أكدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة، فيما يسمى تكتل النقابات، أنها لن تتوقف عن الاحتجاج والرفع من حدته إلى غاية تحقيق مطالبها المتمثلة في إلغاء مشروع قانون التقاعد الجديد وعرضه عليها، لتقديم اقتراحاتها قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.وأوضح مختلف ممثلي النقابات المعنية، أمس، في فوروم جريدة «المحور»، أنها لن تتوقف عن الاحتجاج والنضال إلى غاية تحقيق مكاسبها وثني الحكومة عن تمرير مشروع قانون التقاعد الجديد، مؤكدين أن الحركات الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية تحقيق هذه المطالب.ودعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» الصادق دزيري، خلال ذات الفوروم، أن النقابات ليست مقتنعة بطرح الحكومة القائل أن صندوق التقاعد على حافة الإفلاس، مطالبا بالدلائل على ذلك، مضيفا أنه في حال تم تأكيد هذه المعلومة، فإن النقابات لديها اقتراحات جادة من أجل إنعاش الصندوق من دون إلغاء التقاعد المسبق، على غرار إلزامية التحصيل الاجتماعي الكامل من دون أي استثناءات أو تهرب، إضافة إلى فرض الرقابة من طرف أجهزة الدولة على المؤسسات للتحصيل الاجتماعي الحقيقي، والذي سينعش حسبه الصندوق وينقذه من الإفلاس.ومن جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، إن تكتل النقابات لن يتخل عن حقوق ومكتسبات العمال، مؤكدا أن التكتل سيواصل النظال وسيتم الإعلان عن طبيعة الحركة الاحتجاجية وقرارات الاجتماع الذي سينظم يوم 5 نوفمبر الجاري، مع كافة النقابات المنظوية تحته، مؤكدا أن المجالس الوطنية لهذه النقابات قد أعطت الضوء الأخضر من أجل الذهاب إلى أبعد الحدود في الاحتجاجات، من أجل تحقيق هذه المطالب، داعيا إلى فتح أبواب الحوار الحقيقية بعد سحب مشروع القانون من البرلمان، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات المستقلة.ومن جهته، قال المكلف بالإعلام للمجلس المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار «كنابست» مسعود بوديبة، إن الحكومة قد استخدمت صندوق التقاعد في فترات سابقة لأمور غير التي أنشئ من أجلها، قصد حماية الجبهة الاجتماعية خلال فترة حساسة، لكنها الآن لم ترد الجميل للعمال الذين يدفعون اشتراكاتهم للصندوق وتريد إملاء قوانينها عليهم من دون استشارة أو العودة إلى النقابات الممثلين الحقيقيين للعمال حسبه.