كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف؟!

[abdellah36]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

أولا : أنا استشهدت بالدليل الذي يعلوا على الصحابة الأخيار وعلى العلماء الأفاضل .. وما ذكري لأسماء أولئك العلماء إلاّ تأكيدا على الإجماع " المنعقد بذلك الدليل " .. وأيضا ردا على اتهامك للذين يحرمون الخروج على أئمة الجور بعملاء الطواغيت .. فيجب عليك أن تسحب من كلامك تلك التهمة الشنيعة وتتوب إلى مولاك من ذلك الظلم والبهتان الذي لا يستثني ألائك العلماء المذكورين .. بل حتّى الصحابة الكرام سينالهم ذلك التطاول ... لأنّ أكثرهم لم يشاركوا في الفتنة وحذّروا منها ..

ثانيا : ما حدث بين "بعض" الصحابة لا يسمى خروجا .. وإنّما هو خلافٌ وقع بينهم رضي الله عنهم في مسألة القصاص من قتلة عثمان .. وقد ساقهم ذلك الخلاف كما هو معلوم للجميع إلى فتنة عظيمة وشر كبير .. ومع ذلك فإنّ الأغلبية الساحقة من الصحابة اعتزلو تلك الفتنة وعملوا على إخمادها ..

عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين أنه قال : لما حدثت الفتنة كان عدد الصحابة عشرة آلاف ، لم يخف منهم أربعون رجلا. معمر بن راشد : الجامع ، ج 11ص: 357 واسنادها صحيح.

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، عن اسماعيل-ابن علية- عن أيوب- السختياني- عن محمد بن سيرين ، أن قال : (( هاجت الفتنة و أصحاب رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عشرة آلاف ، فما حضر فيها مائة ، بل لم يبلغوا ثلاثين )).الخلال : السنة ، ج2 ص: 466 .و احمد بن حنبل : العلل و معرفة الرجال ، ج3 ص: 182 .والاسناد صحيح.

ولم يشارك في التلك الفتنة إلا أربعة فقط من الصحابة الكبار البدريين أو ستة على الأكثر
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَشْهَدَ الْجَمَلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ إِلاَّ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَإِنْ جَاؤُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَّابٌ.العلل و معرفة الرجال للامام أحمد ج 3 ص 45 والمصنف لابن ابي شيبة ج7 ص 538 ،والسنة للخلال ج 2ص467 رقم 729، والذهبي في سير أعلام النبلاء ج9 ص 107، والاسناد صحيح.

عن الشعبي أنه قال : (( بالله الذي لا إله إلا هو ، ما نهض في ذلك الأمر إلا ستة بدريين، ما لهم من سابع )).تاريخ الطبري ج3 ص: 6

ثالثا : حتّى في ما يسمّى بخروج الحسين رضي الله عنه فإنّ كبار الصحابة نهوه عن ذلك كابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين .. ولا أحد ينكر منزلة ابن عباس رضي الله عنهما في العلم مقارنة بسيّد شباب أهل الجنة رضي الله عنه .. فلماذا لا تعملون بنصيحة حبر الأمة وترجمان القران التي يدعمها الدليل .. لماذا تتبعون تأويل سيدنا الحسين رضي الله عنه الذي آل إلى الفتنة والدماء .. وتجعلون الدليل وراء ظهوركم ؟

يتبع ....

حديثك عن الحسين رضي الله عنه بهذه الطريقة امر مرفوض، الحسين رضي الله عنه ليس من الخوارج و لم يخرج على يزيد ، و انما دافع عن نفسه لما ارادوا ان ياخذوه اسيرا ,,,,,,,,,,,,,,,,فقتل شيهدا رضي الله عنه ,,,,,,,,,,و اما سبب خروجه او السبب الذي دفعه للخروج ، فالظاهر ان فيه اختلاف كثير ولا ينبغي ااساءة الظن به رضي الله عنه الا بدليل صريح، و الا فالواجب حمل خروجه على احسن المحامل ، و انه لم يكن لاجل طلب الامارة و لا لتفريق كلمة المسلمين و لا لغرض من اغراض الدنيا

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah36

حديثك عن الحسين رضي الله عنه بهذه الطريقة امر مرفوض، الحسين رضي الله عنه ليس من الخوارج و لم يخرج على يزيد ، و انما دافع عن نفسه لما ارادوا ان ياخذوه اسيرا ,,,,,,,,,,,,,,,,فقتل شيهدا رضي الله عنه ,,,,,,,,,,و اما سبب خروجه او السبب الذي دفعه للخروج ، فالظاهر ان فيه اختلاف كثير ولا ينبغي ااساءة الظن به رضي الله عنه الا بدليل صريح، و الا فالواجب حمل خروجه على احسن المحامل ، و انه لم يكن لاجل طلب الامارة و لا لتفريق كلمة المسلمين و لا لغرض من اغراض الدنيا

يبدو أنك لم تفهم كلامي
أنا لم أسئ لسيدي الحسين رضي الله عنه وأرضاه .. ولست أساوي ذرة تراب وطأتها قدماه .. ولا أرضى بالإساءة إليه
ولا أرى في كلامي ما يدل على الإساءة إليه
أرجو التوضيح ؟

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح

ثالثا - إذا كانت المسألة -أقصد الخروج- خلافية ؛ وفي الخروج قولان ؛ ولا إجماع على حرمة الخروج ؛ فلماذا كل همّكم وكل مواضيعكم حول تحريم الخروج ؟ والمسألة فيها خلاف منذ عهد السلف ؛ بل إن الخروج هو مذهب بعض السلف كما قال العلماء ؟
المسألة خلافية ؛ فلماذا تريدون تحريم الخروج وقد خرج صحابة النبي المبشرون بالجنة على من هو خير مليون مرة من ولي أمرك الراقص بالسيف مع بوش الصليبي الكافر ؛ حيلف أعداء الله على المسلمين.
ومادامت المسألة خلافية ؛ فليس لأحد أن يُلزم الآخر برأي

والزعم بحرمة الخروج بدعوى الإجماع هو كذب صراح ؛ وهو جهل فاضح بدين الله
لأن مُنكر الإجماع كافر ؛ وهذا يقتضي تكفير كل الصحابة والتابعين الذين خرجوا بدعوة مناقضتهم للإجماع.

الخروج على الإمام الجائر محرم بالأدلة
والإجماع على حرمة الخروج على الإمام الجائر منعقد بالأدلة .. لأن القائلين بجواز الخروج ليس لديهم أي دليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح

لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم
أليس النبي الذي تتحدث عنه هو نفسه القائل الذي وضعت لك حديث وهو ينهاك عن الدفاع عن الطغاة ؟ فماذا تفعل بحديث النبي
أليس النبي هو نفسه الذي جعل من يجهر بالحق في وجه سلطان جائر بمرتبة الشهيد ؟

وماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم
قال ابن رجب : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلوم 304

وماذا تفعل بالأحاديث التالية :

عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل)
رواه الحاكم وصححه الألباني.

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(سيكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع قال ابن مسعود:
فكيف أصنع؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله)
رواه ابن ماجة وصححه الألباني.

- وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً:
(سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا, ومن اعتزلهم سلم, ومن خالطهم هلك)
رواه الطبراني وصححه الألباني.

وغيره كثير

الرد على صاحب بطاقة «أحاديث تجاهلها غلاة الطاعة»

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد أرسل لي الأخ أبو أحمد زياد بطاقة كتبها أحد من تأثر بفكر الخوارج فيها مجموعة من الأحاديث الصحيحة –زعم– وأن غلاة الطاعة –يعني السلفيين– وعلماء السلطان يتجاهلونها.
أقول : قبل البدء في ذكر هذه الأحاديث ننبه تنبيهات:
الأول : أن علماء المسلمين منذ ظهور فتنة الخوارج إلى اليوم ينصون السمع والطاعة للأمراء في غير معصية.
أفرأيت كل علماء السلمين إلى يوم هذا تجاهلوا عمداً أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج وتجاهلوها!

الثاني : أن الخوارج وأهل التحزب هم الذين يتجاهلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين
وإلا فقد عقد الإمام مسلم باب في الإمارة والسمع والطاعة تركه هذا المخذول كله وأتى بحديث واحد يظن جهلاً منه وهوى أنه يخدم مذهبه !

ولنبدأ بذكر أحاديث تلك البطاقة :
قال : [سَيَكُونُ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَا إِيمَانَ بَعْدَهُ ] صححه الألباني في صحيح الموارد .انتهى

قلت : وهذا الخبر منكر جداً بلفظ الأمراء أخجه ابن حبان واسناده [ 177 ]:
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَّ اسْتَكْتَمَنِي أَنْ أُحَدِّثَ بِهِ مَا عَاشَ مُعَاوِيَةُ، فَذَكَرَ عَامِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَهُوَ قَاضِي الْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره .

قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد: ورواه مسلم من طريق آخر....الخ .انتهى المراد منه

قلت : الخبر في مسلم مختلف فهو في المنكر العام لا في الأمراء فكأن الشيخ توهم أن اللفظ واحد وليس الأمر كذلك

قال الإمام مسلم [ 80 - 50] :
حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. انتهى.

وهذا هو الصواب في الخبر أنه في الأمر في المعروف والنهي عن المنكر بشكل عام، قال الإمام أحمد كما في السنة للخلال [ 1/142 ] :
جَعْفَرٌ هَذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ , وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ لَيْسَ بِمَحْمُودِ الْحَدِيثِ , وَهَذَا الْكَلاَمُ لاَ يُشْبِهُهُ كَلاَمُ ابْنُ مَسْعُودٍ . ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي). انتهى.

ولم ينتبه بعض الباحثين للفرق ببين الحديثين فجعله من الأحاديث المننتقدة على مسلم وظل يدافع عنه !

وقال صاحب البطاقة : [سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءٌ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ صدقهم يكذبهم وَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ وَلَمْ يُعِنهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَيَرِدُ عَلَيَّ الحوض , صححه الألباني في تخريج كتاب السنة ]
قلت : وهذا الخبر ما أهملة العلماء ويذكرونه , ومن قال لك أننا نأمر بتصديق الكذب وإعانة الظالم على ظلمة
ثم هذا الظلم أيش علاجه
أترك علاجه لك ولي ولأهواء الناس ؟
أم أن الأمر مضبوط
الأمر مضبوط ولاشك
وعلاجه الصبر حتى نلقاه على الحوض صلى الله عليه وسلم ولم يقل أخرج عليهم ولا قاتلهم .

ثم ذكر حديثاً بنفس اللفظ تقريبا والجواب عليه كالجواب على ما سبق، وهو [سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لاَ يَفْعَلُونَ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ] وكتب بعده [ الهيثمي في مجمع الزاوئد ] والخبر في مسند الإمام أحمد وغيره .

ثم قال بعده : [إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ] صحيح مسلم.

قلت : وفي صحيح مسلم وبنفس الحديث قال بعده : [أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ ] فلما أهملها من يتهم العلماء بإهمال الأحاديث ؟!

وفي الفظ الذي بعده في مسلم [ من كره ] بدلا من [ من أنكر ]
والمعنى قريب .

ثم أورد حديث [أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي] ثم قال [صححه ابن حجر في الأمالي المطلقة].
قلت : والخبر كالأخبار السابقة , وما قال أحد من العلماء أهل السنة أننا نصدق الكذب , ولا نعين على ظلم أحد.

ثم أورد خبر [سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي، رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ، لِمَنْ عَصَى اللَّهَ].

قلت: وهذا الخبر عند ابن ماجه وفي إسناده [ عبد الله بن عثمان بن خثيم ] له أخطاء وأحاديث منكرة، وهذا الخبر في صحيح مسلم ولفظه مختلف ومن حسنه ظن أنه كلفظ حديث مسلم وليس الأمر كذلك، فالخبر خبر مسلم وزيادة [ لا طاعة لمن عصى الله ] شاذة.

قال الإمام مسلم [26 - 534]: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ.فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ.قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً.وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ].

ليس فيه زيادة [لا طاعة لمن عصى الله]، فإن صح فهو محمول على أنه لا طاعة في هذه المعصية والبدع , ليس معناه أنه لا طاعة له مطلقاً .

ثم أورد خبرا منكراً وهو [سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لا تعرفون وَيَعْمَلُونَ بِمَا تُنْكِرُونَ فَلَيْسَ أُوْلَئِكَ عَلَيْكُمْ بِأَئِمَّةٍ].
قلت : وهذا الخبر منكر ذكره السيوطي في الجامع وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله , وذكر السيوطي أن الطبراني أخرجه ولم أقف عليه مسنداً ويبدوا أنه في المفقود من كتب الطبراني، وذكر الهيثمي أن فيه راو لم يعرفه.

وانظر كيف يحتج هذا الجاهل بهذه الأخبار التي لم يقف على إسنادها ويترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في السمع والطاعة !

وللفائدة نذكر بعض الأحاديث الثابتة في السمع والطاعة أهملها هولاء الخوارج وغيبوها.

قال الإمام مسلم [ 49 -1846]:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ. وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُم.

وقال الإمام البخاري [7055]: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ :
دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا:
أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

وقال الإمام مسلم [ 52 – 1847 ]: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ، فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟
قَالَ: نَعَمْ
قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟
قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: كَيْفَ؟
قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ.
قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟
قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

قال ابن أبي شيبة في المصنف [34400]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ:يَا أَبَا أُمَيَّةَ , إِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَلْقَاك بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْك عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجْدَعٌ , إِنْ ضَرَبَك فَاصْبِرْ , وَإِنْ حَرَمَك فَاصْبِرْ , وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَك فَقُلْ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ , دَمِي دُونَ دِينِي , فَلاَ تُفَارِقَ الْجَمَاعَةَ.


هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه
عبد الله بن سليمان التميمي


منقول

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح

- وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً:
(سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا, ومن اعتزلهم سلم, ومن خالطهم هلك)
رواه الطبراني وصححه الألباني.

وغيره كثير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه


أما بعد :

جاء في صحيح الجامع ما يلي :" سيكون أمراء تعرفون و تنكرون فمن نابذهم نجا و من اعتزلهم سلم و من خالطهم هلك .

( ش طب ) عن ابن عباس "

والذي يبدو أن ذكر هذا الحديث في صحيح الجامع وهم من الناسخ أو الناشر

فقد قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/21) :" (تنبيه) : ثم وقفت على حديث يخالف ظاهره حديث عوف بن مالك الناهي عن منابذة الأئمة والحكام بالسيف، فرأيت أن أبين حاله خشية أن يتشبث به بعض الجهلة من خوارج هذا الزمان، أو ممن لا علم عنده بهذا العلم الشريف وفقه الحديث، ألا وهو ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/39- 40) من طريق الهياج بن بسطام عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ:
"سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك ".
وهذا إسناد ضعيف بمرة؛ ليث- وهو ابن أبي سليم- ضعيف مختلط، والهياج ابن بسطام- وهو الخراساني- متفق على ضعفه؛ بل اتهمه ابن حبان؛ فقال: "يروي الموضوعات عن الثقات ". وبه أعله الهيثمي (5/228) .
أقول: وهذا الحديث قد عزاه السيوطي لابن أبي شيبة أيضاً؛ يعني في "المصنف "، ولم أره فيه بعد البحث الشديد، فإن صح إسناده عنده أو غيره كان لا بد من تأويل قوله: "نابذهم " أي: بالقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لا بالسيف؛ توفيقاً بينه وبين حديث عوف كما تقتضيه الأصول العلمية والقواعد الشرعية، وان لم يصح نبذناه لشدة ضعف إسناده. والله سبحانه وتعالى أعلم"

أقول : فالحديث منكر كما حققه الإمام الألباني فليحرر من صحيح الجامع الصغير

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه
عبد الله الخليفي


منقول

[ishak44]

السلام عليكم

هذه المسألة لم يفهمها كثير من طلبة العلم و اخطؤوا فيها لامر دقيق لم يوله المتاخرون من العلماء كثير اهتمام لظنهم ان مثل هذه المسائل المتعلقة بالدماء لا يتعرض لها الصغار

اما الصواب في وجود الاجماع "على عدم جواز الخروج" من عدمه فهو وجود الاجماع و لكن السؤال كيف هو هذا الاجماع

فالجواب هو ان هذا الاجماع معلل

و المقصود من كونه معللا انه مرتبط بعلة و هي تسبب الخروج في مفسدة اكبر من التي كانت قبله , و الدليل على كون الاجماع معللا هو الالفاظ الدالة عليه و المعروفة في اللغة العربية و مثاله

"و اجمع العلماء على عدم جواز الخروج لما فيه من المفسدة" و غيره من الالفاظ

والقاعدة تقول بان الاحكام تدور مع علتها وجودا و عدما, اي ان الخروج لا يجوز ان وجدت العلة ويصبح جائزا ان انعدمت العلة و هي المفسدة
فينصرف الخلاف الى تقدير المفسدة المترتبة على الخروج ان كانت اكبر او لا, و ليس ان كان الخروج جائزا ام لا

و الله الموفق