مساومة البرلمانيين الشعب بمنحتهم لذبحهم أضحوكة فقط

[ahmedsayah]

ما رأيكم فيمن اختاره الشعب يضحك عليه أخيرا...؟؟ برلمانيون ينزلون الى الحضيض في أخر مشوارهم و عهدتهم.... رجال و نساء اختارهم الشعب ليدافعوا عنه يتحولون الى كواسر يهبرون لحمه و يكسرون عظامه... بل يستهزؤون به و يضحكون عليه... بعد أن أعدوا المسلخة و السكاكين و تلوه الجبين قدموا قربانا فداء له و صفحا عن ذنوبهم عسى أن يغفر لهم الخطيئة الكبرى في حقه.. تبرعوا بنصف منحتهم لعل الشعب يصدقهم في نواياهم و يتحمل ما حملوه من متاعب الحياة زيادة بالجملة في الفواتير يمينا و شمالا.... لعلهم يخرجون من قبة البرلمان و هو يستقبلهم بالياسمين و الازهار و يكافئهم بالجوائز و التيجان... انها أضحوكة ما بعدها أضحوكة لا يصدقها حتى الأطفال...

[abo nabil]

سيذبحون العمال من الوريد الي الوريد في الأيام الأخيرة من عهدتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.

[عمر1964]

لا سامحهم الله دنيا وآخرة.هذه تكفيهم

[ابن الجزائر 65]

من المفروض "لو حقيقة يحبون وطنهم" هم فقط منتدبين وُجب عليهم راتب عملهم الرسمي و بعض الامتيازات القليلة و ليس الملايين المملينة و في الأخير يتظاهر بحبه للوطن
الذي منهم يحبون الجزائر هم قلائل و الكل يعلمهم و هم منبودين من طرف المسؤولين اما البقية ف حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم

ما كانش اللي رايح يدوم في هذه الدنيا

[boukallaahmed]

دخلوا من الباب الضيق و سيخرجون من الباب الضيق و سيدفنون في قبر أضيق و لن يرحمهم لا الله و لا التاريخ

[ابن الجزائر 65]

و الله ما نسمح لواحد ظْلمني و ظْلم الشعب الجزائري و الله على ما أقوله شهيد

و حتى الواقفين في صف الظالمين ربي وكيلهم أجمعين

[ahmedsayah]

بوركنم و شكرا على مروركم جميعا و تعاليقكم القيمة

[عادل البويري]

برلمانيون جهلة أميون لا يقرؤون لا علاقة لهم بالشعب، همهم الوحيد الجري وراء الملذات إلا من رحم ربي لا تعنيهم لا الجزائر ولا مستقبل أبنائها يظنون أن الدائرة لن تدور عليهم مساكين عباد الدينار يصادقون على قوانين الظلم والاستبداد ويعلمون أن للشعب ربا سينتقم له بإذلالهم في الانتخابات المقبلة. أقسم أن نسبة ضئيلة منهم قرأوا ووعوا قانون التقاعد والعمل الجديدين!
سألت صحافية إحدى البرلمانيات: هناك اقتراح لسن قانون لإنقاص راتب النائب، فهل ستقبلين بهذا من أجل التقشف، فامتقع لون وجهها وردّت بغضب: jammais، فقالت الصحفية: لماذا؟ فأجابت البقرلمانية: لأن أجر النائب لا يمسه القانون!

[mohaa47]

برلمانيون الشيته......................لن أسامحهم....................انتخبهم الشعب و هم ضد الشعب ....................يسقط حزب جبهة التحرير و يسقط الأرندي

[ابن الجزائر 65]

[فاصلة]

كامل راكو تقولو الشعب انتخبهم معناها لي ظلم الشعب هو الشعب بصح المستفيد هوما والشعب هو المظلوم هو لي لحقهم باش حقوا يضيع. فاني الشعب أمي غير واعي بمسؤولية الانتخاب . وربي يحاسبنا على لي انتخبناهم ويحاسبهم عل. مسؤولياتهم وعلى نهبهم وعلى كلش.

[ابن الجزائر 65]

La Loi de Finances 2017 officiellement adoptée/ Voici les principaux prix qui vont augmenter

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi à la majorité le projet de loi de finances 2017 lors d’une séance plénière, présidée par Mohamed Larbi Ould Khelifa, président de l’institution parlementaire. 271 députés ont assisté à la séance de vote. L’adoption de cette loi va changer radicalement la vie économique dans notre pays. Et pour cause, une hausse générale des taxes sera imposée aux Algériens. Une hausse terrifiante qui risque de vider les portefeuilles de nos compatriotes. Preuve en est, voici les conséquences directes de cette augmentation générale des taxes :



La loi de finances 2017 entérine officiellement le relèvement de deux points de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cela signifie clairement qu’une hausse des prix généralisée de nombreux produits de large consommation sera appliquée dès janvier 2017. La première augmentation qui touchera directement les Algériens sera encore une fois celle des carburants. Cette hausse sera de 4 DA par litre à la pompe pour l’essence super et le sans-plomb, soit en l’espace de deux ans les prix du carburants ont augmenté de plus de 40% en Algérie. Au regard de l’importance vitale du transport dans notre pays, cette augmentation se répercutera sur la santé financière des Algériens.

L’autre taxe qui aura un impact direct sur le pouvoir d’achat des Algériens est celle sur les pneus pour les véhicules légers et lourds. Elle passe de 5 DA à 450 Da pour les véhicules de tourisme et de 10 DA à 750 Da pour les poids lourds.

Le tabac a été également surtaxé par la Loi de Finances 2017. Dés janvier prochain, la taxe sur les tabacs bruns passe de 1040 à 1240 DA le kilogramme. Cela signifie que le paquet de cigarettes devra normalement augmenter de 40 DA et ce prix variera selon les diverses marques distribuées sur le marché national.

Les prix des timbres du passeport vont également augmenter de manière alarmante en 2017. L’Algérien devra dépenser pas moins de 60 mille Da s’il veut obtenir son passeport biométrique de 48 pages dans un délai maximum à cinq jours de la date du dépôt de la demande. En plus, nos compatriotes devront aussi s’acquitter d’une taxe de 10 mille Da en cas de perte de leur passeport. Cette nouvelle taxe concerne essentiellement “nos ressortissants régulièrement établis ou se rendant à l’étranger”. Par ailleurs, il est également prévu le paiement d’un montant de 1 000 dinars pour le renouvellement d’une carte d’identité biométrique électronique suite à une perte, détérioration ou vol.

De nombreux autres prix seront augmentés, mais il demeure encore difficile de les calculer tant que l’entrée en vigueur des nouvelles taxes n’a pas été déterminée avec précision. A titre d’exemple, plusieurs appareils d’électroménager consommant beaucoup d’énergie, très prisés par les Algériens, verront leur prix augmenter d’au moins 30 % dés 2017 puisque la Loi de Finances impose une nouvelle taxe d’efficacité énergétique sur les appareils importés ou fabriqués localement fonctionnant avec l’électricité, le gaz ou autre produit pétrolier. Il est possible que cette taxe soit appliquée à partir de juillet 2017 pour les produits importés et janvier 2018 pour les produits fabriqués localement. Rien n’a encore été officiellement décidé.

Internet et les communications téléphoniques vont encore augmenter en 2017 si l’on tient compte des dispositions de la Loi de Finances 2017. Les 5% de taxes proposées par le gouvernement pour la téléphonie mobile ont été augmentés à 7%, alors que celle sur Internet a été portée à de 12%. Reste à savoir enfin comment Algérie-Télécom et les opérateurs de la téléphonie mobile vont répercuter concrètement ces taxes. Quoi qu’il en soit, en 2017, le quotidien va beaucoup, mais beaucoup, changer pour les Algériens. Et les plus pauvres de nos concitoyens risquent de souffrir le martyre.

https://www.algerie-focus.com/2016/11...rix-augmenter/

[ayache1212]

انهم نواب جبهة التحرير الوطني و نواب الارندي ؟؟؟؟ هؤلاء هم من ذبحوا العمال و الموظفين

من يتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة هي جبهة التحرير و الارندي

التاريخ لن يرحمكم والوطن سيلعنكم .... و دماء و عرق العمال ستلاحقكم اين ماكنتم وحيث ما وجدتم في الدنيا والاخرة

هذا ما جنيتم على انفسكم يا اعضاء جبهة التحرير و الارندي

والله العطيم ثلاثا لو تجري انتخابات نظيفة و نزيهة حقيقة لما تحصلتم على مقعد واحد ؟؟؟

انتم لا تمثلون الشعب ؟؟؟ لم ارى في حياتي او اسمع نائبا في دولة اخرى تحترم نقسها يثور ضد الشعب

الله لا تربحكم دنيا واخرة

[ayache1212]

https://www.djazairess.com/aps/436476

رفع العديد من الرسوم أهم إجراءات قانون المالية لسنة 2017
وكالة الأنباء الجزائريةنشر في وكالة الأنباء الجزائرية يوم 23 - 11 - 2016
يتضمن قانون المالية لسنة 2017 المصادق عليه يوم الثلاثاء من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016.
ويقترح نص هذا القانون الذي سيعرض قريبا للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض.
وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمئة والبلديات ب 20 بالمئة- للخزينة العمومية من جمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار حسب عرض الأسباب المرافق للقانون.
ومن اجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.
ولكن في ضوء ترجيح بعض المواد والعمليات الخاضعة من المعدل المنخفض للقيمة المضافة إلى المعدل العادي تم وضع فريق عمل بين القطاعات لتحديد المنتجات المعنية حسب توضيحات النص الذي يشير إلى ان استنتاجات فريق العمل هذا سيتم إنهاؤها في 2017.
في مجال العقارات يقترح النص إخضاع المداخيل الآتية من بيع-من طرف الخواص- لمبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة. في حين تعفى من هذا الفرض الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
وسيخض استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمئة في حين يبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتاتي من تاجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي.
وستطبق نسبة 15 بالمئة على المداخيل المتأتية من تاجير المحلات التجارية او المهنية وكذا بالنسبة لتاجير مسكن للمؤسسات. وتم التأكيد على ان المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة.
ويقترح النص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلقة بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للإيجارات للطلاب.
ومن جهة أخرى، يقترح القانون رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا إلى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار إلى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.
وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية و من 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة.
وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام إلى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و 2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمئة لكل علبة من السجائر.
ومن جهة أخرى، ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.
زيادات جديدة على رسوم المواد النفطية
ويقترح قانون المالية ل 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت و الأنواع الثلاثة من البنزين.
وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (أي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة).
وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32،47 دج/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35،49 دج /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35،08 دج / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى20،23 دج /لتر (+ 85ر7 في المائة) حسب قانون المالية.
وسيمكن رفع الرسم على المنتجات البترولية -الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة- الخزينة العمومية من ادراج قيمة مضافة تقدر ب 42،49 مليار دينار منها 30،36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و 12،13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، لأن اي زيادة في الاسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة او المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء او الغاز أو المنتجات البترولية، الامر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10،7 مليار دج ( 9،2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1،5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يكرس قانون المالية 2017 ادراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ ايداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و45.000 دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة (مقابل 60.000 دج اقترحت في اطار مشروع القانون).
وفي حالة فقدان جواز السفر سواءا كان عاديا او بيومتري، فان استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع ب 10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي.
كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
و تم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة او المصنعة محليا مقدرة ب 10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة.
هذه العائدات موجهة لتمويل البلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 40 في المائة، الصندوق الوطني للبيئة بحوالي 35 في المائة، والمركز الوطني للأمن عبر الطرق إلى 15 في المائة، والصندوق الوطني للتراث الثقافي ب 10 في المائة.
كما يرفع قانون المالية التكميلي الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة او المنتجة محليا والذي أدرج في 2003.
هذه الضريبة ستنتقل إلى 12.000 دج (مقابل 4.000 دج منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص ، إلى 30.000 دج (مقابل 10.000 دج حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل وإلى 15.000 دج (مقابل 5.000 دج ) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الاولية لهذه المنتجات.
واهم تعديل وافق على اعتماده أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو ذلك المتعلق بإدراج مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلوواط سنويا و تطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض و المتوسط في حدود 12.000 كيلوواط سنويا.
يذكر أن قانون المالية التكميلي ينص على زيادة ب 5ر3 في المائة من الجباية العادية في 2017 والتي انتقلت من 2.845،4 دج مقابل 2.722،68 مليار دج في 2016.

[ابن الجزائر 65]

لا أقبل أن أدفع ثمن سوء تسيير لست مسؤولا عنه
و لست ضد مصلحة التلميذ و لا ضد مصلحة الوطن