سؤال تنفيد. الاحكام. القضائية بن عكنون

zinouchette · 2014-10-09, 20:16

السؤال كان التعليق على المادة ١٤٥ من الدستور .

في انتظار اقتراحاتكم :-)

hakimalgerie · 2014-10-11, 12:52

تتكلم عن التنفيذ ضد الادارة
الخطة:

مقدمة
المبحث الأول: مبادئ التنفيذ ضد الإدارة
المطلب الأول: مبدأ توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة( المساس باستقلالية القضاء)
المطلب الثاني: مبدأ عدم الحجز على أموال الإدارة(تحقيقا للمنفعة العامة)
المبحث الثاني: طرق التنفيذ ضد الإدارة
المطلب الأول: التنفيذ المالي ( الغرامة التهديدية و الاقتطاع من الخزينة)
المطلب الثاني: الدعاوى القضائية (دعوى الالغاء وغيرها)
خاتمة

hasseni · 2014-10-11, 19:27

أنا وضعت الخطة التالية:
مقدمة
الإشكال :كيف يمكن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة على ضوء المادة الدستورية؟
المبحث الأول :الإدارة مدينة بمبلغ مالي
المطلب الأول : عدم جواز الحجز على أموال مؤسسات الدولة
المطلب الثاني: التنفيذ بموجب قانون90-02 المتعلق بتفيذ بعض أحكام القضاء
المبحث الثاني: الإدارة مدينة بألتزام بقيام بعمل او الإمتناع عن عمل
المطلب الأول: الغرامة التهديدية
المطلب الثاني: العقوبات الجزائية ضد الموظف العام
الخاتمة
الرجاء من الطلب نقد الخطة لكي نتعلم إن شاء الله

zinouchette · 2014-10-11, 22:15

لا أدري لكنني أظن أن المقصود باجهزة الدولة المختصة الإدارة من جهة و الإدارة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية وهذا ما يجعل المادة تتحدث من جهة على إلزامية تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدها ومن جهة اخرى إلزامية تطبيق أجهزة الدولة لأحكام القضاء على الغير ,

والله أعلم .

hakimalgerie · 2014-10-13, 22:51

تنفيذ الادارة للاحكام الصادرة ضد الاشخاص منصوص عليه في قانون إ م إ وهم الوزير والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي فهم مذكورين في الصيغة التنفيذية في المادة الادارية في حالة وجود اعتراض في التفيذ ويكون الاشكال مادي من طرف المدين او الغير عن طريق تسخير القوة العمومية لتسهيل عملية التنفيذ.
لكن السؤال يتكلم عن التنفيذ ضد الادارة

zinouchette · 2014-10-13, 23:13

نعم وتحوي الصيغة التنفيذية لتنفيذ الاحكام العادية صيغة اخرى .

ما قصدته هو أن المادة عامة لا يوجد شيء ينص على كون معناها يتمحور حول التنفيذ على الإدارة فقط ولكن على التنفيذ بصفة عامة ( على الأفراد وعلى الإدارة ) باعتبار أن المحضر القضائي كذلك من أجهزة الدولة لكونه يسير مكتبا عموميا لحسابه الخاص كما أن التنفيذ سواء المدني أو الجزائي يكون تحت اشراف الهيئة القضائية .

والله أعلم .

bourezig · 2014-10-16, 20:05

ولكن الجانب الجزائي غير معني
لأن مواد الدراسة لا يوجد قانون الاجراءات الجزائية

طيب يعني ان الاجابة تتراوح بين الاجهزة والتنفيذ
يا رب ياخذوا الاجابتين صح
بالتوفيق