صفحة مراجعة التنظم الاداري

[*نور الأمل*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fr95

اختي حسب مصادر سجلت معانا وصل عدد المترشحين في الق الاداري 5000 راس الله يبارك
و الادارة حايرة وين حنعقبوا المسابقة

اخي عدد المترشحين وصل 2300 مترشح حسب ما قال المكلف بالدراسات العليا و رح نعقبوا في عاشور و البوني و عمار
على حساب هدرتهم والله اعلم و نص المترشحين راهم حضور شكلي و اخي قادر تلق واحد شايب جاي يعقب متتخلغش على خاطر 65 سنة و راح يعقب يعني هيا قولي وش من قرايا هذا مزاتلو

["راجية الجنة"]

[QUOTE=nawel barbie;7406497]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";7406392][color="purple

[/color]
السلام عليكم
بالفعل اختي نوال الصفحة هذي كانت دخر لنا جميعا والحمد الله تلعمنا من بعضنا الكثير
بدا العد التنازلي ويجب على كل واحد فينا الان يعتمد على نفسه في مراجعة
كما قلتي اكيد السؤال لن يخرج عن المراجع التي اعتمدنا عليها وبالاخص انني قبل كل مراجعة نخلص النية لله عز وجل

فعلنا كل ما بوسعنا والحمد الله كله باذنه وحده

اما بخصوص ماجستار عنابة

الكم الهائل لا يعني لي شيء و كما نقول بلغتنا الدارجة "ميخلعنيش "

الشيءالذي اقول عنه انه نقطة سوداء هو المنهجية تصوروا لو قرأت سؤال ولم اجد له منهجية انها كارثة لانني اعلم ان استاذة كلية الحقوق عنابة روحهم هي المنهجية والتحكم في النقاط الملم بالموضوع + تريتب الافكار وقوة المصطلحات القانونية + قوة الصرف والنحو

والله مستعان

اختي راجية راهم قالولي بلي نقبو في عاشور و البوني و عمار
و اكي علبالك بعقلية الاساتذة تع عنابة يحوسو غير على المنهجية
متخافيش نقلك على طريقة مليحة تتحكمي بيها في السؤال من كافة الجوانب وديريلو خطة مليحة او متبداي عرفي المصطلحات ل في السؤال الكل هذا دج ثلث الخطة يبقى الثلتي قادر يكون في الاشارة الى الجانب النظري او التطبيقي حسب السؤال
تسمى السؤال او تحليلي نبداو فيه بالكليات و العرض ثم نخرجو من باستنتاج
و على حساب مشفت الاسئلة تع الماجستار راهي اسئلة تحليلية يعني لازم يكون الاسلوب علمي و قانوني
اي يجب البدء بعرض الوقاءع و الاحاطة الكاملة بالموضوع ثم نتوصلو الى الاستنتاجات و كل هذا لازم يكون في ظل التاسيس المنطقي و القانوني
نتمنالك التوفيق و المحاضرات تع الاستاذ بوضياف لدلتينا عليها راهي رائعة و الكيفة التي يتناول بيها معالجة المواضيع راهي رائعة اسلوب راقي تع الصح علمي و قانوني مشكورة جزيل الشكر
متخافيش اختي راجية شوية همة و تلركيز و اي تعدي
اللهم تبثنا يوم المتحان فالفوز وليد اللحظة
بتوفيق الله

شكرا نوال

عمبالي لازم نبدى بالكليات ومن بعد الجزئيات حسب صيغة السؤال

ربي يجب الخير لازم ننسى بلي نخاف من المنهجية ونحط في بالي بلي راح تجني نورمال كما اي امتحان في الجامعة الي غقبتهم في اداري


والله مستعان

استاذ بوضياف مراجعه رائعة جدا ومفيدة ممنهجة وواضحة وملمة وتحليلة ايضا لهذا تعد مراجعه مهم + مراجع استاذ بعلي هي حسب رايي الشخصي مختصرة المعلومات خفيفة وتبقى راسخة في الدهن لانها قصيرة

شكرا لك

على فكرة يا جماعة نتع عنابة


قاتلي صحبتي دركة راهي في مدرسة الدكتورا قانون دولي


ركزوووووووووووو على المنهجية الثنائية وتفادي المنهجية الثلاثية قدر المستطاع

هذي قالهالهم استاذ منتري في مادةالمنهجية في سنة 1 دكتورا

ربي يوفقكم جميعا

["راجية الجنة"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nawel barbie

اخي عدد المترشحين وصل 2300 مترشح حسب ما قال المكلف بالدراسات العليا و رح نعقبوا في عاشور و البوني و عمار
على حساب هدرتهم والله اعلم و نص المترشحين راهم حضور شكلي و اخي قادر تلق واحد شايب جاي يعقب متتخلغش على خاطر 65 سنة و راح يعقب يعني هيا قولي وش من قرايا هذا مزاتلو

ضحتني اختي نوال شكرا لك :d
المهم رانا عمبلنا برواحنا وخلاص مهما كان عدد المشاركين راني منيش مخلوعة منهم خلاص حتى شي متحرك مني
عندي سلاح الدعاء في يدي والحكمة في ربي وفي رقراتي


وثاني

الشفافية متوفرة في جامعة عنابة قالتها وحدة راهي تقري الان وعندها ماجستار قالت" جتي من قالمة زوالية معندي حتى كتاف جيت بالحكمة نتع رب وقرياتي وحتى شي مامحيرني "

وعندها حق
بالحمد في ربي وقرايتنا كلش راهو ممكن باذن الله

[*نور الأمل*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";7406552][b][color="blue

ضحتني اختي نوال شكرا لك :d[/color][/b]
المهم رانا عمبلنا برواحنا وخلاص مهما كان عدد المشاركين راني منيش مخلوعة منهم خلاص حتى شي متحرك مني
عندي سلاح الدعاء في يدي والحكمة في ربي وفي رقراتي


وثاني

الشفافية متوفرة في جامعة عنابة قالتها وحدة راهي تقري الان وعندها ماجستار قالت" جتي من قالمة زوالية معندي حتى كتاف جيت بالحكمة نتع رب وقرياتي وحتى شي مامحيرني "

وعندها حق
بالحمد في ربي وقرايتنا كلش راهو ممكن باذن الله

اختي راجية عندهم الكتاف و لا لا ميهمونيش علاى خاطر ليعتمدو على الغقلية هذي راهم مرضة
يعني كيفاه نربط مصيري بعبد كيفي كيفو منقدرش نهبل عمري كامل نبق نتفكرها
اختي راجية منخليوش رب العباد و مالك كل شيئ و عندو العلم بكل شيئ و نتبعو العقلية الفاشلة هذه معندها وين توصل راه تخلف هذا
ربي يسهللهم لي عندهم الكتاف حنا عندنا ما اقوى ملي عندهم احنا عندنا الله اكبر مالك هذه الكتاف وبيدو كلش
ميحروكش هذو راهم الضعف قتلهم على بيها معندهم حتى مخرج غير العقلية هذي
و اختي هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون هل يستوي المدرك لعظمة و قدرة الله مع من لا يدركها
تسمى ك يتشبتو بالعقلية هذي من حقهم عل خاطر ضعف في معرفة الله و ادراكه
هوما ليخافو منا مش احنا و كشما لقيتي واحد مرتاح يخاف من واحدمن مريض مكانش
نحمدو ربي على الراحة النفسية لي عندنا و حتى كن مننجحوش و ينجحوا ادم تع الكتاف ميضرون في والو الي يحب ربي الخير او مخبيلو و ميعلمش من حيجيه
اهدينا يا ربي و تبثنا

["راجية الجنة"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nawel barbie

اختي راجية عندهم الكتاف و لا لا ميهمونيش علاى خاطر ليعتمدو على الغقلية هذي راهم مرضة
يعني كيفاه نربط مصيري بعبد كيفي كيفو منقدرش نهبل عمري كامل نبق نتفكرها
اختي راجية منخليوش رب العباد و مالك كل شيئ و عندو العلم بكل شيئ و نتبعو العقلية الفاشلة هذه معندها وين توصل راه تخلف هذا
ربي يسهللهم لي عندهم الكتاف حنا عندنا ما اقوى ملي عندهم احنا عندنا الله اكبر مالك هذه الكتاف وبيدو كلش
ميحروكش هذو راهم الضعف قتلهم على بيها معندهم حتى مخرج غير العقلية هذي
و اختي هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون هل يستوي المدرك لعظمة و قدرة الله مع من لا يدركها
تسمى ك يتشبتو بالعقلية هذي من حقهم عل خاطر ضعف في معرفة الله و ادراكه
هوما ليخافو منا مش احنا و كشما لقيتي واحد مرتاح يخاف من واحدمن مريض مكانش
نحمدو ربي على الراحة النفسية لي عندنا و حتى كن مننجحوش و ينجحوا ادم تع الكتاف ميضرون في والو الي يحب ربي الخير او مخبيلو و ميعلمش من حيجيه
اهدينا يا ربي و تبثنا

حنا الحكمة في ربي برك سبحانه وتعالة عندك وحق ونص وراني نمشي بالعقليةهذي من بكري خلالالالالالالالالاص يعيشك اختي

["راجية الجنة"]

الدائرة موضوع مهمش ولكن قد يجعلك مهمش يوم المسابقة

تفضلوا واستفيدو


الدائرة
التكييف القانوني للدائرة تعتبر الدائرة نموذجا لعدم التركيز الاداري فهي تقسيم اداري تابع للولاية وليست جماعة محلية لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي باعتبارها تقسيما اداريا للولاية يضم مجموعة من البلديات و لقد تعرضت الدائرة لمجموعة من الانتقادات العديدة كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما انها لا تتمتع بالوجود القانوني فقانون الولاية و البلدية لم يذكرا مصطلح الدائرة ، و لقد استغل المشرع حيلة قانونية لانشاء الدوائر معتمدا على المرسوم التنفيذي رقم91-306 الذي يعطي قائمة البلديات المنشطة من قبل الدائرة ، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23-07-1994 بمثابة السند القانوني للدائرة كونه يعتبر رئيس الدائرة احد الاجهزة التابعة لسلطة الوالي و بالتالي فان الوجود القانوني للدائرة يكون من خلال وظيفة رئيس الدائرة.
مميزات الدائرة باعتبارها جزءا من ادارة الولاية:
- تعتبر الدائرة جزءا من ادارة الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي 94-215 الذي يعتبر رئيس الدائرة من أجهزة الإدارة العامّة للولاية
- لا تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي بل تستمد وجودها القانوني من خلال مهام رئيس الدائرة حيث يتمتع بتفويض في الصّلاحيات تحت سلطة الوالي و الذي أصبح يعتبر من المناصب السّامية في الدولة و خصوصا بعد المرسوم الرئاسي 99-240 المؤرخ في 27-10-1999 المحدد لوظائف التي يتم التعيين فيها من قبل رئيس الجمهورية و الذي ينص في المادة 03 ف8 على أنّ رئيس الدّائرة يعين بمرسوم رئاسي و تنص المادّة 07 منه على أنّ التّعيين يتم باقتراح من الوزير الأوّل.
السلطات المشرفة على الدّائرة:
يوجد للدائرة هيكل تنظيمي منصوص عليه قانونا ، لكن المرسوم التنفيذي رقم 94-215 في المادة 12 ينص على وجود جهازين مساعدين لرئيس الدائرة هما : الامن العام- المجلس التقني.
مهمام رئيس الدائرة: يتم تعيين رئيس الدائرة بموجب مرسوم رئاسي فهو يتولى الاشراف على بلديتين او اكثر من بلديات الولاية و هو يعمل تحت السلطة الرئاسية للوالي كما ذكرنا سابقا فإنّ رئيس الدّائرة يعتبر من الأجهزة التّابعة للوالي وفق ما نصّت عليه المادة 20 من المرسوم السابق و هو بهذه الصّفة يمارس صلاحيات تتعلق الاولى بتمثيله للسلطة المركزية و أخرى اتجاه البلديات.
أ)- صلاحيات رئيس الدائرة بصفته ممثل للدّولة:و هي الصّلاحيات التي نصّت عليها المواد: 09،13،15،16 من المرسوم التنفيذي 94-215 و هي:
- مساعدة الوالي في تنفيذ القوانين و التنظيمات المعمول بها
- يخبر الوالي بالوضع العام السّائد في الدّائرة و في جميع القضايا المتعلّقة بالتنمية الاق و الاج و الث.
- يعطي رئيس الدائرة رئيا استشاريا في تعيين مسؤولي هياكل الدّولة و مصالح كونهم أعضاء المجلس التّقني و يحرّر محار تلك الاجتماعات التي ترسل نسخة منها الى الوالي
- يدرس رئيس الدائرة الطّلبات المقدّمة اليه و يسلم عند الاقتضاء اي وثيقة او رخصة ينص عليها التشريع المعمول به في مجال انتقال الاشخاص و الاموال و ممارسة بعض الامال.
صلاحيات رئيس الدائرة اتجاه البلدية: تتلخص مهامه أساسا في التنشيط و الاشراف على البلديات الملحقة بالدّائرة و هذا حسب نص المادّ 02 مرسوم 94-215 وهي:
- المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط القانونية
- تنشيط و تنسيق عمليات تحضير المخطّطات البلدية للتنمية و متابعة تنفيذها
- تشجيع المبادرات الفردية و الجماعية للبلديات التي ينشّطها
الامين العام و المجلس التقني:
اولا: الامين العام حسب المادة 12 من نفس المرسوم فانه يساعد رئيس الدائرة في تأدية مهامه أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي و تتمثل مهامه فيما يلي:
مساعدة رئيس الدائرة في تطبيق مختلف التعليمات
الاستفادة من التفويض في التّوقيع على بعض الوثائق كبطقات التعريف الوطنية
استقبال المراسلات و مرلقبة البريد و توزيعه على المصالح المعنية
تمثيل رئيس الدائرة في بعض الاجتماعات و الاشراف على اجتماعات رؤساء البلديات و القيام بزيارت تفتيشية
المجلس التقني:
اما عن المجلس التقني فهو يتكون من مسؤولي مصالح الدّولة على مستوى الدّائرة و يعقد كل أسبوع اجتماعاته برئاسة رئيس الدّائرة يحيث تحرر محاضر تلك الاجتماعات و ترسل نسخة منها الى الوالي
مكاتب الدّائرة: تضم الدّائرة العديد من المكاتب نذكرها فيما يلي:
مكتب التّنظيم و الشّؤون العامّة: يعتبر هذا المكتب الاكثر إحتكاكا بالمواطنين و يلعب دورا كبيرا بالسّهر و انجاز و تحقيق مطالب المواطنين باستخراج وثائقهم الرّسمية كما يعمل على تطبيق التّنظيمات المعمول بها و يتكوّن من عدّة فروع و هي:
فرع بطاقة التعريف
فرع رخصة السّياقة
فرع جوازات السّفر
مكتب الشّؤون الإدارية و المالية : يتولى هذا المكتب الوصاية على البلديات حيث يقوم بما يلي:
-مراقبة مدى شرعية المداولات و المصادقة عليها اذا كانت من اختصاصه
-مراقبة قرارات البلدية الفردية و التّنظيمية الا ان المصادقة عليها تكون من طرف الوالي...
مكتب الشّؤون الاقتصادية و التّخطيط: يقوم هذا المكتب بمتابعة المخطّطات و المشاريع البلدية و الصّفقات العمومية منذ إقتراح الموضوع و تسجيله إلى غاية إنتهائه
مكتب الشّؤون الاحتماعية: يتولى هذا المكتب استقبال المواطنين و عرائضهم و مساعدتهم في مجالات عديدة
بالاضافة الى وجود مكاتب اخرى مثل: مكتب الارشيف و الوسائل العامة
مكتب الحرس البلدي
مكتب الانتخابات
في الاخير نجد انّ المشرّع بقي غامضا اتجاه الدائرة حيث لا نجد أي قانون يتناول بشكل تفصيلي هذا الموضوع و الهيكل التنظيمي لها، مما خلق عدم الاستقرار في هذه الادارة و جعلها محل جدل بين فقهاء القانون فهناك رأي ينادي بالغائها لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستثلال المالي فهم يرونها عبارة عن اسلوب معرقل لعمل الجماعة القاعدية كما يعتبرونها تبذير المال العام بانشاء مناصب على مستوى هيئة تزيد من بطأ العمل الاداري الذي يتطلب السّرعة و النّجاعة
أما الرّأي الثاني المناصر للدّائرة فيرى الغاء هذه الاخيرة سوف يلحق مشاكل عديدة منها ابعاد الادارة من المواطن بالاضافة الى زيادة الضّغط على الولاية و الوالي نظرا للدور الذي تؤدّيه الدّائرة في تسيير عمل الولاية خاصة اعتماد البلديات على السّلطة الوصية في حل مشاكلها كما انّ الغائها هو دعم للبيروقراطية
الحلول المقترحة: رغم أن الدائرة تستمد وجودها القانوني من خلال مركز رئيس الدائرة الا ان هذا ااخير غير كافي فليس من المنطقي وجود هيئة ادارية تتمتع بوجود مادي و فراغ قانوني، فالحل النهائي لهذه المشاكل يكمن في وضع قانون يضمن سير مكاتبها و كذا تحديد مهام كل مكتب مما يجعل العمل الاداري اكثر سرعة و مرونة و من غير المنطق وجود دائرة على مستوى الوطن ليس لها وجود قانوني.

["راجية الجنة"]

سؤالخاص بالعلوم الساسية العام الماضي

جامعة الجزائر
اسئلة مسابقة الماجستيرالعلوم السياسية و العلاقات الدولية لدورة 2009/2010

تخصص:ادارة الجماعات المحلية
السؤال :
تنص المادة14من الدستور1996على ان)) : تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي و العدالة الاجتماعية ,و المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن اراداته و يراقب عمل السلطات العمومية))

-حلل هذه المادة مع التركيز على الدور المجالس المحلية المنتخبة في مراقبة عمل السلطات العمومية.



بالتوفيق للجميع في باقي المسابقات

["راجية الجنة"]

للمساعدة على حل السؤال
منهجية تحليل مادة


*تعريف التعليق:
لغة:هو عملية تفكيك الشيئ الى عناصر
اصطلاحا:هوالدراسة الموضوعية والتركيبية للنص ولا يمكن القيام بعملية التعليق الا ادا سبقتها مرحلة التحليل
1-الهدف من استخدام هده المنهجية في العلوم القانونية:
ــ تدرب الطالب على استخدام المعلومات النظرية التي تلقاها وتطبيقها على المسائل القانونية التي تعترض دراسته الاكاديمية وتخرجه
ــ يستهدف استخدام تعميق معارف الطالب لنصل الى تحديد هده المنهجية (التحليل والتعليق) على النصوص القانونية، الفقهية في مادة القانون الاداري

2-مرحلة التعليق:
المرحلة الاولى: تحديد طبيعة النص:
في هده المرحلة يدكر الطالب ما ادا كان النص محل التعليق(فقهي أو قانوني)

المرحلة التانية: تحديد موقع النص
بالنسبة لتحديد موقع النص يتضمن ما يلي
*تحديد تاريخ صدور النص
*تحديد الظروف المحيطة بالنص
*اعطاء بعض المعلومات النتعلقة بصاحب النص والتي تسمح بتحديد اتجاهاته العلمية والإيديولوجية
*مصدر النص

المرحلة التالتة: التحليل الشكلي للنص
يتضمن العناصر التالية
*البناء المطبعي للنص: والدي يقصد به
1- تقسيم النص الى فقرات، يمكن للطالب التقسيم كالآتي ادا كانت كل فقرة تتضمن فكرة فالتقسيم سهل (تبتدأ الفكرة من بداية الفقرة الى نهايتها). لكن قد تكون كل فقرات النص تتضمن نفي الفكرة في هده الحالة فان الطالب يبدأ بتقسيم النص الى فقرات حيث تتضمن نفس الفكرة لكن بمفهوم آخر
2-يتعرض الطالب الى الحكم على النص بالقصر أو الطول
*البناء اللغوي للنص: يتضمن ما يلي
1- شرح المصطلحات القانونية الصعبة
2- الربط بين الافكار والأسلوب المستخدم فالطالب يتوصل فيما ادا كانت هذه الأفكار المطروحة وفق الكاتب في الاسلوب المناسب لها
*البناء المنطقي لنص: نقصد به تحديد الاسلوب الفلسفي للنص و التذكير ادا كان الكاتب قد رتب أفكار النص ترتيبا منطقيا


المرحلة الرابعة: التحليل الموضوعي للنص: يتضمن ما يلي:
*تحديد الافكار الرئيسية للنص: هي التي يؤكد عليها الكاتب أو يقوم بتكرارها أو يقوم باعطاء أمثلة لشرحها
*تلخيص النص: يقوم الطالب بربط تلك الافكار الاساسية فيصل الى تلخيص النص وتحريره
*المعنى الاجمــــالي:الفكرة العامة للنص يستخرجها الطالب بتلخيص أفكار النص في جملة أو جملتين.
*طرح الاشكالية: تخص الشكالية منهجية اتلتعليق على نص لأن هناك فرق بين الاشكالية والمشكل القانوني لأن هدا الاخير يخص التعليق على قرار قضائي
وهي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضو قانوني معين ويتعين فيها ابداء الرأي.

المرحلة الخامسة:الخطة هي الزامية بالنسبة لأي عمل علمي*تسمح للطالب بترتيب أفكاره ترتيبا منطقيا
*تسمح له بالتقيد بالوقت الممنوح له ويلتزم الطالب في بناء خطته بالافكار الرئيسية وبالتـالي خارج الاشكالية فهي خاطئة أي خارج عن الموضوع
*وتتضمن مقدمة وموضوع وخــــــــاتمة.

[الواثقة بالله 23]

السلام عليكم

من فضلكم

أفرد المشرع في قانون البلدية لسنة 1990 أحكاما خاصة بصفقات البلدية ورد ذكرها في المواد من 117الى 120.

لكن لا وجود لهذه المواد الخاصة بالصفقات العمومية في قانون 11/10لسنة 2011 .

هذا هو الشئ لي لاحضتو انا هل هذا صحيح أو أني منتبهتش للمادة لي تحكي عليهم

بالتوفيق

[الواثقة بالله 23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";7406948]للمساعدة على حل السؤال
منهجية تحليل مادة


[b][color="red

*تعريف التعليق:
لغة:هو عملية تفكيك الشيئ الى عناصر
اصطلاحا:هوالدراسة الموضوعية والتركيبية للنص ولا يمكن القيام بعملية التعليق الا ادا سبقتها مرحلة التحليل
1-الهدف من استخدام هده المنهجية في العلوم القانونية:
ــ تدرب الطالب على استخدام المعلومات النظرية التي تلقاها وتطبيقها على المسائل القانونية التي تعترض دراسته الاكاديمية وتخرجه
ــ يستهدف استخدام تعميق معارف الطالب لنصل الى تحديد هده المنهجية (التحليل والتعليق) على النصوص القانونية، الفقهية في مادة القانون الاداري

2-مرحلة التعليق:
المرحلة الاولى: تحديد طبيعة النص:
في هده المرحلة يدكر الطالب ما ادا كان النص محل التعليق(فقهي أو قانوني)

المرحلة التانية: تحديد موقع النص
بالنسبة لتحديد موقع النص يتضمن ما يلي
*تحديد تاريخ صدور النص
*تحديد الظروف المحيطة بالنص
*اعطاء بعض المعلومات النتعلقة بصاحب النص والتي تسمح بتحديد اتجاهاته العلمية والإيديولوجية
*مصدر النص

المرحلة التالتة: التحليل الشكلي للنص
يتضمن العناصر التالية
*البناء المطبعي للنص: والدي يقصد به
1- تقسيم النص الى فقرات، يمكن للطالب التقسيم كالآتي ادا كانت كل فقرة تتضمن فكرة فالتقسيم سهل (تبتدأ الفكرة من بداية الفقرة الى نهايتها). لكن قد تكون كل فقرات النص تتضمن نفي الفكرة في هده الحالة فان الطالب يبدأ بتقسيم النص الى فقرات حيث تتضمن نفس الفكرة لكن بمفهوم آخر
2-يتعرض الطالب الى الحكم على النص بالقصر أو الطول
*البناء اللغوي للنص: يتضمن ما يلي
1- شرح المصطلحات القانونية الصعبة
2- الربط بين الافكار والأسلوب المستخدم فالطالب يتوصل فيما ادا كانت هذه الأفكار المطروحة وفق الكاتب في الاسلوب المناسب لها
*البناء المنطقي لنص: نقصد به تحديد الاسلوب الفلسفي للنص و التذكير ادا كان الكاتب قد رتب أفكار النص ترتيبا منطقيا


المرحلة الرابعة: التحليل الموضوعي للنص: يتضمن ما يلي:
*تحديد الافكار الرئيسية للنص: هي التي يؤكد عليها الكاتب أو يقوم بتكرارها أو يقوم باعطاء أمثلة لشرحها
*تلخيص النص: يقوم الطالب بربط تلك الافكار الاساسية فيصل الى تلخيص النص وتحريره
*المعنى الاجمــــالي:الفكرة العامة للنص يستخرجها الطالب بتلخيص أفكار النص في جملة أو جملتين.
*طرح الاشكالية: تخص الشكالية منهجية اتلتعليق على نص لأن هناك فرق بين الاشكالية والمشكل القانوني لأن هدا الاخير يخص التعليق على قرار قضائي
وهي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضو قانوني معين ويتعين فيها ابداء الرأي.

المرحلة الخامسة:الخطة هي الزامية بالنسبة لأي عمل علمي*تسمح للطالب بترتيب أفكاره ترتيبا منطقيا
*تسمح له بالتقيد بالوقت الممنوح له ويلتزم الطالب في بناء خطته بالافكار الرئيسية وبالتـالي خارج الاشكالية فهي خاطئة أي خارج عن الموضوع
*وتتضمن مقدمة وموضوع وخــــــــاتمة.[/color][/b]

بارك الله فيك على المعلومات المفيدة جدا .أتمنى التوفيق للجميع

["راجية الجنة"]

منهجية التعليق على قرار :


يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية .
1- المرحلة التحضيرية :
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على :
1- الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع " ، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط :
* ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح .
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا .
* ابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط .
* الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار .
2- الإجراءات : هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي .
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة .

3 - الإدّعاءات : و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم .
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون ".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار " .
4 - المشكل القانوني : و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي .
ومن شروط طرح المشكل القانوني :
- لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية .
- أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ " أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
- إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل " ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
- ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه .
- بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي .
إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة .
2 المرحلة التحريرية :
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة :
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة .
- أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات .
- أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة .
- أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة .
- أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة .
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة .
المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع :
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع . فالدراسة تكون موضوعية و شخصية .
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى :
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
- موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار – موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته .

الخاتمة : و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار .

["راجية الجنة"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rose de sable 23

السلام عليكم

من فضلكم

أفرد المشرع في قانون البلدية لسنة 1990 أحكاما خاصة بصفقات البلدية ورد ذكرها في المواد من 117الى 120.

لكن لا وجود لهذه المواد الخاصة بالصفقات العمومية في قانون 11/10لسنة 2011 .

هذا هو الشئ لي لاحضتو انا هل هذا صحيح أو أني منتبهتش للمادة لي تحكي عليهم

بالتوفيق

اختي وعلاش راكي تقرايعلىقانون بلديةالقديم ؟؟؟؟
مي معليش نطل على قانون الصفقات العمومية نتع 2010 ونردلك خبر

[الواثقة بالله 23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";7407103][color="purple

اختي وعلاش راكي تقرايعلىقانون بلديةالقديم ؟؟؟؟
مي معليش نطل على قانون الصفقات العمومية نتع 2010 ونردلك خبر [/color]

قانون البلدية القديم نطل عليه باه في اجابتي نعمل مقارنة بين القانون القديم و القانون الجديد و باه نعرف وش هي التعديلات و الاضافات لي جات في القانون الجديد

انتضر ردك

مشكورة

[maouia]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nawel barbie

اخي عدد المترشحين وصل 2300 مترشح حسب ما قال المكلف بالدراسات العليا و رح نعقبوا في عاشور و البوني و عمار
على حساب هدرتهم والله اعلم و نص المترشحين راهم حضور شكلي و اخي قادر تلق واحد شايب جاي يعقب متتخلغش على خاطر 65 سنة و راح يعقب يعني هيا قولي وش من قرايا هذا مزاتلو

سؤال من فضلك ’’’’’’’’’ و علاش الى شايب ما عندوش الحق ’’’’’
الدستوري يتكلم على الحقوق و الحريات و على ما اظن انه لم يرد شرط السن او الشيب في ممارسة الحقوق
اما في القانون المقارن لم ارى انه هناك مانع للمارسة الحقوق و الحريات
و في القانون الاداري و من بين الحصائص انه يعتمد على المساوة بين الافراد المنتفعين بالمرافق العامة و الدراسات العليا تابعة للجامهة و الجامعة مرفق عام

و من خلال الدراسة القانونية راك تقول واش الباعث انتاع maouia انه يقول هذه التبريرات و راك تقول ان maouia كبير و شايب هههههههههههه

يالفعل انا كبير و شايب و عمري 40 سنة
و سمحلي اذا صدر مني شئ غير معقول و لكن راني ندافع على حق لا اكثر
و ربي يوفقك انشاءالله
و طيب الله اوقاتكم

["راجية الجنة"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia

سؤال من فضلك ’’’’’’’’’ و علاش الى شايب ما عندوش الحق ’’’’’
الدستوري يتكلم على الحقوق و الحريات و على ما اظن انه لم يرد شرط السن او الشيب في ممارسة الحقوق
اما في القانون المقارن لم ارى انه هناك مانع للمارسة الحقوق و الحريات
و في القانون الاداري و من بين الحصائص انه يعتمد على المساوة بين الافراد المنتفعين بالمرافق العامة و الدراسات العليا تابعة للجامهة و الجامعة مرفق عام

و من خلال الدراسة القانونية راك تقول واش الباعث انتاع maouia انه يقول هذه التبريرات و راك تقول ان maouia كبير و شايب هههههههههههه

يالفعل انا كبير و شايب و عمري 40 سنة
و سمحلي اذا صدر مني شئ غير معقول و لكن راني ندافع على حق لا اكثر
و ربي يوفقك انشاءالله
و طيب الله اوقاتكم

سوء تفاهم فقط
جزاك الله خيرا