للمقبلين على مسابقة المقتصدين

[malek malik]

للمقبلين على مسابقة المقتصدين
من بين المواضيع التي يتناولها اختبار الثقافة العامة مايلي:
لا تنسونا بالدعاء......... وفقكم الله

malek

البيروقراطية

ولدت البيروقراطية مع نشوء الدولة الحديثة المعززة بجيش ضخم من الموظفينورجال الإدارة ذوي الاختصاص بالمهام الموكلة إليهم، أو سياسيين، كانواشريحة مؤثرة ذات نفوذ في الدولة وقراراتها السياسية، معبرين بذلك عن تحقيقمكاسب خاصة، أو توجيه السياسة العامة، وتلك السلطة والقوة تمارس علىالمواطنين.

مع أن الحضارات القديمة في مصر الفرعونية أو الصين قد شهدت نوعا منالبيروقراطية البدائية، حيث أن المجتمعات التي تكونت على أساس العائلةوالقبلية لم تكن تعرف الإدارة المعقدة، وكانت أغلب الأوامر الشفويةوالأعراف تنقل مباشرة دون واسطة، وعليه فإن الإدارة لم تظهر إلا مع مؤسسةالدولة في نموذجها الأول، الدولة- المدينة، حيث ظهرت الحاجة إلى وجودإدارة تشرف على إيجاد الموارد المالية لتمويل حاجات الدولة وإشباع خزيتنها.

لقد توطدت البيروقراطية أكثر منذ نهاية عصر النهضة في أوربا، حيث ظهرتتحولات سياسية واجتماعية وتقنية، ومع تحولات القرن التاسع عشر، وخصوصاظهور الفكر الليبرالي والثورة الصناعية، ركزت البيروقراطية وجودها،وارتبطت فكرتها بالأساس بالتنظيم الإداري، أي سلطة وحكم المكاتب، ولم يثرذلك أي إشكالية لحاجة الدولة إلى أجهزة ومؤسسات لإدارة دواليبها.

لكن البيروقراطية أصبحت مشكلة، وأهم موضوعات علم الاجتماع السياسي عندماطرحت التساؤلات حولها في المجتمع الذي يكون فيه الشعب هو صاحب القرار،لذلك لا نجد غرابة في أن يكون كارل ماركس من أوائل من وجه النقدللبيروقراطية مبينا أنها تعبير وتجسيد للدولة البرجوازية، وهو يشدد الذكرعلى هيغل الذي يرى أن الدولة تمثل التعبير النهائي عن المصالح العامة،ويرى ماركس أن هناك انفصالا بين الدولة والمجتمع، وإن أجهزة الدولة- البيروقراطية لا تمثل المجتمع، كما أن البيروقراطية كتجسيد للمصلحة العامةتقابل المصلحة الشخصية للأفراد، هو تعارض وهمي يستخدمه البيروقراطيونلخدمة أوضاعهم الشخصية.

في حين أكد لينين على حاجة الحزب الثوري لقواعد بيروقراطية رسمية لضرورةوجود ضبط مركز قوي، وديكتاتورية بروليتاريا قادر على قيادة الحركةالثورية، وهو في ذلك ينظر إليها (كمبدأ تنظيمي)، إلا أن هذا الموقف تعرضلانتقادات شديدة أدى إلى دعوته في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي السوفياتيسنة 1912م إلى محاربة البيروقراطية وانتخاب الأفراد الذين يشغلون المناصبالإدارية.

ومن مفارقات التاريخ أن تكون الأحزاب الشيوعية الحاكمة أعتى قلاعالبيروقراطية، وهذا ما قتل الروح الإبداعية والتجديد، ومن ثم انهيارالأنظمة الشيوعية بشكل تراجيدي.

واعتبر (جون ستيوارت مل) أن البيروقراطية أخذت دلالات متعددة لا تقتصر علىالجهاز الإداري في الدولة، أي على شكل من أشكال التنظيم الحكومي، بل أخذتمعاني، مختلفة، فهي شكل من أشكال الحكم، أو صفة تطلق على نظام حكم تميزاله عن الأنظمة الأخرى كالديمقراطية والأرستقراطية.

أما ماكس فيبر- ألمع منظري علم الاجتماع السياسي- فيعد أهم من وضع نظريةحول البيروقراطية، وقد عرفها من خلال خصائصها معتبرا إياها تعبيرا عنالعقلانية في النظام الرأسمالي، فهي ميكانزم عمل الرأسمالية، والخاصيةالجوهرية لها، وقد حدد تلك الخصائص بما يلي:

تقاضي أفرادها للرواتب اعتمادا على جدول مرتبات معين، وتتطلب الوظيفة فيالجهاز البيروقراطي إخلاصا موضوعيا والتزامات مفروضة على القائم بهاوخصوصا أن هناك استقلالا نسبيا عن الدولة من خلال النظام المؤسساتي، فضلاعن وجود درجة معينة من التخصيص الوظيفي، وتقسيم للعمل على أساس فردي، كماأن ارتباط البيروقراطية بالتكنولوجيا تساعد على تطوير وسائل فنية تيسرالتبادل، كالمال والتسليف والبنوك، وأخيرا وليس أخرا فإن البيروقراطيةتشكل الظاهرة المحورية في النسق وأساس التفاعل الاجتماعي.

لقد حثت دراسة ماكس فيبر الباحثين الاجتماعيين والسياسيين على الاهتمامبالتأثير الذي يلعبه الجهاز البيروقراطي في النسق الاجتماعي، وعلى النسقالسياسي بوجه خاص في المجتمعات الحديثة، ومن أبرز من درس البيروقراطية بعدفيبر وأهم من كتب فيها (ميشيل كروزيه).

يعد كروزيه من الذين تناولوا البيروقراطية من خلال المدخل الإنساني، حيثربط بين تطورها وتضاؤل الحرية الفردية، فهي بالنسبة له مكونة من دوائرالدولة يعمل بها موظفون معنيون، ومنظمة بشكل تسلسلي وتعتمد على سلطة حاكمة.

وربما عبر كروزيه عن شعور بالأسى لواقع البيروقراطية في أوربا، على عكسفيبر الذي أضفى صفات إيجابية عليها لأنه نظر إليها في سياق الدفاع عنالنظام الرأسمالي في مواجهة النظم الأخرى وخصوصا الشيوعية.

ومن ثم يرى كروزيه (أن البيروقراطية هي تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عنطريق إدراك أخطائه السابقة، إذ أن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطيةغالبا ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية).

ويأتي موريس دفرجيه بعد كروزيه من حيث الأهمية، وقد اعتبر دفرجيهالبيروقراطية جماعة من الموظفين المهنيين، يقومون بمهنة ذات مظهر خاص،ويتم الدخول والتدرج والانضباط والتعويضات والمخالفات تنظيما دقيقا، وتكونالمنافسات ذات صفة شخصية محدودة، كما تكون الكفاءات محدودة في كل الدرجاتبمعايير موضوعية بواسطة الشهادات والامتحانات والمباراة، وبصورة عامة يعملالتنظيم البيروقراطي بأكمله وفقا لقواعد محدودة بدقة، وتكون موضوعية سواءتعلق الأمر بالعلاقات السلطوية الداخلية، أو بالعلاقات مع الموظفين، أوالصلات مع المتعاملين.

وبصورة عامة هناك سبعة مفاهيم حديثة للبيروقراطية، كل منها يعد تطويرا لسابقه، هي:

المفهوم الأول: هو الذي ينظر إلى البيروقراطية بوصفها تنظيما عقليا، وقدتأثر أنصار هذا الاتجاه بالتفسير الفيبري للبيروقراطية، وحالوا فهمالعلاقة بين العقلانية التي هي سمة للنظام الرأسمالي، والخصائص التي حددهاماكس فيبر للبيروقراطية، وتساءلوا إلى أي حد تعبر هذه الخصائص عن النظامالرأسمالي؟ وقالوا بأنه لا توجد علاقة ضرورية بين هذه الخصائص والعقلانيةوإن كلاهما لا يدخلان ضمن تعريف البيروقراطية، فالعلاقة بين خصائص نظاماجتماعي بالذات والنتائج المترتبة عليه مسألة يحددها البحث الامبريقي (العلمي)، وعموما فإن البيروقراطية من هذا المنظور تشير إلى نموذج للتنظيمالرشيد يلائم تحقيق الاستقرار والكفاءة الإدارية.

المفهوم الثاني: وهذا المفهوم يصل إلى النتيجة التي توصل إليها ميشيلكروزيه باعتبار أن البيروقراطية شيء يتعارض مع الابتكار الإداري، إذ إنالعرض الآلي للسلوك الإنساني الذي يشكل قاعدة البيروقراطية يؤدي إلى خللوظيفي خطير، لأن بنية المنظمة تؤدي إلى إشراف متزايد من قبل القادة علىانتظام سلوكيات المرؤوسين.

المفهوم الثالث: ينطلق هذا المفهوم من المعنى الاشتقاقي للبيروقراطية، أيحكم الموظفين، وعليه فهو بحسب هذا المفهوم نظام حكومي تكون الرقابة عليهمتروكة كلية في يد طبقة من الموظفين الرسميين الذين تحد سلطاتهم من حريةالأفراد العاديين، ويغلب على هذا الجهاز الإداري الرغبة الشديدة إلىالالتجاء إلى الطرق الرسمية في الإدارة والاعتماد على المرونة من أجلتنفيذ التعليمات، وكذلك البطء في اتخاذ القرارات والعزوف عن الالتجاء إلىالتجارب، كما يتحول أعضاء (البيروقراطية) إلى طائفة تحتكر العمل الحكوميمن أجل مصلحتها الخاصة، ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته.

المفهوم الرابع: وهو المفهوم الذي استخدمته الأنظمة ذات الطابع الشمولي،التي ترى أن البيروقراطية نوع من الإدارة العامة، لذلك كان الاهتمامبالجماعات التي تؤدي الوظائف أكثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها.

إن ارتباط البيروقراطية بالإدارة العامة أصبح يمثل محاولة لاستخدامهاكوحدة للتحليل في الدراسات المقارنة، وأغلب الدراسات التي اعتمدت على ذلكصنفت البيروقراطية انطلاقا من مدى استغراقها في العملية السياسية.

المفهوم الخامس: وهذا المفهوم تأثر بماكس فيبر أيضا، ويعتبر البيروقراطيةإدارة الموظفين، لذلك اهتموا بفحص كفاءة النموذج المثالي وقدرته علىاستيعاب كافة خصائص الإدارة، وكذلك ركز على فعالية الجهاز الإداري، لذلكانتشر هذا المفهوم في علم الإدارة أكثر من علم السياسة.

المفهوم السادس: وهو الذي يعتبر البيروقراطية غير مقتصرة على الجهازالحكومي، بل الذي يولد عندما ترسى أصول صريحة لتنسيق نشاطات مجموعة معينةمن أجل بلوغ أغراض محددة، أو أنه وحدة اجتماعية تحقق أهدافاً محددة، إلاأنه يتميز- هذا التنظيم- بالتسلسل الرئاسي والتباين في التخصيص.

إلا أنه يلاحظ في هذا التعريف قد يعوم مصطلح البيروقراطية إذ إن كلالمجتمعات مهيكلة في تنظيمات متباينة، كما يصعب الفصل بين التنظيموالإدارة.

المفهوم السابع: وهو المفهوم الذي يعتبر أن البيروقراطية تعبير عن المجتمعالحديث، كما ماركس حين أطلق عليها لفظ المجتمعات الرأسمالية التي تعتبرمرحلة متقدمة وفق التفسير المادي للتاريخ.

وذهب أنصار هذا المفهوم بعدم وجود تفرقة بين رجال الإدارة ورجال السياسة،وعدم ضرورة لوجود ثنائية تقليدية تفصل الدولة والبيروقراطية، أو بينالمجتمع وبين وجود عدد هائل من التنظيمات الكبرى التي تجسد البيروقراطيةفي هيكلة الدولة الحديثة.

حوار الحضارات
بقلم د.وليد عبد الناصر
ترتكز دعوة حوار الحضارات علي كونها البديل الموضوعي والايجابي لطرح صدامالحضارات الذي خرج من افواه بعض المثقفين في الغرب عقب انتهاء الحربالباردة بين الشرق الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق والغربالرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة وتعددت تفسيرات خروج طرح صدام الحضاراتما بين افتراض ان الدعوة لمواجهة عدو جديد علي اسس حضارية وليستايديولوجية توفر رؤية مشتركة للغرب وسببا للحفاظ علي تماسك تحالفه السياسيوالثقافي خوفا من منافسات اقتصادية فيما بين دولة قد تؤدي الي صدامات تطيبصلابة التحالف الغربي‏,‏ وما بين الافتراض ان الدعوة تعكس احقادا وعداواتقديمة ودفينة لدي بعض الدوائر في الغرب ضد الحضارات الشرقية‏,‏ خاصةالاسلامية والصينية‏,‏ وذلك لاعتبارات تاريخية وعقائدية وسياسية وثقافية‏.‏
وفي كل الاحوال‏,‏ وايا كانت دوافع اطروحة صدام الحضارات‏,‏ فقد كان ردالفعل المتوازن والعاقل في آن واحد هو الداعي الي حوار الحضارات‏,‏ وهيدعوة تبنتها دوائر كثيرة عبر العالم‏,‏ خاصة في العالم الاسلامي‏,‏ كماتبنتها اصوات عاقلة في الغرب‏,‏ وكانت موضوعات هذه الدعوة ـ ومازالت ـ هياهمية ازالة سوء الفهم المتبادل من خلال معرفة افضل واكثر عمقا واتساعاوشمولا بالآخر‏,‏ والتخلص من الصور النمطية السلبية التي تروج لها احيانابعض وسائل الاعلام وبعض المنظمات السياسية والمدنية عن الآخر باعتبارهالخطر والتهديد والعدو‏,‏ وكذلك توظيف وسائل الاعلام ومناهج التعليموتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لتحقيق رؤية واقعية ومحايدة لفكروعادات وتقاليد وسلوك وممارسات الآخر‏.‏
أما فيما يتعلق بمحددات حوار الحضارات فهي تعكس رغبة متبادلة في التعايشوالتفاهم والتعاون انطلاقا من اقتناع مؤداه ان العالم يواجه مشكلات وأزماتاكبر من ان تدعي حضارة ما انها تملك المفتاح السحري لحلها‏,‏ او تدعيايديولوجية ما أنها تحتكر الحقيقة بصددها‏,‏ وانما يستلزم الامر اقرار كلطرف بأنه يملك جزءا من الحقيقة ولا ينكر علي الاطراف الاخري امتلاك اجزاءاخري منها‏,‏ والاقرار ايضا بقدرة الجميع علي المساهمة بشكل أو بآخر فيتقديم الحلول لتلك المشكلات وضمان توازن تقدم مسيرة الحضارات الانسانيةدون إخلال بأحد مكوناتها قد يؤدي الي حالة عدم توازن تدخل بالشرية فيمرحلة جديدة من الاضطرابات والفوضي والحروب العرقية والقومية والدينيةتفضي الي الدمار والخراب‏.‏
وبالنسبة لأهداف حوار الحضارات فيمكن تلخصيها بشكل عام في انه يسعي لإيجادبيئة دولية سلمية ومستقرة تقوم علي اساس الاحترام المتبادل والمساواة فيمابين الثقافات والحضارات المختلفة وعدم ازدراء الآخر او الحط من شأنه‏,‏والاعتراف بوجود تباينات واختلافات فيما بين الحضارات والثقافات‏,‏ وهو مايعكس حقيقة خصوصية ظروف وتطور كل حضارة‏,‏ مع الإقرار بان كل حضارة تحملفي داخلها أنساقا حضارية وثقافية مختلفة تتباين فيما بينها مع تأكيد ضرورةالاتفاق علي قدر من الحد الادني المشترك من القيم والسلوكيات التي تشتركفيها مختلف الحضارات والثقافات والتي يجب التمسك بها والالتفاف حولهاومحاولة تعظيمها دون تضحية بتمايز كل حضارة وثقافة أو بالاولوية التي يجب

الإدارة المركزية واللامركزية

إن الحكم قد يكون مركزياً، وقد يكون لا مركزياً، كما أن الإدارة بصورةعامة، الشاملة لإدارة المؤسسات، تشتمل على القسمين المذكورين أيضاً، ونشيرهنا إلى تفصيل الكلام حول ذلك بصورة متوسطة، وإلاّ فتفصيل الكلام بصورةمسهبة، بحاجة إلى مجلد، أحياناً يكون ضخماً، إذا أرادنا بيان كل الخصوصياتالمرتبطة بذلك.

وعلى أي حال، فالمركزية واللامركزية ترتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة،واتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات، فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطةإلى المستويات الإدارية الأقل، في أي تنظيم من التنظيمات الإدارية فيالدولة، أو غير الدولة، فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم (مركزي) أما إذاكان هناك تفويض كامل لهذه السلطة، فإن هذا التنظيم يوصف في هذه الحالة (باللامركزي) وفي مجال تطبيق هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز الإداريللدولة، فإن النظام المركزي، أو اللامركزي الإداري يكون له أهمية كبيرةبالنسبة لتنظيم العلاقة التي تنشأ بين التنظيمات، التي يكون لها سلطات فيمثل الوزارات، وبين الفروع التابعة لها في المناطق المحلية المختلفة، فإندرجة المركزية أو اللامركزية، تتوقف على مدى رجوع المحليات إلى الوزاراتللتصرف في الموضوعات المختلفة المتعلقة بتلك المحليات، وفي مدى سيطرةالوزارات على كل قرار يصدر من المحليات، والموافقة عليه بواسطة السلطةالمركزية للعاصمة، وهناك الكثير من العوامل، التي تؤثر بشكل واضح على درجةتفويض السلطة، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية بالمحافظات، أو بالوحداتالإدارية، أو بالولايات في الحكومات الاتحادية، كما سنتكلم عنها بعد لأي (منها) على سبيل المثال، درجة الحاجة إلى السرعة في اتخاذ القرارات، ودرجةاستقرار ونجاح وفاعلية المجالس، واللجان المحلية، ودرجة الرغبة في انجازالأعمال المطلوبة بعيداً عن التعقيدات المكتبية لصانعي القرارات فيالحكومة المركزية، وظهور الكثير من تعقد العلاقات في وحدات الجهاز الإداريللدولة، وتطبيق سياسة اللامركزية، يحقق الكثير من المزايا، لعل أهمها أنهاممارسة فعلية لمبدأ الاستشارية السياسية، التي تقوم على أساس اشتراكالمواطنين لإدارة شؤونهم، والمشاركة في صنع القرار بأنفسهم، وهذا ما يعبّرعنه في السياسات الحديثة (بالديمقراطية) فإنها تعبير عن نظام متكامل فيالدولة، فيه سلطة مطلقة للفرد يستمدها من شخصيته في السيطرة والتحكم فيإتخاذ القرارات، فإن النظام الديمقراطي السياسي، يمنح الفرد السلطة عنطريق الآخرين، الذين يمنحونه هذه السلطة، ولذلك فهي ذلك النظام الذييستطيع من خلاله المواطنون تحقيق أهدافهم، عن طريق الحكم بواسطة الشعب،ومن أجل الشعب.

لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى فيتطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنهاستشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في أهمية توفرمبدأ السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم،وفي حرية المعارضة، وفي حرية التعبير عن الرأي، وفي الأخذ برأي الأغلبية،وفي وجود رقابة شعبية على صانعي القرارات، أو مؤطري القرارات ـ فإن نقلالسلطات إلى المحليات، ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات، دونالرجوع إلى سلطة مركزية في العاصمة، واختيار المحافظين من أبناءالمحافظات، أو ما أشبه من الوحدات الإدارية أو الحكومات المحلية، هو تطبيقعملي للاستشارية بمفهومها الشامل، لما في ذلك النظام من توفر للمبادئ التيتكفل له أعلى درجة من الاستشارية، التي تمدّ السلطة في صنع القرار منأبناء الشعب مباشرة بالمحافظات، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهذا كماهو بالنسبة إلى المجال السياسي كذلك بالنسبة إلى سائر المجالات، كالمجالالاقتصادي، فإن هذا النظام يعد دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعيللمحافظات أو الحكومات المحلية، أو ما أشبه ذلك، من خلال الاهتمامبالتنمية الإقليمية، وتطوير أداء الخدمات، وتحقيق برامج الأمن الغذائي وماأشبه ذلك، من سائر ما يكون مقوماً للحكم الشعبي، فإن هذا النظام هو فيالحقيقة أقدر على التعرّف على الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، وتنسيقالعمل داخلها، وتوجيه الجهود نحو إشباع رغبات واحتياجات المواطنين بها،والتيسير عليهم، والبدء في مرحلة جديدة من العمل، ولزيادة الإنتاج لتحقيقالنمو والتقدم والرخاء.

ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظةللحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيقالسياسة العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهايةإلى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى أقصىكفاءة ممكنة.

[moussaoui khaled]

بارك الله فيك

[بوجلالي]

بارك الله فيك.

[شهيد غزة]

بارك الله فيك