الحكومة المصرية في طريقها لقبض ثمن حصار قطاع غزة وتجويع سكانه من البنوك الغربية

[سندباد علي بابا]

وزير المالية المصري: نتوقع الحصول على تمويلات بـ20 مليار دولار بعد "اتفاق الصندوق"

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل مصر عليه هو 20 مليار دولار، بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.


وحسب موقع "اليوم السابع"، توقع الوزير المصري أن ينخفض الدين العام إلى ما دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو/حزيران 2025، ودون 80% في يونيو 2027.


وأوضح معيط أن مصر بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%.

وأضاف أن الحل متوسط وطويل الأجل لما يواجهه الاقتصاد المصري يحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.


وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ، أمس الأربعاء، بمقدار 600 نقطة أساس، أعلن إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف الجنيه.


وأكد معيط أن السلطات المصرية ستكون ملتزمة بمرونة سعر الصرف، والعرض والطلب في السوق.


كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.


وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن مصر ستحصل أيضاً على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.


وأضاف: "نتحدث عن برنامج متكامل أرقامه كبيرة، تمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية".


وأتم قائلا: "ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الأخبار السارة فيما يخص الدولة والاقتصاد المصري".


من جهتها، أوضحت ممثلة صندوق النقد الدولي أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر.

وأكدت أن مصر أبدت التزامها "القوي" بالعمل بشكل سريع على مستوي جوانب الإصلاح التي يدعمها الصندوق.


كما أشارت إلى أن السلطات في مصر اتخذت إجراءات "حاسمة" للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن عبر توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية.

المصدر: سبوتنيك