كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف؟!

[ريـاض]

الشبهة الخمسون

كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف؟!

الرد على هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول:
من المعلوم أن وجود مخالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يعتبر وجود ذلك المخالف مانعًا من حكاية الإجماع في هذا الأصل ،لإن الإجماع في مثل هذه الأصول يتحقق بتتابع ذكر أئمة السلف لهذا الأصل في مصنفاتهم في الإعتقاد والمنهج ، وإن وُجد مخالف لهذا الأصل المُدوَّن في كتب السلف ؛فلا عبرة به ولا اعتبار.

فلا يقال إن السلف لهم في هذا الأصل مذهبان ، وإنما يقال : إن هذا رأي خاطئ لبعض السلف في هذا الأصل المجمع عليه .

ومثال ذلك : أن أبا حنيفة ومن قبله شيخه حماد بن أبي سليمان ، وغالب الأحناف وغيرهم الذين قالوا بإخراج الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة من مسمى الإيمان؛ومع ذلك فإن إجماع أهل السنة مُنْعقدٌ على أن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان وهذا ما لا ينكره أحد من أهل السنة .

فلو استشكل مستشكل فقال على نفس طريقتكم : كيف نحكي الإجماع على هذا وعندنا من أهل السنة من خالف هذا الأصل ؟!
والأمر نفسه في الأسماء والصفات؛ فالمخالفون لهذا الأصل فيهم مَن هم من أهل السنة في الجملة، فهل هؤلاء على كثرتهم وعلو شأنهم في الأُمة يقال في قولهم في تأويل الصفات : إن هذا قول آخر عند أهل السنة؟!

فالذي تجيبون به في مسألة الإيمان والأسماء والصفات، هو نفسه جوابنا في مسألة ترك الخروج على أئمة الجور والكل أصول عند أهل السنة والجماعة.

وقس على ذلك أمثلة كثيرة كقول إمام الأئمة ابن خزيمة في حديث الصورة وقول قتادة في القدر ، وتلبس بعض السلف ببعض البدع كبدعة النصب وبدعة التشيع وبدعة الجبر وغير ذلك من البدع ، ومع ذلك لم يقل أحد أن تلك البدع مذهب أو قول ثانٍ للسلف.

وهأنذا أسوق إليك –يرعاك الله-نقلين رائعين للعلامة الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- في بيان وتأصيل هذه المسألة .

النقل الأول:
قال الشيخ حفظه الله:
"الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه ،
إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه ، هذا معناه الإجماع ، وإذا خالف أحد ، واحد أو نحوه فلا يعد خلافًا ، لأنه يعد خالف الإجماع ، فلا يعد قولًا آخر ،
فنجد أنه مثلا أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له (صورة) ،وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك كلهم يوردون ذلك ، فأتى ( ابن خزيمة ) رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة ،وتأوله ـ يعني حديث الخاص " أن الله خلق آدم على صورة الرحمن " ـ وحمل حديث " خلق الله آدم على صورته " يعني على غير صورة الرحمن ، وأنكر ذلك ، وهذا عُدّ من غلطاته رحمه الله ولم يُقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر ،

فإذن الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم ،

مثل مسألة الخروج على أئمة الجور: على ولاة الجور من المسلمين ، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع ، وتبع التابعين ، والمسألة تذكر بإجماع ، يقال : أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب ، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين

لكن ذلك الخلاف قبل أن تَقَرَّ عقائد أهل السنة والجماعة ، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم ،

ففي هذه المسألة بخصوصها رُدَّ على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين لأن هذا فيه مخالفة للأدلة فيكون خلافهم غيرَ معتبر لأنه خلاف للدليل ، وأهل السنة الجماعة على خلاف ذلك القول ،


إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها : أن يتتابع العلماء على ذِكْر المسألة العقدية ، إذا تتابعوا على ذِكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك ".[شرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ(1/126)]


النقل الثاني:
قال -حفظه الله-:
"الخروج على ولاة الأمور وعلى من عقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة، منهم الخوارج والمعتزلة، وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع التابعين، وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أنّ الخروج على ولي الأمر محرّم وكبيرة من الكبائر، من خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء.
والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة، احتجّ بها الأئمة ورأوا أنّ من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البيّن المتواتر تواترا معنويا، كما سيأتي ذكر بعض الأدلة إن شاء الله.

فإذن أهل السنة والجماعة لما رَأَوْا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتُّبِعُوا فخرجوا على ولاة الأمر من بيني أمية، أو خرجوا على ولي الأمر على بعض ولاة الأمر من بني العباس، أو قبل ذلك ممن خرجوا على علي-رضي الله عنه- ؛بل قبل ذلك على عثمان-رضي الله عنه- وإن لم يكونوا من المنتسبين إلى السنة في الجملة، ذكروا هذا في عقائدهم ودوّنوه، وجعلوا أنّ الخروج بدعة لمخالفته للأدلة،

وتلخيص ذلك: أنّ اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا من أنّ ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله.

ومن أهل العلم من قال توسُّعا في اللفظ : (الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما رئي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمع أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله) كما قاله الحافظ ابن حجر .

وهذا فيه توسّع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين ،كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القدر والقول المنافي للسّنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص، فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما وُجد منهم الشيء الذي الدليل بخلافه، والعبرة بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك." [اتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل لصالح آل الشيخ(ص447)]

الوجه الثاني:
أنه لا ينكر هذا الإجماع إلا أحد رجلين:
-إما جاهل بمنهج السلف وبمصنفاتهم في الإعتقاد ، والتي لا تكاد تخلو من نقل الإجماع على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة.

-أو كاذب على السلف.

ومن التلبيس المتعمد الذي يمارسه هؤلاء المبتدعة –خوارج العصر-أنهم لا يعرضون إلا الإجماع الذي ينقله النووي فقط على ترك الخروج على أئمة الجور ،وكأن النووي وحده الناقل للإجماع ،ثم يطعنون في هذا الإجماع بحجة أن النووي قد وهم في نقل الإجماع ،وأن النووي لا يعول عليه في حكاية الإجماع، أو أن النووي ينقل الإجماع في الخروج بالسلاح ،وبالتالي تسقط حكاية الإجماع؛فيخرجون بنتيجة مفادها :أنه ليس هناك إجماع في المسألة ، وهذا من التلبيس والتدليس ، فإن النووي هو واحد من الذين نقلوا الإجماع وهم كثير من المتقدمين ومن المتأخرين.

وها هم العلماء الذين حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على ترك الخروج على أئمة الجور والفسق:
1-أنس بن مالك رضي الله عنه.
2-أحمد بن حنبل رحمه الله.
3-أبو زرعة الرازي رحمه الله
4-أبو حاتم الرازي
5-عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي
6-محمدبن إسماعيل البخاري
7-أبو جعفر الطحاوي
8-أبو بكر الإسماعيلي
9-أبو عثمان الصابوني
10-حرب بن إسماعيل الكرماني
11-ابن بطة الكعبري
12-أبو عمر بن عبد البر
13-أبو الحسن الأشعري
14-ابن بطال
15-أبو زكريا النووي
16-شيخ الإسلام ابن تيمية
17-ابن قيم الجوزية
18-ابن حجر العسقلاني
19-عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ
20-الشيخ محمد بن صالح العثيمين
21-الشيخ صالح الفوزان
22-الشيخ صالح آل الشيخ
23-الشيخ عبد العزيز الراجحي

وها هي مواضع التي ورد فيها حكاية الإجماع .

يتبع إن شاء الله تعالى

--------------

تنبيه:

-تركت ذكر المؤلف لبعض المخالفين والرد عليهم من كلام لهم سابق، من باب أن كلاما عاماً صالح لكل مخالفٍ
* * *
* * *
- الموضوع منقول -

المصدر

[ريـاض]

قال الشيخ أبو عبد الرحمن محمود بن عبد الحميد الخولي-حفظه الله-في كتابه الماتع القامع للبدعة واهلها بإذن الله"شبهات حول أحداث مصر 25 يناير" طبعة دار الاستقامة الطبعة الأولى 2012 :

وهاهي المواضع التي ورد فيها حكاية الإجماع:

1-أنس بن مالك رضي الله عنه :
قال رضي الله عنه :"نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسبوا أمراءكم ، ولا تغشوهم، ولا تبغضونهم ، واتقوا الله واصبروا ،فإن الأمر قريب"(1)

2-الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله- :
قال رحمه الله :" هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ،وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق ..... والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا او فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ،والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولًا أتقياء .
ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفئ ،والغنائم إلى الامراء عدلوا فيها أم جاروا .

والانقياد إلى من والاه الله أمركم ،لا تنزع يدًا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا ،ولا تخرج على السلطان ، وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة.
وإن أمرك السلطان بأمر هو لله فليس لك أن تطيعه ألبتة. وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه"(2)

3-أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وابن أبي حاتم -رحمهم الله- :
عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛قال:
"سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين ، وما أدركا عليه العلماء في الأمصار ، وما يعتقدان من ذلك ، فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا ؛فكان من مذهبهم ... ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.
ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن والاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدًا من طاعة "(3)

4-محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله:
قال رحمه الله :
"لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كراتٍ قرنًا بعد قرن ،ثم قرنًا بعد قرن ،أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ،أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين ،والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد الحجاز ستة أعوام ، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان ...فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء: ... وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ،ولزوم جماعتهم ؛فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" ،ثم أكد في قوله:" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، وألا يرى السيف على أمة محمد"(4)

5-أبو جعفر الطحاوي-رحمه الله-:
قال رحمه الله: "هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسين الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين ، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين....

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يدًا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ،ما لم يأمروا بمعصية ؛ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة"(5)

6-أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله :
قال رحمه الله :
"اعلموا –رحمنا الله وإياكم –أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة ... ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة ، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ، ولا يروون الخروج بالسيف عليهم" (6)

7-أبو عثمان الصابوني رحمه الله:
قال رحمه الله:
" ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برًا كان أو فاجرًا ، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة ، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ، ولا يرون الخروج بالسيف ، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيًا ،واجتناب ما كان عند الله مسخطًا ، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم ، والتوبة إلى الله كيما يعطف عليهم بهم على رعيتهم " (7)

8-حرب بن إسماعيل الكرماني :
قال في مسائله المشهورة :
:" هذه مذاهب اهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ،وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق
قال : وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم ....والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدًا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجًا ومخرجًا ،ولا تخرج على السلطان ، وتسمع وتطيع،ولا تنكث بيعته ،فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه ألبتة ،وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه"(8)

---

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (2/448)، وابن حبان في الثقات " (5/314) ، وابن عبد البر في "التمهيد"(2/287) ، وقوام السنة في كتابه التوغيب والترهيب" (3/86)، ،والبيهقي في كتابه "الجامع لشعب الإيمان" (13/168) ، وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن"(2/448).

(2)"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى برواية أبي العباس الإصطراخي (1/24).
(3) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"للالكائي (1/176).
(4) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي (1/ 172).
(5) "شرح العقيدة الطحاوية" (ص: 368).
(6)"اعتقاد أهل السنة " للاسماعيلي (55).
(7) " عقيدة السلف أصحاب الحديث" للصابوني (68).
(8)"حادي الأرواح " لابن قيم (1/289).
***********

يتبع إن شاء الله تعالى بنقولات عن أئمة وعلماء آخرين :

1-"الشرح والإبانة" لابن بطة (175)، (276).

2-"التمهيد" لابن عبد البر (23/279).
4- " الإبانة عن أصول الدين" لأبي الحسن الأشعري (11:7)
5-"مقالات الإسلاميين واخنلاف المصلين" (295:290)
6-"مقالات الإسلاميين واخنلاف المصلين"(451).
7-شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (9/168).
8-شرح ابن بطال على صحيح البخاري (19/7)
9-شرح النووي على صحيح مسلم (12/229).
10-"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (4/444)
11-"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (28/179).
12-"مجموع الفتاوى" لابن تيمية(35/12).
13-"الاستقامة" (1/32).
14-"منهاج السنة النبوية" (3/391).
15-"مجموع الفتاوى" (3/229).
16-"حادي الأرواح" لابن القيم (289).
17-"فتح الباري بشرح صحيح البخاري(13:7).
18-"الدرر السنية " (7/177)
19-"بقاء الباب المفتوح" (45/19)
20-"شرح العقيدة الطحاوية" للفوزان (ص163).
22-"شرح العقيدة الصجاوية لصالح آل الشيخ (ص474).
23-"شرح العقيدة الطحاوية" لعبد العزيز الراجحي(ص277).

- منقول من نفس المصدر السابق -

[ريـاض]

9-ابن بطة العكبري رحمه الله-:
قال رحمه الله :
"ونحن الآن ذاكرون ،شرح السنة ووصفها ، وما هي في نفسها ، وما الذي إذا تمسك به العبد ،ودان الله به سُمّى بها ، واستحق الدخول في جملة أهلها ،وما إن خالفه أو شيئًا منه ،دخل في جملة من عِبناه ، وذكرناه وحذرنا منه ،من أهل البدع والزيغ ،مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا....
ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا .

وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" إن ظلمك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر". وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : "اصبر وإن كان عبدًا حبشيًا" .

وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ،ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر ،وإعطاءهم الخراج والأعشار جائز والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقودها ،والبيع والشراء وسائر التجارة والصناعة والزراعة كلها في كل عصر ، ومع كل أمير جائزة على حكم الكتاب والسنة ، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ، ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع أو اشترى في زمن الإمام العادل بيعًا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام .

والمحاكمة إلى قضاتهم ، ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة لأمرائهم وشرطهم ، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدًا حبشيًا إلا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة"(1)


10-أبو عمر بن عبد البر رحمه الله :
قال رحمه الله:
" وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج .وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا : هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلًا عدلًا محسنًا ؛ فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج استبدال الأمن بالخوف ، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء، وشن الغارات والفساد في الأرض ، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه ، والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك .

وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ،ويجاهد العدو، ويقيم الحدود على أهل العداء ، وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض ، وتسكن له الدهماء ، وتأمن به السبل ؛فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح " (2)

11-أبو الحسن الأشعري-رحمه الله-

قال رحمه الله :
"فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة:
فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون .

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندن بها: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ،ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله بن محمد بن حنبل-نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته –قائلون ولما خالف قوله مخالفون ؛لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشط الشاكين ؛فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم .

وجملة قولنا : .... ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بإنكار الخروج بالسيف"(3)

وقال رحمه الله:
"هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: جملة ما عليه أهل الحديث والسنة ..ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرجوا عليهم بالسيف "(4)

وقال رحمه الله:
"واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل ... وقال قائلون : السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية ، وأن الإمام قد يكون عادلًا ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقًا .
وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث"(5)

12-ابن بطال -رحمه الله-:
قال رحمه الله عند شرح حديث " السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة":
"احتج بهذا الحديث الخوارج و رأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم ، والذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان ، وتركهم إقامة الصلوات ، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم ؛لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء وفي القيام عليهم تفريق الكلمة وتشتيت الألفة"(6)

وقال رحمه الله :
" وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ، ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة؛ ما أقام الجمعات والجهاد ، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء "(7).

-------
(1)"الشرح والإبانة" لابن بطة (175)، (276).
(2)"التمهيد" لابن عبد البر (23/279).
(3)" الإبانة عن أصول الدين" لأبي الحسن الأشعري (11:7)
(4)"مقالات الإسلاميين واخنلاف المصلين" (295:290)
(5)"مقالات الإسلاميين واخنلاف المصلين"(451).
(6)"شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (9/168).
(7)"شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (19/7)

*********
يتبع إن شاء الله تعالى ب:
-شرح النووي على صحيح مسلم (12/229).
-"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (4/444)
-"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (28/179).
-"مجموع الفتاوى" لابن تيمية(35/12).
-"الاستقامة" (1/32).
-"منهاج السنة النبوية" (3/391).
- "مجموع الفتاوى" (3/229).
-"حادي الأرواح" لابن القيم (289).
-"فتح الباري بشرح صحيح البخاري(13:7).
-"الدرر السنية " (7/177)
-"بقاء الباب المفتوح" (45/19)
-"شرح العقيدة الطحاوية" للفوزان (ص163).
-"شرح العقيدة الصجاوية لصالح آل الشيخ (ص474).
-"شرح العقيدة الطحاوية" لعبد العزيز الراجحي(ص277).

- منقول من نفس المصدر السابق -

[ريـاض]

13 -أبو زكريا النووي رحمه الله:
قال رحمه الله:
"وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته،وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل،وحكى عن المعتزلة أيضًا ،فغلط من قائله ،مخالف للإجماع "(1)

14-شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية-رحمه الله-:

قال رحمه الله :

"مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، والصبر على ظلمهم على أن يستريح بر أو يستراح من فاجر "(2)

وقال رحمه الله :

"من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم ،كما هو من أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه (3)

وقال رحمه الله:

"وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه ،كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا ومن سيرة غيرهم"(4)

وقال رحمه الله :

"ومن أصول هذا الموضع أن مجرد البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم بل لا لا يبيحه ، بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه ؛كما أمر النبي صلى اله عليه وسلم بذلك في غير حديث"(5) .

وقال رحمه الله:

"ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم " (6)

وبين شيخ الإسلام أن الإجماع الذي ينقله في مسائل أصول الدين أنه إجماع أهل السنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها في القرون الثلاثة المفضلة .
قال رحمه الله:

"مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدًا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي ، ولا انتصرت لذلك ولا أذكره في كلامي ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ، وقد قلت لهم غير مرة : أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف" (7)

15-ابن قيم الجوزية رحمه الله:
قال رحمه الله :
"وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة من مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم ، ونحكي إجماعهم كما حكاه حرب بن إسماعيل الكرماني عنهم بلفظه قال في مسائله المشهورة :هذه مذاهب اهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ،وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق
قال : وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم ....والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدًا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجًا ومخرجًا ،ولا تخرج على السلطان ، وتسمع وتطيع،ولا تنكث بيعته ،فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه ألبتة ،وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه"(8)

16-ابن حجر العسقلاني رحمه الله-:
قال رحمه الله :
"وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء :"(9)

17-قال عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ-رحمه الله- :
"ولم يدر هؤلاء المفتنون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية،قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام ،والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ؛ومع ذلك فمسيرة الأئمة الأعلام ، والسادة العظام معهم ، معروفة مشهورة ، لا ينزعون يدًا من طاعة، فيما أمر الله به و رسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين "(10)

18-الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله-

قال رحمه الله :

" كذلك من الأصول التي يختلف أهل السنة وأهل البدع الخروج على الأئمة ، فالحرورية هؤلاء خرجوا على إمام المسلمين ، وكفروه وقلتلوه ، واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك ، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إلى حد الكفر البواح ، فحينئذ نقاتله إذا لم يترتب على قتاله شر وفتن "(11)

19-الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
قال حفظه الله :
"قال الطحاوي (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا):
هذه مسألة عظيمة ، فمن أصول أهل السنة والجماعة : أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين "(12)

20-الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- :
قال حفظه الله:
"قال الطحاوي رحمه الله-: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا)
هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم وجعلوا من خالفها مخالفًا للسنة والجماعة"(13)

21-الشيخ عبد العزيز الراجحي-حفظه الله-:

"قال الطحاوي رحمه الله-: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا)
مذهب أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ، ولو جاروا ،ولو ظلموا ، هذا من أصول أهل السنة والجماعة ، عدم الخروج على الأئمة ، ولو جاروا ولو ظلموا ، خلافًا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة" (14)
-----
(1)شرح النووي على صحيح مسلم (12/229).
(2)"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (4/444)
(3)"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (28/179).
(4)"مجموع الفتاوى" لابن تيمية(35/12).
(5)"الاستقامة" (1/32).
(6)"منهاج السنة النبوية" (3/391).
(7)"مجموع الفتاوى" (3/229).
(8)"حادي الأرواح" لابن القيم (289).
(9)"فتح الباري بشرح صحيح البخاري(13/7).
(10)"الدرر السنية " (7/177)
(11)"بقاء الباب المفتوح" (45/19)
(12)"شرح العقيدة الطحاوية" للفوزان (ص163).
(13)"شرح العقيدة الصجاوية لصالح آل الشيخ (ص474).
(14)"شرح العقيدة الطحاوية" لعبد العزيز الراجحي(ص277).

- منقول من نفس المصدر السابق -

[العثمَاني]

لا أفهم لماذا تتزاحمون على أبواب الطواغيت وترهنون أنفسكم كأكياس رمل تحمي الطغاة والطواغيت

ماذا يضرك لو أنك اعتزلت ما يجري فلا أنت مع حاكم ظالم ولا أنت مع من خرجوا عليه

أليس هذا هو موقف السلف في نوازل الفتن ؟

لكننا نراكم محامين للطغاة ؛ فحكمتم على أنفسكم بأنفسكم بالحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله

[العثمَاني]

وأما دعوى الإجماع التي تستميتون في بيانها ؛ فقد فندها علماء أجلاء منذ قرون

مفندا دعوى الإجماع في تحريم الخروج ؛ قال ابنُ حزمٍ في ( الإجماع ) : ": ورأيتُ لبعضِ مَن نصَبَ نفسَه للإمامة والكلام في الدين , فصولاً , ذكر فيها الإجماع , فأتى فيها بكلام , لو سكت عنه , لكان أسلمَ له في أخراه , بل الخرسُ كانَ أسلمَ له , وهو ابنُ مجاهد البصري المتكلم الطائي , لا المقرئ , فإنه ادَّعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرَجُ على أئمة الجَوْرِ , فاستعظمتُ ذلك , ولعمري إنه لعظيمٌ أن يكون قد عَلِمَ أنَّ مخالِفَ الإجماع كافرٌ , فيُلقي هذا إلى الناس , وقد عَلِمَ أنَّ أفاضلَ الصحابة وبقيَّة السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية , وأن ابن الزبير ومَن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه , وأن الحسينَ بنَ عليٍّ ومَن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً , رضي الله عن الخارجين عليه , ولعن قَتَلَتَهم , وأن الحسن البصري وأكابرَ التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم , أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ مَن كفَّرهم , فهو أحقُّ بالكفرِ منهم , ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه , ولكنه مشهورٌ يعرفه أكثرُ مَن في الأسواق , والمخدَّراتُ في خُدورِهِنَّ لاشتهاره , ولكن يحقُّ على المرء أن يَخطِمَ كلامَه ويَزُمَّه إلا بعد تحقيق ومَيْزٍ , ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد , وأن كلام المرءِ محسوبٌ مكتوبٌ مسؤول عنه يومَ القيامة مُقَلَّداً أجرَ مَنِ اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى

وممن ورد عنه الخروج من الصحابة

طلحة والزبير وعائشة ومن معهم
ومعاوية وعمرو والنعمان بن بشير ومن معهم
والحسين بن علي ومن معه من خيرة أهل البيت
والصحابة وأبناء الصحابة والتابعين
وأغلب أهل المدينة
وعبد الله بن مطيع
وبن الزبير ومن معه من الصحابة والتابعين
وسعيد بن جبير
والشعبي
وزيد بن علي ومن معه
وبن الاشعث والالاف المؤلفة الذين كانوا معه
بما فيهم خيار التابعين وكتيبة القراء والفقهاء من التابعين الذين معه

وكذلك تابعي التابعين ومن تبعهم

كنجم العلماء وإمام الدارين الامام مالك
والامام أبو حنيفة
والإمام الشافعي
ومحمد بن عبدالله بن حسن ( النفس الزكية ) ومن معه
وهاشم بن بشر
ومطر الوراق
و إبراهيم بن عبدالله ومن خرج معه
وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر
وأحمد بن نصر الخزاعي ومن معه
ومحمد بن عجلان
والحسن بن حي
وشريك
والشافعي
وداود وأصحابهم
وابن حزم
والقاضي عياض
ابن رزين
وابن عقيل
وابن الجوزي
والجويني ومن معه من الشافعية


فأين هذا الإجماع المزعوم ؟

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح

لا أفهم لماذا تتزاحمون على أبواب الطواغيت وترهنون أنفسكم كأكياس رمل تحمي الطغاة والطواغيت

ماذا يضرك لو أنك اعتزلت ما يجري فلا أنت مع حاكم ظالم ولا أنت مع من خرجوا عليه

أليس هذا هو موقف السلف في نوازل الفتن ؟

لكننا نراكم محامين للطغاة ؛ فحكمتم على أنفسكم بأنفسكم بالحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله

1- هل هؤلاء العلماء كانوا يدافعون على الطواغيت ويزاحمون أبواب الطواغييت ,, لأنّهم قالوا بحرمة الخروج على أئمة الجور ؟؟
الحسن البصري
الحافظ ابن حجر
الإمام النووي
سفيان بن سعيد الثوري
شيخ الإسلام ابن تيمية
شيخ الإسلام ابن القيم
الإمام البربهاري
الإمام أبوجعفر الطحاوي
الإمام ابن عبد البر
الموفق ابن قدامة
الإمام ابن بطة العكبري
الإمام حاتم الرازي
الإمام أبو زرعة الرازي
الإمام أبومنصور معمر بن أحمد الأصبهاني
سهل بن عبدالله التستري
الإمام البخاري
الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الأجري
الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله المري القرطبي
الإمام المزني
الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي
الإمام أبو عثمان الصابوني
المزني-صاحب الشافعي
إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل
الإمام علي بن المديني
الإمام الشوكاني

2- يوجد أكثر من مئة حديث صحيح ينهانا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخروج على أئمة الجور [ الرابط ]... فهل رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأمر المسلمين بمزاحمة أبواب الطواغييت ؟؟

عد إلى رشدك

[الإدريسي العلوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح

وأما دعوى الإجماع التي تستميتون في بيانها ؛ فقد فندها علماء أجلاء منذ قرون

مفندا دعوى الإجماع في تحريم الخروج ؛ قال ابنُ حزمٍ في ( الإجماع ) : ": ورأيتُ لبعضِ مَن نصَبَ نفسَه للإمامة والكلام في الدين , فصولاً , ذكر فيها الإجماع , فأتى فيها بكلام , لو سكت عنه , لكان أسلمَ له في أخراه , بل الخرسُ كانَ أسلمَ له , وهو ابنُ مجاهد البصري المتكلم الطائي , لا المقرئ , فإنه ادَّعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرَجُ على أئمة الجَوْرِ , فاستعظمتُ ذلك , ولعمري إنه لعظيمٌ أن يكون قد عَلِمَ أنَّ مخالِفَ الإجماع كافرٌ , فيُلقي هذا إلى الناس , وقد عَلِمَ أنَّ أفاضلَ الصحابة وبقيَّة السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية , وأن ابن الزبير ومَن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه , وأن الحسينَ بنَ عليٍّ ومَن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً , رضي الله عن الخارجين عليه , ولعن قَتَلَتَهم , وأن الحسن البصري وأكابرَ التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم , أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ مَن كفَّرهم , فهو أحقُّ بالكفرِ منهم , ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه , ولكنه مشهورٌ يعرفه أكثرُ مَن في الأسواق , والمخدَّراتُ في خُدورِهِنَّ لاشتهاره , ولكن يحقُّ على المرء أن يَخطِمَ كلامَه ويَزُمَّه إلا بعد تحقيق ومَيْزٍ , ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد , وأن كلام المرءِ محسوبٌ مكتوبٌ مسؤول عنه يومَ القيامة مُقَلَّداً أجرَ مَنِ اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى
وممن ورد عنه الخروج من الصحابة
طلحة والزبير وعائشة ومن معهم
ومعاوية وعمرو والنعمان بن بشير ومن معهم
والحسين بن علي ومن معه من خيرة أهل البيت
والصحابة وأبناء الصحابة والتابعين
وأغلب أهل المدينة
وعبد الله بن مطيع
وبن الزبير ومن معه من الصحابة والتابعين
وسعيد بن جبير
والشعبي
وزيد بن علي ومن معه
وبن الاشعث والالاف المؤلفة الذين كانوا معه
بما فيهم خيار التابعين وكتيبة القراء والفقهاء من التابعين الذين معه
وكذلك تابعي التابعين ومن تبعهم
كنجم العلماء وإمام الدارين الامام مالك
والامام أبو حنيفة
والإمام الشافعي
ومحمد بن عبدالله بن حسن ( النفس الزكية ) ومن معه
وهاشم بن بشر
ومطر الوراق
و إبراهيم بن عبدالله ومن خرج معه
وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر
وأحمد بن نصر الخزاعي ومن معه
ومحمد بن عجلان
والحسن بن حي
وشريك
والشافعي
وداود وأصحابهم
وابن حزم
والقاضي عياض
ابن رزين
وابن عقيل
وابن الجوزي
والجويني ومن معه من الشافعية
فأين هذا الإجماع المزعوم ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ولا تنسى جدي الأعلى إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة
فهو علوي هاشمي،ومع ذلك خرج على أبناء عومتنا من بني العباس
أليس كذلك؟
ما بك يا عثماني؟
هل كل هؤلاء خرجوا على ولاة أمورهم؟
دعني أناقش معك واحدا منهم فقط وليكن الحسين رضي الله عنه:
الخروج على الحاكم حسب فهمي هو نقض البيعة ومحاربة الإمام بغير عذر شرعي
ولكن الحسين أصلا لم يبايع يزيدا،فكيف خرج عليه؟
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة 4 / 353) :
( فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى : بلده ؛ أو إلى الثغر ؛ أو إلى يزيد ، داخلا في الجماعة ، معرضا عن تفريق الأمة ) .
يعني أنه آخر الأمر رجع عن قضيته
هل من تقعيب على كلامي؟
الإدريسي العلوي

[ريـاض]

رد الشيخ الألباني على شبهات خوارج العصر
التفريغ:

السائل: يحتج بعضهم بما وقع في التاريخ الإسلامي كما في فتنة ابن الأشعث، وخروج كثير من القرّاء على رأسهم سعيد بن جبير ومَن كان معه، وأيضًا ما وقع من عائشة -رضي الله عنها- والزبير وطلحة مع علي -رضي الله عنهم أجمعين-، وأنّ هذا قد وقع، وأنّ هذا يُعَد خروجًا، ولكن ما حُقق لهم الهدف المطلوب، لكن هذا الخروج مما يجوز!! فهل هذا الاستدلال لتلك القصص التي وقعت في العهد الأول صحيح؟ وما الجواب؟ لأن هذا - ما وقع في فتنة الأشعث، وما وقع من عائشة مع مَن كان معها من الصحابة- يُثار كثيرًا من أجل تبرير قضية الخروج.
الإمام الألباني: نعم. الخروج لا يجوز يا أخي، وهذه الأدلة هي على مَن يحتج بها، وليست لصالحه إطلاقًا.
هناك حكمة تُروى عن عيسى -عليه السلام-، ولا يهمنا صحتها بقدر ما يهمنا صحة معناها، أنه وعظ الحواريين يومًا وأخبرهم بأن هناك نبيًا يكون خاتم الأنبياء، وأنه سيكون بين يديه أنبياء كذبة. فقالوا له: فكيف نميّز الصادق من الكاذب؟ فأجاب بالحكمة المشار إليها، وهي قوله: (مِن ثمارِهم تعرفونهم).
فهذا الخروج وذاك الخروج -ومنه خروج عائشة رضي الله عنها- نحن نعرف حكم هذا الخروج من الثمرة، فهل الثمرة كانت مُرّة أم حلوة؟
لاشك، التاريخ الاسلامي الذي حدثنا بهذا الخروج وذاك، يُنْبِي (= ينبأ) بأنه كان شرًا، وسُفكت دماء المسلمين وذهبت هدرًا بدون فائدة، وبخاصة فيما يتعلق بخروج السيدة عائشة.
السيدة عائشة لقد ندمت على خروجها، وكانت تبكي بكاء مرًا حتى يبتل خمارها، وتتمنى أنها لم تكن قد خرجت ذلك الخروج.
وهناك نكتة (= طرفة) قرأتها في بعض الكتب -ولا يهمني الآن أيضًا صحة السند- أنه بلغها أن خلافًا نشب بين عبيدٍ لها وعبيدٍ لشخص آخر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتهيأت للخروج، فسألها قريبٌ لها: إلى أين يا أم المؤمنين؟، قالت: للنظر في الخلاف الذي نشب بين هؤلاء وهؤلاء بخصوص بغلة ادّعاها كل من الفريقين. قال لها: يا أم المؤمنين، ألا يكفينا وقعة الناقة، حتى تثيري لنا وقعة البغلة من جديد. (هنا يضحك الشيخ والسائل).
الشاهد: الاحتجاج بمثل هذا الخروج، أولًا:هذا حجة عليهم؛ لأنه لم يكن منه فائدة.
ثانيًا: لماذا نتمسك بخروج سعيد بن جبير، ولا نتمسك بعدم خروج كبار الصحابة الذين كانوا في عهده؟!! كابن عمر وغيره، ثم تتابع قدماء السلف -كلهم- بعدم الخروج عن الحاكم.
إذن هناك خروجان: خروج فكري، وهذا أخطر، وخروج عملي، وهذا ثمرة للأول، فلا يجوز مثل هذا الخروج، والأدلة التي ذكرتَها آنفًا فهي طبعًا عليهم وليست لهم. اهـ

المصدر:
الشريط رقم (606) من سلسلة (الهُدى والنور).
https://cleanutube.com/play-4VE1mNYNtb0#.VPNzGyz3jCM


منقول

[العثمَاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

1- هل هؤلاء العلماء كانوا يدافعون على الطواغيت ويزاحمون أبواب الطواغييت ,, لأنّهم قالوا بحرمة الخروج على أئمة الجور ؟؟
الحسن البصري
الحافظ ابن حجر
الإمام النووي
سفيان بن سعيد الثوري
شيخ الإسلام ابن تيمية
شيخ الإسلام ابن القيم
الإمام البربهاري
الإمام أبوجعفر الطحاوي
الإمام ابن عبد البر
الموفق ابن قدامة
الإمام ابن بطة العكبري
الإمام حاتم الرازي
الإمام أبو زرعة الرازي
الإمام أبومنصور معمر بن أحمد الأصبهاني
سهل بن عبدالله التستري
الإمام البخاري
الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الأجري
الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله المري القرطبي
الإمام المزني
الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي
الإمام أبو عثمان الصابوني
المزني-صاحب الشافعي
إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل
الإمام علي بن المديني
الإمام الشوكاني

أولا - ماذا يساوي كل من استشهدت بهم أمام الصحابة ؟ وقد خرج أفاضل الصحابة ؟
فهل كل من ذكرت هم بمنزلة طلحة والزبير وعاشة وعمرو بن العاص ومعاوية والحسين بن علي (ومن معه من آل بيت النبي) وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم الذين خرجوا على زمنهم ؟

ثانيا - هل كان الحكام على زمن من استشهدت بهم مثل حكام اليوم يتحالفون مع قوات الصليب ليقتلوا المسلمين ويفتحوا أراضيهم قواعد عسكرية لقوات الصليب ويُعطلون شرع الله ويحاربون أولوياءه ويُمكنون لأعدائه ويرتضون العلمانية والديمقراطية شريعة لهم بدلا الإسلام ؟
شتان بين حاكم مسلم يحكم بشرع الله ويقود الفتوحات بنفسه ؛ وبين حاكم يرقص مع بوش الصليبي الكافر بالسيوف ويقرع معه الكؤوس ويتحالف مع كفار وعًبّاد الصليب ضد المسلمين.
فهل كان الشوكاني وابن حنبل والبخاري وغيرهم يقصدون حكام اليوم زرّيعة الأجنبي ؟

ثالثا - إذا كانت المسألة -أقصد الخروج- خلافية ؛ وفي الخروج قولان ؛ ولا إجماع على حرمة الخروج ؛ فلماذا كل همّكم وكل مواضيعكم حول تحريم الخروج ؟ والمسألة فيها خلاف منذ عهد السلف ؛ بل إن الخروج هو مذهب بعض السلف كما قال العلماء ؟
المسألة خلافية ؛ فلماذا تريدون تحريم الخروج وقد خرج صحابة النبي المبشرون بالجنة على من هو خير مليون مرة من ولي أمرك الراقص بالسيف مع بوش الصليبي الكافر ؛ حيلف أعداء الله على المسلمين.
ومادامت المسألة خلافية ؛ فليس لأحد أن يُلزم الآخر برأي

والزعم بحرمة الخروج بدعوى الإجماع هو كذب صراح ؛ وهو جهل فاضح بدين الله
لأن مُنكر الإجماع كافر ؛ وهذا يقتضي تكفير كل الصحابة والتابعين الذين خرجوا بدعوة مناقضتهم للإجماع.

2- يوجد أكثر من مئة حديث صحيح ينهانا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخروج على أئمة الجور [ الرابط ]... فهل رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأمر المسلمين بمزاحمة أبواب الطواغييت ؟؟

لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم
أليس النبي الذي تتحدث عنه هو نفسه القائل الذي وضعت لك حديث وهو ينهاك عن الدفاع عن الطغاة ؟ فماذا تفعل بحديث النبي
أليس النبي هو نفسه الذي جعل من يجهر بالحق في وجه سلطان جائر بمرتبة الشهيد ؟

وماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم
قال ابن رجب : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلوم 304

وماذا تفعل بالأحاديث التالية :

عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل)
رواه الحاكم وصححه الألباني.

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(سيكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع قال ابن مسعود:
فكيف أصنع؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله)
رواه ابن ماجة وصححه الألباني.

- وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً:
(سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا, ومن اعتزلهم سلم, ومن خالطهم هلك)
رواه الطبراني وصححه الألباني.

وغيره كثير

[العثمَاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جَسَّاس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ولا تنسى جدي الأعلى إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة
فهو علوي هاشمي،ومع ذلك خرج على أبناء عومتنا من بني العباس
أليس كذلك؟
ما بك يا عثماني؟
هل كل هؤلاء خرجوا على ولاة أمورهم؟
دعني أناقش معك واحدا منهم فقط وليكن الحسين رضي الله عنه:
الخروج على الحاكم حسب فهمي هو نقض البيعة ومحاربة الإمام بغير عذر شرعي
ولكن الحسين أصلا لم يبايع يزيدا،فكيف خرج عليه؟
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة 4 / 353) :
( فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى : بلده ؛ أو إلى الثغر ؛ أو إلى يزيد ، داخلا في الجماعة ، معرضا عن تفريق الأمة ) .
يعني أنه آخر الأمر رجع عن قضيته
هل من تقعيب على كلامي؟
الإدريسي العلوي

أخي الفاضل الإدريسي
ما تسوقه هو حجّة على صاحب الموضوع وليس حجة عليّ
إذا كان الخروج هو "نقض البيعة ومحاربة الإمام بغير عذر شرعي" ؛ ولا يسمى سيدنا الحسين خارجيا بدعوى أنه لم يبايع ؛ فأسألك بأي حق تسمى الثورات على الحكام والمظاهرات خروجا ؟
فهل داعش بايعت المالكي ؟ مثلا
وهل جبهة النصرة بايعت بشار الأسد ؟ حتى يصفونهم بالخوارج ويتحالفون مع الكافر ضدها ؟
وهل الإخوان في مصر بايعوا السيسي ؟ حتى يسمونهم خوارج ؟
وهل جبهة الإنقاذ وعلي بن حاج وعباسي بايعوا قائد الإنقلاب خالد نزار ؟
وهل وهل ؟؟؟؟
الا يُسمي المتمسلفة كل من سبق خوارج لأنهم يجهرون بالإنكار على الحاكم ؟
أتحدى كل متمسلفة المنتدى أن يثبتوا أن في اعناق من ذكرتهم بيعة شرعية لطواغيت زمانهم.
فإن انتفت البيعة ؛ فكيف يٌُقال عنهم "خوارج" ؟

غالبا ما يتلون متمسلفة المنتدى في ردودهم ؛ فعندما تذكـّرهم أن معاوية ومن معه خرجوا على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؛ يقولون لك : لا ليس خروجا لأنهم لم يبايعوا .
وعندما تتحجج عليهم بنفس كلامهم أن فلانا أو الجماعة الفلانية لم تبايع فبأي حق يسمونهم خوارج ؛ يقولون لك : ليس شرط البيعة أن يبايع كل الناس بل يبايعه أهل الحل والعقد ، فإذا بايعوه ثبتت ولايته
وهنا يقع المتمسلفة في التناقض ؛ فإن كانت البيعة تنعقد و ( لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا ) كما يقول النووي ؛ لزمهم أن يعدوا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمرو بن العاص والحسين وغيرهم "خوارج" ؛ لأن في أعناقهم بيعة لمن ارتضاه المسلمون خليفة للمسلمين.
وبهذا نقضوا دعوى الإجماع المزعوم الذي يتحدثون عنه.

وأما عن قولك "هل من تقعيب على كلامي؟"
أقول لك يا أخي ؛ يُعجبني تفصيل الدكتور حاتم المطيري في تفصيل أحكام الخروج ؛ فيقول :

.....إن للخروج أحكاما لا تخفى على أهل العلم والفقه وأهل الشام هم معدنه ورجاله، وتجري عليه الأحكام الخمسة فمنه:

1- خروج محرم بالنص والإجماع، وهو الخروج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا دون وقوع ما يوجب عزله، كخروج من خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ومثله الخروج على كل إمام شرعي اختارته الأمة، ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه، غير أنه لم يختل ميزان العدل في الرعية، ولا فشا عدوانه على البرية، فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصد الكلية، كوحدة الأمة، وحفظ البيضة، وأمن السبيل.

2- وخروج مكروه كراهة تحريمية وهو الخروج في قتال الفتنة، كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة، أو قتال فئة للسلطة، بالتأويل السائغ، إذا كانوا جميعا عدولا، كقتال أهل الجمل.

3- وخروج واجب بالنص والإجماع، وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام، وكذا وجوب عزله عند القدرة على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن لم يكفر الإمام، كما في الحديث المتفق عليه في وجوب السمع والطاعة وفيه (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)، قال القاضي عياض (أجمع العلماء على أن الإمام لو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة – أي مكفرة - خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر).([1])

وقال ابن حجر (ينعزل الإمام بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك).([2])

وقال ابن بطال (إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها).([3])

4- وخروج مندوب وقد يجب، لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشه، وكان للأمة قدرة على عزله وخلعه، وإقامة إمام عادل مكانه، وهو المقصود بحديث أمراء السوء كما في صحيح مسلم (ثم تخلف من بعدهم خلوف أمراء يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن..).([4])

والمقصود باليد هنا القوة، وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بن حنبل الذي كان لا يرى الخروج بالسيف على أئمة المسلمين – على فرض أن النظام السوري له ولاية شرعية في نظر بعض المفتونين - قال ابن رجب الحنبلي: (وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد، وقد استنكر أحمد هذا الحديث، وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا فقال: التغيير باليد وليس بالسيف والسلاح، فحينئذ فجهاد الأمراء باليد، أن يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم).([5])

وقد قال إمام الحرمين الجويني الشافعي عن الإمام الجائر (فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، وذلك أن الإمامة إنما تعنى لنقيض هذه الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة ـ أي السياسة ـ فيجب استدراكه لا محالة، وترك الناس سدى ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى لهم من تقريرهم على اتباع ونصب من هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، ومعتصم المارقين، فإن تيسر نصب إمام مستجمع للخصال المرضية تعين البدار إلى اختياره، وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون إراقة دماء، ومصادمة أهوال، وإهلاك أنفس، ونزف أموال، فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه، فإن كان الواقع الناجز أكثر [ضررًا] مما يقدر وقوعه، فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز، ومبنى هذا على طلب مصلحة المسلمين وارتياد الأنفع لهم، واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعًا، فالمتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته، وكثرت عاديته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فإن اتفق رجل مطاع، ذو أتباع وأشياع، يقوم محتسبًا آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك والله نصيره).([6])

وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولة والقيام بمصالح الأمة، بحراسة الدين، وسياسة الدنيا، فإذا كان وجود الإمام المسلم يفضي إلى خلاف هذا القصد، بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها، وجب شرعا خلعه، ونصب إمام قادر على القيام بما وكل إليه؛ إذ ترك الناس بلا إمام خير لهم من إمام يقطع طريقهم، ويسفك دماءهم، ويستحل محارمهم؛ ويسجن خيارهم، إذ الإمامة إنما وجبت لغير هذا القصد، وهذا معنى الحديث الصحيح (إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه)، فالإمام وقاية ودرع تحتمي به الأمة من عدوها الخارجي، ومن العدوان الداخلي، فإذا صار هو العدو الذي يصول عليهم ويقاتلها فلها التصدي له وخلعه! حيث نافى وجوده مقصود الإمامة وغايتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه : كان بمنزلة مقدم الحرامية.. وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكّن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين... فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء).[7]

وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء المسلمين من أئمة الجور في عصره ضد من خرج عليهم يقول: (إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه، وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة، فلا تقاتل معهم).([8]) لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم، ولا القتال معهم ضد من خرج عليهم! وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من أهل المدينة، فقال الإمام مالك إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته).([9])

وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده: هل يجب الدفع عنه؟ فقال: (أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، وأما غيره فلا ودعه وما يريد، فينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم الله منهما جميعا).

وقال مالك أيضا إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضهم أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا، فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلزم، إذا كانت بيعتهم على الخوف، والبيعة للثاني إن كان عدلا، وإلا فلا بيعة له تلزم).([10])

فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة، وأبطل ولايته، وإنما ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكم الواقع لا بحكم الشارع، ولها أحكام الاضطرار، فإن قام عدل ينازعه فالبيعة للعدل! ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل السنة قال العلامة المعلمي كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس؛ لما ظهر منهم من الظلم، ويرى قتالهم خيرًا من قتال الكفار، وأبو إسحاق الفزاري ينكر ذلك، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك، فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم، وتشتيت لجماعتهم، وتمزيق لوحدتهم، وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا، فتهن قوتهم، وتقوى شوكة عدوهم، وتتعطل ثغورهم، فيستولي عليها عدوهم...هذا، والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدًا مما يغلب على الظن أنه يندفع به، جاز الخروج وإلا فلا، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان).([11])

وقد ذكر ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني، حيث قالاتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد، وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك). وبعد أن نسب القول بوجوب استخدام القوة لإزالة المنكر، إذا لم يزل إلا بذلك، إلى من خالفوا علي بن أبي طالب من الصحابة كطلحة والزبير وعائشة، ومن خرج على يزيد بن معاوية كالحسين وابن الزبير وأبناء المهاجرين والأنصار في المدينة، ومن خرج على الحجاج كأنس بن مالك (ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين كعبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن عمر بن عبد الله، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد ابن عبد الله بن الحسن، وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبدالله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك ابن عبدالله، ومالك، والشافعي، وداود الظاهري وأصحابهم، فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا).([12])

وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج، وخروج البغاة، وخروج أهل الحقوقسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة، وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن على، وأهل المدينة في الحرة، والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاة) ونص أيضًا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حيهذا مذهب للسلف قديم).([13])

وهو مذهب أبي حنيفة كما قال أبو بكر الجصاص: (وكان مذهبه [يعني أبا حنيفة] رحمه الله مشهورًا في قتال الظلمة وأئمة الجور وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه، وفتياه الناس سرًّا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن)([14]).

وهذا هو مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان([15])، إمام أهل الكوفة في عصره.

وهو مذهب مالك، قال ابن العربيقال علماؤنا: وفي رواية سحنون، إنما يقاتل مع الإمام العدل، سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكن عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين، فادفع ذلك، هؤلاء لا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف).([16])

وفي مذهب الشافعي قال الزبيدي: إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم.([17])

وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر، بناءً على ما روي عنه من عدم انعقاد الإمامة بالاستيلاء كما تقدم وإليه ذهب ابن رزين وقدمه في الرعاية من كتب الحنابلة، وقد قال بجواز الخروج من أئمة المذهب ابن عقيل وابن الجوزي.([18])

وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور، أما اليوم فلا توجد أصلا إمامة شرعية تجب لها بيعة، والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاوز حدود الردة وأحكامها الموجبة للخروج!

ومسألة الخروج على الإمام الشرعي تُبنى هي أيضا على مسألة انفساخ عقد الإمامة بالفسق، وهي مسألة خلافية أيضا، قال القرطبيالإمام إذا نُصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويُخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر، أو بترك إقامة الصلاة، أو الترك إلى دعائها، أو شيء من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عبادةوألا ننازع الأمر أهله [قال] إلا أن تروا كفرًا بواحا عندكم من الله فيه برهان)).([19])

وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافًا، إذا كان خروجه عن حد العدالة بسبب اتباع الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات، وارتكاب المنكرات، وتحكيم الشهوات، فهذا فسق يمنع من عقد الإمامة له ابتداءً، ومن استدامتها إذا طرأ شيء من ذلك على الإمام، ويخرج من الإمامة.([20])

5- وخروج جائز وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو أخف منه كفرا أو جورا، أو أكثر عدلا ورحمة، سواء في دار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إمام مسلم عدل، أو في غير دار الإسلام حال قدرة المسلمين على نصب غير مسلم أكثر عدلا وأقل جورا، وهي من النوازل وأحكام الضرورة مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة، وقد نص العز بن عبد السلام على ذلك فقال (ويقدم في الولاية العظمى الأعرف بمصالح العامة والخاصة القادر على القيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، ويسقط شرط العدالة في الولاية العامة لتعذرها، فينفذ من تصرفهم ما ينفذ مثله في الإمام العادل، ويرد من تصرفهم ما يرد من تصرف الإمام العادل، وإنما جاء ذلك دفعا للمفاسد عن الرعايا وجلبا لمصالحهم..وإذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات العامة والخاصة قدم الفاجر على الأفجر، والخائن على الأخون، لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكل وفي مثله في الشهادات نظر)([21]).

منقول من مقال :
إعلام أهل الشام بأحكام الخروج على النظام
https://www.dr-hakem.com/Portals/****...1RPT0rdQ==.jsp

https://www.dr-hakem.com/Portals/C***ontent/?info=TnpNNUpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
احذف ثلاث نجمات الملونة بالأحمر ثم انسخ الرابط

[العثمَاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جَسَّاس

هل من تقعيب على كلامي؟

وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج، وخروج البغاة، وخروج أهل الحقوقسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة، وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن على، وأهل المدينة في الحرة، والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاة) ونص أيضًا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حيهذا مذهب للسلف قديم).

[الإدريسي العلوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح

أخي الفاضل الإدريسي
ما تسوقه هو حجّة على صاحب الموضوع وليس حجة عليّ
إذا كان الخروج هو "نقض البيعة ومحاربة الإمام بغير عذر شرعي" ؛ ولا يسمى سيدنا الحسين خارجيا بدعوى أنه لم يبايع ؛ فأسألك بأي حق تسمى الثورات على الحكام والمظاهرات خروجا ؟
فهل داعش بايعت المالكي ؟ مثلا
وهل جبهة النصرة بايعت بشار الأسد ؟ حتى يصفونهم بالخوارج ويتحالفون مع الكافر ضدها ؟
وهل الإخوان في مصر بايعوا السيسي ؟ حتى يسمونهم خوارج ؟
وهل جبهة الإنقاذ وعلي بن حاج وعباسي بايعوا قائد الإنقلاب خالد نزار ؟
وهل وهل ؟؟؟؟
الا يُسمي المتمسلفة كل من سبق خوارج لأنهم يجهرون بالإنكار على الحاكم ؟
أتحدى كل متمسلفة المنتدى أن يثبتوا أن في اعناق من ذكرتهم بيعة شرعية لطواغيت زمانهم.
فإن انتفت البيعة ؛ فكيف يٌُقال عنهم "خوارج" ؟
منقول من مقال :
إعلام أهل الشام بأحكام الخروج على النظام
https://www.dr-hakem.com/portals/****...1rpt0rdq==.jsp

https://www.dr-hakem.com/portals/c***ontent/?info=tnpnnupstjfzbejowjjvbu1rpt0rdq==.jsp
احذف ثلاث نجمات الملونة بالأحمر ثم انسخ الرابط

بارك الله فيك أخي العثماني
كلام المطيري ليس مما يصعب فهمه
فجزاك الله خيرا

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح

أولا - ماذا يساوي كل من استشهدت بهم أمام الصحابة ؟ وقد خرج أفاضل الصحابة ؟
فهل كل من ذكرت هم بمنزلة طلحة والزبير وعاشة وعمرو بن العاص ومعاوية والحسين بن علي (ومن معه من آل بيت النبي) وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم الذين خرجوا على زمنهم ؟

أولا : أنا استشهدت بالدليل الذي يعلوا على الصحابة الأخيار وعلى العلماء الأفاضل .. وما ذكري لأسماء أولئك العلماء إلاّ تأكيدا على الإجماع " المنعقد بذلك الدليل " .. وأيضا ردا على اتهامك للذين يحرمون الخروج على أئمة الجور بعملاء الطواغيت .. فيجب عليك أن تسحب من كلامك تلك التهمة الشنيعة وتتوب إلى مولاك من ذلك الظلم والبهتان الذي لا يستثني أولئك العلماء المذكورين .. بل حتّى الصحابة الكرام سينالهم ذلك التطاول ... لأنّ أكثرهم لم يشاركوا في الفتنة وحذّروا منها ..

ثانيا : ما حدث بين "بعض" الصحابة لا يسمى خروجا .. وإنّما هو خلافٌ وقع بينهم رضي الله عنهم في مسألة القصاص من قتلة عثمان .. وقد ساقهم ذلك الخلاف كما هو معلوم للجميع إلى فتنة عظيمة وشر كبير .. ومع ذلك فإنّ الأغلبية الساحقة من الصحابة اعتزلو تلك الفتنة وعملوا على إخمادها ..

عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين أنه قال : لما حدثت الفتنة كان عدد الصحابة عشرة آلاف ، لم يخف منهم أربعون رجلا. معمر بن راشد : الجامع ، ج 11ص: 357 واسنادها صحيح.

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، عن اسماعيل-ابن علية- عن أيوب- السختياني- عن محمد بن سيرين ، أن قال : (( هاجت الفتنة و أصحاب رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عشرة آلاف ، فما حضر فيها مائة ، بل لم يبلغوا ثلاثين )).الخلال : السنة ، ج2 ص: 466 .و احمد بن حنبل : العلل و معرفة الرجال ، ج3 ص: 182 .والاسناد صحيح.

ولم يشارك في التلك الفتنة إلا أربعة فقط من الصحابة الكبار البدريين أو ستة على الأكثر
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَشْهَدَ الْجَمَلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ إِلاَّ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَإِنْ جَاؤُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَّابٌ.العلل و معرفة الرجال للامام أحمد ج 3 ص 45 والمصنف لابن ابي شيبة ج7 ص 538 ،والسنة للخلال ج 2ص467 رقم 729، والذهبي في سير أعلام النبلاء ج9 ص 107، والاسناد صحيح.

عن الشعبي أنه قال : (( بالله الذي لا إله إلا هو ، ما نهض في ذلك الأمر إلا ستة بدريين، ما لهم من سابع )).تاريخ الطبري ج3 ص: 6

ثالثا : حتّى في ما يسمّى بخروج الحسين رضي الله عنه فإنّ كبار الصحابة نهوه عن ذلك كابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين .. ولا أحد ينكر منزلة ابن عباس رضي الله عنهما في العلم مقارنة بسيّد شباب أهل الجنة رضي الله عنه .. فلماذا لا تعملون بنصيحة حبر الأمة وترجمان القران التي يدعمها الدليل .. لماذا تتبعون تأويل سيدنا الحسين رضي الله عنه الذي آل إلى الفتنة والدماء .. وتجعلون الدليل وراء ظهوركم ؟

يتبع ....

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح

ثانيا - هل كان الحكام على زمن من استشهدت بهم مثل حكام اليوم يتحالفون مع قوات الصليب ليقتلوا المسلمين ويفتحوا أراضيهم قواعد عسكرية لقوات الصليب ويُعطلون شرع الله ويحاربون أولوياءه ويُمكنون لأعدائه ويرتضون العلمانية والديمقراطية شريعة لهم بدلا الإسلام ؟
وغيره كثير

هل نحن نتكلم عن الحاكم المسلم الجائر أو عن الحاكم الكافر ؟

إذا كنت تريد أن تنقل النقاش إلى مسألة الحاكم الكافر فينبغي عليك أولا أن تثبت أن الحاكم "فلان" كافرٌ كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان
.
ثم قم مشكورا بإسقاط تلك الأدلة والبراهين التي تكفر بها حكام المسلمين على الحكام الذين أفرزهم "الخروج" أو ما يسمى بالربيع العربي -أي الثورات- .. (مثلا مرسي والغنوشي) ..

فإذا وجدت أنّ أدلة التكفير التي عندك تصلح لتكفير الحاكم قبل الخروج وتصلح ايضا لتكفير الحاكم الذي يأتي بعد الخروج ,, فالعلة هنا إمّا في الخروج أو في أدلة التكفير

وإن كان لديك المزيد من الوقت فأطلب منك أيضا أن تقوم بإسقاط تلك الأدلة - أي أدلة التكفير- على الشعوب التي اختارت أولئك الحكام .. أو الشعوب التي تؤمن بلعبة الديمقراطية وتتحاكم للقوانين والدساتير الوضعية .. وهي الأغلبية الساحقة

فإذا وجدت أنّ تلك الأدلة تصلح أيضا لتكفير الحكام والمحكومين على حد سواء .. فالعلة هنا أصبحت في أدلّة التكفير وأيضا في الخروج ..


يتبع ..