تقويم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

[لزرق]

إن من بين الاهداف التي يسعى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد لتحقيقها هناك هدفان رئيسيان يتمثل اولهما في ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وانسجامه الكلي، باعتباره تجسيدا للدولة المستخدمة والمصدر الذي من خلاله سيتم إعداد القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين اما الثاني : فيتمثل في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين على مختلف أسلاكهم

غير ان ما يمكن تسجيله بعد مرور ست سنوات تقريبا من صدور هذا القانون الأساسي العام ، هو أن لا هذين الهدفين تحققا ، ولا اوضاع المؤسسات والإدارات العمومية تحسنت ، بدليل تلك الإضرابات والإحتجاجات التي ما زال يشهدها القطاع على مختلف أطيافه باعتراف المديرية العامة للوظيفة العمومية ذاتها.
والمؤكد ان معظم القضايا التي أفرزها الكم الهائل من الشكاوى وطعون الموظفين والتي تكاد تمس كافة المؤسسات والإدارات العمومية المركزية منها والمحلية زعبر كامل التراب الوطني ـ تتعلق باختلالات في تطبيق النصوص القانونية المترتبة عن الأنظمة الجديدة للمرتبات والمنح والتعويضات وسوء فهم وتطبيق جداول التصنيفات في مختلف الرتب والمناصب عند خضوع القوانين الأساسية الخاصة بالعديد من القطاعات للمراجعة وفق ما تقتضيه احكام الأمر 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا جملة النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه لاسيما احكام المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحددة للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ولعل ما يفسر هذا الوضع ، هو موقف السلطات المعنية بالأمر والتي بالإضافة إلى عدم انتباهها لبعض النقائص والإختلالات التي ميزت أحكتم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في صيغته النهائية، ما زالت تتمادى في موقفها في التعامل مع مختلف مطالب الموظفين على وقع الإضرابات وتحت تأثير الأحتجاجات
وقد اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال تعليمة صادة عن مصالحها أواخر سنة 2011 والموجهة إلى مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ، باستقبالها لعدد هائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني للموظفين والتي تعذر عليها دراستها والبث فيها نظرا لغياب المعلومات الكافية الخاصة بهذه القضايا واصفة هذه الوضعية " بالوضعية غير العادية والسلبية" مطالبة في نفس الوقت هذه المؤسسات بتحمل مسؤوليتها واستخدام صلاحياتها في مجال تسيير موظفيها
إن الوضع في تفاقم بشكل مستمر بسبب الفوارق والإختلالات في المرتبات والمنح والتعويضات وتصنيف الرتب والمناصب إن لم يتم تدارك هذه الأختلالات عن طريق الإحتكام إلى القانون وحده والذي هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الموظفين وضمان استمرارية وديمومة للمرافق العامة خدمة للصالح العام والتي وجدت اصلا من اجله.

[ياسين العربي 24]

شكرا اخي لزرق على المتابعة وشكرا على المجهود المبذول من اجل انارة الزملاء بهذه التحليلات وهذا الغوس في خبايا القانون

[hzouhir3]

بوركت الأخ لزرق على الأنارة

[zeyyan]

[ahmedchek]

بارك الله فيك..........دائما كما عهدناك........موسوعة قانونية للمنتدى.......شكرا للمجهود الكبير المبذول...........وكل تحاليلك للاوضاع المختلفة دائما بالاستناد القانون ........شكرا شكرا

[abdallah73]

شكرا جزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hzouhir3

بوركت الأخ لزرق على الأنارة

وفيك بركة أخي زهير

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24

شكرا اخي لزرق على المتابعة وشكرا على المجهود المبذول من اجل انارة الزملاء بهذه التحليلات وهذا الغوس في خبايا القانون

نتمنى أن يحصل إخواننا من جميع الفئات المظلومة من هذا القانون الذي خلق وضعية غير مستقرة في قطاع حساس كقطاع الوظيفة العمومية - على حقوقهم المنتهكة
بارك الله فيك اخ ياسين

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallah73

شكرا جزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا

بارك الله فيك أخي

[halali83]

صحيح إن اي قانون به نقائص تكتشف اثناء التنفيذ
ومن المفروض تكتشف النقائص عند تغير المستوى المعيشي ومنه المستوى الثقافي مما يحدث فجوات بين الاجيال حيث يصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر الموالي
مما يستدعي تغيير المعطيات وبالتالي النتائج لضرورة التأقلم مع ما يتطلبه العصر
ومنها على سبيل المثال شروط التوظيف ما دام الكلام على قانون الوظيفة العمومية
والتي يجب ان تتماشى مع مستويات التوظيف العالمية والمعاصرة
ولكن عند تغيير الشروط في اي مجال يكون هناك خط احمر بالنسبة للمكتسبات السابقة وهذا عرف دولي


وطبعا اي قانون تفسره مراسيم تنفيذية والتي تنظم مجالات الحياة ومنها القوانين القطاعية


فلو رجعنا الى قانون الوظيفة العمومية ومع ما قد يحمله من نقائص فإن الاشكال كان في المراسيم التنظيمية التي تتضمن القوانين بحيث لم تحترم بنود القانون لتبنى اغلب القوانين القطاعية على اساس حسابي بحت او حسب جماعات الضغط
فكان مآلها الاحتجاج على كل الاصعدة
الخلاصة ايها الزميل ان بنود قانون الوظيفة العمومية لم تحترم كمرجع اساسي وحتى بنود المرسوم الرئاسي 304/07 لم تحترم وتم تأويل مواد صريحة حسب الاهواء او حسب المصالح

وفي الاخير ان الاشكال ليس في القوانين ولكن في التنفيذ اما بالمراسيم او بالتنفيذ الميداني فكم من تعليمة تحل محل قانون جمهورية وكم من نص صريح يأول حسب الاهواء وكم وكم

والامثلة الاقرب الينا هي قانون اسلاك التربية بمرسوميه وما يحمله من تناقضات مع الامر 03/06 والمرسوم الرئاسي 304/07
مما يؤكد عدم مشروعيته وبالتالي حتمية مراجعته بمرسوميه
وأريدك ان تتأكد ان زملاؤك لا مشكل لهم مع الامر 06/03 بالعكس هو ضامن لحقنا ان المرسومين 315/08 و240/12 هما من تسببا بإجحافنا باخلالهما لقانون الوظيفة العمومية فلو روعي هذا القانون عند إعداد المرسومين المشؤومين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه
لذلك يجب المطالبة باحترام قوانين الجمهورية في اعداد اي امر تنفيذي

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

إن من بين الاهداف التي يسعى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد لتحقيقها هناك هدفان رئيسيان يتمثل اولهما في ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وانسجامه الكلي، باعتباره تجسيدا للدولة المستخدمة والمصدر الذي من خلاله سيتم إعداد القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين اما الثاني : فيتمثل في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين على مختلف أسلاكهم

غير ان ما يمكن تسجيله بعد مرور ست سنوات تقريبا من صدور هذا القانون الأساسي العام ، هو أن لا هذين الهدفين تحققا ، ولا اوضاع المؤسسات والإدارات العمومية تحسنت ، بدليل تلك الإضرابات والإحتجاجات التي ما زال يشهدها القطاع على مختلف أطيافه باعتراف المديرية العامة للوظيفة العمومية ذاتها.
والمؤكد ان معظم القضايا التي أفرزها الكم الهائل من الشكاوى وطعون الموظفين والتي تكاد تمس كافة المؤسسات والإدارات العمومية المركزية منها والمحلية زعبر كامل التراب الوطني ـ تتعلق باختلالات في تطبيق النصوص القانونية المترتبة عن الأنظمة الجديدة للمرتبات والمنح والتعويضات وسوء فهم وتطبيق جداول التصنيفات في مختلف الرتب والمناصب عند خضوع القوانين الأساسية الخاصة بالعديد من القطاعات للمراجعة وفق ما تقتضيه احكام الأمر 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا جملة النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه لاسيما احكام المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحددة للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ولعل ما يفسر هذا الوضع ، هو موقف السلطات المعنية بالأمر والتي بالإضافة إلى عدم انتباهها لبعض النقائص والإختلالات التي ميزت أحكتم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في صيغته النهائية، ما زالت تتمادى في موقفها في التعامل مع مختلف مطالب الموظفين على وقع الإضرابات وتحت تأثير الأحتجاجات
وقد اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال تعليمة صادة عن مصالحها أواخر سنة 2011 والموجهة إلى مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ، باستقبالها لعدد هائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني للموظفين والتي تعذر عليها دراستها والبث فيها نظرا لغياب المعلومات الكافية الخاصة بهذه القضايا واصفة هذه الوضعية " بالوضعية غير العادية والسلبية" مطالبة في نفس الوقت هذه المؤسسات بتحمل مسؤوليتها واستخدام صلاحياتها في مجال تسيير موظفيها
إن الوضع في تفاقم بشكل مستمر بسبب الفوارق والإختلالات في المرتبات والمنح والتعويضات وتصنيف الرتب والمناصب إن لم يتم تدارك هذه الأختلالات عن طريق الإحتكام إلى القانون وحده والذي هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الموظفين وضمان استمرارية وديمومة للمرافق العامة خدمة للصالح العام والتي وجدت اصلا من اجله.

أشاطر الاخ لزرق في كثير مما ذهب اليه الا انني ارى ان المشكلة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تتعلق اساسا بالنصوص التنظيمية لتطبيقها والتي اغبلها لم يصدر من جهة ومن جهة اخرى في القوانين القطاعية والتي حملت اختلالات كبيرة وهي ناتجة اساسا في التسرع في اصدارها وهو ما حذرنا منه اكثر من مرة ان التسرع في اصدار القوانين وعدم دراستها دراسة كافية مستوفية ينجم عنه اختلالات اثناء التطبيق وهو ما حصل بالفعل , فنرى ان اغلب القوانين التي فيها اختلالات حاليا هي القوانين التبي صدرت بسرعة او تحت ضغط الاحتجاجات والاضرابات , لذلك دائما ندعوا الى دراسة متأنية للقوانين الاساسية لانها قوانين دائمة ولا يجب تغييرها كل عدة اشهر والا فقد القطاع برمته توازنه.
ان اعادة تقويم القانو الاساسي كما قال اخينا لزرق ضرورة ملحة لكن من خلال التقويم الشامل لكل القوانين القطاعية وبتشكيل لجان مشتركة نقابة - الوزارة المعنية والوظيف العمومي ووزارة المالية للخروج بصغة توافقية مرضية لجميع

[حكيم2010]

الله يحفظك و ينورك يا أستاذ.........

[لمنور]

بارك الله فيك

[LINDA29]

بارك الله فيك استاد

[أميرة2]

بارك الله فيك