السلام عليكم
المادة : 528 من قانون الاجراءات الجزائية تنص
تكون احكام المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة اطراف الدعوى
ان قرارات المحكمة العليا لا تقبل اية مراجعة فيما سبق ان قضت به الا شابها خطأ مادي او كان هناك حطأ مصلحي او لم يتوصل شخصيا بالإنذار لإيداع مذكرته
ان المحكمة العليا اجتهادا منها اجازت قبول استدراك هذه القرارات رغم عدم وجود نص يسمح بذلك في قانون الاجراءات الجزائية
قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 19/03/2008 يتضح ان العارض لم يتبين ابلاغه بالإنذار قصد تقديمه مذكرة الطعن بالنقض حسبما توجبه احكام المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية مما يتعين قبول طلب الاستدراك المقدم من طرفه شكلا
ومن امثلة قرارات المحكمة العليا القاضية بتصحيح اخطاء مادية ارجع الى القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 24/12/2008 رقم 588105
قرار رقم 23275 الغرفة الجنائية جاء فيه فيما يتعلق بقبول الطعن شكلا حيث ان المادة 507 من قانون الاجراءات الجزائية توجب على المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا ان يبلغا طعنهما بمعرفة قلم الكتاب الى النيابة العامة وباقي الاطراف في مهلة 05 ايام بكتاب موصي عليه مع العلم بالوصول
وحيث انه بالرجوع الى ملف القضية يتضح عدم وجود ما يدل ان الطرف المدني الطاعنة قد قامت بالتبليغ الذي تفرضه المادة 507 المذكورة
لهذه الاسباب
يقضي المجلس الاعلى بعدم قبول الطعن شكلا لعم امتثاله لمتطلبات المادة 507 ا/ج والسلام