الفقه وأصوله - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-27, 16:01   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض الأدلة من الكتاب والسنة على حجية الإجماع .

السؤال:

ما هي الأدلة من القرآن والأحاديث النبوية على أن إجماع العلماء يستخدم كدليل في التشريع الإسلامي ؟


الجواب :

الحمد لله

الإجماع الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي ، فإذا ثبت الإجماع فهو حجة شرعية ملزمة ، لا يجوز لأحد مخالفته .

وقد دل على حجية الإجماع أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية .

فمن أدلة القرآن الكريم :

- قوله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء/ 115 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي الِاحْتِجَاجِ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً تَحْرُم مُخَالَفَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ ، بَعْدَ التَّرَوِّي وَالْفِكْرِ الطَّوِيلِ ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الِاسْتِنْبَاطَاتِ وَأَقْوَاهَا " .

انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 413) .

ووجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب ؛ فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، وهو ما أجمعوا عليه .

- وقال تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ) البقرة/ 143 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ الْخِيَارُ وَقَدْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَقَامَ شَهَادَتَهُمْ مَقَامَ شَهَادَةِ الرَّسُولِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَوْلُك وَجَبَتْ وَجَبَتْ ؟ قَالَ : ( هَذِهِ الْجِنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْت : وَجَبَتْ لَهَا الْجَنَّةُ ، وَهَذِهِ الْجِنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْت : وَجَبَتْ لَهَا النَّارُ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ) .

فَإِذَا كَانَ الرَّبُّ قَدْ جَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ لَمْ يَشْهَدُوا بِبَاطِلِ ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِشَيْءٍ فَقَدْ أَمَرَ بِهِ، وَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ نَهَى عَنْهُ ، وَلَوْ كَانُوا يَشْهَدُونَ بِبَاطِلٍ أَوْ خَطَأٍ لَمْ يَكُونُوا شُهَدَاءَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، بَلْ زَكَّاهُمْ اللَّهُ فِي شَهَادَتِهِمْ كَمَا زَكَّى الْأَنْبِيَاءَ فِيمَا يُبَلِّغُونَ عَنْهُ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ عَلَيْهِ إلَّا الْحَقَّ ، وَكَذَلِكَ الْأُمَّةُ لَا تَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ إلَّا بِحَقٍّ ، وَقَالَ تَعَالَى : ( وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيَّ ) وَالْأُمَّةُ مُنِيبَةٌ إلَى اللَّهِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهَا " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (19 /177-178) .

- قوله تعالى : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) النساء/ 59 .
فقوله : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ) يدل على أن ما أجمعوا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة اكتفاء بالإجماع المنعقد .

ومن الأدلة من السنة على حجية الإجماع :

-ما رواه الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

ورواه ابن أبي عاصم في " السنة " (83) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ ) " .

وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (1786) .

وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بملازمة جماعة المسلمين ، ونهى عن مخالفتهم ومفارقتهم ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ) وروى البخاري (7143) ، ومسلم (1849) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ) رواه أبو داود (4758) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" وأمْرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يُحتج به في أن إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازمٌ "

انتهى من "الرسالة" (1/ 403) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين ، لم يدفعها أحد من السلف والخلف. وهي وإن لم تتواتر آحادها، حصل لنا بمجموعها العلم الضروري: أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة ، وبين عصمتها عن الخطأ " .

انتهى من "روضة الناظر" (1/ 387) .

فهذا بعض ما احتج به أهل العلم من أدلة الكتاب والسنة على أن الإجماع حجة شرعية
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا ، فإن كان حقا فهو حجة ، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ ! هذا من أكبر المحال " .

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (11/ 63) .

والله تعالى أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 16:06   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا كان إعفاء اللحية واجبا وصبغها
مندوبا رغم أنهما وردا بصيغة الأمر؟


السؤال :


تُعتبر اللحية واجبة ، عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا الكفار ، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) ، ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صبغ الشعر يقول : ( اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ). ويؤخذ الأمر في هذا الحديث على الندب ، مع أن الأمر في كلا الحديثين متشابه .

فلماذا جعلناه واجباً في حديث اللحية ، ومندوباً في حديث الصبغ ، فهذه مسألة يثيرها من يقول بعدم وجوب إعفاء اللحية ، فأرجوا منكم التوضيح ؟


الجواب :


الحمد لله

هناك فروق ظاهرة بين الأمر بإعفاء اللحية ، والأمر بخضاب الشيب الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ ) رواه البخاري (3462) ، ومسلم (2103)، يمكن أن نجمل ذلك في ثلاثة أمور :

أولا :

الأمر بإعفاء اللحية لم ترد فيه قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب ، فلم يرد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أمره بإعفاء اللحية الندب والاستحباب .

أما الأمر بخضاب الشيب فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب أحواله بغير خضاب ، رغم وجود شعرات بيضاء يسيرات في رأسه ولحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام .

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ " رواه البخاري (3544) ، ومسلم (2343) واللفظ له .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " َلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ " رواه مسلم (2341) .

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله – رادا على كاتب يستدل على عدم وجوب إعفاء اللحية بعدم وجوب صبغ الشيب -:
" جوابه أن يقال : إن الأصل وجوب الامتثال ، ومخالفة اليهود والنصارى بصبغ الشيب ، ولكنه تُرك ذلك لما ورد من الأحاديث الدالة على أن الأمر بتغيير الشيب للندب لا للوجوب ، وبذلك لا يبقى له ولا لغيره من القائلين بعدم اقتضاء الأمر الوجوب حجة في الحديثين المذكورين ؛ لأن محل البحث هو الأمر المجرد ، أما الأمر الذي ورد في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه قد أريد به الندب لا الوجوب ، فليس محل البحث عند الجميع " .

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (25/340) .

ثانيا :

إعفاء اللحية في قول جمهور الفقهاء من الواجبات ، بل نقل ابن حزم الإجماع على حرمة حلقها ، وإن كان في إثبات هذا الإجماع مقال ، فقد خالف بعض فقهاء الشافعية ، وآخرون في ذلك ، ولكن المقصود هو بيان الفرق بين إعفاء اللحية ، وهذا حكمها ، وبين صبغ الشيب الذي نقل الإمام الطبري رحمه الله الإجماع على عدم وجوبه

فقال رحمه الله :

" [لا] أرى تارك تغييره - وإن كان جميع ما في رأسه ولحيته من الشعر قد ابيض - آثما بترك تغييره ، إذ كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير ذلك ندبا لا فرضا ، وإرشادا لا إيجابا ... لإجماع سلف الأمة وخلفها على ذلك ... سئل سفيان عن رجل يشيب نصف شعره أو أكثر أو أقل ، متى يستحب له أن يغيره ؟ وهل في ذلك وقت ؟ قال : أي ذلك فعل فحسن ، وليس لذلك وقت " ا

نتهى من " تهذيب الآثار " تحقيق علي رضا (ص/518)

وقد نقل الإمام النووي رحمه الله هذا الإجماع عن الطبري في كتابه " شرح مسلم " (14/80) مقرا له وساكتا عليه .

ثالثا :

ثبت عن كثير من الصحابة الكرام ترك الشيب على بياضه من غير صبغ ولا خضاب ، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، كما روى ذلك الطبري في المرجع السابق ، أما إعفاء اللحية فلم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام أنه كان يحلقها .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - في حديث ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه )-: " هذا الأمر للاستحباب ، وظاهره أنه للوجوب لأن الأصل في مخالفة اليهود الوجوب ، ولكن نظرا إلى أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - من كبرائهم- كانوا لا يخضبون ، واشتهر ذلك بينهم ولم ينكر ، يدل على أنهم فهموا أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب " .
انتهى " شرح كتاب اللباس من صحيح البخاري " ( نقلا عن ملتقى أهل الحديث).

والخلاصة : أنه لا مقارنة بين وجوب إعفاء اللحية ، واستحباب تغيير الشيب بالخضاب ، ولا يجوز أن يجعل أحد الحُكمَين حَكَمًا على الآخر ، فلكل منهما سببه وتعليله ، حتى وإن اشتركا في صيغة من صيغ الأمر ، أو علة من علله .

رابعا :

ثم إن الأحاديث الصحيحة الواردة في الحث على إعفاء اللحية آكد وأكثر من تلك الواردة بالأمر بصبغ الشيب ، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة ، وأخبر أن الله عز وجل أمره بإعفاء اللحية ، مستنكرا على من رآه يحلقها

كما روى الطبري بإسناده في " تاريخه " (2/655) عن رسولي كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا

وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا ، فَكَرِهَ النَّظَرَ إليهما ، ثم أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : ( وَيْلَكُمَا ! مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا ؟ ) ، قَالا : أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا - يَعْنِيَانِ كِسْرَى- فَقَالَ رسول الله : ( لَكِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي ") " . وحسنه الألباني في تخريجه أحاديث " فقه السيرة " للغزالي (ص/360) .

أما صبغ الشيب فعلى العكس ، اختلفت فيه الأحاديث ، فوردت فيها الروايات التي تنهى عن صبغه ، وتأمر بتركه على حاله ، في أسانيدها ضعف ، ولكن كثيرا من العلماء تحدثوا في فقهها والتوفيق بينها وبين الأحاديث الصحيحة الواردة في الأمر بالصبغ .

والحاصل : أن الأسباب الأربعة الآنفة الذكر ، كلها فوارق مهمة ، تدفع الفقيه إلى التفريق بين المسألتين ، وعدم التزام القول بحكم واحد للحية وصبغ الشيب ، إما الوجوب وإما الندب ، بل تعفى اللحية وجوبا على اختلاف بين العلماء ، ويصبغ من شاء شيبه ، استحبابا وندبا ، ولا يجب عليه ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 16:12   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو الفرق بين الركن والسنة ؟

السؤال :

أريد أن أعرف الفرق بين الركن والسنة .

الجواب :

الحمد لله

الركن والسنة بينهما فرق كبير ، فالركن واجب أو فرض وزيادة ، فهو ما لا يوجد الشيء إلا به ، وكان جزءا منه ، فمن ترك ركنا متعمدا فهو آثم لكونه ترك فرضا أو واجبا ، ومع هذا الإثم لا تصح عبادته أو معاملته .

كمن ترك السجود في الصلاة ، فهو آثم ولا تصح صلاته ، بل لو تركه ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته ، ولكنه لا يأثم في حال الجهل والنسيان .

وأما السنة فتطلق على عدة معانٍ .

منها : أنها مرادفة للمستحب والمسنون ، وهو ما أمر به الشارع من غير إلزام بالفعل .

فإذا تركها المسلم لا يأثم ، ولا تؤثر على صحة صلاته وعبادته ، غير أنه يكون قد فَوَّت على نفسه الثواب المترتب على فعلها .

وتطلق السنة أيضا بمعنى الطريقة ، وهي بهذا المعنى شاملة للدين كله وأحكامه كلها ، وهذا المعنى هو الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فَعَلَيْكم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ) رواه الترمذي (2676) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

أي : عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين في التمسك بأحكام هذا الدين والعمل بها .

انظر : " الأصول من علم الأصول " للشيخ ابن عثيمين (ص 8) ، " الشرح الممتع " (3/292) .

وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي في " العدة " : (1/165-166) .

"وأما السنة : فما رسم ليحتذى ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) . ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبًا أو غير واجب ..
.
وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق السنة على ما ليس بواجب ، وعلى هذا ينبغي أن يقال: ما رسم ليحتذى استحبابًا " انتهى .

وقال الشوكاني :

"معنى السنة في اصطلاح أهل الشرع هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره ...

وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب ، وتطلق على ما يقابل البدعة ، كقولهم : فلان من أهل السنة "

انتهى من " إرشاد الفحول" ص 68 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 16:23   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي الشريعة ؟

السؤال :

ما هي الشريعة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الشريعة هي الدين كله ، الذي اصطفاه الله لعباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وهو ما شرعه لهم وبينه لهم من الأوامر والنواهي والحلال والحرام ، فمن اتبع شريعة الله فأحل حلاله وحرم حرامه فقد فاز ، ومن خالف شريعة الله فقد تعرض لمقته وغضبه وعقابه .

قال الله تعالى : ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) الجاثية/ 18.

قال الخليل بن أحمد رحمه الله :

" الشَّريعة والشّرائع : ما شرع الله للعباد من أمر الدين ، وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه ، وهي الشِّرْعَةُ " .

انتهى من "العين" (1/ 253) ، وينظر "الصحاح" للجوهري (3/ 1236) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

" الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الديانة ، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله ، والحكم منها للناسخ .

وأصلها في اللغة : الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للراكب ، والشارب من النهر ، قال تعالى : ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) الشورى/ 13 " .

انتهى من "الإحكام" (1/ 46) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الشَّرِيعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَصْلُحُ لَهُ فَهُوَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَسِيَاسَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنَّا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) وَقَدْ أَوْجَبَ طَاعَتَهُ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ فِي آيٍ كَثِيرٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَحَرَّمَ مَعْصِيَتَهُ وَمَعْصِيَةَ رَسُولِهِ وَوَعَدَ بِرِضْوَانِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَجَنَّتِهِ عَلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَأَوْعَدَ بِضِدِّ ذَلِكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَمَعْصِيَةِ رَسُولِهِ

فَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ عَالِمٍ أَوْ أَمِيرٍ أَوْ عَابِدٍ أَوْ مُعَامِلٍ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا هُوَ قَائِمٌ بِهِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَحَقِيقَةُ الشَّرِيعَةِ : اتِّبَاعُ الرُّسُلِ وَالدُّخُولُ تَحْتَ طَاعَتِهِمْ كَمَا أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْهَا خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ الرُّسُلِ وَطَاعَةُ الرُّسُلِ هِيَ دِينُ اللَّهِ " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (19/ 309) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" الشريعة هي ما أنزل الله به كتبه ، وأرسل به رسله إلى الناس ، ليقوموا به على وجه التعبد به لله ، وابتغاء القربى إليه به ، وفق ما أمرتهم به رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذا ، أي: وفق منهاج الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ) ، ووفق قوله صلى الله عليه وسلم : ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ) فهي داخلة في الشريعة .

أما الطريقة المخالفة لهذا ؛ كالطرق الصوفية ، والتيجانية ، والنقشبندية، والقادرية، وغيرها، فهي طرق مبتدعة ، لا يجوز إقرارها ، ولا السير فيها إلى الله سبحانه " .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 219) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 16:26   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأثم إذا دل غيره على برامج مفيدة
لكن تظهر فيه صورة امرأة ؟


السؤال:


أنا أقوم بعمل أسطوانة فيها شروحات لبرامج خاصة بحجب المواقع الإباحية، والبرنامج الذي سوف أقوم بشرحه يتم تفعيله بصورة مجانية ، عليك فقط الدخول للموقع وطلب رمز تفعيل وعلى الفور يتم إرساله إلى بريدك ، ولكن الصفحة التي يتم فيها طلب التفعيل فيها صورة لفتاة صغيرة ، ومن بعيد هنالك صورة مشوشة قليلا لامرأة كبيرة تكتب

وإذا أردت أن تتصفح هذا الموقع أكثر ، سوف تجد في أحد الصفحات صورة واضحة لامرأة كبيرة ، بالتأكيد بدون حجاب .

فهل آخذ ذنبا لأنني أنا من دله على الموقع ، إذا نظر إلى هذه المرأة ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا تحققت حاجة الشخص إلى هذا البرنامج ، أو غيره من البرامج المفيدة ، ولم يمكنه الحصول عليه ، أو الدخول على موضعه ، إلا بمشاهدة مثل هذه الصورة ، أو وجود موسيقى في صفحة البرنامج ، أو نحو ذلك ، فيقال هنا : إن احتمال مثل هذه المفاسد اليسيرة ، لأجل تحصيل مصلحة أعلى منها ، أو دفع مفسدة أكبر منها : أمر مشروع ، جاءت الشريعة بمثله في عامة مواردها .

قال ابن نجيم رحمه الله :

" إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ : رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا .

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ، وَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ: يَأْخُذُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا : يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَرَامِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ " .

انتهى من "الأشباه والنظائر" (ص 76) .

وحينئذ : إذا كانت المصلحة المرجوة من مثل هذه البرامج ، أعلى من المفاسد التي توجد فيها ، وكانت الحاجة إليها عامة : فلا حرج عليك في دلالة غيرك عليه ، ولا تتحمل أنت إثم نظره إلى هذه الصور ، إذا نظر إليها .

ولو أمكنك أن تنبه من تدله ، إلى اتقاء هذه المفسدة : فهو أحسن ، وأبرأ لذمتك .

وأما إذا لم تدع الضرورة ، أو تتحقق الحاجة إلى مثل ذلك ، فلا داعي إلى فتح مثل هذه الأبواب على غيرك ؛ قال الحسن بن صالح رحمه الله : " إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من الخير يريد به بابا من السوء " .

انتهى من "حلية الأولياء" (7 /331) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 16:29   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يحرم عمله بنظام الورديات لما يسببه
عليه من ضرر قياسا على التدخين ؟


السؤال :

إن التدخين حرام بناءاً على ضرره ، فهل كلما قسنا الضرر والمنفعة ، وطغت المضار على المنافع ، قلنا : إن هذا حرام ، وسبب هذا السؤال أني أعمل في شركة وعملنا (ورديات) ، حيناً في النهار ، وحيناً في الليل ، وقد طغت المضار على المنافع في القياس .

فهل أبحث عن عمل آخر ؟


الجواب
:

الحمد لله

نهت الشريعة المطهرة عن كل ما يؤذي الإنسان ، ويلحق به الضرر في دينه أو دنياه , وقد دل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار" أخرجه ابن ماجه (2340) ، وصححه الألباني في " غاية المرام " (68) .

يقول الشاطبي في " الموافقات " (3 / 185)"

الضرر والضرار : مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات ، وقواعد كليات ؛ كقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) البقرة/ 231، ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن(الطلاق/ 6 ،(لا تضار والدة بولدها) البقرة/ 233 kومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض ، وعن الغصب والظلم ، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار ، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال ؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك ، وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك" انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه : محرم عليه تعاطيه : من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز "(6/23-24).

ومن جملة الأشياء التي تسبب الضرر الدخان فقد ثبت يقينا ضرره وتسببه في الأمراض المزمنة الفتاكة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (10922).

أما سؤالك أيها الأخ الكريم عن العمل بما يعرف بنظام الورديات ، بحيث يكون عمل الشخص أحيانا بالليل وأحيانا بالنهار ، فهذا وإن كان شاقا مرهقا لصاحبه ، إلا أنه لا يمكن الحكم بتحريمه قياسا على تحريم الدخان ؛ ووجه الفرق بينهما أن الدخان ضار بنفسه ، مسبب بذاته للأمراض المتلفة المهلكة

, أما السهر بالليل والعمل به ، وتغيير ساعات النوم فهو في الأصل من جملة المباحات , وإن تسبب عنه ضرر فعن طريق التبع , ثم هو متفاوت تفاوتا عظيما بين شخص وشخص ، ومازالت مثل تلك الأعمال شائعة في الناس ، يعملون مثلها في كل زمن ، دون نكير ، أو ضرر عام بها ، فلا يصح القياس الذي ذكرته بوجه معتبر .

ومع هذا ، فإن ثبت أن هذا الفعل ضار لشخص بعينه ، فينبغي له أن يجتنبه ، ويسعى في الحصول على عمل آخر ، بل يجب عليه ذلك ، متى تضرر بذلك ضررا ظاهرا .

فإذا كان الأمر ، على ما ذكرته : من أن المفاسد في عملك قد طغت على المصالح ، فما الذي يحملك على البقاء فيه ؟ فاتركه ، وابحث عن آخر أنسب لك ؛ وإن كنا نفضل لك ألا تتركه إلا بعد أن تجد البديل المناسب ؛ فإن مصلحة كف الوجه ، والاستغناء عن الناس بكسب اليد ، وإن كان متعبا شاقا : مصلحة عظيمة ، لا يقدرها حق قدرها ، إلا من احتاج إلى الناس ، وعانى ذل المسألة .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 16:34   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يستمر في اتباع المذهب الحنفي
وكيف يتمكن من تمييز القول الصحيح ؟


السؤال
:

نشأت في مجتمع بريلوي العقيدة وحنفي المذهب ، وقد أدركت مؤخراً أن هذه العقيدة فاسدة ، فتبت إلى الله ، وغيرت عقيدتي ، لكن عدم وجود علماء وأئمة على العقيدة الصحيحة في أوساط هذا المجتمع جعل الأمر عليّ في غاية الصعوبة ، وبالتالي يعسر عليّ تمييز القول الأرجح في كثير من المسائل . فما توجيهكم ؟

أمّا الفقه فقد تعرفت على كثير من مسائل الفقه الحنفي ، وسؤالي هو : هل أستمر في اتباع المذهب الحنفي مصحوباً بالعقيدة الصحيحة ؟


الجواب :


الحمد لله


توجيهنا لجميع المسلمين غير المختصين بالعلوم الشرعية أن يتمسكوا في تصوراتهم العقائدية وممارساتهم الشرعية العملية بالعصمة التي أمرهم الله عز وجل بها ، وكل الأمارات والعلامات التي تهدي إليها

وذلك يتمثل بما يلي :

أولا : بالكتاب والسنة الصحيحة ، ففيهما الهدى والنور ، وفيها العصمة من الزلل والخطأ ، ونحن على يقين أن الناس لا يمكنهم التدقيق في فهم الكتاب والسنة كما يصنع العلماء والفقهاء، ولكننا على يقين أيضا أن ثمة قدرا مشتركا يمكن لكل مسلم عاقل أن يفيده من القرآن الكريم ، وهو ما نسميه بـ " المحكمات " أو " جمل الثوابت " التي لا تخفى على كل قارئ لهذا الكتاب العظيم ، كالدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة

ونبذ الشرك والكفر ، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، والدعوة إلى الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، وحرمة الظلم والعدوان وقتل النفس والسرقة والزنا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وغيرها من كبائر الذنوب ومعايب الأخلاق

كل ذلك نجده ظاهرا واضحا في كتاب الله تعالى ، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ، وقد قال الله عز وجل : ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) القمر/17، وقال سبحانه : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) محمد/24 ، فلو لم يكن القرآن واضحا وظاهرا في محكماته ومجملاته لكل من يقرؤه ويتدبره لما كان فيه إفادة ، ولكان كتاب نخبة لا يتناوله سوى طبقة خاصة من المثقفين ، وحينئذ يفقد نوره ومقصده الذي أنزل لأجله

وقد كان العربي الجاهلي من كفار قريش إذا وقف على آيات القرآن الكريم يستشعر ما فيها من هداية ونور ، ويفهم ما ترمي إليه من دعوة الحق والعدل والخير ، ولكن منهم من يؤمن ومنهم من يعاند ويستكبر ، فلن يكون المسلم الذي نشأ في أسرة مسلمة ، ويعيش اليوم في عصر العلم والعقل أبعد عن تفهم كتاب الله تعالى ، ومعرفة مقاصده الثابتة ، وأحكامه العامة ، وقواعده الشريفة .

ثانيا : الإفادة من العلماء والفقهاء الثقات المتوافرين اليوم والحمد لله ، وهم من شهدت لهم الأمة بالعلم والفهم والعمل ، وبلوغ درجة رفيعة في هذا المقام ، بفضل جهادهم ومصابرتهم وإخلاصهم لهذا الدين .

وعلامتُهم أن تجدهم دائما ما يستدلون بآيات الكتاب ، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ويميزون صحيحها من سقيمها ، ويعلمون الناسخ والمنسوخ ، والخاص والعام .

ومن علامتهم أيضا أن تجدهم يقتدون بالسلف الصالحين ، من الصحابة والتابعين ، والأئمة المتبوعين ، فلا يخرجون عن هديهم العام ، وكل فتوى أو كلمة تصدر منهم يعزونها لأحد الأئمة السابقين ، كأبي بكر وعمر ، وسفيان والأوزاعي ، وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، ومن بعد هؤلا

من المحققين من أهل السنة وأتباع السلف الصالح ؛ كابن تيمية وابن كثير وابن رجب ، وأمثالهم من علماء الإسلام الذين لا يختلف المسلمون في إمامتهم وديانتهم .

ومن أبرز علامتهم العامة التي نرشد الناس إليها أنهم لا ينغلقون على طائفة ، ولا ينفردون عن الأمة باسم أو وصف ، بل انتسابهم لرحم هذه الأمة وعمقها الضارب في التاريخ الإسلامي كله، أما من ينتمي إلى فرقة عقائدية خاصة ، كالبريليوية أو الديوبندية أو القاديانية ونحوها ، أو ينفرد عن وصف "

أهل السنة والجماعة " باسم مستحدث وهيكل تنسُّكي خاص ، فغالبا ما يكون ذلك علامة على البدعة والخروج عن السنة ؛ إذ لو كان المعتقد الذي يحمله هو معتقد المسلمين من أهل السنة لما احتاج إلى أن يخرج إلى وصف آخر ، أو أن يتسمى بغير ما سماه الله به ، وقد قال الله عز وجل : ( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) الحج/78. أما الانتساب إلى الأعمال الدعوية للتعاون على برامج عملية ، فليس هو المحذور المقصود هنا ، وكذلك الانتساب الفقهي لأحد المذاهب الأربعة ، بل المقصود الانتساب العقائدي لفرقة تتبنى توجها عقائديا خاصا ، وتجتمع عليه ، وتوالي وتعادي عليه .

ثالثا : ومن أهم ما يمكن لغير المختصين أيضا اللجوء إليه : كصحيح البخاري ومسلم ، والسنن المعتمدة : أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وكتب الإمام مالك والشافعي ، وغيرهما ، وما صح من كتب الإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة الإسلام ؛ فلا حرج عليه في تقليدهم والأخذ بأقوالهم في الفقه والاعتقاد ، والقراءة في كتبهم والإفادة منها ، فهم حجة بينه وبين الله ، وقد أمره الله عز وجل بالأخذ عنهم ، فقال سبحانه : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النحل/43.

وإن وقع خطأ منهم فهذا أمر لا يخلو منه بشر ، وهو خطأ مغفور بل مأجور بإذن الله ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) رواه البخاري (7352) ، ومسلم (1716).

فتمييز القول الراجح من بين أقوال أئمة الإسلام ليس بالأمر الميسور ، ولا يتسنى لكل أحد ، وليس واجبا على عامة المسلمين أن يسعوا إليه ، فذلك شأن خاص بالعلماء ، المهم أن المسلم لا يتتبع الأقوال الشاذة ، وهي محصورة ومعروفة ، ولا يأخذ إلا عمن شهدت له الأمة بالفضل والعلم والفهم .

يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله:

" سمعت شيخنا ـ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله يقول : جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال : أستشيرك في أمر ! قلت : ما هو ؟ قال : أريد أن أنتقل عن مذهبي . قلت له : ولم ؟

قال : لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه ، واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي : لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب ، وقد تقررت المذاهب ، ورجوعك غير مفيد ، وأشار عليَّ بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه ، وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه . فماذا تشير به أنت عليَّ ؟

قال : فقلت له : اجعل المذهب ثلاثة أقسام :

قسم الحق فيه ظاهر بَيِّن ، موافق للكتاب والسنة ؛ فاقض به وأنت به طيب النفس ، منشرح الصدر .

وقسم مرجوح ، ومخالفه معه الدليل ؛ فلا تفت به ولا تحكم به ، وادفعه عنك .

وقسم من مسائل الاجتهاد ، التي الأدلة فيها متجاذبة ؛ فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك ، فقال : جزاك الله خيرا . أو كما قال "

انتهى من " إعلام الموقعين " (4/ 236 - 237) .

ثم إن القسم المرجوح المذكور هنا يعذر فيه الإمام ، ولا تثريب على المذهب لأجله ؛ لأن مرجوحيته لا تعني خلوه من الدليل ، أو بناءه على الهوى والابتداع ، ولكن يعني أن غيره من الأقوال أرجح وأقوى في نظر المجتهدين الآخرين ،

كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما ، يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته ، دقيق ولا جليل ؛ فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه , فلا بد له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله . والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة " .

انتهى من " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " (ص/8 - 9) .

والخلاصة

أنه لا حرج عليك في الاستمرار باتباع المذهب الحنفي ، مع تمسكك بالمعتقد الصحيح ، كما يجوز لك اتباع غير المذهب الحنفي من المذاهب الإسلامية المعتبرة ، ومن أقوال الأئمة المحققين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 16:42   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف للعامي أن يعرف من هم العلماء ؟

السؤال:

كيف يمكن لنا أن نعرف إذا ما كان الشخص عالماً ؟

وكيف نميز بين مستوى العلماء على سبيل المثال ؟

هل يصح أن يكون مفتياً أم لا ؟

حتى يمكننا أن نضعه في مستواه ، ولا نكون ظالمين .

وما هي منزلة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني ، دون أن نبخسهم حقهم ؟


الجواب :

الحمد لله


لسنا مع رأي بعض علماء أصول الفقه القائلين بأن غير المختص في العلوم الشرعية : لا يمكنه الاجتهاد مطلقا في انتقاء العلماء المجتهدين وتمييزهم عن غيرهم ، خاصة وأننا اليوم نعيش عصر العلم وانتشار المعرفة والثقافة بفضل الله سبحانه ، بحيث صار كثيرٌ من الناس يمتلك أدوات الفكر والتمييز والاختيار .

ونحن هنا يمكننا أن نرشد إلى بعض الأمارات والعلامات التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار ، وهي :

أولا :

علامة العالم الفقيه المتأهل للفتوى الاستدلال بآيات الكتاب الكريم ، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وتمييز صحيحها من سقيمها ، والناسخ والمنسوخ ، والخاص والعام ، ومعرفة دلالتها وسياق نزولها ، ذلك لأن العالم الحق هو الذي يقدم القرآن الكريم في سلم أولوياته ؛ لأنه منبع العلم ، ومصدر الفقه ، وعليه مدار التشريع والأحكام .

ثانيا :

ومن علامتهم التدين التام والأخلاق الحسنة الفاضلة ، مع الحرص على الاقتداء بالسلف الصالحين ، من الصحابة والتابعين ، والأئمة المتبوعين ، فلا يخرجون عن هديهم العام ، وكل فتوى أو كلمة تصدر منهم يعزونها لأحد الأئمة السابقين ، كأبي بكر وعمر ، وسفيان والأوزاعي، وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، والغزالي والعز بن عبد السلام والنووي ، وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر ، وغيرهم من علماء الإسلام الذين لا يختلف المسلمون في إمامتهم وديانتهم .
أما إذا وجدت أحد الناس اليوم لا يعتمد هؤلاء العلماء ، ولا يرفع بهم رأسا ، ولا يتقيد بمناهجهم العامة في علوم الشريعة ، فاعلم أنه ليس من " التابعين بإحسان "، بل هو ممن أساؤوا الاتباع ، واختاروا الابتداع .

والمقصود هنا اتباع مناهج العلم المعتبرة ، وليس التقليد في كل كبيرة وصغيرة ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم .

ثالثا :

ومن أبرز علامات العالم الحق ، والمفتي العدل ، التي نرشد الناس إليها ، أنهم لا ينغلقون على طائفة ، ولا ينفردون عن الأمة باسم أو وصف ، بل انتسابهم لرحم هذه الأمة وعمقها الضارب في التاريخ الإسلامي كله ، أما من ينتمي إلى فرقة عقائدية خاصة ، كالبريليوية أو الديوبندية أو القاديانية ونحوها

أو ينفرد عن وصف " أهل السنة والجماعة " باسم مستحدث وهيكل تنسُّكي خاص ، فغالبا ما يكون ذلك علامة على البدعة والخروج عن السنة ؛ إذ لو كان المعتقد الذي يحمله هو معتقد المسلمين من أهل السنة لما احتاج إلى أن يخرج إلى وصف آخر ، أو أن يتسمى بغير ما سماه الله به

وقد قال الله عز وجل : ( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) الحج/78.

أما الانتساب إلى الأعمال الدعوية للتعاون على برامج عملية ، فليس هو المحذور المقصود هنا ، وكذلك الانتساب الفقهي لأحد المذاهب الأربعة ، بل المقصود الانتساب العقائدي لفرقة تتبنى توجها عقائديا خاصا ليس من عقائد أهل السنة والجماعة ، وتجتمع عليه ، وتوالي وتعادي عليه .

رابعا :

الشهادات العلمية المعتمدة أمارة لا بأس بالنظر فيها ، والاستئناس بها ، خاصة الشهادات العليا في تخصص معين ، ومن جامعة مرموقة على مستوى العالم الإسلامي في ذلك التخصص ، بل كثيرا ما يكون من المهم - عند السؤال عن إشكال معين أو قضية دقيقة تحتاج إلى بحث وتحرير –

أن يسأل من تخصص في تلك المسألة في دراسته العليا ، وكتب فيها بحث الماجستير أو الدكتوراة ، فمثل هذه الأبحاث كثيرا ما تكون متقنة ، بسبب العناية والاهتمام من الجامعات المعتمدة ، وإشراف الأساتذة المختصين ، وتعرض الكاتب للحوار والنقاش حول جميع ما كتبه .

ولكن هذا لا يعني أن كل من حمل شهادة الشريعة من إحدى الجامعات فقد بلغ درجة العلم والفتيا في الدين ، فليس ذلك مقصودا لنا ، فقد رأينا الكثيرين جدا من حملة هذه الشهادات ممن لا يضبطون العلم ، ولا يحسنون الفقه ، ولا يملكون الأهلية لبلوغ ذلك ، بسبب تقصيرهم في الاستمرار والبحث والمتابعة .

وإنما المقصود أن هذه العلامة يمكن أن نجعلها دليلا ثانويا ، بعد التثبت ، أو قرينة ، تضم إلى غيرها العلامات الأخرى.

خامسا :

ومن أهم العلامات التي نرشد الناس إلى العناية بها أيضا أن يكون هذا المفتي أو العالم ممن استفاضت شهرته وثقته وعلمه بين النخب العلمية ، والأوساط المتخصصة ، وليس فقط بين عامة الناس ، بل يشهد له العلماء والمختصون بالفهم والحذق ، ويسلمون له بالإتقان والحجة ، ونستدل هنا بما ذكره علماء الحديث في طرق إثبات عدالة الراوي ، وذلك عند قول ابن الصلاح رحمه الله : " تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته ،\

وتارة تثبت بالاستفاضة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم ، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة ، استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا ، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه ، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه "

انتهى من " مقدمة ابن الصلاح " (ص/105).

فالشهرة بالعلم بين الأوساط العلمية علامة كافية للجوء إلى هذا العالم وسؤاله فيما أشكل من أمر العلم .

ولكن جميع ما مضى يبقى في دائرة الأمارات ، وليست وسائل للجزم واليقين ، فالجزم لا يتمكن منه إلا المختصون بذلك العلم نفسه .

يقول ابن الصلاح رحمه الله :

" يجب عليه [ يعني العامي المقلد ] قطعًا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء ، إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك ، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم ، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم ، بمجرد ذلك .

ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى .

وعند بعض أصحابنا المتأخرين : إنما يعتمد قوله : أنا أهل للفتوى ، لا شهرته بذلك ، والتواتر ؛ لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس ، والشهرة "بين" العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس .

ويجوز له أيضًا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته ، ولا ينبغي أن يكتفي في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها ، لا بأهليته لها " ينظر " أدب المفتي والمستفتي " (ص: 158) ، ونقله النووي في " المجموع " (1/54) ، وابن تيمية كما في " المستدرك على مجموع الفتاوى " (2/259) .

أما عن كل من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله فشهرتهم بين أهل العلم والمختصين بالعلوم الشرعية شهرة متواترة مستفيضة ، وهم من خير الأمثلة التي توضح العلامات التي سبق تفصيلها في جوابنا ، فقد اجتمعت فيهم خصال العلم والخير والفضل كلها بإذن الله سبحانه ، وشهد لهم القاصي والداني بذلك . وفي موقعنا بعض الأجوبة المتعلقة بهم

ومن أهم المراجع التي توسعت في الترجمة لهم ، وبيان ثناء العلماء عليهم ، وارتفاع قامتهم في عصرنا الحاضر ، الكتب الآتية :

1. " إمام العصر "، ناصر الزهراني .

2. " الشيخ ابن باز " مانع الجهني .

3. " الإنجاز في سيرة الإمام عبد العزيز بن باز " عبدالرحمن الرحمة .

4. " الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين "، وليد الحسن .

5. " ابن عثيمين الإمام الزاهد "، ناصر الزهراني .

6. " حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه "، محمد إبراهيم الشيباني .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-30, 10:14   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
الأصيــل
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأصيــل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-18, 15:18   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأصيــل مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-26, 19:57   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
latarek
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاافادة و ان شاء الله مزيد نشرر المواضيع الهامة لنا
ءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-26, 19:58   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
latarek
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاافادة و ان شاء الله مزيد نشرر المواضيع الهامة لنا
ييييييييييييييييييييءرر










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-26, 19:58   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
latarek
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاافادة و ان شاء الله مزيد نشرر المواضيع الهامة لنا










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-26, 19:58   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
latarek
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاافادة و ان شاء الله مزيد نشرر المواضيع الهامة لنا
يلاسلالاءس










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-26, 19:59   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
latarek
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاافادة و ان شاء الله مزيد نشرر المواضيع الهامة لنا
للي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc