حكم إشتراط الزوجة على زوجها خروجها للعمل

[محمد محمد.]

بإسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

إنّ مسألة عمل المرأة من أهمّ المسائل التي سال الحبر بسببها في العصر الحديث وخاصة في إطار الحياة الزوجية وخلافاتها ، فمع إختلاف وجهات النظر بين الرافض لعمل المرأة جملة وتفصيلا وبين القابل لعملها جملة وتفصيلا وبين القابل لعملها بشروط معلومة .

السؤال : هل يجوز للرجل شرعا أن يمنع زوجته من العمل بعد أن إشترطت عليه الخروج إلى العمل في العقد ؟؟؟

سوف نسعى بإذن الله إلى نقل الفتاوى والنصوص التي تحكم في هذه المسألة بطريقة تأصيليّة وتفصيليّة بعيدا عن الخلط و أسلوب النسخ و اللصق الذي لم يثمر إلا المراء والجدال وذلك لأن الإستدلال بالنصوص وكلام أهل العلم له منهجية علمية تستلزم من المتكلّم أن يكون عارفا بما ينقل ، فالنصوص الشرعية والفتاوى ليست قوانين جامدة ولا يمكن انتزاعها من سياقها ، فلابد من التفصيل في ما يجب فيه التفصيل حتى لا يشتبه الصور الفقهية العديدة التي تحيط بمسألة واحدة .

نعود إلى السؤال : هل يجوز للرجل شرعا أن يمنع زوجته من العمل بعد أن إشترطت عليه الخروج إلى العمل في العقد ؟؟؟

أولا وقبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف ما حكم عمل المرأة أوّلا فإذا أجبنا عليه يمكننا أن ننتقل لهذا السؤال .

من المعلوم أن المرأة مأمورة شرعا بالقرار في بيتها ولا يجوز لها الخروج إلا للحاجة ، و قد يكون العمل من الحاجة ولكن هذا العمل يجب أن يكون مقيّدا بضوابط الشرع :

فيجب أن يكون العمل حلالا وأن لا يخالف طبيعتها الانثوية وأن لا تختلط بالرجال .

فأما إذا كان العمل في الإختلاط كما هو الشائع الآن فهذا لا يجوز شرعا وفي هذه الحالة سواء سمح لها زوجها أو لم يسمح ، فهذا العمل لا يجوز لها ويجب على زوجها أن يمنعها فهو المسؤول عنها وهو الذي سيحاسب عليها .

أما سؤالنا السابق فهو إذا كان عمل المرأة مقيّدا بضوابط الشرع وإن لم يكن كذلك فإنه لا فائدة من هذا السؤال لأنه لا يجوز حتى لو أراد الزوج ذلك .

والجواب هو : إختلف أهل العلم في هذه المسألة ، فهي مسألة خلافية ولا يمكن التعصّب فيها لقول معيّن ، مادامت في إطار الإجتهاد الفقهي ولكن الذي يجب أن يعلمه القارئ أن الفريقين من أهل العلم هم :

1 : الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث والثوري : لا يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ

الراوي:[عائشة أم المؤمنين] المحدث:الشوكاني المصدر:السيل الجرار الجزء أو الصفحة:2/269 حكم المحدث:صحيح

2 : قول الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون : إن الزوج إذا لم يف بها كان للزوجة طلب الطلاق من قضاء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (متفق عليه)

وأغلب العلماء البارزين المعاصرين كالشيخ إبن باز والشيخ إبن العثمين رحمهما الله يميلون إلى المذهب الحنبلي فتجد الكثير من فتاويهم يوافق المذهب الحنبلي فيعتقد البعض أن هذا هو كلّ العلم وأن هذه المسألة محسومة بفتاوى هؤلاء العلماء والذين هم فوق رؤوسنا ، ولكن في حقيقة الأمر أن المسألة مختلف فيها بين المذاهب

ومثال هذه المسألة : المذهب المالكي والحنفي والشافعي يقولون بإنه لا يلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط .

والمذهب الحنبلي يقول : إنه يلزم الزوج الوفاء .

وبالتالي فإن إختار العاميّ المقلّد أن يأخذ بقول الجمهور فلا يلام على ذلك .

و إذا كان هناك من يقلّد المذهب الحنبلي أو يقلّد فقيها بعينه فلا يلام على ذلك .

وكل هذا إذا كان عمل المرأة منضبطا بالضوابط الشرعية .


السؤال : زوجة اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن يسمح لها بالعمل ، فهل يحق للرجل بعد الزواج أن يمنع زوجته من العمل بمكان مختلط سواء كانت تعمل قبل الزواج أو أرادت العمل بذلك المكان بعد الزواج؟؟
و هل يجوز أيضا للرجل أن يظهر أنه موافق على عمل زوجته ولكن يذهب للمكان الذي تريد أن تعمل به و يحاول التدخل بأن يرفضوا توظيفها؟


الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

وعليه، فإن كان الزوج قد وافق على عمل زوجته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء ؛ فإنه ليس له أن يمنعها منه وليس له أيضا أن يتسبب في ذلك .

أما إن اختل وصف مما سبق كالحال في السؤال فله أن يمنعها ؛ سواء كانت تعمل قبل الزواج أو لا تعمل ؛ وذلك لمنافاة خروجها مع حكم الشرع.

ففي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

وأيضا له أن يمنعها لمنافاته مع حقه الشخصي منها، وننبه إلى أن اختلاط النساء بالرجال الأجانب في الأعمال على النحو المعهود لا يجوز ويتولد منه من المفاسد والشرور ما الله به عليم، وإذا تقرر هذا فحيث جاز له أن يمنعها فإن له التدخل بما يكون سببا لرفض توظيفها، لكن لا ينبغي أن يظهر موافقته على عملها ثم يتسبب في عدم ذلك من ورائها، بل المصارحة أفضل وإتيان البيوت من أبوابها أحق، والخيانة مذمومة على كل حال، إلا أن يصل الأمر بينهما إلى طريق مسدود، فلعل له التحايل حينئذ دفعا لضرر أكبر من طلاق ونحوه، ولذا رخص الشرع في الكذب في بعض الحالات منها ما يكون لطلب الإصلاح بين الزوجين، كما أن له استعمال المباح من المعاريض ونحو ذلك .

وعلى أي حال فإننا نوصي الزوج بحل هذه المشكلة بالحكمة والرفق، كما نوصي الزوجة بأن تعلم أن طاعة الزوج من آكد الواجبات على المرأة ، وحقه من أهم الحقوق المنوطة بها، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه. وصححه الالباني .

فإذا أمر الرجل امرأته بترك عمل مباح تمارسه وهو موفر لها نفقتها وكسوتها وجبت عليها طاعته فكيف وهو يمنعها من عمل محرم أو يغلب شره على خيره ومضرته على منفعته .

المصدر : https://www.islamweb.net/ar/fatwa/10...84%D8%B7%D8%A7



وكان هذا حتى لا يكون هناك تضليل وتشويه و إستغلال لفتاوى أهل العلم فضلا عن الطعن في من يخالف قولا معيّنا

[محمد محمد.]

للرفع ................