قواعد باطلة والرد عليها

ريـاض · 2015-11-27, 16:21

قاعدة : زمن الجرح و التعديل قد انتهى مع زمن الرواية !

الرد عليها :

الشيخ العثيمين -رحمه الله- :

السائل:"هل سنة الجرح والتعديل ماتت؟ وما حكم الرد على المخالف بغض النظر عن شخصيته؟"

جواب الشيخ العثيمين رحمه الله : أنا أخشى أن تكون هذه كلمة حق أريد بها باطل، الْجَرح والتعديل لَم يَمُت ولَم يدفن ولَم يُمْرض ولله الحمد، هو قائم، الْجرح والتعديل يكون في الشهود عند القاضي، يُمكن يجرحون الخصم ويطلب منهم البينة، ويكون أيضا في الرواية، وقد سمعنا قراءة إمامنا قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) .

فالْجَرح والتعديل لا يزال باقيًا ما دَام نوع الإنسان باقيًا، ما دام نوع الإنسان باقيًا فالْجَرح والتعديل باقيًا.
لكن أنا أخشى أن يقول قائل: إن هذا الإنسان مجروح وليس بمجروح فيتخذ من هذه الفتوى وسيلة لنشر معايب الخلق.
ولهذا أقول: إذا كان في شخص عيب ما، فإنْ اقتضت الْمصلحة أو الْحاجة، أو الْضرورة إلى بَيانه. فلا بأس به، لا بأس منْ بيانه، ولكن الأحسن أن يقول : بعض الناس يفعل كذا ، بعض الناس يقول
كذا، لسببين:

السبب الأول: أن يسلم من قضية التعيين.
والسبب الثاني: أن يكون هذا الْحكم شاملا له ولغيره.

إلا إذا رأينا شخصًا مُعينًا قد فُتِنَ الناس به، وهو يَدْعو إلى بِدْعة أو إلى ضَلالة، فَحِينئذ لا بدّ منْ التّعيين حَتى لا يَغترّ الناس به." اهـ
استمع للفتوى على الرابط التالي
https://islamancient.com/blutooth/256.amr

وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله :

قال المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في شريط الموازنات بدعة العصر :"((..وباختصار أقول: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصرالحاضر وبحق هوأخونا الدكتور ربيع ، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبداً ، والعلم معه ، وإن كنت أقول دائماً وقلت هذا الكلام له هاتفياً أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهورمن الناس سواء كانوا معه أو عليه ، أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقاً ، إلا ما أشرت إليه آنفاً من شئ من الشدة في الأسلوب ، أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جداً لا يقوله إلا أحد رجلين: إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم ، وإلا رجل مغرض، وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط..)).

فالشيخ الألباني رحمه الله قد أثبت أن هناك علماء يطلق عليهم "علماء جرح وتعديل" وهذا إقرار منه رحمه الله بان الجرح والتعديل مستمر حتى في عصرنا .

منقول

ريـاض · 2015-11-27, 16:33

قاعدة : ( نجتمع فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه )

الرد عليها :

ـ قال الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله ـ في " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " ( 3 / 58 ) أثناء رده على محمد علي الصابوني : ( نقل ـ أي الصابوني ـ في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه ( نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) .
والجواب أن يقال : نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله ، أما عُذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل ، فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى
دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض ، أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عملاً بقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ( المائدة :2 ) وقوله سبحانه : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليآء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ( التوبة : 71 ) . وقوله عز وجل : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) ( النحل : 125 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " من دل على خير فله مثل أجر فاعله "
أخرجهما مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة ) اهـ .
ـــــــــــــــــــــ ـ
2ـ وقال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في " الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات " ( ص171 ) إجابة على سؤال : ما رأيكم فيمن يقول : نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ؟ ( أما نجتمع فيما اتفقنا فيه فهذا حق . وأما يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل . فما كان الاجتهاد فيه سائغاً فإنه يعذر بعضنا بعضاً فيه ، ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف . وأما إن كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه ويجب عليه أن يخضع للحق فأول العبارة صحيح وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل) اهـ
صوتياً
نجتمع فيما اجتمعنا و يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا قاعدة خشبية للشيخ العثيمين.

وقال الإمام محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في لقاء مع " مجلة الفرقان " الكويتية ( العدد77 ) ( ص22 ) منتقداً قول القائل نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه : ( هم أول من يخالف هذه الفقرة ، ونحن لا نشك بأن شطراً من هذه الكلمة صواب ، وهو " نتعاون على ما اتفقنا عليه ". الجملة الأولى هي طبعاً مقتبسة من قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . أما الجملة الأخرى : " يعذر بعضنا بعضاً " ؛ لا بد من تقييدها .. متى ؟حينما نتناصح ، ونقول لمن أخطأ : أخطأت ، والدليل كذا وكذا ، فإذا رأيناه ما اقتنع ، ورأيناه مخلصاً ،فندعه وشأنه ، فنتعاون معه فيما اتفقنا عليه. أما إذارأيناه عاند واستكبر وولى مدبراً ، فحينئذٍ ؛ لا تصح هذه العبارة ولا يعذربعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) انتهى نقلاً من "زجر
المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون" لـ حمد بن إبراهيم العثمان ( ص130 ) .

وقال الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في شريط ( رقم 356 ) ضمن "سلسلة الهدى والنور" وهو عبارة عن لقاء مع أحد طلبة محمد سرور : (الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة ( يقصد : نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) التي وضعها لهمرئيسهم الأول ( يقصد حسن البنا ) وعلى إطلاقها ( أيحتى في العقيدة ) و لذلك لا تجد فيهم التناصح المستقى من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله ؛ ومنها سورة العصر: ( والعصر * إن الإنسان لفي خسرٍ * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بِالصبر) ؛ هذه السورة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا ثم أرادوا ان يتفرقوا قرأ أحدهم هذه السورة لأهميتها ( وتواصوا بالحق وتواصوا بِالصبر ) ؛ الحق كما تعلم ضد الباطل ، والباطل أصولي و فروعي ، كل ما خالف الصواب فهو باطل ، هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو سبعين سنة عملياً بعيدين فكرياً عن فهم الإسلام فهماً صحيحا وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عملياً لان فاقد الشيء لا يعطيه ) اهـ

وقال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد ـ حفظه الله ـ في كتابه " حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية " (ص149 ) تعليقاً على عبارة " نجتمع فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه " : ( هذا تقعيد حادث فاسد ، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في الإسلام ، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد ، وكم من فرقة تنابذ أصلاً شرعياً وتجادل دونه بالباطل ؟ وعليه ؛ فإلى الطريق الوسط الحق ، طريق جماعة المسلمين على منهاج النبوة ) اهـ .قال الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد البدر ـ حفظه الله ـ في تقديمه لكتاب " زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون ـ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ـ " لحمد بن إبراهيم العثمان ( ص7 – 8 ) : ( كان اللائق – بل المتعين – على أتباع هذا الداعية – ( يقصد حسن البنا رحمه الله ) بدلاً من التوسع في إعمال مقولته هذه ( يقصد : نعمل فيما اتفقنا عليه ..) لتستوعب الفرق الضالة ، حتى لو كانت أشدها ضلالاً ؛ كالرافضة – أن يعنوا بتطبيق قاعدة الحب في الله والبغض في الله ، والموالاة فيه والمعاداة فيه – التي لا مجال فيها لأن يعذر أهل الزيغ والضلال فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة ) اهـ.

سئل الشيبخ افوزان -حفضه الله- : يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : في بلادنا يقول : تكثر الفرق والأحزاب وكل يوالي حزبه ويعادي البقية ، فهل هذا من الدين ؟ وماذا يكون
موقفنا نحوهم ؟ وهل يجوز لنا أن نجلس معهم ؟

فأجاب :
نعم ، هذا التفرق والاختلاف بين المسلمين أمر منهي عنه " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولائك لهم عذاب عظيم " وتوعدهم الله بالعذاب العظيم ، المسلمون ليسوا إلا أمة واحدة " وأن هذه أمتكم أمة واحدة " جماعة واحدة " وأنا ربكم فاعبدون " . لا !! مافي جماعات ولا في أحزاب ،جماعة واحدة حزب الله حزب واحد على الحق على الهدى إخوة متحابين لا يكن بينهم سوء تفاهم ، حزازات وعداوات لا يجوز هذا بين المسلمين ، هذا يضعف الأمة يشغل بعضها في بعض ويقنع العدو بها هذا لا يرضاه الله
عز وجل من المسلمين هذه الأحزاب وهذه الجماعات لا يرضاها الله من المسلمين ، واجب أن يكونوا جماعة واحدة وأمة واحدة ومنهجا واحدا يتعاونون على البر والتقوى هذا هو الواجب على المسلمين يتوحدون على الحق ، ما يقال توحدوا كل على مدهبه .. لا !!
توحد على مذهب واحد على مذهب الحق منهج الحق لأنه ما يمكن التوحد مع اختلافالمناهج والمذاهب هذا مستحيل ، ما يمكن هذا وإن كان يطالبون الآن أننا نجتمع ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وإلى آخره هذا باطل ومستحيل هذا !! أننا نجتمع وبيننا خلاف نسوي الخلاف الذي بيننا " فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " الذين يريدون الحق يخضعون لهذا ويتفاهمون ويجتمعون ، أما الذين يريدون أهواءهم ومصالحهم الخاصة فهؤلاء لا يستجيبون ولا يطيعون . نعم .

منقول

ريـاض · 2015-11-27, 17:03

قاعدة : الغاية تبرر الوسيلة

الرد عليها :

قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على قاعدة " الغاية تبرر الوسيلة " فقال :

((.. هذه القاعدة ليست معروفة في الإسلام هذه القاعدة قاعدة الكفار ، هم الذين نشروا هذه القاعدة بفعلهم وبثقافتهم ، الغاية تبرر الوسيلة ، الشرع لا يجيز الوسيلة التي ليست مباحة شرعا في سبيل تحصيل مصلحة شرعية ، على العكس من ذلك الإسلام أحياناً يوقف الأخذ بالمصلحة دفعا للمفسدة ، وهنا القضية بالعكس الغاية تبرر الوسيلة ، يعني أن تتخذ وسيلة في سبيل تحقيق مصلحة ، هنا يأتي في بالي الشعر القديم الذي ما أحفظ منه إلا الشطر الثاني لعل الأستاذ يَمُدنا بمحفوظاته أنا لا أحفظ قوله ليت لم تزني ولم تتصدقي إيش الشطر الأول ؟

مُداخلة :

أمُطعمةُ الأيتام من كدّ فرجها **** لك الويل لا تزني ولا تتصدّقي .

الشيخ : فهذه تزني من أجل ماذا ؟ الغاية تتصدق ، تغني وتبني مسجد بمالها المحرم ليس لهذا المال ذلك الأجر الذي تبغاه من وراء بناء المسجد .

فهذه قاعدة كافرة - الغاية تبرر الوسيلة - وأرجو أن تفهموا هذا جيدا لأن كثير من الأحزاب الإسلامية تقوم تصرفاتها على هذه القاعدة - الغاية تبرر الوسيلة - ، يصل أحيانا الأمر ببعض هؤلاء الأحزاب أن يفتروا على غيرهم من المسلمين تحطيما لهم لأنهم لا ينضمون إلى حزبهم ، - الغاية تبرر الوسيلة - ، هذا ليس من الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ... " .

سلسلة الهدى والنور - شريط رقم 441

وسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي : ما صحة القاعدة المنتشرة بين الناس : أن الغاية تبرر الوسيلة ؟
فاجاب -رحمه الله- : هذه قاعدة شيوعية ، وليست قاعدة إسلامية ، أما الإسلام فلا .
المعاصي سبب للهزيمة ، وأما المسلمون فلا يتخذون وسائل إلا مشروعة ، ولا يتخذون وسائل محرمة ، فإنها تكون سبباً للهزيمة النفسية والله المستعان .

-------------
من شريط : ( الأجوبة العلمية على الأسئلة الوصابية )

وقال الشيخ محمد بن هادي المدخلي -حفضه الله- : ينتقد هذه القاعدة أو هذه الجملة لأنها ميكافيلية " الغاية تبرر الوسيلة "يعني إذا كان الغاية تريد أن تصل مثلًا إلى التجارة أن تكون أتجر الناس، يجوز لك أن تفعل بأي وسيلة بالنصب بالاحتيال بإلى آخره، تريد الحكم يجوز لك أن تغتال يجوز لك أن تغش أن تفجر أن تنقلب أن تخون أن تنزعالبيعة إلى آخره فالغاية تبرر الوسيلة، يعني كل وسيلة توصلك إلى غايتك تستخدمها،
وللأسف قد حصل هذا من بعض من يسمون بالدعاة حيث قال " كل وسيلة استخدمها الغرب ونجح في إيصال ثقافته فنحنُ أولى بأن نستخدمها لنشر الإسلام " هذا غير صحيح هذا قيل في عام ألف وأربعمئة وأربعة عشر يوم كان الوطيس مشتد بين أهل السنة الأثرين وبين الخوارج القطبين السرورين فكان هذا من الزبد الذي قذفوا به في ذلك الحين نعم، فهذا معنى كلام الشيخ يحذر من هذه العبارة.

وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفضه الله : الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة شرعية،

الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة شرعية،

وإنما القاعدة الشرعية:

الأمور بمقاصدها،

وقاعدة أخرى:

الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام الغايات،

فليست الغاية مبرّرة للوسيلة،

فإذا كانت الغاية محمودة لا تبرر كل وسيلة؛

بل لابد أن تكون الوسيلة إلى المحمود محمودة،

فيشترط في كون الوسيلة مأذونا بها أن تكون مباحة،

فتأخذ الوسيلة حينئذ حكم الغاية، حكم المقصد.

فمثلا المشي من البيت إلى المسجد، حضور الصلاة في المسجد واجب،

المشي هو وسيلة الوصول، ما حكم هذا المشي؟

نقول الوسيلة لها حكم الغاية، فيكون المشي حكمه الوجوب،

ما معنى كونه واجبا؟

يعني أنه يثاب عليه ثواب الواجبات،

فأحيانا تكون الوسيلة مباحة؛ لكن لكونها توصل إلى واجب صارت واجبة،

والله جل وعلا جعل الوسيلة إلى الجهاد يؤجر عليها العبد،

فقال سبحانه "وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ"[التوبة:121]

هم ذاهبون إلى الجهاد، فكيف يكون قطع الوادي فيه أجر ويكتب له

قال العلماء: لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

فإذن ما ذكر الوسيلة تبرر الغاية هذا باطل وليس في الشرع،

وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط الوسيلة مباحة،

أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي، فإنه ولو كان فيه الشفاء فإنه يحرم،

فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود؛

بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة.

** إذا تقرر هذا،

فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة،

ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها.

مثال ذلك: المظاهرات مثلا إذا أتى طائفة كبيرة

وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب، والوسيلة تبرر الغاية.

نقول: هذا باطل لأن الوسيلة في أصلها محرمة،

فهذه الوسيلة وإن أوصلت إلى المصلحة؛ لكنها في أصلها محرم كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء.

فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها وتُجعل الوسائل مبررة للغايات،

وهذا ليس بجيد بل هذا باطل

بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا

ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية

إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة

وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة، وهكذا.

منقول