الســـــــــــــــــــــــــــلام عليكم
أهم نقاط قانون المالية لسنة 2012
الجبــــــــاية في خدمة المواطن و المؤسسات و الأستثمار
حمل قانون المالية 2012 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 072/2011 تحت رقم 11-16 والمؤرخ في 28 ديسمبر 2011، جملة من الإجراءات لصالح المواطن أولا، ثم المؤسسة والاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة، ويمكن القول أن قانون المالية هذا قد جاء ليجعل الجباية في خدمة المواطن والمؤسسات والاستثمار.
ويقر هذا القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية.
كما يقر في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بـالمائة إلى 5 بـالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص.
وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني.
ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة (I.F.U) من 12 إلى 5 بـالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار أن هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا.
وينص القانون أيضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بـنسبة 3 بـالمائة على عمليات إعادة التامين وهذا بـهدف تقليل أعباء شركات التامين التي تأسست بـموجب القانون الجزائري إضافة إلى إعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بـعقود القروض الايجارية من الرسم على القيمة المضافة.
كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الأحياء المائية بـالتكفل بـالنفقات المتعلقة بـدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بـتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية.
وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل-حسب نص القانون- بـالمصاريف المتعلقة بـنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكترونية ونشاطات التكوين.
ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بـالمائة.
وفي ذات الإطار تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل.
ولتعزيز ضمانات المكلفين بـالضرائب فان أهم ما جاء بـه قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف لتنتقل من 200 بـالمائة إلى 100 بـالمائة ومن 100 بـالمائة إلى 50 بـالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها ما من شانه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات والتخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بـالضريبة.
وتمثلت بـاقي الإجراءات التي جاءت في نفس السياق في إمكانية إعداد جدول لدفع الدين الجبائي لأكثر من 5 سنوات وتأسيس إجراء المحررات الجبائية الذي يحدد النظام الجبائي الذي سيخضع له النشاط الممارس وكذا تخفيض آجال فحص الحسابات في عين المكان إلى النصف وهذا لضمان سرعة إجراءات التحقيق والتقليل من الضغط المسبب للمؤسسة.
كما اقر القانون تأسيس إجراء نزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب بـإجراء نقاش تناقضي مع المكلف بـالضريبة محل التحقق قبل إرسال إعلام بـالتقويم.
ومن جانب آخر تضمن نص القانون الإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الأعباء المتعلقة بـالحصول على العقار الصناعي.
كما تضمن أيضا إعفاء التنازلات على أصول عينية من حقوق التسجيل ومن رسوم الإشهار العقاري وكذا الراتب الملكي في سبيل خفض الأعباء المتعلقة بـالحصول على العقارات الصناعية والتشجيع على استخدام طريقة التنازل.
ومن بـين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها نص القانون أيضا تقليص مدة حظر التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من عشر إلى خمس سنوات من تاريخ الحصول على السكن.
كما نص القانون أيضا على إلغاء الإجراء الذي يتضمن الترخيص بـجمركة المواد الرثة (الألبسة المستعملة) الذي جاء بـه قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
وبهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة أولية لتحويلها فيما بـعد فقد تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 بـالمائة إلى 15 بـالمائة.
وسيتم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بـموارد جديدة بـعد إضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة حيث تم إدراج مواد جديدة إلى نص القانون تقضي بـرفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بـنسبة 5ر0 بـالمائة ليصبح 1 بـالمائة إضافة إلى رسم نسبته 5ر0 بـالمائة على رقم اعمال منتجي ومستوردي المشروبات الغازية. كما استفاد الصندوق أيضا من زيادة دينارين على الرسم على التبغ حيث انتقل من 9 دينار إلى 11 دينار.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة بـ6ر3455 مليار دينار ونفقات بـلغت 7ر7428 مليار دينار سيخصص 3ر 608 4 مليار دينار للتسيير و4ر2820 مليار دينار للتجهيز وكذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر بـ4ر25 بـالمائة مقارنة بـالناتج الداخلي الخام.
وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بـالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بـتسيير المؤسسات الجديدة.
أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة والذي يقدر بـ 500 مليار دينار سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب وزيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه والنقل والاتصال والداخلية والجماعات المحلية والشباب والرياضة سعيا لتحسن أداء الخدمة العمومية.
كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بـالمستفدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل وبأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي وبالمنحة الخاصة للتمدرس ومجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية.
وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بـالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بـتسيير المؤسسات الجديدة.
كما خصصت الميزانية احتياطي قدر بـ237 مليار دينار للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بـالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بـقيمة 220 مليار دينار.
وفيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت بـ4ر820 2 مليار دينار خصص منها 3ر1442 مليار دينار للاستثمار منها 5ر332 1 مليار دينار بـعنوان البرنامج الجاري و5ر811 مليار دينار تخص البرنامج الجديد وخصص مبلغ 1ر 676 مليار دينار للعمليات بـراس المال.
وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا، وسعر صرف بـ 74 دينارا للدولار الواحد، مع نسبة نمو قدرها 4,7 بالمائة ونسبة تضخم تبلغ 4 بالمائة.
لتحميل قانون المالية 2012 أليكم الرابط
https://www.dcommercebba.gov.dz/image...O/A2011072.zip
بالتوفيق أن شــــــــــــــــــــــاء الله
و الســــــــــــــــــــلام عليكم
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-05-04, 16:35
أهم نقاط في قانون المالية لسنة 2012
العرض العادي
