فقدان التكتلات المدنية: سهل على (ولي الأمر)انتهاك مبدأ سلطة الأمة؛ فصار أدرى بالمصلحة من الخبراء
أ- النظام الأبوي البدوي يتلبس بالسنة::
أن أهم نقطة أضعفت الحضارة الإسلامية العباسية كما ذكرنا مراراً هي ضعف الفكر السياسي والقانون الدستوري, المشكلة الكبرى في هذا الحقل، هي الإخلال بالمفهوم الشورى للحكم العادل. أن الحاكم اعتبر منذ العصر الأموي عصر ظهور بدعة الحكم الجبري الجائر, بـ(ولي الأمر), والولي هنا محمل مفهوم الوصاية على الأمة, إنطلاقاً من مفهوم (النظام الأبوي) القبلي، كمفهوم قومة الرجال على النساء، ووصاية العقلاء على السفهاء، ورعاية الآباء الأبناء، وكفالة الأعمام الأيتام، فكان هو (ولي الأمر) رأس السلطات الثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية. إن نظرية استئثار الحاكم العربي المعاصر بأزمة السلطات الثلاث, مسألة لم تنبت من فراغ, إنها مسلمة من مسلمات التراث العربي لاسيما الفقهي, حيث يعتبر (الإمام) حاكما مستبداً (مطلقا), وأظهر إجراء لهذه النظرية أنه اعتبر أدرى بمصلحة الأمة في أمورها العامة منها, ولذلك قيل "الإمام أدرى بالمصلحة". فاصبح بديلاً عن أهل الحل والعقد من أهل الرأي والتدبير والخبرة والعلم والإخلاص و (عرفائها), الذين تثق بهم وتنتخبهم.
ورغم هشاشة تأسيس هذه النظرية, فإنها صارت من مسلمات النموذج السياسي العباسي, الذي أخل بمفهوم العدالة الاجتماعية والقضائية معاً, وبنيت عليه تفريعات وتطبيقات عديدة, إذ لم يكن لدى الناس إدراك كاف, بأن اجتماع السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في قبضة واحدة, يعنى انعدام حرية الأفراد وسيطرة الاستبداد الذي هو مطية كل فساد, وضياع حقوق العباد, مهما كان للسلطان من الصلاح والسداد.
واستقر الأمر على أن من صلاحيات (ولي الأمر) أن يصدر من التنظيمات والقوانين ما يراه مناسباً, ومن واجب القضاء ورؤساء الدواوين, والناس أجمعين, أن ينفذوه هذه الأنظمة, ما لم تكن مناقضة مناقضةً صريحة نصاً قطعياً, ولو كان لفقهاء الأمة وخبرائها رأي مخالف, لأن اجتهاد ولي الأمر يلغي اجتهاد الناس ويحسم التنازع في كل أمر خلافي.
إن نظرية ولي الأمر في التراث، صورة من صور (البطل) الملهم، الذي هو كالقلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وهي نظرية أيضاً ثبت في حقائق علم الاجتماع السياسي، التي اعتصرت من تاريخ الأمم والحضارات أنها من الترهات.
ب- حل الحاكم محل الكتاب والسنة ( وأهل الحل والعقد)معا في فصل النزاع
وفي ومفهوم (ولي الأمر) أيضاً خلل أصولي, في فقه الكتاب والسنة، أنتج أن حكم (الحاكم) نهائي في حسم التنازع والخلاف, وواضح أن الفقهاء المفرطين (أسرى المناخ السياسي الجائر), عندما طال عليه الأمد, نسوا أن الحاكم المقصود بهذه القاعدة هو القاضي لا السلطان, وأن الخلاف الذي ينتهي وينحسم بحكم القاضي, هو خلاف الخصومة في حق خاص, بين مدع ومدعى عليه , بين يدي قاض ينهى التنازع فيه قاض لا سلطان، وليس خلافاً في تحري وسائل حفظ حقوق ومصالح الشعب، التي لا يبت فيها إلا المختصون والخبراء من أهل العلم و الرأي الثاقب، من من أولتهم الأمة ثقتها كما قال تعالى "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين ييتنبطونه منهم" (النساء:83)، إذ لا يجوز للسلطان في الشريعة؛ إن يلزم الناس باجتهاد، كما ذكر ابن تيمية والقرافي، (انظر فتاوى ابن تيمية 3/338-240، والأحكام للقرافي:110-114).
ومن المعروف أن أغلب الأمور التي تقوم عليها حياة الناس, من منطقة المتغيرات, التي وضع الإسلام مبادئها, وترك تفصيلاتها, ونصوصها محدودة محصورة. وبذلك ندرك مدى سعة حجم المنطقة, التي أباح فيها الفقهاء المفرطون للسلطان, أن يلزم الناس فيها باجتهاده.
من أجل ذلك فإن ما في الدولة العربية المعاصرة من استبداد، إنما هو في جذور الفكر النابتة في النموذج العباسي, وهو ينم عن خلل في مفهوم طبيعة التعاقد الاجتماعي (البيعة), بين المجتمع والدولة.
ج- صار السلطان وكيلا على الأمة لا لها:
وبذلك تلاشي سلطان المجتمع شيئا فشيئا, وابتلعته الدولة, عندما التفت على أهم إطار أهلي للمجتمع المدني, وهو المسجد, فالمسجد كان إطاراً من أطر التجمعات المدنية الأهلية, فتحولت المساجد إلى توابع، تدور في فلك للسلطان, يعين خطباءها وأئمتها ووعاظها وقصاصها, ويهيمن على خطابها.
فما دام هو الإمام الأكبر، وقد جعل القضاة له نوابا، فما المانع من أن يكون أيضا قطبا، تدور حوله المساجد, فيستخدم سلاح الأرزاق المرتبة, لكي تظل المساجد جزءا دائراً، في فلك السلطة الحكومية الجائرة، وقنوات دعاية وإعلام, تدعو له وتمجده, أو تصبر الناس على ظلمه, وتوهمهم أن من صبر على جور السلطان، ضوعف له الثواب يوم الحساب. (كما ذكر المرداوي في الإنصاف).
وربط الفقهاء الغافلون كل شيء بالسلطان, فاشترطوا إذنه, حتى في إقامة جامع لصلاة الجمعة. حتى في الاستغاثة ودعاء القنوت. حتى الدعاء وهو تضرع إلى السماء، لا بد من أن يستأذن فيه السلطان!، حتى المطر ينبغي أن لا يستمطر الرعاة الغيث لمواشيهم إذا أمحلت الأرض إلا بإذن السلطان.
حتى أخلوا بالعقيدة وهم يخالون أنهم بها يلتزمون، ودمروا منهج السلف الراشدي المصلح، وهو يتوهمون أنهم عنه يدافعون، وتنكبوا طريق السنة والجماعة، وهو يظنون أنهم لها سالكون. وكل من قال إن منهج أهل السنة والجماعة أو إن المنهج السلفي هو تهميش العدل والشورى، والقول بالصبر على جور السلطان. فهو إما غافل أو جاهل، أو أسير صياغة الثقافة الإسلامية في عصور الإخفاق أو يقصد التحذير من الإصلاح بالسلاح. (انظر مزيداً من التفصيل والأمثلة في مبحث السلفيات من كتاب: من قص جناحي الإسلام).
د-واستبعد العرفاء والخبراء من مفهوم (أولي الأمر) واختصص به الحاكم وأقاربه وفقهاؤه وحاشيته:
إن تقرير مصالح للناس, إنما يجب أن يكون في الإسلام من سلطة تمثل إرادة الناس, أي أهل الرأي والحل والعقد أو(البرلمان) الذين يجب على الناس أن يختاروهم من أهل العلم و الرأي الثاقب/ من ذوي الاستقامة والإيثار، والنصح للمسلمين والشجاعة، استجابة لقوله تعالى: "وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم" (النساء:59).
ولا يمكن تحقيق عدالة قضائية, ولا عدالة اجتماعية, إذا صار من حق السلطان إصدار اجتهاد في مسائل خلافية, وتشريع أنظمة, يلزم الناس بها.
ومجلس النواب-اليوم- هو الهيكل الذي تنطبق عليه مواصفات (أولي الأمر)، من أهل العلم الرأي فيها القادرين على استنباط الصواب مناط إدارة الأمة ومرآة إجماعها، أولئك هم المفوضون بتشريع أمورها، بعد القرآن والسنة (كما في تفسير المنار والرازي، آيتي سورة النساء، وهناك أكثر من خمسة عشر مانعا معتبرا، يمنع تخصيص الحكام بـ(أولي الأمر)، وأكثر من عشرة موانع معتبرة؛ تمنع استفراد الفقهاء بـ(أولي الأمر)، لا يسمح موضوع المقال بتفصيلها هنا، وهي في كتيب (البرهان بقوامة الأمة وسلطتها على الحكام، وأن مفهوم(ولي الأمر) و(أولي الأمر) العباسي، من تجليات التخلف السياسي).
ولنفترض أن صيغة الحكومة.المطلقة صالحة, للدولة القديمة, ألا ينبغي للفقهاء المعاصرين, الذين يقدمون نظرية الجمع بين السلطات الثلاث, للدولة الإسلامية الحديثة, أن يدركوا أن الجمع بين السلطات الثلاث، لو صلح لدولة قديمة, لما أصلح الدولة الحديثة؟ ولذلك حديث في مقال تال.
لماذا يستطيع فرد متغطرس يستمد قدرته على القيادة من أنيابه وأظفاره، لا من حكمته وأمانته, أن يدوخ أمة فيها ألوف الفضلاء من النخب, من الفقهاء والمفكرين وأساتذة الجامعات والمثقفين, والمحتسبين والمخلصين.
لأن الأمة لم تتجمع (تجمعات أهلية مدنية) وتنظم قواها, وتصدر بيانات ومنشورات, وتشكل روابط وجمعيات، و تصدر أفكارها لتنوير الناس في بيانات ومنشورات, وتضغط للتأثير على الدولة, اعتصامات وتظاهرات وإضرابات. من أجل ذلك يستخف بها كل طاغوت جديد، كما قال الشاعر:
كل قوم صانعوا فرعونهم ××× قيصر قيل لهم أم قيل كسرى
الخاصة، فضلا عن عموم الناس، في معجم الطغيان إنما هم الرعاع والدهماء، عندما يقبع كل منهم في تخصصه ومكتبه ومدرسته ومسجده، ومصنعه ومتجره و مزرعه، وتنمو الدروشة، ويصبح حمله الكتاب كالقطعان، من فقهاء وأساتذة جامعات فيها ومفكرين وكتاب وشعراء ومثقفين, وبدلا من أن يكونوا (عرفاء) الناس ومن أولي الأمر ذوي الرأي الثاقب والجهاد السلمي، ويصبح السلطان قطبا يدور حولهم الجميع، ويتحولون إلى شياطين خرس مشاركين بكلامهم وصمتهم، في نحت (تمثال) الطاغية ودهنه والطواف حوله, ويصبحون. كما قال أبو الحسن الجرجاني:
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ××× ولو عظموه في النفوس لعظما
ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا ××× محياه بالأطماع حتى تجهما
كما قال الله تعالى: "وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا" لأن القياس يقول أيضا: يولي الله بعض الصالحين بعضا. كما شرح المصلح عبد الرحمن الكواكبي في (طبائع الاستبداد) وقد أفضت في شرح دور الأمة صناعة تماثيل الطغيان في (مبحث الأمراض الوراثية من كتاب من قص جناحي الإسلام).
د/ عبد الله الحامد (أبو بلال)
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-01-11, 21:24
فقدان التكتلات المدنية: سهل على (ولي الأمر)انتهاك سلطة الأمة؛
العرض العادي
