في خطوة جديدة من جماعة الإخوان المسلييين بهدف خلق كيانات موازية لمؤسسات الدولة الرسمية ومحاولة إضفاء الشرعية على كياناتهم، دعا نواب برلمان 2012 (المنحل) المنتمين لجماعة الإخوان، إلى حضور مؤتمر صحافي في مدينة "اسطنبول" التركية، اليوم السبت للإعلان عن استئناف عقد جلسات البرلمان.
وجاءت دعوة نواب الإخوان الموجودين بتركيا في منشورٍ بعنوان "دعوة البرلمان المصري"، وذلك للإعلان عن استئناف عقد جلسات البرلمان، لمناقشة قضايا الشعب المصري.
وفي هذا الصدد إستنكر سياسيون هذه الدعوة واصفينها بالعبث، مؤكدين أن ما يفعله نواب الإخوان وبمساعدة تركيا لا يسيء إلى مصر ولا يمس مؤسساتها الرسمية، بل يسيء للإخوان ويؤكد إصرارهم على موقفهم الذي يرفضه جموع الشعب المصري.
قال دكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دعوة جماعة الإخوان لإنعقاد مجلس النواب في تركيا دليل على التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى الجماعة، وليس له أي مبرر قانونى أو أخلاقي.
وأكد نافعة، ، أن دعوة الإخوان وإنعقاد المجلس ليس له أي قيمة من الناحيتين السياسية أو القانونية،
وأردف أستاذ العلوم السياسية، أنه كان يتعين على الجماعة مراجعة موقفها والإعتذار عن الأخطاء التي حدثت، وخيانتها للقوى السياسية وإنحرافها عن مسار الثورة عما كان متفقاً عليه، لافتاً إلى أن ذلك كان من الممكن أن يرفع من أسهم الإخوان ولكن إصرارهم على المضي في هذا الطريق لا يزيدهم إلا عزلة.
وأوضح أن دعوة الإخوان لعودة إنعقاد البرلمان في هذه الفترة يؤكد على عدم مشاركتهم في الإنتخابات البرلمانية القادمة، لأن المشاركة تدل على إعترافهم ضمنياً بخارطة الطريق، في ظل أنهم يصرون على أن البرلمان المنحل هو البرلمان الوحيد المنتخب، وليس له علاقة بما يطلقون عليه بالإنقلاب وحل البرلمان،
متابعاً: " حل مجلس الشعب كان بحكم من المحكمة الدستورية قبل إنتخاب مرسي رئيساً، وحتى بعد وصوله للحكم حاول إعادة البرلمان ثم استسلم للأمر حينما فرضت عليه المحكمة الدستورية أن يحترم حكمها بحل البرلمان".