتصادي والاجتماعي ، وتنصب اهتماماته على عائد المشروعات الاستثمارية للوحدات الاقتصادية الجزئية كالزراعة ، والطاقة، والصحة ، والنقل . 2. أن برامج الصندوق قصيرة الأجل ـ عادة ما بين 3ـ 5 سنوات، أما برامج البنك فهي تكمل مهمة الصندوق ؛ فهي قروض طويلة الأجل تمتد من 5ـ 10 سنوات وبخاصة برامج التكييف الهيكلي ، التي تهدف إلى إعادة صياغة وتشكيل السياسات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية ، وتكييف هياكلها بما يلائم الاقتصاد الرأسمالي . 3.الهدف الرئيس للصندوق هو الإشراف على النظام النقدي الدولي ، ومساعدة الدول الأعضاء في التغلب على مشكلاتها النقدية قصيرة الأجل. أما الهدف الرئيس للبنك فهو تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في الدول النامية الأعضاء ، من أجل الارتفاع بالمستوى المعيشي فيها ومكافحة الفقر والبطالة بتنشيط التمويل الموجه إلى التنمية . 4. ما يقدمه الصندوق للدول الأعضاء إنما هو تسهيلات ائتمانية إلى الدول التي تفتقر إلى مبالغ كافية من العملات الأجنبية لتغطية التزاماتها المالية قصيرة الأجل ، فهي معاملة صرف أو مبادلة عملة بعملة ، وقد يتوسط في ترتيب حصول الدولة العضو على قروض من جهات رسمية أو تجارية بعد موافقة البلد المعني على برنامج الصندوق الإصلاحي . أما ما يقدمه البنك فهو قروض للدول النامية الأعضاء التي تفتقر إلى الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية فيها ، وقد تكون تلك القروض من موارد البنك ، وبخاصة من حصيلة السندات التي يصدرها ويطرحها للتداول في الأسواق المالية العالمية . §1ـ الأهداف وبخاصة : رفع مستوى الدخل الفردي والوطني ، والعمل على زيادة التجارة العالمية وتحريرها ، وأهمية التشاور في الأمور المشتركة .
§2ـ تضع منظمة التجارة العالمية سياسات ومبادئ تطالب الدول الأعضاء بالالتزام بها تتفق في الاتجاه العام والسياسات الاقتصادية التي ينفذها الصندوق والبنك في الدول النامية ، وهو اتجاه الإصلاح وتحرير السياسات، وفقا لضوابط اقتصاد السوق ، وحرية التجارة ، وإعطاء الاهتمام اللازم للتصدير ، وإلغاء الدعم .

ويفترقان عنها في أمور منها ما يلي :

§1ـ نظام التصويت المعمول به في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبني على نظام التصويت المرجح ـ كما تقدم ـ بحيث يكون لبعض البلدان أصوات أكثر من غيرها . أما منظمة التجارة العالمية فتنص اتفاقيتها على أن اتخاذ القرارات في المنظمة يكون بتوافق الآراء ، أو أغلبية الأصوات إذا لزم الأمر ، ويكون لكل بلد صوت واحد . ولا شك أن جعل نظام التصويت في منظمة التجارة العالمية بهذا الشكل في مصلحة البلدان النامية ؛ لأنه أكثر عدالة من نظام التصويت المرجح .
§2ـ في حين أن منظمتي بريتون وودز تعامل الدول المتقدمة والدول النامية معاملة واحدة ، فإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية قد أعطت الدول النامية الأعضاء فيها ، بعض الاستثناءات التي تخفف من الآثار السيئة لفتح الأسواق وتحرير الاستيراد، تشتمل على بعض المزايا كتصدير منتجاتها إلى الدول الصناعية دون حواجز جمركية أو على الأقل جمارك منخفضة ، كما أنها تمكن الدول الأعضاء من اللجوء إلى جهاز فض المنازعات التجارية، في حالة تضررها من إحدى الدول بما فيها الدول الكبرى ، للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها ، ويبقى الأمر المهم هو مسألة تنفيذ تلك الاستثناءات . إلا أن الغالب أن مبادئ منظمة التجارة العالمية بشأن فتح الأسواق ، تصب في مصلحة الدول المتقدمة لا مصلحة الدول النامية ؛ وذلك أن منتجات الدول المتقدمة منتجات متطورة ، وذات مواصفات عالية ، ولديها قدرة تسويقية عالية ، وهو ما لا يتوافر لمنتجات الدول النامية .
§3ـ سياسات ومبادئ منظمة التجارة العالمية شاملة لجميع الدول الأعضاء، بخلاف سياسات منظمتي بريتون وودز وبخاصة برامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي ، فإنها لا تطبق إلا على الدول التي تحتاج إلى ذلك كالدول النامية
المبحث الثاني: علاقة صندوق النقد الدولي بالبلدان النامية:
1- الوصفة العلاجية.. برامج إجبارية:
"التصحيح الاقتصادي"، "برامج صندوق النقد الدولي"، "شروط الصندوق".. عبارات لا تخلو منها سياسة أي دولة نامية، وسواء اتبعت الدول هذه السياسات أم لا، فلا بد وأن الصندوق قد حددها ومارس ضغوطا ما لتنفيذها.. فما معنى "التصحيح الاقتصادي"؟ وما هي مكوناته الأساسية والإطار العام الذي يحكمه وفقا لرؤية صندوق النقد الدولي؟ ولماذا يجبر الصندوق الدول النامية على قبول برنامجه للتصحيح الاقتصادي؟
يعتبر التصحيح جُملة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تستهدف معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي داخليا وخارجيا، والوصول إلى معدلات نمو عالية، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبذلك يشمل التصحيح الاقتصادي الاستقرار والإصلاح الهيكلي على السواء.
يمكن أن تتم عملية التصحيح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونه. ولكن في الغالب الدول النامية التي تتمتع بعضوية الصندوق تجبر على إنجاز التصحيح عبر تطبيق سياسات الصندوق لحاجتها الملحة للحصول على التمويل الذي يوفره صندوق النقد، سواء من مصادره الخاصة، أو من مصادر أخرى مثل البنك الدولي والمؤسسات التابعة له والمنظمات الأخرى.
تلجأ الدول إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي عندما تواجه مشكلة في ميزان المدفوعات، وتكون هذه المساعدة في شكل قروض وتوصيات مالية ضمن برنامج تحدد فترته الزمنية، ويطلق على ما يشتمله البرنامج من سياسات مالية واقتصادية "برنامج التصحيح الاقتصادي". وتصاغ مطالب الصندوق في البرنامج المشار إليه على أن تضمن معايير لتقييم الأداء يتوقف عليها حصول الدولة على الاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ البرنامج. ويوفد الصندوق بعثة فنية كل ستة أشهر للقيام بعملية التقييم، ومعرفة مدى التزام الدولة ببنود البرنامج المتفق عليه، والشروط الواردة فيه بموجب وثيقة تعرف بـ"خطاب النوايا".
ويطلق على مجموعة السياسات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية المصاحبة لعملية التصحيح عدة تسميات بحسب الهدف المراد تحقيقه أو النتيجة المتوقع الحصول عليها جراء تطبيق برنامج التصحيح، وكذلك مقدار وحجم عناصر السياسة المالية والإجراءات المصاحبة للخطوات التنفيذية؛ فتسمى بـ"البرمجة المالية" عندما يكون الإصلاح المالي هو العنصر الرئيسي في علاج اختلال ميزان المدفوعات وإعادة التوازن الداخلي والخارجي، كما تسمى بـ "برامج الاستقرار" حيث يكون الهدف هو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في الأجل القصير من خلال استخدام السياسة المالية لتلعب دورا جوهريا في الإصلاح الاقتصادي، وتسمى أيضا بـ "برنامج التكيف" على أساس أن العناية بتصحيح ميزان المدفوعات تتم من خلال تصحيح اختلال مكونات ميزان المدفوعات، وكذلك الاهتمام بالتطور الكلي وتعديل الطلب الكلي بالنسبة للعرض الكلي، وذلك للتخصيص الأمثل لموارد عناصر الإنتاج. كما تسمى حزمة السياسات المالية والاقتصادية والإجراءات المستخدمة ضمن عملية التصحيح بـ" سياسات التحرير الاقتصادي"
والخلاصة أنه مهما تعددت المسميات وتنوعت إجراءات تصميم السياسات فإن عملية التصحيح المسنودة من الصندوق تتضمن نوعين من السياسات الاقتصادية تلك التي تهتم بجانب الطلب بهدف تقليل التضخم والعجز الخارجي، بينما تستهدف سياسات الإصلاح الهيكلي معالجة جانب العرض وكفاءة استخدام الموارد، والتركز على قطاعات معينة مثل التجارة والمالية والصناعة.
يرجع التصحيح الاقتصادي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي إلى تقاليد غير مدونة، تطور العمل بها منذ مطلع السبعينيات، وأدخلت عليها تعديلات مهمة من خلال تجربة الصندوق مع العديد من الدول النامية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، كما كان للأحداث التي مرت بالاقتصاد العالمي في عقد السبعينيات دور بارز في هذا التطور مثل التحول من نظام تعويم أسعار الصرف بالنسبة للعملات الرئيسية، وارتفاع معدلات الفائدة في أسواق الائتمان الدولية، إضافة إلى استيعاب التطور الذي حدث في دراسة قضايا الاقتصاد الكلى والعالمي.
ويمكن إرجاع الأساس النظري للتصحيح الاقتصادي الذي يتبناه صندوق النقد الدولي إلى ثلاثة فروض أساسية هي:
§إن سبب الاختلال الخارجي في الاقتصاد هو وجود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي؛ حيث تكون كمية النقود في الاقتصاد أكبر من كمية السلع والخدمات الحقيقية.
§معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات يتطلب التخفيض في الطلب، وإعادة تخصيص الموارد الإنتاجية حتى يزيد العرض الكلي، ويؤدي ذلك إلى توازن عرض النقد الأجنبي والطلب عليه عن طريق إجراء تصحيح في سعر الصرف.
§للوصول إلى تحقيق التوازن الخارجي عند مستوى التشغيل الكامل يتم تغيير نظام الأسعار وإعادة تخصيص الموارد، وبالتالي زيادة معدلات النمو في الأجل الطويل.
إن الفروض النظرية ترجع الاختلال في الميزان الخارجي إلى ما يُسمى اصطلاحا بـ "المنهج النقدي" لميزان المدفوعات، الذي يعتبر أن ميزان المدفوعات هو ظاهرة نقدية، وهذا التحليل تعود أصوله للمدرسة الكلاسيكية الجديدة في الاقتصاد الرأسمالي، والتي تضم الاقتصاديين النقديين، وهي تنادي بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وترك قوانين السوق الحرة تعمل دون عوائق. كما تفسر المشكلات الاقتصادية المعاصرة مثل التضخم والبطالة والركود الاقتصادي، وزيادة عجز الموازنة بأنها مجرد أخطاء السياسة النقدية التي عمقها تدخل الدولة؛ ولذلك يجب التركيز على الهدف الأساسي، والذي في نظرهم – لأية سياسة اقتصادية ناجحة – هو مكافحة التضخم عن طريق ضبط معدلات نمو كمية النقود بما يتناسب مع نمو الناتج القومي الحقيقي؛ لأن الإفراط في عرض النقود هو المسؤول عن هذه المشكلات.
وقد تَدَعّم هذا الاتجاه النقدي لتفسير المشكلات الاقتصادية بظهور اقتصاديات العرض التي تعني أن زياد الإنتاج تؤدي تلقائيا إلى زيادة الطلب فيتوازن الاقتصاد الكلي دون أن تتدخل الدولة أو تفرض ضرائب عالية. ويتم ذلك عن طريق منح الحوافز، وضمان الإعانات لزيادة الاستثمارات الخاصة. وظهرت أطروحات هذه الفلسفة الاقتصادية منذ فترة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، وهو ما انتهجته بريطانيا في عهد مارغريت تاتشر، وحاولت أمريكا منذ ذلك الوقت، مستغلة قوتها العسكرية ونفوذها السياسي المتعاظم، فرض هذه السياسات على الدول الأخرى بهدف جعل الهياكل الاقتصادية لها تقوم على أساس اقتصاد السوق الحرة للإسهام في النمط القائم على التخصص وتقسيم العمل؛ ولذا نرى أن أبرز هذه السياسات تتلخص في:
1.تفعيل قوى السوق وإزالة العوائق أمام عملها.
2.استخدام السياسة النقدية كأداة فعالة للإصلاح الاقتصادي مثل معدلات تغيير النقود.
3.تشجيع التحول نحو القطاع الخاص وتصفية القطاع العام المملوك للدول.
4.استخدام أدوات السياسة المالية لتخفيض عجز الموازنة.
وقد ساند صندوق النقد الدولي هذه السياسات وروج لها من خلال برامج التصحيح الاقتصادي، وعنايته بحركة رؤوس الأموال في السوق الدولية، وسعيه الدؤوب لإزالة كافة العوائق أمامها. وهذا ما يجعل سيطرة الدول الصناعية سيطرة غير محدودة في سياق الدعوة لتحرير التجارة العالمية، وإلغاء العوائق التجارية والاقتصادية من أجل أن يغدو العالم كله سوقا متسعة للإنتاج الأمريكي والاستثمارات الرأسمالية الأمريكية، ويستفيد من ذلك أيضا حلفاؤها الغربيون.
تقوم برامج التصحيح الاقتصادي في إطارها العام على عدد من الموجهات والسياسات العامة أبرزها:
§1-تقوية مركز ميزان المدفوعات هي الهدف الأساسي للبرنامج خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لسداد الموارد المالية والقروض التي منحها الصندوق للدولة المستفيدة وفقا لجدول استحقاق محدد.
§2-تصحيح ميزان المدفوعات يشمل بنوده المختلفة من الحساب الجاري والعمليات الرأسمالية والتحركات النقدية، وتصميم إستراتيجية التصحيح يتم بناء على أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات، سواء كانت تعود إلى نقص مؤقت في السيولة الدولية أو بسبب تراكم الدين الخارجي أو إلى الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الكلي.
§3-تحليل الاقتصاد الكلي يتم من خلال تحديد العلاقة بين الدخل المحلي والحساب الجاري أي بين الناتج المحلي الإجمالي وبين مجمل الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي والإنفاق الحكومي.
§4- تحديد السياسات المالية والنقدية الكفيلة بالقضاء على اختلال ميزان المدفوعات، ويقصد بالسياسات المالية استخدام السلطات العامة لجمع إيرادات الحكومة من ضرائب وقروض ونفقات من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة، وبواسطتها يكافح التضخم والكساد والبطالة.
أما السياسات النقدية فهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية في الدولة كالبنك المركزي بهدف الرقابة على الاقتراض والتأثير عليه بتحديد مقداره، وتكلفته وشروطه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحد من التقلبات الاقتصادية، والإبقاء على المستويات الكلية من الإنفاق، والتي تحقق أكبر قدر من العمالة بأقل قدر من ارتفاع الأسعار.
هناك بعض القيود التي ترد على تنفيذ برنامج التصحيح نظرًا لطبيعة الدولة وقدرتها على تطبيق السياسات والإجراءات الموضوعة؛ لذا نجد هناك تفاوت في الأخذ بمفردات البرنامج من دولة لأخرى من ناحية حجم، ومقدار الإجراءات وطريقة التعاطي مع مقررات البرنامج، بمعنى أن جرعة العلاج قد تختلف للاعتبارات السابقة مع اتفاق الجميع على مكونات "الوصفة العلاجية"، والتي يسميها البعض بـ"روشتة صندوق النقد الدولي".
و تعود أسباب المديونية التي تضعنا تحت رحمة صندوق النقد الدولي إلى:
أن هناك عوامل خاصة عديدة ساهمت بصورة مباشرة في استمرار نمو وتفاقم المديونية الافريقية .من هذه الأسباب يمكن الوقوف على العوامل التالية:
1 - تمويل عوامل التنمية عن طريق الاستدانة من الخارج وخصوا استيراد التكنولوجيات المتقدمة وبراءات الاختراع ومستلزمات تشغيل المنشآت الاقتصادية الحديثة.

2- الخلل في السياسات الاستثمارية المتبعة وسوء إدارة الاستثمارات الممولة عن طريق القروض الخارجية،فبدلا من التركيز على تنمية قوى الإنتاج المحلية والتصنيع وتصدير السلع الجاهزة، كما فعلت الدول المتقدمة، لجأت الدول الافريقيةإلى استيراد السلع الرأسمالية الجاهزة بأسعار عالية وتصدير المواد الخام بأسعار منخفضة.هذا النوع من التخصص الإنتاجي أبقى الدول الافريقية في مهب الأزمات الاقتصادية الدولية. 3- فساد الأجهزة الحكومية و نمو ظاهرة الاستهلاك الترفي شجع كثيرا على نهب الاقتصاديات الوطنية بما في ذلك نهب القروض الخارجية وتهريبها إلى الخارج. 4 - انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية مقابل تزايد معدلات الفائدة على القروض الخارجية. 5- استنزاف الثروات الافريقية في الحروب والصراعات الافريقيةالافريقية أو مع الخارج وكذلك في الصراعات الداخلية، وتلبية متطلبات الاستهلاك الأمني وخصوصا شراء الأسلحة التي لم تؤد خلال أكثر من نصف قرن إلا إلى مزيد من التدهور الأمني وعدم الاستقرار الخارجي والداخلي.

ومن أسباب تراكم الديون : اختلال موازين التبادل التجاري مع العالم الغرب ، ،مشاكل التصحر والفقرومع شيوع الفقر والمرض وانتشار الأمية و تتصاعد الحروب والنزاعات المسلحة.وتزداد محنة إفريقيا مثلا والأوضاع؛ سواء بها مع احتضان تربتها لأكثر نسبة من الألغام المتواجدة في العالم من مختلف الحروب المختلفة؛ حيث تقدر هذه الألغام 30 مليون لغم تتواجد في 18 دولة إفريقية من بين 110 مليون لغم في 64 دولة على مستوى العالم.
لكن إلغاء الديون، دون تصور للمهام التنموية المرتبطة بالمرحلة التي تلي عملية الإلغاء، لن تؤدي إلى تغيير حقيقيفي المستوى المعيشي، بل ستكون أشبه بمعالجة موسمية سرعان ما يتلاشى أثرها. ومع ظهوراللبرالية على الصعيد الكوني، ظهر ما يسمى بالمشروطية السياسية عند منح المساعدات للدول النامية. فالمساعدات المقدمة في الغالب ليست نزيهة، ولا ترتبط بعمليات تنموية حقيقية، وإنما هي تعبير عن الرضا على هذا النظام ا لسياسي .
إن السياسات الكلاسيــكية أصبحت عنواناً تضعه المؤسسة الدولية على كل طلب يقدم من أي دولة نامية أيا كانت أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية ويعتقد خبراء الصندوق أن اتباع الدول لنصائحهم السابقة سوف يحقق زيادة في الصادرات وبالتالي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، كذلك خفضاً في الواردات، وبالتالي مدفوعات الدولة من هذا النقد والنتيجة أن ما سبق سيحقق نقصاً في عجز ميزان المدفوعات وربما تعادلاً في هذا الميزان، بل أن البعض يتفاءل بإمكانية حدوث فائض ، فالنسبة لميزان المدفوعات فأن الهدف من تخفيض العملة لزيادة الصادرات، وخفض الواردات الضرورية للحياة كلاهما غير مرن ولن يستجيب على الإطلاق، فالإنتاج الزراعي بطبيعته إنتاج غير مرن على الأجل القصير، وفي معظم الدول النامية وهو إنتاج غير كاف، لمواجهة الاستهلاك المحلي، وبالتالي لن يلعب دوراً كبيراً أو صغيراً في زيادة الصادرات، واعادة التوازن لميزان المدفوعات.
والإنتاج الصناعي ـ أن وجد ـ في الدول النامية فانه رغم ضآلته نسبة إلى الإنتاج القومي، فهو من حيث النوعية والتكلفة لا يستطيع المنافسة الدولية والنزول للسوق العالمي بل أنه ما كان ينمو في كثير من الحالات دون حماية جمركية عالية.. كذلك فان زيادة الصادرات منه.. لو أمكن معالجة ما سبق تحتاج في كثير من الأحيان إلى واردات من المواد الخام، والمعدات، وقطع الغيار والمعرفة التكنولوجية، وكلها أصبحت بعد خفض العملة الوطنية اكثر تكلفة بل واكثر ندرة في الحصول على موارد النقد الأجنبي.
هذا وإذا انتقلنا إلى قطاع التصدير التقليدي للبلاد، الذي يتمثل غالباً في منتج زراعي، أو منتج حيواني، أو منتج تحديثي وحيد، فان تخفيض العملة الوطنية إزاء العملات الأجنبية لا يشجع على زيادة الصادرات فبجانب أن العرض غير مرن كما ذكرنا فان الزيادة في حجم الصادرات ـ إن حدثت... لن تؤدي إلى زيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد كما كانت عليه قبل التخفيض ،فمثلاً عندما اضطرت الصومال إلى خفض عملتها من 25/6 شلن للدولات من اللحوم لم تتضاعف مرتين ونصف لتحافظ على مواردها السابقة من العملة الأجنبية. بل أن هذه الموارد نقصت عما قبل واضطرت البلاد إلى قبول تخفيضات أخرى بلغت ثلاث مرات في خلال سنتين فقط وبالطبع أدى التخفيض كما هو متوقع في الصومال ـ وغيرها ـ إلى تزايد الأسعار ومضاعفتها اكثر من تخفيض العملة (وبين ليلة وضحاها ارتفعت أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق إلى نحو 3 أمثال ...) فتخفيض العملة الوطنية عموماً لا يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الضروريات، كما أن تجميد الأجور وخفض الإعانات للمستهلكين مما أضاف أعباء إضــافية على أصحاب الدخل المحدود لنقص دخولهم الحقيقية ولا يخفى ما لذلك من مساوئ اقتصادية تعيق من رفاهيتهم الاجتماعية وتؤثر على وضعهم بالنسبة للطبقات الأخرى، ومساوئ سياسية نتيجة للاضطرابات والإضرابات والقلاقل التي يمكن تتعرض لها بل وتعرضت لها دول كثيرة أخذت باقتراحات صندوق النقد الدولي،
وبالنسبة إلى رفع سعر الفائدة على المدخرات المحلية بهدف زيادتها والحد من التضخم النقدي، فأن المدخرات الشخصية (أي الفردية) بسيطة في الدول النامية فضلاً عن أن الانكماش يقع عبئه على المشروعات الوطنية التي لن تواجه فقط بارتفاع تكلفة التمويل لندرته، بل وأيضاً بارتفاع في تكلفة المستورد من راس المال (تمويل) ومعدات ومواد خام، مما قد يؤدي إلى الحد من نشاطها وإلغاء أي خطط للتوسع في إنتاجها مؤدي ذلك أن الادخار الفردي وادخار قطاع الأعمال كلاهما يتأثر سلبياً وليس بالزيادة كما يعتقد خبراء الصندوق.
إن من ينتهز هذه الفرصة هو رأس المال الأجنبي للشركات المتعددة الجنسيات، لو كانت البلاد لديها قطاع تعدين للتصدير ـ حيث يصبح مشروع استغلال الموارد التعدينية اكثر ربحا لانخفاض العملة الوطنية وبالتالي التكلفة المحلية للمشروع، بما ذلك الاتاوات الحكومية، كما تنتهز هذه الشركات وغيرها الفرصة للتوسع من صادراتها لداخل البلاد حيث أن ما تدفعه البلاد نقداً أو عيناً لوارداتها اصبح اكثر من ذي قبل..
وتجدر الإشارة هنا أن زيادة الإنتاج المحلي بسبب هذا الاستثمار لن يكون بديلاً للواردات، إذا كان قطاع التعدين هو القالب كما انه لن يكون بديلاً للواردات بنسبة 100% ولو حدث انه تم في نشاطات أخرى، والخلاصة انه من الأجل المتوسط و الطويل أن لم يحدث تحويل لرأس المال الأجنبي إلى ملكية وطنية فان مشكلة ميزان المدفوعات تتفاقم اكثر
في حين يرى البعض الآخر و بالانتقال إلى العلاقة بين الصندوق الدولي و الدول النامية سوف نجد أن العولمة و زيادة نشاط أسواق المال أدت إلى تحويل العديد من الدول النامية التي دخلت دائرة ( الدول الصناعية الجديدة ) آو الاقتصاديات الصاعدة , من مرحلة تنفيذ البرامج بالتعاون مع الصندوق إلى مرحلة الإشراف فقط . و قد دلل على ذلك التقرير السنوي بالإشارة إلى لجوء العديد من الدول إلى أسواق المال العالمية للاقتراض و التعجيل بسداد القروض المستحقة عليها للصندوق قبل ميعاد الاستحقاق , بالإضافة إلى تضائل مطالبها بالحصول على قروض جديدة .

وقد ترجم ذلك في انخفاض حجم القروض المستحقة للصندوق في نهاية السنة المالية 2007 إلى 7.3 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة مقابل 19.2 مليار وحدة في ذات المقارنة إلى ابريل 2006 .
2- وجهة النظر الجزائرية:
كما ذكرنا تجري المشاورات سنويا، ولكن للعضو المنتدب أن يبدأ في القيام بمناقشات إضافيةإذا ما وقع أحد الأعضاء فجأة في صعوبات اقتصادية خطيرة، أو إذا ما اعتقد أن ذلكالعضو بصدد إتباع ممارسات تضر بمصالح الأعضاء الأخرى. ويسافر فريق مكون منأربعة أو خمسة أفراد من أعضاء هيئة العاملين بالصندوق إلى عاصمة البلد العضو كلعام، ويستمر حوالي أسبوعين في تجميع المعلومات وإجراء المناقشات مع المسئولينبالحكومة بشأن السياسات الاقتصادية لهذا البلد. وتكرس المرحلة الأولى منالمشاورات لتجميع البيانات الإحصائية عن الصادرات والواردات، والأجور،والأسعار، والتشغيل، وأسعار الفائدة، وكمية النقود التي يتم تداولها،والاستثمارات، وإيرادات الضرائب، والمصروفات الواردة في الموازنة، وبقيةالمظاهر الأخرى للحياة الاقتصادية التي يكون لها ارتباط بالقيمة التبادليةللنقود. أما المرحلة الثانية فتتكون من المناقشات مع كبار المسئولين فيالحكومة، وذلك للتوصل إلى مدى فعالية سياساتهم الاقتصادية خلال العام السابق،وما يتوقع تنفيذه من تغييرات خلال العام القادم، بالإضافة إلى العلم بالتقدمالذي أحرزه البلد العضو تجاه إلغاء أي قيود كان قد فرضها على استبدال عملته. وبانتهاء هذه الاجتماعات، يعود الفريق إلى المقر الرئيسي في واشنطن لإعدادتقرير تفصيلي يناقشه المجلس التنفيذي. ويشارك المدير التنفيذي الذي يمثل ذلكالبلد بالطبع في هذه المناقشة مع زملائه، بحيث يوضح الأمور بشأن اقتصاد هذاالبلد ويستمع إلى تقييم المديرين التنفيذيين الآخرين عن أدائه الاقتصادي. وفيمابعد يتم تسليم ملخصا بهذه المناقشة – والتي عادة ما تحتوي على الاقتراحات بشأنكيفية معالجة مجالات الضعف الاقتصادي – إلى حكومة الدولة العضو.
وبالإضافة إلى هذه المناقشات الدورية، يعقد الصندوق أيضا مشاورات خاصة مع تلكالبلدان ذات التأثير الهام على الاقتصاد العالمي. وتستعرض هذه المشاورات الخاصةالوضع الاقتصادي العالمي، وتقييم التطورات الاقتصادية المنتظرة. وينشر الصندوقنتائج ذلك الاستعراض مرتين سنويا في تقرير " آفاق الاقتصاد العالمي ". ويحتويهذا التقرير على معلومات مفيدة عن الاقتصاد العالمي، ويساعد البلدان الأعضاء – من خلال إلقاء الضوء على الخيارات المختلفة للسياسات المتبعة – في التنسيق بينسياساتهم الاقتصادية الداخلية والتطورات المنتظرة في غيرها من البلدان الأخرىالأعضاء.
محمد لكصاسي» محافظ بنك الجزائر في كلمته يوم السبت 20 أكتوبر2007 أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي أشار بوضوح إلى كون هيكل الحكم الحالي لصندوق النقد الدولي غير قابل للبقاء وانتقد بشدة بعض الإجراءات التي تجري بشأنها مناقشات ضمن أجهزة صندوق النقد الدولي وكذلك البنك العالمي، و أعرب عن رفضه القاطع على سبيل المثال للاقتراح الذي يجعل المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي مدفوعة الأجر أو الطريقة التي تحدد بها الحصص أو التي تطبق بها تخفيضات ميزانية مهام الصندوق، مؤكدا أنه "حتى تكون للإصلاحات نتيجة ايجابية يجب أن تدرج صيغة بسيطة وشفافة قوية تؤدي هي الأخرى إلى النتائج المتوخاة دون أن يكون من الضروري اللجوء إلى انتقاء أو إلى آليات تعديل إضافية، داعيا كذلك إلى أن تبذل جهود لتصحيح التمثيل الضعيف لبعض المناطق سيما إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى المستخدمين والإدارة العامة لصندوق النقد الدولي.
الــخـــــاتـــــــــمـــــــــة:
بعد مرور ثمانية عشر عاماً على تطبيق الليبرالية الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هل كانت الحصيلة إيجابية...؟
يمكن تلمس الإجابة من ممثلي المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة - وهم ليسوا يساريين - ففي كتابه : خيبات العولمة ، انتقد جوزيف ستيغلتز كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، ومستشار الرئيس (كلينتون) الوصفات الليبرالية، وأكد إخفاقها في تحقيق الرهانات التي عقدت عليها وللدعاية التي واكبت تطبيقها.
و في عام 1995 قاد الفرنسي (ميشيل كامديسو) رئيس صندوق النقد الدولي آنذاك عملية (درع البيزو) وهي أكبر حملة إقراض عالمية لحماية الاستثمارات العالمية في المكسيك بعد انهيار عملتها الوطنية جراء تطبيقها لوصايا واضعي توافق واشنطن، لقد تطلب الأمر مشاركة حكومية أمريكية وأوربية، إضافة للمصارف العالمية الكبرى ومؤسسات التمويل المختلفة لتأمين (50) مليار دولار لتغطية هذه العملية، وغني عن البيان ما دفعه الشعب المكسيكي لاسيما الفئات الفقيرة منه من مآس ثمناً لهذه الوصايا و لاننس الأزمة الآسياوية و... !!!
و الخلاصة الرئيسية لهذه النتائج الكارثية :
§أن سياسات المؤسسات المالية الدولية هي المسؤول الرئيسي عن تدهور أوضاع الطبقات العاملة والشعبية في دول الجنوب والشرق.
§أن هذه السياسات لا تشكل حلا للأزمة، بل تدفع على العكس نحو تفاقمها.

محب بلاده

2011-01-09, 20:03

بحث عن شخصية ممثل او مغني او لاعب بالانجليزية

ستجدين كل ما يتعلق باللاعب زين الدين زيدان

من هنا (http://en.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane)

nimo27

2011-01-09, 22:58

ساعدني في بحث العنصر البشري في الدولة مع المناهج ماخوذة منها اسمي nimo27 سنة الاولى حقوق جامعة في اقرب اجل من فضلك

نجيب بطوش

2011-01-10, 14:47

مشكووووووووووووووور أخي
بارك الله فيك

محب بلاده

2011-01-10, 16:56

ساعدني في بحث العنصر البشري في الدولة مع المناهج ماخوذة منها اسمي nimo27 سنة الاولى حقوق جامعة في اقرب اجل من فضلك

خطة البحث

المقدمة العامة :
المبحث الأول : مفهوم العنصر البشرى في الدولة
المطلب الأول : الشعب بالمعنى السياسي
المطلب الثاني: الشعب بالمعنى الاجتماعي
المبحث الثاني : مفهوم الأمة
المطلب الأول : تعريف الأمة
المطلب الثاني : النظريات المتعلقة بالأمة
المبحث الثالث : التمييز بين الشعب و الأمة
المطلب الأول: اوجه التشابه
المطلب الثاني : اوجه الاختلاف
الخاتمة العامة :

مقدمة :
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بما وهبه الله سبحانه و تعلى من مواهب رفعت من شانه عن بقية المخلوقات الأخرى .
"و لقد كرمنا بنى أدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل" سورة الإسراء , أية 70 .
لكن الإنسان بالإضافة آلي العقل , زوده الله تعالى بالعواطف و الغرائز , التي تحفظ كيانه , و تنمى الروح الاجتماعية لديه , و من هنا فالفرد لا يعيش آلا داخل مجتمع يساهم من خلاله بما يجب عليه اتجاه نفسه و جماعته التي ينتمي إليها و نحو الإنسانية عامة.
و الإنسان مهما كان بحاجة آلي غيره , و ما دام كذلك فلا بد أن توجد بينه و بينهم علاقات تستلزم تقابل الحقوق و الواجبات , و تصارع المصالح و تعارضها , الأمر الذي يستوجب معه وضع الحدود و إقامة الأحكام .
فالإنسان قد يساق وراء رغباته و شهواته فينتج على ذلك الظلم و الطغيان و الاستبداد و ينطبق ذلك أيضا على الجماعة و الأمم و الشعوب التي تنحرف بدورها عن القيم الإنسانية , المجتمع حدث طبيعي , تفرضه إنسانية الإنسان اتجاه بنى جنسه , فهو منذ ولادته يجد نفسه ضمن جماعة هي الأسرة أولا ثم المجتمع ثانيا , حيث الروابط و العلاقات الاجتماعية , فيشعر غريزيا انه مشدود آلي هذه الروابط , و بقدر ما ينمو يزداد الشعور بالارتباط في المجتمع .
فكل هذه العوامل تفرض وجود مجتمع ووجود هيئة نظام يتولى تنظيم حياة الأفراد , أي وجود دولة ووجود سلطة سياسية تعمل على تحقيق الانسجام في الحياة الاجتماعية .
و الدولة عموما هي جماعة من الأفراد تقيم على ارض معينة بصفة مستقرة و تخضع لسلطة سياسية عليا ذات سيادة , و من خلال هذا فلدولة ثلاثة أركان أساسية لقيام الدولة كتنظيم هي الإقليم و السلطة السياسية و العصر البشرى الذي هو بصدد دراستنا .
الإشكالية :
ما مدى تأثير العنصر البشرى على الدول؟

الشعب :
إن الشعب هو الركن الأساسي لقيام أي تنظيم آو ظهوره , و انه لو لاه ما وجدت دولة , لذلك لا يمكن تصور قيام دولة بدون شعب , و لا يهم في الحقيقة عدد أفراده الشعب طاهرة سياسية بمعنى انه يعيش على ارض معينة و يخضع لسلطة سياسية و قد تتوافر ظاهرة أجرى هي الطاهرة الاجتماعية , و التي يقصد بها توافر روابط معينة بين أفراد هذا الشعب أساسها مقومات مشتركة من الأصل آو الدين آو اللغة آو التاريخ و الشعب هو جماعة من الأفراد تربطهم مصالح مشتركة يخضعون لنظام سياسي معين .
إن هذه الفكرة ولت و تراجعت نتيجة الهجرة و الانتصار و انه لم يعد من المستطاع القول بان هذا الشعب آو ذلك هو الشعب ذو اصل آو عرق واحد و الدليل على ذلك الشعب الأمريكي القوى المتكون من عدة أجناس و الشعب الهندي المتعدد اللغات و الأديان و مع ذلك فان توافرت صفات آو خصائص مشتركة في شعب من شانه أن يدعم وحدة هذا الشعب اكثر من غيره .
و عليه فان العصر المميز للشعب هو التمتع أفراده بجنسية دولة واحدة , و خضوعهم لسيادتها مقابل حمايتهم من الاعتداءات العير , كما يتميز عن الجماعات الخاصة لكونه يهدف آلي تحقيق أهداف عامة من وراء تنظيمه , و نجد التفرقة بين الشعب بمفهومه الاجتماعي عن الشعب بمفهومه السياسي فالأول يقصد به مجموعة الأفراد الخاضعين لسلطة الدولة و المتمتعتين بجنسيتها دون اعتبار لسنهم و مدى قدرتهم على إجراء التصرفات القانونية آو السياسية , بينما يقصد بالمعنى الثاني كل المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في تسير أمور الدولة , أي كل الذين يتمتعون بحق الانتخاب .
المعاني المختلفة لمصطلح الشعب :
المعنى السياسي :
الشعب بالمعنى السياسي هو كل الأفراد الذين يتمتعون بحق الانتخاب , أي إن الأنظمة الانتخابية تختلف من بلد لاخر في تحقيق الشروط الواجب توفرها في
الأفراد لكي يكون لهم حق الانتخاب هذا ما جاء في نص المادة 06 من القانون الدستوري تنص على: إن الشعب مصدر كل سلطة السيادة الوطنية ملك للشعب وحده .
المادة 07 تنص على : السلطة التاسيسية ملك للشعب يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين لرئيس الجمهورية أن يلتجئ آلي إرادة الشعب مباشرة أيضا ما جاء في المادة 09: الشعب حر في اختيار ممثليه لاحدود لتمثيل الشعب , آلا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات .
المعنى الاجتماعي :
يقصد بالشعب اجتماعيا , كل أفراد الدولة الذين يحملون جنسيتها و يخضعون لسلطتها و بغض النظر عن سنهم و جنسيتهم و مستواهم الثقافي و المالي و يعرفه علماء الاجتماع على انه مجموع الأفراد الذين يقيمون على ارض الدولة و يخضعون لسلطة واحدة و هناك من يرى أن الشعب كيان متجانس أي انه مجموعة من السكان لها نفس الدين و اللغة و العرق آلا أن هذا الرأي منتقد , فقد يتكون الشعب الواحد من عدة طوائف لبنان مثلا أما التعريف الشعب طبقا للصيغة التي جاءت بها الأمم المتحدة فهو بدل على كيان اجتماعي له هويته واضحة و ارتباطه بإقليم حتى و لو طرد منه مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الخلط بين مفهوم الشعب ومفهوم الاقليات.
الأمــة :
فهي ظاهرة اجتماعية تتلخص في وجود جماعة من البشر تسود بينهم روح الترابط و الاتحاد , و تجمعهم الرغبة في العيش المشترك فوق إقليم معين , نتيجة لتظافر عدد من العوامل التي حولتهم آلي قوم يتميزون عن غيرهم من الجماعات البشرية و نقصد بها أيضا هي جماعة من الناس يستقرون في ارض معينة و تربطهم مصالح مشتركة تسند مقومات كالأصل و الدين اللغة و التاريخ و المصالح المشتركة
التمييز بين الشعب و الأمة :
قد تتوافر المقومات المكونة للامة من شعب الدولة فيكون أمة واحدة فيطابق الشعب مع الأمة في هذه الحالة , و هذا هو الواقع في عدد من دول العام : خاصة دول أوربا الغربية : كفرنسا و إيطاليا و ألمانيا , و مع ذلك فكثيرا ما يكون الشعب جزءا من أمة موزعة بين عدد من الدول كشعوب الأمة العربية و إن الأمة هي تجمع إنساني وجد عبر التاريخ و مرتبطة بالتضامن بين أفراده و بالتالي فهي تشمل مجموع الأجيال السابقة و الحاضرة و اللاحقة , و تكوين الأمة يتطلب عناصر موضوعية و أخرى نفسية.
العناصر الموضوعية :
اللغة :
تشكل اللغة عامل التوحيد في تكوين الشعور القومي بين الأفراد و قد تكونت كثير من الأمم على أساس اللغة
)الأمة الإيطالية (.
الأصل :
و هذا ما أتت به النظرية الألمانية بصفة أن الجنس الألماني الآري من اعف الأجناس و أنفى الأعراف الذي يمثل الأمة الألمانية.
الدين.
العناصر النفسية :
الأمة هي مجموع الإرادة الجماعية و هنا يوجد عاملين مهمين لتكوين الإرادة الجماعية هما :
1. يمثل الشعور القومي الماضي البطولى و الذكريات المشركة.
2. يعتبر إن الأمة هي نتاج اتحاد إيرادات الأفراد آو الرغبة في العيش المشترك .
وقد يكون شعب الدولة خليط من عدة قوميات كالاتحاد الروسي و الاتحاد السويسري .
النظريات المتعلقة بالأمة :
لقد اختلف الفقهاء و الباحثون حول تحديد العوامل الأساسية التي تحول الجماعة من الجماعات آلي أمة , إذ تصارعت في هذا الميدان نظريتان رئيسيتان في الفكر الأوروبي , النظرية الفرنسية من جهة و من جهة أخرى النظرية الألمانية , نتيجة للصراع التاريخي بين الدولتين على احقيتها في إقليمي الالزاس و اللورين.
النظرية الألمانية :
نادت النظرية الألمانية بان وحدة اللغة و الأصل المشترك يمثلان العوامل الأساسية لقيام الأمة و اتحاد أفرادها فيما بينهم , و ذلك على أساسي إن أهل الالزاس و اللورين يتكلمون اللغة الألمانية و تستند هذه النظرية آلي اعتبارات موضوعية في تحديد مفهوم الأمة فهناك من يرى أن المعيار الأساسي لتحديد مفهوم الأمة هو العرف مع التأكد على وجود تسلسل طبقي بين مختلف الأعراف البشرية آلا أن هذه النظرية عنصرية و تقيم حواجز خطيرة بين الشعوب بالإضافة آلي انه هناك أمم تشكلت رغم اختلاف أعراف إفرادها .
النظرية الفرنسية :
فترى أن العامل الحاسم في تكوين الأمة هو إرادة العيش معا و لهذا تسمى بنظرية الإرادة آو المشيئة و أيا ما كان أمر الخلاف حول تحديد أقوى العوامل و أهمها في تكوين الأمة عقيدة يصنعها عنصران عنصر من الماضي و هو التراث المشترك و عنصر الحاضر و هو الرغبة في الحياة المشتركة آلا أن هذه النظرية تصادر على المطلوب لأنها تجاوزت الحقائق فالإرادة و المشيئة نتيجة لوجود الأمة.
المفهوم الماركسي :
ربطت هذه النظرية مفهوم الأمة بالنظام الطبقي الذي تخوضه الطبقة الكادحة ضد الطبقة البرجوازية آلا إن هذه النظرية اصطدمت بمشكلة القوميات الخاضعة للإمبراطورية القيصرية.
المفهوم الإسلامي :
ينبني علماء الفقه الإسلامي مفهوم الأمة على أساس معيار الديني و بالتالي تتقدم العناصر الأخرى إذ إن الإسلام يقر بوجود القوميات و يعتبرها أساسا للتعاون فهي إذن جدلية غير متناقصة على عكس الماركسية .
ويتلخص هذا الفارق في أن الرابطة التي تجمع بين أفراد الأمة رابطة طبيعية معنوية تستند آلي عوامل معينة , و لكن لا يترتب عليها أي اثر قانوني , أما الرابطة بين الأفراد شعب الدولة في القابل حماية أرواحهم و أموالهم و كافة حقوقهم التي يقرها لهم القانون.
السكان :
لا يتصور قيام الدولة دون سكان و يقصد بالسكان مجموع من الأفراد الذين يوجدون على إقليم الدولة بشكل مستقر و يخضعون لسلطاتها و سيادتها سواء كانوا يحملون جنسيتها أم لا .

التميز بين الشعب و السكان:
إن مفهوم الشعب هو مجموعة الأفراد الذين يحملون جنسية دولة ما , و يخضعون لسلطتها أما السكان فهو مفهوم أوسع يشمل كل الأفراد المقيمين في الدولة , سواء كانوا رعايا الدولة آو أجانب و بالتالي فالسكان ثلاث أنواع:
النوع الأول المواطنون :
تضم الأفراد الذين تربطهم بالدولة رابطة قانونية و سياسية تعرف بالجنسية و هؤلاء هم المواطنون الاصليون الذين يتمتعون بسيادة الدولة إزاء هؤلاء و تمارس علهم اختصاصات كاملة سواء من حيث السلطة الشخصية آو السلطة الإقليمية و الذين هم داخل الدولة و التي لها جميع الحقوق و الواجبات و يمنحون ولاءهم التام للدولة .
النوع الثاني المقيمون :
و هم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب دون أن تكون لهم جميع حقوق المواطنين , خاصة حق الانتخاب.
النوع الثالث الأجانب:
يعد الشخص أجنبيا كل من لا يتمتع بجنسية الدولة آو بمعنى أخرهم السكان الاصليون الذين يحملون جنسية دولة أخرى و تتمتع دولة المقام إزاء هؤلاء باختصاصات محدودة و هم رعايا الدول الأخرى و تكون أقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا , إذا تطلب الأمر ذلك , فان أقاموا في غايات العمل وجب عليهم الحصول على إذن خاص .
قائمة المراجع باللغة العربية
1. بوشعير سعيد : القانون الدستوري و النظم السياسية , المقارنة ,النظرية العامة للدولة و الدستور , طرق ممارسة السلطة ,) الجزائر( , ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثالثة , 1999.
2. بسيونى عبد الله ك النظم السياسية و القانون الدستوري ,) مصر( ,دار المعارف , 1997.
3. بوديار حسن : الوجيز في القانون الدستوري , )الجزائر( ,دار العلوم و النشر و التوزيع , 2003 .
4. بوكر إدريس : مباحث في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ,) الجزائر (, دار الكتاب الحديث , 2003.
5. ديدان مولود : مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ,) الجزائر( , دار النجاح ,سنة 2005 .

soumia52

2011-01-10, 18:07

سلام..من فضلك اخي هل لديك مراجع او معلومات اكثر عن تسيير القروض العقارية لاكمال البحث.لانني لم اجد مراجع
شكرا

Dark-Boy

2011-01-10, 18:08

أريد بحث للفرنسية
les droits et les devoirs d'enfant

Dark-Boy

2011-01-10, 18:34

هل من مجيب

محب بلاده

2011-01-10, 18:40

أريد بحث للفرنسية
les droits et les devoirs d'enfant

Droits, devoirs et obligations
Même si la famille est un espace privé, la loi intervient dans les relations familiales, notamment en cas de conflits. Nous y sommes tous soumis, adultes comme enfants. Le terme juridique qui donne aux parents et aux enfants des droits et des devoirs est celui d’autorité parentale. L’idée centrale est le respect mutuel, dans la lignée des Droits de l’Homme qui garantit et protège les libertés individuelles et collectives. Selon les termes de la loi, c’est l’enfant qui est d’abord concerné, devant « à tout âge honneur et respect à ses père et mère » ; quant aux parents, la loi leur accorde un ensemble de droits et de devoirs qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Devoirs et droits des parents
Les parents se doivent d’abord de protéger leur enfant : ils assurent sa sécurité, sa santé, sa moralité et son éducation. Les parents ont l’obligation d’héberger leur enfant (ils ne peuvent donc pas mettre à la porte leur enfant mineur) et celle de subvenir à ses besoins même après 18 ans si l’enfant poursuit ses études (ce qui signifie le nourrir et l’habiller, mais pas forcément lui fournir de l’argent de poche). Les parents ont aussi l’obligation d’envoyer leur enfant à l’école, et même s’ils conservent le droit de choisir l’établissement, ils doivent s’efforcer d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent, dans la mesure cependant où son âge et sa maturité le permettent.
Ces devoirs impliquent alors des droits : les parents ont un droit de garde et de surveillance, donc un mineur doit habiter chez ses parents et se mettre d’accord avec eux concernant ses éventuelles sorties. Leur devoir d’éducation leur donne aussi un droit de punition, mais dans certaines limites : ils peuvent, par exemple, donner une gifle, mais pas passer l’enfant à tabac.

Protéger l’enfant :
L’autorité parentale est d’abord là pour protéger l’enfant, par exemple de la responsabilité de certains actes, comme dans un contrat. L’enfant a le droit de demander des moyens, notamment financiers, pour vivre, être nourri et entretenu. Il a aussi le droit de donner son avis sur son éducation, et même si les parents sont ceux qui prennent les décisions, dans certains cas, comme pour marier une jeune fille de 16 ans, la loi demande spécifiquement le consentement du mineur.
En contrepartie, l’autorité parentale donne des devoirs aux enfants : outre ceux d’honneur et de respect, l’enfant est soumis à l’obligation d’aide, ce qui signifie qu’il doit subvenir aux besoins de ses parents s’ils sont dans le besoin au moment de sa majorité. L’enfant a aussi l’obligation d’habiter chez ses parents ; donc quand un mineur est en fugue, la police peut être obligée par les parents de ramener l’enfant chez lui, d’où la nécessité de s’adresser à un adulte de confiance en cas de problèmes familiaux.

Les droits des enfants :

Tu as le droit de vivre, l'Etat doit te protéger, tu as le droit de bénéficier des meilleurs soins possibles.
Tu as le droit d'avoir un nom et une nationalité dès ta naissance.
Ta vie privée doit être protégée.

Tu dois pouvoir aller à l'école. Cet enseignement est gratuit et obligatoire. La discipline scolaire doit te respecter, tu ne dois donc pas être maltraité. L'éducation doit te préparer à vivre dans un esprit de paix et dans le respect des autres.
Tes parents ont la responsabilité de t'élever.
Tu dois avoir du temps pour le repos, le jeu et les activités culturelles.

Tu ne dois pas être séparé de ta famille, sauf si un tribunal le décide dans ton intérêt. Si tes parents sont séparés, tu dois pouvoir aller chez l'un et l'autre. L'Etat doit veiller à la protection des enfants sans parents et s'assurer que les adoptions se font dans de bonnes conditions.
Tu dois être protégé contre les brutalités physiques ou mentales, la négligence ou l'abandon, et aussi contre toute forme de violence sexuelle. En cas de problème, tu devras être secouru et aidé par des organismes spécialisés.
L'Etat doit te protéger contre tout travail nuisible à ta santé ou à ton éducation et contre l'usage et le trafic des drogues.
Aucun enfant ne doit participer à des guerres. Ceux qui ont été victimes de conflits - qui ont été, par exemple, prisonniers - doivent bénéficier de secours et de soins. Ceux qui ont dû quitter leur pays doivent pouvoir trouver refuge dans un autre pays.

Tu as le droit à la liberté de pensée, d'opinion et de religion. Tu as le droit, dès un certain âge, de donner ton avis sur des décisions qui concernent ta vie et ton avenir. Tu as le droit de participer aux activités d'une association.
Si tu appartiens à une population minoritaire, tu as le droit d'avoir ta propre vie culturelle, de pratiquer ta religion et de parler ta propre langue.

Tu est membre à part entière d'une famille et un grand nombre de tes droits sont exercés par tes parents ou avec leur assistance. Tes parents, comme tes éducateurs, ont un rôle de guides pendant ton enfance et ton adolescence.
Etre un enfant, ce n'est pas encore être un adulte, ni même un citoyen (tu le deviendras à ta majorité). En exerçant tes droits personnels, tu dois respecter les droits des autres et ceux de la société à laquelle tu appartiens.
Tu réponds de tes actes, mais comme cela est prévu pour les enfants.
On est donc loin de "l'enfant roi" qui n'existe toujours que dans les contes ... pour enfants

Les devoirs des enfants :
Un peu de sérieux...
1. Tu respecteras les autres.
2. Tu ne gaspilleras pas la nourriture et tu ne détériorations pas les habitations.
3. Tu auras une bonne hygiène et tu prendras soin de ton corps.
4. Tu respecteras les handicapés mentaux et physiques.
5. Tu respecteras l'environnement.
Et on ajoute pour le plaisir :
Et un peu d'humour...
6. Tu respecteras tes parents et tu te conformeras aux lois qui régissent la société.
7. Tu travailleras à l'école et tu respecteras les enseignants.
8. Tu ne brutaliseras pas les autres par des coups ou des mots blessants.
9. Tu n'utiliseras pas les autres dans le seul but de ton bien-être.
10. Tu iras jusqu'au bout de tes choix et de tes volontés.
11. Tu respecteras l'avis des autres et d'accepter des choix différents des tiens.
12. Tu seras fidèle envers tes amis.
Comportement négatif :
1. Ne sèche pas un cours : sèche toute la journée.
2. N'embrasse jamais dans les couloirs : les coins sont plus confortables.
3. Ne pousse pas dans les couloirs : dans les escaliers, ça fait plus mal.
4. N'emprunte pas à tes amis : vole-les.
5. Ne copie jamais : décalque.
6. Ne fais pas de croche-pieds aux autres élèves : attends les profs.
7. Ne déchire pas tes livres : brûle-les, c'est plus excitant !
8. Ne parle pas en classe : crie, tu obtiendras plus d'attention.
9. Ne dépasse jamais 1 ou 2 personne(s) dans la file de la cantine : dépasse toute la file, c'est mieux.
10. Si un prof se tue à t'expliquer quelque chose : Sois patient et laisse-le mourir.

DES DROITS GAGES PAR DES DEVOIRS
Ici encore, une lecture attentive de nos codes a raison de ceux qui estiment que l'enfant n'a guère de devoirs dans notre société.
On relève trois types de contraintes
1-Une obligation générale d'obéissance et de respect
2-Une obligation de rendre compte pur les faits délictueux accomplis
3 - Une obligation de réparer le préjudice causé
Pour autant avant d'aller plus loin dans la démonstration, il faut s'attaquer à un vrai faux débat. On a le sentiment lorsque l'on parle des droits des enfants que certains auraient le projet d'une société où l'enfant, chose parfaite et voué à toutes les dévotions serait roi et omnipuissant. Libres à ceux qui s'infliger subir une quelconque dictature des enfants. le débat n'est pas là et il n'est pas d'aujourd'hui.
En droit dès la naissance - en vérité dès la conception - l'individu a une personnalité juridique et donc est titulaire de droits et dirons nous de devoirs. La question qui nous est posée est double :
- derrière l'ensemble des dispositions qui composent le statut juridique de l'enfant adossées au sacro-saint concept d'intérêt de l'enfant y a-t-il vraiment un ensemble qui cadre la spécificité de l'enfance ? Souvent on peut en douter quand c'est plus l'intérêt des adultes qui gouverne? Par exemple le dispositif du double nom qui nous est présenté comme un enjeu pour les enfants l'est d'abord pour les parents qui seulent peuvent faire les démarches pour le demander pour leur progéniture !
- la deuxième question est de savoir dans quelle mesure les droits de l'enfant qui sont généralement exercé et surveillée par les parents ou tuteur peuvent être directement être agi par l'intéressé. En d'autre termes l'incapacité juridique de l'enfant est-elle absolu ? On sait que non. On s'est déplacée dans la période moderne la limite puisque nul ignore que les enfants - mineurs de 18 ans s'entend - d'aujourd'hui ont plus de compétences sociales que dans le passé en n'oubliant pas que les généraux voire les maréchaux d'Empire étaient à peine majeurs !
1 - Une obligation générale d'obéissance de respect
L'enfant doit obéissance à ses parents ou tuteurs jusqu'à sa majorité ou son émancipation (article 371-1 cc). Ce pouvoir qui s'exerce sur lui, et dans son intérêt, ne supporte pas de limites tant qu'il ne met pas en danger physiques ou moral l'enfant.
Il faut surtout rappeler qu'aux termes de l'article 372 du cc, " à tout âge, l'enfant doit honneur et respect à ses parents".
Cet article hautement symbolique n'a d'autre sanction que morale. C'est l'exemple même de la norme sociale "montée" en 1804 par Napoléon - ou sous son autorité - au rang de la loi civile pour lui donner toute sa force. Elle est également un vrai miroir de l'idée que la société se fait des enfants.
On relèvera - et chacun appréciera - que le Parlement lors du vote de la loi du 8 janvier 1993 n'a pas saisi l'occasion qui lui était fournie de mettre les pendules à l'heure en consacrant la réciprocité du lien entre enfants et parents. Etait-il vraiment impossible d'adopter une nouvelle rédaction de l'article 371-1 qui aurait été la suivante : "Ascendants et descendants se doivent respectivement respect et solidarité."?
Cette formulation montrerait que la vie familiale ne peut pas se résumer dans des rapports entre des parents adultes et des enfants mineurs en situation de dépendance.
La réforme était aisée et pouvait permettre de remettre les pendules à l'heure sur la place reconnue aux enfants et les relations au sein de la famille. Apparemment l'idée napoléonienne ne choque pas les représentants du peuple.

2 - Une responsabilité pénale dès l'âge de raison
L'enfant mineur peut engagé très tôt - bien plus tôt qu'on ne l'imagine communément quand on interroge autour de soi - sa responsabilité pénale pour les faits qu'il aura pu commettre.
On a singulièrement aménagé la réponse sociale à la délinquance juvénile en privilégiant en 1945 l'éducation sur la prévention. C'est même un droit à éducation qui a été affirmé comme chance de sortir de la délinquance. (voir Fiche n° sur l'incarcération).
Néanmoins, dès l'âge de raison, l'enfant délinquant pourra faire l'objet d'une condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire. Certes aucune sanction pénale ne peut être prononcée à son encontre pour des faits commis avant l'âge de 13 ans. Seules des mesures dites éducatives sont ouvertes cet âge : admonestation, liberté surveillée, remise au père ou à la mère, placement en institution.
En d'autres termes, quand certains pays proches du notre comme la Belgique estiment que l'enfant est totalement irresponsable faute de lucidité et qu'il ne peut donc pas commettre le moindre délit faute de pouvoir distinguer le bien et le mal, le permis et l'interdit, nous avons un système plus hybride. L'enfant n'est pas totalement irresponsable; il a une responsabilité atténuée.
La Convention des Nations unies voudrait que sous un certain âge aucune poursuite donc aucune condamnation ne soit possible contre un enfant (art. 40 - 3). La communauté internationale se méfie d'une justice qui n'est souvent qu'une parodie et elle veut éviter le plus souvent le contact des jeunes avec ce type d'institution. C'est une approche anglo-saxonne qui domine les rédacteurs de la Convention sur ce point. Il est certain qu'en France, nous avons une autre approche de l'intervention judiciaire.
Il avait été projeté en 1991 sous le ministère Nallet de réformer l'ordonnance du 2 février 1945 pour se mettre justement en conformité avec ce passage de la Convention en fixant un seuil d'âge de 12 ans sous lequel, en tout état de cause, des poursuites pénales ne seraient pas possibles.
Cette disposition prenait d'autant plus de sens dans une période où l'on avance un rajeunissement de la délinquance juvénile. Il faut certainement, comme la Convention y incite, inventer d'autres formes de réaction sociale que judiciaires. Surtout, comment donner à tous les enfants de France la possibilité d'intégrer les règles du jeu social, pas celles du quartier et de la rue, mais celles de la République.
La réforme Nallet a avorté; la réforme Toubon a été adoptée. La réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 en date du 1er juillet 1996 ne va pas dans ce sens. On peut même craindre d'elle qu'elle n'accentue la répression à l'égard de certains jeunes qualifiés de multirécidivistes.
Rien n'empêche cependant de développer des démarches évitant une judiciarisation de la délinquance des plus jeunes. La pratique nouvelle des parquets s'inscrit dans cette démarche. Elle reste une intervention judiciaire, mais pas juridictionnelle.
3-Une large responsabilité civile
Sur le terrain de la responsabilité civile, l'enfant peut être reconnu très tôt responsable de ses faits et des choses qu'il a sous sa garde, dont il à l'usage, la direction et le contrôle.
Peu importe que son jeune âge l'ait empêché d'être conscient de ses gestes ou l'ait privé de discernement. Les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.
A priori, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. Le Code civil (1384 al. 6) leur fait supporter une présomption de responsabilité qui découle des pouvoirs d'autorité dont ils disposent sur l'enfant et de la mission éducative qu'ils assurent. Ils ne pourront s'en abstraire qu'en établissant qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'éducation ou dans la surveillance de leur enfant.
Ainsi, les tribunaux admettent que les parents font la preuve de leur absence de faute quand ils démontrent qu'ils n'avaient pas la possibilité d'empêcher le fait dommageable. Ce sera le cas quand l'enfant cause, même volontairement, un préjudice à un camarade à l'occasion d'un jeu normal pour leur âge, se déroulant dans des conditions normales, par exemple, un jeu de ballon. Cette preuve est difficile à apporter.
Dans certains cas, les juges estiment que les parents s'exonèrent partiellement de leur responsabilité. Ils seront alors tenus de réparer le dommage causé par leur enfant à la hauteur d'un pourcentage fixé par le tribunal. Il est ainsi fréquent que les parents des deux enfants en cause supportent pour moitié la responsabilité, comme dans ce cas d'un enfant qui eut l'œil crevé par le geste malencontreux de son camarade alors même que le jouet avait été acheté par son propre père qui avait négligé de surveiller les deux enfants.
Si les parents s'exonèrent, l'enfant supportera alors les conséquences dommageables de ses actes sur son propre patrimoine. La victime pourra être amenée à attendre que l'auteur de son préjudice ait les moyens de l'indemniser.
Le jeu des assurances - notamment l'assurance chef de famille liée à celle de l'habitation et l'as su -rance scolaire - protégera fréquemment l'enfant du coût de l'indemnisation, mais pour un accident de la circulation, en cas d'absence d'assurance, le fonds de solidarité paiera puis se retournera contre le mineur.
Par ailleurs, la Cour d'appel de Paris a rappelé en septembre 1994 que l'assureur des parents doit assumer les conséquences civiles dommageables pour eux des actes commis par leur enfant, y compris des actes délictueux volontaires.
En l'espèce, un élève avait commis une agression avec un cutter lors d'un cours de dessin. La Cour a estimé que "le comportement impulsif et agressif" de l'agresseur était imputable aux parents qui ont "manifestement négligé de lui inculquer avec toute l'instance nécessaire" des principes de prudence .Leur responsabilité civile se trouve donc engagée. Pour autant, ils n'ont pas commis de faute intentionnelle. Leur assurance doit donc les couvrir.
Nos principes sont ainsi faits que l'enfant mineur peut être tenu responsable civilement de ses actes et en supporter les conséquences par delà sa majorité dans l'intérêt même de la victime.
Les droits et les devoirs de l’enfant
“Pas de droits sans devoirs”. “Avant de réclamer plus de droits, qu’ils apprennent d’abord qu’ils ont aussi des devoirs !” entend-on dire de-ci de-là.
“On ne peut parler de droits, sans parler des devoirs“. “Les révolutionnaires de 89 n’ont-ils pas proclamés que les droits des uns s’arrêtent là où commencent les droits d’autrui“ ? Nous rappelle-t-on opportunément. Tandis que d’aucuns ajoutent volontiers : “Avant d’accorder de nouveaux droits aux jeunes, il faudrait d’abord qu’ils respectent les droits d’autrui !“.
Bref, dans ces propositions, il y a un peu de l’idée que “les droits de l’homme ça se mérite”. Les droits, ça se mérite. Pour en bénéficier, il faut préalablement honorer ses devoirs. Ainsi voit-on fleurir des “Déclarations des droits et des devoirs du lycéen”, voire des “Déclaration des droits et devoirs du citoyen” en guise de projet de réforme de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen ou d’appel à la révision de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Quoi de plus censé, en effet, que de mettre en parallèle droits et devoirs ? Quoi de plus logique. Quoi de plus élémentaire, du simple bon sens en somme : pas de droits sans devoirs !
Et quoi de plus trompeur, cependant … Car mettre sur le même plan droits et devoirs, cela ne vaut que dans la vie pratique : j’ai payé ma cotisation à l’association, donc j’ai le droit de participer aux votes lors de l’assemblée générale. Tu n’a pas payé ta cotisation, donc tu n’a pas le droit de vote. Ou bien : j’ai le droit de m’exprimer, mais j’ai le devoir de laisser s’exprimer les autres. C’est le B.A.-BA d’une vie en société. C’est aussi simple que cela.
On ne peut pas raisonner de même lorsqu’il s’agit des droits de l’homme, en tant que droits inaliénables de l’être humain ou droits naturels de l’être humain. Il en est de même des droits de l’enfant, au nombre desquels figurent le droit d’association.
Tout être humain jouit de droits inaliénables, du fait même de sa naissance. Il jouit de ces droits fondamentaux, indépendamment de son origine, de sa condition, sa nationalité, sa religion ou son âge. Il dispose du droit fondamental d’exister, du droit d’avoir un nom et une identité, de penser, de s’exprimer, de pratiquer ou non une religion etc. Un enfant dispose du droit de préserver des liens avec ses parents et aussi du droit naturel de s’associer pacifiquement avec ses semblables.
Seul l’exercice de ces droits peut être réglementé ou limité par la société et l’Etat, et conditionné au respect de certains devoirs.
Ce serait nier l’humanité d’une personne que de conditionner la reconnaissance de ses droits inaliénables à l’obéissance préalable des règles pratiques de la vie en société, avec les devoirs que celle-ci comporte, même si, évidemment, la société est en droit d’exiger de ses membres qu’ils respectent les règles sociales et que l’Etat a le droit d’en réprimer la violation. On ne se situe pas au même niveau

ندير ماهر

2011-01-10, 19:07

اريد منك ثورة الزعاطشة و ثورة لالة فاطمة نسومر و ثورة المقراني و ثورة الشيخ بوعمامة و ثورة الطوارق و ثورة الاوراس من فظلك

محب بلاده

2011-01-10, 19:50

اريد منك ثورة الزعاطشة و ثورة لالة فاطمة نسومر و ثورة المقراني و ثورة الشيخ بوعمامة و ثورة الطوارق و ثورة الاوراس من فظلك

الثورات الشعبية

الاستعمار الفرنسي

كان الاستعمار الفرنسي للجزائر غزوا متعدد الأهداف والاتجاهات، ومن ثم تعددت جبهات مقاومته؛ فـ"نفسيا" رفض الشعب الجزائري الخضوع لسلطة "الكافر"، ومن هنا كانت العقيدة أول الخيوط التي اعتصم بها الشعب في مواجهة الفرنسيين، ثم "كانت الغيرة على العرض والأرض" دافعا للمقاومة؛ إذ كانت بشاعات جنود الاحتلال تسبقهم، وكانت حكايات افتراس الجنود لأعراض الصبايا الصغيرات وهدم المساجد ذات أثر فعال في إشعال جذوة الجهاد في النفوس.
ونشير هنا إلى أن السلطة الرسمية الممثلة في الباي حسين باشا لم تصمد أمام الفرنسيين؛ فهربت من الميدان، وتركت الشعب ليواجه مصيره على يد استعمار يستهدف العقيدة والثروة.. تذكر المراجع الفرنسية أن الجنود الفرنسيين الذين جاءوا إلى الجزائر على متن (675) سفينة كانوا من الفلاحين الجهلة الذين خرجوا تحت شعارات تخليص الجزائريين من الاستبداد ومنحهم الحرية (حيث كانت الأفكار المثالية عن عبء الرجل الأبيض منتشرة في أوروبا في تلك الفترة) فلما دخل الفرنسيون الجزائر بعث الرئيس الأمريكي "ثيودور روزفلت" ببرقية تهنئة إلى الفرنسيين يعبر فيها عن امتنانه لباريس عن دورها في تخليص الأمم المتحضرة من هؤلاء القراصنة.
دخل الفرنسيون الجزائر العاصمة بعد هروب السلطة والجيش، فكان في انتظارهم الخزناجي (وزير المالية) ليسلم للقائد الفرنسي "بورمون" مفاتيح خزائن البلاد، وعندما فتح الفرنسيون الخزينة وجدوا فيها أكثر من 50 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم جدا في ذلك الوقت (ويمكن لنا هنا أن نذكر ما حدث في العراق) فحدثت عمليات اختلاس كبيرة لهذه الأموال من القادة الفرنسيين أنفسهم.
وذكر بعض المؤرخين الفرنسيين أن هؤلاء القادة تبادلوا الاتهامات، ونسوا ما جاءوا من أجله، أما الجنود فيقول مؤرخ الجيش الفرنسي "بول أزان": إنهم اشتغلوا بالنهب، "وليس إعادة الإعمار"!!

الشعب والاستعمار

رأى أعيان الجزائر هذا الفساد من الفرنسيين، فتملك بعضهم شعور الصدمة، وردد آخرون "مكتوب …مكتوب"، وأصاب آخرين الخوف، واعتكفوا في المساجد للاحتماء من هذا الخطر الداهم!!
كان هناك فراغ هائل في السلطة الجزائرية بعد هروب الحاكم وذوبان السلطة؛ خاصة أن الفرنسيين أوقعهم جهلهم بالشعب واللغة، وقراراتهم الإدارية المتخبطة في مشكلات كبيرة أدت إلى الفوضى وغياب الأمن، وقاموا بترحيل جماعي للعثمانيين الذين حكموا البلاد طيلة 3 قرون، والذين امتلكوا خبرة واسعة بالشئون الإدارية والسجلات؛ كذلك اعتمدوا على اليهود والانتهازيين، وأنشئوا فرقة تسمى "فرقة باريس" جمعت حثالة فرنسا من المجرمين واللصوص وكانت مكلفة بحفظ الأمن، وأنشئوا نواة لجنة للإدارة كان لليهود حضور بارز فيها، ثم شكلوا تكوينات من الشرطة المحلية كانت مثالا للفساد والانحراف. وسعى القائد الفرنسي "بورمون" لتأسيس قوة عسكرية محلية من سكان الجبال (البربر) وتم تشكيل فرقة، لكن الشبان المسلمين فروا منها (تذكر ما فعله الأمريكان بالعراق)؛ ففشل المشروع في ذلك الوقت، فشكل الفرنسيون فرقة تسمى "اللفيف الأجنبي" (تشبه قوات التحالف الدولي) كانت وبالا على الفرنسيين.
وأثارت "الروح الصليبية" التي ظللت الحملة ودعوات التنصير غضب المسلمين، حيث حول الفرنسيون عددا من المساجد إلى كنائس، وتم هدم المقابر الإسلامية وأخذ عظام موتى المسلمين وشحنها إلى فرنسا لتُستخدم في صناعة الفحم وتبييض السكر!!
أحس الجزائريون أن هذه الحملة ليست كغيرها تضرب وتنهب ثم تعود لبلادها، لكنها غزو من أجل البقاء الدائم؛ وكان هذا الشعور كافيا لإشعال فتيل المقاومة في النفوس والدعوة إلى أن ينظم الشعب نفسه، وأن يبحث عن قيادة جديدة بعد أن سقطت السلطة المركزية التي كانت تشبه الإسفنجة التي تمتص طاقات الشعب وثرواته بشراهة ثم تتنازل عنها للعدو الخارجي مع أقل ضغط، وكانت المحنة صعبة على شعب لم يشارك في الحكم لقرون طوال، ولا يعرف عن العالم الخارجي إلا القليل.

الشعب ينظم المقاومة

كبت الفرنسيون مقاومة الجزائر في العاصمة، أما الريف فانطلقت فيه مقاومة عملاقة تلقائية قادها الزعماء الجدد الذين ملئوا فراغ غياب السلطة، وكان هؤلاء هم علماء الدين والقيادات الوطنية المحلية التي عقدت اجتماعا عرف باسم "اجتماع البرج" في (3 من صفر 1246هـ= 23 من يوليو 1830م)، برزت فيه بعض الزعامات الشعبية، مثل: "محمد بن زعمون" زعيم قبيلة "فليسة"، وكان عمره 70 عاما، وولديه "الحسين" و"حمدان"، وقرر زعماء القبائل بعد نقاش طويل إعلان الحرب على الاحتلال، وعدم ترك الجنود الفرنسيين يخترقون أرض الجزائر كما يفعل السكين في الزبد، وتكونت فرقة شعبية من 7 آلاف مقاتل تحت قيادة "الحسين بن زعمون" الذي كان عاشقا للجهاد.
هاجمت هذه القوات جيش الفرنسيين الذي أرهقه البقاء محاصرا داخل العاصمة، واستطاعت هذه القوات قتل (15) من الجنود الفرنسيين، فعاد الفرنسيون إلى العاصمة وحبات العرق من خزي الهزيمة وحر المناخ تتساقط من جباههم، وكانت تلك أول مواجهة بين المقاومة والاحتلال؛ فكانت نصرا معنويا كبيرا، ولم يستطع الفرنسيون الخروج مرة أخرى خلال تلك الفترة.
تكررت المعارك بين المقاومة الشعبية والاحتلال، وبدأت هذه المقاومة بقيادة "ابن زعمون" تتحرك برؤية تكتيكية؛ حيث هاجم مزارع المستوطنين الفرنسيين، وقتل بعضهم، وأحرق بعض المزارع؛ ما أربك الاحتلال (قارن تدمير المقاومة العراقية أنابيب النفط) وهدد الوجود الاستعماري.
برزت شخصية شعبية أخرى هي الحاج "علي السعدي" الذي تزعم المقاومة عندما رأى أعيان الجزائر قد لجئوا إلى الصلح منتظرين أن يفي الاحتلال بعهوده؛ فاتصل بكل من له استعداد للمقاومة وحرضهم على الجهاد، وخرج إلى الريف فوجد الاستعدادات أكثر والطاعة أقرب، فالتف حوله الطلاب وبعض الأعيان، ورفض دخول العاصمة لأنها تحت سلطة (كافر). ثم شاعت في أوساط المقاومين أن "السعدي" رأى في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بقرب هزيمة الفرنسيين؛ فكان لهذه الرؤيا أثرها في تهافت المجاهدين عليه.
كانت روح الجهاد تظلل تلك الفترة من الكفاح الشعبي ضد الاحتلال، وكانت غالبية الزعامات لا تبحث عن ذاتها أو مصالحها؛ لذا كانت التحالفات بين المقاومات سمة بارزة؛ فتحالف "ابن زعمون" مع "السعدي" تحت راية واحدة، وتمكنا من تهديد العاصمة نفسها. ومن أهم معارك تلك الفترة "زاوية محمد القوري" التي قتلوا فيها (57) جنديا من المرتزقة الفرنسيين.

اجتماع "سوق علي"

عقدت المقاومة الشعبية اجتماعا سمي بـ"سوق علي" في (ربيع ثان 1248هـ= سبتمبر 1832م) جمع كلمة المجاهدين تحت قيادة "ابن زعمون" لمواصلة الجهاد ومهاجمة المزارع، واستشهد القائد الميداني "حسين بن زعمون"، فاستمر والده الطاعن في السن في قيادة المقاومة الشعبية حتى عام (1253هـ=1837م).

نماذج من المقاومة الشعبية

* مصطفى بومرزاق: وكان واليا لإقليم "التيطري" وكان معروفا بالشجاعة، وحالف الفرنسيين في البداية، إلا أن ضميره الوطني والديني لم يرض عن ذلك، فسرعان ما أعلن الحرب على الفرنسيين، وحارب جيش الحاكم "كلوزيل" وقتل منه (27) جنديا في معركة مضيق "موازية"، ووصف "كلوزيل" المقاومين بأنهم "برابرة متعصبون" (وهو اتهام يشابه الإرهاب في عصرنا) لكنه وقع في الأسر، ونفي إلى الإسكندرية حيث مات هناك.

* حركة "بوحمار": ظهرت في منطقة "شرشال" بعض القيادات لحركة المقاومة الشعبية، مثل: "محمد بن عيسى البركاني" وكان عابدا، وله خبرة بالحرب فجاهد حتى استشهد في معركة "الزمالة" سنة (1250هـ= 1834م)، و"موسى بن علي بن حسين" الشهير بالدرقاوي (مصري الأصل) أو "بوحمار"؛ نظرا لأنه كان يركب حمارا وهو يتجول بين القبائل لحثها على الجهاد.

* بلقاسم بن يعقوب: وظهر هذا المجاهد الشعبي في منطقة "عنابة"، وكان زعيما لقبيلة "دريد" وكان يضرب بيد من حديد كل من يقترب من الفرنسيين أو يتعاون معهم، وقام بغارات ليلية على الفرنسيين، وروعهم في السنوات الأولى لاحتلال عنابة، وكانت له عيون تعمل لحسابه بين المتعاونين مع الفرنسيين؛ مما صعب على الاحتلال اصطياده، وكان حبه للجهاد يجعله لا يدخر جهدا في مساعدة أي حركة جهادية أخرى.. ثم ظهرت شخصية المجاهد "بلعربي" الذي كان يكره رؤية الصليب فوق أرض الجزائر المسلمة، وظل يجاهد حتى استشهاده في (جمادى الأولى 1252هـ= أغسطس 1836م).

* ثورة "محمد المقراني": شارك الصوفية في المقاومة، خاصة الطريقة "الرحمانية"، حيث أعلن شيخ الطريقة "محمد بن الحداد" أن يوم الخلاص قد حان، ودعا الشعب للمقاومة؛ فاستجاب له من القبائل حوالي (150) ألف رجل، وتولى "محمد المقراني" القيادة العسكرية وحقق نجاحات كبيرة.
وقد بدأت هذه الحركة في (24 ذي الحجة 1387هـ = 16 مارس 1871 م)، واستطاع "المقراني" وأبناء عمومته حشد أعداد ضخمة من المتطوعين؛ فكانت حركته من أكبر حركات المقاومة الجزائرية التي هددت المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر، حتى إن المستشار الألماني "بسمارك" أطلق سراح الأسرى الفرنسيين خلال حروبه مع فرنسا ليقاتلوا في الجزائر!!
وخاض "المقراني" حوالي (340) معركة في ثورته التي استمرت 51 يوما، واستشهد هذا الزعيم وهو يصلي في (15 صفر 1288 هـ = 5 مايو 1871م).

* أحمد بومرزاق: وهو شقيق "محمد المقراني"، وتابع حركة الجهاد بعد استشهاد أخيه، وتنقل من مكان إلى آخر يجاهد الفرنسيين حتى ضل الطريق في إحدى غاراته، واستطاعت سرية استطلاع فرنسية أن تأسره في (10 من ذي القعدة 1288 هـ = 20 يناير 1872م) وتعرفت على شخصيته وقدمته للمحاكمة، وصدر حكم بإعدامه، لكن الرئيس الفرنسي عدل الحكم للنفي إلى إحدى الجزر البعيدة خارج البلاد مع (104) من المجاهدين، واستمر في منفاه (32) عاما، ثم عاد إلى الجزائر ولم يلبث أن توفي بعد عام من عودته.

* محمد أمزيان الحداد: وهو شيخ الطريقة "الرحمانية" ودفع ولديه "محمد" و"عزيز" للمقاومة لكبر سنه؛ فاندفع الناس خلفهم للجهاد حتى عمت الثورة شرق الجزائر، لكن الأب وولديه استسلما للفرنسيين، وشارك في هذه الحركة الحاج "عمر" أحد مشايخ الطريقة الذي اعتقل ونفي إلى "تونس" فقامت زوجته" لالا فاطمة" بقيادة الحركة، لكنها اعتقلت.

* ثورة "الزعاطشة": وهي ثورة قامت بها بلدة "الزعاطشة" في منطقة القبائل، ووقف 7 آلاف جندي فرنسي أمام مقاومة هذه القرية 53 يوما، وأجبرت هذه الثورة الشعبية الفرنسيين على تغيير القائد الجنرال "شارون"، واستخدموا قسوة مفرطة ضد الثوار. والمعروف أنه خلال الفترة من (1848) حتى (1851) تعاقب على حكم الجزائر 7 حكام عموميين، لم يستقر فيها إلا "شارون" لمدة 13 شهرا فقط!.

* ثورة أولاد سيدي الشيخ: في جنوب الجزائر تحت زعامة "بوعمامة" واستمرت 23 عاما، ناضل خلالها الرجل ناضلا بطوليا، لكن الشيخوخة أقعدته عن الجهاد.

كانت هذه المقاومة المبكرة ذات منطلقات دينية ومطالب وطنية، تبلور فيها الضمير الوطني والديني بعدما زالت "المادة العازلة" المتمثلة في السلطة الخائرة العاجزة، فانطلقت الشعوب تمارس دورها النضالي، لكن قوة المستعمر وقسوته وضعف إمكانات الثائرين وقلة يد العون، وانشغال حكام المسلمين بأنفسهم وقهر شعوبهم، جعل قصة التحرير طويلة الفصول، قام فيها الشعب بدوره جيدا.. فهل نعم الشعب باستقلاله الذي ناله بعد كل هذه التضحيات؟!

aek fadel

2011-01-10, 20:23

لك مني أخي ألف تحية وتقدير على المجهود المبذول وأرجو التوسع أكثر في رواية سيدة المقام لواسيني الأعرج، حيث أريد تحميل هذه الرواية ومساعدة أكثر تشمل على العناصر التالية وتكون مدعمة بالمراجع إن أمكن: ***- تعريف الشخصية لغة واصطلاحا - كيفية بناء الشخصية الروائية - الدراسة الفيزيولوجية للشخصيات - الدراسة الاجتماعية للشخصيات - الحالة النفسية للشخصيات - نوع الشخصية تطبيقا في الرواية - علاقة الشخصية بالزمان - علاقة الشخصية بالمكان - علاقة الشخصية بالحدث.*** اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.

dreamboy1505

2011-01-10, 22:22

السؤال الاول:
تعرض الرسول صلئ الله عليه و سلم و أتباعه لاظتهاد من طرف المشركين , كيف واجه الرسول صلئ الله عليه و سلم ذلك ؟
السؤال الثاني:
عرفت بلاد المغرب قبل الاسلام ظهور مجموعة من المماليك . أذكرها مع تحديد حدود كل مملكة .
السؤال الثالث :
عرف المصطلحات التالية
حلف الفضول – سد مآرب – قصر غمدان .
السؤال الرابع :
ورد إسم مكة في الكثير من الآيات و بأسماء مختلفة , أذكر أربعة أسماء محددا الآيات التي ذكرت فيها .
السؤال الخامس:
تتبع المسار الذي إتخذه الرسول صلى الله عليه و سلم في هجرته إلى المدينة .
السؤال السادس:
سند رقم 01 : كان نظام الحكم في في بلاد فارس استبداديا فرديا يقوم علئ الاعتقاد بقدسية الملك .
سند رقم02 : لقد دعا كسرى الاول منذ اعلتلاءه العرش الى ترك المسؤولية الجماعية للقرية في دفع الضريبة و قام بالاصلاح الزراعي و سن القوانين .
سند رقم 03 : لقد كان الفرس وثنيين مجوسا و ديانتهم الغالبة هي ( الزرادشتية) التي تقوم علئ فكرة وجود الاهين , اله النور و اله الظلمة.
التعليمة :
انطلاقا من السندات و معلومات القبلية أكتب فقرة تتحدث فيها عن حضارة الفارس في جميع الميادين .
اسم العضو: عبد الجليل

الطلب: حلول أسئلة فروض المراسلة

المستوى: الثانية متوسط

أجل التسليم: 13 /01/2011

kalach

2011-01-11, 09:52

بارك الله فيك

hadil09

2011-01-11, 20:55

العضو : hadil09
الطلب : بحث حول الانفعالات بالمراجع
المستوى : اولى جامعي
اجل التسليم :الاسبوع القادم
شكرا مسبقا

الرشيد

2011-01-12, 09:34

السلام عليكم طلب لنموذج مجلة خاصة بيوم العلم لمستوى التعليم الإبتدائي وجزاكم الله خيرا

الرشيد

2011-01-12, 09:35

السلام عليكم طلب لنموذج مجلة خاصة بيوم العلم لمستوى التعليم الإبتدائي وجزاكم الله خيرا الأجل في القريب العاجل

bramas185

2011-01-12, 11:45

السلام عليكم ورحمة الله...........من فضلكم أبحث عن مذكرة الرياضيات للسنة الثالثة متوسط....

محب بلاده

2011-01-12, 20:20

العضو : hadil09
الطلب : بحث حول الانفعالات بالمراجع
المستوى : اولى جامعي
اجل التسليم :الاسبوع القادم
شكرا مسبقا

الإنفعالات

http://i3.makcdn.com/userFiles/f/a/fares_psy/images/1199441172.jpg
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد
قبل أن نبدأ في البحث إعلم ايها القارى الكريم وأخص بالذكر طلبة علم النفس أن لي نصيب من التعب في تدوين هذا البحث وجمع المعلومات من المراجع . فلا تبخل بالرد به دعاء أو على الأقل كلمة شكر…مع تمنياتي لك بالتوفيق إن شاء الله
*
*
*

الفهرس :

1/ المقدمة .

2/ تعريف الإنفعالات .

3/ أبعاد الإنفعالات .

4/ تصنيف أنماط الإنفعالات .

5/ مظاهر الإنفعالات والتغيرات المصاحبة لها .

6/ النظريات المفسرة للإنفعالات .

7/ العوامل المؤثرة في إرتقاء الإنفعالات .

8/ فوائد الإنفعالات .

9/ مضار الإنفعالات .

10/ التحكم في الإنفعالات أو السيطرة عليها .

المقدمة :

لا تمضي حياة الإنسان على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد وإنما هي مليئة بالخبرات والتجارب المتنوعة التي تبعث فيها مختلف الإنفعالات والحالات الوجدانية فالإنسان يشعر بالحب حينا وبالبغض والكره حينا آخر . وهو يشعر بالخوف والقلق تارة وبالأمن والطمأنينة تارة أخرى . ويشعر بالفرح بعض الوقت وبالحزن والكآبة في بعض الأحيان . وهكذا نجد أن حياة الإنسان في تقلب مستمر وتغير دائم. وهذا لا شك يضفي على الحياة جزءا كبيرا مما لها من قيمة وما لها من متعة . وتصبح شبيهة بحياة الجماد الذي لا يحس ولا يشعر ولا ينفعل.

تعريف الإنفعال :

رغم أن مفهوم الإنفعال من المفاهيم الشائعة في مجال علم النفس فلا يوجد تعريف واحد يعترف به جميع المتخصصين في مجال علم النفس فهو كما يرى بول توماس يونغ "1961" يتمثل في عملية ذات طبيعة مركبة وإلى درجة أنه لا بد من تحليله إلى أجزاء من مختلف وجهات النظر . ففي الكتابات القديمة لبعض العلماء أمثال فونت وماكدوجل وغيرهم كان ينظر إلى الإنفعال كحدث شعوري. وتركزت المشكلات الأساسية حول علاقة بين الإنفعال الشعوري وبين تعبيرات الجسمية . تم تلا ذلك مباشرة إهتمام علماء النفس بالمظاهر الموضوعية للإنفعال . فيجب أن يميز المرء بين الموقف الذي يثير الإنفعال وبين رد الفعل الحادث . فالإرجاع الإنفعالية نفسها مظاهر داخلية وخارجية على السواء ويستخدم البعض من السيكلوجيين مفهوم الإنفعال على أنه عبارة عن نماذج إنعكاسية معينة للإستجابة (مثل الغضب والخوف والفرح …إلخ ). تتصل بالمراكز العصبية في منطقة الهيبوثلاموس . ويستخدم البعض الأخر نفس المفهوم بشكل أوسع وذلك على أنه إضطراب حاد ناشىء عن موقف سيكولوجي ويظهر في الخبرة الشعورية وفي السلوك . ومن خلال التغيرات في الأعضاء الحشوية الداخلية .
فالإنفعال يشير إلى ما يتعرض له الكائن الحي من تهيج أو إستثارة تتجلى فيما يطرأ عليه من تغيرات فسيولوجية وما ينتابه من مشاعر وأحاسيس وجدانية ومن رغبة في القيام بسلوك يتخفف به من هذه الإستثارة وسواء كان مصدر الإستثارة الإنفعالية داخليا أو خارجيا فهو وثيق الصلة بحاجات الكائن .

ويعرف ميلفن ماركس"1976" الإنفعال بأنه " إضطراب حاد لأنه يتميز بحالة شديدة من التوتر والتهيج العام ولأنه أثناء الإنفعال تتوقف جميع أنواع النشاطات الأخرى التي يقوم بها الفرد . ويصبح نشاطه حول الشيء أو الموقف الذي أثار غضبه. وكما أنه يؤثر في جميع كيان الفرد سواء في سلوكه أو خبرته الشعورية أو الوظائف الفسيولوجية الداخلية ( كما سنتعرض فيما بعد ) . وينشأ الإنفعال في الأصل عن مصدرنفسي لأنه يحدث نتيجة إدراك بعض المؤثرات الخارجية أو الداخلية .

ويمكن تصور الإنفعالات على أنها تتضمن جانبين هما :
الأول: المشاعر الذاتية .
والثاني: الإستجابات الموضوعية.

* المشاعر الذاتية:
حيث تعتبر الحالات الإنفعالية مثل الغضب والسرور خبرة ذاتية يشعر بها الفرد . ويمكن معرفتها وتحديدها من خلال التقارير اللفظية التي يصف الافراد من خلالها إنفعالاتهم.

· *الإستجابات الموضوعية:
· نظرا لأن هناك صعوبات في الحصول على تقارير لفظية دقيقة لوصف مشاعر الأفراد . يفضل دراسة الإستجابات الموضوعية وذلك سواء من خلال مشاهدة المظهر أو الملامح الخارجية للجسم أو من خلال تسجيل الإستجابات الداخلية ( مثل ضغط الدم . ضربات القلب . التنفس. رسام المخ الكهربائي ….إلخ).

أبعاد الإنفعالات :

تمثلت جهود علماء النفس في محاولة التوصل إلى أهم الأبعاد التي يمكن وصف الإنفعالات على أساسها في الابعاد التالية :
*النبرة أو الطابع الوجداني
*الشدة
*مدة الإنفعال
*التعقيد أو التركيب

ونعرض فيما يلي كل بعد على حدى

1/النبرة أو الطابع الوجداني :

يعد الطابع الوجداني المتمثل في مشاعروجدانية مثل ( السرور) وعلى الرغم أن الكائن ينجدب إلى النوعيات السارة من الإنفعالات وينفر أو يبتعد عن النوعيات غير السارة .
فإنه ليس من السهل دائما أن نميز بدقة وبشكل قاطع بين هذين النوعين وخاصة في الحالات الإستثارة الإنفعالية المعتدلة .

2/الشدة:

تظهر شدة الإنفعال أو قوته بوضوح في زيادة الطاقة المبذولة في العمليات الثلاث المكونة للإنفعال وهي " الشعور أو الخبرة الشعورية أو الوعي – السلوك الصريح – والإستجابات الفسيولوجية ". وتتسم العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة بانها غير متسقة حيث تختلف في درجة شدتها أو قوتها في الإنفعال الواحد . كما تختلف من إنفعال لآخر.

3/مدة الإنفعال :

تختلف الإستجابات الإنفعالية في الفترة الزمنية التي تستغرقها . فالإستجابة لأالم من مستوى معين – على سبيل المثال – قد تكون بسيطة ووقتية وليس لها آثار واضحة كما قد تكون مبالغ فيها
ويرى توماس يونغ أنه يمكن تصور الإنفعالات كأحد العمليات الوجدانية في ضوء عدة مستويات تختلف من حيث طول الفترة الزمنية

* المستوى الأول:
حيث تواجد المشاعر الحسية البسيطة ( الإيجابية-السلبية ) وتشمل على نوعين وهي حالات السرور أو الكدر .
* المستوى التاني :
المشاعر التي تتسم بالإستمرار أو الدوام ةعن المستوى السابق .
* المستوى الثالث : الإنفعالات .
وتشير إلى العمليات الوجدانية المضطربة التي تنشأ عن مصدر نفسي . ويصحبها عدة تغيرات جسمية . ومنها الغضب الشديد والخجل والحزن والفرح .
* المستوى الرابع الحالة المزاجية .
ويشير إلى الحالة الإنفعالية الأقل إضطرابا من الإنفعال وأقل شدة منه و أنها أكثر إستمرارا أو بقاء من الإنفعال . فيمكن أن يستمر لعدة ساعات أو أيام أو أسابيع . فالشخص متغير المزاج يعبر نمطا عن إنفعالاته في سلوكه العام ( مثل الإكتئاب – القلق – المرح) فالإنفعالات إذن حالة حادة من الإضطراب . أما المزاج فهو حالة مزمنة .
* المستوى الخامس : الوجدان
.ويستخدم هذا المفهوم في كل من الطب النفسي وعلم النفس الأكلينيكي ومنه حالات الإكتئاب الشديدة – القلق – الهوس – الشعور بالنشوة.
* المستوى السادس: العواطف .
وهي عبارة عن مشاعر تقوم على أساس الخبرات والمعارف الماضية . ويتضمن هذا المستوى تحقيق درجة من الرضا وإشباع الرغبات أو عدمها وذلك عند العمل في مجال معين ( كالموسيقى أو الفن أو الشعر …إلأخ )
* المستوى السابع : الإهتمام والمنفرات .
ويشتمل هذا المستوى على الإهتمامات والأنشطة التي يحبها الفرد ويستغرق في ممارستها وقتا طويلا. وكما يشتمل على المنفرات وهي الأنشطة التي لا يحبها الفرد ويحاول تحاشيها والإبتعاد عنها كلما أمكن ذلك .
* المستوى الثامن : المزاج كسمة .
وعندما نتحدث عن هذا المستوى نقصد به أن هناك نمطا إنفعاليا مزمنا أو سمة من سمات الشخصية تتسم بقدر كبير من الإستقرار والثبات وتظهر في العديد من تصرفات الفرد وسلوكياته
وعلى الرغم من أن هناك تداخلا بين الإنفعالات وبعض المفاهيم الأخرى إلا أن الشيء الواضح هو أن الإنفعال "عملية إنفعالية تتميز عن الجوانب الأخرى بأنها حالة حادة من الإضطراب الوجداني التي تستغرق فترة زمنية قصيرة ".

4/التعقيد أو التركيب

تتسم الإنفعالات بأن هناك علاقات وإرتباطات فيما بينها . لذلك يصعب الفصل بينها . فلا يمكننا مثلا أن نحدد بدقة حالة نقية تماما من الخوف أو الغضب فقط. ولذلك فإن محاولة تصنيف الإنفعالات هي الخطوة الأولى نحو تبسيطها والوقوف على كل نوع منها وتحديد مظاهره والتغيرات المصاحبة له . وهذا ما سنتناوله في الفقرة التالية.

تصنيف أنماط الإنفعالات :

تعد المسميات اللفظية للإنفعالات –فيما يرى ميلفن ماركس- غير كافية لإبراز ملامحها وأبعادها. ويقترح تقيما للأنماط الرئيسية للإنفعالات في ضوء فئتين :
الأولى : وختص بالمنشأ أو أصل الإنفعالات .
الثانية : وتختص بموضوع الإنفعال .
وبإستخدام هذا المحك كأساس للتصنيف يمكننا أن نميز بين مصدرين رئيسيين للإنفعالات هما . المواقف والكائنات الحية ( وخاصة الآدميين ) ثم عمل بعض التصنيفات الفرعية طبقا لموضوعات الإنفعال التي تندرج في كل فئة على حدى.

1/الإنفعالات الموقفية :

ويستثار هذا النوع من الإنفعالات عن طريق الآثارالحسية المباشرة للمنبهات أو بواسطة الدفاعية طويلة المدى أو خصائص الموقف . ويظهر الاساس الحسي للإنفعال بوضوح في حالات الشعور بالألم . فالمنبه الشديد أو الإجهاد الدي يؤثر على بناء الجسم وخاصة في الاجزاء السطحية منه – يحاول الفرد التخلص منه والإبتعاد عنه في حين أن إستجابة الألم التي تؤدي إلى الغضب ( الهجوم ) أو الخوف ( الهروب ) تعتمد على طبيعة الموقف ووعي الفرد بها .

2/الإنفعالات الأولية :

تستثار معظم الإنفعالات بنفس الطريقة التي يدرك بها الكائن مختلف المواقف والمنبهات . وتنقسم الإستجابات الإنفعالية الأولية إلى أربعة أنماط أساسية وهي : السعادة و الأسى والخوف والغضب
ونعرضها على النحو التالي :

* السعادة : إستجابة السرور أو السعادة هي نتائج إرضاء دافع ما. وكلما كان الدافع قويا أو عميقا بالنسبة للفرد كان أكثر كفاءة على بعض السرور لديه
ويظهر هذا النوع من الإنفعالات في أشكال مختلفة كالفرح الشديد أو النشوة .

* الأسى : وفي النهاية المتصل الوجدني للسرور نجد ما نسميه بإنفعال الأسى . والذي ينتج عن فقدان هدف ما أو موضوع مرغوب . وقد يصل هذا النوع من الإنفعالات بالفرد إلى حالة متطرفة فيصاب بالإكتئاب.

* الخوف : يقع الخوف أيضا في نهاية المتصل الوجداني للسرور أو السعادة . ولكنه ليس مقابلا لها . ويعد الخوف إستجابة متعلمة تتوقف على إكتساب الفرد للخبرات ومعارف .
ويؤدي إنفعال الخوف وظيفة بيولوجية هامة. فهو يدفع الفرد إلى الهرب من الخطر والحذر منه فيعينه على حفظ حياته . غير أن كثيرا ما يتجاوز الخوف هذه الوظيفة المفيدة فيصبح سببا لإلحاق الضرر بحياة الفرد . وإنفعال الخوف هو إنفعال مكتسب فقد دلت التجارب التي قام بها واطسون على أن الطفل الصغير لا يكاد يخاف إلا من الأصوات الشديدة المفاجئة . فهو لا يخاف الضلام أو النار أو الثعابين أو القطط أو الكلاب أو غير ذلك من الأشياء التي قد يخاف منها الكبار . ثم يتعلم الطفل فيما بعد الخوف من أشياء كثيرة لم يكن يخافها من قبل.
ويتفاوت الخوف كثيرا من شخص لآخر ومن حضارة لأخرى . ويلاحظ أنه يستثار بتنبيه خارجي وليس من إجراء حاجة داخلية تلقائية فعندما يواجه الكائن منبها مؤلما تحدث إستجابة إنسحاب وفيما بعد قد يسبب مجرد إقتراب المنبه المؤلم منه الإنسحاب . ويقول الشخص بانه يشعر بالخوف . وهذا يوحي بأن الخوف إستجابة متعلمة . وتتوقف على الخبرة الماضية . وينمو شعور الطفل بالخوف من عمر لآخر فهو يرتبط أول الأمر بالواقع . ذلك أن الطفل عندما يتعلم المشي يتعرض لسقطات مؤلمة . وهكذا ينمو لديه خوف يبرزه الواقع . ومع تزايد نضج الطفل يتعلم عادة بأنه بالتعامل مع هذه التهديدات ويختفي الخوف . والخوف كأحد أنواع الإنفعالات يتضمن حالة من حالات التوتر التي تدفع الخائف إلى الهرب من الموقف الذي أدى إلى إستثارة الخوف حتى يزول التوتر ويزول الإنفعال .
ويصاحب إنفعال الخوف بعض التغيرات الفسيولوجية مثل سرعة خفقان القلب والإحسساس بالهبوط في المعدة والرعشة في الركايب وتصيب العرق والقىء .

* الغضب : يقوم إنفعال الغضب بفائدة هامة للفرد فهو يزيد من نشاطه ويدفعه في بعض الأحيان إلى القيام ببعض الأعمال العنيفة لإزالة ما يعترضه من عوائق. ولكن كثيرا ما يشتد إنفعال الغضب ويصعب على الشخص التحكم فيه فيؤدي إلى بعض النتائج الضارة أو السلبية . ويظهر هذا النوع من الإنفعالات نتيجة عوامل وظروف عدة منها الحرمان أو المنع . فأول ما يثير غضب الاطفال هو شعورهم بالعجز عن تحقيق أغراضهم ورغباتهم . كما يثير غضب الأطفال الشعور بالحرمان من حب الوالدين وعطفهما .

يتضح مما سبق أن كلا من إنفعال الخوف والغضب ينشأ نتيجة إحباط لبعض الدوافع الأساسية للكائن الحي. فالخوف يحدث إذا إعترضت الكائن الحي بعض العقبات وحالت بينه وبين تحقيق رغبته . ويؤدي الإنفعال في كل من حالتي الخوف والغضب وإلى زيادة النشاط اي يمكن إستخدامه في مواقف الخطر المخيفة أو في إزالة العقبات التي تعوق الفرد من الوصول إلى رغبته .
ويرتبط نضج الشخص بقدرته على التحكم في إنفعال الغضب الذي يفقده القدرة على حسن مواجهة الموقف .

3/الإنفعالات الإجتماعية :

وتنقسم إلى فئتين رئيسيتين:
الأولى : وتختص بالذات المرجعية " كالفخر والخجل والشعور بالذنب"
الثانية : وتتعلق بالتفاعل مع الآخرين " كالحب والكراهية .."
ويبدو أن هناك درجة كبيرة من التداخل بين الإنفعالات الإجتماعية والإنفعالات الموقفية . ويعتمد هذا الفصل على الشخص أو الأشخاص في مواقف معينة أكثر من إعتماده على الموقف في حد ذاته . ولأن تقسيمنا للإنفعالات يهدف إلى الشرح والتفسير وليس نتيجة بحوث أو دراسات أجريت في هذا الصدد.
وتنقسم الإنفعالات الإجتماعية إلى فئتين :

* إنفعالات تقدير الذات :
حيث تعد قدرة الفرد على تقييم ذاته من أكثر الجوانب المركزية في بنائه السيكولوجي. وعملية تقدير الذات هي عملية دالة للمتغيرات الشخصية والإجتماعية العديدة ومن هذه المتغيرات : المستوى الأكاديمي أو الأخلاقي والثقافي والإقتصادي والإطار الحضاري . ويؤثر في عملية تقدير الفرد لذاته كل من الشعور بالذنب والخزي والندم .
ويشير الخزي إلى حالة منخفظة من تقدير الذات . أما الشعور بالذنب فيشير إلى إستجابة إنفعالية أكثر إرتباطا بإنتهاك المعايير والقواعد الأخلاقية . أما الندم فهو حالة أكثر وضوحا وإمتدادا للشعور بالذنب . وتختلف هذه الحالات الإنفعالية من ثقافة لأخرى.

* الإنفعالات الخاصة بالعلاقات بين الأشخاص :
يمتد المتصل الوجداني من أقصى درجات المشاعر الإيجابية إلى أقصى درجات المشاعر السلبية . ويجب ألا يقتصر تعاملنا فقط على هذين القطبين : الحب – الكراهية .
فالحب كحالة إنفعالية يترتب عليه المزيد من الإتصال والتفاعل مع الأفراد الآخرين . ويجب تصوره في ضوء أنواعه المختلفة : كالحب الرومنسي وحب الوالدين …إلخ.
أما الكراهية فهي حالة إنفعالية يترتب عليها النفور والبعد عن الآخرين . وهناك درجات مختلفة من الحب والكراهية . ترتبط درجة إستمرار أو دوام أي منهما بحضور أو غياب الأفراد.

مظاهر الإنفعالات والتغيرات المصاحبة لها :

يمكن تقسيم التغيرات المصاحبة للإنفعال إلى نوعين رئيسيين. هما : التغيرات الفيسيولوجية الداخلية . و التعبيرات الجسمية الخارجية.

1/التغيرات الفسيولوجية الداخلية :
تصاحب الحالة الإنفعالية للفرد عدة تغيرات فسيولوجية كضغط الدام وسرعة التنفس .. كما تتأثر الغدد والعضلات ونشاط المعدة والأمعاء …إلخ

* ضغط الدم : يحدث أثناء الإنفعال تغيرات في ضغط الدم وتوزيعه في أجزاء الجسم . فنجد إحتقانا في كل من الوجه والرقبة عند الغضب . ويحدث هذا الإحتقان لأن الأوعية الدموية تتمدد فتزيد من كمية الدم قرب سطح الجلد.

* إستجابة الجلد : حيث يصاحب الإنفعال حدوث تغيرات كهربائية يمكن التأكد منها عن طريق توصيل أقطاب كهربائية إلى الجلد ( على الكفين ) متصلة بجلفانومتر لتسجيل الإستجابة (1) الجلفانية للجلد . وتعد إستجابة الجلد الكهربائية بمثابة مؤشرللتغيرات الإنفعالية .

* التنفس : يتغير معدل التنفيد وزمن الشهيق والزفير حسب الحالة الإنفعالية فنجده ينقطع برهة من الزمن في الحالات الدهشة . ويكون متقطعا أثناء الشحك أو البكاء . فعند الكشف عن الكذب على سبيل لمثال يتم تسجيل مستديم للتنفس أو ضغط الدم أو الإثنين معا لإظهار حالة التهيج الإنفعالي عند الشخص الكاذب .

* ضربات القلب : كما يتغير أيضا معدل ضربات القلب أثناء الحالة الإنفعالية فقد لوحظ أن سرعة النبض قد تزيد أثناء الإنفعال من 72 إلى 150 نبضة في الدقيقة . كما أوضحت بعض التجارب التي أجريت على عينات من الطلبة أن قوة إندفاع الدم من القلب قبل الإمتحان تزيد لترين في الدقيقة عنه بعد الإمتحان .

* توتر وإرتعاش العضلات : يعتبر توتر العضلات من الأعراض المصاحبة للإنفعال فقد يرتعش الفرد أثناء الإنفعال الشديد. وتبين من خلال رسام العضلات الكهربائي أن النشاط الكهربائي يتزايد أثناء إنفعال الفرد .

* حركة المعدة والأمعاء : فقد تبين أن حالات الغضب يصاحبها إنتفاخ الأغشية الداخلية للمعدة مع زيادة في |إنقباض عضلاتها وإرتفاع نسبة إفراز الحامض منها . أما في حالات الإكتئاب فتقل نسبة الحامض وتكف المعدة عن الحركة .
كما تبين من خلال إستخدام الأشعة السينية أن حركة المعدة والأمعاء تتأثر بالإنفعال الشديد . وقد تؤدي الآثار الإنفعالية إلى القيء والإسهال.

* الإنفعال والكليتان : كما تتغير وظائف الكلية ونسبة الماء والأملاح في الجسم تبعا لتغير حالة الإنفعالية . ففي حالات التهيج والخوف الشديد على سبيل المثال تزيد نسبة التبول .

* الإنفعال والغدد الصماء : تتغير معدلات إفراز الغدد الصماء للهرمونات أثناء الإنفعال . فمثلا تنشط الغدتان المجاورتين للكليتين في حالات الغضب والخوف من خطر مفاجىء فنجد زيادة في إفراز هرمون الأدرينالين الذي يؤدي بالكبد إلى زيادة نشاطه فيقوم بزيادة كمية السكر الذي يفرزه الكبد في الدم . وتؤدي زيادة كمية السكر إلى تعبئة طاقة الفرد لمواجهة حالة الإنفعال فتزول آثارها بسرعة.

2/التعبيرات الجسمية الخارجية :
تعتبر التعبيرات الجسمية الخارجية من الوسائل التي نستدل من خلالها على إنفعالات ومشاعر الأفراد وعلى الرغم من أن هناك بعض التعبيرات الإنفعالية يمكن إخفاؤها إلا أن البعض الآخر يصعب إخفاؤه لعدم قدرة الشخص على التحكم في جهازه العصبي . وتعتمد قدرة الشخص على التحكم في تعبيراته غير اللفظية على درجة صحته النفسية والجسمية . فقد تبين من خلال البحث الذي آجراه كل من أكمان وآخرون عن التعبيرات الإنفعالية للمرضى العقليين تبين أن هؤلاء المرضى أقل تحكما في التعبيرات أيديهم وأرجلهم منهم في تحكمهم لتعبيرات وجوههم .وقد أفترضا تفسيرا لهذا هو أن المناطق الجسمية لديهم أقل خضوعا للضبط من غيرها وأن تعبيراتهم عن مشاعرهم وأفكارهم تتسرب لديهم من بعض المناطق الأقل ضبطا أو تحكما .

النظريات المفسرة للإنفعالات :

1/ النظريات الفسيولوجية :

* نظرية جيمس- لانج : نشر عالم الفسيولوجي الدنماركي " كارل جورج لانج .( 1834- 1950) " عام 1885 نظريته في الإنفعالات تتمثل في أن الإنفعالات تحدث نتيجة لشعور الشخص بالتغير في الأوعية الدموية .
وكان وليم جيمس ( 1842-1900 ) الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي قد توصل مستقلا إلى نظرية متشابهة . ونشر عام 1890 في كتابه مبادىء علم النفس نظريته في الإنفعال واضعا في حسبانه إسهام لانج . وقد عرفت النظرية فيما بعد بإسم نظرية جيمس - لانج . في الإنفعال.
ولم تكن نظرية لانج شديدة الإتساع إذ كانت تؤكد فقط على تغير الأوعية الدموية في حين إهتم وليم جيمس بكل أنواع التغيرات الحشوية . إلا أنهما يتفقان على أن الإنفعالات تكون نتيجة شعور الشخص بالتغيرات في الأوعية أو الأحشاء الداخلية . فالإحساس الحشوي الجسمي يسبق الإحساس الإنفعالي .. (فمثلا نحن نري شيئا مخيفا فنرتعش ثم نشعر بالخوف ). وعلى العكس من الفكرة الشائعة- وقتئذ التي تذهب إلى أن الإنفعال يترتب عليه السلوك – أكد وليم جيمس أن السلوك هو الذي يولد الإنفعال ويلخص مضمون النظرية بقوله : " إننا نخاف لأننا نجري . "
وهذا فيما يرى " هيلجارد و إيكيسون " وهو الذي أعطى هذه النظرية شيئا من القبول والمعقولية .
وعلى الرغم من أهمية هذه النظرية . فإن هناك بعض التجارب التي تقيم الدليل على أنها نظرية قاصرة . حيث تبين أن الشعور الإنفعالي لا يحدث إذا هيجنا الغدد والأحشاء بطريقة تجريبية . فلإضطرابات الفسيولوجية الحشوية ليست وحدها المسئولة عن الشعور بالإنفعالات .
ونتيجة لهذه الإنتقادات التي وجهت إلى نظرية جيمس – لانج في تفسير الإنفعالات . تقدم عالم الفسيولوجي الأمريكي" ولتر كانون "( 1871- 1945 ) بنظريته التي نعرض لها على النحو الآتي :

* النظرية الثلاموسية أو المهادية : وهي النظرية التي قدمها كانون لتفسير الإنفعالات . ومضمونها أن المشاعر الإنفعالية هي تنيجة تنبيه الثلاموس أو المهاد . أما التعبيرات السلوكية للإنفعال فهي من وظائف الهيبوثلاموس أو مهاد المخ .
وتفترض هذه النظرية أن الإحساسات المختلفة من الجسم تصل إلى كل من القشرة المخية والهيبوثلاموس من خلال مسارات الإحساس الصاعدة . حيث يصدر نوعان من السيالات العصبية : أحدهما لقشرة المخ للشعور بالإنفعال . والثاني للهيبوثلاموس ويختص بالسلوك الإنفعالي ومظاهره . وتشير هذه النظرية إلى أن الشعور الإنفعالي والسلوك الإنفعالي يصدران في نفس الوقت وليس كما يظن سابقا واحدة تلي الأخرى.
ويؤخد على هذه النظرية أنها مجرد إفتراضات ولا يوجد برهان علمي أو ثبات يبين أن الشعور بالإنفعال يصدر من المهاد وأن المهاد لا يخدم إلا الشعور بالحساسية الأولية .

ملاحظة : المهاد الثلاموس هو مركز تنظيم المعلومات الحسية التي ترد المخ . حيث يخبر المخ بما يحدث خارج حدود الجسم.
أما ما تحت المهاد الهيبوثلاموس فهو يراقب أجهزة الجسم التي تنظم وظائفه فهو يخبر المخ بما يجري داخل الجسم .

2/النظرية المعرفية :
تفتقد النظريات الفسيولوجية إلى مظهرهام من مظاهر الخبرة الإنفعالية . فالإحساس بالسعادة أو اليأس من شيء معين مصحوب بخبرات ومعارف عن هذا الشيء . وطبقا لهذه الوجهة من النظر فإن الإنفعال يعد نتيجة التفاعل بين الإستثارة الداخلية والعمليات المعرفية.
وقد ساعدت سلسلة التجارب الحديثة على سد الفجوة في النظريات الفسيولوجية المفسرة للإنفعال . فالتعبير الإنفعالي يمكن أن يحدث في غياب أي مشاعر إنفعالية أو دون وجود دليل واضح يؤكدها . ومن هنا برزت أهمية تفسيرنا في ضوء الخبرات والمعارف التي توجد لدى الفرد عن موضوع الإنفعال فعملية تقدير الفرد للموقف الخارجي في ضوء خبراته ومعارفه هي عملية معرفية تؤثر في الإنفعال .

3/ النظريات السلوكية :

ينشأ الإنفعال من وجهة نظر السلوكيين نتيجة الصراع المستثار لدى الكائن الحي . والذي يؤدي به للقيام بإستجابات غير متسقة. كما يفسر البعض الآخر الإنفعالات في ضوء إضطراب السلوك . ويؤخذ على هذه النظريات – فيما يرى ميلفن ماركس – أن هناك صعوبات في تحديد التعريفات الإجرائية الدقيقة لمعنى الصراع بإعتباره اساسا للإنفعالات .
وقد تعامل واطسون مع الإنفعال على أنه نمط وراثي من الإستجابة وتتضمن تغيرات جسمية في جسم الكائن الحي ككل . وخاصة في الأنظمة الحشوية والغددية . وقد عالج واطسون الإنفعالات بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الإستجابات غير شرطية التي تحدث بشكل متسق لمنبهات معينة . ويلاحظ أن واطسون لم يهتم بالتحليل الفسيولوجي للإنفعال أو بدور الجهاز العصبي.
أما تومان فيتعامل مع الإنفعال على أنه إستجابة لتنبيه معين . فالإنفعال لا يمكن تحديده بواسطة المنبهات فقط أو الإستجابات فقط ولكن في ضوء العلاقة بينهما . وقد إهتم تولمان بآثار التعلم على الإنفعالات سواء لدى الحيوانات أو الأطفال أو الراشدين . أما سكينر فقد تعامل في البداية مع الإنفعالات على أنها ليست نوعا آليا من الإستجابة ولكنها نوع من القوة يمكن مقارنتها أو مضاهاتها بمظاهر الحوافز .
ثم تغيرت معالجة سكينر للإنفعالات بعذ ذلك حيث إعتبرها حالة إفتراضية تمثل إستعداد أو تهيؤ للفعل أو الإستجابة بشكل معين . ويرى أن الإنفعال عبارة عن " جملة من النشاط أو الإستثارة يصاحبها تغيرات في الأحشاء و العضلات ".

محب بلاده

2011-01-12, 20:22

العوامل المؤثرة في إرتقاء الإنفعالات :

يؤثر كل من النضج والتعلم في إرتقاء الإنفعالات وتمايزها وزيادة تعقيدها أو تركيبها . غير أن حدوث نمو الإنفعالات على نسق واحد تقريبا عند الإطفاء في أثناء الشهور الأو لى من حياتهم يوحي بأن النضج هو العامل الأساسي المؤثر في هذه الفترة المبكرة من العمر . وكلما تقدم الطفل في العمر كان أثر التعلم أكثر وضوحا .
النضج : ويقصد به النمو الذي يحدث بدون تأثير التعلم . ويحدث نتيجة للعوامل الوراثية وحدها . ويظهر أثر النضج واضحا في تهيئة البناء العضلي والغدي والعصبي اللزم لظهور بعض الغنفعالات . فالأطفال عادة لا يبتسمون ولا يضحكون قي الشهرين الأولين لأن الحركات العضلية التي يمكن من خلالها القيام بذلك لم تنضج بعد .
التعلم : ويظهر دوره واضحا في إكتساب الأطفال للعديد من التعبيرات الإنفعالية فالتعبير عن إنفعال الغضب لدى الأطفال يتمثل في الإفصاح عن الطعام أو مغادرة مكان ما …وكل هذه الأفعال يتعلمها الأطفال من البيئة التي يعيشون فيها . ويعد إختلاف التعبيرات الإنفعالية من مجتمع لآخر دليلا على وجود آثار التعلم في تشكيل الإستجابة الإنفعالية . فبعض المجتمعات يعبر عن الدهشة برفع الحاجب وفتح العينين ..بينما يعبر الصينيون مثلا عن الدهشة بإخراج ألسنتهم . ويرى إدوارد (1968) أن تعلم الطفل للإستجابة الإنفعالية يتم من خلال ثلاثة أساليب وهي :
المحاكاة : وتقوم بدور كبير في إكتساب الأطفال للإستجابة الإنفعالية ويبدأ الطفل في محاكاة الآخرين في حوالي سن السنتين . فهو يقتدي بوجود نماذج من البيئة التي يعيش فيها " أفراد الأسرة أو أقارب أو جيران …"
التشريط : ويبدأ بأن يربط الكائن بين منبه محايد ومنبه آخر سبق وأن إستثار إستجابة إنفعالية لديه . كما تبين أن الخوف الذي يتعلمه الفرد من منبه معين يمتد إلى غيره من المنبهان التي تتشابه معه وذلك في ضوء مبدأ التعميم .
الفهم : ويعني إدراك المواقف التي تحتمل أن تثير إستجابة إنفعالية لدى الفرد . فالخوف من تعاطي مخدر معين يتضمن فهما لأضراره وما يمكن أن يحدثه من مخاطر او أضرار .

فوائد الإنفعالات :

تحقق الدرجات المعتدلة من الإنفعالات العديد من الفوائد بالنسبة للفرد ومنها ما يأتي :
1/ تزيد الشحنة الوجدانية المصاحبة للإنفعال من تحمل الفرد وتدفعه إلى مواصلة العمل وتحقيق أهدافه.
2/ للإنفعال قيمة إجتماعية . فالتعبيرات المصاحبة للإنفعال ذات قيمة تعبيرية تربط بين الأفراد وتزيد من فهمهم لبعضهم البعض .
3/ تعتبر الإنفعالات مصدرا من مصادر السرور . فكل فرد يحتاج إلى درجة معينة منها إذا زادت أثرت على سلوكه وتفكيره . وإذا قلت إصابته بالملل.
4/ تهيىء الإنفعالات الفرد للمقاومة من خلال تنبيه الجهاز العصبي اللارادي .

أضرار الإنفعالات :

1/ يؤثر الإنفعال على التفكير الفرد فيمنعه من الإستمرار . كما هو الحال في الحالة الغضب أو يجعل التفكير بطيئا كما هو الحال في حالات الحزن والإكتئاب.
2/ يقلل الإنفعال من قدرة الشخص على النقد وإصدار الأحكام الصحيحة كما يؤثر أيضا على الذاكرة.
3/ في حالة حدوث الإنفعالات بشكل مستمر ودائم يترتب عليه العديد من التغيرات الفسيولوجية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات عضوية في الأنسجة وينشأ في هذه الحالة ما يسمى بالأمراض النفسية – الجسمية أو السيكوسوماتية . ومنها قرحة المعدة وإرتفاع ضغط الدم .

ووالسؤال الذي يستحق الإجابة عليه هو : كيف يمكن التغلب والسيطرة على الإنفعالات والتقليل من أضرارها . وهذا ما نتناوله في الفقرة التالية :

التحكم في الإنفعالات أو السيطرة عليها :

1/التعبير عن الطاقة الإنفعالية في الأعمال المفيدة . حيث يولد الإنفعال طاقة زائدة في الجسم تساعد الفرد على القيام ببعض الأعمال العنيفة . ومن الممكن أن يتدرب الفرد على القيام ببعض الأعمال الأخرى المفيدة لكي يتخلص من هذه الطاقة.
2/ تقديم المعلومات والمعارف عن المنبهات المثيرة للإنفعال . حيث يساعد ذلك على إنقاص شدة الإنفعال وبالتالي التغلب على الإضطراب الذي يحدث للأنشطة المتصلة به . فالطفل الذي يخاف من القطط مثلا يمكن مساعدته على التخلص من ذلك عن طريق تزويده ببعض المعلومات التي تقلل من هذه الحالة لديه .
3/ محاولة البحث عن الإستجابات التي تتعارض مع الإنفعال . فإذا شعر الفرد نحو شخص ما بشيء من الكراهية لأسباب معينة. عليه أن يبحث عن أسباب أخرى إيجابية يمكن أن تثير إعجابه بهذا الشخص وتغير إتجاهه نحوه.
4/ عدم تركيز الإنتباه على الأشياء والمواقف المثيرة للإنفعالات . فإذا لم يستطع الفرد التحكم في إنفعالاته عن طريق البحث عن الجوانب الإيجابية أو السارة في الشيء مصدر الإنفعال فيمكنه أن يغير إهتمامه عن هذا الشيء إلى الأشياء والموضوعات التي تساعده على الهدوء والتخلص من إنفعالاته وتوتراته.
5/ الإسترخاء : يحدث الإنفعال عادة حالة عامة من التوتر في عضلات الجسم وفي هذه الحالات يحسن القيام بشيء من الإسترخاء العام لتهدئة الإنفعال وتناقصه تدريجيا .

وبهذا نكون قد عرضنا في هذا البحث تعريف (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9% 84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الإنفعالات وأبعادها وأنواعها والنظريات المفسرة لها ومظاهرها وكيف ترتقي وتتغير من عمر لآخر . ثم تحدثنا بعد ذلك عن فوائد وأضرار الإنفعالات وكيف يمكن التحكم والسيطرة عليها ..

المراجع :

* حسين حسن سليمان . السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية، بين النظرية والتطبيق المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 2005

* كتاب السلوك الإنساني . مؤسسة أطفال الخليج لذوي الإحتياجات الخاصة

محب بلاده

2011-01-12, 20:48

علي سيف الدين 1

2011-01-12, 20:59

ممكن تمرين الفرنسية الرابعة متوسط ص 76

محب بلاده

2011-01-15, 19:49

بارك الله فيك

بارك الله فيكم على المرور

alamdar

2011-01-15, 19:57

اسم العضو :alamdar

الطلب :.عريضة تدعو للسلم

المستوى :3متوسط

أجل التسليم :15يوم

lilk

2011-01-15, 20:38

اريدالمخطط الوطني للمحايبة الجديد

محب بلاده

2011-01-15, 21:40

اريدالمخطط الوطني للمحايبة الجديد

فهرس المصطلحات المعرّفة

مصطلحات تعاريف
1 أصول مورد يراقبه كيان معين بسبب أحداث وقعت وترتقب منها جني مزايا اقتصادية مقبلة.
2 أصول حيوية حيوانات أو نباتات حية (أو مجموعات حيوانات أو نباتات حية مماثلة).
3 أصول جارية
هي أصول :
- يرتقب الكيان إمكانية إنجازه أو بيعه أو استهلاكه في إطار دائرته للاستغلال العادي، أو
- تتم حيازتها أساسا لغايات إجراء الصفقات أو لمدة قصيرة يرتقب الكيان إنجازها في غضون الأشهر الاثني عشر التي تلي تاريخ قفل سنته المالية، أو
- تمثل أموال الخزينة التي لا يخضع استعمالها للقيود.
4 أصول مالية تعرّف الأصول المالية في أربعة أصناف، ويكون كل صنف موضوع منهجية تقدير و/أو منهجية محاسبة مختلفة (تقدير القيمة حق قدرها أو بحسب الكلفة المهتلكة، وخصم فوارق التقدير في رؤوس أموال خاصة أو في النتائج) :
- أصول (أو خصوم) مالية تتم حيازتها لغايات إجراء الصفقات،
- التوظيفات المُحازة حتى حلول أجل استحقاقها،
- قروض وديون يقدمها الكيان،
- أصول مالية جاهزة عند البيع.
5 أصول غير جارية
هي أصول :
- مخصصة للاستعمال بصورة مستمرة لحاجات نشاطات الكيان، مثل التثبيتات المادية وغير المادية، أو
- تتم حيازتها لغايات التوظيف على الأمد البعيد أو التي لا ينوي الكيان إنجازها في غضون الأشهر الاثني عشر التي تلي تاريخ قفل سنته المالية.
6 نشاط اعتيادي
كل نشاط يباشره كيان ما في إطار أعماله وكذا النشاطات المتصلة بشكل ثانوي بهذه النشاطات أو هي امتداد لها أو ناتجة عنها.
7 اهتلاك بسبب نقص القيمة
التوزيع النظامي للمبلغ المهتلك من أصول على مدى مدته المقدرة حسب مخطط اهتلاك ومع مراعاة القيمة الباقية المحتملة من الأصول بعد هذه المدة.
8 ملحق الكشوف المالية إحدى الوثائق التي تتألف منها الكشوف المالية. وتشتمل على معلومات أو شروح أو تعاليق ذات أهمية معتبرة ومفيدة بالنسبة إلى مستعملي الكشوف المالية على أساس إعدادها والمناهج المحاسبية الخاصة المستعملة والوثائق الأخرى التي تتألف منها الكشوف المالية. ويتم تنظيم تقديمها بكيفية نظامية.
9 مزايا اقتصاديا مقبلة القدرة على المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تدفقات الخزينة ومقابلات الخزينة لفائدة الكيان.
10 الميزانية الكشف الإجمالي للأصول والخصوم (الخارجية = الديون) ورؤوس الأموال الخاصة للكيان عند تاريخ قفل الحسابات.
11 رأس المال الحصة المقدمة (الخارجية) من المساهمات في رؤوس الأموال الخاصة للكيان. ويتم إنجازها نقدا أو عينا.
12 رؤوس الأموال الخاصة الفائدة الباقية من المساهمات في رؤوس الأموال الخاصة للكيان في أصوله بعد حسمها من خصومها (الخارجية).
13 الأعباء نقصان المزايا الاقتصادية أثناء السنة المالية في شكل استهلاكات وخروج أو نقصان الأصول أو حدوث خصوم. ويكون من آثارها التقليل من رؤوس الأموال الخاصة بشكل آخر غير عمليات توزيع رؤوس الأموال على المساهمين.
14 قابلية المقارنة نوعية المعلومة لما يتم إعدادها وتقديمها في ظل احترام ديمومة المناهج وتسمح لمستعملها بإجراء مقارنات معتبرة في الزمن وبين الكيانات.
15 الإدخال في دفاتر المحاسبة المسار الذي يتمثل في إدراج عنصر يستوفي شروط التعريف ومقاييس الإدخال في دفاتر المحاسبة ضمن الميزانية أو حساب النتائج. وتتمثل مقاييس الإدخال في دفاتر المحاسبة الواجب استيفاؤها فيما يأتي :
- من المحتمل أن تؤول كل المزايا الاقتصادية المقبلة المتصلة بهذا العنصر إلى الكيان أو تتأتى منه،
- للعنصر كلفة أو قيمة يمكن تقديرها بكيفية موثوق بها.
16 محاسبة السنة المالية تتم معاينة سندات الصفقات وغيرها من الأحداث الأخرى بتاريخ حدوث هذه الصفقات أو الأحداث.
17 حساب النتيجة كشف إجمالي للأعباء والمنتوجات التي أنجزها الكيان أثناء المدة المعنية. وعلى سبيل الاختلاف، تبرز النتيجة الصافية لهذه المدة.
18 استمرار الاستغلال الوضعية العدية للكيان التي لا يفترض بموجبها أن ليس له نية أو ضرورة في وضع حد لنشاطاته أو التقليل منها بصورة كبيرة في مستقبل مرتقب.
19 مراقبة أصل من الأصول إمكانية الحصول على مزايا اقتصادية مستقبلا تتأتى من هذه الأصول.
20 تعاقد الكيان يعتبر الكيان مستقلا ومتميزا عن الشخص أو الأشخاص المساهمين في رؤوس أمواله الخاصة. ولا تأخذ كشوفه المالية في الحسبان إلا أثر صفقاته الخاصة والأحداث التي تخصها فقط.
21 الكلفة مبلغ الخزينة المدفوع أو القيمة الحقيقية لكل مقابل آخر يُقدّم للحصول على عنصر عند تاريخ اقتنائه/إنتاجه.
22 الكلفة الحالية مبلغ الخزينة الواجب دفعه في حال اقتناء الأصول نفسها أو المطابقة لها في الوقت الحالي.
مبلغ الخزينة غير المحيّن الذي يكون لازما لتسوية التزام في الوقت الحالي.
23 كلفة الاقتناء سعر الشراء الناتج عن اتفاق الأطراف عند تاريخ إجراء الصفقة، وتُزاد عليه الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم الجبائية التي لا يستردها الكيان من الإدارة الجبائية وكذا النفقات الملحقة المقدمة مباشرة للحصول على مراقبة العنصر ووضعه في حالة استعمال.
تُخصم التخفيضات التجارية والعناصر الأخرى المماثلة للحصول على كلفة الاقتناء.
24 الكلفة المهتلكة الكلفة المهتلكة من أصول أو خصوم مالية هي المبلغ الذي تم على أساسه تقدير الأصول أو الخصوم المالية عند إدخالها في دفاتر المحاسبة أول مرة :
22- مع انتقاص تسديدات من المبلغ الرئيسي،
23- مع زيادة أو انتقاص الاهتلاك المجمّع لكل فارق بين هذا المبلغ الأصلي ومبلغ الاستحقاق،
24- مع انتقاص محتمل لكل تخفيض بسبب نقص القيمة (فقد القيمة) أو عدم قابلية الاسترداد.
25 كلفة الإنتاج كلفة اقتناء المستهلكات من المواد والخدمات المستعملة لإنتاج العنصر، مع زيادة التكاليف الأخرى التي يصرفها الكيان أثناء عمليات الإنتاج لوضع هذا العنصر في الحالة وفي الموضع اللذين يوجد فيهما، أي أعباء الإنتاج المباشرة وكذا الأعباء غير المباشرة المتصلة بشكل معقول بإنتاجه.
26 كلفة (نفقة) نقطة البيع تشمل تكاليف (أو نفقات) نقطة البيع العمولات المدفوعة إلى الوسطاء والتجار، والمبالغ التي تقتطعها الوكالات النظامية، والمعارض والسواق وكذا حقوق ورسوم التحويل. وتستثني تكاليف نقطة البيع تكاليف النقل والنفقات الأخرى الضرورية لوضع الأصول في السوق.
27 الكلفة التاريخية مبلغ الخزينة المدفوع أو القيمة الحقيقية لكل مقابل آخر يُقدّم للحصول على أصول عند تاريخ اقتنائها/إنتاجها.
مبلغ المنتوجات المستلمة في مقابل السند أو مبلغ الخزينة الذي من المفترض دفعه لانقضاء الخصوم أثناء السير العادي للنشاط.
28 دائرة الاستغلال الفترة الممتدة بين اقتناء المواد الأولية، أو البضائع، التي تدخل ضمن مسار استغلالها أو إنجازها في شكل أموال الخزينة.
29 التنمية تطبيق نتائج البحث أو غيرها من المعارف الأخرى على تصميم أو نموذج من أجل إنتاج مواد أو تجهيزات أو منتوجات أو طرق أو منظومات أو خدمات جديدة أو مطوّرة بشكل ملحوظ، قبل بداية إنتاجه التجاري أو استعمالها.
30 الاختلافات الزمنية الاختلافات بين القيمة المحاسبية للأصول أو الخصوم في الميزانية وأساسها الجبائي، ويمكن أن تكون الاختلافات الزمنية :
- اختلافات زمنية مفروضة عليها الضرائب،
- اختلافات زمنية مخصومة.
وتترتب عليها، تباعا، المبالغ المفروضة عليها الضرائب والمخصومة في تحديد الفائدة المفروضة عليها الضريبة (أو فقد الجباية) في السنوات المالية المقبلة عندما يتم تحصيل أو تسوية القيمة المحاسبية للأصول والخصوم.
31 مدة المنفعة مدة المنفعة هي :
-إما المدة التي يرتقب فيها الكيان استعمال أصول مهتلكة،
- وإما عدد الوحدات الإنتاجية أو الوحدات المماثلة التي يرتقب الكيان الحصول على الأصول المعتبرة منها.
32 مدة الحياة الاقتصادية مدة الحياة الاقتصادية هي :
- إما المدة المنتظرة من الاستعمال الاقتصادي للأصول من طرف مستعمل أو أكثر،
- وإما عدد الوحدات الإنتاجية أو الوحدات المماثلة المنتظرة من استعمال الأصول من طرف مستعمل أو أكثر،
33 فارق الاقتناء كل فائض في كلفة الاقتناء من حصة فائدة المقتني ضمن القيمة الحقيقية للصول والخصوم المعرّفة على أنها مكتسبة عند تاريخ عملية التبادل.
34 فارق الصرف الفارق المتأتي من صرف نفس العدد من الوحدات النقدية من عملة أجنبية على عملة تقديم الكشوف المالية، بمعدلات صرف مختلفة.
35 العناصر غير العادية المنتوجات أو الأعباء الناتجة عن ظروف استثنائية وتوافق حالات القوة القاهرة، مثل حالة نزع الملكية أو حدوث كارثة طبيعية غير متوقعة الحدوث. وتبّين طبيعة ومبلغ كل عنصر غير عاد بشكل منفصل في الكشوف المالية.
36 الأخطاء الأساسية الأخطاء التي تكتشف أثناء السنة المالية الجارية وتكون درجة أهميتها كبيرة إلى الحد الذي يجعل الكشوف المالية لسنة مالية سابقة أو أكثر لا يمكن أن تقدم صورة أمينة عن الكيان عند تاريخ نشرها.

37 الكشوف المالية مجموعة كاملة وغير منفصلة من الوثائق المحاسبية والمالية التي تمكّن من تقديم صورة أمينة عن الوضعية المالية، والأداء وتغيّر وضعية الكيان عند تاريخ قفل الحسابات. وتشمل :
- حصيلة،
- حساب نتيجة،
- جدول متغيرات رؤوس الأموال الخاصة،
- جدول تدفقات أموال الخزينة،
- ملحق.
38 التقدير المسار المتمثل في تحديد المبالغ النقدية التي تقيد عناصرها في الكشوف المالية في دفاتر المحاسبة وتسجل في الميزانية وفي حساب النتائج. ويتم أثناء الإدخال الأول في دفاتر المحاسبة، وبعد ذلك، مرة واحدة على الأقل عند كل عملية إعداد للكشوف المالية.
39 الأحداث الواقعة بعد تاريخ القفل الأحداث، المواتي منها وغير المواتي، التي تحدث بين تاريخ القفل والتاريخ الذي يرخص فيه بنشر الكشوف المالية. ويلاحظ نوعان من الأحداث :
- الأحداث التي تساهم في تأكيد الظروف التي كانت موجودة عند تاريخ القفل،
- الأحداث التي تبين الظروف التي طرأت بعد تاريخ القفل.
40 الفعل المترتب عليه الالتزام الحدث الذي ينشأ عنه التزام قانوني أو ضمني ولا يترك أمام الكيان حلا واقعيا آخر إلاّ الوفاء بهذا الالتزام.
41 المصداقية جودة المعلومة عندما تكون خالية من الخطإ أو الحكم المسبق المعتبر والتي يمكن أن يوليها المستعملون ثقتهم لتقديم صورة أمينة عمّا هو مفترض أن تقدمه أو ما يمكن أن يُنتظر منها أن تقدمه بصورة معقولة.
42 الأموال العناصر غير المادية من المحل التجاري (بما في ذلك حق الكراء) التي لا تكون موضوع تقدير وإدخال في دفاتر المحاسبة منفصلين عن الميزانية وتساهم في الإبقاء على نشاط الكيان وتطوير طاقته الكامنة.
43 الدمج الدمج هو عموما عملية تتم بين شركتين، يتم خلالها :
- تحويل أصول شركة ما وخصومها إلى شركة أخرى ويتم حلّ الشركة الأولى، أو
- تحويل أصول الشركتين وخصومهما إلى شركة جديدة ويتم حلّ الشركتين الأوليين.
44 الصورة الأمينة الهدف الذي تستوفيه الكشوف المالية للكيان، من حيث طبيعتها ونوعيتها وفي ظل احترام قواعد المحاسبة، ويكون بمقدورها تقديم معلومات مناسبة عن الوضعية المالية للكيان وأدائه وعن متغيرات وضعيته المالية.
45 التثبيت المادي الأصول المادية :
- التي يحوزها كيان من أجل الإنتاج ومن أجل تقديم السلع أو الخدمات، والتأجير أو الاستعمال للأغراض الإدارية،
- التي تعتزم استعمالها لأكثر من سنة مالية واحدة.
46 التثبيت المالي الأصول :
- دين مستحق يجب أن يتم سداده في أجل سنة واحدة، أو
- سند أو قيمة مماثلة قرر الكيان الاحتفاظ بها لأكثر من سنة مالية واحدة.
47 التثبيت غير المادي أصول غير نقدية، قابلة للتعريف ولا معنى مادي لها، يحوزها كيان ما من أجل الإنتاج ومن أجل تقديم السلع أو الخدمات، والتأجير أو الاستعمال للأغراض الإدارية،
48 الأهمية النسبية تكون المعلومة ذات دلالة معتبرة إذا كان من الممكن أن يسبب عدم بيانها أثرا ما على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستعملون استنادا إلى الكشوف المالية.
49 الضريبة المؤجلة مبلغ الضريبة المستحقة على الفوائد الواجبة الدفع (الضريبة المؤجلة على الخصوم) أو الواجبة التحصيل (الضريبة المؤجلة على الأصول) أثناء سنوات مالية قادمة ومتأتية من :
- الفارق الزمني المؤقت بين المعاينة المحاسبية لمنتوج ما أو لعبء ما وأخذه في الحسبان في النتيجة الجبائية لسنة مالية لاحقة في مستقبل منظور،
- الخسائر الجبائية أو القروض الضريبية المؤجلة بحيث أن اقتطاعها من فوائد جبائية أو ضرائب مقبلة يكون محتملا في مستقبل منظور.
وعند قفل السنة المالية، تُدرج أصول وخصوم الضريبة المؤجلة في دفاتر المحاسبة فيما يخص جميع الفوارق الزمنية بحيث يُحتمل أن يترتب على هذه الفوارق لاحقا عبء أو منتوج ضريبي في مستقبل منظور.
50 استقلال السنوات المالية تكون كل نتيجة للسنة المالية مستقلة عن نتيجة السنة المالية التي سبقتها أو تلتها. ولتحديد ذلكن ينبغي أن تقيد فيها الصفقات والأحداث الخاصة بها، دون إدراج ما سواها
50 استقلال السنوات المالية تكون كل نتيجة للسنة المالية مستقلة عن نتيجة السنة المالية التي سبقتها أو تلتها. ولتحديد ذلكن ينبغي أن تقيد فيها الصفقات والأحداث الخاصة بها، دون إدراج ما سواها.
51 الأداة المالية كل عقد تترتب عليه في آن واحد أصول مالية لكيان ما وخصوم مالية أو أداة رؤوس أموال خاصة لكيان آخر.
52 الأدوات المالية المشتقة (أو أداة الخزينة) الأدوات المالية مثل الخيارات والعقود لأجل (عن طريق التراضي أو العقود النمطية) وتبادل نسب الفوائد والعملات الصعبة التي تترتب عليها حقوق والتزامات ينجم عنها تحويل خطر أو أكثر المتصلة بأداة مالية أولية متصلة بها بين أطراف الأدوات هذه.
لا يترتب على الأدوات المالية المشتقة تحويل للأداة المالية الأولية المتصلة عند تاريخ أخذ سند العقد، ولا يوجد بالضرورة تحويل إلى أجل استحقاق العقد.
53 الأدوات المالية الأولية الأدوات مثل الديون المستحقة والديون وسندات رؤوس الأموال الخاصة التي لا تكون أدوات مالية مشتقة.
54 الوضوح نوعية معلومة ما عندما يكون من السهل فهمها من طرف أي مستعمل له معرفة معقولة بالأعمال وبالنشاطات الاقتصادية وبالمحاسبة وله الإرادة على دراسة المعلومة بكيفية جادة بما في الكفاية.
55 الجرد مجموع العمليات التي تتمثل في حصر كل أصول وخصوم الكيان، عينا ونوعا وقيمة، عند تاريخ الجرد، استنادا إلى عمليات الرقابة المادية وإحصاء المستندات الثبوتية، وعلى الأقل مرة واحدة كل اثني عشر شهرا (عادة عند قفل السنة المالية).
56 القيمة الصحيحة المبلغ الذي يمكن أن يتم تبادله أو خصوم منتهية بين أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط المنافسة الاعتيادية.
57 الإيجار (عقد) عقد يتنازل المؤجر بموجبه للمستأجر، لمدة محددة، عن حق استعمال أًصول في مقابل دفع أو سلسلة من الدفعات.
58 الإيجار - التمويل عقد إيجار يترتب عليه تحويل المخاطر والمزايا المتصلة بملكية الأصول بصفة شبه كلية إلى المستأجر. ويمكن أن يتم تحويل الملكية عند نهاية العقد أو قد لا يتم.
59 الإيجار البسيط كل عقد إيجار غير عقد الإيجار-التمويل.
60 السوق النشطة السوق التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
- تساوق العناصر المتداولة في هذه السوق،
- يمكن أن يوجد بها عادة في كل وقت مشترون وباعة متفقون،
- تكون الأسعار موضوعة في متناول الجمهور.
61 المناهج المحاسبية الاتفاقيات المحاسبية القاعدية، والخصائص النوعية، والمبادئ المحاسبية الأساسية، وكذا الممارسات والإجراءات الخاصة المطبقة من طرف كيان ما لإعداد كشوفه المالية وتقديمها.
62 نقد التقديم العملة المستعملة في تقديم الكشوف المالية.
63 الحياد يجب أن تكون المعلومة المحاسبية حيادية، ويجب ألاّ تكون موضوع انحياز أو تُفضي إلى بيانات مغرضة ونتائج معدة سلفا.
64 عدم التعويض لا يرخص بالتعويض بين عناصر الأصول وعناصر الخصوم في الميزانية، أو بين عناصر الأعباء وعناصر المنتوجات في حساب النتائج، إلا في حالة فرض ذلك أو الترخيص به بموجب هذا النظام المحاسبي.
65 الالتزام الواجب أو المسؤولية التي يتحملها الكيان في التصرف أو القيام بشيء ما بطريقة معينة. ويمكن أن تكون الالتزامات نافذة قانونا تبعا لعقد لا رجوع فيه أو حكم في القانون الأساسي. وهذه هي الحالة عادة، مثلا، فيما يخص المبالغ الواجبة الدفع مقابل السلع والخدمات المستلمة. وتترتب الالتزامات أيضا عن الممارسة التجارية العادية، وعن الأعراف والرغبة في الحفاظ على علاقات حسنة في مجال الأعمال أو التصرف بصورة منصفة.
66 الخصوم الالتزام الراهن للكيان المترتب على أحداث وقعت سابقا ويجب أن يترتب على انقضائها بالنسبة للكيان خروج موارد تمثل مزايا اقتصادية.
67 الخصوم الجارية هي خصوم :
- ينتظر الكيان انقضاءها في إطار دائرة استغلاله العادي،
- يجب أن تتم تسويتها في غضون الأشهر الاثني عشر التي تلي تاريخ قفل سنته المالية.
68 الخصوم غير الجارية تشمل الخصوم غير الجارية جميع عناصر الخصوم التي لا تمثل خصوما جارية،
69 الأداء يتم تقديمه في حساب نتائج الكيان من خلال العلاقة الموجودة بين المنتوجات والأعباء.
70 ديمومة المناهج يتم تطبيق مناهج محاسبية، من إقفال حسابات إلى أخر، بكيفية مماثلة في تقدير العناصر وفي تقديم المعلومات لضمان الانسجام وقابلية إجراء مقارنة لهذه المعلومات خلال الفترات المتتابعة. وكل استثناء لهذا المبدأ لا يمكن تبريره إلا بالبحث عن معلومة أحسن أو بتغيير طرأ على التنظيم.
71 فقد القيمة مبلغ فائض القيمة المحاسبية لأصول على قيمتها الواجبة التحصيل.
72 سداد المعلومات جودة المعلومة عندما يمكن أن تؤثر في القرارات الاقتصادية للمستعملين من خلال مساعدتهم على تقدير الأحداث الماضية أو الحاضرة أو القادمة أو على تأكيد تقديراتهم السابقة أو تصويبها.
73 أسبقية المادة على الشكل تُدخل الصفقات والأحداث الأخرى في دفاتر المحاسبة وتقدم في الكشوف المالية طبقا لمادتها وواقعها الاقتصادي وليس فقط على أساس شكلها القانوني.
74 سعر البيع الصافي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصول أثناء صفقة تجري ضمن شروط المنافسة العادية بين الأطراف الذين يكونون على دراية بالموضوع وموافقين، مع انتقاص تكاليف الخروج.
75 المنتوجات مضاعفة المزايا الاقتصادية أثناء السنة المالية في شكل مداخيل أو مضاعفة الأصول أو تقلص الخصوم. ويكون من آثارها ارتفاع رؤوس الأموال الخاصة بطريقة أخرى غير الزيادات المتأتية من تقدمة حصص المساهمة في رؤوس الأموال الخاصة.
76 المنتوج الفلاحي المنتوج المحصل من الأصول الحيوية للكيان.
77 الحذر مراعاة درجة معقولة من الحيطة في القيام بالأحكام اللازمة لإعداد التقديرات ضمن شروط الشك، بكيفية لا يتم تقدير الأصول أو المنتوجات أكثر من قدرها، أو تقدير الخصوم أو الأعباء دون قدرها.
78 مؤونة الأعباء الخصوم غير المتأكد من حلول أجل استحقاقها أو تحصيل مبلغها.
79 إلحاق الأعباء بالمنتوجات المسار الذي يتم خلاله إدخال الأعباء في دفاتر حساب النتائج على أساس الضم المباشر التكاليف المستحقة والحصول على عناصر خاصة من المنتوجات. ويستلزم ذلك الإدخال في دفاتر المحاسبة في آن واحد أو بصفة مشتركة للمنتوجات والأعباء الناجمة مباشرة وبصورة مشتركة عن نفس الصفقات أو غيرها من الأحداث، مثل القيام بإدخال المشتملات المختلفة للأعباء التي تمثل سعر تكلفة المنتوجات المبيعة في دفاتر المحاسبة في آن واحد مع منتوج بيع السلع. غير ان مفهوم الإلحاق لا يرخص بإدخال العناصر التي لا تستوفي شروط تحديد الأصول أو الخصوم في محاسبة الميزانية.
80 البحث عملية التحري الأصلية أو المبرمجة التي يتم القيام بها من أجل الفهم والإدراك و الحصول على معلومات علمية أو تقنية جديدة.
81 الاحتياطات حصص النتائج الصافية التي يحتفظ بها الكيان.
82 الناتج الصافي من السنة المالية يساوي الفارق بين مجموع المنتوجات ومجموع الأعباء في تلك السنة المالية. ويوافق الفائدة (أو الربح) في حالة تحقيق فائض في المنتوجات على الأعباء ويوافق الخسارة في الحالة المعاكسة.
83 الوضعية المالية تقدم من خلال حصيلة العلاقة بين الأصول والخصوم (الخارجية) ورؤوس الأموال الخاصة.
84 الملاءة (القدرة على الوفاء) السيولة في أموال الخزينة على المدى الطويل للوفاء بالالتزامات المالية عندما يحين أجل استحقاقها.
85 المخزونات الأصول :
- المحازة لبيعها بحسب السعر العادي للنشاط، أو
- التي هي قيد الإنتاج لبيعها نفس البيع،
- في شكل مواد أولية أو لوازم من المقرر استهلاكها ضمن مسار الإنتاج أو تقديم الخدمات.
تشمل المخزونات السلع المقتناة والمحازة لبيعها، بما في ذلك على سبيل المثال، البضائع التي يشتريها بائع التجزئة ويحوزها ليبيعها، أو الأراضي أو أي أملاك عقارية تتم حيازتها لغرض بيعها.
كما تشمل المنتوجات الكاملة الصنع أو الأشغال المستحقة كمنتوجات من الكيان وتشتمل على المواد الأولية واللوازم الموجودة قيد الاستعمال في مسار النتاج.
وفي حالة القيام بتقديم الخدمة فإن المخزونات تدرج كلفة الخدمة التي لم يقم الكيان بإدخال المنتوجات المطابقة لها في دفاتر المحاسبة.
ملحوظة :
1- يصنف التغليف ضمن أحد الأصناف بحسب درجة إعداده ومنشئه.
2- لا ترد السلع التي اتخذ بشأنها قرار بالتثبيت في المخزونات بل في التثبيتات.
86 الإعانات العمومية المساعدات العمومية التي تأخذ شكل تحويل الموارد إلى كيان ما من أجل تعويض التكاليف التي تحملها أو التي على المستفيد أن يتحملها في مقابل امتثاله أو استعداده للامتثال لبعض الشروط المتصلة بنشاطاته.
87 السندات المثبتة السندات، باستثناء سندات المساهمة، التي ينوي الكيان الاحتفاظ بها طويلا أو التي لا قبل له ببيعها في أجل قصير.
88 سندات المساهمة السندات التي يقدر أن امتلاكها لمدة طويلة يفيد نشاط الكيان، ولاسيما لكونها تمكنّه بممارسة نفوذ معين على الكيان الذي يحوز سنداته أو ممارسة رقابة عليه.
89 سندات التوظيف السندات المكتسبة لإعادة التنازل عنها على المدى القصير على أمل جني ربح من حيث المردودية أو رأس المال.
90 أموال الخزينة الأموال الموجودة في الصندوق أو الودائع عند الاطلاع.
91 الشفافية توافق الشفافية إحلال بيئة تكون فيها المعلومات عن الشروط والقرارات والأعمال متوفرة وواضحة ومفهومة من جميع المتعاملين في السوق. ويكون تقديم المعلومات الشفافة والمفيدة عن المتعاملين في السوق المالية وعملياتهم أساسيا لوجود سوق مالي يطبعه الانضباط والحيوية.
92 القيمة المحيّنة التقدير الحالي للقيمة المحيّنة للتدفقات المقبلة في أموال الخزينة ضمن المسار العادي للنشاط.
93 القيمة المحاسبية المبلغ الذي تُدرج على أساسه الأصول في دفاتر محاسبة المتعلقة بالميزانية بعد خصم مجموع الاهتلاكات ومجموع فقد القيمة المتعلق بهذه الأصول.
94 قيمة الحصة المقدمة القيمة التي تستعمل قاعدة لاحتساب مكافأة المساهمين.
95 قيمة المنفعة القيمة المحيّنة لتدفقات أموال الخزينة المقبلة المنتظرة من الاستعمال المستمر للأصول وخروجها عند نهاية مدة منفعتها.
96 قيمة السوق المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من أجل بيع سند توظيف في سوق نشطة أو المبلغ الواجب دفعه من أجل اقتنائه.
97 قيمة الإنجاز مبلغ أموال الخزينة الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر من خلال بيع الأصول أثناء خروج إرادي.
98 القيمة المسترجعة القيمة العليا بين سعر البيع الصافي لأصول وقيمتها النفعية.
99 القيمة الباقية المبلغ الصافي الذي يرتقب كيان ما الحصول عليه في مقابل أصول عند نهاية مدة منفعتها بعد خصم تكاليف الخروج المنتظرة.[/center]

محب بلاده

2011-01-15, 21:41

التعديلات في المخطط الوطني المحاسبي الجديد الذي طبق في سنة 2009 عليك بالدخول الي الرابط التالي

http://www.maktoobblog.com/userFiles...nouveaupcn.pdf (http://www.maktoobblog.com/userFiles/a/l/ali-comptable/office/nouveaupcn.pdf)

محب بلاده

2011-01-15, 21:46

البحث حول الاستراتيجية و البيئة
:الفصل لأول:مفاهيم عامة حول الإدارة الإستراتيجية
تمهيد
إن العملية الإدارية في المؤسسة الاقتصادية مجموعة من المهام والوظائف التي تسمى النهاية إلى تجميع وتنسيق وتوجيه، ثم مراقبة مجهودات أفرادها من أجل تحقيق هدف مشترك وتحقيق الهدف في حد ذاته تخضع لعدة معايير معترف بها ضمن ما يسمى بالإدارة الحديثة.
و تعتبر الغدارة الإستراتيجية في المؤسسة من الوظائف الحديثة والمعقدة و تتشعب إلى عناصر و مجالات متعددة و متكاملة أصبحت تشمل جوانب كثيرة من العملية الإدارية من تحديد الأهداف الإستراتيجية و تحليلات داخلية و خارجية ، تم المرور إلى عملية التخطيط ، و بعد التنفيذ تأتي المراقبة في نفس الإطار حتى تحقق المؤسسة الأهداف المرجوة من هدا النظام.
و هدا النوع من الإدارة ينحدر من الإستراتيجية و التي بدورها لها جذور واستعمالات في الواقع العلمي مند الحضارة الإغريقية قبل الميلاد، و مرت بتطورات كبيرة خاصة في مجالي الإدارة و التسيير، و بعد أن كان استعمال هدا المفهوم في الولايات المتحدة الأمريكية قد أتسع استعماله إلى محتفل المجتمعات في جميع
أنحاء العالم نضرا لما يقدمه من فوائد و فعاليات للمؤسسة.
و نحاول في هدا الفصل الإلمام بموضوع الإدارة الإستراتيجية لتحديد كل أهدافها و غاياتها كما نحاول توضيح أهمهم المخاطر التي قد تحدت إثر إجراء العمليات الإستراتيجية.

المبحث الأول: مفهوم الإدارة الإستراتيجية
المطلب الأول : تعريف الإستراتيجية(1)
لقد عرف مفهوم الإستراتيجية في المؤسسة بعدة تعار يف مرتبطة أساسا بعنصر المجابهة أو التحدي للظروف المستقبلية و ذلك كون أن المؤسسة تعمل في محيط متقلب يمتاز بتعقد مستمر، و سوف نحاول عرض بعض التعريفات المتعلقة بالإستراتيجية كمفهوم و ذلك من طرف عدة كتاب و مختصين.
1.تعريف "ALFERED CHANDLER " :الإستراتيجية هي إعداد الأهداف و الغايات الأساسية طويلة المدى للمؤسسة ,واختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ الغايات"
ويعتبر الفرد من أوائل المهتمين بموضوع التنظيم و الإستراتيجية في المؤسسة الاقتصادية.
تعريف مدرسة : "PHELIPPE DEWOOT ET HORVARD" : الإستراتيجية هي مجموع القرارات المهمة للاختيارات الكبرى للمنظم المتعلقة بالمؤسسة في مجموعها و الرامية أساسا إلى تكييف المؤسسة مع التغيير، و كذالك تحديد الغايات الأساسية و الحركات من أجل الوصول إلى القرارات الأساسية لاختيار هيكل التنظيم والأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإستراتيجية
و نلاحظ من خلال هدا التعريف احتوائه على عدة عناصر مرتبطة بالمؤسسة في مجملها من تغيرات المحيط ، و كذلك تحديد الأهداف ة الغايات تم بتاء الإستراتيجية والسهر على تنفيذها و كذلك ربطها بالهيكل التنظيمي للمؤسسة

المطلب الثاني : تعريف الإدارة الإستراتيجية
أمتد مفهوم إدارة الأعمال الإستراتيجية من فنون إدارة المعارك و المواجهات العسكرية إلى مجال الفكر الإداري و صارت مفضلة الاستخدام لدى منظمات لأعمال وغيرها من المنظمات الأخرى المهتمة بتحليل بيئتها و تحقيق المبادرة اذو الزيادة في مجال نشاطها.
و قد تعرض العديد من الكتاب و الباحثين لتعريف الإدارة الإستراتيجية (1)
- عرفها ANSOFF : و هو رائد من رواد الفكر الإداري و أكترهم تفاءلا للفكر الإستراتيجية بأنها "تصور المنظمة لعلاقاتها المتوقعة بينها و بين بيئتها بحيث يوضح هدا التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها على المدى البعيد و الحد الذي يجب أن تنصب إليه المنظمة و الغايات التي يجب أن تحققها.
- كما عرفها كل من WHEELEN ET HUGER : بأنها مجموع القرارات والتصرفات الإدارية التي تحدد الأداء طويل المدى للمنظمة.
- و يشير ANDREWS إلى الإستراتيجية على أنها مجموعة الأنشطة و الخطط التي تقرها المنظمة على المدى البعيد بما يضمن التقاء أهداف المنظمة معا رسالتها والتقائها رسالتها مع البيئة المحيطة بها بطريقة فعالة و ذات كفاءة عالية في نفس الوقت.
- أم THAMPSAN ET STRICKLEND فيعرفا الإدارة الإستراتيجية بأنها " رسم الاتجاه المستقبلي للمنظمة و بيان غاياتها على المدى البعيد و اختيار نمط الإستراتيجية المناسب لتحقيق ذلك في ضوء العوامل و المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية تم تنفيذ الإستراتيجية و متابعتها و تقييمها و من بين أبسط التعريفات و أكترها دلالة على الإدارة الإستراتيجية ة التعريف الذي قدمه PEARCE –ROBINSON والذي ينص على أنها " مجموع القرارات و التصرفات التي يترتب عليها تكوين و تنفيذ الخطط المصممة لتحقيق الأهداف "
ويري الكاتبان أن الإدارة تنطوي على تسع مهام رئيسية هي :

1.صياغة مهمة أو رسالة المنظمة و التي تتضمن عبارات عامة تعكس غرضها الرئيس و فلسفتها و أهدافها:
2.تنمية صور للمنظمة و التي تظهر ظروفها وقدرتها ومواردها الداخلية
3. تقييم البيئة الخارجية بما تتضمنه من قوى و متغيرات تسود بيئتها العامة أو تلك التي تسود بيئتها التنافسية
4. تحليل بدائل إستراتيجية من خلال محاولة إحداث التوافق بين مواردها و الظروف السائدة في البيئة الخارجية
5. تحديد أكتر البدائل الإستراتيجية من حيت الديباجة فضوء رسالة المنظمة ومواردها و ظروفها البيئية اختيار مجموعة من الأهداف طويلة الأجل و الإستراتيجية العامة التي يمكن أن تساعد في تحقيق أكتر الفرص جاذبية
6. تحدي الأهداف السنوية و الإستراتيجية قصيرة الأجل و التي تنسق مع الأهداف طويلة الأجل لإستراتيجية العامة.
7. تنفيذ الخيارات الإستراتيجية من خلا ل تخصيص موارد مع مراعاة الأبعاد الخاصة بالمهام، الأفراد، الهياكل، التكنولوجيات، و أنظمة الحفز
و يري الكاتبان أيضا أن القضايا الإستراتيجية تنطوي على الأبعاد التالية
- تتطلب القضايا الإستراتيجية قرارات على مستوى الإدارة العليا حيت أن القرارات الإستراتيجية تؤثر على العديد من مجالات النشاط و العمليات في المنظمة.
- كما تستلزم استخدام و توظيف كميات هائلة في الموارد التنظيمية أي تخصيص قدر ملموس من الموارد المالية و الأصول المادية و البشرية التي يجب عليها إما من المصادر الداخلية أو الخارجية
- تؤثر القضايا الإستراتيجية على رفاهية المنظمة و ازدهارها في الأجل القصير وتمتد أثارها في سنوات طويلة.
- تتسم القضايا الإستراتيجية بالتوجه المستقبلي لأنها تستند إلى تنبأت مستقبلية التي تمكن المنظمة من اختيار أفضل البدائل الإستراتيجية.

- تعدد التأثيرات أو نتائج القضايا الإستراتيجية لأنها تمتلك تأثيرات معقدة بالنسبة لغالبية النشاط في المنظمة.
- تتطلب القضايا الإستراتيجية أخد متغيرات البيئة الخارجية في الاعتبار لأن جميع منظمات الأعمال تمارس نشاطاتها في ضل نظام مفتوح و بالتالي فإنها تتأثر بالظروف والأحداث الخارجية التي تقع خارج نقاط سيطرتها.

المطلب الثالث: تطور الفكر الإستراتيجي(1)
تستمد كلمة الإستراتيجية جذورها من الكلمة اليونانية STRATIGOS و التي ارتبط مفهومها بالخطط المستخدمة في إدارة معارك و فنون المواجهات العسكرية.
وازدادت أهمية اعتناق الفكر الإستراتيجي من قبل المنظمات في القرن العشرين للأسباب التالية :
- كبر حجم المنظمة
- زيادة عدد الطبقات.
- زيادة معدلات التغير البيئي
كما ساهم ارتفاع معدلات مخاطر اتخاذ الفرارات وتكلفة القرارات الخاطئة إضافة إلى القيود و الأعباء الاقتصادية و تغير أذواق العملاء و زيادة حدة المنافسة التطور التكنولوجي، المشاريع في زيادة معدلات تبني الفكر الإستراتيجي بواسطة المديرين
حتى يمكنوا من الحفاظ على القدرة التنافسية لمنظمتهم في ظل ظروف بيئية متغيرة.
و يمكن التمييز بين أربع مراحل لتطور الفكر الإستراتيجي في المنظمات.
- المرحلة1: بروز نظام الموازنات أو نظم إدارة الرقابة الذي يرجع إلى بداية القرن العشرين في ضلها يتم التأكيد على تقليل الانحرافات أو ضبطها و كذلك إدارة النواحي المعقدة في المنظمة.
- المرحلة 2: بروز تخطيط طويل الأجل و الذي يرجع استخدام هدا المفهوم إلى بداية الخمسينيات و يركز هدا المفهوم على توقع النمو و إدارة التعقيدات مستخدمين البيانات و تجربة الماضي في توفير القوي العاملة و التسهيلات للتكيف مع النمو والتقلص المتوقع على المدى ليس بالضرورة قصير.
- المرحلة 3 : بروز التخطيط الإستراتيجي و هو مفهوم أخر توصل إليه ANSOFF في الستينيات و يهتم بالتغيرات التي تحدت في القدرات و المهام الإستراتيجية و الافتراضات الأساسية هن هي أن تفسيرات الماضي ليست كافية سوف يحدث بعض الشذوذ أو الخروج من ذالك الماضي و ذلك نتيجة للتغيرات في القدرات أو الظروف المحيطة و يحتاج الأمر في الحالتين إلى إجراء تعديلات الإستراتيجية المطلوبة.
المرحلة 4: الإدارة الإستراتيجية هي عبارة مفهوم يقوم على افتراض أساسي هو أن دورة التخطيط غير كافية للتعامل مع معدل التغير السريع الذي يحدث في البيئة التي تواجهها المنشئة و لكي يحدث التكيف من المفاجآت الإستراتيجية و التهديدات السريعة وكذلك الفرص فإن هذا المفهوم يبرز الحاجة إلى نظم مستمرة قائمة على معلومات واقية بالإضافة إلى التحليل الدوري مثل التخطيط ألموقفي إدارة الموقف تحليل الحساسية البيئية و المرونة الإستراتيجية و إستراتيجية التأثير بدل التكيف و رد الفعل.

المبحث الثاني: مراحل الإدارة الاستراتيجية(1)
تتمثل مراحل الإدارة الإستراتيجية على مستوى المنظمة في مجموعة من الأنشطة التي تبدأ من التحليل البيئي " ويتم تفصيله في الفصل الثاني" ، و تنتهي بتقييم الأداء، وتقوم الإدارة العليا بمراجعة و تحليل البيئة الخارجية لاكتشاف الفرص و التهديدات، كما تقوم كذلك بمراجعة و تحليل البيئة الداخلية للتعرف على نواحي القوة و الضعف.
وبعدها تقوم الإدارة العليا بصياغة الإستراتيجية، حيت تبدأ بأول عملية و هي تحديد الرسالة و مهمة المنظمة، حيت يتم تعريف و تحديد كل من الأهداف و السياسات الإستراتيجية، و هده الأخيرة يتم تنفيذها من خلال البرامج و الموازنات و الإجراءات التطبيقية، ثم تنتهي إلى تقييم الأداء و الرقابة على مختلف العمليات.
المطلب الأول : تحليل البيئة
1.البيئة الخارجية:
تتكون البيئة الخارجية من متغيرات يمكن تصنيفها إلى مجموعة من الفرص والتهديدات ، و التي عادة ما تكون خارج سيطرة الإدارة في المدى القصير، و تتمثل هده المتغيرات في الإطار العام الذي تمارس فيه المنظمة نشاطها، و تنقسم البيئة الخارجية بدورها إلى جزئين بيئة المهام (الخاصة)، و البيئة العامة أو الكلية.
و تشمل بيئة المهام تلك العناصر أو المجموعات التي تؤثر و تتأثر بعمليات و نشطة المؤسسة بشكل مباشر ، مثل المنافسون – العملاء الوسطاء – الإتحادان العمالية... الخ .
أما البيئة الكلية العامة فتشمل تلك القوى أو المغيرات التي لا تؤثر في أنشطة وعمليات المؤسسة بشكل مباشر في الأجل القصير ، ولكنها تؤثر في القرارات طويلة الأجل غالبا، و تتمثل في: قوى اقتصادية- ثقافية –اجتماعية –قوى تكنولوجية و سياسية-تشريعية .....الخ.
2.البيئة الداخلية :
و تتكون البيئة الداخلية من المتغيرات التي تقع داخل المنظمة ذاتها، و تعد مصدرا لقوتها أو ضعفها، كما أنها تخضع بدرجة كبيرة لسيطرة الإدارة ، و تشكل هده المتغيرات الإطار العام الذي يتم أداء الأنشطة المختلفة كالتنظيم الإداري (الهيكل التنظيمي) للمؤسسة، و التفافة و الموارد.
و يقصد بالتنظيم الإداري الإطار الذي يتم فيه تبادل الاتصالات و ممارسة السلطة وتدفق العمل، و هو ما يعكسه الهيكل الإداري.
أما التفافة التنظيمية فهي تعكس أنماط المعتقدات و التوقعات و القيم المشتركة بين أعضاء المنظمة و التي تحدد في النهاية السلوك المرغوب من العاملين.
و أخيرا يشير مفهوم الموارد التنظيمية إلى تلك الأصول المادية و البشرية التي يعتمد عليها التنظيم في تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات.
المطلب الثاني : صياغة الإستراتيجية
و يقصد بها إعداد خطط طويلة الأجل لتحقيق الإدارة لفعالية الفرص و التهديدات البيئية في ضوء ما تملكه المنظمة من نواحي القوة و الضعف.
و تشمل عملية صياغة الإستراتيجية : صياغة المهمة أو الرسالة – تحديد الأهداف – وضع الإستراتيجية و السياسات.
1.الرسالة :رسالة المنظمة هي الغرض هي أو المبرر الأساسي لوجودها ، فعلى سبيل المثال فإن رسالة البنك يجب أن تدور حول إمداد المجتمع و الأفراد بالأموال أو تنمية مواردها المالية و يؤدي إنجاز هده الرسالة إلى تمكين البنك من تحقيق عائد مناسب لأنشطة أو عملياته.
ورسالة المنظمة قد تتسم بالتجديد أو المحدودية (لنطاق الضيق ) كما قد تتسم بالعمومية أو الاتساع.
2.الأهداف: هي النتائج النهائية المرغوبة من ممارسة النشطة المخططة أو إتباع الإستراتيجية المطبقة و تحديد الأهداف بالإجابة على المسؤولين ما الذي يجب إنجازه ومتى زمن المجالات التي يجب أن تدور حولها الأهداف هي:
- الربحية ( الأرباح الصافية –الكفاءة ( انخفاض التكلفة ) – النمو ( الزيادة في المبيعات و الأصول ...إلخ- ثروة الملاك أو المساهمين )
- استغلال الموارد (أي التعبير عنه بعائد الاستثمار)
- السمعة أو الشهرة
- القيادة التكنولوجية
3 الإستراتيجيات : إستراتيجية المنظمة هي خطة شاملة توضح كيف يمكن للمنظمة تحقيق رسالتها و أهدافها ، و يتمثل دور الإستراتيجية الرئيسي في تعظيم الميزة التنافسية للمنظمة و الحد من نقاط ضعف المنافسة فعلى سبيل المثال و ليس الحصر فإن منظمة ماكي تحقيق هدف زيادة العائد على الاستثمار بنسبة 10% فإنها قد تتبنى الإستراتيجية لتنمية الطلب تتركز على الابتكار و التطور أو فتح لسواق جديدة أو خدمة قطاعات جديدة ...إلخ .
الإستراتيجية قد تكون صريحة أو ضمنية كما قد نكون مكتوبة أو غير مكتوبة الإستراتيجية الجيدة هي تلك التي يجب أن يعرفها جميع العاملين و يسعون إلى تحقيقها بشكل لا يبعث على سوء الفهم أو التضارب أو التدخل في الأداء.
4. السياسات : تستمد من الإستراتيجية و تمثل الإطار أو المرشد لعملية إتحاد القرارات داخل المنظمة و بالتالي فإن السياسة هي أداة الربط بين عمليات تكوين الإستراتيجية وعمليات التنفيذ لها هده السياسات تعد إطار مرجعيات يجب الاهتداء به بواسطة الأقسام و الأفراد عند سعيهم لتنفيذ الإستراتيجية.
المطلب الثالث . تنفيذ الإستراتيجية :
هي تلك العملية التي بمقتضاها يتم وضع الإستراتيجيات و السياسات موضع التنفيذ من خلال تنمية البرامج و الموازنات و الإجراءات.
هذه العملية تتضمن إحداث تغيرات في التفافة العامة أو الهيكل أو النظام الإداري في المنظمة، و عملية التنفيذ تتم بواسطته المديرين في الإدارات الوسط و الإشرافية ومتابعة الإدارة العليا، و تنطوي عملية تنفيذ الإستراتيجية على اتخاذ القرارات اليومية في ما يتعلق بتخصيص الموارد و هو ما قد يعبر عنه بالتخطيط التشغيلي.

المبحث الثالث : أهمية و مخاطر الإدارة الإستراتيجية
المطلب الأول :أهمية الإدارة الإستراتيجية
يوجد اهتمام واضح و مستمر من الباحثين لمعرفة التوجه الإستراتيجي على أداء المنظمة و تشير الدراسات و الممارسات الميدانية إلى أن تبني التخطيط الإستراتيجي يساعد المنظمات في ما يلي:
- تصنيف وحدات الأعمال إلى وحدات مربحة و أخرى خاسرة.
- إيجاد نوع من التجانس بين الإدارة العليا و المستويات الإدارية الأدنى.
- تحسين القدرة التنافسية و منه زيادة أرباحها في الأجل الطويل.
و بصفة عامة و بغض النظر على تأثير الخطط الإستراتيجية على ربحية المؤسسة فإنه يمكن تحقيق النتائج التالية :(1)
1. وضوح الرؤية المستقبلية : حيت تتطلب الإستراتيجية قدرا كبيرا من دقة توقع الأحدان المستقبلية و ا لتنبأ بما ستكون عليه بيئة المنظمة في الغد، الأمر الذي يساعد على التعامل الفعال معها، و مكن تم توفير ضمانات الاستثمار و النمو.
2. القدرات على إحداث التغيير : إذ تعتمد الإدارة الإستراتيجية على موارد بشرية ذات فكر إيجابي و قدرة على مواجهة التحديات و رغبة في تطوير واقع المنظمة إلى الأفضل فالقائمون على صياغة الإستراتيجية يجدون صناعة التغير و ينضرون إليه باعتباره شيئا مرغوبا يبعث على التحدي و ليس معوقا لتحقيق الأهداف.
3.تحسين قدرات المنظمة على التعاون مع المشكلات : فالمديرين الذين يشجعون مساعديهم على الانخراط في عملية التخطيط إنما يزيدون في قدراتهم التنبئية ومسؤولياتهم الإستراتيجية عن طريق مشاركة أولئك الدين يدركون احتياجات التخطيط و متطلبات النجاح فيه.
4. مشاركة العاملين : تساهم مشاركة العاملين في تكوين الإستراتيجية على تحسين فهم العلاقة بين الإنتاجية و الحافز و ذلك في كل عملية تخطيط إستراتيجي و هو ما يثير دافعيهم للعمل و الإنجاز.
5.القرارات الجماعية : تستمد الفرارات الجماعية في العادة من أفضل البدائل المتاحة و هو ما يزيد في جودة و فعالية الخطط المختارة.
إن عملية الإدارة الإستراتيجية التي تستند إلى العمل الجماعي سوف يترتب عليها قرارات جيدة بسبب التفاعل الجماعي و الذي يولد العديد من البدائل الإستراتيجية الجيدة ويحسن من فرص الاختيار الإستراتيجي.
6. توضيح الأدوار: تقليل الفجوات و التعارض بين الأفراد و الأنشطة، حيت تساعد المشاركة في إعداد الإستراتيجية على توضيح الأدوار و بيان العلاقات بينها.
7.تحقيق التفاعل البيئي في المدى الطويل: فمن المعروف أن منظمات الأعمال لا تستطيع تحقيق التأثير الملموس في ظروف و متغيرات بيئتها في الأجل القصير سواء كانت هده الظروف سياسية أو اقتصادية أو تكنولوجية، أو ثقافية...إلا انه يمكنها تحقيق دلك في الأجل الطويل من خلال قراراتها الإستراتيجية التي تساعدها في استغلال الفرص المتاحة و الحد من أثر المخاطر البيئية.
8.تدعيم المركز التنافسي: فالإدارة الإستراتيجية تقوى من مركز المنظمة في ظل الظروف التنافسية، سواء على مستوى الأسواق المحلية أو الخارجية، حيت تنجح المنظمات التي تعتنق الفكر الإستراتيجي في بناء مزايا تنافسية تستند إلى فهمها إلى بيئتها الخارجية و ما تفرزه من فرص و تنميتها لمواردها الداخلية التي تمكنها من استغلال هده الفرص بطريقة تفوق منافسيها.
المطلب الثاني: مخاطر الإدارة الاستراتيجية ومعالجتها
يجب على المديرين توخي الحد، الاحتياط من إمكانية تحقيق ثلاثة نتائج غير مرغوبة من تبني ممارسة الإدارة الاستراتيجية وهي:
- استنزاف الوقت: فالوقت الذي ينفقه المديرين في عملية الإدارة الاستراتيجية قد يؤثر سلبا على مسؤولياتهم الوظيفية وبالتالي فإنه يجب أن يدربوا على كيفية جدولة مهامهم بما يسمح بإنفاق الوقت الضروري فقط في الأنشطة الاستراتيجية.
- ضعف الالتزام بالتنفيذ: إذا لك يقم المشاركون بصياغة الاستراتيجية بتوجيه عمليات التنفيذ ومتابعتها فإنهم قد يتنصلون من مسؤولياتهم اتجاه القرارات الاستراتيجية التي تم الوصول إليها.
فإنه يجب تدريب المديرين الاستراتيجيين على الحد من وعود الأداء التي قد يطلقها متخذو القرارات أو مساعديهم.
-الإحباط الناتج عن تحقيق الأداء أو النتائج المرغوبة: حيث يجب تدريب المديرين على توقع حالات الإحباط ومشاعر اليأس التي قد تتسرب إلى نفوس المشاركين في عمليات إعداد الاستراتيجية أو المنفذين لها في حالة عدم تحقيق النتائج واستخدام الأساليب الملائمة للتعامل معها، فرغم المخاطر التي تواجه القائمين على الإدارة الاستراتيجية فإنها تمثل أحدى محددات الأداء المرتفع ... إنها تساعد على تحقيق الفعالية للتصرفات الإدارية وتمثل ثورة وتطوير إيجابي في الفكر الإداري، كما أنها تساعد على تحقيق رفاهية المنظمة واستمرارها في الأجل الطويل.

المبحث الرابع: الأهداف والغايات الاستراتيجية
يساعد وضع الأهداف في تحويل الرؤية الاستراتيجية والرسالة التنظيمية إلى مستويات مرغوبة الأداء والغايات والأهداف، تمثل فوق ذلك شكلا من أشكال العهد والالتزام الإداري بتحقيق نتائج محددة أو الوصول إلة مستويات معينة من الإنجازات إذن هي عملية تحويل الطموحات إلى واقع ملموس.
المطلب الأول: تعريف الغايات
يشير مفهوم الغايات إلى النتائج النهائية للمنظمة والتي ترتبط بتحديد الغرض الذي يميزها عن غيرها من المنظمات المماثلة وعادة ما تستند الغايات إلى رسالة المنظمة وصورتها المميزة تعكس منتجاتها الرئيسية وأسواقها التي تقوم بخدمتها والحاجات الأساسية التي تحاول إشباعها.
ويرى العديد من الكتاب أن الغايات تعد بمثابة أهداف عامة وشاملة تعكس ما ترمي المنظمة إلى تحقيقه في المدى البعيد.
- ومن أهم الخصائص التي يجب أن تتميز بها الغايات هي:
• البعد عن التفاصيل الدقيقة والشمول لكافة المجموعات التي تخدمها المنظمة والمدى الزمني الطويل.
المطلب الثاني: تعريف الأهداف
ويشير إلى النتائج المطلوب تحقيقها لترجمة مهام المنظمة ورسالتها إلى واقع علمي وتتسم الأهداف بالتحديد الدقيق وإمكانية القياس والميل إلى التفصيل وتتميز الأهداف بكونها تعكس ما يلي:
- حالة أو وضع مرغوب فيه.
- وسيلة لقياس التقدم اتجاه الوضع المرغوب فيه.

المطلب الثالث: الفرق بين الأهداف والغايات
الغايات ما هي إلا أهداف عامة شاملة ترمي المنظمة إلى تحقيقها على المدى البعيد وهي تتسم بالعمومية والشمول، ولهذا فهي ترتبط ارتباط وثيقا باستراتيجية، أما الأهداف بمعناها المحدود والضيق فيقصد بها النتائج التشغيلية الواجب تحقيقها في مستويات زمنية قصيرة.
الفصل الثاني:التحليل البيئي
تمهيد:
لقد أدركت الإدارة في المنظمة المعاصرة أن الحكمة و الابتكار كافيين لتحقيق النجاح، و ضمان الاستمرار، فقد انهارت الفواصل الرمانية و المكانية بين الأسواق وتطورات التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، وزادت هده المنافسة و تعددت أشكال المنتجات، و إستراتيجيات التسويق، و تغيرت حاجات و رغبات العملاء و أصبحت ضرورة الأخذ بالفكر الإستراتيجي ملحة لتحقيق الفعالية الاستمرار لعملياته.
و تقييم البيئة الخارجية هو المهمة الأولى و الأساسية ل للإستراتيجيين، و هو أيضا المهمة التي تميز بينهم و بين المدير التقليدي الذي ينحصر اهتمامه بالبيئة الداخلية، ويتوقف نجاح المنظمة استراتيجيا على مدى تأقلمها مع البيئة المحلية و العالمية التي تؤثر على المنظمة بما تتيح لها من فرص و ما تفرضه عليها من تهديدات، و يتوقف نجاح المنظمة إستراتيجيا على مدى تأقلمها مع البيئة الخارجية تزيد من درجة استفادتها من الفرص و تزيد من قدرتها على مقاومة التهديدات البيئة، و من المنطق أن هدا يتطلب معرفة ما يجري في البيئة من متغيرات سلبية و إيجابية.
و الهدف النهائي من تقييم المنظمة للبيئة التي تنتمي إليها هو معرفة ما يواجهها والتعرف على محددات النجاح عند التعامل معها و يترتب على دلك التعرف على الإستراتيجيات التي تتناسب مع رسالة المنظمة، و إمكانية تحقيق أهداف المنظمة وفق سياستها و طبيعة طموحات أدارتها ومدى استعدادها لتحمل المخاطر التي تحدق بها.

المطلب الأول :المنظمة كنظام مفتوح
تمثل المنظمة (1) التجمع البشري يهدف إلى تحقيق هدف أو أهداف معينة و دلك من خلال بعض الأعمال المحددة للتفاعل مع البيئة و الظروف المحيطة بها كما أنه " بناء منظم مفتوح يجمع عناصر متميزة تعمل في تفاعل لتحقيق هدف مشترك "
من خلال هادين التعريفين السابقين يمكن استخلاص العناصر التالية:
1. المنظمة كيان اجتماعي يتكون من عناصر متميزة، تتجمع بينهم نماذج وأنماط متعددة للتفاعل الداخلي.
2. تهدف المنظمة إلى تحقيق أهداف معينة
3. تكون المنظمة نظام متكامل و متناسق، إذ يجب تمثيلها من خلال هيكل يمثل الأنشطة والتقسيمات الداخلية.
4. تتأثر المنظمة ككيان باحتياجات و دوافع الأفراد المكونين لهذه الأطراف الخارجية ذات الارتباط و التأثير في المنظمة.
و منه فإن المنظمة و حتى يمكن تحقيق أهدافها لابد له من التفاعل مع بيئته الخارجية، مما يتطلب ضرورة دراسة العوامل المختلفة لتلك البيئة بصورة مستمرة، فالمنظمة تحصل على مدخلاتها مثل العمال و الموارد الخام، و رأس المال،و المعلومات .....الخ. من البيئة المحيطة بها، تم تجري المنظمة العمليات التحويلية و التشغيلية على هده المدخلات، مما يؤدي إلى ظهور مخرجات تتمثل في سلع و خدمات، و بدلك تحقق الأهداف العامة للنظام الكلي.
و يمثل الشكل الموالي العلاقة بين المنظمة كنظام مفتوح و بيئتها الخارجية .

المطلب الثاني :مفهوم و أهمية تقييم البيئة الخارجية
1. تعريف تقييم البيئة الخارجية(1) :
يعرف محمد أحمد عوض تقييم البيئة الخارجية بأنه " رصد ما يحدث فيها من تغيرات إيجابية أي فرص يمكن استغلالها و التغير في البيئة هو الذي يوجه الفرص والتهديدات، فالبيئة الثابتة مستقرة لا تخلق فرص أو تهديدات، و تتكون البيئة الخارجية للمنظمة من القوى المختلفة التي تقرع خارج حدود المنظمة، و تتفاعل مع بعضنا البعض لتأثر على المنظمات بطرق و بدرجات مختلفة، بحسب نوع الصناعة و حجم المنظمة والمرحلة التي تمر بها من مراحل دورة حياتها، وقد تقتصر البيئة الخارجية على البيئة المحلية، كما قد تمتد لتشمل العالم ككل نضرا للاتجاه نحو عالمية التجارة و ثورة الاتصالات التي جعلت العالم قرية صغيرة يسمع و يرى من يعيش فيه كل ما يحدث في أي مكان و في وقت واحد، كأنها سوق واحدة فهناك فرص و تهديدات و لا يمكن اكتشافها إلا بتقييم البيئة الخارجية العالمية.
2.أهمية دراسة و تقييم البيئة الخارجية :
يتوقف نجاح المنظمة إلى حد كبير على مدى دراستها و تحليلها للعوامل البيئية المؤثرة و محاولة الاستفادة من اتجاهات هده العوامل، و درجة تأثير كل منها، وبصفة عامة تساعد دراسة وتقييم العوامل البيئية المنظمة على التعرف على الأبعاد التالية(2) :
- الأهداف التي يجب تحقيقها : تحديد الأهداف التي يجب الاستفادة منها و كيف يمكن للمنظمة أن تحقق تلك الأهداف، سواء على مستوي الأهداف الإستراتيجية أو الأهداف التشغيلية أو تعديل الأهداف بحسب النتائج للدراسات التي قامت بها.
- الموارد المتاحة :تبيان الموارد المتاحة و كيفية الاستفادة منها، و كيف يمكن للمنظمة أن تحقق تلك الاستفادة من الموارد الأولية- رأس المال – التكنولوجيا –الآلات –الموارد البشرية.

- النطاق و المجال المتاح أمام المنظمة : يتمثل في تحديد نطاق السوق المرتقب، ومجال المعاملات المتاحة أمامها سواء ما تعلق بالسلع و الخدمات و طرق التو زرع ومنافذه، و أساليب و شروط الدفع و تحديد الأسعار، و خصائص المنتجات المسموح بها ، و القيود المفروضة على المنظمة من قبل الجهات القانونية و التشريعية.
- العلاقات بين المنظمات :تساعد على تبيان علاقات الأثر و التأثير بالمنظمات المختلفة سواء كانت تلك المنظمات امتداد لها، أو تستقبل منتجاتها أو تعينها في عملياتها وأنشطتها المختلفة.
- أنماط القيم و العادات و التقاليد و أشكال السلوك الإنتاجي ،الاستهلاكي، التنافسي: تساهم دراسات البيئة في تحديد سمات المجتمع و الجماهير التي تتعامل أو ستتعامل معها المنظمة، و دلك من خلا الوقوف على أنماط القيم السائدة و أيها يعطي الأولوية، كما تساهم هده الدراسات في بيان السلوك الإنتاجي و الاستهلاكي للأفراد، والدين يمثلون جمهور المنظمة، مما يفيد في تحديد خصائص المنتجات و أسعارها ووقت إنتاجها و تسويقها.......الخ
و خلاصة القول أن دراسة و تحليل البيئة الخارجية يعد أمرا ضروريا عند وضع إستراتيجية مناسبة للمنظمة، حيث أن نتائج هده الدراسات تساعد في التعرف على جانبين رئيسين يعتبران مركز الارتكاز في صياغة و رسم إستراتيجية المنظمة و هما:
- الفرص المتاحة التي يجب على المنظمة استغلالها .
- المخاطر أو التهديدات التي يجب على المنظمة تجنبها أو الحد من أنارها أو تحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها.

المطلب الثالث: مكونات البيئة الخارجية :
يعتقد البعض أن البيئة الخارجية للمنظمة تشمل كل شيء يحيط بالمنظمة و يوجد خارجها إن مثل هدا التوجه و الاعتقاد لا يخدم المنظمة من الناحية العلمية فهو لا يساعد في توضيح طبيعة البيئة ة مكوناتها و أثارها على المنظمة.
سنحاول تحديد مكونات البيئة الخارجية إلى عوامل مؤثرة بصفة عامة و عوامل مؤثرة بصفة خاصة و منه فالبيئة تتكون من مجموعتين من المتغيرات البيئية.
- المتغيرات البيئية الكلية أو العامة.
- المتغيرات البيئية الخاصة.
ذلك لكي تسهل عملية تحليل البيئة الخارجية عموما و تقييما.

البيئة الخارجية العامة للمنظمة:
تتمثل البيئة الخارجية العامة للمنظمة (1) تلك المتغيرات التى تنشأ وتتغير خارج المنظمة و التي تؤدي إلى تغير حتمي في مسار المنظمة و لكن المنظمة لا تسطيع أن تؤتر فيها.
قدرة المنظمة في خلق درجة عالية من التوائم بين نشاطاتها و لبين البيئة التي تعمل فيها.
فمثلا لا تستطيع منظمة واحدة أن تحول الاقتصاد العالمي من حالة كساد إلى حالة الرواج أو تؤثر على معدل المواليد أو العلاقات الدولية.
و تشمل البيئة الخارجية العامة على العديد من المتغيرات البيئة و هي:
البيئة الاجتماعية و التكنولوجية، السياسية القانونية ،الدولية و خطة الاقتصاد.
المتغيرات الاجتماعية و الحضارية : تتكون هده المتغيرات الاجتماعية و الحضارية من التقاليد و نمط المعيشة للأفراد و مستوى هده المعيشة و القيم و الأطر الأخلاقية للأفراد في مجتمع المنظمة.
و تأثير هده المتغيرات يظهر على الموارد البشرية التي تحصل عليها المنظمة من المجتمع و على القدرة التسويقية لهده المنظمة و كذلك الوظائف التي تؤديها للمجتمع.
و من الجوانب المؤثرة على الأداء التنظيمي و التي تقع تحت المتغيرات الاجتماعية و الحضارية يمكن ذكر:
- المتغيرات السكانية.
- طبيعة العلاقات الاجتماعية.
- النمو السكاني.
- توزيع الهيكل العمراني للسكان.
-دور المرأة في المجتمع.
مستوى التعليم.
المسؤولية الاجتماعية.....الخ
1-التغيرات السكانية :
تتأثر المنظمة بالتغيرات السكانية اثر واضحا، فالزيادة في عدد السكان تعني الزيادة في الطلب على المنتجات و خدمات تقدمها و يؤثر بالمثل الانخفاض و التناقص في عدد السكان إلى انخفاض الطلب على تلك المنتجات و الخدمات، التطور المستمر في المجال الصحي العلاجي منه أو الوقائي قد أدى إلى ارتفاع المستوى الصحي لدى الأفراد الأمر الذي انعكس إيجابيا على متوسط الأعمار للأفراد و كدا على المنظمات أن هناك قطاعات سوقية محتملة كقطاع كبار السن الذي يكون جديرا بالاهتمام و توجيه المنتجات و عدد المواليد أيضا، و في هدا الإطار قد تنتقل المنظمة من مجال أعمالها إلى مجال أعمال أخر يكون فيه الطلب متزايد متحدا ما يطلق عليه بإستراتيجية التنوع كوسيلة لتوزيع الأخطار أو من أجل مواجهة التقلبات في الطلب على منتجاتها الحالية أو أن يكون البديل الأخر هو الانتقال إلى الأسواق الخارجية يتزايد فيها الطلب على منتجاتها و خدماتها.
2- طبيعة العلاقات الاجتماعية:
تختلف قيم السلوك العامة و الخاصة من مجتمع لأخر و من فرد لآخر و تزداد هده القيم و القواعد و العلاقات الاجتماعية بالنسبة للمنظمات الدولية و متعددة الجنسيات فهي تختلف من داخل المجتمع المحلي و لا سك أن مراعاة هده الفرو قات و الاختلافات ضرورة يفرضها التخطيط الإستراتيجي و نذكر منها:
الأسرة و درجة ترابطها و علاقتها، الانتماء و الصداقة، الطبقات الاجتماعية، الجماعات المرجعية، الاعتقاد في الخرافات، و الأميال الشعبية،العادات و التقاليد، والمواسم الاجتماعية.
3-مستوى التعليم في المجتمع :
إن زيادة عدد الأفراد و المتعلمين و ارتفاع مستوى التعليم في مجتمع المنظمة يؤثر تأثيرا واضحا و مباشرا على المنظمة و على أدائها، فالزيادة في عدد المتعلمين تعني إمكانية استخدام الوسائل المقروءة في الإعلان و تعني توفر العمالة الماهرة، و كذا زيادة توقعات الأفراد عن ظروف و شروط العمل و المطالبة بضرورة توفر هده الشروط والتوقعات أي توقع سلوكا أمثل يكون لزما على المنشأة و تسلكه فهؤلاء المتعلمون يحدثون بشكل أو بأخر الأطر الأخلاقية و السلوكية المرغوب فيها و التي يجب على المنظمة أن تعمل ضمن حدودها كما يفرضون على المنظمة أن لا تمارس الممارسات المضللة للأفراد كارتفاع الأسعار أو الإعلانات المضللة و تقديم فرص عمل أفضل للأفراد وإتاحة التدريب و التأهيل.
5. المسؤولية الاجتماعية و الأطر الأخلاقية :
مع تزايد أهمية المسؤولية الاجتماعية الناتجة عن متطلبات المجتمع بضرورة أن يكون سلوكا المنظمة موجها و محكوما بمسؤولياتهم الاجتماعية، و النظام الخاص بالأفراد و الدين يحدد لهم ما هو جيد و ما هو سيء و ما هو صحيح و ما هو خاطئ، و ما هي الالتزامات الأخلاقية التي ينبغي أن يلتزم بها الفرد و المنظمة و من أهم مصادر الأخلاق – الكتب السماوية، الضمير، أو الصوت الضعيف عند الإنسان –الأفراد والجماعات المحيطة بالفرد- القوانين التي تحرم بعض التصرفات أو السلوكيات.
المتغيرات الاقتصادية : تتعلق القوى الاقتصادية بحركة المال في المجتمع كم تتعلق بالقرارات التي تتحد لتنظيم هده الحركة و تشير إلى خصائص و توجيهات النظام الاقتصادي الذي تعمل فيه المنظمات كمعدل الفائدة، الدخل القومي، معدلات النمو، الناتج القومي، معادلات متوسط دخل الفرد، نسبة البطالة، السياسات المالية و النقدية للدولة، التجارة الدولية و أثارها و دورة الأعمال و أثارها ومن أهمها(1):
1.ميزان المدفوعات و القيود على حركة التجار الدولية :
إن الفارق بين الصادرات و الواردات يعبر عن الفائض أو العجز في ميدان المدفوعات و أي اختلال فيه تسعى الدولة لإحداث إجراءات لغرض الحصول على فائض كتقييد الاستيراد الذي يعطي الشعور بالأمان، من المناسب بالنسبة للصناعات المحلية كما له من نتائج سلبية فيما يخص ارتفاع أسعار المنتجات المحلية و انخفاض جودة المنتج النهائي فكل هده المتغيرات يلزم على المنظمة أخذها بعين الاعتبار لتعزيز مركزها التنافسي بعد مدة ....الخ.

2.توزيع الدخل القومي : يختلف توزيع الدخل القومي من بلد إلى أخر حتى و أن تساوت كل منهم قيمة متوسط الدخل القومي، ففي الدول النامية هناك فئتين من الأفراد، الأولى شديدة الثراء و الأخرى شديدة الفقر، فتؤثر عملية و أساليب توزيع الدخل القومي في القدرة الشرائية للإفراد، و بالتالي في قدرتهم في الطلب على السلع و الخدمات، و هده المسألة تتطلب إدراك المنظمة و إمكانية تحليلها لانعكاس دلك على الحصة السوقية لها وعلى مركزها الإستراتيجي في السوق.
3.السياسات المالية و النقدية للدولة لا وهي سياسات تتخذ لعلاج الوضع الاقتصادي في الدولة
- السياسة النقدية : تهدف إلى التحكم في قيمة النقود المطروحة للتداول في المجتمع و على أسعار الفائدة مما يؤثر على قيمة النقود المتوفرة للاقتراض و على استثمار الفرص.
-السياسة المالية :التي تعتمد على النفقات الحكومية و الضرائب تعتبر الحكومة من حيت المبالغ التي تنفقها مشتريا ضخما يحدد نوع الصناعة التي يمكن أن تستفيد من هدا الإنفاق و تعد هاتين السياستين أدوات الدولة في تنفيذ سياستها الاقتصادية، و انعكاس دلك على عمليات التنمية و التطور الاقتصادي للدولة. و هناك عوامل يمكن سردها في:
- اتجاهات الأسعار: مستويات الأسعار واتجاهاتها و أثارها على التكاليف والإيرادات في إتحاد القرارات.
- تركيب الهيكل الاقتصادي و أهم القطاعات الاقتصادية في المجتمع و أهم مصادر الثروة .
- الإنتاج الاقتصادي و المناطق الحرة و مجالاته.
- أنواع المناطق الحرة و انتشارها و أنواع المنتجات بها.
- الميل للإدخار و الإنفاق لدى الفرد.
- معدل التضخم- الضرائب و الرسوم.

- المتغيرات السياسية والقانونية
- السياسية: وهي القوى التي تحركها القرارات والقوانين السيادية والسياسية الحكومية مثل درجة الاستقرار السياسي ودرجة التدخل الحكومي في ميدان الأعمال والأحزاب والتنظيمات السياسية ونظام الحكم السائد وخاصة منها العلاقة الدولية والإعفاءات الجمركية والتحالفات الاقتصادية التي تتيح للمنظمة فرص جيدة وملائمة لنشاطاتها القانونية : وتتمثل في مجموعة القوانين المؤثرة في المنظمة وهناك مجموعة كبيرة من القوانين المؤثرة تأثيرا مباشرا على المنظمة بحيث نادرا ما تقوم المنظمة بأداء عمل دون أن تصطدم بقانون أو أكثر يحد من نشاطها ويعيق من حركتها وتقسم إلى ما يلي :
1- القوانين المرتبطة بالبيئة: أي التي تعمل على حماية البيئة و المحا فظة عليها من التلون .
2. القوانين المرتبطة أو الخاصة بالعلاقات مع العاملين : و هي التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العاملين لديهم.
3.القوانين الخاصة بالدفاع عن حقوق المستهلكين : التي تهدف إلى حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة من قبل بعض المنشآت و حمايته من الخداع و الغش أو تقديم منتجات ذات أضرار على صحتهم.
4. القوانين الخاصة بالنظام الاقتصادي : و هي القوانين المتعلقة بإناء المنظمات أو المنضمات للعمليات التجارية، المنظمة لعمل و نشاط المنظمات في حالة إفلاس أو العسر المالي، التصفية.
المتغيرات التكنولوجية: تمثل التغيرات و الأحدان التكنولوجية التي تقع خارج المنظمة و تمتلك إمكانية التأثير على الإستراتيجية و هي أحد الأبعاد الأساسية و الهامة للتحليل البيئي.
يأتي هدا التأثير من خلال أن التطور، و لا شك أنه سيؤثر على الطلب الخاص بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من طرف المنظمة سلبا أو إيجابا.
و يمتد هدا التأثير إلى العمليات التشغيلية، في الإنتاج و على المواد الأولية المستخدمة فيها، و كذلك التأثير في الفرص و التهديدات التي تتعرض لها المنظمة.
وتشير هده المتغيرات إلى الأساليب و الرسائل التي يتم اختيارها و استخدامها لإنجاز الأعمال سواء كانت مادية أو غير مادية، و مما لا شك فيه أن الفشل في التوقع أو الاستجابة للتغيرات التكنولوجية يعد أمرا مكلفا جدا و له أثاره المباشرة على إستراتيجية المنظمة.
وتتضح أبعاد هده التأثيرات من خلال(1):
1. تأثير التغيير السريع على الطلب : يؤثر على نمط معيشة الأفراد و على السلع والخدمات التي يستهلكونها و بالتالي التأثير على الطلب على هده السلع و الخدمات، فظهور منتجات جديدة قد يزيد الطلب على سلعة معينة و يقلل الطلب على سلعة أخرى.
2. تأثير التغيرات التكنولوجية على العمليات الإنتاجية: يؤدي التغير التكنولوجي إلى التغير في العمليات الإنتاجية و دلك من حيث أنه عند تقديم منتجات ذات تقنية جديدة سيؤدي بالضرورة إلى استخدام كل أو بعض أساليب الإنتاج المتقدمة و الحديثة و على سبيل المثال أدى إلى:
- إدخال الإنسان الآلي إلى العمل، مثلا أدى إلى ضرورة إجراء تعديلات في العملية الإنتاجية.
- إدخال التكنولوجيا يعني تدريب و تأهيل الأفراد لتعامل الكفء مع هده الآلات ....الخ.
- ظهور بدائل لطرق وأساليب الإنتاج أو المواد الخامة و استخدامها يعني التغيير و التعديل في العمليات الإنتاجية.
3- تأثير التغير السريع في التكنولوجيا: غالبا ما يصعب على المنظمة معرفة وإدراك الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يسبب التغير السريع في التكنولوجيا و المؤدي إلى ظهور منتجات أو خدمات جديدة، إن مثل هدا التغير يحتم على المنشآت أن تتابع وباستمرار أي تطور فني يحدث في المنتجات سواء ارتبط دلك بنفس الصناعة التي تعمل في إطارها المنظمة أو في صناعات مرتبطة بها.
- العوامل الدولية: إن التصرفات التي تقوم بها دول ما تؤثر و بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء المنظمة ومن أبرز هده العوامل أو المتغيرات الدولية :
1. التجمعات الاقتصادية : تدخل العديد من الدول في تكتلات و تجمعات اقتصادية تهدف من خلالها إلى تسهيل حركة التجارة فيما بينها، و الحصول على قوة سياسية تمكنها من فرض إرادتها في المجتمع الدولي- السوق الأوروبية المشتركة الأوبك-دول شرق أسيا.....الخ
و التي يمكن أن تخلق فرص سوقية عديدة من اتساع الأسواق أما المنظمات أو قد تعني تهديدات حقيقية لهده المنظمات كقيود لدخول تلك التكتلات و أسواقها.
2.العلاقات على مستوى الدول: و التي تؤثر على قدرة منظمات الأعمال على التعامل مع الأسواق الخارجية فمثلا سوء العلاقات بين بلدين تعني تقييدا لقدرة المنظمات العاملة في كلا البلدين على التعامل في أسواق الدول الأخرى و يفتح المجال أمام منظمات أخرى.
3. الإختلافات الحضارية : تختلف الدول فيما بينها من حيت العادات و التقاليد واللغة و الاتجاهات و الدوافع والمعتقدات، الأمر الذي يصعب فيه على المنظمة تنميط الجهود التسويقية أو برمج المزيج التسويقي الملائم، أو المزيج الترويجي الذي ترغب فيه المنظمة اختراق السوق المستهدفة.
حيت يتوجب على المنظمة مراعاة هده الإختلافات و أثارها فيما لو فكرت هده المنظمات بالاستثمار (مباشر أو غير مباشر) في هده الدول .
ثانيا :البيئة الخارجية الخاصة للمنظمة:
تتضمن البيئة الصناعية القوى التي تؤثر على المنظمة و على عيرها من المنظمات التي تنتج منتجات متشابهة أو منتجات يعتبرها العميل بدائل عن يعظها البعض و يمكن أن يطلق عليها بالبيئة التنافسية لأنها تمثل البيئة التي تعمل فيها المنظمة و تنافس بها أيضا مع غيرها من المنظمات.
تؤثر القوى الموجودة في البيئة الصناعية سلبا وإيجابا على حصة المنظمة في السوق و عللا ربحيتها و نموها و مركزها التنافسي و قدرتها على جدب العملاء و قدرتها على المحافظة على العمالية الجيدة.
و على العكس من البيئة الخارجية العامة تستطيع المنظمات خاصة الكبيرة التأثير على البيئة الصناعية إلى حد ما لأن المنظمات الصغيرة ذات تأثير ضعيف لغاية عليها.
و يبين الشكل القوى التي تعمل في البيئة الصناعية

(1)

تتكون قوى البيئة الخاصة من :
المنافسون الحاليين –المحتملين-العملاء-الموردين-القوى العاملة –السلع البديلة.
فكما أثار Porter فهده العوامل تعمل مع بعضها البعض كمحدد لنوع وطبيعة واتجاهات التأثير على ربحية المنطقة في الصناعة التي تعمل بها و كلما انخفضت عوامل المنافسة أو كانت في صالح المنظمة كلما زادت ربحية هده المنظمة.
كما لا تعمل قوى البيئة بطريقة واحدة في كل الصناعات و تختلف الأهمية النسبية لكل منها بحسب نوعية الصناعة، المنافسون يمثلون إحدى القوى المؤتمرة في معظم الصناعات إلا أنهم لا يمثلون تأثيرا كبيرا إذ قورنوا بالعملاء في صناعة اكتشاف واستخراج البترول.
مكونات البيئة الخارجية الخاصة و أهمها المتعلقة بالبيئة الخاصة للمنظمة:
1.العملاء: ويمثل شريحة أو شرائح المستهلكين الدين يتعاملون مع المنظمة الدين تأمل المنظمة في كسبهم للتعامل معهم و من أهم النقاط الواجب دراستها في هدا الصدد
- نوعي المستهلكين و تقسيماتهم
- دراسة تحليل سلوك المستهلكين و تفصيلاتهم و الأنماط الاستهلاكية.
- التعرف على الدخل و القوة الشرائية و خاصة ما يتعلق بالإنفاق على منتجات المنظمة.
- دراسة الخصائص الديمغرافية مستهلكيها.
2.الموردين : و يمثلون مصادر توريد المواد الخام و المعدات و الآلات و الأدوات اللازمة لعمليات و أنشطة المنظمة، و يجب على المنظمة في هدا الإطار دراسة مايلي:
- أنواع الموردين و مراكزهم و مدى القوة التي يتمتع بها كل منهم
- شروط التسليم المتبعة.
- الكميات و النوعيات و الجودة المتاحة.
- الأسعار المتاحة.
يجب على المنظمة عند اختيار مورديها الوقوف على الأسعار و ربطها بالنواحي الأخرى كالجودة و الوقت ، و الكميات و الخصم، و مدا مناسبة دلك للأنشطة و عمليات والتزامات المنظمة.
3.الوسطاء: يمثلون الحلقات التوزيعية الواقعة فيما بين المنظمة و عملائها، سواء كانو وكلاء أو تجار جملة أو تجار تجزئة فيجب على المنظمة دراسة قدراتهم وخصائصهم فيما يتعلق بأماكن تواجدهم و شروط التعامل معهم من حيت الأسعار ونوعية المنتجات و العلاقات التجارية و شروط التسليم ....و غيرها.
4.الممولين: و يمثلون بصفة رئيسية المساهمون –مالكي الأسهم – بجانب دراسة مصادر التمويل الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها، و دلك من خلال دراسة مصادر الإثمان مثل بيوت الاقتراض، و الشروط المتعلقة بالفوائد و أجال التمويل الممكن منحها.
5.مقدمو التسهيلات و التيسيرات و الخدمات المختلفة: و يمثلون كافة الجبهات والأطراف التي تربطها علاقات و معاملات تتمثل في تقديم بعض الخدمات الاستثمارية مثل وكالة الإعلان،أجهزة البحوث و الاستشارات، هيئات النقل و التخزين....الخ
6.الحكومة: تمثل السلطة الرسمية للدولة بما تفرضه من قوانين و تشريعات خاصة بمجال عمل و نشاط المنظمة، مما يستلزم دراسة و تحليل ما تفوضه من تشريعات خاصة بمحل المعاملات في المنتجات و نوعيتها ، و خصائصها و الأسعار المفروضة، والضرائب و حقوق التأمين المتعلقة بنشاط المنظمة و قوانين تشغيل العمالة و تحديد الأجور، هدا إلى جانب مل يتعلق بأنشطة التصدير و الاستيراد إدا كانت للمنظمة معاملات خارجية، كم يجب دراسة التسهيلات و الإعفاءات التي تقدمها الحكومة بصفة خاصة في مجال عمل المنظمة.
7.المنافسون: يمثل المنافسون المنظمات الأخرى التي تقدم نفس منتجات المنظمة أو بدائلها، و لهدا يجب دراسة و تحليل موقفهم السوقي و قدراتهم و مراكزهم من خلال معرفة الحصة السوقية لكل منهم و الصورة الذهنية عن كل منافس لدى عملائهم، المميزات الخاصة بمنتجاته وطرق إنتاجه و طاقاته الإنتاجية الكامنة و المستغلة ومهارات العاملين ليه و رأس ماله، ومديونيته و ...غيرها من النقاط التي تساعد في تحديد موقف كل منافس و دلك بما يفيد المنظمة بتحدي موقفها من هؤلاء المنافسين و بالتالي يساعد على بان الإستراتيجية كما يمكن عرض عوامل و قوى المنافسة المؤثرة على متوسط ربحية الصناعة بالاستعانة بنموذج التحليل الذي يقترحه " "MICHAEL PORTER ، في صورة تحليل خماسي العناصر للمنافسة المختلفة.
و يهدف هدا النموذج إلى إجراء لعناصر الصناعة و دراسة نختلف الأطراف الموترة في مجال نشاط معين، و تتمثل هده العناصر في الشكل التالي(1) :

الشكل رقم (04): يوضح صورة التحليل الخماسي العناصر للمنافسة المختلفة

و من الشكل يتضح أن هناك خمس عناصر يجب دراستها و تحليلها و الوقوف على المعاملات المتداخلة بينها للوقوف على الهيكل العام للصناعة و التعرف على الموقف التنافسي للمنظمة:(1)
1. المنافسة بين المنتجين الحاليين : تتوقف المنافسة بين المنتجين الحاليين على عدة اعتبارات
- معدل النمو في الصنعة - مقدار التكاليف الرأس مالية
- مستويات تمييز المنتج - مركز العلاقة في السوق
- تكاليف التبديل - موانع الخروج المرتفعة
- زيادة الطاقة - درجة التوازن بين المنافسين
والمنافسون هم مجموعة من المنظمات متقاربة في الحجم و الإمكانيات و التي تهدف إلى العمل في نفس السوق الذي تعمل فيه المنظمة و تقدم نفس السلع و الخدمات وتخدم نفس قطاع العملاء الذي تستهدفه المنظمة من نشاطه التسويقي و بصفة عامة نقاط ضعف المنافسين تمثل فرصة المنظمة.
2. المنافسون الجدد المحتملين : و هم المجمعيات المنتظر دخولها إلى السوق من المنافسين، إذ تجلب هده المنظمات قدرات جديدة و برغبة الحصول على نصيب من الأسواق، و أكبر كمية من الموارد، و هدا يمثل تهديدا حقيقيا أمام المنظمة، إلا أن وجود بعض القيود على الدخول إلى السوق تعتبر عوائق أمام انضمام المنظمات الجديدة إلى الصناعة القائمة.
3. تهديدات السلع البديلة : إن موقف الشركات التي تقدم السلع البديلة ما تقدمه المنظمة و أثاره على المدى البعيد يعد هاجس أمام المنظمات، وكلما زاد هدا التهديد كلما كان دلك دعوة لزيادة الاستثمار في البحوث و التطوير، كمحاولة لتخفض الأسعار و رفع الجودة و زيادة نفقات والإعلان.
4. قوة الموردين: تتجلى القوى التفاوضية للموردين من خلال قدرة هؤلاء على رفع الأسعار أو تخفيض نوعية السلع و الخدمات ، و كداك من خلال إعدادهم و توزيعهم الجغرافي و نقاط تفردهم و مستويات التكامل الخلفي أو الأمامي الذي بمكن أن تتبعه.
5. قوة العملاء: إن القدرة التفويضية للمشترين تتجلى في إعدادهم، خصائصهم، مواقفهم، مدى ولائهم، و التزاماتهم و كذلك مدى أتمام عملية التكامل الخلفي أو الأمامي والربحية المحققة من جراء التعامل معهم.
وتتمثل هده القوى في الضغط الذي يمارسه كل من الموردين و العملاء على المنظمة، فلدا وجب على المنظمة أن تكون في حالة موضع قوي أمام مورديها وعملائها.
وبالرغم من أن بوتر ذكر خمس عوامل مؤثرة على الصناعة، إلا أن فريمان أضاف القوة السادسة إلى القوة الأخرى التي تتضمن جماعات مختلفة لأصحاب المصالح في بيئة المنافسين هده الجماعات هي الحكومة و النقابات، المجتمعات المحلية، المقرضين، الغرف التجارية، و بعض الجماعات الأخرى ذات المصالح الخاصة.
المطلب الرابع : العوامل التي تحكم كفاءة البيئة الخارجية
هناك العديد من العوامل التي تحكم كفاءة تحليل البيئة الخارجية من أهمها نذكر مايلي:
1. تغير أو تبات العوامل البيئية : إلى جانب تعدد العوامل و تعددها و تشابكها فإن مدى تبات أو تغير العوامل التي يتم دراستها و تقييمها تؤثر في كفاءة التحليل، و كلما كانت العوامل سريعة التغير كلما كان تحليليها صعب و متشابكا، وقد تتسم العوامل البيئية بالتعدد و التنوع لكنها ثابتة أو أن التغيير الذي يطرأ عليها طفيفا، فيكون التحليل أيسر وسط وبالتالي أكفأ.
2. تعدد و تنوع العوامل البيئية : تتوقف كفاءة التحليل البيئي عل مدى تنوع العوامل البيئية و مدى تعقدها و تشابكها و تأثيرها المتبادل فكلما زادت درجة التنوع والتعقد كلما كان التحليل أصعب و احتاج الأمر إلى طرق و أساليب فنية و رياضية وإحصائية و مستحدثة لإتمام التحليل، و يجب على القائمين بالتحليل وضع أولويات توضح أهمية هده العوامل و البدء بدراسة أهمها و اكترها تأثيرا و ارتباطا بأعمال وأنشطة المنظمة.
3. تكلفة الحصول على المعلومات البيئية : يضاف لإلى العوامل السابقة التكلفة المتعلقة بالحصول على المعلومات البيئية و مدى إمكانية الحصول على تلك المعلومات، فقد تتعدد المعلومات لكن لا يمكن الحصول عليها لارتفاع تكلفة دلك أو لوجود عوائق تحد من الوصول إليها.
4. الكفاءات و الوسائل التي تقوم بتحليل المعلومات : تعتبر الكفاءات الإدارية من أهم العوامل التي تحكم كفاءة التحليل البيئي و الوسائل المطلوبة، كلما أمكن تحقيق التحليل للعوامل البيئية، و العكس صحيح إذ لا يمكن استخلاص النتائج من البيانات الخام دون تحليلها.

المبحث الثاني : تحليل البيئة الداخلية
تختلف المنظمة على غيرها من المنظمات في ملكيتها لعناصر متميزة في جميع مجالاتها و أنشطنها الاقتصادية و الإدارية، و لا يمكن أن تنجح استراتيجيات المنظمة إلا إدا كانت متناسبة مع الإمكانيات الداخلية للمنظمة و لدلك ينبغي أن يتم تقييم تلك الإمكانيات بطريفة واقعية حتى تضع المنظمة إستراتيجياتها في حدود إمكانياتها الحقيقية، فالإستراتيجية الجيدة أساسها إدراك نقاط قوة و ضعف المنظمة في أدائها الإداري أو الوظيفي، حيت تساعد عملية التقييم المستمر لهده العوامل الداخلية من تنمية و إيجاد عدد من البدائل الإستراتيجية لاستثمار الفرص البيئية المتاحة أو لتجنب المخاطر و التهديدات في البيئة الخارجية.
و بناء على دلك سنعطي في هدا الفصل تحليلا للعوامل الداخلية للمنظمة حيت يمكن لها أن تقف على قدراتها و إمكانياتها المتاحة للتعاون مع قوى البيئة الخارجية.
المطلب الأول : مفهوم تقييم البيئة الداخلية(1)
يعني تحليل البيئة الداخلية ألقاء نضرة تفصيلية داخل التنظيم و تجميع البيانات عن الأداء الداخلي للمنظمة، و تحليلها للكشف و تحديد مستويات الأداء و تبيان مجالات القوة و الضعف بالإضافة إلى القيود.
إن مثل هدا التحليل يكون عادة أكتر غنى و عمقا قياسا على تحليل البيئة التنافسية نضرا لأهمية و كثرة المعلومات عن المجالات التي يغطيها، و يبن التحليل الداخلي المعلومات عن المتغيرات التنظيمية في كل مستوى من المستويات القاعدية، أو مجموعة من وحدات الأعمال، أو مجال النشاط داخل وحدة الأعمال.
المطلب الثاني : أهمية تحليل البيئة الداخلية
تهتم المنظمات بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية لأنها تمثل إحدى الركائز التي يتم الاستناد إليها في تحديد واختيار البدائل الاستراتيجية المناسبة وفيما يلي أهم مفرزات ومساهمات التحليل للبيئة الداخلية:
1- تقييم القدرات والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمنظمة.
2- التعرف على الوضع التنافسي النسبي للمنظمة ومقارنته بالمنظمات المماثلة التي تعمل في نفس الصناعة.
3- بيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها والاستفادة منها والبحث عن كيفية تدعيمها مستقبلا مما يؤدي إلى زيادة قدرتها على استغلال الفرص أو المواجهات للمخاطر.
4- اكتشاف نقاط الضعف أو مجالات القصور التنظيمية وذلك حتى يمكن التغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية.
5- تحقيق الترابط بين نقاط القوة والضعف ونتائج التحليل الداخلي ومجالات الفرص ومخاطر نتائج التحليل الخارجي، مما يساعد على زيادة فعالية الإستراتجية المختارة أي الوسيلة التي تقود لانتهاز الفرص وتجنب المخاطر وخلاصة القول أن دراسة وتحليل مكونات البيئة الداخلية ونتائج هذه الدراسات تساعد في التعرف على جانبين رئيسيين هما:
- نقاط القوة واستغلالها للحصول على الفرص
- نقاط الضعف ومحاولة التغلب عليها.
ويعني هذا أن عملية تقييم البيئة الخارجية يمكن أن تسفر على النتائج التالية الموضحة في الشكل التالي(1):
نقاط القوة يمكن استخدامها في استغلال الفرص نقاط ضعف تحول دون الاستفادة من الفرص
نقاط القوة يمكن استخدامها في مواجهة التهديدات نقاط ضعف تسبب تهديدات خارجية.
الشكل رقم (05): يوضح الإمكانيات الداخلية من منظور البيئة الخارجية
يوضح الشكل أعلاه:
1- نقاط قوة تمكن المنظمة من استغلال الفرص الموجودة في البيئة الخارجية.
2- نقاط قوة يمكن استخدامها في مواجهة التهديدات التي تفرضها البيئة الخارجية.
3- نقاط ضعف تحول دون الاستفادة من الفرص الموجودة في البيئة الخارجية.
4- نقاط ضعف تجعل المنظمة معرضة بسببها لمزيد من التهديدات التي تفرضها البيئة الخارجية.
التحسين والتطوير ضروريين في الأداء الداخلي الواجب إنجازه حتى تستطيع المنظمة استغلال الفرص المتاحة في مواجهة تهديدات البيئة الخارجية.
المطلب الثالث: مكونات البيئة الداخلية
يسعى الاستراتيجيون إلى تحديد المتغيرات داخل المنظمة والتي تعتبر مصدر للقوة إذا ما مكنت المنظمة من تحقيق ميزة تنافسية بينما تعتبر مصدر للضعف إذا كان شيئا ما تؤديه المنظمة بدرجة أقل من منافسيها.
يتم تقييم الإمكانيات الداخلية للمنظمة على المستويين وهما: المستوى الكلي، والمستوى الوظيفي، وفيما يلي استعراض لتقييم الإمكانيات الداخلية للمنظمة على المستويين الكلي والوظيفي(1).
1- التقييم على المستوى الكلي: هو تجميع معلومات على المنظمة لاكتشاف ما تتمتع به المنظمة مقارنة مع منافسيها:
أ‌- ثقافة المنظمة: تتكون من القيم والعادات والتقاليد والأعوان والشعارات وأنماط السلوك المقبولة والرموز والأساطير السائدة في المنظمة، والتي تؤثر على السلوك والتصرفات والاتجاهات الذهنية للعاملين، والتي تؤثر على طريقة تعامل المنظمة مع الأطراف الخارجية، فمثلا قد تسود المنظمة ثقافة تتمثل في قيم الالتزام والولاء ووضع مصلحة المنظمة قبل المصلحة الشخصية، والاعتقاد أن العمل عبادة، وأن من واجب الفرد إتقان عمله، وعلى أن يحافظ على الأمانة التي كلف بها، وربما يسود في المنظمة قيم أخرى مغايرة تماما لهذا.
ولذا ينبغي اكتشاف هذه المكونات وإخضاعها للتحليل لمعرفة أسبابها حتى يمكن تدعيم الجانب الإيجابي فيها ووضع الخطط واتخاذ الخطوات التصحيحية للقضاء على الجانب السلبي منها.
فالثقافة التي لا تشجع على إبداء الآراء وعرض المقترحات، هي الثقافة التي لا تساعد على الابتكار والتطوير، والثقافة التي ترفض التغيير تمثل نقطة ضعف وإبراز نقاطها، هي مقاومة التغير وعدم الرغبة في تحمل الأخطار، ولذلك فإن تقييم الثقافة السائدة في المنظمة ككل يمكن أن يكشف الدعائم التي نستخدمها لوضع الاستراتيجيات كما يكشف عن النواحي التي ينبغي الاعتراف بها كنقاط ضعف لا يمكن القضاء عليها في الأجل القصير وأخذها في الحسبان عند وضع الاستراتيجية.
ب‌- سمعة المنظمة: وهي الصورة الذهنية والانطباع الذهني لدى المتعاملين معها وعن منتجاتها وسياساتها أنظمتها سواء كانوا من المساهمين العاملين، والموردين، أو الحكومة، أو المنافسين، أو النقابة أو غير ذلك من المؤسسات والأشخاص الذين تتضمنهم بيئة التعامل في المنظمة، وكلما كان رأي هؤلاء الأطراف إيجابيا في تعاملها معهم كلما حرص أطراف التعامل على استمرار العلاقة وتدعيمها وتفصيلها، على غيرها، أما إذا حدث العكس فقد يؤثر ذلك سلبا على المنظمة، حيث تنعدم الثقة فيها في الأسواق فلا تستطيع تمويل احتياجاتها أو حتى ضمان توريد بضاعتها وغيرها.
ومن هذا المنطلق يجب على المنظمة أن تجمع أراء المتعاملين معها وتحليل الشكاوى حتى يمكن تقييم السمعة ككل.
ج- التكامل بين أجزاء المنظمة: الكثير من المنظمات تفتقد عنصر التنسيق بشدة مما يجعل عدم توحيد الجهود وإبراز نقاط ضعفها لأن هناك تداخل طبيعي من الوظائف المختلفة، مثل التسويق، الإنتاج، الإدارة، الهندسة، البحث والتطوير، تنظيم المعلومات والإدارة المالية؛ ولذلك فإنه من المهم أن يتضمن تقييم الإمكانيات الداخلية تقييما واقعيا للعلاقة بين أجزاء المنظمة حيث يتوقف نجاح المنظمة على التنسيق بين إدارات المنظمة.
2- التقييم على المستوى الجزئي (الوظيفي)(1): تعتمد فكرة التقييم الجزئي للإمكانيات الداخلية على تقسيم المنظمة إلى أجزاء وتمثل كل منها وحدة كاملة يمكن حصر مدخلاتها ومخرجاتها وتحديد معالم العملية التي تتم داخلها، وقد يكون هذا الجزء وظيفة أو عملية أو موقع جغرافي، أو وحدة تستخدم الآلات أو تكنولوجيا معينة، وبناءًا على دراسة هذه الأجزاء يمكن استخلاص عناصر النجاح الداخلية في كل منها، والتي يمثل تواجدها قوة وعلبها ضعفًا، وحتى طريقة عمل هذه العناصر، ويتم ذلك عن طريق مدخلين يمكن التطبيق للتقييم الجزئي عبرها.
- المدخل الأول :تقييم أنشطة المنظمة
- المدخل الثاني: تقييم سلسلة المنافع
و فيما يلي استعراض لعملية تقييم الإمكانيات الداخلية
*-أولا مدخل تقييم أنشطة المنظمة:
ويعتمد هدا المدخل على تقسيم المنظمة إلى مجموعتين من الوظائف وهي- الإدارية ووظائفها المشروعة.
1-تقييم الوظائف الإدارية : و هو جمع المعلومات عن أداء المنظمة و ممارسة الوظائف الإدارية المختلفة للكشف عن نقاط قوتها و ضعفها في الأسلوب الإداري و الذي تتبعه و فيما يلي أهم الوظائف الإدارية.
1.1 التخطيط : و هو الإعداد المسبق لما تريد المنظمة الوصول إليه في المستقبل بما يتضمنه من تبوء و وضع الأهداف و الإستراتيجيات و السياسات و غيرها ويتطلب التخطيط العديد من المتطلبات التي يجب أن تتوفر فيه و التي تعطي للمنظمة القدرة على تصور الطرق المستقبلي للمنظمة و من متطلبات و جود مشاركة في كافة المستويات وكدا و وضوح الأهداف و معايير فعالة و نظم معلومات أيظا.
2.1 التنظيم: وهو الوظيفة التي تهدف إلى تكامل الجهود نحو تحقيق الأهداف عن طريق تجمع المهام في وحدات متجانسة و تحديد الصلاحيات و المسؤوليات والتفويض المناسب للسلطة و تحديد خطوط الاتصال بين الوحدات.
التنظيم الجيد يعطي المنظمة إمكانيات أكبر و فرص
أحسن لاستغلال القدرات الداخلية المتاحة و العكس يعطي للمنظمة نقاط ضعف أسوأ، ولو كان لها إمكانيات كبيرة وجب أن يتوفر مثلا على الوضوح مسؤوليات والتو ضيف الدقيق للوظائف و التعويض الجيد و نظام اتصال أكفأ.
3.1 التحفيز : يعتبر نجاح ا لمنظمات لولاء العاملين بها و إخلاصهم و هو الدعامة الرئيسية لاستراتيجياتهم و التي تمكنها من الالتزام لمعدلات عالية من الجودة وتقديم المنتج في المواعيد المحددة مع الحفاظ على التكلفة، والنجاح في هده الوظيفة يعتمد على الروح المعنوية و الرضي لدا العاملين والمشاركين لإرضائهم و القناعة لديهم بقدرة القيادة و حكمتها و منه فتقبل التغيير و بأيده.
4.1 الرقابة :وهي التأكد من أن التنفيذ قد تم وفق الخطط و المعايير المستهدفة وإن الخطوات التصحيحية قد اتخذت لتصحيح التنفيذ أو تعديل الخطط، كما أن قدرة المنظمة على اكتشاف الانحرافات بسرعة و اتخاذ الخطوات التصحيحية يعتبر أحد نقاط القوة التي تساعد على المنافسة.
ويجب أن يكون نظام الرقابة شاملا على كل مجالات نشاط المنظمة و نظم معلومات الرقابي القادر على توفير المعلومات في أوقاتها المحددة و تصحيح في الوقت المناسب.
3. تقييم وظائف المشروع:(1)
وهي مجموع الأنشطة المتعلقة بطبيعة نشاط المنظمة و التي تختلف من صناعة إلى أخرى، و قد تختلف المنظمة عن أخرى في نفس الصناعة و هي تتضمن إنتاج، التخزين، المشتريات، المبيعات، التسويق، التموين، الموارد البشرية ،البحوث والتطوير، و منه فإن المحلل الاستراتيجي يقوم بفحص الأداء لتحليل العوامل الرئيسية المؤثرة في لأداء الإيجابي أو السلبي، أي ماهية العوامل التي تساعد فيه تحقيق الأداء المتميز أو الضعيف في المجالات السابقة الذكر.
أ.التسويق : ويمكن تقييمه من خلال :
- مدى إتباع و عمق خطط المنتجات وتركيز المبيعات في المنتجات أو قطاعات محددة.
- القدرة على جمع المعلومات المطلوبة عن الأسواق ، مزيج خدمة لمنتج و مدى فعالية تنظيم المبيعات- الصورة الذهنية للمنتج –خدمات ما بعد البيع و كل ما يتعلق بالمنتجات.
ب.الإنتاج و العمليات : و التقييم يكون من خلال :
- تكلفة و إتاحة المواد الخام –العلاقة بالموردين –الرقابة على المخزون و معدل دورانه
- مواقع التسهيلات و مدى استغلال الطاقة الإنتاجية
- كفاءة استخدام المعدات
- كفاءة عمليات التصميم للجدولة و الجودة، القدرات الفنية و تكلفتها بالبحوث والتطوير في التكنولوجيا و أنظمة العمليات و غيرها.....الخ
ج .التمويل و المحاسبة و دلك ممن خلال :
-القدرة على زيادة رأس المال قصير الأجل- القدرة على كسب القروض و حقوق الملكية
مستوى الموارد و مدى تعدد مصادرها، القوة الإرادية،رأس المال الكامل، المرونة مدى فعالية الأنظمة المالية للرقابة على التكلفة و حجم الموارد المالية
- كفاية وفعالية المحاسبية.
د. الموارد البشرية : و دلك يتم تقييمه على أساس أنظمة إدارة الموارد البشرية ومهارات و قدرات العاملين كفاءة و فعالية سياسات الموارد البشرية –تكلفة علاقات برامج العاملين – أنظمة الحوافز و فعاليتها النسبية –معدلات الغياب و دوران العمل –أنظمة الترقية و تقييم الأداء و المهارات و برامج التدريب.
ه. أنظمة المعلومات :مدى و جودة قواعد فعالية المعلومات –دقة وشمولية و إتاحة المعلومات يين نواحي الأنشطة المختلفة –مدى ملائمة المعلومات لاتخاذ القرارات التكتيكية و الإستراتيجية –المعلومات المتعلقة بالجودة و خدمة العملاء –قدرات الأفراد على استعمال المعلومات في أوقاتها.
و.مدخل تقييم سلاسل القيمة :قدم بورتر عام 1985 في كتابه Compétitive davantage فكرة سلسلة المنافع كأسلوب لتقيين الإمكانيات الداخلية للمنظمة باعتبارها سلسلة من الأنشطة تهدف إلى خلق مجموعة من المنافع منفصلة سواء كانت مكانية أو شكلية أو زمانية و قد قسم بوشر المنظمة إلى تسعة أنشطة و يكون كل نشاط من أنشطة فرعية بحسب طبيعة الصناعة التي تعمل فيها و هده الأنشطة تقسم إلى مجموعتين و هي :
- الأنشطة الأساسية.
- الأنشطة المساعدة .
الجدول رقم (01): يوضح سلسلة المنافع (1)

الخدمات المساعدة
إدارة الموارد البشرية
التطوير التكنولوجي
الإمدادات
الإنتاج و العمليات التسويق و البيع المناولة و التخزين الداخلي المناولة و التخزين الخارجي
الخدمات

1.الأنشطة الأساسية : و تتكون من الأنشطة أو مجموعة الوظائف القادرة على منافع للمتعاملين و هي :
أ. الإمداد الداخلي : و تتضمن عمليات النقل و الاستلام و التخزين و صرف المواد و الرقابة على المخزون و الاتفاق مع الموردين و يتم تقييم هده الأنشطة للتعرف على الإمكانيات و السلبيات فيه.
ب. العمليات : و تتضمن تحويل المواد الأولية إلى سلع جاهزة و تشمل أنشطة التصميم و التجميع و التعبئة و التغليف و الاختبارات و الرقابة على الجودة و نوعية وكفاءة الأجهزة و المعدات .
ج. الإمداد الخارجي : و هي أنشطة نقل المنتجات الجاهزة إلى مراكز التوزيع والتخزين و طرق التوزيع إلى العملاء و نظام الحصول على أوامر الشراء و كل الأنشطة التي تتضمنها رحلة البضائع الجاهزة من أمكان إنتاجها إلى مراكز استهلاكها
و. التسويق و المبيعات :و هي الأنشطة التي تساعد على نقل حيازة السلعة إلى العملاء بما يتضمن من إعلان و بيع شخصي و غير شخصي و تسعير و تدريب رجال البيع و اختيار مناطق البيع و وسائله.
ه.الخدمات:و تشمل كل ما يقدم للمتعاملين للاستفادة من السلع و الخدمات التي تبيعها المنظمة مثل أنشطة التركيب و الإصلاح و بيع قطع الغيار و الصيانة الدورية وتقديم المنشورة الفنية .
2. الأنشطة المساعدة :و تنقسم الأنشطة التي تهتم بالحصول على المدخلات من موارد أولية و آلات و قوى محركة و قطع غيار و تجهيزات و مكاتب و يلاحظ أنها تمتد عبر أجزاء المنظمة لأنها تخدم كل هده الأنشطة سواء الأساسية منها أو المساعدة في توفير ما تحتاج إليه من البيئة.
- المشتريات: و تشمل الأنشطة التي تهتم بالحصول على المدخلات من المواد الأولية و القوى المحركة و قطع الغيار و تجهيزات المكاتب، و يلاحظ أنها تمتد عبر أجزاء المنظمة لأنها تخدم كل هده الأنشطة سواء الأساسية منها أو المساعدة في توفير ما تحتاج إليه من البيئة.
ب.التطوير التكنولوجي : و تشمل الأنشطة التي تهدف إلى تحسين طريقة أداء الأنشطة و لدلك فإن هدا النشاط يمتد أيظا عبر أجزاء المنظمة لرفع مستوي أداء كل نشاط من أول تطوير الأعمال المكتبية إلى تحسين المنتج في حد ذاته لجعله أعلى جودة و أقل تكلفة.
ج.إدارة الموارد البشرية : و هي أنشطة الاختيار و التعيين و التدريب و الترقية وتحديد المسار الوظيفي و التحفيز و هده تحتمل أن تكون نقطة قوة أو ضعف لصالح أو على المنظمة.
و.الخدمات المساعدة : و تتكون هده الأخيرة من كل الأنشطة المسئولة على تطبيق الأنظمة المختلفة في المنظمة كالتكاليف و المحاسبة و الأمن الصناعي بالإضافة إلى الشؤون القانونية و الإدارية العامة و العلاقات العامة و يلاحظ أن المدخلين الوظيفيين ومدخل سلسلة المنافع ليسا بديلين بل يمكن استخدامها كأداة لتقييم الإمكانيات الداخلية للمنظمة و الكشف عن نقاط القوة و الضعف فيها.
الفصل الرابع: التخطيط التنفيذي و الرقابة الإستراتيجية
المبحث الأول: التخطيط الإستراتيجي:
وهي المرحلة الثانية من مرحلة التخطيط الإستراتيجي التي يسبقها عادة التحليل الإستراتيجي للبيئة " تتضمن هده المرحلة القيام بمجموعة النشاطات، النظرية الذهنية التحليلية" (1)، وبناء على هدا التعريف فهي ليست تنفيذية و إنما هي عملية تطوير الرسالة للمؤسسة و أهدافها و خططها الإستراتيجية و سياستها للمرحلة القادمة" فهي إدا عملية تخطيطية تتضمن مجموعة من النشاطات الفكرية و النظرية و تتطلب مستوى عال من المهارات الفكرية" (2).
إن التخطيط هو التدبير المسبق الذي يحدد مسار المؤسسة في المستقبل فالتخطيط عملية مستقبلية تهدف إلى تحقيق انتقال منظم من موقف حالي إلى موقف مستقبلي، مستهدف يفوقه قيمة و قدرة على الإنجاز.
المطلب الثاني : الإطار العام للتخطيط الإستراتيجي
تعبر الإدارة باستمرار عن موقف ديناميكي يتفاعل بحركة دائمة ضمن مواقف معقدة فالإدارة تسعى إلى إنجاز أهداف محددة ضمن إطار الظروف المختلفة، بعضها يساعد المؤسسة و يدفعا إلى الأمام و البعض الأخر يكبح نشاطها و يشكل القيود عليها.
إن القاعدة الأساسية في هدا السياق تتلخص في أن هدا الموقف المعقد الذي يتطلب لكل المؤسسة قدرات عالية.
فمن جهة عليها أن تستغل الفرص المتاحة بأعلى درجات الكفاءة و الفعالية في نفس الوقت، تسعى فيها إلى تجنب المخاطر و العوائق، أو وضع استراتيجية محددة لتكيف معها بناء على دلك نخلص على أن التخطيط الإستراتيجي يتجه إلى بنا إستراتيجيات محددة تهدف على وضع آليات قادرة على استخدام الموارد المتاحة في ضل المخاطر المختلفة لإنجاز أهداف المؤسسة.
و الهدف من بناء هده الإستراتيجيات المحددة الموجه إلى أنجاز التالية:
1. تفعيل قدرة المؤسسة على استخدام إمكانياتها المتاحة استخداما و حالا يؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة.
2. تقليل قدرة المخاطر على عرقلة عمل المؤسسة إما بمواجهتها و إزالتها أو بتحديد تأثيرها على استراتيجية المؤسسة.
3. تعزيز قدرة المؤسسة على الإدارة الفعالة للمتغيرات العتيدة التي لا تقع تحت سيطرتها المباشرة و انطلاق من هدا الموقف المتعدد فإن المؤسسة تبني واحدة أو أكتر من الإستراتيجيات التالية:
أ الإستراتيجية الهجومية :OFFENSIVE STRATEGY
تنطلق هده الاستراتيجية من مبدأ الهجوم كوسيلة لتغيير الاتجاهات، الأهداف لصالح المؤسسة و ترتكز هده الإستراتيجية على مبدأ تجميع الإمكانيات المادية و المعنوية و التكتيكية أي عوامل القوة و توجيهها بأعلى درجات التنظيم و الفعالية إلى حالة خطر محددة سعيا وراء هزيمتها و إزالتها.
ب. الإستراتيجية الدفاعية: DEFENSIVE STRATEGY
تتجه هده الإستراتيجية اتجاها مختلف عن الإستراتيجية الهجومية، فمبدلا من المواجهة تتحصن المؤسسة خلف إمكانياتها و دلك لحمايتها من هجوم من قبل الآخرين
ج .إستراتيجية الدفاع المرن : FLEXIBLE DEFENSE STRATEGY
و تعتمد هده الإستراتيجية على سياسة الكر و الفر المستهدفة بأشغال القوة المضادة و إرباكها بطريقة تسمح للمؤسسة بإعادة تجميع قواها لتوجيه ضربات سريعة محكمة تم تسارع إلى العودة لموقف الدفاع و هكذا.
المطلب الثاني : أشكال العمل الإستراتيجي
نتيجة لطبيعة العلاقة المعقدة بين المؤسسة و القوى الأخرى في بيئتها الخارجية تتعدد تبعا لدلك أشكال الإستراتيجيات المستخدمة لإحداث و إطالة التوازن الديناميكي الذي يعب عن قدرة المؤسسة كنظام أن توجه و تحافظ على مستوى مقوي من الاستقرار الداخلي بين الأنظمة الجزئية في هياكلها الداخلية في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على أعلى درجات التكيف مع البيئة الخارجية، إن المؤسسة الغير المستقلة داخليا أو غير المتكيفة خارجي تصبح غير قادرة على مواجه التحديات و بالتالي تأخذ مؤشرات الأداء الحيوية فيها بالتناقص تدريجيا مما يهدد بقاءها على المدى الطويل.
إن من أهم أشكال العمل الإستراتيجي المستخدمة في المحافظة على الدرجة العالية من التوازن الديناميكي مايلي:
1. الإستراتيجية للاستقطاب : و تتضمن أن تقوم المؤسسة باستيعاب المتغيرات الخارجية من خلال إيجاد قواسم مشتركة و خلق منفعة متبادلة معها، و إن الهدف من دلك هو جعل هده المتغيرات تفصل التعامل مع المؤسسات بدل ا من مواجهتها على قاعدة المنفعة المتبادلة.
2. استراتيجية التحالف : COALITION STRATEGY
ترتكز هده الإستراتيجية على محاولة إحداث ظروف إلى خلق جبهة مشتركة مع بعض المتغيرات الخارجية لمواجهة متغيرات أخرى لهدا تأثير سلبي مشترك و تتطلب تقديم تنازلات من جهتي التحاف للوصول إلى حل وسط يتضمن حقوق الأطراف المتحالفة.
3. استراتيجية الهدنة: CEASE FIRE STRATEGY
و هي أن تقوم أطراف متصارعة بالاتفاق على وقف الصراع و تأجيله إلى مرحلة قادمة و تعتبر هده الإستراتيجية نزع من الخداع المتعلق عليه بحيث يتم تأجيل إعطاء فرص لأطرافه لإحداث تغييرات في مواقفهم و يتبعها عادة استئناف الصراع حسب ما تمليه طبيعة علاقات القوى السائدة.
4. إستراتيجية الانسحاب :WITHDRAWAL STRATEGY
و هي أن تقوم المؤسسة بوقف الصراع من جانب واحد و دلك نتيجة عن قناعة لديها بعدم جدوى الاستمرار فيها بأي شكل من الأشكال و يكون الانسحاب إما تكتيكيا لفترة زمنية محددة لتغيير بعض علاقات القوة السائدة أو استراتيجيا حيت تتم قطع العلاقة بصورة قائمة مع المتغيرات الخارجية مع عدم توفر النية لاستئنافها في المستقبل.

5 . استراتيجية التنافس: CONPETITIVE STRATEGY
ترتكز هده الإستراتيجية الأكثر استعمالا في العالم على استخدام أكتر الوسائل كفاءة و فعالية في عملية التنافس مع المتغيرات المضادة و يتضمن دلك قيام المؤسسة بالتجميع المنظم لمواردها الإدارية و الفنية و التكنولوجية و العلمية و التسويقية و البشرية ووضعها في إطار عال من التنظيم لإنجاز أهدافها في ضل التوازن الديناميكي الدقيق يحفظ للمؤسسة فاعليتها و قدرتها على التنافس .
المطلب الرابع : أهداف التخطيط والإستراتيجي
تعتبر عملية التخطيط الإستراتيجي واحدة من اكتر جوانب العملية الإدارية و أهمية و دلك للأسباب التالية :
1. إحداث الانتقال النوعي من الموقف الحالي الذي يتكون من مجموعة من الخصائص و تحيط به مجموعة من الظروف ذات القدرات المحددة على الإنجاز لإلى الموقف المستهدف الذي يتصف بمجموعة من الخائض و السيمات و الإمكانيات ذات القدرة على الإنجاز.
2. القدرة على ا لتنبأ بالظروف المستقبلية المحيطة بالموقف المستهدف و هو تقدير احتمالية وقوع موقف ما أو ظروف في المستقبل.
3. كيفية توظيف الأساليب الإدارية لإحداث أكبر درجة ممكنة من التوافق بين ماهر قادم من البيئة الخارجية و ما يتعلق بالقدرات و الإمكانيات أي البيئة الداخلية.
المطلب الخامس: مبررات التخطيط الإستراتيجي:
في هدا نتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى أن تفكر المؤسسة بالشروع في عملية التخطيط الاستراتيجي.
وحقيقة الأمر فان المؤسسة تلجأ إلى التخطيط الاستراتيجي في إحدى الحالات التالية والتي أوردهاH.MINTZBERG وهي (1) :
1- اكتشاف خطأ في عمل المؤسسة: وتمثل هده الأخطاء في الإخفاق في الوصول إلى نتائج متطابقة مع الأهداف الموضوعية ويستخدم تعبير نتائج الأداء للدلالة على ما تهم تحقيقه قياسا بالأهداف الموضوعية فتصبح الحاجة إلى إعادة النظر بالخطط القائمة ويصبح الوضع يتطلب الشروع في دورة تخطيط جديدة .
2- تبلور فجوة ملفتة للنظر لأداء المؤسسة ودالك عندما تصبح نتائج الإدارة تبتعد عن التوقعات أو عن تلك العادات للمؤسسات المنافسة وهنا تطرح تساؤلات من نوع: هل كانت أهدافنا تعكس طموحات أكبر من إمكانياتها؟ هل كانت الخطط والسياسات غير مناسبة؟ هل ارتكبت أخطاء في عملية التنفيذ؟ ...
وبطرح هده التساؤلات يتم التهيئة في المؤسسة لإعادة التخطيط.
3-تولي إدارة عامة جديدة في المؤسسة فمن المعتاد في عالم الإدارة أن لكل مدير عام أسلوبه وطريقته الخاصة في قيادة المؤسسة فيلجأ إلى تغيير الوجهة الاستراتيجية للمؤسسة من خلال البدء بتغير رسالتها أو الأهداف القائمة الو الخطط والسياسات المتبعة.
ومنه تتهيأ المؤسسة للمشروع في عملية التخطيط الاستراتيجي الجديد الذي يبدأ عادة بصياغة رسالة المؤسسة ووضع الأهداف والخطط والسياسات المناسبة وتمتاز هده الأنشطة بكونها متسلسلة يجب وضعها حسب التسلسل المخطط كما تتصف أيضا بالتابعية حيث يسعى النشاط اللاحق إلى إنجاز يسبقها والشكل الموالي بيين دلك:

الشكل رقم (08): يوضح التخطيط الإستراتيجي
المطلب6 :مراحل التخطيط الاستراتيجي:
1- صيغة رسالة المؤسسة:تحدد رسالة المؤسسة الغرض الأساسي الذي أنشأت المؤسسة من اجله وتحد نقاط عملياتها من حيث الأسواق التي تقوم بخدمتها وتتضمن رسالة المؤسسة العديد من الأبعاد منها ما يخص نشاط المؤسسة او الخدمة التي تقدمها للمجتمع، ويجب أن تعبر رسالة المؤسسة بدقة ووضوح عن مدى قدرة إمكانيات المؤسسة ومواردها المختلفة على الإنجاز بحيث يكون من المؤكد أن هده الإمكانيات والقدرات قادرة على إنجاز رسالة المؤسسة إد ما استخدمت بالدرجة المطوية من الكفاءة والفعالية أي بمعنى أخر يجب أن تعكس رسالة المؤسسة للقدرات الحقيقية لا يكون مبالغا فيها.
2-أهداف صياغة الاستراتيجيةSTRATIGY OBJECTIVES:تعرف عادة بابها النتائج النهائية لنشاطات ،تتم بطريقة عالية التنظيم تعبر عن نية لدى المخطط للانتقال من الموقف الحالي إلى الموقف الذي يزيد نوعيا من حيث القدرة على إنجاز الموقف الحالي تحدد الأهداف بالأهداف عادة .
-مادا يجب إن تفعل المؤسسات ؟ ومتى يتم هدا الفعل وينتج عن إنجاز هده الأهداف تحقيق رسالة المؤسسات و أن الأهداف تصاغ بطريقة تؤدي إلى تحقيق رسالة المؤسسات.
تتكون الأهداف من ثلاثة مستويات مصنفة حسب الزمن المتوقع إنجازها .
فالأهداف القصيرة المدى تتوقع إنجازها خلال عام واحد بينما يتوقع إنجاز الأهداف متوسطة المدى من عامين –خمسة أعوام أو أكثر حسب الفترة الزمنية المحددة لإنجاز الخطوط الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة ومثال على هده الأهداف الربحية الكفاءات النمو العائد للاستخدام الأمثل للموارد إرضاء للمحيط التمييز القيادة البقاء وتتميز هده الأهداف بكونها آليات فنية دقيقة لإحداث الانتقال لدلك ،يجب أن تتصف بالعديد من الصفات كالصيغة ،الكمية والارتباط ببعد زمني محدد والدي سنتطرق له في محور الرقابة كما يجب أن تكون قابلة للإنجاز أي أن تكون متناسبة مع إمكانيات المتاحة في المؤسسة .
3-الخطوط الاستراتيجيةSTR Plans :تعرف بأنها الخطة الشاملة التي تحدد كيفية إنجاز الأهداف للمؤسسة في نفس الوقت الذي تؤدي فيه إلى تقليل وإحباط العبء التنافسي الذي يواجهها.
تتكون الخطط من ثلاث مستويات مصنفة حسب البعد الزمني المرتبط بها فاللحظة قصيرة المدى توضع لإنجاز هدف قصير المدى بينما توضع خطة متوسطة المدى لإنجاز هدف متوسط أو طويل المدى.
4-السياسات Policies:
بعد الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية تقوم المؤسسة بوضع مجموعة من السياسات المناسبة التي تسعى إلى خدمة الخطط الاستراتيجية ، وتساعد على حشد الطاقات والإمكانيات لإنجازها وتعرف بأنها مجموعة القرارات التي تسعى إلى تسهل عملية تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
تطوير السياسات:
إن اختيار البديل الاستراتيجي الأنسب لا يعتبر نهاية المطاف في عملية التخطيط حيث تبع دلك مباشرة عملية وضع السياسات التي تشكل القواعد الرئيسية لعملية اتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسة أثناء التنفيذ وتتحكم فيها طبيعة الأهداف الموضوعة وتخرج مباشرة من الخطط الاستراتيجية وتهدف إلى جعل عملية إنجازها أكثر كفاءة وفعالية فالسياسات توضع للتعبير بصورة أساسية عن ما يسمي بعناصر النجاح الحرجة في عملية المؤسسة باتجاه إنجاز أهدافها الاستراتيجية وتعرف عناصر النجاح الحرجة بأنها تملك العناصر التي تحدد نجاح المؤسسة أو عدمه.
المبحث الثاني : تنفيذ الاستراتيجية:
إن المرحلة التي تلي صياغة الإستراتيجية على مستولى المنظمة الأعمال والوظائف و كذلك بعد اختيار البديل الإستراتيجي المناسب في القيام بوضع الإستراتيجية في حيز التنفيذ الفعلي.
و يمثل التنفيذ في تلك الأنشطة المختلفة الأزمة لممارسة الإستراتيجية عمليا إلا أن تطبيق الإستراتيجية قد يحتاج لإعادة النظر في جوانب عديدة و سوف نركز على هدا التنفيذ و مختلف جوانبه
المطلب الأول : ماهية عملية تنفيذ الإستراتيجية :
أعطيت عدة تعار يف و أهمها :
أ.تعريف كل من WEELEN ET HANGER
تلك العملية التي من خلالها تتحول الاستراتيجيات والسياسات إلى تصرفات فعلية من خلال تنمية البرامج و الموازنات و الإجراءات كما يعرفه الدكتور أحمد القطمين " بأنها مجموعة النشاطات و الفعاليات التي تمارس لوضع الخطط الإستراتيجية و السياسات في التطبيق العلمي".
و من ناحية أخرى فإن الإدارة الإستراتيجية الواعية يجب أن تسعى للإجابة عن الأسئلة التالية قبل الشروع في عملية التنفيذ بالإستراتيجية المختارة.
- من أهم الأفراد الدين سوف يقومون بتنفيذ الخطط الإستراتيجية؟
- ما الذي يجب القيام به لتجهيز عمليات المنظمة للتوجه المقصود الجديد؟
- كيف يمكن لكل فرد في المنظمة أن يقوم بما يجب القيام به ؟
إن هده و غيرها يجب أن يتم تحديدها في البداية حتى عندما تقوم الإدارة بتحليل وتقييم مميزات و عيوب البدائل الإستراتيجية و يجب أي أن يتم تحديدها و الإجابة عليها قبل تصميم خطط التنفيذ المناسبة للإستراتيجية المختارة.
المطلب الثاني : أبعاد عملية التنفيذ الإستراتيجي:
إن مرحلة التنفيذ تتمحور حول ثلاثة أبعاد رئيسية هي :
- البعد الأول : من سيقوم بعملية التنفيذ: عادة ما يقوم مدراء الإدارة العليا بعملية التخطيط الإستراتيجي بينما يقوم الآخرون بالمؤسسة أي كل فرد فيها يقوم بعملية التنفيذ، حيت يقوم مدراء الوحدات الإنتاجية و العاملين معهم بوضع البرامج التنفيذية لتنفيذ الخطط و السياسات في كل مجالات اختصاصهم.
إن عملية المشاركة من جانب الإداريين و العاملين على كافة المستويات التنظيمية في المنظمة في تنفيذ الإستراتيجيات يعتبر من العوامل الهامة لنجاح عملية الاحتمالات السلبية في التنفيذ و التمسك بالإستراتيجيات أو السياسات أو البرامج، و الإجراءات القديمة.
- البعد الثاني : ما الذي يجب عمله ؟ : يقوم المدراء المختصون بالتنفيذ و دلك بوضع البرامج التنفيذية التي تحدد الخطوات و النشاطات المطلوبة لإنجاز كل خطة من الخطط الموضوعة و يكون الهدف من هده البرامج و ضع الخطط الإستراتيجية في التنفيذ.
تم تتم عملية وضع الموازنات المالية التي توضح بالتفصيل الكلفة المالية لكل برنامج تنفيذي و بمجرد أن يتم الانتهاء من وضع الموازنات يتم تطوير الإجراءات التي توجه النشاطات للوجهة الصحيحة و تعرف الإجراءات أنها نظام من الخطوات المتلاحقة التي توضح بالتفصيل كيف يتم أنجاز المهمة و الوظائف المختلفة.
- البعد الثالث : كيف سينفد البديل الإستراتيجي قبل أن يـؤدي الإستراتيجيات إلى فالأداء الفعلي أو النتائج فإن المنظمة مطالبة بإعادة تنظيم نفسها بشكل مناسب و بتوفير الإمكانيات البشرية المادية على النحو الكافي للبرامج المطلوبة و تنفيذها و بتوجيه الأنشطة نحو الهدف المرغوب تحقيقه، و بالطبع فإن أي تغيير استراتيجي في المنظمة يتطلب نوعا من التغيير في الهيكل التنظيمي الخاص بها و في المهارات المطلوبة في وظائف معينة لدلك يجب على المديرين في المنظمة دراسة الأسلوب المناسب لإعادة هيكلة تنظمها واجدات التغييرات المطلوب القيام بها.
- المطلب الثالث : مشاكل مرحلة التنفيذ الإستراتيجي
في استقصاء تم إجرائها في على المؤسسات الأمريكية عام 1993 تبين بأن أكثر وأهم عشرة مشاكل واجهتها هده المؤسسات و هب كالتالي:
1. تطلبت عملية ( التخطيط) التنفيذ وقت أطول مما كان مخططا لها.
2. ظهور مشكلات رئيسية غير متوقعة.
3. عدم التنسيق الفعلي للأنشطة اللازمة التنفيذ.
4. ظهور أزمات أدت إلى أعطاء عمليات التنفيذ اهتماما أقل مما يجب.
5. للمورد البشرية المسؤولية على التنفيذ مهارات و قدرات غير كافية لأداء وظائفها.
6. العاملين في المستويات لم يحصلوا على التدريب الكافي.
7. العوامل البيئية الخارجية الخارجة عن السيطرة تتسبب في حدوت مشكلات ملموسة في التنفيذ.
8. مدراء الإدارات منقوصين من القيادة والتوجيه.
9. عدم القدرة على التعريف الدقيق لبعض المهام و الأنشطة الأساسية المتعلقة بالتنفيذ.
10. قصور نظام المعلومات في متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
كما هو ملاحظ فإن مرحلة التنفيذ هي أكتر المراحل الإدارة الإستراتيجية تتطلب للدر و اليقظة فالتنفيذ الغير الفعال للمخطط والسياسات يؤدي إلى الفشل بينما التنفيذ الصحيح و الفعال يؤدي إلى التعويض عن المخطط الغير المناسب و من اجل كل دلك تولى المنظمات اهتماما متزايدا في لعملية التنفيذ حيت أن التنفيذ الناجح يعتمد على مجموعة من المتغيرات الهامة و التي تقع جميعها ضمن بيئة المؤسسة الداخلية و هي:
1. البناء التنظيمي المناسب.
2. التخصيص الموازن للموارد و للنشاطات التنفيذية المختلفة.
3. وجود نظام ملائم للتحفيز.
4. وجود أنظمة فعالة للمعلومات الإدارية.
5. وجود ثقافة تنظيمية مشجعة للعمال.
المطلب الربع : التأثير البيئي على التنفيذ الإستراتيجي
هناك العديد من المتغيرات البيئية التي تؤثر في تنفيذ الإستراتيجيات سواء منها داخلية أو خارجية، و يمكن التركيز على الجوانب التالية:
الخاصة بالبيئة الداخلية
1. الهيكل التنظيمي : قد توصل CHANDLER في أبحاثه إلا أن المنظمات تميل خلال سنواتها الأولى إلى الهياكل التنظيمية الوظيفية المركزية والتي تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة وهي تتصف باستراتيجيات محدودة وقصيرة الأمد، وعندما تقوم هذه المنظمات بتوسيع استراتيجياتها فإنها تصبح أكثر تعقيدا بالنسبة لهياكلها المركزية لذلك فإن هذه المنظمات تتجه بعد ذلك إلى الهياكل اللامركزية حتى تحافظ على استمراريتها ونجاحها من خلال توافق استراتيجيتها مع الهياكل.
وكما تنعكس على المنظمات في صورة تغيرات في استراتيجياتها وتقود بالتالي في التغيرات في الهيكل التنظيمي إذن الاستراتيجية والهيكل التنظيمي يجب أن يكونوا متوافقين و إلا سوف ينخفض التطبيق الفعلي أو التنفيذ للاستراتيجيات ومثال ذلك فإن وحدة الأعمال التي تتبع استراتيجية التمييز كإحدى الاستراتيجيات تحتاج إلى جدية أكبر للإدارة المركزية لتحقيق أهدافها.
2- الموارد البشرية: إن تنفيذ استراتيجية جديدة يتطلب إدارة للموارد البشرية وكذلك استخدامات مختلفة للعنصر البشري، إن مثل هذه الوسائل المتعلقة بالأفراد في التنظيم قد تشمل على تعيين أفراد ذوي مهارات جديدة أو الاستغناء عن الأفراد غير المناسبين، أو ذوي المهارات الأقل مما هو مطلوب أو تدريب عاملين موجودين بالفعل لاكتساب مهارات جيدة أو القيام بكل ذلك في وقت واحد.
فعلى سبيل المثال في حالة تنفيذ استراتيجيات النمو فإنه ربما تكون هناك حاجة لتعيين أفراد جدد أو الحاجة إلى تدريب هؤلاء بالإضافة إلى العاملين الموجودين بالفعل في المنظمة كما قد تكون هناك حاجة إلى ترقية الأفراد ذوي الخبرة أو المهارات الضرورية ليشغلوا وظائف جديدة وغيرها.
وكما هو الحال بالنسبة للهياكل التنظيمية فإن متطلبات تشكيل العنصر البشري في المنظمة يتبع التغيير في الاستراتيجية أي أنه يتم لاحقا بعد اختيار الاستراتيجيات المناسبة، والاتجاه نحو تنفيذها على سبيل المثال إن الترقيات يجب أن تعمد إلى أداء الوظيفة الحالية فقط ولكن أيضا على ما إذا كان الفرد لديه مهارات وقدرات للقيام بعمل ما تحتاجه الاستراتيجيات الجديدة عند التطبيق.
3- ثقافة المنظمة: ليس هناك نوع أمثل من الثقافة في المنظمة يمكن إتباعها ولكن الثقافة الأفضل هي التي تدعم بأكبر درجة ممكنة الرسالة الاستراتيجية للمنظمة، والتي هي جزء منها يعني ذلك أيضا أن ثقافة المنظمة يجب أن تتفق بل وتدعم استراتيجية المنظمة كأحد متطلبات نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية فإن أي تغير في الاستراتيجية يجب أن يتبعه تعديل في ثقافة المنظمة، لذلك فإن من بين مهام الإدارة الناجحة ما يتعلق بإدارة ثقافة المنظمة فعند تنفيذ الاستراتيجية الجدية فإن إدارة المنظمة يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتقييم التوافق بين الاستراتيجية والثقافة.
إن ثقافة أي منظمة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على سلوك جميع العاملين في المنظمة فإنه بالتالي يمكن أن تؤثر بقوة على قدرة المنظمة على تحويل وتوجهها الاستراتيجي.

المبحث الثالث : مرحلة الرقابة في الإدارة الإستراتيجية
تعتبر عملية الرقابة المرحلة الأخيرة و الهامة من مراحل نموذج الإدارة الإستراتيجية حيت يجب قياس الإدارة الفعلية بالأنشطة و العمليات المختلفة التي تم القيام بها أو مازالت تتم أتناء مرحلة التنفيذ تم مقارنة نتائج الأداء الفعلي بالأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل للتحقق من مدى مطابقة الأول للثاني و كشف أي انحرافات أن و جدت تم اتخاذ الإجراءات السريعة لعلاج هده الانحرافات و دلك حتى تكتمل عملية الإدارة الإستراتيجية الفعالة و لدلك فهي أحد الوظائف الإدارية الهامة في المنظمة.
المطلب الأول : ماهية الرقابة
تعرف الرقابة بأنها العملية الإدارية الفرعية التي بموجبها يتم التأكد من أن التنفيذ الفعلي مطابق لمعايير الخطط المرسومة.
كما تعرفها طلعت منال محمود (1): بأنها ليست تصحيح الأخطاء و إنها تعني على وجه الدقة تصحيح مسار العمل لرفع الكفاءة و الفعالية في العمل فمن الضروري أن تمارس العملية الرقابية مند اللحظة الأولى للتنفيذ و تستمر أثناءه و تمتد إلى بعد انتهاءه.
ويمكن من خلال ما سبق استخلاص مايلي:
1- إن الرقابة ليست مهمة واحدة أو نشاط واحد ولكنها عملية تتكون من مراحل متتابعة ومتكاملة.
2- إن العملية الرقابية عملية مستمرة ملازمة للتنفيذ الفعلي للخطط منذ اللحظة الأولى.
3- إن موادها الخام الرئيسية هي:
- معايير الخطط المرسومة.
- نتائج الأداء الفعلي للتنفيذ.
إن الهدف من عملية الرقابة هو التأكد من انطباق الأداء الفعلي للمعايير المخططة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يجب إنجاز العديد من المهام أهمها:
- محاولة التنبؤ بالانحرافات قبل حدوثها.
- الاستعداد لمواجهة الانحرافات قبل وعند حدوثها.
- سرعة ودقة الكشف عن الانحرافات في حالة عدم القدرة على التنبؤ بها لتقليل الآثار السلبية.
- بناء إجراءات تصحيحية على دراسة دقيقة للانحرافات من تحديد وتحليل أسبابها وظروف تحقيقها.
المطلي الثاني: أهداف الرقابة الاستراتيجية
يمثل الهدف العام للرقابة في مساعدة الإدارة للتأكد من أن الأداء الفعلي يتم وفق الخطط الموضوعة إلا أن هناك بعض الأهداف الجانبية للرقابة ومنها:
- تحقيق التوافق مع التغيرات البيئية والتكييف مع التغيرات التنظيمية.
- ترشيد التكلفة وتقليل المخاطر عند وضع الخطط.
- توجيه التصرفات اللازمة لتنفيذ الخطط وتحقيق التعاون بين الوحدات والأقسام.
- المساعدة في التخطيط وإعادة التخطيط.
- تحديد مراحل التنفيذ ومتابعة التخطيط.
ويعني ذلك أن أهداف الرقابة لا تكمن في التعرف عن الانحرافات عن الخطط بل أنها تتعلق بجوانب أكثر إيجابية تساعد على تحقيق الأداء الفعال للخطط بأعلى مستوىات الكفاءة والفعالية، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تدفق المعلومات الرقابية بسرعة وفي الوقت المناسب حتى يتم اكتشاف الأخطاء قبل وقوعها وإن أمكن قبل تراكمها أو مرور وقت طويل على حدوثها.
المطلب الثالث: شروط الرقابة الاستراتيجية الناجحة
إن من الشروط المهمة لممارسة الرقابة الاستراتيجية الفعالة نذكر:
1- يجب أن تتضمن الرقابة الحد الأدنى من المعلومات الضرورية لإعطاء صورة واضحة عما يجري في المؤسسة حيث أن الكم الكبير من المعلومات يؤدي إلى ضياع المعلومات الهامة، وهنا يجب أن يكون التركيز على عناصر النجاح الحرجة.
2- يجب أن تركز الرقابة على النشاطات الحيوية بغض النظر عن كونها سهلة للقياس أم لا.
3- يجب أن تزود الرقابة متخذي القرارات بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب ليسمح لهم باكتشاف الانحرافات وإخضاعها لإجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.
4- يجب ألا تركز الرقابة على الجوانب الأدائية قصيرة المدى فقط، بل يجب أن تحضى الجوانب الأدائية بعيدة المدى بالاهتمام نفسه.
5- يجب أن يركز نظام المكافآت على إنجاز الأهداف في أوقاتها المحددة، وعلى الأهداف التي تتجاوز المعايير العامة المحددة ولا يجب أن يكون التركيز عل العقوبات التي توجه لأولئك الذين يفشلون في تحقيق الأهداف في مواعيدها المحددة وضمن المعايير المتفق عليها.

المطلب الرابع: أساليب الرقابة
تنقسم أساليب الرقابة إلى قسمين الوصفية والكمية:
أولاً: الأساليب الوصفية: وتتضمن مايلي:
1- الملاحظة الشخصية: حيث تتم الرقابة من خلال مشاهدة العاملين والاستماع إلى ملاحظاتهم العفوية وتوجيه الأسئلة إليهم، وتقييم إجاباتهم.
2- التقارير الرقابية: وهي التقارير التي يرفعها المرؤوسين إلى رؤسائهم عن سير الأعمال والمشاكل التي تواجه العمل، ويتضمن التقرير مقترحات الحل للانحرافات السلبية.
3- الزيارات الميدانية: وهي أن يتأكد المراقب أو القائم على ذلك بنفسه من حسن سير تنفيذ الاستراتيجية، أو الخطط الانضباطية في الدوام وهي إما فجائية أو مقترحة.
ثانيًا: الأساليب الكمية: إن الأساليب الكمية المستخدمة في عملية الرقابية كثيرة ومن أهمها نذكر:
1- النسب المالية: وأهمها نسبة السيولة، نسب التداول، نسب الربحية، نسب المديونية، معدل دوران الذمم ...الخ.
2- الموازنات التقريرية: وهي عبارة عن خطط مالية مكتوبة إما بالوحدات، ساعات العمل، وحدة الإنتاج، عدد الأفراد، أو المبالغ، وعن طريق مقارنة الرقم الفعلي مع الرقم التقديري "المعيار" الزمن الفعلي الذي استغرقه التنفيذ الفعلي للمشروع.
3- شبكة PERT: وتستخدم في مجال الرقابة إلى زمن تنفيذ الأعمال الإنشائية، حيث تتم مقارنة الزمن المتوقع "المعيار" والزمن الفعلي الذي استغرقه تنفيذ المشروع.
4- الرسوم البيانية: وتستخدم بأشكال مختلفة للمقارنة بين المعايير المحددة والإنجاز الفعلي الذي تحقق.
5- خرائط جانت: وتستخدم للرقابة على الزمن ويتكون من محورين ، محور السينات الذي يحتوي على الزمن الذي تستغرقه كل عملية، وعمود يمثل الأنشطة التي يتم تنفيذها، وهنا العديد من الأساليب الرقابية الأخرى المستعملة في الكشف عن الانحرافات.
المطلب الخامس: خطوات العملية الرقابية
لكي تنجح المنظمة في عملها الرقابي على الخطط لا بد من تحديد وفهم خطوات الرقابة التالية:
أولاً: وضع معايير الأداء: وضع معدلات الأداء هو وضع الأهداف في شكل معايير كمية أو وصفية لكي نستطيع من خلالها قياس مدى تحقيق الأهداف، والمعايير توضع لأي نشاط داخل المنظمة سواء كانت مباشرة، أو من المعايير التي يمكن قياس الأداء في مقابلها ما يلي:
- المعايير الزمنية: توضع الأهداف على أساس مدة زمنية محددة لإنجاز مهمة معينة مثل الوحدات المنتجة خلال مدة زمنية معينة.
- معايير التكلفة: وهذه المعايير تبين المبالغ المستخدمة لإنتاج وحدة واحدة من منتوج ما.
- معايير الدخل: وترتبط هذه المعايير بالحوافز المالية المكتسبة بسبب أداء نشاط معين يمثل حجم المبيعات في الشهر مثلاً.
- معايير الأسهم في السوق: ويمكن ربط هدا الهدف بالنسبة المئوية لمجموع الأسهم التي تود الشركة المحافظة عليها سنويا في السوق، أو مدى اكتسابها السنوي للأسهم في السوق.
- المعايير الإنتاجية: يجب وضع على أساس الأداء السابق ودرجة المهارة والتدريب المتوفر والمطلوب والحوافز المشجعة للموظفين.
- الربحية: وتعبر عن الربحية، مثلا نسبة الأرباح الصافية إلى المبيعات مع الأخذ بعين الاعتبار "التكلفة، الأسهم في السوق، النشاط التجاري".
- العائد من الاستثمار: وتعد معايير شاملة ومفيدة لأنها تشمل على مظاهر النشاط أو المشروع التجاري، مثل المبيعات، عدد الأشخاص المستأجرين، تكاليف الإنتاج...الخ. أي الدخل الصافي إلى رأس المال المستثمر.

- المعايير الشخصية: من الممكن قياس الروح المعنوية وإخلاص العاملين، ببعض المعايير الكمية، مثلا : عدد حوادث العمل، ساعات الغياب، عدد الشكاوى، جودة العمل.
ثانيًا: قياس الأداء: إن الخطوة الثانية من عملية الرقابة والمتمثلة في الإشراف وقياس الأداء الحقيقي والإشراف والقياس لعمليات مستمرة، وتتضمن جميع البيانات التي تمثل الأداء الحقيقي للنشاط مع مقارنة المواد المنجزة فعلا مع الأداء المراد إنجازه أصلاً.
وينبغي قياس الأداء الحقيقي بوحدات القياس التي يجب أن تكون محددة ومنظمة ومتماثلة، ومتجانسة في جميع مراحل عملية القياس، وهناك خمسة أساليب للقياس وهي:
- الجهد: مثلا قياس أداء الشركة، التوظيف بإحصاء عدد المقابلات التي أجريت للمتقدمين.
- الفعالية: فالجهد لا يعني نقل درجة الفعالية والنتائج ولذا يجب الأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة.
- الوفاء بالمراد: وهي نسبة النتائج إلى الطلب، ولكن تحديد الطلبات والاحتياجات أمر بالغ الصعوبة.
- الكفاية: تربط بين النتائج والمدخلات، ويفيد معيار الكفاية بمقارنة نفس العملية عند نقطتين في وقت محدد أو عملين مختلفتين بنفس النتائج.
- العمليات: وترتبط بين العمليات الاحساسية التي تحول الجهد إلى نتائج أو الدخل إلى نتائج أي التركيز على المكننة لأعلى جهد.

ثالثًا: مقارنة الإدارة الفعلية مع المعايير: تعد هذه المقارنة المبدأ الفعال من العملية، فوضع الأهداف وقياس الأداء أجزاء أولية أي مدخلات، وتقع مسؤوليات مقارنة الأداء الفعال مع الأداء المتوقع على عاتق الإدارة، وتكون هذه المقارنة أقل تعقيد إذا كانت وحدة القياس للمعايير الموضوعة والأداء المقاس متماثلة محددة المقدار، وتصبح أكثر تعقيدًا في حالة العكس.
وتبين هذه المقارنات لنا أي أخطاء أو انحرافات أإيجابية أو سلبية في العملية الموضوعة أصلاً وسبل تصحيح تلك الانحرافات، وينتج عنها تطبيق الخطوات أو الإجراءات الوقائية التي ترشد إلى إتباع الطريق الصحيح في المستقبل.

مقدمة
الفصل لأول:مفاهيم عامة حول الإدارة الإستراتيجية
المبحث الأول :مفهوم الإدارة الإستراتيجية
المطلب الأول: مفهوم الإدارة الإستراتيجية
المطلب الثاني: تعريف الإستراتجية
المطلب الثالث: -تطور الفكر الإستراتيجي
المبحث الثاني: مراحل الإدارة الإستراتجية
المبحث الثالث : أهمية و مخاطر الإدارة الإستراتجية
المطلب الأول: أهمية الإدارة الإستراتجية
المطلب الثاني: مخاطر الإدارة الإستراتجية
المبحث الرابع:الأهداف و الغايات الإستراتجية
الفصل الثاني:التحليل البيئي
المبحث الأول :تحليل البيئة الخارجية
المطلب الأول: المنظمة كنظام مفتوح
المطلب الثاني: مفهوم و أهمية تقييم البيئة الخارجية
المطلب الثالث: مكونات البيئة الخارجية
1- البيئة الخارجية العامة
2- البيئة الخارجية الخاصة
المطلب الرابع: العوامل التي تحكم كفاءة تحليل البيئة الخارجية
المبحث الثاني :تحليل البيئة الداخلية
المطلب الأول: مفهوم تقييم البيئة الداخلية
المطلب الثاني: أهمية تحليل البيئة الداخلية
المطلب الثالث: مكونات البيئة الداخلية
1- التقييم على المستوى الكلي
2- التقييم على المستوى الجزئي
الفصل الثالث:التحليل الإستراتيجي
المبحث الأول:تحليل الموقف
المبحث الثاني :أسلوب تحليل المحفضة
المطلب الأول: .نموذج مجموعة بوسطن الاستشارية BCG
المطلب الثاني: إستراتيجيات بور تر التنافسية
المطلب الثالث: نموذج جنرال إلكتريك GE
الفصل الرابع: التخطيط التنفيذي و الرقابة الإستراتيجية
المبحث الأول: التخطيط الإستراتيجي
المطلب الأول: .إطار التخطيط الإستراتيجي
المطلب الثاني: أشكال العمل الإستراتيجي
المطلب الثالث: أهداف التخطيط الإستراتيجي
المطلب الرابع: مبررات التخطيط الإستراتيجي
المطلب الخامس: مراحل التخطيط الإستراتيجي
المبحث الثاني:التنفيذ الإستراتجية
المطلب الأول: ماهية عملية التنفيذ الإستراتيجي
المطلب الثاني: أبعاد عملية التنفيذ الإستراتيجي
المطلب الثالث: مشاكل مرحلة التنفيذ الإستراتيجي
المطلب الرابع: التأثير البيئي على التنفيذ الإستراتيجي
المبحث الثالث:الرقابة الإستراتجية
المطلب الأول: ماهية الرقابة الإستراتجية
المطلب الثاني: أهداف الرقابة الإستراتجية
المطلب الثالث: شروط الرقابة الإستراتجية
المطلب الرابع: أساليب الرقابة الإستراتجية
المطلب الخامس: مراحل الرقابة الإستراتجية
الخاتمة

محب بلاده

2011-01-15, 22:04

اسم العضو :alamdar

الطلب :.عريضة تدعو للسلم

المستوى :3متوسط

أجل التسليم :15يوم

إلى: فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة- حفظه الله-
سيدي فخامة رئيس الجمهورية :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.. نحن أبناء هذا الوطن الغالي حفظه الله من شر كل حاسد وحاقد و مجرم جبان .امابعد...
كثيرون هم الذين يطمحون بالسلام، بلْ ويعملون لمقاومة ظاهرة الحرب والاحتراب والنـزاع المسلح في العلاقات البشرية والدولية، ويحلمون بتحقيق المجتمع الإنساني الذي يسوده السلم والسلام والإخاء والمحبة. مؤسسات ومنظمات رسمية، وغير رسمية، دولية، محلية، إقليمية تصبو لإحلال السلام، وفضّ النـزاعات بالطرق السلمية. لكن النتائج ميدانياً محدودة، وما أدل على ذلك مِن موجة الإرهاب التي كادت تفرض شبحها على كل شيء، وفي كل مكان .
و يكاد يكون العالم اليوم في أمس الحاجة الى أي فترة أو حقبة تاريخية مر بها إلى ثقافة السلم والسلام سواء على مستوى الفكر والتصور أو على مستوى الواقع والسلوك والتطبيق. والحال أن العنف ليس بجديد، فهو قديم قدم الإنسان، والعالم ، ويجب أن يكون قد عولج لأهواله ومخاطره وتداعياته .فارادتنا ان نعيش في سلم وطمانينة ليس بخطا او تجاوز وهدا كون المادة 34من الفصل الرابع :الحقوق والحريات تنص على دلك حين تقول "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان .ويحضر اي عنف بدني او معنوي او اي مساس باكرامة ". ولانخفي عليك سيدي اننا وصلنا الى وقت حيث صار اي مواطن يغادر منزله يصير في موضع خطربين تعرضه للخطف او ركوبه في سيارة مفخخة او... . و السؤال الذى يتبادر الى كل شخص يعيش فى هذا الكون وهو لماذا تنعم بعض الشعوب بالاستقرار والسلم الاهلى وتتجه الى بناء مستقبلها وصنع تقدمها, بينما تعانى شعوب اخرى ويلات الحروب الاهلية ومرارة الفتن والصراعات لتجنى بذلك ضعفها وتخلفها وسوء واقعها؟. ثم إن لفظ (الإسلام) مأخوذ من مادة السلم والسلام، وذلك كتناسب الحكم والموضوع . ولهدا يجب ان يكون سعينا الى احلال السلم اكثر من غيرنا كوننا شعب مسلم ديننا ينص على دلك ., ان السلم والامن مطلب نبيل تهدف اليه المجتمعات. ولايتوفر الامن بالبطش والجبروت والاستبداد؟ او يتوفر باستعمال الاجهزة الدقيقة والاسلحة الفتاكة و حصار الشعوب او القنابل الذكية؟او بقوة الحصون والسجون والابواب والحراس ولكن يجب ان يستند الى الحق ويبنى على العدل ويغلب لغة الحوار على لغة الصراع ولغة الشراكة على لغة الاقصاء ولغة التسامح على لغة الخصومة ونهج النهضة والاصلاح على نهج الخراب والدمار وان يعتمد بدرجة كبيرة على المساواة والتوازن بين الفرقاء والا أصبح هدنة هشة لاتدوم طويل .وبهدا نحن نطلب من سيادتكم التوجه الى مناقشة والبحث عن الحلول كون من واجبات الدولة حماية المواطن مماتنص عليه المادة 58من قانون الحقوق والحريات "تحضى الاسرة بحماية الدولة والمجتمع "وايضا يعتبر من واجبات رئيس الجمهورية التي يقسم على تنفيدها عند توليه الرئاسة حسب مضمون المادة 76 من قانون السلطة التنفيدية "ان يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص التالي :.....اقسم بالله العلي العظيم ان............واحافظ على سلامة التراب الوطني ......"فنحن يا سيـادة الرئيس في دعوتنا هده ندعم أنفسنا في حياة آمنـة مطمئنة دون خوف و دون دماء ودون تفجيرات , بلا مزيد من الآلام و الأحزان وأن ينصرف جهد الجميع إلى البناء والتشييد وأن تشيع روح التعاون تحت قوله-صلى الله عليه وسلم-المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا
واخيرا نرجو ان تاخدوا سيادة الرئيس هدا الكلام بعين الاعتبار وان لايضيع مجهودنا سدا .وادامكم الله عماد هدا الوطن وعزته .تقبلوا منا سيدي الرئيس فائق الاحترام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

la.khadidja

2011-01-16, 12:24

السلام عليكم كيف اققم بدراسة مقارنة اطلب المساعدة

chelfaoi02

2011-01-17, 14:45

اريد بحث حول تاثير الازمة المالية على مؤسسات التامين

ksali

2011-01-17, 19:46

محب بلاده

2011-01-17, 22:54

السلام عليكم و رحمة الله و تعالى وبركاته
انا في السنة الثالثة ادارة اعمال management ولدي بحث في مادة قانون الاعمال حول اجراءات اشهار بيع محل تجاري
اخر اجل يوم الاحد 23-01-2011 مساءا وشكرا

مقدمـــة

المحل التجاري بصفته مالا منقولا معنويّا ، فإنه يخضع كغيره من الأموال لجملــــة من التصرّفات و يكون محلا للعديد من العمليات القانونية ، و أهم العمليات التي ترد على المحل التجاري هي بيعـــه و رهنه و تأجيره من أجل استغلاله .
يخضع بيع المحل التجاري لأحكامالمواد 79 إلى 117 من القانون التجاري إضافة إلى القواعد القانونية العامة في العقود بوجه عامو في عقد البيع بوجه خاص ، حيث عرّف المشرع الجزائري عقد البيع في القانون المدني بنصالمادة 351 " البيععقديلتزمبمقتضاهالبائعأنينقلللمشتريملكيةشيءأوح قامالياآخرفيمقابـلثمننقدي".
يعتبر شراء المحل التجاري بقصد بيعه أو تأجيره عملا تجاريا ، و هذا وفقا للمادة الثانية من القانون التجاري الجزائري التي تعتبر شراء المنقولات و إعادة بيعها من الأعمال التجارية بحسب موضوعها . كذلك يعد قيام التاجر بشراء محل تجاري للتوسع في تجارة قائمــــة أو مزاولة تجارة جديدة عملا تجاريا بحسب الشكل و هذا بالرجوع للمادة الثالثة من القانون السالف الذكر .
و إذ يعتبر شراء أو بيع المحل التجاري عملا تجاريا في الغالب ، فإن المنازعات التي تنشأ عن عقد بيعه تكون من اختصاص الأقسام و الغرف التجارية ، كذلك يخضع لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية و بعبارة أخرى فإننا نطبق على هذا العقد أحكام النظام القانوني للأعمال التجارية .
و فيما يلي نعالج الجوانب الرئيسية في عقد بيع المحل التجاري ، حيث سنتكلم عن أركــان عقد البيع و إثباته في مبحث أول ، و في المبحث الثاني ندرس آثار عقد البيع ، و في المبحث الثالث ندرس ضمانات البائع في الحصول على الثمن ، و في المبحث الرابع ندرس حماية دائني بائع المحل التجاري .

المبحث الأول : أركــان عقد بيع المحل التجاري و إثباته

يشترط لكي ينعقد بيع المحل التجاري صحيحا أن تتوافر له الأركان العامة المطلوبة في أي عقد من العقود الرضائية و هي الرضا ، المحل و السبب . لأنه بتخلف أحد الأركان يكون العقد باطلا ، كما يتعين أن يكون المتعاقد كامل الأهليـة و إلا اعتبر العقد قابلا للإبطال لنقص الأهلية أو باطلا لإنعدامــها .
و بوجه عام يجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات كونه عقدا تجاريا .

المطلب الأول : الرضا

يجب أن ينصب الرضا على ماهية العقد و محل البيع و الثمن الذي يدفع في مقابل انتقال ملكية المحل التجـــاري و عليه يوجد الرضا بصفة عامة طالما اتفق الطرفان ، البائع و المشتري ، على المسائل الجوهريّة في العقد . أما المسائل الثانوية ، فإن عدم ذكرها في العقد لا يمنع من انعقاده ، إلا إذا اتفق الطرفان على عدم انعقاد العقد إذا لم يحصل الإتفاق عليها ، و مثال هذه الأمور الثانوية ميعاد دفع الثمن ، و يتعين أن يكون الرضا خاليا من العيوب ، فإذا شابــــه غلط أو تدليس أو إكـراه أو استغلال فإن عقد البيع يكون قابلا للإبطال .
فالغلط الجوهري الذي يؤدي إلى إبطال عقد بيع المحل التجاري هو الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو لم يقع فيه المتعاقد لم يكن قد أبرم العقد ، و تطبيقا لذلك قد يُعد الغلط جوهريا إذا وقع في أهميّة عملاء المحل ، أو في نوع النشاط التجاري الذي يباشره أو إذا لم يكن المحل حاصلا على التراخيص اللازمة للتشغيل .
كما يعتبر التدليس من عيوب الرضا في عقد بيع المحل التجاري ، و تطبيقا لذلك يعد تدليسا على المشتري كتمــان و إخفاء البائع أمرا أو واقعة ملابسة ، بحيث لو علمها لما أقدم على التعاقد ، و مثاله كتمان البائع عند التعاقد للحكم الصادر بهدم العقار الكائن به المحل التجـاري أو إذا أوعز البائع للمشتري بأن رقم مبيعات المحل تبلغ رقما معينا و قدم له مستندات زائفة لإيهامه بذلك . أما مجرد المبالغات التي يمارسها البائع لترغيب المشتري في إتمام الصفقة ، فلا تدخل في عداد التدليس طالما أن المبالغة لم تصل إلى مصاف الوسائل الإحتياليّة .
كذلك قد يعتبر الإستغلال الواقع على أحد المتعاقدين سببا لطلب إبطال العقد ، و ذلك إذا ما توافرت شروطه .

المطلب الثاني : المحل

محل إلتزام البائع يرد على المحل التجاري المبيع ، و محل إلتزام المشتري يرد على الثمن :
أولا : بالنسبــة للمحل المبيع
المحـل المبيع هو المتجر نفسه ، و للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يشملها هذا المحل و لكن يتعين أن يشتمل هذا الإتفاق بالضرورة على عنصر الإتصال بالعملاء ، إذ بدون هذا العنصـر لا يوجد المتجر . و تطبيقــا لذلك ، فإذا ورد اتفاق الطرفين على بيع البضائع و التجهيزات فقط ، أي العناصر المادية في المحل ، فلا يعد هذا بيعا لمحل تجاري و لا تنطبق عليه قواعد بيع المحال التجاريّــة .
و إذا اتفق المتعاقدان على بيع المحل التجاري دون تحديد للعناصر التي يرد عليها البيع فإن المحكمة هي التي تقـدر ما يشمله البيع ، مراعية في ذلك النيّة المشتركة للمتعاقدين و طبيعة المحل و أهميّة العملاء ، بحيث يشمل البيع كـــل ما يلزم لإستغلال المحل التجاري ، و يمكِّن المشتري من الإنتفاع به على الوجه المقصود .
و في كل الأحوال ، يتعين أن يكون الغرض من استغلال المحل التجاري مشروعا و إلا كان البيع باطــــــلا و مثال ذلك إذا كان المحل مخصّصا لغرض أو نشاط مخالف للنظام العـــام أو الآداب .
ثانيا : بالنسبــة للثمن
الثمــن ركن جوهري في عقد البيع ، و يجب أن يتم تحديده في عقد البيع باتفاق الطرفين و للطرفين أيضا الإتفاق على الأسلوب الذي يتم به الوفاء بالثمن ، فقد يكون على أقساط ، و قد يحدد بطريقة إجمالية أو يكون مرتبا مدى الحياة أو نسبة من الأرباح تسدد للبائع لمدة معينة من السنوات . كذلك قد يحدد الأطراف لكل عنصر من عناصر المحل التجاري ثمنا معينا فيحدد للإسم التجاري ثمنا ، و للعمـلاء ثمنا و للبضائع ثمنا ... و هكذا .
و يلاحظ أنه إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا ، فإن من مصلحة البائع ألا يذكر الثمن بصفة إجمالية و ذلك لكي يتمكن من الإحتفاظ بالإمتياز الذي قرّره له القانون ضمانا للوفاء بالثمن و يكون هذا بذكر الجزء من الثمن الذي يخصّ كل من العناصر المعنوية و التجهيزات و السلع فكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة يضمن الجزء من الثمن الذي تقرر لـــه و عليه فإن الوفاء بجزء الثمن مثلا المقرر لأحد هذه العناصر الثلاثة من مقتضاه انقضاء الإمتياز المقرر عليه و ينبني على هذا أن عنصرا آخـر لا يضمن الوفاء بالجزء من الثمن الذي تقرر لعنصر مختلف كما يلاحظ أنه كلما قام المشتري بسداد جزء من الثمن فإنه يتم خصمه من الثمن الإجمالـي و لكن بأسلوب تدريجي و بمراعاة ترتيب معين بحيث يحصل الخصم من ثمن البضائع أولا ، ثم تليها التجهيزات ، و أخيرا المقومات المعنوية و هذه القاعدة الأخيرة آمـرة و تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الإتفاق على عكسها .
إذا كان عقد البيع عملا تجاريا فانه يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة و القرائن و حريــة الاثبات في العقود التجارية نصّت عليها المادة 30 من ق ت و هذه قاعدة عامة على العقود التجارية . إلا أن المشرع أورد نصا خاصا بالتصرفات التي ترد على بيع المحل التجاري في المادة 79 التي تنص على إثبات العقد رسميّا و إلا كان التصرف باطلا و أكثر من ذلك نصت المادة 83 من ق ت على ضرورة إشهار بيع المحل التجاري و ذلك خلال 15 يوما من تاريخ البيع . حيث نصت المادة 79 من القانون التجاري بقولها : " كلبيعاختيــاريأووعدبالبيعوبصفةأعمّ كلتنازلعنمحل تجاري و لو كان معلّقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايـدة أو بطريق المساهمة به في رأسمال شركة يجب إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا " . و كذا المادة 83 بقولها : " كل تنــازل عن المحل التجاري على الوجه المحدد في المادة 79 أعلاه يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيــة و فضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجــــاري و بالنسبة للمحـلات التجاريّة المتنقلة فإن مكان الإستغلال هو المكان الذي يكون فيه البائع مسجلا بالسجل التجاري " .
المبحث الثاني : آثار عقد بيع المحل التجاري

يترتب على انعقاد عقد بيع المحل التجاري صحيحا إلتزامات على عاتق كل من البائع والمشتري و أهم هذه الإلتزامات هي نقل ملكيّة المحل التجاري و نقل ملكية عناصره المختلفة ، كما يكون على البائع الإلتزام بالتسليم و الضمــــان أما المشتري فيلتزم باستلام المحل المبيع و بــآداء الثمن ، و سنتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل .

المطلب الأول : نقل ملكيّة المحل التجاري

تنتقل الملكية في المحل التجاري بمجرد إنعقاد عقد البيع حيث يصبح المشتري هو المالك الجديد للمحل التجـــاري و يكون له القيام بالعمليات القانونية من بيع و رهن و تأجير و غيرها ، حتى و لو لم يكن قد استلم المتجر بعد ، و حتى لو لم يكن قد دفع كامل الثمن ، كما يُمنع على البائع إجراء العمليات القانونية على المتجر ، إذِ الفرض أنه خــــرج من ملكيته بمجرد إبرام عقد البيع .
و المقصود بنقل الملكيّة ، هو نقل ملكية المحل التجاري باعتباره مجموعة ذاتية متميزة عن عناصرها التي تكونها فالأمر يتعلق بالمتجر كمنقول معنوي ، على أن انتقال ملكية كل عنصر من العناصر التي يتألف منها المحل التجاري يخضع للقواعد الخاصّة به ، بحيث لا تنتقل الملكية على هذا العنصر إلا بعد استيفاء ما يقرره القانون من شــــروط أو أوضاع بشأن الإحتجاج بملكيتها .
و ترتيبا على ذلك ، فإن بيع المحل التجاري الذي يشتمل على علامة تجارية يؤدي إلى انتقال ملكية هذه العلامة عند بيعه إلى المشتري ، حتى و لو لم يتم النص على ذلك في عقد البيع ، و لا يتم استبعادها من عناصر البيع إلا إذا نص المتعاقدان على ذلك صراحة في العقد ، و يستوي في ذلك أن تكون العلامة التجارية مسجلة أو غير مسجلة . أما في مواجهة الغير فإنه لا يجوز الإحتجاج بملكيّة العلامة التجارية إلا بعد تسجيل تلك العلامة و إكتساب حق المؤلف.
و الإسم التجاري باعتباره من عناصر المحل فتنتقل ملكيته للمشتري مع ملكية المحل نفسه ، إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك ، و نفس الشيء بالنسبة لملكية العنوان التجاري ، أما الحق في الإيجار فيجوز للمستأجر التنازل عنه للغير إلا أن هذا التنازل لا يكون حجّة على المؤجر إلا إذا قام البائع بإعلامه بذلك أو حصل على موافقته الكتابيّة على هذا التنازل .
و تنتقل ملكية العناصر المادية في المحل التجاري مثل التجهيزات و الأثاث و البضائع بمجرد انعقاد العقد ، إلا إذا إتفق الأطراف على استبعادها .
و غني عن البيان أن عقد بيع المحل التجاري يشمل بالضرورة عنصري الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية ، إذ أن عقد البيع يؤدي حتما إلى تنازل البائع ، بمجرد انعقاد العقد ، عن الحق في العملاء و في السمعة التجاريّة ، إذ بدون هذين العنصرين لا يمكن القول أصلا بوجود المحل التجاري .
و إذا ثار تنازع بين مشتريين لنفس المحل التجاري ، يتعين في هذه الحالة تفضيل المشتري الأسبق في التاريخ بغض النظر عن الحيازة ، و لو كانت عن حسن نيّة ، إذ أن المحل التجاري باعتباره منقولا معنويا لا تنطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، فهذه القاعدة لا تنطبق إلا على المنقولات المادية دون المعنوية ، و يترتب عن ذلك أن المشتري الثاني (الحائز) لا يمكنه أن يتمسك بالتجهيــزات و الأثاث و البضائع باعتبارها عناصر ماديّة ، إذ أن هذه العناصر تصبح مجرد جزء من المحل التجاري نفسه ، باعتباره منقولا معنويا ، بالتالي لا تطبق قاعدة الحيازة سند الملكية عليها .

المطلب الثاني : إلتزامــات البائع

1 ـ إلتزام البائع بالتسليم
يتعين على البائع أن يقوم بتسليم المتجر إلى المشتري بكل عناصره التي تمكنه من حيازته و الإنتفاع به على الوجه الأكمل ، فيسلمه البضائع و التجهيزات و الأثاث ، أما الحق في الإيجار فيتم تسليمه بإحلال المشتري في العقار و تسليمه عقد الإيجار ، و يتم تسليم الحق في العملاء بتمكين المشتري من قائمة تشمل أسماء و عناوين و بيانات العملاء ، و بصفة عامة يلتزم البائع بتسليم المشتري كل عناصر المحل التجاري المتفق عليها في عقد البيع .
و إن لم يقم البائع بتنفيذ إلتزامه بتسليم المتجر المبيع للمشتري أو تأخر في ذلك ، أجاز المشرع للمشتري المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ ، حسب ما يراه ، كما يجوز له في الحالتين المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب الإمتناع عن التسليم أو التأخير فيه ، و بالمقابل يجوز للبائـــع أن يمتنع عن تسليم المتجر المبيع إذا كان الثمن مستحق الآداء و لم يف به المشتـري .

2 ـ إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و عدم منافسة المشتري
يتعين على البائع أن يضمن عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمحل المبيع أو استغلاله ، سواء كان هذا التعرض نتيجة لأفعاله هو أو لأفعال أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري أو كان قد ثبت حقه بعد إبرام البيع لو كان هذا الحق قد انتقل إليه من البائع نفسه ، و من أمثلة إخلال البائع بإلتزامه بضمان عدم التعرض للمشتري قيامه بمزاولة تجارة مماثلة لتلك التي يباشرها المتجر المبيع و لا شك في أن ذلك يشكل منافسة للمشتري إذ يترتب عليه أن البائع يحتفظ بعنصر العملاء الذي هو جوهر المحل التجاري ، و هذا ما يشكل نوعا من التعرض للمشتري .
و أحيانا يلجأ المشتري إلى إدراج شرط في عقد بيع المحل التجاري يقضي بعدم منافسة البائع له بمزاولة تجارة مماثلة لنفس نوع التجارة التي كان يباشرها في المحل المبيع ، و الرأي الراجح ان هذا الشرط صحيح ، طالما كان مقيدا بنوع معين من التجارة ، أو محددا من حيث الزمان أو المكان ، و عليه فإن الشرط الوارد في عقد البيع و الذي يحرم البائع من مزاولة أي نوع من أنواع التجارة بصفة مطلقة يقع باطلا لمخالفته للنظام العام .
و إلتزام البائع بالضمان و عدم منافسة المشتري لا يقتصر فقط على أفعاله الشخصية ، بل يشمل أيضا الأفعال التي تصدر من شخص آخر ، كأن يوعز البائع إلى أحد أقاربه الذين يعملون لحسابه بمنافسة المشتري بأي سبيل أو كأن يعمد البائع إلى الدخول في شركة مع الغير للقيام بنفس نوع التجارة ، و في ذلك النطاق المكاني .
و إذا أخل البائع بإلتزامه بعدم منافسة المشتري جاز لهذا الأخير أن يطلب فسخ عقد البيع أو أن يطلب التنفيذ العيني و ذلك مثلا بإغلاق المتجر المنافس الذي افتتحه البائع ، و إذا أخلّ البائع بالشرط الصريح الوارد في عقد البيع بعدم منافسة المشتري ، كان للأخير أن يطالب بالتعويض عن إخلال البائع بإلتزامه العقــدي .

3 ـ إلتزام البائع بضمان الإستحقاق
يضمن البائع للمشتري الإستحقاق ، بمعنى أنه يضمن كل ما يؤدي أو ما يحول دون انتفاع المشتري بالمتجــــر أو استغلاله ، و مثال ذلك أن يكون البائع نفسه قد سبق و أن باع المحل التجاري أو تصرف في أحد عناصره أو رهنـه أو أعطى حق الإنتفاع عليه لشخص آخر ، أو أي حق آخر يمكن للغير أن يحتج به على المشتري .
على انه يشترط لكي يتكمن المشتري من مباشرة حقه أن يكون قد وقع عليه تعرض من الغير فعلا ، كأن يكون قد حصلت له منازعة في ملكيّة المحل ، كذلك لا يمكن التمسك بضمان الإستحقاق إذا كان التعرض واقعا على العناصر المادية للمحل التجاري وحدها .
و يضمن البائع للمشتري الرهون التي تظهر على المحل التجاري ، و ذلك إذا بدأ الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات التنفيذ على المتجر . على أن أحكام الإستحقاق ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق بين البائـع و المشتري على تعديل نطاقها و إذا حصل استحقاق للمتجر المبيع كان للمشتري مطالبة البائع بأحكام الضمان فيكون له فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض.

4 ـ إلتزام البائع بضمان العيوب الخفية
من الإلتزامات التي تترتب على البائع ، الضمان بخلو المبيع من العيوب الخفية ، ذلك أن وجود مثل هذه العيوب من شأنه الإنتقاص من قيمة الشيء و عدم الإنتفاع به بالأسلوب الذي خصص له أصلا . و من أمثلة العيوب الخفية التي يضمنها البائع للمشتري إخفاء البائع عن المشتري عدم موافقة السلطات الإداريّة على مباشرة نشاط المتجر ، أو إخفائه واقعة صدور قرار بإغلاق المحل ، أو إذا تعلق الأمر بعيب في السلع و البضاعة التي انتقلت إلى المشتري باعتبارها أحد عناصر المتجر ، و غيرها من العيوب .
و أحكام ضمان العيوب الخفية لا تتعلق بالنظام العام ، حيث يجوز للطرفين باتفاق خاص تعديلها بالزيادة أو النقصان أو بإسقاطها تماما ، على أن الشرط يبطل في حالة تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه .
و إذا ظهر أن هناك عيبا خفيا في المتجر المبيع كان للمشتري أن يطالب بفسخ العقد ، و أن يطالب البائع بالتعويض عن ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب بسبب العيب ، كما أن له أيضا أن يطالب البائع بالتنفيذ العيني و ذلك بإصلاح العيب الذي شاب المبيع أو استبداله ، و ذلك تطبيقا للقواعد العامة .

المطلب الثالث : إلتزامــات المشتري

1 ـ إستلام المحل التجاري
يرتبط تسلم المشتري للمحل التجاري بتسليم البائع إياه ، و يكون التسليم و التسلم بمجرد إنعقاد العقد ، إلا إذا قضى العرف أو الإتفاق بغير ذلك . و عند تخلف المشتري عن القيام بإلتزامه بتسلم المبيع ، كان للبائع أن يختار بين طلب التنفيذ العيني أو فسخ المبيع ، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويضات المناسبة . بل إن فسخ العقد قد يقع بقوة القانون عندما يتعاصر عدم تسلم المشتري للمبيع بعدم آداء الثمن .
و في جميع الحالات فإن نفقات و مصروفات تسلم المحل التجاري المبيع يتحملها المشتري .

2 ـ آداء ثمن المحل التجاري
يلتزم المشتري بآداء الثمنفي الزمان و المكان المتفق عليهما ، و قد يُتفق على دفع الثمن فورا ، وإن كان الوفاء بالثمن مرتبطا بأجل فإن الأجل يسقط حال إفلاس المشتري .
وقد خص المشرع إلتزام المشتري بدفع الثمن بقواعد خاصّة لأنه يكون في الغالب مؤجلا بسبب ارتفاع قيمة المحل التجاري .فبين أن العقد يجب أن يشتمل على ثمن العناصر المادية والعناصر غير المادية كل على حدى . ويبيّن في العقد مقـدار ما دفع من الثمن عند إبرام العقد وكيفية آداء الباقـي .فإذا كان المشتري سيدفع الثمن على أجزاء فيجب أن يراعى في أن يخصم مما دفع من الثمن الترتيب الآتي :
1 ـ ثمن البضائع .
2 ـ ثمن التجهيزات.
3 ـ ثمن المقوَّمات غير الماديّة .
وهذا الحكم قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.والسبب في هذا الترتيب هو أن البائع يكون له حق امتياز بمعنى أن الثمن إذا لم يتم دفعه فانه يتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الثمن من قيمة المبيع . فإذا تم دفع جــزء من الثمن فيخصم منه ثمن البضائع أي أن ثمن البضائع يعتبر قد دفع وبالتالي تتحرر من امتياز البائع وهكذا يتوالى الخصم حتى تتحرر جميع عناصر المحل التجاري من امتياز البائع . فلا تبقى كلها مقيدة بحق الامتياز.فإذا لم يجزأ الثمن بهذه الطريقة يحرم البائع من امتيازه ويصبح دائنا عاديا بالثمن يقتسم دينه معهم ولا يتقدم عليهم .

المبحث الثالث : ضمانات البائع في إستيفاء الثمن

إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن للبائع فإن لهذا الأخير ضمانات معينة هي ضمانات بائع المنقول المقررة في القواعد العامة و هي حق الحبس وحق الامتياز وحق الفسخ .
و حق الحبسمعناه أنه من حق البائع أن يحتبس المبيع ولا يسلمه إلى المشتري حتى يدفع الثمن . وهذا الضـــمان لا يستفيد منه بائع المحل التجاري لأنه يشترط لإعماله أن يكون المبيع ما يزال في يد البائع ولم يسلمه إلى المشتري وحل موعد الوفاء بالثمن ، وهذا لا يحدث في عقد بيع المحل التجاري لأن الثمن يكون في الغالب مؤجلا أي أن يتم تسليم المحل التجاري قبل أن يحل موعد دفع الثمن .

المطلب الأول : امتياز بائع المحل التجاري

حق الإمتياز معناه أن البائع يكون له حق التقدم على باقي دائني المشتري في استيفاء الثمن من قيمة المبيع .
وقد قرر المشرع لبائع المحل التجاري حق امتياز وخصّه بقواعد معيّنة تتفق مع خصوصيّة عقد بيع المحل التجاري فحق امتياز بائع المنقول في القواعد العامّة غير قابل للتجزئة أي أن كل جزء من الثمن مضمون بالمبيع كله وكل جزء من المبيع ضامن للثمن كله ، أما امتياز بائع المحل التجاري فقابل للتجزئة إذ يخصم مما دفع من الثمن ثمن البضائع أولا فيتم تخليصها من الإمتياز ثم يخصم منه ثمن المهمّات فتتحرر بدورها من الإمتياز وهكذا.
كما أن حق امتياز بائع المنقول وفقا للقواعد العامة يسقط بإفلاس المشتري فيصبح البائع دائنا عاديا ليس له حق التقدم على باقي الدائنين ، بينما امتياز بائع المحل التجاري لا يتأثر بإفلاس المشتري ويبقى قائما .

1 ـ شروط امتياز البائع
ـ كتابة و شهر عقد البيع : فالبائع لا يمكنه مباشرة حقه في الإمتياز إلا إذا كان عقد البيع مستوفيا للشكلية القانونية بأن يكون مكتوبا وموثقا من الكاتب العدل و مقيدا بالسجل التجاري . و غاية المشرع من اشتراط كتابة عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي ، ثم القيام بعدئذ بشهره بمكتب السجل التجاري ، هي رعاية الدائنين العاديين للمشتري حال بيع المحل التجاري حتى لا يباغتهم البائع بالإمتياز الذي كان مقررا له . ذلك أن القواعد العامة تستوجب زوال امتياز البائع عند إفلاس المشتري ، بحيث يعامل كأنه دائن عادي ، و من ثمة تنتفى الحكمة من اشتراط كتابة و شهر عقد البيع . إذ لا خوف على الدائنين العاديين في حالة إفلاس المشتري لأن البائع لن يتميز عنهم ، لكن لما كان المشرع أراد تفضيل بائع المحل التجاري و قرر بقاء إمتيازه حتى عند إفلاس المشتري ، فكان لابد من إحاطة هؤلاء الدائنين العاديين علما بوجود امتياز للبائع حتى يحتاطوا لأنفسهم عند التعامل مع المشتري ، و هكذا لا يفاجئهم البائع بامتياز على المتجر .

ـ تجزئــة الثمن : يجب أن يذكر الثمن في عقد البيع و أيضا في القيد مجزءا إلى ثلاثة عناصر هي : البضائع المهمات و العناصر المعنوية . و هذا الشرط يمثل خروجا على القواعد العامة ، فالقاعــدة العامة أن حق امتياز البائع لا يتجزأ ، فالأصل أنه يرد على الشيء كله دون أي تجزئة أو تفرقة . و لكن امتياز بائع المحل التجاري ينقسم على أجزاء ثلاثة ، بحيث لا يذكر في العقد فقط العناصر التي يتكون منها مجموع ثمنه ، و لكن يجب أيضا أن يذكر على وجه التخصيص و الإستقلال الثمن المخصص لكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة ، بحيث يكون كل واحد من هذه المبالغ الثلاثة مضمونا بالإمتياز على العنصر المقابل له في المتجر . فلا يضمن كل عنصر إلا الثمن المقابل له فقط ، و عيه فإن البضائع المعنوية للمتجر ، و المهمات و الآلات تضمن ما يقابلها من ثمن و لا تضمن ما عداه ، و نفس الشيء على العناصر المعنوية التي تضمن الثمن المقابل لها ، و لكنها لا تضمن ثمن الآلات و المهمات و البضائع .
و إذا أوفى المشتري بكل الثمن ، فلا مشكلة , إذ أن الإمتياز ينقضي على المحل التجاري ، بأكمله شاملا جميع عناصره . و لكن المشكل يكمن في حال وفاء المشتري بعض الثمن دون البعض الآخر ، فكيف يتم خصم المدفوع من ثمن عناصر المحل التجاري ؟
وضع المشرع حلا لهذه المشكلة , عن طريق تجزئة الإمتياز و خصم المدفوعات ، فلم يترك للأطراف الحرية التعاقدية لخصم المدفوع من الثمن في مقابل عناصر معينة من المحل التجاري تحدد بالإتفاق . و إنما أقام تنظيما دقيقــا و بيانا للعناصر التي ينقضي علها الإمتياز نظير ما تم الوفاء به من ثمن ، حيث أوجب أن يكون أول ما يخصم من الثمن يكون من البضائع ، ثم يليها ثمن المهمات فثمن العناصر المعنوية . و هدف المشرع من هذه القاعدة ه و تخليص البضائع أولا مما يثقلها من أعباء لأنها وسيلة المشتري في الحصول على الإئتمان ، و أنهـــا معدة أصلا للبيع و التعامل بها ثم تخليص الآلات و المهمات في مرحلة ثانية لأنها لازمة للإستغلال التجاري .
2 ـ محل الإمتياز
لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر متعددة ، فإن للأطراف كأصل عام حرية تحديد العناصر التي يرد عليها حق امتياز بائع المحل التجاري . فقد يرد التحديد على جميع العناصر أو بعضها ، بشرط أن يذكر هذا التحديد في عقد البيع المقيد بالسجل التجاري و إلا اعتبر التحديد كأن لم يكن .
و يلاحظ أن العبرة في تقدير قيمة محل الإمتياز ، أي العناصر التي يقع عليها الإمتياز و الضامنة للوفاء بالثمن يكون بالحالة التي تكون عليها هذه العناصر وت الحجز و البيع مهما طرأت عليها من ظروف أو تعديلات في الفترة ما بين نشوء الإمتياز و قبل التنفيذ عليها . و عليه فإن حق الإمتياز يقع على العناصر التي يشملها بحالتها وقت التنفيذ بغض النظر عما أصابها من زيادة أو لحق بها من نقص في القيمة . و مثال ذلك ، إذا وقع حق الإمتياز على الآلات أو المعدات في المحل التجاري فإنه يشملها بحالتها وقت التنفيذ ، سواءا كانت قد أنقصت قيمتها بسبب استهلاكها و عــدم صيانتها أو زادت قيمتها بسبب تطويرها و إدخـال بعض التحسينات عليها و هكذا .

3 ـ آثار الإمتياز
يكون للبائع الذي يثبت له حق الإمتياز الأولوية على الدائنين العاديين وأيضا على الدائنين التاليين له في المرتبـة كما يكون له الحق في تتبع المتجر أو عناصره محل الإمتياز في أي يد تكون و الحجز و التنفيذ عليها .

ـ حق الأولويـة : للبائع الحق في الحصول على دينه كاملا بالأولوية على دائني المشتري العاديين جميعا ، فهؤلاء لا يزاحمون الدائن الممتاز ، حيث يكون له الأفضلية في التقدم عليهم ، بل إنه لا يدخل معهم في قسمة الغرماء عند إفلاس المشتري ، و لا شك في أن هذا يمثل ضمانة كبرى للبائع الذي يتمتع بالإمتياز . أما بالنسبة للدائنين غير العاديين ، أي المقيدة حقوقهم ، مثل الدائنين المرتهنين فالقاعدة هي أن الأسبقية تراعى من تاريخ القيد ، فالدائن المرتهن الذي قيد رهنه قبل دائن راهن لاحق ، تكون له الأولوية . أما بالنسبة لإمتياز البائع فلقد أوجب المشرع قيده في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول البيع ، و إلا عد القيد باطلا ، على انه إذا تم قيد الإمتياز في خلال الخمسة عشر يوما المشروطة كانت للبائع الأولوية على جميع الدائنين المرتهنين على المحل التجاري ، حتى و لو حصل قيد امتياز البائع في تاريخ لاحق لقيد رهون الدائنين المرتهنين . فالقاعدة أنه طالما قيد امتياز بائع المحل في خلال الأجل المنصوص عليه أمكن الإحتجاج بهذا الإمتياز من الوقت الذي حصل فيه البيع ، و لعل غاية المشرع من هذه القاعدة هي حماية البائع الذي ترتب له امتياز من التعرض لضرر قد يوقعه المشتري بتقرير رهون على المتجر تستغرق كل قيمته بحيث يتعرض امتياز البائع للخطر .

ـ حق التتبع : يثور حق البائع في تتبع المحل المبيع إذا تصرف فيه المشتري إلى شخص آخر قبل سداد ما عليه للبائع ، ففي هذه الحالة يكون للبائع الحق في تعقب و تتبع المحل تحت يد الحائز ، ذلك أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لا عمل لها في هذه الحالة ، فيمكن للبائع التنفيذ على المتجر للحصول على حقه ، و هنا نجد فارقا بين المحل التجاري كمنقول معنوي و المنقولات المادية الأخرى , ذلك أن حق الدائن الممتاز في تتبع المنقول المادي بسبب ريـان و فعالية قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ، و بذا يستطيع الحائز حسن النية الحصول على المنقول دون الدائن الذي له حق ممتاز عليه ، و هذا راجع إلى أن القانون في هذا الفرض فضل حائز المنقول المادي لأن حقوق الإمتياز التي يتم تقريرها على المنقولات المادية لا يتم شهرها .

4 ـ انقضاء الإمتياز
ينقضي امتياز البائع بأسباب الإنقضاء العامة ، فينقضي بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو بالتقادم . و من الطبيعي أيضا أن يزول ح الإمتياز إذا كان عقد البيع نفسه باطلا أو تم فسخه ، و ذلك لأن عقد البيع هو مصدر الدين ، و زواله بالبطلان أو بالفسخ يؤدي إلى زوال الإمتياز نفسه باعتباره من ضمانات الوفاء بهذا الدين ، فإذا انقضى الدين زال الإمتياز تبعا لذلك .
على أن هناك حالات أخرى يزول فيها الإمتياز وحده ، مع بقاء الدين نفسه . و في هذه الحالات فإن البائع يتحول إلى مجرد دائن عادي ، وهذه الحالات هي :
ـ هلاك المحل التجاري : تحول عندها حق البائع إلى حق دائنية عادية و يدخل البائع في قسمة الغرماء مع الدائنين العاديين .
ـ إنقضاء مدة الإمتياز و أغفل البائع تجديده , عندئذ يتحول هذا الأخي لمجرد دائن عادي .
ـ تنازل البائع عن امتيازه .
ـ موافقة البائع على نقل المحل التجاري دون القيام بإجراءات التأشير لدى مصالح السجل التجاري .
ـ إذا قام في حالة إفلاس المشتري المدين بالإشتراك في التصويت على الصلح , فهذا يعتبر تنازلا منه عن امتيـازه و قبولا منه في أن يعامل معاملة الدائن العادي .

المطلب الثاني : دعوى الفسخ

تقضي أحكام القانون المدني بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يف أحد المتعاقدين بإلتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ، المطالبة إما بتنفيذ العقد أو فسخه ، و عليه فيجوز لبائع المحل التجاري إما أن يطالب المشتري بالتنفيذ و له في سبيل ذلك أن يقوم بالحجز و أيضا بإجراءات البيع الجبري ، أو أن يطلب الفسخ ، مما يؤدي
إلى اعتبار العقد كأن لم يكن ، و يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد ، و بذا يسترد البائع المتجـــر و يرد للمشتري ما استوفاه من الثمن . و لكن ما كان إعمال قواعد آثار الفسخ على المحل التجاري من أنها الإضرار بالغير الذي تعامل مع المشتري ، فلقد حرص القانون على إشهار البائع إحتفاظه بالحق في الفسخ و ذلك إعلاما للغير الذي يتعامل مع مشتري المحل التجاري بحقيقة الوضع ، و بأنه يمكن أن يتعرض لمخاطر استرداد البائع للمتجر .
و لدعوى الفسخ شروط ، و آثار قانونية تترتب على فسخ عقد بيع المحل التجاري :

1 ـ شــروط الإحتفاظ بالحق في دعوى الفسخ

يشتـرط للإحتفاظ بالحق في دعوى الفسخ المرفوعة من البائع أن تكون متعلقة بعقد بيع محل تجاري بالمعنى الدقيق كما يتعين أن يكون سبب الفسخ هو عدم دفع الثمن أو باقي الأقساط المستحقة ، أما إذا كان سبب آخر غير عدم دفع الثمن كامتناع المشتري عن الوفاء ببعض الإلتزامات الأخرى المتولدة عن البيع ، كان من المتعين تطبيق القواعد العامة .
و لكي يتمكن البائع من الإحتفاظ بحقه في دعوى الفسخ فإنه يشترط أولا أن يكون قد أشهر هذه الدعوى في القيد الخاص بالإمتياز ، كما يتعين عليه إعلام الدائنين الذين لهم حقوق مقيدة على المحل التجاري ، كما يجب ثالثا أن يباشر البائع دعوى الفسخ في خلال شهر من تاريخ إخطاره بطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني .
2 ـ آثار فسخ عقد بيع المحل التجاري
ـ آثار الفسخ بين البائع و المشتري : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، أي أن للفسخ أثرا رجعيا ، فيعتبر العقد كأن لم يكن بالنسبة لكل من البائع و المشتري . و بصفة عامة يسترد البائع المحل المبيع كما يسترد البائع المشتري الثمن الذي سبق أن أداه ، أو الأقساط من الثمن التي يكون قد دفعها إلى البائع . إلا أنه قد لا يكون من السهل تطبيق هذا المبدأ ببساطة ، ذلك لأنه قبل تقرير الفسخ ، فإن المتجر يكون تحت يد المشتري ، و قد يكون قد أحدث به بعض التعديلات ،بل إن بعض عناصر المحل التجاري قد يصيبها التعديل أو تطرأ عليها الزيادة أو النقصان و ذلك في الفترة ما بين انعقاد العقد و إيقاع الفسخ . و قد وضع المشرع بعض الحلول التي تفض المشكلات التي تنشأ عن هذا الوضع ، و نوضح ذلك في مايلي :
ـ يترتب على الفسخ استرداد البائع أجزاء المحل التجاري التي كانت محلا للبيع دون غيرها ، و من ثم فإذا كان المشتري قد أضاف إلى المحل التجاري عناصر جديدة لم تكن فيه ، فإن الإسترداد لا يشمل ما تم إضافته من عناصــر و مثال ذلك أن يكون المشتري في الفترة ما بين حصول البيع و وقوع الفسخ أضاف عنصرا جديدا إلى المحل كبعض حقوق الملكية الصناعية مثل براءة اختراع أو شراء علامة تجارية ، فهذه العناصـر الجديدة لا يستردها البائع أثناء الفسخ و لا تنتقل إليه بعودة المتجر إلى ملكه مرة أخرى .
أما بالنسبة للعناصر التي كانت محلا للبيع ، فإن استردادها يكون بالحالة التي تكون عليها وقت وقوع الفسخ ، مهما أصابها من تعديلات أو تحسينات كما ذكنا سالفا .
و يلاحظ أن البائع يسترد المحل التجاري كمجموعة من العناصر التي تكوِّن وحدة قائمة بذاتها ، و يترتب على ذلك أنه إذا قام المشتري بالوفاء بثمن بعض العناصر التي يتألف منها المحل التجاري ، دون الوفاء بثمن بعض العناصر الأخرى فإن البائع يسترد المحل التجاري بجميع عناصره شاملة حتى التي سبق و قام المشتري بسداد ثمنها . و مثال ذلك أن يكون المشتري قد أوفى بثمن البضائع و لكنه تخلف عن سداد باقي العناصر الأخرى ، فإن فسخ البيع يترتب عليه قيام البائع باسترداد جميع عناصر المتجر بما فيها البضائع .
كما كون للبائع أن يسترد الأرباح الصافية التي تحققت أثناء قيام المشتري باستغلال المحل التجاري في الفترة بين انعقاد البيع و حصول الفسخ ، و في هذه الحالة فإن المشتري يعتبر في مركز الوكيل الذي باشر الأعمال لصالح البائع فيستحق عن وكالته أجرا مقابل ما أداه من العمل ، و مكن خصم هذا الأجر من الأرباح الصافية التي يتعين ردها إلى البائع . على أنه يكون من واجبا على البائع أن يرد إلى المشتري الجزء الذي قبضه من الثمن ، أو الثمن إن كان قد قبضه بأكمله ، و تعين على البائع أن يرد ما قبضه من ثمن إلى المشتري حتى و لو كانت بعض عناصر المحل التجاري قد طرأ علي قيمتها الإنخفاض وقت حصول الفسخ ، و لا جوز للبائع أن يقوم بخصم جزء من المبلغ الذي تعين رده في مقابل قيمة انخفاض بعض عناصر المحل التي استردها . فمثلا لو نقصت كمية البضائع أو انخفضت قيمة التجهيـزات فلا جوز للبائع خصم جزء من المبلغ يعادل قيمة هذا الإنخفاض ، و بالمثل إذا ارتفعت قيمة بعض عناصر المتجر فلا يلتزم البائع برد إلا ما قام بقبضه من ثمن ، فلا يدفع للمشتري شيئا في مقابل ارتفاع قيمة بعض عناصر المحل على الرغم من الفائدة التي قد تعود على البائع من ذلك . على أن البائع يلتزم بآداء الفوائد عن الثمن الذي قبضه .

ـ آثار الفسخ بالنسبة للغير : و الغير إما أن يكون شخصا قد تعامل مع المشتري أو شخصا تعامل مع البائع ، فإذا تعامل الغير مع البائع ، ثم حصل فسخ للعقد فإن حقوق هذا الغير تثبت و تترسخ اعتبار أن البائع يسترد المتجر ، أما المشكلات الكبيرة فهي تنشأ عند تعامل الغير مع المشتري ، إذ يتعرض لسقوط حقوقه تبعا لخروج المتجر من ذمة المشتري عند استرداد البائع له ، و الغير الذي يتلقى حقه من المشتري إما أن يكون شخصا حائزا للمحل كله أو لبعض عناصره ، أو مجرد دائن مرتهن .
فإذا قام المشتري بالتصرف في المحل التجاري إلى شخص آخر قبل أن يقوم بوفاء كامل الثمن إلى البائع ثم حصل فسخ لعقد البيع ، فإن البائع يسترد المحل التجاري من المتصرف إليه (المشتري الثاني) باعتباره من الغير ، و لا يمكن بهذا الأخير أن يستفيد من قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكة إذ أن هذه القاعدة يتعطل أثرها بالنسبة للمحل التجاري باعتباره منقولا معنويا كما أسلفنا الذكر ، كما أن المشتري الثاني (الغير) لا يستطيع حتى الإحتفاظ بالبضائــع أو السلع أو التجهيزات أو الأثاث ، إذ أنها على الرغم من كونها عناصر مادية إلا أنها باعتبارها تدخل في عناصر المحل التجاري تعتبر مندمجة فيه و تأخذ حكمه ، فتصبح في حكم المنقول المعنوي الذي لا يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول ، و تكون موضوعا لإسترداد البائع .
أما إذا كان البائع قد تنازل إلى الغير عن أحد أو بعض عناصر المتجر بصفة مستقلة ، فإنه ينبغي التفرقة بين ما إذا كان العنصر أو العناصر التي وقع عليها التنازل هي من العناصر المعنوية أم من العناصر المادية ، فإذا كان العنصر الذي تم التنازل من العناصر المعنوية فإنه يحق للبائع استرداده ، إذ لا عمل لقاعدة الحيازة في المنقول ، و بالتالي لا يحق للغير الإحتفاظ بهذه العناصر المعنوية حتى و لو كان قد قام بالإجراءات الخاصة التي قد يتطلبها القانون لنقل ملكيتها ، إذ أن حصول هذه الإجراءات لا يؤدي إلى تطهير الملكية من عيوبها ، أما النسبة للعناصر المادية ، فلو حصل التنازل عنها إلى الغير استقلالا عن المحل التجاري ، فلا يجوز للبائع استردادها و ذلك لإمكان تمسك الغير حسن النية بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، و مثال ذلك أن زبائن المحل التجاري لا يلزمون برد ما قاموا بشرائه من بضائع أو سلع إذا حصل هذا الشراء ف الفترة ما بين حصول بيع المتجر و فسخ العقد .
و إذا قام المشتري بترتيب رهن على المحل التجاري في الفترة بين حصول البيع و إيقاع الفسخ ، ثم حصل الفسخ فإن هذا الرهن يسقط بما للأثر الرجعي للفسخ ، إذ الفرض أن المشتري ، كأثر للفسخ ، يعتبر و كأنه غير مالك من البدايــة و بالتالي فإن الرهن الذي رتبه لدائنه و كأنه غير صادر من مالك ، بما يؤدي إلى القول بأن البائع يسترد المحل التجاري غير مثقل بأي أعباء عينية عليه .

المبحث الرابع : حماية دائني بائع المحل التجاري

لقد أحاط المشرع البائع ببعض الضمانات القوية ، و التي تمثلت في حق الإمتياز على المحل التجاري ، و في مباشرة دعوى الفسخ ، و ذلك عندما تتوفر شروط إعمال كل منهما . و في المقابل دأب المشرع أيضا على حماية دائني المشتري مما قد يصادفهم من خطر قيام البائع بمباشرة الضمانات التي خولها له القانون ، إذ أوجب على البائع كتابــة و شهر امتيازه و قيد دعوى الفسخ وفقا لإجراءات تستهدف تأمين دائني المشتري من أي مفاجآت تتعلق بالتعامل على المتجر ، بحيث يتمكنون من العلم بما للبائع من حقوق تتعلق بالمتجر فيتعاملون مع المشتري و هم على بينة من أمرهم .
لكن المشرع أغفل إضافة حماية خاصة لدائني البائع ، على الرغم من أنهم قد يعتمدون مع تعاملهم مع البائع على وجود المحل التجاري كجزء من الضمان العام الذي لهم . و بصفة خاصة أن المتجر هو عادة ما يمثل حجر الزاوية في ثروة التاجر ، و بذلك قد يتعرض هؤلاء الدائنون لخطر ضياع حقوقهم إذا ما أفلت المتجر من نطاق ثروة التاجر فهؤلاء الدائنون لن يتمكنوا في الواقع من حماية أنفسهم إلا إذا كفل المشرع إعلانهم بحصول البيع ، و أبقى على الثمن تحت يد المشتري فترة من الوقت كي يتمكنوا من إعمال حقوقهم عليه .
و إزاء هذا الوضع ، فلا يكون أمام دائني البائع للمحافظة على حقوقهم إلا اللجوء إلى وسائل الحماية القانونية التي تقررها القواعد العامة كدعوى الطعن في البيع إذا ما توافرت شروطها ، و إتاحة الفرصة لدائن البائع لأن يقوم بتوقيع الحجز على الثمن تحت يد المشتري وفقا لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير .
غير أن هذه الحماية التي وردت في القواعد العامة هي حماية قاصرة ، و ذلك أن الدعاوى السالفة الذكر إنما تتوقف على شروط كثيرة و معقدة ، كما أن الإجراءات غالبا ما تستغرق الكثير من الجهد و الوقت ، بحيث يكون من غير المتاح لدائني بائع المحل التجاري الحفاظ على حقوقهم .

الـــخاتـــــمة

إن أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لبيع المحل التجاري أن المشرع نظمه بأحكام قانونية خاصة ومستثناة عن القواعد العامة المتعلقة بالبيع في القانون المدني ، وهذه الاستثنائية تبررها المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار ، وكذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره منقول معنوي يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه لأحكام القانون المدني فقط ، حيث جاء هذا الأخير لينظم العقار والمنقول المادي بصفة تفوق تنظيم المنقول المعنــــوي ومظاهر الاستثناء كانت في مختلف مراحل بيع المحل التجاري .

ksali

2011-01-18, 18:02

شكرا و جزاك الله خيرا

محب بلاده

2011-01-18, 18:32

لا شكر على واجب اخي الفاضل

نحن دائما في الخدمة قدر المستطاع

جزاك الله الجنة

aek fadel

2011-01-18, 20:05

*عاجل *من فضلكم أريد بحث وافي حول رواية سيدة المقام لواسيني الأعرج، تشمل على العناصر التالية وتكون مدعمة بالمراجع إن أمكن: ***- تعريف الشخصية لغة واصطلاحا - كيفية بناء الشخصية الروائية - الدراسة الفيزيولوجية للشخصيات - الدراسة الاجتماعية للشخصيات - الحالة النفسية للشخصيات - نوع الشخصية تطبيقا في الرواية - علاقة الشخصية بالزمان - علاقة الشخصية بالمكان - علاقة الشخصية بالحدث.*** مع العلم أنني كلفت بهذا البحث مرغما ودون إرادتي ولحد كتابة هذه الأسطر لم أطلع على النص الأصلي للرواية لأنني لم أجدها للبيع في جميع المكتبات المختصة ببيع الكتب التي بحثت فيها وأنا الآن أطلع فقط عليها بعد تحميلها من الأنترنيت

محب بلاده

2011-01-18, 22:45

تعريف الشخصية لغة /هي اشتقاق من كلمة الشخوص بمعنى الظهور والتبدي أمام الآخر والشخص هو سواد العين أي انسانا والشخص هو كل جسم له ارتفاع ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لكلمة الشخصية في الكلمات الأوروبية لأنها تشتق من كلمة بيرسونا أي القناع وهم الذين يمثلون اليونانيين ويستعملون أدوات معينة وهذا المعنى يدل على أن كلمة شخصية في اللغات الأوروبية تدل على الأدوار التي يؤديها الشخص أمام ناظره وبذلك لايختلف معناها في العربية عنه في كثير من اللغات .
تعريف الشخصية اصطلاحا/هي تلك الأنماط المستمرة والمتسقة نسبيا من الإدراك والتفكير والإحساس والسلوك والتي تبدو مجتمعة لتعطي الناس ذاتيتهم المميزة كما أنها تكوين اختزالي يتضمن الأفكار والدوافع والانفعالات والميول وغيرها.

محب بلاده

2011-01-18, 22:52

“سيدة المقام” رواية صدرت في العام 95 عن منشورات الجمل، للروائي الجزائري واسيني الأعرج، يصوّر بها الكاتب - على لسان بطله الراوي - وجهاً للمأساة الدائرة على أرض الجزائر، والتي لا يرى لها نهاية تلوح في الأفق·· إنما إصراراً همجياً - تؤكده الأحداث اليومية - للتوغل أكثر في قلب المأساة·
كانت “سيدة المقام” راوية لمجازر، وحرائق، وجهالات، وتصويراً عن قرب لمشاهد هدم المجتمع المدني بأيدي أبنائه، وتقويض أساساته انقياداً لأفهام خاطئة مدمرة، أو رغبة في “تعميم” الخراب· إلا أن هذه الرواية بعرضها ل “مرثيات اليوم الحزين” ترسم “تواءما” لمأساة تتدحرج فصولها على ساحات بلدان عربية أخرى، بخلاف الجزائر، قد يكون للكويت نصيب من فصل مقبل·· وإن لن يكون الأخير!

حراس النوايا·· قادمون

ينسج واسيني الأعرج خيوط حكايته، ويداخل بين فصولها، وأزمانها المتعددة، ويظل القارئ ممسكاً بخيط غامض، إلى أن يصل فيما بعد إلى ساحة الحدث، ومشاهد الدمار، متتبعاً ذكريات الراوي حيناً، وخواطر ترد على لسان بطلة الرواية مريم “سيدة المقام” أحيانا أخرى اللذين يشتركان معاً في إكمال المشهد، معتمدين - كما يريد منهما الكاتب - على إضاءات من flash back·
تقول مريم في أحد المقاطع: “شباب في عز عنفوانه، قمعت الحياة في عينيه، فأدخلوه عالم الجنة والجحيم في رمشة عين·! مكاتب بيشاور (باكستان) فتحت لهم الأبواب داخل دروب الجنة والرخاء، ثم أغلقتها على مرتفعات أفغانستان· البائعون الذين تساوموا على رؤوسهم، عادوا يتاجرون·· إحدى الأمهات من اللواتي سرقت تجارة بيشاور ابنها رأت حلما بيّتها واقفة على رؤوس أصابعها· رأت ابنها في المنام، يأخذه أربعة أشخاص يرتدون عباءات بيضاء، أخذوه ورموه في البحر”·
وتواصل مريم حكاية هذا المغرر به، وكيف أن الخبر قد نشر بعد أيام من حلم الأم على صفحات إحدى الصحف، ليصرخ أباه بعد ذلك “ابني استشهد، لقد قبلت بهذا القدر المحتوم· فليبعدوا عن أبنائي الآخرين”·
تعتمد أغلب حوادث الرواية، على حقائق عاشها أبناء المجتمع الجزائري (تعيشها الآن مجتمعات عربية أخرى وإن بدرجات متفاوتة) مثل تكفير المجتمع المدني، والتفكير ببناء خلافة إسلامية، والتخلص من جاهلية الحكام والمحكومين الراغبين في سيادة القوانين الوضعية، تطبيق الحد الشرعي بالقوة دون الاحتكام للسلطات، الهجرة إلى “قاعدة” الدولة الإسلامية الحقة في أفغانستان أو الشيشان أو أية بقاع أخرى تحيا خارج دائرة العصر، التمسك بمظاهر التدين، والتشدد في ذلك·
تقول مريم “سيدة المقام”: “لاشيء تغيّر سوى هذه المدينة الوحيدة التي تموت بين اللحظة واللحظة، وتتهاوى كل يوم مثل الورق اليابس، كل شيء فيها بدأ يفقد معناه، الشوارع، السيارات، البنايات، حتى الوجوه التي تعودنا على وضاءتها صارت متسخة، الأشواق التي تحتل قلب المدينة، لم تعد تحفل كثيراً بالفرح، الطالبات عندما أراهن في ساحة المعهد، ينتابني الإحساس بأن جدّتي كانت أكثر تحرراً··”

أصل الحكاية

تدور فصول رواية الأعرج حول نهاية فتاة جزائرية، “مريم” أو “سيدة المقام” صديقة الراوي التي تواجه هجمة المجتمع الشرسة، ونظرته لها باستخفاف كـ “راقصة باليه”، فتواصل هذه السيدة التي تكشف صفحات الرواية عن قوة عزمها في خوض معركتيها، الأولى في إصرارها على إكمال حفلتها الموسيقية في أداء مسرحية “شهرزاد” تحت رعاية معلمتها الروسية “آناطوليا”·· (التي طردت من الجزائر بعد مضايقتها)، ووسط معارضة “حراس النوايا” من شباب الحركات الأصولية التي انتشرت دعواتهم في كل الأحياء، هذا التحدي الذي يقودها إلى نزيف دماغي - بعد إكمال عرضها المسرحي - بسبب حادثة تعرضت لها قبل سنوات، حينما أصابت رصاصة طائشة رأسها، واستقرت به، نتيجة مواجهة جرت بين رجال الأمن وإحدى الجماعات الأصولية القريبة من حيها السكني، لم يكن لها علاقة بالفريقين·· (نصحها الأطباء بعد الحادث الذي نجت منه بأعجوبة أن لا تبذل مجهوداً بدنياً أو ذهنياً)·
وثاني معاركها في تحديها لمن أسمتهم منذ بداية الرواية بـ “حراس النوايا” الذين طوقوا أجواء المدن الجزائرية، وحبسوا بحرها، وغيبوا سماءها، بسحب سوداء، جاءت بها تعاليمهم المتشددة في الدين!
وسط هذه الخواطر المتواترة، لاينسى الكاتب أن يترك مساحات كبيرة من البوح المباشر بين بطلي الرواية، المدرس الجامعي، ولاعبة الباليه “سيدة المقام”، وأجواء نادرة تنفسا بها بعيداً عن رقابة “حراس النوايا” وسحبهم الداكنة التي ملأت شوارع المدينة·

على جسر “تليملي”

تنتهي الرواية، بضياع بطلنا - الراوي - في شوارع الجزائر بعد خروجه من مبنى المستشفى، حيث لفظت “مريم” أنفاسها الأخيرة، ويقوده ضياعه هذا إلى جسر “تليملي” في إحدى ساحات المدينة، حيث رمت قبل أعوام كاتبة جزائرية جسدها من فوقه، ليصبح خياراً وحيداً لإنسان ضيق عليه مجتمعه آفاق الحرية الشخصية، والتعبير، والتفكير، وحتى في الملبس والمأكل·
يرمي بطلنا فصول روايته من فوق الجسر، يائساً من جدوى الكتابة في مجتمع لا يقرأ، ولا يريد أن يقرأ·· بينما ترتخي يداه من أعلى الجسر الحديدي إلى نهايات مفتوحة·· إلى المتاهة·

بداية النهايات

تماهت صورة الفتاة المحاربة في حريتها، وأحلامها (تروي في إحدى خواطرها تعرضها إلى حادثة اغتصاب من زوجها الذي أجبرت على الزواج منه) تماهت تلك الصورة بصورة البلاد المغتصبة على أيدي حراس جهلة، يفتشون صدور مجتمعهم، ويحاسبون على النوايا، فهل للبلدان أيضاً انتحارات شبيهة بنهايات اليائسين؟!

مشاهد من رواية الواقع

يلقي الكاتب - الراوي - باللائمة على طبيعة النظم الاستبدادية الحاكمة، التي هيأت بتهاونها قدوم الجماعات الأصولية، فيقول:

· بنو كلبون” سحقوا العقول، وقالوا: رجُلٌ يفكرّ معناه مشكلة إضافية، ولكنهم كانوا يعبّدون الطريق لحراس النوايا الذين يقولون: رجلٌ جاهل، رجلٌ مضمون··”·

· يصوّر الكاتب سيطرة الجماعات الدينية على واقع المجتمع المدني، حيث يجوب “حراس النوايا” شوارع المدينة، فارضين أوامرهم بغير المعروف، وناهين عما يرونه منكراً، وأمام تلك التصرفات يصور قلة حيلة بلدية المدينة (كإحدى مؤسسات السلطة الرسمية)، وعجزها عن التدخل، لرفع الظلم الواقع، أو تغليب كفة القوانين، التي يرونها تنتهك أمام أعينهم·· وعلى حواجز التفتيش، وفي تنفيذ الحدود الشرعية (وغير الشرعية!) على أيدي الشبان الأصوليين، وإغلاق المحلات، والتدقيق في الهويات الحزبية، وبطاقات العائلة··!

· يصل الكاتب - بتحليل نفسي - إلى أسباب الغلو في التدين، عند إحدى شخصيات الرواية (عم مريم وزوج أمها) إلى مشاكل شخصية، لاعلاقة لها بالإيمان، مثل العجز الذي يعاني منه العم، مما دفعه إلى إطالة اللحية والانضمام إلى إحدى الجماعات الدينية، التي شكلت له ملجأ نفسياً آمناً·· ثم ظهور علامات المرض النفسي في الانطواء، والانسحاب من الحياة العامة، والوصول إلى أقصى حالات النكوص والهلوسة!·

رواية “سيدة المقام” - مرثيات اليوم الحزين للروائي الجزائري واسيني الأعرج تحتاج إلى أكثر من قراءة، وأكثر من مساحة للتأمل

aek fadel

2011-01-19, 19:17

شكرا أخي على هذه المساعدة حول بحث في رواية سيدة المقام وأرجو ممن له بحث أوسع ألا يبخلني به -

tchicolwhid

2011-01-20, 02:53

السلام عليكم اخواني انا طالب سنة ثالثة تخصص مالية احتاج مساعدتكم في اي من بحوث التالية .
1*السياسة الضريبية واثرها في السوق النقدية
2* الموازنة العامة و سياسة الاصدار النقدي في الجزائر
3*القرارات المالية
4*انعكاسات سياسة النقدية والمالية على اوضاع الاسواق المالية
5*اقتصاديات القروض الدولية eci
6*اقتصاديات المديونية الدولية eei
وارجو منكو الرد في اقرب وقت لحاجتي اياها في امتحانات السداسي الاول بارك الله فيكم

محب بلاده

2011-01-20, 19:25

النظام البنكي والسياسة النقدية في الجزائر (http://wadilarab.kalamfikalam.com/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvZUlRRDdaczQvX19fX18uaH RtbA==)
او
البنك المركزي والسياسة النقدية (http://wadilarab.kalamfikalam.com/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvVmFsUnJtMjkvX19fLmh0bW w=)
او هذا
السياسة النقدية في الجزائر بين الأداء والفعالية (http://wadilarab.kalamfikalam.com/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2RvY3VtZW50L3ZqNlAzMldSL19fX1 9fXy5odG1sP2NhdTI9NDAzdE51bGw=)

وهذه طريقة التحميل

اضغط على رابط التحميل اولا
ثم اتبع ما في الصور
http://img340.imageshack.us/img340/746/14114.png

http://img259.imageshack.us/img259/5636/14113.png

http://img822.imageshack.us/img822/2051/14112.png

http://img683.imageshack.us/img683/6646/14111.png

محب بلاده

2011-01-20, 19:26

144 مذكرة تخرج نقود وبنوك مالية

أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية.rar (http://www.4shared.com/file/OjWuYxY1/_______.html)
أثر الإصلاحات الاقتصادية على البطالة و التشغيل.rar (http://www.4shared.com/file/v1PpncHC/______.html)
أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك.rar (http://www.4shared.com/file/mUoNf7MQ/______.html)
أشكال الاستثمار.rar (http://www.4shared.com/file/BG1DVKef/__online.html)
اثر تحريم الربا في الحد من مشكلة التضخم.rar (http://www.4shared.com/file/W7e2-O6i/_______.html)
استراتيجية التمويل الإسلامي للدول النامية.rar (http://www.4shared.com/file/0uZAn0J8/____.html)
الأسواق المالية واثرها على نشاط البنوك.rar (http://www.4shared.com/file/XJqMeVwQ/_____.html)
الأسواق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/8XlccQ9z/__online.html)
الأسواق المالية02.rar (http://www.4shared.com/file/I1BK_ngz/_02.html)
الأوراق والمؤسسات المالية.rar (http://www.4shared.com/file/kyZIm3vS/___online.html)
الإستثمار الفلاحي ودوره في الأمن الغذائي.rar (http://www.4shared.com/file/qzxdi9Dl/_____.html)
الإصلاح الضريبي وأثره على المؤسسة الاقتصادية حالة الجزائر 1992-2007.rar (http://www.4shared.com/file/sV7DML0s/________1992-2007.html)
الإصلاح الضريبي وتأثيره على الإقتصاد الوطني في ظل انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق.rar (http://www.4shared.com/file/HVaw2QYM/____________.html)
الإصلاح المصرفي وأثره على الاستثمار الأجنبي المباشر.rar (http://www.4shared.com/file/pEWTPMOJ/______.html)
الإصلاحات المالية و البنكية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/0YsunpIS/_____.html)
الإصلاحات النقدية و أثرها على الاقتصاد الوطني.rar (http://www.4shared.com/file/ZqqvKEsI/______.html)
الإعتماد المستندي كتقنية دفع وتمويل ضمان للتجارة الخارجية.rar (http://www.4shared.com/file/6ush8-EO/_______.html)
الانفاق ومساهمته في التنمية.rar (http://www.4shared.com/file/9ZrUYU4L/___.html)
البطالة النظريات الاقتصادية المفسرة لها.rar (http://www.4shared.com/file/JLpEjQKB/____.html)
البورصة في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/qyb-IQ8H/___online.html)
التسويق و دوره في النظام المصرفي الجزائري - دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري-.rar (http://www.4shared.com/file/3bb7C6BG/_______-_____-.html)
التسيير النقدي لدى البنوك.rar (http://www.4shared.com/file/Vk_XTLPu/___.html)
التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية.rar (http://www.4shared.com/file/lhuW6o5N/______.html)
التنمية المحلية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/9SiB87t4/___.html)
التنمية المستدامة واستراتيجية تطبيقها في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/7BfTcB4P/_____.html)
التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العمومية.rar (http://www.4shared.com/file/Ea4rINXX/_____.html)
التهـرب الضريبـي وأثره على الإقتصاد الوطني.rar (http://www.4shared.com/file/pybE8Puy/______.html)
الخوصصة عن طريق السوق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/SbDiYm_f/____.html)
الدراسة النظرية للاسواق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/cFyIMV1Y/___.html)
الزكاة ودورها في التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/p4ojizFl/____.html)
الزكاة ودورها في محاربة البطالة.rar (http://www.4shared.com/file/alqZ58Ph/____.html)
السوق التمويلية وأثرها في تفعيل التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/qQR4tplU/______.html)
السياسات الإقتصادية المعتمدة في معالجة التضخم (دراسة حالة الجزائر).rar (http://www.4shared.com/file/1tubxznp/__________.html)
الشركات المتعددة الجنسيات.rar (http://www.4shared.com/file/ej0LbHMj/___online.html)
الضمنات البنكية الدولية ودورها في ترقية التجارة الخاجية.rar (http://www.4shared.com/file/VN6nNIaJ/_______.html)
العملة الأروبية الموحدة وتأثيرها على الأداء التجاري الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/XceQYK3f/_______.html)
العولمة الإقتصادية وتأثيرها على الجهاز المصرفي الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/r6cNC0wa/______.html)
العولمة المالية وأثرها على أسواق المال العربية.rar (http://www.4shared.com/file/7lWFVdf1/______.html)
العولمة وآثارها على التنمية المستدامة.rar (http://www.4shared.com/file/-MqV96OO/____.html)
أهمية التسويق البنكي في رفع القدرة التنافسية للبنوك.rar (http://www.4shared.com/file/2xbZ3UjN/_______.html)
أهمية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية.rar (http://www.4shared.com/file/-Cliy9Ep/______.html)
العولمة المالية وأثرها على أسواق المال العربية.rar (http://www.4shared.com/file/S4xuohYS/______.html)
العولمة المالية وأثرها على إقتصادية الدولة العربية.rar (http://www.4shared.com/file/7dVfazEj/______.html)
العولمة المالية وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/DMNQjRNR/_____.html)
العولمة وآثارها على التنمية المستدامة.rar (http://www.4shared.com/file/XD9aCmDa/____.html)
العولمة واثرها على دول العالم الثالث.rar (http://www.4shared.com/file/-EjKldgS/_____.html)
العولمة وموقع اقتصاديات الدول العربية منها.rar (http://www.4shared.com/file/koSERRe0/_____.html)
الفساد الإقتصادي.rar (http://www.4shared.com/file/RMyKMg2I/__online.html)
المعاملات البنكية في البنوك الإسلامية.rar (http://www.4shared.com/file/1dnANFdZ/____.html)
المعايير المعتمدة من طرف البنوك التجارية في منح القروض.rar (http://www.4shared.com/file/DU0yyjtp/________.html)
المنظمة العالمية للتجارة وانعكاسات انضمام الجزائر إليها.rar (http://www.4shared.com/file/rh6fIA-H/______.html)
المنظومة البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/ziHrnuH8/__online.html)
الميزة التنافسية والإستراتيجية البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/uA_9QB8Z/___.html)
النظام الجبائي الجزائري وإشكالية التهرب الضريبي.rar (http://www.4shared.com/file/I9CSqcyD/_____.html)
النظام المصرفي الجزائري 02.rar (http://www.4shared.com/file/HmYIDRLW/___02.html)
النظام المصرفي الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/iOdv7pc4/___online.html)
الوقـف ودوره في الاستثمـار.rar (http://www.4shared.com/file/XxpXRojK/___.html)
بيع المرابحة في البنوك الاسلامية مع دراسة حالة بنك البركة الجزائري- وكالة البليدة -.rar (http://www.4shared.com/file/AtXKJkgI/__________-___-.html)
تأثير العولمة على قطاع التأمين.rar (http://www.4shared.com/file/KgkXFmjb/____.html)
تأثير سوق العمل على التنمية الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/FloHrnLn/_____.html)
تبييض الأموال وطرق محاربته.rar (http://www.4shared.com/file/QBtnFsaH/___.html)
تحريم الربا وأثره في حد من مشكلة البطالة.rar (http://www.4shared.com/file/92g2qFAT/_______.html)
تسيير مخاطر القروض في البنك التجاري وآثاره على التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/rIYV85yy/_________.html)
أهمية التسويق البنكي في رفع القدرة التنافسية للبنوك.rar (http://www.4shared.com/file/9-7NzuM_/_______.html)
أهمية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية.rar (http://www.4shared.com/file/DOs-e-BA/______.html)
بيع المرابحة في البنوك الاسلامية مع دراسة حالة بنك البركة الجزائري- وكالة البليدة -.rar (http://www.4shared.com/file/i4g4iBAR/__________-___-.html)
تأثير العولمة على قطاع التأمين.rar (http://www.4shared.com/file/1Pygw_9U/____.html)
تأثير سوق العمل على التنمية الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/JlLnEY_G/_____.html)
تبييض الأموال وطرق محاربته.rar (http://www.4shared.com/file/FBdv9PHy/___.html)
تحريم الربا وأثره في حد من مشكلة البطالة.rar (http://www.4shared.com/file/ocAIL_KY/_______.html)
تسيير مخاطر القروض في البنك التجاري وآثاره على التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/xySs9dH4/_________.html)
تطوير الخدمة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/Zsx1PUPJ/______.html)
تفعيل السياسة الضريبية.rar (http://www.4shared.com/file/Z5WycLYj/___online.html)
تقنيات إعادة تمويل البنوك التجارية الجزائرية.rar (http://www.4shared.com/file/2EV_Nqmd/_____.html)
تقنيات اختيار المشاريع الاستثمارية في ظل المخاطر .BNA دراسة حالة البنك الوطني الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/pftMK9vs/_______BNA_______.html)
تقنيات البنوك في منح القروض.rar (http://www.4shared.com/file/ciJ-CbCq/____.html)
تقنيات التمويل البنكي.rar (http://www.4shared.com/file/rJpqEyWa/___online.html)
تقييم الإصلاحي الضريبي في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/T8bP8Owi/____.html)
تقييم المشاريع الإستثمارية في البنوك التجارية دراسة حالة بنك B.E.A.rar (http://www.4shared.com/file/Skky8wsO/_________BEA.html)
تقييم واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/1dVwE_XW/______.html)
تكامل الأسواق المالية ودورها ي تحقيق التكامل الإقتصادي في الدول العربية.rar (http://www.4shared.com/file/RLVI7_e4/__________.html)
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/fQQROoxJ/_____.html)
تمويل عملية الاستراد عن طريق الاعتماد المستندي.rar (http://www.4shared.com/file/2Gyc15Sw/______.html)
تمويل واستغلال الطريق السُيار (شرق غرب) بين المردودية الاقتصادية والمردودية المالية للمشروع.rar (http://www.4shared.com/file/GttqIyWb/_____________.html)
تناقض النمو و التنمية في عصر العولمة الاقتصادية واقع و تحديات.rar (http://www.4shared.com/file/1S196W7h/___________.html)
دراسة عملية تمويل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في بنك تجاري.rar (http://www.4shared.com/file/EK3roXWm/________.html)
دراسة مقارنة بين الزكاة والضريبة.rar (http://www.4shared.com/file/aQa9GNBX/____.html)
دراسة نظرية للتنمية الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/jGvaPySd/___.html)
دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالواقع والآفاق.rar (http://www.4shared.com/file/_9Q89DRy/_______.html)
دور الأسواق المالية الناشئة في ظل العولمة الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/-iXAxddV/_______.html)
دور الأسواق المالية في تمويل الاستثمار.rar (http://www.4shared.com/file/vxl36f6x/_____.html)
دور الاستثمار في توسيع نطاق السوق المحلي (التنمية).rar (http://www.4shared.com/file/1AwCSyte/_________.html)
دور البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.rar (http://www.4shared.com/file/6T4BorZm/_______.html)
دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.rar (http://www.4shared.com/file/PvwGLyKc/_______.html)
دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.rar (http://www.4shared.com/file/0epnTMVK/______.html)
دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال.rar (http://www.4shared.com/file/GNjreLqk/_____.html)
دور البورصة في تمويل المؤسسات الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/GeUGjEKB/_____.html)
دور التخطيط والرقابة على التسيير المؤسساتي دراسة حالة فرع صيدال.rar (http://www.4shared.com/file/0YrF_keP/_________.html)
دور التسيير المالي في ترشيد القرارات في المؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/KXbk52UN/_______.html)
دور الجهاز المصرفي في تفعيل السوق المالية - حالة الأسواق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/kkI8_ElP/_______-___.html)
دور الحوافز الضريبية في تفعيل التنمية بالجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/uoFQh6gB/______.html)
دور الزكاة في علاج مشكلة الفقر.rar (http://www.4shared.com/file/eYiriKq7/_____.html)
دور السياسات المالية والنقدية في معالجة الركود الاقتصادي.rar (http://www.4shared.com/file/eGBW0yyg/_______.html)
دور السياسة النقدية في معالجة التضخم.rar (http://www.4shared.com/file/Oe1UjdOR/_____.html)
دور الضرائب والقروض في الإنعاش الإقتصادي.rar (http://www.4shared.com/file/xS7CTGJe/_____.html)
دور القروض في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.rar (http://www.4shared.com/file/YuAVviO-/________.html)
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإنتعاش الاقتصادي.rar (http://www.4shared.com/file/QP0Z4szN/______.html)
دور شركات التأمين في تنمية الإقتصاد الوطني.rar (http://www.4shared.com/file/c8uVZkiM/______.html)
دور قطاع التأمين في ترقية الإقتصاد الوطني دراسة حالة الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/EGlRwe3-/_________.html)
ربحية البنوك الجارية في ظل مخاطر نشاطها.rar (http://www.4shared.com/file/AluLwQ1E/______.html)
رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية دراسة حالة بنك الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/iNh2j3PR/_________.html)
سعر الصرف.rar (http://www.4shared.com/file/J_acE18q/__online.html)
سياسة الإقراض في تفعيل الإستثمارات دراسة تطبيقية لحالة القرض الشعبي الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/dJ2hVsoL/__________.html)
سياسة التمويل البنكي لقروض التجارة الخرجية.rar (http://www.4shared.com/file/oByfcR9P/_____.html)
سياسة السيولة المصرفية في ظل العولمة المالية.rar (http://www.4shared.com/file/i6iB9gJO/______.html)
شركات الأموال وشركات المساهمة.rar (http://www.4shared.com/file/M9lrSNq0/___.html)
صندوق الزكاة الجزائري الواقع والطموح.rar (http://www.4shared.com/file/pOZ6Ib7r/____.html)
صندوق الزكاة وأثره على التنمية.rar (http://www.4shared.com/file/n-7rEZWW/____.html)
ظاهرة تبيض الأموال.rar (http://www.4shared.com/file/8j4bHYSH/___online.html)
فعالية الإصلاح الضريبي وإشكالية التهرب الضريبي في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/ouJfpPnn/_______.html)
فعالية التمويل البنكي للإستثمارات المستحدثة.rar (http://www.4shared.com/file/nYbU1WNg/____.html)
فعالية النظام الضريبي ودوره في تمويل الخزينة العمومية.rar (http://www.4shared.com/file/Qo05uTAo/_______.html)
لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي وأثره على الجانب المالي.rar (http://www.4shared.com/file/ywZsf_GQ/__________.html)
محاولة تحليل مخاطر القروض دراسة حالة cpa.rar (http://www.4shared.com/file/v4_WoE4C/______cpa.html)
محاولة تقييم أداء الجهاز المصرفي والمالي الجزائري وانسجامه مع العــولمة - دراسـة حـالة بنك -.rar (http://www.4shared.com/file/zJ5FOmud/__________-____-.html)
محاولة تقييم النظام الجبائي الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/Efw9SNB0/____.html)
مخاطر القروض البنكية وضمانات منحها.rar (http://www.4shared.com/file/DRBv_Kbj/____.html)
مخاطر القروض البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/oF6tYmXf/___online.html)
مستقبل الصيرفة الالكترونية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/raJOXAML/____.html)
مشكلة البطالة وعلاجها في الإقتصاد الوضعي والإقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة.rar (http://www.4shared.com/file/YEwgH3TX/_________.html)
مشكلة القروض المصرفية المتعثرةدراسة تطبيقية حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية.rar (http://www.4shared.com/file/HZiu6tX3/_________.html)
مشكلة غسيل الأموال في العالم آثارها الاقتصادية وطرق مكافحتها.rar (http://www.4shared.com/file/zZf-3YlN/________.html)
معايير منح القروض المصرفية.rar (http://www.4shared.com/file/AZULaPvj/___.html)
معلوماتية الكترونية نقدية كتقنية CIB البطاقة المابين بنكيةو استعمالاتها كوسيلة للدفع الحديث في البنوك الجزائريةCPA دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/VneJncLC/_____CIB___________CPA______.html)
من الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة إلى المنظمة العالمية للتجارة.rar (http://www.4shared.com/file/xKwBYgZL/_________.html)
مهام وإدارة بنك الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/u9zyHxIX/___.html)
نشاط البنوك التجارية وفق معايير لجنة بازل.rar (http://www.4shared.com/file/Mzbhhbol/______.html)
نظام التأمين الإجتماعي في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/AsqxYeYf/____.html)
نظرية التسويق والخدمات.rar (http://www.4shared.com/file/WcoZ2_42/___online.html)
هيكل النظام النقدي على ضوء قانون النقد والقرض.rar (http://www.4shared.com/file/UcjPLEMI/_______.html)
واقع الاستثمار في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/p8kPaFwP/___.html)
واقع التأمين في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/p3-pXlG1/___.html)
واقع الشراكة الأجنبية و أفاقها في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/Q_nnJFpY/______.html)
وسائل الدفع المستندية للتجارة الخارجية.rar (http://www.4shared.com/file/Ek83gl6Q/_____.html)

محب بلاده

2011-01-20, 19:36

المجموعة هائلة من مذكرات تخرج ليسانس تخصص مالية

http://www.4shared.com/dir/co_AgZ8W/____.html

محب بلاده

2011-01-20, 19:38

مذكرات تخصص مالية

عناوين المذكرات:

النقود الإلكترونية وأثرها على عملية غسيل الأموال.

أثر العجز المالي على المؤسسات الإقتصادية في الجزائر.

الإستثمار في بورصة القيم المنقولة.

التنمية وتمويل المشاريع الإقتصادية في ظل العولمة.

التضخم المالي و الأساليب المحاسبية لمعالجته.

حجم الملف:7.84 mb
http://www.forjawal.com/Prog/index.files/download.gif (http://www.ingdz.com/links/?http://hotfile.com/dl/69607413/ed02797/mmoires.rar.html)

mira z

2011-01-20, 19:44

مرحبا
اريد تمارين وحلولها حول موضوع الاحتمالات
سنة 2 علوم اقتصادية

محب بلاده

2011-01-20, 19:45

مذكرات تخرج ليسانس تخصص نقود وبنوك مالية

BNA دور التحليل المالي في اتخاذ قرار منح القروض لدى البنك.rar (http://www.4shared.com/file/a2_qgyn7/BNA__________.html)
CPAتقييم وتمويل المشاريع الاسثمارية من طرف البنوك بنك.rar (http://www.4shared.com/file/JhWXkOf8/CPA_______.html)
آثار الإصلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/OAgIaeK5/________.html)
أثار الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية.rar (http://www.4shared.com/file/_6zNNctJ/______.html)
أثر الجبايـــة على التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/W9VOZTvw/____.html)
أثر العولمة على فعالية السياسة النقدية.rar (http://www.4shared.com/file/fLjN4xL3/_____.html)
أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك.rar (http://www.4shared.com/file/rkM1X-4L/______.html)
إدارة وتسيير مخاطرة القروض البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/MoOuMvot/____.html)
إستراتيجية الشراكة في المؤسسة الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/0Iyl8AUO/____.html)
إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و واقعها في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/0Ze171yy/_________.html)
إصلاحـات الجهـاز المصرفـي في ظل انضمام الجزائــــر إلـى المنظمـة العالميـــــة للتجـارة.rar (http://www.4shared.com/file/SC6NLE1I/___________.html)
اثر التحصيل الجبائي على ميزانية الدولة حالة الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/sdZJOiId/_______.html)
اثر تحريم الربا في الحد من مشكلة التضخم.rar (http://www.4shared.com/file/bvpnLF8Y/_______.html)
الأزمة الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/OMX17Rw4/__online.html)
الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاديــات العربيـــة.rar (http://www.4shared.com/file/FUoNj_YR/______.html)
الأسواق المالية واثرها على نشاط البنوك.rar (http://www.4shared.com/file/EVESMseJ/_____.html)
الأسواق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/iai97Cyi/__online.html)
الأوراق والمؤسسات المالية.rar (http://www.4shared.com/file/_2ENJsvI/___online.html)
الإستثمار الفلاحي ودوره في الأمن الغذائي.rar (http://www.4shared.com/file/mFqYehOQ/_____.html)
الإصلاح الضريبي وأثره على المؤسسة الاقتصادية حالة الجزائر 1992-2007.rar (http://www.4shared.com/file/ioNZDB4W/________1992-2007.html)
الإصلاح الضريبي وتأثيره على الإقتصاد الوطني في ظل انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق.rar (http://www.4shared.com/file/ZD7uqSG9/____________.html)
الإصلاح المصرفي وأثره على الاستثمار الأجنبي المباشر.rar (http://www.4shared.com/file/SvZaPB5Z/______.html)
الإصلاحات النقدية و أثرها على الاقتصاد الوطني.rar (http://www.4shared.com/file/pnabeSR6/______.html)
الاستثمار 02.rar (http://www.4shared.com/file/kJTKVwsL/_02.html)
الاستثمار الأجنبي المباشر والميزة التنافسية.rar (http://www.4shared.com/file/2rb0Qpg0/____.html)
الاستثمار الأجنبي والشراكة في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/b-J_tez-/____.html)
الاستثمار الأجنبي وتطوراته في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/sLJqLO_c/____.html)
الاستثمار السياحي في الجزائر واقع وآفاق.rar (http://www.4shared.com/file/tGZxACba/_____.html)
الاستثمار العربي بين التحدي والطموح.rar (http://www.4shared.com/file/O8L5YKhg/____.html)
الاستثمار في المنشآت القاعدية.rar (http://www.4shared.com/file/4XDGPsXJ/___.html)
الاستثمار في بورصة الأوراق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/naEoQYmK/____.html)
الاستثمار في محفظة الأوراق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/Q7veKqQc/____.html)
الاقتصاد الرقمي.rar (http://www.4shared.com/file/2rttNdEZ/__online.html)
الانتقال من الغات إلى المنظمة العالمية للتجارة.rar (http://www.4shared.com/file/6HYGuBHU/______.html)
البطالة و التشغيل.rar (http://www.4shared.com/file/oAdX2UhN/___online.html)
البنك المركزي والسياسة النقدية.rar (http://www.4shared.com/file/ValRrm29/___.html)
البنوك الإسلامية أساليب التمويل فيها وتجاربها.rar (http://www.4shared.com/file/ejYd6zmy/_____.html)
البنوك الإسلامية وعلاقتها بالبنك المركزي.rar (http://www.4shared.com/file/i7Gr3MDN/____.html)
البنوك الاسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/60-Pe5Lk/_____.html)
البنوك التجارية والقروض البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/cGQH93Z4/___.html)
البنوك ودورها في منح القروض.rar (http://www.4shared.com/file/nNL_uwRE/____.html)
البورصة وعلاقتها بالبنوك في ظل العولمة.rar (http://www.4shared.com/file/Yvs_Lm7c/_____.html)
التأمين على الودائع المصرفية.rar (http://www.4shared.com/file/0E4sT49e/___.html)
التجارة الإلكترونية في الدول العربية الواقع والتحديات.rar (http://www.4shared.com/file/frdWFyxb/_______.html)
التجارة الخارجية وخدمات تمويلها.rar (http://www.4shared.com/file/IDiOAmda/___.html)
التحديات الحديثة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.rar (http://www.4shared.com/file/9j6kX47f/______.html)
التحديات المعاصرة التي تواجه البنوك الإسلامية.rar (http://www.4shared.com/file/uuNAd0F6/_____.html)
التحليل المالي للبنوك التجارية.rar (http://www.4shared.com/file/MteTbF0P/___.html)
التحليل المالي و دوره في اتخاذ القرار داخل المؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/WD60Jywc/_________.html)
التدقيق والرقابة في المصارف.rar (http://www.4shared.com/file/NpA0lEyC/___.html)
التمويل الاسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية.rar (http://www.4shared.com/file/6j2YE7fX/_____.html)
التنبؤ بالأزمات المالية.rar (http://www.4shared.com/file/1-G2c2gA/___online.html)
الخوصصــــة.rar (http://www.4shared.com/file/p3p5TD3u/_online.html)
الرقابة المصرفية على البنوك التجارية.rar (http://www.4shared.com/file/kVLncNmQ/____.html)
السياسة الجبائية ودورها في تشجيع الاستثمار.rar (http://www.4shared.com/file/gH8AD4_a/_____.html)
السياسة المالية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.rar (http://www.4shared.com/file/9o6x4lV3/______.html)

محب بلاده

2011-01-20, 19:46

آثار إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع المصرفي.rar (http://www.4shared.com/file/6UOI0jKw/_________.html)
آثار اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على قطاعات الاقتصاد الوطني الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/JspEveZ-/_________.html)
آثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/xnX1jf2l/_______.html)
آفاق الإندماج المصرفي في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/z6uUifNl/____.html)
آليات العمل في الأسواق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/SrthTf9u/____.html)
آليات تحديد السعر وإنعكاساته على ربحية المؤسسة دراسة حالة مؤسسة ( poval ).rar (http://www.4shared.com/file/_zEBWuVf/_____________poval__.html)
أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/Z4YyVDrv/_______.html)
أثر الضرائب والقروض على الانعاش الاقتصادي.rar (http://www.4shared.com/file/BXLFYEdM/_____.html)
أثر العجز المالي على المؤسسة الاقتصادية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/vo8ycWb6/_______.html)
أثر سياسة التمويل على الإنتاج.rar (http://www.4shared.com/file/sT1RGmMb/____.html)
أثر وظائف الإدارة على التحكم في تسيير الموارد البشرية.rar (http://www.4shared.com/file/36ZKeXKk/________.html)
أدوات تمويل الإستثمار في البنوك الإسلامية.rar (http://www.4shared.com/file/Q6Rj0dR2/_____.html)
أنظمة الدفع الحديثة في البنوك الجزائرية.rar (http://www.4shared.com/file/zLvdlwzC/_____.html)
أهداف المشروع الإستثماري.rar (http://www.4shared.com/file/X2eMrl1T/___online.html)
أهمية التحليل المالي في البنك لقياس خطر القرض.rar (http://www.4shared.com/file/-KoBmqV8/_______.html)
أهمية القروض البنكية في تمويل الإستثمارات بنك بدر.rar (http://www.4shared.com/file/3Zi-916y/_______.html)
أهمية المحاسبة العامة في تسيير المؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/-zYPVOvf/_____.html)
أهمية تحفيز الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/ps5mA3oW/_______.html)
إصلاح النظام الجمركي الجزائري في ظل رهانات إنضمام الجزائرإلى المنظمة العالمية للتجارة.rar (http://www.4shared.com/file/JJeHP5Wt/___________.html)
إنشاء وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الإقتص.rar (http://www.4shared.com/file/SKaHKFJY/________.html)
اتخاذ القرارات الإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/xb7d8ISO/___online.html)
استخدام وسائل الحديثة في البنوك الجزائرية دراسة تقيمية.rar (http://www.4shared.com/file/H4mNeyI6/_______.html)
الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة حالة القطاع الصناعي.rar (http://www.4shared.com/file/9GBBadIP/__________.html)
الأجور وتأثيرها على الإقتصاد.rar (http://www.4shared.com/file/rn_3oKj9/___.html)
الأزمات المالية في الأسواق المالية الناشئة.rar (http://www.4shared.com/file/zEZIucKE/_____.html)
الأسواق المالية وإنعكاساتها على التنمية في البلدان النامية.rar (http://www.4shared.com/file/vjlEE2cH/_______.html)
الإدارة والضرائب الجمركية.rar (http://www.4shared.com/file/I9UkhjEl/___online.html)
الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وحوافزه.rar (http://www.4shared.com/file/BMeoVSEf/_____.html)
الإستثمار في الأوراق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/uEZbfS76/___.html)
الإصلاحات الجبائية في الجزائر وتأثيرها على الإقتصاد الوطني.rar (http://www.4shared.com/file/nc96mvQm/_______.html)
الإعتماد الإيجاري.rar (http://www.4shared.com/file/bnO9i9Nl/__online.html)
الإنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية.rar (http://www.4shared.com/file/MOmWmrNm/______.html)
الاستثمار الأجنبي المباشر بين الواقع والطموح.rar (http://www.4shared.com/file/1xnvoTan/_____.html)
الاستثمار الأجنبي المباشر والميزة التنافسية - الصناعة بالدول النامية.rar (http://www.4shared.com/file/xmv1sGi-/_____-___.html)
الاستثمار الأجنبي ودوره في التنمية الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/g_b37xw4/_____.html)
الاستثمار الأجنبي ودوره في التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/_sGa0VO2/_____.html)
الاستثمار في بورصة القيم المنقولة - دراسة لواقع البورصات العربية -.rar (http://www.4shared.com/file/3z6XfS36/_____-_____-.html)
الاستثمار في محفظة الأوراق المالية.rar (http://www.4shared.com/file/qqolA_nW/____.html)
الاصلاح الجبائي ودوره في تمويل الخزينة العمومية.rar (http://www.4shared.com/file/m01fxbDp/______.html)
الاصلاح الضريبي ودوره في تشجيع الاستثمار.rar (http://www.4shared.com/file/EXv9zK6_/_____.html)
الاصلاحات الاقتصادية وأثرها على السياسة النقدية في الجزائر مابين 1989-2005.rar (http://www.4shared.com/file/yzyj65ny/_________1989-2005.html)
الاصلاحات الجبائية وأثرها على الشركات الوطنية ( 2006 1992(1).rar (http://www.4shared.com/file/v_neNMzJ/_________2006__1992_1_.html)
الاصلاحات الجبائية وأثرها على الشركات الوطنية ( 2006 1992.rar (http://www.4shared.com/file/zp3iY3n2/_________2006__1992.html)
الاندماج المصرفي ودوافعه.rar (http://www.4shared.com/file/6ZwhLq9c/___online.html)
الاندماج المصرفي.rar (http://www.4shared.com/file/VcKqxuF_/__online.html)
البنوك الإسلامية و صيغتها التمويلية.rar (http://www.4shared.com/file/fO5shrDl/____.html)
البنوك التجارية و اقتصاد السوق.rar (http://www.4shared.com/file/OZaJXz0v/____.html)
البنوك التجارية وعلاقتها بالقروض العقارية.rar (http://www.4shared.com/file/CAoIp2tD/____.html)
البنوك الشاملة والبنوك التجارية وظائف وآليات.rar (http://www.4shared.com/file/jTHfN-zJ/_____.html)
التأثير الضريبي على مصادر تمويل المؤسسة الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/HhElxgEF/______.html)
التأمين وواقعه في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/EdHxHD-r/___.html)
التجارة الإلكتروينة واثرها على العمالة.rar (http://www.4shared.com/file/7W1WbF3P/____.html)
التجارة الخارجية في الجزائر - مرحلة الاصلاح الاقتصادي -.rar (http://www.4shared.com/file/1XMYp0x9/____-____-.html)
التجارة الخارجية و التمويل في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/lfcmuQUE/_____.html)
التجارة الخارجية وأهميتها في الفكر الاقتصادي.rar (http://www.4shared.com/file/fQqv-Kaj/_____.html)
التحفيز الجبائي ودوره في تشجيع ويرقية الاستثثمار.rar (http://www.4shared.com/file/5Qo7T-5K/______.html)
التخطيط الإستراتيجي لتنمية الموراد البشرية في المنظمة.rar (http://www.4shared.com/file/El_nwVoV/______.html)
التخطيط المالي واتخاذ القرارات المالية في إدارة المؤسسات الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/7-HFOhJZ/________.html)
التسويق الملمصرفيفي فيفي ظل اقتصاد السوق.rar (http://www.4shared.com/file/zOIhPx9Z/_____.html)
التسويق.rar (http://www.4shared.com/file/67tTXJ21/_online.html)
التشخيص المالي لشركات التأمين.rar (http://www.4shared.com/file/gQ8-0nRw/___.html)
التضخم في النظرية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/CEw37zzy/___.html)
التضخم والتوسع النقدي في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/8P3GeZGQ/____.html)
التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.rar (http://www.4shared.com/file/shffIImI/____.html)
التمويل و علاقته بالبنوك.rar (http://www.4shared.com/file/neAsGmGb/___.html)
التنمية المحلية في ظل الإصلاحات الجبائية.rar (http://www.4shared.com/file/cON0FZyX/_____.html)
التنمية وتمويل المشاريع الاقتصادية في ظل العولمة.rar (http://www.4shared.com/file/ZFYRRHtu/______.html)
التهرب الضريبي المهوم المظاهر القياس.rar (http://www.4shared.com/file/t8k2OWOd/____.html)
التوازن المالي في المؤسسة و كيفية تحقيقه.rar (http://www.4shared.com/file/wUqaYOig/______.html)
الجباية ودورها في التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/2r7Trd0T/____.html)
الجهاز المصرفي في الاقتصاد الإسلامي.rar (http://www.4shared.com/file/BJmXFHxr/____.html)
الجهاز المصرفي وأهميته في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/vQsqHI_H/____.html)
الجهاز المصرفي ودوره في الإقتصاد.rar (http://www.4shared.com/file/KupCqOI9/____.html)
الجوانب الفنية للإنفاق العام.rar (http://www.4shared.com/file/o62573z4/___.html)
الحكم الراشد في التنمية.rar (http://www.4shared.com/file/qfHIYeeg/___.html)
الخوصصة في ظل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.rar (http://www.4shared.com/file/EKFSmDMm/_______.html)
الدور الإقتصادي للزكاة.rar (http://www.4shared.com/file/cynPEGfb/___online.html)
الرقابة الجبائية ودورها في تحفيز الاستثمارات.rar (http://www.4shared.com/file/Wnrm8FU4/_____.html)
الرقابة المالية.rar (http://www.4shared.com/file/Ey_Dsaa-/__online.html)
الرقابة على النفقات العامة في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/fHpJIbes/_____.html)
الرقابة والتدقيق على منح وتسيير القروض البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/VPYnq_RT/______.html)
الرقابة ووظيفة مراقبة التسيير وتقييم الأداء في المؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/XDHW_Cxj/_______.html)
الزكاة في ظل الشريعة الإسلامية.rar (http://www.4shared.com/file/POva5O7h/____.html)
الزكاة وأثرها على الاستثمار.rar (http://www.4shared.com/file/hPSuixGR/___.html)
السرية المصرفية كعقبة من عقبات مكافحة غسيل الأموال.rar (http://www.4shared.com/file/_ajbeHRk/_______.html)
السياسة المالية.rar (http://www.4shared.com/file/l9RkMdoZ/__online.html)
السياسة النقدية في معالجة البطالة في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/y6WQ0vMw/______.html)
السياسة النقدية واثرها على الإنتعاش الإقتصادي الوطني.rar (http://www.4shared.com/file/uxTcR3B0/______.html)
الشراكة الأوروجزائـرية(1).rar (http://www.4shared.com/file/Y_s0jN1R/___1_.html)
الشراكة الأوروجزائـرية.rar (http://www.4shared.com/file/tGorqRVT/___online.html)
الشراكة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.rar (http://www.4shared.com/file/7AEFpCt9/_____.html)
العلاقة بين البنك والمؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/BNtAT2XK/___.html)
العولمة الإقتصادية و آثارهاعلى الدول النامية - حالة الجزائر -.rar (http://www.4shared.com/file/9NWXng4C/______-___-.html)
العولمة الاقتصادية ومــدى تأثيرها على الدول الناميـة.rar (http://www.4shared.com/file/iv4NurLo/______.html)
العولمة الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/l-jZVmyf/__online.html)
العولمة وتأثيرها على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الدول العربية.rar (http://www.4shared.com/file/SlmpGxVX/__________.html)
الغش و التهرب الضريبي.rar (http://www.4shared.com/file/tflrkLpm/___.html)
القروض الموجهة للإستثمار بين تنمية المشاريع ومخاطر الضمانات.rar (http://www.4shared.com/file/OG7crc8D/_______.html)
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.rar (http://www.4shared.com/file/eA1S6Zg4/___online.html)
المؤسسة الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/-emo8gVO/__online.html)
المالية المحلية ميزانية البلدية والتنمية دراسة حالة بلدية وزرة(1).rar (http://www.4shared.com/file/u1XEWoGL/__________1_.html)
المالية المحلية ميزانية البلدية والتنمية دراسة حالة بلدية وزرة.rar (http://www.4shared.com/file/4mgj5J93/_________.html)
المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرار.rar (http://www.4shared.com/file/Y5jl6aoi/______.html)
المراجعة الخارجية للحسابات في المؤسسات الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/nQUPMYfJ/_____.html)
المراجعة الداخلية ودورها في تحسين مردودية المؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/EkSdGpSX/______.html)
المراجعة في قطاع البنوك.rar (http://www.4shared.com/file/gcRj_LDz/___.html)
المراجعة.rar (http://www.4shared.com/file/0nGfmRSS/_online.html)
المراقبة والمراجعة الداخلية لمبيعات المؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/LWJwN8qd/____.html)
المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/0tzJWwKL/____.html)
المعلومات والإتصالات واتخاذ القرارات في المؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/jg5BiCV7/_____.html)
الموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي.rar (http://www.4shared.com/file/JbY1NUyJ/____.html)
النظام الجبائي.rar (http://www.4shared.com/file/FJLo95-y/__online.html)
النظام الضريبي الجزائري و أثره على التحصيل الجبائي.rar (http://www.4shared.com/file/4W-6mjQm/_______.html)
النظام المالي و الاقتصادي في الاسلام.rar (http://www.4shared.com/file/sx_Xsfio/_____.html)
النظام المصرفي والإستثمارالمالي.rar (http://www.4shared.com/file/MSBdUjmv/___online.html)
النفقات العمومية.rar (http://www.4shared.com/file/VTCw71qy/__online.html)
النقود الإلكترونية وأثرها على عملية غسيل الأموال.rar (http://www.4shared.com/file/9HxZnx1S/______.html)
النقود الالكترونية.rar (http://www.4shared.com/file/DUSVYyeg/__online.html)
انعكاسات الخوصصة على المؤسسات الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/TudxHr-r/____.html)
تأمين مخاطر القروض المصرفية دراسة حالة تطبيقية بنك الفلاحة والتنمية الريفية (B.A.D.R).rar (http://www.4shared.com/file/3251z61F/____________BADR_.html)
تبيض الأموال وانعكاساته على إقتصاد الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/qyrFawJz/_____.html)
تحرير الخدمات المصرفية في إطار المنظمة العالمية للتجارة.rar (http://www.4shared.com/file/sceJQpb0/_______.html)
تحليل التكاليف واخاذ القرار في المؤسسة دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة كهريف.rar (http://www.4shared.com/file/XEqvkNaS/__________.html)
ترقية وتشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/Vd8uKGGc/_______.html)
تطور الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر منذ 1990.rar (http://www.4shared.com/file/KApwl9Dm/_______1990.html)
تطورات الجهاز المصرفي الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/vOpIj3ZR/___.html)
تقييم الأداء وتأثيره على دافعية الموظفين.rar (http://www.4shared.com/file/K8AfzH8p/_____.html)
تمويل الصناعة وفق صيغ إسلامية تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني.rar (http://www.4shared.com/file/kiO8kNhS/_________.html)
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/LifmCqUa/_____.html)
تمويل عجز الميزانية العمومية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/BE15f62A/_____.html)
تنفيذ ميزانية البلدية.rar (http://www.4shared.com/file/aD5sRgDK/___online.html)
جباية التجارة الإلكترونية الآفاق والتحديات.rar (http://www.4shared.com/file/PuVfjW57/____.html)
دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة.rar (http://www.4shared.com/file/O5UQo8f9/____.html)
دراسة الجدوى الاقتصادية و المالية للمشاريع.rar (http://www.4shared.com/file/qvwoypVV/_____.html)
دراسة الجدوى للمشاريع الإستثمارية.rar (http://www.4shared.com/file/qGx-y2QF/___.html)
دراسة جدوى المالية للمشروعات الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/xBXaOyRd/____.html)
دعائم نجاح الاستثمار الحقيقي.rar (http://www.4shared.com/file/9zZppoFD/___.html)
دور اختيار المشاريع الاستثمارية في تحسين الأداء المالي للمؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/rNmW9t34/________.html)
دور الأسواق المالية في تفعيل التنمية الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/mAJTt0w-/______.html)
دور الإستثمار في التنمية الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/l5mAUlc1/____.html)
دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة.rar (http://www.4shared.com/file/QMM6L_5Y/_______.html)
دور التحليل المـــالي فـي تحديد مسار المؤسسة الإقتصادية(1).rar (http://www.4shared.com/file/E7pp0lS2/_________1_.html)
دور التحليل المـــالي فـي تحديد مسار المؤسسة الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/dqExpgrD/________.html)
دور التدريب في تحسين كفاءة الموارد البشرية.rar (http://www.4shared.com/file/XT68nM3C/______.html)
دور التكوين في تنمية الموارد البشرية دراسة حالة تطبيقية في القطاع الصحي بالمدية.rar (http://www.4shared.com/file/juqCsOc-/____________.html)
دور الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولة.rar (http://www.4shared.com/file/ud94kDjm/______.html)
دور الجبايـة في تحفيزالاستثمار.rar (http://www.4shared.com/file/y83CBLFq/___.html)
دور الضريبة في التنمية الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/QupMIWec/____.html)
دور القروض المصرفية في تحقيق الربحية للبنوك التجارية.rar (http://www.4shared.com/file/-z7Ypjyn/_______.html)
دور القروض المصرفية في تمويل المشاريع الاستثمارية.rar (http://www.4shared.com/file/X1jtzfWp/______.html)
دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني و المشاكل التي تواجهها.rar (http://www.4shared.com/file/cEb-fV6Q/___________.html)
دور نظام معلومات تسيير الموارد البشرية.rar (http://www.4shared.com/file/wk8GqGJ9/_____.html)
رهــــــان تمويــــــل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائــر.rar (http://www.4shared.com/file/uFYjxgEF/______.html)
ضابط تجنب الربا ودوره في إدارة المستثمر للأزمة الاقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/UTORAtgW/________.html)
ظاهرة تبييض الأموال.rar (http://www.4shared.com/file/rRxO-Vf5/___online.html)
عملية تمويل التجارة الخارجية بدل التحول إلى اقتصاد السوق.rar (http://www.4shared.com/file/xbeGGtJX/________.html)
فعالية الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولة.rar (http://www.4shared.com/file/YIe9jJ6R/______.html)
فعالية السياسة النقدية في معالجة التضخم.rar (http://www.4shared.com/file/4s0iPy9d/_____.html)
فعالية وظيفة الإمداد في المؤسسة الإنتاجية.rar (http://www.4shared.com/file/twRSRwwK/_____.html)
كيفية تحديد ودراسة مخاطر القروض البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/_GDK2yeh/_____.html)
مالية الولاية ودورها في التنمية المحلية دراسة حالة ولاية المدية.rar (http://www.4shared.com/file/GIob0LRw/__________.html)
محاولة تقييم السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة 1990-.rar (http://www.4shared.com/file/yDjv86GO/________1990-.html)
مراقبة التسيير في المؤسسة الإنتاجيـــــــة.rar (http://www.4shared.com/file/4dsWfQ3A/____.html)
معايير وإجراءات منح قروض الاستغلال وقروض الاستثمار.rar (http://www.4shared.com/file/5lzm2uoh/______.html)
مناهج قياس التهرب الجبائي.rar (http://www.4shared.com/file/0uBM6efi/___.html)
ميزانية الولاية وأثرها على التنمية المحلية.rar (http://www.4shared.com/file/cvK8pzAn/______.html)
نظام الأجور في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/6d17IMkI/___.html)
نظام المعلومات المحاسبي و دوره في اتخاذ القرار.rar (http://www.4shared.com/file/UL9claC8/_______.html)
واقع وآفاق الإستثمارات العربية البينية.rar (http://www.4shared.com/file/N1v2Nezd/____.html)
واقع وآفاق تجسيد العملة الخليجية الموحدة في ظل نجاح الأورو في حدود.rar (http://www.4shared.com/file/ohgXH33X/___________.html)

محب بلاده

2011-01-20, 19:51

الفساد الإقتصادي.rar (http://www.4shared.com/file/RMyKMg2I/__online.html)

المنظومة البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/ziHrnuH8/__online.html)

تأثير سوق العمل على التنمية الإقتصادية.rar (http://www.4shared.com/file/FloHrnLn/_____.html)

تأثير العولمة على قطاع التأمين.rar (http://www.4shared.com/file/KgkXFmjb/____.html)

الوقـف ودوره في الاستثمـار.rar (http://www.4shared.com/file/XxpXRojK/___.html)

بيع المرابحة في البنوك الاسلامية مع دراسة حالة بنك البركة الجزائري- وكالة البليدة -.rar (http://www.4shared.com/file/AtXKJkgI/__________-___-.html)

النظام المصرفي الجزائري 02.rar (http://www.4shared.com/file/HmYIDRLW/___02.html)

النظام الجبائي الجزائري وإشكالية التهرب الضريبي.rar (http://www.4shared.com/file/I9CSqcyD/_____.html)

الميزة التنافسية والإستراتيجية البنكية.rar (http://www.4shared.com/file/uA_9QB8Z/___.html)

المعايير المعتمدة من طرف البنوك التجارية في منح القروض.rar (http://www.4shared.com/file/DU0yyjtp/________.html)

المنظمة العالمية للتجارة وانعكاسات انضمام الجزائر إليها.rar (http://www.4shared.com/file/rh6fIA-H/______.html)

المعاملات البنكية في البنوك الإسلامية. (http://www.4shared.com/file/1dnANFdZ/____.html)rar (http://www.4shared.com/file/1dnANFdZ/____.html)

tchicolwhid

2011-01-21, 07:21

tchicolwhid

2011-01-21, 07:32

السلام عليكم اخي الكريم والله اني بأمس الحاجةلاحد هذه البحوث فارجوك مد يد العون لي جزاك الله الف خير

aoubida2011

2011-01-21, 12:51

أحتاج بحث
حول
التوظيف عن طريق الانترنيت

ايجابيته و سلبياته

وشكراااااااا

ksali

2011-01-29, 15:27

السلام عليكم ورحمة الله و تعالى و بركاته
لدي بحث في علم النفس الاجتماعي حول القيادة (تعريفها - انواعها - نظرياتها - وخاصة اهميتها في حياة الجماعة)

محب بلاده

2011-01-29, 17:46

السلام عليكم ورحمة الله و تعالى و بركاته
لدي بحث في علم النفس الاجتماعي حول القيادة (تعريفها - انواعها - نظرياتها - وخاصة اهميتها في حياة الجماعة)

مقدمة
يعتبر موضوع القيادة من الموضوعات الهامة ليس فقط على مستوى
المنطقة و إنما على مستوى الدولة أيضا .وإذا نضرنا إلى الأمة العربة قبل
ظهور الإسلام فأنها لم تكن سوى مجموعة من القبائل المتفرقة حيت تعدد فيها
الزعامات وقلت فيها وحدة الملكة .وبمجيء الرسول الكريم وبظهور الإسلام
تحولت هده المجموعات من القبائل المتفرقة إلى أمة قوية فرضت سيطرتها على
جزء كبيرة من العالم .
كما انه لاشك أن القائد الإداري يمثل عنصرا أساسيا وهاما في كل مراحل
عملية التنمية الاقتصادية بكل ما تتظمنه من أبعاد ، إلا أن المشكلة التي
تواجه المنظمات في وقتنا الحالي عدم توافر القائد الإداري الفعال الذي
أصبح سلعة ناذرة يصعب العثور عليها بسهولة.
كما أن العملية الادارية هي في الأساس عملية توجيه وتنظيم وتنسيق جهود
الأفراد أو الجماعات في سبيل في سبيل تحقيق أهداف وغايات معينة فردية كانت
او جماعية، ومن ثم يمكن القول ان القيادة الادارية تمتد جذورها إلى الوقت
الذي بدا فيه التفاعل الاجتماعي وتوزيع العمل بين الأفراد والجماعات في
تنظيمات ونظم اجتماعية متعددة .
ومنذ ذلك الوقت والقائد الإداري يشكل اهتماما رئيسيا للباحثين و المفكرين
، الذين حاولوا من خلال دراساتهم وبحوثهم تحليل سلوك القائد و اتجاهاته من
جميع جوانبه ، مما وفر لنا قدر لا يستهان به من النظريات العلمية ،
والدراسات الميدانية التي أثرت على توجيه وتعديل سلوك القائد الإداري،
وحددت مفاهيمه وافتراضاته في علاقته بمرؤوسيه ، إستراتجيته في التعامل
معهم.

I.المبحث الأول: ماهيــــــــــــة القيادة

1.المطلب الأول: مفهوم القيادة
تعريف: القيادة هي فن القدرة و
المهارة التأثير على شعور المرؤوسين لإنجاز المهام المقدمة المحددة لهم
بكل حماس وإخلاص فالقيادة هي أيضا حث وتحفيز الأفراد على أنجاز ما ترغب
القيادة في تحقيقه أي جعل شعور الأفراد بأهداف المؤسسة كمل لو كانت
أهدافهم الشخصية من التعريف يمكن الإشارة إلى بعدين هما
التسليم بقدرة ومهارة القائد على حفز الآخرين لإنجاز ما يجب إنجازه؛
ميل و استجابة الأفراد وإدراكهم بان ذلك سيحقق رغباتهم وطموحاتهم؛
ومن الممكن القول دون مبالغة أن القيادة بمعناها و أبعادها الشاملة هي حجر
الزواية في حياة المجتمعات و المنشات و نجاحها و استمرارها وريادتها
فالقادة هم الذين يخططون ويضعون الأهداف و السياسات ( العادلة و السليمة و
المقنعة )
إن التعريف الشامل لمفهوم عملية القيادة و الذي يمكن أن نضعه أنها: قيادة
مجموعة من الأفراد بما يواجه وينمي العمل الفردي و العمل المشترك بينهم
وتنمية روح الجماعة وروح التعاون لديهم ويبنهم وبين المنشاة وإيجاد درجة
كفاية من التحمس و العطاء لديهم و الارتباط بالمنظمة وبناء علاقات طبية
وجو عمل تسوده الاستجابة و الثقة و الاحترام المتبادل ومن ثم وهذا هو رد
الفعل التأثير في معلومات واتجاهات وسلوك المجموعة بما يحقق رضاءهم
وأهدافهم ورضاء أهداف المنشاة وتلك هي النتيجة
وإن هذا لا يأتي من فراغ بل من صفات وسلوكيات وقدرات معينة لدى المدير و القائد كما
سنتعرض لها فيما بعد و بالتالي للقائد جانبان جانب مادي عملي يتمثل في
شخصية القائد وقدرته ومعرفته وخبرته سواء في العمل أو في أصول الإدارة أو
في أصول القيادة وجانب سلوكــــــــي يتمثل في سلوكياته من وناحية وأسلوبه
ومنهجه في العمل من جهة ومع العاملين ورؤيته ونظرته إلى العاملين وإحساسه
بمشاعرهم ثم قدرته التأثيرية.

2.المطلب الثاني: خصائص القائد
وبشكل عام يجب أن يتميز القائد الناجح بالسمات و الخصائص التالية
•القدرة على حفز وتشجيع الأخريين :يجب أن يكون القائد ملهما لتابعيه من
خلال تشجيعهم على التفاني و الإخلاص في العمل و بالتالي يستطيع الأفراد
ذوي الأداء المتوسطة إلى الأداء المرتفع.
•القدرة على الاتصـــــــــــــــــــــــال:أي المهارات الاتصالية غير
العادية أي قدرة القائد على نقل و توصيل الفكرة بكفاءة و فعالية ويكون
الاتصال عادة بطريقة شفوية وعليه فان القيادة تتصف بالذكاء ألاتصالي و
القدرة على التقدير و التبصر و الكلام المقنع
•القدرة على الإقنــــــــــــــــــــــــاع :يجب أن يتصف القائد
بالمقدرة الفائقة على الإقناع واديه الثقـــة في الأهداف التي يعرضها
ويقدر المرؤوسين هذه الثقة ويحسون بها . و بالتالي يحسبون بأنها مهتم
بالمركز إلى يحتله و بالأدوار التي يقوم بها. ولقد أكدت بعض الدراسات أن
القادة الذين لديهم نزعة التصرف بحرية واستقلالية واديهم الثــقة في
أنفسهم هم الأكثر نجاح في تحقيق الأهداف التنظيمية مقارنة بالذين لا تتوفر
فيهم هذه الصفات
•غرس الثقة في الأخريين: يتطلع المرؤوسين إلى معونة القائد و نصيحته
وأرائه ليس فقط في مجال العــــمل وانه أيضا فيما يتعلق بمشاكلهم الشخصية
فيجب أن يشعر المرؤوسين بان قائــــــدهم هو ذلك الشخص الذي يمكن الرجوع
إليه دائما و الــتحدث معه لان لديهم الثقة به على توجيههم في الاتجاه
السليم ولأنه يحس بآدميتهم حتى وهم داخل المنظمة التي ينتمون إليها جميعا
•تفويض السلطة و الثقة بالمرؤوسين: القائد الناجح هو الذي يدرك جوانب
القوة و الضعف في مرؤوسيه ومدى المهام التي يمكن أن توكل إليهم فهو يؤمن
بإخلاصهم وولائهم وتعاونهم ويتوقع المزيد منهم.
•القدرة على اتخاذ القرارات: بعد جمع المعلومات و الحقائق حول الجوانب
المختلفة للموقف يشغل الإداري الناجح تفكيــره بسرعة حول الإجراء الفعال
الذي يجب اتخاذه وينفذه

3.المطلب الثالث :علاقة القيادة بالرئاسة و الإدارة

القيادةوالرئاسة: بداية يجب التفريق بين ( مدير * رئيس منظمة * وزير * رئس
دولة...الخ) من ناحية وبين القائد ( أو الزعيم ) من ناحية أخرى ف الأول
يستمد سلطته وصلاحيته من وظيفته أي من التنظيم الرسمي القائم فهو مفروض
على المجموعة ومن هذا المنطلق يصدر تعليماته وتوجيهاته وأوامره التي يقول
أنها ملزمة و إلا تعرض من يخالفها إلى الجزاءات المنصوص عليها أو للتأنيب
أو التعنيف من جانب المدير طبقا لسلطة الوظيفية أما الثاني فيستمد سلطته و
صلاحيته ومن ثم قوته من المجموعة نفسها ... من ارتباطها وولائها و
التفافها حوله واحترامها له ثم من اعترافها به و اقتناعها به ثم من ثقتها
فيه وهذا طبعا لا يأتي بالفرض أو من فراغ .
الأول مفوض من التنظيم الرسمي أي أن صلاحياته الرسمية * وهي فقط * تم تفويضها إليه من المستوى الادارى الأعلى وطبقا لنصوص التنظيم.
أما الثاني فقد اكتسب التفويض أيضا * وهذا هو الأهم * من المجموعة نفسها ورضائها ورغبتها وحبها وثقتها.
الأول مفروض على الجماعة (إن صح هذا التعبير ) .
أما الثاني فمقبول من الجماعة وتنادي باستمرار يته بل تناضل من اجل ذلك
أحيانا و أحيانا قد تفرض وجوده ورئاسته أو تفرض قيادته رغما عن وجود مدير
رسمي لها.
الأول تقبل الجماعة سلطتها ومن ثم توجيهاته وتعليماته خوفا من الجزاء أو
تجنبا له بل يتحايلون على تنفيذها وهم يعرفون كيف يتحايلون .
الثاني تقبل الجماعة على توجيهاته وتعليماته رغبة منها وحرص عليها وحرصا
على العمل ثم وما هو أهم على العطاء أن مجرد أداء الواجب شيء و العطاء شيء
آخر ( أن الحب احترام وعطاء)
وبالتالي فالحالة الأولى * حالة الرئيس الإداري * عندما تغلب في المنشاة
تهددها بخطر كبير بينما الحالة الثانية هي المطلوب دائما وكلما أمكن
لتحقيق الإنجاز و الأهداف و العطاء و تعظيم هذا الإنجاز ثم لتحقيق الرضاء
الوظيفي .
القيادة و الإدارة
القيادة كمفهوم في أوسع معانيه يشير في جوهره إلى انه أحدى المرحل
الأساسية في عملية الإدارة ومن ثم فان هناك تداخلا بين مفهوم القيادة و
الإدارة حيث إن الأولى هي إحدى مكونات العملية الإدارية باعتبارها تضم عدة
عناصر أخرى منها (التنظيم و التخطيط و التنفيذ و رقابة و المتابعة ) .
كما أن هذه التداخلات من ناحية أخرى يأتي في سياق التشابه في الأداء حيث
أن كلا منها يشير إلى تنظيم النشاط الجماعي لتحقيق أهداف معينة فضلا من
ذلك فان نجاح الإدارة مرتبط إلى حد كبير بطبيعة القيادة لذلك فان حاجة
الإدارة القدرة و الرؤساء الأكفاء ذوي التعلم و الإبداع لا تكاد تعادلها
حاجة و تثبت التجارب أن إنتاجية الإدارة تتأثر ارتفاعا و انخفاضا حسب
نوعية القيادة التي تقودها
كما أن العلاقة بالإدارة القيادة بالإدارة ليست علاقة العام ب الخاص
ولكنها تكمن في طبيعة كل منها فمصطلح الإدارة يشير بدرجة اكبر إلى
السياسات و الإجراءات و البناء التنظيمي أي الجوانب الفنية و التنظيمية في
حين أن القيادة تعني بالخصوص الشخصية أي الإنسانية و خلاصة القول بان
الإدارة أوسع من القيادة التي تعد إلى القيادة إحدى وظائف ومهام الإدارة.
II.المبحث الثاني : مصادر و أنماط وصفات القيادة والعوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القائد

1.المطلب الأول : مصادر قوة القيادة
إن القيادة حصيلة مزيج من
العناصر منها شخصية القائد وما يتعلق بمرؤسيه ،وطبيعة التنظيم والبيئة
التي تعيشها المنظمة،وضغوط الزمن .
إلا أن هذا لا يمنع أن تكون هناك مصادر لقوة القيادة ، مرادها السلطة وصفات القائد نفسه،أي المصادر الرسمية والمصادر الشخصية.
المصادر الرسمية : وتتحدد بما لدى للقائد من سلطة لإيقاع الجزاء والعقاب
أو الثواب ، إذ أن خوف الفرد أو المرؤوسين من مخالفة الرؤساء أو توقعه
الحصول على مكافئة عند إطاعته لرئيسه ،وهذا الأمر من العوامل المهمة في
قوة القيادة .
كما أن المركز الرسمي الذي يتمتع به القائد و موقعه في السلم التنظيمي
يشكل قوة للقيادة،وتتناسب تلك القوة مع القدر الذي تحمله تلك الصلاحيات .
كما إن ما يملكه القائد من مهارة وقدرة تميزه عن غيره من الرؤساء ،له الأثر في قوته حيث يتقبل مرؤسيه سلطته اعترافا بمعرفته.
المصادر الذاتية أو الشخصية : إن اتصاف القائد بالصفات المتميزة تظيف اثر
كبير على قوة القيادة بمصدرها الرسمي، فشخصية القائد المحببة للمرؤوسين
والتزامهم بأوامره وتوجيهاته،
كما إن مشاركة القائد لهموم مرؤسيه ومساعدته لهم تؤثر على قوة القيادة للمجموعة

2.المطلب الثاني : أنماط القيادة
تصنف أنماط القيادة إلى أربعة أنماط تبعا لدرجة التحكم التي يمارسه القائد في تعامله مع مرؤسيه وهي :
أ‌-النمط الأوتوقراطي أو المستبد : وفي ظل هذا النمط يكون الاهتمام بالعمل
بدرجة اكبر من الاهتمام بالأفراد ، ويقوم القائد باتخاذ القرارات وتحديد
الأنشطة دون أي مشاركة من المرؤوسين من ناحية،ومعتمدا على اعتمادا كليا
على سلطته الرسمية في منح الثواب وتوقيع العقاب من ناحية أخرى.
1-النمط الاستبدادي المستغل : وفي ظل هذا النمط يتخذ المديرون كل القرارات
، وما على المرؤوسين إلا إطاعته الأوامر دون مناقشة، أو أي تقصير يستوجب
توقيع العقوبات.
2-النمط الاستبدادي العادل : وفي هذا الأخير يتخذ المدير كل القرارات ،
لكن يكون للمرؤوسين بعض الحرية في الطريقة يؤدون بها أعمالهم، طالما أنهم
يؤدونها وفق الإجراءات والرق المحددة من قبل رؤسائهم.
ب‌-النمط الديمقراطي : وفي ظلها يتم إتخاد القرارات و رسم السياسات و
تحديد أنشطة و مهام الأفراد المشاركة مع المرؤوسين و تزداد الاتصالات في
كافة الاتجاهات من الأعلى للأسفل و من أسفل إلى لأعلى ............. وإلخ
إي أن اهتمام الفائدة يكون بعمل و بالفرد في آن واحد.
ج‌-النمط الإنساني:و طبقا لهدا النمط يكون اهتمام القائد مركزا على
الأفراد بدرجة أكبر من اهتمام بالعمل . و الاهتمام بالعنصر البشري هنا
يكون من خلال إقامة علاقات طيبة بين القائد المرؤوسين بعضهم البعض و إحرام
مشاعر الأفراد و محاولة علاج و تجنب اى حالات من الصراع و تحقيق الانسجام
في اتخاذ القرارات .
د‌-النمط الحر : في ظل هدا النمط من السلوك تعطي القائد حريات كاملة أو
واسعة للأفراد أو الجماعات في اتخاذ القرارات و يكون تدخله في أدنى حد
ممكن , حيت يقتصر التدخل أو الاهتمام مثلا على نتائج الإنجاز

3.المطلب الثالث : العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة
حاول الباحثان تاننبوم Tannenboum و شميدت Schmidt الإجابة على عوامل تتعلق بالمدير ذات على السؤال التالي:
وهو كيف يختار المدير أو القائد نمط قياديا دون الآخر؟
ومن خلال محاولتهما تحديد بعض الاعتبارات العلمية التي ينبغي على المديرين
أخذها في عين الاعتبار عند محاولة اختياراسلوب او نمط قيادي آخر، ويمكن
إجمال هذه الاعتبارات فيما يلي :
•عوامل تتعلق بالمدير ذاته :مثل خلفيه الشخصية ،خبراته مثلا : فالمدير
الذي يعتقد بان احتياجات الأفراد يجب أن تأتي في المرتبة الثانية بعد
احتياجات المنظمة يميل إلى أن يكون أسلوبه القيادي معتمدا على توجيه
تصرفات المرؤوسين بدرجة كبيرة .
•عومل تتلق بالمرؤوسين : يمكن مثلا للمدير إن يمنح مرؤوسيه فرصة اكبر في
اتخاذ القرارات إذا كان لديهم الرغبة في تحمل المسؤولية ، وعكس ذلك إذا
كانت مجموعة المرؤوسين تفتقر إلى المعرفة والخبرة ، فان الأسلوب
الاستبدادي هو الأسلوب السائد.
•عومل تتعلق بالظرف أو الموقف الذي تتواجد فيه المنظمة :مثل المناخ
التنظيمي السائد وطبيعة تكوين المجموعة التي تتم قيادتها و درجة تحديد
الوظيفة بالنسبة للمرؤوسين

4.المطلب الرابع : صفات القيادة الايجابية
هناك خطوط عامة تتصف بها القيادة الايجابية وهي القيادة التي يعيش في إطارها القائد الفاعل:
-لابد للقائد أن يضع نفسه موضع مرؤوسيه فيلتمس مشاعرهم ويدرك الامور من حيث هي وكما يرونها ويشعرون بها ويستجيبون لها ؛
-كما لابد للقائد أن يبتعد عن اللوم والتحريج حيث ان ذلك من شانه ان يجرح
شعور مرؤوسيه وينقص من كرامتهم أمام زملاءهم في العمل وهذا الأمر لا ينتج
إلا البغض والحقد للقائد ؛
-يجب على القائد أن لا يوهم المرؤوسين بقدراته أو الادعاء بما هو ليس عليه لأنه سرعان ما يكتشف المرؤوسين كفاءة رؤسائهم ومهاراتهم؛
-لابد للقائد أن يكون قريب المنال من مرؤوسيه بحيث يستطيعون الوصول إليه
وبذلك يستطيع القائد معرفة ما يجري في نفوس العاملين فلا يترددون في وضعه
الصورة الكاملة سواء حول العمل أو علاقاتهم ؛
-لابد للقائد أن يستقبل مخاوفهم دون ازدراء بها وهو يستطيع التغلب على تلك
المخاوف وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عنها والوقوف على حقيقتها ؛
-كما يجب على القائد الابتعاد على العصبية في القيادة لان فاقد الشيء لايمكن أن يعطيه؛

III.المبحث الثالث : نظريات القيادة

1.المطلب الأول : نظرية السمات والخصائص
لقد واجه الباحثين في تفسير ظاهرة القيادة صعوبة الإجابة على بعض الأسئلة مثل :
هل توجد لدى بعض الأشخاص الذين برزوا كقادة عبر التاريخ مميزات مكنتهم من ذلك ؟
أم هل يرجع الأمر إلى وجود هؤلاء الأفراد في المكان الملائم وفي الظروف الملائمة ؟
ولقد اختلفت مساهمات الباحثين في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة ، لكن
قادت هذه المساهمات في النهاية إلى تقديم ما يعرف بنظرية السمات والخصائص،
والتي ترى بان سمات معينة تعتبر موهبة لدى بعض الأفراد تميزهم كقادة عن
غيرهم من الأفراد.
مساهمات ايدوين غازلي Edwin Ghaselli
قام ايدوين غازلي بإجراء بعض الأبحاث لمحاولة الوصول إلى بعض السمات المرتبطة بالقيادة الفعالة .
وقد تركزت أبحاثه حول النقاط التالية :
القـــــــــــــــــدرات : مثل القدرة على الإشراف الفعال ،الذكاء ،المبادرة ؛
الصفات الشخصية : مثل الحزم ، الثقة بالنفس ، القدرة على قيادة الآخرين ،النضج الاجتماعي؛
الصفات المتعلقة بالدافعية : مثل الحاجة إلى التحصيل المهني ، تحقيق الذات
، القوة والسيطرة على اللاعبين ، المكافأة المالية ،الأمن والطمأنينة ؛
وفي نهاية أبحاثه ، توصل إلى أن الخصائص الهامة بالنسبة للقيادة الفعالة مرتبة حسب أهميتها وهي :
القدرات الإشرافية : وتتمثل في إنجاز المهام الأساسية للمسير من تخطيط ، تنظيم، توجيه ورقابة لأعمال الآخرين؛
الحاجة إلى التحصيل المهني : من خلال البحث على تقلد المسؤوليات والرغبة في تحقيق النجاح؛
الذكاء : ويتمثل في التقدير السليم للأمور وعواقبها ، وكذلك على تحليل المواقف بشكل صحيح؛
الثقة في النفس : وترتبط هذه الصفة في مقدار ما يراه الشخص في نفسه من قدرة على مواجهة المواقف الصعبة ؛
المبادأة : وتتمثل في قدرة الشخص على أن يتصرف بشكل مستقل وسابق للآخرين
،كذلك المحاولة الدائمة لإيجاد حلول جديدة للمشاكل التي تظهر؛

مساهمة وورن بنيس Warren Bennis
قام وورن بنيس بدراسة شملت 90 شخصا من كبار المديرين ورؤساء المنظمات بهدف
معرفة سر نجاح هؤلاء القادة، وكذلك للتعرف على السمات المتشابهة التي
يتميزون بها .
وفي نهاية الدراسة توصل إلى الصفات التالية التي يجب توفرها في القائد الناجح :
موهبة التخيل : أي المقدرة على خلق تصورات افتراضية للحالات المرغوب فيها ؛
الاتصالات والتخطيط :أي المقدرة على إجراء الاتصالات اللازمة لشرح تصوراته بهدف الحصول على التأييد اللازم من الإدارات التابعة له؛
تفويض السلطة : أي المقدرة على إيجاد البيئات المناسبة والأجواء
الاجتماعية المناسبة التي من شانها الزيادة من الطاقة والحماس والقدرة على
تحقيق النتائج المطلوبة ؛
المثابرة ، الاستمرار والتركيز : أي المقدرة على ظمان استمرار المنظمة في
اتجاهها خاصة عندما تشتد الأحوال ويصبح طريق المنظمة مليئا بالمشاكل ؛
معرفة التنظيم : أي المقدرة على إيجاد الطرق والوسائل التي تمكن المنظمة
من مراقبة مستويات الأداء والحصول على البيانات اللازمة لإعادة النظر في
المواقف التي اتخذت في الماضي وتحديد تلك التي يجب اتخاذها بشان المستقبل

2.المطلب الثاني : نظرية السلوك القيادي
تعمل هذه النظرية عندما تفشل نظرية الصفات المتوفرة في القائد، تتدخل
نظرية السلوك القيادي في إرجاء سلوكات القائد الادارية وتصرفاته مع
مرؤوسيه أثناء العمل
ويعتبر هذا الاتجاه محطة لعدد من الدراسات و البحوث المكثفة للقيادة و يمكن تقسيم محاور اهتمام هده الدراسات إلى نسقين هما :
النسق الأول: يركز على وظائف القيادة داخل الجماعة و هده تقسم إلى نوعين :
الوظائف المرتبطة بالعمل: مثل حل المشكلات و تقديم المعلومات اللازمة لإنجاز العمل .
الوظائف الاجتماعية : كمساعدة أفراد المجموعة على العمل بسهولة من خلال التشجيع و التحفيز و الاستجابة لمشاعر الإفراد.
وإذا ما استطاعة إي فرد إنجاز هاتين الوظيفتين بنجاح فإنه بدلك يصبح قائدا ناجحا
النسق الثاني : يركز على أنماط ملوك الفائدة في التعامل مع المرؤوسين و التي سبق التطرق إليها في المبحث الثاني .
وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن دراسات جامعة ولاية أوهايو وجامعة
ميتشجان من أكتر الدراسات إفادة و إسهاما في تكوين مدخل أنماط السلوك
القيادي ومن واقع إسهامات الباحثين يمكن تبني أحد البديلين الاثنين لتصنيف
أنماط السلوك القيادة
البديل الأول : تصنيف أنماط السلوك القيادة إلى أربعة أنواع هي باختصار كالأتي (نظرية لبكرت):
النمط المتسلط ( الأوتوقراطي )
النمط الديمقراطي (المشارك)
النمط الإنساني (الأبوي)
النمط الحر (التسيبي )
البديل الثاني: الشبكة الادارية (بليك و موتون) Blake –Mouton وهدا البديل
لا يختلف جوهره عن نضيره السابق بصفة عامة وطبقا لواجهة النظر هده يمكن
تصنيف السلوك الادارية في إطار بعدين أساسين الإنتاج والأفراد ويمثل كل
منها مقياسا من تسع دراجات و يوجد عدد لا يحصي من أنماط السلوك الادارية
يتحدد كل منها بدراجة علي كل من البعدين و يمكن تنسيق خمسة أنماط رئيسية
وهي:
1)نمط9/9الادارة الجماعية
2)نمط1/1الادارة السلبية
3)نمط 9/1الادارة العلمية
4)نمط1/9الادارة الاجتماعية
5) نمط5/9الادارة المتأرجحة

3.المطلب الثالث : النظرية الموقفية :
سبق لنا الإشارة إلى انه ليس من اليسير تحديد نمط معين للسلوك القيادي
الفعال ، ففعالية القائد لايمكن أن تحدد فقط بخصائصه وسماته الشخصية أو
بما هو نمط سلوكه تجاه الأفراد.
وطبقا للمدخل الموقفي إن فعالية القائد تتحدد بخصائص أو طبيعة الموقف الذي
يتعامل فيه القائد، ومن ثم قد يختلف نمط سلوك القائد من موقف إلى آخر ،
فليس من الغرابة أن يتحول قائد كان يتصف سلوكه بالديمقراطية إلى قائد
متسلط في ظل الظروف التي لا تتسع أو لا تسمح بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ
القرار مثلا
والنظرية الموقفية تحاول أن :
أولا : تحديد ماهية أهم العوامل الموقفية التي تؤثر على فاعلية القيادة
ثانيا : التنبؤ بنمط السلوك القيادي الفعال في ظل هذه العوامل
ومن ابرز النظريات التي شكلت الملامح و الإسهامات الإنسانية للمدخل الموقفي
نظرية فر يدرك فيلدر
ولقد بنى فيلدر أبحاثه على أساس أن هناك ثلاث عناصر رئيسية تؤثر في أسلوب القيادة في أي ظرف من الظروف ، وهذه العناصر هي :
-علاقة القائد بأتباعه : إذ أن العلاقة الشخصية الجيدة بين القائد
والمرؤوسين تؤدي إلى الاعتراف به كقائد ،وبذلك تسهل عملية القيادة والعكس
صحيح.
-مدى تحديد الوظيفة (نمط الوظيفة) : بمعنى درجة وضوح المهام المطلوب من
الشخص القيام بها، ففاعلية القيادة ترتبط بمواصفات الوظيفة ، فالوظيفة ذات
المهام الواسعة مع إمكانية تطبيق الحلول الابتكارية تساهم في بروز القائد
وتفجير طاقاتة، بعكس الوظائف الروتينية تقتل الطاقات.
-درجة قوة المركز(الوظيفة): أي أن السلطة والتأثير المتولد عن المركز من
خلال مدى القدرى على إصدار الأوامر إلى الآخرين وإجبارهم على إطاعة
الأوامر.

وقد نتج عن دراسة الأبعاد الثلاثة انه أمكن تقسيم المواقف القيادية
إلى ثمانية مواقف تتراوح مابين مواقف مرضية للغاية إلى مواقف غير مرضية
على الإطلاق
ولقد أشارت نتائج هذه الدراسات بشكل عام إلى انه في المواقف المرضية تماما
وتلك الغير مرضية على الإطلاق فان النمط القيادي الأكثر فعالية هو ذلك
النمط الذي يركز على العمل أكثر من تركيزه على الأفراد.
أما في المواقف النسبية (المرضية وغير المرضية نسبيا) فقد وجد أن النمط
القيادي الأكثر فعالية هو ذلك النمط الذي يركز على الأفراد أكثر من تركيزه
على العمل.
ويتضح من هذه الدراسة بشكل عام أن هناك فارقا أساسيا بين كل من نمط القائد
وفعالية هذا النمط، كذلك يتضح أن فعالية القيادة لايمكن الحكم عليها إلا
من خلال التوافق بين نمط القائد من ناحية وبين طبيعة الموقف القيادي من
ناحية أخرى، ذلك أن النمط القيادي الذي قد يكون فعالا في مواقف معينة قد
لا يكون فعالا في مواقف أخرى.

الخاتمة
يتضح مما سبق عرضه في مجال القيادة والنظريات المفسرة لها عدة أشياء نجملها فيما يلي:
بالرغم من العديد من الاعتراضات التي أثيرت حول دراسة السمات إلا أن ذلك
لا يقلل من أهميتها بأي حال من الأحوال فطالما أن احد شقي القيادة الفعالة
يرتبط بنمط القائد ذاته لذلك فان دراسة السمات تعبر أساسية من اجل التعرف
على هذا النمط.
كذلك فقد أشارت دراسة دراسات القيادة إلى ضرورة وأهمية دراسة المواقف
القيادية ذاتها وبالرغم من أن عدد هذه الدراسات لازال قاصرا ، إلا أن
تركيز الباحثين يجب ان يوجه إلى دراسة هذه المواقف حتى يمكن التوصل في
النهاية إلى مجموعة العوامل التي يمكن من خلالها التمييز بدقة بين المواقف
المختلفة .
كما تثير دراسة القيادة قضية منهجية كبرى تتعلق بمعنى ومكونات النمط
القيادي، فبالرغم من اتفاق جميع الدراسات تقريبا على وجود بعدين أساسيين
للنمط القيادي ،وهما الاهتمام بالإنتاج والبشر، إلا أن مكونات كل بعد قد
تثير قضية كبرى في مجال البحث العلمي.

المراجع

1) دكتور محمد صالح الحناوي - دكتور إسماعيل السيد- تنمية القيادة-
مصر-الدار الجامعية الإسكندرية - الطبعة الثانية*سنة النشر مجهولة
2)دكتور ثامر بن ملوح المطيري- القيادة العليا والأداء-مصر-دار الفجر للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى- سنة النشر2003
3)دكتور محي الدين الأزهري -الإدارة ودور المديرين-مصر- دار الفكر العربي-سنة النشر 1993
4)بروس – ج-افوليو ترجمة عبد الحكيم احمد الخزامي-تنمية القيادة-
مصر - دار الفجر للنشر والتوزيع –الطبعة الأولى- سنة النشر2003
5) مركز الخبرات المهنية للإدارة - منهج المهارات القيادية-مصر-الطبعة الثالثة-سنة النشر2003